نزاع قبرص: الفرق بين النسختين

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
[نسخة منشورة][نسخة منشورة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
ط بوت:إضافة وصلة أرشيفية.
لا ملخص تعديل
سطر 193: سطر 193:
[[ملف:Pro-TRNC demonstration in Sarayönü North Nicosia.jpg|تصغير|ساحة أتاتورك في شمال نيقوسيا، 2006]]
[[ملف:Pro-TRNC demonstration in Sarayönü North Nicosia.jpg|تصغير|ساحة أتاتورك في شمال نيقوسيا، 2006]]
وبعد الاستفتاء في يونيو 2004 تغير تصنيف الطائفة القبرصية التركية في [[منظمة التعاون الإسلامي]] -على الرغم من اعتراض الحكومة القبرصية- من مراقب لها منذ 1979 إلى [[دولة قبرص التركية]].<ref>[https://books.google.com/books?id=4PwmeRG9QsUC James Ker-Lindsay (UN SG's Former Special Representative for Cyprus)] The Foreign Policy of Counter Secession: Preventing the Recognition of Contested States, p.141: "..despite strong objections from Nicosia, this designation was changed to the "Turkish Cypriot State"" {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20220706040635/https://books.google.com/books?id=4PwmeRG9QsUC|date=2022-07-06}}</ref>
وبعد الاستفتاء في يونيو 2004 تغير تصنيف الطائفة القبرصية التركية في [[منظمة التعاون الإسلامي]] -على الرغم من اعتراض الحكومة القبرصية- من مراقب لها منذ 1979 إلى [[دولة قبرص التركية]].<ref>[https://books.google.com/books?id=4PwmeRG9QsUC James Ker-Lindsay (UN SG's Former Special Representative for Cyprus)] The Foreign Policy of Counter Secession: Preventing the Recognition of Contested States, p.141: "..despite strong objections from Nicosia, this designation was changed to the "Turkish Cypriot State"" {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20220706040635/https://books.google.com/books?id=4PwmeRG9QsUC|date=2022-07-06}}</ref>

على الرغم من ظهور آمال لبداية عملية تعديل الخطة المرفوضة بحلول الخريف، فقد مضى معظم 2004 بمناقشات كثيرة حول اقتراح الاتحاد الأوروبي لفتح تجارة مباشرة مع القبارصة الأتراك وتقديم أموال بقيمة 259 مليون [[يورو]] لمساعدتهم على تحسين بنيتهم ​​التحتية. أثارت تلك الخطة جمهورية قبرص التي أصرت بأنه لا يمكن أن تكون هناك تجارة مباشرة عبر الموانئ والمطارات في شمال قبرص وهي غير معترف بها. وعرضت بدلاً من ذلك السماح لهم باستخدام المرافق القبرصية اليونانية المعترف بها دوليًا. وقد رفض القبارصة الأتراك ذلك. وفي الوقت نفسه تحول الانتباه إلى مسألة بدء عضوية تركيا المستقبلية في الاتحاد الأوروبي. فمنح [[المجلس الأوروبي]] الذي عقد في 17 ديسمبر 2004 تركيا موعدًا لبدء محادثات العضوية الرسمية بشرط توقيعها على بروتوكول لتمديد الاتحاد الجمركي للأعضاء الجدد إلى الاتحاد الأوروبي مثل قبرص. وبافتراض حدوث ذلك ستبدأ محادثات العضوية الرسمية في 3 أكتوبر 2005، على الرغم من تهديدات القبارصة اليونانيين السابقة بفرض حق النقض.

بعد فشل خطة الأمم المتحدة في الاستفتاء، لم تجر أي محاولة لاستئناف المفاوضات بين الجانبين. بينما أعاد الطرفان التأكيد على التزامهما بمواصلة الجهود للتوصل إلى اتفاق، لم يكن الأمين العام للأمم المتحدة على استعداد لاستئناف العملية حتى يتأكد من أن أي مفاوضات جديدة ستؤدي إلى تسوية شاملة تستند إلى الخطة التي طرحها في 2004. ولهذه الغاية طلب من القبارصة اليونانيين تقديم قائمة مكتوبة بالتغييرات التي يرغبون في إدخالها على الاتفاقية. وقد رفض الرئيس تاسوس بابادوبولوس هذا على أساس أنه لا ينبغي توقع أن يقدم أي طرف مطالبه قبل المفاوضات. ومع ذلك أنهم على استعداد لعرض مخاوفهم شفويا. ويتركز قلق قبرصي يوناني آخر على العملية الإجرائية للمحادثات الجديدة. قال بابادوبولوس إنه لن يقبل التحكيم أو الجداول الزمنية للمناقشات. وتخشى الأمم المتحدة من أن يؤدي ذلك إلى تأجيل آخر يمكن أن يستمر إلى أجل غير مسمى.

وفي أكتوبر 2012 أصبحت قبرص الشمالية دولة «عضو مراقب» في [[منظمة التعاون الاقتصادي]] تحت اسم [[دولة قبرص التركية]].

وفقًا لستراتيس إفثيميو: كان للاستفتاء على الرغم من فشله تأثير تكويني على المجتمع القبرصي اليوناني ؛<ref name=":0">{{Cite book|last=Efthymiou|first=Stratis|title=Nationalism, Militarism and Masculinity in Post-Conflict Cyprus|publisher=Palgrave Macmillan|year=2019|isbn=978-3-030-14702-0|location=Cham}}</ref> شعر القبارصة اليونانيون أن إعادة التوحيد هي حقيقة ملموسة، وهذا يقوض النضال القومي وأفكار الدفاع العسكري. وفقًا لإفثيميو فمنذ الاستفتاء أصبحت ظاهرة [[التهرب من التجنيد]] سائدة وتحولت ميزانية الدفاع إلى مبلغ تافه.<ref name=":0" />

=== الفورمولا 1 والنزاع القبرصي ===


== المراجع ==
== المراجع ==

نسخة 03:50، 9 سبتمبر 2022

خريطة قبرص من الفضاء

نزاع قبرص وتعرف أيضًا باسم النزاع القبرصي أو القضية القبرصية أو الصراع القبرصي هو نزاع بين سكان الجزيرة من القبارصة اليونانيين والقبارصة الأتراك. بدأت مع انتزاع الإمبراطورية البريطانية الجزيرة من الدولة العثمانية سنة 1878، ثم ضمها لاحقًا في 1914.[1][2]

تمتد تعقيدات النزاع إلى ما وراء حدود قبرص نفسها، وشملت القوى الضامنة بموجب اتفاقية زيورخ ولندن (اليونان وتركيا والمملكة المتحدة) والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى جانب ( بشكل غير رسمي) الولايات المتحدة،[3] وبالسابق كان تدخل من تشيكوسلوفاكيا والكتلة الشرقية.[4]

وقد دخل النزاع المرحلة الحالية بعد انقلاب 1974 الذي بدأه المجلس العسكري اليوناني، فأعقبه غزو عسكري تركي من نفس العام، احتل فيها الثلث الشمالي لقبرص.[5] وفي سنة 1983 أعلن المجتمع القبرصي التركي الاستقلال من جانب واحد، وشكل جمهورية شمال قبرص التركية، وهو كيان ذو سيادة افتقر إلى الاعتراف الدولي باستثناء تركيا،[6][7] التي تتمتع معها قبرص الشمالية بعلاقات دبلوماسية كاملة، في انتهاك لقرار 550 الذي اتخذه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 11 مايو 1984.

نتيجة لالتزام الطائفتين والدول الضامنة على إيجاد حل سلمي للنزاع، احتفظت الأمم المتحدة بمنطقة عازلة (تُعرف باسم الخط الأخضر) لتجنب أي توترات وأعمال عدائية أخرى بين الطائفتين. تفصل هذه المنطقة المناطق الجنوبية من جمهورية قبرص (التي يسكنها في الغالب القبارصة اليونانيون) والمناطق الشمالية (حيث يشكل القبارصة الأتراك والمستوطنون الأتراك أغلبية). شهدت السنوات الأخيرة تحسنًا في العلاقات بين القبارصة اليونانيين والأتراك، مع استئناف محادثات إعادة التوحيد رسميًا التي بدأت أوائل 2014، على الرغم من توقف المحادثات واستئنافها عدة مرات منذ بدايتها.[8][9]

الخلفية التاريخية قبل 1960

خريطة أوائل القرن السادس عشر (حوالي 1521-1525) لقبرص رسمها رسام الخرائط العثماني بيري ريس

سكن البشر جزيرة قبرص لأول مرة منذ 9000 ق.م، مع وصول المجتمعات الزراعية التي بنت منازل مستديرة بأرضيات من التيرازو. تم بناء المدن لأول مرة خلال العصر البرونزي وكان للسكان لغتهم الخاصة المحلية (en:Eteocypriot) حتى القرن 4 ق.م.[10] كانت الجزيرة جزءًا من الإمبراطورية الحثية لتبعيتها لأوغاريت[11] أواخر العصر البرونزي حتى وصول موجتين من الاستيطان اليوناني.

شهدت قبرص وجودًا يونانيًا متواصلًا على الجزيرة يرجع تاريخه إلى وصول الموكيانيين حوالي 1400 ق.م، عندما بدأت المدافن تأخذ شكل مقابر طولية.[12] تعرض سكان قبرص لعدة غزوات، مثل الفراعنة والفرس. وفي القرن 4 ق.م غزا الإسكندر الأكبر قبرص ثم حكمها بطالمة مصر حتى سنة 58 ق.م، عندما تم دمجها في الإمبراطورية الرومانية. وعند انهيار الإمبراطورية الرومانية في القرن الرابع ميلادي، ألحقت الجزيرة للإمبراطورية البيزنطية ذات الأغلبية اليونانية الناطقة.

توقف الحكم الروماني في قبرص سنة 649 عندما غزت جيوش الخلافة الأموية الجزيرة. استمر القتال على الجزيرة بين المسلمين والرومان لعدة سنوات حتى 668، عندما وافق المتحاربون على جعل قبرص سيادة مشتركة. استمر هذا الترتيب لما يقرب من 300 عام، حتى غزا الجيش البيزنطي الجزيرة حوالي سنة 965. فأصبحت قبرص بند تابع لها حتى أواخر القرن الثاني عشر.

بعد احتلال فرسان الهيكل وحكم إسحاق كومنينوس، أصبحت الجزيرة سنة 1192 تحت حكم سلالة لوزينيان التي أسست مملكة قبرص. وقد استولت عليها جمهورية البندقية في فبراير 1489. بين سبتمبر 1570 وأغسطس 1571 بدأ العثمانيون غزو الجزيرة، مستهلين ثلاثة قرون من الحكم التركي لقبرص.

مع بداية القرن 19 سعت العرقية اليونانية في الجزيرة إلى إنهاء ما يقرب من 300 عام من الحكم العثماني وتوحيد قبرص مع اليونان. وسيطرت المملكة المتحدة إداريًا على الجزيرة في سنة 1878 لمنع وقوع الدولة العثمانية تحت السيطرة الروسية في أعقاب اتفاقية قبرص، فازدادت المطالبات إلى الاتحاد مع اليونان (enosis). وبموجب شروط الاتفاقية التي تم التوصل إليها بين بريطانيا والدولة العثمانية بقيت الجزيرة من الأراضي العثمانية.

رحبت الأغلبية المسيحية الناطقة باليونانية في الجزيرة بوصول البريطانيين، كونها فرصة للتعبير عن مطالبهم بالاتحاد مع اليونان.

عندما دخلت الدولة العثمانية الحرب العالمية الأولى إلى جانب قوى المركز، تخلت بريطانيا عن الاتفاقية وألغت جميع الحقوق العثمانية على قبرص وأعلنت الجزيرة مستعمرة بريطانية. في عام 1915 عرضت بريطانيا قبرص على قسطنطين الأول ملك اليونان بشرط أن تنضم اليونان إلى الحرب إلى جانب البريطانيين لكنه رفض.

1918 - 1955

مظاهرة قبرصية في ثلاثينيات القرن الماضي لصالح إنوسيس (الوحدة مع اليونان).

تحت الحكم البريطاني في بداية القرن 20، نجت قبرص من الصراعات والفظائع التي حدثت في أماكن أخرى بين اليونانيين والأتراك. مثل الحرب اليونانية التركية، واتفاقية التبادل السكاني بين اليونان وتركيا 1923. في غضون ذلك عارض القبارصة الأتراك باستمرار فكرة الاتحاد مع اليونان.

وفي سنة 1925 أعلنت بريطانيا قبرص مستعمرة للتاج. واستمر القبارصة اليونانيين في السنوات التالية في تصميمهم على تحقيق الإنوسيس. فاندلعت بسبب ذلك ثورة في 1931. أسفرت أعمال شغب عن مقتل ستة مدنيين وإصابة آخرين وإحراق مقر الحكومة البريطانية في نيقوسيا. في الأشهر التي تلت ذلك أدين حوالي 2000 شخص بجرائم تتعلق بالنضال من أجل الاتحاد مع اليونان. ردت بريطانيا بفرض قيود صارمة. وأرسلت تعزيزات عسكرية إلى الجزيرة وتم تعليق الدستور.[13][14] تم تشكيل قوة شرطة خاصة (احتياطي) تتكون من القبارصة الأتراك فقط، وفرضت قيود على الصحافة[15][16] وحظر الأحزاب السياسية. تم نفي أساقفة وثمانية مواطنين بارزين آخرين متورطين بشكل مباشر في النزاع.[17] تم تعليق الانتخابات البلدية، وإلى 1943 كان تعيين جميع المسؤولين البلديين من قبل الحكومة. كلا المجلسين يتألفان فقط من المعينين ويقتصران على تقديم المشورة في الشؤون المحلية فقط. بالإضافة إلى ذلك، تم حظر رفع الأعلام اليونانية أو التركية أو العرض العام لوجهات أبطال اليونان أو الأتراك.

تم تعليق النضال من أجل الإينوسيس خلال الحرب العالمية الثانية. وفي 1946 أعلنت الحكومة البريطانية عن خطط لدعوة القبارصة لتشكيل جمعية استشارية لمناقشة دستور جديد. كما سمح البريطانيون بعودة المنفيين منذ 1931. وبدلاً من رد الفعل الإيجابي كما كان البريطانيون يتوقعونه، كان رد فعل التسلسل الهرمي العسكري القبرصي اليوناني غاضبًا لأنه لم يكن هناك أي إشارة إلى إنوسيس، الذي كان هدفهم السياسي الوحيد. فتكثفت جهود اليونانيون لتحقيق هذا الإنجاز، وساعدها الدعم النشط لكنيسة قبرص، التي كانت الصوت السياسي الرئيسي للقبارصة اليونانيين في ذلك الوقت. ومع ذلك لم تكن المنظمة الوحيدة التي تدعي التحدث باسم القبارصة اليونانيين. جاءت المعارضة الرئيسية للكنيسة من الحزب الشيوعي القبرصي (رسميًا الحزب التقدمي للشعب العامل أو AKEL)، والذي دعم أيضًا بكل إخلاص الهدف الوطني اليوناني المتمثل في الاتحاد مع اليونان (إنوسيس). ومع ذلك لم تنظر القوات العسكرية البريطانية والإدارة الاستعمارية في قبرص إلى الحزب الشيوعي الموالي للاتحاد السوفيتي كشريك قابل للنمو.

وفي سنة 1954 كان عدد من مؤسسات البر الرئيسي التركي نشطة في قضية قبرص مثل الاتحاد الوطني للطلاب ولجنة الدفاع عن الحقوق التركية في قبرص، ومنظمة رعاية اللاجئين من تراقيا والجمعية القبرصية التركية. وقبل كل شيء كان على النقابات العمالية التركية تهيئة المناخ المناسب للهدف التركي الرئيسي، وهو تقسيم الجزيرة إلى مناطق يونانية وتركية، وبالتالي الحفاظ على الوجود العسكري البريطاني والمنشآت في الجزيرة سليمة. وانشأ أيضًا في نفس الوقت منظمة شبه عسكرية قبرصية تركية خاصة واسمها منظمة المقاومة التركية (TMT) والتي كان من المفترض أن تعمل كقوة موازنة لالمنظمة الوطنية للمقاتلين القبارصة إيوكا.[18]

وفي 1950 تم ترقية ميخائيل موسكوس أو المطران مكاريوس من كيتيون (لارنكا) إلى رتبة رئيس أساقفة قبرص وسمي بمكاريوس الثالث. وفي خطابه الافتتاحي تعهد بعدم الراحة حتى يتحقق الاتحاد مع الأم اليونان. وفي أثينا كان الإنوسيس موضوعًا شائعًا للمحادثة، وأصبح الكولونيل جورج غريفاس وهو مواطن قبرصي معروفًا بآرائه القوية حول هذا الموضوع. وتحسبًا لكفاح مسلح من أجل تحقيق الإنجاز، زار غريفاس قبرص في يوليو 1951. ناقش أفكاره مع مكاريوس لكنه أصيب بخيبة أمل بسبب رأي رئيس الأساقفة المتباين حيث اقترح النضال السياسي بدلاً من الثورة المسلحة ضد البريطانيين. فمنذ البداية وطوال ارتباطهما، استاء غريفاس من الاضطرار إلى مشاركة قيادة النضال مع رئيس الأساقفة. أما مكاريوس الذي كان قلقًا من تطرف غريفاس منذ اجتماعهما الأول، فقد فضل مواصلة الجهود الدبلوماسية، وخاصة الجهود في إشراك الأمم المتحدة. لم تتبدد مشاعر القلق التي نشأت بينهما. وفي النهاية أصبح الاثنان عدوين. في غضون ذلك في 16 أغسطس (حكومة باباغوس) 1954 طلب ممثل اليونان لدى الأمم المتحدة رسميًا تطبيق حق تقرير المصير لشعب قبرص.[19] رفضت تركيا فكرة اتحاد قبرص واليونان. عارض المجتمع القبرصي التركي حركة القبارصة اليونانيين، حيث تم حماية وضع الأقلية القبرصية التركية وهويتها في ظل الحكم البريطاني. ازدادت العلاقات ما بين القبارصة الأتراك مع تركيا بشكل أقوى ردًا على القومية اليونانية العلنية للقبارصة اليونانيين. وبعد 1954 أصبحت الحكومة التركية متورطة بقوة في تلك القضية. وفي أواخر صيف وبداية خريف 1954 اشتدت مشكلة قبرص. ففي قبرص هددت الحكومة الاستعمارية ناشري المقالات المثيرة للفتنة بالسجن لمدة تصل إلى عامين.[20]

حملة إيوكا وإنشاء منظمة المقاومة التركية 1955–1959

في يناير 1955 أسس غريفاس المنظمة الوطنية للمقاتلين القبارصة (إيوكا EOKA). وفي 1 أبريل 1955 استهلت إيوكا حملتها المسلحة ضد الحكم البريطاني في سلسلة منسقة من الهجمات على الشرطة والجيش والمنشآت الحكومية الأخرى في نيقوسيا وفاماغوستا ولارنكا وليماسول. نتج عن ذلك مقتل 387 جنديًا وموظفًا بريطانيًا[21] وبعض القبارصة اليونانيين المشتبه في تعاونهم.[22] ونتيجة لذلك بدأ عدد من القبارصة اليونانيين بترك الشرطة. ولكن لم يؤثر هذا على قوة الشرطة الاستعمارية لأنها أنشأت بالفعل قوة احتياطية من القبارصة الأتراك فقط (Epicourical) لمحاربة منظمة إيوكا. وفي الوقت نفسه أدى ذلك إلى توترات بين الطائفتين القبرصية اليونانية والقبارصة الأتراك. وفي 1957 اتخذت منظمة المقاومة التركية (TMT) التي تم تشكيلها بالفعل لحماية القبارصة الأتراك إجراءاتها. وفي ردة فعل لازدياد المطالب بالإنوسيس، أصبح عدد من القبارصة الأتراك مقتنعًا بأن الطريقة الوحيدة لحماية مصالحهم وهويتهم من السكان القبارصة الأتراك في حالة الإينوسيس هي تقسيم الجزيرة إلى قطاع يوناني في الجنوب وقطاع تركي في الشمال.

تأسيس الدستور

أضحت الجزيرة الآن على شفا حرب أهلية. حيث فشلت عدة محاولات لتقديم تسوية حل وسط. لذلك بدءًا من ديسمبر 1958 بدأ ممثلو اليونان وتركيا ما يسمى بـ الأراضي الأم، مناقشات حول قضية قبرص. ناقش المشاركون لأول مرة مفهوم قبرص المستقلة، أي لا إنوسيس ولا تقسيم. أسفرت المحادثات اللاحقة التي رأسها البريطانيون دائمًا عن ما يسمى باتفاق تسوية يدعم الاستقلال، ووضع أسس جمهورية قبرص. انتقل المشهد بعد ذلك بشكل طبيعي إلى لندن، حيث انضم إلى الممثلين اليونانيين والأتراك ممثلو القبارصة اليونانيين والقبارصة الأتراك (يمثلهم المطران مكاريوس والدكتور فاضل كوجوك مع عدم وجود سلطة كبيرة لصنع القرار) والبريطانيين. تم استكمال اتفاقيتا لندن وزيورخ التي أصبحت أساسًا لدستور قبرص لسنة 1960 بثلاث معاهدات - معاهدة التأسيس ومعاهدة الضمان ومعاهدة التحالف. كانت اللهجة العامة للاتفاقيات هي الحفاظ على القواعد السيادية البريطانية والمنشآت العسكرية والمراقبة. وأعرب بعض القبارصة اليونانيين لا سيما أعضاء منظمة إيوكا عن خيبة أملهم بسبب عدم تحقيق الإنوسيس. بطريقة مماثلة أعرب بعض القبارصة الأتراك وخاصة أعضاء منظمات مثل TMT عن خيبة أملهم لأنهم اضطروا إلى تأجيل هدفهم للتقسيم، ولكن معظم القبارصة الذين لم يتأثروا بما يسمى القوى الضامنة الثلاثة (اليونان وتركيا وبريطانيا) رحبوا بالاتفاقات ووضعوا جانبا مطالبهم بالتقسيم والإنوسيس. وفقًا لمعاهدة التأسيس احتفظت بريطانيا بالسيادة على مساحة 256 كيلومترًا مربعًا، والتي أصبحت منطقة قاعدة ديكيليا السيادية إلى الشمال الشرقي من لارنكا ومنطقة قاعدة أكروتيري السيادية إلى الجنوب الغربي من ليماسول.

حصلت قبرص على استقلالها يوم 16 أغسطس 1960.

الاستقلال والانهيار الدستوري والمحادثات بين الطوائف 1960-1974

رئيس جمهورية قبرص المطران مكاريوس الثالث (إلى اليسار) ونائب الرئيس د. فاضل كوجوك (يمين)

وفقا للترتيبات الدستورية كان من المقرر أن تصبح قبرص جمهورية مستقلة وحيادية برئيس قبرصي يوناني ونائبه قبرصي تركي. السلطة التنفيذية العامة منوطة بمجلس وزراء بنسبة سبعة يونانيين إلى ثلاثة أتراك. (القبارصة اليونانيون يمثلون 78٪ من السكان والقبارصة الأتراك 18٪. أما الـ 4٪ المتبقية فتشكلها الأقليات الثلاث: الموارنة واللاتينيين والأرمن [الإنجليزية]). أما مجلس النواب المكون من خمسين عضوًا، سيكون أيضًا سبعة إلى ثلاثة، وكان من المقرر انتخابهم بشكل منفصل عن طريق الاقتراع الجماعي على أساس الاقتراع العام. بالإضافة إلى ذلك تم توفير غرفتين طائفيتين منفصلتين للقبارصة اليونانيين والقبارصة الأتراك لممارسة الرقابة في مسائل الدين والثقافة والتعليم. ووفقًا للمادة 78 (2)، «يتطلب أي قانون يفرض رسومًا أو ضرائب أغلبية بسيطة من الممثلين المنتخبين من الطائفتين اليونانية والتركية المشاركين على التوالي في التصويت». كان من المقرر أن يتم التشريع المتعلق بالموضوعات الأخرى بأغلبية بسيطة ولكن مرة أخرى يتمتع الرئيس ونائب الرئيس بنفس حق النقض - المطلق في الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الداخلي، والتأخير في المسائل الأخرى - كما هو الحال في مجلس الوزراء. ويترأس النظام القضائي محكمة دستورية عليا تتألف من قبرصي يوناني وآخر قبرصي تركي ويرأسها قاض متعاقد من بلد محايد. كان دستور قبرص أثناء إنشاء جمهورية مستقلة وذا سيادة وسلطة في القانون الدستوري وعلى حد تعبير دي سميث: «فريد من نوعه في تعقيده الملتوي وفي تعدد الضمانات التي يوفرها للأقلية الرئيسية؛ يقف دستور قبرص وحده بين دساتير العالم».[23] في غضون فترة قصيرة من الزمن بدأت الخلافات الأولى في الظهور بين الطائفتين. وشملت القضايا الخلافية الضرائب وإنشاء بلديات منفصلة. بسبب نظام الفيتو التشريعي، أدى ذلك إلى إغلاق السياسة المجتمعية والدولة في كثير من الحالات.

أزمة 1963-1964

فشلت المحاولات المتكررة لحل الخلافات. وفي النهاية في يوم 30 نوفمبر 1963 قدم مكاريوس إلى الضامنين الثلاثة اقتراحًا من ثلاث عشرة نقطة يهدف في رأيه إلى إزالة العوائق أمام عمل الحكومة. تضمنت النقاط الثلاث عشرة مراجعات دستورية، بما في ذلك تخلي الرئيس ونائب الرئيس عن حق النقض. رفضته تركيا في البداية (رغم أنه ناقش الاقتراح لاحقًا). أدى ذلك إلى اقتتال طائفي واسع النطاق في عيد الميلاد الدموي (1963) في 21 ديسمبر 1963، ثم افتتال بين المجتمعات المحلية في نيقوسيا. وانتشرت في الأيام التي تلتها إلى باقي أنحاء الجزيرة، مما أدى إلى مقتل 364 من القبارصة الأتراك و 174 من القبارصة اليونانيين والتشريد القسري لـ 25.000 من القبارصة الأتراك. وفي الوقت نفسه انهارت حكومة تقاسم السلطة. كيف حدث هذا هو أحد أكثر القضايا الخلافية في التاريخ القبرصي الحديث. ويقول القبارصة اليونانيون إن القبارصة الأتراك انسحبوا من أجل تشكيل إدارتهم الخاصة. يؤكد القبارصة الأتراك أنهم أجبروا على المغادرة. اختار العديد من القبارصة الأتراك الانسحاب من الحكومة. ومع ذلك في كثير من الحالات منع القبارصة اليونانيون الراغبين من الأتراك بالبقاء في وظائفهم من القيام بذلك. كما رفض العديد من القبارصة الأتراك الحضور لأنهم يخشون على حياتهم بعد أعمال العنف الأخيرة. كان هناك بعض الضغط من TMT أيضًا. على أية حال ففي الأيام التي تلت القتال، تم بذل جهد محموم لتهدئة التوترات. وفي النهاية في 27 ديسمبر 1963 تم تشكيل قوة حفظ سلام مؤقتة، قوة الهدنة المشتركة من بريطانيا واليونان وتركيا. بعد انهيار حكومة الشراكة تم الاعتراف بالإدارة التي يقودها القبارصة اليونانيون كحكومة شرعية لجمهورية قبرص في مرحلة المناقشات في نيويورك في فبراير 1964.[24] حافظت قوة الهدنة المشتركة على الخط حتى تم تشكيل قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام UNFICYP بعد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 186 الذي صدر في 4 مارس 1964.

جهود السلام 1964-1974

في الوقت الذي أنشأ فيه مجلس الأمن قوة لحفظ السلام، أوصى الأمين العام -بعد مشاورة الأطراف والدول الضامنة- بتعيين وسيط لتولي مسؤولية جهود صنع السلام الرسمية. فعيّن يو ثانت الدبلوماسي الفنلندي ساكاري توميوجا. فاعتبر توميوجا حينها أن المشكلة دولية في جوهرها، ورأى أن الإينوسيس هو المسار الأكثر منطقية للتسوية، إلا أنه رفض ذلك على أساس أنه من غير المناسب أن يقترح مسؤول في الأمم المتحدة حلاً من شأنه أن يؤدي إلى حل دولة عضو في الأمم المتحدة. وكان للولايات المتحدة وجهة نظر مختلفة. ففي أوائل يونيو بعد تهديد تركي آخر بالتدخل، أطلقت واشنطن مبادرة مستقلة تحت قيادة دين أتشيسون وزير الخارجية الأسبق. فقدم في يوليو خطة لتوحيد قبرص مع اليونان. مقابل أن تركيا ستحصل على قاعدة عسكرية لها سيادة عليها في الجزيرة. كما سيُمنح القبارصة الأتراك حقوق الأقليات التي سيشرف عليها مفوض دولي مقيم. ولكن مكاريوس رفض الاقتراح، بحجة أن منح تركيا الأراضي سيكون قيدًا على الدخول وسيمنح أنقرة رأيًا قويًا للغاية في شؤون الجزيرة. فجائت نسخة أخرى من الخطة التي عرضت على تركيا، وهو عقد إيجار لمدة 50 عامًا على قاعدة. وقد رفض القبارصة اليونانيون وتركيا هذا العرض. وفي النهاية تخلت الولايات المتحدة عن جهودها بعد عدة محاولات فاشلة للتوصل إلى اتفاق.

بعد الوفاة المفاجئة للسفير توميوجا في أغسطس، تم تعيين جالو بلازا وسيطًا، فنظر إلى المشكلة من منظور مجتمعي. فقدم في مارس 1965 تقريرًا ينتقد الطرفين لعدم التزامهما بالتوصل إلى تسوية. وبينما كان يتفهم رغبة القبارصة اليونانيين إلى أنوسيس، إلا أنه يعتقد أن أي محاولة للانضمام يجب أن تتوقف طواعية. وبالمثل اعتبر أن على القبارصة الأتراك الامتناع عن المطالبة بحل فيدرالي للمشكلة. على الرغم من قبول القبارصة اليونانيين للتقرير في نهاية المطاف مع أنه رفض الإينوسيس المباشر، إلا أن تركيا والقبارصة الأتراك رفضوا الخطة، ودعوا بلازا إلى الاستقالة على أساس أنه تجاوز ولايته من خلال تقديم مقترحات محددة. كان من المفترض ببساطة أن يتوسط في اتفاق. لكن القبارصة اليونانيين أوضحوا أنهم إذا استقال جالو بلازا سيرفضون قبول بديل. لم يكن أمام يو ثانت أي خيار سوى التخلي عن جهود الوساطة. وبدلاً من ذلك، قرر إتاحة مساعيه الحميدة للجانبين من خلال القرار 186 الصادر في 4 مارس 1964 في تعيين وسيط. وفي تقريره (S/6253, A/6017, ‏26 مارس 1965) انتقد الوسيط الدكتور جالو بلازا الإطار القانوني لسنة 1960 واقترح تعديلات رئيسية رفضتها تركيا والقبارصة الأتراك. وبعد انتهاء جهود الوساطة بالفشل التام، استقال بلازا في نهاية العام ولم يتم استبداله.

وفي مارس 1966 بدأت محاولة أكثر تواضعا لصنع السلام تحت رعاية كارلوس بيرناديس الممثل الخاص للأمين العام لقبرص. وبدلاً من محاولة وضع مقترحات رسمية للمساومة بين الطرفين، اتجه إلى تشجيع الجانبين على الاتفاق على التسوية من خلال الحوار المباشر. ومع ذلك حالت الفوضى السياسية المستمرة في اليونان دون تطوير أي مناقشات جوهرية. تغير الوضع في العام التالي.

ففي 21 أبريل 1967 أدى انقلاب في اليونان إلى وصول إدارة عسكرية إلى السلطة. وفي نوفمبر 1967 شهدت قبرص نوبة عنف طائفي شديد لم تشهده منذ 1964. حيث جرى هجوم كبير على قرى قبرصية تركية في جنوب الجزيرة خلف 27 قتيلا. فردت تركيا بقصف القوات القبرصية اليونانية، وبدا أنها كانت تستعد للتدخل. فاضطرت اليونان للاستسلام، وبعد تدخل دولي وافقت على استدعاء الجنرال جورج غريفاس قائد الحرس الوطني القبرصي اليوناني والقائد السابق لـ المنظمة الوطنية للمقاتلين القبارصة، وتقليل قواتها في الجزيرة.[25] فأعلن القبارصة الأتراك إدارتهم المؤقتة في 28 ديسمبر 1967. فرد مكاريوس على الفور أن الإدارة الجديدة غير قانونية. ومع ذلك حدث تغيير كبير: فقد بدأ رئيس الأساقفة إلى جانب معظم القبارصة اليونانيين الآخرين، بقبول أن القبارصة الأتراك يجب أن يتمتعوا بدرجة معينة من الاستقلال السياسي. كما تم إدراك أن توحيد اليونان وقبرص هو أمر غير قابل للتحقيق في ظل الظروف السائدة.

وفي مايو 1968 بدأت المحادثات بين الطائفتين[26] تحت رعاية المساعي الحميدة للأمين العام للأمم المتحدة. وعلى غير العادة لم تجر المحادثات بين الرئيس مكاريوس ونائب الرئيس كوجوك. وبدلاً من ذلك تم إدارتها من قبل رؤساء المجالس النيابية: غلافكوس كليريدس ورؤوف دنكتاش، وتم إحراز تقدم ضئيل. فخلال الجولة الأولى من المحادثات التي استمرت حتى أغسطس 1968 كان القبارصة الأتراك على استعداد لتقديم العديد من التنازلات فيما يتعلق بالمسائل الدستورية، لكن مكاريوس رفض منحهم قدرًا أكبر من الحكم الذاتي في المقابل. وفي الجولة الثانية من المحادثات التي ركزت على الحكومة المحلية، لم تنجح بنفس القدر. وفي ديسمبر 1969 بدأت جولة ثالثة من النقاش، هذه المرة ركزوا على القضايا الدستورية. ومرة أخرى كان هناك تقدم ضئيل في الجولة التي انتهت في سبتمبر 1970، فألقى الأمين العام باللوم على كلا الجانبين لعدم وجود تحرك كافٍ. وركزت الجولة الرابعة والأخيرة من المحادثات بين الطائفتين أيضًا على القضايا الدستورية، لكنها فشلت مرة أخرى في إحراز تقدم كبير قبل أن تضطر إلى التوقف في 1974.

الانقلاب اليوناني و الغزو التركي

طغى على الصراع الطائفي جزئيًا انقسام اليونانيين بين مكاريوس المؤيد للاستقلال وجبهة إنوسيس الوطنية المدعومة من المجلس العسكري اليوناني. عاد غريفاس إلى قبرص في 1971 وأسس EOKA-B، وهي جماعة متشددة مناهضة لمكاريوس. وطالبت اليونان قبرص بالخضوع لنفوذها وإقالة وزير الخارجية القبرصي. وقد نجا مكاريوس من محاولة اغتيال، واحتفظ بالدعم الشعبي الكافي للبقاء في السلطة. فتشكل مجلس عسكري جديد في اليونان في سبتمبر 1973، واستمر ضغط مؤيدي الإنوسيس بالتصاعد: على الرغم من وفاة غريفاس فجأة في يناير 1974.

في يوليو 1974 شنت اليونان والحرس الوطني القبرصي انقلابًا ضد مكاريوس نصب فيه نيكوس سامبسون رئيسًا بإدارة المجلس العسكري اليوناني. ففر مكاريوس بمساعدة بريطانيا. وفي مواجهة سيطرة اليونان على الجزيرة طالبت تركيا اليونان بإقالة سامبسون وسحب قواتها المسلحة واحترام استقلال قبرص؛ فرفضت اليونان. لم يستطع مبعوث الولايات المتحدة جوزيف سيسكو إقناع اليونان بقبول تسوية أجاويد القبرصية التي تضمنت سيطرة القبارصة الأتراك على منطقة ساحلية في الشمال ومفاوضات من أجل حل فيدرالي؛ وبدا كيسنجر على استعداد لدعم الإنوسيس والوحدة مع اليونان. ولكن الاتحاد السوفيتي رفض ذلك، لأنه يقوي الناتو ويضعف اليسار في قبرص.

كان التدخل التركي مدفوعًا بالسياسة الخارجية الحازمة لرئيس وزرائها بولنت أجاويد، وبدعم من شريكه في التحالف نجم الدين أربكان. قررت تركيا اتخاذ إجراء من جانب واحد بعد أن رفضت بريطانيا دعوة للعمل المشترك حسب معاهدة الضمان. وفي 20 يوليو غزت تركيا قبرص بقوات محدودة وحقق نجاحًا محدودًا، مما أدى إلى قيام القوات اليونانية باحتلال الجيوب القبرصية التركية عبر الجزيرة. وبعدها بيومين قامت تركيا بتأمين ممر ضيق يربط الساحل الشمالي مع نيقوسيا، وفي 23 يوليو وافقت على وقف إطلاق النار بعد تأمين رأس جسر مناسب لها.

تسبب الغزو التركي باضطرابات سياسية في اليونان. فانهار المجلس العسكري في 23 يوليو، وحل محله حكومة قسطنطين كرامنليس المدنية. وفي قبرص من نفس اليوم، تم استبدال سامبسون بالقائم بأعمال الرئيس غلافكوس كليريدس في غياب مكاريوس.

وعقدت محادثات سلام رسمية بعد يومين في جنيف بسويسرا بين اليونان وتركيا وبريطانيا. خلال الأيام الخمسة التالية وافقت تركيا على وقف تقدمها بشرط أن تبقى في الجزيرة إلى حين التوصل إلى تسوية سياسية. في غضون ذلك واصلت القوات التركية تقدمها واحتلت القوات اليونانية المزيد من الجيوب القبرصية التركية. تم الاتفاق على خط وقف إطلاق نار جديد. وفي 30 يوليو أعلنت السلطات أن انسحاب القوات التركية يجب أن يرتبط بتسوية عادلة ودائمة مقبولة لجميع الأطراف المعنية، مع الإشارة إلى إدارتين تتمتعان بالحكم الذاتي - إدارة الطائفة القبرصية اليونانية وإدارة المجتمع التركي القبرصي.

وعقدت جولة أخرى من المحادثات في 8 أغسطس ضمت ممثلين قبرصيين هذه المرة. وطالب القبارصة الأتراك بدعم من تركيا بالانفصال الجغرافي عن القبارصة اليونانيين؛ رفض مكاريوس ذلك وكان ملتزمًا بدولة موحدة. مما أوصل المباحثات إلى طريق مسدود. وفي 14 أغسطس طالبت تركيا اليونان بقبول دولة اتحادية قبرصية، الأمر الذي كان سيؤدي إلى حصول القبارصة الأتراك - الذين يشكلون 18٪ من السكان و 10٪ من ملكية الأراضي - على 34٪ من الجزيرة. وانتهت المحادثات عندما رفضت تركيا طلب كليريديس مدة ما بين 36 و 48 ساعة للتشاور مع الحكومتين القبرصية واليونانية. في غضون ساعات شنت تركيا هجومًا ثانيًا سيطرت فيه على 36٪[27] من الجزيرة بحلول وقت وقف إطلاق النار الأخير في 16 أغسطس 1974، أصبحت المنطقة الواقعة بين المتحاربين منطقة عازلة تديرها الأمم المتحدة أو «الخط الأخضر».[28]

أسفر الانقلاب اليوناني والغزو التركي عن سقوط آلاف الضحايا من القبارصة. أفادت حكومة قبرص بوجود 200 ألف لاجئ.[29]‏ 160 ألف[27]هم ممن يعيشون في المنطقة الشمالية التي تحتلها تركيا فروا أو تم إجلاؤهم؛ وكانوا يشكلون 82٪ من سكان المنطقة. وافقت الأمم المتحدة على إعادة التوطين الطوعي لـ 51000 من القبارصة الأتراك المتبقين في الجنوب في المنطقة الشمالية؛ هرب الكثيرون إلى المناطق البريطانية وانتظروا الإذن بالهجرة إلى المنطقة الخاضعة للسيطرة التركية.

الجزيرة المقسمة 1974–1997

الخط الأخضر في نيقوسيا، قبرص.

في مؤتمر جنيف الثاني في 9 أغسطس، ضغطت تركيا من أجل حل فيدرالي لمشكلة المقاومة اليونانية المتشددة. في حين أراد القبارصة الأتراك إنشاء اتحاد ثنائي المناطق، قدمت تركيا بموجب نصيحة أمريكية خطة كانتونية تتضمن فصل المناطق القبرصية التركية عن بعضها البعض. لأسباب أمنية لم يحبذ القبارصة الأتراك الكانتونات. وكانت كل خطة تحتوي على 34% من الإقليم.

وقدم وزير الخارجية التركي توران غونيش تلك الخطط إلى المؤتمر في 13 أغسطس. فطلب كليريديس مهلة ما بين 36 إلى 48 ساعة للنظر في الخطط، لكن غونيش طالب برد فوري. اعتبر اليونانيون والبريطانيون والأمريكيون هذا الأمر غير مقبول، وكانوا في تشاور وثيق. ومع ذلك ففي اليوم التالي بسطت القوات التركية سيطرتها على حوالي 36% من الجزيرة، خشية أن يؤدي التأخير إلى قلب الرأي الدولي ضدها بشدة.

تضررت سمعة تركيا الدولية نتيجة تحرك الجيش التركي السريع لبسط سيطرته على ثلث الجزيرة. واعتبر رئيس الوزراء البريطاني الإنذار التركي غير معقول لأنه تم تقديمه دون إتاحة الوقت الكافي للدراسة. ومن وجهة نظر اليونان تم تقديم المقترحات التركية وهي مدركة تمامًا أن الجانب اليوناني لا يمكن أن يقبلها، وعكست الرغبة التركية في إقامة قاعدة عسكرية في قبرص. لقد قطع الجانب اليوناني بعض الشوط في مقترحاته من خلال الاعتراف بمجموعات قرى تركية ومناطقها الإدارية. لكنهم شددوا على أن النظام الدستوري لقبرص يجب أن يحتفظ بطابعه الثنائي الطائفي على أساس التعايش بين المجتمعين اليوناني والتركي في إطار جمهورية ذات سيادة ومستقلة ومتكاملة. كانت مقترحات الجانب التركي في الأساس تتعلق بالتوحيد الجغرافي والفصل والمقياس أكبر بكثير مما قد يتصوره الجانب اليوناني من حكم ذاتي لهذه المنطقة أو تلك المناطق.

1975–1979

في 28 أبريل 1975 أطلق كورت فالدهايم الأمين العام للأمم المتحدة مهمة جديدة للمساعي الحميدة. بدءًا من فيينا وعلى مدار الأشهر العشرة التالية، ناقش كليريدس ودنكطاش مجموعة من القضايا الإنسانية المتعلقة بأحداث العام السابق. ومع ذلك فشلت محاولات إحراز تقدم في القضايا الجوهرية - مثل الأراضي وطبيعة الحكومة المركزية - في تحقيق أي نتائج. بعد خمس جولات انهارت المحادثات في فبراير 1976. وفي يناير 1977 تمكنت الأمم المتحدة من تنظيم اجتماع في نيقوسيا بين مكاريوس ودنكطاش، أدى هذا إلى اختراق كبير، حيث وقع الزعيمان في 12 فبراير اتفاقية من أربع نقاط تؤكد أن تسوية قبرص المستقبلية تستند إلى اتحاد فيدرالي. ويتم تحديد حجم الولايات من خلال الجدوى الاقتصادية وملكية الأراضي. وتمنح الحكومة المركزية سلطات لضمان وحدة الدولة. أما تسوية القضايا الأخرى مثل حرية الاستيطان وحرية التنقل فستحل من خلال المناقشة. وبعد أشهر قليلة في أغسطس 1977 توفي مكاريوس، فحل محله سبيروس كبريانو وزير الخارجية.

وفي 1979 قدمت الولايات المتحدة خطة ABC كاقتراح لحل دائم لمشكلة قبرص. لقد توقعت اتحادًا ثنائي الطائفة مع حكومة مركزية قوية. ولكن رفضه زعيم القبارصة اليونانيين سبيروس كيبريانو ثم رفضته تركيا.[30][31]

في مايو 1979 زار فالدهايم قبرص وحصل على مجموعة مقترحات أخرى من عشر نقاط من الجانبين. بالإضافة إلى إعادة التأكيد على الاتفاقية رفيعة المستوى لسنة 1977، تضمنت النقاط العشر أيضًا أحكامًا لنزع السلاح من الجزيرة والالتزام بالامتناع عن الأنشطة والأعمال المزعزعة للاستقرار. وبعدها بدأت جولة جديدة من المناقشات في نيقوسيا. ولكن كانت كما في السابق قصيرة العمر. في البداية لم يرغب القبارصة الأتراك في مناقشة فاروشا، وهو منتجع في فاماغوستا كان قد أخلاها القبارصة اليونانيون عندما اجتاحتها القوات التركية. كانت تلك قضية رئيسية بالنسبة للقبارصة اليونانيين. ثانيًا فشل الجانبان في الاتفاق على مفهوم "ثنائية المجتمع". يعتقد القبارصة الأتراك أن الدولة الفيدرالية القبرصية الأتراك ستكون حصرا للقبارصة الأتراك وأن دولة القبارصة اليونانيين ستكون حصرا للقبارصة اليونانيين. أما القبارصة اليونانيون فيرون أن الدولتين يجب أن تكونا في الغالب وليس حصرًا لمجتمع معين.

إعلان استقلال القبارصة الأتراك

في مايو 1983 تعثرت جهود خافيير بيريز دي كوييار الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك، بعد أن أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يدعو إلى انسحاب جميع قوات الاحتلال من قبرص. وكان القبارصة الأتراك غاضبين من القرار وهددوا بإعلان الاستقلال انتقاما. على الرغم من ذلك فقد قدم بيريز دي كوييار في أغسطس مجموعة من المقترحات للجانبين للنظر فيها، ودعا فيها إلى رئاسة متناوبة، وإنشاء جمعية من مجلسين على نفس المنوال كما هو مقترح بالسابق، وتمثيل بنسبة 60:40 في السلطة التنفيذية المركزية. في مقابل زيادة التمثيل في الحكومة المركزية، وبامكان القبارصة الأتراك التنازل عن 8-13 % من الأراضي التي بحوزتهم. وافق كل من كيبريانو ودنكطاش على المقترحات. ولكن في يوم 15 نوفمبر 1983 استغل القبارصة الأتراك حالة عدم الاستقرار السياسي التي أعقبت الانتخابات في تركيا وأعلنوا الاستقلال من جانب واحد. وفي غضون أيام أصدر مجلس الأمن قرارًا رقم 541 (13-1 صوتًا: عارضت باكستان فقط) موضحًا أنه لن يقبل بالدولة الجديدة، وأن القرار عطل جهود التوصل إلى تسوية. نفى دنكتاش ذلك في رسالة وجهها إلى الأمين العام لإبلاغه بالقرار، وأصر على أن هذه الخطوة تضمن أن أي تسوية مستقبلية ستكون فيدرالية بطبيعتها. على الرغم من أن تركيا قد اعترفت ب«جمهورية شمال قبرص التركية»، إلا أن بقية المجتمع الدولي أدان هذه الخطوة. أصدر مجلس الأمن قرارًا آخر رقم 550[32] (13-1 صوتًا: مرة أخرى عارضت باكستان فقط) يدين تبادل السفراء المزعوم بين تركيا وقيادة القبارصة الأتراك.

وفي سبتمبر 1984 استؤنفت المحادثات. وبعد ثلاث جولات من المناقشات تم الاتفاق مرة أخرى على أن تصبح قبرص اتحادًا فيدراليًا ثنائي المناطق وثنائي الطائفتين وغير منحاز. ويحتفظ القبارصة الأتراك بنسبة 29 % لدولتهم الفيدرالية وستغادر جميع القوات الأجنبية الجزيرة. وفي يناير 1985 التقى الزعيمان في أول محادثات وجهاً لوجه منذ اتفاق 1979. ومع ذلك في حين كان الاعتقاد السائد أن الاجتماع كان يعقد للاتفاق على تسوية نهائية، إلا أن كيبريانو أصر بأنه فرصة لمزيد من المفاوضات. فانهارت المحادثات. وفي أعقاب ذلك تعرض زعماء القبارصة اليونانيين لانتقادات شديدة، سواء في الداخل أو في الخارج. بعد ذلك أعلن دنكتاش أنه لن يقدم الكثير من التنازلات مرة أخرى. ولكن دي كوييار الذي لم يتوانى عن ذلك قد قدم للجانبين في مارس 1986 مسودة اتفاق إطاري. ونصت الخطة مرة أخرى على إنشاء دولة مستقلة غير منحازة وثنائية الطائفة وثنائية المناطق في قبرص. ومع ذلك لم يكن القبارصة اليونانيون سعداء بالمقترحات. وجادلوا بأن مسائل إخراج القوات التركية من قبرص لم تتم معالجتها، كما لم تتم إعادة العدد المتزايد من المستوطنين الأتراك على الجزيرة. علاوة على ذلك لم تكن هناك ضمانات باحترام الحريات الثلاث الكاملة. أخيرًا رأوا أن هيكل الدولة المقترح هو كونفدرالية بطبيعتها. فشلت الجهود الأخرى للتوصل إلى اتفاق حيث ظل الجانبان متمسكين بمواقفهما.

مجموعة الأفكار

في أغسطس 1988 دعا بيريز دي كوييار الجانبين للقائه في جنيف في أغسطس. هناك اتفق الزعيمان - جورج فاسيليو ورؤوف دنكتاش - على التخلي عن مسودة الاتفاقية الإطارية والعودة إلى اتفاقيات 1977 و 1979 رفيعة المستوى. ومع ذلك تعثرت المحادثات عندما أعلن القبارصة اليونانيون عن نيتهم التقدم للحصول على عضوية المجموعة الأوروبية (الاتحاد الأوروبي لاحقًا)، وهي خطوة عارضها بشدة القبارصة الأتراك وتركيا. ومع ذلك في يونيو 1989 قدم دي كويلار للطائفتين "مجموعة الأفكار". وسرعان ما رفضها دنكتاش لأنه لم يعارض البنود فحسب بل جادل أيضًا بأن الأمين العام للأمم المتحدة ليس له الحق في تقديم مقترحات رسمية للجانبين. التقى الجانبان مرة أخرى في نيويورك في فبراير 1990. ومرة أخرى كانت المحادثات قصيرة العمر. طالب دنكتاش هذه المرة القبارصة اليونانيين بالاعتراف بوجود شعبين في قبرص وبالحق الأساسي للقبارصة الأتراك في تقرير المصير.

في 4 يوليو 1990 تقدمت قبرص رسميًا بطلب للانضمام إلى المفوضية الأوروبية. وكان القبارصة الأتراك وتركيا اللذان قدما طلبا للعضوية في 1987 غاضبين. ادعى دنكتاش أن قبرص يمكن أن تنضم إلى المجموعة فقط في نفس الوقت مع تركيا وألغى جميع المحادثات مع مسؤولي الأمم المتحدة. وقد وافقت الدول الأعضاء في المفوضية الأوروبية بالإجماع في سبتمبر 1990 على إحالة الطلب القبرصي إلى المفوضية للنظر فيه رسميًا. رداً على ذلك وقعت تركيا والجمهورية التركية لشمال قبرص إعلاناً مشتركاً بإلغاء ضوابط جوازات السفر وإدخال اتحاد جمركي بعد أسابيع فقط. واصل خافيير بيريز دي كوييار دون توقف بحثه عن حل طوال 1991، ولكنه لم يحرز أي تقدم. في تقريره الأخير إلى مجلس الأمن المقدم في أكتوبر 1991 بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 716 ألقى باللوم على دنكتاش مشيرًا إلى مطالبة زعيم القبارصة الأتراك بأن يكون للطائفتين سيادة متساوية وحق في الانفصال.

وفي 3 أبريل 1992 قدم بطرس غالي الأمين العام الجديد للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن الخطوط العريضة لخطة إنشاء اتحاد فيدرالي ثنائي المناطق والطائفتين يحظر أي شكل من أشكال التقسيم أو الانفصال أو الاتحاد مع دولة أخرى. بينما وافق القبارصة اليونانيون على مجموعة الأفكار كأساس للتفاوض، انتقد دنكتاش مرة أخرى الأمين العام للأمم المتحدة لتجاوز سلطته. وعندما عاد في النهاية إلى طاولة المفاوضات اشتكى زعيم القبارصة الأتراك من أن المقترحات فشلت في الاعتراف بمجتمعه. وفي نوفمبر أوقف غالي المحادثات. وقرر اتباع نهج مختلف وحاول تشجيع الجانبين على إظهار حسن النية من خلال قبول ثمانية تدابير لبناء الثقة. وشمل ذلك تقليص القوات العسكرية على الجزيرة، ونقل فاروشا إلى سيطرة الأمم المتحدة، وتقليل القيود على الاتصالات بين الجانبين، وإجراء تعداد سكاني على مستوى الجزيرة وإجراء دراسات جدوى بشأن الحل. وصدق مجلس الأمن على هذا النهج.

في 24 مايو 1993 قدم الأمين العام رسميًا للجانبين تدابير بناء الثقة الخاصة به. وافق دنكتاش على بعض المقترحات، ولكن لم يكن مستعدًا للموافقة على الحزمة ككل. وفي 30 يونيو أعادت المفوضية الأوروبية رأيها بشأن طلب العضوية القبرصي. في حين أن القرار قدم تأييدًا قويًا لقضية العضوية القبرصية، فقد امتنع عن فتح الطريق أمام مفاوضات فورية. وأوضحت المفوضية أنها شعرت بضرورة إعادة النظر في الموضوع في يناير 1995 مع مراعاة المواقف التي يتبناها كل طرف في المحادثات. وفي ديسمبر 1993 اقترح غلافكوس كليريدس نزع السلاح من قبرص. ورفض دنكتاش الفكرة لكنه أعلن في الشهر التالي أنه سيكون على استعداد لقبول تدابير بناء الثقة من حيث المبدأ. بدأت محادثات التقريب بعد ذلك بوقت قصير. وفي مارس 1994 قدمت الأمم المتحدة للجانبين مسودة وثيقة تحدد الإجراءات المقترحة بمزيد من التفصيل. وقال كليريديس إنه سيكون على استعداد لقبول الوثيقة إذا وافق دنكتاش، لكن زعيم القبارصة الأتراك رفض على أساس أنها ستخل بتوازن القوى في الجزيرة. ومرة أخرى لم يكن أمام غالي خيار سوى إلقاء اللوم على انهيار آخر للمحادثات على الجانب القبرصي التركي. وكان دنكتاش على استعداد لقبول التغييرات المتفق عليها بشكل متبادل، لكن كليريدس رفض التفاوض بشأن أي تغييرات أخرى لمقترحات مارس. وقد رفض الجانبان مقترحات أخرى قدمها الأمين العام في محاولة لكسر الجمود.

الجمود والمعارك القانونية 1994-1997

انعقد المجلس الأوروبي في كورفو يومي 24-25 يونيو 1994، حيث أكد الاتحاد الأوروبي رسميًا أن قبرص ستدرج في المرحلة التالية من توسع الاتحاد. وفي 5 يوليو فرضت محكمة العدل الأوروبية قيودًا على تصدير البضائع من شمال قبرص إلى الاتحاد الأوروبي. وفي ديسمبر تضررت العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا عندما أعاقت اليونان التنفيذ النهائي لاتحاد جمركي. ونتيجة لذلك ظلت المحادثات معطلة تمامًا طوال 1995 و 1996.

وفي ديسمبر 1996 أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR) حكمًا تاريخيًا أعلن أن تركيا هي قوة احتلال في قبرص. تركزت القضية - لويزيدو ضد تركيا - على تيتينا لويزيدو وهي لاجئة من كيرينيا، حُكم عليها بأن تركيا حرمتها بشكل غير قانوني من السيطرة على ممتلكاتها. كان للقضية أيضًا آثار مالية خطيرة حيث قضت المحكمة لاحقًا بأن على تركيا دفع 825 ألف دولار أمريكي للسيدة لويزيدو كتعويض عن خسارة استخدام ممتلكاتها. ورفضت أنقرة الحكم ووصفته بدوافع سياسية.

بعد عشرين عامًا من المحادثات بدت التسوية بعيدة المنال كما كانت دائمًا. ومع ذلك فإن المعايير الأساسية للتسوية قد تم الاتفاق عليها دوليًا الآن. ستكون قبرص اتحادًا فيدراليًا ثنائي المناطق وطائفتين. من المتوقع أيضًا أن يعالج الحل المشكلات التالية:

  • الإطار الدستوري.
  • التغييرات الإقليمية.
  • إعادة الممتلكات إلى مالكي ما قبل 1974 و/أو دفع التعويض.
  • عودة النازحين.
  • نزع السلاح من قبرص.
  • حقوق الإقامة / إعادة المستوطنين الأتراك.
  • ترتيبات حفظ السلام في المستقبل.

أحداث أغسطس 1996

في أغسطس 1996 تظاهر لاجئون قبارصة يونانيون في درينيا على دراجات نارية احتجاجًا ضد الاحتلال التركي لقبرص. شارك في مسيرة راكبي الدراجات النارية 2000 دراج من الدول الأوروبية ونظمها اتحاد راكبي الدراجات النارية في قبرص.[33] بدأ التجمع من برلين إلى كيرينيا (مدينة في شمال قبرص) لإحياء الذكرى الثانية والعشرين لتأسيس قبرص كدولة مقسمة ويهدف إلى عبور الحدود باستخدام الوسائل السلمية.[33] وكان مطلب المتظاهرين هو الانسحاب الكامل للقوات التركية وعودة اللاجئين القبارصة إلى منازلهم وممتلكاتهم. وكان من بينهم تاسوس إسحاق الذي تعرض للضرب حتى الموت.[34]

قُتل رجل آخر سولوموس سولومو برصاص القوات التركية خلال نفس الاحتجاجات في 14 أغسطس 1996.[35] تبع ذلك تحقيق أجرته سلطات جمهورية قبرص، وتم تسمية المشتبهين باسم كينان أكين وإردان إيمانت. تم التحريض على الإجراءات القانونية الدولية وصدرت أوامر اعتقال لكليهما عبر الإنتربول.[36] أثناء مظاهرات 14 أغسطس 1996 أطلقت القوات التركية النار على جنديين بريطانيين: نيل إيمري وجيفري هدسون، وكلاهما من الفوج 39 من المدفعية الملكية. أصيب المدفعي إيمري في ذراعه، بينما أصيب الرامي هدسون في ساقه من طلقة بندقية عالية السرعة وتم نقله جواً إلى مستشفى في نيقوسيا ثم إلى سلاح الجو الملكي أكروتيري.

أزمة الصواريخ

أخذ الوضع منعطفاً آخر نحو الأسوأ في بداية عام 1997 عندما أعلن القبارصة اليونانيون أنهم يعتزمون شراء نظام الصواريخ الروسية الصنع أس - 300 المضاد للطائرات.[37] وبعدها اندلعت أزمة الصواريخ القبرصية.[38] انتهت الأزمة فعليًا في ديسمبر 1998 بقرار من الحكومة القبرصية بنقل صواريخ إس -300 إلى جزيرة كريت مقابل أسلحة بديلة من اليونان.

الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وعملية التسوية 1997 - حتى الآن

  تحت سيطرة جمهورية قبرص

في سنة 1997 تغيرت المعايير الأساسية للنزاع القبرصي. فقد أدى قرار الاتحاد الأوروبي بفتح مفاوضات الانضمام مع جمهورية قبرص إلى خلق حافز جديد للتوصل إلى تسوية. ومن الذين أيدوا تلك الخطوة بحجة أن تركيا لا يمكن أن يكون لها حق النقض على انضمام قبرص وأن المفاوضات ستشجع جميع الأطراف على أن تكون أكثر اعتدالًا. ومع ذلك أكد معارضو تلك الخطوة بأن القرار سوف يزيل الحافز لدى القبارصة اليونانيين للتوصل إلى تسوية. وبدلاً من ذلك كانوا ينتظرون حتى يصبحوا أعضاء، ثم يستخدمون تلك القوة للدفع باتجاه تسوية بشروطهم. رداً على القرار أعلن رؤوف دنكتاش أنه لن يقبل بعد الآن بالاتحاد كأساس للتسوية. في المستقبل سيكون مستعدا فقط للتفاوض على أساس حل كونفدرالي. في ديسمبر 1999 خفت حدة التوترات بين تركيا والاتحاد الأوروبي إلى حد ما بعد أن قرر الاتحاد الأوروبي ترشيح تركيا لعضوية الاتحاد الأوروبي، وهو قرار اتخذه مجلس هلسنكي الأوروبي. في نفس الوقت بدأت جولة جديدة من المحادثات في نيويورك. ولكنها كانت قصيرة العمر، حيث انهارت في الصيف التالي. وبدأت التوترات بالبروز مرة أخرى مع ظهور مواجهة بين تركيا والاتحاد الأوروبي حول انضمام الجزيرة.

ربما إدراك خطورة الموقف، وفي خطوة فاجأت المراقبين كتب رؤوف دنكتاش إلى جلافكوس كليريدس في 8 نوفمبر 2001 لاقتراح لقاء وجهاً لوجه. تم قبول العرض، وبعد عدة اجتماعات غير رسمية بين الرجلين في نوفمبر وديسمبر 2001 بدأت عملية سلام جديدة تحت رعاية الأمم المتحدة في 14 يناير 2002. في البداية كان الهدف المعلن للزعيمين هو محاولة التوصل إلى اتفاق بحلول بداية يونيو من ذلك العام. ومع ذلك سرعان ما وصلت المحادثات إلى طريق مسدود. وفي محاولة لكسر الجمود قام كوفي أنان الأمين العام للأمم المتحدة بزيارة الجزيرة في مايو من ذلك العام. وعلى الرغم من إنه لم يتم التوصل إلى اتفاق. وبعد عطلة الصيف التقى أنان بالزعيمين مرة أخرى في الخريف، أولاً في باريس ثم في نيويورك. ونتيجة لاستمرار الفشل في التوصل إلى اتفاق وافق مجلس الأمن على أن يقدم الأمين العام للجانبين تسوية مبدئية، من شأنه أن يشكل الأساس لمزيد من المفاوضات. تم تقديم النسخة الأصلية من خطة الأمم المتحدة للسلام إلى الجانبين من قبل أنان في 11 نوفمبر 2002. وبعد أقل من شهر بقليل وتمت مراجعتها بعد تعديلات الجانبين (أنان الثانية). وكان من المأمول أن يتم الاتفاق على هذه الخطة من قبل الجانبين على هامش اجتماع المجلس الأوروبي الذي عقد في كوبنهاغن في 13 ديسمبر. ومع ذلك لم يتمكن رؤوف دنكتاش الذي كان يتعافى من جراحة قلب كبيرة الحضور. بعد تهديد اليونان باستخدام حق النقض ضد عملية التوسيع بأكملها ما لم يتم تضمين قبرص في الجولة الأولى من الانضمام،[39] لذلك اضطر الاتحاد الأوروبي إلى تأكيد انضمام قبرص إلى الاتحاد الأوروبي في 1 مايو 2004 إلى جانب مالطا وثماني دول أخرى من وسط أوروبا وأوروبا الشرقية.

نقطة التفتيش بين الشمال والجنوب فتحت سنة 2003

كان من المتوقع أن المحادثات لن تتمكن من الاستمرار، إلا أن المناقشات استؤنفت في بداية يناير 2003. وبعدها جرت مراجعة أخرى (أنان الثالثة) في فبراير 2003 عندما قام أنان بزيارة ثانية للجزيرة. وأثناء إقامته طلب من الجانبين للاجتماع معه مرة أخرى في الشهر التالي في لاهاي، حيث توقع إجابتهما حول ما إذا كانا مستعدين لطرح الخطة للاستفتاء. فوافق الجانب القبرصي اليوناني بقيادة تاسوس بابادوبولوس على ذلك وإن كان على مضض، إلا أن رؤوف دنكتاش رفض السماح بإجراء تصويت شعبي، فانهارت محادثات السلام. وبعد شهر أي في 16 أبريل 2003 وقعت قبرص رسميًا على معاهدة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في حفل أقيم في أثينا.

لم تكن هناك أي جهود لاستئناف المحادثات خلال العام. وبدلاً من ذلك تحول الاهتمام إلى الانتخابات القبرصية التركية، التي كان من المتوقع أن تشهد انتصارًا للأحزاب المعتدلة المؤيدة للحل. ولكن انقسم البرلمان بالتساوي. فشكلت حكومة ائتلافية جمعت بين حزب CTP المؤيد للحل والحزب الديمقراطي الذي اتخذ الخط الذي تبناه رؤوف دنكتاش. وقد فتح هذا الطريق أمام تركيا للضغط من أجل إجراء مناقشات جديدة. بعد لقاء بين رجب طيب أردوغان وكوفي أنان في سويسرا، تم استدعاء قادة الجانبين إلى نيويورك. هناك اتفقوا على بدء عملية مفاوضات جديدة على مرحلتين: المرحلة الأولى وتشمل فقط القبارصة اليونانيين والأتراك، والتي ستعقد في الجزيرة. والمرحلة الثانية وتشمل اليونان وتركيا، وتعقد في مكان آخر. بعد شهر من المفاوضات في قبرص، انتقلت المحادثات حسب الجدول إلى بورغينستوك في سويسرا. ولكن زعيم القبارصة الأتراك رؤوف دنكتاش رفض الخطة، ورفض حضور المحادثات. فحضر نجله سردار دنكطاش ومحمد علي طلعت مكانه. حيث عرضت نسخة رابعة من الخطة، ولكنها لم تدم. وبعدها عرضت النسخة الخامسة والأخيرة من الخطة بعد التعديلات النهائية إلى الجانبين يوم 31 مارس 2004.

خطة الأمم المتحدة للتسوية (خطة أنان)

علم مقترح لجمهورية قبرص المتحدة
الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي أنان الذي اقترح خطة أنان.

وبموجب المقترحات النهائية، ستصبح جمهورية قبرص جمهورية قبرص المتحدة. وهو اتحاد فضفاض يتكون من دولتين. المكون الأول وهو شمال قبرص التركي وله حصة 28.5٪ من الجزيرة، أما المكون الثاني وهي جمهورية قبرص فحصته 71.5٪. لكل مكون برلمانه الخاص. وهناك برلمان من مجلسين على المستوى الفيدرالي: مجلس النواب للقبارصة الأتراك 25٪ من المقاعد. (على الرغم من عدم توفر أرقام دقيقة حاليًا، فإن الانقسام بين الطائفتين عند الاستقلال في 1960 كان حوالي 80:20 لصالح القبارصة اليونانيين). ويتكون مجلس الشيوخ من أجزاء متساوية من أعضاء كل مجموعة عرقية. تناط السلطة التنفيذية بمجلس رئاسي. وتكون رئاسة هذا المجلس بالتناوب بين الطوائف. سيكون لكل مجتمع أيضًا الحق في نقض جميع التشريعات.

أما أكثر العناصر إثارة للجدل في الخطة فكان يتعلق بالممتلكات. خلال التدخل العسكري التركي سنة 1974، أُجبر العديد من القبارصة اليونانيين (الذين كانوا يمتلكون 70٪ من الأراضي والممتلكات في الشمال) على ترك منازلهم. (كما أُجبر الآلاف من القبارصة الأتراك على ترك منازلهم في الجنوب). ومنذ ذلك الحين أصبحت مسألة إعادة ممتلكاتهم مطلبًا رئيسيًا للجانب القبرصي اليوناني. ومع ذلك أصر القبارصة الأتراك بأن العودة الكاملة لممتلكات القبارصة اليونانيين إلى مالكيها الأصليين ستتعارض مع عمل تسوية اتحادية ثنائية المناطق والطائفتين. وهنا طالبوا بضرورة تقديم التعويضات بدلا من العودة. حاولت خطة أنان رأب الصدع. وفي مناطق معينة مثل مورفو (غوزليورت) وفاماغوستا (غازيماغوزا) التي ستُعاد إلى سيطرة القبارصة اليونانيين، كان اللاجئون القبارصة اليونانيون قد استعادوا جميع ممتلكاتهم وفقًا لجدول زمني مرحلي. وفي مناطق أخرى مثل كيرينيا (جيرن) وشبه جزيرة كارباس والتي ستظل تحت سيطرة القبارصة الأتراك، سيتم إعادة أراضي جزء منهم (عادةً الثلث بافتراض أنها لم يتم تطويرها بعد) أما البقية فسينالون على تعويضات. كانت جميع الأراضي والممتلكات (عدا دور العبادة) المملوكة للشركات والمؤسسات -والكنيسة أكبر مالك للممتلكات في الجزيرة- قد تمت مصادرتها. وبينما وجد العديد من القبارصة اليونانيين أن هذه الأحكام غير مقبولة في حد ذاتها، استاء كثيرون غيرهم من حقيقة أن الخطة تتصور أن جميع مطالبات التعويض من قبل مجتمع معين يجب أن تفي من جانبهم. وقد اعتبر هذا غير عادل لأن تركيا لن تكون مطالبة بالمساهمة بأي أموال في التعويض.

بصرف النظر عن قضية الملكية، كانت هناك أجزاء أخرى كثيرة من الخطة التي أثارت الجدل. على سبيل المثال نصت الاتفاقية على التخفيض التدريجي في عدد القوات اليونانية والتركية في الجزيرة. بعد ست سنوات سيقتصر عدد الجنود من كل دولة على 6000 جندي. هذا من شأنه أن ينخفض ​​إلى 600 بعد 19 عامًا. بعد ذلك سيكون الهدف هو محاولة تحقيق نزع السلاح الكامل، وهي عملية يأمل الكثيرون أن تصبح ممكنة بانضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي. كما أبقت الاتفاقية على معاهدة الضمان - وهي جزء لا يتجزأ من دستور عام 1960 الذي أعطى بريطانيا واليونان وتركيا حق التدخل العسكري في شؤون الجزيرة. وأعرب كثير من القبارصة اليونانيين عن قلقهم من أن استمرار حق التدخل من شأنه أن يمنح تركيا رأيًا كبيرًا في مستقبل الجزيرة. ومع ذلك شعر معظم القبارصة الأتراك أن استمرار الوجود العسكري التركي ضروري لضمان أمنهم. ومن العناصر الأخرى في الخطة التي اعترض عليها القبارصة اليونانيون أنها تسمح للعديد من المواطنين الأتراك الذين أحضروا إلى الجزيرة بالبقاء. (العدد الدقيق لهؤلاء الأتراك محل خلاف كبير. ويصر البعض بأن الرقم يصل إلى 150,000 أو أقل من 40,000. يُنظر إليهم على أنهم مستوطنين تم جلبهم بشكل غير قانوني إلى الجزيرة بما يتعارض مع القانون الدولي. وقد تكون مخاوف القبارصة اليونانيين بشأن تلك المسألة مقبولة، إلا أن كان هناك شعور متنامي بأنه من غير المنطق -من الناحية القانونية والأخلاقية- الإبعاد القسري لجميع هؤلاء المستوطنين، خاصة أن العديد منهم قد ولدوا ونشأوا في الجزيرة.)

استفتاءات 24 أبريل 2004

وبموجب شروط الخطة لن تدخل خطة أنان حيز التنفيذ إلا إذا قبلها المجتمعان في استفتاءات متزامنة. تم تحديد الموعد في 24 أبريل 2004. في الأسابيع التي تلت ذلك كانت هناك حملات مكثفة في كلا المجتمعين. ومع ذلك وعلى الرغم من معارضة رؤوف دنكتاش الذي قاطع المحادثات في سويسرا، سرعان ما اتضح أن القبارصة الأتراك سيصوتون لصالح الاتفاقية. أما القبارصة اليونانيين فهناك ترجيح كبير لمعارضة الخطة. دعا تاسوس بابادوبولوس رئيس قبرص في خطاب ألقاه في 7 أبريل القبارصة اليونانيين إلى رفض الخطة. كان موقفه مدعومًا من حزب ديكو الوسطي واشتراكيي EDEK بالإضافة إلى الأحزاب الصغيرة الأخرى. اختار شريكه الرئيسي في الائتلاف AKEL وهو أحد أكبر الأحزاب رفض الخطة اصياعًا لرغبات غالبية قاعدتها الحزبية. تم التعبير عن دعم الخطة من قبل قيادة التجمع الديمقراطي (DISY) الحزب اليميني الرئيسي، على الرغم من معارضة الخطة من قبل غالبية أتباع الحزب. والديمقراطيين المتحدون وهو حزب يسار وسط صغير بقيادة جورج فاسيليو الرئيس السابق. كما أيد جلافكوس كليريديس المتقاعد الآن من السياسة الخطة. انفصل أعضاء بارزون في ديسي لم يؤيدوا خطة عنان عن الحزب وقاموا بحملة علنية ضدها. كما عارضت الكنيسة القبرصية الأرثوذكسية الخطة بما يتماشى مع آراء غالبية الرأي العام.

أيدت المملكة المتحدة (قوة ضامنة) والولايات المتحدة الخطة. أشارت تركيا إلى دعمها للخطة. قررت الحكومة اليونانية البقاء على الحياد. ومع ذلك انزعجت روسيا من محاولة بريطانيا والولايات المتحدة لتقديم قرار في مجلس الأمن الدولي يدعم الخطة واستخدمت حق النقض لعرقلة هذه الخطوة. تم ذلك لأنهم اعتقدوا أن القرار سيوفر تأثيرًا خارجيًا على النقاش الداخلي، والذي لم يروا أنه عادلاً.[40]

وفي استفتاء 24 أبريل وافق القبارصة الأتراك على الخطة بهامش اثنين إلى واحد تقريبًا. إلا أن القبارصة اليونانيون صوتوا بشدة ضد الخطة بهامش حوالي ثلاثة إلى واحد.

نتائج الاستفتاء
نتيجة الاستفتاء نعم لا الناتج
المجموع % المجموع %
مجتمع القبارصة الأتراك 50,500 64.90% 14,700 35.09% 87%
مجتمع القبارصة اليونانيين 99,976 24.17% 313,704 75.83% 88%
إجمالي الأصوات الصحيحة في كل المناطق 150,500 31.42% 328,500 68.58%

النزاع القبرصي بعد الاستفتاء

في 2004 مُنح القبارصة الأتراك "صفة مراقب" في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا (PACE)، كونه جزء من الوفد القبرصي. ومنذ ذلك الحين تم انتخاب ممثلين اثنين من القبارصة الأتراك في PACE عن برلمان شمال قبرص.[41][42] وفي 1 مايو 2004 بعد أسبوع من الاستفتاء انضمت قبرص إلى الاتحاد الأوروبي. وبموجب شروط الانضمام تعتبر الجزيرة بأكملها عضوًا في الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك تم تعليق شروط «المكتسبات المشتركة» وهي مجموعة قوانين الاتحاد الأوروبي في شمال قبرص.

ساحة أتاتورك في شمال نيقوسيا، 2006

وبعد الاستفتاء في يونيو 2004 تغير تصنيف الطائفة القبرصية التركية في منظمة التعاون الإسلامي -على الرغم من اعتراض الحكومة القبرصية- من مراقب لها منذ 1979 إلى دولة قبرص التركية.[43]

على الرغم من ظهور آمال لبداية عملية تعديل الخطة المرفوضة بحلول الخريف، فقد مضى معظم 2004 بمناقشات كثيرة حول اقتراح الاتحاد الأوروبي لفتح تجارة مباشرة مع القبارصة الأتراك وتقديم أموال بقيمة 259 مليون يورو لمساعدتهم على تحسين بنيتهم ​​التحتية. أثارت تلك الخطة جمهورية قبرص التي أصرت بأنه لا يمكن أن تكون هناك تجارة مباشرة عبر الموانئ والمطارات في شمال قبرص وهي غير معترف بها. وعرضت بدلاً من ذلك السماح لهم باستخدام المرافق القبرصية اليونانية المعترف بها دوليًا. وقد رفض القبارصة الأتراك ذلك. وفي الوقت نفسه تحول الانتباه إلى مسألة بدء عضوية تركيا المستقبلية في الاتحاد الأوروبي. فمنح المجلس الأوروبي الذي عقد في 17 ديسمبر 2004 تركيا موعدًا لبدء محادثات العضوية الرسمية بشرط توقيعها على بروتوكول لتمديد الاتحاد الجمركي للأعضاء الجدد إلى الاتحاد الأوروبي مثل قبرص. وبافتراض حدوث ذلك ستبدأ محادثات العضوية الرسمية في 3 أكتوبر 2005، على الرغم من تهديدات القبارصة اليونانيين السابقة بفرض حق النقض.

بعد فشل خطة الأمم المتحدة في الاستفتاء، لم تجر أي محاولة لاستئناف المفاوضات بين الجانبين. بينما أعاد الطرفان التأكيد على التزامهما بمواصلة الجهود للتوصل إلى اتفاق، لم يكن الأمين العام للأمم المتحدة على استعداد لاستئناف العملية حتى يتأكد من أن أي مفاوضات جديدة ستؤدي إلى تسوية شاملة تستند إلى الخطة التي طرحها في 2004. ولهذه الغاية طلب من القبارصة اليونانيين تقديم قائمة مكتوبة بالتغييرات التي يرغبون في إدخالها على الاتفاقية. وقد رفض الرئيس تاسوس بابادوبولوس هذا على أساس أنه لا ينبغي توقع أن يقدم أي طرف مطالبه قبل المفاوضات. ومع ذلك أنهم على استعداد لعرض مخاوفهم شفويا. ويتركز قلق قبرصي يوناني آخر على العملية الإجرائية للمحادثات الجديدة. قال بابادوبولوس إنه لن يقبل التحكيم أو الجداول الزمنية للمناقشات. وتخشى الأمم المتحدة من أن يؤدي ذلك إلى تأجيل آخر يمكن أن يستمر إلى أجل غير مسمى.

وفي أكتوبر 2012 أصبحت قبرص الشمالية دولة «عضو مراقب» في منظمة التعاون الاقتصادي تحت اسم دولة قبرص التركية.

وفقًا لستراتيس إفثيميو: كان للاستفتاء على الرغم من فشله تأثير تكويني على المجتمع القبرصي اليوناني ؛[44] شعر القبارصة اليونانيون أن إعادة التوحيد هي حقيقة ملموسة، وهذا يقوض النضال القومي وأفكار الدفاع العسكري. وفقًا لإفثيميو فمنذ الاستفتاء أصبحت ظاهرة التهرب من التجنيد سائدة وتحولت ميزانية الدفاع إلى مبلغ تافه.[44]

الفورمولا 1 والنزاع القبرصي

المراجع

  1. ^ Anthony Eden, "Memoirs, Full Circle, Cassell, London 1960
  2. ^ Jolyon Jenkins. "UK's murky role in Cyprus crisis". راديو بي بي سي 4's Document. مؤرشف من الأصل في 2021-10-08.
  3. ^ "FACTBOX: Key issues in Cyprus dispute". Reuters. 10 نوفمبر 2009. مؤرشف من الأصل في 2022-04-07. اطلع عليه بتاريخ 2009-11-10.
  4. ^ Koura، Jan (يناير 2021). Kedourie، Helen؛ Kelly، Saul (المحررون). "Czechoslovakia and the 'Cyprus issue' in the years 1960–1974: Secret arms deals, espionage, and the Cold War in the Middle East". Middle Eastern Studies. تايلور وفرانسيس. ج. 57 ع. 4: 516–533. DOI:10.1080/00263206.2020.1860944. eISSN:1743-7881. ISSN:0026-3206. LCCN:65009869. OCLC:875122033. S2CID:234260226.
  5. ^ "Security Council Resolutions 1974". مؤرشف من الأصل في 2012-10-12. اطلع عليه بتاريخ 2017-06-28.
  6. ^ U.N. Security Council resolution 541 (1983) that deplores the declaration of “independence” by the Turkish-Cypriot authorities as secessionist and declares it legally invalid. نسخة محفوظة 7 أبريل 2022 على موقع واي باك مشين.
  7. ^ U.N. Security Council resolution 550 (1984) condemning the “TRNC” recognition by Turkey. نسخة محفوظة 7 أبريل 2022 على موقع واي باك مشين.
  8. ^ Cyprus Mail 11 Feb 2014 Joint Declaration نسخة محفوظة 18 ديسمبر 2021 على موقع واي باك مشين.
  9. ^ Xypolia, Ilia. "Are the Cyprus reunification talks doomed to fail again?". The Conversation (بالإنجليزية). Archived from the original on 2022-05-20. Retrieved 2017-07-05.
  10. ^ Linguist List – Description of Eteocypriot. Retrieved 4 May 2011. نسخة محفوظة 2009-12-25 على موقع واي باك مشين.
  11. ^ Thomas, Carol G. & Conant, C.: The Trojan War, pages 121–122. Greenwood Publishing Group, 2005. (ردمك 0-313-32526-X), 9780313325267.
  12. ^ "Burial practices on Late Bronze Age Cyprus". [The British Museum]. فبراير 2009. مؤرشف من الأصل في 2011-06-01.
  13. ^ "England sends troops to end Cyprus revolt". St. Petersburg Times. 23 أكتوبر 1931. مؤرشف من الأصل في 2022-08-10. اطلع عليه بتاريخ 2010-06-17.
  14. ^ "CYPRUS". Hansard. ج. 259. 12 نوفمبر 1931. مؤرشف من الأصل في 2022-08-10. اطلع عليه بتاريخ 2010-06-17.
  15. ^ "CYPRUS (PRESS RESTRICTIONS)". Hansard. مؤرشف من الأصل في 2022-08-10. اطلع عليه بتاريخ 2010-06-17.
  16. ^ "CYPRUS (NEWSPAPERS)". Hansard. مؤرشف من الأصل في 2022-04-07. اطلع عليه بتاريخ 2010-06-17.
  17. ^ "Cyprus (exiles)". Hansard. ج. 260. 25 نوفمبر 1931. مؤرشف من الأصل في 2022-08-10. اطلع عليه بتاريخ 2010-06-17.
  18. ^ Hür, Ayşe (27 Jul 2008). "Othello'nun güzel ülkesi Kıbrıs". تراف (بالتركية). Archived from the original on 2008-09-02. Retrieved 2008-07-27.
  19. ^ Richmond, O.; Ker-Lindsay, J. (19 Apr 2001). The Work of the UN in Cyprus: Promoting Peace and Development (بالإنجليزية). Springer. p. 9. ISBN:978-0-230-28739-6.
  20. ^ "Cypriots on spot". The Pittsburgh Press. 24 نوفمبر 1956. ص. 4. مؤرشف من الأصل في 2022-08-26. اطلع عليه بتاريخ 2010-06-17.
  21. ^ UK casualties of war نسخة محفوظة 25 July 2011 على موقع واي باك مشين. UK army personnel killed by Greek Cypriot EOKA militant organisation
  22. ^ "britishcyprusmemorial.org". britishcyprusmemorial.org. مؤرشف من الأصل في 2022-08-09. اطلع عليه بتاريخ 2022-03-18.
  23. ^ "Report Submitted By Cyprus – Recent Political History And Developments". Humanrights.coe.int. مؤرشف من الأصل في 2009-01-25. اطلع عليه بتاريخ 2009-03-22.
  24. ^ Cyprus-Mail, 09.03.2014 UNFICYP: a living fossil of the Cold War نسخة محفوظة 2022-07-06 على موقع واي باك مشين.
  25. ^ https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/610619 نسخة محفوظة 2022-04-07 على موقع واي باك مشين.
  26. ^ http://www.historystudies.net/dergi//1967-krizinden-sonra-kibris-sorununda-yeni-bir-donemin-baslangici-toplumlararasi-gorusmeler20181238f925a.pdf نسخة محفوظة 2022-02-06 على موقع واي باك مشين.
  27. ^ أ ب Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Cyprus (22 فبراير 2005). "Memorandum by the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Cyprus regarding the Foreign Affairs Committee of the United Kingdom Parliament Report on Cyprus". مؤرشف من الأصل في 2007-06-14. اطلع عليه بتاريخ 2006-10-18.
  28. ^ "About the Buffer Zone". United Nations Peacekeeping Force in Cyprus. 20 نوفمبر 2015. مؤرشف من الأصل في 2022-07-31. اطلع عليه بتاريخ 2021-03-30.
  29. ^ "Cyprus – Refugees and Social Reconstruction". Countrystudies.us. مؤرشف من الأصل في 2022-05-04. اطلع عليه بتاريخ 2009-03-22.
  30. ^ Kordoni 2016، صفحة 28.
  31. ^ Michael 2015، صفحة 229.
  32. ^ "Security Council resolution 220 (1966) on Cyprus". مؤرشف من الأصل في 2012-05-06. اطلع عليه بتاريخ 2014-02-14.
  33. ^ أ ب Efthymiou، Stratis Andreas (2019). "Nationalism, Militarism and Masculinity After the Construction of the Border". Nationalism, Militarism and Masculinity in Post-Conflict Cyprus. Springer International. ص. 23–53. DOI:10.1007/978-3-030-14702-0_2. ISBN:978-3-030-14701-3. S2CID:198621467.
  34. ^ Turks kill a peaceful protestor in Cyprus. نسخة محفوظة 2022-05-25 على موقع واي باك مشين.
  35. ^ "1 killed, 11 wounded as Turks shoot at Greek Cypriots armed with stones". Associated Press. 15 أغسطس 1996. مؤرشف من الأصل في 2022-06-05. اطلع عليه بتاريخ 2007-10-29.
  36. ^ Christou، Jean (11 نوفمبر 1997). "Denktash 'minister' on Interpol list over Solomou killing". بريد قبرص. مؤرشف من الأصل في 2022-08-05. اطلع عليه بتاريخ 2012-07-04.
  37. ^ Efthymiou, Stratis Andreas (30 Sep 2016). "Militarism in post-war Cyprus: the development of the ideology of defence" (PDF). Defence Studies (بالإنجليزية). 16 (4): 408–426. DOI:10.1080/14702436.2016.1229126. ISSN:1470-2436. S2CID:157301069. Archived from the original (PDF) on 2022-06-18.
  38. ^ Efthymiou، Stratis Andreas (2019). "Cypriot Energy: Nationalism, Militarism and Masculinity on the Maritime Boundaries". Nationalism, Militarism and Masculinity in Post-Conflict Cyprus. Springer International. ص. 217–236. DOI:10.1007/978-3-030-14702-0_7. ISBN:978-3-030-14701-3. S2CID:198635065.
  39. ^ Page 6 نسخة محفوظة 4 نوفمبر 2021 على موقع واي باك مشين.
  40. ^ UN Security Council Press Release SC / 8066 http://www.un.org/News/Press/docs/2004/sc8066.doc.htm نسخة محفوظة 2005-12-08 على موقع واي باك مشين.
  41. ^ James Ker-Lindsay (UN SG's Former Special Representative for Cyprus) The Foreign Policy of Counter Secession: Preventing the Recognition of Contested States, p.149 نسخة محفوظة 2022-07-06 على موقع واي باك مشين.
  42. ^ Today's Zaman 2005–2007: CTP Özdil Nami; UBP Huseyin Ozgurgun نسخة محفوظة 2021-10-08 على موقع واي باك مشين.
  43. ^ James Ker-Lindsay (UN SG's Former Special Representative for Cyprus) The Foreign Policy of Counter Secession: Preventing the Recognition of Contested States, p.141: "..despite strong objections from Nicosia, this designation was changed to the "Turkish Cypriot State"" نسخة محفوظة 2022-07-06 على موقع واي باك مشين.
  44. ^ أ ب Efthymiou، Stratis (2019). Nationalism, Militarism and Masculinity in Post-Conflict Cyprus. Cham: Palgrave Macmillan. ISBN:978-3-030-14702-0.

وصلات خارجية