كلميمة

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى: تصفح، ‏ ابحث

كلميمة (بالفرنسية: Goulmima) مدينة مغربية تقع في الجنوب الشرقي في جهة مكناس تافيلالت ضمن إقليم الراشيدية، على الطريق الرابطة بين تنغير والراشدية. ويبلغ عدد سكانها 16.857 نسمة (إحصاء 2004).

Flag of Morocco.svg هذه بذرة مقالة عن موقع جغرافي في المغرب تحتاج للنمو والتحسين. ساهم في إثرائها بالمشاركة في تحريرها.


إحداثيات: 31°41′40″N 4°57′33″W / 31.69444°N 4.95917°W / 31.69444; -4.95917

لا تحضرني صورة گلميمة (بإقليم الرشبدبة بالجنوب الشرقي المغربي)
إلا مقرونة بأصداء أحداث جسام طبعت الناريخ الحديث للمنطقة (أحداث 

مارس 1973والكلاب المذبوحة ومحاكمة الأمازيغيين...) وبصور ثلة من نشطائها المدنيين على رأسهم شيخ المناضلين "علي شرويط". أيضا ترتبط صورة هذه البلدة في ذهني بصورة رأيهاالعام المشدود دوما لقضاياه المحلية، والمستعد

أبدا للتفاعل معها.

مؤخرا، زرت هذه البلدة، فوجدت نفسي، منذ المدخل، أمام اعتصام لشباب من حي "تارماست" خرجوا معترضين على العلو الذي ستقطع منه شجرة "تاريخية" تقع عند مدخل حيهم. بعدها بقليل، صادفت مجموعة من نقابيي (كدش) متجهين للقاء الباشا بخصوص نزاع بين أرباب الشاحنات ومجموعة من ذوي الجرارات الفلاحية حول استغلال مقالع الرمال. موضوع ثالث وجدت أبناء غريس منشغلين به، ويتعلق برفض أهالي قصر كلميمة السماح بترميم قصرهم بطريقة اعتبروها "مغشوشة" تهدد هذه المعلمة العمرانية وبناءاتها.

هكذا وجدت الأحوال بهذه البلدة الصغيرة بمساحتها، (5,6 كلم²)، الكبيرة بقضاياها، والواقعة على بعد 60 كلم جنوب شرق مدينة الرشيدية على الطريق نحو ورزازات.

وگلميمة هذه واحة آية في الجمال، لكن مشكلتها، حسب أحد شيوخها، هي أنها ابتليت بمسؤولين لا "كبدة" لهم عليها، غطاؤها النباتي يتألف في معظمه من أشجار النخيل والزيتون، وهي تحتضن ساكنة تناهز سبعة عشر ألف نسمة، موزعة قبليا بين أيت مرغاد وإقبلين والشرفاء وأيت عطى...

اقتصاد المنطقة هش للغاية، إذ لا مناجم بها ولا صناعة عصرية، أما التقليدية فتحتضر لعجزها عن الصمود والمنافسة، بينما التجارة لا تتجاوز المواد الغذائية والحاجيات البسيطة. ورغم غنى المنتوج السياحي بالمنطقة وتنوعه (الواحة، الجبل، العيون، القصور، القصبات، الفلكلور المحلي...) فالملاحظ أنه لا يسوق ولا يعرف به، كما أن بنيته التحتية ضعيفة لا تتجاوز فندقا غير مصنف ومأويين اثنين ومخيما يتيما.

لذلك، يضطر أزيد من نصف السكان للاشتغال في الزراعة وتربية المواشي. لكن الفلاحة هنا معاشية، تقام على ضفتي وادي اغريس على شكل حقول صغيرة، لذلك فإنتاجها لا يلبي أدنى حاجيات السكان.

رغم هذا، ورغم أن البلدية مطوقة بجماعات يستفحل فيها الفقر (اغريس السفلي، فركلة العليا والسفلى، ملاعب...)، ويجثم في بعضها (غريس العلوي مثلا) على نسبة تناهز ثمانين في المائة من السكان!، فإن آخر إحصائيات "كوميسارية" الحليمي حددت نسبة الفقر بگلميمة في نسبة لا تتجاوز!13,32%

وعلاوة على الفقر، وهشاشة الاقتصاد، وانعدام فرص الشغل، وغياب الاستثمار بسبب الصراعات القبلية حول أراضي الجموع، تفتقر المنطقة لمتنفسات (مراكز ثقافية، خزانات، مركب رياضي، سينما...) تحتضن الشباب، وتفجر طاقاتهم، وتنمي مداركهم... ومقابل ذلك، عبدت لهم مسالك "التطرف" ومعابر الانحراف، من بيوت دعارة وخمور ومخدرات. وحسب بعض العارفين، فإن أغلب تجار الممنوعات لجأوا إلى قصر أيت يحيى وعثمان وجماعة غريس العلوي المجاورة، بعدما شدد عليهم الخناق وسط المركز.

وأكدت مصادر مطلعة أن هذه البلدية، وبسبب شلل المجلس، وسوء تسييره وتدبيره، تعيش أزمة مالية خانقة غير مسبوقة. وأن الرئيس الاستقلالي، وعوض أن يتصدى لها، تفرغ لتجارته سيما بعد تفكك أغلبيته، المشكلة من عناصر جلهم أميون لا خبرة لهم ولا تجربة، همهم الأوحد اللهاث وراء مصالحهم الخاصة. أما المعارضة، فاعتبرها نفس المصدر ضعيفة وسلبية. آخرون أرجعوا الأزمة إلى العلاقة المتوترة بين الرئيس و"الباشا" التي وصلت مستوى لا يليق بهما معا، وأدت إلى توزع المستشارين بين رجل السلطة والرئيس، وهو أمر استهجنه الرأي العام لسلبية صورة هذا المسؤول الإداري.

وإذا ما تجول المرء في أرجاء هذه البلدية، سيكتشف أنها مجرد قرية كبيرة، أغلب أحيائها وقصورها مهمشة، والحي المسمى "جديدا" يمكن اعتباره أحسن نموذج لها، حيث هو يأوي أكثر من ألف أسرة، ومع ذلك، لا يتوفر على تجهيزات أساسية (ماء، واد حار، طرق...) ولا على مدرسة أو مركز صحي... أما شبكة التطهير الجماعية، التي لا تغطي حتى ثلث البلدة، فقديمة ودون محطة للتصفية، لذلك، يشكو السكان من كثرة انفجار القنوات، وتحول بعض الأحياء إلى برك مائية كلما هطلت الأمطار، وهي أمطار تجتاح حتى البيوت خصوصا بالقرية النموذجية وحي الرشاد...

شيء آخر لابد أن يلاحظه حتى عابرو هذه القرية الكبيرة، التي لا تتوفر على مرحاض عمومي! هو تراجع المساحات الخضراء، وأكوام الأزبال والقاذورات المنتشرة في الأحياء والأزقة، وعلى طول الشارع الرئيسي الذي تحول إلى مرتع للكلاب الضالة والمختلين.

وفي مجال الصحة، أجمع من سألناهم على القول أن المنطقة تعرف خصاصا مهولا في الأطر المخصتة وفي التجهيزات، وأن التراجع عن مجانية العلاج بمستشفى 20 غشت شكل ضربة موجعة للساكنة الفقيرة أصلا، لكن نفس المتحدثين تباينت آراؤهم بخصوص الخدمات الصحية بين قائل إنها "متردية تشوبها المحسوبية والزبونية والرشوة"، وبين مدع أنها "شهدت مؤخرا بعض التحسن"!

وإضافة إلى المجزرة التي وجدناها عبارة عن خرابة يشتغل بها الجزارون نهارا ويأوي إليها السكارى والمشردون ليلا، تفتقر هذه البلدية لمحطة طرقية، وتسود قطاع النقل بها فوضى عارمة تشجع النقل السري، واشتغال سيارات النقل المزدوج في خطوط غير مرخص لها بها، وذلك بتواطؤ مع الجهات الموكول لها أمر السهر على تنظيم هذا القطاع. نفس التواطؤ يستفيد منه أصحاب الجرارات الفلاحية بالسماح لهم بالاشتغال في المقالع ونقل الرمال على حساب الشاحنات المختصة، وهو ما يؤدي إلى كثرة المشاكل والاصطدامات بين الطرفين.

لهذا، فلا غرابة أن نسمع أن الواحة أصبحت مهددة في وجودها بسبب البناء العشوائي الجاري على قدم وساق، والذي يحميه بعض المنتخبين، وتتستر عليه السلطات، وتشجع عليه عراقيل كثيرة تختلقها الوكالة الحضرية للتعمير.

وإلى ذلك، ينضاف خطر الرمال الزاحفة التي لم يتخذ لحد الآن أي إجراء للحد منها، رغم أن المجتمع المدني ما فتئ يطالب بخلق حزام أخضر حول المدينة خصوصا من جهة تنجداد للوقوف في وجه الرمال الزاحفة، وببناء حائط وقائي على ضفتي وادي غريس للحد من تآكل الشريط الزراعي...

يحدث هذا أمام مجتمع مدني دينامي مكافح، لكن يؤاخذ على جل أطره، ضيق حساباتهم وميلهم إلى التناحر، إلى درجة أن البعض يرى أنه إن توحدت الطاقات، وتجووزت الأنانيات، تغيرت أحوال المنطقة رأسا على عقب، فهلتراهميفعلون؟