انتقل إلى المحتوى

مستخدم:K.Khashab/ملعب

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة

البسترة الخاطفة  (السريعة)

[عدل]

البسترة الخاطفة (السريعة) أو المعالجة (التعقيم) ذات الحرارة العالية/المدة القصيرة هى إحدى طرق الحفظ الحراري للمشروبات القابلة للتلف مثل العصائر (الفاكهة و الخضروات)، الجعة، النبيذ (بالتوافق مع الشريعة اليهودية)، وبعض منتجات الألبان. تمتاز هذه المعالجة بحفظها لنكهة الأغذية و لونها بشكل أفضل مقارنة بطرق المعالجة الأخرى رغم حدوث تفاعلات متباينة لبعض أنواع الجبن عند معالجتها بهذه الطريقة.[1]

تُستخدم البسترة الخاطفة لقتل الكائنات المجهرية التي تتسبب بتلف الاغذية قُبيل عملية التعبئة لجعل المنتجات أكثر أمانا و إطالة عمر التخزين مقارنة بالأغذية غير المبسترة. فمثلا, طبقًا لأحد المصنعين فإن العمر التخزيني للحليب هو 12 شهرًا.[2] و يجب أن تتمَ العملية بتكنولوجيا خاصة بالتعبئةِ والتعقيم بشكٍل يمنع تلوث ما بعد البسترة.[3]

في البسترة الخاطفة يتدفق السائل بشكل مستمر و قابل للسيطرة مع تعريضه لدرجة حرارة تتراوح بين 71.5° درجة مئوية (160° فهرينهايت) و 74° درجة مئوية (165° فهرنهايت) لمدة بين 15 الى 30 ثانية. ثم يُتبع بتبريد سريع بحرارة بين 4° درجة مئوية (39.2° فهرنهايت) و 5.5° درجة مئوية (42° فهرنهايت).

البروتوكول الاميركي القياسي في البسترة السريعة للحليب و هو 71.7° (161° فهرنهايت) لمدة 15 ثانية وذلك للقضاء على الريكتسية البورنيتية, أكثر الجراثيم المسببة للأمراض الموجودة في الحليب الخام مقاومة للحرارة,  قد تم تقديمه لأول مرة في عام 1993 و كان ناتج هذه العملية وصول انخفاض البكتريا إلى المستوى الخامس (أي تقليلها 100000 مرة) بنسبة 99.999% في تقليل البكتريا الضارة[4].

تعد شركة منتجات تروبيكانا (Tropicana Products)  من أوائل الشركات التي تبنت هذه الطريقة حيث استخدمتها منذ خمسينات القرن الماضي.[5] أما شركة اودّولا للعصائر (Odwalla)  فقد تحولت من العصائر غير المبسترة الى المبسترة سريعًا بدايًة من العام 1996 و ذلك بعد أن تسبب فساد عصير تفاح غير مبستر و محمل ببكتريا إي. كولاي "Escherichia coli O157:H7" بمرض عدة أطفال و وفاة أحدهم.[6]

================================================================================================
[عدل]
Salmon spawn in a salmon fishery within the Becharof Wilderness in Southwest Alaska.

مصائد الأسماك

[عدل]

مصائد الأسماك تعني –بشكل عام– الكيان المزاول لنشاط تربية و جني المحصول السمكي  و الذي تحدد صفته كمزاول لهذا النشاط احدى السلطات المختصة.[7] طبقًا لمنظمة الأغذية و الزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، تٌعَرَف مصائد الأسماك "طبقًا للأشخاص المعنيين، أصناف و أنواع الأسماك، المساحة المغمورة و عمق المياه، طريقة الصيد، فئات القوارب المستخدمة، الغرض من نشاطات مصائد الأسماك، أو توليفة من العوامل سالفة الذكر".[8] غالبًا ما يشمل تعريف مصائد الأسماك خليطًا من الأسماك والصيادين في إقليمٍ ما حيث يقوم الصيادون بصيد أنواع من الأسماك بأدوات معينة.[9]

تقوم مصائد الأسماك على صيد الأسماك البرية أو تربية الأسماك عن طريق استزراع الأسماك أو استزراع مائي (تربية المائيات)[8][10]. و تشكل مصائد الأسماك بشكل مباشر أو غير مباشر مصدرَ رزقٍ لأكثر من خمسمائة مليون شخص في الدول النامية، معتمدين على مصائد الأسماك و تربية المائيات. و يتسبب الصيد الجائر للأسماك، بما في ذلك صيد الأسماك بما يزيد عن المستويات المستدامة، في إنخفاض مخزون الأسماك والعمالة في الكثير من الأقاليم حول العالم[11][12]. في تقريرها الصادر في يوليو/ حزيران لعام 2014،  قدرت وحدة الأمير تشارلز للإستدامة (Prince Charles' International Sustainability Unit) (صندوق دفاعي بيئي و مقره مدينة نيويورك) مساهمة مصائد الأسماك عالميًا في الناتج العالمي الخام بنحو 270 مليار دولار اميركي سنويًا و الذي يمكن أن يرتفع بمقدار يصل الى 50 مليار دولار إذا ما طٌبِق صيد الأسماك المستدام بصورة كاملة[13].

مصطلح "الأسماك"

[عدل]

الأنواع

[عدل]
Fishermen in Sesimbra, Portugal

تُحصد مصائد الأسماك من أجل قيمتها التجارية و الترفيهية و من أجل الكفاف. ويمكن أن تكون الأسماك من مياه مالحة أو عذبة، كذلك أن تكون برية أوتمت تربيتها في المزارع. و من أمثلة المصائد؛ مصائد أسماك السلمون في ألاسكا، مصائد أسماك القٌد قبالة جزر لوفوتون، مصائد التونا شرق المحيط الهادي، و مزارع الروبيان (القريدس) في الصين.

يتم حصاد أكثر من 90% من مصائد الأسماك من البحار و المحيطات على عكس المياه الداخلية. و تمتاز المصائد البحرية بكونها ثابتة نسبيًا منذ منتصف التسعينات (بين 80 الى 86 مليون طن).[16] تتمركز معظم المصائد قرب السواحل و هذا ليس لكون الصيد من مياه ضحلة نسبيًا يعد أسهل من الصيد في المحيط المفتوح فقط و إنما بسبب وفرة الأسماك قرب الجرف القاري و ذلك لوفرة المغذيات في تلك المنطقة بسبب تيارات الحمل و السيول. رغم ذلك، تتواجد المصائد المثمرة في المحيطات المفتوحة، عادة قرب الجبال البحرية، كما تتواجد أيضًا في المياه الداخلية والأنهار.

تقوم معظم المصائد على الأسماك البرية، و إن كانت مزارع الأسماك (استزراع الأسماك) في إزدياد. و يمكن أن تقام مزارع الأسماك في في المناطق الساحلية مثل مزارع المحار.[17] و لكن تقام عادة في المياه الداخلية، البحيرات، البِركات، أو أي حاويات أخرى.

تنتشر مصائد الأسماك المتخصصة في أنواع معينة من الأسماك على مستوى العالم، مثل مصائد الأسماك الزعنفية، الرخويات، القشريات، شوكيات الجلد، و النباتات المائية كعشب البحر بالتبعية. على الرغم من ذلك، قليل من الأصناف (الأنواع) يساهم في أغلبية حصاد المصائد حول العالم مثل الرنجة، القٌد، الأنشوفة، التونا، السمك المفلطح، السمك البوري، الحبار، القريدس، السلمون، السرطان، الكركند، المحار، و المحار الصدفي. جميع الأصناف السابقة –عدا الأربعة الأخيرة– قد ساهمت بحصاد عالمي يزيد عن مليون طن في عام 1999. حيث ساهم  كل من الرنجة والسردين وحدهما بأكثر من 22 مليون طن عام 1999. و تُحصد الكثير من الأنواع الأُخرى بكميات أقل.

================================================================================================
[عدل]

فايت هانجر(حاربوا الجوع)

[عدل]

فايت هانجر "Fight Hunger" هي مبادرة تهدف الى القضاء على جوع الأطفال بحلول عام 2015 ومقرها روما، إيطاليا.[18] المبادرة ينظمها برنامج الغذاء العالمي وشركائه. حاربوا الجوع مرتبطه بشكل وثيق بالأهداف الإنمائية للألفية للأمم المتحدة (إستُبدلت منذ العام 2015 بأهداف التنمية المستدامة)، وبالأخص الهدف رقم 1: تخفيض نسبة السكان الذين يعانون من الفقر والجوع بحلول عام 2015. وقد كان عدد الجوعى حول العالم بين عامي 2010 و2012 حوالي 870 مليون نسمة ومعظمهم من الأطفال.[19]

تقول المبادرة أيضًا أن كل مرة يتم الضغط على رابط (نقرة لإطعام طفل) "Click to Feed a Child"، يقوم الرعاة بالتبرع بـ 0.19 دولار أمريكي لبرنامج الغذاء العالمي، وإمداد طفل بوجبة واحدة لقاء كل تبرع.

من أبرز الأحداث التي تنظمها المبادرة "امشوا حول العالم" (Walk the World)، وهو يوم عالمي لتأييد المبادرة وتمويلها. في يوم 21 مايو 2006، قام أكثر من 760 ألف شخص بالمشي في 420 موقع في 118 دولة حول العالم للمناداة بإنهاء جوع الأطفال. وقد تم تنظيم هذا الحدث لأول مرة عام 2003.

================================================================================================
[عدل]

مهرجان وادي نابا

[عدل]

مهرجان وادي نابا هو مهرجان للموسيقى، الأطعمة، النبيذ، و نمط الحياه و يقام في وادي نابا[20] بولاية كالفورنيا مقدمًا من جمعية مهرجان وادي نابا، و هي منظمة غير ربحية لخدمة الصالح العام يديرها مجلس مكون من أبرز عشاق (تُجّار) النبيذ و القياديين المحليين. المهرجان منوط بالإثراء الإقتصادي و الحيوية الثقافية للمنطقة و إتاحة الفنون للجميع.

في كل عام يشارك أكثر من مائتي فنان و صانع نبيذ و منتجع و مسرح , طاهٍ و هواة نبيذ و مطعم في المهرجان.  و يقام المهرجان في موسم الصيف في شهر يوليو/تموز من كل عام. و لكن في السنوات الأخيرة أصبحت فعاليات المهرجانن تنطلق في موسمي الربيع و الخريف. تقام عروض المهرجان في أماكن مختلفة في أرجاء المقاطعة (نابا) بما فيها المسارح، المنابذ، المنتجعات، الملكيات، و بعض مزارع الكروم (العنب). يقدم المهرجان أيضا برامج تعليمية على مدار العام حيث يعد المهرجان أهم ممول خاص لدراسة الفنون في مدارس مقاطعة نابا العامة[21].

نظرة شاملة

[عدل]

يجتذب المهرجان أكثر من 10,000 شخص لحضور ما بين 80 إلى مائة حدث و فعالية كل عام و تتضمن جميع أنواع الموسيقى و المسرح و الرقص[22].

على مدى الأعوام السابقة إستضاف المهرجان الكثير من الموسيقيين مثل: سارا تشانج، ليزا ديلان، السير جيمس جالواي، أنجل روميو، دايف كوتز، و كريس بوتّي.

و غيرهم من الممثلين و المخرجين و الأُوركسترا و الراقصين و الطهاة.

فعاليات المهرجان

[عدل]

غَدِيَ المنابذ و المطاعم البارزة:

[عدل]

يختلط الفنانين و الحضور بشكل يومي في غَدِيَ المنابذ و المطاعم البارزة. و من أبرز المنابذ و المطاعم: ألفا أوميجا (Alpha Omega)، بي سيلارز (B Cellars)، مزارع ستيرلنج (Sterling Vineyards)، منابذ عائلة ياو (Yao Family Wines)، و غيرهم.

و من المنتجعات التي تستضيف الفعاليات كل عام؛ أوبيرج دو سولي (Auberge du Soleil)، فيستا كولينا (Vista collina)، و ذا إنك هاوس (the Ink House).

تايست أوف نابا:

[عدل]

أحد أعرق فعاليات المهرجان وفيه يتم إستعراض أفخر أنواع النبيذ و أطايب الطعام من أكثر من ثمانين مِنبَذ و مطعم و صانع مأكولات[23]. معظم المنابذ المشاركة نادرًا ما تكون مفتوحة أمام العامة.[24]

الفعاليات الصحية:

[عدل]

فعاليات المهرجان الصحية تتضمن نقاشات خبراء الصحة و سباق 5/10 كيلومترات و الذي تؤول أرباحه لمساندة إتحاد مقاطعة نابا لتعليم الفنون[25].

إحتفالية الفنون للجميع:

[عدل]

تقام هذه الفعالية في أول يِوم أحد من المهرجان المقام في موسم الصيف (يوليو/تموز) و يتضمن المساء عشاءً في الهواء الطلق، عروض مباشرة، و ضيوف مفاجئين. و يتوج الحدث مزاد خيري للنبيذ و هو ما يعد تجربة حياية فريدة من نوعها. في إحتفالية عام 2017 و التي إقيمت في صالة وادي نابا، تم جني مبلغ قياسي و قدره 2.5 مليون دولار أميريكي [26]و الذي ساهم في تنصيبه كأحد أنجح مزادات النبيذ الخيرية في الولايات المتحدة.[26] ساهمت أرباح تلك السنة في إتاحة حضور العروض بل و جعلها مجانية و كذلك المساهمة في برامج دراسة الفنون في المدارس العامة بالمقاطعة، كما ساهمت أيضًا في توفير منح للموسيقيين الناشئين، و أكادمية بلاكبورن المعفاة من المصروفات و التي أنشاءتها إدارة المهرجان.[26]

تكريمات المهرجان:

[عدل]

في عام 2014 قدم المهرجان تكريمًا لصوفيا لورين في منبذ فار نيّنتي (Far Niente Winery). وقد قام إبن صوفيا، كارلو بونتي، بتقديم الأداء الأول لأوركسترا موهوبي لوس أنجيليس. و هي فرقة مكرسة لدعم و مناصرة تعليم الموسيقى. أيضًا قدمت ووبي جولدبرج تكريمًا لأكثر من 400 ضيف من ضمنهم روبرت ريدفورد،  فرانسيس فورد كوبولا، نوت جرينش، روبيرت دينيرو، و الرئيس السابق بيل كلينتون.[27]

في عام 2016 قدم المهرجان تكريمًا لمارجرت موندافي و الذي عقد في نفس المكان (فار نيّنتي). و فيه قام الموسيقييَن دايف كوتز ومونيكا مانشيني عرضًا حيًا. و يعد هذا التكريم أحد أخر الظهور العلنية لموندافي حيث توفيت بعد أقل من 6 أشهر من هذا التكريم[28].

في عام 2018 كرم المهرجان مؤسسه داريوش كاليدي و زوجته شابار و الذي ختم بحفلة خاصة و عشاء كان أبرز حضوره سارا تشانج و ألدو لوبيز-جافيلان. و قدم الحفل جيف و فاليري جارجيولو في منبذ جارجيولو (Gargiulo Vineyards).[29]

الرسالة و البرامج:

[عدل]
تـعليم الموسيقى:
[عدل]

قام المهرجان بمنح أكثر من مليون دولار أمريكي لبرامج الفنون التعبيرية و البصرية في مدارس مقاطعة نابا العامة حتى اليوم.[30] حيث ساهم المهرجان في تحقيق "قائمة أمنيات" المعلمين بتقديم الموارد للفصول التعليمية بالمدارس. و كذلك ساهم في وضع أول خطة رئيسية لتعليم الفنون في مقاطعة نابا بالشراكة مع مجلس فنون نابا و قطاع المدارس الموحدة بنابا. كما كان للمهرجان دور رئيسي في تيسير حصول الطلاب في الفترة بين الحضانة و الثانوية على أفضل أنواع التعليم الفنوني،[31] حيث ساهمت إعانات المهرجان في تمويل جهاز لتنسيق الفنون التعبيرية و البصرية على نطاق المقاطعة، تعيين معلمين للموسيقى في ثلاثة من أكبر مدترس مقاطعو نابة، و خلق برنامج تطوير لدمج تعليم الفنون بالمدارس. هذا و قد تعاون المهرجان أيضًا مع مكتب مقاطعة نابا للتعليم للسماح بتعليم الفنون للطلاب المحرومين من الحقوق بمدرسة كاميل كريك المجتمعية عن طريق تمويل صف فنون اسبوعي، تأسيس غرفة للإبداع في الحرم الدراسي، و اطلاق حفل موسيقي سنوي "Concert on the Green" في الحرم. في 5 ابريل 2018 قام وي ماكدونالد (أحد المتسابقين النهائيين ببرنامج ذا فويس) بالمشاركة في الحفل والذي تبعه فقرة أسئلة و أجوبة مع الطلاب عقب نهاية الحفل.[32]

سلسلة بوشاين للفنانين الشباب و الحفلات المجانية:
[عدل]

هذه الفعالية هي عبارة عن سلسلة ممن الحفلات ذات القبول المجاني و التي تحتوي على عروض يقدمها النجوم الصاعدين. تمنح هذه الحفلات و المدعومة من منابذ بوشاين للفنانين الشباب الفرصة للإسعراض في بيئة إحترافية[33]. و يمنح المهرجان بمساهمة من تاتيانا وجيريت كوبلاند ومنابذ لوشاين منحًا مالية لكل الفنانين المشاركين[34]. منذ إنطلاها في عام 2008، ساهمت الفعالية في إطلاق مسيرة أكثر من 50 فنانًا من بينهم ماريكا بوماكي، دانييل سو، و واي لو.

يقدم المهرجان مجموعة من الحفلات مجانية القبول في كل موسم. و في عام 2018 سيتم تقديم أكثر من 20 حفلة. و يقدم المهرجان تذاكر مجاية و حسومات  لكبار السن، المحاربين القدامى، و العائلات.

معسكرات الفنون للجميع الصيفية:
[عدل]

في عام 2018 قام المهرجان بتمويل إثنين من المعسكرات الصيفية المجانية لأندية المنطقة (Boys & Girls Clubs’ Napa) (American Canyon clubhouses). كلا المعسكرين التحق بهما 250 طالب بأعمار تتراوح بين 8 و 16.[35] و من معالم البرنامج تقديم منهج دراسي قوي للفنون بهدف تشجيع الطلاب على الإبداع و الإستكشاف و التجريب.  كما تضمن البرنامج تجارب موسيقية يومية و حضور الأطفال للحفلات الموسيقية للفنانين المميزين.

أكاديمية بلاكبورن للموسيقى:
[عدل]

أكادمية بلاكبورن هي أكادمية مجانية و تقدم تدريبًا غامرًا و تجارب إستعراض لثمانين نجمًا صاعدًا شبه محترف من حول العالم.[36] في عام 2017 و أثتاء تدشين الأكاديمية، تلقت الأكاديمية المئات من الطلبات من أكثر من 119 مدرسة و المعاهد الموسيقية من 45 ولاية و سبع دول حول العالم.[37] و يمنح طلبة الأكاديمية إسكانًا مجانيًا خلال موسم المهرجان كتعبير عن سخاء الأُسر المضيفة. يشارك الأكاديميون في حفلات صغيرة و حفلات أوركيسترا، ورش عمل، مسابقات، وجلسات للتطوير المهني مع فناني المهرجان. و من ضمن ضيوف الشرف و المدربين لموسم 2018: جوشوا بيل.

سلسلة جان وماريا مانيتّي شريم للفنون الصوتية:
[عدل]

يقدم المهرجان بدعم من جان و ماريا مانيتّي شريم أبرز المطربين و الموهوبين في قاعات الحفلات و مواقع أخرى في أرجاء المنطقة مثل مسرح لينكون.[38]

سلسلة ديدي ويسلي للرقص:
[عدل]

يتولى فعاليات الرقص في المهرجان محب الخير المقيم في سان فرانسيسكو ديدي ويسلي. و تتضمن الفعاليات راقصين من مسرح البالية الأمريكي جوفري بالية، و غيرهم.[39] و يتم تقديم شركة نابا ريجونال دانس كومباني و غيرها من برامج الرقص لليافعين طوال الفعالية[40].

================================================================================================
[عدل]

علامة المطابقة الأمركية (علامة هيئة الاتصالات الفيدرالية)

[عدل]
The 'Declaration of Conformity' label
Standards Organization Federal Communications Commission
Effective region United States
Product category Electronic equipment.
Legal status Mandatory

تُعد علامة هيئة الاتصالات الفيدرالية للمطابقة[41] أو رُقْعَة هيئة الاتصالات الفيدرالية بمثابة شهادة تختم بها المنتجات الإلكترونية التي تُصنَع أو تُباع في الولايات المتحدة و مقتضاها أن التداخل الكهرومغناطيسي للأجهزة يقع دون الحدود التي توافقها هيئة الإتصالات الفيدرالية.[42][41][43][44][45][46][47] توضع العلامة أيضًا على المنتجات التي تباع خارج الولايات المتحدة و ذلك إما لكونها قد صُنعت داخل الولايات المتحدة  وتم تصديرها للخارج أو لكونها تباع داخل وخارج الولايات المتحدة مما يجعل علامة الهيئة معروفة عالميًا حتى بالنسبة لمن لا يعلمون ما هي هيئة الاتصالات الفيدرالية.[48][49]

كان يتوجب سابقًا أن تُختم المنتجات المصنفة ضمن القسم 15 أو 18 من لوائح الهيئة. و لكن بدءًا من نوفمبر/تشرين الثاني 2017 أصبحت هذه العلامة إختيارية ولكن يجب أن تكون المنتجات مصحوبة بعلامة المطابقة الخاصة بالمصنع[50].

نظرة عامة

[عدل]
The 'FCC Declaration of Conformity' for personal computers that are assembled from components that have been separately authorized.

وضعت هيئة الاتصالات الفيدرالية قواعد تنظيم التداخل الكهرومغناطيسي ضمن القسم 15 من لوائح الهيئة عام 1975. و بعد بضعة تعديلات تمت إعادة إصدار هذه القواعد فيما يعرف بإعلان المطابقة و إجراءات التوثيق لعام 1998.

طبقًا للوائح, تكون علامة المطابقة الأمركية إلزامية على الأجهزة المصنفة ضمن القسم 15 (معدات تكنولوجيا المعلومات مثل الحواسيب، دوائر الإمداد الكهربي، الشاشات، أجهزة الإستقبال، أنظمة الكابل، أجهزة البث، أجهزة التواصل الشخصي غير المرخصة) و القسم 18 (الأجهزة الصناعية، العلمية، و الطبية التي تبعث إشعاعًا كموجات الراديو) من لوائح الهيئة.

توضع العلامة فقط على المنتجات ضمن القسم 18 في حين توضع التفاصيل التالية بجانب العلامة على المنتجات من فئة القسم 15: الإسم التجاري للمنتج، رقم الطراز، و معلومات عن كون المنتج قد تم تجميعه بعد التجربة أو تم تجميعه من مكونات مجربة[42][51].

بحلول عام 2012، أصبح هناك 279 شركة إختبار معتمدة من قِبَل هيئة الاتصالات الفيدرالية و تقوم بإصدار شهادة (علامة) المطابقة الأمركية.[52]

على الرغم من وجود معايير خاصة و علامات مطابقة خاصة بالتداخل الكهرومغناطيسي لدى الدول التي تصدر إاليكترونياتها الى الأسواق الأمركية (مثل علامة الCCC  الصينية و علامة الVCI اليابانية... إلخ.) الا أن معظم المنتجات التي تباع في أسواق هذه الدول تحمل علامة المطابقة الأمركية. و معظم المنتجات التي تباع في أجزاء من أسيا و أفريقيا تحمل علامة المطابقة الأمركية دون أهمية قانونية و دون وجود وسائل لتأكيد ملائمة تلك المنتجات لمعايير العلامة.

يعرف الكيان المنظم للمطابقة في كندا بهيئة الإبداع و العلوم و التنمية الإقتصادية و يطلق عليها رسميًا هيئة الصناعة الكندية، و تحمل المنتجات الكندية علامتي المطابقة الأمركية و الأوروبية و إن كانت كلتا العلامتين بلا أهمية  قانونية في كندا.

================================================================================================
[عدل]

الجمعية الأوروبية للتغذية السريرية والأيض.

[عدل]

الجمعية الأوروبية للتغذية السريرية والأيض هي منظمة معنية بالتغذية بالحقن، التغذية المعوية، ترويج البحوث الأساسية والسريرية، التعليم الأساسي والمتقدم، وتنظيم البيانات الموحدة الصادرة في مجال الرعاية الصحية والرقابة النوعية على الرعاية.

وتم ترسيخ قواعد المنظمة في اجتماع غير رسمي في عام 1979 وتم فيه الاتفاق على إنشاء منظمة متعددة المجالات مكرسة لدراسة مشاكل الأيض المرتبطة بالأمراض الحادة و أثارها الغذائية والسيطرة عليها. تم إنشاء الجمعية رسميًا عام 1980 وكان مسماها الجمعية الأوروبية للتغذية بالحقن والتغذية المعوية وتم تغيير اسمها لاحقًا للجمعية الأوروبية للتغذية السريرية والأيض.

تعقد إجتماعات سنوية للجمعية في مدينة أوروبية مختلفة كل عام[53] بحضور أكثر من 3000 مشاركًا من 82 بلدًا مختلفًا[54].

ويصدر عن الجمعية جريدة نصف شهرية باسم Clinical Nutrition بالإضافة الى (كلنيكال نيوتريشان سابليمنتس) وجريدة اليكترونية كإصدارات الجمعية الرسمية. وتُنشر بواسطة شركة Elsivier.[55]

وتساهم الجمعيات الأوروبية للتغذية بالحقن والتغذية المعوية من مختلف الدول في الجمعية الأوروبية للتغذية السريرية كتكتلات مثل الجمعية البريطانية[56] والجمعية الألمانية[57] ... إلخ.

و يقدم أعضاء الجمعية –برعايتها– دعمًا للكثير من المشاريع ومنها: نيوتريشان داي "NutritionDay"[58]، هوم أرتيفيشال نيوترشان "Home Artificial Nutrition"، وفايت أجاينست مالنيوترشان "Fight Against Malnutrition".[59]

================================================================================================
[عدل]

الكيماويات الزراعية

[عدل]
The Passaic Agricultural Chemical Works. Lister Brothers, Proprietors, Newark, N.J. (1876)

الكيماويات الزراعية أو الكيميائية الزراعية (تصغير)، هي منتجات كيماوية مستخدمة فى الزراعة. فى معظم الحالات  تشير الكيماويات الزراعية الى مبيدات الأفات بما في ذلك مبيدات الحشرات والأعشاب والفطريات والخيطيات. و تشمل أيضًا الأسمدة الاصطناعية وهرمونات النمو وغيرها من العوامل الكيميائية ومخزون السماد الطبيعى المركز.[60][61]

البيئة

[عدل]

و تعد الكثير من الكيماويات الزراعية سامة. والكيماويات الزراعية المخزنة بكميات كبيرة قد تشكل خطرا كبيرا على البيئة و مخاطر صحية، وخاصة فى حالة الإنسكاب عرضيًا. وفى كثير من البلدان يخضع إستخدام الكيماويات الزراعية لقيود شديدة. حيث قد تكون التراخيص الصادرة عن الحكومة لشراء واستخدام الكيمايات الزراعية مطلوبة بشكل أساسي. و قد تترتب عقوبات شديدة نتيجة اساءة استعمال الكيماويات، بما فى ذلك التخزين غير الملائم المؤدي للتسرب. وكثيرًا ما تخضع مرافق التخزين السليم والتصنيف ومعدات التنظيف الطارئ وإجراءات الأمان ومعدات وإجراءات مناولة وإستخدام والتخلص من الكيماويات فى المزارع  المعايير واللوائح الإلزامية وعادة ما تطبق الأنظمة من خلال عملية التسجيل.

على سبيل المثال، بالرغم من استخدام هرمون نمو البقر فى الولايات المتحدة، إلا أنه ليس مصرحًا بإستخدامه فى كندا و بعض الدول الاخرى خوفًا على صحة الابقار.

تاريخ

[عدل]

أُدخلت الكيماويات لحماية المحاصيل الزراعية من الآفات وزيادة إنتاج المحاصيل. ومن الكيماويات الزراعية الشائعة مبيدات الآفات والأسمدة[62]. بسبب تكييف الحشرات مع المواد الكيميائية يجرى استخدام كيماويات جديدة، مما  تسبب في اثار جانبية للبيئة. ولا تُعد الكيماويات الزراعية غير فعالة تمامًا. ووفقا لمقال "الزراعة ومبيدات الحشرات والأمن الغذائى وسلامة الأغذية" الذي كتبه فرناندو كارفالهو: فإن الأسمدة الكيماوية فى الستينات هى المسؤولة عن بداية "الثورة الخضراء"، حيث أدى استخدام نفس مساحة الارض و اللجوء للري المكثف والأسمدة المعدنية مثل النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم الى زيادة كبيرة فى إنتاج الأغذية. وخلال السبعينات و حتى الثمانينات أدت بحوث المبيدات الحشرية الى جعل الكيماويات اكثر انتقائية.[63]

و قيد قيل أن السومريون منذ نحو 4500 عام قد استخدموا المبيدات فى شكل مركبات الكبريت. وبالاضافة الى ذلك فقد استخدم الصينيون قبل نحو 3200 سنة الأقمشة و مركبات الزرنيخ للقضاء على القمل.[63]

الشركات

[عدل]

و قد كانت شركة سينجينتا (Syngenta) الرائدة فى مبيعات الكيماويات الزراعية فى عام 2013 بعائدات بلغت قرابة 10.9 مليار دولار، و تلتها شركة باير(Bayer)، باسف (BASF)، داو اجروساينس (Dow AgroSciences)، مونستانو (Monsanto)، ثم شركة دو بونت (DuPont)  بقرابة ال3.6 مليار دولار.[64]

================================================================================================
[عدل]

عصارة البخار

[عدل]
A typical three part steam juicer ready for use.

عصارة البخار هي آلة طبخ منزلية تُستخدم لاستخراج العصائر من الحَب والفاكهة والخضروات في ما يعرف بعملية استخلاص العصير بالبخار والتي تُستخدم لحفظ المحاصيل بشكل أسرع بدلًا من استهلاكها وهي طازجة.

طريقة عملها

[عدل]

تستفيد العصارة من البخار في نقل الحرارة الطفيفة للحَب المثبت داخل سلة مثقوبة والموضوعة فوق قِدر من الماء المغلي. ويتم تجميع العصير في الجزء الأوسط وتسريبه بأُنبوب في حين لا يزال ساخنًا في زجاجات نظيفة كجزء من عملية حفظ طويلة بدون ثلاجات. وتمتاز العصائر في هذه العملية بالجودة لقلة القطع الصلبة لهجر عملية العصير الميكانيكي.

وتُصنع العصارة من ثلاثة أجزاء وتشبه بحد كبير القِدر المزدوج.  الجزء السفلي هو عبارة عن قِدر ويوضع على لوح تسخين أو موقد لتسخين المياه والحصول على البخار اللازم للقيام بالعملية. أما الجزء الثاني فهو عبارة عن خزان لتجميع العصير حيث توجد فُتحة به لتمرير البخار. ويوجد به أنبوب لتجميع العصير ونخزينه في زجاجات التخزين مباشرة. أما الجزء العلوي (الثالث) فهو عبارة عن سلة ذات ثقوب (يوجد بها غطاء غير مُحكم) لتثبيت الحَب وكذلك السماح بمرور البخار في الحَب بدون خلطه بالعصير المستخرج.

هذه العملية مريحة وأمنة كما عمليات الطبخ بالموقد. فالبخار لا يخضع للضغط والعصير ينقل بأُنبوب مطاطي لا يتطلب الكثير من التجهيز الإضافي. وكذلك قد يستخدم قُمع ومُرشِح لجعل التعبئة أكثر سلاسة. كذلك يفضل أن تتم التعبئة بحذر مخافة الإصابة بحرق من العصير الساخن وإمكانية سقوط العصارة الطويلة.

ويمكن إضافة السكر في طبقة أخرى بجانب الحَب بكميات تتناسب مع الكمية المستخدمة من الحَب. ويستخد السكر أيضًا كعامل لحفظ العصير. ومن الإضافات التي يمكن إستخدامها البكتين لتحضير الهلام، وحَمْضُ الأسكوربيك لإطالة عمر التخزين، ومكونات أخرى تذوب وتمتزج بالعصير أثناء إستخراجه. ولتكوين خليط متجانس من العصير يتم تجميع المخلوط بأكمله وتعبئته منذ بدء الخلط وحتى نهايته. ولا يحبذ ترك العصائر الحَمضية مدة طويلة في العصارات المصنوعة من الالومنيوم.

ويؤدي زيادة تدفق البخار الى تحسين معدل إستخراج العصير.[65]

تاريخ الاستعمال

[عدل]

سلبقًا كانت تعد هذه الآلة أفضل وسيلة للتعبئة الفورية للعصائر ذات المخلوطات الجيدة حجمًا. هذا ولا يوجد حاجة لتصفية العصائر وتسخينها بعد التصفية الميكانيكية. ويمكن إستخدام هذة الألة بموقد خشبي خاصة في مناطق الريف.

ولا تزال هذه الطريقة محبوبة في فنلندا ودول أُخرى حيث تم تسويقها تحت مسميات كثيرة من قبل شركات مختلفة على مدى السنوات السابقة. وقدم تم تصنيع نفس النوع سابقًا في المانيا والبرتغال وفي الصين حاليًا. بعض النماذج الحديثة تقدم عوامل تسخين كهربية وذلك لجعل عملية إنتاج البخار أكثر سلاسًة لتفادي مشكلة المواقد الساخنة.

وقد كانت النماذج الأولى من العصارات مصنوعة من الألومنيوم وذلك لسهولة تكوين الأشكال المعقدة  بتقوير الصفائح بالرحو. حيث قد صنعت بعض النماذج من الفولاذ المطلي (إتجاه الماني) أما حاليا فتم الإتجاه لصناعة العصارات من الفولاذ مقاوم الصدأ لمنع الالومنيوم من الرشح على العصير أثناء التحضير.[66]

الاستعمالات

[عدل]

تستخدم العصارات بشكل أساسي في تحضير عصائر الحَب وقت حصادها لحفظها على المدى الطويل. وذلك نتيجة للبسترة التي تحدث أثناء عملية إستخلاص العصائر.

وتُستخدم كذلك في صناعة الهُلام وطبخ الخضار كما الموقد البخاري الاعتيادي أو سلق الخضار تمهيدًا للتخزين المجمد[67].

وتُسخدم أيضًا كوحدات للتقطير الطارىء في إعداد المياه الخالية من الشوائب والكحوّل الطبي.[68]

================================================================================================
[عدل]

عجز الطماطم بالولايات المتحدة 2010

[عدل]

حادثة عجز الطماطم بالولايات المتحدة هي حادثة عجز في محصول الطماطم وقعت بين مارس و إبريل 2010 نتيجة الجو البارد الغير متوافق مع الطبيعة الموسمية في يناير 2010 في ولاية فلوريدا مما أدى لهلاك  بين 60 و 70% من محصول الولاية للطماطم.[69] و قد حدث عجز ايضًا في أثناء عطلة نهاية العام وذلك لانتهاء موسم حصاد ولاية كاليفورنيا قبل بدء موسم ولاية فلوريدا مباشرةً.[70]

و قد أدى العجز لمنع بعض مطاعم الوجبات السريعة لتقديم الطماطم ما لم يتم طلبها.[71][72] و كذلك قللت الأسواق الحصص المعروضة[73].

وقد وصلت أسعار الطماطم في الولايات الشرقية الى أضعاف سعر التكلفة قبل خسارة الحصاد.[73][74] كما ارتفعت أسعار المبيع بالجملة من 7 دولارات إلى 30 دولار للصندوق (25 رطل).[75] و تم سداد العجز عن طريق إستيراد المحصول من المكسيك[73] و كندا.[76]

و تقدر قيمة أضرار الأجواء الباردة ب 150 مليون دولار بحسب إحصاءات هيئة الزراعة الأمريكية.[73]

و انتهت الأزمة بنهاية إبريل 2010 بتعافي المحصول.[74]

================================================================================================
[عدل]

الشراهة.

[عدل]

الشراهة هي نزعة سيكولوجية تجعل صاحبها راغبًا في معاودة الأكل بعد التوقف عن الأكل بفترة ميسورة.[77] و هو سلوك مضاد للأكل المنظم وهو أكل كميات أقل إذا ما كان الشخص قد انتهى من الأكل مؤخرًا.[77] و تنتشر هذه الظاهرة بين متبعي الحميات الغذائية، حيث يرى بعضهم أن الكمية الاولية تتسب في تثبيط رغبتهم في تنظيم الغذاء.[78]

و قد أطلق على هذه الحالة ال"وات ذا هيل إيفيكت" (What the hell effect) من قِبل الباحثة الغذائية جانيت بوليفي عام 2010.[79][78][80] و يعتقد أن تخفيف الشعور بالذنب من التخمة عبر التسامح مع النفس قد يقلل من الشراهة.[79][81]

================================================================================================
[عدل]

تأثير فقدان الوزن بالماء

[عدل]

لم يتم دراسة أثار إستهلاك الماء في فقدان الوزن بشكل قوي ولكن من المرجح أن استهلاك المياه مع الوجبات يؤدي الى تقليل إجمالي الطاقة المكتسبة وكذلك فقدان الوزن، وبالأخص إذا تم تناول الماء بدلًا من السوائل المشبعة بالسعرات الحرارية.[82]

================================================================================================
[عدل]

محول زجاجات الماء الحلمي.

[عدل]

محول زجاجات الماء الخاص بالأطفال (الحَلمي) هو حلمة صناعية يتم تركيبها على فوهة زجاجات الماء للسماح للأطفال و حديثي الولادة بشرب السوائل كالمُركبات و المياه و العصير.

الإصدارات

[عدل]

هنالك الكثير من الإصدارات المختلفة من محول الزجاجات الحَلمي و منها:

  • ريفريش اي بيبي (Refresh-A-Baby)[83]
  • بيبي سبورت (BabySport)[84]
  • فليبل (Flipple)[85]
================================================================================================
[عدل]

المأخذ المرجعي الغذائي.

[عدل]

المأخذ المرجعي الغذائي. هو نظام توصيات غذائية مقدم من المعهد الطبي التابع للأكادميات الوطنية الأمركية.[86]وقُدِم النظام فى عام 1997 من أجل توسيع نطاق المبادئ التوجيهية الحالية المعروفة بRDAs. و تختلف قيم المأخذ عن تلك المستخدمة للتسجيل على الأغذية والمكملات فى الولايات المتحدة وكندا, والذي يستخدم المرجع اليومي (Reference Daily Intakes) والقيمة اليومية (%DV) التى تقوم على أساس RDAs والتي تم تجديدها عام 2016.[87]

معالم المأخذ

[عدل]

يوفر المأخذ عدة أنواع مختلفة من القيم المرجعية.[86]

  • المتطلبات المتوسطة المقدرة (EAR)،  والمعدة لتلبية احتياجات 50% من السكان فى هذه الفئة العمرية على أساس استعراض المؤلفات العلمية.
  • المخصصات الغذائية الموصى بها (RDA)، و هو مستوى مدخول المغذيات الكافية فى نظر  لجنة الطعام و التغذية بمعهد الطب لتلبية متطلبات 97.5%  من الأصحاء فى كل مرحلة عمرية وبناءً على الجنس. يعنى التعريف ان مستوى الاستيعاب قد يؤدى الى النقص في المغذيات الدقيقة الضارة في 2.5% فقط.  وتحسب على أساس EAR وعادة ما تكون حوالى 20% أكثر عن EAR.(أنظر:حساب الـRDA)
  • الجرعات الملائمة (AI)، حيث لا يعتمد على الRDA، ولكن قلما يعتقد بشكل راسخ أن الكمية المحددة كافية للجميع في مجموعة سكانية ما.
  • المستويات العليا المقبولة (UL)، لتفادي الإفراط فى استهلاك العناصر المغذية مثل vitamin A التي تكون ضارة بكميات كبيرة. يعبر هذا المرجع عن مستوى استهلاك المواد الغذائية اليومية التى تعتبر امنة ولا يسبب اثارا جانبية ل97.5% من الاصحاء فى كل المراحل العمرية وبناءً على الجنس. و يعنى التعريف أن مستوى الاستيعاب قد يحمل نسبة من الإفراط في المغذيات الضارة بنسبة 2.5% فقط. و قد تبنت الهيئة الأوروبية للأمن الغذائي مرجعًا مماثلَا و الذي نادرًا ما يتفق مع المرجع الأمريكي. على سبيل المثال، مرجع الزنك لكبار السن يساوي 40 mg zinc UL فى الولايات المتحدة و 25 mg zinc UL في أوروبا.[88]
  • مستويات توزيع الغذاء الكلي المقبولة (AMDR)، و يصف مجموعة من مدخلات التغذية محددة كنسبة مئوية من إجمالي الطاقة المستهلكة ويستخدم المرجع مصادر الطاقة مثل الدهون والسكريات.

تشير الهيئة الأوروبية للأمن الغذائي الى مجموعة من المعلومات على أنها قيم المرجعية الغذائية، مع المراجع السكانية المستهلكة (PRI) بدلا من شرط RDA . و متوسط المتطلبات بدلا من EAR., ولكن قيم الـ AI  و UL قد تختلف عن تلك الموجودة بالولايات المتحدة.[89][88]

المأخذ المرجعي الغذائي يستخدم في كل من الولايات المتحدة وكندا, وهى موجهة الى الجمهور والمهنيين الصحيين. وتشمل تطبيقاته:

  • تكوين الغذاء فى المدارس والسجون والمستشفيات ودور العجزة
  • الصناعات الغذائية الجديدة وتوفير المكملات الغذائية
  • الرعاية الصحية وصانعى السياسات ومسؤولي الصحة العامة

================================================================================

[عدل]

يشير الحق في إصلاح الإلكترونيات إلى تشريع حكومي يهدف إلى السماح للمستهلكين بإصلاح وتعديل الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية الخاصة بهم، وإلا فإن الشركة المصنِّعة لهذه الأجهزة تتطلب من المستهلك استخدام خدماته المقدمة فقط أو إبطال ضمان المنتج.

التاريخ

[عدل]

خلفية

[عدل]

يأتي مفهوم الحق في الإصلاح بشكل عام من الولايات المتحدة. في مجال صناعة السيارات، مررت ولاية ماساتشوستس قانون حق الولايات المتحدة الأول في إصلاح السيارات لعام 2012، والذي تطلب من شركات تصنيع السيارات توفير الوثائق والمعلومات اللازمة للسماح لأي شخص بإصلاح سياراته. في حين لم يتم تمريره على المستوى الفيدرالي، ذلك وقد وقعت منظمات تجارة السيارات الرئيسية مذكرة للموافقة على الالتزام بقانون ماساتشوستس في جميع الولايات الخمسين التي تبدأ في عام 2018 للسيارات.[90]

محاولة التشريع

[عدل]

مستوحاة من هذا النهج، تم تأسيس تحالف الحق في الإصلاح الرقمي في عام 2013 ليحمل نفس المبادئ على الإلكترونيات، وفي وقت لاحق قام بتغيير لقبه إلى جمعية الإصلاح (RA). مع ازدياد تعقيد الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية بشكل متزايد مع ميزات الأجهزة والبرمجيات الرقمية، أقام العديد من مصنعي الإلكترونيات أنظمة حيث تكون الوسيلة الوحيدة لإصلاح جهاز أو الحصول على قطع الغيار من خلال أحد البائعين المعتمدين أو الشركة المصنعة للمعدات الأصلية (OEM) ؛ على سبيل المثال، تقدم شركة آبل شريط جينيّس الخاص بها لخدمة ودعم أجهزة الكمبيوتر والهواتف الخاصة بها. تدعي الشركات أن هذا هو في المقام الأول تقييد الإفراج عن الأسرار التجارية والملكية الفكرية الأخرى (أي شكل من أشكال التأمين الداخلي)، مثل مخططات الجهاز ؛ وعلاوة على ذلك، تدعي الشركات أيضًا أن طرفًا ثالثًا أو "tinker" بالمعلومات المذكورة سيكون قادرًا على عكس هندسة المكونات الرئيسية وربما تقديمها بسعر أقل للمستهلكين - مما يقلل من الخط السفلي لشركة كوجمايكر. تؤكد معارضة هذه الادعاءات أن هذا من شأنه أن يضر الأسواق لمكونات الاستبدال. لكن تخشى الشركات من أن مثل هذه الشركات الغير طرفية أو العبثات يمكن أن تضر بالمعدات المباعة فيها إذا لم تستوف جميع المواصفات. ومع ذلك، فقد تم انتقاد هذه الممارسة بشكل عام لأنها تمنع أي نوع من المنافسة الخارجية من خدمة هذه الأجهزة، وتحد من الشركات المصنعة الأخرى من توفير الأجزاء المتوافقة التي قد تقدم فائدة أكبر للمستهلكين (مثل عمليات التصنيع الصديقة للبيئة)[91]، ويمكن ومن شأن إعادة تدوير السلع الإلكترونية القديمة أن تكون غير فعالة أو مستحيلة بدون هذه المعلومات.[92] كما تمكنت الشركات المصنعة من النجاح في استخدام تشريعات مثل قانون الألفية الرقمية لحقوق النشر (DMCA) لمنع المستهلكين من التلاعب بأجهزتهم من خلال الردع القانوني. وقد جادل البعض بأن هذا النهج التقييدي من قبل الشركات المصنعة يخلق تقادمًا مخططًا للمنتجات الاستهلاكية، مما يجبر المستهلكين على ترقية أجهزتهم وضمان عائدات الشركات المصنعة.[93] وقد رأت جمعية الإصلاح - التي تمثل كل من متاجر الإصلاح والمستهلكين - الحاجة لحماية المستهلكين. حقوق بضائعهم المشتراة هنا. كانت إحدى أولى الأنشطة التي قامت بها جمعية الإصلاح هي المساعدة في الترويج لقانون عدم اختيار المستهلك والمنافسة اللاسلكية في عام 2014، والذي ألغى قرارًا أصدره مكتب حقوق الطبع والنشر بالولايات المتحدة والذي منع المستهلكين من فتح هواتفهم الخلوية.

عملت جمعية الإصلاح مع أربع ولايات، ولاية ساوث داكوتا ونيويورك ومينيسوتا وماساتشوستس لإدخال قوانين "الحق في الإصلاح" في تلك الولايات بين عامي 2014 و 2016، والتي تتطلب من الشركات المصنعة للمعدات الأصلية توفير المعلومات والوثائق المطلوبة للمستهلكين والثالث محلات إصلاح الحفلات لإصلاح منتجاتها. في حين قدمت نيويورك مشروع قانونها في فبراير 2015،[94] إلا أنها لم تشهد تقدمًا كبيرًا بحلول الشهر الماضي كان معروضًا للنظر في مجلس الشيوخ في ولاية نيويورك وفشلت في تمريره. وقد تم اكتشاف أن أبل قد ضغطت على مشروع القانون.[91] وقد سعت الشركة بالمثل لوقف مشروع قانون ماساتشوستس.[92]

حركة "الحق في الإصلاح"

[عدل]

مع العلم بأن شركات مثل أبل كانت تقاتل هذه الفواتير في منتصف عام 2016، بدأت حركة "الحق في الإصلاح" بالنمو، بقيادة جمعية الإصلاح.[95][96] اكتسبت الحركة دفعة من قطاع الزراعة، حيث وجد العديد من المزارعين أنهم لا يستطيعون إصلاح جراراتهم الخاصة أو المعدات الزراعية الأخرى التي يتم شراؤها من شركات مثل جون دير بشكل قانوني دون استخدام خدمات الإصلاح الخاصة بالشركة المصنّعة مقابل تكلفة باهظة بالنسبة لهم. وضغط الاتحاد الأمريكي لمزرعة المزارع لتوفير الإعفاءات اللازمة لـ DCMA للسماح للمزارعين بإصلاح معداتهم الخاصة.[97] واصلت جمعية الإصلاح الضغط من أجل مشاريع قوانين الولاية في العديد من الولايات خاصة في الغرب الأوسط لمنح المستهلكين الحق في إصلاح معداتهم.[98] ضغطت شركات مثل Apple و John Deere و AT & T ضد هذه الفواتير، وخلقت عددًا من "المنافسين الغريبين" من قطاعات التكنولوجيا الفائقة والزراعية على جانبي المشكلة، وفقًا لـ Time.[99]

في أواخر عام 2017، اكتشف مستخدمو طرازات Iphone القديمة من شركة Apple دليلًا على التحديثات الأخيرة لنظام تشغيل الهاتف، وكان نظام iOS يحد من سرعة الهاتف. وقد ردت شركة أبل في البداية على أن الهدف من البرنامج هو منع بيع النماذج القديمة من بطاريات أيونات الليثيوم لتجنب الإغلاق غير المتوقع للهاتف.[100] وقد تم غرس العديد من المدونات على مستخدمي أبل بأن أبل كانت تعمد إبطاء هواتفهم لجعل المستخدمين يقومون بترقية هواتفهم.[101][102] واستجابة لذلك، سمحت شركة Apple للمستخدمين بالتحكم في ميزة اختناق البطارية (تعطيل الميزة والسماح للهاتف بالتوقف عن التحميل، أو السماح للعمل على النحو المنشود) في تحديث iOS.[103] وللحصول على خدمة لاستبدال البطاريات في الهواتف خارج الضمان بتكلفة مخفضة للخدمة (29 دولارًا أمريكيًا مقابل 79 دولارًا أمريكيًا).[104] ومع ذلك، أشارت حركة "الحق في الإصلاح" إلى أنه كان من الممكن التعامل مع مثل هذا السيناريو إذا سمحت شركة  Apple للمستهلكين بشراء بطاريات تابعة لجهة خارجية وامتلاك التعليمات لاستبدالها بتكلفة أقل للمستهلك.[105]

منتصف يناير 2018.[106] انضمت ولاية كاليفورنيا مع مشروع قانون الولاية الخاص بها الذي تم تقديمه في مارس.[107] ردا على ذلك، بحلول فبراير عام 2018، وافقت رابطة مصنعي المعدات ورابطة تجار الأجهزة، التي تمثل معظم الشركات المصنعة للمعدات الزراعية الرئيسية، على مذكرة مماثلة مثل صناعة السيارات لتوفير معلومات شاملة لمعدات الزراعة الخاصة بهم للمستخدمين حسب طراز العام 2021.[108]

في أبريل 2018، أرسلت لجنة التجارة الفيدرالية إشعارًا لست شركات لصناعة السيارات والالكترونيات الاستهلاكية ومصنعي أجهزة ألعاب الفيديو، تم الكشف عنها في وقت لاحق من خلال طلب قانون حرية المعلومات ليصبح هيونداي وآسوس وHTC ومايكروسوفت وسوني ونينتندو،[109] ممارسات الضمان قد تنتهك قانون الضمان Magnuson-Moss. حددت لجنة التجارة الفيدرالية على وجه التحديد أن إبلاغ المستهلكين بأن هذه الضمانات يتم إلغاءها إذا قاموا بكسر ملصق الضمان أو ختم على تغليف الوحدة، أو استخدام قطع الغيار الخاصة بطرف ثالث،[110] أو استخدام خدمات الإصلاح الخاصة بطرف ثالث هي ممارسة خادعة، حيث أن هذه الشروط صالحة فقط إذا توفر الشركة المصنعة خدمة الضمان مجانا أو قطع الغيار. صدر كل من سوني ونينتندو بيانات الضمان المحدثة بعد هذا الإشعار.[111]

في أبريل 2018، أصدرت مجموعة أبحاث المصلحة العامة الأمريكية بيانًا يدافع فيه عن إريك لوندجرين بسبب حكمه لإنشاء "أقراص استعادة" لإطالة عمر أجهزة الكمبيوتر.[112]

============================================================================================================================

[عدل]

الشبع المتوقع

[عدل]

مصطلح الشبع المتوقع يشير إلى الشبع (الإغاثة من الجوع) المتوقع من طعام معين. ويرتبط ارتباطًا وثيقًا بـ "الشبع المتوقع" الذي يشير إلى الامتلاء الفوري (وجبة ما بعد الطعام) التي يتوقع أن ينتجها الطعام. اكتشف العلماء أن الأطعمة تختلف اختلافا كبيرا في شبعهم المتوقع. أحد التقديرات يشير إلى أنه قد يكون هناك اختلاف ستة أضعاف في الأطعمة المستهلكة عادة (في المملكة المتحدة) ، عندما يتم مقارنة السعرات الحرارية بالسعرات الحرارية.[113] هذا التنوع مهم للغاية لأن الشبع المتوقع يعتبر مؤشرا جيدا على اختيار الطعام ومتنبئ ممتاز لأحجام الجزء الى يتم اختيارها ذاتيا.[114] على وجه التحديد ، الأطعمة التي لديها درجة عالية من التخمة المتوقعة و شبع موقع عالى يتم اختيارها في أجزاء أصغر (عدد أقل من السعرات الحرارية). لذلك ، قد تكون مناسبة بشكل خاص للأنظمة الغذائية المصممة لتقليل استهلاك الطاقة.

بعض الباحثين يقترحون أيضا أن الشبع المتوقع هو وسيط هام من تناول الطاقة.[115][116] وهم يجادلون بأن أحداث داخل الوجبة (التغذية اللاحقة مباشرة بعد الهضم ، على سبيل المثال ، تمدد المعدة) تلعب دورًا ثانويًا نسبيًا وأن حجم الوجبة يتم تحديده إلى حد كبير من خلال اتخاذ القرارات حول حجم الجزء ، قبل بدء الوجبة. تماشيًا مع هذا الاقتراح ، تشير الدراسات القائمة على الملاحظة إلى أن "تنظيف الألواح" شائع للغاية،[117] حيث يميل البشر إلى التخطيط لحجم وجباتهم مقدمًا ، وأن تناول طعام الليبيهات نادرًا نسبيًا.[118][119]

القياس

[عدل]

اختيار جزء في مقياس الشبع المتوقع اعتمدت النهج المبكرة على مقاييس التصنيف.[120][121] وفي الآونة الأخيرة ، تم تطوير تقنيات تحدد التوقعات بدقة بالغة من خلال مقارنة الأطعمة مباشرة على أساس سعر حرارى لسعر حرارى . استخدم الأول منها نهجًا نفسيًا جسديًا كلاسيكيًا يعتمد على "طريقة المحفزات المستمرة"[122]. يعرض على المشتركين جزء "معيار" ثابت من الطعام ويتم مقارنته بغذاء "المقارنة" المختلف. عبر سلسلة من التجارب ، يتم التلاعب بحجم الطعام المقارن ، ويطلب من المشاركين اختيار الطعام الذي من المتوقع أن يؤدي إلى زيادة الشبع. في نهاية المهمة يتم حساب مقياس "الشبع المتوقع". يتعلق ذلك بعدد السعرات الحرارية في الطعام المقارن الذي من المتوقع أن يؤدي إلى نفس الشعور بالشبع مثل المعيار الثابت. بديل مشابه من الناحية النظرية هو استخدام "طريقة التعديل". يعرض على المشاركين صورة عن الطعام القياسي بجانب صورة طعام المقارنة. باستخدام برامج متخصصة، يقوم المشاركون بتغيير حجم جزء المقارنة باستخدام ردود لوحة المفاتيح.[123] يتم تحميل الصور بسرعة كافية بحيث يصبح التغيير في المقارنة "متحركًا". يُطلب من المشاركين أن يطابقوا الطعام المقارن حتى يُتوقع من كلاهما أن يبعثوا نفس الشعور بالشبع. إذا تم استخدام نفس المعيار ، فيمكن تقدير كمية الشبع المتوقعة من الأطعمة المختلفة ومقارنتها مباشرة.

المحددات

[عدل]

يتم تعلم التوقعات حول تأثيرات ما بعد الطعام من الطعام مع مرور الوقت.[124] على وجه الخصوص، يبدو أن الشبع المتوقع والشبع المتوقع من الأطعمة يزداد عندما تصبح مألوفة.[125][126][127]

يعتقد أيضًا أن التوقعات محكومة بخصائص الأكسسورات للغذاء. حتى التغييرات الطفيفة في نكهة أو قوام الطعام يمكن أن يكون لها تأثير ملحوظ.[128][129] قد يكون الشبع المتوقع أعلى في الأطعمة التي تحتوي على نسبة أعلى من البروتين ، وفي تلك التي تتطلب المزيد من المضغ والتي تؤكل ببطء.[130][131] بشكل ملحوظ ، يبدو أيضا أن الشبع المتوقع والشبع المتوقع من الأطعمة يتأثر بالوزن المتصور.[132]

تأثير على الشهية

[عدل]

يبدو أن تأثيرات الشبع المتوقع والشبع المتوقع تتجاوز التخطيط الغذائي. تظهر العديد من الدراسات أن هذه التوقعات تؤثر أيضًا على الجوع والامتلاء الذي يحدث بعد تناول الوجبة. [133]من المحتمل أن يؤدي تصنيف المنتجات والعلامات التجارية إلى تعديل الشبع المتوقع. ولذلك، فإن هذا النوع من المعلومات لديه القدرة على التأثير على الشهية مباشرة.[134] تتوافق هذه الملاحظات مع الأدلة الناشئة التي تشير إلى آليات الذاكرة المعتمدة على الحصين في الاستجابات السلوكية للغذاء.[135][136][137]

ملاحظات

[عدل]

في بعض الأحيان يشار إلى الشبع المتوقع باسم "توقعات الشبع".[138]

==============================================================================================================================

علامة شهادة FAIRTRADE الدولية هي علامة اعتماد مستقلة مستخدمة في أكثر من 50 دولة. يظهر على المنتجات كضمان مستقل أن المنتج قد تم إنتاجه وفقًا للمعايير السياسية للتجارة العادلة. تم امتلاك علامة FAIRTRADE وحمايتها من قبل منظمة (Fairtrade International (FLO، نيابة عن شركتها الأعضاء المنتسبين والبالغ عدد أعضائها 25 عضوا ومبادرات وضع العلامات. لكي يحمل المنتج علامة FAIRTRADE، يجب أن يأتي من منظمات المنتجين المعتمدين ومنشورات FLO-CERT. يجب تسويق المحاصيل وفقًا لمعايير التجارة العادلة الدولية التي وضعتها Fairtrade International. تتم مراقبة سلسلة التوريد أيضًا بواسطة FLO-CERT. لتصبح المنتجين المعتمدين في التجارة العادلة، يجب أن تعمل الجمعية التعاونية الأساسية ومزارعيها الأعضاء لمعايير سياسية معينة تفرض من أوروبا. FLO-CERT، الجهة الربحية، تتعامل مع شهادة المنتج، وتفتيش واعتماد منظمات المنتجين في أكثر من 50 دولة في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية.[139] في نقاش التجارة العادلة، هناك العديد من الشكاوى حول الفشل في تطبيق هذه المعايير، مع تعاونيات التجارة النزيهة، والمستوردون، ومغلفو الرزمة من خلال تجنبهم.[140]

اعتبارًا من عام 2006، تحمل المنتجات التالية حاليًا علامة FAIRTRADE: القهوة والشاي والشوكولاتة والكاكاو والسكر والموز والتفاح والكمثرى والعنب والخوخ والليمون والبرتقال والساتسوماس وكليمنتينس والليتشي والأفوكادو والأناناس والمانجو والفواكه العصائر والكينوا والفلفل والفاصوليا الخضراء وجوز الهند والفواكه المجففة وشاي روبيبوس والشاي الأخضر والكعك والبسكويت والعسل والموسلي وقضبان الحبوب والمربى والصلصات والأعشاب والتوابل والمكسرات وزيت الجوز والنبيذ والبيرة الروم، والزهور، وكرات القدم، والأرز، واللبن، وأغذية الأطفال، وفرك الجسم بالسكر، والصوف القطني، ومنتجات القطن.[141]

كيف تعمل

[عدل]

إن النظام التسويقي للقهوة النزيهة والقهوة غير الفيرتريدية متطابق في البلدان المستهلكة، حيث تستخدم في الغالب نفس شركات الاستيراد والتعبئة والتوزيع والبيع بالتجزئة. تعمل بعض العلامات التجارية المستقلة على شركة افتراضية، تدفع المستوردين والرازمين والموزعين والوكالات الإعلانية للتعامل مع علامتها التجارية، لأسباب تتعلق بالتكاليف.[142] في بلد الإنتاج، يتم تسويق Fairtrade فقط من خلال تعاونيات التجارة العادلة، في حين يتم تسويق البن الآخر من خلال تعاونيات التجارة العادلة (كبن غير معتمد)، من قبل التعاونيات الأخرى والتجار العاديين. [143]

يمكن لبائعي التجزئة والمقاهي في البلدان الغنية بيع قهوة التجارة العادلة بأي سعر يرغبون فيه، لذا فإن كل الأسعار الإضافية التي يدفعها المستهلكون، من 82٪ إلى 99٪، يتم الاحتفاظ بها في الدول الغنية كأرباح متزايدة.[144] ومع ذلك، هناك أدلة على أن المستوردين غير الشريفة لا يدفعون الثمن الكامل للتجارة العادلة، لذا تصل نسبة أصغر حتى إلى العالم الثالث.[145]

يمكن للتجار والمصدرين المتعاونين بيع القهوة كمصادقة من شركة Fairtrade إذا كانوا يلبون المعايير السياسية الخاصة بـ FLO وهم يدفعون رسوم التصديق والتفتيش. يتم تكبد تكاليف الإدارة وتكاليف الإنتاج الأخرى لتلبية هذه المعايير. يدفع المصدر (وليس المزارع) الحد الأدنى من السعر للقهوة المعتمدة من قبل التجارة العادلة عندما يكون السوق العالمي في حالة فائض من العرض، وبقيمة 15.6 لكل رطل في أوقات أخرى. تستطيع التعاونيات، في المتوسط ، بيع ثلث إنتاجها فقط مثل التجارة العادلة، بسبب نقص الطلب، وبيع البقية بأسعار عالمية.[146] بما أن التكاليف الإضافية يتم تكبدها على كل الإنتاج، وليس فقط تلك التي تباع في إطار التجارة العادلة، فإن التعاونيات تفقد أحيانًا المال على عضويتها في التجارة العادلة.[147] بعد خصم التكاليف الإضافية من سعر "التجارة العادلة"، يذهب الباقي إلى "المشروعات الاجتماعية" مثل العيادات والمجموعات النسائية وملاعب البيسبول.

لا يحصل المزارعون على أي سعر أعلى في إطار التجارة العادلة.[148] ولا يوجد أي دليل على حصولهم على أسعار أعلى نتيجة للتسويق الأفضل: فالتعاونيات تدفع في بعض الأحيان للمزارعين سعراً أعلى مما يدفعه المزارعون، وأحياناً أقل، لكن لا يوجد دليل على ذلك هو الأكثر شيوعاً.[149] غير أن المزارعين يتحملون تكاليف إضافية في إنتاج شركة Fairtrade، لذا فهم يخسرون بالتأكيد النقود من عضوية Fairtrade في بعض الحالات. هناك القليل من الأبحاث أو لا توجد أبحاث حول التكاليف الإضافية المتكبدة، أو تأثير عضوية Fairtrade على دخل المزارعين.

توضيح: هناك ارتباك واسع النطاق لأن معايير التجارة العادلة التي تقدمها منظمة التجارة العادلة (منظمة التجارة العادلة) تستخدم كلمة "منتج" في العديد من الحواس المختلفة، وغالبا في نفس وثيقة المواصفات. تشير في بعض الأحيان إلى المزارعين، وفي بعض الأحيان إلى التعاونيات الأولية التي ينتمون إليها،[150] إلى التعاونيات الثانوية التي تنتمي إليها التعاونيات الأولية، أو إلى التعاونيات الثالثة التي قد تنتمي إليها التعاونيات الثانوية ولكن "المنتج [يعني أيضًا] أي كيان التي تم اعتمادها بموجب معيار التجارة العادلة العالمية للتجارة العادلة لمنظمات المنتجين الصغيرة، معيار التجارة النزيهة العامة لحالات العمالة المأجورة، أو معيار التجارة النزيهة العامة لإنتاج العقود."[151] تستخدم الكلمة في جميع هذه المعاني في الوثائق الرئيسية.[152] من الناحية العملية، عندما تتم مناقشة السعر والائتمان، يعني "المنتج" المنظمة المصدرة، "بالنسبة لمؤسسات صغار المنتجين، يجب أن يتم السداد مباشرة إلى منظمة صغار المنتجين المعتمدين". [153]  و "في حالة منظمة صغيرة للمنتجين [على سبيل المثال للبن]، يتم تحديد الحد الأدنى لأسعار التجارة العادلة على مستوى منظمة المنتجين، وليس على مستوى المنتجين الفرديين (members للمنظمة) "مما يعني أن" المنتج "هنا في منتصف الطريق إلى سلسلة التسويق بين المزارع والمستهلك.[153] جزء من المعايير التي تشير إلى الزراعة والبيئة ومبيدات الآفات وعمل الأطفال قد المزارع باسم "المنتج". الجزء الذي يشير إلى منظمة ديمقراطية لديه التعاونية الأساسية باسم "المنتج".

تحتوي معايير التجارة العادلة على الحد الأدنى من المتطلبات التي يجب أن تلتزم بها جميع مؤسسات المنتجين لتصبح معتمدة، بالإضافة إلى متطلبات التقدم التي يجب على المنتجين أن يظهروا فيها تحسينات مع مرور الوقت.

هناك عدة أنواع من معايير التجارة العادلة: معايير لمنظمات صغار المزارعين،[154] معايير لحالات العمالة المستأجرة،[155] معايير لحالات العقود[156] ومعايير التجارة (المستوردون)،[157] وهناك أيضا معايير للمنتجات المختلفة. تتضمن معايير التجارة النزيهة

لمنظمات صغار المزارعين متطلبات صنع القرار الديمقراطي، وضمان أن يكون للمنتجين رأي في كيفية استثمار أقساط التجارة العادلة وما إلى ذلك. كما أنها تشتمل على متطلبات لبناء القدرات وتعزيز اقتصادي للمنظمة. تضمن معايير التجارة العادلة لأوضاع العمل المستأجرة حصول الموظفين على الحد الأدنى من الأجور والمساومة الجماعية. كما يجب أن تضمن المزارع المعتمدة من التجارة العادلة عدم وجود عمل قسري أو عمل للأطفال واستيفاء متطلبات الصحة والسلامة. (لا تنطبق معايير العمل هذه على "تعاونيات صغار المزارعين" التي تنتجها "فير تريد" على الرغم من أن بعضها يملك 2.39 هكتار في المتوسط من محصول واحد فقط، قهوة، مع وجود مزارعين أحاديين يمتلكون أكثر من 23 هكتاراً من القهوة، مما يعني استخداماً كبيراً للعمل المأجور. في حالة العمل المأجور،[158] تتطلب معايير التجارة العادلة إنشاء "هيئة مشتركة" مع ممثلين من الإدارة والموظفين. تقرر هذه الهيئة المشتركة كيف سيتم إنفاق أقساط التجارة العادلة لصالح مستخدمي المزارع.

بالنسبة لبعض المنتجات، مثل القهوة، فإن معايير Fairtrade فقط لمنظمات المزارعين الصغار قابلة للتطبيق. بالنسبة للآخرين، مثل الشاي، يمكن اعتماد كل من منظمات ومزارع صغار المزارعين. تغطي المعايير التجارية دفع الأقساط، والحد الأدنى للأسعار، حيثما ينطبق ذلك، وتوفير الائتمان لشراء المحصول، والعلاقات التجارية بين الجمعية التعاونية المصدرة أو غيرها من المنظمات والمستورد. عادة، لكي يتم وضع علامة على المنتج على أنه "تجارة عادلة" يجب أن يتكون ما لا يقل عن 20 ٪ من كتلته من منتج من التجارة العادلة. تتم المصادقة على معايير وإجراءات التجارة العادلة من قبل لجنة المعايير الدولية للتجارة العادلة، وهي لجنة خارجية تضم جميع أصحاب المصلحة في FLO (مبادرات وضع العلامات، والمنتجين والتجار) والخبراء الخارجيين. يتم تحديد معايير التجارة العادلة من قبل FLO وفقًا لمتطلبات كود ISEAL للممارسات الجيدة في وضع المعايير وهي بالإضافة إلى ذلك نتيجة لعملية التشاور، والتي تشمل مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة: المنتجون والتجار والخبراء الخارجيون والمفتشون وموظفو الشهادات وغيرها.[159]

ومع ذلك هناك انتقادات للمعايير. كانت هناك شكاوى من أن معايير التجارة العادلة غير مناسبة وقد تضر المنتجين، وفي بعض الأحيان فرض أشهر من العمل الإضافي مقابل القليل من العائد.[160] كما كانت هناك شكاوى من أن المعايير التي وضعتها لجنة صغيرة من الناشطين في الشمال الغني فرضت على المزارعين الفقراء في العالم الثالث. تقترح فريزر أنها حقيبة خرق من المتطلبات تفرض دون التفكير في ما يجب تحقيقه أو كيف.[161]

التسعير النزيه

[عدل]

الجوانب الرئيسية لنظام التجارة العادلة هي الحد الأدنى للسعر والميزة. ويدفع إلى الشركة المصدرة، وهي عادة تعاونية من الدرجة الثانية، وليس للمزارع. لا يحصلون على أموال مقابل كل شيء ينتجه الأعضاء التعاونيون، ولكن بالنسبة لهذه النسبة من 13 منتجًا، فإنهم قادرون على البيع مع العلامة التجارية "Certified Certified"، بنسبة 17٪ في العادة تصل إلى 60٪ من معدل دورانهم.

  • تعتبر "فيرتريد بريميوم" دفعة إضافية على سعر السوق (على سبيل المثال، 20 سنت / رطل إضافي للقهوة) التي تدفع إلى المؤسسة المصدرة. يجب أن يتم إنفاق المتبقي من التكاليف الإضافية على "المشاريع الاجتماعية" من أجل التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المجتمعات المنتجة، بدلاً من إعطائها للمزارعين كوسيلة دفع إضافية. يقرر المنتجون أنفسهم كيفية إنفاق هذه الأموال. وهي تستخدم عادة للتحسينات في الصحة أو التعليم أو المرافق الاجتماعية الأخرى، على الرغم من أنه يمكن استخدامها أيضًا في بعض مشاريع التنمية لتمكين المزارعين من تحسين الإنتاجية أو تقليل اعتمادهم على سلع وحيدة. كجزء من معايير التجارة النزيهة، يخضع المنتجون المسجلون للمساءلة أمام FLO-CERT لاستخدام هذه الأموال.
  • إن الحد الأدنى لسعر التجارة العادلة هو سعر مضمون يتم دفعه مقابل بعض المنتجات مثل القهوة عندما تنهار الأسعار العالمية. مرة أخرى، عادة ما يتم إنفاقها على "المشاريع الاجتماعية" بدلاً من الذهاب إلى المزارعين.

هناك شكاوى من أن المعايير المتعلقة بدفع أقساط السعر، والحد الأدنى من الأسعار، وتوفير الائتمان، وما إلى ذلك من قبل المستوردين في البلدان الغنية لا يتم إنفاذها.[162] على وجه الخصوص، يستطيع المستوردون المطالبة بالحصول على جودة أعلى بنفس سعر التجارة العادلة الرسمي، أو حجب الخدمات الأخرى، مما يهدد بالشراء من مورد آخر في التجارة العادلة إذا لم يوافق المصدّر على هذه الرشوة، أو إذا كان المورد يشكو من أن هناك طلبًا رشيديًا. وقد حدد كلاً من دي جانفري وماكينتوش وسادوليت[163] هذا كمجموعة كبيرة من تعاونيات قهوة التجارة العادلة في أمريكا الجنوبية على مدى اثنتي عشرة سنة. ووجدوا أن هذه الرشوة كانت 10 ج رطل على فترة كانت فيها العلاوة السعرية الرسمية 5 ج أو 10 ج رطل، وهذا، بالإضافة إلى رسوم التصديق، تعني أن التعاونيات قد تكبدت خسائر منذ سنوات عندما كانت العلاوة مستحقة الدفع، وتم دفعها أقل بكثير من الأسعار الرسمية الدنيا في السنوات التي يكون فيها السعر الأدنى مستحق الدفع. يجب أن يتم تحديدها وتصحيحها من قبل وكالة التصديق.

تفتيش التجارة العادلة والشهادات

[عدل]

يتم إجراء الفحص والتوثيق من خلال التجارة العادلة، مقابل رسوم،[164] من قبل FLO-CERT، وهي هيئة مستقلة للربح، أنشأتها منظمة Fairtrade International في عام 2004. تصادق FLO-CERT على أن المنتجين والتجار قد التقوا بمعايير التجارة العادلة، استثمر المنتجون أي فائض تم تلقيه من خلال التجارة العادلة في المشاريع الاجتماعية. يعمل FLO-CERT مع شبكة تضم حوالي 100 مفتش مستقل يزورون بانتظام منظمات المنتجين والتجارة ويقدمون تقاريرهم إلى FLO-CERT. ثم يتم اتخاذ جميع قرارات الاعتماد من قبل لجنة إصدار الشهادات، تتكون من أصحاب المصلحة من المنتجين والتجار ومنظمات وضع العلامات الوطنية والخبراء الخارجيين. لجنة الاستئناف تتعامل مع جميع الطعون.

تتبع عمليات التفتيش والشهادة FLO-CERT معايير ISO الدولية لهيئات منح الشهادات للمنتج (ISO 65).

كانت هناك ادعاءات بأن الالتزام بمقاييس التجارة العادلة من قبل المنتجين كان ضعيفًا وأن إنفاذ المعايير من قبل Fairtrade ضعيف للغاية، لا سيما من جانب كريستيان جاكوياو[165]. بقلم Paola Ghillani، الذي قضى أربع سنوات كرئيس لمنظمة Fairtrade Labeling Organizations[165] هناك انتقادات لسوء تطبيق القانون: فالعمال في مزارع التجارة العادلة في بيرو يحصلون على أجر أقل من الحد الأدنى للأجور؛[166] بعض القهوة غير العادلة يتم بيعها على أنها "التجارة العادلة"؛[167] "المعايير ليست صارمة للغاية في حالة التعاقدات الموسمية. العمل في إنتاج البن "؛[168] " بعض معايير التجارة العادلة لا يتم تطبيقها بشكل صارم "؛[169] ويمكن أن تتجنب محلات السوبر ماركت مسؤوليتها.[170] في عام 2006، وجد صحفي في "فاينانشيال تايمز" أن عشرة من أصل عشرة مطاحن زاروها باعوا قهوة غير مصدق عليها إلى تعاونيات معتمدة. وأفادت أنها "قدمت دليلاً على وجود اتحاد واحد على الأقل للقهوة حصل على شهادة" Fairtrade "على الرغم من أنه ينمو بصورة غير مشروعة حوالي 20 في المائة من البن في أراضي الغابات الوطنية المحمية.[167]

التكاليف والعوائد

[عدل]

يتحمل مزارعي التجارة العادلة والمنظمات التسويقية مجموعة واسعة من التكاليف في الحصول على الشهادة والحفاظ عليها. وهم يتحملون هذه التكاليف على كل إنتاجهم، لكنهم لا يستطيعون إلا استرداد التكاليف على الجزء الصغير من إنتاجهم الذي يمكنهم بيعه كـ "شهادة التجارة العادلة". من الناحية العملية، لا يمكنهم بيع سوى القليل من إنتاجهم مثل التجارة العادلة، بسبب نقص الطلب، ويجب عليهم بيع البقية على أنها غير معتمدة على الأسعار العالمية. على سبيل المثال، لا يوجد ما يكفي من الطلب لأخذ جميع القهوة المعتمدة المنتجة، لذلك يجب أن يباع معظمها على أنها غير معتمدة. في عام 2001، كان من الممكن بيع 13.6 ٪ فقط كمصادقة،[171] لذلك وضعت حدود على التعاونيات الجديدة التي انضمت إلى المخطط. هذا بالإضافة إلى زيادة الطلب وضعت مبيعات معتمدة إلى حوالي 50 ٪ في عام [172]2003 مع وجود رقم 37 ٪ مذكورة عموما في السنوات الأخيرة. بعض التعاونيات المصدرة لا تستطيع بيع أي من إنتاجها كمصادقة،[173] والبعض الآخر يبيع أقل من 8٪.[174] أبلغ ويبر[173] عن تعاونيات غير قادرة على تغطية التكاليف الإضافية لفريق التسويق من أجل Fairtrade، مع تغطية واحدة فقط بنسبة 70٪ من هذه التكاليف بعد ست سنوات من عضوية Fairtrade.

يتعين على المنظمات المعتمدة، مثل التعاونيات، دفع رسوم FLO-CERT لتصبح مصدقة ورسومًا سنوية إضافية للتدقيق والاستمرار في التصديق يتم إجراء تفتيش وشراء Fairtrade مقابل رسوم.[164] وتختلف رسوم شهادة السنة الأولى لكل وحدة مباعة باسم "شهادة التجارة العادلة" ولكنها تجاوزت 6c / lb مع رسوم سنوية تبلغ 3 ج / رطل إلى 3.4 ج / ب للقهوة حتى عام 2006 في بعض البلدان، في وقت كانت فيه "التجارة العادلة" قسط "كان 5C إلى 10c / رطل.[175]

يجب على المنظمة التعاونية أو غيرها من المنظمات المعتمدة أن تنفق الأموال على الامتثال للمعايير، مع تغيير ممارسات التوظيف، وإدخال وإدارة العمليات الديمقراطية المطلوبة، وتغيير المعالجة، ووضع العلامات والتعبئة، وتغيير المواد. كما أنها تتكبد تكاليف إضافية في البيع:. أبلغ ويبر[173] عن تعاونيات غير قادرة على تغطية التكاليف الإضافية لفريق التسويق من أجل Fairtrade، مع تغطية واحدة فقط بنسبة 70٪ من هذه التكاليف بعد ست سنوات من عضوية Fairtrade.

من المتفق عليه بشكل عام أن بعض المنظمات تتكبد خسارة من شهادة التجارة العادلة.[176] لكن هناك عدد قليل جدا من الدراسات الاقتصادية تبين ما حدث للأموال.

كما يتعين على مزارعي التجارة العادلة تلبية مجموعة كبيرة من معايير الإنتاج: هناك حدود لاستخدام عمالة الأطفال، ومبيدات الآفات، ومبيدات الأعشاب، والمنتجات المعدلة وراثيا، إلخ.[177] هذه التكلفة، تعني أن المزارعين يضطرون إلى القيام بمزيد من العمل في الشمس الحارقة، وأن عليهم توظيف العمال بدلاً من استخدام العمالة العائلية. في الأوقات التي تكون فيها الأسعار العالمية متدنية للغاية بحيث لا يوجد "قسط اجتماعي" ويتم دفع الحد الأدنى للسعر، يتفاوض بعض المزارعين على أن بعض المال يدفع لهم، بدلاً من استخدامها في المشروعات الاجتماعية.

التاريخ

[عدل]

تم إطلاق "فيرتريد"، وهي أول منتج من منتجات "فيرتريد"، في هولندا في عام 1988. وتم إطلاق العلامة التي أطلقها نيكو روزين والمبشر الهولندي "فرانس فان دير هوف" على ماكس هافلار بعد شخصية هولندية خيالية عارضت استغلال القهوة. جامعي في المستعمرات الهولندية. وسمحت العلامة التجارية النزيهة ببيع السلع المعتمدة من "فيرتيريد" خارج المتاجر العالمية لأول مرة وإلى تجار التجزئة الرئيسيين، ووصلت إلى قطاع استهلاكي أكبر وزادت المبيعات بشكل كبير.

تم اكتشاف المفهوم في السنوات التي تلت ذلك، تم إنشاء منظمات مشابهة للتسمية النزيهة غير ربحية في بلدان أوروبية أخرى وأمريكا الشمالية، ودعا "ماكس هافيلار" (في بلجيكا وسويسرا والدنمارك والنرويج وفرنسا)، "Transfair" ( في ألمانيا ولوكسمبورج والنمسا وإيطاليا والولايات المتحدة وكندا واليابان، أو تحمل اسمًا وطنيًا: "Fairtrade Mark" في المملكة المتحدة وأيرلندا، و "Rättvisemärkt" في السويد، و "Reilu Kauppa" في فنلندا. في البداية، كان لكل من ماكس هافيلار و Transfairs معايير التجارة النزيهة الخاصة بها ولجان المنتجات وأنظمة المراقبة. في عام 1994، بدأت عملية التقارب بين منظمات وضع العلامات - أو "LIs" (لـ "مبادرات وضع العلامات") - مع إنشاء مجموعة عمل TransMax، والتي بلغت ذروتها في عام 1997 في إنشاء منظمة Fairtrade Labeling Organizations International، المعروفة الآن ببساطة باسم التجارة العادلة الدولية (FLO) وهي منظمة مظلة تتمثل مهمتها في وضع معايير التجارة العادلة ودعم وفحص واعتماد المنتجين المحرومين وتنسيق رسالة Fairtrade عبر الحركة.

في عام 2002، أطلقت FLO علامة شهادة FAIRTRADE جديدة. كانت أهداف الإطلاق هي تحسين رؤية مارك على رفوف المتاجر الكبيرة ونقل صورة ديناميكية للمستقبل من أجل التجارة العادلة وتسهيل التجارة عبر الحدود وتبسيط إجراءات المستوردين والتجار.

لا تزال عملية تنسيق علامة FAIRTRADE جارية - اعتبارًا من مارس 2011، اعتمدت جميع مبادرات وضع العلامات،[178] باستثناء مذكورتين (TransFair USA و TransFair Canada) تمامًا علامة التصديق الدولية الجديدة. تستخدم هاتان المنظمتان حاليًا علامة شهادة التجارة العادلة، لكن المنظمة الكندية بدأت في الترويج لعلامة التصديق الدولية الجديدة في عام 2010 كجزء من عملية انتقال كاملة نحوها. يبدو أن TransFair USA قد اختارت أن تستمر بعلامتها الخاصة في الوقت الحالي.[179]

في الوقت الحاضر، تستخدم أكثر من 19 علامة تسمية أعضاء FLO علامة تصديق التجارة النزيهة الدولية. هناك الآن علامات شهادة التجارة النزيهة على العشرات من المنتجات المختلفة، استنادا إلى شهادة FLO للقهوة والشاي والأرز والموز والمانجو والكاكاو والقطن والسكر والعسل وعصير الفواكه والمكسرات والفواكه الطازجة والكينوا والأعشاب والتوابل والنبيذ وكرات القدم وما إلى ذلك.[141]

نقد

[عدل]

وفقا لخبير الإقتصاد بروس ويديك مع شارب القهوة المتوسط الذي يرغب في دفع قسط قدره 50 سنتا لكوب من القهوة التجارة العادلة حتى في أفضل السيناريوهات للتجارة العادلة، عندما تكون الأسعار العالمية عند أدنى مستوى لها، فإن الحد الأقصى للمبلغ وسيحصل مزارع التجارة العادلة من نفس فنجان القهوة على ثلث المائة فقط.[180] ويوديك يدون نقاطه مقابل الفوائد المزعومة للتجارة العادلة: إن التصميم الخاطئ للنظام يقوض فوائده الخاصة:

  • الفوائد الصفرية على المدى الطويل.
  • للحصول على شهادة تفرض التجارة العادلة تكاليف كبيرة على المزارعين الفقراء
  • تجذب التجارة العادلة الفاصوليا السيئة من خلال جعل المزارعين يفجرون حبوبهم الفاسدة إلى قنوات التجارة العادلة.
  • تكاليف المزارعين الذين تفرض عليهم القيود المفروضة على الأسمدة والمدخلات الأخرى تقلل من الغلة.
  • لا تساعد التجارة العادلة أفقر المزارعين. ينشأ القهوة الصغيرة نسبيا للتجارة العادلة من أفقر البلدان.
  • تفتقر الاستثمارات الاجتماعية المزعومة لنظام التجارة العادلة إلى الشفافية.
  • نظام التجارة العادلة غير فعال في نقل النوايا الحسنة للمستهلكين من القهوة إلى المنتجين.
  • ربما تكون التجارة المباشرة أكثر كفاءة واستدامة من التجارة العادلة. إن تحفيز المزيد من إنتاج البن بشكل مصطنع يبقي مزارعي البن فقراء، لأن الإفراط في الإنتاج يجعل الأسعار تتراجع في الأسواق العالمية.
  • فشل القهوة في التجارة العادلة في معالجة جذور قضايا الفقر التي لا تدفع للمنتجين ولكن الظروف الاجتماعية والسياسية والتعليمية. من بين أفضل 16 طريقة لمكافحة الفقر.[181][182]

كانت التجارة العادلة هي الثانية ولكن الأخيرة فيما يتعلق بكفاءة التكلفة. وفقا لكولين هايت من جامعة ولاية سان خوسيه في حقيقة أن شركة Fairtrade لا تشتري الإنتاج الكامل للمنتج، مما يجعله يبيع منتجاته الأفضل في السوق الحرة ويمرر بضائعه الأقل جودة إلى قناة التجارة العادلة[180][183]

عدالة النوع الاجتماعي والقانون في الجزائر

[عدل]

1.1 المقدمة

[عدل]

النطاق

[عدل]

قام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي – بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان والإسكوا – بإجراء دراسة حول عدالة النوع الاجتماعي والقانون؛ وتهدف الدراسة إلى تقديم تقييم متكامل للقوانين والسياسات المؤثرة على عدالة النوع الاجتماعي والحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي في منطقة الدول العربية. تتكون الدراسة من مقدمة تصف الخلفية والمنطق الحاكم وإطار العمل التحليلي والمنهجية، و18 فصلًا للدول. يستعرض كل فصل من فصول الدول خرائط التطورات التشريعية والسياساتية الأساسية في الدولة، فيما يخص عدالة النوع الاجتماعي.

ويستعرض فصل الدولة هذا نتائج الدراسة المتصلة بالجزائر. ويقدم الفصل تحليلًا بما إذا كانت قوانين وسياسات الدولة تعزز أم تعيق المساواة بين النساء والرجال أمام القانون، وما إذا كانت تكفل الحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي. ويشتمل فصل الدولة على تحليل للمجالات القانونية التالية:

  • الضمانات الدستورية للمساواة بين الجنسين وتدابير الحماية الدستورية من العنف القائم على النوع الاجتماعي.
  • حالة القوانين الجنائية وما إذا كانت قوانين العنف الأسري في الدولة تتصدى للعنف القائم على النوع الاجتماعي.
  • حالة قوانين الأحوال الشخصية وكيف تؤثر على المساواة بين الجنسين.
  • حالة قوانين الجنسية وما إذا كانت تضمن تمتع النساء والرجال بالمساواة في الحقوق المتصلة بالجنسية.
  • حالة قوانين العمل وما إذا كانت تحمي من التمييز ومن العنف القائم على النوع الاجتماعي في أماكن العمل.

المنهجية والشكر والتنويه

[عدل]

تم إجراء الدراسة على مرحلتين:

  1. مراجعة المواد المنشورة، في الفترة من يناير/كانون الثاني 2016 إلى يونيو/حزيران 2017، وشملت المراجعة مختلف القوانين واللوائح والسياسات وممارسات إنفاذ القانون المتصلة بعدالة النوع الاجتماعي في الـ 18 دولة، وقد شكّل هذا الاستعراض أساس مسودات الفصول الخاصة بالدول.
  2. إدراكًا لحدود وأوجه قصور عملية المراجعة المكتبية للمواد المنشورة، فقد تم تنظيم عمليات للتحقق من صحة المعلومات الواردة في مسودات الفصول في كل من الدول، بقيادة الفرق القُطرية بالأمم المتحدة وبالاستعانة باستشاريين قُطريين. تمت عملية التحقق من صحة المعلومات على مستوى الدول في الفترة من سبتمبر/أيلول 2017 إلى أغسطس/آب 2018، لضمان دقّة كل فصل من الفصول الخاصة بالدول. والتمست العملية المذكورة تضمين آراء الأطراف الشريكة في الحكومات وأصحاب المصلحة الأساسيين الآخرين على مستوى الدول.

قام بمراجعة هذا الفصل كل من السيدة ناديا آيت زاي، المحامية ومديرة مركز المعلومات والتوثيق حول حقوق الطفل والمرأة؛ ومكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي القُطري في الجزائر؛ ووزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة؛ ووزارة العدل. ننوه بإسهامات الأطراف المذكورة ببالغ الامتنان.

1.2 نظرة عامة

[عدل]

الإطار القانوني

[عدل]
القانون الدولي
[عدل]

صادقت الجزائر على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ("سيداو") في عام ١٩٩٦ مع تحفظها على المادة ٢ (تدابير السياسة العامة) والمادة ١٥ (٤) (حرية اختيار محل السكن والإقامة)، والمادة ١٦ (المساواة في الزواج والحياة الأسرية) والمادة ٢٩ (إدارة الاتفاقية والتحكيم في المنازعات). التحفظات على المواد ٢ و١٥ (٤) و١٦ تتعلق بقانون الأسرة. وصادقت الجزائر على البروتوكول الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في أفريقيا (بروتوكول مابوتو) في عام ٢٠١٦، وصاحب التصديق تقديم إعلانات تفسيرية.[184] وانضمّت الجزائر إلى اتفاقية الحقوق السياسية للنساء في عام 2004 ووقعت على اتفاق إنشاء منظمة المرأة العربية في عام 2003.

القانون الوطني
[عدل]

القوانين ذات الصلة بعدالة النوع الاجتماعي هي كالتالي:

  • دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لعام 1996 [185]
  • قانون العقوبات لعام ١٩٦٦، والمعدل في عامي ٢٠١٤ و٢٠١٥
  • قانون الأسرة لعام ١٩٨٤، والمعدل في عام ٢٠٠٥ [186]
  • قانون العمل لعام ١٩٩٠، والمعدل في عام ٢٠٠٨
  • القانون العضوي للأحزاب السياسية 1997
  • قانون الجنسية 2005

لعبت الشريعة والعرف دوراً مهماً في إعداد قانون الأسرة وقانون العقوبات، خاصة فيما يتعلق بالنساء والفتيات. إذ ينص القانون المدني في المادة 1(2) أنّه يسري "القانون على جميع المسائل التي تتناولها نصوصه في لفظها أو في فحواها. وإذا لم يوجد نص تشريعي، حكم القاضي بمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية، فإذا لم يوجد فبمقتضى العرف."

ويُعرّف قانون العقوبات المعدل في عام ٢٠١٤ جريمة التمييز على النحو التالي: يشكل تمييزا كل تفرقة أو استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على أساس الجنس أو العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني أو الإعاقة ويستهدف أو يستتبع تعطيل أو عرقلة الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو التمتع بها او ممارستها، على قدم المساواة، في الميدان السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي أو في أي ميدان آخر من ميادين الحياة العامة.[187]

تتراوح عقوبة التمييز بين الحبس ستة أشهر وثلاث سنوات وغرامة تتراوح بين ٥٠،٠٠٠ و١٥٠،٠٠٠ دينار جزائري.[188] الدستور الجزائري يكفل الدستور مبادئ المساواة أمام القانون وعدم التمييز. وتشمل مواد الدستور ذات الصلة بعدالة النوع الاجتماعي ما يلي:

● كل المواطنين سواسية أمام القانون. ولا يمكن أن يُتذّرع بأي تمييز يعود سببه إلى المولد أو العرق أو الجنس أو الرأي أو أي شرط أو ظرف آخر شخصي أو اجتماعي (المادة ٣٢).

● تهدف المؤسسات ضمان مساواة كل المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات بإزالة العقبات التي تعوق تفتّح شخصية الإنسان، وتحول دون مشاركة الجميع الفعليّة في الحياة السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية (المادة ٣٤).

● تعمل الدولة على ترقية التناصف بين الرجال والنساء في سوق التشغيل (المادة ٣٦).

● الحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن مضمونة. وتكون تراثاً مشتركاً بين جميع الجزائريين والجزائريات، واجبُهم أن ينقلوه من جيل إلى جيل كي يحافظوا على سلامته وعدم انتهاك حُرمته (المادة ٣٨).

● الدفاع الفردي أو عن طريق الجمعية عن الحقوق الأساسية للإنسان وعن الحريات الفردية والجماعية، مضمون (المادة ٣٩).

● تضمن الدولة عدم انتهاك حُرمة الإنسان. ويُحظَر أي عنف بدني أو معنوي أو أي مساس بالكرامة (المادة ٤٠).

إطار السياسات:
[عدل]

تأسس المجلس الوطني للأسرة والمرأة في عام ٢٠٠٦ وبه ٤٨ عضوا. ويقوم المجلس بتطوير وتقييم البرامج التي تلبي احتياجات النساء، ويجري البحوث ويقدم المشورة بشأن التشريعات والسياسات التي تؤثر على المرأة. وضعت الوزارة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة في عام ٢٠٠٧ "الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة." وأوصت الاستراتيجية الوطنية بإنشاء مراكز لضحايا العنف. كما دعت إلى إنشاء آليات جديدة لتسجيل شكاوى النساء، وإنشاء وحدات شرطة خاصة لإحالة الضحايا إلى دور الرعاية، وبروتوكول موحد للتعامل مع قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتدريب الشرطيات على التعامل مع حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي.

تضمن "الاستراتيجية الوطنية لتعزيز وإدماج المرأة" للعام ٢٠٠٨ مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي كأحد مبادئها الرئيسية.

وفي عام ٢٠١٦، تم إنشاء لجنة مشتركة بين الوزارات لمكافحة الإتجار بالبشر بموجب مرسوم رئاسي، تحت إشراف مكتب رئيس الوزراء. تنسق اللجنة تنفيذ خطة عمل وطنية لمكافحة الإتجار.

الخدمات القانونية والاجتماعية:
[عدل]

تشمل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة في الجزائر التدابير والخدمات التالية:

  • الأمن والحماية
  • الرعاية المناسبة من قبل موظفي الصحة
  • الحماية والمساعدة القانونية
  • التعبئة وتوعية المجتمع
  • التمكين الذاتي للفتيات والنساء وإعادة دمجهن في المجتمع والاقتصاد
  • حماية الفتيات صغيرات السن والمراهقات من العنف القائم على النوع الاجتماعي. [189]

تتولى وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة إدارة مركزين وطنيين مخصصان لاستقبال إيواء النساء والفتيات اللائي يعانين من ظروف صعبة، مع تقديم الدعم النفسي والرعاية الصحية والمعنوية، وكذا إعادة إدماجهن في الوسط الأسري والمهني. كما تدير الوزارة مراكز لاستقبال الفتيات المراهقات تحت 18 سنة ومراكز للمسنين تستقبل النساء فوق سن الستين. ويتم تنظيم وتسيير هذه المراكز وفقاً لمرسوم تنفيذي. كما أن العديد من المنظمات غير الحكومية، بما في ذلك منظمة النساء في خطر "إس أو إس" ومنظمة التجمع ضد الحقرة لصالح حقوق الجزائريات (RACHDA) [190] تدير مراكز إيواء. كما توفر شبكة وسيلة وشبكة بلسم المساعدات القانونية والنفسية.

يضمن دستور الجزائر لعام ٢٠٠٦ المساعدة القضائية للأشخاص المعوزين.[191] وقد تم تعزيز الحماية ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي في عام ٢٠١٥ نتيجة التعديلات التي طرأت على قانون العقوبات. ومن شأن هذه التعديلات أن تساعد على تعزيز ثقة المجتمع في القانون وأن تشجع الناجيات من العنف على اللجوء للقضاء.

1.3 الحماية من العنف الأسري والعنف الجنسي

[عدل]

في عام ٢٠١٥، تم تجريم العنف الأسري. وأُدرجت جرائم جديدة في قانون العقوبات، وزادت العقوبات المفروضة على بعض جرائم قانون العقوبات التي تشمل الأزواج.

تجرم أحكام قانون العقوبات الإساءة اللفظية أو النفسية، حتى وإن لم ينتج عنها إصابات جسدية. وتشمل الجرائم الجنائية الجديدة المدرجة في قانون العقوبات:[192]

  • التسبب عمدًا في إحداث جرح أو ضرب بالزوجة، والعنف اللفظي أو النفسي المتكرر الذي يجعل الضحية في حالة تمس بكرامتها أو تؤثر على سلامتها البدنية أو النفسية.
  • الزوج الذي يتخلى عمدًا ولمدة تتجاوز الشهرين عن زوجته لغير سبب جدي. [193]
  • كل شخص مارس على زوجته أي شكل من أشكال الإكراه أو التخويف ليتصرف عن ممتلكاتها أو مواردها المالية. [194]
  • كل شخص يضايق امرأة في مكان عمومي، بكل فعل أو قول أو إشارة تخدش حياءها. [195]

أدخلت التعديلات على قانون العقوبات عقوبات أكبر عندما تكون ضحية الاعتداء هي الزوجة سواء حاليًا أو في وقت سابق. وتشمل عقوبات العنف الأسري السجن مدى الحياة إن تسبب العنف في وفاة الضحية، والسجن لمدة ٢٠ سنة إن تسبب العنف الأسري في إعاقة دائمة. وتتراوح العقوبات الأخرى بين غرامات من ٥٠،٠٠٠ إلى ٥٠٠،٠٠٠ دينار جزائري والسجن لمدة تصل إلى ١٠ سنة حسب درجة العنف وحالة الناجية من العنف (على سبيل المثال: إن كانت الفتاة قاصراً أو نتج عن العنف مرض أو إعاقة الضحية).

يعاقب على الاعتداء على الزوجة الذي يسبب المرض أو العجز عن العمل لمدة أقل من ١٥ يوما بالسجن لمدة أقصاها ثلاث سنوات، وغرامة. [196] وربط العقوبة بدرجة الإصابة البدنية الناجمة عن الاعتداء يتطلب أدلة من الأطباء لتحديد مستوى العقوبة. ويجب على الشخص الذي يدعي بوقوع العنف الأسري بحقه زيارة طبيب شرعي لإجراء فحص لتوثيق الإصابات.

وزادت تعديلات 2015 أيضاً من العقوبات على جرائم التحرش الجنسي القائمة في القانون من قبل التعديلات، ومنها الأفعال المُرتكبة في الأماكن العامة أو في أماكن العمل، إذ تم تشديد عقوبات السجن والغرامة في تلك الجرائم. [197] إلا أن التعديلات تسمح للمعتدي بالإفلات من العقوبة أو بأن يحظى بعقوبة مخففة إذا عفت الضحية عن الجاني. [198] وفي حالات العنف النفسي والاقتصادي وحالات العنف البدني الذي لا يؤدي إلى إعاقات مستديمة، يؤدي عفو الضحية إلى توقف الملاحقة القضائية.

أما فيما يخص عملية الحصول على أمر حماية أو أمر منع اقتراب من أجل توفير الحماية المستقبلية ضد أي حالات محتملة للعنف القائم على النوع الاجتماعي، فهي مبرمجة ضمن مخطط وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة وكذلك ضمن أعمال اللجنة الوطنية الخاصة بحماية المرأة من العنف المنصبة على مستوى الوزارة. وينص قانون الإجراءات الجنائية على تدابير حماية ضحايا الجرائم التي تنظرها المحاكم. [199]

الاغتصاب

[عدل]

لم يُعرّف قانون العقوبات بشكل واضح كلمة الاغتصاب. ويُشار إلى هذه الجريمة بصفتها ضمن نطاق "انتهاك الآداب". ويُعد الاغتصاب جريمة في حقّ الأسرة والآداب. ولا يمكن إثبات وقوع جريمة الاغتصاب إلّا بالاستعانة بخبرات طبية في الإثبات. ويعاقب القانون الاغتصاب بالسجن لمدة تتراوح بين خمس وعشر سنوات، وإذا ارتكب الاغتصاب ضد قاصر فتكون العقوبة السجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة. [200] ولم يعترف قانون العقوبات بالاغتصاب الزوجي أو هو جرّمه.

الأفعال المخلة بالحياء

[عدل]

يمكن مقاضاة أشكال أخرى من الاعتداء الجنسي مثل "الأفعال المخلة بالحياء"، والتي تختلف عقوباتها بحسب سن الناجية وبناء على ما إذا كانت الجريمة قد ارتكبت باستخدام العنف. والأفعال المخلفة بالحياء التي تُرتكب باستخدام العنف أو بحق قاصر تحت 16 عامًا يعاقب عليها بالسجن من خمس إلى عشر سنوات. [201] وتزيد العقوبة لتتراوح بين السجن عشر سنوات وعشرين سنة إذا كانت باستخدام العنف، وبحق قاصر تحت 16 عامًا. [202] وتسري العقوبات المُغلظّة أيضاً إذا كان الجاني من أصول الناجية أو له سلطة عليها، أو إذا كان موظفًا عامًا أو من رجال الدين.

الاختطاف

[عدل]

يُعد الاختطاف جريمة بموجب قانون العقوبات. وينص القانون في بعض الحالات على تبرئة الخاطف لقاصر إذا تزوج الجاني ضحيته. ينص قانون العقوبات على أن كل من خطف أو أبعد قاصرا لم يكمل الثامنة عشرة وذلك بغير عنف أو تهديد أو تحايل أو شرع في ذلك فيعاقب بالحبس لمدة سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 500 إلى 2.000 دينار جزائري. [203] وإذا تزوجت الضحية خاطفها فلا يمكن مقاضاة الجاني إلا في حال إبطال الزواج. يؤدي الزواج إلى ربط الملاحقة القضائية بشكوى من له الحق في إبطال الزواج، ولا يُحكم على الخاطف إلا بعد حُكم الإبطال. وبموجب قانون الأسرة، يعتمد الزواج على المبدأ الأساسي القائل بتبادل رضا الزوجين. [204] ويسري هذا المبدأ على الطفلة المختطفة التي تتزوج خاطفها. وبموجب المادة 33 من قانون الأسرة، يبطل الزواج إذا لم يرض به الزوجين. وعدم رضا المختطفة يمنحها الحق في طلب الإبطال والحق في رفع شكوى بشأن الاختطاف. وفي حال رضا المختطفة، بحسب قانون العقوبات، لا توجد جريمة، إذ ينظر القانون في هذه الحالة إلى الطفلة المختطفة بصفتها هربت طوعًا مع الجاني.

1.4 جرائم الشرف

[عدل]

يستفيد مرتكب القتل أو الجرح من الأعذار المخففة إذا ارتكبها أحد الزوجين على الزوج الآخر في اللحظة التي يفاجئه فيها في حالة تلبس بالزنا. [205]

1.5 الزنا والجنس خارج إطار الزواج

[عدل]

يعاقب على الزنا بالسجن من سنة إلى سنتين. [206] ولا يجرم القانون ممارسة الجنس بالتراضي بين رجل بالغ وامرأة بالغة.

1.6 الإجهاض للناجيات من الاغتصاب

[عدل]

ينص قانون الصحة رقم 18-11 على السماح بالإجهاض لحماية صحة الأم إذا كان الحمل يهدد حياتها أو توازنها العقلي أو النفسي. [207]كما يمكن إجهاض الحمل الناتج عن الاغتصاب لحفظ صحة الأم، بما أن الاغتصاب قد يؤدي إلى تهديد للتوازن العقلي أو النفسي.

1.7 ختان الإناث

[عدل]

لا يحظر القانون ختان الإناث، إلا أنه لا يتم الإبلاغ بحالات ختان في الجزائر.

1.8 شؤون الأسرة

[عدل]

عُدّل قانون الأسرة في عام ٢٠٠٥ فأمد النساء بحقوق أكبر في الزواج والطلاق. [208] كما منحت التعديلات القضاة سلطة أكبر للتدخل في المسائل العاجلة المتعلقة بالحضانة وحقوق الزيارة والإقامة والنفقة. [209]

الزواج

[عدل]

يحدد قانون الأسرة سن الزواج للذكور والإناث بـ ١٩ سنة. ولكن في بعض الحالات الاستثنائية، يجوز للقاضي أن يؤشر بتزويج من هم دون ١٩ سنة. ولا يستطيع ولي أمر الفتاة القاصر تزويجها دون موافقتها. ومنذ مراجعة قانون الأسرة في عام ٢٠٠٥، تم تقليص دور الولي إلى دور رمزي في الموافقة على عقد الزواج. ويتوجب حضور ولي العروس (الولي على الزواج الذي تختاره العروس وعادة ما يكون الشخص الذكر الأقرب لها) عند عقد الزواج. [210] ولا يستطيع ولي المرأة تزويجها من شخص لا تريده ولا يحق له الاعتراض على زواجها. مطلوب موافقة الزوج والزوجة على الزواج. ويسمح القانون بتعدد الزوجات ولكنه يخضع لشروط؛ [211] إذ يجب أن توافق الزوجة على أن يتخذ الزوج زوجة جديدة. ويجب أن تتأكد المحكمة من وجود "المبرر الشرع" الذي يبرر رغبته في الزواج من امرأة أخرى، وأنه يملك القدرة المالية التي تمكنه من الإنفاق على الزوجة الثانية، بالإضافة إلى اشتراط موافقة زوجتيه.

الطلاق

[عدل]

توجد أربعة أنواع من الطلاق:

  1. الطلاق بإرادة الزوج.
  2. الطلاق بناء على طلب الزوجة بالاستناد إلى حيثيات الطلاق المنصوص عليها في المادة 53 من قانون الأسرة.
  3. الطلاق بقبول الطرفين.
  4. طلاق الخلع، بناء على طلب الزوجة، دون حاجة لإبداء أسباب.

يحق للمرأة طلب الطلاق على أساس بعض الأسباب المحددة. [212] وللمرأة الحق في التعويض إذا كان ثبت – كسبب للطلاق – أن زوجها تعرض لها بالأذى. [213] ويحق للمرأة التعويض المناسب فضلًا عن الاحتفاظ بجميع حقوقها المترتبة على إنهاء الزواج. ويجوز للزوجة أن تخالع نفسها دون إبداء أسباب ودون قبول الزوج بمقابل مالي تسدده للزوج، على ألا يتعدى قيمة الصداق. 32

الوصاية وحضانة الأطفال

[عدل]

تمنح المادة 87 من قانون الأسرة للأب حقوق الولاية (الوصاية) حتى وفاته، ثم تؤول إلى الأم من بعده. وفي حالة الطلاق، يبت قاضٍ في أمر الولاية (الوصاية)، وتؤول لمن أسندت له حضانة الأولاد.

وتتصدى المادة 64 من قانون الأسرة لمسألة أولوية الحضانة. فالأم أولى بحضانة ولدها، ثم الأب، ثم الجدة لأم، ثم الجدة لأب، ثم الخالة، ثم العمة، ثم الأقربون درجة. وتكون حضانة الأم لأولادها الذكور حتى سن العاشرة، وللإناث حتى سن الزواج. وولي الأمر الذي له حق الحضانة مسؤول عن تعليم الطفل على دين الأب، ويتولى مسؤولية صحة المحضون النفسية والبدنية. وينص قانون الأسرة على أنه إذا كانت الحضانة من حق الأم، فإنه يتوجب على الأب توفير المسكن أو تقديم البدل المالي للإيجار. [214] ويجب أن تبقى المرأة وأطفالها في بيت الزوجية حتى يصدر حكم قضائي بشأن السكن. [215] والمطلقة الحاضنة لأطفالها لها الحق في النفقة. وإذا أخلّ الزوج المُطلق بتوفير النفقة المالية، فلابد من تقديم المساعدة المالية لصالح النفقة ورعاية الطفل من صندوق حكومي خاص للوفاء باحتياجات المُطلقات. [216]

1.9 الميراث

[عدل]

ينظم قانون الأسرة توزيع الميراث، بالاستناد إلى الشريعة الإسلامية. للنساء حق قانوني في الإرث بموجب أحكام الميراث كما وردت في الشريعة.

1.10 الجنسية

[عدل]

تتمتع المرأة بالمساواة في قانون الجنسية. فإن للمرأة وللرجل نفس الحقوق فيما يتعلق بنقل جنسيتهما إلى الطفل أو الزوج. [217]

1.11 قوانين العمل

[عدل]

الدخول إلى العمل

[عدل]

أدى تطور المجتمع الجزائري إلى دخول المرأة مختلف مجالات العمل مناصفة مع الرجل وذلك طبقاً لتعديلات الدستور الجزائري سنة 2016. ويحظر قانون العقوبات التمييز على أساس الجنس في التوظيف، إلا في الحالات التي يكون فيها جنس العامل شرطاً أساسياً لممارسة العمل أو النشاط المهني. [218] كما يحظر قانون العقوبات التمييز في التوظيف على أساس الحالة الصحية للعامل أو الإعاقة، رهناً بالاستثناءات. وتحظر المادة 29 من قانون العمل لعام ١٩٩٠ توظيف النساء في العمل الليلي، إلا حال صدور استثناء خاص.

البقاء في العمل

[عدل]

هنالك بعض تدابير الحماية القانونية في ما يخص التمييز ضد النساء في مكان العمل؛ إذ يحظر قانون العمل لعام ١٩٩٠ أي بند في عقد العمل أو الاتفاق الجماعي يؤدي للتمييز في التوظيف أو الأجور أو ظروف العمل على أساس الجنس، أو الوضع العائلي أو علاقات الأسرة (من بين أسباب أخرى).[219] ويحظر قانون العقوبات التمييز في العمل وفي مجالات الحياة الأخرى. وينص قانون العقوبات على مسؤولية الأفراد الشركات عن أعمال التمييز؛ فيجوز معاقبة الأفراد بالحبس لمدة تتراوح بين 6 أشهر و3 سنوات، وبغرامة تتراوح بين ٥٠٠٠٠ و١٥٠,٠٠٠ دينار. [220] ومع عدم الإخلال بالعقوبات المطبقة على مديريها، يعاقب الشخص الاعتباري الذي يرتكب عملاً من أعمال التمييز بغرامة تتراوح بين ١٥٠,٠٠٠ و٧٥٠,٠٠٠ دينار جزائري. [221] ويطالب قانون العمل أرباب العمل بدفع أجر متساوي للعاملين من الذكور والإناث الذين يقومون بعمل متساوٍ في القيمة دون تمييز. [222]

وللمرأة الحق في ١٤ أسبوعا (٩٨ يوماً) إجازة أمومة كاملة الأجر، تسددها الحكومة من خلال نظام التأمين الاجتماعي. [223] وهذا يتوافق مع معايير منظمة العمل الدولية. ولا يوجد نص في قانون العمل يحظر على وجه التحديد الفصل من العمل على أساس الحمل أو إجازة الأمومة. ولكن في هذه الحالة يمكن اعتبار الفصل تعسفي، وبالتالي غير قانوني بموجب الأحكام العامة لقانون العمل. [224] وبحسب الظروف، قد يُعتبر أيضًا جريمة تمييز بموجب قانون العقوبات.

ولعاملات المنازل عدة تدابير حماية قانونية؛ إذ تحميهن خطة ضمان اجتماعي وطنية بموجب أنظمة قانون الضمان الاجتماعي، ويحميهن قانون العمل، وهو قانون عام لجميع فئات العمال، سواء على مستوى البيوت الخاصة، أو الشركات، أو المؤسسات.

التحرش الجنسي في أماكن العمل

[عدل]

يجرم قانون العقوبات التحرش الجنسي بالسجن والغرامة. [225] ويعرف التحرش الجنسي في قانون العقوبات بصفته استغلال سلطة الوظيفة أو المهنة عن طريق إصدار الأوامر للغير أو بالتهديد أو الإكراه أو بممارسة ضغوط عليه قصد إجباره على الاستجابة لرغباته الجنسية. [226] ويشمل ذلك التحرش في الأماكن العامة، ومنها التحرش الجنسي في مكان العمل عندما يكون هناك إساءة استخدام للسلطة.

وتسري عقوبات السجن إذا ارتكبت جريمة التحرش في مكان العمل في ظروف مشددة، وهي أن يكون عمر الضحية أقل من 16 سنة، وإذا استفاد الجاني من ضعف الضحية أو اعتلال صحتها أو عجزها أو إعاقتها الجسدية أو العقلية أو إذا كانت الضحية حاملاً أو إذا ارتكبت الجريمة في وجود قاصرين أو تعرضت الضحية للتهديد بسلاح.

1.12 الإتجار بالبشر

[عدل]

يتصدى قانون العقوبات للإتجار بالبشر. [227] يعرّف قانون العقوبات الإتجار بالأشخاص بأنه تجنيد أو نقل أو تنقيل أو إيواء أو استقبال شخص أو أكثر بواسطة التهديد بالقوة أو باستعمالها أو غير ذلك من أشكال الإكراه، أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة استعمال السلطة أو استغلال حالة استضعاف أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سلطة على شخص آخر بقصد الاستغلال. [228] ويشمل تعريف مصطلح "الاستغلال" الدعارة وأشكال الاستغلال الجنسي الأخرى، والتسول، والسخرة، والاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء. ويعاقب على الإتجار بالبشر بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاث وعشر سنوات، وبغرامة تتراوح بين ٣٠٠،٠٠٠ ومليون دينار جزائري. وتزداد العقوبة والغرامات إلى السجن لمدة تتراوح بين خمس سنوات و١٥ سنة وغرامة من ٥٠٠،٠٠٠ إلى مليون ونصف دينار جزائري إذا كان استضعاف الضحية نتيجة سنها أو مرضها أو إعاقتها الذهنية أو الجسدية وكانت هذه الظروف ظاهرة أو معلومة لدى الجاني.[229]

ويعاقب القانون على جريمة بيع وشراء الأطفال تحت سن ١٨ بالسجن من ثلاث سنوات إلى ٢٠ سنة للأفراد والجماعات. [230] وينصّ قانون العقوبات على عقوبات متكاملة لجرائم الإتجار، لكن لا يقدم تدابير للوقاية من الإتجار أو آليات حماية للناجيات من الإتجار.

1.13 العمل بالجنس وقوانين مكافحة البغاء

[عدل]

يجرم قانون العقوبات الاستدراج لممارسة الاشتغال بالجنس. ويُعد من الجرائم التماس الجنس أو الفسق علانية من خلال الإشارة أو الأقوال أو الكتابات أو أية وسيلة أخرى. [231]

يجرم قانون العقوبات أيضًا: [232]

  • مساعدة ومعاونة وحماية دعارة الغير بأي طريقة كانت، بالإضافة إلى إغراء الغير لممارسة الجنس أو تقاسم متحصلات دعارة الغير أو تلقي المال من شخص يحترف الدعارة عادة؛
  • العيش مع شخص يحترف الدعارة عادة؛
  • أن تكون في علاقة معتادة مع شخص أو أكثر من الأشخاص الذين يحترفون الدعارة؛
  • الوساطة بأية صفة كانت بين أشخاص يحترفون الدعارة أو الفسق وبين أفراد يستغلون دعارة أو فسق الغير أو يكافئون عليه، وعرقلة أعمال الوقاية والإشراف أو المساعدة والتأهيل للأشخاص الذين يحترفون الدعارة من خلال التهديد أو الضغط أو أو بأية وسيلة أخرى.

كما يعد جرما حيازة أو إدارة أو تشغيل أو تمويل أو المساهمة في تمويل منشآت بقصد الاشتغال بالجنس. [233]

ويحظر قانون العقوبات إغراء الغير بقصد تحريضهم على الدعارة. ويعاقب على هذه الجرائم بغرامة وبالسجن من سنتين إلى خمس سنوات. وقد تزيد عقوبة السجن من خمس إلى عشر سنوات إن كان الفعل المرتكب ضد قاصر تحت ١٨ سنة أو إن كان الفعل مصحوبًا بالتهديد، أو العنف، أو الاعتداء، أو إساءة استخدام السلطة، أو الاحتيال.

1.14 التوجه الجنسي والهوية الجنسانية والقضايا ذات الصلة

[عدل]

تعتبر المثلية الجنسية لدى الرجال والنساء جريمة وتُعد من "الأفعال العلانية المخلة بالحياء" إذ تنص المادة ٣٣٣ من قانون العقوبات على ما يلي:

إذا كان الفعل العلني المخل بالحياء من أفعال الشذوذ الجنسي ارتكب ضد شخص من نفس الجنس تكون العقوبة بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 1.000 إلى ١٠،٠٠٠ دينار جزائري.

وتنص المادة ٣٣٨ من قانون العقوبات على ما يلي:

كل من يرتكب فعلاً من أفعال الشذوذ الجنسي على شخص من نفس جنسه يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من 500 إلى 2.000 دينار. وإذا كان أحد الجناة قاصرا لم يكمل الثامنة عشرة فيجوز أن تزاد عقوبة البالغ إلى الحبس لمدة ثلاث سنوات وإلى غرامة 10.000 دينار. ولا توجد قوانين مُحددة تحمي الأفراد من جرائم الكراهية أو العنف أو التمييز حال وقوعها بسبب التوجه الجنسي أو وضعية المرء كمتحول جنسيًا. ولا توجد حماية قانونية للمتحولين جنسيًا أو اعتراف بهم. وعلى الرغم من ندرة الملاحقات القضائية المتعلقة بالسلوك المثلي، فإن تجريم السلوك المثلي يضيف إلى وصم المثليين وعرضتهم للعنف. ويخشى العديد من المثليين الانتقام من عائلاتهم أو المضايقات من السلطات.

1.15 الجزائر: الموارد الرئيسية

[عدل]

التشريعات

[عدل]

قانون العقوبات، المرسوم رقم 66-156، المؤرخ في ٨ يونيو/حزيران ١٩٦٦.

قانون الأسرة، رقم ٨٤-١١ لعام ١٩٨٤، والمعدّل بمرسوم 05-02 المؤرخ في ٢٧ فبراير/شباط ٢٠٠٥.

قانون العمل، رقم ٩٠- ١١ المؤرخ في ٢١ أبريل/نيسان ١٩٩٠، مع تعديلاته.

قانون الجنسية، مرسوم رقم 05-01 المؤرخ في 27 فبراير/شباط 2005 المتمم لمرسوم رقم 70-86 المؤرخ في 15 ديسمبر/كانون الأول 1970. :

دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، القانون رقم 16-01 المؤرخ في ٦ مارس/آذار ٢٠١٦.

القانون رقم ١٥- ١٩ المؤرخ في ٣٠ ديسمبر/كانون الأول ٢٠١٥، والمعدل لقانون العقوبات لعام ١٩٦٦.

مراجع مُختارة

[عدل]

femmes-Algeria.pdf ب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وزارة شؤون الأسرة، الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة،

لسم، شبكة مراكز الإرشاد الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، النتائج الثانوية للعنف ضد المرأة في الجزائر(٢٠١٠).

منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، دليل النوع الاجتماعي للمؤسسات الاجتماعية، الجزائر(٢٠١٤).

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وزارة التضامن الوطني، العائلة ووضع المرأة، التقرير الوطني للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بيجين +٢٠ (٢٠١٤).

مشروع الحماية، تقرير حقوق الإنسان حول الإتجار بالبشر، وخصوصاً النساء والأطفال، الجزائر(٢٠١٠).

الأمم المتحدة، اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، الجزائر. ٢ مارس/آذار٢٠١٢ CEDAW/C/DZA/CO/3-4.

منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، الجزائر، ملف المساواة بين الجنسين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (2011).

هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، برنامج قفزة النساء للأمام، الجزائر.

مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تقرير الاستعراض الدوري الشامل المقدم وفقاً للفقرة ٥ من مرفق قرار مجلس حقوق الإنسان 16/2، الجزائر، ٢٠ فبراير/شباط ٢٠١٧. A/HRC/WG.6/27/DZA/1.

الأمم المتحدة، مجلس حقوق الإنسان، تقرير المقررة الخاصة بالأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد المرأة، وأسبابه ونتائجه، رشيدة مانجو، في بعثتها إلى الجزائر، ١٩ مايو/أيار٢٠١١.

الأمم المتحدة، مجلس حقوق الإنسان، تقرير المقررة الخاصة بالأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد المرأة، وأسبابه ونتائجه، ياكن إيرتورك في بعثتها إلى الجزائر، ١٣ فبراير/شباط ٢٠٠٨.

وزارة الداخلية البريطانية، ورقة سياسات ومعلومات الدولة، الجزائر: التوجه الجنسي والهوية الجنسانية (2017).

عدالة النوع الاجتماعي والقانون في عمان

[عدل]

10.1 المقدمة

[عدل]

النطاق

[عدل]

قام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي – بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان والإسكوا – بإجراء دراسة حول عدالة النوع الاجتماعي والقانون؛ وتهدف الدراسة إلى تقديم تقييم متكامل للقوانين والسياسات المؤثرة على عدالة النوع الاجتماعي والحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي في منطقة الدول العربية.

تتكون الدراسة من مقدمة تصف الخلفية والمنطق الحاكم وإطار العمل التحليلي والمنهجية، و18 فصلًا للدول. يستعرض كل فصل من فصول الدول خرائط التطورات التشريعية والسياساتية الأساسية في الدولة، فيما يخص عدالة النوع الاجتماعي.

ويستعرض فصل الدولة هذا نتائج الدراسة المتصلة بالجزائر. ويقدم الفصل تحليلًا بما إذا كانت قوانين وسياسات الدولة تعزز أم تعيق المساواة بين النساء والرجال أمام القانون، وما إذا كانت تكفل الحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي.

ويشتمل فصل الدولة على تحليل للمجالات القانونية التالية:

  • الضمانات الدستورية للمساواة بين الجنسين وتدابير الحماية الدستورية من العنف القائم على النوع الاجتماعي.
  • حالة القوانين الجنائية وما إذا كانت قوانين العنف الأسري في الدولة تتصدى للعنف القائم على النوع الاجتماعي.
  • حالة قوانين الأحوال الشخصية وكيف تؤثر على المساواة بين الجنسين.
  • حالة قوانين الجنسية وما إذا كانت تضمن تمتع النساء والرجال بالمساواة في الحقوق المتصلة بالجنسية.
  • حالة قوانين العمل وما إذا كانت تحمي من التمييز ومن العنف القائم على النوع الاجتماعي في أماكن العمل.

المنهجية والشكر والتنويه

[عدل]

تم إجراء الدراسة على مرحلتين:

  1. مراجعة المواد المنشورة، في الفترة من يناير/كانون الثاني 2016 إلى يونيو/حزيران 2017، وشملت المراجعة مختلف القوانين واللوائح والسياسات وممارسات إنفاذ القانون المتصلة بعدالة النوع الاجتماعي في الـ 18 دولة، وقد شكّل هذا الاستعراض أساس مسودات الفصول الخاصة بالدول.
  2. إدراكًا لحدود وأوجه قصور عملية المراجعة المكتبية للمواد المنشورة، فقد تم تنظيم عمليات للتحقق من صحة المعلومات الواردة في مسودات الفصول في كل من الدول، بقيادة الفرق القُطرية بالأمم المتحدة وبالاستعانة باستشاريين قُطريين. تمت عملية التحقق من صحة المعلومات على مستوى الدول في الفترة من سبتمبر/أيلول 2017 إلى أغسطس/آب 2018، لضمان دقّة كل فصل من الفصول الخاصة بالدول. والتمست العملية المذكورة تضمين آراء الأطراف الشريكة في الحكومات وأصحاب المصلحة الأساسيين الآخرين على مستوى الدول.

قاد عملية مراجعة هذا الفصل الاستشاري أحمد المخيني. وأجريت مشاورات مع منظمات من المجتمع المدني في عمان في عام ٢٠١٧ للتحقق من نتائج المراجعة المكتبية. وكان من بين المشاركين في عملية المراجعة أعضاء في جمعية المرأة العمانية (مسقط)، واللجنة العمانية لحقوق الإنسان، واللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، فضلا عن أخصائي في الصحة العامة، ومحامٍ، وعدد من النساء الناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي.

10.2 نظرة عامة

[عدل]

الإطار القانوني

[عدل]
القانون الدولي
[عدل]

النظام القانوني في سلطنة عمان هو نظام قانوني أحادي، تصبح بموجبه المعاهدات الدولية قوانين وطنيةً عند التصديق عليها، واجبة الإنفاذ محليا (المادة ٧٦ من النظام الأساسي للدولة).

انضمت سلطنة عمان إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" في عام ٢٠٠٦، مع بعض التحفظات. إذ تقدمت عمان بتحفظ عام على جميع أحكام الاتفاقية المتعارضة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وتتحفظ السلطنة على المادة ٩(٢) (المساواة المتعلقة بالجنسية)، والمادة ١٥(٤) (حركة الأشخاص وحرية اختيار السكن والإقامة)، المادة ١٦(أ)، (ج)، (و) (المساواة في الزواج والعلاقات الأسرية)، والمادة ٢٩(١) (إدارة الاتفاقية والتحكيم في حال نشوب نزاع). تتم مراجعة هذه التحفظات بشكل دوري. وقد وافقت عمان على رفع تحفظها على المادة ١٥ (٤). ويجري حالياً تنفيذ هذا القرار من خلال الإجراءات التي يقتضيها النظام الأساسي للدولة.

القوانين الوطنية
[عدل]

القوانين الرئيسية ذات الصلة بعدالة النوع الاجتماعي هي:

  • قانون صندوق التقاعد المدني، المرسوم السلطاني ٢٦/٨٦
  • قانون التأمينات الاجتماعية، المرسوم السلطاني ٧٢/٩١
  • النظام الأساسي للدولة، المرسوم السلطاني ١٠١/٩٦
  • قانون الأحوال الشخصية، المرسوم السلطاني ٣٢ /٩٧
  • قانون الإجراءات الجزائية، المرسوم السلطاني ٩٧/٩٩
  • قانون الإجراءات المدنية والتجارية، المرسوم السلطاني ٢٩/٢٠٠٢
  • قانون العمل، المرسوم السلطاني ٣٥ /٢٠٠٣
  • قانون الخدمة المدنية، المرسوم السلطاني ١٢٠/٢٠٠٤
  • قانون التوفيق والمصالحة، المرسوم السلطاني ٩٨/٢٠٠٥
  • قانون مكافحة الإتجار بالبشر، المرسوم السلطاني ١٢٦/٢٠٠٨
  • قانون المعاملات المدنية، المرسوم السلطاني ٢٩/٢٠١٣
  • قانون الطفل، المرسوم السلطاني ٢٢/٢٠١٤
  • قانون الجنسية، المرسوم السلطاني ٣٨/٢٠١٤
  • قانون الجزاء، المرسوم السلطاني ٧/٢٠١٨
الدستور (النظام الأساسي للدولة)
[عدل]

تنص المادة ٢ من النظام الأساسي للدولة على أنّ الإسلام هو دين الدولة، والشريعة الإسلامية هي أساس التشريع.

المواد التالية من النظام الأساسي هي ذات صلة بالحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي:

  • 'المبادئ الاجتماعية' للنظام الأساسي هي العدل، والمساواة وتكافؤ الفرص (المادة ١٢).
  • الأسرة أساس المجتمع، وينظم القانون وسائل حمايتها، والحفاظ على كيانها الشرعي، وتقوية أواصرها وقيمها، ورعاية أفرادها، وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكياتهم وقدراتهم (المادة ١٢).
  • المواطنون جميعهم سواسية أمام القانون، وهم متساوون في الحقـوق والواجبـات العـامـة. ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصـل أو اللون أو اللغـة أو الـدين أو المذهب أو الموطن أو المركز الاجتماعي (المادة ١٧).

إطار السياسات

[عدل]

تأسست اللجنة الوطنية لشؤون الأسرة في عام ٢٠٠٧ لوضع البرامج والاستراتيجيات المتعلقة بالأسرة. ولا تعتمد سلطنة عمان استراتيجية أو خطة وطنية محددة للتعامل مع العنف القائم على النوع الاجتماعي رغم وجود نصوص قانونية لمعاقبة الرجال في حالة وقوع "إيذاء" ضد النساء. وقد وضعت وزارة التنمية الاجتماعية مشروع استراتيجية وطنية للنهوض بالمرأة (٢٠١٥-٢٠٤٠) وهي الاستراتيجية التي تسعى إلى زيادة مشاركة المرأة في صنع القرار وفي الاقتصاد. ولم يعتمد مجلس الوزراء مشروع الاستراتيجية بعد. وتقدم الوزارة الدعم لجمعيات المرأة العمانية، التي تسعى إلى تحسين وضع المرأة في المجتمع. وشكلت الحكومة أيضًا لجنة لرصد امتثال السلطنة باتفاقية "سيداو". وتتولى اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر مسؤولية وضع خطة لمكافحة الإتجار بالبشر. وقد تبنت اللجنة العمانية لحقوق الإنسان موقفاً نحو مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي.

ثمة حاجة إلى تدابير قانونية وسياسية إضافية للتصدي للعنف القائم على النوع الاجتماعي. ويظهر من العمل الميداني الذي أجري كجزء من عملية المصادقة القطرية الحاجة إلى المزيد من الوضوح في القوانين والسياسات المتعلقة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي والحاجة إلى تحسين الاستجابة المتصلة بالنوع الاجتماعي طرف الوكالات المكلفة بإنفاذ القوانين. ويجب الاعتراف بالعنف القائم على النوع الاجتماعي كقضية اجتماعية وبصفته من انتهاكات حقوق الإنسان، فضلًا عن ضرورة بروز هذا الإقرار بالحاجة إلى مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي في عمليات التخطيط.

الخدمات القانونية والاجتماعية

[عدل]

في عام ٢٠١٢، أنشأت سلطنة عمان وحدة حماية الأسرة ومأوى لحماية النساء والأطفال والناجين من الإتجار بالبشر من سوء المعاملة ولتوفير المشورة والخدمات الأخرى لهم. ومع ذلك، لا يمكن للنساء المتضررات من العنف القائم على النوع الاجتماعي الوصول مباشرة إلى المأوى وخدمات الدعم. ولا يمكن الوصول إلى المأوى إلا من خلال مكاتب المدعي العام أو غير ذلك من هيئات إنفاذ القانون. وتقدم الحماية كخدمة ضمان اجتماعي. كما قامت عمان، منذ عام 2009، بتشغيل خطوط ساخنة للناجين من الإساءة. [234] تهدف لجان التوفيق والمصالحة إلى اعتماد نهج مُراعي للأسرة مع تحري زيادة إمكانية اللجوء إلى القضاء في المنازعات الأسرية. إلا أن أعضاء اللجان جميعًا حتى الآن هم من الذكور، على الرغم من أن غالبية القضايا المقدمة إلى اللجان هي نزاعات ناجمة عن العنف الأسري أو الإساءة التي ارتكبها ذكور. وللأسف فنظرا لصعوبات إثبات العنف وسوء المعاملة في نطاق الأسرة، التي تفاقم منها طريقة عمل اللجان، تضطر النساء المعنفات غالباً إلى الإذعان للتقاليد وللضغوط الأسرية.

ولا تقوم العديد من الناجيات من جرائم الاغتصاب بالإبلاغ عن وقائع الاغتصاب، بسبب عوامل ثقافية. وقد أبلغت بعض العاملات المنزليات الوافدات عن حالات سوء معاملة من قبل كفلائهن. وفي عام ٢٠١٢، اتهمت الشرطة ٢٢٣ شخصا بجرائم الاغتصاب وبمحاولة الاغتصاب.

وتدير الحكومة مأوى للناجين من الإتجار بالبشر حيث توفر السكن الأساسي، والمشورة النفسية، والخدمات القانونية، والرعاية الطبية. [235] وبينما لا توجد بيانات رسمية منشورة عن عدد الحالات المستضافة حالياً في هذا المأوى؛ تشير البيانات إلى أن هناك ما يناهز المائة وعشرين من النساء والأطفال، يستخدمون المأوى، وهذا التقدير يعود إلى شهر سبتمبر/أيلول ٢٠١٧. ويظهر من البحث الميداني أن هذه الخدمات ليست كافية. وتقدم بعض السفارات الدعم القانوني للعمال الوافدين الذين يتعرضون للاستغلال أو العنف. والمرأة ممثلة تمثيلاً ضعيفاً في القوى العاملة بقطاع القضاء، ولا توجد حالياً قاضيات، بالرغم من عدم وجود أي قيود أو حظورات قانونية على مشاركة المرأة في السلطة القضائية. الصعوبات التي تواجه المرأة العمانية للوصول إلى العدالة يمكن خفضها إذا كانت هناك قاضيات، ما يُترجم إلى استجابة وحساسية أفضل لاحتياجاتهن. وقد دعت الندوة الوطنية لعام ٢٠٠٩ بشأن المرأة والمناقشات الوطنية خلال جلسات التوعية لاتفاقية "سيداو" إلى تعيين قاضيات وتوفير محاكم وقضاة مختصة ومختصون بالأسرة. وكتدبير مؤقت، سعت وزارة التنمية الاجتماعية إلى توفير أخصائيات اجتماعيات في دائرة الأحوال الشخصية (على مستوى المحكمة الابتدائية) فضلًا عن تعيين سيدات في لجان التوفيق والمصالحة. ولقد اتخذت الحكومة بعض التدابير لتحسين وصول المرأة إلى القضاء. يتم تقديم المساعدة القانونية مجاناً لجميع من لا يستطيعون تحمل تكاليف الخدمات القانونية المهنية، وتُقدم الخدمة المجانية المذكورة بغض النظر عن الجنس أو الجنسية أو العرق. كما يتم توفير الترجمة من العربية وإليها مجاناً لغير الناطقين باللغة العربية؛ لتسهيل إتاحة العدالة. وفي عام

٢٠٠٨ تم إصلاح قانون الإثبات بحيث أصبح ينص على أن شهادة الرجل وشهادة المرأة متساوية في الوزن. [236] مع ذلك، يشير البحث الميداني إلى أن كاتب العدل لا يعامل الرجال والنساء على قدم المساواة في عمل التوكيلات أو إثبات هذه التوكيلات. ويمكن للنساء اللواتي تعرضن للتمييز أن يطلبن تعويضات من محكمة القضاء الإداري. وخلال الفترة من ٢٠١٠ إلى ٢٠١٥، أصدرت عدة منظمات، منها وزارة الاقتصاد الوطني السابقة (التي حل محلها المركز الوطني للإحصاء والمعلومات)، ووزارة التنمية الاجتماعية وجمعية المرأة العمانية (في السيب) كتيبات وأقراص مدمجة تحدد القوانين ذات الأهمية للنساء. وخلال الفترة نفسها، قامت المبادرة العمانية "ألواني" (القيادات النشيطة من أجل النهوض بالدور القيادي للمرأة في الشرق الأدنى) بلفت انتباه وزارة التنمية الاجتماعية إلى أهمية إرساء سياسة وطنية متصلة بالنوع الاجتماعي واستراتيجية وطنية للمرأة. بيد أن الافتقار إلى المعرفة القانونية بين النساء لا يزال يشكل عقبة كبيرة تحول دون الوصول إلى العدالة. [237] وفي حين يعاني الرجال والنساء من نقص المعرفة القانونية، فإن النساء يعانين أكثر من الحرمان القانوني بسبب غياب آليات الانتصاف التي تلبي احتياجات النساء.

10.3 الحماية من العنف الأسري والعنف الجنسي

[عدل]

يتضمن قانون الجزاء أحكاماً ذات صلة بالاغتصاب والاعتداءات بمختلف درجاتها.[238] إلا أنه لا يتم تجريم الاغتصاب الزوجي في قانون الجزاء. كما لا يوجد تشريع خاص بالعنف الأسري رغم إمكانية معاقبة الجناة على جريمة إيذاء النساء. وعلى الرغم من عدم وجود جريمة محددة التعريف للتحرش الجنسي، فإن الأعمال الخادشة للحياء ضد النساء والفتيات يتم تجريمها. فمن خدش حياء أنثى أو تطفل عليها يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن 100 ريال ولا تزيد على 300 ريال. [239] حدد قانون الجزاء تعريف الاغتصاب على أنه الفعل الذي يرتكبه: "كل من واقع ذكرا أو أنثى بغير رضا". ويعاقب القانون من يرتكب ذلك بالسجن من عشر سنوات إلى خمس عشرة سنة. [240] وتفرض عقوبة السجن مدى الحياة على كل من واقع شخصا دون الخامسة عشرة من عمره أو كان مصاباً بعاهة بدنية أو عقلية، ولو حصل الفعل بدون إكراه أو تهديد أو حيلة. [241]

ولا توجد قوانين تطالب الناجيات من الاغتصاب بالزواج من المغتصبين أو تجبرهن على ذلك. وتعتبر هذه الممارسة غير مشروعة وفقاً للشريعة. ويشير البحث الميداني إلى أن هذا الموقف سيبقى قائمًا في المستقبل المنظور.

10.4 جرائم الشرف

[عدل]

لا تعتبر جرائم الشرف شائعة في عمان. ومع ذلك، هناك بعض الحالات المبلغ عنها حيث تعرضت فتيات للقتل على يد بعض أفراد أسرهن، إثر اكتشاف تورطهن في علاقات بغير زواج. ولا توجد مواد في قانون الجزاء تسمح بتخفيف العقوبة على مرتكبي جرائم الشرف. وتم إلغاء مادة كان لها هذا الأثر بموجب المرسوم السلطاني رقم ٧٢\٢٠٠١. وإذا قتلت المرأة طفلها الذي حملته سفاحًا بعد الولادة مباشرة لتفادي الوصم أو القتل، تعتبر المحكمة هذه الحالة بمثابة ظرف مخفف يستدعي خفض الحُكم.

10.5 الزنا والجنس خارج إطار الزواج

[عدل]

يميز قانون الجزاء بين التحرش الجنسي، والاغتصاب، والزنا. وفي الأمرين الأول والثاني، لا يحاكم إلا المعتدي (عادة ما يكون الجاني ذكرًا). وفي حالة الزنا، تتم محاكمة الطرفين. وتتردد الناجيات من العنف الجنسي في الإبلاغ عن حالات الاغتصاب والاعتداء الجنسي خشية التعرض للمحاكمة بسبب الفحشاء أو الزنا. الرجل أو المرأة الذين يمارسون الجنس دون عقد زواج مصادق عليه، يعد عملهم هذا جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز ثلاث سنوات. ولا تقل عقوبة كل منهما عن سنتين إذا كان أحدهما متزوجًا. ولا يجوز رفع دعوى جنائية ضد الجاني سواء كان ذكرا أو أنثى، إلا بناء على شكوى الزوج. [242] ولا توجد قوانين في عمان تطالب الأفراد أو تجبرهم على الزواج من الأشخاص الذين مارسوا الجنس معهم دون زواج. وتعتبر هذه الممارسة غير مشروعة وفقاً للشريعة. ولا يستخدم قانون الجزاء الجديد مصطلح "الزنا" لتجنب أي تعقيدات ناشئة عن الفقه الشرعي. وبدلاً من ذلك، تستخدم عبارة "كل من واقع أنثى برضاها دون أن يكون بينهما عقد زواج".

10.6 الإجهاض للناجيات من الاغتصاب

[عدل]

ممنوع على الأطباء إنهاء الحمل، وليس هناك استثناء للناجيات من الاغتصاب.

ينص قانون الجزاء على عقوبات السجن التالية لمخالفات الإجهاض:

  • مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات للمرأة التي أجهضت نفسها بأي وسيلة كانت أو مكنت غيرها من ذلك برضاها.[243]
  • ما لا يقل عن عشرة أيام ولا يزيد على ثلاثة أشهر المرأة التي أجهضت نفسها اتقاء للعار. [244]
  • ما لا يقل عن ستة أشهر ولا يزيد على ثلاث سنوات لأي شخص يجهض امرأة برضاها. [245]
  • ما لا يقل عن ثلاث سنوات ولا يزيد على خمس سنوات إذا كان الجاني أحد مزاولي المهن الطبية. [246]
  • ما لا يقل عن ثلاث سنوات ولا يزيد على سبع سنوات لكل من أجهض امرأة برضاها وأفضى الإجهاض لوفاتها. [247]
  • ما لا يقل عن خمس سنوات ولا يزيد على عشر سنوات إذا وقع الإجهاض برضاها من أحد مزاولي المهن الطبية وأفضى إلى وفاتها. [248]
  • ما لا يقل عن ثلاث سنوات ولا يزيد على خمس سنوات لكل من أجهض امرأة بدون رضاها. [249]
  • ما لا يقل عن خمس سنوات ولا يزيد على سبع سنوات إذا كان الجاني أحد مزاولي المهن الطبية. [250]
  • ما لا يقل عن خمس سنوات ولا يزيد على عشر سنوات لكل من أجهض امرأة بدون رضاها وأفضى الإجهاض لوفاتها. [251]
  • ما لا يقل عن سبع سنوات ولا يزيد على خمسة عشر سنوات إذا كان الجاني أحد مزاولي المهن الطبية. [252]

10.7 ختان الإناث

[عدل]

لا يوجد تشريع يحظر تحديداً ختان الإناث. يمنع ختان الإناث في المؤسسات الحكومية بموجب توجيه حكومي، [253] غير أن منتهكي هذا التوجيه لا يخضعون لإجراءات تأديبية أو أي شكل من أشكال العقوبات المهنية أو المدنية أو الجنائية. ويحظر قانون الطفل لعام ٢٠١٤ الممارسات التقليدية الضارة. ويتضمن مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الطفل بنداً يحظر بعض أشكال ختان الإناث، كما ينص على عقوبات لها. [254] وكثيراً ما يتم تجاهل أحكام ختان الإناث الواردة في اتفاقية "سيداو"، ولا تتم ترجمتها إلى لوائح تنفيذية أو تدابير إدارية.

وقد كشفت دراسة أجرتها وزارة الصحة في عام ٢٠١٠ حول ختان الإناث عن تقبل الرجال والنساء من جميع الأعمار لممارسات ختان الإناث على نطاق واسع، وخاصة في المناطق الريفية، حيث تشير التقارير إلى أنه إجراء شائع. وفي منطقة ظفار، تجرى عملية ختان الإناث لحديثات الولادة، ويشمل الختان بتر البظر بشكل جزئي أو كلي (النوع الأول حسب تعريف منظمة الصحة العالمية). وفي بقية أنحاء البلاد، عادة ما يكون ختان الإناث عبارة عن قطع بسيط في البظر (النوع الرابع). [255]

10.8 شؤون الأسرة

[عدل]

ينظم قانون الأحوال الشخصية المسائل المتصلة بالحياة الأسرية. ولا توجد محاكم أسرة متخصصة، ويهيمن على محاكم الأحوال الشخصية القضاة الذكور. وفي أجزاء كثيرة من البلد، لا تزال القوانين والعادات القبلية تستخدم في الفصل في المنازعات المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية.[256] توفر لجان التوفيق والمصالحة آلية بديلة لتسوية الخلافات العائلية، وهي آلية مُراعية للأسرة ويسهل الوصول إليها، كما أنها تتماشى مع الأعراف والعادات الاجتماعية. والاستعانة بخدمات اللجان يكون مجانًا، وتتطلب موافقة الطرفين. ولا يمنع اللجوء إلى اللجان الأطراف المتنازعة من رفع الدعاوى القضائية.

الزواج

[عدل]

الزواج هو عبارة عن عقد شرعي بين زوج وزوجة. [257] السن القانونية للزواج لكل من الذكور والإناث هي الثامنة عشرة. [258] والزواج من شخص ما دون الثامنة عشر من العمر محظور، إلا بإذن القاضي وبعد التحقق من أن هذا الزواج يحقق المصلحة. [259]

وعلى الرغم من الحظر القانوني على الزواج دون السن القانونية، فإن زواج الفتيات دون الثامنة عشرة لا يزال ممارسة قائمة في بعض المجتمعات المحلية،[260] ولا سيما في أوساط الأسر الريفية والمتدينة والفقيرة. ومع ذلك، يشير التعداد العام لعامي 2003 و٢٠١٠ إلى أن زواج القاصرات ليس منتشرا من الناحية الإحصائية (أقل من 0.10 في المئة من الأطفال). وقد زاد مؤخرًا متوسط العمر عند الزواج الأول إلى ٢٨ عاما للذكور و٢٦ عاماً للإناث. بشكل عام، تشترط موافقة ولي أمر المرأة في الزواج. [261] ويتوجب على الولي الحصول على موافقة المرأة عند تزويجها. [262]

يحظر المرسوم السلطاني ٥٥\٢٠١٠ على الولي تعطيل قرار المرأة بالزواج الذي تختاره، ومنح السلطة للدولة بأن تتصرف بصفتها ولي الأمر. [263] ويتحمل الرجل مسؤولية المنزل وله الحق في عناية زوجته به وطاعتها إياه. [264] وللزوجة الحق في ألاّ تتعرض للأذى المادي أو المعنوي من جانب زوجها. [265] وينص قانون الأحوال الشخصية على أنه يجوز للزوجة أن تطلب الطلاق في حالة وقوع ضرر عليها. [266] هذا مصطلح عام جداً وفضفاض ولا يوضح القانون إذا كان هذا المصطلح يشمل الأذى البدني، على الرغم من أن تفسير المحكمة قد جعله يشمل الإيذاء البدني. ويدفع المهر للمرأة مقابل موافقتها على الزواج. والمهر الكبير شائع رغم صدور أمر ملكي ينص على ألا يتجاوز المهر مبلغ يوازي ٧٨٠٠ دولار أمريكي. وقد يؤدي ذلك إلى إجبار أهل بعض النساء على تزويجهن لمن يدفع مبالغ عالية من المهر. [267] ويرفض بعض الأهل الموافقة على الزواج بسبب تواضع المهر. ولا تتوفر إحصاءات أو تقديرات عن قيمة

المهر.

[عدل]

يُسمح بتعدد الزوجات، وإن لم يكن ممارسة شائعة. وأظهر تعداد عام ٢٠٠٣ أن العمانيين في العلاقات الأحادية (زوجة واحدة) يمثلون حوالي 93.5 في المئة من الرجال المتزوجين. ويمثل المتزوجون من زوجتين أكثر من ٥ في المئة من الرجال المتزوجين. ولا توجد إحصاءات رسمية محدثة. وليس من المعتاد السعي للحصول على موافقة الزوجة الأولى قبل الزواج من الثانية، على الرغم من إمكانية أن تطلب المرأة هذا الشرط في عقد زواجها. وعدم الالتزام بهذا الشرط لا يؤدي إلى بطلان أو إلغاء الزواج الثاني، إنما هو يمد الزوجة الأولى بمبرر لفسخ العقد، يمكنها أن تسعى بموجبه إلى الطلاق.

يُعد الزواج إلى الأجانب والأجنبيات خاضعًا لتضييقات مشددة، وتختلف القواعد السارية على الرجال عن تلك السارية على النساء. يجب أن تكون المرأة الأجنبية التي تتزوج من رجل عماني قد أقامت في عُمان لما لا يقل عن 10 سنوات. والرجل الأجنبي الذي يتزوج امرأة عُمانية يجب أن يكون قد أقام في البلاد لما لا يقل عن 20 عامًا ومتزوج إلى عُمانية منذ 15 عامًا على الأقل. [268]

الطلاق

[عدل]

للزوج الحق في الطلاق (الطلاق بشكل أحادي دون اشتراط إبداء الأسباب). [269] قبل الزواج، يجوز للمرأة أن تطلب الاحتفاظ بالحق في الطلاق دون رفع دعوى أمام المحكمة. وعلاوة على ذلك، يجوز للمرأة أن تطالب بالطلاق لأسباب محددة، بما في ذلك للضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة. [270] ومع ذلك، فإن إثبات هذه الادعاءات غالباً ما يكون معقداً أو غير ممكن، الأمر الذي قد يؤدي بالمحكمة إلى خفض درجة الدعوى إلى التفريق، أي الانفصال بدون حقوق. وفي هذه الحالة، تفقد المرأة حقوق النفقة، ويتعين عليها أن تعيد المهر إلى الزوج. ويجوز للزوجة أن تطلب الطلاق بدون سبب عن طريق الخلع. [271] وعادة ما يتم تقديم طلب الخلع مقترناً بتنازلات مالية من قبل الزوجة. وإذا عرضت الزوجة التخلي عن حضانة الأطفال كتنازل داعم لحصولها على الخلع، فإن ذلك سيجعل العملية باطلة ولاغية وتصبح القضية قضية طلاق. وكثيراً ما تستغرق القضايا المتعلقة بالنساء اللواتي يلتمسن الطلاق أو الانفصال مددا طويلة، وعادة تستمر لمدة لا تقل عن سنة، وقد تستمر إلى أربع سنوات.

الوصاية وحضانة الأطفال

[عدل]

للأب حق الوصاية القانونية على الأطفال. [272] غير أن هذا لا يعني أن للأب حضانة الأطفال وحده في حالة الطلاق أو الانفصال. وفي مثل هذه الحالة، تحتفظ الأم بحضانة ابنها حتى يبلغ من العمر سبع سنوات وحتى بلوغ ابنتها سن البلوغ. ويجوز للقاضي ممارسة سلطته التقديرية لتمديد هذه المدة بناءً على تقييمه للمصالح الفضلى للطفل. [273]

10.9 الميراث

[عدل]

يحدد قانون الأحوال الشخصية قواعد الميراث التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. وللمرأة الحق في الميراث، ولكن بشكل عام تحصل المرأة على نصف نصيب الرجل من الميراث عندما تربطهما نفس العلاقة بالشخص المتوفى. [274] وجاءت تعديلات قانون الأراضي في عام ٢٠٠٨ لتعطي المرأة نفس الحقوق كالرجل فيما يخص ملكية الأراضي السكنية. [275]

10.10 الجنسية

[عدل]

وفقاً لقانون الجنسية، يمكن للرجال العمانيين منح الجنسية تلقائياً لأطفالهم. ومع ذلك، لا يمكن للأم العمانية منح الجنسية لأطفالها إلا إذا كان الأب عماني ولكن أصبح عديم الجنسية، أو إذا كان الأب مجهولاً. وتحرم المرأة أيضاً من الحق في منح جنسيتها للزوج الأجنبي، على قدم المساواة مع الرجل، إذ يتعين على زوجها أن ينتظر خمسة عشرة عاماً لكي يتجنس في حين أن الزوجة الأجنبية للرجل العماني يجب أن تنتظر عشر سنوات فقط. [276] وفي حالتي زواج امرأة عُمانية من أجنبي أو رجل عُماني من أجنبية، يجب أن تلد الزوجة طفلًا كي يتأهل الزوج/الزوجة الأجنبي/ة للحصول على الجنسية. [277] ولا يحق للمرأة والرجل الاستئناف ضد قرار صادر عن وزارة الداخلية في المحكمة. وبدلاً من ذلك، يمكنهم الاستئناف مباشرة إلى الوزير، الذي يعتبر قراره نهائياً.

10.11 قوانين العمل

[عدل]

الدخول إلى العمل

[عدل]

تنص المادة ١٢ (المبادئ الاجتماعية) من النظام الأساسي للدولة على حقوق متساوية للرجال والنساء في اختيار عملهم بحرية، وتحظر العمل الجبري أو الاستعباد. ويتجلى ذلك في قانون الخدمة المدنية الذي ينص على المساواة في المعاملة والحقوق بين الرجل والمرأة في طلب الحصول على وظائف، فضلاً عن الأجور والتعويض. [278] تنص المادة ٨٠ من قانون العمل [279] على أن جميع الأحكام التي تنظم توظيف العمال تسري على العاملات دون تمييز بين العاملين في العمل الواحد. ويحظر هذا البند في الواقع التمييز ضد المرأة على أساس نوع الجنس أو النوع الاجتماعي في التعيين أو التوظيف. لا يمكن للإعلانات الوظيفية تحديد النوع الاجتماعي. الإعلانات التي حددت النوع الاجتماعي شرطاً أساسياً اعتبرتها المحكمة الإدارية غير قانونية. وهناك بعض القيود القانونية على توظيف المرأة في بعض المهن أو الصناعات التي تعتبر ضارة. ولا يمكن توظيف المرأة في العمل الليلي إلاّ في الحالات التي يحددها وزير القوى العاملة. [280] ويحظر تشغيل النساء لأداء عمل يعتبر شاقاً أو خطراً على الصحة كما يحدده الوزير. [281]

البقاء في العمل

[عدل]

تقتضي المادة ١١ من قانون العمل على أرباب العمل ضمان المساواة بين جميع العمال عندما تكون طبيعة وشروط عملهم متفقة. وتنص المادة ٨٠ من قانون العمل على وجوب مساواة أجور النساء والرجال في نفس العمل. وبموجب قانون العمل، يحق للمرأة الحصول على إجازة أمومة مدتها ٥٠ يوماً يدفعها صاحب العمل. ويقتصر هذا الاستحقاق على ثلاث مرات من إجازة الأمومة أثناء العمل. [282] ومن غير القانوني فصل المرأة بسبب حملها. [283]

التحرش الجنسي في أماكن العمل

[عدل]

يضمن قانون العمل حق العمال في إنهاء عقد العمل دون إخطار مسبق إذا كان صاحب العمل أو الشخص الذي يمثله اعتدى على العامل أو إذا انخرط في سلوك مخل بالآداب نحو العامل. [284] ولكن هذا البند لا يتناول الإيذاء اللفظي ولا تفرض عقوبة على صاحب العمل أو ينص على تقديم تعويض للعامل. ومع ذلك، إذا حدث هذا الإيذاء في المكتب أو علناً فإن صاحب العمل مسؤول بموجب قانون الجزاء عن تقديم تعويض. ويشير البحث الميداني إلى أن النساء اللاتي يتعرضن للتحرش الجنسي قد يمتنعن عن الملاحقة الجنائية خشية الوصم وغير ذلك من الأسباب الثقافية.

عاملات المنازل

[عدل]

لا يوفر قانون العمل الحماية القانونية لعمال المنازل. ولكن تعميم وزارة القوى العاملة يحظر على أرباب العمل حجز جوازات سفر العمال المهاجرين، دون تحديد عقوبات لعدم الامتثال. [285] ويتناول القرار الوزاري رقم ٢٠٠٤/١٨٩ الصادر عن وزير القوى العاملة توظيف عمال المنازل. وينظم القرار الوزاري رقم ٢٠١١/١ الوكالات المعنية بتعيين عمال المنازل، التي ترصدها وزارة القوى العاملة. وعادة ما يتم استخدام العمال المهاجرين في سلطنة عمان في الخدمة المنزلية أو كعمال في قطاعات الزراعة والخدمات. وتعمل بعض عاملات المنازل ساعات طويلة، وقد تتم مصادرة جوازات سفرهن. والنساء المهاجرات اللواتي يعملن في عمان كعاملات منازل وينتمين إلى بلدان ليس لها وجود دبلوماسي في سلطنة عمان، قد يكن معرضات للاستغلال. [286] وتشترط الحكومة على العمال المهاجرين الالتزام بشروط عقد العمل أو ترك سلطنة عمان لمدة سنتين على الأقل. قد يؤدي هذا إلى مواقف تنطوي على استغلال العمال أو الإساءة إليهم، فيتحملون ما يتعرضوا له بدلًا من عودتهم عاطلين عن العمل إلى دولهم الأصلية. [287]

10.12 العمل بالجنس وقوانين مكافحة البغاء

[عدل]

يحظر القانون العمل بالجنس، ويعاقب على هذه الجريمة بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات. [288] ويُعد مرتكبًا لجريمة كل من

أ) أعد أو أدار مكانا للبغاء أو الفجور، أو عاون بأي طريقة في إعداده أو إدارته.

ب) كان مالكا لمنزل أو محل، أو مسؤولا عن إدارته، فأجره وهو يعلم أنه سيستعمل للبغاء أو الفجور.

ج) يعمل أو يقيم في مكان معد للبغاء أو الفجور مع علمه بذلك.

د) كان يعتمد في معيشته أو بعضها على ما يكسبه الغير من ممارسة البغاء أو الفجور.

والعقوبة على هذه الجرائم هي السجن لمدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات، وغرامة تتراوح بين ٥٠٠ ريال و١٠٠٠ ريال. [289] ويعاقب كل من يحرّض في مكان عام شخصاً ما على البغاء بالقول أو الإشارة أو بأي وسيلة أخرى بالحبس لما لا يقل عن ستة أشهر ولا يزيد عن سنة. [290] ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على سبع سنوات كل من حرض أو استدرج أو أغرى أو أغوى أو ساعد شخصا بأي وسيلة على البغاء أو الفجور وأدى ذلك إلى ارتكاب الفعل.[291]

10.13 الإتجار بالبشر

[عدل]

اعتمدت سلطنة عمان قانوناً شاملاً لمكافحة الإتجار بالبشر في عام ٢٠٠٨. [292] وتوجد دائرة قضائية خاصة في محكمة الاستئناف في مدينة مسقط للتعامل مع قضايا الإتجار بالبشر. [293]وينص القانون على منح ضحايا الإتجار بالبشر تعويضات مالية، وإعفائهم من الرسوم القانونية. [294] ويعاقب القانون كل من تثبت إدانته بجريمة الإتجار بالبشر بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاث وسبع سنوات، وغرامة تتراوح بين ٥٫٠٠٠ و١٠٠٫٠٠٠ ريال عماني. [295] تزداد العقوبة في حال كانت الضحية قاصراً، حيث تصبح العقوبة هي السجن لمدة تتراوح بين سبع سنوات وخمسة عشرة سنة، وغرامة تتراوح بين ١٠٫٠٠٠ و١٠٠٫٠٠٠ ريال عماني. [296] ويحظر قانون الجزاء الاسترقاق والإتجار بالرقيق؛ [297] إذ يفرض القانون عقوبة قصوى تصل إلى السجن عشر سنوات إذا ارتكبت الجريمة عن طريق الإكراه أو التهديد أو الحيلة، أو كان المعتدى عليه لم يكمل سن (١٨) الثامنة عشرة من عمره، أو كان الفاعل من أصوله أو المتولين تربيته أو رعايته أو له سلطة عليه. [298]

10.14 التوجه الجنسي، والهوية الجنسانية والقضايا ذات الصلة

[عدل]

يجرم قانون الجزاء ممارسة الذكور الجنس المثلي بالتراضي، وتكون العقوبة السجن لما لا يقل عن سنة ولا يزيد عن ثلاث سنوات. [299] كما يجرم قانون الجزاء أي شخص يرتكب أعمالاً جنسية مع شخص من نفس الجنس، وتكون عقوبته السجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات. [300] وتسري عقوبة عشرة أيام على الأقل وبحد أقصى الحبس لمدة شهر و/أو غرامة قدرها ١٠٠-٣٠٠ ريال إذا تم استعمال أجهزة الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الوسائط الإلكترونية أو عبارات أو صورا أو برامج أو أي وسيلة أخرى لنقل عبارات أو صور أو برامج منافية للآداب العامة أو الأخلاق. [301] تمت محاكمة ١٨ رجلاً لممارستهم الجنس مع غيرهم من الرجال في عام ٢٠١٢. ولا يوجد نص قانوني يحظر زواج المثليين، وإن كان قانون الأحوال الشخصية يعرّف الزواج بصفته قائم بين الرجل والمرأة. ولا توجد قوانين محددة تحمي الأشخاص المثليين من جرائم الكراهية أو التمييز. ولا توجد حماية قانونية أو اعتراف بالأشخاص المتحولين جنسياً. والتشهير العام بحقوق المثليين والمثليات وذوي التفضيل الجنسي المزدوج والمتحولين جنسياً، أو بهؤلاء الأفراد، لا يحاكم ويمر دون معالجة إنصافية. وقد يؤدي الوصم الاجتماعي والترهيب إلى منع المثليين والمثليات ومزدوجي التفضيل الجنسي ومتحولي الجنس من الإبلاغ عن وقائع العنف أو الأذى. [302] ولا يوجد نص قانوني يحظر أو يجرم بشكل صريح تغيير الجنس أو جراحة تبديل الجنس ليوافق النوع الاجتماعي المُختار. إلا أنه لا يتم تقديم أي دعم قانوني للمتحولين جنسياً لتصحيح سجلات الأحوال المدنية ما لم يصدر تقرير طبي يشهد على أن تغيير الجنس أو تبديله ليوافق النوع الاجتماعي المختار قد حدث بسبب الظروف البيولوجية أو الفسيولوجية أو الطبية. ويجب أن تصدق على هذا التقرير بعد ذلك اللجنة الوطنية لأخلاقيات البيولوجيا واللجنة القانونية، برئاسة مساعد المفتي.

10.15 عمان: الموارد الرئيسية

[عدل]

التشريعات

[عدل]

يمكن الاطلاع على القوانين العمانية من الموقع الشبكي لوزارة الشؤون القانونية:

دستور عام ١٩٩٦ وتعديلاته حتى عام ٢٠١١.

قانون الجزاء (باللغة العربية).

قانون مكافحة الإتجار.

قانون الأحوال الشخصية.

قانون العمل، المرسوم الملكي رقم ٣٥ لعام ٢٠٠٣.

المراجع

[عدل]

الطالي، ر. "عمان"، في سانيا كيلي وجوليا بريسلين (محرران)، حقوق المرأة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: عمان (نيويورك، فريدم هاوس/بيت الحرية ،٢٠١٠).

مساواة، تقرير المساواة الموضوعي الخاص بالمادة رقم ١٦، الكويت وعمان.

منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، المؤسسات الاجتماعية ودليل النوع الاجتماعي، عمان (٢٠١٤).

مشروع الحماية، تقرير حقوق الإنسان حول الإتجار بالبشر، وخصوصاً النساء والأطفال، عمان (٢٠١٠).

الأمم المتحدة، اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، الملاحظات الختامية للجنة حول الحد من التمييز ضد المرأة، عمان، ٢٠١١.(CEDAW/C/OMN/CO/1)

منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، عمان: ملف المساواة بين الجنسين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (٢٠١١).

هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، برنامج قفزة النساء للأمام (٢٠١٤).

الأمم المتحدة، مجلس حقوق الإنسان، تقرير المقرر الخاص للأمم المتحدة حول الإتجار بالبشر وخاصة النساء والأطفال، سيغما هدى: في بعثته إلى البحرين وعمان وقطر (٢٥ أبريل/نيسان ٢٠٠٧).



  1. ^ The Effects of Flash Pasteurization of Milk upon the Flavor and Texture of Cheddar Cheese
  2. ^ IDD Process & Packaging: Flash and Ultra Flash Pasteurization Facts
  3. ^ Browne, Jeremy; Candy, Eric (2001), Excellence in packaging of beverages, Hook, Hampshire, U.K.: Binsted Group, p. 178, ISBN 0-9541123-0-X, OCLC 49233551
  4. ^ Stabel, J. R.; Lambertz, A. (2004), "Efficacy of Pasteurization Conditions for the Inactivation of Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis in Milk", Journal of Food Protection, 67 (12): 2719
  5. ^ press release, 10 December 1996
  6. ^ Questions of Pasteurization Raised After E. Coli Is Traced to Juice, The New York Times, 4 November 1996
  7. ^ Fletcher, WJ; Chesson, J; Fisher, M; Sainsbury KJ; Hundloe, T; Smith, ADM and Whitworth, B (2002) The "How To" guide for wild capture fisheries. National ESD reporting framework for Australian fisheries: FRDC Project 2000/145. Page 119–120.
  8. ^ ا ب ج FAO: Fisheries glossary
  9. ^ Madden, CJ and Grossman, DH (2004) A Framework for a Coastal/Marine Ecological Classification Standard Archived October 29, 2008, at the Wayback Machine.. NatureServe, page 86. Prepared for NOAA under Contract EA-133C-03-SE-0275
  10. ^ NOAA: Fisheries glossary p. 24.
  11. ^ C. Michael Hogan (2010) Overfishing, Encyclopedia of earth, topic ed. Sidney Draggan, ed. in chief C. Cleveland, National Council on Science and the Environment (NCSE), Washington DC
  12. ^ change/policy brief.pdf Fisheries and Aquaculture in our Changing Climate Policy brief of the FAO for the UNFCCC COP-15 in Copenhagen, December 2009.
  13. ^ "Prince Charles calls for greater sustainability in fisheries". London Mercury. Retrieved 13 July 2014.
  14. ^ Nelson, Joseph S. (2006). Fishes of the World. John Wiley & Sons, Inc. p. 2. ISBN 0-471-25031-7.
  15. ^ Jr.Cleveland P Hickman, Larry S. Roberts, Allan L. Larson: Integrated Principles of Zoology, McGraw-Hill Publishing Co, 2001, ISBN 0-07-290961-7
  16. ^ "Scientific Facts on Fisheries". GreenFacts Website. 2009-03-02. Retrieved 2009-03-25.
  17. ^ New Zealand Seafood Industry Council. Mussel Farming.
  18. ^ FightHunger About Page
  19. ^ "The State of Food Insecurity in the World" (PDF). Executive Summary 2012. Food and Agriculture Organization of the United Nations. Retrieved 3 June 2013.
  20. ^ San Jose Mercury News. "Napa Festival del Sole samples musical delights". July 4, 2010. http://www.mercurynews.com/travel/ci_15371240.
  21. ^ "Festival Napa Valley Returns for 11th Season - Napa Valley Life Magazine". Napa Valley Life Magazine. 2016-05-10. Retrieved 2018-05-10.
  22. ^ "Visit the Best Wineries in the Napa Valley during Festival Napa Valley 2017". Beau Wine Tours. 2017-07-07. Retrieved 2018-05-10.
  23. ^ cjohnson@napanews.com, CHLOE F. JOHNSON. "Taste of Napa attracts crowd of 1,000". Napa Valley Register. Retrieved 2018-05-10.
  24. ^ "Bottle Rock, Festival Napa Valley gourmet lineup". The Mercury News. 2016-04-07. Retrieved 2018-05-10.
  25. ^ "Festival del Sole Is a Feast for All the Senses - The Visit Napa Valley Blog". 2015-04-30. Retrieved 2018-05-10.
  26. ^ ا ب ج spaulsen@napanews.com, Sasha Paulsen. "Festival Napa Valley promotes 'Arts for All'". Napa Valley Register. Retrieved 2018-05-10.
  27. ^ "Stars align for Sophia Loren tribute". SFGate. Retrieved 2018-05-10
  28. ^ "A Look at Festival Napa Valley's Tribute to Margrit Mondavi". Haute Living. 2016-08-02. Retrieved 2018-05-10.
  29. ^ "Lot 7 ~ For the Love of Darioush". Festival Napa Valley. Retrieved 2018-05-10
  30. ^ "Festival Napa Valley donates local arts". Napa Valley Register. Retrieved 2018-05-10
  31. ^ Flipsnack. "Festival Napa Valley 2017 by Book Maker". www.flipsnack.com. Retrieved 2018-05-10
  32. ^ "Wé McDonald School Visit". Festival Napa Valley. Retrieved 2018-05-10.
  33. ^ Writer, L. PIERCE CARSONInside Napa Valley. "Bouchaine". Napa Valley Register. Retrieved 2018-05-10.
  34. ^ "Young Artists Spotlighted by Mondavi Center Competition". San Francisco Classical Voice. Retrieved 2018-05-10.
  35. ^ Staff, Register. "Festival Napa Valley announces 2018 lineup". Napa Valley Register. Retrieved 2018-05-10.
  36. ^ Flipsnack. "Festival Napa Valley 2017 by Book Maker". www.flipsnack.com. Retrieved 2018-05-10.
  37. ^ Flipsnack. "Festival Napa Valley 2017 by Book Maker". www.flipsnack.com. Retrieved 2018-05-10.
  38. ^ "Jan Shrem and Maria Manetti Shrem Vocal Arts Series". Festival Napa Valley. Retrieved 2018-05-10.
  39. ^ "Festival Napa Valley 2016 - Dance Gala". www.heatherdance.com. Retrieved 2018-05-10.
  40. ^ "About Us". Festival Napa Valley. Retrieved 2018-05-10.
  41. ^ ا ب Federal Communications Commission. FCC ID Help. Archived December 29, 2011, at the Wayback Machine.
  42. ^ ا ب Compliance Engineering magazine. 'Inside FCC Part 15 and Canada's Corresponding Standards By Roland W. Gubisch'. Archived January 13, 2012, at the Wayback Machine.
  43. ^ Federal Communications Commission. FCC-Approved Equipment Authorization Labels.
  44. ^ Federal Communications Commission. FCC-Approved Equipment Labels for Part 15 and Part 18 devices. Labelling guidelines, user information requirements and print-resolution labels.
  45. ^ i-spec.com. EMC requirements for USA.
  46. ^ Percept.com Global certification.
  47. ^ National Instruments. Product certification details.
  48. ^ Smokinapps.com 'What do the symbols on the back of the iPhone mean?'
  49. ^ TÜV SÜD. 'FCC Certification.'
  50. ^ 82 FR 50830
  51. ^ Federal Communications Commission, Office of Engineering and Technology. 'Understanding The Fcc Regulations For Low-Power, Non-Licensed Transmitters'.
  52. ^ Federal Communications Commission. Equipment Authorization System Test Firms.
  53. ^ "The European Society for Clinical Nutrition and Metabolism". ESPEN. Retrieved 2012-09-05.
  54. ^ MCI (January 2010). "Book of Congress statistics"
  55. ^ "Clinical Nutrition". Elsevier. Retrieved 2012-09-05.
  56. ^ "Joining ESPEN". Bapen.org.uk. Retrieved 2012-09-05.
  57. ^ "DGEM - Mitgliedschaft". Dgem.de. Retrieved 2012-09-05.
  58. ^ "HOME". nutritionDay.org. Retrieved 2012-09-05
  59. ^ "VideoPlayer". Espen.org. Retrieved 2012-09-05
  60. ^ "Agrochemicals Handbook from C.H.I.P.S."C.H.I.P.S.
  61. ^ "Agrochemicals and Security". University of Florida
  62. ^ "Agrochemical". Wikipedia (بالإنجليزية). 18 May 2018.
  63. ^ ا ب Unsworth, John (10 May 2010). "History of Pesticide Use". International Union of Pure and Applied Chemistry.
  64. ^ Agropages.com Mar. 25, 2014 Top six agrochemical firms grew steady in 2013
  65. ^ US patent 4640186, Eberhard Hackelsberger, "Steam juice extractor", issued 1987-02-03
  66. ^ Mikä mehuMAIJA, meidän laatikossa lukee mehuLIISA??!!! (en:What MehuMAIJA, our box reads MehuLIISA". Retrieved 29 May 2014.
  67. ^ "Mehu Liisa FAQ". Retrieved 29 May 2014.
  68. ^ "Improvising a Still from a Steam Juicer". Retrieved 7 June 2014.
  69. ^ Ellis, Blake (March 11, 2010). "Fast food chains face tomato famine". CNNMoney.com. Archived from the original on 13 March 2010. Retrieved 2010-04-16.
  70. ^ Carol Reiter (Jan 11, 2010). "Tomato price appears to come back down to earth". Merced Sun-Star. Retrieved 2010-10-21.
  71. ^ Katherine Scott (March 9, 2010). "Tomato shortage hitting restaurants, stores". WPVI-TV. Archived from the original on 11 March 2010. Retrieved 2010-04-16.
  72. ^ Stefano Esposito (March 4, 2010). "Feeling the squeeze: Fresh tomatoes are in short supply". Chicago Sun-Times. Retrieved 2010-10-19
  73. ^ ا ب ج د Scott Killman & Julie Jargon (March 3, 2010). "Tomatoes Get Sliced From Menus". Wall Street Journal. Retrieved 2010-10-19
  74. ^ ا ب Stephanie Barry (April 21, 2010). "Tomato shortage coming to an end". MassLive.com. Retrieved 2010-10-19
  75. ^ Monique Beech (March 22, 2010). "Tomato shortage to help Niagara greenhouses". St. Catharines Standard. Retrieved 2010-10-21.
  76. ^ "Canada helping ease US tomato shortage". Foodnavigator-usa.com. March 17, 2010. Retrieved 2010-10-21.
  77. ^ ا ب Herman, C. Peter. "Counterregulation of eating". Encyclopedia of Social Psychology. doi:10.4135/9781412956253.n120.
  78. ^ ا ب Polivy, Janet (2010). "Getting a Bigger Slice of the Pie. Effects on Eating and Emotion in Restrained and Unrestrained Eaters". Appetite. 55 (3): 426–30. doi:10.1016/j.appet.2010.07.015.
  79. ^ ا ب Kelly, McGonigal (2012). The Willpower Instinct. New York, NY: Penguin Group. p. 144. ISBN 978-1-58333-438-6.
  80. ^ "Dr. Janet Polivy - Biography". University of Alberta. Retrieved 18 May 2018.
  81. ^ Adams, C. E. (2007). "Promoting Self-Compassionate Attitudes toward Eating among Restrictive and Guilty Eaters". Journal of Social and Clinical Psychology. 26: 1120–44. doi:10.1521/jscp.2007.26.10.1120.
  82. ^ Daniels MC, Popkin BM (September 2010). "Impact of water intake on energy intake and weight status: a systematic review". Nutrition Reviews. 68 (9): 505–21. doi:10.1111/j.1753-4887.2010.00311.x. PMC 2929932 . PMID 20796216.
  83. ^ Manfredini, Lou. "New to Lou: Refresh-A-Baby". WGN Radio. Retrieved 28 March 2014.
  84. ^ Rosenbloom, Stephanie. "My Dad, American Inventor". The New York Times. Retrieved 28 March 2014.
  85. ^ Cook, Linda. "Galesburg, Ill., grandma invents the Flipple". Quad City Times. Retrieved 28 March 2014.
  86. ^ ا ب "A Consumer's Guide to the DRIs (Dietary Reference Intakes)". Health Canada. 2010-11-29. Retrieved 2017-08-29.
  87. ^ "Federal Register May 27, 2016 Food Labeling: Revision of the Nutrition and Supplement Facts Labels. FR page 33982" (PDF).
  88. ^ ا ب Tolerable Upper Intake Levels For Vitamins And Minerals (PDF), European Food Safety Authority, 2006
  89. ^ "Overview on Dietary Reference Values for the EU population as derived by the EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies" (PDF). 2017
  90. ^ Weins, Kyle (February 13, 2014). "You Gotta Fight For Your Right to Repair Your Car". The Atlantic. Retrieved March 8, 2018.
  91. ^ ا ب Turner, Karen (June 17, 2016). "Apple wants to kill a bill that could make it easier for you to fix your iPhone". The Washington Post. Retrieved March 8,2018.
  92. ^ ا ب Beres, Damon; Campbell, Andy (June 9, 2016). "Apple Is Fighting A Secret War To Keep You From Repairing Your Phone". Huffington Post. Retrieved March 8, 2018
  93. ^ "A "right to repair" movement tools up". The Economist. September 30, 2017. Retrieved March 8, 2018.
  94. ^ "3998--B". New York State Senate. February 25, 2015. Retrieved March 8, 2018
  95. ^ Matchar, Emily (July 13, 2016). "The Fight for the "Right to Repair"". Smithsonian Magazine. Retrieved March 8, 2018.
  96. ^ Thompson, Andrew (September 6, 2016). "Advocates, Tinkerers Fight for Their 'Right to Repair' Devices". MSNBC. Retrieved March 8, 2018.
  97. ^ Rogers, Kaliegh (January 31, 2017). "The 'Right to Repair' Movement Is Being Led by Farmers". Vice. Retrieved March 8, 2018.
  98. ^ Grossman, David (February 16, 2017). ""Right to Repair" Is About a Whole Lot More Than iPhones". Popular Mechanics. Retrieved March 8, 2018.
  99. ^ Fitzpatrick, Alex (June 22, 2017). "Hand Me That Wrench: Farmers and Apple Fight Over the Toolbox". Time. Retrieved March 8, 2018.
  100. ^ Warren, Tom; Statt, Nick (December 20, 2017). "Apple confirms iPhones with older batteries will take hits in performance". The Verge. Retrieved March 8, 2018.
  101. ^ Kottasová, Michelle Toh, Ben Geier and Ivana. "Apple is facing lawsuits over iPhone slowdown controversy". CNNMoney. Retrieved 2018-07-14.
  102. ^ "Apple admitted it's slowing down certain iPhones". Vox. Retrieved 2018-07-14.
  103. ^ "You can now disable the feature that lets Apple slow down your phone, but should you?". Global News. Retrieved 2018-07-14.
  104. ^ Stevens, Matt (December 28, 2017). "Accused of Slowing Old iPhones, Apple Offers Battery Discounts". The New York Times. Retrieved March 8, 2018.
  105. ^ Koebler, Jason (December 21, 2017). "Apple's iPhone Throttling Will Reinvigorate the Push for Right to Repair Laws". Vice. Retrieved March 8, 2018.
  106. ^ "Right to Repair" legislation has now been introduced in 17 states". Fast Company. January 18, 2018. Retrieved March 8, 2018.
  107. ^ Guntenburg, Chaim (March 8, 2018). "California becomes the 18th state to introduce right to repair bill". The Verge. Retrieved March 8, 2018
  108. ^ Vogt, Willie (February 1, 2018). "Equipment companies, dealers commit to right-to-repair". Farm Futures. Retrieved March 8, 2018.
  109. ^ Kastrenakes, Jacob (May 1, 2018). "Microsoft, Nintendo, and Sony warned by FTC about potentially illegal product warranties". The Verge. Retrieved May 1, 2018.
  110. ^ Liao, Shannon (April 10, 2018). "FTC warns console and smartphone makers against limiting consumer warranties". The Verge. Retrieved April 10, 2018.
  111. ^ Kim, Matt (May 9, 2018). "Nintendo, Sony Update Their Warranty Following Warning From the FTC". USGamer. Retrieved May 9, 2018.
  112. ^ "E-waste recycler must serve 15-month sentence for selling discs with free Microsoft software". The Verge. April 25, 2018. Retrieved May 25, 2018.
  113. ^ Brunstrom, J.M. (2008). "Measuring 'expected satiety' in a range of common foods using a method of constant stimuli". Appetite. 51: 604–614. doi:10.1016/j.appet.2008.04.017. PMID 18547677.
  114. ^ Brunstrom, J.M. (2012). "How many calories are on our plate? Expected fullness, not liking, determines meal-size selection". Obesity. 17 (10): 1884–1890. doi:10.1038/oby.2009.201. PMID 19543204.
  115. ^ Brunstrom, J.M. (2014). "Mind over platter: pre-meal planning and the control of meal size in humans". International Journal of Obesity. 38: S9–12. doi:10.1038/ijo.2014.83. PMC 4105578 
  116. ^ Forde, C.G. (2015). "Expected Satiety: Application to weight management and understanding energy selection in humans". Current Obesity Reports. 4: 131–140. doi:10.1007/s13679-015-0144-0. PMC 4881812 .
  117. ^ Wansink, B. (2014). "The clean plate club: about 92% of self-served food is eaten". International Journal of Obesity. 39: 371–374. doi:10.1038/ijo.2014.104.
  118. ^ Wilkinson, L.L. (2012). "Computer-based assessments of expected satiety predict behavioural measures of portion-size selection and food intake". Appetite. 59: 933–938. doi:10.1016/j.appet.2012.09.007.
  119. ^ Fay, S. (2011). "What determines real-world meal size? Evidence for pre-meal planning". Appetite. 56: 284–289. doi:10.1016/j.appet.2011.01.006. PMID 21232568.
  120. ^ Green, S.M. (1996). "Subjective and objective indices of the satiating effect of foods. Can people predict how filling a food will be?". European Journal of Clinical Nutrition. 50: 798–806.
  121. ^ de Graaf, C. (1992). "Beliefs about the satiating effect of bread with spread varying in macronutrient content". Appetite. 18: 121–128. doi:10.1016/0195-6663(92)90189-d.
  122. ^ Brunstrom, J.M. (2008). "Measuring 'expected satiety' in a range of common foods using a method of constant stimuli". Appetite. 51: 604–614. doi:10.1016/j.appet.2008.04.017. PMID 18547677.
  123. ^ Brunstrom, J.M. (2009). "How many calories are on our plate? Expected fullness, not liking, determines meal-size selection". Obesity. 17: 1884–1890. doi:10.1038/oby.2009.201. PMID 19543204.
  124. ^ Brunstrom, J.M. (2009). "Conditioning 'fullness expectations' in a novel dessert". Appetite. 52 (3): 780–783. doi:10.1016/j.appet.2009.02.009.
  125. ^ Irvine, M. (2012). "Increased familiarity with eating a food to fullness underlies increased expected satiety". Appetite. 61 (13–18): 13–18. doi:10.1016/j.appet.2012.10.011.
  126. ^ Hardman, C. (2011). "Children's familiarity with snack foods changes expectations about fullness". American Journal of Clinical Nutrition. 94 (5): 1196–201. doi:10.3945/ajcn.111.016873. PMID 21918214
  127. ^ Brunstrom, J.M. (2010). "Familiarity changes expectations about fullness". Appetite. 54 (3): 587–90. doi:10.1016/j.appet.2010.01.015.
  128. ^ Hogenkamp, P.S. (2012). "Expected satiation after repeated consumption of low- or high-energy-dense soup". British Journal of Nutrition. 108 (1): 182–190. doi:10.1017/s0007114511005344.
  129. ^ McCrickerd, K. (2012). "Subtle changes in the flavour and texture of a drink enhance expectations of satiety". Flavour Sci Recent Dev. 1 (20): 1–11. doi:10.1186/2044-7248-1-20.
  130. ^ Forde, C.G. (2013). "Oral processing characteristics of solid savoury meal components, and relationship with food composition, sensory attributes and expected satiation". Appetite. 60 (1): 208–219. doi:10.1016/j.appet.2012.09.015.
  131. ^ Ferriday, D. (2013). "Exploring relationships between expected satiation, eating topography and actual satiety across a range of meals". Appetite. 71(1): 474. doi:10.1016/j.appet.2013.06.021.
  132. ^ Piqueras-Fiszman, B. (2012). "The weight of the container influences expected satiety, perceived density, and subsequent expected fullness". Appetite. 58: 559–562. doi:10.1016/j.appet.2011.12.021.
  133. ^ Brunstrom, J.M. (2011). "'Expected satiety' changes hunger and fullness in the inter-meal interval". Appetite. 56 (2): 310–5. doi:10.1016/j.appet.2011.01.002.
  134. ^ Fay, S.H. (2011). "Product labelling can confer sustained increases in expected and actual satiety". Appetite. 57 (2): 557. doi:10.1016/j.appet.2011.05.069.
  135. ^ Brunstrom, J.M. (2012). "Episodic memory and appetite regulation in humans". PLOS ONE. 7(12): e50707. doi:10.1371/journal.pone.0050707. PMC 3515570 . PMID 23227200.
  136. ^ Higgs, S. (2002). "Memory for recent eating and its influence on subsequent food intake". Appetite. 39 (2): 159–66. doi:10.1006/appe.2002.0500.
  137. ^ Kanoski, S.E. (2011). "Western diet consumption and cognitive impairment: Links to hippocampal dysfunction and obesity". Physiology and Behavior. 103(1): 59–68. doi:10.1016/j.physbeh.2010.12.003. PMC 3056912 . PMID 21167850.
  138. ^ McCrickerd, K. (2012). "Subtle changes in the flavour and texture of a drink enhance expectations of satiety". Flavour. 1: 1–20. doi:10.1186/2044-7248-1-20.
  139. ^ FLO-CERT (2008). FLO-CERT Archived 2009-09-18 at the Wayback Machine.. URL accessed on August 1, 2008.
  140. ^ Raynolds, L. T.: 2009, 'Mainstreaming Fair Trade Coffee: from Partnership to Traceability’, World Development, 37 (6) p1089.; Valkila, J., Haaparanta, P., & Niemi, N.: 2010, ‘Empowering Coffee Traders? The Coffee Value Chain from Nicaraguan Fair Trade Farmers to Finnish Consumers’, Journal of Business Ethics, 97, p264.; Valkila, J.: 2009, ‘Fair Trade organic coffee production in Nicaragua - Sustainable development or a poverty trap?’ Ecological Economics, 68, 3018-3025.; Utting, K.: 2009, ‘Assessing the impact of Fair Trade Coffee: Towards an Integrative Framework’, Journal of Business Ethics, 86, p139.; Valkila, J.: 2009, ‘Fair Trade organic coffee production in Nicaragua - Sustainable development or a poverty trap?’ Ecological Economics, 68, 3022-3023.; Reed, D.: 2009, ‘What do Corporations have to do with Fair Trade? Positive and normative analysis from a value chain perspective’, Journal of Business Ethics, 86, pp 12, 21.; Mohan, S. (2010). Fair Trade Without the Froth - a dispassionate economic analysis of 'Fair Trade'. London: Institute of Economic Affairs. (e.g. p67); Kohler, P. (2006), ‘The economics of Fair Trade: for whose benefit? An investigation into the limits of Fair Trade as a development tool and the risk of clean-washing’, HEI Working Papers 06–2007, Geneva: Economics Section, Graduate Institute of International Studies, October. Jacquiau, C. ( 2006 ). Les Coulisees du Commerce Équitable. Paris: Mille et Une Nuits.; Jacquiau, C. (2007). Max Havelaar ou les ambiguïtés du commerce équitable: Pourquoi le Sud rue dans les brancards. Monde Diplomatique September.; Hamel, I.: 2006, ‘Fairtrade Firm Accused of Foul Play’, Swiss Info http://www.swissinfo.ch/eng/Fair_trade_firm_accused_of_foul_play.html?cid=5351232 23 December 2009.; Weitzman, H. (2006, August 9). ‘Fair’ coffee workers paid below minimum wage. Financial Times .; Weitzman, H. (2006, September 9). ‘'Ethical-coffee’ workers paid below legal minimum. Financial Times .; Weitzman, H.: 2006, The bitter cost of ‘Fair Trade’ coffee. Financial Times, September 8.; Reed, D.: 2009, ‘What do Corporations have to do with Fair Trade? Positive and normative analysis from a value chain perspective’, Journal of Business Ethics, 86, p12.; Moore, G., Gibbon, J., & Slack, R.: 2006, ‘The mainstreaming of Fair Trade: a macromarketing perspective’, Journal of Strategic Marketing, 14, 329-352.
  141. ^ ا ب Fairtrade International (2011).Products URL accessed on August 24, 2011
  142. ^ Davies, I.A. and A Crane, 'Ethical Decision Making in Fair Trade Companies', Journal of Business Ethics 45: 79–92, 2003. P84
  143. ^ Mohan, S. (2010). Fair Trade Without the Froth - a dispassionate economic analysis of 'Fair Trade'. London: Institute of Economic Affairs.; Kilian, B., Jones, C., Pratt, L., & Villalobos, A.: 2006, ‘Is Sustainable Agriculture a Viable Strategy to Improve Farm Income in Central America? A Case Study on Coffee’, Journal of Business Research, 59 (3), 322–330.; Berndt, C. E.: 2007, Is Fair Trade in coffee production fair and useful? Evidence from Costa Rica and Guatemala and implications for policy. Washington DC.: Mercatus 65 Policy Series, Policy Comment 11, Mercatus Centre, George Mason University.; Riedel, C. P., F. M. Lopez, A. Widdows, A. Manji and M. Schneider (2005), ‘Impacts of Fair Trade: trade and market linkages’, Proceedings of the 18th International Farming Symposium, 31 October–3 November, Rome: Food and Agricultural Organisation, http://www.fao.org/ farmingsystems.; Kohler, P. (2006), ‘The economics of Fair Trade: for whose benefit? An investigation into the limits of Fair Trade as a development tool and the risk of clean-washing’, HEI Working Papers 06–2007, Geneva: Economics Section, Graduate Institute of International Studies, October.
  144. ^ Griffiths, P., ‘Ethical objections to Fairtrade’ Journal of Business Ethics July 2011(DOI) 10.1007/s10551-011-0972-0 www.springerlink.com Accessed at http://www.griffithsspeaker.com/Fairtrade/why_fair_trade_isn.htm;Valkila, J., Haaparanta, P., & Niemi, N. (2010). “Empowering Coffee Traders? The Coffee Value Chain from Nicaraguan Fair Trade Farmers to Finnish Consumers.” Journal of Business Ethics, 97:257-270. Kilian, B., Jones, C., Pratt, L., & Villalobos, A. (2006). “Is Sustainable Agriculture a Viable Strategy to Improve Farm Income in Central America? A Case Study on Coffee”. Journal of Business Research, 59(3), 322–330.Mendoza, R., & J. Bastiaensen, J. (2003). “Fair Trade and the Coffee Crisis in the Nicaraguan Segovias.” Small Enterprise Development, 14(2), 36–46.
  145. ^ Raynolds, L. T. (2009). Mainstreaming Fair Trade Coffee: from Partnership to Traceability. World Development, 37 (6) 1083-1093, p. 1089; Valkila, J., Haaparanta, P., & Niemi, N. (2010). Empowering Coffee Traders? The Coffee Value Chain from Nicaraguan Fair Trade Farmers to Finnish Consumers. Journal of Business Ethics, 97:257-270 p. 264, Valkila, J. (2009). Fair Trade organic coffee production in Nicaragua - Sustainable development or a poverty trap? Ecological Economics, 68 3018-3025, pp. 3022-3; Reed, D. (2009). What do Corporations have to do with Fair Trade? Positive and normative analysis from a value chain perspective. Journal of Business Ethics, 86:3-26, p. 12; Barrientos, S., Conroy, M. E., & Jones, E. (2007). Northern Social Movements and Fair Trade. In L. Raynolds, D. D. Murray, & J. Wilkinson, Fair Trade: The Challenges of Transforming Globalization (pp. 51–62). London and New York: Routledge. Quoted by Reed, D. (2009). What do Corporations have to do with Fair Trade? Positive and normative analysis from a value chain perspective. Journal of Business Ethics, 86:3-26, p. 21.;de Janvry, A., McIntosh, C., & Sadoulet, E. (2010). Fair Trade and Free Entry: The Dissipation of Producer Benefits in a Disequilibrium Market. Retrieved December 24, 2012, from http://are.berkeley.edu/~alain/workingpapers.html.
  146. ^ Mohan, S. (2010). Fair Trade Without the Froth - a dispassionate economic analysis of 'Fair Trade'. London: Institute of Economic Affairs.; Kilian, B., Jones, C., Pratt, L., & Villalobos, A.: 2006, ‘Is Sustainable Agriculture a Viable Strategy to Improve Farm Income in Central America? A Case Study on Coffee’, Journal of Business Research, 59 (3), 322–330.; Berndt, C. E.: 2007, Is Fair Trade in coffee production fair and useful? Evidence from Costa Rica and Guatemala and implications for policy. Washington DC.: Mercatus 65 Policy Series, Policy Comment 11, Mercatus Centre, George Mason University.; Kohler, P. (2006), ‘The economics of Fair Trade: for whose benefit? An investigation into the limits of Fair Trade as a development tool and the risk of clean-washing’, HEI Working Papers 06–2007, Geneva: Economics Section, Graduate Institute of International Studies, October; Renard, M. C. and V. P. Grovas (2007), ‘Fair Trade coffee in Mexico: at the center of the debates’, ch. 9 in D. Murray, L. Raynolds and J. Wilkinson (eds), Fair Trade: The Challenges of Transforming Globalisation, London: Routledge. Pp 38-9; Riedel, C. P., F. M. Lopez, A. Widdows, A. Manji and M. Schneider (2005), ‘Impacts of Fair Trade: trade and market linkages’, Proceedings of the 18th International Farming Symposium, 31 October–3 November, Rome: Food and Agricultural Organisation, http://www.fao.org/farmingsystems; Bacon, C. (2005), ‘Confronting the coffee crisis: can Fair Trade, organic and speciality coffee reduce small-scale farmer vulnerability in northern Nicaragua?’, World Development, 33(3): 497–511; Mohan, S. (2010). Fair Trade Without the Froth - a dispassionate economic analysis of 'Fair Trade'. London: Institute of Economic Affairs.
  147. ^ Weber, J. (2006). Rationing in the Fair Trade Coffee Market: Who enters and How? International colloquium on fair trade and sustainable development. Montreal: Ecole des Sciences de la Gestion, Universite du Quebec.; de Janvry, A., McIntosh, C., & Sadoulet, E. (2010). Fair Trade and Free Entry:The Dissipation of Producer Benefits in a Disequilibrium Market. Retrieved December 24, 2012, from http://are.berkeley.edu/~alain/workingpapers.html;Berndt, C. E.: 2007, Is Fair Trade in coffee production fair and useful? Evidence from Costa Rica and Guatemala and implications for policy. Washington DC.: Mercatus 65 Policy Series, Policy Comment 11, Mercatus Centre, George Mason University.
  148. ^ Fairtrade International (FLO). (2011). Explanatory Document for the Fairtrade Standard for Small Producer Organizations. Retrieved 15 January 2013, from ; Fairtrade International (FLO). (2011). Fairtrade Standard for Coffee for Small Producer Organizations version: 1 April 2011. Retrieved 15 January 2013, from http://www.fairtrade.net/fileadmin/user_upload/content/2009/standards/documents/2012-04-01_EN_SPO_Coffee.pdf; Fairtrade International. (2011). Explanatory Document for the Fairtrade Trade Standard. Retrieved 15 January 2013, from http://www.fairtrade.net/fileadmin/user_upload/content/2011-12-29_Explan_Doc_GTS_EN.pdf; Fairtrade Labelling Organizations International e.V. (2011). Fairtrade Standard for Small Producer Organizations, version: 01.05.2011_v1.1. Retrieved 15 January 2013, from http://www.fairtrade.net/fileadmin/user_upload/content/2009/standards/documents/2012-07-11_SPO_EN.pdf; Fairtrade Labelling Organizations International e.V. (2011). Generic Fairtrade Trade Standard. Retrieved 15 January 2013, from
  149. ^ Griffiths, P., ‘Ethical objections to Fairtrade’ Journal of Business Ethics July 2011(DOI) 10.1007/s10551-011-0972-0 www.springerlink.com Accessed at http://www.griffithsspeaker.com/Fairtrade/why_fair_trade_isn.htm
  150. ^ Fairtrade Labelling Organizations International e.V. (2011), “Fairtrade Standard for Small Producer Organizations”, version: 01.05.2011_v1.1 p 5 http://www.fairtrade.net/fileadmin/user_upload/content/2009/standards/documents/2012-07-11_SPO_EN.pdf accessed 15 January 2013
  151. ^ Fairtrade Labelling Organizations International e.V. (2011) "Generic Fairtrade Trade Standard," p11  accessed 15 January 2013
  152. ^ Fairtrade Labelling Organizations International e.V. (2011), “Fairtrade Standard for Small Producer Organizations”, version: 01.05.2011_v1.1 http://www.fairtrade.net/fileadmin/user_upload/content/2009/standards/documents/2012-07-11_SPO_EN.pdf accessed 15 January 2013; Fairtrade International (FLO) (2011?), “Explanatory Document for the Fairtrade Standard for Small Producer Organizations” accessed 15 January 2013; Fairtrade Labelling Organizations International e.V. (2011) “Generic Fairtrade Trade Standard,”  accessed 15 January 2013; Fairtrade International, (2011) “Explanatory Document for the Fairtrade Trade Standard http://www.fairtrade.net/fileadmin/user_upload/content/2011-12-29_Explan_Doc_GTS_EN.pdf ” http://www.fairtrade.net/fileadmin/user_upload/content/2011-12-29_Explan_Doc_GTS_EN.pdf accessed 15 January 2013; Fairtrade International (FLO) (2011);“Fairtrade Standard for Coffee for Small Producer Organizations” version: 1 April 2011 http://www.fairtrade.net/fileadmin/user_upload/content/2009/standards/documents/2012-04-01_EN_SPO_Coffee.pdf accessed 15 January 2013; Fairtrade International, (2011)“Fairtrade standard for Hired Labour”,http://www.fairtrade.net/fileadmin/user_upload/content/2011-12-29-HL_EN.pdf accessed 23 January 2013; Fairtrade International, 2011),  accessed 23 January 2013; Fairtrade International, “Fairtrade standard for Contract Production” http://www.fairtrade.net/fileadmin/user_upload/content/2009/standards/documents/2012-09-25_CP_EN.pdf accessed 23 January 2013
  153. ^ ا ب Fairtrade Labelling Organizations International e.V. (2011) “Generic Fairtrade Trade Standard, p 16”  accessed 15 January 2013
  154. ^ Fairtrade Labelling Organizations International e.V. (2011), “Fairtrade Standard for Small Producer Organizations”, version: 01.05.2011_v1.1 http://www.fairtrade.net/fileadmin/user_upload/content/2009/standards/documents/2012-07-11_SPO_EN.pdf accessed 15 January 2013; Fairtrade International (FLO) (2011?), “Explanatory Document for the Fairtrade Standard for Small Producer Organizations” accessed 15 January 2013;
  155. ^ Fairtrade International, (2011)“Fairtrade standard for Hired Labour”,http://www.fairtrade.net/fileadmin/user_upload/content/2011-12-29-HL_EN.pdf accessed 23 January 2013; Fairtrade International, 2011),  accessed 23 January 2013
  156. ^ Fairtrade International, “Fairtrade standard for Contract Production”  accessed 23 January 2013
  157. ^ Fairtrade Labelling Organizations International e.V. (2011) “Generic Fairtrade Trade Standard,”  accessed 15 January 2013; Fairtrade International, (2011) “Explanatory Document for the Fairtrade Trade Standard http://www.fairtrade.net/fileadmin/user_upload/content/2011-12-29_Explan_Doc_GTS_EN.pdf ” http://www.fairtrade.net/fileadmin/user_upload/content/2011-12-29_Explan_Doc_GTS_EN.pdf accessed 15 January 2013;
  158. ^ Weber, J. G. (2011). How much more do growers receive for Fair Trade organic coffee. Food Policy , 677-684.
  159. ^ Fairtrade International (2006). Standard Setting Archived 2006-09-25 at the Wayback Machine.. Accessed October 4, 2006.
  160. ^ Utting-Chamorro, K. (2005). Does Fairtrade make a difference? The case of small coffee producers in Nicaragua. Development in Practice, 15(3, 4); Moberg M (2005). "Fairtrade and Eastern Caribbean Banana Farmers: Rhetoric and Reality in the Anti-Globalization Movement.” Human Organization 64:4-16, Cited in Nelson and Pound (2009) p 10; Valkila, J.: 2009, ‘Fair Trade organic coffee production in Nicaragua - Sustainable development or a poverty trap?’ Ecological Economics, 68, p. 3023) Fraser (2009) cited in Griffiths, P. (2012), “Ethical Objections to Fairtrade”, Journal of Business Ethics (2012) 105:357–373 DOI 10.1007/s10551-011-0972-0 http://www.griffithsspeaker.com/Fairtrade/why_fair_trade_isn.htm, Accessed 2 February 2012
  161. ^ Fraser (2009) cited in Griffiths, P. (2012), “Ethical Objections to Fairtrade”, Journal of Business Ethics (2012) 105:357–373 DOI 10.1007/s10551-011-0972-0 http://www.griffithsspeaker.com/Fairtrade/why_fair_trade_isn.htm, Accessed 2 February 2012
  162. ^ de Janvry, A., McIntosh, C., & Sadoulet, E. (2010). Fair Trade and Free Entry:The Dissipation of Producer Benefits in a Disequilibrium Market. Retrieved December 24, 2012, from http://are.berkeley.edu/~alain/workingpapers.html; Raynolds, L. T. (2009). Mainstreaming Fair Trade Coffee: from Partnership to Traceability. World Development, 37 (6) p. 1089); Valkila, J., Haaparanta, P., & Niemi, N. (2010). Empowering Coffee Traders? The Coffee Value Chain from Nicaraguan Fair Trade Farmers to Finnish Consumers. Journal of Business Ethics, 97: p264; Valkila, J. (2009). Fair Trade organic coffee production in Nicaragua – Sustainable development or a poverty trap? Ecological Economics, 68 3018-3025; Reed, D. (2009). What do Corporations have to do with Fair Trade? Positive and normative analysis from a value chain perspective. Journal of Business Ethics, 86:3-26; Valkila, J. (2009). Fair Trade organic coffee production in Nicaragua – Sustainable development or a poverty trap? Ecological Economics, 68 pp. 3022-3); Barrientos, S., Conroy, M. E., & Jones, E. (2007). Northern Social Movements and Fair Trade. In L. Raynolds, D. D. Murray, & J. Wilkinson, Fair Trade: The Challenges of Transforming Globalization (pp. 51–62). London and New York: Routledge; Mendoza, R. (2000). The hierarchical legacy in coffee commodity chains. In R. Ruben, & J. Bastiaensen, Rural development in Central America. New York: St. Martin’s Press, p.34–9; Mendoza, R., & J. Bastiaensen, J. (2003). Fair Trade and the Coffee Crisis in the Nicaraguan Segovias. Small Enterprise Development, 14(2), p. 42; Moore, G., Gibbon, J., & Slack, R. (2006). The mainstreaming of Fair Trade: a macromarketing perspective. Journal of Strategic Marketing, 14 329-352; Reed, D. (2009). What do Corporations have to do with Fair Trade? Positive and normative analysis from a value chain perspective. Journal of Business Ethics , 86: p. 12).
  163. ^ de Janvry, A., McIntosh, C., & Sadoulet, E. (2010). Fair Trade and Free Entry:The Dissipation of Producer Benefits in a Disequilibrium Market. Retrieved December 24, 2012, from http://are.berkeley.edu/~alain/workingpapers.html.
  164. ^ ا ب FLO-CERT Gmbh, (2011) “. (2011). Fee System Small Producer Organization - Explanatory Document. Retrieved January 3, 2013, from http://www.flo-cert.net: http://www.flo-cert.net/flo-cert/35.html.
  165. ^ ا ب Hamel, I.: 2006, 'Fairtrade Firm Accused of Foul Play', Swiss Info http://www.swissinfo.ch/eng/Fair_trade_firm_accused_of_foul_play.html?cid=5351232 23 December 2009.
  166. ^ Weitzman, H. (2006, August 9). ‘Fair’ coffee workers paid below minimum wage. Financial Times; Weitzman, H. (2006, September 9). ‘'Ethical-coffee’ workers paid below legal minimum. Financial Times.
  167. ^ ا ب Weitzman, H.: 2006, The bitter cost of ‘Fair Trade’ coffee. Financial Times, September 8. http://www.ft.com/cms/s/2/d191adbc-3f4d-11db-a37c-0000779e2340.html
  168. ^ Valkila, J.: 2009, 'Fair Trade organic coffee production in Nicaragua - Sustainable development or a poverty trap?' Ecological Economics, 68, 3018-3025.
  169. ^ Reed, D.: 2009, 'What do Corporations have to do with Fair Trade? Positive and normative analysis from a value chain perspective', Journal of Business Ethics, 86, 3-26. p. 12
  170. ^ Moore, G., Gibbon, J., & Slack, R.: 2006, 'The mainstreaming of Fair Trade: a macromarketing perspective’, Journal of Strategic Marketing, 14, 329-352.
  171. ^ Muradian, R., and W. Pelupessy. 2005. "Governing the Coffee Chain: The Role of Voluntary Regulatory Systems” World Development 33(12): 2029-2044., cited in de Janvry, A., McIntosh, C., & Sadoulet, E. (2010). Fair Trade and Free Entry: The Dissipation of Producer Benefits in a Disequilibrium Market. Retrieved December 24, 2012, from http://are.berkeley.edu/~alain/workingpapers.html.
  172. ^ Levi, Margaret, and April Linton. 2003. “Fair Trade: A Cup at a Time?” Politics and Society 31(3): 407-32. cited in de Janvry, A., McIntosh, C., & Sadoulet, E. (2010). Fair Trade and Free Entry: The Dissipation of Producer Benefits in a Disequilibrium Market. Retrieved December 24, 2012, from http://are.berkeley.edu/~alain/workingpapers.html.
  173. ^ ا ب ج Weber, J. (2006), ‘Rationing in the Fair Trade coffee market: who enters and how?’, Paper presented at the ‘Second International Colloquium: Fair Trade and Sustainable Development’, University of Quebec, Montreal, 19–21 June
  174. ^ Riedel, C. P., F. M. Lopez, A. Widdows, A. Manji and M. Schneider (2005), ‘Impacts of Fair Trade: trade and market linkages’, Proceedings of the 18th International Farming Symposium, 31 October–3 November, Rome: Food and Agricultural Organisation, http://www.fao.org/ farmingsystems
  175. ^ de Janvry, A., McIntosh, C., & Sadoulet, E. (2010). Fair Trade and Free Entry:The Dissipation of Producer Benefits in a Disequilibrium Market. Retrieved December 24, 2012, from http://are.berkeley.edu/~alain/workingpapers.html
  176. ^ e.g. Utting-Chamorro, K (2005). Does Fairtrade make a difference? The case of small coffee producers in Nicaragua. Development in Practice, Volume 15, Numbers 3 and 4, June 2005, Berndt, C. E. (2007). Is Fair Trade in coffee production fair and useful? Evidence from Costa Rica and Guatemala and implications for policy. Washington DC.: Mercatus 65 Policy Series, Policy Comment 11, Mercatus Centre, George Mason University.),
  177. ^ Fairtrade Labelling Organizations International e.V. (2011) “Generic Fairtrade Trade Standard,” p11  accessed 15 January 2013
  178. ^ Fairtrade Labelling Organizations International (2006). The Certification Mark. URL accessed on November 27, 2008.
  179. ^ TransFair USA FAQ - "Some LIs, including TransFair USA, have elected to continue using their current labels."
  180. ^ ا ب "Fairtrade: Keine langfristig positiven Effekte" (in German), Die Zeit (Hamburg), ISSN 0044-2070
  181. ^ "Cost-Effective Compassion: The 10 Most Popular Strategies for Helping the Poor". ChristianityToday.com (in German). Retrieved 2016-06-18.
  182. ^ University of San Francisco; author Bruce Wydick Professor of economics and international studies (2014-08-07). "10 Reasons Fair-Trade Coffee Doesn't Work". The Huffington Post (in German). Retrieved 2016-06-18.
  183. ^ "The Problem with Fair Trade Coffee (SSIR)". ssir.org (in German). Retrieved 2016-06-18.
  184. ^ مرسوم رئاسي بالتصديق على بروتوكول مابوتو، تم نشره في ٢٧ سبتمبر/أيلول ٢٠١٦.
  185. ^ تم تعديل دستور 1996 في عام 2002 بموجب القانون رقم 02-03 المؤرخ في 10 أبريل/نيسان 2002، ثم بموجب القانون رقم 08-19 المؤرخ في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2008، وبموجب القانون رقم 16-01 المؤرخ في 6 مارس/آذار 2016.
  186. ^ المرسوم رقم 05-02 المؤرخ في ٢٧ فبراير/شباط ٢٠٠٥ المعدل والمتمم لقانون الأسرة لعام ١٩٨٤.
  187. ^ قانون العقوبات لعام ١٩٦٦، المادة ٢٩٥ مكرر(١)، المعدل بقانون رقم 14-01 المؤرخ في 4 فبراير/شباط 2014.
  188. ^ المرجع السابق، المادة ٢٩٥ مكرر(1).
  189. ^ femmes-Algeria.pdf الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، (متوفر باللغة الفرنسية)
  190. ^ الحقرة - hogra: مصطلح عربي جزائري يعني ازدراء أو احتقار بقصد الأذى، أو تطبيع العُنف ضد فئات مهمشة من الناس.
  191. ^ الدستور، المادة ٥٧.
  192. ^ القانون رقم ١٥-١٩ المؤرخ في ٣٠ ديسمبر/كانون الأول ٢٠١٥ المعدّل لقانون العقوبات.
  193. ^ المرجع السابق المادة ٣٣٠.
  194. ^ المرجع السابق المادة ٣٣٠ مكرر
  195. ^ المرجع السابق المادة ٣٣٣ مكرر (١).
  196. ^ المرجع السابق، المادة ٤٤٢.
  197. ^ المرجع السابق، المادة 341 مكرر.
  198. ^ المرجع السابق، المادة 226 مكرر، و266 مكرر، و330 مكرر.
  199. ^ قانون رقم 15-02 المؤرخ في 23 يوليو/تموز 2015، المواد 65 مكرر 19 إلى 65 مكرر 28.
  200. ^ قانون العقوبات، المادة ٣٣٦.
  201. ^ المرجع السابق، مادة 334.
  202. ^ المرجع السابق، مادة 335.
  203. ^ المرجع السابق، مادة 326.
  204. ^ قانون الأسرة، مادة 9.
  205. ^ قانون العقوبات، المادة ٢٧٩، "يستفيد مرتكب القتل والجرح والضرب من الأعذار إذا ارتكبها أحد الزوجين على الزوج الآخر أو على شريكه في اللحظة التي يفاجئه فيها في حالة تلبس بالزنا".
  206. ^ المرجع السابق، المادة ٣٣٩.
  207. ^ قانون الصحة رقم 18-11 المؤرخ في 2 يوليو/تموز 2018، مادة 77.
  208. ^ قانون الاسرة، رقم ١١-٨٤ لعام ١٩٨٤، المعدل في عام ٢٠٠٥ بموجب مرسوم ٠٥-٠٢.
  209. ^ الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وزارة التضامن الوطني والعائلة ووضع المرأة، التقرير الوطني للجمهورية الديمقراطية الشعبية الجزائرية، بيجين + ٢٠، http://www.escwa.org.lb/sites/beijingplus20/docs/AlgeriaAR.pdf
  210. ^ قانون الأسرة، المادة ١١.
  211. ^ المرجع السابق، المادة ٨.
  212. ^ المرجع السابق، المادة 48.
  213. ^ المرجع السابق، المادة 52.
  214. ^ المرجع السابق، المادة ٧٢
  215. ^ المرجع السابق.
  216. ^ قانون رقم 15-01 المؤرخ في يناير/كانون الثاني 2015 بشأن صندوق النفقة.
  217. ^ مرسوم رقم ٠٥-٠١ المؤرخ في ٢٧ فبراير/شباط ٢٠٠٥ بشأن تعديل قانون الجنسية الجزائرية.
  218. ^ قانون العقوبات، المواد ٢٩٥ مكرر (١) و(٢).
  219. ^ قانون العمل لعام ١٩٩٠، المادة ١٧.
  220. ^ قانون العقوبات، المواد ٢٩٥ مكرر(٢).
  221. ^ المرجع السابق.
  222. ^ قانون العمل ١٩٩٠، المادة ٨٤
  223. ^ قانون التأمين الاجتماعي، رقم ٨٣ -١١لعام 1983، المادتان ٢٨، ٢٩.
  224. ^ قانون العمل ١٩٩٠، المواد ٧٣(٣)، 73(4).
  225. ^ قانون العقوبات، المواد ٣٣٣ مكرر، ٣٤١ مكرر.
  226. ^ المرجع السابق.
  227. ^ المرجع السابق، المادة ٣٠٣ مكرر (٤) - 303 مكرر (15).
  228. ^ المرجع السابق، المادة ٣٠٣ مكرر (٤).
  229. ^ المرجع السابق.
  230. ^ قانون رقم 14-01 لعام ٢٠١٤.
  231. ^ قانون العقوبات، المادة ٣٤٧.
  232. ^ المرجع السابق، المادة ٣٤٣.
  233. ^ المرجع السابق، المادة ٣٤٦.
  234. ^ وزارة التنمية الاجتماعية، التقرير الوطني حول تطبيق ونتائج الجلسة الخاصة الثالثة والعشرين للجنة العامة المنعقدة في الذكرى العشرين لمؤتمر بكين العالمي، الخطة والمنصة (٢٠١٤)، ص. ٢٦.: https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/page_attachments/omanar.pdf.
  235. ^ الولايات المتحدة، تقرير وزارة الخارجية حول الإتجار بالبشر، عمان (٢٠١٥). http://go.usa.gov/37Pu9
  236. ^ قانون الإثبات للمعاملات المدنية والتجارية، المرسوم السلطاني رقم ٨٦ لعام ٢٠٠٨.
  237. ^ فريدم هاوس/بيت الحرية، حقوق المرأة في الشرق الاوسط، عُمان(٢٠١٠). https://freedomhouse.org/sites/default/files/inline_images/Oman.pdf
  238. ^ قانون الجزاء، الفصل ٧، القسم ٢، المواد ٢٦٥-٢٦٦.
  239. ^ المرجع السابق، المادة ٢٦٦.
  240. ^ المرجع السابق، المادة ٢٥٧.
  241. ^ المرجع السابق.
  242. ^ المرجع السابق المادة ٢٥٩.
  243. ^ المرجع السابق، المادة ٣١٥.
  244. ^ المرجع السابق.
  245. ^ المرجع السابق، المادة ٣١٦.
  246. ^ المرجع السابق.
  247. ^ المرجع السابق، المادة٣١٧.
  248. ^ المرجع السابق.
  249. ^ المرجع السابق، المادة ٣١٨.
  250. ^ المرجع السابق.
  251. ^ المرجع السابق.
  252. ^ المرجع السابق.
  253. ^ صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، عمان: ملف المساواة بين الجنسين (٢٠١١). .http://www.unicef.org/gender/files/Oman-Gender-Eqaulity-Profile-2011.pdf
  254. ^ قانون الطفل، المادة ٢٠،" اللائحة التنفيذية ستحدد "الممارسات التقليدية الضارة"
  255. ^ الولايات المتحدة، وزارة الخارجية، تقارير الدولة حول ممارسات حقوق الإنسان لسنة ٢٠١٤، عمان.
  256. ^ مساواة، تقرير موضوعي حول المادة ١٦، الكويت وعمان (مساواة، ٢٠١١) http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/MusawahThematicReportonArticle16_Kuwait 50.pdf
  257. ^ قانون الأحوال الشخصية، المادة ٤.
  258. ^ المرجع السابق، المادة ٧.
  259. ^ المرجع السابق، المادة ١٠.
  260. ^ الأمم المتحدة، اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، الملاحظات الختامية للجنة حول الحد من التمييز ضد المرأة، عمان، ٤ نوفمبر/تشرين الثاني ٢٠١٢.
  261. ^ قانون الأحوال الشخصية، المادة ١١.
  262. ^ المرجع السابق، المادة ١٩.
  263. ^ عدل المرسوم السلطاني رقم ٥٥/٢٠١٠ أحكام قانون الإجراءات المدنية والتجارية المتعلقة ب "أزل"، حيث يحرم الوالدان الإذن بالزواج.
  264. ^ المرجع السابق، المادة ٣٨.
  265. ^ المرجع السابق، المادة ٣٧.
  266. ^ المرجع السابق، المادة ١٠١.
  267. ^ مساواة، تقرير موضوعي حول المادة ١٦، الكويت وعمان.
  268. ^ قانون الجنسية، مرسوم ملكي رقم 38 لعام 2014، مواد 15 و16.
  269. ^ قانون الأحوال الشخصية، المادة ٨٢.
  270. ^ المرجع السابق، المادة ١٠١.
  271. ^ المرجع السابق، المادة ٩٤.
  272. ^ المرجع السابق، المادة ١٥٩.
  273. ^ المرجع السابق، المواد ١٢٩ و١٣٢.
  274. ^ المرجع السابق، المواد ٢٤١- ٢٧٧.
  275. ^ النساء في ظل أنظمة الدول المسلمة، " النساء العُمانيات يحصلن على حقوق متساوية في امتلاك الأراضي" ٢٤ نوفمبر/تشرين الثاني ٢٠٠٨. http://www.wluml.org/node/4923
  276. ^ المرسوم السلطاني رقم ٣٨ لعام ٢٠١٤، انظر: الحملة العالمية من أجل المساواة في حقوق الجنسية، انتهاكات حقوق الإنسان الناتجة من التمييز القائم على النوع الاجتماعي في قانون الجنسية العماني. http://equalnationalityrights.org/component/content/article?id=44:upr-oman-gender-discrimination-nationality
  277. ^ السابق، المادتان 15 و16.
  278. ^ انظر: قانون الخدمة المدنية، المادة ١٠٣.
  279. ^ قانون العمل، المرسوم الملكي ٣٥/٢٠٠٣؛ كما تم تعديله بالمرسوم السلطاني ١١٣/٢٠١١.
  280. ^ المرجع السابق، المادة ٨١.
  281. ^ المرجع السابق، المادة ٨٢.
  282. ^ المرجع السابق، المادة ٨٣.
  283. ^ المرجع السابق، المادة ٨٤.
  284. ^ المرجع السابق، المادة ٤١.
  285. ^ وزارة القوى العاملة رقم ٢/٢٠٠٦.
  286. ^ الولايات المتحدة، وزارة الخارجية، تقرير الإتجار بالبشر، عمان.
  287. ^ المرجع السابق.
  288. ^ قانون الجزاء، المادة ٢٥٦.
  289. ^ المرجع السابق، المادة ٢٥٥.
  290. ^ المرجع السابق، المادة ٢٥٣.
  291. ^ المرجع السابق، المادة ٢٥٤.
  292. ^ مرسوم ملكي رقم ٢٠٠٨/١٢٦، قانون مكافحة الإتجار.
  293. ^ الولايات المتحدة، وزارة الخارجية، تقرير الإتجار بالبشر، عمان.
  294. ^ وزارة التنمية الاجتماعية، التقرير الوطني حول تطبيق ونتائج الجلسة الخاصة الثالثة والعشرين للجنة العامة المنعقدة في الذكرى العشرين لمؤتمر بكين العالمي، الخطة والمنصة (مايو/أيار ٢٠١٤)، ص. ٢٤.
  295. ^ قانون مكافحة الإتجار بالبشر، المادة ٨.
  296. ^ المرجع السابق، المادة ٩.
  297. ^ قانون الطفل رقم ٢٢ لعام ٢٠١٤، المادة ١.
  298. ^ قانون الجزائي، المادة ٢٥٤.
  299. ^ المرجع السابق، المادة٢٦١.
  300. ^ المرجع السابق، المادة ٢٦٢.
  301. ^ المرجع السابق، المادة ٢٦٨.
  302. ^ الولايات المتحدة، وزارة الخارجية، تقارير الدولة حول ممارسات حقوق الإنسان لسنة ٢٠١٤، عمان.
مجلوبة من «https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=مستخدم:K.Khashab/ملعب&oldid=63149124»