انتقل إلى المحتوى

الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في سويسرا

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة

هذه نسخة قديمة من هذه الصفحة، وقام بتعديلها JarBot (نقاش | مساهمات) في 00:09، 8 أكتوبر 2020 (بوت:إصلاح رابط (1)). العنوان الحالي (URL) هو وصلة دائمة لهذه النسخة، وقد تختلف اختلافًا كبيرًا عن النسخة الحالية.

نسخة مفحوصة من هذه الصفحة اعتمدت في 8 أكتوبر 2020 بناء على هذه النسخة.
الأوضاع القانونية لزواج المثليين
  1. يتم عقده في هولندا، ويشمل ذلك أيضا بونير وسينت أوستاتيوس وسابا ولا يتم عقده في أروبا وكوراساو وسينت مارتن
  2. يتم عقده والاعتراف به في 18 ولاية ومدينة مكسيكو، ويتم الإعتراف به في الولايات الأخرى لما يتم عقده في الولايات التي قننت زواج المثليين
  3. يتم عقده في نيوزيلندا، ولا يتم عقده ولا الإعتراف به في توابع نييوي، توكيلاو وجزر كوك
  4. لم يدخل حيز التنفيذ بعد في كل من أيرلندا الشمالية وسارك، تم الحكم بإصدار تشريع مشابه للزواج كالشراكة المدنية في جزر كايمان. لا يتم عقده ولا الاعتراف به في 5 من 14 إقليما من أقاليم ما وراء البحار البريطانية (وهي أنغويلا، مونتسرات، جزر توركس وكايكوس، جزر كايمان، جزر العذراء البريطانية)
  5. لايتم عقده ولا الإعتراف به في ساموا الأمريكية و عديد الأمم القبلية الأمريكية الأصلية.
  6. درجة الاعتراف غير معروفة. لا توجد حالات فعلية حتى الآن.
  7. يقتصر على حقوق الإقامة للأزواج الأجانب لمواطني الاتحاد الأوروبي
  8. الوصي القانوني (على الصعيد الوطني)، وحقوق الإقامة للأزواج الأجانب المقيمين بصورة قانونية (هونغ كونغ، بكين)
  9. يقتصر على أزواج وشركاء الدبلوماسيين الأجانب

* لم يدخل حيز التنفيذ، ولكن سيصبح زواج المثليين قانونيا بعد موعد نهائي أوتوماتيكي وضعته محكمة ما

بوابة مثلية جنسية

سمحت سويسرا بالشراكات المسجلة للشركاء المثليين منذ 1 يناير 2007، بعد استفتاء في عام 2005.

يجري حاليا صياغة مشروع قانون لتشريع زواج المثليين من قبل لجنة الشؤون القانونية التابعة للمجلس الوطني، وتم الانتهاء منه في فبراير 2019، ليتم إرساله إلى البرلمان السويسري للتداول والمناقشة. يمكن معارضة القانون الذي سيجيزه البرلمان من قبل المعارضين في استفتاء، إذا جمعوا 50,000 توقيع صالح خلال 100 يوم. تشير استطلاعات الرأي إلى أن مشروع القانون يحظى بتأييد شعبي كبير في سويسرا.[1]

الشراكات المسجلة

القوانين المُتعلقة بالاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في أوروبا
  زواج المثليين¹
  توفر أشكال أخرى للاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية كالاتحاد المدني أو الشراكة المسجلة¹
  المساكنة غير المسجلة
  الاعتراف بزواج المثليين المنعقد في الخارج فقط، لحقوق الإقامة للأزواج فقط
  لا اعتراف
  حظر دستوري على زواج المثليين، عبر تقييد تعريف الزواج في الدستور إلى اتحاد بين رجل وامرأءة فقط

¹ يشمل القوانين او الأوامر القضائية التي أعطت اعترافا قانونيا بالعلاقات المثلية، لكنها لم تدخل حيز التنفيذ حتى الآن
خريطة توضح كيف صوت السويسريون على استفتاء الشراكات المسجلة عام 2005
  نعم (>60%)
  نعم (50%-59%)
  لا

في استفتاء وطني في 5 يونيو 2005، أقر السويسريون بنسبة 58٪ قانون الشراكة المسجلة، ومنحوا الشركاء المثليين نفس الحقوق والحماية التي يتمتع بها الأزواج المغايرة من حيث وضع الأقرباء، الضرائب، الضمان الاجتماعي، التأمين، وحيازة مشتركة للسكن. ومع ذلك، لن يكون للشركاء المثليين نفس الحقوق من حيث:

  • التبني الكامل المشترك للأطفال.
  • الحصول على أطفال أنابيب للمثليات.
  • تسهيل عملية التجنيس للشريك المثلي الأجنبي للمواطنين السويسريين. يوفر القانون السويسري مساراً أسرع للحصول على الجنسية للزوج المغاير للمواطنين السويسرييين، لكنه لا يعترف بزواج المثليين الذي يتم عقده في بلدان أجنبية، ويصنفها بدلاً من ذلك كشراكات مدنية.

الاسم الرسمي لقانون الشراكات المسجلة هو (بالألمانية: "eingetragene Partnerschaft")، (بالفرنسية: "partenariat enregistré")‏، (بالإيطالية: "unione domestica registrata")‏، (باللغة الرومانشية: "partenadi registrà"). وقد أقر المجلس الوطني، في 3 كانون الأول/ديسمبر 2003 مشروع القانون، بتصويت 111 صوتا لصالحه مقابل 72 صوتا ضده (111-72)، وأقره مجلس الولايات في 3 حزيران/يونيو 2004، مع تغييرات طفيفة.[2][3] وافق المجلس الوطني عليه مرة أخرى في 10 يونيو لكن الحزب المحافظ "الاتحاد الديمقراطي الاتحادي السويسري" جمع التوقيعات لفرض الاستفتاء.[4][5] بعد ذلك، صوت السويسريون بنسبة 58٪ لصالح مشروع القانون في 5 يونيو 2005.[6] ودخل القانون حيز التنفيذ في 1 يناير 2007. كانت سويسرا أول دولة تمرر قانونا يعترف قانونيا بالعلاقات المثلية عن طريق الاستفتاء الشعبي.[7]

الشركاء المغايرون

في 15 مارس 2016، وافق المجلس الوطني على اثنين من الاقتراحات معربا عن دعمه للشراكات المسجلة بين الشركاء المغايرين.[8] تمت الموافقة على هذه الاقتراحات في تصويت 96 صوتا لصالح و83 صوتا ضد (96-83) و تصويت 96 صوتا لصالح و82 صوتا ضد (96-82).[9]

التبني وتنظيم الأسرة

يمكن للشخص العازب، بغض النظر عن توجهه الجنسية، تبني الأطفال. وافق البرلمان في ربيع عام 2016 على مشروع قانون يسمح بتبني أحد الشريكين للطفل للبيولوجي للشريك الآخر. حاول المعارضون غير ناجحين فرض استفتاء على مشروع القانون. ودخل القانون حيز التنفيذ في 1 يناير 2018.[10]

يتعلق الفصل 27 من قانون الشراكة المسجلة بمسألة طفل/أطفال الشريك. ينص القانون على أن شريك الأب أو الأم البيولوجي(ة)/الوالد المتبني(ة) يجب أن يقدم الدعم المالي لطفل شريكه، كما أنه يمتلك السلطة القانونية الكاملة لتمثيل الطفل في كل أمر باعتباره شريكًا للأب أو للأم. كما ينص على أنه في حالة انفصال الشريكين، يحق للشريك السابق الحفاظ على علاقات وثيقة مع طفل شريكه السابق. [11] يجعل هذه الفصل قانون الشراكات السويسرية المسجلة واحدة من أكثر الشراكات تحرراً، مما يمنح الشريكين دورًا حقيقيًا في كونهما والدين.

في عام 2010، بدأت منظمات الدفاع عن حقوق المثليين السويسرية تقديم عريضة بعنوان "نفس الفرص لجميع الأسر"، مطالبين بمزيد من حقوق التبني. في 30 سبتمبر 2011 ، ناقش المجلس الوطني الالتماس ولكنه صوّت في نهاية المطاف ضده في تصويت 83 لصالحه مقابل 97 ضده (83-97).[12] ومع ذلك، قدم النقاش والتصويت عن قرب وجهة نظر حول آراء أعضاء البرلمان وتطور العقليات حول المسألة، على سبيل المثال "مايا إنغولد"، عضوة البرلمان عن حزب الشعب الإنجيلي السويسري، تحدثت عن المزيد من الاعتراف بالأباء والأمهات المثليين والمثليات، بينما قام حزبها بحملة ضد قانون الشراكة المسجلة في عام 2005. أصبح من الواضح أنه في حين لم يكن هناك أغلبية للتبني المشترك الكامل، فإن السماح بتبني طفل أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر يمكن أن يحظى بدعم الأغلبية في البرلمان.

وافق مجلس الولايات على الالتماس، ووافقت لجنة الشؤون القانونية على اقتراح من نائب البرلمان مثلي الجنس كلود جانياك (عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي السويسري) الذي يدعم الحق في التبني الكامل المشترك بغض النظر عن الحالة الأسرية أو التوجه الجنسي.[13] في نوفمبر 2011، صوتت اللجنة بالإجماع لصالح، بما في ذلك أعضاء حزب الشعب السويسري المحافظ. في شباط / فبراير 2012، رد المجلس الاتحادي، وهو السلطة التنفيذية في البلاد، بإبلاغ مجلس الولايات بأنه يؤيد تبني أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر، ولكنه ضد حقوق التبني المشتركة الكاملة. [14]

في 14 مارس 2012، وافق مجلس الولايات في تصويت 21 صوتا لصالح و19 صوتا ضده (21-19) على تمديد حقوق التبني للشركاء المثليين بالكامل بغض النظر عن الحالة الأسرية أو التوجه الجنسي.[15]

رفض المجلس الفدرالي ذلك خلال المناقشة في سبتمبر 2011، لذلك كان يجب أن يتم التصويت على مشروع القانون مرة أخرى من قبل المجلس الوطني، والذي فعل ذلك في 13 ديسمبر 2012،[16] إذ أيد المجلس الوطني السماح بمنح الشركاء المثليين الحق في تبني الأطفال البيولوجيين أو المتبنين لشركائهم قبل بدء علاقته، بتصويت 113 صوتا لصالحه و64 صوتا ضده (113-64). ومع ذلك، رفض المجلس الوطني اقتراح منح حقوق التبني الكاملة التي وافق عليها مجلس الولايات.[17] في 4 مارس 2013، وافق مجلس الولايات على النسخة الجديدة التي وافق عليها المجلس الوطني في 13 ديسمبر 2012 بتصويت 26 صوتا لصالح و16 صوتا ضد (26–16).[18]

في نوفمبر 2014، مع الأخذ في الاعتبار الأصوات البرلمانية، وافق المجلس الاتحادي على السماح بتبني طفل الشريك، كجزء من إصلاح أكبر للتبني.[19][20] كان يجب الموافقة على مشروع القانون من قبل البرلمان، على الرغم من أن المعارضين قد أعلنوا بالفعل أنهم سيفرضون استفتاءًا اختياريًا.[21] بالنسبة لمثل هذا الاستفتاء، يجب على المواطنين الذين يعارضون القانون جمع 50000 توقيع خلال 100 يوم.

في يناير/كانون الثاني 2016، صوّتت لجنة الشؤون القانونية في مجلس الولايات الموافقة على اقتراح السماح بتبني أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر في تصويت 7 أعضاء لصالح وضد 3 أعضاء مع امتناع عضو واحد عن التصويت (7-3-1). [22] في 8 مارس 2016، صوت مجلس الولايات بالموافقة على مشروع القانون في تصويت 25 صوتا لصالحه و14 صوتا ضده (25-14). علاوة على ذلك، ينطبق القانون على الشركاء غير المتزوجين، سواء كانوا مثليين أو مغايرين، كما أنها ستخفض الحد الأدنى لسن السماح بالتبني من 35 إلى 28 سنة.[23][24] دعمت عضو المجلس الاتحادي سيمونيتا سوماروغامشروع القانون وذكرت أنه من الضروري توفير حماية قانونية للأطفال الذين هم في الأصل متبنون ويعيشون في العائلات المثلية.

في 13 مايو 2016، صوتت لجنة الشؤون القانونية بالمجلس الوطني بالموافقة على مشروع القانون في تصويت 15 صوتا لصالحه و9 أصوت ضده (15-9). [25] في اليوم التالي، تمت الموافقة على مشروع القانون من قبل المجلس الوطني في تصويت 113 صوتا لصالحه و64 صوتا ضده (113-64).[26][27] أدت النصوص المختلفة إلى موافقة المجلسين على صيغة نهائية معدلة قليلاً من مشروع القانون الذي تم تمريره في البرلمان في 17 يونيو 2016 وذلك بتصويت 125 صوتا لصالحه و68 صوتا ضده مع امتناع 3 أعضاء عن التصويت (125-68-3).[28][29] بموجب القانون السويسري، يمتلك معارضو مشروع القانون الذي أقره البرلمان مائة يوم لجمع 50000 توقيع صالح. إذا تم جمع ما يكفي من التوقيعات، فسيتم إجراء استفتاء، وإلا سيصبح مشروع القانون قانونًا. بعد التصويت النهائي في البرلمان، تم إنشاء لجنة استفتاء تضم أعضاء من عدة أحزاب سياسية مختلفة بهدف فرض استفتاء على مشروع القانون. لم يدعم أي حزب رئيسي اللجنة.[30][31] في 4 أكتوبر 2016، تم التأكيد على أن الاستفتاء لن يحدث إذ تم جمع 20000 توقيع فقط. [32] دخل القانون حيز التنفيذ في 1 يناير 2018.[10][33]

تسهيل التجنيس

في 14 مارس 2016، وافق المجلس الوطني على مشروع قانون يمنح التجنيس الميسر (الذي يعتبر وسيلة سهلة للحصول على الجنسية السويسرية) للشركاء المثليين. في الوقت الحالي، يحق للأجنبي المتزوج من سويسري الحصول على الجنسية السويسرية خلال ثلاث سنوات من الزواج وخمس سنوات من الإقامة في البلد، لكن هذا الخيار غير متاح للشركاء في الشراكات المسجلة.[34] تمت الموافقة على مشروع القانون بتصويت 122 صوتا لصالح و62 صوتا ضد (122-62).[35] في 26 سبتمبر 2016، قرر مجلس الولايات أنه سيتم التصويت على مشروع القانون في نفس الوقت مع التصويت المقرر لمشروع قانون زواج المثليين لعام 2013 (انظر في الأسفل في قسم زواج المثليين لمزيد من التفاصيل). [36]

معاشات التقاعد

في نهاية أغسطس/آب 2008، قررت المحكمة الاتحادية أن الشركاء المثليين لفترة طويلة يحق لهم الحصول على نفس المزايا المكتسبة من معاش المتوفى تماما كالشركاء المغايرين. وبأن الشقة المشتركة ليست ضرورية.[37]

مباركة الكنائس الإصلاحية السويسرية

بعض الكنائس الإصلاحية السويسرية تسمح بمباركة الشراكات المسجلة المثلية. وهي الكنيسة الإصلاحية في أرغاو، الكنائس الإصلاحية في كانتون برن-يورا-سولوتورن، الكنيسة البروتستانتية الإنجيلية في غراوبوندن، الكنيسة الإنجيلية الإصلاحية في كانتون لوسيرن، الكنيسة الإنجيلية الإصلاحية في كانتون سانت غالن، الكنيسة الإصلاحية الإنجيلية في كانتون شافهاوزن، وكنيسة تيسينو الإنجيلية، والكنيسة الإنجيلية في كانتون ثورغو، والكنيسة الإنجيلية الإصلاحية في كانتون فود، والكنيسة الإنجيلية الإصلاحية في كانتون زيورخ. [38][39][40]

غير أن الكنائس الإصلاحية الأخرى رفضت التحركات للسماح بمثل هذه المباركات، بما في ذلك الكنيسة الإصلاحية في كانتون نوشاتيل والكنيسة الحرة الإنجيلية في جنيف .[41]

من نوفمبر 2012 إلى يوليو 2017، تم إقامة 8 شراكات من نفس الجنس فقط في الكنيسة الإنجيلية الإصلاحية في كانتون فود.[42]

إحصائيات

تم تسجيل أول شراكة مثلية في 2 يناير 2007 في كانتون تيسينو الناطق باللغة الإيطالية.[43]

من 2007 إلى 2018، تم تسجيل 10,192 شراكات مثلية في سويسرا.[44]

على المستوى الفدرالي (حسب السنة)

السنة الشريكات المثليات الشركاء المثليون العدد الإجمالي
2007 573 1431 2004
2008 271 660 931
2009 284 588 872
2010 221 499 720
2011 246 426 672
2012 267 428 695
2013 230 463 693
2014 270 450 720
2015 261 440 701
2016 224 497 721
2017 301 477 778
2018 271 414 685

على مستوى الكانتونات (من عام 2007 إلى عام 2016)

الكانتون[45][46][47] عدد الشراكات المسجلة الكانتون عدد الشراكات المسجلة
أرجاو 444 نيدفالدن 19
أبينزيل أوسيرهودن 34 أوبفالدن 19
أبينزيل إينرهودن 8 شافهوزن 63
ريف بازل 303 شفيتس 91
مدينة بازل 361 سولوتورن 191
برن 937 سانت غالن 281
فريبورغ 213 تورغاو 182
جنيف 801 تيسينو 209
غلاروس 17 أوري 16
غراوبوندن 86 فاليز 172
جورا 39 فود 967
لوتسرن 286 تسوغ 109
نيوشاتل 123 زيورخ 2,758

قوانين الكانتونات

"يسمح بالشراكات المسجلة بين الشركاء المثليين في سويسرا"، صورة من منشور حكومة كانتون لوتسيرن للاجئين

المساكنة

تعترف بعض دساتير الكانتونات السويسرية وتضمن حق المعاشرة وتأسيس أسرة خارج إطار الزواج لكل من الشركاء المغايرين والشركاء المثليين؛ وتشمل هذه من بين دساتير آخرين كلا من كانتون فود،[48] كانتون زيورخ، [49] كانتون أبينزيل أوسيرهودن،[50] كانتون مدينة بازل،[51] كانتون برن،[52] كانتون جنيف،[53] كانتون تسوغ،[54] كانتون شافهوزن،[55] كانتون فريبورغ.[56]

الشراكات المسجلة

لدى كانتون جنيف قانون الشراكة على مستوى الكانتون منذ عام 2001. ويمنح الشركاء غير المتزوجين، سواء المغايرين أو المثليين، كثيرا من الحقوق والمسؤوليات والحماية التي لدى الأزواج المغايرين. ومع ذلك، فإنه لا يسمح بالمزايا في الضرائب أو الضمان الاجتماعي أو أقساط التأمين الصحي (على عكس القانون الاتحادي). يكمن أصل القانون في قانون ميثاق التضامن المدني الفرنسي.[57][58][59][60]

في خريف 2016، ابتكرت إدارة التعليم العام في كانتون جنيف أشكالًا جديدة في المدارس تسمح بالاعتراف الكامل با الوالدين المثليين. في السابق، لم يكن من الممكن تسجيل الوالدين المثليين على النحو الصحيح لأنه لا يمكن إدراج سوى الأم والأب فقط. تتضمن الأشكال الجديدة صندوقين بعنوان "الولي" عوض "الأب" و"الأم".[61]

في 22 أيلول/سبتمبر 2002، وافق الناخبون في كانتون زيورخ على قانون الشراكة المسجلة للشركاء المثليين عن طريق الاستفتاء (بتصويت 62.7٪ لصالحه) الذي يمنح حقوقا أكثر من قانون الشراكة في كانتون جنيف، ولكنه يتطلب من الشركاء العيش معاً لمدة ستة أشهر قبل التسجيل.[62]

في يوليو 2004، صوت مجلس كانتون نيوشاتل، بتصويت 65 صوتا لصالح و38 صوتا ضد (65-38)، على قانون يعترف بالشركاء غير المتزوجين.[63][64]

وترد الشراكات المسجلة للشركاء المثليين في دستور كانتون فريبورغ. [65] في مايو 2004، وافق الناخبون على الدستور الجديد بتصويت 58.03٪ منهم لصالحه و 41.97٪ منهم ضده. ودخل الدستور حيز التطبيق في 1 يناير 2005.[66]

زواج المثليين

في 6 يونيو 2016، رفض مجلس كانتون زيورخ في تصويت 110 صوتا لصالح و52 صوتا ضد (110-52) اقتراح لتعريف الزواج باعتباره اتحادًا بين رجل واحد وامرأة واحدة في دستور زيورخ. وسعى الاقتراح الذي طرحه الاتحاد الديمقراطي الفيدرالي (وهو الحزب الذي بدأ في جمع التوقيعات لفرض استفتاء حول قانون الشراكة المسجلة في عام 2004)، إلى حظر زواج المثليين في دستور الكانتون، كوسيلة لمواجهة مبادرة زواج المثليين في البرلمان الاتحادي السويسري التي طرحت منذ عام 2013. [67][68] وكان حزب الاتحاد الديمقراطي الفيدرالي ومعظم أعضاء حزب الشعب السويسري لصالح الاقتراح، في حين أن جميع الأطراف الأخرى، بما في ذلك حزب الشعب الديمقراطي المسيحي وحزب الشعب الإنجيلي، كانت ضد الاقتراح. بعد ذلك جمع حزب الاتحاد الديمقراطي الفيدرالي 6000 توقيع لفرض استفتاء حول الاقتراح في الكانتون. تم إجراء الاستفتاء في 27 نوفمبر 2016، حيث تم رفض الاقتراح بأغلبية ساحقة، إذ صوت 80.9% ضده، بينما صوت 19.1% لصالحه. [69] في بعض أجزاء الكانتون، حصل "لا" على نسبة 92% من الأصوات. [70] رفضت جميع البلديات الاقتراح.

إقتراح «حماية الزواج» (بالألمانية: Schutz der Ehe)
النتائج
الأصوات %
نعم 75٬362 19٫09%
لا 319٬501 80٫91%
الأصوات الصحيحة 394٬863 100٫00%
الأوراق البيضاء والأصوات المرفوضة 0 0%
إجمالي الأصوات 394,863 100.00%

زواج المثليين

في عام 2012، طلب البرلمان من المجلس الفيدرالي السويسري وهو السلطة التنفيذية في البلاد دراسة كيفية تحديث قانون الأسرة ليعكس التغييرات في المجتمع. [71] في مارس 2015، أصدر المجلس تقريره الحكومي حول الزواج والحقوق الجديدة للعائلات، مما زاد من إمكانية منح الشركاء المغايرين الشراكات المسجلة وزواج المثليين للأزواج المثليين والمثليات. [72] أعربت عضوة المجلس الاتحادي سيمونيتا سوماروغا، المسؤولة عن وزارة العدل والشرطة الفيدرالية، عن أملها في أن يسمح للشركاء المثليين والمثليات بالزواج قريبا.[73]

موقف الأحزاب السياسية

ويدعم زواج المثليين كل من الحزب الاشتراكي الديمقراطي السويسري (SPS / PSS)، وحزب الخضر السويسري (GPS / PES)،[74] وحزب الخضر الليبرالي السويسري (GLP / PVL) والحزب الديمقراطي المحافظ (BDP / PBD)، وحزب العمال السويسري،[75] الحزب المسيحي الاجتماعي في أوبفالدن،[76] الحزب الليبرالي الراديكالي السويسري، [77] وأغلب السياسيين من حزب الشعب الديمقراطي المسيحي (CVP / PDC).[78][79] ويعارض زواج المثليين في الغالب كل من حزب الشعب السويسري، و حزب الشعب الإنجيلي، وحزب رابطة تيسينو وحزب حركة المواطنين في جنيف.

في عام 2017، قال رئيس حزب الشعب الديمقراطي المسيحي، غيرهارد بفيستر، إنه يعتقد أن حوالي ثلثي المشرعين في حزبه يعارضون زواج المثليين. ويشمل سياسيو الحزب الذين يدعمون زواج المثليين أندريا غمور-شونينبرغر، عضوة المجلس القومي في لوتسيرن، روث ميتزلر، العضوة السابقة في المجلس الاتحادي. [80]

في نيسان/أبريل 2018، صوت الجناح النسائي في الحزب الليبرالي الراديكالي السويسري بأغلبية لدعم زواج المثليين في تصويت 56 صوتًا لصالح مقابل صوتين ضد (56-2).[81]

في 26 يناير 2019، اعتمد حزب الشعب السويسري (SVP/UDC) برنامجًا جديدًا للحزب. رفض المندوبون اقتراحًا بإلغاء معارضة الحزب لزواج المثليين في تصويت 126 صوتا لصالح مقابل 166 صوتًا ضد (126-166).[82]

في يونيو 2019، أعربت كل من حكومات برن،[83] شافهاوزن، سانت غالن و تورغاو أعربت عن دعمها لفتح الزواج للأزواج المثليين.[84][85][86] أعربت حكومة أوبفالدن عن معارضتها لهذه الفكرة، وطالبت بدلاً من ذلك بإجراء استفتاء.[87][88]

المبادرة البرلمانية لحزب الخضر الليبرالي السويسري

في ديسمبر 2013، قدم حزب الخضر الليبرالي السويسري مبادرة برلمانية لإجراء تعديل دستوري، بهدف إلى تقنين زواج المثليين. [89][90]

في 20 فبراير 2015، صوتت لجنة الشؤون القانونية للمجلس الوطني للمضي قدمًا في المبادرة، بأغلبية 12 صوتًا مقابل 9 أصوات، وامتناع عضو واحد عن التصويت (12-9-1). [91] في مايو 2015، تم إطلاق عريضة لدعم مشروع القانون. وقدمت التوقيعات التي تم جمعها إلى لجنة الشؤون القانونية بمجلس الولايات قبل مناقشة مشروع القانون، أملاً في إقناعها بدعمها. [92][93] في 1 سبتمبر 2015، صوتت لجنة الشؤون القانونية في مجلس الشيوخ للمضي قدمًا في المبادرة بأغلبية 7 أصوات مقابل 5 أصوات (7-5).[94]

ثم تم تكليف لجنة القانونية بالمجلس الوطني بإعداد مشروع قانون خلال سنتين (بموجب المادة 111 من الدستور)، أي بحلول عام 2017. ومع ذلك، وبسبب تعقيد الإصلاح القانوني، اقترحت لجنة الشؤون القانونية للمجلس الوطني في 11 مايو 2017 تمديد الموعد النهائي للمبادرة لعامين آخرين (أي بحلول عام 2019) ومطالبة الإدارة الحكومية بمزيد من الدراسة للمسألة.[95][96] أرادت أقلية تتكون من حزب الشعب السويسري (SVP / UDC) منع المبادرة. في 16 يونيو 2017، صوت المجلس الوطني لصالح اقتراح اللجنة بالاستمرار في المبادرة بأغلبية 118 صوتا لصالحها و71 صوتا ضدها (118-71).[97][98] في عام 2019، لا تزال مبادرة 2013 مستمرة من خلال العملية التشريعية السويسرية البطيئة.[99]

اجتمعت لجنة الشؤون القانونية التابعة للمجلس الوطني في 17 مايو 2018، وهو اليوم العالمي لمناهضة رهاب المثلية ورهاب التحول الجنسي ورهاب ازدواجية التوجه الجنسي، لمناقشة التبعات القانونية لتشريع زواج المثليين، مثل التعديلات اللازمة على قوانين أخرى، والبدء في صياغة قانون الزواج. وأوصت اللجنة بتعديل القانون المدني السويسري (بالألمانية: Zivilgesetzbuch) لإزالة التعريف الزواج كارتباط بين رجل وامرأءة، وإدراج تعريف محايد جنسانياً. كما أوصت بإدخال تعديلات على قانون التسجيل المدني لعام 1953 (بالألمانية: Zivilstandsverordnung)، التي تعرف الزواج على أنه ارتباط بين رجل وامرأة فقط. كما سيتم تعديل قوانين أخرى، بما في ذلك القوانين المتعلقة بالتجنيس، إلى جانب مبادرة 2013. بالإضافة إلى ذلك، ووفقاً للجنة ووزارة العدل، فإن مبادرة 2013 ستعطي التبني المشترك للأزواج المثليين والمثليات المتزوجين. وعلى هذا النحو، أوصت اللجنة بعدم إجراء أي تغيير في قانون التبني، الذي يسمح للأزواج بالتبني دون تعريف واضح "للزواج".[100] في 6 يوليو 2018، صوتت اللجنة ضد رفض المبادرة بالكامل، بنسبة 18 صوتا لصالح وصوتا واحدا ضد (18-1)، وبعد ذلك صوتت اللجنة لدعم تشريع زواج المثليين والتبني المشترك وتسهيل التجنيس بتصويت 14 لصالح و11 صوتا ضد (14-11). وعلاوة على ذلك، صوتت اللجنة في تصويت 16 صوتا لصالح مقابل 9 أصوات ضد (16-9) للتشريع، بدلا من تعديل الدستور. ولذلك، لن يتم بالضرورة دعوة الناخبين السويسريين للتصويت على المبادرة (على الرغم من أن المعارضين لا يزال يمكنهم فرض استفتاء حول هذه القضية، الأمر الذي يتطلب أن تنجح أغلبية بسيطة من هؤلاء الناخبين). تتطلب التغييرات الدستورية أغلبية مزدوجة (من الناخبين والكانتونات)، ويكون فيها الاستفتاء إلزاميا. على الرغم من احتجاجات مجموعات الدفاع عن حقوق المثليين،[101] قررت اللجنة التخلي عن تقنيات التلقيح بالمساعدة للزوجات والشريكات المثليات والمعاشات التقاعدية للأرامل حتى تكون الفرصة أكبر للموافقة على المبادرة، وأيضاً لأن تقنين تقنيات التلقيح بالمساعدة يتطلب تعديلًا دستوريًا. وستتم مناقشة هاتين المسألتين في قانون منفصل.[102][103] يمكن أن يصبح زواج المثليين قانونيًا في سويسرا بحلول عام 2021.[104] في أوائل يوليو، بدأت منظمة "عملية ليبرو" في جمع التوقيعات لصالح زواج المثليين، لإقناع البرلمان تشريعه، وقد جمعت أكثر من 30,000 توقيع في أقل من أسبوع.[101]

في 14 فبراير 2019، وافقت لجنة الشؤون القانونية التابعة للمجلس الوطني على مشروع قانون يسمح بزواج المثليين في تصويت 19 صوتا لصالحه مقابل 4 أصوات ضده، مع امتناع واحد عن التصويت (19-4-1). وتم رفض مشروع قانون آخر من شأنه أن يسمح بالوصول إلى تبرعات الحيوانات المنوية للزوجات المثليات بفارق ضئيل. تم إرسال الاقتراحين للمشاورة العامة في الأسابيع المقبلة، وبعد ذلك سيقوم المجلس الاتحادي للحكومة السويسرية بإعادة النظر في التشريع ويمكنه بعد ذلك تقديمه إلى البرلمان السويسري للموافقة عليه. من المحتمل أن يتم إلغاء خيار تبرعات بالحيوانات المنوية بشكل قانوني للزوجات المثليات خلال تلك العملية التشاورية إذا كان يُنظر إليه على أنه مثير للجدل. سينهي كلا الاقتراحين نظام الشراكات المسجلة.[105][106][107][108] بدأت اللجنة المشاورة العامة في 14 مارس، والتي استمرت حتى 21 يونيو 2019.[109] أظهرت المشاورة دعمًا واسعًا لتقنين زواج المثليين بين جميع الأحزاب السياسية، باستثناء حزب الشعب السويسري. ستقدم اللجنة الوطنية استئنافًا للتشاور في نهاية أغسطس لتوضيح بعض النقاط، مثل التأمين الاجتماعي ومعاش الأرامل. سيكون الأمر متروكًا للمجالس الفيدرالية لاتخاذ قرار بشأن النص، بدءًا بالمجلس الوطني، ومن المحتمل أن يكون هذا في شتاء عام 2020، يليه استفتاء محتمل عام 2020.[110]

المبادرة الشعبية لحزب الشعب الديمقراطي المسيحي السويسري "للزوجين وللعائلة"

بدأ حزب الشعب الديمقراطي المسيحي السويسري (CVP / PDC) في عام 2011 بجمع توقيعات لمبادرة شعبية بعنوان "للزوجين وللعائلة - لا لتحقير الزواج" (بالألمانية: Für Ehe und Familie - gegen die Heiratsstrafe)؛ (بالفرنسية: Pour le couple et la famille - Non à la pénalisation du mariage)‏ (بالإيطالية: Per il matrimonio e la famiglia - No agli svantaggi per le coppie sposate)‏، (باللغة الرومانشية: Per la lètg e la famiglia - Na als dischavantatgs per pèrs maridads). سعت هذه المبادرة إلى تغيير الفصل 14 من الدستور الاتحادي السويسري وتهدف إلى معادلة الحقوق المالية والمزايا المتساوية للضمان الاجتماعي بين المتزوجين والشركاء غير المتزوجين. ولكن، فإن النص سيقدم أيضا في الدستور للمرة الأولى على الإطلاق تعريف الزواج، الذي سيكون فقط "الاتحاد بين الرجل والمرأة".[111]

في نوفمبر 2012، انتهى جمع التوقيعات وتم تقديم المبادرة. واستعرض المجلس الاتحادي السويسري المبادرة وقرر تقديم الدعم لها. في أكتوبر 2013، وطلب رسميا من البرلمان أن يوصي الناخبين بالموافقة على المبادرة.[112]

في 10 ديسمبر 2014، ناقش المجلس الوطني في البرلمان المبادرة. واقترح الخضر تعديل مشروع القانون إلى أنه "لا يمكن تحقير أي شكل من أشكال الاتحاد"، واقترح الخضر الليبراليون تعديل مشروع القانون إلى "الزواج وجميع أشكال الاتحاد الأخرى التي يحددها القانون" لا يمكن تحقيرها [113]

كان نواب حزب الشعب السويسري المناقشات والحزب الديمقراطي المسيحي وحزب الخضر الليبرالي السويسري، وحزب الخضر السويسري، والحزب الاشتراكي الديمقراطي السويسري و حزب الديمقراطيين المحافظين. وكان نواب الحزب الليبرالي الراديكالي السويسري منقسمين في الغالب حول هذه المسألة.[114] عارض حزب الشعب السويسري ونواب الديمقراطيين المسيحيين أي شكل من أشكال رهاب المثلية. ومن ناحية أخرى، أشارت الأطراف الرئيسية الأخرى إلى التمييز الذي ستطرحه المبادرة، كما تدعو إلى الانفتاح من أجل تعريف مستقبلي للزواج، يشمل زواج المثليين. حتى أن بعض النواب وصفوا الحزب الديمقراطي المسيحي بأنه حزب "رجعي". [115]

بعد أن رفض كلا الاقتراحين المضادين من من قبل الخضر والخضر الليبراليين، وافق المجلس الوطني وافق على اقتراح مضاد وضعته لجنة الشؤون الاقتصادية والضرائب محافظة على نفس روح المبادرة ولكن ازالت أي تعريف للزواج يحده بين رجل وامرأءة. تمت الموافقة على الاقتراح في تصويت 102 صوتا لصالح و86 صوتا ضد (102-86)، وبالتالي رفض المبادرة الشعبية والتوصية للناخبين السويسريين بأنها ترفض المبادرة وقبول الاقتراح المضاد.[116]

وافق مجلس الولايات في 4 مارس 2015 على الاقتراح المضاد الذي صوت عليه مجلس النواب في 12 ديسمبر/كانون الأول 2014، وبالتالي رفض مبادرة "الديمقراطيين المسيحيين" بحكم الأمر الواقع بتصويت 24 لصالح و19 صوتا ضد (24–19).[117] كما ركزت المناقشات في مجلس الولايات بشكل أساسي على تعريف الزواج الذي من شأنه أن يفضي إلى التمييز تجاه مجتمع المثليين، على الرغم من أن فكرة المساواة في الحقوق المالية والمزايا المتساوية للضمان الاجتماعي بين المتزوجين والشركاء غير المتزوجين كانت بلا معارضة.[118] قام عدد قليل من أعضاء الحزب الليبرالي بتغيير رأيهم، مما تسبب في فشل الاقتراح في مجلس الدولة. وفي وقت لاحق، في يونيو 2015، قرر مؤتمر التوفيق بين غرفتي البرلمان أن يوصي برفض المبادرة الأصلية. [119] في 19 يونيو 2015، تم نشر الأمر الرسمي للبرلمان الذي يوصي الناخبين برفض المبادرة. [120]

في 17 نوفمبر 2015، أوصى المجلس الاتحادي أيضا برفض المبادرة. وقد كان قد أيد المبادرة قبل سنتين، ولكن اضطر الآن لتغيير موقفه لأن البرلمان كان معارضا.[121][122]

التصويت

تم استدعاء السويسريين للتصويت على اقتراح الديمقراطيين المسيحيين في استفتاء في 28 فبراير 2016.[123] كان على الشعب أن يقرر ما إذا كان يجب تعريف الزواج بأنه "تعايش دائم بين رجل وامرأة"، "يجب ألا يضعف بالمقارنة مع أنماط الحياة الأخرى "،[124] وبالتالي حظر زواج المثليين دستوريا.

بين الأحزاب البرلمانية، قام كل من الحزب الديمقراطي المسيحي (ماعدا الجناح الشبابي للحزب الديمقراطي المسيحي في زيوريخ وجنيف، الذي كان قد أعلن عن معارضتهم لمبادرة الحزب الأب [125] [126] والحزب الوطني المحافظ حزب الشعب السويسري والحزب المحافظ حزب الشعب الإنجيلي السويسري بحملة من أجل التصويت ب"نعم". وفي الوقت نفسه، عارض كل من الاشتراكيين الديمقراطيين، الليبراليين، والخضر، والديموقراطيين المحافظين والخضر الليبراليين النص وقاموا بحملة من أجل التصويت بلا "لا" جنبا إلى جنب مع الفرع السويسري لمنظمة العفو الدولية، منظمة "إيكونوميسويس" (بالفرنسية: Economiesuisse)‏ (منظمة أصحاب العمل)، و الاتحاد السويسري لنقابات العمال وجمعية "عملية ليبيرو".

قبل شهر من التصويت، أظهرت استطلاعات مختلفة نسبة دعم قدرت ب67% (في 22 يناير 2016) و نسبة دعم قدرت ب53% (في 17 فبراير 2016). [127]

في 28 فبراير 2016، تم رفض المبادرة بنسبة 50.8% من الأصوات وذلك بتصويت 1,609,328 شخصا لصالح و 1,664,217 شخصا ضدها، وفصل 54,979 صوتًا فقط بين المعسكرين. وفي الوقت نفسه، وافقت غالبية الكانتونات على المبادرة (16.5 إلى 6.5). ولم يرفض المبادرة إلا كل من كانتون جنيف، كانتون فود، كانتون برن، كانتون زيورخ، كانتون غراوبوندن، كانتون مدينة بازل، كانتون ريف بازل، وكانتون أبينزيل أوسيرهودن. [128] لذلك، تم رفض الاقتراح الذي يسعى إلى تعريف الزواج كإتحاد بين رجل وامرأة، تاركًا الطريق مفتوحًا لمبادرة الحزب الأخضر الليبرالي حول تشريع زواج المثليين والذي يجب مناقشته من الآن فصاعدا عبر الإجراءات البرلمانية التشريعية.

خلال حملة الاستفتاء، أخبرت الحكومة الناخبين أن حوالي 80,000 من الأزواج يدفعون ضرائب أكثر من الأزواج المتساكنين غير المتزوجين،[129] لكنها اعترفت لاحقًا أن الرقم الحقيقي كان حوالي نصف مليون. تقدم الحزب الديمقراطي المسيحي بشكوى ضد النتيجة في يونيو 2018، متنازعًا على دقة الإحصاءات.[130]

في 10 أبريل 2019، أعلنت المحكمة الاتحادية العليا أن الاستفتاء باطل، وأمرت بإعادة التصويت.[131] بعد أيام، أفيد أن غالبية الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الديمقراطي المسيحي (CVP / PDC) تعارض المبادرة في شكلها الحالي وتريد حذف تعريف الزواج. وفقًا لصحيفة "تاغس-أنتزايغر" (بالألمانية: Tages-Anzeiger)، يأمل الحزب الآن أن يقترح البرلمان إجراءً بديلًا للقضاء على التمييز الضريبي ضد الأزواج، حتى يتمكن الحزب من سحب مبادرته دون أن يفقد هيبته.[132][133][134][135][136][137]

تم الإبلاغ لاحقًا عن أن الاستفتاء قد لا يتم إعادة طرحه نظرًا لأن أمام المجلس الفيدرالي الآن خياران: تحديد موعد لإجراء استفتاء جديد، أو إنشاء قانون جديد يمرره البرلمان الاتحادي. في السيناريو الأخير، ستتاح للديمقراطيين المسيحيين الفرصة لسحب مبادرتهم، وهو الخيار المفضل للحزب. قال نائب رئيس الحزب، تشارلز جويلارد، "إن الحزب مستعد لسحب مبادرته إذا وضع المجلس الاتحادي حداً لعقوبة الزواج الضريبية والتمييز ضد الأزواج في التأمين على الشيخوخة والناجين".[138][139]

الرأي العام

وفقًا لاستطلاع أجراه مؤسسة "إفتوب" في مايو 2013، أيد 63% من السويسريين السماح للشركاء المثليين بالزواج وتبني الأطفال.[140]

بعد قرار الموافقة للجنة الشؤون القانونية التابعة للمجلس الوطني على زواج المثليين، نشرت نتائج استطلاعين للرأي نتائجه في 22 فبراير 2015 أظهرت وجود دعم بنسبة 54% ("ليجير ماركينغ" لجريدة "بليك"[141] ) و 71% ("جي أف أس زيوريخ" لجريدة "زونتاج تسايتونج"[142]) للسماح للشركاء المثليين بالزواج وتبني الأطفال.

أظهر استطلاع أجري بين أبريل وأيار 2016 أن 69% من السكان السويسريين يؤيدون زواج المثليين، و 25% يعارضونه و 6% غير متأكدين. أيد تقنينه 94% من ناخبي حزب الخضر. وأيد 59% من ناخبي حزب الشعب السويسري وأيد 63% من ناخبي الحزب المسيحي الديمقراطي ذلك على التوالي. [143][144]

أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "تاميديا" في 5 و6 ديسمبر 2017، أن 45% من السويسريين يؤيدون زواج المثليين والتبني، ويؤيد 27% زواج المثليين فقط، و 3% يؤيدون تبني المثليين للأطفال، وكان 24% ضد الاثنين. وهكذا وجد الاستطلاع أغلبية 72% لصالح زواج المثليين.[145] كان ناخبو حزب الخضر والخضر الليبرالي والحزب الاشتراكي الديمقراطي السويسري الأكثر تأييدًا: 88% يؤيدون ذلك و 9% يعارضون ذلك و 3% لم يقرروا بعد. أيد 76% من ناخبي الحزب الليبرالي الراديكالي السويسري تقنين زواج المثليين، بينما عارضه 22% منهم. كما أيده 66% من ناخبي الحزب المسيحي الديمقراطي وأيده 56% من ناخبي حزب الشعب السويسري،على التوالي. [146]

أظهر استطلاع أجراه مركز بيو للأبحاث خلال الفترة الممتدة ما بين أبريل وأغسطس من عام 2017 ونُشِرَ في مايو 2018، أن 75% من السويسريين يؤيدون زواج المثليين، ونسبة 24% يعارضونه و 1% لا يعرفون أو يرفضون الإجابة.[1] وعند تقسيم ممن شملهم الاستطلاع تبعاً للدين؛ فإن نسب تأيد حق زواج المثليين توزعت بنسبة 89% من الأشخاص الغير مرتبطين بأي دين، و 80% من المسيحيين غير الممارسين للشعائر الدينية و 58% من المسيحيين المرتادين للكنائس.[147] كانت نسبة معارضة زواج المثليين 16% فقط من قبل من هم في الفئة العمرية مابين 18-34.[148]

انظر أيضا

مراجع

  1. ^ ا ب Religion and society, Pew Research Center, 29 May 2018 نسخة محفوظة 18 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.
  2. ^ Parliament gives green light to "gay marriages" نسخة محفوظة 12 ديسمبر 2013 على موقع واي باك مشين.
  3. ^ Parliament gives its blessing to gay couples نسخة محفوظة 12 ديسمبر 2013 على موقع واي باك مشين.
  4. ^ Fight goes on for gay couples نسخة محفوظة 12 ديسمبر 2013 على موقع واي باك مشين.
  5. ^ Government presses for gay-couple rights نسخة محفوظة 12 ديسمبر 2013 على موقع واي باك مشين.
  6. ^ Gay couples win partnership rights نسخة محفوظة 12 ديسمبر 2013 على موقع واي باك مشين.
  7. ^ First same-sex union registered in Switzerland نسخة محفوظة 12 ديسمبر 2013 على موقع واي باك مشين.
  8. ^ (بالفرنسية) Retrouvez le débat du National sur un «pacs» suisse نسخة محفوظة 9 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.
  9. ^ (بالفرنسية) Les couples hétérosexuels devraient aussi pouvoir se pacser en Suisse نسخة محفوظة 24 يونيو 2018 على موقع واي باك مشين.
  10. ^ ا ب "Stepchild adoption will be possible from 2018". Swissinfo. 10 يوليو 2017. مؤرشف من الأصل في 2017-09-05. اطلع عليه بتاريخ 2017-09-05.
  11. ^ (بالفرنسية) Article 27: «Partner's children» نسخة محفوظة 10 أكتوبر 2012 على موقع واي باك مشين.
  12. ^ (بالفرنسية) Le National ne veut pas voir les couples homosexuels adopter, Swissinfo, accessed on 15 December 2012 نسخة محفوظة 31 مايو 2020 على موقع واي باك مشين.
  13. ^ (بالفرنسية) Coup de pouce des Sénateurs à l'adoption, 360, accessed on 15 December 2012 نسخة محفوظة 31 مايو 2016 على موقع واي باك مشين.
  14. ^ "Schweizer Regierung gegen Adoptionsrecht für Homo-Paare". Queer.de. 22 فبراير 2012. مؤرشف من الأصل في 2019-02-22.
  15. ^ (بالفرنسية) Le Conseil des Etats accepte l'adoption des couples homosexuels, Le Matin نسخة محفوظة 12 يونيو 2018 على موقع واي باك مشين.
  16. ^ Swiss lawmakers vote to allow some gays to adopt, France24, 15 December 2012 [وصلة مكسورة] نسخة محفوظة 26 مايو 2020 على موقع واي باك مشين.
  17. ^ Rainbow families: Gays granted more adoption rights, Swissinfo, 15 December 2012 نسخة محفوظة 12 يونيو 2018 على موقع واي باك مشين.
  18. ^ Motion CAJ-CE. Droit de l'adoption. Mêmes chances pour toutes les familles, Council of States, retrieved on 21 April 2013 نسخة محفوظة 24 سبتمبر 2015 على موقع واي باك مشين.
  19. ^ "Suisse: Le gouvernement propose d'ouvrir l'adoption aux couples de même sexe". Yagg. 2 ديسمبر 2014. مؤرشف من الأصل في 2017-10-22.
  20. ^ "Bundesrat will Stiefkindadoption ermöglichen". Queer.ch. 28 نوفمبر 2014. مؤرشف من الأصل في 2016-10-20.
  21. ^ "Adoption: les opposants en ordre de bataille". 360.ch. 7 سبتمبر 2014. مؤرشف من الأصل في 2017-10-22.
  22. ^ "Ständeratskommission befürwortet Adoptionen". Queer.ch. 12 يناير 2016. مؤرشف من الأصل في 2016-01-27.
  23. ^ "Switzerland takes step towards adoption equality". The Local. 9 مارس 2016. مؤرشف من الأصل في 2019-04-16.
  24. ^ "Homosexuelle sollen Stiefkinder adoptieren dürfen" (بالألمانية). Tages-Anzeiger. 8 Mar 2016. Archived from the original on 2018-08-16.
  25. ^ "Nationalratskommission für Adoptionsrecht". Queer.de. 13 مايو 2016. مؤرشف من الأصل في 2016-09-18.
  26. ^ "Schweiz: Stiefkindadoption wird Gesetz". Männer. 14 مايو 2016. مؤرشف من الأصل في 2017-08-03.
  27. ^ "Oui à l'adoption par le conjoint de même sexe" (بالفرنسية). 360°. 14 May 2016. Archived from the original on 2017-09-01.
  28. ^ Swiss Parliament votes in favor of stepchild adoption [وصلة مكسورة] نسخة محفوظة 2 فبراير 2017 على موقع واي باك مشين.
  29. ^ Touzain, François (17 Jun 2016). ""Oui" final à la réforme de l'adoption" (بالفرنسية). 360°. Archived from the original on 2017-09-01.
  30. ^ (بالفرنسية) Le référendum contre la réforme du droit d'adoption n'aboutira pas نسخة محفوظة 12 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.
  31. ^ Goumaz, Magalie (8 Jun 2016). "Le référendum se précise contre l'adoption par les couples homosexuels" (بالفرنسية). Le Temps. Archived from the original on 2017-09-01.
  32. ^ (بالفرنسية) Echec du référendum contre l'homoparentalité نسخة محفوظة 10 أبريل 2019 على موقع واي باك مشين.
  33. ^ "Le nouveau droit de l'adoption entrera en vigueur le 1er janvier 2018". www.admin.ch (بالفرنسية). Archived from the original on 2019-05-02. Retrieved 2017-07-12.
  34. ^ "Un pas vers la naturalisation facilitée pour les partenaires enregistrés" (بالفرنسية). 24 heures (Switzerland). 14 Mar 2016. Archived from the original on 2019-03-24.
  35. ^ "Schweiz will ausländischen Lebenspartnern die Einbürgerung erleichtern" (بالألمانية). queer.de. 15 Mar 2016. Archived from the original on 2018-06-12.
  36. ^ (بالفرنسية) SUISSE MARIAGE GAY ET NATURALISATION TRAITÉS EN PARALLÈLE نسخة محفوظة 12 يونيو 2018 على موقع واي باك مشين.
  37. ^ sda: Auch Homosexuelle können Pensionskasse erben, NZZ online, 4. September 2008 (über das Urteil 9 C 874/2007 vom 20. August 2008; keine BGE-Publikation). "نسخة مؤرشفة". مؤرشف من الأصل في 2020-02-20. اطلع عليه بتاريخ 2020-05-26.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: BOT: original URL status unknown (link)
  38. ^ (بالألمانية) Kirchenordnung der Evangelisch-Reformierten Kirche des Kantons Luzern, § 37 نسخة محفوظة 4 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
  39. ^ (بالألمانية) ref.ch: TI, Synode spricht sich für Segnung homosexueller Paare aus نسخة محفوظة 10 يناير 2016 على موقع واي باك مشين.
  40. ^ (بالفرنسية) L'Eglise protestante vaudoise dit oui à un rite pour les couples gays نسخة محفوظة 2 أغسطس 2018 على موقع واي باك مشين.
  41. ^ (بالفرنسية) Couples homosexuels devant le pasteur نسخة محفوظة 1 سبتمبر 2017 على موقع واي باك مشين.
  42. ^ (بالفرنسية) L’Eglise réformée vaudoise a célébré huit unions de couples homosexuels نسخة محفوظة 11 مارس 2019 على موقع واي باك مشين.
  43. ^ "First same-sex union registered in Switzerland". SWI swissinfo.ch. 2 يناير 2007. مؤرشف من الأصل في 2019-05-24.
  44. ^ "Registered same-sex partnerships". Swiss Confederation. مؤرشف من الأصل في 2016-08-04. اطلع عليه بتاريخ 2016-06-12.
  45. ^ Partenariats enregistrés et dissous selon le sexe et le canton, 2007-2016 نسخة محفوظة 02 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.
  46. ^ (بالفرنسية) Partenariats enregistrés et dissous selon le sexe et le canton نسخة محفوظة 2 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.
  47. ^ (بالفرنسية) Partenariats enregistrés, dissolutions نسخة محفوظة 16 نوفمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  48. ^ (بالفرنسية) Constitution du canton de Vaud نسخة محفوظة 16 يونيو 2019 على موقع واي باك مشين.
  49. ^ (بالألمانية) Verfassung des Kantons Zürich نسخة محفوظة 30 يوليو 2019 على موقع واي باك مشين.
  50. ^ (بالألمانية) Verfassung des Kantons Appenzell Ausserrhoden نسخة محفوظة 30 نوفمبر 2019 على موقع واي باك مشين.
  51. ^ (بالألمانية) Verfassung des Kantons Basel-Stadt نسخة محفوظة 30 يوليو 2019 على موقع واي باك مشين.
  52. ^ (بالألمانية) Verfassung des Kantons Bern نسخة محفوظة 30 يوليو 2019 على موقع واي باك مشين.
  53. ^ (بالفرنسية) Constitution de la République et canton de Genève نسخة محفوظة 12 يونيو 2018 على موقع واي باك مشين.
  54. ^ (بالألمانية) Verfassung des Kantons Zug نسخة محفوظة 2 أبريل 2019 على موقع واي باك مشين.
  55. ^ (بالألمانية) Verfassung des Kantons Schaffhausen نسخة محفوظة 12 يونيو 2018 على موقع واي باك مشين.
  56. ^ (بالألمانية) Verfassung des Kantons Freiburg نسخة محفوظة 14 يوليو 2019 على موقع واي باك مشين.
  57. ^ Homosexuals a step closer to equal rights نسخة محفوظة 12 ديسمبر 2013 على موقع واي باك مشين.
  58. ^ Switzerland’s first “gay marriages” take place in Geneva نسخة محفوظة 12 ديسمبر 2013 على موقع واي باك مشين.
  59. ^ Registered partnerships in Switzerland نسخة محفوظة 04 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
  60. ^ (بالفرنسية) Loi sur le partenariat نسخة محفوظة 4 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
  61. ^ FICHES INCLUSIVES POUR LES FAMILLES ARC-EN-CIEL [وصلة مكسورة] نسخة محفوظة 23 أكتوبر 2017 على موقع واي باك مشين.
  62. ^ Zurich grants gay couples more rights نسخة محفوظة 12 ديسمبر 2013 على موقع واي باك مشين.
  63. ^ (بالفرنسية) Partenariat enregistré cantonal نسخة محفوظة 27 أغسطس 2009 على موقع واي باك مشين.
  64. ^ (بالفرنسية) Le pacs gagne du terrain نسخة محفوظة 2015-09-06 على موقع واي باك مشين.
  65. ^ "Constitution du canton de Fribourg" (PDF) (بالفرنسية). Canton of Fribourg. 16 May 2004. Archived from the original (PDF) on 2015-01-13. Article 14
  66. ^ (بالفرنسية) La nouvelle Constitution du canton de Fribourg a été adoptée par le peuple fribourgeois نسخة محفوظة 3 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
  67. ^ Touzain, François (7 Jun 2016). ""Défense du mariage" fait un flop au Parlement zurichois" (بالفرنسية). 360°. Archived from the original on 2017-12-26.
  68. ^ Chatain, Jean-Baptiste (7 Jun 2016). "CANTON DE ZURICH - Rejet d'une initiative contre le mariage homosexuel" (بالفرنسية). Lepetitjournal.com. Archived from the original on 2016-10-31.
  69. ^ (بالألمانية) Keine Definition der Ehe zwischen Mann und Frau in der Verfassung نسخة محفوظة 15 أبريل 2019 على موقع واي باك مشين.
  70. ^ (بالفرنسية) Mariage pour tous: "non" à la contre-attaque de l'UDF zurichoise نسخة محفوظة 18 نوفمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  71. ^ 12.3607 Postulat: Code civil. Pour un droit de la famille moderne et cohérent, Swiss Parliament نسخة محفوظة 9 يناير 2020 على موقع واي باك مشين.
  72. ^ (بالفرنسية) Rapport du Conseil fédéral - Modernisation du droit de la famille, Federal Department of Justice and Police, retrieved on 27 May 2015 نسخة محفوظة 11 ديسمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  73. ^ (بالفرنسية) Sommaruga espère que les homosexuels pourront bientôt se marier, L'Hebdo, retrieved on 27 May 2015 نسخة محفوظة 1 يوليو 2017 على موقع واي باك مشين.
  74. ^ (بالفرنسية) Green Party - Equality Policy نسخة محفوظة 2011-06-12 على موقع واي باك مشين.
  75. ^ Les positions du PST/POP par rapport aux votations du 28 février 2016 Dans son programme électoral de 2015, le PST/POP revendique le droit de mariage pour tous les couples. نسخة محفوظة 12 يونيو 2018 على موقع واي باك مشين.
  76. ^ Das regenbogenfarbene C نسخة محفوظة 12 يونيو 2018 على موقع واي باك مشين.
  77. ^ "FDP begrüsst die Öffnung der Ehe für alle". Presseportal Schweiz (بالألمانية). 15 Jun 2019. Archived from the original on 2019-06-22.
  78. ^ "CVP öffnet sich für die Homo-Ehe". 20 Minuten (بالألمانية). Archived from the original on 2019-05-10. Retrieved 2019-05-10.
  79. ^ "CVP befürwortet Homo-Ehe". www.telezueri.ch. مؤرشف من الأصل في 2019-05-10. اطلع عليه بتاريخ 2019-05-10.
  80. ^ 'Man plus man doesn't go': Swiss politician's gay marriage tweet نسخة محفوظة 04 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.
  81. ^ (بالألمانية) FDP-Frauen für "Ehe für alle", Luzerner Zeitung, 21 April 2018 نسخة محفوظة 25 أبريل 2018 على موقع واي باك مشين.
  82. ^ "SVP verabschiedet neues Parteiprogramm". Bluewin. 26 يناير 2019. مؤرشف من الأصل في 2019-04-21.
  83. ^ "Berner Regierung begrüsst «Ehe für alle»". Bluewin.ch (بالألمانية). 20 Jun 2019. Archived from the original on 2019-06-22.
  84. ^ "St.Galler Regierung will Ehe für alle". FM1 Today (بالألمانية). 5 Jun 2019. Archived from the original on 2019-06-24.
  85. ^ "Schaffhausen sagt Ja zur Ehe für alle". Schaffhauser Nachrichten (بالألمانية). 4 Jun 2019. Archived from the original on 2019-06-08.
  86. ^ "Thurgauer Regierungsrat befürwortet Ehe für alle". St. Galler Tagblatt (بالألمانية). 20 Jun 2019. Archived from the original on 2019-06-22.
  87. ^ "Ehe für alle: Obwaldner Regierung lehnt Initiative ab". Luzerner Zeitung (بالألمانية). 24 Jun 2019. Archived from the original on 2019-06-27.
  88. ^ "Ehe für alle: Obwaldner Regierung lehnt Initiative ab". St. Galler Tagblatt (بالألمانية). 24 Jun 2019. Archived from the original on 2019-06-26.
  89. ^ 13.468 Initiative parlementaire: Mariage civil pour tous, Swiss Parliament نسخة محفوظة 01 يناير 2018 على موقع واي باك مشين.
  90. ^ Swiss Greens pushing for gay marriage and tax equality نسخة محفوظة 15 أغسطس 2018 على موقع واي باك مشين.
  91. ^ (بالفرنسية) Entrée en matière sur le projet de loi sur les avoirs de potentats, National Council, retrieved 20 February 2015 نسخة محفوظة 16 فبراير 2016 على موقع واي باك مشين.
  92. ^ Ehe für Alle نسخة محفوظة 29 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.
  93. ^ When will the Swiss vote on same-sex marriage? نسخة محفوظة 09 يوليو 2017 على موقع واي باك مشين.
  94. ^ "Ständerat sagt Ja zur Homo-Ehe". Blick.ch. 1 سبتمبر 2015. مؤرشف من الأصل في 2019-04-29.
  95. ^ "Müsste die Verfassung geändert werden?". Neuze Zürcher Zeitung. 12 مايو 2017. مؤرشف من الأصل في 2018-10-22.
  96. ^ Committee report, Swiss Parliament نسخة محفوظة 05 مايو 2018 على موقع واي باك مشين.
  97. ^ "Gay marriage back on the discussion table in Swiss parliament". thelocal.ch. 16 يونيو 2017. مؤرشف من الأصل في 2018-09-06.
  98. ^ "Débat sur le mariage pour tous prolongé jusqu'en 2019". 360.ch. 17 يونيو 2017. مؤرشف من الأصل في 2017-06-24.
  99. ^ "Warum sich das Parlament vor dem Entscheid zur Homo-Ehe drückt". Watson. 16 يونيو 2017. مؤرشف من الأصل في 2018-11-17. اطلع عليه بتاريخ 2020-05-31.
  100. ^ «Ehe für alle» bringt volles Adoptionsrecht, Luzerner Zeitung, 3 June 2018 نسخة محفوظة 12 يونيو 2018 على موقع واي باك مشين.
  101. ^ ا ب (بالفرنسية) UN MARIAGE PAS SI ÉGALITAIRE DANS LES PLANS DU PARLEMENT نسخة محفوظة 18 أغسطس 2019 على موقع واي باك مشين.
  102. ^ (بالفرنسية) L'IDÉE D'UN MARIAGE GAY PROGRESSE EN SUISSE, Le Matin, 6 July 2018 نسخة محفوظة 15 أبريل 2019 على موقع واي باك مشين.
  103. ^ (بالألمانية) Nationalratskommission will «Ehe für alle», Neue Zürcher Zeitung, 6 July 2018 نسخة محفوظة 9 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.
  104. ^ (بالألمانية) Die «Ehe für alle» könnte schon 2021 Realität sein, Basler Zeitung, 4 July 2018 نسخة محفوظة 14 أبريل 2019 على موقع واي باك مشين.
  105. ^ Why same-sex marriage just got a big step closer to reality in Switzerland - The Local نسخة محفوظة 16 فبراير 2019 على موقع واي باك مشين.
  106. ^ Le mariage homo patine sur le don du sperme, 14 February 2019, Tribune de Genève نسخة محفوظة 15 فبراير 2019 على موقع واي باك مشين.
  107. ^ "Ehe für alle" ist einen Schritt weiter, 14 February 2019, Liechtensteiner Vaterland نسخة محفوظة 15 فبراير 2019 على موقع واي باك مشين.
  108. ^ Ehe für alle: Schlanke Kernvorlage mit Zugang zur Samenspende als Variante, 14 February 2019, Swiss Parliament نسخة محفوظة 15 فبراير 2019 على موقع واي باك مشين.
  109. ^ Matthias Bärlocher (21 Jun 2019). "Nach Heiratsstrafe Erfolg: CVP will jetzt Ehe für alle". Nau.ch (بالألمانية). Archived from the original on 2019-06-22.
  110. ^ "Le mariage pour tous séduit tous les partis, à l'exception de l'UDC". RTS.ch (بالفرنسية). 21 Jun 2019. Archived from the original on 2019-06-22.
  111. ^ Eidgenössische Volksinitiative 'Für Ehe und Familie - gegen die Heiratsstrafe' نسخة محفوظة 24 مارس 2017 على موقع واي باك مشين.
  112. ^ Schweiz: Ehe-Verbot für Schwule und Lesben geplant, 25 October 2013, queer.de نسخة محفوظة 12 يونيو 2018 على موقع واي باك مشين.
  113. ^ (بالفرنسية) 13.085 n Pour le couple et la famille - Non à la pénalisation du mariage. Initiative populaire, Swiss Parliament, retrieved on 16 January 2015 نسخة محفوظة 20 أبريل 2019 على موقع واي باك مشين.
  114. ^ "Swiss Political Parties Reveal Their Colours". Swissinfo. 11 سبتمبر 2015. مؤرشف من الأصل في 2019-05-22. اطلع عليه بتاريخ 2015-10-29. {{استشهاد بخبر}}: استعمال الخط المائل أو الغليظ غير مسموح: |ناشر= (مساعدة)
  115. ^ (بالفرنسية) Sur l’imposition des couples, le PDC est taxé de rétrograde, Tribune de Genève, retrieved 16 January 2015 نسخة محفوظة 20 أبريل 2019 على موقع واي باك مشين.
  116. ^ (بالفرنسية) Vote n° 49.11275 نسخة محفوظة 2015-02-26 على موقع واي باك مشين., Swiss Parliament, retrieved on 16 January 2015
  117. ^ (بالفرنسية) Conseil des États - Procès-verbal de vote 13.085-2, Swiss Parliament, retrieved on 5 March 2015 نسخة محفوظة 20 أبريل 2019 على موقع واي باك مشين.
  118. ^ (بالفرنسية) Le Conseil des États en bref (4 mars 2015) نسخة محفوظة 2015-04-02 على موقع واي باك مشين., Swiss Parliament, retrieved on 5 March 2015
  119. ^ Einigungskonferenz sagt Nein zur CVP-Initative [sic], 13 June 2015, queer.ch نسخة محفوظة 4 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
  120. ^ Arrêté fédéral concernant l’initiative populaire «Pour le couple et la famille – Non à la pénalisation du mariage», admin.ch نسخة محفوظة 24 مارس 2017 على موقع واي باك مشين.
  121. ^ Bundesrat gegen CVP-Initiative, 18 November 2015, queer.ch نسخة محفوظة 18 فبراير 2016 على موقع واي باك مشين.
  122. ^ Bundesrat lanciert Abstimmungskampf zur Volksinitiative gegen die «Heiratsstrafe», 17 November 2015, admin.ch نسخة محفوظة 12 يونيو 2018 على موقع واي باك مشين.
  123. ^ Kriminelle Ausländer, Gotthard und Heiratsstrafe, 7 October 2014, NZZ نسخة محفوظة 02 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.
  124. ^ (بالألمانية) Bundesbeschluss über die Volksinitiative «Für Ehe und Familie – gegen die Heiratsstrafe», retrieved on 10 October 2015 نسخة محفوظة 8 ديسمبر 2015 على موقع واي باك مشين.
  125. ^ JCVP Kanton Zürich: Nein zur Ehedefinition, 6. November 2015, queer.ch نسخة محفوظة 25 نوفمبر 2015 على موقع واي باك مشين.
  126. ^ (بالفرنسية) Le PDC genevois ne défendra pas son initiative, Le Courrier, retrieved on 28 February 2016 نسخة محفوظة 2 أبريل 2016 على موقع واي باك مشين.
  127. ^ (بالفرنسية) Les Suisses plutôt défavorables au texte UDC, selon le 2ème sondage SSR, SRG SSR, retrieved on 28 February 2016 نسخة محفوظة 21 مايو 2019 على موقع واي باك مشين.
  128. ^ (بالفرنسية) Initiative populaire du 05.11.2012 «Pour le couple et la famille - Non à la pénalisation du mariage» نسخة محفوظة 14 فبراير 2017 على موقع واي باك مشين.
  129. ^ "Et vous, gagneriez-vous à être mariés d'un point de vue fiscal?". rts.ch (بالفرنسية). 12 Mar 2015. Archived from the original on 2016-11-06.
  130. ^ Karin Aebischer (29 Jun 2018). "Heiratsstrafe: CVP zieht Beschwerde vor Bundesgericht". nau.ch (بالألمانية). Archived from the original on 2019-04-19.
  131. ^ "Swiss court orders historic referendum re-run". BBC News. 10 أبريل 2019. مؤرشف من الأصل في 2019-05-10. اطلع عليه بتاريخ 2019-04-11.
  132. ^ Denise Brechbühl (14 Apr 2019). "Ehe: CVP beharrt nicht auf der alten Definition". nau.ch (بالألمانية). Archived from the original on 2019-04-19.
  133. ^ "CVP öffnet sich für die Homo-Ehe". Blick (بالألمانية). 14 Apr 2019. Archived from the original on 2019-04-19.
  134. ^ "CVP öffnet sich für die Ehe für alle". Tages-Anzeiger (بالألمانية). 14 April 2019. Archived from the original on 19 أبريل 2019. Retrieved أغسطس 2020. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= (help)
  135. ^ Julien Bangerter (14 Apr 2019). "La plupart des élus fédéraux PDC contre une définition restrictive du mariage". rts.ch (بالفرنسية). Archived from the original on 2019-04-19.
  136. ^ "CVP öffnet sich für die Homo-Ehe". 20 Minuten (بالألمانية). 14 Apr 2019. Archived from the original on 2019-05-10.
  137. ^ Eric Felley (15 Apr 2019). "Mariage: le cadeau empoisonné du Tribunal fédéral au PDC". Le Matin (بالفرنسية). Archived from the original on 2019-04-19.
  138. ^ "L'initiative PDC ne sera peut-être pas revotée". Le Matin (بالفرنسية). 21 Apr 2019. Archived from the original on 2019-04-23.
  139. ^ "L'initiative PDC ne sera peut-être pas revotée". Tribune de Genève (بالفرنسية). 21 April 2019. Archived from the original on 23 أبريل 2019. Retrieved أغسطس 2020. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= (help)
  140. ^ (بالفرنسية) Enquête sur la droitisation des opinions publiques européennes نسخة محفوظة 8 مايو 2018 على موقع واي باك مشين.
  141. ^ (بالألمانية) Mehrheit der Schweizer für Ehe zwischen Homosexuellen, blick.ch, retrieved on 22 February 2015 نسخة محفوظة 24 يونيو 2018 على موقع واي باك مشين.
  142. ^ (بالألمانية) 71 Prozent der Schweizer für Homo-Ehe, sonntagszeitung.ch, retrieved on 22 February 20152015 نسخة محفوظة 23 نوفمبر 2016 على موقع واي باك مشين.
  143. ^ (بالفرنسية) LARGE CONSENSUS POUR LES DROITS DES LGBT نسخة محفوظة 13 نوفمبر 2017 على موقع واي باك مشين.
  144. ^ (بالفرنسية) Les Suisses pour l'introduction du mariage pour tous, selon un sondage نسخة محفوظة 2 أغسطس 2018 على موقع واي باك مشين.
  145. ^ On voit plus de musulmans qu'il y en a réellement نسخة محفوظة 12 يونيو 2018 على موقع واي باك مشين.
  146. ^ Baumann, Bastian (21 Dec 2017). "Tamedia-Umfrage: 72% für Ehe für alle" (بالألمانية). Mannschaft Magazine. Archived from the original on 2018-08-13.
  147. ^ Being Christian in Western Europe, Pew Research Center, 29 May 2018 نسخة محفوظة 06 أكتوبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  148. ^ Eastern and Western Europeans Differ on Importance of Religion, Views of Minorities, and Key Social Issues, Pew Research Center, 2017 نسخة محفوظة 14 يونيو 2019 على موقع واي باك مشين.
مجلوبة من «https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=الاعتراف_القانوني_بالعلاقات_المثلية_في_سويسرا&oldid=50866743»