زواج المثليين في أيرلندا الشمالية

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
الأوضاع القانونية لزواج المثليين
  1. يتم عقده في هولندا، ويشمل ذلك أيضا بونير وسينت أوستاتيوس وسابا ولا يتم عقده في أروبا وكوراساو وسينت مارتن
  2. يتم عقده والاعتراف به في 18 ولاية ومدينة مكسيكو، ويتم الإعتراف به في الولايات الأخرى لما يتم عقده في الولايات التي قننت زواج المثليين
  3. يتم عقده في نيوزيلندا، ولا يتم عقده ولا الإعتراف به في توابع نييوي، توكيلاو وجزر كوك
  4. لا يتم عقده ولا الإعتراف به في أيرلندا الشمالية، ولا يتم عقده ولكن يتم الاعتراف به لأغراض الإقامة في جزر كايمان وتابعة التاج البريطاني سارك و5 من 14 إقليما من أقاليم ما وراء البحار البريطانية (وهي أنغويلا، مونتسرات، جزر توركس وكايكوس، جزر كايمان، جزر العذراء البريطانية)
  5. لايتم عقده ولا الإعتراف به في ساموا الأمريكية و عديد الأمم القبلية الأمريكية الأصلية.
  6. درجة الاعتراف غير معروفة. لا توجد حالات فعلية حتى الآن.
  7. يقتصر على حقوق الإقامة للأزواج الأجانب لمواطني الاتحاد الأوروبي
  8. الوصي القانوني (على الصعيد الوطني)، وحقوق الإقامة للأزواج الأجانب المقيمين بصورة قانونية (هونغ كونغ، بكين)

* لم يدخل حيز التنفيذ، ولكن سيصبح زواج المثليين قانونيا بعد موعد نهائي أوتوماتيكي وضعته محكمة ما

بوابة مثلية جنسية

يعتبر زواج المثليين غير قانوني في أيرلندا الشمالية غير معترف به قانونيا، مع الاعتراف بزواج المثليين خارج أيرلندا الشمالية كشراكات مدنية داخل حدودها.[1][2]

صوتت الجمعية التشريعية لأيرلندا الشمالية في هذا الشأن خمس مرات منذ عام 2012، وعلى الرغم من إقراره بأغلبية ضئيلة في المحاولة الخامسة، فقد تمت معارضته على الدوام من قبل الحزب الاتحادي الديمقراطي باستخدام "إلتماس القلق".[3]

الشراكات المدنية[عدل]

القوانين المُتعلقة بالاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في أوروبا
  زواج المثليين¹
  توفر أشكال أخرى للاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية كالاتحاد المدني أو الشراكة المسجلة¹
  المساكنة غير المسجلة
  الاعتراف بزواج المثليين المنعقد في الخارج فقط، لحقوق الإقامة للأزواج فقط
  لا اعتراف
  حظر دستوري على زواج المثليين، عبر تقييد تعريف الزواج في الدستور إلى اتحاد بين رجل وامرأءة فقط


¹ يشمل القوانين او الأوامر القضائية التي أعطت اعترافا قانونيا بالعلاقات المثلية، لكنها لم تدخل حيز التنفيذ حتى الآن

أصبحت الشراكات المدنية متاحة للشركاء المثليين في أيرلندا الشمالية منذ عام 2005، عندما أقر برلمان المملكة المتحدة قانون الشراكة المدنية لعام 2004.[4] يمنح القانون الشركاء المثليين معظم -وليس كل- حقوق ومسؤوليات الزواج المدني . نفس حقوق الملكية كما يحق للمتزوجين المغايرين، كما يعطي للشركاء نفس الإعفاء الذي يحصل عليه المتزوجون على ضريبة الميراث، والضمان الاجتماعي والتقاعد والفوائد، وأيضا القدرة على الحصول على مسؤولية الأبوة والأمومة لأطفال الشريك.[5] وكذلك المسؤولية عن الصيانة المعقولة لشريكه وأطفاله، وحقوق الإيجار، والتأمين على الحياة الكاملة، وحقوق الأقرباء في المستشفيات، وغيرها. هناك عملية رسمية لإلغاء الشراكات شبيهة بالطلاق. يمكن إجراء الشراكات المدنية من قبل المنظمات الدينية في إنجلترا وويلز واسكتلندا ولكن لايمكن ذلك في أيرلندا الشمالية.[6]

محاولات تشريع زواج المثليين[عدل]

الجمعية التشريعية لأيرلندا الشمالية[عدل]

تمت مناقشة تشريعات تسمح بالاعتراف بزواج المثليين في أيرلندا الشمالية في الجمعية التشريعية لأيرلندا الشمالية خمس مرات منذ عام 2012. وفي الأربع الأولى من تلك المناسبات، صوتت أقلية فقط من أعضاء الجمعية لصالح زواج المثليين، على الرغم من أن أحدث تصويت حول هذه المسألة في نوفمبر 2015 شهد تصويت أغلبية الأعضاء لصالح زواج المثليين.[7]

في 1 أكتوبر 2012، تم تقديم أول طلب للجمعية التشريعية لأيرلندا الشمالية بشأن زواج المثليين من قبل حزب شين فين، وحزب الخضر في أيرلندا الشمالية،[8] تم هزيمة الاقتراح في تصويت 45 صوتا لصالحه مقابل 50 صوتا ضده (45-50).[9][10][11]

في 29 نيسان 2013، هزمت محاولة ثانية لتقنين زواج المثليين في الجمعية التشريعية لأيرلندا الشمالية في تصويت 42 صوتا لصالحه مقابل 53 صوتا ضده (42-53)، مع تصويت أعضاء الحزب الاتحادي الديمقراطي وحزب أولستر الاتحادي ضده وتصويت أعضاء حزب شين فين والحزب الاشتراكي العمالي، وحزب التحالف، وحزب الخضر في أيرلندا الشمالية لصالحه.[12][13][14][15]

هزمت المحاولة الثالثة في 29 أبريل 2014 في تصويت 43 صوتا لصالح مقابل 51 صوتا ضد (43-51)، مع تصويت كل الأعضاء الوطنيين من حزب شين فين والحزب الليبرالي الديمقراطي، ومعظم أعضاء التحالف وأربعة إتحاديين (اثنان من "حزبNI21" واثنين من حزب أولستر الاتحادي) لصالح. وتصويت الوحدويين المتبقيين (الحزب الاتحادي الديمقراطي، حزب أولستر الاتحادي في حزب استقلال المملكة المتحدة و"الصوت الاتحادي التقليدي") واثنين من حزب التحالف ضد.[16][17][18]

فشلت المحاولة الرابعة في 27 أبريل 2015 فشلت أيضا، 47 صوتا لصالح مقابل 49 صوتا ضد (47-49). مرة أخرى، صوت حزب شين فين والحزب الليبرالي الديمقراطي وخمسة أعضاء من التحالف لصالح، في حين صوت الحزب الاتحادي الديمقراطي وكل أعضاء حزب أولستر الاتحادي ماعدا أربعة (حصلوا على تصويت الضمير).[19][20]

في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2015، صوّت 105 من أعضاء الجمعية التشريعية لأيرلندا الشمالية على اقتراح بتقنين زواج المثليين في تصويت 53 صوتا لصالحه مقابل 52 صوتًا ضده، وكانت المرة الأولى التي حظي فيها زواج المثليين بدعم الأغلبية في الجمعية التشريعية. ومع ذلك، استخدم الحزب الاتحادي الديمقراطي إلتماس القلق" (بالإنجليزية: Petition of concern)، مما منع ان يكون للاقتراح أي تأثير قانوني.[7][21]

وقال حزب شين فين إن التشريع المتعلق بزواج المثليين سيكون أولوية بالنسبة إلى الحزب في الجمعية المنتخبة في أيار/مايو 2016.[22] في 23 يونيو 2016، أعلن وزير المالية مارتن أو مويلوار أنه طلب من المسؤولين في السلطة التنفيذية البدء في صياغة تشريع للسماح بزواج المثليين، مشيرًا إلى أن أعضاء الجمعية التشريعية لأيرلندا الشمالية سيصوتون على هذه المسألة بدلا من "إجبارهم على التشريع [بعد] حكم قضائي" في المحاكم.[23] في أكتوبر/تشرين الأول 2016، أعادت الوزيرة الأولى أرلين فوستر التأكيد على معارضة الحزب الاتحادي الديمقراطي لزواج المثليين، قائلة إن الحزب سيواصل استخدام إلتماس القلق" (بالإنجليزية: Petition of concern) لتعطيل زواج المثليين في الجمعية التشريعية خلال السنوات الخمس القادمة. حصل الحزب الديمقراطي الوحد على أقل من 30 مقعدًا في انتخابات مارس 2017، مما يعني أنه فقد حقه في حظر إحدى مشاريع القوانين بشكل فردي باستخدام "إلتماس القلق". ومع ذلك، هناك ما يكفي من الأعضاء المنتخبين الآخرين لتقديم التماس للقلق معا، إذا تم استعادة حكومة تقاسم السلطة.[24]

برلمان المملكة المتحدة[عدل]

صرحت كارين برادلي، وزيرة الدولة لشمال أيرلندا، في فبراير 2018 أنه يمكن تشريع زواج المثليين في أيرلندا الشمالية من قبل البرلمان البريطاني، ومن المرجح أن تسمح حكومة المحافظين بتصويت الضمير لنوابها إذا تم تقديم مثل هذه التشريعات.[25] قال النائب عن حزب العمال كونور ماكغين أنه سيقدم مشروع قانون خاص بتمديد زواج المثليين إلى أيرلندا الشمالية بحلول نهاية مارس 2018.[26]

قدم مشروع "قانون الزواج (الأزواج المثليون) (أيرلندا الشمالية)" إلى مجلس العموم يوم 28 مارس عام 2018، ومر بنجاح في القراءة الأولى.[27][28] تم حظر القراءة الثانية لمشروع القانون في مجلس العموم من قبل عضو البرلمان عن حزب المحافظين في 11 مايو 2018، وتمت إعادة جدولته إلى 26 أكتوبر 2018، ثم إعادة جدولته مرة أخرى إلى 25 يناير 2019.[29][30] وتم تقديم مشروع قانون مماثل إلى مجلس اللوردات في 27 مارس بواسطة البارون هايوارد، وتمت الموافقة على قراءته الأولى في ذلك اليوم.[31]

في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2018، تم منح الموافقة الملكية على "قانون أيرلندا الشمالية (قانون التأسيس وممارسة الوظائف) 2018"، والذي يحتوي على أقسام تصف حظر زواج المثليين وحظر الإجهاض في أيرلندا الشمالية على أنه انتهاك لحقوق الإنسان. لا يشرع القانون زواج المثليين في أيرلندا الشمالية، ولكنه يوجه الحكومة البريطانية إلى "إصدار توجيهات" لموظفي الخدمة المدنية في أيرلندا الشمالية "فيما يتعلق بعدم توافق حقوق الإنسان مع [قوانين المنطقة بشأن القضيتين]". وتم إقرار القانون في مجلس العموم في تصويت 207 صوتا لصالحه مقابل 117 صوتا ضده (207-117).[32][33]

التحديات القضائية[عدل]

طعن اثنان من التحديات القضائية على حظر زواج المثليين في أيرلندا الشمالية في المحكمة العليا في نوفمبر وديسمبر 2015.[34] قام أربعة من الشركاء المثليين، وهم "غرين كلوز" و"شانون سيكلز" و"كريس" و"هنري فلاناغان-كانم" بإحضار القضية مدعيين أن حظر أيرلندا الشمالية على زواج المثليين انتهك حقوق الإنسان الخاصة بهم. وقد نظرت القضية في وقت متزامن مع دعوى رفعت في يناير/كانون الثاني 2015 سعى فيها رجلان تزوجا في إنجلترا إلى الاعتراف بزواجهما في أيرلندا الشمالية. صدر حكم في أغسطس 2017؛[34] حكم القاضي أوهارا ضد الأزواج وقرر أنه لا توجد أسس قانونية بموجب القانون من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن حقوق الشركاء قد انتهكت رفض أيرلندا الشمالية الاعتراف باتحادهم كزواج. وأن زواج المثليين مسألة سياسة اجتماعية يجب على الجمعية التشريعية لأيرلندا الشمالية أن تقرر فيها بدلاً من القضاء.[35][36]

قال أحد الشريكين المشاركين في القضية (الذي لم يتم الإفصاح عن هويته) إنهما سيستأنفا الحكم.[37][38] تم الاستماع إلى الاستئناف من قبل هيئة من ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف في 16 مارس 2018؛ من المتوقع صدور حكم في وقت ما هذا العام. [39]

الرأي العام[عدل]

أظهر استطلاع لجريدة "بلفاست تلغراف" في سبتمبر 2014 أن 40.1% من السكان يؤيدون زواج المثليين، بينما عارضه 39.4% منهم ولم يدلي 20.5% منهم بأي رأي. من بين هؤلاء الذين أعطوا رأي، أيد 50.5% منهم وعارض 49.5% منهم زواج المثليين.[40] أظهر استطلاع للرأي في مايو 2015 أن 68% من السكان يؤيدون زواج المثليين، مع ارتفاع الدعم إلى 75% في بلفاست.[41] جلبت "مظاهرة حاشدة"، نظمت من قبل المؤتمر الأيرلندي لنقابات العمال، منظمة العفو الدولية، ومشروع قوس قزح وقعت في بلفاست يوم 13 يونيو عام 2015، حضورا 20،000 شخص.[42][43] أشار استطلاع في يونيو 2016 أن الدعم لزواج المثليين يبلغ نسبة 70%، في حين عارضه 22%.[44]

أظهر استطلاع "لوسيد تووك" الذي أجري في ديسمبر 2016، والذي شمل 1080 شخصا ، أن 65.22% من الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع يؤيدون تقنين زواج المثليين في أيرلندا الشمالية.[45] ومع ذلك، عارض معظم المستجيبين الوحدويين زواج المثليين في أيرلندا الشمالية، مع تأييد 37.04% فقط (مع ارتفاع الدعم إلى 71% لدى الوحدويين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 24 عامًا).[45] على النقيض من ذلك، كان 92.92% من المجيبين من الاستقلاليين/الجمهوريين و 95.75٪ من ناخبي الائتلاف /حزب الخضر/حزب الشعب قبل الربح، يؤيدون تشريع زواج المثليين.[45]

وجد استطلاع للرأي في شهر أبريل عام 2018 دعمًا لزواج المثليين بين سكان أيرلندا الشمالية بنسبة 76%، بينما عارضه 18% منهم.[46]

الجماعات الدينية[عدل]

تعرف الكنائس الرئيسية في أيرلندا الشمالية الزواج بين رجل واحد وامرأة واحدة. غالبية حالات الزواج في أيرلندا الشمالية يتم إجراؤها أيضا من قبل الطوائف الدينية، مثلا 5,856 من 8,550 من مراسم الزواج في عام 2014 (68%).[47]

بموجب "أمر الزواج (أيرلندا الشمالية) 2003"، لا يجوز للمسجل أن يوقع زواجًا دينيًا "إلا وفقًا لشكل من أشكال الاحتفال الذي تعترف به الهيئة الدينية التي ينتمي إليها" والتي "تشمل ولا تمثل بأي حال من الأحوال" تتعارض مع "تصريح مناسب، أي أنهم يقبلون بعضهم البعض كزوج وزوجة في حضور أحدهما الآخر، المسجل، والشهود. يتم تعريف هيئة دينية في التشريع بأنها "مجموعة منظمة من الأشخاص الذين يجتمعون بانتظام من أجل العبادة الدينية المشتركة."[48]

في الكنيسة الكاثوليكية، ينص التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية على ما يلي: "إن العهد الزوجي، الذي يقيم به الرجل والمرأة بينهما شراكة مدى الحياة، أمر بطبيعته نحو خير الزوجين والإنجاب. وتعليم الأبناء".[49]

تؤيد الكنيسة المشيخية في أيرلندا اعتراف الايمان في وستمنستر الذي يؤكد أن الزواج " يكون بين رجل واحد وامرأة واحدة: لا يحل لأي رجل أن يكون له أكثر من زوجة واحدة، ولا لأية امرأة أن يكون لها أكثر من زوجة واحدة، في نفس الوقت."[50]

في كنيسة أيرلندا يؤكد القانون الكنسي على أنه "وفقا لدينا تعليم الرب أن الزواج هو في غرضه اتحاد دائم ومدى الحياة، للأفضل أو للأسوأ، حتى الموت يقوم به رجل واحد مع امرأة واحدة، مع استبعاد جميع الآخرين على كلا الجانبين."[51] أكد السينود العام لكنيسة أيرلندا، في عام 2012 ، هذا التعليم في الحركة الجنسية البشرية في سياق المعتقد المسيحي.. وأضافت الحركة أن الكنيسة "تعترف لنفسها ولها، ولا يوجد تفهم آخر خارج الزواج"، وتقر بأن أعضاء الكنيسة "قد أصابوا وجرحوا الناس في بعض الأحيان بالكلمات والأفعال، فيما يتعلق بالجنس البشري". أكدت الكنيسة على "استمرار الالتزام بحب جارنا، ومعارضة جميع التصرفات والمواقف التي لا تتوافق مع الكتاب المقدس فيما يتعلق بالجنس البشري من أي منظور، بما في ذلك التعصب، والكلمات أو الأفعال المؤذية، واللغة المهينة أو الضارة".[52]

تنص الكنيسة الميثودية في أيرلندا على أن الزواج "علاقة، يقصد بها أن تكون دائمة، بين رجل واحد وامرأة واحدة" في وثيقة " تعبيرات تطبيقية عن المعتقد الميثودي". تعارض الكنيسة "جميع أشكال الجنس المهينة والممارسة الجنسية، سواء أكانت مغايرة جنسيا أو مثلية جنسيا" ولكنها تطلب "التفاهم والتسامح لأولئك الذين توجههم الجنسي نحو أولئك الذين هم من جنسهم" وتشجع الكنيسة الأوسع "على إعطاء دور أكبر في تعليم المجتمع، بما في ذلك المسيحيون، بخصوص هذه المسألة، حتى يختفي الجهل والتحيز والخوف".[53]

تؤكد رابطة الكنائس المعمدانية في أيرلندا "مرسوم خلق الزواج بأنه اتحاد مدى الحياة بين رجل واحد وامرأة واحدة" في بيانها المذهبي.[54]

ويؤكد الاتحاد التجمعي في أيرلندا إعلان سافوي، الذي يشبه اعتراف وستمنستر للإيمان في القول بأن "الزواج يكون بين رجل واحد وامرأة واحدة: لا هو يحل لأي رجل أن يكون له أكثر من زوجة واحدة، ولا لأي امرأة أن يكون لها أكثر من زوج واحد في نفس الوقت."[55]

جيش الخلاص - كما جاء في في بيان الزواج الوضعي - يعتقد أن الزواج هو "علاقة حصرية ومدى الحياة بين رجل واحد وامرأة واحدة والتي تتميز الخضوع المتبادل والاحترام والحب وإعطاء النفس، والإخلاص والانفتاح على بعضهما البعض". وتضيف أن النقص البشري والخطأ "قد يصعّبان الوصول إلى الهدف المتمثل في الإخلاص مدى الحياة" وأن المثل الأعلى للثقافة المسيحية يتأثر بالانهيار والفصل والطلاق والمعاشرة والزواج القسري والشراكات المثلية وتعدد الزوجات. ومع ذلك، فإن جيش الخلاص "لا يدين أو يتخلى عن الأشخاص الذين لا يرقى إلى المستوى المثالي"، بل يسعى باسم الرب، إلى تقديم الدعم والمصالحة والمشورة والنعمة والغفران.[55]

و تشارك الكنيسة المشيخية البروتستانتية في أيرلندا، و الكنيسة الإنجيلية المشيخية وكنيسة أولستر المشيخية الحرة اعتراف وستمنستر للايمان وتعريفه للزواج.[56][57][58]

انظر أيضا[عدل]

مراجع[عدل]

  1. ^ McBride، Sam (26 June 2013). "Assembly members vote to block gay marriage". Newsletter.co.uk (باللغة الإنجليزية). مؤرشف من الأصل في 6 أكتوبر 2014. اطلع عليه بتاريخ 01 فبراير 2017. 
  2. ^ "Same-sex marriage law bid fails". Belfast Telegraph (باللغة الإنجليزية). 29 April 2013. مؤرشف من الأصل في 6 أكتوبر 2014. اطلع عليه بتاريخ 01 فبراير 2017. 
  3. ^ Mortimer، Caroline (2 November 2015). "Northern Ireland same-sex marriage vote vetoed by DUP". The Independent. مؤرشف من الأصل في 16 ديسمبر 2018. اطلع عليه بتاريخ 01 فبراير 2017. 
  4. ^ "Lesbians lose legal marriage bid". BBC News online. BBC. 31 July 2006. اطلع عليه بتاريخ 23 مايو 2010. 
  5. ^ "Gay couples to get joint rights". BBC News. 31 March 2004. مؤرشف من الأصل في 17 أبريل 2009. اطلع عليه بتاريخ 14 مايو 2006. 
  6. ^ Godfrey، Chris (27 November 2015). "The Fight for LGBT Rights in Northern Ireland". QX Magazine. مؤرشف من الأصل في 7 فبراير 2017. اطلع عليه بتاريخ 07 فبراير 2017. 
  7. أ ب McAdam، Noel (2 November 2015). "Northern Ireland MLA's vote 'yes' for gay marriage – but motion is torpedoed by DUP". Belfast Telegraph. مؤرشف من الأصل في 31 March 2016. اطلع عليه بتاريخ 31 مارس 2016. 
  8. ^ Fairbairn، Catherine؛ Lyall، Heather؛ Campbell، Jane (14 May 2014). "Research Paper 54/14 Marriage of same sex couples across the UK: What's the same and what's different?" (PDF). House of Commons Library, Scottish Parliament Information Centre (SPICe) and Northern Ireland Assembly Research and Information Service. صفحة 11. مؤرشف من الأصل (PDF) في 20 سبتمبر 2018. اطلع عليه بتاريخ 19 سبتمبر 2017. 
  9. ^ "Motion: Marriage Equality (Revised Wording) [Date of Plenary Debate: 01/10/2012]". AIMS (Assembly Information Management System) Portal. Northern Ireland Assembly. مؤرشف من الأصل في 16 ديسمبر 2018. اطلع عليه بتاريخ 19 سبتمبر 2017. 
  10. ^ McDonald، Henry (1 October 2012). "Northern Ireland assembly rejects motion on gay marriage". The Guardian. مؤرشف من الأصل في 11 أكتوبر 2018. اطلع عليه بتاريخ 19 سبتمبر 2017. 
  11. ^ "Gay marriage proposal rejected by Stormont assembly members". BBC News. British Broadcasting Corporation. 1 October 2012. مؤرشف من الأصل في 12 أبريل 2019. اطلع عليه بتاريخ 19 سبتمبر 2017. 
  12. ^ "Motion: Marriage Equality at the Constitutional Convention [Date of Plenary Debate: 29/04/2013]". AIMS (Assembly Information Management System) Portal. Northern Ireland Assembly. مؤرشف من الأصل في 15 ديسمبر 2018. اطلع عليه بتاريخ 19 سبتمبر 2017. 
  13. ^ McDonald، Henry (13 January 2015). "Northern Ireland ban on recognising gay marriage faces legal challenge". The Guardian. مؤرشف من الأصل في 2 أبريل 2019. اطلع عليه بتاريخ 19 سبتمبر 2017. 
  14. ^ McDonald، Henry (29 April 2013). "Unionists defeat Northern Irish gay marriage bill". The Guardian. مؤرشف من الأصل في 1 فبراير 2018. اطلع عليه بتاريخ 19 سبتمبر 2017. 
  15. ^ "Same-sex marriage motion is defeated at NI Assembly". BBC News. British Broadcasting Corporation. 29 April 2013. مؤرشف من الأصل في 3 يوليو 2018. اطلع عليه بتاريخ 19 سبتمبر 2017. 
  16. ^ "Motion: Marriage Equality [Date of Plenary Debate: 29/04/2014]". AIMS (Assembly Information Management System) Portal. Northern Ireland Assembly. مؤرشف من الأصل في 15 ديسمبر 2018. اطلع عليه بتاريخ 19 سبتمبر 2017. 
  17. ^ "Same-sex marriage: NI Assembly rejects motion for third time". BBC News. British Broadcasting Corporation. 29 April 2014. مؤرشف من الأصل في 3 يوليو 2018. اطلع عليه بتاريخ 19 سبتمبر 2017. 
  18. ^ Duffy، Nick. "UK: NI Assembly rejects equal marriage motion by 51-43 vote". PinkNews. PinkNews Media Group. مؤرشف من الأصل في 2 مايو 2019. اطلع عليه بتاريخ 19 سبتمبر 2017. 
  19. ^ "Motion: Marriage Equality [Date of Plenary Debate: 27/04/2015]". AIMS (Assembly Information Management System) Portal. Northern Ireland Assembly. مؤرشف من الأصل في 15 ديسمبر 2018. اطلع عليه بتاريخ 19 سبتمبر 2017. 
  20. ^ "Gay marriage: NI Assembly rejects motion for fourth time". BBC News. British Broadcasting Corporation. 27 April 2015. مؤرشف من الأصل في 23 مايو 2019. اطلع عليه بتاريخ 19 سبتمبر 2017. 
  21. ^ "Official Report (Hansard)" (PDF). Northern Ireland Assembly. 2 November 2015. مؤرشف من الأصل (PDF) في 5 مارس 2017. Refer to pp. 1–18 
  22. ^ "Same-sex marriage to be Sinn Fein's priority in the next Assembly session". Belfast Telegraph. 28 April 2016. مؤرشف من الأصل في 10 أبريل 2019. 
  23. ^ "Northern Ireland finance minister calls for gay marriage bill". Stowe Family Law LLP. 23 June 2016. مؤرشف من الأصل في 21 أغسطس 2017. 
  24. ^ "NI Election: DUP loses 'petition of concern' power opening door for gay marriage – Sinn Fein slashes lead to one seat". Belfast Telegraph. 4 March 2017. مؤرشف من الأصل في 10 أبريل 2019. 
  25. ^ "Same-sex marriage could be introduced to Northern Ireland via Westminster – Bradley". Independent.ie. 20 February 2018. مؤرشف من الأصل في 12 يونيو 2018. 
  26. ^ "Labour MP to introduce Northern Ireland same-sex marriage bill in March". Belfast Telegraph. 23 February 2018. مؤرشف من الأصل في 10 أبريل 2019. 
  27. ^ Status an progress of the Marriage (Same Sex Couples) (Northern Ireland) (No.2) Bill 2017–19 نسخة محفوظة 26 أغسطس 2018 على موقع واي باك مشين.
  28. ^ Text of the Marriage (Same Sex Couples) (Northern Ireland) (No. 2) Bill نسخة محفوظة 21 أبريل 2018 على موقع واي باك مشين.
  29. ^ "Bid to introduce same-sex marriage in Northern Ireland blocked". Belfast Telegraph. 11 May 2018. مؤرشف من الأصل في 2 يوليو 2018. 
  30. ^ Voter Registration Bill, 23 November 2018 Volume 649 نسخة محفوظة 27 نوفمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  31. ^ NI same-sex marriage bill passes first stage in Lords, BBC News, 28 March 2018 نسخة محفوظة 16 سبتمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  32. ^ Northern Ireland equal marriage measure passed by MPs in symbolic vote. PinkNews, 24 October 2018 نسخة محفوظة 27 نوفمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  33. ^ Northern Ireland (Executive Formation and Exercise of Functions) Act 2018 نسخة محفوظة 27 نوفمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  34. أ ب "Northern Ireland's gay marriage ban: Judgment reserved on legal challenge". Belfast Telegraph. 4 December 2015. مؤرشف من الأصل في 29 March 2016. اطلع عليه بتاريخ 29 مارس 2016. 
  35. ^ . 17 August 2017.  مفقود أو فارغ |title= (مساعدة);
  36. ^ "Judge dismisses Northern Ireland same-sex marriage cases". BBC News. British Broadcasting Corporation. 17 August 2017. مؤرشف من الأصل في 2 أبريل 2019. اطلع عليه بتاريخ 08 سبتمبر 2017. 
  37. ^ "High Court rejects legal challenge for equal marriage in Northern Ireland". Pink News. 17 August 2017. مؤرشف من الأصل في 11 أكتوبر 2018. 
  38. ^ "Summary of Judgement; Judge Dismisses Same Sex Marriage Petition" (PDF). courtsni.gov.uk. 17 August 2017. 
  39. ^ "Judgment reserved on Northern Ireland couple's same-sex marriage legal challenge". Belfast Telegraph. 16 March 2018. مؤرشف من الأصل في 2 أبريل 2019. 
  40. ^ Clakre، Liam (3 October 2014). "Slim majority in Northern Ireland supports same sex marriage law". Belfast Telegraph. مؤرشف من الأصل في 31 March 2016. اطلع عليه بتاريخ 03 أكتوبر 2014. 
  41. ^ Cromie، Claire (6 July 2015). "Gay marriage now has overwhelming support in Northern Ireland". Belfast Telegraph. مؤرشف من الأصل في 31 March 2016. اطلع عليه بتاريخ 31 مارس 2016. 
  42. ^ McDonald، Henry (24 May 2015). "Northern Ireland under pressure after Irish gay marriage referendum win". The Guardian. مؤرشف من الأصل في 25 May 2015. اطلع عليه بتاريخ 25 مايو 2015. 
  43. ^ "Thousands attend same-sex marriage rally in Belfast". Raidió Teilifís Éireann. 13 June 2015. مؤرشف من الأصل في 04 مارس 2016. اطلع عليه بتاريخ 15 يونيو 2015. 
  44. ^ "Survey shows 70% support for same-sex marriages in Northern Ireland – BelfastTelegraph.co.uk". مؤرشف من الأصل في 3 مايو 2019. 
  45. أ ب ت "Northern Ireland says yes to same-sex marriage, latest polling finds". Belfast Telegraph (باللغة الإنجليزية). Independent News & Media PLC. 9 December 2016. مؤرشف من الأصل في 17 يناير 2019. اطلع عليه بتاريخ 03 فبراير 2017. 
  46. ^ 76% of Northern Ireland back marriage equality in latest poll نسخة محفوظة 13 أبريل 2018 على موقع واي باك مشين.
  47. ^ "Marriages by Method of Celebration, 1887 to 2014". Marriages. Northern Ireland Statistics and Research Agency. مؤرشف من الأصل في 19 سبتمبر 2016. اطلع عليه بتاريخ 11 يونيو 2016. 
  48. ^ "Marriage (Northern Ireland) Order 2003". London: TSO. 2003. مؤرشف من الأصل في 15 ديسمبر 2018. اطلع عليه بتاريخ 11 يونيو 2016. 
  49. ^ "The Sacrament of Matrimony". Catechism of the Catholic Church. Vatican City State: Libreria Editrice Vaticana. 1993. مؤرشف من الأصل في 27 أبريل 2019. اطلع عليه بتاريخ 11 يونيو 2016. 
  50. ^ "Of Marriage and Divorce". Westminster Confession of Faith. London: Westminster Assembly. 1646. مؤرشف من الأصل في 29 مارس 2019. اطلع عليه بتاريخ 11 يونيو 2016. 
  51. ^ "The Solemnization of marriages". Canon 31. Dublin: Church of Ireland. اطلع عليه بتاريخ 11 يونيو 2016. 
  52. ^ "Human Sexuality in the Context of Christian Belief" (PDF). Book of Reports, General Synod 2012. Dublin: Church of Ireland. 2012. مؤرشف من الأصل (PDF) في 26 ديسمبر 2017. اطلع عليه بتاريخ 11 يونيو 2016. 
  53. ^ "Doctrinal Statement". What We Believe. Belfast: Association of Baptist Churches in Ireland. 2016. مؤرشف من الأصل في 28 ديسمبر 2017. اطلع عليه بتاريخ 11 يونيو 2016. 
  54. ^ "Of Marriage". Savoy Declaration. London: Savoy Assembly. 1658. مؤرشف من الأصل في 17 أبريل 2017. 
  55. أ ب "Marriage". Positional Statements. London: Salvation Army. 2011. مؤرشف من الأصل في 29 ديسمبر 2018. 
  56. ^ "Doctrinal Position". Beliefs. Reformed Presbyterian Church of Ireland. مؤرشف من الأصل في 19 أكتوبر 2018. اطلع عليه بتاريخ 11 يونيو 2016. 
  57. ^ Us/Beliefs/index.html "Beliefs" تحقق من قيمة |مسار أرشيف= (مساعدة). Beliefs. Evangelical Presbyterian Church. مؤرشف من الأصل في 19 أكتوبر 2018. 
  58. ^ "What we believe". What we believe. Free Presbyterian Church of Ulster. مؤرشف من الأصل في 18 سبتمبر 2018.