الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في أوروبا

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
القوانين المُتعلقة بالاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في أوروبا
  زواج المثليين¹
  توفر أشكال أخرى للاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية كالاتحاد المدني أو الشراكة المسجلة¹
  المساكنة غير المسجلة
  الاعتراف بزواج المثليين المنعقد في الخارج فقط، لحقوق الإقامة للأزواج فقط
  لا اعتراف
  حظر دستوري على زواج المثليين، عبر تقييد تعريف الزواج في الدستور إلى اتحاد بين رجل وامرأءة فقط


¹ يشمل القوانين او الأوامر القضائية التي أعطت اعترافا قانونيا بالعلاقات المثلية، لكنها لم تدخل حيز التنفيذ حتى الآن
الأوضاع القانونية لزواج المثليين
  1. يتم عقده في هولندا، ويشمل ذلك أيضا بونير وسينت أوستاتيوس وسابا ولا يتم عقده في أروبا وكوراساو وسينت مارتن
  2. يتم عقده والاعتراف به في 18 ولاية ومدينة مكسيكو، ويتم الإعتراف به في الولايات الأخرى لما يتم عقده في الولايات التي قننت زواج المثليين
  3. يتم عقده في نيوزيلندا، ولا يتم عقده ولا الإعتراف به في توابع نييوي، توكيلاو وجزر كوك
  4. لا يتم عقده ولا الإعتراف به في أيرلندا الشمالية، ولا يتم عقده ولكن يتم الاعتراف به لأغراض الإقامة في جزر كايمان وتابعة التاج البريطاني سارك و5 من 14 إقليما من أقاليم ما وراء البحار البريطانية (وهي أنغويلا، مونتسرات، جزر توركس وكايكوس، جزر كايمان، جزر العذراء البريطانية)
  5. لايتم عقده ولا الإعتراف به في ساموا الأمريكية و عديد الأمم القبلية الأمريكية الأصلية.
  6. درجة الاعتراف غير معروفة. لا توجد حالات فعلية حتى الآن.
  7. يقتصر على حقوق الإقامة للأزواج الأجانب لمواطني الاتحاد الأوروبي
  8. الوصي القانوني (على الصعيد الوطني)، وحقوق الإقامة للأزواج الأجانب المقيمين بصورة قانونية (هونغ كونغ، بكين)

* لم يدخل حيز التنفيذ، ولكن سيصبح زواج المثليين قانونيا بعد موعد نهائي أوتوماتيكي وضعته محكمة ما

بوابة مثلية جنسية

دارت نقاشات في جميع أنحاء أوروبا حول مقترحات لتقنين زواج المثليين، وكذلك الاتحادات المدنية والشراكات المسجلة بين الشركاء المثليين. حاليا، تعترف 29 دولة من أصل 50 دولة و 8 مناطق تابعة من أصل 9 مناطق تابعة في أوروبا[ملاحظة 1] بنوع من الاتحادات المثلية، ومن بينها معظم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي (23 من أصل 28). في جانفي 2019، تعترف قانونيا 16 دولة أوروبية بزواج المثليين وتقوم بعقده، وهي: هولندا،[ملاحظة 2] وبلجيكا، وإسبانيا، والنرويج، والسويد، والدنمارك، والبرتغال، وآيسلندا، وفرنسا، والمملكة المتحدة،[ملاحظة 3] ولوكسمبورغ، وجمهورية أيرلندا، وفنلندا وألمانيا، ومالطا، والنمسا. تعترف 12 دولة أوروبية إضافية قانونيا بشكل من أشكال الاتحادات المدنية والشراكات المسجلة بين الشركاء المثليين وهي: سلوفينيا، جمهورية التشيك، سويسرا، المجر، ليختنشتاين، كرواتيا، أندورا، اليونان، قبرص، إستونيا، إيطاليا، وسان مارينو. كما تعترف كل من بولندا وسلوفاكيا بالمساكنة بين الشركاء المثليين لأغراض محدودة للغاية.

تعترف كل من أرمينيا وإستونيا بزواج المثليين شريطة ان يكون قد تم عقده في بلدان أخرى تسمح به ولكنها لا تعقده على أراضيها. وتعترف سلوفاكيا تعترف بزواج المثليين الذي يتم داخل أراضي الاتحاد الأوروبي ويكون أحد طرفيه مواطنا من مواطني الاتحاد الأوروبي.

من البلدان التي تعترف وتؤدي زواج المثليين لا يزال بعضها يسمح للشركاء المثليين بالدخول في الاتحادات المدنية والشراكات المسجلة، مثل دول البنلوكس، فرنسا والمملكة المتحدة،[ملاحظة 4] في حين أن ألمانيا وجمهورية أيرلندا وبلدان الشمال الأوروبي أنهت الاتحاد المدني أو الشراكات المسجلة للشركاء المثليين في مرحلة ما قبل تشريع زواج المثليين بحيث تبقى الاتحادات المدنية أو الشراكات المسجلة القائمة قبله ولكن أصبح الدخول فيها مجددا بعد تشريعه غير ممكن.

لاتعترف عدة دول أوروبية بأي شكل من أشكال الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية. ويعرّف الزواج بأنه اتحاد بين رجل وامرأة فقط في دساتير أرمينيا، وروسيا البيضاء، بلغاريا، كرواتيا، جورجيا، المجر، لاتفيا، ليتوانيا، مولدوفا، الجبل الأسود، صربيا، سلوفاكيا، و أوكرانيا. ولكن، تعترف أرمينيا بزواج المثليين الذي تم عقده في بلدان أخرى تسمح به،[1] وتعترف كرواتيا والمجر قانونيا بالعلاقات المثلية.

الوضع الحالي[عدل]

المستوى الدولي[عدل]

المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان[عدل]

على مر السنين، تعاملت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان مع عديد الدعاوى القضائية التي تتحدى عدم الاعتراف القانوني بالشركاء المثليين في بعض الدول الأعضاء. وقد رأت المحكمة أن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان تتطلب من الدول الأعضاء تقديم الاعتراف القانوني لهم، ولكنها لا تتطلب فتح الزواج للشركاء المثليين.

في قضية شالك وكوبف ضد النمسا (24 يونيو/حزيران 2010)، قررت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لا تلزم الدول الأعضاء بالتشريع أو الاعتراف قانونيا بزواج المثليين. ولكن قبلت المحكمة، لأول مرة، العلاقات المثلية كشكل من أشكال "الحياة الأسرية".

وفي قضية فاليانتوس وآخرين ضد اليونان (7 نوفمبر 2013)،[2] رأت المحكمة أن استبعاد الأزواج المثليين من تسجيل اتحاد مدني، وهو شكل قانوني من الشراكة المتاحة للأزواج المثلية، ينتهك الاتفاقية. وقد سنت اليونان قانونًا في عام 2008 أنشأ اتحادات مدنية للشركاء المغايرين فقط. ومدد قانون في عام 2015 حقوق الاتحاد المدني إلى الشركاء المثليين. ذهبت قضية أولياري وآخرون ضد إيطاليا (21 يوليو 2015)[3]إلى أبعد من ذلك، ورسخت التزامًا إيجابيًا على الدول الأعضاء لتقديم الاعتراف القانوني للشركاء المثليين. وهكذا خرقت إيطاليا الاتفاقية؛ وشرعت في نهاية المطاف الاتحادات مدنية في عام 2016. وقد حدد هذا القرار سابقة للقضايا المحتملة في المستقبل فيما يتعلق بالدول الأعضاء الـ 23، وبعض المناطق التوابع البريطانية والهولندية، والدول ذات الاعتراف المحدود (باستثناء كوسوفو)، والتي لا تعترف حاليًا بحق الشركاء المثليين في الحياة الأسرية. أكدت قضية تشابين وشاربنتييه ضد فرنسا (9 يونيو/حزيران 2016) قضية شالك وكوبف ضد النمسا إلى حد كبير، معتبرة أن إنكار إمكانية زواج المثليين لا ينتهك الاتفاقية. في وقت الحكم، سمحت فرنسا بزواج المثليين، ولكن القضية نشأت منذ عام 2004 ، عندما كان ميثاق التضامن المدني فقط متاحا للشركاء المثليين في فرنسا.

الاتحاد الأوروبي[عدل]

وقع بعض النقاش داخل الاتحاد الأوروبي حول كيفية مطالبة الدول الأعضاء بالاعتراف بزواج المثليين في الدول الأعضاء الأخرى، فضلاً عن أي اتحادات مدنية أوروبية أو شراكات مسجلة، لضمان حق حرية الحركة لأفراد أسرة مواطني الاتحاد الأوروبي.[4] في عام 2010، تزوج الناشط الروماني المدافع عن حقوق المثليين أدريان كومان وشريكه الأمريكي روبرت كلايبورن هاملتون، في بلجيكا، وبعد ذلك حاول الانتقال إلى رومانيا. رفضت السلطات الرومانية الاعتراف بزواجهما وتقدمت القضية إلى محكمة العدل الأوروبية.[5] في 11 يناير عام 2018، أصدر المدعي العام في محكمة العدل الأوروبية، ميلكيور واثيليت، رأياً قانونياً رسمياً ينص على أنه لا يمكن لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي أن ترفض حقوق الإقامة الخاصة بالزوج المثلي لمواطن من مواطني دول الاتحاد الأوروبي على أساس أنها لا تعترف بزواج المثليين.[6]

المستوى الوطني[عدل]

الحالة القانونية الدولة منذ التعداد السكاني

(آخر تعداد سكاني)

زواج المثليين
(16 دولة)
* في 8 دول قننت زواج المثليين
هناك شكل آخر متوفر من أشكال الإعتراف القانوني كالاتحادات المدنية أو الشراكات المسجلة
هولندا[ملاحظة 5] * 2001[7][8] 16,856,620
بلجيكا * 2003[9] 11,198,638
إسبانيا * 2005[10] 46,704,314
النرويج 2009[11] 5,136,700
السويد 2009[12] 10,161,797
آيسلندا 2010[13] 325,671
البرتغال * 2010[14] 10,427,301
الدنمارك 2012[15] 5,655,750
فرنسا * 2013[16] 66,030,000
المملكة المتحدة[ملاحظة 6] * 2014[17][18] 62,700,000[ملاحظة 7]
لوكسمبورغ * 2015[19] 549,680
جمهورية أيرلندا 2015[20] 4,609,600
فنلندا 2017[21][22] 5,470,820
مالطا * 2017[23] 446,547
ألمانيا 2017[24] 80,716,000
النمسا * 2019[25] 8,504,850
التعداد الإجمالي الفرعي 334,999,576
(45.2% من تعداد سكان قارة أوروبا)
الاعتراف بزواج المثليين الذي يتم عقده في الخارج
(2 بلدان)
* حظر دستوري على زواج المثليين المنعقد في الداخل
أرمينيا * 2017 [26] 3,018,854
إستونيا 2016 [27] 1,315,819
العدد الإجمالي الفرعي 4,334,673
(0.5% من مجموع سكان قارة أوروبا)
شكل آخر من أشكال الاعتراف القانوني بالعلاقات
(11 دول)
* في 5 من الدول التي تمتلك شكلا من أشكال الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية
يوجد شكل آخر متوفر.
سلوفينيا 2006[ملاحظة 8]

[28][29]

2,061,085
جمهورية التشيك * 2006[ملاحظة 9][30] 10,513,209
سويسرا 2007[31] 8,183,800
المجر * 2009[32] 9,877,365
ليختنشتاين 2011[33] 37,132
كرواتيا 2014[ملاحظة 10][34] 4,284,889
أندورا * 2014[ملاحظة 11]

[35]

85,082
اليونان 2015[36] 10,816,286
قبرص[ملاحظة 12] 2015[37] 1,117,000 [ملاحظة 13]
إيطاليا * 2016[ملاحظة 14][38] 60,782,668
سان مارينو * 2019[ملاحظة 15][39] 32,570
العدد الإجمالي الفرعي 107,791,068
(12.6% من مجموع سكان قارة أوروبا)
مساكنة غير مسجلة
(بلدان اثنان)
بولندا 2012[40] 38,516,527
سلوفاكيا سلوفاكيا 2018[41][42] 5,415,949
العدد الإجمالي الفرعي 43,932,476
(4.7% من مجموع سكان قارة أوروبا)
العدد الإجمالي 452,591,390
(57% من مجموع سكان قارة أوروبا)
لا اعتراف
(10 دول)
ألبانيا 3,020,209
أذربيجان 9,494,600
البوسنة والهرسك 3,871,643
كازاخستان 17,948,816
شمال مقدونيا 2,058,539
موناكو 36,371
رومانيا 19,942,642
روسيا 143,700,000
تركيا 76,667,864
الفاتيكان 842
العدد الإجمالي الفرعي 276,741,526
(37.94% من سكان قارة أوروبا)
حظر دستوري على زواج المثليين
(13 دولة)
* دولة تعترف بزواج المثليين الذي تم عقده في الخارج.
** شكل أخرى من أشكال الاعتراف القانوني للعلاقات المثلية متوفر.
بلغاريا 1991[43] 7,364,570
ليتوانيا 1992[44] 2,944,459
روسيا البيضاء 1994 [45] 9,475,100
مولدوفا 1994[46] 3,557,600
أوكرانيا 1996[47] 44,291,413
صربيا 2006[48] 7,209,764
لاتفيا 2006[49][50] 1,990,300
الجبل الأسود 2007[51] 647,905
المجر ** 2012[52][53] 9,877,365
كرواتيا ** 2013[54][55] 4,284,889
سلوفاكيا 2014[56][57] 5,415,949
أرمينيا * 2015[58] 3,018,854
جورجيا 2018[59] 4,935,880
العدد الإجمالي الفرعي 105,014,048
(16.66% من سكان قارة أوروبا)
العدد الإجمالي 420,239,531
(49.3% من سكان قارة أوروبا)

الدول المعترف بها جزئيا والدول المتنازع عليها[عدل]

الحالة القانونية الدولة منذ التعداد السكاني

(آخر تعداد سكاني)

لا اعتراف
(5 دول)
أبخازيا 243,564
كوسوفو 1,907,592
جمهورية قبرص الشمالية 313,626
أوسيتيا الجنوبية 51,547
ترانسنيستريا 475,665
العدد الإجمالي الفرعي 2,991,994
حظر دستوري على زواج المثليين
(1 دولة)
جمهورية مرتفعات قرة باغ 2006[60] 150,932
العدد الإجمالي الفرعي 150,932
العدد الإجمالي 3,142,926

الأقاليم في المستوى دون الوطني[عدل]

الحالة القانونية الدولة الولاية القضائية (الإقليم) منذ التعداد السكاني

(آخر تعداد سكاني)

زواج المثليين
(7 ولايات قضائية (أقاليم)
الدنمارك جزر فارو 2017 [61][62] 49,198
المملكة المتحدة أكروتيري ودكليا أكروتيري ودكليا 2014[63] 15,700
جزيرة مان 2016[64] 84,497
جبل طارق 2016[65][66] 32,194
غيرنزي 2017[67][68] 62,948
جيرزي 2018[69] 100,080
آلدرني 2018[70] 2,020
العدد الإجمالي 342,637
(0.04% قارة من تعداد سكان أوروبا)
شكل آخر من أشكال الإعتراف القانوني بالعلاقات المثلية
(1 ولاية قضائية (إقليم))
المملكة المتحدة أيرلندا الشمالية 2005[71] 1,864,000
العدد الإجمالي 1,964,080
(0.22% من تعداد سكان قارة أوروبا
لا اعتراف
(1 ولاية قضائية(إقليم))
المملكة المتحدة سارك 600
العدد الإجمالي 600
(0.001% من تعداد سكان قارة أوروبا)

التشريعات المستقبلية[عدل]

زواج المثليين[عدل]

مقترحات الحكومة أو مقترحات بأغلبية برلمانية[عدل]

جمهورية التشيك: في 13 جوان 2018، قام 46 نائبا برلمانيا من أحزاب آنو 2011 وحزب القراصنة التشيكي والحزب الديمقراطي الاجتماعي التشيكي والحزب الإشتراكي التشيكي وحزب توب 09 وحزب العمدات والمستقلين بتقديم مشروع قانون لتشريع زواج المثليين. وتعارض أحزاب الديموقراطية المدنية وحزب الحرية والديموقراطية المباشرة وحزب الاتحاد المسيحي والديمقراطي - حزب الشعب التشيكوسلوفاكي ذلك.[72] في 22 جوان قامت الحكومة التشيكية بدعم مشروع القانون وإعطاءه الموافقة الرسمية.[73] كان من المقرر أن تتم القراءة الأولى لمشروع القانون في 31 أكتوبر، ولكن تم عقدها بعد بضعة أسابيع، في 14 نوفمبر.[74][75] قد يتم إجراء تصويت على التشريع في وقت ما في يناير.[76] كان من المتوقع أن يتم التصويت في 26 مارس 2019، بعد تأجيله مرة أخرى في يناير 2019، و لكنه لم يحدث.[77]

سويسرا: في 5 كانون الأول/ديسمبر 2013، قدم حزب الخضر الليبرالي السويسري مبادرة برلمانية إلى المجلس الوطني، يقترح فيها تعديلا دستوري يسمح للشركاء بالدخول في زواج أو اتحاد مدني بغض النظر عن الجنس والتوجه الجنسي. في 20 فبراير 2015 أوصت لجنة العدل في مجلس النواب بالموافقة على الاقتراح.[78] في 1 سبتمبر 2015، تمت الموافقة عليه من قبل لجنة العدل في مجلس الشيوخ، مما مهد الطريق لإجراء استفتاء حول التعديل الدستوري.[79] في 16 يونيو 2017، صوتت الجمعية الفيدرالية ب118 صوتا لصالح و71 صوتا ضد (118-71) لصالح اقتراح من 'حزب الخضر الليبرالي السويسري' لإطلاق مقترحات برلمانية حول زواج المثليين. في 6 يوليو 2018، صوّتت لجنة الشؤون القانونية للمضي قدمًا في المبادرة بالتشريع، بدلاً من التعديل الدستوري والاستفتاء. صاغت اللجنة مشروع قانون في فبراير 2019، بهدف تقديمه إلى الجمعية الاتحادية في أواخر عام 2019 أو أوائل عام 2020، مع إمكانية دخول القانون حيز التنفيذ في 1 يناير 2021.[80]

مقترحات المعارضة أو مقترحات من دون أغلبية برلمانية[عدل]

أيرلندا الشمالية: في فبراير عام 2018، صرحت كارين برادلي، وزيرة الدولة لأيرلندا الشمالية، أنه يمكن تشريع زواج المثليين في أيرلندا الشمالية من قبل البرلمان البريطاني، ومن المرجح أن تسمح حكومة المحافظين بتصويت ضمير لنوابها. إذا تم تقديم هذا التشريع إلى البرلمان.[81] تم تقديم مشروع قانون في مجلس اللوردات من قبل أحد اللوردات من المحافظين في 27 مارس 2018. تم تقديم مشروع قانون خاص لأحد أعضاء البرلمان يحظى بمساندة عدة أحزاب في مجلس العموم في اليوم التالي.[82] بدأت القراءة الثانية لمشروع القانون في مجلس العموم في 11 مايو 2018.[83] من المقرر مناقشته في 25 يناير 2019، ولكن ذلك لم يحدث.[84]

أشكال أخرى للاعتراف القانوني غير زواج المثليين[عدل]

مقترحات الحكومة أو مقترحات بأغلبية برلمانية[عدل]

ليتوانيا: في 30 أيار/مايو 2017، وافق البرلمان على اقتراح لتعديل القانون المدني للاعتراف باتفاقات المساكنة التي من شأنها أن تمنح اثنين أو أكثر من المتعايشين حقوق ملكية معينة دون نية إقامة علاقات عائلية. تمت الموافقة على مشروع الاقتراح لمزيد من الدراسة في البرلمان الليتواني. مع تأييد 46 عضوا و معارضة 6 وامتناع 17 عضوا عن التصويت.[85] وينفي مشروع القانون صراحة الاعتراف بالشركاء كعلاقات أسرية.

موناكو: في 27 أكتوبر 2016، وافق المجلس الوطني بالإجماع على اقتراح للسماح بالإتحادات المدنية (بالفرنسية: pacte de vie commune).[86] في 27 أبريل 2017، أعطت الحكومة موافقتها الإيجابية على الاقتراح.[1] قدمت الحكومة مشروع قانون الاتحاد المدني في 16 أبريل 2018، ويجب أن يوافق عليه المجلس الوطني قبل أن يصبح قانونًا. لا يعترف مشروع القانون الذي اقترحته الحكومة صراحة بأولئك الذين في الاتحادات المدنية بتكوين أسرة ولا يسمح للشركاء في الاتحادات المدنية بالتبني المشترك أو تبني أحد الشركاء للأطفال البيولوجيين لبعضهم البعض.[87]

مقترحات المعارضة أو مقترحات من دون أغلبية برلمانية[عدل]

الجبل الأسود: صاغت وزارة حقوق الإنسان وحقوق الأقليات في الجبل الأسود مشروع قانون يسمح بالشراكة المسجلة، حيث سيتم الاعتراف بالشركاء المثليين في علاقات قانونية، لكنهم لن يتمتعوا بنفس الحقوق التي يتمتع بها الأزواج المغايرون.[88] في 27 ديسمبر 2018، وافقت الحكومة على مشروع القانون. إذا سُنّ وتمت المصادقة عليه، فسيدخل حيز التنفيذ بعد سنة واحدة.[89][90][91] تم تقديم مشروع القانون في البرلمان في 24 يناير 2019. في 27 فبراير 2019، تم دعمه من قبل اللجنة البرلمانية لحقوق الإنسان.[92][93]

بولندا: تم اقتراح مشروع قانون جديد سيسمح بالشراكة المسجلة في 12 فبراير 2018 من قبل الحزب الحديث.[94][95][96]


الرأي العام[عدل]

تم قياس الدعم الشعبي لزواج المثليين في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في استطلاع عام 2015، وتبين النتائج أنه الأكبر في هولندا (91%)، السويد (90%)، الدنمارك (87%)، إسبانيا (84%)، أيرلندا (80%)، بلجيكا (77%)، لوكسمبورغ (75%) ، المملكة المتحدة (71%) وفرنسا (71%). في السنوات الأخيرة، ارتفع الدعم الشعبي لزواج المثليين بشكل ملحوظ في مالطا، من 18% في عام 2006 إلى 65% في عام 2015 وأيرلندا من 41% في عام 2006 إلى 80% في عام 2015.[97]

بعد الموافقة على زواج المثليين في البرتغال في يناير 2010، ذكر مانسبته 52% من السكان البرتغاليين أنهم يؤيدون تشريعه.[98] في عام 2008، أيد 58% من الناخبين النرويجيين قانون الزواج الذي تم تقديمه في العام نفسه، وكان 31% ضده.[85] في يناير 2013، أيد 54.1% من الإيطاليين الذين تم إستطلاع آراءهم زواج المثليين في استطلاع أواخر يناير 2013،[99] أيد 77.2% من الإيطاليين الذين تم إستطلاع آرائهم الاعتراف بالاتحادات المدنية للشركاء المثليين.[100]

في اليونان إزداد الدعم الشعبي لزواج المثليين بأكثر من الضعف بين عامي 2006 و 2015، وإن كان لا يزال منخفضا إلى حد كبير. في عام 2006، أجاب 15% أنهم يوافقون على السماح بزواج المثليين في جميع أنحاء أوروبا، في حين وافق 33% منهم في عام 2015 على ذلك.

في أيرلندا، كشفت دراسة استقصائية عام 2008 أن 84% من الناس يؤيدون الاتحادات المدنية للشركاء المثليين (و أيد 58% منهم زواج المثليين)،[101] في حين أظهر استطلاع عام 2010 أن 67% منهم يؤيدون زواج المثليين،[102] بحلول عام 2012 ارتفع هذا الرقم إلى 73% من الداعمين لتقنين زواج المثليين في جمهورية أيرلندا.[103] في 22 مايو 2015، صوت 62.1 % من الناخبين لتكريس زواج المثليين في الدستور الأيرلندي على قدم المساواة مع الزواج بين رجل وامرأءة.

وجدت دراسة تعود لشهر مارس من عام 2013 أجرتها تالوستيتكيموس (بالفنلندية: Taloustutkimus) أن 58% من الفنلنديين يؤيدون زواج المثليين.[104]

في كرواتيا، كشف استطلاع للرأي أجري في نوفمبر 2013 أن 59% من الكروات يعتقدون أن الزواج يجب أن يُعرّف دستوريًا على أنه اتحاد بين رجل وامرأة، في حين أن 31% لا يتفقون مع الفكرة.[105]

في بولندا كشف استطلاع تم في عام 2013 أن 70% من البولنديين يرفضون فكرة الشراكات المسجلة.[106] كشف استبيان آخر في فبراير 2013 أن 55% من البولنديين يعارضون فكرة الشراكات المسجلة للشركاء المثليين بينما أيدها 38% منهم.[107]

يميل الدعم الشعبي لزواج المثليين إلى أن يكون في أدنى المعدلات في الاتحاد الأوروبي، في كل من بلغاريا، لاتفيا، المجر، رومانيا، سلوفاكيا، وليتوانيا. بلغ متوسط نسبة الدعم الشعبي لزواج المثليين في الاتحاد الأوروبي في عام 2006 عندما لما كان فيه 25 عضوًا 44%، والتي كانت قد انحدرت من نسبة سابقة بلغت 53%. نتج هذا التغيير عن انضمام دول أكثر محافظة اجتماعياً إلى الاتحاد الأوروبي.[108] في عام 2015، مع 28 عضوا، كان متوسط الدعم 61%.

استطلاعات الرأي[عدل]

  يشير إلى دولة/أو إقليم شرع زواج المثليين على المستوى الوطني
  يشير إلى دولة/أو إقليم شرع زواج المثليين على المستوى دون الوطني، في بعض مناطق الدولة
  يشير إلى دولة/أو إقليم قنن الإتحادات المدنية أو الشراكات المدنية
الرأي العام حول زواج المثليين حسب الدولة
الدولة مؤسسة استطلاع الرأي السنة مع ضد محايد[109] هامش
الخطأ
المصدر
أندورا أندورا معهد الدراسات الأندورانية 2013 70% 19% 11% [110]
أرمينيا أرمينيا مركز بيو للأبحاث 2015 3% 96% 1% ±3% [111][112]
النمسا النمسا ريسرتش أفارز 2018 74% 26% - [113]
روسيا البيضاء روسيا البيضاء مركز بيو للأبحاث 2015 16% 81% 3% ±4% [114][112]
بلجيكا بلجيكا مركز بيو للأبحاث 2017 82% 10% 8% [114]
البوسنة والهرسك البوسنة والهرسك مركز بيو للأبحاث 2016-2015 13% 84% 4% ±4% [111][112]
بلغاريا بلغاريا مركز بيو للأبحاث 2015 18% 79% 3% ±4% [111][112]
كرواتيا كرواتيا مركز بيو للأبحاث 2016-2015 31% 64% 5% ±4% [111][112]
قبرص قبرص يوروباروميتر 2015 37% 56% 7% [115]
التشيك جمهورية التشيك سي في في ام 2019 47% 48}% 5% [116]
الدنمارك الدنمارك مركز بيو للأبحاث 2017 86% 9% 5% [114]
إستونيا إستونيا مركز حقوق الإنسان الإستوني 2017 39% 52% 9% [117]
فنلندا فنلندا مركز بيو للأبحاث 2017 64% 26% 10% [114]
فرنسا فرنسا مركز بيو للأبحاث 2017 73% 23% 4% [114]
جورجيا جورجيا مركز بيو للأبحاث 2016 3% 95% 2% ±4% [111][112]
ألمانيا ألمانيا مركز بيو للأبحاث 2017 75% 23% 2% [114]
اليونان اليونان ديانيوسس 2016 50% 47% 3% [118]
المجر المجر مركز بيو للأبحاث 2016-2015 27% 64% 9% ±4% [111][112]
آيسلندا آيسلندا مؤسسة غالوب 2006 89% 11% - [119]
جمهورية أيرلندا جمهورية أيرلندا مركز بيو للأبحاث 2017 66% 27% 7% [114]
لاتفيا لاتفيا مركز بيو للأبحاث 2016 16% 77% 7% ±3% [111][112]
ليتوانيا ليتوانيا مركز بيو للأبحاث 2016-2015 12% 85% 4% ±4% [111][112]
لوكسمبورغ لوكسمبورغ يوروباروميتر 2015 75% 20% 5% [115]
مالطا مالطا بيزنز ليدرز مالطا 2016 61% 25% 14% [120]
مولدوفا مولدوفا مركز بيو للأبحاث 2015 5% 92% 3% ±4% [111][112]
هولندا هولندا مركز بيو للأبحاث 2017 86% 10% 4% [114]
النرويج النرويج مركز بيو للأبحاث 2017 72% 19% 9% [114]
بولندا بولندا إيبسوس 2019 41% 54% - [121]
البرتغال البرتغال مركز بيو للأبحاث 2017 59% 28% 13% [114]
رومانيا رومانيا اي ار اي اس 2018 27% 72%[a] 1% [122]
روسيا روسيا اف او ام 2019 7% 87% 6% ±3.6% [123]
صربيا صربيا مركز بيو للأبحاث 2016 12% 83% 5% ±4% [111][112]
سلوفاكيا سلوفاكيا مركز بيو للأبحاث 2017 47% 47% 6% [124]
سلوفينيا سلوفينيا يوروباروميتر 2015 54% 40% 6% [115]
إسبانيا إسبانيا مركز بيو للأبحاث 2017 77% 13% 10% [114]
السويد السويد مركز بيو للأبحاث 2017 88% 7% 5% [114]
سويسرا سويسرا مركز بيو للأبحاث 2017 75% 24% 1% [114]
تركيا تركيا إيبسوس 2015 27% 44% 29% [125]
أوكرانيا أوكرانيا مركز بيو للأبحاث 2016 9% 85% 6% ±4% [111][112]
المملكة المتحدة المملكة المتحدة إيبسوس 2018 86% 8% 6% [126]
الرأي العام حول زواج المثليين حسب الإقليم في أوروبا
الإقليم مؤسسة إستطلاع الرأي السنة مع ضد محايد[b] المصدر
 جزر فارو جزر فارو غالوب فورويار 2016 64% 30% 6% [127]
أيرلندا الشمالية أيرلندا الشمالية سكاي داتا 2018 76% 18% 6% [128]


انظر أيضا[عدل]

ملاحظات[عدل]

  1. ^ من بينها أرمينيا ولكن ماعدا جرينلاند التابعة إلى مملكة الدنمارك
  2. ^ ماعدا أروبا وكوراساو وسينت مارتن
  3. ^ ماعدا أنغويلا، مونتسرات، جزر العذراء البريطانية، جزر توركس وكايكوس، جزر كايمان، أيرلندا الشمالية، سارك
  4. ^ ماعدا غيرنزي، وأقاليم ما وراء البحار البريطانية (عدا جبل طارق)
  5. ^ ماعدا أروبا وكوراساو وسينت مارتن
  6. ^ ماعدا أنغويلا، مونتسرات، جزر العذراء البريطانية، جزر توركس وكايكوس، حقوق المثليين في جزر كايمان، أيرلندا الشمالية، سارك
  7. ^ تعداد السكان المشترك لإنجلترا، وويلز، واسكتلندا.
  8. ^ تسجيل شراكة مثلية (بالسلوفينية: Registrirana partnerska skupnost) بين عامي 2006 و2017. الشراكات المسجلة (بالسلوفينية: partnerska zveza) منذ عام 2017.
  9. ^ شراكة غير مسجلة منذ عام 2001. الشراكة المسجلة (بالتشيكية: registrované partnerství) منذ عام 2006.
  10. ^ شراكة غير مسجلة بين عامي 2003 و2014. شراكة مدى الحياة (بالكرواتية: životno partnerstvo) منذ عام 2014 (بالإنجليزية: Life partnerships).
  11. ^ شراكة مستقرة منذ عام 2005 و اتحاد مدني منذ عام 2014.
  12. ^ مع عدم اعتبار أراضي إقليم قبرص الشمالية المتنازع عليها.
  13. ^ مع احتساب عدد سكان إقليم قبرص الشمالية المتنازع عليه.
  14. ^ الاتحاد والمدني والشراكة المسجلة منذ عام 2016.
  15. ^ المساكنة غير المسجلة منذ عام 2012 (لأغراض الهجرة فقط).

مراجع[عدل]

  1. أ ب "Same-sex marriages registered abroad are valid in Armenia". مؤرشف من الأصل في 02 مايو 2019. 
  2. ^ CASE OF VALLIANATOS AND OTHERS v. GREECE, European Court of Human Rights نسخة محفوظة 08 نوفمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  3. ^ CASE OF OLIARI AND OTHERS v. ITALY, European Court of Human Rights نسخة محفوظة 08 نوفمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  4. ^ "REPORT on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on measures facilitating the exercise of rights conferred on workers in the context of freedom of movement for workers - A7-0386/2013". مؤرشف من الأصل في 31 يوليو 2018. اطلع عليه بتاريخ 29 يونيو 2015. 
  5. ^ "ECJ plans to rule on same-sex marriage in Romania". مؤرشف من الأصل في 23 ديسمبر 2018. 
  6. ^ "PRESS RELEASE No 02/18" (PDF). Court of Justice of the European Union. مؤرشف من الأصل (PDF) في 13 يناير 2018. اطلع عليه بتاريخ 11 يناير 2018. 
  7. ^ (بالهولندية) Wet openstelling huwelijk نسخة محفوظة 3 يوليو 2015 على موقع واي باك مشين.
  8. ^ (بالهولندية)ECLI:NL:HR:2007:AZ6095 نسخة محفوظة 31 مايو 2019 على موقع واي باك مشين.
  9. ^ (بالهولندية) Wet tot openstelling van het huwelijk voor personen van hetzelfde geslacht en tot wijziging van een aantal bepalingen van het Burgerlijk Wetboek نسخة محفوظة 4 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
  10. ^ (بالإسبانية) Ley 13/2005, de 1 de julio, por la que se modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio نسخة محفوظة 12 يوليو 2019 على موقع واي باك مشين.
  11. ^ (بالنرويجية) Lov om endringer i ekteskapsloven, barnelova, adopsjonsloven, bioteknologiloven mv. (felles ekteskapslov for heterofile og homofile par) نسخة محفوظة 10 يوليو 2019 على موقع واي باك مشين.
  12. ^ (بالسويدية)Lag (2009:253) om ändring i äktenskapsbalken نسخة محفوظة 9 ديسمبر 2017 على موقع واي باك مشين.
  13. ^ (بالآيسلندية) Lög um breytingar á hjúskaparlögum og fleiri lögum og um brottfall laga um staðfesta samvist (ein hjúskaparlög) نسخة محفوظة 6 أبريل 2019 على موقع واي باك مشين.
  14. ^ (بالبرتغالية) Lei n.º 9/2010 de 31 de Maio نسخة محفوظة 6 يناير 2014 على موقع واي باك مشين.
  15. ^ (بالدنماركية) Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, lov om ægteskabets retsvirkninger og retsplejeloven og om ophævelse af lov om registreret partnerskab نسخة محفوظة 10 أبريل 2019 على موقع واي باك مشين.
  16. ^ (بالفرنسية) LOI n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe نسخة محفوظة 25 يوليو 2019 على موقع واي باك مشين.
  17. ^ Marriage (Same-sex couples) Act 2013 نسخة محفوظة 02 مارس 2018 على موقع واي باك مشين.
  18. ^ Marriage and Civil Partnership (Scotland) Act 2014 نسخة محفوظة 17 فبراير 2018 على موقع واي باك مشين.
  19. ^ (بالفرنسية) Mémorial A n° 125 de 2014 نسخة محفوظة 16 سبتمبر 2016 على موقع واي باك مشين.
  20. ^ "Marriage Bill 2015 (Number 78 of 2015)". House of the Oireachtas. مؤرشف من الأصل في 23 أغسطس 2017. اطلع عليه بتاريخ 30 أكتوبر 2015. 
  21. ^ (بالفنلندية) Laki avioliittolain muuttamisesta نسخة محفوظة 9 نوفمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  22. ^ (بالسويدية) Lag om ändring av äktenskapslagen نسخة محفوظة 9 نوفمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  23. ^ "Act no. XXIII of 2017 – Marriage Act and other Laws (Amendment) Act, 2017". Ministry for Justice, Culture and Local Government of Malta. مؤرشف من الأصل في 21 مارس 2019. اطلع عليه بتاريخ 01 أغسطس 2017. 
  24. ^ "Gesetz zur Einführung des Rechts auf Eheschließung für Personen gleichen Geschlechts" (PDF) (باللغة الألمانية). Bundesgesetzblatt. 28 July 2017. مؤرشف من الأصل (PDF) في 28 يوليو 2017. اطلع عليه بتاريخ 28 يوليو 2017. 
  25. ^ "Distinction between marriage and registered partnership violates ban on discrimination". Verfassungsgerichtshof Österreich. 5 December 2017. مؤرشف من الأصل في 09 يناير 2018. 
  26. ^ "PanARMENIAN.Net - Mobile". panarmenian.net. مؤرشف من الأصل في 02 مايو 2019. اطلع عليه بتاريخ 05 يوليو 2017. 
  27. ^ "Kooseluseadus" (باللغة الإستونية). ريجيكوغو. 9 October 2014. مؤرشف من الأصل في 04 أبريل 2015. 
  28. ^ (بالسلوفينية) Ukaz o razglasitvi Zakona o partnerski zvezi (ZPZ) نسخة محفوظة 31 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.
  29. ^ 24. 2. 2017 se začne uporabljati Zakon o partnerski zvezi نسخة محفوظة 18 أكتوبر 2017 على موقع واي باك مشين.
  30. ^ 115/2006 Sb. o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů نسخة محفوظة 31 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.
  31. ^ (بالألمانية) Bundesgesetz über die eingetragene Partnerschaft gleichgeschlechtlicher Paare نسخة محفوظة 4 سبتمبر 2019 على موقع واي باك مشين.
  32. ^ (بالمجرية) 2009. évi XXIX. törvény a bejegyzett élettársi kapcsolatról, az ezzel összefüggő, valamint az élettársi viszony igazolásának megkönnyítéséhez szükséges egyes törvények módosításáról نسخة محفوظة 19 أكتوبر 2014 على موقع واي باك مشين.
  33. ^ (بالألمانية) Gesetz über die eingetragene Partnerschaft gleichgeschlechtlicher Paare (Partnerschaftsgesetz; PartG) نسخة محفوظة 8 ديسمبر 2015 على موقع واي باك مشين.
  34. ^ (بالكرواتية) Zakon o životnom partnerstvu osoba istog spola نسخة محفوظة 17 يوليو 2019 على موقع واي باك مشين.
  35. ^ (بالكتالونية) Llei 34/2014, del 27 de novembre, qualificada de les unions civils i de modificació de la Llei qualificada del matrimoni, de 30 de juny de 1995 نسخة محفوظة 27 ديسمبر 2014 على موقع واي باك مشين.
  36. ^ ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3456 Σύμφωνο συμβίωσης, άσκηση δικαιωμάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις.[وصلة مكسورة]
  37. ^ Τέθηκε σε ισχύ η πολιτική συμβίωση στην Κύπρο نسخة محفوظة 31 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.
  38. ^ Povoledo، Elisabetta (2016-05-11). "Italy Approves Same-Sex Civil Unions". The New York Times. ISSN 0362-4331. مؤرشف من الأصل في 31 يوليو 2018. اطلع عليه بتاريخ 12 مايو 2016. 
  39. ^ "San Marino approva legge sulle unioni civili: "Più snella rispetto alla Cirinnà"". euronews (باللغة الإيطالية). 2018-11-16. مؤرشف من الأصل في 27 مارس 2019. اطلع عليه بتاريخ 17 نوفمبر 2018. 
  40. ^ Formalisation of legal family formats in Poland (pages 5-6) (PDF) نسخة محفوظة 19 يونيو 2018 على موقع واي باك مشين.
  41. ^ Zák. č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník نسخة محفوظة 07 سبتمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  42. ^ Zák. č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok نسخة محفوظة 07 سبتمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  43. ^ "National Assembly of the Republic of Bulgaria - Constitution". National Assembly of the Republic of Bulgaria. 6 February 2008. مؤرشف من الأصل في 18 أبريل 2019. اطلع عليه بتاريخ 14 يوليو 2014. Matrimony shall be a free union between a man and a woman. 
  44. ^ "CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF LITHUANIA". مؤرشف من الأصل في 18 مايو 2019. 
  45. ^ Prof. Dr. Axel Tschentscher, LL-M. "Belarus - Constitution". Servat.unibe.ch. مؤرشف من الأصل في 02 أكتوبر 2018. اطلع عليه بتاريخ 05 يناير 2014. 
  46. ^ "Title II. Fundamental rights, freedoms and duties - Presidency of the Republic of Moldova". مؤرشف من الأصل في 18 سبتمبر 2018. اطلع عليه بتاريخ 18 يونيو 2015. Article 48. [...] The family shall be founded on a freely consented marriage between a husband and wife 
  47. ^ "Constitutions - Legislationline". Legislationline. مؤرشف من الأصل في 13 مايو 2019. اطلع عليه بتاريخ 18 يونيو 2015. 
  48. ^ "Constitution of the Republic of Serbia". Srbija.gov.rs. مؤرشف من الأصل في 08 يوليو 2017. اطلع عليه بتاريخ 22 يونيو 2015. Contracting, duration or dissolution of marriage shall be based on the equality of man and woman. 
  49. ^ Laura Sheeter, "Latvia defies EU over gay rights", BBC News website, 16 June 2006. نسخة محفوظة 22 أغسطس 2017 على موقع واي باك مشين.
  50. ^ "Archived copy". مؤرشف من الأصل في 09 ديسمبر 2008. اطلع عليه بتاريخ 23 أكتوبر 2008. 
  51. ^ United Nations High Commissioner for Refugees. "Refworld - Constitution of Montenegro". Refworld. مؤرشف من الأصل في 08 أكتوبر 2012. اطلع عليه بتاريخ 29 يونيو 2015. 
  52. ^ "New Hungarian constitution comes into effect with same-sex marriage ban," PinkNews, 3 January 2012, accessed 18 June 2015. نسخة محفوظة 25 أغسطس 2018 على موقع واي باك مشين.
  53. ^ "Text of the Hungarian Constitution (pdf)" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 24 سبتمبر 2015. اطلع عليه بتاريخ 29 يونيو 2015. 
  54. ^ "2013 Referendum". Izbori.hr. مؤرشف من الأصل في 27 نوفمبر 2017. اطلع عليه بتاريخ 23 يناير 2014. 
  55. ^ "Croats reject gay marriage in referendum". Reuters. EurActiv.com. 2 December 2013. مؤرشف من الأصل في 09 فبراير 2016. اطلع عليه بتاريخ 18 يونيو 2015. 
  56. ^ "ÚSTAVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY". Ministry of Justice of the Slovak Republic. مؤرشف من الأصل في 31 يوليو 2018. اطلع عليه بتاريخ 09 يوليو 2015. Article 43. Marriage is a unique union between a man and a woman 
  57. ^ "Slovakia bans gay marriage in constitution". Sky News Australia. 5 June 2014. مؤرشف من الأصل في 31 يوليو 2018. اطلع عليه بتاريخ 09 يوليو 2015. 
  58. ^ "Referendum in Armenia brings constitutional reforms". ILGA Europe. 16 December 2015. مؤرشف من الأصل في 06 أبريل 2019. اطلع عليه بتاريخ 24 أبريل 2015. Men and women of marriageable age have the right to marry with each other. 
  59. ^ ["Civil Partnership Act 2004". مؤرشف من الأصل في 01 أكتوبر 2018. اطلع عليه بتاريخ 29 يونيو 2015. 
  60. ^ The Constitution of the Republic of Artsakh نسخة محفوظة 31 أكتوبر 2017 على موقع واي باك مشين.
  61. ^ Mathers، Charlie (19 June 2017). "Same-sex marriage in Faroe Islands approved by Denmark". Gay Star News. مؤرشف من الأصل في 05 أغسطس 2018. 
  62. ^ "Nú kunnu samkynd giftast". portal.fo. 1 July 2017. مؤرشف من الأصل في 26 ديسمبر 2018. 
  63. ^ "Overseas Marriage (Armed Forces) Order 2014" (PDF). Legislation.gov.uk. 28 April 2014. مؤرشف من الأصل (PDF) في 13 أكتوبر 2018. 
  64. ^ 20142016/MEMO-2016-SD-0198.pdf "Marriage and Civil Partnership (Amendment) Act 2016" تحقق من قيمة |مسار أرشيف= (مساعدة) (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 17 أغسطس 2016. اطلع عليه بتاريخ 22 يوليو 2016. 
  65. ^ Civil Marriage Amendment Act 2016 [No. 22 of 2016 نسخة محفوظة 27 مارس 2017 على موقع واي باك مشين.
  66. ^ Civil Marriage Amendment Act 2016 - Notice of Commencement نسخة محفوظة 27 مارس 2017 على موقع واي باك مشين.
  67. ^ "Same-Sex Marriage (Guernsey) Law, 2016 (P.2016/30)". مؤرشف من الأصل في 16 نوفمبر 2018. اطلع عليه بتاريخ 16 ديسمبر 2016. 
  68. ^ "Orders Approved at Privy Council 2016-12-14" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 15 ديسمبر 2016. اطلع عليه بتاريخ 16 ديسمبر 2016. 
  69. ^ Crittenton، Anya (1 February 2018). "Same-sex marriage finally legalized on island of Jersey". Gay Star News. مؤرشف من الأصل في 28 يونيو 2018. 
  70. ^ Alderney Legalises Same Sex Marriage - Island FM نسخة محفوظة 12 يونيو 2018 على موقع واي باك مشين.
  71. ^ "Civil Partnership Act 2004". مؤرشف من الأصل في 01 أكتوبر 2018. اطلع عليه بتاريخ 29 يونيو 2015. 
  72. ^ ‚Důstojnost pro všechny.‘ Poslanci navrhli, aby manželství mohli uzavírat i lidé stejného pohlaví | Domov | Lidovky.cz نسخة محفوظة 14 يونيو 2018 على موقع واي باك مشين.
  73. ^ Vláda podpořila manželství pro homosexuály, registrované partnerství by tím zaniklo — ČT24 — Česká televize نسخة محفوظة 10 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.
  74. ^ První čtení: manželství pro všechny ve Sněmovně - JSME FÉR نسخة محفوظة 23 أكتوبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  75. ^ Czech Republic fails to vote on same-sex marriage, puts it off for later session نسخة محفوظة 12 ديسمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  76. ^ Kenety، Brian. "CZECH MPS DEBATE SAME-SEX MARRIAGE, VOTE POSSIBLE IN JANUARY". Radio Praha. مؤرشف من الأصل في 21 مارس 2019. اطلع عليه بتاريخ 20 ديسمبر 2018. 
  77. ^ "Guess who's coming to dinner? LGBTQ couple could win Christian Democrats' marriage contest | Radio Prague". Radio Praha (باللغة الإنجليزية). مؤرشف من الأصل في 21 مارس 2019. اطلع عليه بتاريخ 27 فبراير 2019. 
  78. ^ (بالألمانية) 13.468 – Parlamentarische Initiative – Ehe für alle نسخة محفوظة 6 أبريل 2019 على موقع واي باك مشين.
  79. ^ "Ständerat sagt Ja zur Homo-Ehe". Blick.ch. 1 September 2015. مؤرشف من الأصل في 29 أبريل 2019. 
  80. ^ "L'idée d'un mariage gay progresse à Berne". lematin.ch/. مؤرشف من الأصل في 18 أغسطس 2018. اطلع عليه بتاريخ 20 يوليو 2018. 
  81. ^ "Same-sex marriage could be introduced to Northern Ireland via Westminster - Bradley". Independent.ie. 20 February 2018. مؤرشف من الأصل في 12 يونيو 2018. 
  82. ^ "Northern Ireland same-sex marriage bill passes first stage - Independent.ie". Independent.ie (باللغة الإنجليزية). مؤرشف من الأصل في 28 مارس 2018. اطلع عليه بتاريخ 27 مارس 2018. 
  83. ^ "Bid to introduce same-sex marriage in Northern Ireland blocked". Belfast Telegraph. 11 May 2018. مؤرشف من الأصل في 02 يوليو 2018. 
  84. ^ "Marriage (Same Sex Couples) (Northern Ireland) (No.2) Bill 2017-19 — UK Parliament". services.parliament.uk (باللغة الإنجليزية). مؤرشف من الأصل في 26 أغسطس 2018. اطلع عليه بتاريخ 08 يونيو 2018. 
  85. أ ب AVJonathan Tisdall  . "Support for gay marriage". Aftenposten.no. مؤرشف من الأصل في 29 يونيو 2011. اطلع عليه بتاريخ 05 نوفمبر 2010. 
  86. ^ "Pacs monégasque : bientôt un projet de loi ? - Monaco Hebdo". Monaco Hebdo (باللغة الفرنسية). 2016-11-09. مؤرشف من الأصل في 30 يوليو 2018. اطلع عليه بتاريخ 01 سبتمبر 2017. 
  87. ^ "n° 974 - Projet de loi relative au contrat de vie commune" (باللغة الفرنسية). مؤرشف من الأصل في 08 أغسطس 2018. اطلع عليه بتاريخ 23 أبريل 2018. 
  88. ^ Tomovic، Dusica (26 April 2018). "Plan for Same-Sex Unions Rouses Fury in Montenegro". Balkan Insight. مؤرشف من الأصل في 26 أبريل 2018. 
  89. ^ Government passes Draft law on life partnership of same-sex partners نسخة محفوظة 29 ديسمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  90. ^ LGBT couples in Montenegro will be allowed to marry but not to be parents نسخة محفوظة 29 ديسمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  91. ^ Government adopts Bill on Life Partnership نسخة محفوظة 29 ديسمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  92. ^ Црна Гора признаје геј бракове نسخة محفوظة 01 مارس 2019 على موقع واي باك مشين.
  93. ^ Montenegro’s Parliamentary Committee supports same-sex communities نسخة محفوظة 01 مارس 2019 على موقع واي باك مشين.
  94. ^ "Nowoczesna z projektem ustawy o związkach partnerskich". www.poznan.onet.pl (باللغة البولندية). مؤرشف من الأصل في 19 يونيو 2018. اطلع عليه بتاريخ 16 فبراير 2018. 
  95. ^ "Projekt ustawy – przepisy wprowadzające ustawę o związkach partnerskich". www.nowoczesna.org (باللغة البولندية). مؤرشف من الأصل في 20 أبريل 2019. اطلع عليه بتاريخ 16 فبراير 2018. 
  96. ^ "Projekt ustawy o związkach partnerskich". www.nowoczesna.org (باللغة البولندية). مؤرشف من الأصل في 20 أبريل 2019. اطلع عليه بتاريخ 16 فبراير 2018. 
  97. ^ "Special Eurobarometer 437: Discrimination in the EU in 2015" (PDF). European Commission. October 2015. مؤرشف من الأصل (PDF) في 29 أبريل 2019. 
  98. ^ "New England's largest GLBT newspaper". Bay Windows. 25 January 2010. مؤرشف من الأصل في 12 يونيو 2011. اطلع عليه بتاريخ 05 نوفمبر 2010. 
  99. ^ (بالإيطالية) [1] Datamonitor, 7 January 2013 نسخة محفوظة 2 مارس 2014 على موقع واي باك مشين.
  100. ^ (بالإيطالية) Il Rapporto Italia 2013 | L'Italia del presentismo Eurispes, 31 January 2013 نسخة محفوظة 9 ديسمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  101. ^ "Increased support for gay marriage – Survey". BreakingNews.ie. 31 March 2008. مؤرشف من الأصل في 18 أكتوبر 2014. اطلع عليه بتاريخ 05 نوفمبر 2010. 
  102. ^ "Yes to gay marriage and premarital sex: a nation strips off its conservative values". Irish Times. 9 September 2010. مؤرشف من الأصل في 22 أكتوبر 2012. اطلع عليه بتاريخ 15 سبتمبر 2010. 
  103. ^ "Poll finds Irish support for gay marriage at 73%". PinkNews. مؤرشف من الأصل في 27 مارس 2019. اطلع عليه بتاريخ 29 يونيو 2015. 
  104. ^ "Poll: Over half of Finns favour same-sex marriage law". Yle Uutiset. مؤرشف من الأصل في 03 مارس 2016. اطلع عليه بتاريخ 29 يونيو 2015. 
  105. ^ "Anketa za HRT: 59 posto građana ZA promjenu Ustava" (باللغة الكرواتية). Slobodnadalmacija.hr. 29 November 2013. مؤرشف من الأصل في 18 يناير 2016. اطلع عليه بتاريخ 26 أبريل 2014. 
  106. ^ (بالبولندية) Polacy: Związki partnerskie? Niepotrzebne! [SONDAŻ TOK FM]
  107. ^ (بالبولندية) Sondaż: Polacy przeciwko związkom partnerskim. [SONDAŻ TNS OBOP] نسخة محفوظة 4 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
  108. ^ "EU Public Opinion: SSM" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 17 أبريل 2017. اطلع عليه بتاريخ 05 نوفمبر 2010. 
  109. ^ تشتمل أيضا على: لا أدري؛ لا إجابة؛ آخر؛ رفض الإجابة.
  110. ^ (بالكتالونية) Un 70% d’andorrans aprova el matrimoni homosexual
  111. أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز "Religious Belief and National Belonging in Central and Eastern Europe" (PDF). Pew. اطلع عليه بتاريخ 11 مايو 2017. 
  112. أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س "Religious belief and national belonging in Central and Eastern Europe - Appendix A: Methodology". Pew Research Center. اطلع عليه بتاريخ 26 أغسطس 2017. 
  113. ^ (بالألمانية) Umfrage: 74 % für Homo-Ehe
  114. أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش Religion and society
  115. أ ب ت "Special Eurobarometer 437: discrimination in the EU in 2015" (PDF). TNS. European Commission. October 2015. صفحة 373. اطلع عليه بتاريخ 10 أكتوبر 2015. 
  116. ^ "Průzkum 2019: 75 % lidí souhlasí s registrovaným partnerstvím. Pozitivní postoj ke gayům a lesbám má ve společnosti vzestupnou tendenci". nakluky.cz (باللغة التشيكية). 7 June 2019. 
  117. ^ "Avaliku arvamuse uuring LGBT teemadel" (PDF) (باللغة الإستونية). Estonian Human Rights Center. 
  118. ^ "Τι πιστεύουν οι Έλληνες" (PDF). DiaNeosis. March 2017. صفحة 78. اطلع عليه بتاريخ 05 مارس 2017. 
  119. ^ "Litlar breytingar á viðhorfi til giftinga samkynhneigðra" (PDF). Gallup. September 2006. 
  120. ^ Grech، Helena (20 April 2016). "iSurvey: 61% ready to change gay civil union into marriage". The Malta Independent. اطلع عليه بتاريخ 08 يوليو 2017. 
  121. ^ Ambroziak، Anton (25 February 2019). "Rekordowe poparcie dla związków partnerskich i równości małżeńskiej [SONDAŻ OKO.press]" (باللغة البولندية). OKO.press. اطلع عليه بتاريخ 27 فبراير 2019. 
  122. ^ Staff (2018). "Discriminarea In Romania (2018)" (PDF). IRES. اطلع عليه بتاريخ May 15, 2019. 
  123. ^ "Отношение к сексменьшинствам". ФОМ. June 2019. 
  124. ^ [2]
  125. ^ "Of 23 Countries Surveyed, Majority (65%) in 20 Countries Support Legal Recognition of Same-Sex Unions". Ipsos. March 29, 2015. مؤرشف من الأصل في 03 يونيو 2015. 
  126. ^ Most Britons would have no concerns about a royal same-sex marriage, Ipsos, 20 April 2018
  127. ^ Jógvansdóttir، Sára (21 April 2016). "Kanning: 64 prosent fyri at broyta hjúnabandslóg" (باللغة الفاروية). Kringvarp Føroya. اطلع عليه بتاريخ 24 أبريل 2016. 
  128. ^ How Northern Ireland is still split


وسوم <ref> موجودة لمجموعة اسمها "lower-alpha"، ولكن لم يتم العثور على وسم <references group="lower-alpha"/> أو هناك وسم </ref> ناقص