سوق سوداء: الفرق بين النسختين

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
تصفح التاريخ تفاعلياً
[نسخة منشورة][نسخة منشورة]
→ التعديل السابقالتعديل اللاحق ←
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
مرئينص الويكي
ط بوت: تصليح تحويلة مزدوجة إلى السوق السوداء
وسم: غُيَّر هدف التحويلة
وسوم: أزال التحويلة تعديل مصدر 2017 وصلات صفحات توضيح
سطر 1: سطر 1:
[[ملف:Харьк.наб.л.8 Спекулянт VizuIMG 3671.JPG|تصغير|125px|Graffiti, 2008]]{{أنظمة اقتصادية}}
#تحويل [[السوق السوداء]]
'''الاقتصاد التحتي''' أو '''السوق السوداء''' '''(Marché noire)''' هي السوق التي تتكون من كل التعاملات التجارية التي يتم فيها تجنب كل القوانين الضريبية والتشريعات التجارية.<ref>{{استشهاد بكتاب |عنوان=The Home Front|تاريخ=July 1945|isbn=1-904897-11-8|ناشر=Imperial War Museum|مكان النشر=London|طبعة=facsimile}}</ref><ref>{{استشهاد بدورية محكمة |الأخير=Jafar |الأول=Tazeen H. |عنوان=Organ Trafficking: Global Solutions for a Global Problem |صحيفة=[[المجلة الأمريكية لأمراض الكلى]] |المجلد=54 |العدد=6 |سنة=2009 |doi=10.1053/j.ajkd.2009.08.014 |pmid= |صفحات=1145–57 }}</ref><ref>[https://www.irs.gov/pub/irs-soi/06rastg12methods.pdf "Internal Revenue Service Summary of Estimation Methods"] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20171019105755/https://www.irs.gov/pub/irs-soi/06rastg12methods.pdf |date=19 أكتوبر 2017}}</ref>
في المجتمعات الحديثة يغطي الاقتصاد التحتي مجموعة واسعة من النشاطات. ويكون حجم السوق السوداء أصغر في الدول التي تكون [[حرية اقتصادية|الحرية الاقتصادية]] أكبر، ويزداد حجمها في المجتمعات التي يكون فيها [[فساد]] أكبر.

الهدف الأول للمشاركين في هذه السوق هو التهرب من دفع الضرائب على المبيعات أو المشتريات أي الاستهلاك. وغالبا ما تكون هذه البضائع مهرَّبة، أي أنها دخلت السوق الوطنية دون تسجليها لدى المؤسسات الرسمية مثل مديرية الجمارك المختصة. هناك سوق سوداء أخرى تنشأ في حالة عدم قدرة الإنتاج الوطني والاستيراد على تغطية الطلب الداخلي، أي نشوء حالة سوقية يزداد فيها الطلب بشكل كبير على العرض. في هذه الحالة يقوم العارضون ببيع البضائع خفية وبأسعار عالية جدا وذلك للأشخاص أو المنشآت التي تكون على استعداد لدفع الأسعار المرتفعة وتخرق بذلك القوانين الاقتصادية والمالية السائدة.

غالبا ما تلجأ الدولة إلى فرض عقوبات قاسية متنوعة على المشاركين في أعمال ونشاطات السوق السوداء، مثل [[سجن|عقوبة السجن]]، ومصادرة المواد والبضائع المضبوطة، وغرامات مالية تبلغ أضعاف القيمة الأصلية للبضاعة وذلك بهدف القضاء على هذه السوق. للسوق السوداء أضرار وعواقب مالية واقتصادية كبيرة على الاقتصاد الوطني للدولة المعنية. من هذه العواقب نقص العوائد الضريبية للدولة وانتشار نوع من الفوضى الاقتصادية المنظمة، مما قد ينعكس سلبا على مستوى الإنفاق الحكومي في المجالات الاجتماعية والإنتاجية.

كمثل للسوق السوداء سوق السجائر المهربة، أو سوق الممنوعات الخطرة. هناك أيضا بعض المنافع والتوفيرات المالية لطبقة معينة أو أخرى، مثل أصحاب الدخول المنخفضة (هذا لايعني أن الأغنياء لا يؤمنون بعض حاجاتهم ومشترياتهم عن طريق هذه السوق) من وجود السوق السوداء، مثل شراء السجائر المهربة أو الليزر الأخضر بأسعار تقل كثيرا عن الأسعار السائدة في السوق النظامية وتوفير جزء لا يستهان به من دخولهم؛ السبب في ذلك يكمن في الضرائب المتدنية جدا على [[تبغ|التبغ]] و[[سيجارة|السجائر]] و[[ليزر|الليزر]] أو الاعفاء الكامل من هذه الضرائب في الدولة التي تم [[تهريب]] السجائر والليزر الأخضر منها إلى دولة أخرى غالبا ما تكون دولة مجاورة.

== خلفية ==
[[ملف:Mercado_Negro,_La_Paz,_Bolivia.JPG|تصغير|Mercado Negro ، المعروف أيضًا باسم "السوق السوداء" ، في لاباز ، بوليفيا.]]
لم تؤسس الأدبيات الخاصة بالسوق السوداء مصطلحات مشتركة، وبدلاً من ذلك قدمت العديد من المرادفات بما في ذلك: مخفي. [[سوق رمادي|الرمادي]]. ظل؛ غير رسمي. سري. غير شرعي؛ غير ملاحظ غير معلن غير مسجّل ثانيا؛ متوازي وأسود.<ref name="Feige">{{استشهاد بدورية محكمة |الأخير=Feige |الأول=Edgar L. |تاريخ=2009 |عنوان=Defining And Estimating Underground And Informal Economies: The New Institutional Economics Approach |مسار=https://ideas.repec.org/p/wpa/wuwpdc/0312003.html |صحيفة={{Ill-WD2|World Development|id=Q8035641}} |سلسلة=Elsevier |المجلد=18 |العدد=7 |صفحات=989–1002 |doi=10.1016/0305-750x(90)90081-8 |s2cid=7899012| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20201004153353/https://ideas.repec.org/p/wpa/wuwpdc/0312003.html | تاريخ أرشيف = 4 أكتوبر 2020 }}</ref>

لا يوجد اقتصاد سري واحد. هنالك الكثير. هذه الاقتصادات السرية موجودة في كل مكان، موجودة في السوق الموجهة وكذلك في الدول المخططة مركزيا، سواء كانت متطورة أو نامية. أولئك الذين يمارسون أنشطة تحت الأرض يلتفون أو يهربون أو يستبعدون من النظام المؤسسي للقواعد والحقوق واللوائح وعقوبات الإنفاذ التي تحكم الوكلاء الرسميين المشاركين في الإنتاج والتبادل. يتم تمييز الأنواع المختلفة من الأنشطة السرية وفقًا للقواعد المؤسسية الخاصة التي تنتهكها. يمكن تحديد أربعة اقتصادات رئيسية تحت الأرض:<ref name="Feige" /><ref name="Feige 2016">{{استشهاد بدورية محكمة|الأخير=Feige|الأول=Edgar L.|تاريخ=2016|عنوان=The Meaning and Measurement of Unobserved Economies: What do we really know about the "Shadow Economy"?|صحيفة=Journal of Tax Administration|العدد=30/1}}</ref>

# الاقتصاد غير القانوني
# الاقتصاد غير المبلغ عنه
# الاقتصاد غير المسجل
# الاقتصاد غير الرسمي

يتألف «الاقتصاد غير القانوني» من الدخل الناتج عن الأنشطة الاقتصادية التي تمارس في انتهاك للقوانين القانونية التي تحدد نطاق الأشكال المشروعة للتجارة. تشارك المشاركين الاقتصاد غير الشرعيين في إنتاج وتوزيع يحظر [[منتج (اقتصاد)|سلع]] و[[خدمة اقتصاد|الخدمات]]، مثل [[تهريب المخدرات]]، [[اتجار غير مشروع بالأسلحة|الاتجار بالأسلحة]]، و[[دعارة|الدعارة]].<ref name="Feige 2016" />

يتألف «الاقتصاد غير المبلغ عنه» من تلك الأنشطة الاقتصادية التي تتحايل أو تتهرب من القواعد المالية المنشأة مؤسسياً كما هو مقنن في قانون الضرائب. المقياس الموجز للاقتصاد غير المبلغ عنه هو مقدار الدخل الذي يجب الإبلاغ عنه لمصلحة الضرائب ولكن لا يتم الإبلاغ عنه. مقياس تكميلي للاقتصاد غير المبلغ عنه هو «[[احتيال ضريبي|الفجوة الضريبية]]»، أي الفرق بين مبلغ الإيرادات الضريبية المستحقة للسلطة المالية ومبلغ الإيرادات الضريبية المحصلة بالفعل. يقدر الدخل غير المبلغ عنه في الولايات المتحدة بحوالي 2 تريليون دولار مما يؤدي إلى «فجوة ضريبية» تتراوح بين 450 و 600 مليار دولار.<ref name="Cebula and Feige">{{استشهاد بدورية محكمة|الأخير1=Feige, Edgar L.|الأخير2=Cebula, Richard|تاريخ=January 2011|عنوان=America's Underground Economy: Measuring the Size, Growth and Determinants of Income Tax Evasion in the U.S.|مسار= https://ideas.repec.org/p/pra/mprapa/29672.html|تاريخ الوصول=2012-03-05|name-list-style=amp|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20201128060547/https://ideas.repec.org/p/pra/mprapa/29672.html
|تاريخ أرشيف=2020-11-28}}</ref><ref>{{استشهاد بدورية محكمة|الأخير=Feige, Edgar L.|تاريخ=September 2009|عنوان=New estimates of overseas U.S. currency holdings, the Underground economy and the "Tax Gap"|مسار= https://ideas.repec.org/p/pra/mprapa/19564.html|تاريخ الوصول=2012-03-05|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20200727000042/https://ideas.repec.org/p/pra/mprapa/19564.html
|تاريخ أرشيف=2020-07-27}}</ref>

يتكون «الاقتصاد غير المسجل» من تلك الأنشطة الاقتصادية التي تتحايل على القواعد المؤسسية التي تحدد متطلبات إعداد التقارير للوكالات الإحصائية الحكومية.<ref name="Feige 2016" /> المقياس الموجز للاقتصاد غير المسجل هو مقدار الدخل غير المسجل، أي مقدار الدخل الذي يجب تسجيله (بموجب القواعد والأعراف الحالية) في أنظمة المحاسبة القومية (مثل [[مقاييس الدخل والإنتاج القومي|الدخل القومي وحسابات المنتجات]]) ولكنه ليس كذلك. يمثل الدخل غير المسجل مشكلة خاصة في البلدان التي تمر [[اقتصاد انتقالي|بمرحلة انتقالية]] والتي تحولت من نظام المحاسبة [[اقتصاد اشتراكي|الاشتراكي]] إلى [[نظام الحسابات القومية|المحاسبة القومية المعيارية للأمم المتحدة]].تم اقتراح طرق جديدة لتقدير حجم الاقتصاد غير المسجل (غير المرصود).<ref>OECD (2002) Measuring the Non-Observed Economy A Handbook, Paris France.</ref> لكن لا يزال هناك إجماع ضئيل بشأن حجم الاقتصادات غير المبلغ عنها للبلدان التي تمر بمرحلة انتقالية.

يشمل «[[اقتصاد غير رسمي|الاقتصاد غير الرسمي]]» الأنشطة الاقتصادية التي تتحايل على التكاليف وتستثنى من المزايا والحقوق المنصوص عليها في القوانين والقواعد الإدارية التي تغطي علاقات الملكية، والتراخيص التجارية، وعقود العمل، والتعويضات، والائتمان المالي وأنظمة الضمان الاجتماعي.<ref name="Feige 2016" /> مقياس موجز للاقتصاد غير الرسمي هو الدخل الناتج عن العوامل الاقتصادية التي تعمل بشكل غير رسمي.

يُعرَّف القطاع غير الرسمي على أنه جزء من الاقتصاد غير [[احتيال ضريبي|خاضع للضريبة]] أو مراقب من أي شكل من أشكال [[حكومة|الحكومة]]، أو مدرج في أي [[ناتج قومي إجمالي]] (GNP)، على عكس الاقتصاد الرسمي. في [[دولة متقدمة|البلدان المتقدمة]] يتسم القطاع غير الرسمي [[عمالة غير مبلّغ عنها|بعمالة غير مبلّغ عنها]].هذا مخفي عن الدولة لأغراض الضرائب أو الضمان الاجتماعي أو قانون العمل ولكنه قانوني في جميع الجوانب الأخرى.<ref>{{استشهاد بكتاب|الأخير=Colin C. Williams|مسار=https://books.google.com/books?id=CJWD-2eYAlAC&q=Cash%20in%20hand%20informal&pg=PA73|عنوان=A Commodified World?: Mapping the limits of capitalism|ناشر=Zed Books|سنة=2005|isbn=978-1-84277-355-0|صفحات=73–74|تاريخ الوصول=2012-03-06| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20210201184154/https://books.google.com/books?id=CJWD-2eYAlAC&q=Cash+in+hand+informal&pg=PA73 | تاريخ أرشيف = 1 فبراير 2021 }}</ref> من ناحية أخرى، يمكن استخدام مصطلح السوق السوداء للإشارة إلى جزء معين من الاقتصاد يتم فيه تداول [[تهريب|البضائع المهربة]].

== قضايا المستهلك ==
حتى عندما تقدم الأسواق الثانوية أسعارًا أخفض، يبقى لدى المستهلكين دافع للشراء من السوق القانونية عند المستطاع، وذلك تبعًا للأسباب التالية:

* قد يفضلون الموردين القانونيين، لأنه من الأسهل الاتصال بهم ويمكن محاسبتهم على الأخطاء.
* في بعض الولايات القضائية، مثل الولايات المتحدة، قد يُدان العملاء بارتكاب جريمة جنائية إن شاركوا عن سابق معرفة في اقتصاد السوق السوداء، حتى لو حدث ذلك بصفتهم مستهلكين.<ref>{{استشهاد ويب
| مسار = https://abcnews.go.com/Business/story?id=8226751&page=1
| عنوان = Jury orders student to pay $675,000 for illegally downloading music
| تاريخ = 2009-08-03
| موقع = ABCnews.com
| ناشر = ABC
| تاريخ الوصول = 24 May 2018
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20191214022658/https://abcnews.go.com/Business/story?id=8226751 | تاريخ أرشيف = 14 ديسمبر 2019 }}</ref>
* من الممكن أن يكون لديهم رفض قائم على أساس أخلاقي للتسويق الأسود.
* في بعض الدول القضائية (مثل [[إنجلترا]] و[[ويلز]])، ستؤخذ البضائع المسروقة عند العثور عليها لدى المستهلكين في حال تم تعقبها، حتى إن لم يكونوا على دراية بأنها مسروقة. على الرغم من عدم توجيه تهم جنائية إليهم، لكن تؤخذ منهم البضائع التي دفعوا ثمنها ولديهم فرصة ضئيلة لاستعادة أموالهم، ومن الممكن أن تكون هذه الفرصة معدومة أيضًا. قد تسبب هذه المخاطرة تجنب شراء بعض الأشخاص بضائع يعتقدون أنها قد تكون من السوق الثانوية، حتى إن كانت شرعية (على سبيل المثال، البضائع التي تباع في سوق البيع من صندوق السيارة).

على أي حال، في بعض المواقف المحدودة، يستنتج المستهلكون أنهم أفضل حالًا عند استخدام خدمات السوق السوداء، خصوصًا عندما تعيق التشريعات الحكومية ما قد يكون خدمة تنافسية مشروعة، على سبيل المثال:

* سيارات الأجرة غير المرخصة في بالتيمور، إذ وردت تقارير تفيد بأن العديد من المستهلكين يفضلون سيارات الأجرة غير القانونية، موضحين أنها أكثر توفرًا، وملاءمة، وأسعارها منصفة.<ref name="Baltimore">{{استشهاد بخبر
| مؤلف = Christina Royster-Hemby
| مسار = http://www2.citypaper.com/news/story.asp?id=6264
| عنوان = Feature: A Baltimore Way of Life
| تاريخ = April 21, 2004
| صحيفة = [[Baltimore City Paper]]
| تاريخ الوصول = 2012-03-05
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20120214183721/http://www2.citypaper.com/news/story.asp?id=6264
| تاريخ أرشيف = February 14, 2012
| حالة المسار = dead
| df = mdy-all
}}</ref>

== أسعار السوق ==

قد تكون أرخص من أسعار السوق القانونية.
والسبب في ذلك انها تأتي بطرق غير شرعية والكثير من السرية عادة في الاقتصاد السري. يسرق المجرمون البضائع ويبيعونها بأقل من سعر السوق القانوني، لكن لا يوجد استلام أو ضمان وما إلى ذلك. السلع والخدمات التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني و / أو تم التعامل معها بطريقة غير قانونية يمكن استبدالها بسعر أعلى أو أقل من سعر معاملات السوق القانونية والسوق غير ثابت على حال...!

== السلع والخدمات المتداولة ==

=== الاستغلال الجنسي والعمل القسري ===
{{أيضا|الاتجار بالبشر}}
[[دعارة|الدعارة]] غير قانونية أو منظمة للغاية في العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم. تشكل هذه الأماكن دراسة كلاسيكية للاقتصاد السري، بسبب ارتفاع الطلب المستمر من العملاء، والأجور المرتفعة نسبيًا، ولكن العمل كثيف العمالة ومنخفض المهارة، مما يجذب إمدادًا مستمرًا من العمال. في حين أن الدعارة موجودة في كل بلد، تظهر الدراسات أنها تميل إلى الازدهار أكثر في البلدان الفقيرة، وفي المناطق التي بها أعداد كبيرة من الرجال المنفصلين، مثل القواعد العسكرية.<ref>{{استشهاد بدورية محكمة|الأخير1=Lena Edlund|الأخير2=Evelyn Korn|سنة=2002|عنوان=A Theory of Prostitution|مسار=http://the-idea-shop.com/papers/prostitution.pdf|حالة المسار=dead|ناشر=Journal of Political Economy|المجلد=110|العدد=1|مسار أرشيف=https://web.archive.org/web/20131005081326/http://www.the-idea-shop.com/papers/prostitution.pdf|تاريخ أرشيف=October 5, 2013|تاريخ الوصول=2012-03-06|name-list-style=amp}}</ref> على سبيل المثال، أظهرت دراسة تجريبية أن المعروض من البغايا ارتفع بشكل مفاجئ في [[دنفر]] [[منيابولس|ومنيابولس]] في عام 2008 عندما انعقدت المؤتمرات الوطنية للحزب الديمقراطي والجمهوري هناك.<ref>{{استشهاد بدورية محكمة|الأخير1=Cunningham|الأول1=S.|الأخير2=Kendall|الأول2=T. D.|سنة=2011|عنوان=The Economic Returns to Good Looks and Risky Sex in the Bangladesh Commercial Sex Market|صحيفة=The B.E. Journal of Economic Analysis & Policy|المجلد=11|doi=10.1515/1935-1682.3059|s2cid=1230622}}</ref>

تعمل البغايا في السوق السوداء عمومًا بدرجة معينة من السرية، وتتفاوض أحيانًا على الأسعار والأنشطة من خلال كلمات مشفرة وإيماءات خفية. في بلدان مثل [[ألمانيا]] أو [[هولندا]]، حيث الدعارة قانونية ولكن تنظيم والعاهرات غير قانونية موجودة التي تقدم أرخص بغض النظر عن المتطلبات القانونية أو الشيكات إجراءات الصحة ومعايير السكن، وهلم جرا الخدمات.

في بلدان أخرى، مثل [[نيكاراغوا]]، حيث يتم تنظيم الدعارة القانونية، قد تطلب الفنادق من كلا الطرفين تحديد هويتهما لمنع انتشار [[دعارة الأطفال|بغاء الأطفال]].

=== معلومات شخصية ===
يتم شراء وبيع [[بيانات شخصية|معلومات التعريف الشخصية]] والمعلومات المالية مثل بطاقة الائتمان ومعلومات الحساب المصرفي والبيانات الطبية، ومعظمها في [[سوق الشبكة المظلمة|أسواق الشبكة المظلمة]].<ref>{{استشهاد بكتاب|الأخير1=Holt|الأول1=Thomas J.|عنوان=Data thieves in action : examining the international market for stolen personal information|الأخير2=Smirnova|الأول2=Olga|الأخير3=Chua|الأول3=Yi-Ting|تاريخ=2016|ناشر=Palgrave Macmillan|isbn=978-1-137-58904-0}}</ref> يزيد الأشخاص من قيمة البيانات المسروقة عن طريق تجميعها مع البيانات المتاحة للجمهور، وبيعها مرة أخرى لتحقيق ربح، مما يزيد من الضرر الذي يمكن إلحاقه بالأشخاص الذين سُرقت بياناتهم.<ref>{{استشهاد بخبر
| الأخير = Rossi
| الأول = Ben
| تاريخ = 8 July 2015
| عنوان = The ripple effect of identity theft: What happens to my data once it's stolen?
| عمل = Information Age
| مسار = https://www.information-age.com/ripple-effect-identity-theft-what-happens-my-data-once-its-stolen-123459795/
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20200829121142/https://www.information-age.com/ripple-effect-identity-theft-what-happens-my-data-once-its-stolen-123459795/
| تاريخ أرشيف = 29 أغسطس 2020
}}</ref>

=== المخدرات غير المشروعة ===
[[ملف:Yellow_Cannabis_strain.jpg|يسار|تصغير|في الولايات المتحدة ، يُطلق على [[قنب هندي|القنب]] [[محصول نقدي]] .]]
{{أيضا|تهريب المخدرات}}
منذ أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، بدأت العديد من الدول في حظر الاحتفاظ أو [[استخدام العقاقير الترويحية|استخدام بعض العقاقير الترويحية]]، مثل حرب الولايات المتحدة على المخدرات . ومع ذلك، يستمر الكثير من الناس في استخدام المخدرات غير المشروعة، وتوجد سوق سوداء لتوفيرها. وعلى الرغم من جهود إنفاذ القانون لاعتراض عليها، لا يزال الطلب مرتفعا، وتوفير كبير دافع الربح عن [[جريمة منظمة|الجماعات الإجرامية المنظمة]] للحفاظ على الأدوية الموردة.أفادت [[الأمم المتحدة]] أن القيمة السوقية [[عقار (مادة كيميائية)|للمخدرات]] غير المشروعة بالتجزئة تبلغ 321.6 مليار دولار أمريكي.<ref>{{استشهاد ويب
| مسار = http://www.unodc.org/unodc/en/world_drug_report_2005.html
| عنوان = World Drug Report 2005
| تاريخ الوصول = 2012-03-05
| موقع = الأمم المتحدة Office on Drugs and Crime
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20060720100713/http://www.unodc.org/unodc/en/world_drug_report_2005.html
| تاريخ أرشيف = 2006-07-20
}}</ref>

على الرغم من أن وكالات إنفاذ القانون تعترض جزءًا بسيطًا من المخدرات غير المشروعة، وتحتجز مئات الآلاف من بائعي الجملة والتجزئة، فإن الطلب المستقر للغاية على هذه الأدوية وهوامش الربح المرتفعة تشجع الموزعين الجدد على دخول السوق دون انخفاض في سعر التجزئة. يقارن العديد من نشطاء تقنين المخدرات أوجه تشابه بين تجارة المخدرات غير المشروعة [[حظر|وحظر]] الكحول في [[الولايات المتحدة]] في عشرينيات القرن الماضي.

=== أسلحة ===
[[ملف:Gun_pyre_in_Uhuru_Gardens,_Nairobi.jpg|تصغير|مصادرة أسلحة مهربة على وشك حرقها في نيروبي ، كينيا]]
[[تشريع|المجالس التشريعية]] في كثير من البلدان تمنع أو تحد من شخصية ملكية من [[سلاح|الأسلحة]]. ويمكن لهذه القيود تتراوح بين الصغيرة [[سكين|كالسكاكين]] إلى [[سلاح ناري|الأسلحة النارية]]، إما كليا أو تصنيف (على سبيل المثال [[عيار|العيار]]، [[مسدس (سلاح)|المسدسات]]، [[سلاح ناري تلقائي|أسلحة أوتوماتيكية]]، [[متفجرات|ومتفجرات]]). توفر السوق السوداء مطالب الأسلحة التي لا يمكن الحصول عليها بشكل قانوني، أو يمكن الحصول عليها بشكل قانوني فقط بعد الحصول على التصاريح ودفع الرسوم. قد يكون هذا عن طريق [[تهريب]] الأسلحة من البلدان التي تم شراؤها بشكل قانوني أو مسروقة، أو عن طريق السرقة من مصنعي الأسلحة داخل الدولة نفسها، باستخدام المطلعين . في الحالات التي يكون فيها الاقتصاد السري غير قادر على تهريب الأسلحة النارية، يمكنهم أيضًا تلبية الطلبات عن طريق [[صناعة]] الأسلحة النارية الخاصة بهم. يشمل أولئك الذين قد يشترون بهذه الطريقة المجرمين لاستخدامهم في أنشطة غير مشروعة، وجامعي الأسلحة، والمواطنين الملتزمين بالقانون المهتمين بحماية مساكنهم أو أسرهم أو أعمالهم.

في [[ويلز|إنجلترا وويلز]]، قد تكون بعض فئات الأسلحة المستخدمة في الصيد مملوكة لمقيمين مؤهلين ولكن يجب تسجيلها لدى قوة الشرطة المحلية والاحتفاظ بها داخل خزانة مقفلة. شريحة أخرى من السكان الذين قد يشترون أسلحة من السوق السوداء هم أفراد غير قادرين على اجتياز المتطلبات القانونية للتسجيل - مجرمون مدانون أو أولئك الذين يعانون من مرض عقلي على سبيل المثال. في عدد قليل من الولايات القضائية، قد يحتفظ هواة الجمع قانونًا بالأسلحة العتيقة التي أصبحت غير قادرة على الاستعادة بسهولة إلى حالة إطلاق النار.

=== قطع الأخشاب بشكل غير قانوني ===
يمثل قطع [[خشب|الأخشاب]] غير القانوني مشكلة. وفقًا [[منظمة الشرطة الجنائية الدولية|للإنتربول]]، فإن صناعة قطع الأشجار غير القانوني تساوي تقريبًا قيمة صناعة إنتاج [[عقار (مادة كيميائية)|المخدرات]] في بعض البلدان.<ref>{{استشهاد ويب
| مسار = http://www.illegal-logging.info/item_single.php?it_id=7076&it=news
| عنوان = Illegal logging news
| تاريخ الوصول = September 14, 2014
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20200727004716/http://www.illegal-logging.info/item_single.php?it_id=7076&it=news
| تاريخ أرشيف = 27 يوليو 2020
}}</ref><ref>{{استشهاد ويب
| مسار = http://www.illegal-logging.info/approach.php?a_id=109
| عنوان = Illegal logging industry worth almost as much as drug production industry
| تاريخ الوصول = January 30, 2013
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20130702142928/http://www.illegal-logging.info/approach.php?a_id=109
| تاريخ أرشيف = July 2, 2013
| حالة المسار = dead
| df = mdy-all
}}</ref>

=== الحيوانات والمنتجات الحيوانية ===
في العديد من البلدان النامية، يتم اصطياد الحيوانات الحية في البرية وبيعها [[حيوان منزلي|كحيوانات أليفة]]. يتم أيضًا اصطياد الحيوانات البرية وقتلها من أجل [[لحم|لحومها]] وجلدها وأعضائها، والتي تُباع الأخيرة وأجزاء حيوانية أخرى لاستخدامها في الطب التقليدي.

في العديد من الولايات داخل [[الولايات المتحدة]]، أدت القوانين التي تتطلب بسترة الحليب إلى خلق أوضاع السوق السوداء التي تنطوي على نقل وبيع [[الحليب الحامض|الحليب الخام]]، وأحيانًا جبن الحليب الخام وهو أمر قانوني في عدد من [[الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي|دول الاتحاد الأوروبي]] ولكنه محظور في الولايات المتحدة إذا العمر أقل من 60 يومًا.<ref>{{استشهاد ويب
| مسار = https://www.vogue.com/article/black-market-cheese-america
| عنوان = Inside the World of Black Market Cheese
| موقع = vogue.com
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20201112043405/https://www.vogue.com/article/black-market-cheese-america
| تاريخ أرشيف = 2020-11-12
}}</ref>

=== كحول ===
[[ملف:Raid_at_elk_lake.jpg|تصغير|كسرت براميل الخمور بعد مداهمة للشرطة عام 1925 في بحيرة إلك ، أونتاريو.]]
إن [[تهريب]] [[مشروب كحولي|المشروبات الكحولية]] هو عمل غير قانوني لنقل (تهريب) المشروبات الكحولية حيث يحظر القانون هذا النقل. عادة ما يتم التهريب للتحايل على قوانين [[ضريبة|الضرائب]] أو [[حظر|الحظر]] داخل ولاية قضائية معينة.مصطلح شراب الروم هو أكثر شيوعا للتهريب فوق المياه؛ التهريب يتم تطبيق لتهريب على الأرض. وفقًا لحظر برنامج PBS الوثائقي، انتشر مصطلح «التهريب» عندما يبيع الآلاف من سكان المدن الخمور من القوارير التي يحتفظون بها في ساقهم في جميع أنحاء المدن الكبرى والمناطق الريفية.<ref>{{استشهاد بدورية محكمة|الأخير=Murphy|الأول=Mary|سنة=1994|عنوان=Bootlegging Mothers and Drinking Daughters: Gender and Prohibition in Butte Montana|مسار=https://archive.org/details/sim_american-quarterly_1994-06_46_2/page/174|صحيفة=[[American Quarterly]]|المجلد=46|العدد=2|صفحات=174–194|doi=10.2307/2713337|jstor=2713337}}</ref><ref>[[Prohibition (miniseries)]], Episode 1, "A Nation of Drunkards". Directed by [[كين بيرنز]] & [[Lynn Novick]]. Distributed by PBS.</ref> نشأ مصطلح «تشغيل الروم» على الأرجح في بداية [[حظر الكحوليات في الولايات المتحدة|الحظر في الولايات المتحدة]] (1920-1933)، عندما نقلت السفن القادمة من بيميني في غرب جزر البهاما [[روم (شراب)|روم]] [[حانة عمياء|كاريبيا]] رخيصًا إلى حفلات فلوريدا . ولكن [[روم (شراب)|الروم]] رخص الصورة جعلت من عنصر ربحية منخفضة لالروم بين المرشحين، وأنها سرعان ما انتقلت إلى تهريب الويسكي الكندي، الفرنسي [[شامبانيا|الشمبانيا]]، والإنجليزية Gin إلى المدن الكبرى مثل [[نيويورك|مدينة نيويورك]] [[بوسطن|وبوسطن]]، حيث تسارع ارتفاع الأسعار. قيل أن بعض السفن تحمل 200 ألف دولار من المواد المهربة في جولة واحدة.

=== الأعضاء البيولوجية ===
{{أيضا|تجارة الأعضاء}}
وفقًا [[منظمة الصحة العالمية|لمنظمة الصحة العالمية]] (WHO)، تحدث التجارة غير المشروعة في الأعضاء عندما يتم إزالة الأعضاء من الجسم لغرض المعاملات التجارية.<ref name="Jafar3">{{استشهاد بدورية محكمة|الأخير=Jafar|الأول=Tazeen H.|سنة=2009|عنوان=Organ Trafficking: Global Solutions for a Global Problem|مسار=http://www.ajkd.org/article/S0272-6386%2809%2901177-9/abstract|صحيفة=[[المجلة الأمريكية لأمراض الكلى]]|المجلد=54|العدد=6|صفحات=1145–57|doi=10.1053/j.ajkd.2009.08.014|pmid=19880230|مسار أرشيف=https://web.archive.org/web/20210201184449/https://www.ajkd.org/article/S0272-6386(09)01177-9/abstract|تاريخ أرشيف=1 فبراير 2021}}</ref> و[[منظمة الصحة العالمية]] تبرر موقفها من هذه المسألة قائلا: «دفع ثمن ... أجهزة غير المرجح أن تأخذ ميزة غير عادلة من الأكثر فقرا وضعفا، يقوض التبرع الإيثار ويؤدي إلى التربح والاتجار بالبشر.» على<ref name="Crim3">{{استشهاد بدورية محكمة|الأخير1=Ambagtsheer|الأول1=F.|الأخير2=Weimar|الأول2=W.|سنة=2011|عنوان=A Criminological Perspective: Why Prohibition of Organ Trade Is Not Effective and How the Declaration of Istanbul Can Move Forward|صحيفة=[[American Journal of Transplantation]]|المجلد=12|العدد=3|صفحات=571–75|doi=10.1111/j.1600-6143.2011.03864.x|pmid=22150956|s2cid=31587917|doi-access=free}}</ref> الرغم من هذه المراسيم، تشير التقديرات إلى أن 5٪ من جميع متلقي الأعضاء شاركوا في زراعة الأعضاء التجارية في عام 2005.<ref name="Shimazono3">{{استشهاد بدورية محكمة|الأخير=Shimazono|الأول=Yosuke|سنة=2007|عنوان=The State of the International Organ Trade: A Provisional Picture Based on Integration of Available Information|مسار=https://www.who.int/bulletin/volumes/85/12/06-039370/en/|صحيفة=[[Bulletin of the World Health Organization]]|المجلد=85|العدد=12|صفحات=955–62|doi=10.2471/blt.06.039370|pmc=2636295|pmid=18278256|مسار أرشيف=https://web.archive.org/web/20210113081904/https://www.who.int/bulletin/volumes/85/12/06-039370/en/|تاريخ أرشيف=2021-01-13}}</ref> تشير الأبحاث إلى أن تجارة الأعضاء غير المشروعة آخذة في الازدياد، مع تقرير صدر مؤخرًا عن منظمة النزاهة المالية العالمية تقدر أن التجارة غير المشروعة في الأعضاء تولد أرباحًا تتراوح بين 600 مليون دولار و 1.2 مليار دولار سنويًا على امتداد العديد من البلدان.

=== ابتزاز ===
[[ابتزاز]] هو عمل يتم عن [[غش|طريق الاحتيال]] عرضت على حل المشكلة، مثل لمشكلة لا وجود لها في الواقع، أنه لن يتم وضع حيز التنفيذ، أو أنه لن توجد إلا إذا كان مضرب لم تكن موجودة. إجراء المضرب هو ابتزاز.على<ref>{{استشهاد بموسوعة|عنوان=Racketeering|موسوعة=Dictionary.com|مسار=http://dictionary.reference.com/browse/racketeering|تاريخ الوصول=2012-06-29|مسار أرشيف=https://web.archive.org/web/20210126202749/https://www.dictionary.com/browse/racketeering|تاريخ أرشيف=26 يناير 2021}}</ref> وجه الخصوص، قد يكون سبب المشكلة المحتملة هو نفس الطرف الذي يعرض حلها، على الرغم من أن هذه الحقيقة قد يتم إخفاءها، بقصد محدد لتوليد رعاية مستمرة لهذا الطرف. النموذج الأصلي هو [[مضرب حماية|مضرب الحماية]]، حيث يشير شخص أو مجموعة (على سبيل المثال، عصابة إجرامية) لصاحب متجر إلى أنه يمكنهم حماية متجره / متجره من الضرر المحتمل، أو الضرر الذي قد يلحقه نفس الشخص أو المجموعة، في حين أن الارتباط بين التهديد والحماية قد يكون محجبة بشكل أو بآخر، مما يميزها عن فعل [[ابتزاز|الابتزاز]] الأكثر مباشرة . غالبًا ما يرتبط Racketeering [[جريمة منظمة|بالجريمة المنظمة]]، وقد صاغ المصطلح [[رابطة أرباب العمل في شيكاغو]] في يونيو 1927 في بيان حول تأثير الجريمة المنظمة في اتحاد Teamsters.<ref>David Witwer, "'The Most Racketeer-Ridden Union in America': The Problem of Corruption in the Teamsters Union During the 1930s", in {{استشهاد بكتاب|الأخير1=Kreike|الأول1=Emmanuel, Ed.|عنوان=Corrupt histories|مسار=https://archive.org/details/isbn_9781580461887|الأخير2=Jordan|الأول2=William Chester, Ed.|ناشر=[[University of Rochester Press]]|سنة=2004|isbn=978-1-58046-173-3|مكان=Rochester, New York}}</ref>

=== موفرو النقل ===
عندما يتم تنظيم [[سيارة أجرة|سيارات الأجرة]] والحافلات ومقدمي خدمات النقل الآخرين بشكل صارم أو احتكارهم من قبل الحكومة، تزدهر السوق السوداء عادةً لتوفير وسائل النقل للمجتمعات ذات الخدمات السيئة أو ذات الأسعار المرتفعة في [[الولايات المتحدة]]، تقيد بعض المدن الدخول إلى سوق سيارات الأجرة بنظام ميدالية، أي يجب أن تحصل سيارات الأجرة على ترخيص خاص وتعرضه على ميدالية في السيارة. في معظم هذه الولايات القضائية، من القانوني بيع الميداليات، لكن العرض المحدود وما ينتج عنه من ارتفاع أسعار الميداليات أدى إلى سوق في استخدام السيارات غير المرخصة / [[سيارة أجرة غير قانونية|عمليات التاكسي غير القانونية]]. في [[بالتيمور]]، [[ماريلند|ماريلاند]]، على سبيل المثال، فإنه ليس من غير المألوف للأفراد لتقديم خدمة سيارة أجرة غير قانونية<ref name="Baltimore" /> لسكان المدينة.

=== تأجير المساكن ===
في الأماكن التي توجد فيها [[سيطرة على الايجارات|سيطرة على الإيجارات]]، قد يكون هناك سوق سوداء للإسكان. على سبيل المثال، يوجد في [[المملكة المتحدة]] [[تأجير]] من الباطن لمنازل [[الإسكان العام|الإسكان الاجتماعي]] حيث يؤجر المستأجر المنزل بشكل غير قانوني بإيجار أعلى.<ref>[http://news.bbc.co.uk/panorama/hi/front_page/newsid_9474000/9474045.stm Tracking down England's council house sublet cheats], ''[[Panorama (TV series)|Panorama]]'', BBC, May 4, 2011 {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20200727005847/http://news.bbc.co.uk/panorama/hi/front_page/newsid_9474000/9474045.stm|date=27 يوليو 2020}}</ref> في السويد، يمكن شراء عقود الإيجار ذات الإيجار المنظم من السوق السوداء، <ref>[http://www.thelocal.se/20100830/28666 'Egalitarian' Stockholm rents feed black market], ''[[The Local]]'', August 30, 2010 {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20200922185127/https://www.thelocal.se/20100830/28666|date=22 سبتمبر 2020}}</ref> إما من المستأجر الحالي أو في بعض الأحيان مباشرة من مالك العقار. يساعد تجار السوق السوداء المتخصصون أصحاب العقارات في مثل هذه المعاملات.<ref>[http://www.svd.se/nyheter/inrikes/svd-avslojar-systematisk-forsaljning-av-svartkontrakt_8146104.svd "Hyrestvåan är din för 300 000"] (in Swedish, "The rental one-bedroom [apartment] is yours for 300 000 [SEK]"), [[سفينسكا داغبلادت]], May 5, 2013 {{استشهاد ويب |مسار=https://www.svd.se/hyrestvaan-ar-din-for-300000 |عنوان=نسخة مؤرشفة |تاريخ الوصول=1 فبراير 2021 |تاريخ أرشيف=12 نوفمبر 2020 |مسار أرشيف=https://web.archive.org/web/20201112014732/https://www.svd.se/hyrestvaan-ar-din-for-300000 |حالة المسار=bot: unknown }}</ref> في الهند، أماكن مثل تشيناي وبنغالور وحيدر أباد ومومباي وكولكوتا ونيودلهي، حيث يأتي الطلاب من جميع أنحاء الهند، ويحصلون على ضيوف إيجار مرتفعين أو أشكال أخرى من الشقق المستأجرة دون أي ضرائب أو لوائح.

=== الأدوية المقلدة والطائرات الأساسية وقطع غيار السيارات ===
يتم تزوير الأدوية وقطع غيار الطائرات والسيارات الأساسية (مثل المكابح و[[قطع غيار]] المحركات وما إلى ذلك) على نطاق واسع.

=== وسائل الإعلام المحمية بحقوق النشر ===
{{أيضا|حقوق التأليف والنشر}}
[[بائع متجول|الباعة المتجولون]] في البلدان التي يوجد فيها إنفاذ القليل منقانون [[حقوق التأليف والنشر|حق المؤلف]]، ولا سيما في آسيا وأمريكا اللاتينية، في كثير من الأحيان بيع نسخ بخصم كبير من [[فيلم|الأفلام]]، والموسيقى [[قرص مضغوط|الأقراص المدمجة]]، وأجهزة الكمبيوتر [[برمجية|البرمجيات]] مثل [[لعبة فيديو|ألعاب الفيديو]]، وأحيانا حتى قبل الإفراج عن مسؤول من العنوان. يمكن للمزور المصمم ببضع مئات من الدولارات أن يصنع نسخًا مطابقة رقميًا للأصل ولا يواجه أي خسارة في الجودة ؛ الابتكارات في مؤلفي [[دي في دي|أقراصDVD]] و[[قرص مضغوط|CD]] للمستهلكين والتوافر الواسع للشقوق على [[إنترنت|الإنترنت]] لمعظم أشكال [[حماية النسخ]] تجعل هذه التكنولوجيا رخيصة وسهلة التنفيذ.

وجد مالكو حقوق النشر وغيرهم من أنصار قوانين حقوق النشر أنه من الصعب إيقاف هذه الظاهرة من خلال المحاكم، حيث يتم توزيع العمليات وانتشارها، <sup>عبر</sup> الحدود الوطنية وبالتالي الأنظمة القانونية. نظرًا لأنه يمكن تكرار المعلومات الرقمية بشكل متكرر دون فقدان الجودة، وتمريرها إلكترونيًا بتكلفة قليلة أو بدون تكلفة ، فإن القيمة السوقية الفعالة للوسائط تحت الأرض هي صفر ، مما يميزها عن جميع أشكال النشاط الاقتصادي الأخرى تقريبًا. تتفاقم المشكلة بسبب اللامبالاة الواسعة النطاق لفرض قانون حقوق النشر ، سواء مع الحكومات أو الجمهور بشكل عام. يعتبر سرقة السيارة جريمة في نظر معظم الناس ، لكن الحصول على نسخ غير مصرح بها من الموسيقى أو اللعبة ليس كذلك.<ref>{{استشهاد ويب
| مسار = http://www.applelinks.com/mooresviews/pirate.shtml
| عنوان = Is music piracy stealing?
| تاريخ = August 8, 2003
| تاريخ الوصول = 2012-03-06
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20120401235246/http://www.applelinks.com/mooresviews/pirate.shtml
| تاريخ أرشيف = April 1, 2012
| الأخير = Charles W. Moore
| حالة المسار = dead
| df = mdy-all
}}</ref> بالإضافة إلى ذلك، لا يتفق جميع الأشخاص مع «[[حقوق التأليف والنشر|قوانين حقوق الطبع والنشر]]»، لأنها تجرم المنافسة بشكل غير عادل ، مما يسمح لمالك حقوق النشر باحتكار الصناعات ذات الصلة بشكل فعَّال. كما أنه يصرح لأصحاب حقوق النشر باستخدام [[حقوق رقمية|ترميز المنطقة]] للتمييز ضد مجموعات سكانية مختارة من حيث السعر والتوافر.

المقارنة مع سرقة السيارات ، على الرغم من شيوعها ، إلا أنها ليست مماثلة حقًا. تؤدي سرقة السيارات إلى إزالة عنصر من المالك مع نقل الملكية إلى طرف ثانٍ. قرصنة وسائل الإعلام هي جريمة الازدواجية ، مع عدم سرقة الممتلكات المادية. يذهب قانون التعدي على حقوق النشر إلى حد اعتبار «[[شريط سمعي|الأشرطة المختلطة]]» غير القانونية وغيرها من المواد التي يتم نسخها على شريط أو قرص. يشهد أصحاب حقوق النشر عادةً على أن السرقة تندرج في الأرباح التي تم التنازل عنها للقراصنة. ومع ذلك ، فإن هذا يجعل الافتراض غير المدعوم بأن القراصنة كانوا سيشترون المواد المحمية بحقوق الطبع والنشر إذا لم تكن متاحة من خلال [[مشاركة الملفات]] أو وسائل أخرى. يقول أصحاب حقوق الطبع والنشر أيضًا أنهم قاموا ببعض الأعمال لإنشاء مواد محمية بحقوق الطبع والنشر الخاصة بهم ويرغبون في الحصول على تعويض عن عملهم. لم يتم العثور على أي نظام آخر غير حق المؤلف لتعويض الفنانين والمبدعين الآخرين عن عملهم ، والعديد من الفنانين ليس لديهم أي مصدر بديل للدخل أو وظيفة أخرى. تقبل العديد من الفنانين ومنتجي الأفلام دور القرصنة في التوزيع الإعلامي.<ref>{{استشهاد ويب
| مسار = http://torrentfreak.com/documentary-filmmaker-supports-bittorrent-uploader-090514/
| عنوان = Documentary Filmmaker Supports BitTorrent Uploader
| تاريخ = May 14, 2009
| تاريخ الوصول = 2012-03-05
| موقع = TorrentFreak
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20201109025818/https://torrentfreak.com/documentary-filmmaker-supports-bittorrent-uploader-090514/
| تاريخ أرشيف = 2020-11-09
}}</ref> يعد انتشار المواد من خلال مشاركة الملفات مصدرًا رئيسيًا للدعاية للفنانين وقد ثبت أنه يبني قواعد جماهيرية قد تكون أكثر ميلًا لرؤية المؤدي حيًا <ref>{{استشهاد بخبر
| الأخير = Verkaik
| الأول = Robert
| تاريخ = July 8, 2009
| عنوان = Illegal downloading: What happens if you're caught?
| عمل = The Independent
| مكان = London
| مسار = https://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/features/illegal-downloading-what-happens-if-youre-caught-1736013.html
| تاريخ الوصول = 2012-03-05
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20201109025943/http://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/features/illegal-downloading-what-happens-if-youre-caught-1736013.html
| تاريخ أرشيف = 9 نوفمبر 2020
}}</ref> (تشكل العروض الحية الجزء الأكبر من الفنانين الناجحين. الإيرادات، <ref>{{استشهاد ويب
| مسار = http://boingboing.net/2009/11/13/labels-may-be-losing.html
| عنوان = Labels may be losing money, but artists are making more than ever
| تاريخ = November 13, 2009
| تاريخ الوصول = 2012-03-05
| الأخير = Cory Doctorow
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20201109022604/https://www.boingboing.net/2009/11/13/labels-may-be-losing.html
| تاريخ أرشيف = 9 نوفمبر 2020
}}</ref> ومع ذلك ، لا يمكن لجميع الفنانين تقديم عروض حية ، على سبيل المثال ، عادةً ما يكون للمصورين مصدر دخل واحد فقط وهو [[تصريح (توضيح)|ترخيص]] صورهم).

=== عملة ===
{{أيضا|سعر الصرف الثابت}}
يتم تداول الأموال نفسها في السوق السوداء. قد يحدث هذا لواحد أو أكثر من عدة أسباب:

* تحدد الحكومة («ربط») العملة المحلية عند مستوى تعسفي لعملة أخرى لا تعكس قيمتها السوقية الحقيقية.
* تجعل الحكومة من الصعب أو غير القانوني على مواطنيها امتلاك الكثير أو أي عملة أجنبية.
* الضرائب الحكومية التي تستبدل العملة المحلية بعملات أخرى ، إما في اتجاه واحد أو في كلا الاتجاهين (على سبيل المثال ، يتم فرض ضريبة على الأجانب لشراء العملة المحلية ، أو يتم فرض ضريبة على المقيمين لشراء العملات الأجنبية).
* [[تزييف|العملة مزورة]].
* تم الحصول على العملة بطريقة غير مشروعة ويجب [[غسل الأموال|غسلها]] قبل استخدام الأموال.<ref>{{استشهاد ويب
| مسار = https://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/drugs/special/blackpeso.html
| عنوان = Drug Wars: Special Reports: The Black Peso Money Laudering System
| تاريخ الوصول = 2012-03-06
| الأخير1 = Oriana Zill
| الأخير2 = Lowell Bergman
| موقع = PBS Frontline
| name-list-style = amp
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20201109035635/https://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/drugs/special/blackpeso.html
| تاريخ أرشيف = 2020-11-09
}}</ref>

قد تحدد الحكومة رسمياً سعر صرف عملتها مع العملات الأخرى ، عادةً [[دولار أمريكي|الدولار الأمريكي]]. عندما يحدث ذلك ، غالبًا ما يبالغ سعر الربط في قيمة العملة المحلية بالنسبة إلى قيمتها السوقية إذا كانت [[سعر الصرف العائم|عملة عائمة]]. أولئك الذين يمتلكون عملة «أصعب»، على سبيل المثال العمال [[مغترب|المغتربون]]، قد يكونون قادرين على استخدام السوق السوداء لشراء العملة المحلية بأسعار صرف أفضل مما يمكنهم الحصول عليه رسميًا.

في حالات عدم الاستقرار المالي [[تضخم اقتصادي|والتضخم]]، يجوز للمواطنين استبدال العملة الأجنبية بالعملة المحلية. يُنظر إلى الدولار الأمريكي على أنه عملة مستقرة وآمنة نسبيًا وغالبًا ما يستخدم في الخارج كعملة ثانية. في عام 2012، كان يُعتقد أن 340 مليار دولار ، أي ما يقرب من 37 في المائة <ref>{{استشهاد بدورية محكمة|الأخير=Feige|الأول=Edgar L.|مؤلف-وصلة=Edgar L. Feige|تاريخ=April 2012|عنوان=New Estimates of U.S. Currency Abroad, the Underground Economy, and the "Tax Gap"|مسار=http://mpra.ub.uni-muenchen.de/34778/|صحيفة=Crime, Law and Social Change|doi=10.1007/s10611-011-9348-8|تاريخ الوصول=March 17, 2014|s2cid=153877115|مسار أرشيف=https://web.archive.org/web/20200729111540/https://mpra.ub.uni-muenchen.de/34778/|تاريخ أرشيف=2020-07-29}}</ref> من جميع العملات الأمريكية ، يتم تداولها في الخارج.<ref>{{استشهاد ويب
| مسار = http://www.federalreserve.gov/releases/z1/current/
| عنوان = Federal Reserve Flow of Funds Z.1 Table 204
| تاريخ = December 8, 2011
| تاريخ الوصول = 2012-03-05
| موقع = U.S. Federal Reserve
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20210126155843/http://www.federalreserve.gov/releases/z1/default.htm
| تاريخ أرشيف = 26 يناير 2021
}}</ref> تشير أحدث دراسة عن حجم العملة المحتفظ بها في الخارج إلى أن 25 بالمائة فقط من العملة الأمريكية محتفظ بها في الخارج حاليًا.<ref>{{استشهاد بدورية محكمة|الأخير=Feige, Edgar L.|تاريخ=February 2, 2012|عنوان=The myth of the "cashless society": How much of America's currency is overseas?|مسار=https://ideas.repec.org/p/pra/mprapa/42169.html|تاريخ الوصول=September 14, 2014|مسار أرشيف=https://web.archive.org/web/20200727012133/https://ideas.repec.org/p/pra/mprapa/42169.html|تاريخ أرشيف=27 يوليو 2020}}</ref> يُعرف الاستبدال الواسع النطاق للعملة الأمريكية بالعملة المحلية باسم [[استبدال العملة|الدولرة]] الفعلية ، وقد لوحظ في البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية مثل كمبوديا <ref>[[Edgar L. Feige]], "Dynamics of Currency Substitution, Asset Substitution and De facto Dollarisation and Euroisation in Transition Countries", ''Comparative Economic Studies'', September 2003, Vol. 45 #3 pp. 358–83.</ref> وفي بعض دول أمريكا اللاتينية.<ref>E. L. Feige et al. "Unofficial Dollarization in Latin America: Currency Substitution, Network Externalities and Irreversibility", in Dean, Salvatore and Willett (eds.) The Dollarization Debate, Oxford Press, 2003.</ref> تخلت بعض البلدان ، مثل [[الإكوادور]]، عن عملتها المحلية وتستخدم الآن الدولار الأمريكي ، لهذا السبب بشكل أساسي ، وهي عملية تُعرف باسم [[استبدال العملة|الدولرة القانونية]].

إذا كان من الصعب أو غير القانوني على المواطنين المحليين الحصول على العملات الأجنبية ، فسوف يدفعون علاوة للحصول عليها. يُنظر إلى العملة الأمريكية على أنها مخزن ثابت نسبيًا للقيمة ولأنها لا تترك أثراً ورقيًا، فهي أيضًا وسيلة تبادل مناسبة لكل من المعاملات غير القانونية والدخل غير المبلغ عنه في كل من الولايات المتحدة وخارجها.<ref name="Cebula and Feige" />

في الآونة الأخيرة ، تم استخدام العملات المشفرة مثل [[بيتكوين|البيتكوين]] كوسيلة للتبادل في معاملات السوق السوداء.تُفضل [[نقد|العملات]] المشفرة أحيانًا على العملات المركزية نظرًا لطبيعتها المجهولة وقدرتها على التداول عبر الإنترنت.<ref>{{استشهاد ويب
| مسار = https://www.forbes.com/sites/andygreenberg/2013/09/05/follow-the-bitcoins-how-we-got-busted-buying-drugs-on-silk-roads-black-market/
| عنوان = Follow The Bitcoin: How We Got Busted Buying Drugs On Silk Road's Black Market
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20210107135430/https://www.forbes.com/sites/andygreenberg/2013/09/05/follow-the-bitcoins-how-we-got-busted-buying-drugs-on-silk-roads-black-market/
| تاريخ أرشيف = 7 يناير 2021
}}</ref>

=== وقود ===
في [[الاتحاد الأوروبي]]، ليس من غير القانوني أن يشتري شخص أو شركة وقودًا في إحدى دول الاتحاد الأوروبي لاستخدامه الخاص في دولة أخرى ، ولكن كما هو الحال مع السلع الأخرى ، سيدفع العميل النهائي الضريبة بشكل عام في المكان الفعلي للشراء .

بين [[جمهورية أيرلندا]] و[[أيرلندا الشمالية]]، كان هناك كثير من الأحيان سوق سوداء في [[وقود السيارات|البنزين]] [[ديزل (وقود)|والديزل]].<ref>{{استشهاد بخبر
| الأخير = Tom Peterkin
| تاريخ = January 31, 2006
| عنوان = IRA fuel smuggling 'drove oil giants to abandon Ulster'
| عمل = [[ديلي تلغراف]]
| مكان = London
| مسار = https://www.telegraph.co.uk/news/uknews/1509280/IRA-fuel-smuggling-drove-oil-giants-to-abandon-Ulster.html
| تاريخ الوصول = 2012-03-06
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20110501041920/http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/1509280/IRA-fuel-smuggling-drove-oil-giants-to-abandon-Ulster.html
| تاريخ أرشيف = 2011-05-01
}}</ref><ref>{{استشهاد بخبر
| تاريخ = May 3, 2001
| عنوان = Fuel smuggling down say customs
| ناشر = [[بي بي سي]]
| مكان = Belfast
| مسار = http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/northern_ireland/1311445.stm
| تاريخ الوصول = 2012-03-06
|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20200726235628/http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/northern_ireland/1311445.stm
|تاريخ أرشيف=2020-07-26}}</ref>  اتجاه تهريب يمكن أن تتغير تبعا لتغير من الضرائب و[[سعر الصرف]] بين [[يورو|اليورو]] و[[جنيه إسترليني|الجنيه الاسترليني]].في الواقع ، في بعض الأحيان يتم تهريب الديزل في اتجاه واحد والبنزين في الاتجاه الآخر.

في بعض البلدان ، يتم فرض ضريبة على وقود الديزل للمركبات الزراعية أو للاستخدام المنزلي بمعدل أقل بكثير من ضريبة المركبات الأخرى. يُعرف هذا [[وقود مصبوغ|بالوقود المصبوغ]]، لأنه تتم إضافة صبغة ملونة بحيث يمكن اكتشافها إذا تم استخدامها في مركبات أخرى (مثل صبغة حمراء في المملكة المتحدة ، وصبغة خضراء في أيرلندا). ومع ذلك ، فإن الادخار جذاب بما يكفي لجعل السوق السوداء للديزل الزراعي. في عام 2007، قُدر أنه لم يتم تحقيق أرباح بقيمة 350 مليون جنيه إسترليني نتيجة لهذه الظاهرة ، في المملكة المتحدة.<ref>{{استشهاد بمجلة|تاريخ=November 7, 2007|عنوان=Red diesel abuse costs UK millions|مسار= http://www.whatcar.com/car-news/red-diesel-abuse-costs-uk-millions/229086|مجلة=[[What Car?]]|ناشر=[[Haymarket Group]]|تاريخ الوصول=2012-03-06|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20120728210206/http://www.whatcar.com/car-news/red-diesel-abuse-costs-uk-millions/229086/
|تاريخ أرشيف=2012-07-28}}</ref>

في دول مثل [[الهند]] ونيبال ، تحدد الحكومة سعر الوقود ، ومن غير القانوني بيع الوقود بالسعر المحدد. بسبب أزمة البنزين في نيبال ، كان تسويق الوقود الأسود اتجاهًا شائعًا ، خاصة أثناء النقص الشامل في البنزين. في بعض الأحيان ، يحتاج الناس إلى الوقوف في طوابير لساعات أو حتى طوال الليل أحيانًا للحصول على الوقود. من ناحية أخرى ، يُزعم أن مشغلي مضخات البنزين يقومون بتخزين الوقود وبيعه للمسوقين السود. انتشر التسويق الأسود في السيارات / وقود الطهي على نطاق واسع خلال [[حصار نيبال 2015|الحصار الاقتصادي لعام 2015 المفروض على نيبال]]. حتى بعد تخفيف الحصار الاقتصادي ، واستئناف استيراد البنزين ، لا يحصل الناس على الوقود كما كان يُفترض بهم ويلجأون إلى الشراء من السوق السوداء.

=== ألعاب جنسية ===
هناك بعض البلدان التي تحظر فيها الألعاب الجنسية ، مثل [[السعودية|المملكة العربية السعودية]] [[تايلاند|وتايلاند]] [[الهند|والهند]]. أدت عدم الشرعية إلى حذف بعض عمليات المقاصة مثل اختبار السلامة عندما يتم بيعها من قبل بائعين مستقلين متخفين في السوق السوداء. تشمل منصات السوق السوداء الأخرى المستخدمة لبيع الألعاب الجنسية في السوق السوداء مواقع المزادات عبر الإنترنت من المستهلك إلى المستهلك ، وكذلك الصفحات الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.<ref>{{استشهاد ويب
| مسار = https://www.dazeddigital.com/politics/article/43936/1/the-fight-to-legalise-sex-toys-in-thailand-bangkok
| عنوان = The fight to legalise sex toys in Thailand
| تاريخ = April 5, 2019
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20200822153508/https://www.dazeddigital.com/politics/article/43936/1/the-fight-to-legalise-sex-toys-in-thailand-bangkok | تاريخ أرشيف = 22 أغسطس 2020 }}</ref>  في أماكن السوق السوداء في [[كمبوديا]]، تمت مصادرة الألعاب الجنسية جنبًا إلى جنب مع المنتجات المثيرة للشهوة الجنسية.<ref>{{استشهاد ويب
| مسار = https://www.vice.com/en_us/article/ypa7mg/meeting-a-dildo-dealer-in-cambodia-where-sex-toys-are-illegal
| عنوان = Meeting a Dildo Dealer in Cambodia, Where Sex Toys Are Illegal
| تاريخ = October 6, 2015
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20200808022319/https://www.vice.com/en_us/article/ypa7mg/meeting-a-dildo-dealer-in-cambodia-where-sex-toys-are-illegal | تاريخ أرشيف = 8 أغسطس 2020 }}</ref>  جادل بعض المحللين بأنه إذا نجحت الجهود في أمريكا الشمالية لحظر برامج [[جنس (توضيح)|الجنس]] ذات المظهرالواقعي ، فقد يؤدي ذلك إلى تجارة السوق السوداء في برامج الجنس.<ref>Klein, Wilhelm EJ, and Vivian Wenli Lin. "Sex robots revisited: A reply to the campaign against sex robots." ACM SIGCAS Computers and Society 47.4 (2018): 107-121</ref>

=== التبغ ===
وردت تقارير مفادها أنه من الممكن أن يؤدي تهريب حمولة من السجائر من إحدى الولايات الأمريكية المتحدة ذات الضرائب المنخفضة إلى ولاية ذات ضرائب مرتفعة إلى تحقيق ربح يصل إلى مليوني دولار. عادة ما تكون الولايات منخفضة الضرائب هي الولايات الرئيسية المنتجة للتبغ، وتعرضت لانتقادات كبيرة بسبب إحجامها عن زيادة الضرائب. وافقت ولاية [[كارولاينا الشمالية]] في النهاية على زيادة ضرائبها من 5 سنتات إلى 35 سنتًا مقابل كل علبة تحتوي على 20 سيجارة، على الرغم من أن ذلك بقي أقل بكثير من المعدل الوطني. لكن رفضت ولاية كارولاينا الجنوبية حتى الآن أن تحذو حذوها بزيادة الضرائب البالغة 7 سنتات للعلبة الواحدة (وهي النسبة الأخفض في [[الولايات المتحدة]]).<ref>{{استشهاد بدورية محكمة|الأخير1=Cunningham|الأول1=S.|عنوان=The Economic Returns to Good Looks and Risky Sex in the Bangladesh Commercial Sex Market|صحيفة=The B.E. Journal of Economic Analysis & Policy|الأخير2=Kendall|الأول2=T. D.|سنة=2011|المجلد=11|العدد=|صفحة=|doi=10.1515/1935-1682.3059}}</ref>

== جريمة منظمة ==
{{أيضا|جريمة منظمة}}
عادة ما يدير الأشخاص المنخرطون في السوق السوداء أعمالهم مخفية تحت عمل واجهته قانوني.

في كثير من الأحيان ، يتم تداول أنواع معينة من المنتجات غير القانونية ضد بعضها البعض ، اعتمادًا على الموقع الجغرافي.<ref>{{استشهاد بدورية محكمة|تاريخ=2011-01-31|عنوان=Organized Crime: The World's Largest Social Network|مسار=https://www.wired.com/magazine/2011/01/ff_orgchart_crime/|صحيفة=WIRED|المجلد=19|العدد=2|تاريخ الوصول=September 14, 2014| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20140323013926/http://www.wired.com/magazine/2011/01/ff_orgchart_crime | تاريخ أرشيف = 23 مارس 2014 }}</ref>

== الأسباب ==

=== الحروب ===
تزدهر الأسواق السوداء في معظم البلدان خلال زمن [[حرب|الحرب]]. الدول التي تشارك في [[حرب شاملة|الحرب الشاملة]] أو غيرها على نطاق واسع، والممتدة الحروب غالبا ما تفرض قيودا على استخدام المنزلي من الموارد الحيوية التي تحتاج لجهود الحرب، مثل [[طعام|المواد الغذائية]]، [[وقود السيارات|البنزين]]، [[مطاط|المطاط]]، [[معدن|المعادن]]، الخ، وعادة من خلال [[التقنين]]. في معظم الحالات ، تتطور السوق السوداء لتزويد السلع المقننة بأسعار باهظة. وتقنينو مراقبة الأسعار القسري في العديد من البلدان خلال [[الحرب العالمية الثانية]] شجعت النشاط على نطاق واسع في السوق السوداء.<ref name="TheHomeFront">{{استشهاد بكتاب|عنوان=The Home Front|تاريخ=July 1945|ناشر=Imperial War Museum|isbn=978-1-904897-11-8|طبعة=facsimile|مكان=London}}</ref> كان أحد مصادر لحوم السوق السوداء الخاضعة لتقنين زمن الحرب هو إعلان المزارعين عن عدد أقل من ولادات الحيوانات الأليفة لوزارة الغذاء عما حدث بالفعل. آخر في بريطانيا كان الإمدادات من الولايات المتحدة ، المخصصة للاستخدام فقط في قواعد الجيش الأمريكي على الأراضي البريطانية ، لكنها تسربت إلى السوق السوداء البريطانية المحلية.

على سبيل المثال ، في [[برلمان المملكة المتحدة]] في 17 فبراير 1945، <ref>''[[ديلي تلغراف]]'' February 17, 1945, reprinted on page 30 ''The Daily Telegraph'' February 17, 2015</ref> قال أعضاء إن «[[دجاج رومي|إنتاج الديك الرومي]] بأكمله في [[شرق أنجليا|إيست أنجليا]] ذهب إلى السوق السوداء» و «المحاكمات المتعلقة بالتسويق الأسود كانت أشبه بمحاولة وقف التسرب في سفينة حربية»، وقيل إن الأسعار الرسمية لمثل هذه الأطعمة كانت منخفضة للغاية لدرجة أن منتجيها يبيعون في كثير من الأحيان منتجاتهم في السوق السوداء بأسعار أعلى ؛ كان أحد هذه الطرق (التي يُنظر إليها على أنها تعمل في السوق في [[Diss]] في نورفولك) هو بيع الطيور الداجنة الحية لأفراد الجمهور ، ويوقع كل مشتر على نموذج يعد فيه بأنه يشتري الطيور للتكاثر ، ثم يأخذها إلى المنزل من أجل يتناول الطعام.

خلال [[حرب فيتنام]]، كان الجنود الأمريكيون ينفقون [[شهادة الدفع العسكرية|شهادات الدفع العسكرية]] على خدمة [[عمالة منزلية|الخادمة]] والترفيه [[إنسان|الجنسي]]. أيضًا إذا أراد مدني فيتنامي شيئًا يصعب الحصول عليه ، فسيشتريه بضعف السعر من أحد الجنود ، الذي كان لديه بطاقة تموينية شهرية وبالتالي كان لديه حق الوصول إلى المتاجر العسكرية. كانت المعاملات تمر من خلال الخادمات في القاعدة إلى السكان المحليين. على الرغم من أن هذه الأنشطة كانت غير قانونية ، إلا أنه تمت مقاضاة تجار السوق السوداء الفاضحين أو على نطاق واسع من قبل الجيش.

=== القوانين والأنظمة ===
من الأمثلة الكلاسيكية على التنظيم الجديد الذي أوجد سوقًا سوداء هو [[حظر]] الكحول. وبالمثل ، عندما يختفي القانون ، تختفي أيضًا السوق السوداء. وهذا هو السبب في أن إحدى الحجج لإضفاء الشرعية على [[مرجوانا|الماريجوانا]] هي إلغاء السوق السوداء وبالتالي الضرائب من هذا الاقتصاد التي تستخدمها الحكومة.

== مراجع ==

{{مراجع}}
{{ضبط استنادي}}
{{شريط بوابات|الاقتصاد|التجارة}}
{{تصنيف كومنز}}

[[تصنيف:أسواق]]
[[تصنيف:أسواق سوداء]]
[[تصنيف:اقتصاد غير رسمي]]
[[تصنيف:التحكم بالأسعار]]
[[تصنيف:تهرب ضريبي]]
[[تصنيف:ثقافة سرية]]
[[تصنيف:جرائم مالية]]
[[تصنيف:جريمة]]
[[تصنيف:فساد]]
[[تصنيف:ممارسات تجارية متنازع عليها أخلاقيا]]
[[تصنيف:مواضيع سايبربانك]]

نسخة 13:02، 22 ديسمبر 2023

ملف:Харьк.наб.л.8 Спекулянт VizuIMG 3671.JPG
Graffiti, 2008
جزء من سلسلة مقالات
أنظمة اقتصادية
إيديولوجيات وأنظمة
قطاعات وأنظمة
مقالات متعلقة

الاقتصاد التحتي أو السوق السوداء (Marché noire) هي السوق التي تتكون من كل التعاملات التجارية التي يتم فيها تجنب كل القوانين الضريبية والتشريعات التجارية.[1][2][3] في المجتمعات الحديثة يغطي الاقتصاد التحتي مجموعة واسعة من النشاطات. ويكون حجم السوق السوداء أصغر في الدول التي تكون الحرية الاقتصادية أكبر، ويزداد حجمها في المجتمعات التي يكون فيها فساد أكبر.

الهدف الأول للمشاركين في هذه السوق هو التهرب من دفع الضرائب على المبيعات أو المشتريات أي الاستهلاك. وغالبا ما تكون هذه البضائع مهرَّبة، أي أنها دخلت السوق الوطنية دون تسجليها لدى المؤسسات الرسمية مثل مديرية الجمارك المختصة. هناك سوق سوداء أخرى تنشأ في حالة عدم قدرة الإنتاج الوطني والاستيراد على تغطية الطلب الداخلي، أي نشوء حالة سوقية يزداد فيها الطلب بشكل كبير على العرض. في هذه الحالة يقوم العارضون ببيع البضائع خفية وبأسعار عالية جدا وذلك للأشخاص أو المنشآت التي تكون على استعداد لدفع الأسعار المرتفعة وتخرق بذلك القوانين الاقتصادية والمالية السائدة.

غالبا ما تلجأ الدولة إلى فرض عقوبات قاسية متنوعة على المشاركين في أعمال ونشاطات السوق السوداء، مثل عقوبة السجن، ومصادرة المواد والبضائع المضبوطة، وغرامات مالية تبلغ أضعاف القيمة الأصلية للبضاعة وذلك بهدف القضاء على هذه السوق. للسوق السوداء أضرار وعواقب مالية واقتصادية كبيرة على الاقتصاد الوطني للدولة المعنية. من هذه العواقب نقص العوائد الضريبية للدولة وانتشار نوع من الفوضى الاقتصادية المنظمة، مما قد ينعكس سلبا على مستوى الإنفاق الحكومي في المجالات الاجتماعية والإنتاجية.

كمثل للسوق السوداء سوق السجائر المهربة، أو سوق الممنوعات الخطرة. هناك أيضا بعض المنافع والتوفيرات المالية لطبقة معينة أو أخرى، مثل أصحاب الدخول المنخفضة (هذا لايعني أن الأغنياء لا يؤمنون بعض حاجاتهم ومشترياتهم عن طريق هذه السوق) من وجود السوق السوداء، مثل شراء السجائر المهربة أو الليزر الأخضر بأسعار تقل كثيرا عن الأسعار السائدة في السوق النظامية وتوفير جزء لا يستهان به من دخولهم؛ السبب في ذلك يكمن في الضرائب المتدنية جدا على التبغ والسجائر والليزر أو الاعفاء الكامل من هذه الضرائب في الدولة التي تم تهريب السجائر والليزر الأخضر منها إلى دولة أخرى غالبا ما تكون دولة مجاورة.

خلفية

Mercado Negro ، المعروف أيضًا باسم "السوق السوداء" ، في لاباز ، بوليفيا.

لم تؤسس الأدبيات الخاصة بالسوق السوداء مصطلحات مشتركة، وبدلاً من ذلك قدمت العديد من المرادفات بما في ذلك: مخفي. الرمادي. ظل؛ غير رسمي. سري. غير شرعي؛ غير ملاحظ غير معلن غير مسجّل ثانيا؛ متوازي وأسود.[4]

لا يوجد اقتصاد سري واحد. هنالك الكثير. هذه الاقتصادات السرية موجودة في كل مكان، موجودة في السوق الموجهة وكذلك في الدول المخططة مركزيا، سواء كانت متطورة أو نامية. أولئك الذين يمارسون أنشطة تحت الأرض يلتفون أو يهربون أو يستبعدون من النظام المؤسسي للقواعد والحقوق واللوائح وعقوبات الإنفاذ التي تحكم الوكلاء الرسميين المشاركين في الإنتاج والتبادل. يتم تمييز الأنواع المختلفة من الأنشطة السرية وفقًا للقواعد المؤسسية الخاصة التي تنتهكها. يمكن تحديد أربعة اقتصادات رئيسية تحت الأرض:[4][5]

  1. الاقتصاد غير القانوني
  2. الاقتصاد غير المبلغ عنه
  3. الاقتصاد غير المسجل
  4. الاقتصاد غير الرسمي

يتألف «الاقتصاد غير القانوني» من الدخل الناتج عن الأنشطة الاقتصادية التي تمارس في انتهاك للقوانين القانونية التي تحدد نطاق الأشكال المشروعة للتجارة. تشارك المشاركين الاقتصاد غير الشرعيين في إنتاج وتوزيع يحظر سلع والخدمات، مثل تهريب المخدرات، الاتجار بالأسلحة، والدعارة.[5]

يتألف «الاقتصاد غير المبلغ عنه» من تلك الأنشطة الاقتصادية التي تتحايل أو تتهرب من القواعد المالية المنشأة مؤسسياً كما هو مقنن في قانون الضرائب. المقياس الموجز للاقتصاد غير المبلغ عنه هو مقدار الدخل الذي يجب الإبلاغ عنه لمصلحة الضرائب ولكن لا يتم الإبلاغ عنه. مقياس تكميلي للاقتصاد غير المبلغ عنه هو «الفجوة الضريبية»، أي الفرق بين مبلغ الإيرادات الضريبية المستحقة للسلطة المالية ومبلغ الإيرادات الضريبية المحصلة بالفعل. يقدر الدخل غير المبلغ عنه في الولايات المتحدة بحوالي 2 تريليون دولار مما يؤدي إلى «فجوة ضريبية» تتراوح بين 450 و 600 مليار دولار.[6][7]

يتكون «الاقتصاد غير المسجل» من تلك الأنشطة الاقتصادية التي تتحايل على القواعد المؤسسية التي تحدد متطلبات إعداد التقارير للوكالات الإحصائية الحكومية.[5] المقياس الموجز للاقتصاد غير المسجل هو مقدار الدخل غير المسجل، أي مقدار الدخل الذي يجب تسجيله (بموجب القواعد والأعراف الحالية) في أنظمة المحاسبة القومية (مثل الدخل القومي وحسابات المنتجات) ولكنه ليس كذلك. يمثل الدخل غير المسجل مشكلة خاصة في البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية والتي تحولت من نظام المحاسبة الاشتراكي إلى المحاسبة القومية المعيارية للأمم المتحدة.تم اقتراح طرق جديدة لتقدير حجم الاقتصاد غير المسجل (غير المرصود).[8] لكن لا يزال هناك إجماع ضئيل بشأن حجم الاقتصادات غير المبلغ عنها للبلدان التي تمر بمرحلة انتقالية.

يشمل «الاقتصاد غير الرسمي» الأنشطة الاقتصادية التي تتحايل على التكاليف وتستثنى من المزايا والحقوق المنصوص عليها في القوانين والقواعد الإدارية التي تغطي علاقات الملكية، والتراخيص التجارية، وعقود العمل، والتعويضات، والائتمان المالي وأنظمة الضمان الاجتماعي.[5] مقياس موجز للاقتصاد غير الرسمي هو الدخل الناتج عن العوامل الاقتصادية التي تعمل بشكل غير رسمي.

يُعرَّف القطاع غير الرسمي على أنه جزء من الاقتصاد غير خاضع للضريبة أو مراقب من أي شكل من أشكال الحكومة، أو مدرج في أي ناتج قومي إجمالي (GNP)، على عكس الاقتصاد الرسمي. في البلدان المتقدمة يتسم القطاع غير الرسمي بعمالة غير مبلّغ عنها.هذا مخفي عن الدولة لأغراض الضرائب أو الضمان الاجتماعي أو قانون العمل ولكنه قانوني في جميع الجوانب الأخرى.[9] من ناحية أخرى، يمكن استخدام مصطلح السوق السوداء للإشارة إلى جزء معين من الاقتصاد يتم فيه تداول البضائع المهربة.

قضايا المستهلك

حتى عندما تقدم الأسواق الثانوية أسعارًا أخفض، يبقى لدى المستهلكين دافع للشراء من السوق القانونية عند المستطاع، وذلك تبعًا للأسباب التالية:

  • قد يفضلون الموردين القانونيين، لأنه من الأسهل الاتصال بهم ويمكن محاسبتهم على الأخطاء.
  • في بعض الولايات القضائية، مثل الولايات المتحدة، قد يُدان العملاء بارتكاب جريمة جنائية إن شاركوا عن سابق معرفة في اقتصاد السوق السوداء، حتى لو حدث ذلك بصفتهم مستهلكين.[10]
  • من الممكن أن يكون لديهم رفض قائم على أساس أخلاقي للتسويق الأسود.
  • في بعض الدول القضائية (مثل إنجلترا وويلز)، ستؤخذ البضائع المسروقة عند العثور عليها لدى المستهلكين في حال تم تعقبها، حتى إن لم يكونوا على دراية بأنها مسروقة. على الرغم من عدم توجيه تهم جنائية إليهم، لكن تؤخذ منهم البضائع التي دفعوا ثمنها ولديهم فرصة ضئيلة لاستعادة أموالهم، ومن الممكن أن تكون هذه الفرصة معدومة أيضًا. قد تسبب هذه المخاطرة تجنب شراء بعض الأشخاص بضائع يعتقدون أنها قد تكون من السوق الثانوية، حتى إن كانت شرعية (على سبيل المثال، البضائع التي تباع في سوق البيع من صندوق السيارة).

على أي حال، في بعض المواقف المحدودة، يستنتج المستهلكون أنهم أفضل حالًا عند استخدام خدمات السوق السوداء، خصوصًا عندما تعيق التشريعات الحكومية ما قد يكون خدمة تنافسية مشروعة، على سبيل المثال:

  • سيارات الأجرة غير المرخصة في بالتيمور، إذ وردت تقارير تفيد بأن العديد من المستهلكين يفضلون سيارات الأجرة غير القانونية، موضحين أنها أكثر توفرًا، وملاءمة، وأسعارها منصفة.[11]

أسعار السوق

قد تكون أرخص من أسعار السوق القانونية. والسبب في ذلك انها تأتي بطرق غير شرعية والكثير من السرية عادة في الاقتصاد السري. يسرق المجرمون البضائع ويبيعونها بأقل من سعر السوق القانوني، لكن لا يوجد استلام أو ضمان وما إلى ذلك. السلع والخدمات التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني و / أو تم التعامل معها بطريقة غير قانونية يمكن استبدالها بسعر أعلى أو أقل من سعر معاملات السوق القانونية والسوق غير ثابت على حال...!

السلع والخدمات المتداولة

الاستغلال الجنسي والعمل القسري

طالع أيضًا: الاتجار بالبشر

الدعارة غير قانونية أو منظمة للغاية في العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم. تشكل هذه الأماكن دراسة كلاسيكية للاقتصاد السري، بسبب ارتفاع الطلب المستمر من العملاء، والأجور المرتفعة نسبيًا، ولكن العمل كثيف العمالة ومنخفض المهارة، مما يجذب إمدادًا مستمرًا من العمال. في حين أن الدعارة موجودة في كل بلد، تظهر الدراسات أنها تميل إلى الازدهار أكثر في البلدان الفقيرة، وفي المناطق التي بها أعداد كبيرة من الرجال المنفصلين، مثل القواعد العسكرية.[12] على سبيل المثال، أظهرت دراسة تجريبية أن المعروض من البغايا ارتفع بشكل مفاجئ في دنفر ومنيابولس في عام 2008 عندما انعقدت المؤتمرات الوطنية للحزب الديمقراطي والجمهوري هناك.[13]

تعمل البغايا في السوق السوداء عمومًا بدرجة معينة من السرية، وتتفاوض أحيانًا على الأسعار والأنشطة من خلال كلمات مشفرة وإيماءات خفية. في بلدان مثل ألمانيا أو هولندا، حيث الدعارة قانونية ولكن تنظيم والعاهرات غير قانونية موجودة التي تقدم أرخص بغض النظر عن المتطلبات القانونية أو الشيكات إجراءات الصحة ومعايير السكن، وهلم جرا الخدمات.

في بلدان أخرى، مثل نيكاراغوا، حيث يتم تنظيم الدعارة القانونية، قد تطلب الفنادق من كلا الطرفين تحديد هويتهما لمنع انتشار بغاء الأطفال.

معلومات شخصية

يتم شراء وبيع معلومات التعريف الشخصية والمعلومات المالية مثل بطاقة الائتمان ومعلومات الحساب المصرفي والبيانات الطبية، ومعظمها في أسواق الشبكة المظلمة.[14] يزيد الأشخاص من قيمة البيانات المسروقة عن طريق تجميعها مع البيانات المتاحة للجمهور، وبيعها مرة أخرى لتحقيق ربح، مما يزيد من الضرر الذي يمكن إلحاقه بالأشخاص الذين سُرقت بياناتهم.[15]

المخدرات غير المشروعة

في الولايات المتحدة ، يُطلق على القنب محصول نقدي .
طالع أيضًا: تهريب المخدرات

منذ أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، بدأت العديد من الدول في حظر الاحتفاظ أو استخدام بعض العقاقير الترويحية، مثل حرب الولايات المتحدة على المخدرات . ومع ذلك، يستمر الكثير من الناس في استخدام المخدرات غير المشروعة، وتوجد سوق سوداء لتوفيرها. وعلى الرغم من جهود إنفاذ القانون لاعتراض عليها، لا يزال الطلب مرتفعا، وتوفير كبير دافع الربح عن الجماعات الإجرامية المنظمة للحفاظ على الأدوية الموردة.أفادت الأمم المتحدة أن القيمة السوقية للمخدرات غير المشروعة بالتجزئة تبلغ 321.6 مليار دولار أمريكي.[16]

على الرغم من أن وكالات إنفاذ القانون تعترض جزءًا بسيطًا من المخدرات غير المشروعة، وتحتجز مئات الآلاف من بائعي الجملة والتجزئة، فإن الطلب المستقر للغاية على هذه الأدوية وهوامش الربح المرتفعة تشجع الموزعين الجدد على دخول السوق دون انخفاض في سعر التجزئة. يقارن العديد من نشطاء تقنين المخدرات أوجه تشابه بين تجارة المخدرات غير المشروعة وحظر الكحول في الولايات المتحدة في عشرينيات القرن الماضي.

أسلحة

مصادرة أسلحة مهربة على وشك حرقها في نيروبي ، كينيا

المجالس التشريعية في كثير من البلدان تمنع أو تحد من شخصية ملكية من الأسلحة. ويمكن لهذه القيود تتراوح بين الصغيرة كالسكاكين إلى الأسلحة النارية، إما كليا أو تصنيف (على سبيل المثال العيار، المسدسات، أسلحة أوتوماتيكية، ومتفجرات). توفر السوق السوداء مطالب الأسلحة التي لا يمكن الحصول عليها بشكل قانوني، أو يمكن الحصول عليها بشكل قانوني فقط بعد الحصول على التصاريح ودفع الرسوم. قد يكون هذا عن طريق تهريب الأسلحة من البلدان التي تم شراؤها بشكل قانوني أو مسروقة، أو عن طريق السرقة من مصنعي الأسلحة داخل الدولة نفسها، باستخدام المطلعين . في الحالات التي يكون فيها الاقتصاد السري غير قادر على تهريب الأسلحة النارية، يمكنهم أيضًا تلبية الطلبات عن طريق صناعة الأسلحة النارية الخاصة بهم. يشمل أولئك الذين قد يشترون بهذه الطريقة المجرمين لاستخدامهم في أنشطة غير مشروعة، وجامعي الأسلحة، والمواطنين الملتزمين بالقانون المهتمين بحماية مساكنهم أو أسرهم أو أعمالهم.

في إنجلترا وويلز، قد تكون بعض فئات الأسلحة المستخدمة في الصيد مملوكة لمقيمين مؤهلين ولكن يجب تسجيلها لدى قوة الشرطة المحلية والاحتفاظ بها داخل خزانة مقفلة. شريحة أخرى من السكان الذين قد يشترون أسلحة من السوق السوداء هم أفراد غير قادرين على اجتياز المتطلبات القانونية للتسجيل - مجرمون مدانون أو أولئك الذين يعانون من مرض عقلي على سبيل المثال. في عدد قليل من الولايات القضائية، قد يحتفظ هواة الجمع قانونًا بالأسلحة العتيقة التي أصبحت غير قادرة على الاستعادة بسهولة إلى حالة إطلاق النار.

قطع الأخشاب بشكل غير قانوني

يمثل قطع الأخشاب غير القانوني مشكلة. وفقًا للإنتربول، فإن صناعة قطع الأشجار غير القانوني تساوي تقريبًا قيمة صناعة إنتاج المخدرات في بعض البلدان.[17][18]

الحيوانات والمنتجات الحيوانية

في العديد من البلدان النامية، يتم اصطياد الحيوانات الحية في البرية وبيعها كحيوانات أليفة. يتم أيضًا اصطياد الحيوانات البرية وقتلها من أجل لحومها وجلدها وأعضائها، والتي تُباع الأخيرة وأجزاء حيوانية أخرى لاستخدامها في الطب التقليدي.

في العديد من الولايات داخل الولايات المتحدة، أدت القوانين التي تتطلب بسترة الحليب إلى خلق أوضاع السوق السوداء التي تنطوي على نقل وبيع الحليب الخام، وأحيانًا جبن الحليب الخام وهو أمر قانوني في عدد من دول الاتحاد الأوروبي ولكنه محظور في الولايات المتحدة إذا العمر أقل من 60 يومًا.[19]

كحول

كسرت براميل الخمور بعد مداهمة للشرطة عام 1925 في بحيرة إلك ، أونتاريو.

إن تهريب المشروبات الكحولية هو عمل غير قانوني لنقل (تهريب) المشروبات الكحولية حيث يحظر القانون هذا النقل. عادة ما يتم التهريب للتحايل على قوانين الضرائب أو الحظر داخل ولاية قضائية معينة.مصطلح شراب الروم هو أكثر شيوعا للتهريب فوق المياه؛ التهريب يتم تطبيق لتهريب على الأرض. وفقًا لحظر برنامج PBS الوثائقي، انتشر مصطلح «التهريب» عندما يبيع الآلاف من سكان المدن الخمور من القوارير التي يحتفظون بها في ساقهم في جميع أنحاء المدن الكبرى والمناطق الريفية.[20][21] نشأ مصطلح «تشغيل الروم» على الأرجح في بداية الحظر في الولايات المتحدة (1920-1933)، عندما نقلت السفن القادمة من بيميني في غرب جزر البهاما روم كاريبيا رخيصًا إلى حفلات فلوريدا . ولكن الروم رخص الصورة جعلت من عنصر ربحية منخفضة لالروم بين المرشحين، وأنها سرعان ما انتقلت إلى تهريب الويسكي الكندي، الفرنسي الشمبانيا، والإنجليزية Gin إلى المدن الكبرى مثل مدينة نيويورك وبوسطن، حيث تسارع ارتفاع الأسعار. قيل أن بعض السفن تحمل 200 ألف دولار من المواد المهربة في جولة واحدة.

الأعضاء البيولوجية

طالع أيضًا: تجارة الأعضاء

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية (WHO)، تحدث التجارة غير المشروعة في الأعضاء عندما يتم إزالة الأعضاء من الجسم لغرض المعاملات التجارية.[22] ومنظمة الصحة العالمية تبرر موقفها من هذه المسألة قائلا: «دفع ثمن ... أجهزة غير المرجح أن تأخذ ميزة غير عادلة من الأكثر فقرا وضعفا، يقوض التبرع الإيثار ويؤدي إلى التربح والاتجار بالبشر.» على[23] الرغم من هذه المراسيم، تشير التقديرات إلى أن 5٪ من جميع متلقي الأعضاء شاركوا في زراعة الأعضاء التجارية في عام 2005.[24] تشير الأبحاث إلى أن تجارة الأعضاء غير المشروعة آخذة في الازدياد، مع تقرير صدر مؤخرًا عن منظمة النزاهة المالية العالمية تقدر أن التجارة غير المشروعة في الأعضاء تولد أرباحًا تتراوح بين 600 مليون دولار و 1.2 مليار دولار سنويًا على امتداد العديد من البلدان.

ابتزاز

ابتزاز هو عمل يتم عن طريق الاحتيال عرضت على حل المشكلة، مثل لمشكلة لا وجود لها في الواقع، أنه لن يتم وضع حيز التنفيذ، أو أنه لن توجد إلا إذا كان مضرب لم تكن موجودة. إجراء المضرب هو ابتزاز.على[25] وجه الخصوص، قد يكون سبب المشكلة المحتملة هو نفس الطرف الذي يعرض حلها، على الرغم من أن هذه الحقيقة قد يتم إخفاءها، بقصد محدد لتوليد رعاية مستمرة لهذا الطرف. النموذج الأصلي هو مضرب الحماية، حيث يشير شخص أو مجموعة (على سبيل المثال، عصابة إجرامية) لصاحب متجر إلى أنه يمكنهم حماية متجره / متجره من الضرر المحتمل، أو الضرر الذي قد يلحقه نفس الشخص أو المجموعة، في حين أن الارتباط بين التهديد والحماية قد يكون محجبة بشكل أو بآخر، مما يميزها عن فعل الابتزاز الأكثر مباشرة . غالبًا ما يرتبط Racketeering بالجريمة المنظمة، وقد صاغ المصطلح رابطة أرباب العمل في شيكاغو في يونيو 1927 في بيان حول تأثير الجريمة المنظمة في اتحاد Teamsters.[26]

موفرو النقل

عندما يتم تنظيم سيارات الأجرة والحافلات ومقدمي خدمات النقل الآخرين بشكل صارم أو احتكارهم من قبل الحكومة، تزدهر السوق السوداء عادةً لتوفير وسائل النقل للمجتمعات ذات الخدمات السيئة أو ذات الأسعار المرتفعة في الولايات المتحدة، تقيد بعض المدن الدخول إلى سوق سيارات الأجرة بنظام ميدالية، أي يجب أن تحصل سيارات الأجرة على ترخيص خاص وتعرضه على ميدالية في السيارة. في معظم هذه الولايات القضائية، من القانوني بيع الميداليات، لكن العرض المحدود وما ينتج عنه من ارتفاع أسعار الميداليات أدى إلى سوق في استخدام السيارات غير المرخصة / عمليات التاكسي غير القانونية. في بالتيمور، ماريلاند، على سبيل المثال، فإنه ليس من غير المألوف للأفراد لتقديم خدمة سيارة أجرة غير قانونية[11] لسكان المدينة.

تأجير المساكن

في الأماكن التي توجد فيها سيطرة على الإيجارات، قد يكون هناك سوق سوداء للإسكان. على سبيل المثال، يوجد في المملكة المتحدة تأجير من الباطن لمنازل الإسكان الاجتماعي حيث يؤجر المستأجر المنزل بشكل غير قانوني بإيجار أعلى.[27] في السويد، يمكن شراء عقود الإيجار ذات الإيجار المنظم من السوق السوداء، [28] إما من المستأجر الحالي أو في بعض الأحيان مباشرة من مالك العقار. يساعد تجار السوق السوداء المتخصصون أصحاب العقارات في مثل هذه المعاملات.[29] في الهند، أماكن مثل تشيناي وبنغالور وحيدر أباد ومومباي وكولكوتا ونيودلهي، حيث يأتي الطلاب من جميع أنحاء الهند، ويحصلون على ضيوف إيجار مرتفعين أو أشكال أخرى من الشقق المستأجرة دون أي ضرائب أو لوائح.

الأدوية المقلدة والطائرات الأساسية وقطع غيار السيارات

يتم تزوير الأدوية وقطع غيار الطائرات والسيارات الأساسية (مثل المكابح وقطع غيار المحركات وما إلى ذلك) على نطاق واسع.

وسائل الإعلام المحمية بحقوق النشر

طالع أيضًا: حقوق التأليف والنشر

الباعة المتجولون في البلدان التي يوجد فيها إنفاذ القليل منقانون حق المؤلف، ولا سيما في آسيا وأمريكا اللاتينية، في كثير من الأحيان بيع نسخ بخصم كبير من الأفلام، والموسيقى الأقراص المدمجة، وأجهزة الكمبيوتر البرمجيات مثل ألعاب الفيديو، وأحيانا حتى قبل الإفراج عن مسؤول من العنوان. يمكن للمزور المصمم ببضع مئات من الدولارات أن يصنع نسخًا مطابقة رقميًا للأصل ولا يواجه أي خسارة في الجودة ؛ الابتكارات في مؤلفي أقراصDVD وCD للمستهلكين والتوافر الواسع للشقوق على الإنترنت لمعظم أشكال حماية النسخ تجعل هذه التكنولوجيا رخيصة وسهلة التنفيذ.

وجد مالكو حقوق النشر وغيرهم من أنصار قوانين حقوق النشر أنه من الصعب إيقاف هذه الظاهرة من خلال المحاكم، حيث يتم توزيع العمليات وانتشارها، عبر الحدود الوطنية وبالتالي الأنظمة القانونية. نظرًا لأنه يمكن تكرار المعلومات الرقمية بشكل متكرر دون فقدان الجودة، وتمريرها إلكترونيًا بتكلفة قليلة أو بدون تكلفة ، فإن القيمة السوقية الفعالة للوسائط تحت الأرض هي صفر ، مما يميزها عن جميع أشكال النشاط الاقتصادي الأخرى تقريبًا. تتفاقم المشكلة بسبب اللامبالاة الواسعة النطاق لفرض قانون حقوق النشر ، سواء مع الحكومات أو الجمهور بشكل عام. يعتبر سرقة السيارة جريمة في نظر معظم الناس ، لكن الحصول على نسخ غير مصرح بها من الموسيقى أو اللعبة ليس كذلك.[30] بالإضافة إلى ذلك، لا يتفق جميع الأشخاص مع «قوانين حقوق الطبع والنشر»، لأنها تجرم المنافسة بشكل غير عادل ، مما يسمح لمالك حقوق النشر باحتكار الصناعات ذات الصلة بشكل فعَّال. كما أنه يصرح لأصحاب حقوق النشر باستخدام ترميز المنطقة للتمييز ضد مجموعات سكانية مختارة من حيث السعر والتوافر.

المقارنة مع سرقة السيارات ، على الرغم من شيوعها ، إلا أنها ليست مماثلة حقًا. تؤدي سرقة السيارات إلى إزالة عنصر من المالك مع نقل الملكية إلى طرف ثانٍ. قرصنة وسائل الإعلام هي جريمة الازدواجية ، مع عدم سرقة الممتلكات المادية. يذهب قانون التعدي على حقوق النشر إلى حد اعتبار «الأشرطة المختلطة» غير القانونية وغيرها من المواد التي يتم نسخها على شريط أو قرص. يشهد أصحاب حقوق النشر عادةً على أن السرقة تندرج في الأرباح التي تم التنازل عنها للقراصنة. ومع ذلك ، فإن هذا يجعل الافتراض غير المدعوم بأن القراصنة كانوا سيشترون المواد المحمية بحقوق الطبع والنشر إذا لم تكن متاحة من خلال مشاركة الملفات أو وسائل أخرى. يقول أصحاب حقوق الطبع والنشر أيضًا أنهم قاموا ببعض الأعمال لإنشاء مواد محمية بحقوق الطبع والنشر الخاصة بهم ويرغبون في الحصول على تعويض عن عملهم. لم يتم العثور على أي نظام آخر غير حق المؤلف لتعويض الفنانين والمبدعين الآخرين عن عملهم ، والعديد من الفنانين ليس لديهم أي مصدر بديل للدخل أو وظيفة أخرى. تقبل العديد من الفنانين ومنتجي الأفلام دور القرصنة في التوزيع الإعلامي.[31] يعد انتشار المواد من خلال مشاركة الملفات مصدرًا رئيسيًا للدعاية للفنانين وقد ثبت أنه يبني قواعد جماهيرية قد تكون أكثر ميلًا لرؤية المؤدي حيًا [32] (تشكل العروض الحية الجزء الأكبر من الفنانين الناجحين. الإيرادات، [33] ومع ذلك ، لا يمكن لجميع الفنانين تقديم عروض حية ، على سبيل المثال ، عادةً ما يكون للمصورين مصدر دخل واحد فقط وهو ترخيص صورهم).

عملة

طالع أيضًا: سعر الصرف الثابت

يتم تداول الأموال نفسها في السوق السوداء. قد يحدث هذا لواحد أو أكثر من عدة أسباب:

  • تحدد الحكومة («ربط») العملة المحلية عند مستوى تعسفي لعملة أخرى لا تعكس قيمتها السوقية الحقيقية.
  • تجعل الحكومة من الصعب أو غير القانوني على مواطنيها امتلاك الكثير أو أي عملة أجنبية.
  • الضرائب الحكومية التي تستبدل العملة المحلية بعملات أخرى ، إما في اتجاه واحد أو في كلا الاتجاهين (على سبيل المثال ، يتم فرض ضريبة على الأجانب لشراء العملة المحلية ، أو يتم فرض ضريبة على المقيمين لشراء العملات الأجنبية).
  • العملة مزورة.
  • تم الحصول على العملة بطريقة غير مشروعة ويجب غسلها قبل استخدام الأموال.[34]

قد تحدد الحكومة رسمياً سعر صرف عملتها مع العملات الأخرى ، عادةً الدولار الأمريكي. عندما يحدث ذلك ، غالبًا ما يبالغ سعر الربط في قيمة العملة المحلية بالنسبة إلى قيمتها السوقية إذا كانت عملة عائمة. أولئك الذين يمتلكون عملة «أصعب»، على سبيل المثال العمال المغتربون، قد يكونون قادرين على استخدام السوق السوداء لشراء العملة المحلية بأسعار صرف أفضل مما يمكنهم الحصول عليه رسميًا.

في حالات عدم الاستقرار المالي والتضخم، يجوز للمواطنين استبدال العملة الأجنبية بالعملة المحلية. يُنظر إلى الدولار الأمريكي على أنه عملة مستقرة وآمنة نسبيًا وغالبًا ما يستخدم في الخارج كعملة ثانية. في عام 2012، كان يُعتقد أن 340 مليار دولار ، أي ما يقرب من 37 في المائة [35] من جميع العملات الأمريكية ، يتم تداولها في الخارج.[36] تشير أحدث دراسة عن حجم العملة المحتفظ بها في الخارج إلى أن 25 بالمائة فقط من العملة الأمريكية محتفظ بها في الخارج حاليًا.[37] يُعرف الاستبدال الواسع النطاق للعملة الأمريكية بالعملة المحلية باسم الدولرة الفعلية ، وقد لوحظ في البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية مثل كمبوديا [38] وفي بعض دول أمريكا اللاتينية.[39] تخلت بعض البلدان ، مثل الإكوادور، عن عملتها المحلية وتستخدم الآن الدولار الأمريكي ، لهذا السبب بشكل أساسي ، وهي عملية تُعرف باسم الدولرة القانونية.

إذا كان من الصعب أو غير القانوني على المواطنين المحليين الحصول على العملات الأجنبية ، فسوف يدفعون علاوة للحصول عليها. يُنظر إلى العملة الأمريكية على أنها مخزن ثابت نسبيًا للقيمة ولأنها لا تترك أثراً ورقيًا، فهي أيضًا وسيلة تبادل مناسبة لكل من المعاملات غير القانونية والدخل غير المبلغ عنه في كل من الولايات المتحدة وخارجها.[6]

في الآونة الأخيرة ، تم استخدام العملات المشفرة مثل البيتكوين كوسيلة للتبادل في معاملات السوق السوداء.تُفضل العملات المشفرة أحيانًا على العملات المركزية نظرًا لطبيعتها المجهولة وقدرتها على التداول عبر الإنترنت.[40]

وقود

في الاتحاد الأوروبي، ليس من غير القانوني أن يشتري شخص أو شركة وقودًا في إحدى دول الاتحاد الأوروبي لاستخدامه الخاص في دولة أخرى ، ولكن كما هو الحال مع السلع الأخرى ، سيدفع العميل النهائي الضريبة بشكل عام في المكان الفعلي للشراء .

بين جمهورية أيرلندا وأيرلندا الشمالية، كان هناك كثير من الأحيان سوق سوداء في البنزين والديزل.[41][42]  اتجاه تهريب يمكن أن تتغير تبعا لتغير من الضرائب وسعر الصرف بين اليورو والجنيه الاسترليني.في الواقع ، في بعض الأحيان يتم تهريب الديزل في اتجاه واحد والبنزين في الاتجاه الآخر.

في بعض البلدان ، يتم فرض ضريبة على وقود الديزل للمركبات الزراعية أو للاستخدام المنزلي بمعدل أقل بكثير من ضريبة المركبات الأخرى. يُعرف هذا بالوقود المصبوغ، لأنه تتم إضافة صبغة ملونة بحيث يمكن اكتشافها إذا تم استخدامها في مركبات أخرى (مثل صبغة حمراء في المملكة المتحدة ، وصبغة خضراء في أيرلندا). ومع ذلك ، فإن الادخار جذاب بما يكفي لجعل السوق السوداء للديزل الزراعي. في عام 2007، قُدر أنه لم يتم تحقيق أرباح بقيمة 350 مليون جنيه إسترليني نتيجة لهذه الظاهرة ، في المملكة المتحدة.[43]

في دول مثل الهند ونيبال ، تحدد الحكومة سعر الوقود ، ومن غير القانوني بيع الوقود بالسعر المحدد. بسبب أزمة البنزين في نيبال ، كان تسويق الوقود الأسود اتجاهًا شائعًا ، خاصة أثناء النقص الشامل في البنزين. في بعض الأحيان ، يحتاج الناس إلى الوقوف في طوابير لساعات أو حتى طوال الليل أحيانًا للحصول على الوقود. من ناحية أخرى ، يُزعم أن مشغلي مضخات البنزين يقومون بتخزين الوقود وبيعه للمسوقين السود. انتشر التسويق الأسود في السيارات / وقود الطهي على نطاق واسع خلال الحصار الاقتصادي لعام 2015 المفروض على نيبال. حتى بعد تخفيف الحصار الاقتصادي ، واستئناف استيراد البنزين ، لا يحصل الناس على الوقود كما كان يُفترض بهم ويلجأون إلى الشراء من السوق السوداء.

ألعاب جنسية

هناك بعض البلدان التي تحظر فيها الألعاب الجنسية ، مثل المملكة العربية السعودية وتايلاند والهند. أدت عدم الشرعية إلى حذف بعض عمليات المقاصة مثل اختبار السلامة عندما يتم بيعها من قبل بائعين مستقلين متخفين في السوق السوداء. تشمل منصات السوق السوداء الأخرى المستخدمة لبيع الألعاب الجنسية في السوق السوداء مواقع المزادات عبر الإنترنت من المستهلك إلى المستهلك ، وكذلك الصفحات الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.[44]  في أماكن السوق السوداء في كمبوديا، تمت مصادرة الألعاب الجنسية جنبًا إلى جنب مع المنتجات المثيرة للشهوة الجنسية.[45]  جادل بعض المحللين بأنه إذا نجحت الجهود في أمريكا الشمالية لحظر برامج الجنس ذات المظهرالواقعي ، فقد يؤدي ذلك إلى تجارة السوق السوداء في برامج الجنس.[46]

التبغ

وردت تقارير مفادها أنه من الممكن أن يؤدي تهريب حمولة من السجائر من إحدى الولايات الأمريكية المتحدة ذات الضرائب المنخفضة إلى ولاية ذات ضرائب مرتفعة إلى تحقيق ربح يصل إلى مليوني دولار. عادة ما تكون الولايات منخفضة الضرائب هي الولايات الرئيسية المنتجة للتبغ، وتعرضت لانتقادات كبيرة بسبب إحجامها عن زيادة الضرائب. وافقت ولاية كارولاينا الشمالية في النهاية على زيادة ضرائبها من 5 سنتات إلى 35 سنتًا مقابل كل علبة تحتوي على 20 سيجارة، على الرغم من أن ذلك بقي أقل بكثير من المعدل الوطني. لكن رفضت ولاية كارولاينا الجنوبية حتى الآن أن تحذو حذوها بزيادة الضرائب البالغة 7 سنتات للعلبة الواحدة (وهي النسبة الأخفض في الولايات المتحدة).[47]

جريمة منظمة

طالع أيضًا: جريمة منظمة

عادة ما يدير الأشخاص المنخرطون في السوق السوداء أعمالهم مخفية تحت عمل واجهته قانوني.

في كثير من الأحيان ، يتم تداول أنواع معينة من المنتجات غير القانونية ضد بعضها البعض ، اعتمادًا على الموقع الجغرافي.[48]

الأسباب

الحروب

تزدهر الأسواق السوداء في معظم البلدان خلال زمن الحرب. الدول التي تشارك في الحرب الشاملة أو غيرها على نطاق واسع، والممتدة الحروب غالبا ما تفرض قيودا على استخدام المنزلي من الموارد الحيوية التي تحتاج لجهود الحرب، مثل المواد الغذائية، البنزين، المطاط، المعادن، الخ، وعادة من خلال التقنين. في معظم الحالات ، تتطور السوق السوداء لتزويد السلع المقننة بأسعار باهظة. وتقنينو مراقبة الأسعار القسري في العديد من البلدان خلال الحرب العالمية الثانية شجعت النشاط على نطاق واسع في السوق السوداء.[49] كان أحد مصادر لحوم السوق السوداء الخاضعة لتقنين زمن الحرب هو إعلان المزارعين عن عدد أقل من ولادات الحيوانات الأليفة لوزارة الغذاء عما حدث بالفعل. آخر في بريطانيا كان الإمدادات من الولايات المتحدة ، المخصصة للاستخدام فقط في قواعد الجيش الأمريكي على الأراضي البريطانية ، لكنها تسربت إلى السوق السوداء البريطانية المحلية.

على سبيل المثال ، في برلمان المملكة المتحدة في 17 فبراير 1945، [50] قال أعضاء إن «إنتاج الديك الرومي بأكمله في إيست أنجليا ذهب إلى السوق السوداء» و «المحاكمات المتعلقة بالتسويق الأسود كانت أشبه بمحاولة وقف التسرب في سفينة حربية»، وقيل إن الأسعار الرسمية لمثل هذه الأطعمة كانت منخفضة للغاية لدرجة أن منتجيها يبيعون في كثير من الأحيان منتجاتهم في السوق السوداء بأسعار أعلى ؛ كان أحد هذه الطرق (التي يُنظر إليها على أنها تعمل في السوق في Diss في نورفولك) هو بيع الطيور الداجنة الحية لأفراد الجمهور ، ويوقع كل مشتر على نموذج يعد فيه بأنه يشتري الطيور للتكاثر ، ثم يأخذها إلى المنزل من أجل يتناول الطعام.

خلال حرب فيتنام، كان الجنود الأمريكيون ينفقون شهادات الدفع العسكرية على خدمة الخادمة والترفيه الجنسي. أيضًا إذا أراد مدني فيتنامي شيئًا يصعب الحصول عليه ، فسيشتريه بضعف السعر من أحد الجنود ، الذي كان لديه بطاقة تموينية شهرية وبالتالي كان لديه حق الوصول إلى المتاجر العسكرية. كانت المعاملات تمر من خلال الخادمات في القاعدة إلى السكان المحليين. على الرغم من أن هذه الأنشطة كانت غير قانونية ، إلا أنه تمت مقاضاة تجار السوق السوداء الفاضحين أو على نطاق واسع من قبل الجيش.

القوانين والأنظمة

من الأمثلة الكلاسيكية على التنظيم الجديد الذي أوجد سوقًا سوداء هو حظر الكحول. وبالمثل ، عندما يختفي القانون ، تختفي أيضًا السوق السوداء. وهذا هو السبب في أن إحدى الحجج لإضفاء الشرعية على الماريجوانا هي إلغاء السوق السوداء وبالتالي الضرائب من هذا الاقتصاد التي تستخدمها الحكومة.

مراجع

  1. ^ The Home Front (ط. facsimile). London: Imperial War Museum. يوليو 1945. ISBN:1-904897-11-8.
  2. ^ Jafar، Tazeen H. (2009). "Organ Trafficking: Global Solutions for a Global Problem". المجلة الأمريكية لأمراض الكلى. ج. 54 ع. 6: 1145–57. DOI:10.1053/j.ajkd.2009.08.014.
  3. ^ "Internal Revenue Service Summary of Estimation Methods" نسخة محفوظة 19 أكتوبر 2017 على موقع واي باك مشين.
  4. ^ أ ب Feige، Edgar L. (2009). "Defining And Estimating Underground And Informal Economies: The New Institutional Economics Approach". World Development  [لغات أخرى]‏. Elsevier. ج. 18 ع. 7: 989–1002. DOI:10.1016/0305-750x(90)90081-8. S2CID:7899012. مؤرشف من الأصل في 2020-10-04.{{استشهاد بدورية محكمة}}: صيانة الاستشهاد: علامات ترقيم زائدة (link)
  5. ^ أ ب ت ث Feige، Edgar L. (2016). "The Meaning and Measurement of Unobserved Economies: What do we really know about the "Shadow Economy"?". Journal of Tax Administration ع. 30/1.
  6. ^ أ ب Feige, Edgar L. & Cebula, Richard (يناير 2011). "America's Underground Economy: Measuring the Size, Growth and Determinants of Income Tax Evasion in the U.S." مؤرشف من الأصل في 2020-11-28. اطلع عليه بتاريخ 2012-03-05. {{استشهاد بدورية محكمة}}: الاستشهاد بدورية محكمة يطلب |دورية محكمة= (مساعدة)
  7. ^ Feige, Edgar L. (سبتمبر 2009). "New estimates of overseas U.S. currency holdings, the Underground economy and the "Tax Gap"". مؤرشف من الأصل في 2020-07-27. اطلع عليه بتاريخ 2012-03-05. {{استشهاد بدورية محكمة}}: الاستشهاد بدورية محكمة يطلب |دورية محكمة= (مساعدة)
  8. ^ OECD (2002) Measuring the Non-Observed Economy A Handbook, Paris France.
  9. ^ Colin C. Williams (2005). A Commodified World?: Mapping the limits of capitalism. Zed Books. ص. 73–74. ISBN:978-1-84277-355-0. مؤرشف من الأصل في 2021-02-01. اطلع عليه بتاريخ 2012-03-06.
  10. ^ "Jury orders student to pay $675,000 for illegally downloading music". ABCnews.com. ABC. 3 أغسطس 2009. مؤرشف من الأصل في 2019-12-14. اطلع عليه بتاريخ 2018-05-24.
  11. ^ أ ب Christina Royster-Hemby (أبريل 21, 2004). "Feature: A Baltimore Way of Life". Baltimore City Paper. مؤرشف من الأصل في فبراير 14, 2012. اطلع عليه بتاريخ مارس 5, 2012.
  12. ^ Lena Edlund & Evelyn Korn (2002). "A Theory of Prostitution" (PDF). Journal of Political Economy. ج. 110 ع. 1. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2013-10-05. اطلع عليه بتاريخ 2012-03-06. {{استشهاد بدورية محكمة}}: الاستشهاد بدورية محكمة يطلب |دورية محكمة= (مساعدة)
  13. ^ Cunningham، S.؛ Kendall، T. D. (2011). "The Economic Returns to Good Looks and Risky Sex in the Bangladesh Commercial Sex Market". The B.E. Journal of Economic Analysis & Policy. ج. 11. DOI:10.1515/1935-1682.3059. S2CID:1230622.
  14. ^ Holt، Thomas J.؛ Smirnova، Olga؛ Chua، Yi-Ting (2016). Data thieves in action : examining the international market for stolen personal information. Palgrave Macmillan. ISBN:978-1-137-58904-0.
  15. ^ Rossi، Ben (8 يوليو 2015). "The ripple effect of identity theft: What happens to my data once it's stolen?". Information Age. مؤرشف من الأصل في 2020-08-29.
  16. ^ "World Drug Report 2005". الأمم المتحدة Office on Drugs and Crime. مؤرشف من الأصل في 2006-07-20. اطلع عليه بتاريخ 2012-03-05.
  17. ^ "Illegal logging news". مؤرشف من الأصل في 2020-07-27. اطلع عليه بتاريخ 2014-09-14.
  18. ^ "Illegal logging industry worth almost as much as drug production industry". مؤرشف من الأصل في يوليو 2, 2013. اطلع عليه بتاريخ يناير 30, 2013.
  19. ^ "Inside the World of Black Market Cheese". vogue.com. مؤرشف من الأصل في 2020-11-12.
  20. ^ Murphy، Mary (1994). "Bootlegging Mothers and Drinking Daughters: Gender and Prohibition in Butte Montana". American Quarterly. ج. 46 ع. 2: 174–194. DOI:10.2307/2713337. JSTOR:2713337.
  21. ^ Prohibition (miniseries), Episode 1, "A Nation of Drunkards". Directed by كين بيرنز & Lynn Novick. Distributed by PBS.
  22. ^ Jafar، Tazeen H. (2009). "Organ Trafficking: Global Solutions for a Global Problem". المجلة الأمريكية لأمراض الكلى. ج. 54 ع. 6: 1145–57. DOI:10.1053/j.ajkd.2009.08.014. PMID:19880230. مؤرشف من الأصل في 2021-02-01.
  23. ^ Ambagtsheer، F.؛ Weimar، W. (2011). "A Criminological Perspective: Why Prohibition of Organ Trade Is Not Effective and How the Declaration of Istanbul Can Move Forward". American Journal of Transplantation. ج. 12 ع. 3: 571–75. DOI:10.1111/j.1600-6143.2011.03864.x. PMID:22150956. S2CID:31587917.
  24. ^ Shimazono، Yosuke (2007). "The State of the International Organ Trade: A Provisional Picture Based on Integration of Available Information". Bulletin of the World Health Organization. ج. 85 ع. 12: 955–62. DOI:10.2471/blt.06.039370. PMC:2636295. PMID:18278256. مؤرشف من الأصل في 2021-01-13.
  25. ^ "Racketeering". Dictionary.com. مؤرشف من الأصل في 2021-01-26. اطلع عليه بتاريخ 2012-06-29.
  26. ^ David Witwer, "'The Most Racketeer-Ridden Union in America': The Problem of Corruption in the Teamsters Union During the 1930s", in Kreike، Emmanuel, Ed.؛ Jordan، William Chester, Ed. (2004). Corrupt histories. Rochester, New York: University of Rochester Press. ISBN:978-1-58046-173-3.{{استشهاد بكتاب}}: صيانة الاستشهاد: أسماء متعددة: قائمة المؤلفين (link)
  27. ^ Tracking down England's council house sublet cheats, Panorama, BBC, May 4, 2011 نسخة محفوظة 27 يوليو 2020 على موقع واي باك مشين.
  28. ^ 'Egalitarian' Stockholm rents feed black market, The Local, August 30, 2010 نسخة محفوظة 22 سبتمبر 2020 على موقع واي باك مشين.
  29. ^ "Hyrestvåan är din för 300 000" (in Swedish, "The rental one-bedroom [apartment] is yours for 300 000 [SEK]"), سفينسكا داغبلادت, May 5, 2013 "نسخة مؤرشفة". مؤرشف من الأصل في 2020-11-12. اطلع عليه بتاريخ 2021-02-01.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: BOT: original URL status unknown (link)
  30. ^ Charles W. Moore (أغسطس 8, 2003). "Is music piracy stealing?". مؤرشف من الأصل في أبريل 1, 2012. اطلع عليه بتاريخ مارس 6, 2012.
  31. ^ "Documentary Filmmaker Supports BitTorrent Uploader". TorrentFreak. 14 مايو 2009. مؤرشف من الأصل في 2020-11-09. اطلع عليه بتاريخ 2012-03-05.
  32. ^ Verkaik، Robert (8 يوليو 2009). "Illegal downloading: What happens if you're caught?". The Independent. London. مؤرشف من الأصل في 2020-11-09. اطلع عليه بتاريخ 2012-03-05.
  33. ^ Cory Doctorow (13 نوفمبر 2009). "Labels may be losing money, but artists are making more than ever". مؤرشف من الأصل في 2020-11-09. اطلع عليه بتاريخ 2012-03-05.
  34. ^ Oriana Zill & Lowell Bergman. "Drug Wars: Special Reports: The Black Peso Money Laudering System". PBS Frontline. مؤرشف من الأصل في 2020-11-09. اطلع عليه بتاريخ 2012-03-06.
  35. ^ Feige، Edgar L. (أبريل 2012). "New Estimates of U.S. Currency Abroad, the Underground Economy, and the "Tax Gap"". Crime, Law and Social Change. DOI:10.1007/s10611-011-9348-8. S2CID:153877115. مؤرشف من الأصل في 2020-07-29. اطلع عليه بتاريخ 2014-03-17.
  36. ^ "Federal Reserve Flow of Funds Z.1 Table 204". U.S. Federal Reserve. 8 ديسمبر 2011. مؤرشف من الأصل في 2021-01-26. اطلع عليه بتاريخ 2012-03-05.
  37. ^ Feige, Edgar L. (2 فبراير 2012). "The myth of the "cashless society": How much of America's currency is overseas?". مؤرشف من الأصل في 2020-07-27. اطلع عليه بتاريخ 2014-09-14. {{استشهاد بدورية محكمة}}: الاستشهاد بدورية محكمة يطلب |دورية محكمة= (مساعدة)
  38. ^ Edgar L. Feige, "Dynamics of Currency Substitution, Asset Substitution and De facto Dollarisation and Euroisation in Transition Countries", Comparative Economic Studies, September 2003, Vol. 45 #3 pp. 358–83.
  39. ^ E. L. Feige et al. "Unofficial Dollarization in Latin America: Currency Substitution, Network Externalities and Irreversibility", in Dean, Salvatore and Willett (eds.) The Dollarization Debate, Oxford Press, 2003.
  40. ^ "Follow The Bitcoin: How We Got Busted Buying Drugs On Silk Road's Black Market". مؤرشف من الأصل في 2021-01-07.
  41. ^ Tom Peterkin (31 يناير 2006). "IRA fuel smuggling 'drove oil giants to abandon Ulster'". ديلي تلغراف. London. مؤرشف من الأصل في 2011-05-01. اطلع عليه بتاريخ 2012-03-06.
  42. ^ "Fuel smuggling down say customs". Belfast: بي بي سي. 3 مايو 2001. مؤرشف من الأصل في 2020-07-26. اطلع عليه بتاريخ 2012-03-06.
  43. ^ "Red diesel abuse costs UK millions". What Car?. Haymarket Group. 7 نوفمبر 2007. مؤرشف من الأصل في 2012-07-28. اطلع عليه بتاريخ 2012-03-06.
  44. ^ "The fight to legalise sex toys in Thailand". 5 أبريل 2019. مؤرشف من الأصل في 2020-08-22.
  45. ^ "Meeting a Dildo Dealer in Cambodia, Where Sex Toys Are Illegal". 6 أكتوبر 2015. مؤرشف من الأصل في 2020-08-08.
  46. ^ Klein, Wilhelm EJ, and Vivian Wenli Lin. "Sex robots revisited: A reply to the campaign against sex robots." ACM SIGCAS Computers and Society 47.4 (2018): 107-121
  47. ^ Cunningham، S.؛ Kendall، T. D. (2011). "The Economic Returns to Good Looks and Risky Sex in the Bangladesh Commercial Sex Market". The B.E. Journal of Economic Analysis & Policy. ج. 11. DOI:10.1515/1935-1682.3059.
  48. ^ "Organized Crime: The World's Largest Social Network". WIRED. ج. 19 ع. 2. 31 يناير 2011. مؤرشف من الأصل في 2014-03-23. اطلع عليه بتاريخ 2014-09-14.
  49. ^ The Home Front (ط. facsimile). London: Imperial War Museum. يوليو 1945. ISBN:978-1-904897-11-8.
  50. ^ ديلي تلغراف February 17, 1945, reprinted on page 30 The Daily Telegraph February 17, 2015
مجلوبة من «https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=سوق_سوداء&oldid=65519634»