رئيس مصر

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى: تصفح، ‏ ابحث
رئيس جمهورية مصر العربية
Presidential Standard of Egypt.svg
شاغل المنصب
عبد الفتاح السيسي

منذ 8 يونيو 2014
الإقامة قصر القبة، القاهرة، علم مصر مصر
الفترة 4 سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة
دشنها محمد نجيب
أول تشكيل في 18 يونيو 1953
الراتب $48,000 ~ (330,000 ج.م.) سنوياً [1]
الموقع الإلكتروني presidency.gov.eg

رئيس جمهورية مصر العربية، هو رأس الدولة المنتخب. وفقًا لدستور 2012، فإن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس السلطة التنفيذية.

ودستوريًا تحدد فترة الرئاسة بأربع سنوات ميلادية، ولا يجوز إعادة انتخاب الرئيس إلا لمرة واحدة. وتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة سدة الحكم بعد تنحي الرئيس محمد حسني مبارك في أعقاب ثورة 25 يناير إلى أن تم انتخاب الدكتور محمد مرسي رئيسًا للجمهورية في يونيو 2012 ليكون بذلك أول رئيس مدني للجمهورية منذ قيامها عام 1953، والرئيس الخامس منذ قيامها. ثم بعد عزل محمد مرسي في 3 يوليو 2013 تم تعيين المستشار عدلي منصور رئيسا مؤقتا للبلاد.

نبذة تاريخية

مصر
Coat of arms of Egypt (Official).svg

هذه المقالة جزء من سلسة مقالات حول:
سياسة وحكومة
مصر



دول أخرى ·  أطلس
 بوابة سياسة
عرض · نقاش · تعديل

أول رئيس لجمهورية مصر كان محمد نجيب، أحد قادة الانقلاب العسكرى لعام 1952، والذي تولى المنصب في 18 يونيو 1953 بعد إلغاء الملكية وهو اليوم الذي أعلنت فيه مصر جمهورية.

تم تجميد النشاط الحزبى في مصر بعد أن صعد جمال عبد الناصر إلى سدة الحكم، لتدخل مصر مرحلة التنظيم السياسي الواحد ممثلاً في الاتحاد الاشتراكي في ظل نظام سلطوى ألغى التعددية الحزبية والممارسة الديموقراطية.

بعد وفاة الرئيس جمال عبد الناصر في 28 سبتمبر 1970، تولى السلطة مؤقتاً نائبه السيد محمد أنور السادات إلي أن تم ترشيحه بواسطة مجلس الأمة لرئاسة الجمهورية وقد تمت الموافقة علي رئاسته للجمهورية في الاستفتاء الشعبي الذي أجري في منتصف أكتوبر 1970. وفي 20 مايو 1971 طلب الرئيس السادات من مجلس الشعب وضع مشروع دستور جديد. فقام مجلس الشعب بوضع دستور عام 1971 واستمر العمل بهذا الدستور حوالي أربعين عاماً منذ إقراره في سبتمبر 1971 حتى قامت ثورة 25 يناير.

بعد الثورة المصرية عام 2011، أجبر حسني مبارك، الذي شغل المنصب اعتباراً من 14 أكتوبر 1981 حتى 11 فبراير 2011، على اعزل من منصبه عقب مطالبات شعبية بإعفائه من منصبه. ففي 10 فبراير 2011 قام مبارك بنقل صلاحيات الرئاسة إلى نائبه عمر سليمان آنذاك، مما جعل من سليمان رئيساً لفترة وجيزة بحكم الأمر الواقع.[2] بعد استقالة مبارك، أصبح منصب رئيس الجمهورية خالي رسمياً وتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بقيادة المشير محمد حسين طنطاوي، القيام بمهام الجهاز التنفيذي للدولة.[3] في 30 يونيو 2012 أدى محمد مرسي - رئيس جمهورية مصر الخامس - اليمين الدستورية كرئيس لجمهورية مصر العربية، بعد أن فاز في الانتخابات الرئاسية المصرية في 24 يونيو 2012.[4]

النظام الانتخابي القديم

بموجب التعديلات الدستورية في سنة 1980 للدستور المصري لعام 1971 (عهد أنور السادات)، أصبح يتم انتخاب رئيس الجمهورية بشكل غير مباشر في نظام من مرحلتين فريد من نوعه ومحصور على مصر فقط آنذاك. فكان مجلس الشعب، وهو المجلس الادنى الممثل للشعب في البرلمان، يختار مرشح واحد فقط من عدد من المرشحين لمنصب الرئاسة في مصر. حيث كان يتطلب من المرشح الرئاسي أن يحقق على الأقل أغلبية الثلثين من أصوات الأعضاء في مجلس الشعب من أجل المضي قدماً إلى المرحلة الثانية من الانتخابات. في المرحلة الثانية من الانتخابات يتم أستفتاء الشعب على قبول أو رفض المرشح الرئاسى الذي اختاره مجلس الشعب. كما سمحت تلك التعديلات بتجديد مدة الرئاسة لأكثر من مدة تالية.

تعديلات دستور 1971 في الأعوام 2005/2007

مع بداية عام 2005، تصاعدت حدة الأصوات المطالبة بالإصلاحات الديمقراطية وتراوحت مطالبها ما بين إدخال تعديلات على البنية الدستورية والتشريعية للحياة السياسية في مصر، ومعارضة التجديد للرئيس السابق حسنى مبارك لفترة رئاسية خامسة، ومواجهة احتمالات توريث السلطة لابنه جمال مبارك، أمين السياسات والأمين العام المساعد بالحزب الوطني الديمقراطى الذي كان مسيطراً على الحكم.

في سنة 2005 عُدِّل دستور 1971 مرة أخرى بعدما أضطر حسنى مبارك تحت الضغط الشعبي أن ينظم عملية اختيار رئيس الجمهورية بالانتخابات المباشرة (الاقتراع السرى العام المباشر)، فيما عرف بتعديل المادة 76، والتي جرت على إثرها أول انتخابات رئاسية في مصر. وفي 26 مارس 2007 جرى استفتاء عُدِّل بموجبه دستور 1971 مرة أخرى، وشملت التعديلات التخفيف (غير المؤثر) من شروط مشاركة الأحزاب السياسية في الانتخابات الرئاسية. وقد اشتملت المبادئ المعدلة في الدستور السابق (دستور 1971) على ما يلي:

  • انتخاب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري مباشر يجرى في جميع المواطنين الذين لهم حق التصويت.
  • ضمان بأن يتم تقديم العديد من المرشحين الرئاسيين للشعب للاختيار من بينهم.
  • ضمان مصداقية عملية الترشيح لمنصب الرئيس.
  • إتاحة الفرصة للأحزاب السياسية لطرح أحد قادتهم لخوض أول انتخابات رئاسية تجري في ضوء تلك التعديلات.
  • إنشاء لجنة عليا مستقلة للإشراف على الانتخابات الرئاسية تتمتع بالاستقلال التام للإشراف على العملية الانتخابية.
  • تنفيذ الانتخابات الرئاسية في يوم واحد.
  • ضمان الإشراف القضائي على عملية التصويت.

فقد نصت المادة 76 لدستور 1971 بصيغتها المعدلة على الأحكام التالية فيما يتعلق بعملية الانتخابات الرئاسية:

   
رئيس مصر
ويعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، فإذا لم يحز أي من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بعد سبعة أيام على الأقل بين المرشحين الذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات، فإذا تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات الصحيحة اشترك في انتخابات الإعادة، وفي هذه الحالة يعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.
   
رئيس مصر

كما تضمنت التعديلات أيضاً على أنه سيتم إقرار قانون لتنظيم الإجراءات المتصلة بعملية الانتخاب، بما في ذلك تمويل الحملات الانتخابية، والمساواة في الوصول إلى وسائل الإعلام، وضمانات المنافسة العادلة.

كما تطلبت التعديلات، أن يتم تقديم القانون إلى المحكمة الدستورية العليا للبت عن دستوريته. وبهذة التعديلات يكون دستور 1971 قد اسس لسابقة مهمة في التقاليد القانونية المصرية، تم بواسطتها إعطاء الحق للمحكمة الدستورية العليا في المراجعة المسبقة للتشريعات للبت في مدى توافقها مع الدستور. وهذا يختلف عما كان يتم فبل تلك التعديلات في الممارسة القانونية والذي بموجبه كانت عملية المراجعة يتم اجراؤها من قبل المحكمة على التشريعات من خلال مراجعة قضائية لاحقة لصدور التشريع.

غير أن المادة (76) في صيغتها النهائية التي وافق عليها مجلس الشعب تضمنت شروطاً تعجيزية تضمن بقاء الدكتاتور حسنى مبارك في السلطة مما دفع العديد من الأحزاب السياسية وبعض الحركات السياسية المعارضة إلى مقاطعة الاستفتاء الشعبي على تعديلات دستور 1971 والدعوة إلى ذلك، وأيضاً مقاطعة الانتخابات الرئاسية التي جرت في سبتمبر 2005 تطبيقاً للتعديل المذكور، وتنافس فيها تسعة من مرشحى الأحزاب السياسية مع الرئيس السابق الذي حصل على 88.5% من نسبة الأصوات.

و قد تعرضت هذه الانتخابات الرئاسية للتزوير عندما فاز فيها الدكتاتور حسني مبارك واستمر حكمه حتى عام 2011 عندما قامت ثورة 25 يناير وحتى قامت أول انتخابات رئاسية نزيهة في مصر عام 2012 في يوم 24 مايو وفاز فيها محمد مرسي مرشح حزب الحرية والعدالة امام الفريق أحمد شفيق.

السلطات الرئاسية

بعد التعديلات الدستورية عام 1980 لدستور 1971، وقعت مصر تحت حكم نظام شمولي يكون فيه الرئيس هو الرأس المطلق للجهاز التنفيذي، الذي يختار رئيس الوزراء. أثناء إعلان الأحكام العرفية، يقوم الرئيس أيضاً باختيار عمداء الكليات والمحافظين، ويمكنه أيضاً تجنيد الناس في القطاع الخاص أو إبعادهم عنه. وكانت مصر تحت الأحكام العرفية منذ عام 1981 حتى قامت ثورة 25 يناير.

بعد ثورة 25 يناير، انخرط المجتمع المصري في حوار وجدل عميق استمر لمدة ستة أشهر حول مشروع دستور مصر الجديد "مشروع دستور مصر ٢٠١٢" بعد انتخابات الرئاسة المصرية في 2012 التي فاز فيها الدكتور محمد مرسى ،و تباينت ردود فعل الشارع المصري بين مؤيد ومعارض للمسودة النهائية لمشروع الدستور الجديد، الذي أقرته الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور، حيث انتقدتها قوى المعارضة، في حين أيدتها فئات وقوى شعبية أخرى. وتم استفتاء الشعب المصري في استفتاء عام علي مرحلتين يومي 15 و 22 ديسمبر 2012 علي الدستور الجديد لمصر "دستور مصر 2012". وفي 25 ديسمبر 2012 حسم الشعب المصري خياراته مع الدستور وتم إقراره بموافقة نحو 64 % واعتراض 36 % من الذين ذهبوا للجان الاقتراع (32.9 %).

و يحدد دستور مصر الحالى سلطات وصلاحيات الرئيس المصري كالتالي:

  • يقوم الرئيس باختيار رئيس مجلس الوزراء، ويكلفه بإنشاء الحكومة وعرض برنامجها على مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر؛ فإذا لم تحصل على الثقة يكلف رئيس الجمهورية رئيسا آخر لمجلس الوزراء من الحزب الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على الثقة خلال مدة مماثلة، يختار مجلس النواب رئيسا لمجلس الوزراء ويكلفه رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة، على أن تحصل على الثقة خلال مدة أخرى مماثلة، وإلا يحل رئيس الجمهورية مجلس النواب، ويدعو لانتخاب مجلس جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل.
  • يضع الرئيس، بالاشتراك مع مجلس الوزراء، السياسة العامة للدولة، ويشرفان على تنفيذها.
  • يتولى الرئيس سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء؛ عدا ما يتصل منها بالدفاع والأمن القومى والسياسة الخارجية، والسلطات المنصوص عليها بالمادة (141) من الدستور.
  • يجوز للرئيس أن يفوض بعض اختصاصاته لرئيس مجلس الوزراء أو لنوابه أو للوزراء أو للمحافظين.
  • للرئيس دعوة الحكومة للاجتماع للتشاور في الأمور المهمة؛ ويتولى رئاسة الاجتماع الذي يحضره، ويطلب من رئيس مجلس الوزراء ما يراه من تقارير في الشأن العام.
  • للرئيس أن يلقى بياناً حول السياسة العامة للدولة، في جلسة مشتركة لمجلسى النواب والشورى عند افتتاح دور انعقادهما العادى السنوى.ويجوز له عند الاقتضاء إلقاء بيانات أخرى، أو توجيه رسائل إلى أى من المجلسين.
  • يمثل الرئيس الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلسى النواب والشورى. وتكون لها قوة القانون بعد التصديق عليها ونشرها؛ وفقًا للأوضاع المقررة. وتجب موافقة المجلسين بأغلبية ثلثى أعضائهما على معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.
  • الرئيس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة إلى خارج الدولة، إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطني الذي هو يترأسه، وموافقة مجلس النواب بأغلبية عدد الأعضاء.
  • يعين الرئيس الموظفين المدنيين والعسكريين ويعزلهم، ويعين الممثلين السياسيين للدولة ويقيلهم، ويعتمد الممثلين السياسيين للدول والهيئات الأجنبية.
  • يعلن الرئيس، بعد أخذ رأى الحكومة، حالة الطوارئ؛ على النحو الذي ينظمه القانون؛ ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية. وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه، وفى حالة حل المجلس يعرض الأمر على مجلس الشورى؛ وذلك كله بمراعاة المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة. وتجب موافقة أغلبية عدد أعضاء كل من المجلسين على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر، لا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة الشعب في استفتاء عام. ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.
  • للرئيس العفو عن العقوبة أو تخفيفها. ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون.
  • للرئيس أن يدعو الناخبين للاستفتاء في المسائل المهمة التي تتصل بمصالح الدولة العليا. وإذا اشتملت الدعوة للاستفتاء على أكثر من موضوع، وجب التصويت على كل واحد منها. ونتيجة الاستفتاء ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة في جميع الأحوال.
  • يتولى الرئيس رئاسة مجلس الأمن القومى.

شروط الترشح للمنصب

تنص المادة 134 من الدستور الحالى على أنه يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون متزوجاً من غير مصري، وألا تقل سنه، يوم فتح باب الترشح، عن أربعين سنة ميلادية.

و تنص المادة 135 من الدستور الحالى على أنه يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضواً على الأقل من الأعضاء المنتخبين في مجلسى النواب والشورى، أو أن يؤيده ما لا يقل عن عشرين ألف مواطن، ممن لهم حق الانتخاب، في عشر محافظات على الأقل؛ وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها. ولا يجوز في جميع الأحوال أن يكون التأييد لأكثر من مرشح. وينظم القانون ذلك.

الانتخاب في المنصب

تنص المادة 136 من الدستور الحالى على أن ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السرى المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة. وينظم القانون إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية.

وتنص المادة 133 من الدستور الحالى على أن تبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بتسعين يوما على الأقل؛ ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بعشرة أيام على الأقل.

ادارة العملية الانتخابية

حسب المادة 208 من الدستور الحالى، تختص المفوضية الوطنية للانتخابات وحدها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، بدءاً من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وإبداء الرأى في تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط التمويل والإنفاق الانتخابى والإعلان عنه، وغير ذلك من إجراءات، حتى إعلان النتيجة. ويجوز أن يُعهد إليها بالإشراف على انتخابات التنظيمات النقابية وغيرها. وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.

التنصيب واليمين الدستورية

وفقاً للمادة 137 من الدستور الحالى، يؤدى رئيس الجمهورية أمام مجلسى النواب والشورى، قبل مباشرة مهام منصبه، اليمين الآتية: «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه». ويكون أداء اليمين أمام مجلس الشورى عند حل مجلس النواب.

الفترة الرئاسية

تحدد المادة 133 من الدستور الحالى الفترة الرئاسية بأربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة الرئاسة المنقضيه؛ ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس إلا لمرة واحدة.كما لا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة.

المعاملة المالية

حسب المادة 138 من الدستور الحالى يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس الجمهورية؛ ولا يجوز أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى، ولا أن يزاول طوال مدة توليه المنصب، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، ولا أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، ولا أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، ولا أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام أو توريد أو مقاولة.

ويتعين على رئيس الجمهورية تقديم إقرار ذمة مالية، عند توليه المنصب وعند تركه وفى نهاية كل عام؛ يعرض على مجلس النواب.وإذا تلقى بالذات أو بالواسطة هدية نقدية أو عينية؛ بسبب المنصب أو بمناسبته، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة. وكل ذلك على النحو الذي ينظمه القانون.

التعاقب في المنصب

تنص المادة 153 من الدستور الحالى على أنه إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله رئيس مجلس الوزراء. وعند خلو منصب رئيس الجمهورية؛ للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل أو لأى سبب آخر، يعلن مجلس النواب خلو المنصب ويخطر المفوضية الوطنية للانتخابات، ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتا سلطات رئيس الجمهورية.

ويحل مجلس الشورى ورئيسه محل مجلس النواب ورئيسه فيما تقدم في حالة حل مجلس النواب. وفى جميع الأحوال يجب أن ينتخب الرئيس الجديد في مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ خلو المنصب. ولا يجوز للقائم بأعمال الرئيس أن يترشح لهذا المنصب، ولا أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب، ولا أن يقيل الحكومة.

و تنص المادة 154 من الدستور الحالى على أنه إذا تزامن خلو منصب رئيس الجمهورية مع إجراء استفتاء أو انتخاب لأحد مجلسى النواب أو الشورى، تعطى الأسبقية لانتخاب رئيس الجمهورية، ويستمر المجلس لحين إتمام انتخاب الرئيس.

الاستقالة من المنصب

تنص المادة 151 من الدستور الحالى على أنه إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته، وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس النواب.

الاتهام والإدانة

تحدد المادة 152 من الدستور الحالى اتهام رئيس الجمهورية بارتكاب جناية أو بالخيانة العظمى؛ بناء على طلب موقع من ثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل؛ ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله؛ ويعتبر ذلك مانعا مؤقتا يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته حتى صدور الحكم.

ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضوية أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام؛ وإذا قام بأحدهم مانع حل محله من يليه في الأقدمية. وينظم القانون إجراءات التحقيق والمحاكمة ويحدد العقوبة؛ وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.

المقار الرسمية

المقر الرسمي ومكتب رئيس الجمهورية هو قصر الاتحادية، في مصر الجديدة، القاهرة. القصور الرئاسية الأخرى هي كما يلي:

قائمة رؤساء مصر

الاسم صورة بداية الحكم نهاية الحكم الخلفية السياسية
1 محمد نجيب الرئيس محمد نجيب.jpeg 18 يونيو 1953 25 فبراير 1954 رئيس مجلس قيادة الثورة
* جمال عبد الناصر Nasser.jpg 25 فبراير 1954 27 فبراير 1954 فترة انتقالية
1 محمد نجيب الرئيس محمد نجيب.jpeg 27 فبراير 1954 14 نوفمبر 1954
2 جمال عبد الناصر Nasser.jpg 14 نوفمبر 1954 9 يونيو 1967
* زكريا محيي الدين Zakaria Mohie ElDein.jpg 9 يونيو 1967 11 يونيو 1967 فترة انتقالية
2 جمال عبد الناصر Nasser.jpg 11 يونيو 1967 28 سبتمبر 1970
3 محمد أنور السادات Anwar Sadat cropped.jpg 28 سبتمبر 1970 6 أكتوبر 1981 الحزب الوطني الديمقراطي
* صوفي أبو طالب Sufi Abu Taleb.gif 6 أكتوبر 1981 14 أكتوبر 1981 فترة انتقالية
4 محمد حسني مبارك Hosni Mubarak - World Economic Forum on the Middle East 2008 edit1.jpg 14 أكتوبر 1981 11 فبراير 2011 الحزب الوطني الديمقراطي
* محمد حسين طنطاوي
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
Field Marshal Mohamed Hussein Tantawi 2002.jpg 11 فبراير 2011 30 يونيو 2012 فترة انتقالية
5 محمد مرسي Mohamed Morsi cropped.png 30 يونيو 2012 3 يوليو 2013 حزب الحرية والعدالة
* عدلي منصور Coat of arms of Egypt (Official).svg 4 يوليو 2013 8 يونيو 2014 فترة انتقالية
6 عبد الفتاح السيسي Abdel Fatah Saeed Al Sisy 2013 (cropped).jpg 8 يونيو 2014 مستقل

اقرأ أيضا

مراجع

  1. ^ http://www.masrawy.com/News/reports/2012/june/21/5123880.aspx
  2. ^ "Egypt crisis: Army in pledge to end state of emergency". BBC News. 11 February 2011. اطلع عليه بتاريخ 11 February 2011. 
  3. ^ "Egypt's Mubarak resigns as leader". BBC News. 11 February 2011. اطلع عليه بتاريخ 11 February 2011. 
  4. ^ "Muslim Brotherhood's Morsi becomes Egypt's first civilian president". The Christian Science Monitor. 24 June 2012.