قضية التمويل الأجنبي

قضية التمويل الأجنبي، هي قضية اتهم فيها القضاء المصري 43 ناشط ضمن المجتمع المدني من مصر والولايات المتحدة وألمانيا والنرويج ولبنان وفلسطين بإنشاء جمعيات أهلية دون ترخيص وبالحصول على تمويل أجنبي دون ترخيص.

المتهمون[عدل]

المتهمون في القضية 19 ناشطا أمريكيا من بينهم سام آدم لحود مدير مكتب المعهد الجمهوري الدولي في القاهرة ونجل وزير النقل الأمريكي راي لحود ومصريين وآخرين من ألمانيا والنرويج ولبنان وفلسطين. والمنظمات المتهمة هي المعهد الجمهوري الدولي الذي يشغل منصب مديره السيناتور الأمريكي جون ماكين والمعهد الديمقراطي الوطني الذي أسسته وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة مادلين أولبرايت وفريدوم هاوس والمركز الدولي الأمريكي للصحفيين وتتلقّى كلّها تمويلات أمريكية فيدرالية. كذلك فإن مؤسسة كونراد أديناور الألمانية متهمة بالقضية أيضا.

الاتهام[عدل]

حسب التحقيقات حصل المعهد الجمهوري الدولي على 22 مليون دولار والمعهد الديمقراطي الوطني على 18 مليون دولار وفريدوم هاوس على 4.4 مليون دولار والمركز الدولي الأمريكي للصحفيين على ثلاثة ملايين دولار ومؤسسة كونراد أديناور الألمانية على 1.6 مليون يورو.^[1] ومُنع المتهمون من السفر إلى خارج مصر حيث أنّ سام لحّود ذهب لمطار القاهرة الدولي للسفر للخارج وتم منعه. ذهب المتهمون الأمريكيون لسفارة الولايات المتحدة في مصر وطلبوا اللجوء خوفا على سلامتهم الشخصية ولكن السفارة لم تعطهم حق اللجوء لأنها رأت أن لا شيء يهدد سلامتهم الشخصية. وبدأت محكمة جنايات شمال القاهرة في 26 فبراير أوّل جلسة للنظر في القضية وقد حضر كل المتهمين المصريين ال14 بينما تغيّب كل المتهمين الأجانب. وتنحّت هيئة محكمة جنايات شمال القاهرة عن النظر في القضية ل«استشعار الحرج» لذلك تم تأجيل المحاكمة ل26 أبريل القادم. وتم في 29 فبراير رفع حظر السفر للخارج عن المتهمين في القضية.^[2]