الانتخابات التشريعية المغربية 2011

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى: تصفح، ‏ ابحث
الانتخابات التشريعية المغربية 2011
المغرب
2007 →
25 نونبر 2011 ← 2016

كل مقاعد مجلس النواب المغربي ال395
198 مقعد مطلوب للأغلبية
نسبة المشاركة  %45.51 (Green Arrow Up Darker.svg 16.84%)
  الحزب الأول الحزب الثاني الحزب الثالث
  Abdelilah Benkirane 2014-08-05.jpg Abbas El fassi 08.jpg Mezwar cr.jpg
القائد عبد الإله بنكيران عباس الفاسي صلاح الدين مزوار
الحزب حزب العدالة والتنمية حزب الاستقلال التجمع الوطني للأحرار
مقعد القائد سلا العرائش مكناس
آخر انتخاب 46 52 39
المقاعد المربوحة 107 60 52
تغيّر المقعد ارتفاع 61 ارتفاع 8 ارتفاع 13
تصويت شعبي 1.080.914 562.720 537.552
النسبة المئويّة 27.08% 15.19% 13.16%
التأرجح Green Arrow Up Darker.svg 114.72% Green Arrow Up Darker.svg 13.85% Green Arrow Up Darker.svg 20.19%

  الحزب الرابع الحزب الخامس الحزب السادس
  Biyadilah.jpg Abdelwahed Radi.png L3ansar cr.jpg
القائد محمد الشيخ بيد الله عبد الواحد الراضي محند العنصر
الحزب حزب الأصالة والمعاصرة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الحركة الشعبية
مقعد القائد السمارة بنسليمان بولمان
آخر انتخاب 38 41
المقاعد المربوحة 47 39 32
تغيّر المقعد ارتفاع 47 ارتفاع 1 Decrease2.svg 9
تصويت شعبي 524.386 408.108 354.468
النسبة المئويّة 11.90% 9.87% 8.10%
التأرجح Green Arrow Up Darker.svg 100% Decrease2.svg 0.21% Decrease2.svg 16.95%

الوزير الأول قبل الانتخاب

عباس الفاسي
حزب الاستقلال

الوزير الأول المُنتخب

عبد الإله بنكيران
حزب العدالة والتنمية

جرت انتخابات برلمانية مبكرة في المغرب في 25 نونبر/تشرين الثاني 2011، حيث كانت مُبرمجة لسنة 2012، وتم تأجيلها مرة من 7 أكتوبر 2011.

انطلقت، كجزء من الربيع العربي، احتجاجات عامة في فبراير 2011 أدت إلى إعلان الملك محمد السادس لانتخابات مبكرة، في عملية إصلاح دستوري منح المواطنين المزيد من الحقوق المدنية الجديدة، والتخلي عن بعض صلاحياته الإدارية. عقب استفتاء في 1 يوليوز/تموز 2011، تم التصديق على الدستور الجديد في 13 سبتمبر.

في السباق الانتخابي، كانت ما مجموعه 30 حزبا، ولكن طبقا للمراقبين، كانت ثلاثة تشكيلات سياسية كبيرة على الساحة: حزب العدالة والتنمية الإسلامي المعتدل؛ ثماني أحزاب، تحت اسم "التحالف من أجل الديمقراطية" برئاسة الوزير المغربي آنذاك للاقتصاد صلاح الدين مزوار، وتحالف الكتلة الديمقراطية برئاسة رئيس الوزراء آنذاك عباس الفاسي.[1]

لمجلس النواب 395 مقعدا، حيث تم انتخاب 305 منها عبر قوائم حزبية في 92 دائرة انتخابية موزعة عبر تراب المملكة، وانتخاب 90 مقعدا إضافيا من لائحة وطنية، ثلثي منها مخصصة للنساء والثلث الباقي محفوظة للرجال الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة.[2][3]

أعلنت نتائج الانتخابات يوم 27 نوفمبر 2011. فاز حزب العدالة والتنمية ب 107 مقعدا، مما يجعله أكبر تمثيل برلماني، على الرغم من أنهم لا يشكلون الأغلبية. أما وفقا للدستور الجديد، فهذا التقدم يجعل زعيمه عبد الإله بنكيران، رئيس الوزراء المكلف.

الخلفية[عدل المصدر]

انتخابات برلمانية 2007[عدل المصدر]

كانت انتخابات عام 2007 البرلمانية هي الثانية في عهد الملك محمد السادس. وتميزت بنسبة من الإقبال منخفضة نسبيا من 37 ٪، انخفاضا ب15 نقطة عن 2002 (52 ٪).[1] وخسر حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (الاتحاد الاشتراكي) -- وهو أكبر حزب في الحكومة المنتهية ولايتها—12 مقعدا بشكل غير متوقع. وتقدم حزب الاستقلال للمرتبة الأولى ب 52 مقعدا متقدما على حزب العدالة والتنمية ب 46، على الرغم من أن الأخير هو الأول من حيث عدد الأصوات. أدى ائتلاف حكومي من خمسة أحزاب (الاستقلال، الحركة الشعبية، التجمع الوطني للأحرار، حزب التقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المشكلة) بغالبية ضيقة مجتمعة في مجلس النواب إلى تشكيل الحكومة التي رأسها عباس الفاسي، الأمين العام لحزب الاستقلال آنذاك.

حركة الاحتجاج والربيع العربي[عدل المصدر]

تتمة للاحتجاجات الوطنية التي عقدت في أوائل فبراير 2011 تضامنا مع الثورة المصرية، مجموعة من الشباب (عرفت فيما بعد باسم حركة 20 فبراير)، طالبت المنظمة الإسلامية لجماعة العدل والإحسان ليوم من الاحتجاجات.[4][5] ومن بين مطالب المنظمين أن يتم تحديد الدور الدستوري للملك "خفضه إلى حجمه الطبيعي".[6] وفي 20 فبراير/شباط، شارك عدة آلاف من الأشخاص في تظاهرات في جميع أنحاء المغرب.[7] وفي 26 فبراير، عقدت مزيد من الاحتجاجات في الدار البيضاء.[8] ونظمت احتجاجات أخرى في كل من فاس، الدار البيضاء والرباط يوم 20 مارس.[9]

أعلن الملك محمد السادس يوم 9 مارس، انه سيشكل لجنة للعمل على تنقيح الدستور، والتي من شأنها أن تُقدم له مقترحات بحلول يونيو من نفس السنة، وبعد ذلك سيتم عقد الاستفتاء على مشروع (مسودة) الدستور.[10]

الإصلاحات الدستورية 2011[عدل المصدر]

كُلفت من قبل الملك لجنة أكاديمية تمثل مختلف الأطراف لإعداد دستور جديد. وقد نُشرت مسودة الدستور في أوائل يونيو 2011.[11][12] وقد أجري استفتاء لاعتمادها في 1 تموز/يوليوز 2011 وسجلت نسبة مشاركة قياسية مع ارتفاع نسبة الإقبال إلى 70 ٪، وتم تمرير الإصلاحات بموافقة 98 ٪ [12] ولكن حركة الاحتجاج السابقة، كانت تدعي لمقاطعة الاستفتاء.[12] وكنتيجة لهذا الإصلاح، تم تقديم موعد الانتخابات البرلمانية إلى الأمام من سبتمبر 2012 إلى أكتوبر 2011. أنشئ دستور جديد، ودخل حيز التنفيذ في 1 أغسطس 2011، بعدد من الحقوق المدنية الجديدة، بما في ذلك الضمانات الدستورية لحرية التعبير، المساواة الاجتماعية للمرأة، حقوق لغوية للمتحدثين بلغات الأقليات واستقلال القضاء.[13]

تم أيضا إدخال تغييرات كبيرة على القانون الانتخابي والإداري. ألغى الملك سلطته في تعيين رؤساء الوزراء عنوة وألزم نفسه أن يعين عضوا من الحزب الفائز بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات البرلمانية.[13][14] في المقابل، مُنحت للوزير الأول سلطات إضافية بتعيين كبار الموظفين في الخدمة المدنية والدبلوماسيين، بالتشاور مع المجلس الوزاري الملكي.[15][16] عوض رئيس مجلس الوزراء محل الملك بوصفه رئيس الحكومة ورئيس مجلس الحكومي الاستشاري، واكتساب القدرة على حل البرلمان.[17]

كما تم تغيير نظام التصويت بحيث تم زيادة عدد المقاعد البرلمانية التي قُررت على أساس الدوائر الانتخابية 295-305. وخصصت مقاعد إضافية للانتخابات من قوائم الأحزاب الوطنية، 60 تتألف ب60 مقعدا فقط من المرشحات النساء و 30 للذكور تحت سن ال 40.[1][2][3]

الجدول الزمني للانتخابات[عدل المصدر]

بعد مفاوضات بين وزارة الداخلية التي تشرف على الانتخابات، واكثر من 20 حزبا سياسيا، اقترحت الحكومة انه ينبغي أن تنقل الانتخابات البرلمانية إلى 11 نوفمبر، مع إمكانية تحول ذلك نظرا لقربها من عطلة عيد الأضحى الإسلامية.[18] وفي النهاية، تم عقد الانتخابات في 25 نوفمبر 2011. وجرت الحملة الانتخابية من 12 إلى 24 نوفمبر.[19] كانت هناك مخاوف من أن تكون نسبة الإقبال على التصويت منخفضة، وهذه بالفعل مشكلة تقليدية، ويزيد من تفاقمها دعوة للمقاطعة من قبل حركة 20 فبراير المؤيدة للإصلاح وتنظيم جماعة العدل والإحسان الإسلامية، الذين شعروا بأن الإصلاحات الدستورية ليست كافية.[1][20]

الحملة الانتخابية[عدل المصدر]

جزء من سلسلة مقالات سياسة المغرب
المغرب
Coat of arms of Morocco.svg

الأحزاب المشاركة[عدل المصدر]

زكّى ما مجموعه 30 حزبا مرشحين له في الانتخابات[21] في حين أن ثلاثة أحزاب يسارية—الشيوعية "حزب الطليعةوالحزب الاشتراكي الموحد، و"النهج الديمقراطي" -- دعوا لمقاطعة الانتخابات [22] ب الإضافة إلي منظمات غير حزبية مثل جماعة العدل والإحسان الإسلامية وحركة 20 فبراير الاحتجاجية.[22]

وكان حزب الاستقلال هو الحزب الوحيد الذي ملأ قائمة لكل دائرة انتخابية. بينما أوفد حزب العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية كل 393 مرشحا.[23]

الحزب عدد المرشحين
حزب الاستقلال 395
حزب العدالة والتنمية 393
الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 393
حزب التقدم والاشتراكية (PPS) 386
التجمع الوطني للأحرار 381
الحركة الشعبية 377
جبهة القوى الديمقراطية 365
حزب الأصالة والمعاصرة 365
الاتحاد الدستوري 340
حزب العهد الديمقراطي (SD) 305
حزب المؤتمر الوطني الاتحادي (PCNI) 300
الحزب العمالي (PT) 297
الحركة الديمقراطية الاجتماعية (MDS) 261
حزب البيئة والتنمية 255
الحزب الاشتراكي (PS) 244
الحزب المغربي الليبرالي (PLM) 221
حزب اليسار الأخضر 204
حزب الوسط الاجتماعي (PCS) 182
حزب التجديد والإنصاف (PRE) 162[24]
حزب الإصلاح والتنمية (PRD) 154
حزب العمل (PA) 149
حزب النهضة والفضيلة (PRV) 128
حزب الوحدة والديموقراطية (PUD) 121
الاتحاد المغربي للديمقراطية UMD 117
الحزب الوطني الديمقراطي 115
حزب القوات المواطنة (PFC) 110
حزب الأمل (PE) 103
حزب الحرية والعدالة الاجتماعية (PLJS) 100
حزب المجتمع الديمقراطي (PSD) 72
حزب الشورى والاستقلال (PDI) 58
لا منتمون 6

المصدر: [1]

النتائج[عدل المصدر]

  حزب الاستقلال (61 مقعدا)
  الحركة الشعبية (33 مقعدا)
  الحزب العمالي (4 مقعدا)
  أحزاب أخرى (8 مقعدا)

أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية مساء يوم الجمعة 25 نوفمبر ان نسبة المشاركة في الانتخابات كانت 45 ٪، بزيادة 8 نقاط عن تلك من عام 2007.[1] وبحلول موعد النتائج الأولية في 26 نوفمبر، التي تغطي 288 من المقاعد المتنافس عليها 395، أصبح من الواضح أن حزب العدالة والتنمية قد ضمن الأغلبية ب 80 مقعدا في هذه المرحلة الأولية، مع وجود الاستقلال ب 45 مقعدا. وتكهنت وكالات الأنباء أن حزب العدالة والتنمية سيحكم في ائتلاف مع أحزاب سياسية يسارية عدة.[25]

وأعلنت النتائج الكاملة للانتخابات يوم 27 نوفمبر 2011.[2] حصل حزب العدالة والتنمية على الفائق التعددي من المقاعد، مما جعل زعيمه عبد الإله بنكيران، رئيس الوزراء المكلف وفقا لقواعد الدستور الجديد. حيث صرّح قائلا "هذا هو انتصار واضح"، وقال "لكن سوف نحتاج لتحالفات من أجل العمل معا".[26]

خلاصة النتائج[عدل المصدر]

الحزب مجموع المقاعد مقاعد % تغير المقاعد المقاعد الانتخابية مقاعد اللائحة عدد الأصوات عدد الأصوات %
حزب العدالة والتنمية (PJD) 107 27.1 Green Arrow Up Darker.svg61 83 24 X X
حزب الاستقلال (PI) 60 15.2 Green Arrow Up Darker.svg 8 47 13 X X
التجمع الوطني للأحرار 52 13.2 Green Arrow Up Darker.svg13 40 12 X X
حزب الأصالة والمعاصرة 47 11.9 Green Arrow Up Darker.svg47 35 12 X X
الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 39 9.9 Green Arrow Up Darker.svg 1 30 9 X X
الحركة الشعبية (MP) 32 8.1 Decrease2.svg 9 24 8 X X
الاتحاد الدستوري 23 5.8 Decrease2.svg 4 17 6 X X
حزب التقدم والاشتراكية (PPS) 18 4.6 Green Arrow Up Darker.svg 1 12 6 X X
الحزب العمالي 4 1 Decrease2.svg 1 4 0 X X
حزب التجديد والإنصاف [س 1] 2 0.5 Decrease2.svg 2 2 0 X X
الحركة الديمقراطية الاجتماعية (MDS) 2 0.5 Decrease2.svg 7 2 0 X X
حزب البيئة والتنمية المستدامة 2 0.5 Decrease2.svg 3 2 0 X X
حزب العهد الديمقراطي (SD) 2 0.5 Green Arrow Up Darker.svg 2 2 0 X X
جبهة القوى الديمقراطية 1 0.3 Decrease2.svg 8 1 0 X X
حزب العمل (PA) 1 0.3 Green Arrow Up Darker.svg 1 1 0 X X
حزب الوحدة والديمقراطية (PUD) 1 0.3 Green Arrow Up Darker.svg 1 1 0 X X
حزب الحرية والعدالة الاجتماعية (PLJS) 1 0.3 Green Arrow Up Darker.svg 1 1 0 X X
حزب اليسار الأخضر 1 0.3 Green Arrow Up Darker.svg 1 1 0 X X
الحزب الاشتراكي (PS) 0 0 Decrease2.svg 2 0 0 X X
الاتحاد المغربي الديمقراطي (UMD) 0 0 Decrease2.svg 2 0 0 X X
حزب القوات المواطنة (PFC) 0 0 Decrease2.svg 1 0 0 X X
حزب النهضة و الفضيلة (PRV) 0 0 Decrease2.svg 1 0 0 X X
حزب المؤتمر الوطني الاتحادي (PCNI) 0 0 Decrease2.svg 6 0 0 X X
الحزب المغربي الليبرالي (PLM) 0 0 Straight Line Steady.svg 0 0 X X
حزب الوسط الاجتماعي (PCS) 0 0 Straight Line Steady.svg 0 0 X X
حزب الإصلاح والتنمية (PRD) 0 0 Straight Line Steady.svg 0 0 X X
الحزب الوطني الديمقراطي (PND) 0 0 Straight Line Steady.svg 0 0 X X
حزب الأمل (PE) 0 0 Straight Line Steady.svg 0 0 X X
حزب المجتمع الديمقراطي (PSD) 0 0 Straight Line Steady.svg 0 0 X X
حزب الشورى والاستقلال (PDI) 0 0 Straight Line Steady.svg 0 0 X X
لا منتمون 0 0 Decrease2.svg 5 0 0 X X
المجموع (نسبة الإقبال 45.4%) 395 100% Green Arrow Up Darker.svg70 305 90 X X
  1. ^ تغيير إسم حزب التجديد والإنصاف إلى حزب الشعب في يونيو 2011

المصدر: الحكومة المغربية.[2]

نتائج البرلمان المغربي مجمعة حسب التحالف السابقة

التحالف مقاعد منتخبة مقاعد الائحة مجموع المقاعد مقاعد % تغير المقاعد أصوات أصوات %
التحالف من أجل الديمقراطية 121 38 159 40.3 Green Arrow Up Darker.svg 44
الكتلة الديموقراطية 89 28 117 29.6 Green Arrow Up Darker.svg 10
حزب العدالة والتنمية 83 24 107 27.1 Green Arrow Up Darker.svg 61

انظر أيضاً[عدل المصدر]

المصادر[عدل المصدر]

  1. ^ أ ب ت ث ج Daniel Silva (25 November 2011). "Morocco votes in first election since reforms". AFP. تمت أرشفته من الأصل على 3 January 2013. اطلع عليه بتاريخ 25 November 2011. 
  2. ^ أ ب ت ث "Résultats définitifs des élections législatives du 25 novembre". Moroccan national portal site. اطلع عليه بتاريخ 28 November 2011. 
  3. ^ أ ب اكتب عنوان المرجع بين علامتي الفتح <ref> والإغلاق </ref> للمرجع regulation
  4. ^ Karam, Souhail (3 February 2011). "Morocco government plays down call for protests". Reuters. اطلع عليه بتاريخ 8 February 2011. 
  5. ^ "Moroccan government fears outbreak of mass protests". Wsws.org. 3 February 2011. اطلع عليه بتاريخ 8 February 2011. 
  6. ^ Tremlett, Giles (19 February 2011). "Morocco: King's Power in Spotlight as Desperate Youth Prepare to Test Morocco's Claims to Liberalism: Mohammed VI is Outwardly Revered but Rage Against his Cronies' Greed is Growing". The Guardian. London. اطلع عليه بتاريخ 11 May 2011. 
  7. ^ "Le bilan des manifestations au Maroc s'élève à cinq morts et 128 blessés". Jeuneafrique.com. 9 February 2011. اطلع عليه بتاريخ 23 February 2011. 
  8. ^ "Casablanca catches protest fever". Herald Sun (Melbourne, Australia). 27 February 2011. اطلع عليه بتاريخ 1 March 2011. 
  9. ^ ""Thousands rally in call for Morocco reforms", AFP, 03-20-2011". Google. 20 March 2011. تمت أرشفته من الأصل على 23 March 2011. اطلع عليه بتاريخ 28 October 2011. 
  10. ^ "Moroccan monarch pledges reform". قناة الجزيرة الإنجليزية. 9 March 2011. اطلع عليه بتاريخ 9 March 2011. 
  11. ^ "Moroccos draft new constitution". Korea Times. اطلع عليه بتاريخ 27 November 2011. 
  12. ^ أ ب ت "Morocco approves constitutional reforms". CNN. اطلع عليه بتاريخ 27 November 2011. 
  13. ^ أ ب BBC News, يونيو 29, 2011, "Q&A: Morocco's referendum on reform" http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-13964550
  14. ^ Article 47 of the 2011 Moroccan constitution
  15. ^ Article 91 of the 2011 Moroccan constitution
  16. ^ Article 49 of the 2011 Moroccan constitution
  17. ^ AFP. "Maroc: la réforme constitutionnelle préconise de limiter certains pouvoirs du roi". Parisien. اطلع عليه بتاريخ 24 August 2011. 
  18. ^ "Morocco to host early parliamentary election". 15 August 2011. اطلع عليه بتاريخ 15 August 2011. 
  19. ^ "Le Maroc fixe la date du début et de la fin de la campagne électorale". Afriquinfos. 2011-10-20. اطلع عليه بتاريخ 2011-10-30. 
  20. ^ Euronews (25 November 2011). "Voting slow in Morocco's key democratic test". اطلع عليه بتاريخ 25 November 2011. 
  21. ^ "Candidats par parti". Government of Morocco. اطلع عليه بتاريخ 27 November 2011. 
  22. ^ أ ب "نسبة الحضور في انتخابات المغرب تبلغ 45% عند اغلاق صناديق الاقتراع". Russia Today. اطلع عليه بتاريخ 27 November 2011. 
  23. ^ "Candidats par partis politiques". Govenment of Morocco. اطلع عليه بتاريخ 27 November 2011. 
  24. ^ الموقع الرسمي لحزب التجديد والانصاف
  25. ^ NDTV, November 27 2011, "New Moroccan govt faces stiff economic challenges" http://www.ndtv.com/article/world/new-moroccan-govt-faces-stiff-economic-challenges-153353&cp%22
  26. ^ "Islamist PJD party wins Morocco poll". BBC News. 27 November 2011. اطلع عليه بتاريخ 28 November 2011.