انتقل إلى المحتوى

منظمة الشرطة الجنائية الدولية

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
(بالتحويل من انتربول)
منظمة الشرطة الجنائية الدولية
 

 

المقر الرئيسي ليون  تعديل قيمة خاصية (P159) في ويكي بيانات
تاريخ التأسيس 7 سبتمبر 1923  تعديل قيمة خاصية (P571) في ويكي بيانات
مكان التأسيس فيينا[1]  تعديل قيمة خاصية (P740) في ويكي بيانات
الوضع القانوني منظمة دولية  تعديل قيمة خاصية (P1454) في ويكي بيانات
منطقة الخدمة عالميًّا  [لغات أخرى]‏  تعديل قيمة خاصية (P2541) في ويكي بيانات
اللغات الرسمية الإنجليزية
الفرنسية
الإسبانية
العربية  تعديل قيمة خاصية (P37) في ويكي بيانات
الرئيس أحمد الريسي (25 نوفمبر 2021–)[2]  تعديل قيمة خاصية (P488) في ويكي بيانات
الأمين العام يورغن شتوك (7 نوفمبر 2014–)[3]  تعديل قيمة خاصية (P3975) في ويكي بيانات
الموازنة 113000000 دولار أمريكي (2017)  تعديل قيمة خاصية (P2769) في ويكي بيانات
عدد الأعضاء 194 دولة  تعديل قيمة خاصية (P2124) في ويكي بيانات
عدد الموظفين 756 (2013)[4]  تعديل قيمة خاصية (P1128) في ويكي بيانات
الموقع الرسمي الموقع الرسمي  تعديل قيمة خاصية (P856) في ويكي بيانات

المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، والمعروفة باسم الإنتربول،[5] هي منظمة دولية تأسست بهدف تسهيل التعاون الشرطي في جميع أنحاء العالم ومكافحة الجريمة. وهي أكبر منظمة شرطة دولية في العالم. يقع مقرها الرئيسي في ليون، فرنسا، ولها سبعة مكاتب إقليمية في جميع أنحاء العالم، ومكتب مركزي وطني في جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 195 دولة.[6][7]

تأسست المنظمة المعروفة اليوم باسم الإنتربول في 7 سبتمبر 1923 في ختام مؤتمر الشرطة الدولي لعام 1923 الذي استمر خمسة أيام وعقد في فيينا باسم اللجنة الدولية للشرطة الجنائية؛[8] اعتمدت العديد من واجبات المنظمة الحالية طوال ثلاثينيات القرن العشرين. ومع ذلك خلال عام 1938، أصبحت المنظمة تحت السيطرة النازية،[9] وتحول مقرها الرئيسي إلى مقر للغيستابو. توقفت أنشطة الإنتربول بشكل أساسي حتى انتهاء الحرب العالمية الثانية.[9] في عام 1956 اعتمدت اللجنة الدولية للبراءات دستورًا جديدًا واعتمدت رسميًا اسم "الإنتربول"، الذي تم استخدامه كعنوان تلغرافي لها منذ عام 1946.[10]

يقدم الإنتربول الدعم في مجال التحقيقات والخبرة والتدريب لأجهزة إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم، مع التركيز على ثلاثة مجالات رئيسية للجريمة العابرة للحدود الوطنية: الإرهاب والجرائم السيبرانية والجريمة المنظمة. وتشمل صلاحياتها الواسعة كل أنواع الجرائم تقريبًا، بما في ذلك الجرائم ضد الإنسانية، واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، والاتجار بالمخدرات وإنتاجها، والفساد السياسي، وانتهاك الملكية الفكرية، فضلاً عن جرائم ذوي الياقات البيضاء.[11] وتقوم الوكالة أيضًا بتسهيل التعاون بين مؤسسات إنفاذ القانون الوطنية من خلال قواعد البيانات الجنائية وشبكات الاتصالات. وتتمثل مهمة الإنتربول في إصدار "النشرات الحمراء" الشهيرة التي تستند إلى مذكرات توقيف صادرة عن النظام القضائي في بلد ما بحق مشتبه فيهم مصنفين "أشخاصاً مطلوبين"، بهدف تسهيل عملية توقيفهم.[12] وخلافا للاعتقاد السائد، فإن الإنتربول في حد ذاته ليس وكالة لإنفاذ القانون.

تبلغ ميزانية الإنتربول السنوية 142 مليون يورو (155 مليون دولار)، ويأتي معظمها من المساهمات السنوية لقوات الشرطة الأعضاء في 181 دولة. وتتولى إدارتها جمعية عامة مكونة من جميع الدول الأعضاء، والتي تنتخب اللجنة التنفيذية والرئيس (حاليًا أحمد ناصر الريسي من الإمارات العربية المتحدة) للإشراف على سياسات الإنتربول وإدارته وتنفيذها. تتولى الأمانة العامة تنفيذ العمليات اليومية، وتضم حوالي 1000 موظف من أكثر من 100 دولة، بما في ذلك الشرطة والمدنيون. ويرأس الأمانة العامة الأمين العام، وهو حالياً يورغن ستوك، النائب السابق لرئيس مكتب الشرطة الجنائية الفيدرالية في ألمانيا.

وبموجب ميثاقه، يسعى الإنتربول إلى البقاء محايدًا سياسيًا في الوفاء بتفويضه، وبالتالي يحظر على المنظمة الانخراط في التدخلات أو الأنشطة ذات الطبيعة السياسية أو العسكرية أو الدينية أو العنصرية، ومن إشراك نفسه في نزاعات حول مثل هذه الأمور.[13] تعمل الوكالة بأربع لغات: العربية والإنجليزية والفرنسية والإسبانية.[7]

تاريخ[عدل]

قبل القرن التاسع عشر، كان التعاون بين الشرطة في مختلف الولايات القضائية الوطنية والسياسية منظمًا إلى حد كبير مع التركيز على هدف محدد أو عمل إجرامي. كانت أول محاولة لوضع إطار رسمي ودائم لتنسيق الشرطة الدولية هي اتحاد شرطة الولايات الألمانية، الذي تم تشكيله في عام 1851 لجمع الشرطة من مختلف الولايات الناطقة باللغة الألمانية. وتركزت أنشطتها في الغالب على المنشقين السياسيين والمجرمين. أطلقت إيطاليا خطة مماثلة في مؤتمر مناهضة الأناركية في روما عام 1898 [الإنجليزية] ، والذي جمع مندوبين من إحدى وعشرين دولة أوروبية لإنشاء هيكل رسمي لمعالجة الحركة الأناركية الدولية [الإنجليزية] . لم يسفر المؤتمر ولا اجتماع المتابعة الذي عقد في سانت بطرسبرغ عام 1904 عن أي نتائج.

شهدت أوائل القرن العشرين العديد من الجهود لإضفاء الطابع الرسمي على التعاون الشرطي الدولي، حيث سهّل تزايد السفر والتجارة الدوليين الشركات الإجرامية العابرة للحدود الوطنية والهاربين من القانون.[14] كان المؤتمر الأول هو مؤتمر الشرطة الجنائية الدولية الذي استضافته موناكو عام 1914، والذي جمع دبلوماسيين ومسؤولين قانونيين من عشرين دولة لمناقشة التعاون الدولي في التحقيق في الجرائم، وتبادل تقنيات التحقيق، وإجراءات تسليم المجرمين.[15] وضع مؤتمر موناكو اثني عشر مبدأ وأولوية من شأنها أن تصبح في نهاية المطاف أساسًا للإنتربول، شمل ذلك توفير الاتصال المباشر بين الشرطة في مختلف الدول؛ وإنشاء معيار دولي للطب الشرعي وجمع البيانات؛ وتسهيل المعالجة الفعالة لطلبات تسليم المجرمين. ظلت فكرة إنشاء منظمة شرطة دولية خاملة بسبب الحرب العالمية الأولى. سعت الولايات المتحدة للقيام بجهد مماثل في عام 1922 من خلال المؤتمر الدولي للشرطة في مدينة نيويورك، لكنها فشلت في جذب الاهتمام الدولي.[14]

مقر الإنتربول في الدائرة السادسة بمدينة ليون الفرنسية

وبعد مرور عام، في عام 1923، ظهرت مبادرة جديدة في مؤتمر دولي آخر للشرطة الجنائية في فيينا بقيادة يوهان شوبر رئيس قسم الشرطة في فيينا. اتفق المندوبون الـ 22 على تأسيس لجنة الشرطة الجنائية الدولية (ICPC) السلف المباشر للإنتربول، والتي سيكون مقرها في فيينا. كان من بين الأعضاء المؤسسين مسؤولين في الشرطة من النمسا وألمانيا وبلجيكا وبولندا والصين ومصر وفرنسا واليونان والمجر وإيطاليا وهولندا واليابان ورومانيا والسويد وسويسرا ويوغوسلافيا.[16] وفي العام نفسه، نُشرت إشعارات الأشخاص المطلوبين لأول مرة في مجلة السلامة العامة الدولية الصادرة عن اللجنة الدولية للبراءات. انضمت المملكة المتحدة في عام 1928.[17] ولم تنضم الولايات المتحدة إلى الإنتربول حتى عام 1938، على الرغم من أن ضابط شرطة أمريكي حضر بشكل غير رسمي مؤتمر عام 1923.[18] وبحلول عام 1934، تضاعفت عضوية اللجنة الدولية للبراءات إلى أكثر من الضعف لتصل إلى 58 دولة.

بعد عملية آنشلوس في عام 1938، أصبحت المنظمة التي تتخذ من فيينا مقراً لها تحت سيطرة ألمانيا النازية. وفي 29 نوفمبر 1941، كان للإنتربول مكاتب في منطقة Am Kleinen Wannsee 16؛ نقل مقر اللجنة في نهاية المطاف إلى برلين في عام 1942. وخلال هذه الفترة سحبت معظم الدول الأعضاء دعمها. من عام 1938 إلى عام 1945، كان من بين رؤساء اللجنة الدولية للبراءات أوتو شتاينهاوسل [الإنجليزية] ، ورينهارد هايدريش، وآرثر نيبي، وإرنست كالتنبرونر وجميعهم كانوا جنرالات في قوات الأمن الخاصة النازية؛ كان كالتنبرونر هو الضابط الأعلى رتبة في قوات الأمن الخاصة الذي تم إعدامه بعد محاكمات نورمبرغ.

الدستور[عدل]

حدد دور الإنتربول من خلال الأحكام العامة في دستوره. وتنص المادة الثانية على أن دوره هو:[19]

  1. ضمان وتعزيز المساعدة المتبادلة على أوسع نطاق ممكن بين جميع سلطات الشرطة الجنائية ضمن حدود القوانين الموجودة في مختلف البلدان وبروح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
  2. إنشاء وتطوير جميع المؤسسات التي من شأنها أن تساهم بفعالية في منع وقمع جرائم القانون العام.

وتنص المادة 3 على ما يلي:

  1. يمنع منعاً باتاً على المنظمة القيام بأي تدخل أو أنشطة ذات طابع سياسي أو عسكري أو ديني أو عنصري.

منهجية العمل[عدل]

وعلى عكس الفكرة الشائعة بسبب التصوير المتكرر في وسائل الإعلام الشعبية، إن الإنتربول ليس وكالة فوق وطنية لإنفاذ القانون ويفتقر إلى عملاء يتمتعون بسلطة القيام بالاعتقالات. وبدلا من ذلك، فهي منظمة دولية تعمل كشبكة من وكالات إنفاذ القانون من مختلف البلدان.[20][21] وبالتالي تعمل المنظمة كحلقة وصل إدارية بين وكالات إنفاذ القانون في البلدان الأعضاء، حيث توفر الاتصالات والمساعدة في قواعد البيانات، معظمها من خلال مقرها المركزي في ليون.[22] إلى جانب مساعدة المكاتب المحلية الأصغر في كل دولة من الدول الأعضاء.

الشؤون المالية[عدل]

في عام 2019، بلغ الدخل التشغيلي للإنتربول 142 مليون يورو، منها 41 في المائة مساهمات قانونية من الدول الأعضاء، و35 في المائة مساهمات نقدية طوعية، و24 في المائة مساهمات عينية لاستخدام المعدات والخدمات والمباني.[23] ولتعزيز التعاون بين الإنتربول والقطاع الخاص دعما لمهامها، تم إنشاء مؤسسة الإنتربول من أجل عالم أكثر أمانا في عام 2013. وعلى الرغم من استقلالها القانوني، فإن علاقة المؤسسة مع الإنتربول وثيقة بما يكفي لدرجة أن رئيس الإنتربول نجح في إقالة الرئيس التنفيذي لبنك إتش إس بي سي من مجلس إدارة المؤسسة في عام 2015 بعد مزاعم تسريبات سويس ليكس.[24]

وفي الفترة من 2004 إلى 2010، عملت محكمة التدقيق الفرنسية كمدققين خارجيين للإنتربول.[25][26] وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2010، خلف ديوان المحاسبة مكتب المراجع العام للنرويج لفترة أولية مدتها ثلاث سنوات، مع إمكانية التمديد لثلاث سنوات إضافية.[27][28]

الهيكل التنظيمي[عدل]

كما هو معرف في الفقرة الخامسة من دستور الإنتربول الدولي فهي تتكون من:[29]

  • الجمعية العامة
  • اللجنة التنفيذية
  • الأمانة العامة
  • المكاتب المركزية الوطنية[30]
  • المستشارون
  • لجنة ضبط ملفات الأنتربول

انتقادات[عدل]

الطلبات التعسفية لاعتقالات الإنتربول[عدل]

اجتماع منظمة الإنتربول 82، في قرطاجنة، كولومبيا

على الرغم من موقفها المحايد سياسيًا، فقد انتقد البعض الوكالة لدورها في الاعتقالات التي يزعم المنتقدون أنها ذات دوافع سياسية.[31] انتقدت الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا (PACE) في إعلانها، المعتمد في أوسلو (2010),[32] وموناكو (2012),[33] واسطنبول (2013)، [34] وباكو (2014)،[35] بعض الدول الأعضاء في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لإساءة استخدام آليات التحقيق الدولي وحثت على لدعم إصلاح الإنتربول من أجل تجنب الملاحقة القضائية ذات الدوافع السياسية.[36][37] ينتقد قرار الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا الصادر في 31 كانون الثاني / يناير 2014 آليات عمل لجنة مراقبة ملفات الإنتربول، لا سيما الإجراءات غير العدائية والقرارات الجائرة. في عام 2014، اعتمدت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا (PACE) قرارًا بإجراء تحليل شامل لمشكلة إساءة استخدام الإنتربول وإعداد تقرير خاص بهذا الشأن.[38] في أيار / مايو 2015، في إطار إعداد التقرير، نظمت لجنة الشئون القانونية وحقوق الإنسان التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا جلسة استماع، أتيحت خلالها الفرصة لممثلي المنظمات غير الحكومية والإنتربول للتحدث.[39]

يمكن اعتقال اللاجئين المدرجين في قائمة الإنتربول عند عبورهم الحدود.[40] في عام 2008، أشار مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين إلى مشكلة اعتقال اللاجئين بناءً على طلب الإنتربول[41] فيما يتعلق بتهم ذات دوافع سياسية.

في عام 2021، اتُهمت الحكومات الاستبدادية لدول مثل الصين والإمارات العربية المتحدة وإيران وروسيا وفنزويلا بإساءة استخدام الإنتربول من خلال استخدامه لاستهداف المعارضين السياسيين. على الرغم من سياسة الإنتربول التي تمنع الدول من استخدام المنظمة لملاحقة المعارضين، إلا أن الحكام المستبدين يسيئون بشكل متزايد إلى دستور الإنتربول. استخدمت الصين الإنتربول ضد الأويغور، حيث أصدرت الحكومة نشرة حمراء ضد النشطاء وغيرهم من أفراد الأقليات العرقية الذين يعيشون في الخارج.[42] منذ عام 1997، تم تسجيل 1546 حالة من 28 دولة لاحتجاز وترحيل الأويغور.[43] إلى جانب ذلك، اتهمت الإمارات أيضًا بأنها واحدة من الدول التي تحاول شراء النفوذ في الإنتربول باستخدام مؤسسة الإنتربول من أجل عالم أكثر أمانًا، قدمت الأمة العربية تبرعات بقيمة 5.4 مليون دولار حيث تم تقدير المبلغ على أنه مساوٍ للمساهمات القانونية التي قدمها جميع الأعضاء الـ 194 الباقين.[44] كما أنه واضح من أن نفوذ الإمارات المتزايد على الإنتربول أتاح لها الفرصة لاستضافة الجمعية العامة في عام 2018، وحتى في عام 2020 تم تأجيلها بسبب جائحة كوفيد - 19. [44]

بعد ما أصبح الواء الإماراتي احمد ناصر الرئيسي رئيسا للانتربول، تجاهلت المنظمة امراً قضائياً من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وتعاونت مع السلطات الصربية على تسليم الناشط البحريني احمد جعفر محمد علي، تم تسليمه للبحرين على طائرة شارتر من شركة رويال جت، شركة طيران إماراتية برئاسة أحد افراد العائلة الحاكمة في أبوظبي. اثار النقاد مخاوف من ان هذا فقط مثال أول على كيف سيتم «تجاوز الخطوط الحمراء» تحت رئاسة الرئيسي. إضافة تم رفع تحذير بأن بعد هذا القرار سيكون الانتربول متواطئ في أي اعتداء يتعرض له «علي».[45]

الدبلوماسية[عدل]

في عام 2016، انتقدت تايوان الإنتربول لرفضه طلب الانضمام إلى الجمعية العامة بصفة مراقب.[46] دعمت الولايات المتحدة الأمريكية مشاركة تايوان، وأصدر الكونغرس الأمريكي تشريعًا يوجه وزير الخارجية إلى تطوير إستراتيجية للحصول على صفة مراقب لتايوان.[47][48]

أثار انتخاب منغ هونغوي رئيساً، وألكسندر بروكوبتشوك (روسي) نائباً لرئيس الإنتربول لأوروبا انتقادات في وسائل الإعلام الغربية وأثار مخاوف من قبول الإنتربول طلبات ذات دوافع سياسية من الصين وروسيا.,[49][50][50]

أعمال[عدل]

في عام 2013، تعرض الإنتربول لانتقادات بسبب صفقاته بملايين الدولارات مع هيئات من القطاع الخاص مثل الفيفا وفيليب موريس وصناعة الأدوية. كان النقد بشكل أساسي حول الافتقار إلى الشفافية وتضارب المصالح المحتمل، مثل كودنتيفي.,[51][52][53][54][54][55] بعد فضيحة FIFA 2015، قامت المنظمة قطع العلاقات مع جميع هيئات القطاع الخاص التي أثارت مثل هذه الانتقادات، وتبنى إطار تمويل جديد وشفاف.

القيادة[عدل]

بعد اختفاء مينج هونغوي، اتهم أربعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي خليفته المفترض، ألكسندر بروكوبتشوك، بإساءة استخدام النشرات الحمراء، وشبهوا انتخابه بـ «وضع ثعلب مسؤولاً عن بيت الدجاج». [56] أثار بيان نشره اتحاد حقوق الإنسان في هلسنكي الأوكراني ووقعته منظمات غير حكومية أخرى مخاوف بشأن قدرته على استخدام منصبه في الإنتربول لإسكات منتقدي روسيا.[57] انتقد السياسيون الروس الاتهام الأمريكي باعتباره تدخلاً ذا دوافع سياسية.[58]

في 1 أكتوبر 2020، كانت الإمارات تخطط لإعلان رئيس شرطتها أحمد ناصر الريسي مُرشحا للإمارات كرئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) وذلك وفقا لمعلومات مسربة. تعرض الترشيح لانتقادات واسعة بسبب اتهام الريسي بتعذيب ماثيو هدجيس وهو طالب بريطاني بالإضافة إلى انتهاكات خطيرة أخرى لحقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة وتم تحذير الانتربول من فقدان مصداقيتها إذا انتخب الريسي رئيسا.[59]

كشفت تقارير في أغسطس 2021 ان الإمارات العربية المتحدة تشجع لمرشحها احمد ناصر الريسي لرئاسة الانتربول.يعتبر الريسي «منبوذ دوليا» وكان يلتقي ادانة وانكار متزايدة لتورطه في اعتقال وتعذيب احمد منصور وماثيو هيدجزو وعلي احمد.بالنظر إلى ذلك، بدأت الإمارات خطة الترويج للرئيسي من خلال تنظيم رحلاته إلى الدول الاعضاء في الانتربول للحصول على الدعم.[60]

رفض عدد من النوّاب الألمانيّ مرشح الإمارات لرئاسة وكالة الشرطة الدولية الإنتربول معتبرين أن انتخابه مديرا للإنتربول سيضر بسمعة المنظمة الدولية.[61] إلى جانب ذلك، حثّ المحامي البريطاني رودني ديكسون السلطات السويدية على اعتقال الرئيسيّ فور وصوله إلى السويد، حيث من المتوقع أن يزور البلد لحملته للحصول على دعم من الدول لترشيحه لرئاسة الإنتربول.[62] وبالمثل، طُلب من الشرطة النرويجية توقيف الرئيسي عند دخوله البلاد من قبل بعض المعذبين الذين عانوا على يد الريسي التعذيب بطريقة عنيفة من دون أي سبب.[63]

واجه المرشح الإماراتي لرئاسة الإنتربول ناصر الريسي المعارضة في أكتوبر 2021 حيث قدم المحامون شكوى إلى المدعي العام الفرنسي في باريس. وأشارت المزاعم إلى دور الرئيسي في الاعتقال والتعذيب غير القانونيّين لعلي عيسى أحمد وماثيو هيدجز. ومنحت الشكوى المسؤولين الفرنسيين سلطة التحقيق مع الرعايا الأجانب والقبض عليه حيث قدمت الشكوى بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية. وبما أن رئيسي ليس رئيس دولة فقد كان للسلطات الفرنسية كل الحق في اعتقاله واستجوابه عند دخوله في الأراضي الفرنسية.[64]

كانت المعارضة تتصاعد مع اقتراب الجمعية العامة. في نوفمبر 2021، قدم المحامي التركي غولدين سونميز شكوى جنائية ضدّ ترشيح الرئيسي في تركيا التي ينعقد فيها إجراء التصويت. وقالت سونميز إن هذه محاولة الإمارات لإخفاء سجلاتها في مجال حقوق الإنسان وغسل سمعتها.[65] إلى جانب ذلك، من المتوقع أيضًا أن يرفع هيدجز وأحمد دعوى قضائية في تركيا ضدّ الرئيسي قبل انعقاد الجمعية العمومية.[66]

جرت الانتخابات في إسطنبول في 25 نوفمبر / تشرين الثاني، حيث خاض الرئيسي الانتخابات ضد ساركا هافرانكوفا، نائب رئيس الإنتربول. وفاز الرئيسي بعد ثلاث جولات من التصويت وانتخب لمدة أربع سنوات بحوالي 69٪ من الأصوات.[67] إنه أول مرشح من الشرق الأوسط يتم انتخابه رئيسًا.[68] الإمارات العربية المتحدة هي ثاني أكبر مساهم في ميزانية الإنتربول، مما أدى إلى مزاعم بأن الإمارات اشترت نتيجة الانتخابات.[69][70]

في فبراير 2022، سمحت محكمة لندن العليا لعلي عيسى أحمد، أحد ضحايا التعذيب لناصر الرئيسي، باتخاذ إجراءات قانونية ضد الجاني المتهم بالتواطؤ في التعذيب. احتُجز أحمد زوراً وتعرض للاعتداء والضرب أثناء وجوده في الإمارات بين 23 يناير و 12 فبراير 2019 لارتدائه قميصاً لكرة القدم يحمل شعار قطري. في وقت وقوع الحادث، كانت قطر تخضع لحظر دبلوماسي فرضته اللجنة الرباعية الخليجية بقيادة الإمارات والسعودية والبحرين ومصر. بعد الدعوى القانونية لأحمد، قدمت وزارة الخارجية البريطانية شكوى إلى السلطات الإماراتية بخصوص معاملته. لم يتم تلقي أي رد وظلت سفارة الإمارات العربية المتحدة غير قابلة للوصول للتعليق.[71]

الدول الأعضاء[عدل]

بالترتيب حسب تاريخ أول انتساب:[72][73]

الدولة تاريخ أول انتساب ملاحظات
 ألمانيا 1923 انسحبت في العام 1945 ثم انتسبت في 1952
 النمسا 1923 انسحبت في العام 1945 ثم انتسبت في 1948
 بلجيكا 1923
 الصين 1923 انسحبت في العام 1945 ثم انتسبت باسم جمهورية الصين (تايوان) في العام 1961 حتى عام 1984 حيث قدمت جمهورية الصين الشعبية طلب انتساب وأعقب ذلك قرار من الجمعية العامة يؤكد أن الصين الشعبية هي السلطة الوحيدة السارية وينبغي بالتالي أن تحل محل جمهورية الصين (تايوان) كعضو في المنظمة
 الدنمارك 1923
 مصر 1923 بتاريخ 21 فبراير 1951 اتحدت سوريا ومصر المتمتعتين بالعضوية الكاملة بالإنتربول وشكلتا الجمهورية العربية المتحدة التي حلت بتاريخ 28 سبتمبر 1961 واحتفظت مصر بذلك الاسم حتى 2 سبتمبر 1971 حيث غيرت اسمها إلى جمهورية مصر العربية وتعتبر مصر استمرارا ً للجمهورية العربية المتحدة كعضو في الإنتربول
 الولايات المتحدة 1923
 فرنسا 1923
 اليونان 1923
 المجر 1923 انسحبت في العام 1952 ثم انتسبت في 1981
 إيطاليا 1923
 هولندا 1923
 بولندا 1923 انسحبت في العام 1952 ثم انتسبت في 1990
 رومانيا 1923 انسحبت في العام 1952 ثم انتسبت في 1973
 السويد 1923
 سويسرا 1923
 تشيكوسلوفاكيا 1923 انسحبت في العام 1951 ثم انتسبت في 1990 ولم تعد عضوا ً في الأنتربول منذ 1992 على إثر انقسام البلاد
 يوغوسلافيا 1924 لم تعد عضوا ً في الأنتربول على إثر تقسيم البلاد
 فنلندا 1928
 المملكة المتحدة 1928
 تشيلي 1930
 النرويج 1930
 البرتغال 1930
 تركيا 1930
 لوكسمبورغ 1937
 إيران 1938
 الأرجنتين 1947
 بلغاريا 1947
 أيرلندا 1947
 جنوب إفريقيا 1948 انسحبت في العام 1954 ثم انتسبت في 1993
 أستراليا 1948
 فنزويلا 1948
 الأنتيل الهولندية 1949
 كندا 1949
 غواتيمالا 1949
 الهند 1949
 إسرائيل 1949
 لبنان 1949
 سورينام 1949
 موناكو 1950
 سريلانكا 1950 انتسبت باسم سيلان ثم في العام 1972 غيرت الاسم إلى سريلانكا
 إسبانيا 1951
 تايلاند 1951
 كوبا 1952
 إندونيسيا 1952
 باكستان 1952
 الفلبين 1952
 البرازيل 1953 انسحبت في العام 1980 ثم انتسبت في 1986
 جمهورية الدومينيكان 1953
 اليابان 1953
 سوريا 1953 بتاريخ 21 فبراير 1951 اتحدت سوريا ومصر المتمتعتين بالعضوية الكاملة بالإنتربول وشكلتا الجمهورية العربية المتحدة التي حلت بتاريخ 28 سبتمبر 1961 عقب استعادة وضعها كدولة مستقلة بتاريخ 13 أكتوبر 1961 استردت سوريا مقعدها كبلد كامل العضوية بتاريخ 20 مارس 1962
 كولومبيا 1954
 كوستاريكا 1954
 ليبيا 1954
 ميانمار 1954
 المكسيك 1955
 نيوزيلندا 1955
 الأوروغواي 1955
 السعودية 1956
 كمبوديا 1956
 الأردن 1956 انسحبت المملكة الأردنية من الأنتربول في 23 يونيو 1958 وعادت للانتساب في 19 اغسطس 1958 وانسحبت من جديد في 27 مايو 1959 وانتسبت ثانية بتاريخ 28 يوليو من ذات العام
 ليبيريا 1956
 السودان 1956
 هايتي 1957
 لاوس 1957
 المغرب 1957
 تونس 1957
 إثيوبيا 1958
 غانا 1958
 بنما 1958
 سانت فينسنت والغرينادين 1958
 السلفادور 1959 انسحبت في العام 1984 وانتسبت من جديد في العام 1993
 ليختنشتاين 1960
 نيجيريا 1960
 توغو 1960
 بوركينا فاسو 1961 انتسبت باسم فولطا العليا ثم في العام 1984 غيرت الاسم إلى بوركينا فاسو
 الكاميرون 1961
 جمهورية الكونغو 1961
 ساحل العاج 1961
 الغابون 1961
 غينيا 1961
 مدغشقر 1961
 ماليزيا 1961
 السنغال 1961
 بنين 1962 انتسبت باسم داهومي ثم في العام 1975 غيرت الاسم إلى بنين
 قبرص 1962
 الإكوادور 1962
 موريتانيا 1962
 بيرو 1962
 سيراليون 1962
 تنزانيا 1962 انتسبت إلى الأنتربول باسم طنجنيقا ثم غيرت اسمها إلى تنزانيا بعد اتحادها مع زنجبار في 1964
 تشاد 1962
 الجزائر 1963
 بوليفيا 1963
 جامايكا 1963
 جمهورية الكونغو الديمقراطية 1963
 كوريا الجنوبية 1964
 النيجر 1964
 ترينيداد وتوباغو 1964
 جمهورية إفريقيا الوسطى 1965
 الكويت 1965
 نيكاراغوا 1965
 مالاوي 1966
 أوغندا 1966
 زامبيا 1966
 العراق 1967
 نيبال 1967
 كينيا 1968
 سنغافورة 1968
 مالي 1969
 موريشيوس 1969
 بوروندي 1970
 فيتنام 1970 انسحبت من الأنتربول عقب اندماجها مع جمهورية شمال فيتنام الديمقراطية عام 1976 وانتسبت من جديد عام 1991
 فيجي 1971
 آيسلندا 1971
 ليسوتو 1971
 ناميبيا 1971
 البحرين 1972
 مالطا 1972
 عُمان 1972
 جزر البهاما 1973
 الإمارات العربية المتحدة 1973
 هندوراس 1974
 قطر 1974
 رواندا 1974
 الصومال 1975
 إسواتيني 1975
 بنغلاديش 1976
 بابوا غينيا الجديدة 1976
 اليمن 1976
 باراغواي 1977
 سيشل 1977
 تونغا 1979
 بوتسوانا 1980
 جيبوتي 1980
 غينيا الاستوائية 1980
 زيمبابوي 1980
 باربادوس 1981
 دومينيكا 1981
 أنغولا 1982
 سانت لوسيا 1983
 بروناي 1984
 جزر المالديف 1984
 أنتيغوا وباربودا 1986
 غامبيا 1986
 غرينادا 1986
 غيانا 1986
 أروبا 1987 في العام 1986 حصلت على وضع منفصل عن جزر الأنتيل الهولندية
 بليز 1987
 سانت كيتس ونيفيس 1987
 ساو توميه وبرينسيب 1988
 أندورا 1989
 الرأس الأخضر 1989
 موزمبيق 1989
 جزر مارشال 1990
 روسيا 1990 انتسبت إلى الأنتربول باسم اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية. عقب انحلال الاتحاد المذكور خلفه الاتحاد الروسي عام 1991
 ألبانيا 1991
 ليتوانيا 1991
 منغوليا 1991
 أرمينيا 1992
 أذربيجان 1992
 البوسنة والهرسك 1992
 كرواتيا 1992 كانت كرواتيا إحدى الدول المكونة لجمهورية يوغسلافيا الإتحادية الاشتراكية التي حلت اعتبارا ً من 1991 وقد انشقت واستقلت رسميا ً في 15 يونيو 1992
 إستونيا 1992
 غينيا بيساو 1992
 كازاخستان 1992
 لاتفيا 1992
 ناميبيا 1992
 سلوفينيا 1992 كانت جمهورية سلوفينيا إحدى الدول المكونة لجمهورية يوغسلافيا الإتحادية الاشتراكية التي حلت اعتبارا ً من 1991 وقد انشقت واستقلت في 25 يونيو 1991
 أوكرانيا 1992
 بيلاروس 1993
 مقدونيا 1993 كانت جمهورية مقدونيا اليوغسلافية السابقة إحدى الدول المكونة لجمهورية يوغسلافيا الإتحادية الاشتراكية التي حلت اعتبارا ً من 1991 وقد انشقت واستقلت رسميا ً بتاريخ 17 سبتمبر 1991
 جورجيا 1993
 سلوفاكيا 1993 خلفت تشيكوسلوفاكيا التي كانت عضوا ً منذ 1923 حتى 1992
 جمهورية التشيك 1993 خلفت تشيكوسلوفاكيا التي كانت عضوا ً منذ 1923 حتى 1992
 مولدوفا 1994
 أوزبكستان 1994
 قرغيزستان 1996
 جزر القمر 1998
 إرتريا 1999
 صربيا والجبل الأسود 2001 انتسبت إلى الأنتربول باسم جمهورية يوغسلافيا الإتحادية وبتاريخ 4 فبراير 2003 غيرت الاسم إلى صربيا والجبل الأسود وبتاريخ 3 حزيران 2006 أعلن إقليم الجبل الأسود استقلاله وعينت صربيا خلفا ً لصربيا والجبل الأسود في الأنتربول
 أفغانستان 2002
 تيمور الشرقية 2002
 طاجيكستان 2004
 بوتان 2005
 تركمانستان 2005
 الجبل الأسود 2006
 سان مارينو 2006
  الفاتيكان 2008
 كوراساو 2011 انضمت خلال الدورة الـ 80 للجمعية العامة للانتربول
 سينت مارتن 2011 انضمت خلال الدورة الـ 80 للجمعية العامة للانتربول
 جنوب السودان 2011 انضمت خلال الدورة الـ 80 للجمعية العامة للانتربول
 فلسطين 2017 إنضمت خلال اجتماع الجمعية العامة المنقد في العاصمة بكين

المراجع[عدل]

  1. ^ https://bundeskriminalamt.at/402/start.aspx. {{استشهاد ويب}}: |url= بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط |title= غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة)
  2. ^ https://www.interpol.int/Who-we-are/Governance/President. {{استشهاد ويب}}: |url= بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط |title= غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة)
  3. ^ https://www.interpol.int/Who-we-are/General-Secretariat/Secretary-General. {{استشهاد ويب}}: |url= بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط |title= غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة)
  4. ^ "2013 Annual Report" (PDF) (بالإنجليزية). Interpol. 2014. Archived from the original (PDF) on 2014-09-21. Retrieved 2016-03-12.
  5. ^ (ICPO; (إنجليزية: Organisation internationale de police criminelle)‏) Wells، John (3 أبريل 2008). Longman Pronunciation Dictionary (ط. 3rd). Pearson Longman. ISBN:978-1-4058-8118-0.
  6. ^ معلومات حول الأنتربول الدولي. نسخة محفوظة 2022-04-07 على موقع واي باك مشين.
  7. ^ ا ب "General Secretariat". www.interpol.int (بالإنجليزية الأمريكية). Archived from the original on 2020-03-30. Retrieved 2020-03-19.
  8. ^ Mathieu Deflem, Policing World Society: Historical Foundations of International Police Cooperation (Oxford University Press, 2004) p. 125 نسخة محفوظة 2023-07-05 على موقع واي باك مشين.
  9. ^ ا ب "7. September 1923 – Interpol wird gegründet". www1.wdr.de (بالألمانية). 7 Sep 2013. Archived from the original on 2022-09-07. Retrieved 2022-09-07.
  10. ^ "Name and logo". INTERPOL. مؤرشف من الأصل في 2019-02-22. اطلع عليه بتاريخ 2017-03-31.
  11. ^ Sweet O.C.، David (سبتمبر 2010). "INTERPOL DVI best-practice standards—An overview". Forensic Science International. ج. 201 ع. 1–3: 18–21. DOI:10.1016/j.forsciint.2010.02.031. PMID:20303223. بروكويست 1034458337. {{استشهاد بدورية محكمة}}: templatestyles stripmarker في |المعرف= في مكان 1 (مساعدة)
  12. ^ ""الإنتربول" في مئويتها تتصدى للجريمة وترد عنها الاتهامات". اندبندنت عربية. 30 نوفمبر 2023. مؤرشف من الأصل في 2023-12-03. اطلع عليه بتاريخ 2023-11-30.
  13. ^ "Neutrality (Article 3 of the Constitution)". INTERPOL. مؤرشف من الأصل في 2017-03-31. اطلع عليه بتاريخ 2017-03-31.
  14. ^ ا ب Deflem، M. (2000). "Bureaucratization and Social Control: Historical Foundations of International Police Cooperation". Law & Society Review. ج. 34 ع. 3: 739–778. DOI:10.2307/3115142. JSTOR:3115142. مؤرشف من الأصل في 2021-04-29. اطلع عليه بتاريخ 2021-04-29.
  15. ^ "12 wishes: then and now". www.interpol.int. مؤرشف من الأصل في 2020-03-19. اطلع عليه بتاريخ 2020-03-20.
  16. ^ "Interpol: Frequently Asked Questions" (PDF). Fair Trials International. نوفمبر 2011. مؤرشف (PDF) من الأصل في 2017-03-25. اطلع عليه بتاريخ 2017-03-31.
  17. ^ "Interpol Member States: The United Kingdom". Interpol. مؤرشف من الأصل في 2023-07-29. اطلع عليه بتاريخ 2012-08-17.[وصلة مكسورة]
  18. ^ "Interpol Member States: The United States". Interpol. مؤرشف من الأصل في 2011-12-17. اطلع عليه بتاريخ 2012-01-05.
  19. ^ "Constitution of the International Criminal Police Organization" (PDF). INTERPOL. 1956. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2016-02-22. اطلع عليه بتاريخ 2016-03-12.
  20. ^ Gilsinan, Kathy (12 May 2014). "Interpol at 100: Does the World's Police Force Work?". The Atlantic (بالإنجليزية). Archived from the original on 2023-04-16. Retrieved 2022-04-07.
  21. ^ Lee, Michael. "Interpol hopes physical border security will solve virtual borders". ZDNet (بالإنجليزية). Archived from the original on 2023-01-29. Retrieved 2022-04-07.
  22. ^ Stearns، Peter N. (2008). Oxford Encyclopedia of the Modern World. DOI:10.1093/acref/9780195176322.001.0001. ISBN:978-0-19-517632-2.
  23. ^ Annual Report 2019 (PDF) (Report). INTERPOL. مؤرشف (PDF) من الأصل في 2023-11-19. اطلع عليه بتاريخ 2021-03-01.
  24. ^ "Interpol foundation shows HSBC boss the door". swissinfo.ch. سويس إنفو. 24 فبراير 2015. مؤرشف من الأصل في 2018-03-23. اطلع عليه بتاريخ 2018-03-22.
  25. ^ "AG-2004-RES-05: Appointment of Interpol External Auditor" (PDF). Cancún: INTERPOL. 8 أكتوبر 2004. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2017-03-31. اطلع عليه بتاريخ 2017-03-31.
  26. ^ "Questions and Answers: What is Canada's financial contribution to INTERPOL?". شرطة الخيالة الكندية الملكية. 17 مارس 2010. مؤرشف من الأصل في 2017-03-25. اطلع عليه بتاريخ 2017-03-31.
  27. ^ "Audit assignments and secondments". Riksrevisjonen – Office of the Auditor General of Norway. مؤرشف من الأصل في 2013-07-01. اطلع عليه بتاريخ 2013-07-01.
  28. ^ "Financial Statements for the year ended 31 December 2011" (PDF). Interpol. 25 مايو 2012. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2015-03-20. اطلع عليه بتاريخ 2013-07-09.
  29. ^ دستور الانتربول الدولي. [وصلة مكسورة] نسخة محفوظة 26 سبتمبر 2012 على موقع واي باك مشين. [وصلة مكسورة] نسخة محفوظة 26 سبتمبر 2012 على موقع واي باك مشين.
  30. ^ "الإنتربول تقبل فلسطين بعضويتها". مؤرشف من الأصل في 2017-12-10. اطلع عليه بتاريخ 2017-09-27.
  31. ^ "How Strongmen Turned Interpol Into Their Personal Weapon". The New York TImes. 22 مارس 2019. اطلع عليه بتاريخ 2019-03-22. {{استشهاد ويب}}: الوسيط |مسار أرشيف= بحاجة لـ |تاريخ أرشيف= (مساعدة)
  32. ^ "2010 Oslo Annual Session". Oscepa.org. 9 نوفمبر 2020. اطلع عليه بتاريخ 2020-11-09. {{استشهاد ويب}}: الوسيط |مسار أرشيف= بحاجة لـ |تاريخ أرشيف= (مساعدة)
  33. ^ "Se confirma victoria europeísta en elecciones ucranianas avaladas por la OSCE". Oscepa.org. 27 أكتوبر 2014. اطلع عليه بتاريخ 2014-10-27. {{استشهاد ويب}}: الوسيط |مسار أرشيف= بحاجة لـ |تاريخ أرشيف= (مساعدة)
  34. ^ "Kiew hat ein neues Parlament, aber keine Aufbruchstimmung". Oscepa.org. 27 أكتوبر 2014. اطلع عليه بتاريخ 2014-10-27. {{استشهاد ويب}}: الوسيط |مسار أرشيف= بحاجة لـ |تاريخ أرشيف= (مساعدة)
  35. ^ "23rd Annual Session, Baku, 2014". Oscepa.org. 9 نوفمبر 2020. اطلع عليه بتاريخ 2020-11-09. {{استشهاد ويب}}: الوسيط |مسار أرشيف= بحاجة لـ |تاريخ أرشيف= (مساعدة)
  36. ^ "Accountability of international organisations for human rights violations". Council of Europe. 17 ديسمبر 2013. اطلع عليه بتاريخ 2013-12-17. {{استشهاد ويب}}: الوسيط |مسار أرشيف= بحاجة لـ |تاريخ أرشيف= (مساعدة)
  37. ^ "Vote on Resolution: Assembly's voting results: Vote of José María BENEYTO". Parliamentary Assembly. 9 نوفمبر 2020. اطلع عليه بتاريخ 2020-11-09. {{استشهاد ويب}}: الوسيط |مسار أرشيف= بحاجة لـ |تاريخ أرشيف= (مساعدة)
  38. ^ "Abusive use of the Interpol system: the need for more stringent legal safeguards". Parliamentary Assembly. 2 يوليو 2014. اطلع عليه بتاريخ 2014-07-02. {{استشهاد ويب}}: الوسيط |مسار أرشيف= بحاجة لـ |تاريخ أرشيف= (مساعدة)
  39. ^ "To the members of the Committee on Legal Affairs and Human Rights" (PDF). Council of Europe. 26 مايو 2015 (PDF). اطلع عليه بتاريخ 2015-05-26. {{استشهاد ويب}}: الوسيط |مسار أرشيف= بحاجة لـ |تاريخ أرشيف= (مساعدة)
  40. ^ "Policy report: INTERPOL and human rights". Fairtrials.org. 9 نوفمبر 2020. اطلع عليه بتاريخ 2020-11-09. {{استشهاد ويب}}: الوسيط |مسار أرشيف= بحاجة لـ |تاريخ أرشيف= (مساعدة)
  41. ^ "Terrorism as a Global Phenomenon" (PDF). UNHRC. 24 فبراير 2014 (PDF). اطلع عليه بتاريخ 2014-02-24. {{استشهاد ويب}}: الوسيط |مسار أرشيف= بحاجة لـ |تاريخ أرشيف= (مساعدة)
  42. ^ "As China targets Uyghurs worldwide, democracies must prevent Interpol abuse". The Hill. 1 أغسطس 2021. مؤرشف من الأصل في 2021-08-01. اطلع عليه بتاريخ 2021-08-01. {{استشهاد ويب}}: |archive-date= / |archive-url= timestamp mismatch (مساعدة)
  43. ^ "Incidents of Transnational Repression". The Oxus Society for Central Asian Affairs. 28 يونيو 2021. مؤرشف من الأصل في 2021-06-28. اطلع عليه بتاريخ 2021-06-28. {{استشهاد ويب}}: |archive-date= / |archive-url= timestamp mismatch (مساعدة)
  44. ^ ا ب "UAE pledges EUR 50 million to support seven key INTERPOL projects". Interpol. 27 مارس 2017. مؤرشف من الأصل في 2017-03-27. اطلع عليه بتاريخ 2017-03-27. {{استشهاد ويب}}: |archive-date= / |archive-url= timestamp mismatch (مساعدة)
  45. ^ "Serbia extradites Bahraini dissident in cooperation with Interpol". The Guardian. 25 يناير 2022. مؤرشف من الأصل في 2022-01-25. اطلع عليه بتاريخ 2022-01-25. {{استشهاد ويب}}: |archive-date= / |archive-url= timestamp mismatch (مساعدة)
  46. ^ "Taiwan barred from Interpol assembly". Taipei Times. 6 نوفمبر 2016. اطلع عليه بتاريخ 2016-11-06. {{استشهاد ويب}}: الوسيط |مسار أرشيف= بحاجة لـ |تاريخ أرشيف= (مساعدة)
  47. ^ "US House Passes Bill Backing Taiwan's Participation in Interpol". Voice of America. 15 مارس 2016. اطلع عليه بتاريخ 2016-03-15. {{استشهاد ويب}}: الوسيط |مسار أرشيف= بحاجة لـ |تاريخ أرشيف= (مساعدة)
  48. ^ "S.2426 - A bill to direct the Secretary of State to develop a strategy to obtain observer status for Taiwan in the International Criminal Police Organization, and for other purposes". الولايات المتحدة Congress. 8 مارس 2016. اطلع عليه بتاريخ 2016-03-08. {{استشهاد ويب}}: الوسيط |مسار أرشيف= بحاجة لـ |تاريخ أرشيف= (مساعدة)
  49. ^ "China and Russia Take the Helm of Interpol". Foreign Policy. 10 نوفمبر 2016. اطلع عليه بتاريخ 2016-11-10. {{استشهاد ويب}}: الوسيط |مسار أرشيف= بحاجة لـ |تاريخ أرشيف= (مساعدة)
  50. ^ ا ب "China to push for greater cooperation on graft, terrorism at Interpol meeting". Reuters. 23 سبتمبر 2017. اطلع عليه بتاريخ 2017-09-23. {{استشهاد ويب}}: الوسيط |مسار أرشيف= بحاجة لـ |تاريخ أرشيف= (مساعدة)
  51. ^ "The smoke and mirrors of the tobacco industry's funding of Interpol". Mediapart. 30 أكتوبر 2013. اطلع عليه بتاريخ 2013-10-30. {{استشهاد ويب}}: الوسيط |مسار أرشيف= بحاجة لـ |تاريخ أرشيف= (مساعدة)
  52. ^ "Industry-INTERPOL deal signals challenges to illicit trade protocol". fctc.org. 18 مارس 2013. اطلع عليه بتاريخ 2013-03-18. {{استشهاد ويب}}: الوسيط |مسار أرشيف= بحاجة لـ |تاريخ أرشيف= (مساعدة)
  53. ^ "Interpol: Wer hilft hier wem?". Zeit.de. 10 أكتوبر 2013. اطلع عليه بتاريخ 2013-10-10. {{استشهاد ويب}}: الوسيط |مسار أرشيف= بحاجة لـ |تاريخ أرشيف= (مساعدة)
  54. ^ ا ب "Tabakindustrie: Interpol, die Lobby und das Geld". Zeit.de. 29 مايو 2013. اطلع عليه بتاريخ 2013-05-29. {{استشهاد ويب}}: الوسيط |مسار أرشيف= بحاجة لـ |تاريخ أرشيف= (مساعدة)
  55. ^ "Interpol : le lobby du tabac se paie une vitrine". Lyon Capitale. 12 يوليو 2013. اطلع عليه بتاريخ 2013-07-12. {{استشهاد ويب}}: الوسيط |مسار أرشيف= بحاجة لـ |تاريخ أرشيف= (مساعدة)
  56. ^ "Russia Interpol bid: Prokopchuk critics raise concerns". BBC. 21 نوفمبر 2018. اطلع عليه بتاريخ 2018-11-21. {{استشهاد ويب}}: الوسيط |مسار أرشيف= بحاجة لـ |تاريخ أرشيف= (مساعدة)
  57. ^ "NGO, human rights groups from different countries oppose election of Russia's representative as president of INTERPOL". Interfax. 19 نوفمبر 2018. اطلع عليه بتاريخ 2018-11-19. {{استشهاد ويب}}: الوسيط |مسار أرشيف= بحاجة لـ |تاريخ أرشيف= (مساعدة)
  58. ^ "Russia Denounces "Interference" At Interpol Leadership Vote". NDTV. 20 نوفمبر 2018. اطلع عليه بتاريخ 2018-11-20. {{استشهاد ويب}}: الوسيط |مسار أرشيف= بحاجة لـ |تاريخ أرشيف= (مساعدة)
  59. ^ "Exclusive: UAE police chief accused of presiding over torture of British academic running to be head of Interpol". The Telegraph. 1 أكتوبر 2020. اطلع عليه بتاريخ 2020-10-01. {{استشهاد ويب}}: الوسيط |مسار أرشيف= بحاجة لـ |تاريخ أرشيف= (مساعدة)
  60. ^ "The UAE Promote Its "International Pariah" Candidate For The Interpol Presidency". Emirates Leaks. 1 أغسطس 2021. مؤرشف من الأصل في 2021-08-01. اطلع عليه بتاريخ 2021-08-01. {{استشهاد ويب}}: |archive-date= / |archive-url= timestamp mismatch (مساعدة)
  61. ^ "Bundestag MPs oppose the nomination of an Emirati official to head Interpol". EDAC. 12 نوفمبر 2021. مؤرشف من الأصل في 2021-11-12. اطلع عليه بتاريخ 2021-11-12. {{استشهاد ويب}}: |archive-date= / |archive-url= timestamp mismatch (مساعدة)
  62. ^ "المرشح الإماراتي لرئاسة الإنتربول متهم في السويد بالتعذيب أحمد ناصر الريسي". Alkompis. 4 نوفمبر 2021. مؤرشف من الأصل في 2021-11-04. اطلع عليه بتاريخ 2021-11-04. {{استشهاد ويب}}: |archive-date= / |archive-url= timestamp mismatch (مساعدة)
  63. ^ "They were arrested and tortured. The man they believe is responsible could be Interpol's next president". Nouvelles du monde. 13 نوفمبر 2021. مؤرشف من الأصل في 2021-11-13. اطلع عليه بتاريخ 2021-11-13. {{استشهاد ويب}}: |archive-date= / |archive-url= timestamp mismatch (مساعدة)
  64. ^ "Torture Complaint Filed Against U.A.E. Candidate For Interpol Chief". Forbes. 1 أكتوبر 2021. مؤرشف من الأصل في 2021-10-01. اطلع عليه بتاريخ 2021-10-01. {{استشهاد ويب}}: |archive-date= / |archive-url= timestamp mismatch (مساعدة)
  65. ^ "Calls for Turkey to arrest UAE candidate for Interpol chief". Middle East Monitor. 9 نوفمبر 2021. مؤرشف من الأصل في 2021-11-09. اطلع عليه بتاريخ 2021-11-09. {{استشهاد ويب}}: |archive-date= / |archive-url= timestamp mismatch (مساعدة)
  66. ^ "'He is responsible for torture': nominee for Interpol chief accused by detained Britons". The Guardian. 20 نوفمبر 2021. مؤرشف من الأصل في 2021-11-20. اطلع عليه بتاريخ 2021-11-20. {{استشهاد ويب}}: |archive-date= / |archive-url= timestamp mismatch (مساعدة)
  67. ^ "Interpol appoints Emirati general accused of torture as president". The Guardian. 25 نوفمبر 2021. مؤرشف من الأصل في 2021-11-25. اطلع عليه بتاريخ 2021-11-25. {{استشهاد ويب}}: |archive-date= / |archive-url= timestamp mismatch (مساعدة)
  68. ^ "UAE Major General Ahmed Nasser al-Raisi elected as new Interpol President". Al Arabiya. 25 نوفمبر 2021. مؤرشف من الأصل في 2021-11-25. اطلع عليه بتاريخ 2021-11-25. {{استشهاد ويب}}: |archive-date= / |archive-url= timestamp mismatch (مساعدة)
  69. ^ "Interpol appoints UAE official accused of torture as chief". The Independent. 25 نوفمبر 2021. مؤرشف من الأصل في 2021-11-25. اطلع عليه بتاريخ 2021-11-25. {{استشهاد ويب}}: |archive-date= / |archive-url= timestamp mismatch (مساعدة)
  70. ^ "Controversial major general becomes Interpol boss". Die Zeit (in German). 25 نوفمبر 2021. مؤرشف من الأصل في 2021-11-25. اطلع عليه بتاريخ 2021-11-25. {{استشهاد ويب}}: |archive-date= / |archive-url= timestamp mismatch (مساعدة)
  71. ^ "Briton gets high court go-ahead to sue Interpol chief over torture claim". The Guardian. 8 فبراير 2022. مؤرشف من الأصل في 2022-02-08. اطلع عليه بتاريخ 2022-02-08. {{استشهاد ويب}}: |archive-date= / |archive-url= timestamp mismatch (مساعدة)
  72. ^ قائمة أعضاء منظمة شرطة الجرائم الدولية، الموقع الرسمي. [وصلة مكسورة] نسخة محفوظة 24 يوليو 2011 على موقع واي باك مشين. [وصلة مكسورة] نسخة محفوظة 24 يوليو 2011 على موقع واي باك مشين.
  73. ^ "الانتربول تقبل فلسطين كدولة عضو رغم معارضة إسرائيل". BBC Arabic (بالإنجليزية البريطانية). 27 Sep 2017. Archived from the original on 2017-10-15. Retrieved 2017-09-27.

وصلات خارجية[عدل]