حقوق المثليين في البرتغال

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
حقوق مجتمع الميم في البرتغال البرتغال
البرتغال بالأخضر القاتم
البرتغال بالأخضر القاتم
الحالة

قانوني منذ عام 1983،

تساوي السن القانوني للنشاط الجنسي منذ عام 2007
هوية جندرية/نوع الجنس نعم ، يمكن للأشخاص المتحولين جنسياً تغيير جنسهم القانوني
الخدمة العسكرية يسمح للأشخاص المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي بالخدمة علانية
الحماية من التمييز نعم، حمايات على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية
حقوق الأسرة
الإعتراف
بالعلاقات
الاتحاد بحكم الواقع منذ عام 2001
زواج المثليين منذ عام 2010
التبني نعم، منذ عام 2016

تحسنت حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في البرتغال بشكل كبير، وتعتبر حاليا بأنها من بين الأكثر تقدما في أوروبا وفي العالم. بعد فترة طويلة من الاضطهاد خلال ديكتاتورية سالازار، أصبح المجتمع البرتغالي متقبلا بشكل متزايد للمثلية الجنسية، [1] التي تم تقنينها وإلغاء تجريمها في عام 1983، [2] بعد ثماني سنوات من ثورة القرنفل. لدى البرتغال قوانين واسعة النطاق ضد التمييز وهي واحدة من الدول القليلة في العالم التي تحتوي على حظر للتمييز على أساس التوجه الجنسي في المادة 13 من دستورها. في 5 يونيو 2010، أصبحت البلد الثامن في العالم للاعتراف بزواج المثليين.[3][4][5][6] في 1 مارس 2011، وقع الرئيس على "قانون الهوية الجندرية"، والذي يُقال أنه واحد من أكثرها تقدمًا في العالم، مما يبسّط عملية تغيير الجنس وتغيير الاسم للأشخاص المتحولين جنسياً.[7][8] وتم السماح بتبني المثليين للأطفال منذ 1 مارس 2016.[9]

بالرغم من أن الدولة لاتزال متأثرة بالكنيسة الرومانية الكاثوليكية، إلا أنها أصبحت أكثر ليبرالية من ناحية قوانينها ومن ناحية الرأي العام فيما يتعلق بالتوجه الجنسي والهوية الجندرية. تشير استطلاعات الرأي إلى أن أكثر من 60% من البرتغاليين يؤيدون زواج المثليين وأن 70% يعتقدون أن على مجتمع المثليين التمتع بجميع الحقوق المتساوية لغير المثليين. لدى لشبونة وبورتو حضور واضح للمثليين، مع العديد من حانات مثليي الجنس والنوادي الليلية وأماكن أخرى، وكذلك مسيرات فخر المثليين السنوية.

قانونية النشاط الجنسي المثلي[عدل]

تم تقنين وإلغاء تجريم النشاط الجنسي المثلي لأول مرة في عام 1852، تحت حكم الملكة ماريا الثانية والملك فرديناند الثاني، ولكن تم تجريمه مرة أخرى في عام 1886، تحت حكم الملك لويس الأول، وأصبحت البرتغال تدريجيا أكثر قمعية تجاه المثليين جنسيا حتى وطوال سنوات الدكتاتورية. تم في عام 1983 إلغاء تجريم النشاط الجنسي المثلي مرة أخرى، وتمت المساواة في السن القانونية بين العلاقات الجنسية المثلية والعلاقات الجنسية المغايرة على سن 14 عامًا في عام 2007.

الاعتراف القانوني بلعلاقات المثلية[عدل]

اعترفت البرتغال ب"اتحاد الأمر الواقع" منذ 5 مايو 2001،[10] وبزواج المثليين منذ 5 يونيو 2010.[11] تم تشربع زواج المثليين في ظل الولاية الثانية للحكومة الاشتراكية لجوزيه سوكراتيس، ومرر البرلمان البرتغالي بدعم من اليساريين الآخرين. كما يتم منح الأزواج المثليين جميع حقوق الأزواج المغايرين. تم تعديل القانون الجنائي في عام 2007 المساواة في السن القانونية بين العلاقات الجنسية المثلية والعلاقات الجنسية المغايرة وتجريم العنف المنزلي في العلاقات المثلية، وبالتالي مساواة المعاملة مع الأزواج المغايرين.[12]

التبني وتنظيم الأسرة[عدل]

منذ عام 2016، سمح القانون البرتغالي بتبني الأطفال من قبل الأزواج المثلية. وقبل هذا الإصلاح، مُنع الأزواج المثليون والمثليات من حضانة الأطفال، رغم وجود العديد من الأحكام القضائية التي تسمح للأطفال بالعيش مع الأزواج المثليين.[13]

في الماضي، اضطرت البرتغال إلى دفع غرامة بسبب تصريحات معادية للمثلية الجنسية من محكمة حكمت ضد حق والد مثلي الجنس في حضانة ابنته. وقد تلقت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان القضية وحكمت لصالح الأب في عام 1999، مطالبة بإعطاء حق الحضانة له وإصدار عقوبة للبلاد.

في مارس/آذار 2011، صادق الرئيس على "قانون الهوية الجندرية"، والذي لا يفرض، من بين أمور أخرى، التعقيم بالنسبة للمتحولين جنسياً، ويعترف بالأبوة البيولوجية المثلية وذلك فيما يتعلق بحالات النساء المتحولات جنسيا من المثليات أو مزدوجات التوجه الجنسي اللاتي يحتفظن بالمني قبل العلاج والجراحة لكي يقمن بالإنجاب مع أزواجهن أو زوجاتهن، وخلق حالة قانونية تعترف تماما بالأطفال الذين لديهم آباء بيولوجيون مثليون ومثليات جنسيا.[13]

في 17 مايو 2013، رفض البرلمان مشروع قانون يسمح للأزواج المثليين بتبني الأطفال، في تصويت 104 صوتا لصالحه مقابل 77 صوتا ضده (104-77). وفي نفس اليوم، وافق البرلمان في قراءته الأولى على مشروع قانون يسمح لأحد الشريكين بتبني الطفل البيولوجي للشريك الآخر.[14] ولكن تم رفضه في قراءته الثانية في 14 مارس 2014، بتصويت 107 صوتا لصالحه مقابل 112 صوتا ضده (107-112).[15] تم تقديم مشاريع القوانين الأخرى في 16 يناير 2015 التي تمنح حقوق التبني للأزواج المثلية وحقوق الحضانة، وكذلك التلقيح الاصطناعي في المختبر للزوجات المثلية، تم تقديمها في البرلمان من قبل أحزاب المعارضة الاشتراكية واليسارية. [16] في 22 يناير، رفض البرلمان المقترحات. [17]

في 20 نوفمبر 2015، وافق البرلمان على 5 مشاريع قوانين تسمح بتبني المثليين للأطفال في القراءات الأولى. تم إرسال مشاريع القوانين إلى لجنة الشؤون الدستورية والحقوق والحريات والضمانات. [18][19][20][21][22] في 16 ديسمبر، دمجت اللجنة مشاريع القوانين في مشروع واحد وصوتت للموافقة عليه.[23][24] في 18 ديسمبر، وافق البرلمان على مشروع القانون في التصويت الثانئ النهائي.[25][26] استخدم الرئيس حق النقض ضد مشروع القانون في 23 يناير 2016، مع الإعلان عن القرار في 25 يناير.[27][28][29] في 10 فبراير 2016، تم تجاوز حق النقض من قبل البرلمان. تم نشره في الجريدة الرسمية في 29 فبراير.[30][31] دخل القانون حيز التنفيذ في اليوم الأول من الشهر الأول بعد نشره (أي 1 مارس 2016).[9]

في 13 مايو/أيار 2016، مرر البرلمان مشروع قانون يمنح الزوجات المثليات حق الحصول على تقنيات التلقيح بالمساعدة. [32][33][34] ووقع عليه الرئيس مارسيلو ريبيلو دي سوزا في 7 يونيو.[35][36][37] تم نشر القانون في الجريدة الرسمية البرتغالية في 20 يونيو، ودخل حيز التنفيذ في اليوم الأول من الشهر الثاني بعد النشر (أي 1 أغسطس 2016).[38][39][40]

تم حظر تأجير الأرحام بشكل صريح بموجب قانون تم تبنيه في عام 2006. في عام 2016، مرر البرلمان البرتغالي قانونًا يسمح بتأجير الأرحام في ظروف محدودة، مثل في حالة ولادة المرأة بدون رحم.[41][42][43]

الهوية الجندرية والتعبير[عدل]

التمييز القائم على الهوية الجندرية غير قانوني في البرتغال.

في مارس/آذار 2011، وقع الرئيس على "قانون الهوية الجندرية"، الذي يسمح للأشخاص المتحولين جنسياً بتغيير جنسهم القانوني في شهادات ميلادهم.[13][44]

في 19 كانون الثاني/يناير 2015، صوّت البرلمان البرتغالي على إدراج الهوية الجندرية كأساس للحماية ضد التمييز في مجال التوظيف.[45] وأضيفت الهوية الجندرية إلى التوجه الجنسي والعديد من الأسباب الأخرى في فقرات عدم التمييز الواردة في قانون العمل البرتغالي. بالإضافة إلى ذلك، تم منذ عام 2013 حظر جرائم الكراهية على أساس الهوية الجندرية. [46]

في 24 أيار/مايو 2016، قدمت الكتلة اليسارية مشروع قانون للسماح للمتحولين جنسيا بتغيير جنسهم القانون فقط على أساس الاختيار الشخصي. تم تقديم مشاريع قوانين مماثلة من قبل حزب "الشعب-الحيوانات-الطبيعة" لمن قبل الحكومة في نوفمبر 2016 ومايو 2017، على التوالي. [47][48] تم دمجهم في مشروع قانون واحد من قبل لجنة برلمانية، وبعد ذلك وافق عليه البرلمان في 13 أبريل 2018. في 9 مايو ، قام الرئيس باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القانون.[49][50] في 12 يوليو، مرر البرلمان مشروع القانون مع تغييرات فيما يتعلق بالتحول الجنسي من قبل القصر الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 17، التي اقترحها الرئيس في رسالة حق النقض.[51][52] هذه المرة، وقع الرئيس على القانون في 31 يوليو،[53][54] وتم نشره في الجريدة الرسمية في 7 أغسطس 2018 ودخل حيز التنفيذ في اليوم التالي.[55][56]

يسمح القانون للشخص البالغ بتغيير جنسه القانوني دون أي متطلبات. ويمكن للقاصرين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 17 سنة أن يفعلوا ذلك بموافقة الوالدين ورأي نفسي، مما يؤكد أن قرارهم قد اتخذ بحرية ودون أي ضغط خارجي. كما يحظر القانون التمييز المباشر وغير المباشر على حد سواء على أساس الهوية الجندرية، والتعبير الجنسي، وخصائص الجنس، ويحظر محاولات تصحيح الجنس غير الرضائية و/أو التدخلات الطبية الجراحية التعسفية على الأطفال ثنائيي الجنس.[57]

الحماية من التمييز وقوانين جرائم الكراهية[عدل]

خريطة البرتغال القارية مع علم فخر المثليين

في عام 2003، دخلت قوانين مكافحة التمييز القائم على أساس التوجه الجنسي في التوظيف حيز التنفيذ فيما يتعلق بثلاثة تدابير خاصة: الحصول على العمل والتوظيف، والحماية من التمييز في العمل ، ومكافحة التحرش الجنسي. [58] منذ عام 2004، يحظر الدستور أي شكل من أشكال التمييز على أساس الميول الجنسية، مما يجعل البرتغال واحدة من الدول القليلة في العالم التي تنص على حظر التمييز القائم على التوجه الجنسي في دستورها. [58][59] دخل قانون العقوبات الجديد حيز التنفيذ في عام 2007، مما عزز التشريع المناهض للتمييز إلى أبعد من ذلك بكثير. يحتوي قانون العقوبات على عدة أحكام تتعلق بالتوجه الجنسي في ثلاثة جوانب: الاعتراف بالعلاقات المثلية من خلال الحماية بنفس وسائل حماية العلاقات المغايرة، مثل مكافحة العنف المنزلي والقتل؛ تساوي المساواة في السن القانونية بين العلاقات الجنسية المثلية والعلاقات الجنسية المغايرة؛ اعتبار التوجه الجنسي ظرفًا مشددًا في جرائم القتل وجرائم الكراهية.[12]

في عام 2013، أصدر البرلمان البرتغالي قانونًا يضيف "الهوية الجندرية" إلى نصوص جرائم الكراهية في قانون العقوبات.[46]

في عام 2015، وافق البرلمان البرتغالي بالإجماع على إجراء يتخذ رسميا في 17 مايو "يومًا وطنيًا ضد رهاب المثلية و رهاب التحول الجنسي". وبهذا، قام البرلمان "بالالتزام بالالتزامات الوطنية والدولية لمكافحة رهاب المثلية ورهاب التحول الجنسي".[60]

الخدمة العسكرية[عدل]

تسمح البرتغال لجميع المواطنين بالخدمة بشكل علني في الجيش بغض النظر عن التوجه الجنسي، حيث يحظر الدستور صراحة أي تمييز على هذا الأساس. وبالتالي، يمكن للمثليات والمثليين ومزدوجي ومزدوجات التوجه الجنسي أن يخدموا في الجيش على قدم المساواة مع الرجال والنساء المغايرين.[61]

في أبريل 2016، استقال قائد القوات المسلحة البرتغالي الجنرال كارلوس جيرونيمو، بعد أيام من استدعائه لشرح التعليقات حول الجنود المثليين التي أدلى بها نائب رئيس الكلية العسكرية. قبل الرئيس مارسيلو ريبيلو دي سوزا استقالة جيرونيمو، الذي تولى منصب رئيس الأركان في عام 2014. وجاءت الاستقالة بعد أن اعترف أنطونيو جريلو، نائب رئيس الكلية العسكرية، بأنه نصح آباء الطلاب العسكريين الشبان في الجيش البرتغالي بسحب أبنائهم إذا كانوا مثليين "لحمايتهم من الطلاب الآخرين". واعتبر وزير الدفاع ازيريدو لوبيز أي تمييز "غير مقبول على الإطلاق".[62]

الاعتراف باللجوء[عدل]

منذ 30 أغسطس 2008، تم الاعتراف بالتوجه الجنسي والهوية الجندرية كأساس لتقديم طلب اللجوء.[63]

التبرع بالدم[عدل]

في عام 2010، وافق البرلمان بالإجماع على مبادرة الكتلة اليسارية للسماح للرجال المثليين ومزدوجي التوجه الجنسي بالتبرع بالدم. [64] تم تنفيذ الاقتراح في النهاية من قبل معهد الدم البرتغالي في أكتوبر 2015، وسيتم إصدار فترة تأجيل لمدة ستة أشهر أو سنة واحدة.[65][66] ولكن، تأخر تنفيذ الاقتراح.[67][68] في أواخر سبتمبر 2016، أصبحت القواعد الجديدة سارية المفعول وتسمح للرجال المثليين ومزدوجي التوجه الجنس بالتبرع بالدم بعد فترة تأجيل من عدم ممارسة الجنس مدتها سنة واحدة.[69]

ظروف المعيشة[عدل]

مسيرة فخر المثليين في لشبونة

على الرغم من أن هناك العديد من حالات التمييز العام ضد الأشخاص من مجتمع المثليين، يوجد حضور قوي للمثليين في لشبونة،[1] وبورتو وفي المدن السياحية الرئيسية في منطقة الغرب،[1] مثل فارو، لاغوس، ألبوفيرا وتافيرا، مع العديد من الحانات، والنوادي الليلية والشواطئ المخصصة للمثليين. ولدى المدن الصغيرة والمناطق الأخرى مثل أفيرو، ليريا، كويمبرا، براغا، ايفورا وماديرا مجتمعات مثليّة أكثر سرية، غير مرئية للعيان. في لشبونة، يتم تجمع معظم الأعمال الصديقة لمجتمع المثليين حول حي "بايرو ألتو" (Bairro Alto) والأحياء "برنسيب ريال" و "شيادو" المجاورين.[70][70][71][72] في كل من لشبونة وبورتو، هناك أيضًا مسيرات فخر للمثليين سنوية تجذب الآلاف من المشاركين والمتفرجين. تستضيف مدينة لشبونة أيضًا أحد أكبر مهرجانات الأفلام المتعلقة بالمثليين في أوروبا (Queer Lisboa) وهو مهرجان لشبونة السينمائي للمثليين والمثليات. تحظى بعض الشواطئ البرتغالية بشعبية بين الأشخاص المثليين، مثل الشاطئ 19، بالقرب من كوستا دا كاباريكا، وشاطئ باريل للعراة (وهو شاطئ رسمي للعراة) أو شاطئ Cacela Velha، وكلاهما بالقرب من تافيرا.[71][73]

الرأي العام[عدل]

من اليسار السفيرة الإسرائيلية تزيبورا ريمون، السفير الأمريكي روبرت شيرمان، السفير الكندي جيفري ماردر، السفير الدنماركي مايكل سور، السفير البلجيكي بودويوين ديريفماركر، والسفير الهولندي غوفرت دي فروي، وقد حضروا لمسيرة فخر المثليين في لشبونة في عام 2016 [74]

أظهر استطلاع يوروباروميتر نشر في أواخر عام 2006 أن 29% فقط من البرتغاليين يؤيدون زواج المثليين وبأن 19% منهم يؤيدون تبني المثليين للأطفال (وكان متوسط النتائج على مستوى الاتحاد الأوروبي 44% و 33% على التوالي). [75]

تغيرت الآراء المتعلقة بزواج المثليين إلى حد كبير في عام 2009 مع مناقشة مشروع قانون زواج المثليين. كشفت دراسة أجرتها "الجامعة الكاثوليكية" في البرتغال أن 42% من البرتغاليين يؤيدون زواج المثليين، وأظهر استطلاع آخر أجرته "يوروسوناغم" و"راديو رينيسينكا" و "أس آي سي تي في" و"صخيفة إكسبرسو" أن حوالي 52% من البرتغاليين يؤيدون زواج المثليين. [76][77] أظهر استطلاع أجرته مؤسسة "أنغوس ريد" في 11 يناير 2010 أن 45.5% من المشاركين في الاستطلاع يؤيدون زواج المثليين، لكن كان ذلك أقل من نسبة المعارضين التي بلغت 49.3%.

أظهر استطلاع يوروباروميتر الذي تم نشره في عام 2015 أن تأييد زواج المثليين قد ارتفع بشكل كبير إلى مانسبته 61%.[78]

لم تتغير الآراء حول تبني المثليين للأطفال بشكل ملحوظ في الوقت الذي تم فيه تمرير قانون زواج المثليين: أيد 21.7% فقط التبني، بينما عارض 68.4% منهم ذلك. [79] ولكن، في عام 2014، خلال نقاش مبادرة البرلمان لتشريع تبني أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر، أظهرت استطلاعات الرأي أن أغلبية البرتغاليين يؤيدون حقوق تبني أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر وحقوق التبني الكاملة. [80]

يوروباروميتر[عدل]

فيما يلي نسبة المستجيبين في البرتغال الذين اتفقوا مع البيانات التالية في تقرير يوروباروميتر الخاص لعام 2015 بشأن التمييز. [81] العمود الأخير في الجدول هو التغيير من بيانات يوروباروميتر لعام 2006 حيث تم سؤال المستجيبين للبيان المختلف قليلاً "يجب السماح بزواج المثليين في جميع أنحاء أوروبا".[82]

الدولة العضو "يجب أن يحصل الأشخاص المثليون والمثليات
على جميع الحقوق
التي يتمتع بها المغايرون"
"لا يوجد أي شيء خاطئ
في علاقة جنسية بين
شخصين مثليين"
"يجب السماح بزواج المثليين
في سائر أوروبا"
التغيير منذ عام 2006
على السؤال الأخير
 البرتغال 71% 59% 61% +32

ملخص[عدل]

العلم غير الرسمي لمجتمع المثليين البرتغالي
قانونية النشاط الجنسي المثلي Yes (بين عامي 1852 و 1886؛ منذ عام 1983)
المساواة في السن القانوني للنشاط الجنسي Yes (منذ عام 2007)
قوانين مكافحة التمييز في التوظيف Yes (منذ عام 2003)
قوانين مكافحة التمييز في توفير السلع والخدمات Yes (منذ عام 2004)
قوانين مكافحة التمييز في جميع المجالات الأخرى (تتضمن التمييز غير المباشر، خطاب الكراهية) Yes (منذ عام 2007)
قوانين مكافحة أشكال التمييز المعنية بالهوية الجندرية Yes (منذ عام 2013)
زواج المثليين Yes (منذ عام 2010)
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية Yes (منذ عام 2001)
السماح للشخص العازب بالتبني بغض النظر عن التوجه الجنسي Yes
تبني أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر Yes (منذ عام 2016)
التبني المشترك للأزواج المثليين Yes (منذ عام 2016)
يسمح للمثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي الخدمة علناً في القوات المسلحة Yes (منذ عام 1999)
يسمح للمتحولين جنسيا الخدمة علناً في القوات المسلحة No
الحق بتغيير الجنس القانوني Yes (منذ عام 2011)
عدم إلزامية الخضوع لجراحة إعادة تحديد الجنس لتغيير الجنس القانوني Yes (منذ عام 2018)
حماية القاصرين ثنائيي الجنس من التدخلات الطبية التعسفية Yes (منذ عام 2018)
الحصول على أطفال أنابيب للمثليات Yes (منذ عام 2016)
الأمومة التلقائية للطفل بعد الولادة Yes (منذ عام 2016)
تأجير الأرحام التجاري للأزواج المثليين من الذكور No (محظور على جميع الأزواج بغض النظر عن التوجه الجنسي)
إلغاء تصنيف المثلية الجنسية كمرض Yes (منذ عام 2003)
السماح للرجال الذين مارسوا الجنس الشرجي بالتبرع بالدم Yes/No (منذ عام 2016: فترة تأجيلية بعد سنة واحدة من عدم ممارسة الجنس)

انظر أيضا[عدل]

مراجع[عدل]

  1. أ ب ت Mark Ellingham, John Fisher, Graham Kenyon: The rough guide to Portugal, Rough Guides, 2002, (ردمك 9781858288772), p. 49.
  2. ^ (بالبرتغالية) PortugalPride.org نسخة محفوظة 17 مايو 2019 على موقع واي باك مشين.
  3. ^ (بالبرتغالية) Lei n.° 9/2010 de 31 de Maio Permite o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo نسخة محفوظة 6 يناير 2014 على موقع واي باك مشين.
  4. ^ (بالبرتغالية) Segunda-feira já vai ser possível celebrar casamentos entre pessoas do mesmo sexo نسخة محفوظة 29 فبراير 2012 على موقع واي باك مشين.
  5. ^ Portugal becomes the sixth country in Europe to legalise gay marriage, Kate Loveys, ديلي ميل, 18 May 2010
  6. ^ Portugal's president to ratify same-sex marriage law, بي بي سي نيوز, 17 May 2010 نسخة محفوظة 05 أكتوبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  7. ^ (بالبرتغالية) Statement of the Presidency of the Republic on the bill referring to sex change in civil registries نسخة محفوظة 3 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
  8. ^ Cavaco Silva ratifies the bill referring to sex change in civil registries نسخة محفوظة 03 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
  9. أ ب Lei n.º 2/2016 de 29 de fevereiro نسخة محفوظة 27 سبتمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  10. ^ International: Global Summary of Registered Partnership, Domestic Partnership, and Marriage Laws, stand as of November 2003, International Gay and Lesbian Human Rights Commission نسخة محفوظة 07 مارس 2013 على موقع واي باك مشين.
  11. ^ Portugal's president ratifies gay marriage law, Business Week, Barry Hatton نسخة محفوظة 11 ديسمبر 2015 على موقع واي باك مشين.
  12. أ ب (بالبرتغالية) Vigésima terceira alteração ao Código Penal, Alterações Lei N° 59/2007 de 4 de Setembro نسخة محفوظة 12 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.
  13. أ ب ت Portuguese Gender Identity Law Law No. 7/2011 of 15th March 2010 نسخة محفوظة 12 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.
  14. ^ Portugal Expands Adoption Rights for Gay Couples[وصلة مكسورة]
  15. ^ (بالبرتغالية) Projeto de Lei 278/XII نسخة محفوظة 27 أغسطس 2017 على موقع واي باك مشين.
  16. ^ Duffy، Nick (11 January 2015). "Portugal: Opposition party to table same-sex adoption bill". Pink News. مؤرشف من الأصل في 11 أغسطس 2018. اطلع عليه بتاريخ 25 يوليو 2015. 
  17. ^ "Portuguese parliament votes against gay couples adopting". Agence France-Presse. MSN News. 22 January 2015. مؤرشف من الأصل في 6 أبريل 2017. اطلع عليه بتاريخ 25 يوليو 2015. 
  18. ^ Portugal Allows Same-Sex Adoption, Artificial Insemination (New York Times)[وصلة مكسورة]
  19. ^ (بالبرتغالية) Projeto de Lei 5/XIII نسخة محفوظة 19 أغسطس 2017 على موقع واي باك مشين.
  20. ^ (بالبرتغالية) Projeto de Lei 28/XIII نسخة محفوظة 19 أغسطس 2017 على موقع واي باك مشين.
  21. ^ (بالبرتغالية) Projeto de Lei 11/XIII نسخة محفوظة 19 أغسطس 2017 على موقع واي باك مشين.
  22. ^ (بالبرتغالية) Projeto de Lei 31/XIII نسخة محفوظة 24 نوفمبر 2015 على موقع واي باك مشين.
  23. ^ (بالبرتغالية) Texto Final e Relatório da discussão e votação na especialidade CACDLG نسخة محفوظة 22 ديسمبر 2015 على موقع واي باك مشين.
  24. ^ (بالبرتغالية) Adopção por casais do mesmo sexo aprovada na especialidade نسخة محفوظة 26 أبريل 2016 على موقع واي باك مشين.
  25. ^ Adoção por casais do mesmo sexo aprovada. 17 do PSD a favor, Passos não نسخة محفوظة 18 يوليو 2017 على موقع واي باك مشين.
  26. ^ Votação final: 17 deputados do PSD votaram a favor da adoção plena نسخة محفوظة 12 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.
  27. ^ (بالبرتغالية) Presidente da República devolveu ao Parlamento, para reapreciação, diploma relativo a normas sobre a adoção por casais do mesmo sexo نسخة محفوظة 27 فبراير 2016 على موقع واي باك مشين.
  28. ^ Portugal president vetoes bills liberalizing abortion, same-sex adoption نسخة محفوظة 22 يناير 2018 على موقع واي باك مشين.
  29. ^ Portugal's outgoing president vetoes gay adoption bill نسخة محفوظة 22 يناير 2018 على موقع واي باك مشين.
  30. ^ Portugal parliament overturns veto on adoption by gay couples نسخة محفوظة 12 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.
  31. ^ Portugal lawmakers overturn veto on gay rights, abortion law نسخة محفوظة 12 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
  32. ^ (بالبرتغالية) Projeto de Lei 36/XIII نسخة محفوظة 13 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.
  33. ^ (بالبرتغالية) AR alarga PMA a mais mulheres e aprova gestação de substituição نسخة محفوظة 14 أكتوبر 2016 على موقع واي باك مشين.
  34. ^ (بالبرتغالية) Parlamento aprova barrigas de aluguer e Procriação Medicamente Assistida نسخة محفوظة 30 يونيو 2019 على موقع واي باك مشين.
  35. ^ (بالبرتغالية) O Presidente da República, alertando para a insuficiente protecção dos direitos da criança, promulga alargamento da Procriação Medicamente Assistida نسخة محفوظة 2 أبريل 2019 على موقع واي باك مشين.
  36. ^ (بالبرتغالية) Marcelo promulga procriação assistida, mas veta gestação de substituição نسخة محفوظة 7 أغسطس 2019 على موقع واي باك مشين.
  37. ^ (بالبرتغالية) Marcelo promulga 35 horas e veta barrigas de aluguer نسخة محفوظة 2 أبريل 2019 على موقع واي باك مشين.
  38. ^ (بالبرتغالية) Lei 17/2016 de 20 de junho نسخة محفوظة 29 أغسطس 2016 على موقع واي باك مشين.
  39. ^ (بالبرتغالية) Lei que alarga a procriação medicamente assistida publicada em Diário da República نسخة محفوظة 6 أبريل 2019 على موقع واي باك مشين.
  40. ^ (بالبرتغالية) Todas as mulheres com acesso à PMA a 1 de Agosto نسخة محفوظة 14 أكتوبر 2016 على موقع واي باك مشين.
  41. ^ (بالبرتغالية) Parlamento aprova gestação de substituição نسخة محفوظة 27 سبتمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  42. ^ Portugese [sic] president vetoes surrogacy law[وصلة مكسورة] نسخة محفوظة 26 سبتمبر 2016 على موقع واي باك مشين.
  43. ^ Surrogacy was legalized in Portugal نسخة محفوظة 07 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.
  44. ^ (بالبرتغالية) Comunicado na Presidência da República sobre o diploma relativo ao procedimento de mudança de sexo no registo civil نسخة محفوظة 3 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
  45. ^ ILGA-Europe
  46. أ ب Portugal passes trans hate crime law نسخة محفوظة 12 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.
  47. ^ (بالبرتغالية) Projeto de Lei 317/XIII نسخة محفوظة 14 أبريل 2018 على موقع واي باك مشين.
  48. ^ (بالبرتغالية) Proposta de Lei 75/XIII نسخة محفوظة 18 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.
  49. ^ Portugal can still be legislative innovators on LGBTI equality – don’t stop now! نسخة محفوظة 30 يونيو 2018 على موقع واي باك مشين.
  50. ^ Presidente da República solicita à Assembleia na República que, no decreto sobre identidade de género, preveja relatório médico quando se trate de menores نسخة محفوظة 12 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.
  51. ^ Parlamento volta a aprovar autodeterminação da identidade de género نسخة محفوظة 08 أغسطس 2018 على موقع واي باك مشين.
  52. ^ Parlamento aprova lei da autodeterminação da identidade de género نسخة محفوظة 08 أغسطس 2018 على موقع واي باك مشين.
  53. ^ Presidente da República promulga lei da autodeterminação da identidade de género نسخة محفوظة 08 أغسطس 2018 على موقع واي باك مشين.
  54. ^ Marcelo promulga lei da Uber e alteração à lei da identidade de género نسخة محفوظة 21 سبتمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  55. ^ Lei da autodeterminação da identidade de género entra em vigor amanhã نسخة محفوظة 08 أغسطس 2018 على موقع واي باك مشين.
  56. ^ Publicada lei que concede direito à autodeterminação de género نسخة محفوظة 08 أغسطس 2018 على موقع واي باك مشين.
  57. ^ Lei n.º 38/2018 نسخة محفوظة 08 أغسطس 2018 على موقع واي باك مشين.
  58. أ ب (بالبرتغالية) Homossexualidade é crime em 75 países نسخة محفوظة 13 مايو 2010 على موقع واي باك مشين.
  59. ^ (بالبرتغالية) Constituição da república Portuguesa نسخة محفوظة 8 سبتمبر 2019 على موقع واي باك مشين.
  60. ^ Portugal formally adopts national anti-discrimination day with unanimous vote نسخة محفوظة 13 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.
  61. ^ LGBT world legal wrap up survey. نسخة محفوظة 10 March 2012 على موقع واي باك مشين.
  62. ^ Zee News India, Portugal military chief resigns over remark on gay soldiers, 08.04.2016 نسخة محفوظة 27 سبتمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  63. ^ Rainbow Europe: Portugal نسخة محفوظة 27 أكتوبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  64. ^ (بالبرتغالية) AR aprova diploma que permite a homossexuais dar sangue نسخة محفوظة 29 سبتمبر 2011 على موقع واي باك مشين.
  65. ^ Portugal's gay men allowed to give blood نسخة محفوظة 12 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.
  66. ^ (بالبرتغالية) Homossexuais vão poder doar sangue نسخة محفوظة 10 نوفمبر 2016 على موقع واي باك مشين.
  67. ^ (بالبرتغالية) Gays continuam excluídos das doações de sangue نسخة محفوظة 12 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.
  68. ^ Portugal's gays still banned from giving blood نسخة محفوظة 12 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.
  69. ^ Gay men "finally allowed to give blood in Portugal", says media نسخة محفوظة 12 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.
  70. أ ب David J. J. Evans: Cadogan Guides Portugal, New Holland Publishers, 2004, p. 56., (ردمك 9781860111266)
  71. أ ب Lisbon Gay Travel Guide & Map – Bars, Clubs, Hotels نسخة محفوظة 09 يونيو 2017 على موقع واي باك مشين.
  72. ^ (بالبرتغالية) O que é que o Chiado tem? نسخة محفوظة 22 February 2014 على موقع واي باك مشين.
  73. ^ The natural delights of Faro نسخة محفوظة 08 أكتوبر 2011 على موقع واي باك مشين.
  74. ^ LGBTI Pride Parade in Lisbon, US Embassy Lisbon, Flickr.com, Capture June 16, 2016, 26.01.2018
  75. ^ Eight EU Countries Back Same-Sex Marriage نسخة محفوظة 5 September 2008 على موقع واي باك مشين.
  76. ^ (بالبرتغالية) Somos uma sociedade homofóbica? نسخة محفوظة 4 أكتوبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  77. ^ Portuguese support same-sex marriage, by a smidge
  78. ^ Eurobarometer 2015: Same-sex marriage support in the EU نسخة محفوظة 19 مايو 2017 على موقع واي باك مشين.
  79. ^ Portuguese Split on Same-Sex Marriage[وصلة مكسورة]
  80. ^ (بالبرتغالية) Portugueses querem referendo sobre coadoção نسخة محفوظة 2 مارس 2014 على موقع واي باك مشين.
  81. ^ "Special Eurobarometer 437: Discrimination in the EU in 2015" (PDF). المفوضية الأوروبية. October 2015. مؤرشف من الأصل (PDF) في 22 يناير 2016. 
  82. ^ "Eurobarometer 66: Public opinion in the European Union" (PDF). المفوضية الأوروبية. December 2006. مؤرشف من الأصل (PDF) في 17 أبريل 2017.