حقوق المثليين في آيسلندا

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
حقوق مجتمع الميم في آيسلندا آيسلندا
موقع آيسلندا في أوروبا
موقع آيسلندا في أوروبا
الحالة قانوني منذ عام 1940،
تساوى السن القانوني للنشاط الجنسي منذ عام 1992
هوية جندرية/نوع الجنس يُسمح للأشخاص المتحولين جنسياً بتغيير الجنس القانوني من دون عملية
الخدمة العسكرية لا يوجد جيش
الحماية من التمييز حماية على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية
حقوق الأسرة
الإعتراف
بالعلاقات
زواج المثليين منذ عام 2010
التبني تبني أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر منذ عام 2000
التبني المشترك منذ عام 2006

تتصف حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في آيسلندا بأنها متقدمة للغاية. تسلمت حكومة الأقلية السلطة برئاسة يوهانا سيغورذاردوتير في فبراير 2009 ما جعلها أول رئيسة حكومة مثلية علناً في التاريخ الحديث. عدل البرلمان الآيسلندي قانون الزواج بتاريخ 11 يونيو 2010 ليعرّف الزواج على أنه اتحاد بين فردين، ما جعل زواج المثليين قانونيا. ودخل القانون حيز التنفيذ بتاريخ 27 يونيو 2010.[1] كما حصل الأزواج المثليون على حق التبني والحصول على أطفال الأنابيب منذ عام 2006 تماماً كالأزواج المغايرين. يجدر الإشارة إلى أن آيسلندا من أكثر الدول الصديقة للمثليين في العالم.

قانونية النشاط الجنسي المثلي[عدل]

ألغي قانون تجريم النشاط الجنسي المثلي في آيسلندا عام 1940. وحُدد السن القانوني للنشاط الجنسي عند 14 سنة عام 1992،[2] وتم رفعه ليصبح 15 عاماً في 2007 بصرف النظر عن التوجه الجنسي. [ملاحظة 1][3]

الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية[عدل]

رئيسة الوزراء الآيسلندية السابقة يوهانا سيغورذاردوتير (الثانية في يمين الصورة) وزوجتها يونينا ليوسدوتير (يمين الصورة)، في زيارة رسمية إلى سلوفينيا

أصبحت الشراكات المسجلة قانونية للشركاء المثليين في البلاد عام 1996.[4][5][6] وقد استبدل القانون المعروف ب"قانون الشراكات المسجلة" (بالآيسلندية: Lög um staðfesta samvist) بقانون الزواج محايد الجنس في 27 يونيو 2010.

قدمت الحكومة بتاريخ 23 مارس 2010 قانوناً يسمح للأزواج المثليين بالزواج.[7][8][9][10] وقد وافق البرلمان الآيسلندي على مشروع القانون بتاريخ 11 يونيو عام 2010 بإجماع كامل أعضاءه في تصويت 49 لصالحه مقابل عدم تصويت أي عضو ضده.[1][11] دخل القانون حيز التنفيذ يوم 27 يونيو من نفس العام.[12]

صوتت كنيسة آيسلندا في شهر أكتوبر من عام 2015 لصالح السماح للأزواج المثليين بعقد زواجهم في الكنائس التابعة لها.[13]

التبني وتنظيم الأسرة[عدل]

أصبح الأزواج المثليون الآيسلنديون مؤهلين لمجموعة من القوانين يوم 27 يونيو 2006. تضمنت هذه القوانين الوصول العام لتقنيات الإنجاب بالمساعدة بالإخصاب والسماح بالتبني المشترك للأطفال.[6] وقد أصبح تبني أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر قانونياً في البلاد منذ عام 2000.[14]

لا يمكن تأجير الأرحام التجاري للأزواج المثليين من الذكور، وهو محظور وغير قانوني لجميع الأزواج بغض النظر عن التوجه الجنسي.

الحماية من التمييز[عدل]

وافق البرلمان الآيسلندي عام 1996 على تعديلات لقانون العقوبات ليُضاف التوجه الجنسي كأحد الأسس المعمول بها في قوانين مكافحة التمييز. مما جعل من رفض بضائع أو خدمات الأشخاص على حساب توجههم الجنسي أو القيام بمهاجمة شخص أو مجموعة من الأشخاص علانيةً بالسخرية أو التشهير أو الإساءة أو توجيه التهديدات بسبب توجههم الجنسي غير قانوني في آيسلندا.[15]

ومنذ عام 2008 أصبح من غير القانوني التمييز ضد الأشخاص على أساس توجههم الجنسي في التعليم.[16]

في عام 2014 ، وافق البرلمان على تعديل لقانون العقوبات، وأضاف الهوية الجندرية إلى قائمة أسباب مكافحة التمييز.

وحتى عام 2018 ، لم تكن لدى آيسلندا أي قوانين تحظر التمييز في العمل لأي سبب من الأسباب.[17][16][18] أسس وزير الشؤون الاجتماعية الآيسلندي إيجلو هارذاردوتير، عام 2014 لجنة سلمت استنتاجاتها في نوفمبر 2016، حيث نصحت البرلمان بإقرار قانون التمييز العام. ويشمل هذا القانون الحماية على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية والخصائص الجنسية (بالإنجليزية: sex characteristcs). وفي 11 يونيو 2018، وافق البرلمان على قانون يحظر التمييز في العمل على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية، التعبير الجندري و الخصائص الجنسية، وغيرها. دخل القانون المعروف ب"قانون المساواة في المعاملة في مكان العمل" (بالآيسلندية: Lög um jafna meðferð á vinnumarkaði)، حيز التنفيذ في 1 سبتمبر 2018.[19][20][21]

الهوية الجندرية والتعبير عنها[عدل]

صوّت البرلمان الآيسلندي يوم 11 يونيو 2012 لصالح قانون جديد يطرح قواعد ميسرة وسهلة جديدة للهوية الجندرية تسمح بالاعتراف الكامل بما يتعلق بالجنس المكتسب وإقرار قوانين تحمي الهوية الجندرية.[22]

أُقرت هذه القوانين بتاريخ 27 يونيو 2012. تنص القوانين على أن المستشفى الجامعي الوطني في آيسلندا ملزم بتأسيس قسم مخصص لتشخيص اضطراب الهوية الجندرية، وإجراء جراحة إعادة تحديد الجنس. بعد الإتمام الناجح لإجراء يستغرق 18 شهراً المتضمن للعيش 12 شهراً بالتوافق من جندرهم، يتم عرض المتقدمين بعدها على لجنة من المتخصصين. إذا حددت اللجنة أن تشخيص اضطراب الهوية الجندرية ملائم للحالة المعروضة يتم إعلام السجل الوطني ويعين المتقدم اسماً جديداً يعكس جندرهم ويتم اعطاءه رقم تعريف جديد وبطاقة هوية شخصية جديدة. لا يشترط إجراء عملية إعادة تحديد الجنس من أجل تغيير الاسم رسمياً والاعتراف بالجندر.

في يونيو 2019، صوّت البرلمان الأيسلندي بأغلبية 45 صوتًا لصالح مقابل عدم تصويت أي أحد ضد (45-0) على مشروع قانون حداثي لتنفيذ "حالة الإعلان الذاتي لتغيير الجنس"، على غرار العديد من دول أوروبا وأمريكا الجنوبية.[23] علاوة على ذلك، يشتمل مشروع القانون على خيار الجنس الثالث "X" في الوثائق الرسمية. يسمح القانون الجديد للأفراد المتحولين جنسياً بتغيير جنسهم القانوني دون الاضطرار إلى الطلاق، أو التعقيم، أو الخضوع لتشخيص الاضطرابات الطبية والعقلية، أو جراحة إعادة تحديد الجنس. من المتوقع أن يدخل القانون حيز التنفيذ في 1 يناير 2020.[24][25][26] تضمن مشروع القانون الأصلي حظراً على الجراحة التي تجرى على الأطفال ثنائيي الجنس، ولكن تم إسقاط هذا من مشروع القانون لزيادة فرص تمريره في البرلمان الأيسلندي.[27]

التربية الجنسية[عدل]

منذ عام 2016، قامت مدينة هافنارفيورذور بتضمين معلومات حول المثلية الجنسية في دروسها الصف الثامن (من سن 14 إلى 15) للتثقيف الجنسي.[28]

تنظم جامعة آيسلندا العديد من الأنشطة الاجتماعية، مثل الرحلات الميدانية، حيث يمكن للطلاب مناقشة ومعرفة قضايا مجتمع المثليين.[29]

التبرع بالدم[عدل]

ليس باستطاعة الرجال من المثليين ومزدوجي التوجه الجنسي التبرع بالدم في آيسلندا حالياً.[30]

قام أحد الرجال في آيسلندا برفع دعوة ضد حظر التبرع بالدم عام 2014 معتبراً السياسة الحالية مثالاً واضحاً عن التمييز.[31]

أعلن وزير الصحة الآيسلندي في شهر أكتوبر من عام 2015 عن دعمه لإحداث تغييرات منتظمة لتمكيّن الرجال من المثليين ومزدوجي التوجه الجنسي بالتبرع بالدم في آيسلندا.[32]

في وقت ما من عام 2019، ستسمح آيسلندا للرجال المثليين ومزدوجي التوجه الجنسي بالتبرع بالدم.[33]

الرأي العام[عدل]

أظهر استطلاع للرأي أجرته غالوب في شهر فبراير من عام 2000 بأن نسبة 53% من الآيسلنديين يدعمون حق المثليين والمثليات بتبني الأطفال بينما كانت نسبة 12% قد أعلنت عن حيادها وكانت نسبة 35% ضد منح حق التبني.[34]

أظهر استطلاع آخر لجالوب يعود لشهر يوليو 2004 بأن نسبة 87% من الآيسلنديين يدعمون الزواج من نفس الجنس.[34]

نشرت بلانيت روميو وهي شبكة تواصل اجتماعية للإل جي بي تي في مايو 2015 أول مؤشرات السعادة للمثليين الخاصة بها. حيث تم سؤال رجال مثليين من أكثر من 120 بلداً حول شعورهم تجاه نظرة المجتمع من حولهم للمثلية الجنسية، وكيف يواجهون الطريقة التي يعاملهم بها الأشخاص الآخرين ومدى رضاهم بحياتهم. وأظهرت النتائج احتلال آيسلندا المرتبة الأولى مع نتيجة بلغت 79 على مؤشر السعادة.[35]

ظروف الحياة[عدل]

مشاركون في مسيرة فخر المثليين عام 2009 في ريكيافيك

بالرغم من عدد سكان آيسلندا الصغير نسبياً، إلا أن فهناك حضورا قويا لمجتمع المثليين وخاصة في العاصمة ريكيافيك مع وجهات معروفة مخصصة للمثليين من الحانات والمقاهي الخاصة بالمثليين مع وجود بعض الأماكن الأخرى ذات الحشد المختلط ما بين المثليين والمغايرين. أما في مناطق أخرى من آيسلندا فعدد السكان القليل يعني انعدام وجود مثل هذه الوجهات.[36] لايوجد اي حانات للمثليين في أكوريري أكبر مدينة خارج منطقة العاصمة الآيسلندية.

عادةً ما تعقد مسيرات فخر المثليين في آيسلندا خلال شهر أغسطس من كل عام.[36] وتعتبر إحدى أكبر الأحداث السنوية في آيسلندا. في عام 2015، حضر وشارك حوالي 100،000 شخص في مسيرة فخر المثليين في ريكيافيك، ما يمثل حوالي 30% من سكان آيسلندا.[37] شارك الرئيس الآيسلندي غودني يوهانسن في مسيرة فخر ريكيافيك عام 2016 ما يجعله أول رئيس آيسلندي يحضر مسيرة فخر للمثليين.[38]

يُشار إلى آيسلندا على أنها من أكثر الدول الصديقة للمثليين جنسياً في العالم. وعلى الرغم من الكراهية العامة التي تعرض لها مجتمع المثليين في السابق حتى عقد الثمانينات، فقد ازداد القبول بشكل كبير منذ ذلك الحين. ومن بين أوائل الأشخاص المثليين الذين أفصحوا علانية عن توجههم الجنسي، هيرذور تورفاسون و"آنا كريستيانسدوتير"، اللذان واجها في البداية التمييز والسخرية العامة. تشكلت أول منظمة آيسلنديّة للدفاع عن حقوق المثليين جمعية '78 في عام 1978. على مدار السنوات التالية، بدأت مجموعات ونشطاء المثليين بالدخول في الساحة العامة ويرفعون الوعي بقضيتهم وحركتهم. مع زيادة الحضور، بدأت المواقف المجتمعية تتطور وتصبح أكثر قبولًا وتسامحًا. في عام 1996، تم تقنين الشراكات المسجلة للشركاء المثليين، جعل آيسلندا الدولة الرابعة على مستوى العالم تقدم الاعتراف القانوني للعلاقات المثلية (بعد الدنمارك، النرويج، و السويد). كما تم سن قوانين مكافحة التمييز التي تشمل التوجه الجنسي، وتم تبني المثليين للأطفال، وتم سن قوانين التحول الجنسي، مما يسمح للمتحولين جنسياً بتغيير جنسهم القانوني في الوثائق الرسمية. في عام 2010، صوت البرلمان الآيسلندي بالإجماع على تقنين زواج المثليين؛ أصبحت أيسلندا البلد التاسع التي تقوم بتشريعه، وانظمت بذلك إلى كل من هولندا، بلجيكا، إسبانيا، كندا، جنوب أفريقيا، النرويج، السويد، والبرتغال. بالإضافة إلى ذلك، رئيسة الوزراء السابقة يوهانا سيغورذاردوتير (2009-2013)، أول رئيسة حكومة مثلية علناً في التاريخ الحديث، وأصبحت مع شريكتها يونينا ليوسدوتير واحدة من أوائل الأزواج المثليين الذين تزوجوا في آيسلندا بعد إقرار القانون الجديد. لقد وجدت استطلاعات الرأي دعمًا عامًا كاسحًا لزواج المثليين وحقوق المثليين على نطاق أوسع. أظهر استطلاع للرأي أجري عام 2004 أن 87% من الأيسلنديين يؤيدون زواج المثليين، وهو واحد من أعلى المعدلات في العالم. علاوة على ذلك ، في عام 2015، صوتت كنيسة أيسلندا (حوالي ثلثي الأيسلنديين أعضاء فيها) للسماح للأزواج المثليين بالزواج داخل كنائسها.[39]

تعتبر آيسلندا مكانا آمنا للغاية لكل من المواطنين والمسافرين من مجتمع المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا، وقد تم إدراجها في "أفضل 10 وجهات لعقد زواج المثليين" بواسطة مجلة لونلي بلانيت.[40]

ملخص[عدل]

قانونية النشاط الجنسي من نفس الجنس Yes (منذ 1940)
المساواة في السن القانوني للنشاط الجنسي Yes (منذ 1992)
قوانين مكافحة التمييز في التوظيف Yes (منذ 2018)
قوانين مكافحة التمييز في توفير السلع والخدمات Yes (منذ 1996)
قوانين مكافحة التمييز في جميع المجالات الأخرى (تتضمن التمييز غير المباشر، خطاب الكراهية) Yes (منذ 1996)
القوانين المناهضة للتمييز المتعلقة بالهوية الجندرية Yes (منذ 2014)
زواج المثليين Yes (منذ 2010)
الاعتراف القانوني بالأزواج المثلية Yes (منذ 1996)
تبني أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر Yes (منذ 2000)
التبني المشترك للأطفال من قبل الأزواج المثلية Yes (منذ 2006)
يسمح للمثليين والمثليات الخدمة ومزدوجو التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا بالخدمة علناً في الجيش لا يوجد جيش
الحق في تغيير الجنس القانوني Yes
الاعتراف بالجنس الثالث Yes (منذ عام 2020)
حظر علاج التحويل على القاصرين No
إزالة تصنيف المثلية الجنسية كمرض Yes
إزالة تصنيف لبسة الجنس الآخر كمرض Yes
إزالة تصنيف تغيير الجنس كمرض Yes
الوصول لأطفال الأنابيب لكل الأزواج
والأمومة التلقائية للطفل بعد الولادة
Yes (منذ 2006)
تأجير الأرحام التجاري للأزواج المثليين من الذكور No محظور وغير قانوني لجميع الأزواج بغض النظر عن التوجه الجنسي
السماح للرجال الذين مارسوا الجنس الشرجي بالتبرع بالدم No[33]

انظر أيضاً[عدل]

ملاحظات[عدل]

  1. ^ ينص قانون العقوبات الآيسلندي بالحرف على:
    202. gr. Hver sem hefur samræði eða önnur kynferðismök við barn, yngra en 15[fimmtán] ára, skal sæta fangelsi ekki skemur en 1[eitt] ár og allt að 16[sextán] árum.
    القسم 202: أي أحد يقوم بجماع جسدي أو غير ذلك من الحميمية الجنسية مع طفل ما أصغر من 15 عاماً سيتعرض للسجن لما لا يقل عن سنة واحدة حتى مدة أقصاها 16 عاماً. نسخة محفوظة 08 أغسطس 2017 على موقع واي باك مشين.

مراجع[عدل]

  1. أ ب Iceland parliament votes for gay marriage نسخة محفوظة 28 أكتوبر 2012 على موقع واي باك مشين.
  2. ^ Homosexuality and the Law - Fragments of Icelandic History نسخة محفوظة 11 سبتمبر 2014 على موقع واي باك مشين.
  3. ^ Hver er samræðisaldur á Íslandi? ("What is the age of consent in Iceland?") on Vísindavefurinn نسخة محفوظة 24 فبراير 2012 على موقع واي باك مشين.
  4. ^ "Iceland : Recognized partnership law, 1996". France.qrd.org. 1 July 1996. مؤرشف من الأصل في 4 مارس 2016. اطلع عليه بتاريخ 14 أغسطس 2010. 
  5. ^ "Partnership Law In Iceland". France.qrd.org. مؤرشف من الأصل في 4 مارس 2016. اطلع عليه بتاريخ 14 أغسطس 2010. 
  6. أ ب "Important Improvements in Gay and Lesbian Rights in Iceland". Ilga-europe.org. 12 June 2006. مؤرشف من الأصل في 2 نوفمبر 2012. اطلع عليه بتاريخ 14 أغسطس 2010. 
  7. ^ Iceland Likely to Permit Gay Marriage by June نسخة محفوظة 3 فبراير 2014 على موقع واي باك مشين.
  8. ^ Iceland is fine-tuning marriage-equality bill نسخة محفوظة 15 نوفمبر 2017 على موقع واي باك مشين.
  9. ^ "Frumvarp til laga um breytingar á hjúskaparlögum og fleiri lögum og um brottfall laga um staðfesta samvist (ein hjúskaparlög)". Alþingi. مؤرشف من الأصل في 2 أبريل 2019. اطلع عليه بتاريخ 24 مارس 2010. 
  10. ^ Hjúskaparlög, staðfest samvist o.fl. (ein hjúskaparlög) نسخة محفوظة 13 يوليو 2014 على موقع واي باك مشين.
  11. ^ Iceland passes gay marriage law in unanimous vote نسخة محفوظة 10 أكتوبر 2010 على موقع واي باك مشين.
  12. ^ "New gay marriage law in Iceland comes into force". Icenews.is. مؤرشف من الأصل في 28 أكتوبر 2012. اطلع عليه بتاريخ 14 أغسطس 2010. 
  13. ^ Icelandic Priests Cannot Deny Gay Marriage نسخة محفوظة 17 فبراير 2017 على موقع واي باك مشين.
  14. ^ "Adoption of Stepchildren in Gay and Lesbian Families in Iceland". Gay Ottawa Now!. 13 June 2000. مؤرشف من الأصل في 28 يناير 2016. 
  15. ^ Iceland: Homosexuality and the Law نسخة محفوظة 25 أبريل 2017 على موقع واي باك مشين.
  16. أ ب Rainbow Europe: Iceland نسخة محفوظة 11 مايو 2018 على موقع واي باك مشين.
  17. ^ Country report non-discrimination: Iceland
  18. ^ ICELAND IS NOT A QUEER UTOPIA نسخة محفوظة 14 أغسطس 2018 على موقع واي باك مشين.
  19. ^ Jöfn meðferð á vinnumarkaði - 394. mál, lagafrumvarp نسخة محفوظة 14 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.
  20. ^ Lög um jafna meðferð á vinnumarkaði نسخة محفوظة 14 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.
  21. ^ Laws finally guarantee equal employment rights for queer people! نسخة محفوظة 5 مايو 2019 على موقع واي باك مشين.
  22. ^ Iceland adopts a new comprehensive law on trans issues نسخة محفوظة 11 نوفمبر 2013 على موقع واي باك مشين.
  23. ^ Elliott، Alexander (19 June 2019). "New law to help trans and intersex people". RÚV.is. مؤرشف من الأصل في 22 يونيو 2019. 
  24. ^ Crittenton، Anya (20 June 2019). "Iceland passes identification law dismissing lengthy medical process for trans people". Gay Star News. مؤرشف من الأصل في 22 يونيو 2019. 
  25. ^ Fontaine، Andie (19 June 2019). "Iceland Passes Major Gender Identity Law: "The Fight Is Far From Over"". The Reykjavík Grapevine. مؤرشف من الأصل في 25 يونيو 2019. 
  26. ^ "On trans issues, Iceland has just Britain to shame". The Guardian. 21 June 2019. مؤرشف من الأصل في 24 يونيو 2019. 
  27. ^ "Gender Autonomy Act Applauded". Iceland Monitor. 21 June 2019. مؤرشف من الأصل في 22 يونيو 2019. 
  28. ^ "Education Board Updates Sex Ed To Reflect Diversity". The Reykjavík Grapevine. 22 October 2015. مؤرشف من الأصل في 1 فبراير 2017. 
  29. ^ "UNIVERSITY STUDENTS RECEIVE QUEER EDUCATION". Gay Iceland. 9 March 2018. مؤرشف من الأصل في 6 سبتمبر 2018. 
  30. ^ (بالآيسلندية) Hommar mega giftast en ekki gefa blóð نسخة محفوظة 3 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
  31. ^ Iceland: Lawsuit challenges ban on gay men donating blood Pink News, 4 نوفمبر 2014 نسخة محفوظة 21 أغسطس 2017 على موقع واي باك مشين.
  32. ^ “Gay men should be allowed to give blood” نسخة محفوظة 21 أغسطس 2017 على موقع واي باك مشين.
  33. أ ب "Iceland May Soon Lift Ban On Gay Men From Donating Blood". The Reykjavík Grapevine. 3 September 2018. مؤرشف من الأصل في 26 نوفمبر 2018. 
  34. أ ب ""Regnbågsfamiljers ställning i Norden Politik" (PDF). NIKK Publikationer. 2009. صفحة 269. مؤرشف من الأصل (PDF) في 31 يناير 2018. اطلع عليه بتاريخ 31 يناير 2018. 
  35. ^ The Gay Happiness Index. The very first worldwide country ranking, based on the input of 115,000 gay men Planet Romeo نسخة محفوظة 12 مايو 2016 على موقع واي باك مشين.
  36. أ ب Gay Iceland نسخة محفوظة 20 نوفمبر 2011 على موقع واي باك مشين.
  37. ^ Reykjavík Pride Parade Today نسخة محفوظة 31 أغسطس 2018 على موقع واي باك مشين.
  38. ^ Reykjavík Pride Parade in Pictures نسخة محفوظة 21 أغسطس 2017 على موقع واي باك مشين.
  39. ^ Gay Iceland | All You Need to Know. Guide to Iceland, Richard Chapman نسخة محفوظة 03 ديسمبر 2017 على موقع واي باك مشين.
  40. ^ Karla Zimmerman, Top 10 gay wedding destinations Lonely Planet, Our top 10 gay wedding destinations are not only gorgeous and romantic, but they also make it easy to get married on-site. نسخة محفوظة 14 ديسمبر 2018 على موقع واي باك مشين.