حقوق المثليين في فنلندا

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
حقوق مجتمع الميم في فنلندا
فنلندا بالأخضر القاتم
فنلندا بالأخضر القاتم
الحالة قانوني منذ 1971
تساوي السن القانوني للنشاط الجنسي منذ 1999
هوية جندرية/نوع الجنس يُسمح للمتحولين جنسياً تغيير جنسهم القانوني، فقط بعد التعقيم
الخدمة العسكرية يُسمح للمثليين و المثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا الخدمة علنا
الحماية من التمييز حماية من التمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية (أنظر في الأسفل)
حقوق الأسرة
الإعتراف
بالعلاقات
زواج المثليين منذ 2017
التبني يُسمح للأزواج المثليين بالتبني

تتصف حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في فنلندا بأنها من الأكثر تقدما في أوروبا وفي العالم. حسب تقرير المنظمة الدولية للمثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا وثنائيي الجنس فإن التشريعات الفنلندية المتعلقة بحقوق المثليين تعتبرا من الأكثر شمولا وتقدما عالميا، كنظيراتها في دول الشمال الأوروبي، حيث تحتل المرتبة الثانية في المنطقة بعد جارتها النرويج. تم إلغاء تجريم المثلية الجنسية في عام 1971، وإلغاء تجريم "الترويج للمثلية الجنسية" والمساواة في سن الرضا في عام 1999 وإزالة تصنيف المثلية الجنسية كمرض. تم حظر التمييز على أساس التوجه الجنسي بالكامل منذ عام 1996. كما تم حظر التمييز على أساس الهوية الجندرية بالكامل منذ عام 2005. تمت الموافقة على زواج المثليين والتبني المشترك للأطفال من قبل الأزواج المثلية من قبل البرلمان الفنلندي في عام 2014، ودخل القانون حيز التنفيذ في 1 مارس 2017. [1] سابقا، سمحت فنلندا باللشراكات المسجلة بين عامي 2002 و2017، الذي متع الشركاء المثليين بنفس الحقوق مثل الأزواج المغايرين باستثناء التبني واللقب المشترك. تم تقنين الحصول على الإنجاب بأطفال الأنابيب والعلاجات الإخصابية للشريكات المثليات قانونيا في البلاد منذ عام 2006، وأصبح من الممكن تبني أحد الشركاء للطفل البيولوجي للشريك الآخر في عام 2009.

كجاراتها في إسكندنافيا، تعتبر فنلندا واحدة من أكثر الدول الليبرالية الاجتماعية في أوروبا والعالم، مع إشارة استطلاعات الرأي الأخيرة إلى أن الغالبية العظمى من الفنلنديين يدعمون حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسيا ويدعمون زواج المثليين وتبني المثليين للأطفال.

قانونية النشاط الجنسي المثلي[عدل]

تم إلغاء تجريم المثلية الجنسية منذ عام 1971، وتم إلغاء تصنيفها كمرض في عام 1981، في نفس الوقت تقريبا مع الدول الأوروبية الأخرى. تم تعديل المساواة في السن القانونية للنشاط الجنسي بغض النظر عن الهوية الجنسية أو جندر الفرد عند سن 16 عاماً في عام 1999. تم إلغاء تصنيف لبسة الجنس الآخر كمرض في عام 2011.

الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية[عدل]

خلال عقد 2000[عدل]

تم إنشاء الشراكات المسجلة (بالفنلندية: rekisteröity parisuhde)، (بالسويدية: registrerat partnerskap) للشركاء المثليين عام 2002 في فنلندا. ومنحت الشراكات الشركاء المثليين حقوقا ومسؤوليات مماثلة للأزواج المغايرين، وقد وافق البرلمان على القانون في سبتمبر 2001 في تصويت 99 صوتا لصالحه مقابل 84 ضده (99-84).[2] في مايو/أيار 2009، راجع البرلمان القانون ليسمح للشركاء المثليين بتبني الأطفال البيولوجيين لشركائهم.[3] كان يتم تسجيل وحل الشراكات المسجلة، والتي كانت متاحة فقط للشركاء المثليين، باستخدام إجراء مماثل للزواج المدني. كما منح التشريع حقوق الهجرة إلى الشريك المثلي الأجنبي لمواطن فنلندي. تم إلغاء قانون الشراكة المسجلة في 1 مارس 2017 بعد دخول قانون زواج المثليين في فنلندا حيز التنفيذ.

وفقا لدراسة استقصائية أجرتها صحيفة كوتيما (بالفنلندية: Kotimaa)، في 11 مارس/آذار 2010، كان البرلمان الذي تم انتخابه في ربيع عام 2007 منقسما حول مسألة زواج المثليين، حيث عارض 54 ٪ منهم و دعم 46 ٪ منهم قانون زواج محايد جنسانيا.[4] ولكن أربعة من الأحزاب الثمانية في البرلمان - وهي: الحزب الاشتراكي الديمقراطي الفنلندي،[5] والرابطة الخضراء،[6] و تحالف اليسار[7] و حزب الشعب السويدي في فنلندا[8] - قد أعلنوا تأييدهم لزواج المثليين في أوراق الموقف العامة الخاصة بهم.

وضع حزب الائتلاف الوطني الفنلندي زواج المثليين على جدول أعماله في مؤتمر الحزب في يونيو عام 2010،[9] على الرغم من أن نائب رئيس مجموعة نواب الحزب في البرلمان بن زيسكوويز كان لا يعتقد أنه سيتم الموافقة عليه من قبل الحزب خلال السنوات الأربع المقبلة على الأقل، نظرا لاعتقاده بأن أغلبية نواب الحزب آنذاك كانوا ضده زواج المثليين. [10] و لم يكن لدى حزب الوسط الفنلندي موقف عام من زواج المثليين،[8] على الرغم من أنه يعارض حقوق تبني المثليين للأطفال.[11]

و كان موقف الحزب الديمقراطي المسيحي[12] والفنلنديبن الحقيقيين[13] سلبيا من زواج المثليين في برامجها الانتخابية.

عقد 2010[عدل]

واستنادًا إلى دعم خمسة من الأحزاب الثمانية في البرلمان المنتخب في عام 2007، فقد كان من الممكن أن يتم تقنين زواج المثليين بعد الانتخابات البرلمانية الفنلندية 2011. تم التكهن بأن قضية زواج المثليين قد تكون موضوعًا رئيسيًا،[8] ومع ذلك، ففي استطلاع أجرته هيئة الإذاعة أوليسراديو في أغسطس 2010 ، قال 20٪ فقط من المشاركين أن القضية يجب أن تكون موضوعًا رئيسيًا.[14] ووفقا لتطبيق الاستشارات الانتخابية من هلسنغن سانومات، كان 90 نائبا من ال200 نائبا في البرلمان المنتخب في عام 2011 يدعم أهلية الأزواج المثليين في التبني المشترك، في حين عارضه 93 نائبا.[15] ونتيجة لدخول حزب الديمقراطيين المسيحيين في حكومة كتاينن الائتلافية الجديدة - أصبحت رئيسة حزب الديموقراطيين المسيحيين بايفي راسانن وزيرة للداخلية،[16] - لم يتم تضمين مشروع قانون يشرع زواج المثليين في الخطط الحكومية بطلب منه.[17] ومع ذلك، ووفقًا لتحالف اليسار، تم الاتفاق خلال المفاوضات حول تشكيل الحكومة والتي، إذا اقترح أحد أعضاء البرلمان مشروع قانون لتشريع زواج المثليين، فإن مثل هذا القانون سيقره جميع الأطراف الأخرى في الائتلاف الحكومي (حزب الائتلاف الوطني الفنلندي والرابطة الخضراء، و تحالف اليسار و حزب الشعب السويدي في فنلندا.[18]

سرعان ما تم إطلاق مجموعة عمل لمشروع القانون، برئاسة عضو البرلمان عن الائتلاف الوطني لاسي مانسيتو، وبدأت العمل في سبتمبر 2011. [19] تم تقديم مشروع قانون فيما بعد إلى البرلمان الفنلندي في 8 فبراير 2012، مع جمع التوقيعات للمصادقة عليه - 76 من الـ199 نائبا التصويت أشاروا إلى أنهم أيدوا مشروع القانون.[20] تلقى مشروع القانون الكامل مدعومًا من تحالف اليسار ونواب تحالف اليسار السابقين (12 و 2 على التوالي) والخضر (10)، بينما حظي بدعم الأغلبية داخل الحزب الديمقراطي الاجتماعي (30-12) وحزب الشعب السويدي (7) -3). وفي الوقت نفسه، حظي مشروع قانون الزواج بدعم قليل داخل الائتلاف الوطني (14-30) وبدعم قليل جدًا من حزب الوسط (1–34)، في حين لم يعرب أي من أعضاء حزب الفنلنديون الحقيقيون أو الديمقراطيين المسيحيين عن دعمهم. [21] ووفقا لهيئة الاذاعة أوليسراديو، كان مشروع قانون ذا فرصة ضعيفة للتصويت عليه لتقديمه باعتباره مشروع قانون عضو خاص، وبالتالي كان يجب الحصول على ما لا يقل عن 100 من الموقعين من أجل التأهل لعملية إعداد في لجنة برلمانية - على عكس إقتراح الحكومة الذي يذهب مباشرة إلى اللجنة والتصويت في الجلسة العامة البرلمانية.[3][22]

في 27 فبراير 2013، تم رفض مشروع القانون من قبل لجنة الشؤون القانونية في تصويت 8 أصوات لصالحه مقابل 9 أصوات ضده (8-9).[23] وقبل الرفض، اتهم أنصار مشروع القانون رئيسة اللجنة آن هولموند (الذي عارض مشروع القانون شخصيًا) بتأخير العملية. ونفت هولموند ذلك، مشيرة إلى عدد من المقترحات الحكومية ومشاريع القوانين مع أكثر من 100 نائب موقِّع، والتي لها الأسبقية بموجب القواعد الإجرائية. وإتهمت عضوة البرلمان عن حزب الفنلنديين الحقيقيين آريا يوفونن، الذي كان من المتوقع أن تكون أكثر دفاعا عن حقوق المثليين من سلفها في اللجنة (يوهانا يورفا) كلا من أحزاب الخضر ، الحزب الاشتراكي الديمقراطي وتحالف اليسار بالضغط عليها للتصويت لصالح مشروع القانون ضد قرار حزبها حزب الفنلنديين الحقيقيين. [24]

ولكن، بعد تعديل الدستور الفنلندي في 1 مارس 2012،[22] أصبح يسمح بمبادرات المواطنين مع ما لا يقل عن 50000 ممن لهم حق التصويت لينظر فيه البرلمان.[25] سرعان ما انشأت حملة مدنية تسمى "نعم أوافق 2013" (بالفنلندية: Tahdon2013)، (بالإنجليزية: I do 2013) وجمعت التوقيعات اللازمة لمشروع القانون بحلول 19 مارس 2013، [23][26] وكانت المبادرة قد جمعت أكثر من 100،000 توقيع على الإنترنت في أول يوم لها فقط.[27] في المجموع، كانت المبادرة مدعومة بأكثر من 166،000 بحلول الموعد النهائي، 19 سبتمبر، وتم تقديمها إلى البرلمان في ديسمبر 2013. تم وضع مشروع القانون للمناقشة التمهيدية (بالفنلندية: lähetekeskustelu) في جلسة عامة في 20 فبراير 2014، بعد ذلك أحيل مشروع القانون إلى لجنة الشؤون القانونية. في 25 يونيو، رفضت لجنة الشؤون القانونية مشروع القانون بتصويت 10-6. أوصت اللجنة بأن يرفض البرلمان مشروع القانون. لم يكن اثنان من الأعضاء حاضرين، على الرغم من اعتذاريهما لغيابهما، وذكرا أنه مشروع القانون كان سيفشل بتصويت 9-8 إذا حضر الجميع. [28]

في 28 نوفمبر 2014، صوت البرلمان الفنلندي بـ 92 صوتا لصالح و105 ضد (92-105) لرفض توصية لجنة الشؤون القانونية. ثم تمت المصادقة على التشريع من قبل البرلمان في 12 ديسمبر، ب101 صوتا لصالحه و90 صوتا ضده، (101-90) ليصبح أول مبادرة مواطنين يصوت عليها البرلمان الفنلندي. [29] وقد تم التوقيع عليه ليصبح قانونًا من قبل الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو في 20 فبراير 2015. أظهر رئيس وزراء فنلندا ألكسندر ستوب دعمه لمشروع القانون. كان مصدر القانون مبادرة مواطنين، وقال رئيس الوزراء ذلك بأنه "مثال رئيسي على قوة المواطن". [30] بعد عدد من المتابعات والتنقيحات التشريعية، دخل القانون الذي يسمح بزواج المثليين حيز التنفيذ في 1 مارس 2017، مما جعل فنلندا الدولة الأوروبية الثانية عشرة التي تقنن زواج المثليين.[1]

التبني وتنظيم الأسرة[عدل]

أصبح التبني المشترك للأزواج المثلية قانونيًا منذ 1 مارس 2017. شملت موافقة البرلمان الفنلندي على قانون زواج المثليين في أواخر عام 2014 بنودًا تسمح للأزواج المثلية بالتبني. [1] أصبح تبني أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر قانونيًا منذ عام 2009. تتمتع الزوجات المثليات من النساء بحقوق أبوية أكثر من الأزواج المثليين من الرجال، نظرًا إلى أن الحصول على الإنجاب بأطفال الأنابيب والعلاجات الإخصابية للشريكات المثليات قانونيا في البلاد تم تشريعه منذ عام 2006 ويظل الحمل البديل غير قانوني لكل من الأزواج المغايرة الأزواج المثليين بغض النظر عن التوجه الجنسي.

حقوق الأمومة للزوجات المثليات من النساء معقدة. في عام 2016 أطلقت مبادرة مواطنين تطالب البرلمان بتعديل القانون للسماح والأبوة أو الأمومة التلقائية للطفل بعد الولادة. وفي الوقت الحالي، يتعين على هؤلاء الزوجات تنفيذ تبني داخل الأسرة ليتم الاعتراف بهم بوصفهم أمهات الأطفال الذين تتم ولادتهم من خلال التلقيح الإصطناعي.[31] في فبراير/شباط 2018، وافق البرلمان بأغلبية 122 صوتًا مقابل 42، على قانون يعطي الزوجات المثليات جميع حقوق الأمومة وحقوق الولي الكاملة.[32] وقع عليه الرئيس في 20 أبريل 2018 وسيدخل حيز التنفيذ في 1 أبريل 2019.[33]

تصويت 28 فبراير 2018 في البرلمان الفنلندي[34]
الحزب صوت لصالح صوت ضد امتنع عن التصويت غائب (لم يصوت)
     حزب الوسط الفنلندي 22 15 12
     حزب الائتلاف الوطني الفنلندي 28 2 8
     الحزب الاشتراكي الديمقراطي الفنلندي 30 5
     حزب الإصلاح الأزرق 4 10 1 4
     الفنلنديون الحقيقيون 4 10 3
     الرابطة الخضراء 13 2
     تحالف اليسار 12
     حزب الشعب السويدي في فنلنداa 9 1
     الديموقراطيون المسيحيون 5
العدد الإجمالي 122 42 1 35
a. المجموعة البرلمانية للفنلنديين الذين يتحدثون السويدية تتكون من تسعة مقاعد لحزب الشعب السويدي وعضو واحد مستقل يمثل منطقة الحكم الذاتي في جزر أولاند.
b. رئيس البرلمان يصوت إلا في ظروف غير عادية، على الرغم من أنه أو أنها واحد أو واحدة من 200 من أعضاء البرلمان.

الهوية الجندرية والتعبير عنها[عدل]

في فنلندا، يجب تعقيم الأشخاص الراغبين في تغيير جنسهم القانوني أو "غير قادرين على الإنجاب". في عام 2012، تم النظر في إمكانية تغيير القانون من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والصحة الفنلندية.[35] رفضت الحكومة الفنلندية توصية من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بإلغاء شرط التعقيم في عام 2017.[36] تم حرمان ساكريس كوبيلا، وهو ناشط في حقوق المتحولين جنسيا وطالب في الطب، من تغيير جنسه القانوني بعد رفضه الخضوع لهذه العملية، وأقام حملة مع منظمة العفو الدولية للمطالبة بتغيير القانون.[37] يجب أن يتلقى الأشخاص المتحولين جنسياً أيضًا تشخيص اضطراب عقلي من أجل تغيير جنسهم القانوني.

الحماية من التمييز[عدل]

تم تجريم التمييز القائم على أساس التوجه الجنسي منذ عام 1995 وعلى الهوية أو التعبير الجندري منذ عام 2005.

في عام 2014، وافق البرلمان الفنلندي على قانون لمكافحة التمييز، ينص على المزيد من الحماية في التوظيف ، وتوفير السلع والخدمات، والتعليم والخدمات الصحية. [38]

الرأي العام[عدل]

وجد استطلاع يوروباروميتر لعام 2015 أن 66٪ من الفنلنديين يعتقدون أنه يجب السماح بزواج المثليين في جميع أنحاء أوروبا، بينما كان 28٪ ضد ذلك. [39]

نما دعم زواج المثليين في فنلندا بشكل تدريجي منذ عام 2000. قدر استطلاع للرأي أجراه الاتحاد الأوروبي في كانون الأول/ديسمبر 2006 الدعم الفنلندي لزواج المثليين بنسبة 45٪،[40] في حين أظهر استطلاع أجرته هيئة الإذاعة أوليسراديو في آب/أغسطس 2010 أن نسبة التأييد بلغت 54٪، بينما عارضه 35٪. [14] في يناير 2013، أظهر استطلاع للرأي أجرته يوجوف أن الدعم قد ارتفع إلى 57٪، مع معارضة 32٪ و 12٪ غير متأكدين. في نفس الاستطلاع، كان دعم تبني المثليين للأطفال 51 ٪، مع معارضة 36٪ و 13٪ غير متأكدين.[41] وجد استطلاع أجرته مؤسسة تالوستوتكيمس في مارس 2013 أن 58٪ من الفنلنديين يؤيدون زواج المثليين.[42] وجدت دراسة استقصائية أجريت في آذار/مارس 2014 من قبل مؤسسة تالوستوتكيمس أن 65٪ من الفنلنديين يؤيدون زواج المثليين، في حين يعارضه 27٪. وجد استطلاع آخر في مارس 2014 أن 57٪ أيدوا تبني المثليين للأطفال، بينما عارضه 36٪.[43][44]

أعقب بث حلقة ناقشت حقوق المثليين بثت على قناة أوليسراديو الثانية في 12 أكتوبر 2010، مغادرة عدد غير مسبوق من الأشخاص للكنيسة الانجيلية اللوثرية في فنلندا.[45][46] في عام 2014، استقال الآلاف من الفنلنديين من الكنيسة، في أعقاب تصريحات أدلى بها مسؤولون كنسيون يدعمون فيها تشريع زواج المثليين.[47]

ظروف الحياة[عدل]

مسيرة فخر هلسنكي للمثليين عام 2012
حضر ما يقدر بنحو 100،000 شخص مسيرة فخر هلسنكي للمثليين عام 2018، أكثر من 3 أضعاف عدد من حضر في مسيرة فخر سنة 2017.[48]

نشرت بلانيت روميو، وهي شبكة اجتماعية للمثليين، أول "مؤشر السعادة للمثليين" في شهر مايو من عام 2015. وسُئل الرجال المثليون من أكثر من 120 دولة حول شعورهم حيال نظرة مجتمعاتهم للمثلية الجنسية، وكيف يواجهون الطريقة التي يُعاملون بها من قبل أشخاص آخرين ومدى رضاهم عن حياتهم. احتلت فنلندا المرتبة الثانية عشر كأسعد دولة للمثليين، على قدم المساواة مع دول مثل نيوزيلندا و إسبانيا.[49]

العديد من المدن الفنلندية لديها منظمات تدافع عن حقوق المثليين، وتقدم المساعدة والتوجيه لهم. تقام مسيرات الفخر في مدن مختلفة في جميع أنحاء فنلندا، لا سيما في هلسنكي، عاصمة البلاد، ولكن أيضا في المدن الصغيرة مثل روفانييمي و كوسامو، في شمال البلاد. [50][51]

حضر ما يقدر بنحو 100،000 شخص مسيرة فخر هلسنكي للمثليين عام 2018، أكثر من 3 أضعاف عدد من حضر في مسيرة فخر سنة 2017.[48]

السياسة[عدل]

في 2011، تم ترشيح بيكا هافيستو، وهو عضو مثلي الجنس بشكل علني في البرلمان الفنلندي، كمرشح في حملة الرابطة الخضراء لانتخابات الرئاسة الفنلندية 2012. في الجولة الأولى من الانتخابات التي جرت في 22 يناير 2012، احتل المركز الثاني بحصوله على 18.8% من الأصوات، ولكن في جولة الإعادة في 5 فبراير، خسر أمام مرشح حزب الائتلاف الوطني الفنلندي، ووزير المالية السابق ساولي نينيستو بنسبة 37.4% من الاصوات.[52]

في فبراير 2017، أعلن هافيستو أنه سوف يعيد الترشح في الانتخابات الرئاسية 2018.[14] جاء قراره هذا بعد أن طلبت منه الرابطة الخضراء ذلك عدة مرات.[53] في الانتخابات، احتل هافيستو المركز الثاني بنسبة 12.4% من الأصوات، في حين ربح الرئيس ساولي نينيستو لتأمين ولايته الرئاسية الثانية بأغلبية الأصوات.[54]

ملخص[عدل]

قانونية النشاط الجنسي المثلي Yes (منذ 1971)
المساواة في السن القانوني للنشاط الجنسي Yes (منذ 1999)
قوانين مكافحة التمييز في التوظيف Yes (منذ 1995)
قوانين مكافحة التمييز في توفير السلع والخدمات Yes (منذ 1995)
قوانين مكافحة التمييز في جميع المجالات الأخرى (تتضمن التمييز غير المباشر، خطاب الكراهية) Yes (منذ 1995)
قوانين مكافحة أشكال التمييز المعنية بالهوية الجندرية Yes (منذ 2005)
زواج المثليين Yes (منذ 2017)
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية Yes (منذ 2002)
السماح بالتبني للشخص العازب بغض النظر عن التوجه الجنسي Yes
تبني أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر Yes (منذ 2009)
التبني المشترك للأزواج المثليين Yes (منذ 2017)
يسمح للمثليين والمثليات الخدمة علناً في القوات المسلحة Yes
الحق بتغيير الجنس القانوني Yes (منذ 2002، ولكن بعد التعقيم)
علاج التحويل محظور على القاصرين No
الحصول على أطفال أنابيب للمثليات Yes (منذ 2006)
الأمومة التلقائية للطفل بعد الولادة Yes (منذ 2019)
تأجير الأرحام التجاري للأزواج المثليين من الذكور No (محظور على جميع الأزواج بغض النظر عن التوجه الجنسي)
السماح للرجال الذين مارسوا الجنس الشرجي التبرع بالدم Yes/No (منذ 2013: فترة تأجيلية بعد سنة واحدة من عدم ممارسة الجنس)

انظر أيضا[عدل]

مراجع[عدل]

  1. أ ب ت "Same-sex marriage law goes into effect in Finland". أوليسراديو. 1 March 2017. مؤرشف من الأصل في 02 مارس 2017. Starting today, on March 1 (2017), same-sex marriage became legal in Finland. Same sex couples also gained the legal right to adopt children. 
  2. ^ "Parliament narrowly passes law allowing same-sex registration". Helsingin Sanomat. Sanoma News. September 28, 2001. مؤرشف من الأصل في January 12, 2016. اطلع عليه بتاريخ 20 مارس 2013. 
  3. أ ب "Homojen avioliitosta nousee jälleen poliittinen vääntö" (باللغة الفنلندية). Finnish Broadcasting Company. June 27, 2012. مؤرشف من الأصل في 11 يناير 2016. اطلع عليه بتاريخ 20 مارس 2013. 
  4. ^ "MP – Yes or No?". Kotimaa (باللغة الفنلندية). March 11, 2010. مؤرشف من الأصل في March 15, 2010. اطلع عليه بتاريخ 20 مارس 2013. 
  5. ^ "Politics from A to Z" (باللغة الفنلندية). Social Democratic Party of Finland. مؤرشف من الأصل في 13 فبراير 2012. اطلع عليه بتاريخ 20 مارس 2013. 
  6. ^ "Green Mission 2010—2014 – Political Platform" (باللغة الفنلندية). Green League. May 23, 2010. مؤرشف من الأصل في 12 فبراير 2015. اطلع عليه بتاريخ 20 مارس 2013. 
  7. ^ Left Alliance (June 20, 2010). "Riches Grows by Sharing – Goals of Left Alliance for 2010—2015 – adopted at the 6th Left Alliance Assembly on June 20, 2010, in Jyväskylä" (باللغة الفنلندية). مؤرشف من الأصل في June 30, 2013. اطلع عليه بتاريخ 20 مارس 2013. 
  8. أ ب ت "Marriage Act and Religion Heat up Rising Election Debate". Helsingin Sanomat (باللغة الفنلندية). Sanoma News. July 17, 2010. مؤرشف من الأصل في October 21, 2012. اطلع عليه بتاريخ 20 مارس 2013. 
  9. ^ "Kokoomus: Avioliitosta sukupuolineutraali" (باللغة الفنلندية). MTV3. July 30, 2010. مؤرشف من الأصل في 03 مارس 2013. اطلع عليه بتاريخ 20 مارس 2013. 
  10. ^ "Lehdet: Zyskowicz toppuuttelee sukupuolineutraalia avioliittolakia". Helsingin Sanomat. Sanoma News. مؤرشف من الأصل في 31 مارس 2014. اطلع عليه بتاريخ 20 مارس 2013. 
  11. ^ "Centrist Politics from A to Z" (باللغة الفنلندية). Centre Party of Finland. مؤرشف من الأصل في 19 مارس 2012. اطلع عليه بتاريخ 20 مارس 2013. 
  12. ^ "Päivi Räsänen: Avioliitto säilytettävä naisen ja miehen välisenä". Helsingin Sanomat. STT. July 3, 2010. مؤرشف من الأصل في 14 ديسمبر 2012. اطلع عليه بتاريخ 20 مارس 2013. 
  13. ^ "Homoliitot jakavat eduskunnan". Iltalehti (باللغة الفنلندية). March 11, 2010. مؤرشف من الأصل في 13 يونيو 2018. اطلع عليه بتاريخ 20 مارس 2013. 
  14. أ ب ت "Vihreiden Pekka Haavisto lähtee presidenttikisaan – "Pitää katsoa eteenpäin seuraavaan sataan vuoteen"" (باللغة الفنلندية). Helsingin sanomat. 11 February 2017. مؤرشف من الأصل في 28 مارس 2019. اطلع عليه بتاريخ 11 فبراير 2017. 
  15. ^ Hämäläinen، Marko؛ Rokka، Jussi (April 25, 2011). "Homoparien ulkopuolinen adoptio jakaa uuden eduskunnan". Helsingin Sanomat (باللغة الفنلندية). Sanoma News. مؤرشف من الأصل في October 23, 2012. اطلع عليه بتاريخ 20 مارس 2013. 
  16. ^ "Ms Päivi Räsänen is the New Minister of the Interior". Ministry of the Interior (Finland). June 22, 2011. مؤرشف من الأصل في September 27, 2011. اطلع عليه بتاريخ 20 مارس 2013. 
  17. ^ "Neuvottelutulos hallitusohjelmasta" (PDF) (باللغة الفنلندية). Cabinet of Finland. June 17, 2011. مؤرشف من الأصل (PDF) في October 30, 2013. اطلع عليه بتاريخ 20 مارس 2013. 
  18. ^ "Sukupuolineutraalia avioliittolakia ei hallitusohjelmaan" (باللغة الفنلندية). Yleisradio. June 17, 2011. مؤرشف من الأصل في 28 أغسطس 2011. اطلع عليه بتاريخ 20 مارس 2013. 
  19. ^ "Sukupuolineutraalia avioliittolakia ajetaan sisään sivuovesta" (باللغة الفنلندية). Yle. September 28, 2011. مؤرشف من الأصل في 04 مارس 2016. اطلع عليه بتاريخ 20 مارس 2013. 
  20. ^ "Avioliiton mies- ja naispareille sallisi 76 kansanedustajaa". Helsingin Sanomat (باللغة الفنلندية). Sanoma News. Suomen Tietotoimisto. February 8, 2012. مؤرشف من الأصل في 02 أغسطس 2014. اطلع عليه بتاريخ 20 مارس 2013. 
  21. ^ "Lakialoite 2/2012 vp" (باللغة الفنلندية). برلمان فنلندا. مؤرشف من الأصل في 07 نوفمبر 2014. اطلع عليه بتاريخ 20 مارس 2013. 
  22. أ ب ملاحظة:هذه ترجمة غير رسمية مستعملة من قبل وزارة العدل الفنلندية
    • "The Constitution of Finland" (PDF) (باللغة الفنلندية). Ministry of Justice (Finland). مؤرشف من الأصل (PDF) في 15 مايو 2019. اطلع عليه بتاريخ 20 مارس 2013. 
  23. أ ب "Parliamentary committee narrowly blocks same-sex marriage". Yle. February 27, 2013. مؤرشف من الأصل في 03 يونيو 2016. اطلع عليه بتاريخ 20 مارس 2013. 
  24. ^ Pohjanpalo، Olli (March 5, 2013). "Kansanedustaja syyttää homoliittoaloitteen ajajia painostuksesta". Helsingin Sanomat (باللغة الفنلندية). Sanoma News. مؤرشف من الأصل في 14 مايو 2013. اطلع عليه بتاريخ 20 مارس 2013. 
  25. ^ "Briefly". Tasa-arvoinen Suomi ry. مؤرشف من الأصل في 2013-03-23. اطلع عليه بتاريخ 20 مارس 2013. 
  26. ^ "Kansalaisaloite tasa-arvoisesta avioliittolaista Suomen nykyinen lainsäädäntö asettaa ihmiset eriarvoiseen asemaan. Vain nainen ja mies voivat avioitua keskenään. Rekisteröidyssä parisuhteessa olevilla pareilla on samat velvollisuudet muttei samoja oikeuksia. Tasa-arvoinen avioliittolaki takaisi jokaiselle oikeuden mennä avioliittoon riippumatta puolison sukupuolesta. Näin kaikki parit olisivat lain edessä yhdenvertaisia" (باللغة الفنلندية). Ministry of Justice of Finland. مؤرشف من الأصل في 09 مايو 2019. اطلع عليه بتاريخ 20 مارس 2013. 
  27. ^ "Aloite tasa-arvoisesta avioliittolaista keräsi jo yli satatuhatta nimeä". Helsingin Sanomat (باللغة الفنلندية). Sanoma News. March 19, 2013. مؤرشف من الأصل في 30 ديسمبر 2013. اطلع عليه بتاريخ 20 مارس 2013. 
  28. ^ "Legal committee votes against gay marriage". Yle. 24 June 2014. مؤرشف من الأصل في 16 يونيو 2016. اطلع عليه بتاريخ 25 يونيو 2014. 
  29. ^ "Eduskunta hyväksyi avioliittolain muutoksen". Helsingin Sanomat. 28.11.2014. مؤرشف من الأصل في 24 سبتمبر 2015. 
  30. ^ Finnish decision to allow same-sex marriage “shows the power of citizen initiatives” نسخة محفوظة 21 فبراير 2018 على موقع واي باك مشين.
  31. ^ "Citizens' initiative for two-mom couples gathers 50,000 signatures". YLE. 13 May 2016. مؤرشف من الأصل في 01 أبريل 2019. 
  32. ^ Parliament approves law to allow children of same-sex couples to have two mothers from birth نسخة محفوظة 12 يونيو 2018 على موقع واي باك مشين.
  33. ^ (بالفنلندية) Tasavallan presidentin esittely 20.4.2018 نسخة محفوظة 4 مايو 2018 على موقع واي باك مشين.
  34. ^ "Eduskunta hyväksyi äitiyslain äänin 122-42" (باللغة الفنلندية). 28 February 2018. مؤرشف من الأصل في 04 مارس 2018. اطلع عليه بتاريخ 04 مارس 2018. 
  35. ^ "Resignations from Church Today" (باللغة الفنلندية). SETA. January 30, 2012. مؤرشف من الأصل في June 8, 2012. اطلع عليه بتاريخ 20 مارس 2013. 
  36. ^ Wareham، Jamie (August 29, 2017). "Finland will keep sterilizing trans people after it rejects law reform". Gay Star News. مؤرشف من الأصل في 12 أبريل 2019. اطلع عليه بتاريخ September 1, 2017. 
  37. ^ Amnesty International. casesheets TIER1 Sakris Kupila WEB.pdf "SAKRIS KUPILA, Denied legal gender recognition" تحقق من قيمة |مسار أرشيف= (مساعدة) (PDF). www.amnesty.org.uk. مؤرشف من الأصل (PDF) في 26 يونيو 2018. 
  38. ^ Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain muuttamisesta نسخة محفوظة 04 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.
  39. ^ "Special Eurobarometer 437" (PDF). Eurobarometer. مؤرشف من الأصل (PDF) في 22 يناير 2016. 
  40. ^ "Eight EU Countries Back Same-Sex Marriage". Angus Reid Global Monitor. December 24, 2006. مؤرشف من الأصل في February 27, 2010. اطلع عليه بتاريخ 20 مارس 2013. 
  41. ^ "Same-Sex Marriage in Europe Poll 2013". مؤرشف من الأصل في 24 سبتمبر 2018. اطلع عليه بتاريخ 11 يناير 2013. 
  42. ^ "Poll: Over half of Finns favour same-sex marriage law". Yle. March 9, 2013. مؤرشف من الأصل في 03 مارس 2016. اطلع عليه بتاريخ 20 مارس 2013. 
  43. ^ Telebus Tahdon 2014 نسخة محفوظة 31 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
  44. ^ "Survey finds rising support for gay marriage". مؤرشف من الأصل في 04 مارس 2016. اطلع عليه بتاريخ 01 سبتمبر 2017. 
  45. ^ "Statistical Data" (باللغة الفنلندية). eroakirkosta.fi. مؤرشف من الأصل في 07 مارس 2017. اطلع عليه بتاريخ 20 مارس 2013. 
  46. ^ "Resignations from Church Today" (باللغة الفنلندية). eroakirkosta.fi. مؤرشف من الأصل في 03 مايو 2019. اطلع عليه بتاريخ 20 مارس 2013. 
  47. ^ Eroakirkosta.fi - Tänään eronnut 1052 ihmistä klo 11:n mennessä - 2600 jätti kirkon eilen. نسخة محفوظة 10 فبراير 2017 على موقع واي باك مشين.
  48. أ ب Helsinki Pride attracts ‘record-breaking’ 100,000 marchers, PinkNews, 2 July 2018 نسخة محفوظة 10 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.
  49. ^ The Gay Happiness Index. The very first worldwide country ranking, based on the input of 115,000 gay men Planet Romeo نسخة محفوظة 12 مايو 2016 على موقع واي باك مشين.
  50. ^ Gay Rights in Finland نسخة محفوظة 20 فبراير 2018 على موقع واي باك مشين.
  51. ^ Pride Event Calendar نسخة محفوظة 04 سبتمبر 2017 على موقع واي باك مشين.
  52. ^ "Presidential elections: Niinistö, Haavisto headed for second round". Yle. January 22, 2012. مؤرشف من الأصل في 26 مارس 2012. اطلع عليه بتاريخ 20 مارس 2013. 
  53. ^ "Vuoden 2018 presidenttipeli vielä auki – he saattavat havitella paikkaa" (باللغة الفنلندية). Helsingin sanomat. 1 May 2016. مؤرشف من الأصل في 06 يوليو 2016. اطلع عليه بتاريخ 01 مايو 2016. 
  54. ^ "Presidentinvaali 2018, 1. vaali: Ehdokkaiden äänet" (باللغة الفنلندية). Ministry of Justice. 28 January 2018. مؤرشف من الأصل في 03 أبريل 2018. اطلع عليه بتاريخ 29 يناير 2018.