محمود نديم باشا

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
محمود نديم باشا
الصدر الأعظم
محمود نديم باشا

معلومات شخصية
الميلاد 1818م
بغداد  تعديل قيمة خاصية (P19) في ويكي بيانات
الوفاة 1883م
إسطنبول  تعديل قيمة خاصية (P20) في ويكي بيانات
الجنسية عُثماني
اللقب باشا
الديانة مسلم
المذهب الفقهي سني
منصب
سبقه أحمد عزت باشا
خلفه محمد رشدي باشا
الحياة العملية
المهنة سياسي  تعديل قيمة خاصية (P106) في ويكي بيانات
مجال العمل السياسة
سبب الشهرة الصدر الأعظم مرتين 1871-1872 و1875-1876م

محمود نديم باشا (1818-1883)، هو سياسي عُثماني من أصولٍ كرجيَّة،[1] عمل في نظارة الخارجيَّة العُثمانيَّة، وكان واليًا على دمشق وطرابلس الغرب،[2] ثم ناظرًا على البحريَّة العُثمانيَّة، تولَّى الصدارة العُظمى مرتين في عهد السلطان عبد العزيز، الأولى (1871-1872) والثانية (1875-1876).

سيرته الذاتية[عدل]

كان نجل محمد نجيب باشا ، والي بغداد. بعد أن شغل العديد من المناصب الفرعية لدى الباب العالي ، أصبح وكيل نظارة الخارجية للشؤون الخارجية، ووالي دمشق و إزمير (سميرنا) ، وزير التجارة، ووالي طرابلس. كان أيضًا على التوالي وزيراً للعدل ووزيرًا للبحرية في عام 1869 ، وفي النهاية أصبح الصدر الأعظم للدولة العثمانية مرتين من 1871 إلى 1872 ومن 1875 إلى 1876. كان موالياً للسلطان عبد العزيز ووقع كثيراً تحت تأثير الجنرال نيكولاس بافلوفيتش إغناتيف ، السفير الروسي القوي قبل الحرب الروسية العثمانية (1877–1878) ، خضوعه المتصور لروسيا أكسبه لقب «نديموف». غالباً لم تنجح إدارته في كل الجوانب، وكان مسؤولًا إلى حد كبير عن مسألة فرمان تعليق الفائدة على الأموال التركية. كان وزيراً للداخلية من عام 1879 إلى أواخر عام 1882.

مسألة الإصلاحات[عدل]

ظهر تياران رئيسيان في الدولة العثمانية في عصر السلطان عبد العزيز الأول عام 1871م، وكان كلاهما يتصارعان حول مسألة الإصلاح ونظام الحكومة؛ فهناك فريق الإصلاح من جهة، ويقابله الفريق المحافظ الذي كان يرى عدم المساس بسلطات السلطان والعناصر المحافظة للدولة. وكان الصدر الأعظم محمود نديم باشا مؤيدا للفريق الأخير، ووفر للسلطان الفرصة بتعزيز موقف المحافظين وتأكيد ادعائه بالخلافة لمساندة حكمه ضد الفريق الإصلاحي.[3]

مسألة الديون الخارجية[عدل]

استدانت الدولة العثمانية من فرنسا وانجلترا مبالغ مالية وصل مجموعها عام 1876م نحو 200 مليون قطعة ذهبية وفُرض عليها فائدة، ونتيجة للعجز المالي وعدم قدرة الدولة على السداد، أعلن الصدر الأعظم نديم باشا قرار تخفيض فائدة الديون إلى النصف وجاء هذا القرار من طرف واحد، واحتجت كل من فرنسا وإنجلترا على هذا القرار، وتضرر المواطنون العثمانيون الذين اشتروا سندات قرض، إذ هبطت في اليوم التالي قيم السندات إلى النصف وحدثت اضطرابات كبيرة. وروي أن كلا من محمود نديم باشا ومدحت باشا وداماد محمود جلال الدين باشا والسفير الروسي اغناتيف باعوا السندات التي بحوزتهم قبل إعلان قرار خفض الفائدة بيوم واحد، وحصلوا على أرباح طائلة.

الفساد الإداري[عدل]

بلغ الفساد ذروته في ولاية محمود نديم باشا (1875-1876)، فقد انتشرت الرشوة في الأجهزة الحكومية والعسكرية وتغيير المناصب إلى درجة ان الضابط يترقى ويصل إلى رتب عليا ويصبح مشيرا خلال أشهر قليلة وهو قبل ذلك ضابط ذو رتبة متدنية. استغلت القوى المعادية الأوضاع المضطربة في البلاد وقامت بتهييج الرأي العام على الحكومة، وتجمع ستة آلاف من طلاب الدين ويطلق عليهم (الصفتاوات) أمام الباب العالي في 22 مايو 1876، وذهب عدد آخر منهم إلى قصر دولمة بهجة مقر السلطان عبد العزيز مطالبين بعزل نديم باشا. ونتيجة لذلك أصدر السلطان عبد العزيز قرارا بعزل الصدر الأعظم محمود نديم باشا، وعين محمد رشدي باشا بديلا عنه.

المراجع[عدل]

  1. ^ Buṭrus Abū Mannah (2001), Studies on Islam and the Ottoman Empire in the 19th century, 1826-1876, p. 163. Isis Press, ISBN 975-428-187-4
  2. ^ Sinan Kuneralp (1999). Son Dönem Osmanlı Erkân ve Ricali, 1839-1922: Prosopografik Rehber. İsis. ص. 89. مؤرشف من الأصل في 2014-06-28.
  3. ^ إسماعيل أحمد ياغي: الدولة العثمانية في التاريخ الإسلامي الحديث، مكتبة العبيكان، الرياض، 1416هـ/1996م: 167
المناصب السياسية
سبقه
صالح وامق باشا
والي إيالة صيدا

آذار (مارس) 1855 – كانون الأوَّل (ديسمبر) 1855

تبعه
صالح وامق باشا
سبقه
مُحمَّد نامق باشا
والي إيالة دمشق

كانون الأوَّل (ديسمبر) 1855 – أيلول (سبتمبر) 1856

تبعه
عزَّت أحمد باشا
سبقه
مُحمَّد أمين عالي باشا
الصدر الأعظم

أيلول (سبتمبر) 1871 – 31 تمّوز (يوليو) 1872

تبعه
مدحت باشا
سبقه
أحمد إسعاد باشا
الصدر الأعظم

21 آب (أغسطس) 1875 – 11 أيَّار (مايو) 1876

تبعه
مُحمَّد رُشدي باشا
سبقه
قدري باشا
ناظر الدَّاخليَّة

1879–1882

تبعه
إبراهيم أدهم باشا