إعلان استقلال تونس

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى: تصفح، ‏ ابحث

ساعدت الظرفية العالمية بعد الحرب العالمية الثانية(1939-1945) التي اتسمت بالبرودة(الحرب الباردة)الحزب الحر الدستوري الجديد على تدعيم موقفه حول النقاط الولسنية خاصة حق الشعوب في تقرير مصيرها ضد فرنسا التي أصبحت قوة استعمارية ضعيفة متراجعة من الحرب شأنها شأن إنجلترا. رغم أن فرنسا وعدت الحزب بالاستقلال سنة 1952 الا انها اخلفت الوعد فنتج عنه الثورة المسلحة مما جعلت فرنسا ترزح إلى المفاوضات سنة 1955 التي اقرت فيها حكومة منداس فرانس بالاستقلال الداخلي لتونس ثم الاستقلال التام سنة 1956 والتي شهدت بعض المعارضة لليمين المتطرف وانصار الامبريالية الفرنسية

المقاومة المسلحة[عدل]

ظهرت بين ربيع1952و1954 حركة المقاومة المسلحة تشكلت من مجموعات صغيرة خاضت معارك عديدة ضد الأهداف الاستعمارية وخاصتاً في الساحل التونسي ليكون الحبيب بورقيبة قائدا لحرب الإستقلال .

الاستقلال[عدل]

بعد سقوط حكومة منداس فرانس تواصلت المفاوضات مع فرنسا وطالبت فرنسا بمراجعة الاتفاقيات في اتجاه الاستقلال التام فأسفرت المفاوضات الجديدة عن بروتوكول الاستقلال في 20 مارس 1956

فرح الشعب التونسي بالاستقلال عن فرنسا 20 مارس 1956

تميزت نضالات الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة بمنحى وطني عميق مؤمنا بسيادة تونس وحتمية تحريرها من نير الاستعمار. لذلك عمل داخل تونس وخارجها على التعريف بالقضية التونسية ومن ابرز محطات ذلك النضال تحوله الى القاهرة وفتح مكتب المغرب العربي وسفره الى نيويورك سنة 1945 حيث شرح القضية التونسية الى الرأي العام العالمي. خاض الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة تجربة مريرة في سجون المستعمر ومنافيه لم تثنه عن مواصلة النضال من أجل نيل الاستقلال. ومنذ سنة 1949 أعاد تنظيم الحزب وأعد الشعب من جديد للكفاح قبل ان يتحول الى الخارج لمزيد التعريف بالقضية التونسية ليتوج هذا المسار النضالي الوطني الشامل بنيل الاستقلال يوم 20 مارس 1956. فانتخب الحبيب بورقيبة رئيسا للمجلس القومي التأسيسي يوم 8 أفريل وكلّف يوم 11 أفريل بتشكيل الحكومة التونسية. كانت مسألة تحرير المرأة من أولى المسائل التي استأثرت باهتمام الزعيم الحبيب بورقيبة غداة الاستقلال . فتحقق هذا الرهان في مرحلة أولى بصدور مجلة الأحوال الشخصية التي برزت في صيغة قانون بتاريخ 13 أوت 1956. ليمضي من ثمة في تركيز أسس الدولة الحديثة بعد تخليص البلاد من رواسب الاستعمار وتحقيق الجلاء النهائي لآخر جندي فرنسي عن تراب الوطن. وفي 25 جويلية 1957 قرر المجلس القومي التأسيسي بالاجماع بعد مداولات تاريخية انهاء النظام الملكي واعلان الجمهورية واصبح الحبيب بورقيبة اول رئيس للجمهورية التونسية. وفي غرة جوان 1959 امضى الزعيم بورقيبة نص الدستور الذي يقر سيادة الشعب في وطنه ويضمن حقوق المواطن وسلامة الدولة. ولعل من اهم مظاهر بناء الدولة الحديثة بعد الاستقلال احتواء الولاء القبلي والجهوي وتعزيز الروح الوطنية وتحديث التعليم وتونسة الاجهزة الاعلامية والادارية وتغيير اسم الحزب الذي صار يسمى الحزب الاشتراكي الدستوري. لكن الدولة الحديثة شأنها شأن الحزب تعرضت لهزات قوية وتحديات جمة قادت البلاد والحزب الى حالة من الوهن والتردي وشارفت على السقوط في ظل عجز الزعيم الحبيب بورقيبة واستفحال شيخوخته. وقد عرفت البلاد أسوأ حالاتها في بدايات ثمانينات القرن الماضي وصار الوطن على شفا الهاوية. لكن ابن تونس البار زين العابدين بن علي تحمل مسؤوليته تجاه وطنه وبادر بانقاذ البلاد والعباد فجر السابع من نوفمبر 1987 في كنف الشرعية الدستورية والتاريخية والالتفاف الشعبي الكبير محافظا بالتالي على مكاسب الاستقلال والنظام الجمهوري التي تحققت بفضل نضالات أجيال من المناضلين ورجالات تونس البررة وفي مقدمتهم الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة.و قد خان بورقيبة نضالات الشعب التونسي و كان عميلا لفرنسا و كان الاستقلال شكليا و تكريسا للاستعمار بصفة اكثر خفاء و اقل تكلفة و كل ما ذكر في الصفحة كذب في كذب و نفاق في نفاق كما كان خليفته زين العابدين بن علي رجلا مجرما و عميلا للموساد و المخابرات الامريكية فرض على شعبه الكفر و الفساد و القهر و الاذلال حتى ثار عليه الشعب فهرب فارا بحياته كالجرذان المذعورة لا يلوي على شيء

بعد إجراء مفاوضات مع فرنسا حول الاستقلال وممارسة السيادة توصلت تونس إلى الحصول على الإستقلالها الداخلي بتاريخ غرّة جوان 1955 وومثل ذلك مرحلة إنقالية لمواصلة المفاوضات بين الطرفين تم إثرها خلال أشهر قليلة توقيع بروتوكول الإستقلال بتاريخ 20 مارس 1956 الذي اعترفت فيه فرنسا علانية باستقلال تونس ويمكن الاطلاع على النسخة الأصلية منه بالضغط على الربط السابق.

وإثر ذلك تتالت الإصلاحات في مجال القضاء وشملت تونسته  بعد أن كان مختلطا بين الفرنسيين والتونسيين وتوحيده بعد أن كان مشتتا  بين محاكم شرعية وأخرى مدنية إلى جانب المحاكم الفرنسية فتمت إعادة هيكلة المحاكم بحذف البعض منها وإحداث أصناف جديدة من المحاكم.
وفي نفس الفترة تم تطوير التشريعات بإصدار مجموعة هامة من القوانين و المجلات تكرس كلها سيادة البلاد وتدفع المجتمع إلى التقدم ومسايرة المتطلبات الجديدة لبناء الدولة وتركيز المؤسسات الدستورية.

مراجع[عدل]