دفعه وزراؤه، بكنغهام وسترافورد وكذا أسقف لود وزوجته هُنرِييت من فرنسا إلى الاستبداد بالحكم، مما جعل المعارضة في البرلمان تنتفض عليه. قام بحل البرلمان عام 1629 م عندما طالبه بأن يلتزم بتوقيع وثيقة تضمن المزيد من الحريات والحقوق. حاول الملك أن يحكم بمفرده (الفترة: 1629-1640 م)، إلا أن انتفاضة الأسكتلنديين أجبرته أن يستدعي البرلمان من جديد (1640 م)، فقد كان في حاجة إلى الأموال لتجهيز قواته. انتهز البرلمانيون الفرصة فأطاحوا برأسي كل من سترافورد وأسقف لود. لم يحرك الملك ساكنا أمام مقتل رجاله المقربين، وكتم حقده في نفسه، وفي المقابل لاقى انحياز الملك للأطراف الكاثوليكية وكذا محاولته للاستفراد بالحكم استهجانا كبيرا لدى البرلمانيين. أدت هذه الظعائن المتبادلة، إلى قطع العلاقة بين الطرفين نهائيا عام 1645 م.
اندلعت الحرب الأهلية بين أنصار الملك من جهة وجيش البرلمانيين والأسكتلنديين (حلفائهم الجدد) من جهة أخرى. في نفس السنة 1645 م منيت القوات الملكية بهزيمة في نيزبي. وجد تشارلز نفسه معزولا فقام في العام التالي (1646 م) بتسليم نفسه للأسكتلنديين، والذي سلموه بدورهم إلى البرلمانيين.
استطاع الفرار سنة 1647 م، لتندلع الحرب الأهلية مرة ثانية، كان الملك قد أقام تحالفا جديدا مع الأسكتلنديين، في مقابل إعطائهم بعض الحريات الدينية، إلا أن قائد الثوار أوليفر كرومول استطاع أن يحسم الموقف بصورة نهائية هذه المرة عام 1648 م. قام الأخير بعقد جلسة خاصة للبرلمان، بعد أن تم انتقاء أعضائه من بين أنصار الثوريين، أصدر حكم بإعدام الملك، لتضرب عنقه في وايتهل، بالقرب من وستمنستر عام 1649 م. وشاهد على اعدامه من أبنائه الأمير هنري وأبنته الأميرة إليزابيث. خلفه على العرش ابنه تشارلز الثاني.
