اقتصاد مفتوح

الاقتصاد المفتوح هو حالة اقتصادية يتبادل فيها الأفراد والشركات السلع والخدمات مع أفراد و شركات من دول ومجتمعات أخرى على نطاق واسع. وهذا يكون على عكس الاقتصاد المغلق أو نظام الاكتفاء الذاتي، الذي لا يسمح فيه بالتجارة الدولية أن تنفذ فيها أو يكون محدود للغاية.

تسمى عملية بيع السلع والخدمات لدولة أجنبية بالتصدير. أما عملية شراء السلع والخدمات من دول أجنبية فيمسى بالاستيراد. ويطلق على كلا الممصطلحين معاً: الاستيراد والتصدير مصطلح التجارة الدولية.

هناك العديد من المزايا المحققة للأفراد في ظل نظام اقتصادي مفتوح. إحدى هذه المزايا أنه يتوفر للفرد المستهلك نظاق واسع للاختيار من السلع والخدمات المنوعة. كما تتوافر الفرصة للمستهلكين باستثمار مدخراتهم خارج بلادهم

في حالة الاقتصاد المفتوح لا يكون إنفاق الدولة مساوياً بالضرورة لمجموع ما تنتجه من السلع والخدمات. حيث تستطيع الدولة الإنفاق بأكثر من إنتاجها من خلال الاقتراض من الخارج، أو تستطيع أن تنفق أقل مما تنتج وتقوم بإقراض الفائض إلى الدول الأخرى.

النماذج الاقتصادية للاقتصاد المفتوح

يُشبه النموذج الاقتصادي الأساسي للاقتصاد المفتوح النموذج المستخدم في الاقتصاد المغلق، مع اختلاف رئيس يتمثل في إضافة عنصر التجارة الخارجية، أي الاستيراد والتصدير. يمكن التعبير عن الناتج المحلي الإجمالي أو الدخل القومي في الاقتصاد المفتوح بالمعادلة التالية:

Y = Cd + Id + Gd +(EX-IM)

أو بصيغة مكافئة:

Y = C + D + G + (EX-IM)

حيث:

Y: الناتج المحلي الإجمالي/الدخل القومي

Cd: استهلاك الفرد للسلع والخدمات المحلية.

Id: الاستثمار في السلع والخدمات المحلية.

Gd: الإنفاق الحكومي على السلع والخدمات المحلية.

(EX − IM): صافي الصادرات