حقوق المثليين في كندا

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
حقوق الإل جي بي تي في كندا
كندا
قانونية النشاط الجنسي المثلي؟ قانوني منذ 1969؛
سن غير متساوي في الجنس الشرجي (بغض النظر عن جنس الفرد) تعتبره بعض محاكم المقاطعات حكماً تمييزياً
هوية جندرية/نوع الجنس تغيير الجنس القانوني متاح في جميع المقاطعات والأقاليم (بموجب قوانين مختلفة دون دون الخضوع لعملية إعادة تحديد الجنس).
الخدمة العسكرية يسمح للأقليات الجنسية الخدمة في الجيش علناً منذ 1992
الحماية من التمييز التوجه الجنسي منذ 1996 والهوية الجندرية أو التعبير منذ 2017 محميان صراحةً على المستوى الوطني.[1][2]
حقوق الأسرة
الإعتراف
بالعلاقات
زواج المثليين في جميع أرجاء البلاد منذ 2005
التبني قانوني على المستوى الوطني (قد تختلف التفاصيل بين المقاطعات والأقاليم)

تعد حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في كندا من بين الأكثر تقدماً في الأمريكتين والعالم أجمع. كان النشاط الجنسي المثلي جريمةً كبرى ترتب عليها الإعدام خلال الحقبة الاستعمارية البريطانية لأمريكا الشمالية. ولكن لم تصلنا سجلات تاريحية توثق وقوع أي إعدامات حيث كانت الساسة يعزفون عن تطبيق هذا القانون.[3] وألغيت عقوبة الإعدام في نهاية المطاف، وبدأ خلال أواخر القرن التاسع عشر العمل على تطبيق قانون أشمل تضمن ما أطلق عليه "الأعمال الغير لائقة بين الرجال".[4] وغالباً ما اعتبر هذا القانون الرجال المثليين من فئة مرتكبي الجرائم الجنسية خلال الفترة الممتدة من مطلع القرن العشرين حتى أواسط ذاك القرن، واستمر الأمر على هذا المنوال حتى قضية إفريت جورج كليبرت الشهيرة الذي اعترف فيها الأخير بممارسة الجنس مع عدة رجال وكانت هذه آخر قضية لشخص يُعتقل بهذه التهمة في التاريخ الكندي، وقت حكمت المحكمة عليه بالسجن المؤبد. واسقطت صفة التجريم عن النشاط الجنسي من نفس الجنس بعد مضي فترة وجيزة على هذه القضية عام 1969 نتيجة تشريع قدمه وزير العدل والمدعي العام الكندي حينها بيير ترودو (الذي أصبح رئيس الوزراء الخامس عشر فيما بعد) عام 1967 حيث اشتهر ترودو بمقولته الشهيرة التي رفض فيها تدخل الدولة في العلاقات الجنسية القائمة بالتراضي بين الأفراد قائلاً: "لا مكان للدولة في غرف نوم الشعب".[5]

كانت كندا من بين أولى بلدان العالم المتقدم التي منحت حق زواج المثليين حيث كان الزواج من نفس الجنس قانونياً في ثمانية من أصل مقاطعات كندا العشرة وفي واحدة من بين أقاليمها الثلاثة بدءاً من عام 2003، وذلك رغم بدأ منح شراكات داخلية للمرتبطين بعلاقات مثلية مماثلة لنظرائهم المتزوجين من المغايرين جنسياً. وأصبحت كندا أول بلد غير أوروبي في التاريخ ورابع بلدان العالم المشرعة للزواج المثلي بتاريخ 20 يوليو عام عام 2005، بعد إقرار قانون الزواج المدني. وغدا التبني للأزواج من نفس الجنس متاحاً بصورة قانونية في جميع مقاطعات وأقاليم البلاد بمقتضى مجموعة من القوانين المتباينة. ويحظر القانون الكندي التمييز بحق أي فرد على أسس التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية أو سبل التعبير الذاتي الخاصة بهم في مجالات التوظيف والإسكان والإقامة العامة والخاصة. ويسمح القانون للمتحولين جنسياً بتغيير جنسهم القانوني في جميع المقاطعات والأقاليم بموجب أحكام وقوانين عدة. أما بالنسبة للسن القانوني للنشاط الجنسي فهو ثمانية عشر لممارسة الجنس الشرجي لكل من المغايرين والمثليين على حدٍ سواء، أما الجنس الفموي والجنس المهبلي فبقيا عند سن السادسة عشر. وقد عبّر كثير من الساسة والمحاكم الاتحادية ومحاكم المقاطعات والمنشورات عن رفضها للتمييز في السن القانوني تبعاً لنوع النشاط الجنس الممارس حيث اعتبرته غير عادل.[6][7] قدمت وزيرة العدل والمدعية العامة الكندية جودي ويلسون-رايبولد مشروع قانون يوم 15 نوفمبر عام 2016 يلغي الفقرة رقم 159 من قانون العقوبات.[8]

طالما عُدت كندا كأحد أكثر البلدان الصديقة للمثليات والمثليين في العالم حيث تضم كبرى المدن الكندية مثل تورونتو ومونتريال وفانكوفر وأوتاوا قرى مثلية الخاصة بها، فضلاً عن حصولها على ألقاب أكثر مدن العالم الصديقة لمجتمع المثليين.[9] وأشارت استطلاعات رأي عن دعم الغالبية الساحقة من الكنديين لزواج المثليين.[10]

إطار العمل الدستوري[عدل]

آلية التطبيق[عدل]

يكفل ويحمي القانون الكندي حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً كغيرهم من باقي شرائح الكنديين نتيجة عدة قرارات صدرت عملاً بالفقرة الخامسة عشر من الميثاق الكندي للحقوق والحريات التي أضيفت على الدستور الكندي عام 1982، ودخلت الفقرة الخامسة عشر حيز التنفيذ عام 1985.

مولت الحكومة الاتحادية بعض هذه القضايا كجزء من برنامج التحديات المحكمية[11] حيث توسع الإطار الشامل للبرنامج عام 1985، بهدف العمل على تمويل قضايا تجريبية تتحدى التشريع الاتحادي بما يرتبط بموضوع حقوق المساواة الإنسانية التي يكفلها الميثاق. كما جرى تمويل بعض القضايا لتحدي مجموعة من قوانين المقاطعات المحلية من قبل مجموعة من البرامج ولكن اختلف توفرها من مقاطعة لأخرى إلى حدٍ كبير.[12]

حقوق المساواة[عدل]

لا يمنح ولا ينكر دستور كندا أي حقوق للأقليات الجنسية بصورة صريحة وتحظر المادة 15 من ميثاق الحقوق والحريات الأنواع الرئيسية من التمييز التي قد يقع فيها الكنديين من المثليات والمثليين ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً. وينص البند الأول من المادة 15 على الآتي:

"كل فرد متساوي وله الحق بموجب القانون للحماية المتساوية والاستفادة المتساوية من القانون دون التمييز ولا سيما دون التمييز القائم على أساس العرق أو الأصل القومي أو الإثني أو اللون أو الديانة أو الجنس أو العمر أو الإعاقة العقلية أو الجسدية".

وضِعت الفقرة 15 بغية حماية الأفراد من التعرض للتمييز بصورة عامة على الأسس "المعدودة" من التمييز المحظور (مثل العرق أو الجنس... إلخ) حيث تعد هذه الأسس أمثلة على أشكال التمييز وليست مجموعة منحصرة شاملة؛ فقد اعترفت المحكمة العليا الكندية عام 1995 في حكم تاريخي بقضية "إيغان ضد كندا" بتضمن التمييز على أساس التوجه الجنسي في المادة 15 بصورة غير صريحة حيث يعتبر "أساساً مماثلاً"، وهو ما يعني حظر الدستور الكندي لممارسته بحق الأفراد كغيره من صورة وأوجه التمييز الأخرى.

وقد فُسِر كل من أساسي الجنس والإعاقة الجسدية ليشملا التحول الجنسي باعتباره وضع طبي يحتاج العلاج والمصابين بفيروس العوز المناعي البشري/الإيدز.[13] تنطبق المادة 15 على جميع القوانين كما يجب على سلطات الأمن الالتزام بها وتطبيقها ويشمل هذا البرامج الحكومية المعرفة بهذا القانون وينطبق ذات الأمر على جميع حكومات المقاطعات على المستوى المحلي غير الفيدرالي (الاتحادي) في جميع أرجاء البلاد، ولكن يمنح الميثاق هذه الحقوق القانونية في القطاع الخاص. فعلى سبيل المثال حين تُقدم شكوى على مطعم لتمييزه بحق زوج من المثليات؛ فيجب أن ترفع بموجب قوانين مناهضة التمييز الاتحادية أو الخاصة بالمقاطعات وليس بموجب الميثاق.

الاستثناءات[عدل]

يقع كامل الميثاق عموماً ضمن استثناء عام في المادة الأولى التي تسمح بـ"حدود منطقية يضعها القانون ضمن ما يمكن تبريره ثبوتاً في مجتمع حر وديمقراطي". تحدد المادة الأولى من الميثاق الكندي للحقوق والحريات تفسير المحكمة العليا الكندية لهذا الاستثناء القانوني. قد يعتبر هذا التحليل متضارباً مع ميثاق الحقوق الوطني. فعلى سبيل المثال قد يتم الحد من حق المساواة على أساس التوجه الجنسي بموجب المادة 15 باعتبار مبدأ الحرية الدينية الذي تنص عليه المادة الثانية والعكس صحيح. كما قد يحده حق المدارس والهيئات التعليمية الدينية بموجب ما تنص عليه المادة الثالثة والتسعون من الدستور.

وعلاوة على ذلك تقع عدة بنود أخرى ومنها المادة 15 ضمن المادة الثالثة والثلاثون من ميثاق الحقوق والحريات مما يسمح لحكومات المقاطعات إعلان استثناء لقانون ما من الميثاق لمدة تصل إلى خمسة سنوات ويمكن تجديد هذه الاستثناءات لعدة مرات. عدلت مقاطعة ألبيرتا عام 2000 قانون الزواج الخاص بها لتُعرّف الزواج قانوناً بأنه عقد بين مرأة ورجل.[14] وتضمن القانون بنداً مشابهاً للمادة الثالثة والثلاثون ولكن مع ذلك بقي التعديل هذا لاغياً بسبب وقوع الصلاحية القانونية للزواج في الإطار القضائي الاتحادي المركزي حصراً وفقاً لما حدده الدستور.[15] ويمكن اللجوء إلى صياغة بند المادة الثالثة والثلاثون فقط في حالات تحديد استثناءات معينة على الميثاق، ومن غير الممكن تغيير التقسيم الاتحادي للسلطات. وتنتهي حالات الاستثناء في أي قصية بعد مضي خمس سنوات.

لم يستخدم بند المادة الثالثة والثلاثون أبداً من قبل الحكومة الاتحادية حيث يعتقد عموماً أن السبب يكمن وراء هذا في ما قد يعنيه هذا من اعتراف سياسي حكومي محرج للحكومة بانتهاك قانون من القوانينن الكندية لحقوق الإنسان الأساسية. أعلن رئيس الوزراء السابق ستيفن هاربر قبيل تشكيل حزبه للحكومة بتاريخ 15 ديسمبر عام 2005 عن نية حكومته لإعادة رفع مسألة الزواج من نفس الجنس إلى البرلمان دون الاستجابة إلى بند المادة الثالثة والثلاثون، ولكن صرح وزير العدل الكندي حينها فيك توز عن دعمه للجوء إلى بند المادة الثالثة والثلاثون في بعض الحالات.[16] ولكن لم تحاول الحكومة إعادة فتح ملف الزواج من نفس الجنس رغم تصريحات ستيفن هاربر تلك. صوت أعضاء مجلس العموم الكندي ضد مذكرة طرحها المحافظون لإعادة فتح النقاش حيال التعريف القانوني للزواج يوم 7 ديسمبر عام 2006. ودعت هذه المذكرة الحكومة إلى طرح مشروع قانون يعيد التعريف التقليدي المحافظ للزواج دون التأثير على الاتحادات المدنية مع احترام عمليات الزواج التي كانت قد عقدت فيما مضى.[17]

قانون الجنس الشرجي[عدل]

تجرم المادة رقم 159 من قانون العقوبات أي فعل جنسي للجماع الشرجي ولكن تقدم استثناءات للزوج والزوجة أو لأي شخصين يبلغين الثامنة عشر من العمر فما فوق. ولا تنطبق هذه الاستثناءات في حال شارك شخص ثالث في عملية الممارسة الجنسية أو في حال وقوع النشاط الجنسي في مكان غير انفرادي خاص بهؤلاء الأشخاص مثل الأماكن العامة.[18] ولكن أعلنت محاكم في مقاطعات أونتاريو[19] وكيبك[20] وكولومبيا البريطانية[21] ونوفا سكوشا[22] وألبيرتا[23] بصورة مستقلة عن عدم دستورية هذه المادة وبطلانها باعتبار انتهاكها وتناقضها مع المادة رقم 15 من الميثاق الكندي للحقوق والحريات.

قدمت الحكومة الليبرالية تشريعاً يلغي المادة 159 من قانون العقوبات يوم 15 نوفمبر عام 2016. ومن المفترض أن يضمن هذا التشريع معاملة القضاء لجميع أشكال النشاط الجنسي القائم بالتراضي بصورة متساوية أمام القانون.[24] ولكن باءت عملية إقرار مشروع القانون هذا بالفشل رغم اتفاق الأحزاب السياسية عليها. ثم أدخلت ضمن مشروع قانون جديد جرى تقديمه خلال أواخر شهر مارس من عام 2018. ويهدف مشروع القانون هذا إلى تحديث جوانب عدة من القانون الجنائي بالترافق مع إحداث تغيرات كبيرة على إجراءات المحاكم الجنائية بالإضافة إلى إلغاء المادة 159.[25] وصرحت الحكومة الكندية حيال الأمر: "سمعنا من المجتمع عن كونها [المادة 159] من التشريعات بالغة القدم التي استمرت في تأثيرها على الشباب لذا فمن المهم بمكان دفع الأمر للنقاش وإقراره من قبل المجلس".[26]

رئيس الوزراء الكندي الثالث والعشرون جاستن ترودو.

اعتذار رئيس الوزراء ترودو[عدل]

ألقى رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو اعتذاراً رسمياً للأقليات الجنسية أما البرلمان الكندي بتاريخ 28 نوفمبر عام 2017:[27]

«العار والأسى والندم الشديد على الأشياء التي قمنا بها والتي أقفُ هنا اليوم لأقول: كنا خاطئين. نحن نعتذر. أنا آسف. نحن آسفون... لأعضاء مجتمعات المثليات والمثليين ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً وأحرار الجنس وثنائيي الروح، لكبيرهم وصغيرهم، لمن هم هنا في كندا ومن جميع أنحاء العالم: أنت محبوبون. ونحن ندعمكم. للرواد الذين عاشوا وعانوا ولهؤلاء الذين قاتلوا بشراسة لنصل إلى ما نحن عليه اليوم: شكراً لكم على شجاعتكم وشكراً لكم لإعارة أصواتكم. آمل أن تذكروا جميع ما أنجزتموه بفخرٍ. نحن هنا اليوم معاً بسبب شجاعتكم، ونتذكر أنفسنا بأننا نستطيع ويجب علينا أن نقوم بأفضل من هذا. فلأجل قمع المثليات والمثليين ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً وأحرار الجنس وثنائيي الروح نحن نعتذر. وباسم الحكومة والبرلمان والشعب الكندي: نحن خاطئون. نحن آسفون. ولن ندع هذا يحدث مجدداً على الإطلاق.»
-رئيس الوزراء جاستن ترودو، بتاريخ 28 نوفمبر عام 2017

الاعتراف بالعلاقات من نفس الجنس[عدل]

حكمت محاكم في عدة مقاطعات وإقليم واحد باعتبار تقييد الزواج على الأشخاص المغايرين جنسياً على اعتباره شكلاً من أشكال التمييز الذي تحظره المادة الخامسة عشر من ميثاق الحقوق والحريات، لتلغي بذلك التعريف الاتحادي وتلزم هذه الولايات القضائية بتسجيل عمليات الزواج من نفس الجنس. واشترط الحكم الأول من الحكومة الاتحادية صياغة مسودة مشروع قانون يعترف بالزواج من نفس الجنس، ولكن أدخلت الأحكام اللاحقة التعريف القانوني الجديد ليدخل حيز التنفيذ بصورة فورية في الولايات القضائية المعنية. وأصبحت الولايات القضائية الكندية الثالثة عالمياً التي سمحت بالزواج من نفس الجنس بعد هولندا وبلجيكا.

أصبحت عمليات عقد قران الزواج من نفس الجنس معترف بها قانونياً في جميع مقاطعات وأقاليم كندا بحلول شهر يوليو عام 2005، لتشكل نسبة 85% من عدد سكان البلاد بتعداد يبلغ 31 مليون نسمة، وذلك باستثناء ألبيرتا وجزيرة الأمير إدوارد والأقاليم الشمالية الغربية ونونافوت.

أعلنت الحكومة الاتحادية في صيف عام 2003 عن نيتها عدم الطعن في القرارت الصادرة، كما وأعربت عن عزمها صياغة مشروع قانون يسمح بالزواج من نفس الجنس في جميع أرجاء البلاد. ووصل مشروع القانون أمام المحكمة العليا لضمان تحمله التحدي القانوني في التوافق مع الميثاق لأصحاب الرأي المعارض للزواج من نفس الجنس. وسمعت المحكمة العليا الحجج إزاء مسودة مشروع القانون في شهر أكتوبر من عام 2004. وأقر البرلمان مشروع القانون في يوليو 2005 ليجعل كندا رابع بلدان العالم التي شرعت زواج المثليين على كامل أراضيها، ولتصبح أول بلد يشرع الزواج المثلي دون اشتراط وجود إقامة.

خلصت دراسة أكاديمية أجراها مارك ليمان عن وجود تحول كبير شهده الرأي العام الكندي حيال موضوع تقنين الزواج من نفس الجنس خلال الفترة الممتدة من عام 1997 حتى عام 2004، ليتحول الرأي من أقلية مؤيدة دعمت المساواة في الزواج بغض النظر عن التوجه الجنسي لتصبح الأغلبية تدعم التشريع، ويعود هذا نتيجة تغير آراء المجتمع ومشاعره التي أصبحت أكثر إيجابية وأقل عنصرية حول المثليين والمثليات.[28]

الحماية من التمييز[عدل]

اعتصام تحت عنوان "مسيرة القلوب" لصالح تشريع الزواج من نفس الجنس بالقرب من البرلمان الكندي في العاصمة أوتاوا بتاريخ 6 مارس عام 2004.

آلية التطبيق[عدل]

أقرت الحكومة الاتحادية وجميع مقاطعات وأقاليم كندا قوانين تحمي حقوق الإنسان وتحظر التمييز والتحرش والمضايقة على أسس عدة (مثل العرق أو الجنس أو الهوية الجندرية أو التعبير أو الحالة الزواجية أو الديانة أو الإعاقة أو العمر أو التوجه الجنسي) في قطاعي التوظيف العام والخاص وفي الإسكان والخدمات العامة والدعاية. وتنطبق بعض القوانين على نشاطات إضافية. وتعد هذه القوانين تشريعات شبه دستورية تلغي القوانين العادية وغيرها من القواعد والعقود والاتفاقات الجماعية.[29] وتطبق عادةً على يد لجان ومحاكم حقوق الإنسان من خلال عمليات استقصاء للشكاوى المقدمة وعمليات التوفيق والتحكيم والتي تتصف ببطئ سيرها ولكن مجانيتها وتتضمن حماية من التعرض للانتقام. وليس من الضروري وجود محامي في هذه الحالات.

الأسس القانونية لحظر التمييز[عدل]

خضع ميثاق كوبيك للحقوق والحريات للتعديل عام 1977 ليحظر التمييز على أساس التوجه الجنسي. ما جعل مقاطعة كيبيك أول ولاية قضائية في العالم أكبر من مدينة أو مقاطعة تحظر التمييز بحق الأفراد على أساس توجههم الجنسي في القطاعين العام والخاص. وضغط ناشطون من مقاطعة مانيتوبا عام 1984 لصالح تضمين الحماية من التمييز على أساس التوجه الجنسي عبر لجؤهم للاعتصام وأضرب رجل يدعى ريتشارد نورث عن الطعام لمدة 59 يوماً.[30] وأقرت مانيتوبا عام 1987 قانوناً لحقوق الإنسان تضمن حمايات من التمييز على أساس التوجه الجنسي.[31] ويُذكر التوجه الجنسي بصورة صريحة اليوم في قوانين حقوق الإنسان لجميع الولايات القضائية بكندا باعتباره أحد أشكال التمييز المحظورة قانوناً.

جرى تعديل قانون حقوق الإنسان الكندي بتاريخ 20 يونيو عام 1996 ليشمل التوجه الجنسي كأحد الأسس المحمية. ويكفل قانون حقوق الإنسان حق المساواة وتساوي الفرص والمعاملة العادلة وضمان بيئة خالية من التمييز في مجالات التوظيف والإقامة وتأمين السلع والخدمات ضمن السلطة القضائية الواقعة على المستوى الاتحادي.[32]

لم يتم تعريف التوجه الجنسي في أي قانون من قوانين حقوق الإنسان الكندية، ولكنه فُسِر على نطاقٍ واسع على أنه يشمل كل من المغايرة الجنسية والمثلية الجنسية وازدواجية التوجه الجنسي. بيد أنه لا يشتمل على التحول الجنسي أو الأفراد المتحولين جنسياً.[33] وقد صرحت المحكمة الاتحادية الكندية حيال التوجه الجنسي بأنه: "مفهوم قانوني دقيق يتعامل بصورة خاصة مع تفضيل الفرد من حيث الجنس" في العلاقات الجنسية وهو ليس بالمفهوم الغامض أو الملتبس أو المشتمل اشتمالاً زائداً عن حده.[34] واتخذت لجنة حقوق الإنسان لمقاطعة أونتاريو من التعريف الآتي للتوجه الجنسي أساساً، وينص التعريف على:

إن التوجه الجنسي هو أكثر من مجرد "وضع" يخص الفرد؛ بل إنه سمة شخصية راسخة تشكل جزءاً من الهوية الأساسية للفرد. يشمل التوجه الجنسي على مجموعة من مظاهر النشاط الجنسي البشري التي تتراوح من التوجهات المثلية للإناث أو الذكور إلى ازدواجية التوجه الجنسي ووصولاً إلى المغايرة الجنسية.[35]

تحظر جميع قوانين حقوق الإنسان في كندا صراحةً التمييز على أساس الإعاقة، وقد فُسر هذا ليشمل المصابين بالإيدز/فيروس العوز المناعي البشري.[13]

تحظر جميع مقاطعات وأقاليم كندا ضمن تشريعاتها الخاصة بحقوق الإنسان ومناهضة التمييز وتساوي الفرص التمييز على أساس الهوية الجندرية أو التعبير عن الهوية الجندرية منذ شهر يونيو من عام 2017.[36] اعتبرت لجان حقوق الإنسان في السابق دخول التمييز على أساس الهوية الجندرية ضمن النطاق الأوسع للتمييز على أساس جنس الفرد.[37][38][39]

تُعرّف لجنة حقوق الإنسان لمقاطعة أونتاريو الهوية الجندرية على النحو الآتي:

إن الهوية الجندرية متصلة بشعور الفرد الداخلي تجاه النفس ولا سيما شعور كون ذكر أو أنثى. قد تتوافق الهوية الجندرية مع الجنس المحدد للشخص عند الولادة أو قد لا تتوافق معه. من بين السمات الشخصية المرتبطة بالهوية الجندرية هي صورة الذات والمظهر الجسدي والبيولوجي والتعبير والسلوك والتصرف من حيث ارتباطهم بالنوع الاجتماعي. …من بين الأفراد الذين لا تتوافق هويتهم الجندرية مع الجنس المحدد عند الولادة: الأشخاص المتحولون جنسياً والمتحولون جندرياً وثنائيو الجنس ومرتدو الملابس المغايرة. تختلف الهوية الجندرية للأشخاص بصورة جذرية عن توجههم الجنسي وليست تتحدد بسببها.[39]

قدم عضو البرلمان من الحزب الديمقراطي الجديد بيل سيكساي مشروع قرار في مجلس العموم عام 2005 يضيف صراحةً "الهوية الجندرية والتعبير" كأحد أسس التمييز المحظورة في قانون حقوق الإنسان الكندي. وطرح ساكساي ذات المسودة مجدداً عام 2006، وطرحها للمرة الثالثة على التوالي عام في مايو 2009، بعدما أضيف عليها بنود لتعتبر الهوية الجندرية لبنود خطاب الكراهية من قانون العقوبات.[40] وأقِر المشروع في مجلس العموم بدعم من جميع الأحزاب بعد خضوعه لقراءة ثالثة في فبراير عام 2011، ولكن لم يُناقش في مجلس الشيوخ بسبب حل البرلمان قبيل عقد الانتخابات الاتحادية الواحدة والأربعون. قدم حزب الليبراليون والحزب الديمقراطي الجديد مشروعي قانون حول الموضوع في البرلمان المنتخب الواحد والأربعون. وتجاوز مشروع قانون الحزب الديمقراطي الجديد القراءة الثانية بتاريخ 6 يونيو عام عام 2012.[41] وباء مشروع القانون بالفشل مجدداً فلم يدرج على جدول أعمال مجلس الشيوخ بعد الدعوة لعقد انتخابات اتحادية عام 2015. وطُرِح على مجلس العموم في مايو 2016 مشروع قانون لتعديل قانون حقوق الإنسان الكندي وقانون العقوبات لتضمين عبارة "الهوية الجندرية والتعبير" في قانون حقوق الإنسان الكندي.[42] أقر البرلمان الكندي مشروع القانون في يونيو 2017 وحاز على الموافقة الملكية بعد مرور أسبوع. ودخل القانون حيز التنفيذ بصورة فورية.[43][44] وصوت لصالح مشروع القانون 67 عضو مقابل معارضة 11 في مجلس الشيوخ، أما في مجلس العموم فصوت لصالحها 248 عضو مقابل معارضة 40.

الوضع القانوني للتمييز ضد الأقليات الجنسية[عدل]

المقاطعة/الإقليم التوجه الجنسي الهوية الجندرية التعبير الجندري
كندا (المستوى الاتحادي) Yes check.svg (منذ 1996)[32] Yes check.svg (منذ 2017)[43] Yes check.svg (منذ 2017)[43]
الأقاليم الشمالية الغربية Yes check.svg (منذ 2002) Yes check.svg (منذ 2002) X mark.svg
نونافوت Yes check.svg (منذ 1999) Yes check.svg (منذ 2017)[1] Yes check.svg (منذ 2017)
يوكون Yes check.svg (منذ 1987) Yes check.svg (منذ 2017)[36][45] Yes check.svg (منذ 2017)[45]
كولومبيا البريطانية Yes check.svg (منذ 1992) Yes check.svg (منذ 2016)[46][2] Yes check.svg (منذ 2016)
نيوفندلاند ولابرادور Yes check.svg (منذ 1995) Yes check.svg (منذ 2013)[46] Yes check.svg (منذ 2013)
ألبرتا Yes check.svg (منذ 2009)[47] Yes check.svg (منذ 2015)[46] Yes check.svg (منذ 2015)
كيبك Yes check.svg (منذ 1977) Yes check.svg (منذ 2016)[48] Yes check.svg (منذ 2016)
جزيرة الأمير إدوارد Yes check.svg (منذ 1998) Yes check.svg (منذ 2013)[49] Yes check.svg (منذ 2013)
مانيتوبا Yes check.svg (منذ 1987) Yes check.svg (منذ 2012)[50] Yes check.svg/X mark.svg (غير مذكور صراحةً ولكنه مذكور بصورة ضمنية منذ عام 2016 على الأقل)[51]
نيو برونزويك Yes check.svg (منذ 1992)[46] Yes check.svg (منذ 2017)[52] Yes check.svg (منذ 2017)[52]
نوفا سكوشا Yes check.svg (منذ 1991) Yes check.svg (منذ 2012)[53] Yes check.svg (منذ 2012)
ساسكاتشوان Yes check.svg (منذ 1993) Yes check.svg (منذ 2014)[54] X mark.svg
أونتاريو Yes check.svg (منذ 1986)[32] Yes check.svg (منذ 2012)[55][56] Yes check.svg (منذ 2012)

النشاطات المكفولة في إطار المساواة[عدل]

يحظر القانون بالتالي الممارسات التمييزية كالمضايقة على أساس التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية الحقيقية أو المفترضة للفرد أو التمييز ضد المصابين بفيروس العوز المناعي المكتسب/الإيدز في جميع أرجاء كندا ضمن القطاعين العام والخاص وفي مجالات التوظيف والإسكان والدعاية والخدمات المقدمة للعامة. ويغطي القانون جميع جوانب التوظيف ومنها الامتيازات المستحقة للأقران والشركاء طويلي الأمد. ومن الأمثلة على الخدمات التأمين والبرامج الحكومية والائتمان والفنادق والمدارس المفتوحة العامة فالمدارس الحكومة بكندا عرضة للمسائلة القانونية في حال تعرض الطلاب من المثليين والمتحولين جنسياً للإهانة اللفظية والتمييز أو تعرضوا للتنمر من قبل طلاب آخرين أو من قبل الأساتذة والإداريين.[57] سمح للكنديين من الأقليات الجنسية أداء الخدمة في القوات المسلحة منذ البت في قضية "دوغلاس" المعروفة عام 1992.[58]

يحدث التمييز الذي يحظره القانون فقط في حالة عومِلَ الشخص معاملة أقل تفضيلاً عن غيره أو تعرض للمضايقة طبقاً للأسس المنصوص عليها، وأيضاً في الحالات التي قد تؤثر فيها إحدى السياسات الشاملة أو الممارسات بصورة سلبية غير متناسبة وغير مقصودة على إحدى المجموعات المحددة مقارنةً مع غيرها بالأسس المنصوص عليها. ويُعرف هذا المفهوم باسم "التمييز ذو الأثر السلبي".[59] فمثلاً يمكن نظرياً اعتبار اشتراط المدارس العامة الحصول على موافقة الأهل لمشاركة الطلاب في النوادي من بين الممارسات التمييزية ضمن حالة تراجع احتمال الحصول على موافقة الأهل أو طلب الطلاب من الأهل السماح لهم بالانتساب في النوادي الطلابية المخصصة للتوعية حول قضايا المثليين.

استثناءات[عدل]

ليس لقوانين حقوق الإنسان استثناءات قانونية خاصة بالتوجه الجنسي أو الهوية الجندرية ولكن عادةً ما تتضمن قوانين حقوق الإنسان استثناءات لما يُعرف بشروط حسن النية أو المؤهلات التي تنطبق على أغلب الأسس المحددة (مثل الجنس والتوجه الجنسي والإعاقة)، ولكن فقط في حالة استيفاء الشروط الصارمة المحددة بموجب حكم قضية كولومبيا البريطانية (لجنة خدمات علاقات التوظيف العامة) ضد نقابة خدمات توظيف حكومة كولومبيا البريطانية.

من غير الممكن لمقدمي طلبات توظيف أو النقابات التخلي عن حقوق المساواة على سبيل المثال، وذلك بما أن قوانين حقوق الإنسان هي عبارة عن قوانين شبه دستورية.[29] ولكن قوانين أخرى قد تنص بشكل صريح على انطباقها بغض النظر عن قانون حقوق الإنسان. كما تشمل بعض الاتفاقات الجماعية أحكاماً واسعة لعدم التمييز، وتزيد هذه الأحكام بالواقع في تفصيلها على الحقوق المدرجة في قوانين حقوق الإنسان.

النتائج[عدل]

حقق المواطنون الكنديون من المثليات والمثليين ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً مجموعة كبيرة من المكاسب الحقوقية القضائية للتساوي مع باقي شرائح الشعب في معظم مجالات إقرار السياسات منذ إرساء المادة 15 من ميثاق الحقوق والحريات عام 1985. وشملت هذه الإنجازات مجالات الهجرة والإسكان والتوظيف والفوائد الصحية والتبني والتقاعد والشؤون المالية وجرائم الكراهية والزواج.

المدارس وغيرها من الهيئات التعليمية[عدل]

لبعض المدارس في كندا نوادي يطلق عليها التحالفات المثلية-المغايرة (بالإنجليزية: Gay-Straight Alliances) أو غيرها من النوادي التي تشجع على نبذ رهاب المثلية والتنمر وتقدم الدعم النفسي للطلاب من الأقليات الجنسية في المدارس.

تختلف حقوق الطلاب والعاملين بمجال التعليم من المثليات والمثليين ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً في كندا اختلافاً كبيراً من هيئة تعليمية لأخرى ويرجع ذلك تبعاً لطبيعة هذه الهيئة فبعضها قد يكون ديني أو تبعيتها للقطاع العام أم الخاص. وتحظر قوانين حقوق الإنسان التمييز بحق طلاب المدارس الخاصة بصورة جزئية وليس كلية، كما ينحصر نطاق حظر ميثاق الحقوق والحريات للتمييز الممارس من قبل الرابطات وشركات الأعمال والكنائس بصورة جزئية أيضاً، بينما تكفل المادة الثانية من الميثاق الحرية الدينية وتعترف المادة 93 من الدستور بحق المدارس الدينية للطوائف في بعض المقاطعات.

خضعت المناهج الدراسية في المدارس العامة ولا سيما في كولومبيا البريطانية إلى تعديلات لإدخال مواضيع توعوية تربوية حول مواضيع الأقليات الجنسية. وغالباً ما يختلف تطبيق وتدريس المناهج الدراسية بطبيعة الحال من مدرسة لأخرى ومن مُدرّس لآخر.

قد تمارس الهيئات التعليمية الدينية في كثير من الحالات التمييز بحق الطلاب والعاملين على أساس توجهاتهم الجنسية تماشياً مع العقائد الدينية الخاصة بتلك الهيئة. ولكن في حال قامت إحدى الهيئات التعليمية الدينية باستئجار منشآت للعامة على أساس تجاري دون النظر في أديانهم فلا يمكنهم حينها رفض تأجيرها لمجموعات من الأقليات الجنسية.[60]

ومع هذا فتفتح معظم الهيئات التعليمية ومنها المدارس التابعة للقطاع أبوابها للعامة. وينطبق عليها قوانين حقوق الإنسان، كما ويتعين عليها عدم التمييز بحق الموظفين أو الطلاب استناداً على جميع الأسس المحظورة ومنها على أساس التوجه الجنسي والمصابين بفيروس العوز المناعي البشري/الإيدز، بالإضافة إلى التحول الجنسي والتحول الجندري. ويتحملون المساءلة القانونية التامة في حال تعرض أحد الطلاب أو العاملين للمضايقة والإهانة اللفظية والتنمر من قبل أحد العاملين على هذه الأسس. كما يتحملون المساءلة بالنسبة لمعظم مثل هذه الأفعال الصادرة عن الطلاب، ويرجع هذا بسبب القرار المحكمي الصادر والمعروف باسم "جوربان".[57] وقد يتحملون المساءلة القانونية عن التنمر المعادي للمثليين حتى في حال عدم كون المعتدى عليه من المثليين أو لا يُعتقد كونه كذلك؛ مثلما حين تقوم متنمرة أو متنمر بالإدعاء زوراً عن كون فتاة مثلية بحيث يتم نبذها أو تخويفها من قبل الآخرين أو الضغط عليها لممارسة الجنس مع صبي لإثبات خلاف ذلك.

كما قد لا يكون كافياً بالنسبة للمدارس أن تقوم تدريجياً بتأديب المتنمرين عندما تكون النتيجة غير فعالة لدرء هذه الأفعال. تتحمل المدارس مسؤولية تأمين بيئة تعليمية خالية من المضايقة التمييزية، وهذا قد قد يتطلب منهم توفير "الموارد لاعتماد نهج تعليمي أوسع للتعامل مع القضايا العصيبة المتمثلة في المضايقة ورهاب المثلية والتمييز".[57] رفضت المحكمة العليا الكندية سماع استئناف في قضية "جوربان" وهو ما أضاف على سلطة الحكم.

قد تضع هيئات إدارة التعليم العام حدوداً على حقوق حرية التعبير والحرية الدينية للمُدرّسين والمستشارين المدرسيين فيما يخص التصريحات الصادرة عنهم فيما يتعلق بقضايا الأقليات الجنسية سواء أكان هذا ضمن نطاق الوظيفة أم خارجها. يُعتبر المُدرّسون والمستشارون المدرسيون بكندا محل ثقة ونفوذ على الطلاب ويُطلب منهم التأكد من عدم إضعاف تصريحاتهم الشفوية من ثقة العامة في النظام المدرسي أو المساهمة في خلق بيئة مدرسية غير متسامحة أو غير مضيافة.[61][62]

النتائج[عدل]

نفذت بعض المدارس في كندا اعتباراً من عام 2006 متطلبات حكم قضية "جوربان" حول منع المضايقة والتنمر المعادي للمثليين من قبل الطلاب.[63] يعد معدل الانتحار والاكتئاب لدى الشباب الكندي من المثليات والمثليين ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً أعلى من الطلاب المغايرين جنسياً، وأنشأ الطلاب في بعض المدارس ما يُعرف باسم التحالفات المثلية-المغايرة (بالإنجليزية: Gay-Straight Alliances) من أجل مواجهة رهاب المثلية والتنمر في المدرسة وتقديم الدعم للطلاب المثليين ،وغيرها من المجموعات مماثلة،[64] وتحظى هذه النوادي في بعض الأحيان على دعم من روابط المدرسين.[65]

علاج التحويل[عدل]

أعلنت وزيرة صحة مقاطعة مانيتوبا شارون آن بلادي عن إجراءات لإيقاف علاج التحويل في المقاطعة بتاريخ 22 مايو عام 2015. وقالت بلادي أن قوانين مانيتوبا لحقوق الإنسان تحظر التمييز على أساس التوجه الجنسي وهذا يشمل على الآلية التي تُوفر الرعاية الصحية من خلالها.[66] كما صرحت الوزيرة بلادي قائلةً: «إن موقف حكومة مانيتوبا هو أنه لا يمكن أن يكون لعلاج التحويل مكان في نظام الرعاية الصحية العام للمقاطعة».[67]

أُقر قانون تثبيت التوجه الجنسي والهوية الجندرية (مشروع القانون رقم 77) في مقاطعة أونتاريو خلال شهر يونيو من عام 2015. يحظر القانون إجراء معالجة التحويل على القاصرين ويمنع تمويل هكذا ممارسات بموجب خطة التأمين الصحي العام الخاصة بمقاطعة أونتاريو للرعاية الصحية لأي شخص من أي عمر. طرحت العضو في حزب أونتاريو الديمقراطي الجديد شيري دي نوفو مشروع القانون، وأقرهُ الجمعية التشريعية بدعم من الأحزاب الثلاثة في الهيئة التشريعية.[68]

صوّت أعضاء مجلس مدينة فانكوفر بالإجماع على حظر علاج التحويل الذي تجريه الشركات بصرف النظر عن العمر، وذلك في يوم 6 يونيو عام 2018. وينطبق نظام ترخيص الأعمال قانوناً على جميع حاملي التراخيص، وذلك يشمل المجموعات الدينية.[69][70]

كانت هناك دعوات لحظر هذه الممارسة اعتباراً من أغسطس 2016 في مقاطعات كندية أخرى ومنها ألبيرتا.[71]

التبرع بالدم[عدل]

صدر حظر قانوني على تبرع الرجال المثليين ومزدوجي التوجه الجنسي بالدم عام 1977.[72] ورُفِع هذا الحظر بصورة جزئية عام 2013 وسُمِحَ للرجال الذين كانوا على اتصال جنسي مع رجل آخر بالتبرع بالدم بعد مضي فترة تأجيل قدرها خمس سنوات.[72] أعلنت وزارة الصحة الكندية في يونيو 2016 نيتها تخفيض فترة تأجيل التبرع بالدم إلى سنة واحدة. ودخل المعيار الزمني الجديد حيز التنفيذ بتاريخ 15 أغسطس 2016.[72][73]

دخلت معايير الأهلية الجديدة الخاصة بالمتحولين جنسياً والصادرة عن هيئة التبرع بالدم الكندية حيز التنفيذ في 15 أغسطس عام 2016. تنص هذه المعايير على أن المتبرعين المتحولين جنسياً ممن لم يخضعوا لجراحة تغيير الجنس سيتم طرح أسئلة عليهم بناءً على جنسهم المحدد عند الولادة. وسيكونون مؤهلين للتبرع بالدم أو التأجيل بناءً على هذه المعايير. فعلى سبيل المثال: ستُسأل النساء المتحولات إن كن قد مارسن الجنس مع رجل في آخر 12 شهر. وسيتم تأجيل عملية التبرع لمدة عام بعد آخر اتصال جنسي مع رجل في حال كانت إجابتهن بنعم. وسيتم إرجاء المتبرعين الذين أجروا جراحة تغيير الجنس من عملية التبرع بالدم لمدة عام بعد تاريخ الجراحة. وسيتم فحص هؤلاء المانحين حسب جنسهم المؤكد بعد مضي ذلك العام.[74][75]

التأثير على الحياة السياسية الوطنية[عدل]

رئيس الوزراء جاستن ترودو مشاركاً في مسيرة فخر فانكوفر للمثليين عام 2015، وذلك بعد فترة وجيزة من إطلاقه لحملته الانتخابية.

تؤيد أربعة أحزاب في مجلس العموم الكندي حقوق المثليين على درجات مختلفة من الدعم. كما يوجد عدد من المنظمات الداعمة للانخراط والتمثيل السياسي للأقليات الجنسية في الحياة السياسية بالبلاد.[76] يعد كل من الحزب الديمقراطي الجديد وحزب الخضر والكتلة الكيبيكية والحزب الليبرالي الكندي من أكثر الأحزاب دعماً لتحقيق المساوة وحقوق المثليين. كان حزب المحافظين الكندي في وقت تأسيسه من المعارضين إلى حد كبير لمنح حقوق المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه والمتحولين جنسياً، ولكن دعم بعض أعضاءه الذين كانوا في العادة أعضاء سابقين في الحزب التقدمي المحافظ منح الحقوق للأقليات الجنسية ومنها الزواج من نفس الجنس. عارض الأعضاء السابقون من حزب التحالف الكندي توسيع حقوق الأقليات الجنسية بصورة عامة، وتعرض عضو سابق من التحالف الكندي في البرلمان لانتقادات لاذعة بسبب دعوته لإعادة تجريم المثلية الجنسية.[77] غدا حزب المحافظون منذ عام 2006 من المدافعين الفاعلين عن حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً في كندا وفي البلدان الأخرى من حول العالم.[78] صوتت وفود حزب المحافظين الممثلة للمقاطعات والأقاليم الكندية في شهر مايو 2016 لصالح إزالة تعريف الزواج في وثيقة السياسة الرسمية للحزب كاتحاد بين رجل وامرأة، مما غير الموقف الرسمي للحزب حيال الزواج من نفس الجنس من معارض لمحايد.[79][80]

التصويت في مؤتمر حزب المحافظين بتاريخ 28 مايو 2016[81][82]
المقاطعات/الأقاليم صوتت مع (الوفود الممثلة) صوتت ضد (الوفود الممثلة)
أونتاريو 300 142
كولومبيا البريطانية 228 77
ألبرتا 206 93
كيبك 112 26
ساسكاتشوان 53 61
مانيتوبا 56 44
نوفا سكوشا 33 4
نيوفندلاند ولابرادور 17 6
نيو برونزويك 14 6
أقاليم (يوكون والأقاليم الشمالية الغربية ونونافوت) 11 2
جزيرة الأمير إدوارد 6 1
المجموع 1,036 462

يعد سفيند روبنسون أول نائب برلماني يفصح عن توجهه الجنسي المثلي في التاريخ السياسي للبلاد خلال ربيع عام 1988. وتبِعه منذ ذلك الحين سياسيون مثليون ومثليات أخرون في البرلمان من أمثال ليبي ليبيز وبيل سيكساي وفيليب توون وكريج سكوت وداني مورين وجميعهم من حزب الديمقراطيون الجدد. ومن أعضاء البرلمان عن الكتلة الكيبيكية هناك ريال مينارد وريمون غرافل، ومن نواب الحزب الليبرالي الكندي هناك سكوت بريزون وماريو سيلفا وروب أوليفانت، وكذلك عضوا مجلس الشيوخ لوريير لابيير ونانسي روث.

كان قائد حزب الخضر الكندي خلال الفترة من 1990 حتى عام 1996 وهو كريس ليا أول زعيم حزبي مثلي في كندا. وأصبح سفيند روبنسون أول مرشح مثلي علناً لقيادة حزب سياسي عام 1995، وذلك بالترافق مع عضويته في مجلس العموم، ولكنه لم يتمكن من الوصول لسدة القيادة الحزبية. وأصبح زعيم الحزب الكيبيكي أندريه بويسكلير أول زعيم مثلي علني لحزب يتمتع بتمثيل برلماني في قارة أمريكا الشمالية. كما انتُخِبت الزعيمة السابقة للحزب الديمقراطي الجديد لنيو برونزويك أليسون بروير وهي مثلية الجنس لتصبح زعيمة للحزب.

كان للمقاطعات الكندية التالية وزراء مجلس محليين أعلنوا عن مثليتهم:[83] أونتاريو (كاثلين وين، جورج سميثرمان، غلين موراي)، كولومبيا البريطانية (تيم ستيفنسون، لورن مايينكورت، تيد نيبليننغ)، مانيتوبا (جيم روندو ، جينيفر هوارد). أصبحت السياسية المثلية علناً كاثلين وين بتاريخ 26 يناير 2013 زعيمةً للحزب الليبرالي في أونتاريو ورئيسة الوزراء في تلك المقاطعة (وهي أكبر المقاطعات والأقاليم الثلاثة عشر في البلاد، ويعيش فيها ما يقرب من 39% من سكان البلاد). وأصبحت كاثلين وين أول زعيمة مثلية الجنس يتم انتخابها بتفويض الأغلبية في جميع سلطات الكومنولث في أعقاب انتخابات مقاطعة أونتاريو عام 2014.[84]

عُيّن النائب الليبرالي راندي بواسنولت مستشاراً خاصاً لشؤون الأقليات الجنسية لرئيس الوزراء الكندي بتاريخ 15 نوفمبر 2016. ويتضمن هذا الدور تقديم المشورة إلى رئيس الوزراء الثالث والعشرون جاستن ترودو حول تطوير وتنسيق جدول أعمال حكومة كندا لمثليات للمثليين ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً وغيرهم بما في ذلك حماية حقوق المثليين في كندا والتصدي للتمييز الحالي والتاريخي.[85]

ملخص[عدل]

الحق نعم/لا ملاحظة
النشاط الجنسي من نفس الجنس Yes check.svg منذ 1969
المساواة في السن القانوني للممارسة الجنسية Yes check.svg/X mark.svg عدم تساوي السن القانوني للنشاط الجنسي للجنس الشرجي بغض النظر عن التوجه الجنسي. وقد اعتبر هذا القانون في كولومبيا البريطانية ونوفا سكوشا وأونتاريو وكيبك وألبيرتا غير دستوري.[21][22] (مشروع قرار الإلغاء C-75 بانتظار البت فيه)[86]
قوانين مكافحة التمييز في التوظيف Yes check.svg منذ 1996 للتوجه الجنسي؛ منذ 2017 للهوية الجندرية أو التعبير
قوانين مكافحة التمييز في توفير السلع والخدمات Yes check.svg منذ 1996 للتوجه الجنسي؛ منذ 2017 للهوية الجندرية أو التعبير
قوانين مكافحة التمييز في جميع المجالات الأخرى (منها التمييز غير المباشر، خطاب الكراهية) Yes check.svg منذ 1996 للتوجه الجنسي؛ منذ 2017 للهوية الجندرية أو التعبير
زواج المثليين Yes check.svg على المستوى الوطني منذ 2005: جرى تشريعه في السابق في 8 من أصل 10 مقاطعات (كولومبيا البريطانية وأونتاريو عام 2003، مانيتوبا وكيبك ونوفا سكوشا وساسكاتشوان ونيوفندلاند ولابرادور عام 2004، نيو برونزويك عام 2005) وإقليم واحد من أصل 3 أقاليم (يوكون عام 2004)
الاعتراف بالأزواج من نفس الجنس Yes check.svg حصل الأزواج من نفس الجنس على المزايا القانونية في الشؤون المالية والهجرة منذ 2000.
تبني أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر Yes check.svg قانوني في جميع المقاطعات والأقاليم بموجب بموجب قواعد مختلفة (أول ولاية قضائية عام 1996، وآخر ولاية قضائية عام 2011)
التبني المشترك من قبل أزواج من نفس الجنس Yes check.svg
يسمح للمثليين والمثليات الخدمة علناً في الجيش Yes check.svg ألُغي أمر قانوني استبعد المثليين ومزدوجي التوجه والمتحولين من الخدمة العسكرية لمدة 25 عاماً عام 1992، مما سمح للأقليات الجنسية بالخدمة علناً في القوات الكندية دون تمييز أو مضايقة.
الحق في تغيير الجنس القانوني Yes check.svg لا تشترط جميع الولايات القضائية الكندية الثلاثة عشر منذ 2017 إجراء عملية إعادة تعيين الجنس لتغيير محددات الجنس على الوثائق الحكومية. تختلف القوانين الأكثر تفصيلاً تبعاً للمقاطعة والإقليم المعني.
تغطية عملية تغيير الجنس Yes check.svg/X mark.svg في عدة مقاطعات (إلى حد متغير)، ولكن ليست موجودة في أي من الأقاليم الثلاثة.[87][88]
إزالة تصنيف الهوية المتحولة جنسياً كمرض X mark.svg ما زالت جميع المقاطعات والأقاليم الكندية تستخدم الطبعة الرابعة من الدليل التشخيصي والإحصائي وليس الخامسة
علاج التحويل محظور على القاصرين Yes check.svg/X mark.svg في مانيتوبا وأونتاريو منذ 2015، في فانكوفر منذ 2018[89]، حظر مقترح في ألبرتا.
الحصول على أطفال أنابيب للمثليات Yes check.svg
الوصول المتساوي لتأجير الأرحام التجاري لجميع الأزواج Yes check.svg يحظر قانون الإنجاب البشري المُساعد منذ 2004 تأجير الأرحام التجاري على جميع الأزواج (بغض النظر عن توجهاتهم الجنسية).[90] ولكن يُسمح بتأجير الأرحام الإثاري ويمكن تعويض بعض النفقات المالية المترتبة للأمهات المؤجِرة. لا يسمح قانون كيبك بتأجير الأرحام بنوعيه التجاري والإثاري (ولكنه لا يحظره بصورة صريحة. حيث قامت مقاطعة كيبك بتعويض الرجال المثليين عن نفقات إجراءات تأجير الأرحام).[91]
تأجير الأرحام التجاري للأزواج المثليين من الذكور Yes check.svg/X mark.svg منذ 2013: فقط في ألبيرتا وكولومبيا البريطانية
محي السجلات الجنائية للمثليين Yes check.svg منذ 2018: على المستوى الاتحادي في جميع أرجاء كندا.[92]
السماح للرجال المثليين الذين مارسوا الجنس الشرجي التبرع بالدم Yes check.svg/X mark.svg منذ 2016: فترة تأجيلية لمدة سنة واحدة

انظر أيضاً[عدل]

مراجع[عدل]

  1. أ ب Nunavut passes trans-rights law نسخة محفوظة 20 يونيو 2017 على موقع واي باك مشين.
  2. أ ب Transgender changes to B.C. Human Rights Code pass unanimously نسخة محفوظة 16 أغسطس 2016 على موقع واي باك مشين.
  3. ^ ""Sodomites" in Canada before 1841 - The Drummer's Revenge". The Drummer's Revenge. تمت أرشفته من الأصل في 12 يونيو 2018. اطلع عليه بتاريخ 14 سبتمبر 2015. 
  4. ^ "The End to the Death Penalty for "Sodomy" in Canada - The Drummer's Revenge". The Drummer's Revenge. تمت أرشفته من الأصل في 12 يونيو 2018. اطلع عليه بتاريخ 14 سبتمبر 2015. 
  5. ^ "Trudeau: 'There's no place for the state in the bedrooms of the nation'". CBC News. تمت أرشفته من الأصل في 03 يناير 2018. 
  6. ^ "CanLII - 1995 CanLII 8924 (ON CA)". canlii.org. تمت أرشفته من الأصل في 14 يناير 2016. اطلع عليه بتاريخ 14 سبتمبر 2015. 
  7. ^ "Liberal government to repeal section of Criminal Code on anal intercourse". CTV News. تمت أرشفته من الأصل في 12 يونيو 2018. اطلع عليه بتاريخ 15 نوفمبر 2016. 
  8. ^ "Bill C-32: An Act related to the repeal of section 159 of the Criminal Code". 15 November 2016. تمت أرشفته من الأصل في 03 مايو 2017. اطلع عليه بتاريخ 15 نوفمبر 2016. 
  9. ^ "Ottawa introduces first 'Gay Village'". CBC News. تمت أرشفته من الأصل في 09 ديسمبر 2011. 
  10. ^ Same-Sex Marriage: Citizens in 16 Countries Assess Their Views on Same-Sex Marriage for a Total Global Perspective نسخة محفوظة 2016-03-14 على موقع واي باك مشين.
  11. ^ Court Challenges Program of Canada نسخة محفوظة 2006-04-11 على موقع واي باك مشين. URL اطلع عليه بتاريخ 10 مارس 2006.
  12. ^ Arne Peltz & Betsy Gibbons, "Deep Discount Justice: The Challenge of Going to Court with a Charter Claim and No Money" نسخة محفوظة 2006-05-09 على موقع واي باك مشين., 1999. اطلع عليه بتاريخ 10 مارس 2006.
  13. أ ب Walter S. Tarnopolsky, William F. Pentney & John D. Gardner (eds.), Discrimination and the Law, (Thomson, Scarborough, Ontario, 2004) page 7A-21 (Discrimination) (2003-Rel. 7) (ردمك 0-88820-214-8)
  14. ^ Marriage Act نسخة محفوظة 2007-01-13 على موقع واي باك مشين., R.S.A. 2000, c. M-5. اطلع عليه بتاريخ 10 مارس 2006.
  15. ^ Reference re Same-Sex Marriage, [2004] 3 S.C.R. 698, 2004 SCC 79 (CanLII) اطلع عليه بتاريخ 11 مارس 2006. نسخة محفوظة 06 فبراير 2005 على موقع واي باك مشين.
  16. ^ Robert Sheppard, "Reality Check: Notwithstanding Notwithstanding" CBC TV, Dec. 20, 2005. URL accessed on February 17, 2006. نسخة محفوظة 07 يناير 2008 على موقع واي باك مشين.
  17. ^ ""Sodomites" in Canada before 1841 - The Drummer's Revenge". The Drummer's Revenge. تمت أرشفته من الأصل في 13 فبراير 2018. اطلع عليه بتاريخ 14 سبتمبر 2015. 
  18. ^ "Criminal Code (R.S., 1985, c. C-46), Section 159, Subsection (1)". Department of Justice Canada. 21 May 2010. تمت أرشفته من الأصل في 19 يونيو 2018. 
  19. ^ "''R v CM'', 1995 CanLII 8924 (ON C.A.)". Canlii.org. تمت أرشفته من الأصل في 14 يناير 2016. اطلع عليه بتاريخ 10 أغسطس 2012. 
  20. ^ "''R c Roy'', 1998 CanLII 12775 (QC C.A.)". Canlii.org. تمت أرشفته من الأصل في 14 يناير 2016. اطلع عليه بتاريخ 10 أغسطس 2012. 
  21. أ ب From anal sex to sorcery نسخة محفوظة 04 يونيو 2017 على موقع واي باك مشين.
  22. أ ب Gay Canadians still face an inequality which may surprise you نسخة محفوظة 20 مارس 2018 على موقع واي باك مشين.
  23. ^ "''R v Roth'', 2002 ABQB 145". Canlii.org. تمت أرشفته من الأصل في 14 يناير 2016. اطلع عليه بتاريخ 10 أغسطس 2012. 
  24. ^ Kathleen Harris (15 November 2016). "Liberals to revamp 'discriminatory' age law for anal intercourse - CBC News". CBC News. تمت أرشفته من الأصل في 26 ديسمبر 2017. اطلع عليه بتاريخ 15 نوفمبر 2016. 
  25. ^ Bill C-75 نسخة محفوظة 13 مايو 2018 على موقع واي باك مشين.
  26. ^ Liberals’ justice reform bill leaves out some queer people and sex workers, activists say, Daily Xtra, 2 May 2018 نسخة محفوظة 05 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.
  27. ^ 'I Am Sorry. We Are Sorry.' Read Prime Minister Justin Trudeau's Formal Apology to Canada's LGBTQ Community نسخة محفوظة 27 مايو 2018 على موقع واي باك مشين.
  28. ^ Affect Change- The increased influence of attitudinal factors on Canadians' support for legal same-sex marriage., Mark W. Lehman (2006).
  29. أ ب Winnipeg School Division No. 1 v. Craton] [1985] 2 S.C.R. 150 (S.C.C.). اطلع عليه بتاريخ 10 نوفمبر 2013. نسخة محفوظة 08 فبراير 2017 على موقع واي باك مشين.
  30. ^ "University of Manitoba - Libraries - Manitoba Gay and Lesbian Archives - Gay Rights". umanitoba.ca. تمت أرشفته من الأصل في 20 أبريل 2017. اطلع عليه بتاريخ 26 سبتمبر 2017. 
  31. ^ Justice، Manitoba. "Manitoba Laws". web2.gov.mb.ca (باللغة الإنجليزية). تمت أرشفته من الأصل في 12 يونيو 2018. اطلع عليه بتاريخ 26 سبتمبر 2017. 
  32. أ ب ت Part I – The context: sexual orientation, human rights protections, case law and legislation نسخة محفوظة 21 مارس 2018 على موقع واي باك مشين.
  33. ^ Quebec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Maison des jeunes 1998 IIJCan 28, [1998] R.J.Q. 2549; (1998), 33 C.H.R.R. 263 (T.D.P.Q.); REJB 1998-07058 اطلع عليه بتاريخ 3 مارس 2006. نسخة محفوظة 29 أغسطس 2002 على موقع واي باك مشين.
  34. ^ McAleer v. Canada (Human Rights Commission) (1996), 132 D.L.R. (4th) 672. اطلع عليه بتاريخ 17 فبراير 2006. نسخة محفوظة 17 يوليو 2012 على موقع واي باك مشين.
  35. ^ Canada, Ontario (Human Rights Commission), "Policy on Discrimination and Harassment because of Sexual Orientation" 18pp. (2000) اطلع عليه بتاريخ 3 مارس 2006. نسخة محفوظة 19 أغسطس 2006 على موقع واي باك مشين.
  36. أ ب Yukon passes trans-rights bill نسخة محفوظة 18 يونيو 2017 على موقع واي باك مشين.
  37. ^ Canada (Department of Justice, Canadian Human Rights Act Review Panel), Promoting Equality: A New Vision, chapter 17, 181pp. (2000). اطلع عليه بتاريخ 2006. نسخة محفوظة 29 مايو 2014 على موقع واي باك مشين.
  38. ^ Canada, British Columbia (Ministry of Justice), "Human Rights in British Columbia", 2pp. (2003). اطلع عليه بتاريخ 3 مارس 2006. نسخة محفوظة 21 يونيو 2006 على موقع واي باك مشين.
  39. أ ب Canada, Ontario (Human Rights Commission), "Policy on Discrimination and Harassment because of Gender Identity" 15pp. (2000) اطلع عليه بتاريخ 3 مارس 2006. نسخة محفوظة 09 ديسمبر 2006 على موقع واي باك مشين.
  40. ^ "(NDP)". Ndp.ca. 2011-02-18. تمت أرشفته من الأصل في 2011-02-06. اطلع عليه بتاريخ 23 فبراير 2011. 
  41. ^ "Gender identity bill passes second reading.". Ndp.ca. 2012-06-06. تمت أرشفته من الأصل في 03 أغسطس 2012. اطلع عليه بتاريخ 15 يونيو 2012. 
  42. ^ BILL C-16 An Act to amend the Canadian Human Rights Act and the Criminal Code نسخة محفوظة 23 فبراير 2017 على موقع واي باك مشين.
  43. أ ب ت An Act to amend the Canadian Human Rights Act and the Criminal Code نسخة محفوظة 02 مايو 2017 على موقع واي باك مشين.
  44. ^ Canada shows leadership in advancing human rights نسخة محفوظة 21 يوليو 2017 على موقع واي باك مشين.
  45. أ ب Act to Amend the Human Rights Act and the Vital Statistics Act (2017) نسخة محفوظة 05 يوليو 2017 على موقع واي باك مشين.
  46. أ ب ت ث Rights of LGBTI persons نسخة محفوظة 16 أكتوبر 2017 على موقع واي باك مشين.
  47. ^ HUMAN RIGHTS, CITIZENSHIP AND MULTICULTURALISM AMENDMENT ACT, 2009 نسخة محفوظة 08 فبراير 2016 على موقع واي باك مشين.
  48. ^ An Act to strengthen the fight against transphobia and improve the situation of transgender minors in particular
  49. ^ P.E.I. transgender community applauds ID changes نسخة محفوظة 06 مايو 2017 على موقع واي باك مشين.
  50. ^ Overview of LGBT Human Rights in Canada نسخة محفوظة 17 أغسطس 2017 على موقع واي باك مشين.
  51. ^ DISCRIMINATION BASED ON GENDER IDENTITY نسخة محفوظة 01 يناير 2018 على موقع واي باك مشين.
  52. أ ب New Brunswick trans-rights bills pass final reading نسخة محفوظة 21 يونيو 2017 على موقع واي باك مشين.
  53. ^ An Act to Amend Chapter 214 of the Revised Statutes, 1989, the Human Rights Act, to Protect the Rights of Transgendered Persons نسخة محفوظة 14 يوليو 2017 على موقع واي باك مشين.
  54. ^ Saskatchewan amends human rights code نسخة محفوظة 17 أغسطس 2017 على موقع واي باك مشين.
  55. ^ Gender identity and gender expression نسخة محفوظة 06 نوفمبر 2017 على موقع واي باك مشين.
  56. ^ Bill 33, Toby's Act (Right to be Free from Discrimination and Harassment Because of Gender Identity or Gender Expression), 2012 نسخة محفوظة 26 أبريل 2018 على موقع واي باك مشين.
  57. أ ب ت School District No. 44 (North Vancouver) v. Jubran, 2005 BCCA 201 (B.C. C.A.) اطلع عليه بتاريخ 18 فبراير 2006.
  58. ^ Douglas v. Canada [1993] 1 F.C. 264 (Fed. Ct) اطلع عليه بتاريخ 18 فبراير 2006. نسخة محفوظة 17 يوليو 2012 على موقع واي باك مشين.
  59. ^ constructive (adverse effect) Ontario Human Rights Commission نسخة محفوظة 24 أكتوبر 2017 على موقع واي باك مشين.
  60. ^ L'Association A.D.G.Q. c. La Commission des écoles Catholiques de Montréal [1980] C.S 93 (Que. S.C)
  61. ^ Ross v. New Brunswick School District No. 15, [1996] 1 S.C.R. 825 Accessed on April 6, 2006 نسخة محفوظة 12 يونيو 2018 على موقع واي باك مشين.
  62. ^ For a recent case, see article Chris Kempling; Kempling v. British Columbia College of Teachers, 2005 BCCA 327 (B.C. Court of Appeal) اطلع عليه بتاريخ 6 أبريل 2006; Kempling v. School District No. 28 (Quesnel) and Curr (No. 2) نسخة محفوظة November 30, 2015, على موقع واي باك مشين., 2005 BCHRT 514 (B.C. Human Rights Tribunal) اطلع عليه بتاريخ 6 أبريل 2006
  63. ^ HOMOPHOBIC HARASSMENT BY STUDENT BREACHES CODE نسخة محفوظة 12 يونيو 2018 على موقع واي باك مشين.
  64. ^ GALE BC, "Gay / Straight Alliances in BC" URL accessed on April 10, 2006; CBC Saskatchewan, "Sask. schools hosting gay-straight clubs", June 6, 2005. اطلع عليه بتاريخ 10 أبريل 2006. نسخة محفوظة 03 أكتوبر 2016 على موقع واي باك مشين.
  65. ^ Alberta Teachers’ Association "Gay–Straight Student Alliances" نسخة محفوظة September 27, 2007, على موقع واي باك مشين. URL accessed on April 10, 2006; British Columbia Teachers’ Federation, "Teachers Vote to Support Gay/Straight Alliances" March 23, 2000 اطلع عليه بتاريخ 10 أبريل 2006.
  66. ^ Manitoba works to ban conversion therapy for LGBT youth نسخة محفوظة 08 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.
  67. ^ Conversion therapy has no place in Manitoba health care: health minister نسخة محفوظة 15 يونيو 2018 على موقع واي باك مشين.
  68. ^ This Canadian Province Just Banned LGBT Conversion Therapy June 4, 2015, Buzzfeed News نسخة محفوظة 15 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.
  69. ^ Business Prohibition By-law No. 5156 نسخة محفوظة 08 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.
  70. ^ Vancouver council votes unanimously to ban conversion therapy نسخة محفوظة 08 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.
  71. ^ Expert calls on province to ban conversion therapy in Alberta نسخة محفوظة 15 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.
  72. أ ب ت Men Who Have Sex with Men نسخة محفوظة 15 يونيو 2018 على موقع واي باك مشين.
  73. ^ Canadian Blood Donation Deferral For Gay Men Shortened, But Not Ended نسخة محفوظة 10 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.
  74. ^ "Eligibility criteria for trans individuals". blood.ca. تمت أرشفته من الأصل في 12 يونيو 2018. اطلع عليه بتاريخ 30 يونيو 2017. 
  75. ^ "Canadian Blood Services places restrictions on transgender donors". cbc.ca. تمت أرشفته من الأصل في 22 مايو 2018. اطلع عليه بتاريخ 30 يونيو 2017. 
  76. ^ "Ontario group looking for politically engaged gays". Xtra!, May 10, 2013.
  77. ^ Canadian Alliance MP Larry Spencer Alliance MP suspended over anti-gay remarks نسخة محفوظة 12 أكتوبر 2006 على موقع واي باك مشين.
  78. ^ Tristin Hopper (September 22, 2012). "How Canada's Conservative Party has become a champion of gay rights - National Post". National Post. اطلع عليه بتاريخ 14 سبتمبر 2015. 
  79. ^ Janyce McGregor (May 28, 2016). "'Freedom and respect': Conservatives strike marriage definition from party policy - CBC News". CBC News. تمت أرشفته من الأصل في 23 مايو 2018. اطلع عليه بتاريخ 15 نوفمبر 2016. 
  80. ^ Jennifer Choi (CBC) (May 28, 2016). "Conservatives have officially scraped the following section from party policy on marriage. #cpc16 (Twitter)". تمت أرشفته من الأصل في 12 مارس 2017. اطلع عليه بتاريخ 5 فبراير 2017. 
  81. ^ Jim Finnigan (May 28, 2016). "Same-sex marriage policy passes at #cpc16! A great day for conservatives! #cdnpoli (Twitter)". اطلع عليه بتاريخ February 5, 2017. 
  82. ^ Herman Nilsson (May 28, 2016). "#cpc16 WE WIN @VanCentreCPC (Twitter)". اطلع عليه بتاريخ 5 فبراير 2017. 
  83. ^ "Running for nomination," Perceptions, April 16, 2003
  84. ^ "Ontario election 2014: Liberals return to power with majority". CBC News, June 12, 2014. نسخة محفوظة 11 مايو 2017 على موقع واي باك مشين.
  85. ^ Dylan C Robertson (November 15, 2016). "Feds name gay MP as 'LGBTQ2 issues' advisor - Daily Xtra". Daily Xtra. تمت أرشفته من الأصل في 01 يونيو 2017. اطلع عليه بتاريخ 15 نوفمبر 2016. 
  86. ^ C-75 نسخة محفوظة 21 سبتمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  87. ^ "Sex Reassignment Surgery (SRS) Backgrounder | Egale". egale.ca. تمت أرشفته من الأصل في 12 يونيو 2018. اطلع عليه بتاريخ 25 يونيو 2016. 
  88. ^ "N.B. Will Cover Gender-Confirming Surgery For Transgender People". The Huffington Post. تمت أرشفته من الأصل في 12 يونيو 2018. اطلع عليه بتاريخ June 25, 2016. 
  89. ^ Vancouver officially bans controversial sexual orientation conversion therapy نسخة محفوظة 12 يونيو 2018 على موقع واي باك مشين.
  90. ^ "Prohibitions related to Surrogacy". hc-sc.gc.ca. تمت أرشفته من الأصل في 05 ديسمبر 2016. اطلع عليه بتاريخ 14 سبتمبر 2015. 
  91. ^ "Quebec to reimburse gay men for surrogacy costs". cbc.ca. April 24, 2014. تمت أرشفته من الأصل في 20 مايو 2018. اطلع عليه بتاريخ 14 سبتمبر 2015. 
  92. ^ C-66 نسخة محفوظة 28 ديسمبر 2017 على موقع واي باك مشين.

مزيد من القراءة[عدل]

وصلات خارجية[عدل]