رحمة
رحمة هو المرصد الوطني لحقوق الإنسان ومكافحة العنف في السعودية. وهو كيان إنساني يتخذ من المملكة العربية السعودية مقراً له، يهدف إلى إحلال العدل والإنصاف في المجتمع والأخذ بيد المظلوم حتى يأخذ حقه، بإيصال صوته إلى جهات الاختصاص عبر تقديم خدمة البلاغات الإلكترونية من موقعهم على الإنترنت وهي خدمة موجهة لمن تعرض أو يتعرض لعنف سواء المواطن أو المقيم في المملكة العربية السعودية ذكراًَ أو أنثى بدون تفريق، فالجميع سواسية بما حفظ لهم الشرع من كرامة ومكانة إنسانية.
هدفه [عدل]
يهدف المرصد إلى زرع صفة التراحم بين أفراد المجتمع ونبذ العنف والإرهاب بكافة أشكاله الفردي والاجتماعي، وكذلك متابعة حالة العنف الأسري والمدرسي وحالة العنف والجور في العمل من قبل أرباب الأعمال في الشركات أو حتى مؤسسات الدولة ضد أي موظف أو عامل وأخذ حق الضعيف وإنصافه بالرجوع إلى جهات الاختصاص في الدولة والتي نصت أنظمتهأعلى حفظ كرامة الإنسان ورفعته وهو ماحتمته الشريعة الإسلامية وعمل عليه حكام المملكة العربية السعودية.
سياسة وقانون المرصد الوطني لحقوق الإنسان ومكافحة العنف [عدل]
- بيان مخاطر العنف وما يترتب عليه من آثار سلبية على الفرد والأسرة والمجتمع، بإعداد دراسات وتقارير ومقالات توعوية في هذا الجانب.
- التوجيه التوعوي والاجتماعي بنبذ العنف والشروع في ردء الصدع الذي تركه داخل أي كيان على مستوى الفرد والجماعة ومعالجة أسباب هذا العنف.
- العمل بمنهجية ثابتة وأهداف واضحة وفق تعاليم الدين الحنيف لبناء مجتمع مترابط ومتراحم ينبذ العنف ويمقت الإرهاب الفردي والجماعي.
- تنويع العمل بين حكومي ومؤسسي وخيري وتطوعي في مجال حماية حقوق الإنسان.
- العمل على إيصال صوت المواطن والمقيم عبر البلاغات التي يسجلها بسرية تامة بعيداً عن الإعلام إلى جهات الاختصاص لحل أزمة المبلغ وتوجيهه بما يلزم.
- توفير عدة قنوات للاتصال وإيصال أي بلاغ لحالة تعرضت أو تتعرض لعنف.
- التثبت من البلاغات وعدم العمل على الشبهات والظنيات.
- التعاون مع مؤسسات الدولة لحل المشكلات التي تصلنا وتحتاج إلى التدخل كهيئة حقوق الإنسان في المملكة وفروع الجمعية الوطنية لحماية حقوق الإنسان وهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودور الرعاية والحماية الاجتماعية وإمارات المناطق.
- عمل تقارير ودراسات ومسوح ميدانية بشكل دوري، لمعرفة مستوى تثقّفْ المواطن والمقيم في هذا البلد، وإخراج هذه التقارير والدراسات للرأي العام محلياً وعالمياً، خاصة بعد مرور سنوات من إقرار قانون حماية حقوق الإنسان ومساعدة الدولة لتلك اللجان والهيئات الحقوقية ودعم برامجها.
- يهدف هذا المشروع إلى اجتماع الخبرات الاجتماعية والإنسانية والقانونية من أفراد وهيئات ومؤسسات الدولة في هذا البلد، وصهرها مع المجتمع عبر تكوين بيئة عمل مشترك تسخّر فيها الإمكانيات للقضاء على أي شكل من أشكال العنف.
- هذه السياسة والأهداف عملت بعد دراسة الوضع الاجتماعي العام، ودراسة أنظمة وقوانين الدولة، والتي وجدنا عدم تعارضها مع العمل الإنساني والاجتماع.
