الدستور التركي لعام 1961
| تاريخ تركيا الدستوري |
|---|
-Opening_of_the_first_parlement.png) |
| الوثائق الدستورية |
| الدساتير |
| استفتاء |
| المحكمة الدستورية |
الدستور التركي لعام 1961 (بالتركية: Türkiye Cumhuriyeti Anayasası) كان الدستور الأساسي لتركيا من عام 1961 إلى عام 1982. تم تقديمه في أعتاب انقلاب عام 1960 ، ليحل محل الدستور السابق لعام 1924 . تمت الموافقة عليه في استفتاء أجري في 9 يوليو 1961، [1] حيث صوت لصالحه 61.7% من الأمة. وظل ساري المفعول حتى انقلاب عام 1980 ، وبعد ذلك تم استبداله بوثيقة جديدة، دستور عام 1982 ، الذي لا يزال ساري حتى اليوم.
المبادئ العامة
[عدل]الأول: شكل الدولة
[عدل]المادة 1: الدولة التركية جمهورية.
ثانيا: خصائص الجمهورية
[عدل]المادة 2 : الجمهورية التركية دولة قومية، ديمقراطية، علمانية واجتماعية، تحكمها سيادة القانون، على أساس حقوق الإنسان والمبادئ الأساسية المنصوص عليها في الديباجة.
ثالثا: عدم تجزئة الدولة ولغتها الرسمية ومقر حكومتها
[عدل]المادة 3: الدولة التركية كل لا يتجزأ يتألف من أراضيه وشعبه. لغتها الرسمية هي التركية. وعاصمتها أنقرة.
رابعا: سيادة
[عدل]المادة 4: السيادة للأمة دون تحفظ ولا شرط. تمارس الأمة سيادتها من خلال الأجهزة المختصة، على النحو الذي تحدده المبادئ المنصوص عليها في الدستور. ولا يجوز تفويض الحق في ممارسة هذه السيادة إلى أي شخص أو مجموعة أو فئة. لا يجوز لأي شخص أو وكالة أن يمارس أي سلطة في الدولة لا تستمد أصلها من الدستور.
خامساً: السلطة التشريعية
[عدل]المادة 5: يتولى السلطة التشريعية مجلس الأمة الكبير. ولا يجوز تفويض هذه السلطة.
السادس: وظيفة تنفيذية
[عدل]المادة 6: يتولى الوظيفة التنفيذية رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء في إطار القانون.
سابعا: السلطة القضائية
[عدل]المادة 7: تمارس السلطة القضائية من قبل محاكم مستقلة نيابة عن الأمة التركية.
ثامنا: سيادة الدستور وقوته الملزمة
[عدل]المادة 8: لا يجوز أن تتعارض القوانين مع الدستور. أحكام الدستور هي المبادئ القانونية الأساسية الملزمة للأجهزة التشريعية والتنفيذية والقضائية والسلطات الإدارية والأفراد.
تاسعا: عدم جواز الرجوع عن شكل الدولة
[عدل]المادة 9 : لا يجوز تعديل أحكام الدستور التي تحدد شكل الدولة كجمهورية، ولا يجوز تقديم أي اقتراح بشأنها.
الفرق بين الدستورين 1924 و1961
[عدل]وخلافاً للدستور السابق، اعتمد الدستور الجديد على حقوق الإنسان؛ ومع المادة 11، تم ضمان حرية الفرد في جميع الأوقات. وقد أدرجت عبارة الدولة الاجتماعية في هذا الدستور لأول مرة. كما أدخل الدستور الجديد مجلس الشيوخ لتشكيل نظام برلمان من مجلسين مع الجمعية الوطنية.
تم تشكيل البرلمان التركي من الجمعية الوطنية ومجلس شيوخ الجمهورية. تم انتخاب الجمعية الوطنية وأغلبية أعضاء مجلس الشيوخ من قبل الأمة، ولكن تم اختيار 15 عضوًا في مجلس الشيوخ من قبل الرئيس من بين الرؤساء السابقين وأعضاء لجنة الوحدة الحكومية ، التي نظمت الانقلاب .
مراجع
[عدل]- ^ Palabiyik، Hamit (2008). Turkish public administration: from tradition to the modern age. USAK Books. ص. 46. ISBN:978-605-4030-01-9. اطلع عليه بتاريخ 2011-07-08.
مواضيع تركيا  | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| التاريخ (الخط الزمني) |
| ||||||||
| الجغرافيا |
| ||||||||
| السياسة |
| ||||||||
| النظام القانوني | |||||||||
| الاقتصاد | |||||||||
| المجتمع | |||||||||
