الإسلام في تركيا

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى: تصفح، ‏ ابحث

جزء من السلاسل حول
الإسلام حسب البلد

Allah1.png

تبلغ نسبة المسلمين في تركيا قرابة 97.8% من السكان تتبع الغالبية منهم المذهب السني.[1] ولا ينص الدستور التركي على دين رسمي للدولة التركية، بل يكفل حرية المعتقد والدين للمواطنين الأتراك على النحو الذي يرغبونه دون إكراه أو إلزام.

وعلى الرغم من التاريخ الإسلامي الحافل للأتراك إلا أن الجمهورية التركية كادت تكون قد قطعت الصلة بينها وبين هذا التاريخ على المستويين التشريعي والقانوني للدولة حيث تبنت النهج العلماني بعد قيامها سنة 1923.

وبالرغم من تمسك الدولة التركية بالقيم العلمانية على المستوى الرسمي إلا أن الإسلام احتفظ بحضوره القوي في أوساط الشعب التركي، وهو ما أدى في خمسينيات القرن العشرين إلى إفصاح بعض السياسيين الأتراك عن ميولهم الإسلامية ومحاولتهم الاستفادة من المكانة الشعبية للإسلام في تقديم خططهم لنهضة تركيا وحل مشكلاتها، غير أن هذه الأصوات عورضت من قبل أغلبية النخبة العلمانية الحاكمة لتركيا وذلك لاعتقادها بأن العلمانية تعتبر مبدًأ راسخًا قامت على أساسه الدولة التركية الحديثة ولا ينبغي تجاوزه، ولعل هذا التعصب من قبل القادة الأتراك للقيم العلمانية أدى بشكل تدريجي إلى استقطاب المجتمع التركي نحو إيثار عودة القيم الإسلامية وهو ما دفع بدوره بحلول الثمانينات من القرن العشرين إلى ظهور جيل من السياسيين الأتراك أخذوا علانية في تحدي النخبة العلمانية الحاكمة لبلادهم والمناداة بعودة القيم الإسلامية إلى تركيا.

إعادة صلاحية عقد القران للعلماء المسلمين[عدل]

في يوم 18 تشرين الأول (أكتوبر) 2017، أقر البرلمان التركي مشروع قرار يمنح دوائر الإفتاء في المحافظات التركية صلاحية عقد القران بين الأزواج بالبلاد، بعد أن كانت حكرًا على موظفي دوائر شؤون الزواج في البلديات منذ عهد الزعيم التركي مصطفى كمال أتاتورك، الذي تبنى العلمانية نهجًا للبلاد، لتعود تلك الصلاحية لِلعلماء المسلمين لأول مرة منذ قيام الجمهورية التركية. وكان البرلمان قد وافق في جلسته على تعديل 6 مواد في الدستور التركي بعد أن صوّت نواب حزبي العدالة والتنمية الحاكم وحزب الحركة القومية بالموافقة، في حين اعترض حزب الشعب الجمهوري المعارض برفقة حزب الشعوب الديمقراطي الكردي على التعديلات. وقد اعتبرت أحزاب المعارضة وجمعيات المرأة، أن هذا تعدٍ على حقوق النساء وخرقٌ لدستور البلاد. وقد دافع حزبا العدالة والتنمية والحركة القومية عن القانون، مؤكدَين أنه يأتي في إطار حماية بعض الأُسر التركية من مأزق الزواج غير القانوني، حيث يلجأ البعض إلى الزواج عن طريق أئمة المساجد دون تسجيل الزواج في الدوائر الرسمية، مما يعرضهم للعقوبات القانونية التي يصعب تفاديها فيما بعد.[3]

مراجع[عدل]

  1. ^ KONDA Research and Consultancy (2007-09-08). "Religion, Secularism and the Veil in daily life" (PDF). Milliyet. 
  2. ^ "Turkey: International Religious Freedom Report 2007". State.gov. اطلع عليه بتاريخ 22 September 2016. 
  3. ^ طروة، يُونُس (20 تشرين الأوَّل (أكتوبر) 2017). "بعد أن كان حكراً على الموظفين المدنيين.. البرلمان التركي يوافق على منح صلاحية تزويج الأتراك للأئمة". هافينغتون بوست عربي. تمت أرشفته من الأصل في 20 تشرين الأوَّل (أكتوبر* 2017. اطلع عليه بتاريخ 20 تشرين الأوَّل (أكتوبر) 2017. 

وصلات خارجية[عدل]