عقد اشتقاقي

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى: تصفح، ‏ ابحث

يشير مصطلح العقد الاشتقاقي إلى أداة مالية تستمد قيمتها من قيمة الكيانات الأساسية مثل الأصول أو المؤشرات أو معدل الفائدة؛ فلا يحتوي على قيمة فعلية في حد ذاته.[1] وتشتمل معاملات العقود الاشتقاقية على مجموعة متنوعة من العقود المالية، ومن بينها التزامات وودائع القرض المهيكل، وعقود المقايضات، والعقود المستقبلية، والعقود الاختيارية، وعقود مبادلة الأوراق المالية ذات معدل الفائدة المتغير وغير المقيد، ومقايضة أموال بسعر فائدة ثابت بأموال بسعر فائدة عائم ذي حدّ أعلى وحدّ أدنى، وعقود المبادلة المختلطة والعقود الآجلة، فضلًا عن مجموعات مختلفة من هذه الأنواع.[2]

ولأخذ فكرة حول حجم السوق المشتقة، ذكرت مجلة الإيكونوميست (The Economist) أنه اعتبارًا من يونيو 2011، بلغت قيمة العقود الاشتقاقية غير المدرجة في البورصة (OTC) حوالي 700 تريليون دولار، وبلغ إجمالي التداولات في حجم السوق المدرجة في بورصات التبادل المباشر مبلغًا إضافيًا قدره 83 تريليون دولار.[3] ومع ذلك، تمثل هذه القيم الواردة قيمًا "نظرية"، ويذكر بعض الاقتصاديين أن هذه القيمة تزيد بشكل كبير عن قيمة السوق ومخاطر الائتمان الحقيقية التي تواجهها الأطراف المعنية. فعلى سبيل المثال، في عام 2010، بينما تجاوز مجموع العقود الاشتقاقية المدرجة في البورصة مبلغ 600 تريليون دولار، قدرت قيمة السوق بأقل من 21 تريليون دولار بكثير. وقدرت المخاطر الائتمانية المكافئة لعقود المشتقات المالية بمبلغ 3.3 تريليون دولار.[4]

ومع ذلك، لا تزال هذه الأرقام المنخفضة تمثل مبالغ ضخمة من الأموال. وبحسب وجهة نظر معينة، بلغت ميزانية الإنفاق الإجمالي لحكومة الولايات المتحدة خلال عام 2012 مبلغ 3.5 تريليون دولار،[5] وفي نفس الوقت، تقدر إجمالي القيمة الحالية لسوق الأوراق المالية الأمريكية 23 تريليون دولار.[6] كذلك، بلغ إجمالي الناتج المحلي السنوي العالمي حوالي 65 تريليون دولار.[7]

من الناحية العملية، يرمز مصطلح المشتقات إلى عقد (قانون) يبرم بين طرفين؛ والذي يحدد الشروط التي يلتزم بها المتعاقدون (وبخاصة التواريخ والقيم الناتجة وتعريفات المتغيرات الأساسية والالتزامات التعاقدية للطرفين والمبلغ المفترض)، وبموجبه يجب أن تتم المدفوعات بين طرفي العقد.[8][9] ومن الأصول محل العقد الأكثر شيوعًا السلع والأسهم والسندات ومعدلات الفائدة والعملات.

هناك مجموعتان من العقود الاشتقاقية: المشتقات بورصات التبادل عبر شبكات الاتصال (OTC) والتي يتم التداول عليها بشكل خاص مثل المقايضات المالية التي لا تذهب عن طريق بورصات التبادل المباشر أو أي وسيط آخر، والعقود الاشتقاقية المتداولة في البورصة (ETD) التي يتم التداول عليها من خلال بورصات التبادل المباشر للعقود الاشتقاقية المتخصصة أو غيرها من البورصات الأخرى.

وتعد العقود الاشتقاقية أكثر شيوعًا في العصر الحديث، غير أن أصولها تعود إلى عدة قرون مضت. ومن أقدم العقود الاشتقاقية عقود رايس المستقبلية، والتي كان يتم مداولتها في أسواق صرف دوجييما رايس منذ القرن الثامن عشر.[10] ويتم تصنيف العقود الاشتقاقية على نطاق واسع من حيث العلاقة بين الأصل محل العقد والعقد الاشتقاقي (مثل العقد الآجل والعقد الاختياري والمقايضة المالية)؛ ونوع الأصل محل العقد (مثل مشتقات الأسهم أو العقود الاشتقاقية لتداولات العملات الأجنبية أو العقود الاشتقاقية لمعدل الفائدة أو العقود الاشتقاقية للسلع أو المشتقات الائتمانية)؛ والسوق الذي يتم التداول فيه (بورصات التبادل المباشر التبادل عبر شبكات الاتصال); وبيانات الدفع الخاصة بها.


انظر أيضًا[عدل]

  • العقود الاشتقاقية للعقارات
  • العقد الاشتقاقي للشحن
  • العقد الاشتقاقي لمعدل التضخم
  • العقد الاشتقاقي للطقس
  • العقد الاشتقاقي لمعدل الفائدة
  • العقد الاشتقاقي للتداول بالعملات الأجنبية
  • العقد الاشتقاقي الائتماني
  • العقد الاشتقاقي للأسهم

المراجع[عدل]

  1. ^ Esposito، Chrisopher (2012-06-01). "The Dangers of Financial Derivatives". Internal Auditor (Institute of Internal Auditors Inc  – via HighBeam (subscription required)). اطلع عليه بتاريخ 2013-05-10. 
  2. ^ Derivatives (Report). Office of the Comptroller of the Currency, U.S. Department of Treasury. http://www.occ.gov/topics/capital-markets/financial-markets/trading/derivatives/index-derivatives.html. Retrieved February 2013. "A derivative is a financial contract whose value is derived from the performance of underlying market factors, such as interest rates, currency exchange rates, and commodity, credit, and equity prices. Derivative transactions include an assortment of financial contracts, including structured debt obligations and deposits, swaps, futures, options, caps, floors, collars, forwards, and various combinations thereof."
  3. ^ "Clear and Present Danger; Centrally cleared derivatives.(clearing houses)". The Economist (Economist Newspaper Ltd. via HighBeam (subscription required)). 2012-04-12. اطلع عليه بتاريخ 2013-05-10. 
  4. ^ Liu، Qiao؛ Lejot، Paul (2013). Finance in Asia: Institutions, Regulation and Policy. New York: Routledge. صفحة 343. ISBN 978-0415423199. 
  5. ^ "Summary Table1". The Budget and Economic Outlook: Fiscal Years 2013 to 2023. Congressional Budget Office. February 5, 2013. اطلع عليه بتاريخ March 15, 2013. 
  6. ^ "Swapping bad ideas: A big battle is unfolding over an even bigger market". The Economist (Economist Newspaper Ltd.). 2013-04-27. اطلع عليه بتاريخ 2013-05-10. 
  7. ^ "World GDP: In search of growth". The Economist (Economist Newspaper Ltd.). 2011-05-25. اطلع عليه بتاريخ 2013-05-10. 
  8. ^ Rubinstein، Mark (1999). Rubinstein on derivatives. Risk Books. ISBN 1-899332-53-7. 
  9. ^ Hull، John C. (2006). Options, Futures and Other Derivatives, Sixth Edition. Prentice Hall. صفحة 1. 
  10. ^ Kaori Suzuki and David Turner (December 10, 2005). "Sensitive politics over Japan's staple crop delays rice futures plan". The Financial Times. اطلع عليه بتاريخ October 23, 2010. 

كتابات أخرى[عدل]

  • Institute for Financial Markets (2011). Futures and Options (الطبعة 2nd). Washington DC: Institute for Financial Markets. ISBN 978-0-615-35082-0. 
  • Hull، John C. (2011). Options, Futures and Other Derivatives (الطبعة 8th). Harlow: Pearson Education. ISBN 978-0-13-260460-4. 
  • Durbin، Michael (2011). All About Derivatives (الطبعة 2nd). New York: McGraw-Hill. ISBN 978-0-07-174351-8. 

وصلات خارجية[عدل]