اقتصاد جزئي

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى: تصفح، ‏ ابحث
الاقتصاد
GDP PPP Per Capita IMF 2008.png
اقتصادات حسب المنطقة

أفريقيا · أمريكا الشمالية
أمريكا الجنوبية · آسيا
أوروبا · اوقيانوسيا

التصنيفات العامة

الاقتصاد الجزئي · الاقتصاد الكلي
تاريخ الفكر الاقتصادي
المنهاجية · الطرق المغايرة

التقنيات

اقتصاد رياضي · اقتصاد قياسي
التجريبي · الحسابات القومية

المجالات والمجالات الفرعية

الاقتصاد السلوكي · الثقافي · التطوري
النمو · التنمية · التاريخ
الدولي · أنظمة اقتصادية
النقدي و مالي
عام و علم اقتصاد الريع
الصحة · العمال · الاداري
المعلومات · نظرية الألعاب
منظمة صناعية  · القانون
الزراعي · الموارد الطبيعية
البيئة · البيئي
الحضري · الريفي · الإقليمي  · جغرافي

القوائم

الدوريات · المطبوعات
تصنيفات · المواضيع · الاقتصاديين

Portal.svg بوابة الأعمال والاقتصاد
عرض · نقاش · تعديل

هو أحد فروع الاقتصاد، ويعنى الاقتصاد الجزئي بتحليل ودراسة تصرفات المستهلك والشركة في ظل كمية الموارد المحدودة في العالم وذلك لهدف فهم عملية صناعة القرار لديهم. اي كيفية تفاعل المشتري مع البائع والتي بدورها تحدد كمية العرض والطلب مما يؤدي إلى تغيّر الأسعار للمنتجات نسبة إلى الإنتاجية[1]

الاقتصاد الكلي في الجهه الأخرى ويعنى بدراسة سلوك الاقتصاد ككتلة واحدة، مثل إجمالي الإنتاج، إجمالي البطالة والخ[1]

نظرة عامة[عدل]

أحد المبادئ الرئيسية التي يقوم عليها علم الاقتصاد هي نظرية تكلفة الفرصة (Opportunity cost)فبسبب الندرة يضطر المرء إلى الاختيار، ولكل اختيار تكلفة، والتكلفة هنا هي المنافع المتحصلة في حال تم اختيار الخيار الآخر، فلو أخذنا على سبيل المثال تاجرا يريد الاستثمار في السوق، واستقر رأيه على خيارين إما شراء عمارة ثمنها 50000 ومدخولها 100000 سنويا أو مخبز ثمنه 50000 ومدخوله 80000 سنويا واختار شراء العمارة فهو في هذه الحالة يدفع ثمن العمارة بالإضافة إلى المنفعة المترتبة لو كان قد اشترى المخبز فيكون إجمالي التكلفة == 50000 + 80000 == 130000 فتكون الـ 130000 هي مجموع التكلفة الاقتصادية وليست المحاسبية، فالـ 50000 هي التكلفة المحاسبية والـ 80000 هي تكلفة الفرصة أو التكلفة الاقتصادية. وبطريقة أخرى يمكننا القول أن تكلفة الفرصة تعني تكلفة البضاعة أو الخدمة التي تم تركها من أجل الحصول على بضاعة أخرى، وذلك بسبب قلة الموارد التي تجبر الشركات لاختيار المتوفر منها لصنع ما يمكن من البضائع.[2]

ومن ذلك تنطلق أربع مشاكل أساسية (معروفة بالمشاكل الأربع في الاقتصاد) وتتم دراستها من الناحية الجزئية والكلية:

1- ما الذي يجب صنعه وبأي سعر ؟

2- من المستهلك ؟

3- لماذا الموارد معطلة أو مستخدمة بشكل سيء؟

4- ما الذي يؤدي إلى النمو الاقتصادي ؟


يركز الاقتصاد الجزئي على عدة أمور منها التوازن (الطلب والعرض)، والمرونة، وآلية عمل الأسعار النسبية في ظل توافر السلع والمنتجات والعرض والطلب، ونظرية اللعبة (Game theory)، وتوافر المعلومات أو الشفافية في السوق والمنافسة الكاملة.

العرض والطلب[عدل]

فرضية العرض والطلب منافسة على نحو كامل في السوق، والذي بدوره يوحي بأن البائع أو المشتري لا يمكنه بأي شكلٍ كان أن يؤثر على سعر بضاعة أو خدمة. وبسبب عدم أو قلة وجود ما يسمى بالمنافسة الكاملة فالمبادئ الخاصة بهذه الفرضية لا تتحقق غالباً.

الطلب[عدل]

يقصد بالطلب مجموع الكمية المطلوبة من المستهلكين لبضاعة أو خدمة معينة في فترة زمنية معينة.[1]

2- الدخل للفرد.

3- وجود بدائل أو مكملات للبضاعة المطلوبة.

4- حجم السوق الفّعال (عدد السكان).

5- الذوق العام والخاص (مثال، الميل إلى نوع معين من الشاي).

6- توزيع الدخل بين السكان

7- التوقعات المستقبلية لحالة معينة (مثال، توقع شتاء قارس يؤدي إلى طلب مرتفع على الملابس الشتوية)

8- التركيبة الديموغرافية للسكان.

9- العوامل الموسمية.

قانون الطلب وهو قانون ينص على أن كمية الطلب مرتبطة طرديا بالسعر (بتساوي جميع العوامل الأخرى) اي عند زيادة الطلب تزيد أسعار السلعة المطلوبة وعند أنخفاض الطلب تقل أسعارها، أحد الأسباب الرئيسية المؤدية لهذا القانون هي وجود بدائل أخرى. أحد الركائز الأخرى هي منحنى الطلب (Demand curve) وهي العلاقة بين السعر والكمية المطلوبة، ومن الامور المساعدة على تكون القانون هو وجود عدة بائعين ومشترين في آن واحد مما يمكن البائع والمشتري من عملية الشراء وبالتالي نشوء القانون.[3]

تفسير العلاقة العكسية بين السعر وكمية الطلب:

انخفاض السعر يؤدي إلى جذب مشترين جدد، وبالتالي تزيد الكمية المطلوبة مما يؤدي إلى ارتفاع السعر والذي بدورة يؤدي وجود مشترين لا يمكنهم شراء السلعة بسبب السعر الجديد ممايؤدي إلى انخفاض الطلب من جديد وذلك يؤودي إلى انخفاض الكمية المطلوبة. وجود بدائل يسبب للمشتري المواجهه بارتفاع السعر إلى بحث عن تلك البدائل مما يؤدي بها إلى حلول محل السلع القديمة.

العرض[عدل]

كمية العرض ويقصد بها إجمالي السلع المنتجة والتي يرغب المنتج في بيعها خلال مدة زمنية معينة. ويقصد بالرغبة هنا مايود المنتج بيعة وليس شرطاً ان يتم بيع السلع.[1]

قانون العرض ينص على ان الكميه المعروضة مرتبطة طردياً بالسعر، منحنى العرض، منحني العرض يمثل العلاقة بين السعر والكميه المعروضة للسكان.[1][3]

تفسير العلاقة الطردية بين السعر وكمية العرض:

ترجع العلاقة الموجبة بين السعر والكمية المعروضة إلى أن ارتفاع الأسعار يؤدي إلى زيادة ارباح الشركة مما يؤدي إلى إنتاج المزيد من السلعة وعرضها للبيع في السوق في ظل زيادة الطلب. وحتى إذا كانت التكاليف متزايدة فإن ارتفاع الأسعار سوف يغطي التكاليف ويزيد عنها مما يولد حافزاً للمنتج لزيادة إنتاجه وعرضه من السلعة.

كما ان هناك سببا أخر وهو ان قانون العرض ينظر من وجهة نظر (المنتج) وليس المستهلك , حيث ان المنتج عندما يرى البضاعة مرتفعة السعر فسيسارع إلى زيادة الإنتاج منها وهذا مايحصل فعلا في موسم رمضان مثلا او موسم الحج لبعض البضائع مثل ماء زمزم مثلا .

القوانين الاربع الأساسية للعرض والطلب[عدل]

  • القانون الأول : الزيادة في الطلب (مع ثبات العرض) تلحقها زيادة في سعر التوازن وسعر الكمية.
  • القانون الثاني : النقص في الطلب (مع ثبات العرض) تلحقها نقص في سعر التوازن وسعر الكمية.
  • القانون الثالث: النقص في العرض (مع ثبات الطلب) تلحقها زيادة في سعر التوازن ونقص في كمية التوزان.
  • القانون الرابع: الزيادة في العرض (مع ثبات الطلب) تلحقها نقص في سعر التوازن وزيادة في كمية التوازن.[2]

طرق العمل في الاقتصاد الجزئي[عدل]

أحد الفرضيات هي ان جميع الشركات تعمل على اتخاذ قرارت حكيمة، مما يؤدي إلى تحقيق أقصى قدر من الربح، ونظرا لهذا الافتراض يوجد اربع فئات للشركات:

  • يقال أن الشركة تحقق ربح اقتصادي عندما يكون متوسط التكلفة الكلية أقل من تكلفة منتج إضافي تنتجه الشركة، مما يعني أنها على نقطة الإنتاجية القصوى للربح.
  • يقال أن الشركه تحقق ربح طبيعي عندما يكون الربح الاقتصادي مساوي للصفر، ويحدث هذا عندما تكون متوسط التكلفة الكلية مساوياً للسعر عند نقطة الإنتاجية القصوى للربح.
  • يقال أن الشركة في طور تقليل الخسائر إذا كان السعر بين متوسط التكلفة الكلية ومتوسط التكلفة المتغير، في هذه الحالة يجب على الشركة ان تستمر في العمل حيث إن الخسائر قد تزداد بسبب التوقف.
  • إذا كان السعر اقل من متوسط التكلفة المتغيرة في نقطة الإنتاجية القصوى للربح، يجب على الشركة ان تقفل، وذلك بسبب ان الخسائر سوف تكون أقل بعدم التصنيع، حيث أن مع كل بضاعة تصنع تزداد كمية الخسائر ويكون المردود أقل مما يمكن أن يلغي تأثير الخسائر.[2]

ومن أشهر المراجع في هذا المجال كتاب دراسات السوق للدكتور أحمد العبد الجليل آل شريف

انظر أيضا[عدل]

مواقع مفيدة ووصلات خارجية[عدل]

المصادر[عدل]