فدرالية

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
(بالتحويل من فيدرالية)
اذهب إلى: تصفح، ‏ ابحث
خريطة تبين الفدراليات الرسمية حاليا
أنصار الحركة الاتحادية في ليبيا

الاتحادية أو الفدرالية[1] (أو الفيدرالية) شكل من أشكال الحكم تكون السلطات فيه مقسمة دستوريا بين حكومة مركزية (أو حكومة فيدرالية او اتحادية) وووحدات حكومية أصغر (الأقاليم، الولايات)، ويكون كلا المستويين المذكورين من الحكومة معتمد أحدهما على الآخر وتتقاسمان السيادة في الدولة. أما ما يخص الأقاليم والولايات فهي تعتبر وحدات دستورية لكل منها نظامها الأساسي الذي يحدد سلطاتها التشريعية والتنفيذيه والقضائية ويكون وضع الحكم الذاتي للأقاليم، أو الجهات أو الولايات منصوصا عليه في دستور الدولة بحيث لا يمكن تغييره بقرار أحادي من الحكومة المركزية.

الحكم الفدرالي واسع الانتشار عالميا، وثمانية من بين أكبر دول العالم مساحة تحكم بشكل فدرالي. وأقرب الدول لتطبيق هذا النظام الفدرالي على المستوى العربي هي دولة الإمارات العربية المتحدة أما على المستوى العالمي فهي دولة الولايات المتحدة الأمريكية.

خصائص الفدرالية[عدل]

كان لكتابات اثنين من المراقبين السياسيين الإنكليز (ألبرت دايسي وجيمس برايس) تأثير كبير على بدايات نظرية الفدرالية. لقد حدد دايسي شرطين لتشكل الدولة الفدرالية. أولهما هو وجود عدة دول "وثيقة الارتباط ببعضها محليا وتاريخيا وعرقيا أو ما شابه يجعلها قادرة على ان تحمل- في نظر سكانها- هوية وطنية مشتركة. والشرط الثاني هو "الرغبة الوطنية في الوحدة الوطنية والتصميم على المحافظة على استقلال كل دولة في الإتحاد".

من الملامح الأساسية للفدرالية توزيع السلطات. يطلعنا البروفيسور ك.س. وير في عمل كلاسيكي حول موضوع الحكومة الفدرالية: "هل يجسد نظام الحكم تقسيما كبيرا في السلطات بين المركز والأقاليم وتنسق كل واحدة من تلك الحكومات في إطار صلاحياتها مع الأخرى وتعتمد عليها؟". النتيجة الرئيسية لتقسيم السلطات تتمثل في عدم قدرة أي من الحكومتين (المركز- الأقاليم) على ممارسة نفس القدر من السلطة التي كانت ستمارسها في ظل دولة موحدة غير فدرالية.

الدستور في النظام الفدرالي هو السلطة العليا التي تستقي منها الدولة سلطاتها. ومن الضروري وجود قضاء مستقل لإبطال أي قانون لايتماشى مع الدستور. والشرعية هي التي تعيق الفدرالية. إذ ينبغي أن يكون الدستور "صارما" وغير "فضفاض" (Inexpensive). ويجب أن تكون القوانين الواردة في الدستور المذكور غير قابلة للتغيير إلا من قبل سلطة أعلى أو هيئات تشريعية. وغالبا ما تؤدي صعوبة تغيير الدستور إلى نشوء مشاعر محافظة.

ويمكن النظر إلى الفدرالية باعتباره نقيضا لنظام آخر هو الدولة الأحادية. حكومة ألمانيا بولاياتها اللاندر الستة عشر مثال للفدرالية، بينما جارتها النمسا وولاياتها البندسلاندر كانت دولة أحادية بتقسيمات إدارية تحولت إلى فدرالية في حين كانت فرنسا وظلت دائما دولة أحادية.

نماذج من الدول الفدرالية[عدل]

فدرالية وحدات فدرالية وحدات فدرالية رئيسية وحدات فدرالية أصغر
علم الأرجنتين الأرجنتين أقاليم الأرجنتين 23 إقليم 1 منطقة فدرالية
علم أستراليا أستراليا ولايات وأراضي أستراليا 6 ولايات
علم النمسا النمسا ولايات النمسا 9 لاندر أوبوندسلاندر
علم بلجيكا بلجيكا منطقتان لغويتان
علم البوسنة والهرسك البوسنة والهرسك 2 وحدات(واحدة منها فدرالية بنفسها تتكون من 10 كانتونات 1 منطقة
علم البرازيل البرازيل ولايات البرازيل 26 ولاية 1 منطقة فدرالية و5،561 بلدية
علم كندا كندا مقاطعات وأقاليم كندا 10 أقاليم 3 أراض
علم جزر القمر جزر القمر 3 جزر
علم إثيوبيا إثيوبيا أقاليم إثيوبيا 9 أقاليم 2 مدينتان فدراليتان
علم ألمانيا ألمانيا ولايات ألمانيا 16 لاندر أو بوندسلاندر
علم الهند جمهورية الهند ولايات وأراضي الهند 28 ولاية 7 مناطق إتحادية بينها منطقة العاصمة
علم العراق العراق 15 محافظة وإقليم فيدرالي 15 محافظة وإقليم فيدرالي واحد وهو إقليم كردستان
علم ماليزيا ماليزيا ولايات ماليزيا 13 ولاية 3 أراض فدرالية
علم المكسيك المكسيك ولايات المكسيك 31 ولاية 1 منطقة فدرالية
علم ولايات ميكرونيسيا المتحدة ولايات ميكرونيسيا المتحدة 4 ولايات
علم نيجيريا نيجيريا ولايات نيجيريا 36 ولاية 1 منطقة
علم باكستان باكستان أقاليم وأراضي باكستان 4 أقاليم 4 أراض فدرالية ضمنها منطقة العاصمة
علم روسيا روسيا أراضي روسيا الفدرالية 21 جمهوريات، 46 أوبلاست، 9 كرايس، 1 ذاتية الحكم أوبلاست، 4 بحكم ذاتي أكروغس، 2 مدن على مستوى فدرالي[2]
علم سانت كيتس ونيفيس سانت كيتس ونيفيس جزر ساينت كيتس ونيفيس 2 جزيرتان/14 باريش
علم السودان السودان ولايات السودان 26 ولاية
علم سويسرا سويسرا كانتونات سويسرا 26 كانتون
علم الإمارات الإمارات إمارات الإمارات العربية المتحدة 7 إمارات
علم الولايات المتحدة الولايات المتحدة ولايات الولايات المتحدة الأميركية: 50 ولاية 50 ولاية 1 منطقة فدرالية؛ 14 أراض فدرالية
علم فنزويلا فنزويلا ولايات فنزويلا 23 ولاية 1 منطقة فدرالية، 1 تبعية فدرالية

اليمن : 6 أقاليم فدرالية (تحت الدراسة)

فدراليات بحكم الواقع[عدل]

التمييز بين الدولة الفدرالية والدولة الأحادية ليس بالأمر البسيط. فالدولة الأحادية قد تشبه الفدرالية في البنية الإدارية، ورغم أن الحكومة المركزية قد تملك الحق نظريا في سحب الحكم الذاتي عن إقليم يتمتع به، فإن الأمر قد يكون شديد الصعوبة سياسيا. بل إن بعض الجهات المتمتعة بالحكم الذاتي في دول أحادية كثيرا ما تتوفر على صلاحيات أوسع من ما توفره بعض الفدراليات. ولهذه الأسباب، يجادل البعض بأن بعض الدول الأحادية المعاصرة هي فدراليات بحكم الواقع.

إسبانيا[عدل]

Comunidades autónomas de España.svg

تقترح إسبانيا كدولة فدرالية بحكم الواقع رغم أن قوانينها التأسيسية لا تنص على ذلك، باعتبار كونها تمنح أقاليمها ذاتية الحكم الصلاحيات ذاتها التي تتوفر عليها الأجزاء المكونة للفدراليات. واحتمال أن يسحب البرلمان الإسباني الحكم الذاتي عن أقاليم مثل غاليثيا، كاطالونيا أو إقليم الباسك أمر شبه مستحيل سياسيا، مع أنه لا شيء يمنع منه قانونيا. إضافة إلى ذلك فإن جهات مثل نافارا وإقليم الباسك تتمتع بصلاحيات كاملة على الضرائب والإنفاق، وتحول جزء صغيرا منها إلى الحكومة المركزية مقابل الخدمات العمومية (الجيش، العلاقات الخارجية، والسياسات الماكرو اقتصادية). ويشير فقيه قانوني إلى "الطبيعة الفدرالية للحكومة الإسبانية (كاتجاه لا يمكن لأي كان إنكاره)."[3] وكل إقليم ذاتي الحكم يحكم قانون حكم ذاتي تبعا لدستور إسبانيا لسنة 1978.

جمهورية الصين الشعبية[عدل]

تطورت الصين الشعبية كفدرالية بحكم الواقع بدون قانون رسمي ينص على ذلك. وقد حدث ذلك عن طريق منح صلاحيات واسعة للأقاليم بطريقة غير رسمية، للتعامل مع القضايا الاقتصادية ولتطبيق السياسات الوطنية. وهو ما أنتج ما يسميه البعض "فدرالية بحكم الواقع وبخصائص صينية"(في إشارة إلى سياسات دنغ شياو بينغ الشيوعية بخصائص صينية)[4] ودستوريا، تم منح صلاحيات الأقاليم ذات الإدارة الخاصة من جمهورية الصين الشعبية عن طريق قرار من مجلس نواب الشعب.

الفدرالية والديمقراطية[عدل]

الفدرالية في النظرية الفدرالية توفر نظاما دستوريا قويا تستند عليه التعددية الديمقراطية، وبأنها تقوم بتعزيز الديمقراطية النيابية عبر توفير مواطنة مزدوجة في مجمع جمهوري. وبالإمكان العثور على هذا التصريح الكلاسيكي في الوثيقة الفدرالية (The Federalist Paper) والتي تقول بأن الفدرالية تساهم في تجسيد مبدأ العدالة القضائية وفي الحد من الأعمال التعسفية للدولة. وذلك لأنها، اولا: بإمكانها الحد من قدرة الدولة على انتهاك الحقوق، طالما أنها تضمن بأن البرلمان الراغب في تقييد الحريات فاقد للصلاحيات الدستورية وبأن الحكومة القادرة على ذلك فاقدة للرغبة فيه. وثانيا: أن العمليات القانونية لصنع القرار في الأنظمة الفدرالية تحد من سرعة الحكومة على التصرف. إن مقولة أن الفدراية تساعد على تأمين الديمقراطية وحقوق الإنسان قد تأثرت بالنظرية المعاصرة حول الاختيار الشعبي. ففي الوحدات السياسية الأصغر بإمكان الأفراد الاشتراك بشكل مباشر في حكومة عمودية وحدوية. وزيادة على ذلك فإن لدى الافراد الساخطين من الظروف السائدة في إحدى دول الإتحاد خيار الانتقال إلى دول أخرى- وهذا طبعا بافتراض أن الدستور يكفل حرية الانتقال بين دول الإتحاد الفدرالي. لا تزال قدرة النظام الفدرالي على حماية الحريات المدنية محل جدل، إذ غالبا ما يكون هناك خلط بين حقوق الفرد وحقوق الدولة. ففي أستراليا على سبيل المثال يعد سبب العديد من الخلافات داخل حكومة البلاد خلال العقود الأخيرة مباشرة إلى تدخل سلطات المركز لحماية حقوق الأقليات، وهو ما إستدعى وضع القيود على صلاحيات الحكومات المحلية. ومن الضروري تفادي الخلط بين القيود التي تفرضها المرجعية القضائية – الصلاحية الدستورية الممنوحة للبرلمان لتجاوز البرلمان- وبين الفدرالية نفسها.

إن لدى بعض الولايات الأمريكية تاريخ غير مشرق في مجال حجب الحريات المدنية عن المجموعات العرقية وعن النساء والمجموعات الأخرى من ناحية، ومن ناحية أخرى وفرت القوانين والدساتير في بعض الولايات الأخرى حماية لمثل تلك المجموعات بتشريعات تفوقت على ما ورد في نصوص الدستور الأمريكي أو لائحة الحقوق الأمريكية التابعة له.

الفدرالية والدستور الأمريكي[عدل]

تعتبر الفدرالية إحدى الدعامات الثلاث للدستور الأمريكي إلى جانب فصل السلطات – أي التشريعية والتنفيذية والقضائية- والحريات المدنية. واضعوا الوثيقة الفدرالية يشرحون في المقالتين 45 و46 تصورهم عن نظام القيود والموازنات الذي تعمل بموجبه حكومات الولايات على المستوى الوطني للوصول بمرور الوقت إلى حالة الحكومة محدودة السلطات. الدستور الأمريكي لا يقدم شرحا أو وصفا محددا للفدرالية في أي قسم من أقسامه، بل يتضمن عوضا عن ذلك إشارات متعددة للحقوق والمسؤوليات المناطة بحكومات الولايات ومسؤوليها أمام الحكومة الفدرالية المركزية.

بحوث في الفدرالية[عدل]

بعض أفضل البحوث في الفدرالية وضع في أواسط وأواخر القرن العشرين من قبل دانييل.جي. أليعازر وهو من الباحثين ذوي الإنتاج الغزير والذي كان يعمل في جامعتي Temple وBar Lian. لذا بإمكان المهتمين بالفدرالية الأمريكية والنظم الفدرالية الأخرى في العالم الإطلاع على بحوثه في:

Publius: The Journal of Federalism

مصادر[عدل]

  1. ^ معاجم عديدة
  2. ^ Federal structure of Russia, Article 65 of Russian Constitution.
  3. ^ Enrique Guillén López، JUDICIAL REVIEW IN SPAIN: THE CONSTITUTIONAL COURT, 41 Loyola of Los Angeles Law Review 541, 544 (2008).
  4. ^ Economic Warlords by Gregory H. Fuller

مصطلحات ذات صلة داخل الموسوعة[عدل]