انتقل إلى المحتوى

كلير هوبكنز: الفرق بين النسختين

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
[مراجعة غير مفحوصة][مراجعة غير مفحوصة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
لا ملخص تعديل
لا ملخص تعديل
سطر 693: سطر 693:


=== الاغتصاب الزوجي ===
=== الاغتصاب الزوجي ===
المقالات الرئيسية: [[اغتصاب زوجي|الاغتصاب الزوجي]] و<nowiki/>[[عنف منزلي|العنف المنزلي]]
المقالات الرئيسية: [[اغتصاب زوجي|الاغتصاب الزوجي]] و<nowiki/>[[عنف أسري|العنف المنزلي]]


سابقاً كان القانون يتغاضي عن اغتصاب الزوجة أو الاغتصاب الزوجي أو يقابله بالتجاهل في كثير من الأحيان، ويُنظر للاغتصاب الزوجي الآن على نطاق واسع بأنه عنفًا غير مقبول ضد المرأة ترفضه الاتفاقيات الدولية ويتزايد تجريمه. ومع ذلك، في العديد من البلدان لا يزال الاغتصاب الزوجي قانونيًا، أو أنه غير قانوني، لكن يتم التسامح معه في أحيان كثيرة وقبوله باعتباره حق للزوج. إن تجريم الاغتصاب الزوجي أمراً حديث العهد، وقد حدث خلال العقود القليلة الماضية. حيث بدأ التصدي للفهم التقليدي [[زواج|للزواج]]، [[اغتصاب|الاغتصاب]]، [[جنس|الجنس]]، [[الأدوار الاجتماعية المحددة لكل نوع|أدوار الجنسين]]، و<nowiki/>[[حق تقرير المصير]] في معظم البلدان الغربية خلال الستينيات والسبعينيات، مما أدى إلى تجريم الاغتصاب الزوجي الذي تلا ذلك خلال العقود اللاحقة. ومع بعض الاستثناءات البارزة، تم تجريمه خلال الثلاثون عاماً الماضيين عندما سُنت معظم قوانين مكافحة الاغتصاب الزوجي. جعلت بعض الدول في الدول الاسكندنافية والكتلة الشيوعية السابقة في أوروبا الاغتصاب الزوجي غير قانوني قبل عام 1970، لكن معظم الدول الغربية لم تجرّمه إلا في الثمانينيات والتسعينيات. في كثير من أنحاء العالم، أصبحت قوانين مكافحة الاغتصاب الزوجي حديثة للغاية، حيث تم سنها في الألفية الجديدة.
سابقاً كان القانون يتغاضي عن اغتصاب الزوجة أو الاغتصاب الزوجي أو يقابله بالتجاهل في كثير من الأحيان، ويُنظر للاغتصاب الزوجي الآن على نطاق واسع بأنه عنفًا غير مقبول ضد المرأة ترفضه الاتفاقيات الدولية ويتزايد تجريمه. ومع ذلك، في العديد من البلدان لا يزال الاغتصاب الزوجي قانونيًا، أو أنه غير قانوني، لكن يتم التسامح معه في أحيان كثيرة وقبوله باعتباره حق للزوج. إن تجريم الاغتصاب الزوجي أمراً حديث العهد، وقد حدث خلال العقود القليلة الماضية. حيث بدأ التصدي للفهم التقليدي [[زواج|للزواج]]، [[اغتصاب|الاغتصاب]]، [[جنسانية|الجنس]]، [[الأدوار الاجتماعية المحددة لكل نوع|أدوار الجنسين]]، و<nowiki/>[[حق تقرير المصير]] في معظم البلدان الغربية خلال الستينيات والسبعينيات، مما أدى إلى تجريم الاغتصاب الزوجي الذي تلا ذلك خلال العقود اللاحقة. ومع بعض الاستثناءات البارزة، تم تجريمه خلال الثلاثون عاماً الماضيين عندما سُنت معظم قوانين مكافحة الاغتصاب الزوجي. جعلت بعض الدول في الدول الاسكندنافية والكتلة الشيوعية السابقة في أوروبا الاغتصاب الزوجي غير قانوني قبل عام 1970، لكن معظم الدول الغربية لم تجرّمه إلا في الثمانينيات والتسعينيات. في كثير من أنحاء العالم، أصبحت قوانين مكافحة الاغتصاب الزوجي حديثة للغاية، حيث تم سنها في الألفية الجديدة.


في [[كندا]]، أصبح الاغتصاب الزوجي غير قانوني في عام 1983، عندما تم إجراء العديد من التغييرات القانونية، بما في ذلك تغيير قانون الاغتصاب إلى اعتداء جنسي، وجعل القوانين محايدة بين الجنسين.<ref>{{مرجع كتاب|edition=2nd ed|title=Crime in Canadian context : debates and controversies|url=https://www.worldcat.org/oclc/687882921|publisher=Oxford University Press|date=2011|place=Don Mills, Ont.|ISBN=978-0-19-543378-4|OCLC=687882921}}</ref><ref>{{مرجع كتاب|title=Sexual assault in Canada, 2004|url=https://www.worldcat.org/oclc/302059524|publisher=Canadian Centre for Justice Statistics|date=2008|place=Ottawa|ISBN=978-1-100-11163-6|OCLC=302059524}}</ref><ref>{{Cite journal|title=How Do We Know What We Know . . . and How Do We Show It?|url=http://dx.doi.org/10.1177/1052562914554392|journal=Journal of Management Education|date=2014-10-31|issn=1052-5629|pages=779–783|volume=38|issue=6|DOI=10.1177/1052562914554392|first=Kathy|last=Lund Dean|first2=Jeanie M.|last2=Forray}}</ref> وفي [[أيرلندا]]، تم حظر الاغتصاب الزوجي في عام 1990.<ref>{{مرجع كتاب|edition=2nd ed|title=Rape and the legal process|url=https://www.worldcat.org/oclc/50920676|publisher=Oxford University Press|date=2002|place=Oxford|ISBN=0-19-876354-9|OCLC=50920676}}</ref> وفي الولايات المتحدة، بدأ تجريم الاغتصاب في إطار الزواج في منتصف سبعينيات القرن العشرين، وأصبحت ولاية كارولينا الشمالية في عام 1993 آخر ولاية تجعل الاغتصاب في إطار الزواج غير قانوني.<ref>{{مرجع ويب
في [[كندا]]، أصبح الاغتصاب الزوجي غير قانوني في عام 1983، عندما تم إجراء العديد من التغييرات القانونية، بما في ذلك تغيير قانون الاغتصاب إلى اعتداء جنسي، وجعل القوانين محايدة بين الجنسين.<ref>{{مرجع كتاب|edition=2nd ed|title=Crime in Canadian context : debates and controversies|url=https://www.worldcat.org/oclc/687882921|publisher=Oxford University Press|date=2011|place=Don Mills, Ont.|ISBN=978-0-19-543378-4|OCLC=687882921}}</ref><ref>{{مرجع كتاب|title=Sexual assault in Canada, 2004|url=https://www.worldcat.org/oclc/302059524|publisher=Canadian Centre for Justice Statistics|date=2008|place=Ottawa|ISBN=978-1-100-11163-6|OCLC=302059524}}</ref><ref>{{Cite journal|title=How Do We Know What We Know . . . and How Do We Show It?|url=http://dx.doi.org/10.1177/1052562914554392|journal=Journal of Management Education|date=2014-10-31|issn=1052-5629|pages=779–783|volume=38|issue=6|DOI=10.1177/1052562914554392|first=Kathy|last=Lund Dean|first2=Jeanie M.|last2=Forray}}</ref> وفي [[أيرلندا]]، تم حظر الاغتصاب الزوجي في عام 1990.<ref>{{مرجع كتاب|edition=2nd ed|title=Rape and the legal process|url=https://www.worldcat.org/oclc/50920676|publisher=Oxford University Press|date=2002|place=Oxford|ISBN=0-19-876354-9|OCLC=50920676}}</ref> وفي الولايات المتحدة، بدأ تجريم الاغتصاب في إطار الزواج في منتصف سبعينيات القرن العشرين، وأصبحت ولاية كارولينا الشمالية في عام 1993 آخر ولاية تجعل الاغتصاب في إطار الزواج غير قانوني.<ref>{{مرجع ويب
سطر 721: سطر 721:
}}</ref><ref>{{مرجع كتاب|title=Howard, Robert E. (22 January 1906–11 June 1936), fiction writer|url=http://dx.doi.org/10.1093/anb/9780198606697.article.1603415|publisher=Oxford University Press|date=2000-09|series=American National Biography Online|author1=Richard}}</ref>
}}</ref><ref>{{مرجع كتاب|title=Howard, Robert E. (22 January 1906–11 June 1936), fiction writer|url=http://dx.doi.org/10.1093/anb/9780198606697.article.1603415|publisher=Oxford University Press|date=2000-09|series=American National Biography Online|author1=Richard}}</ref>


=== العنف المنزلي ===
=== العنف الأسري ===
المقالات الرئيسية: [[عنف أسري|العنف المنزلي]] و<nowiki/>[[عنف الشريك الحميم]]
المقالات الرئيسية: [[عنف أسري|العنف الأسري]] و<nowiki/>[[عنف الشريك الحميم]]


من المرجح أن تقع النساء [[خلق الضحية|ضحية]] لشخص يكنََ على علاقة حميمة به، حيث يُعرف هذا النوع من العنف باسم [[عنف الشريك الحميم|"عنف الشريك الحميم"]]، ولا تميل الشرطة إلى الإبلاغ عن حالات عنف الشريك الحميم وبالتالي يجد الكثير من الخبراء صعوبة في تقدير الحجم الحقيقي للمشكلة.<ref>{{مرجع ويب
من المرجح أن تقع النساء [[خلق الضحية|ضحية]] لشخص يكنََ على علاقة حميمة به، حيث يُعرف هذا النوع من العنف باسم [[عنف الشريك الحميم|"عنف الشريك الحميم"]]، ولا تميل الشرطة إلى الإبلاغ عن حالات عنف الشريك الحميم وبالتالي يجد الكثير من الخبراء صعوبة في تقدير الحجم الحقيقي للمشكلة.<ref>{{مرجع ويب
سطر 730: سطر 730:
| website = web.archive.org
| website = web.archive.org
| accessdate = 2019-11-29
| accessdate = 2019-11-29
}}</ref> بالرغم من أن هذا النوع من العنف غالباً ما يُعتبر مشكلة ضمن سياق العلاقات الجنسية بين الجنسين، إلا أنه يحدث أيضًا في العلاقات الجنسية بين المثليين،<ref>{{Cite journal|title=No Sugar, No Spice|url=http://dx.doi.org/10.1177/107780102237967|journal=Violence Against Women|date=2002-12|issn=1077-8012|pages=1500–1520|volume=8|issue=12|DOI=10.1177/107780102237967|first=Lori B.|last=Girshick}}</ref> وعلاقات الابنة والأم، وعلاقة [[شريك السكن|شريكة السكن]] والعلاقات المنزلية الأخرى التي تنطوي على امرأتين، إذ أن العنف ضد المرأة في العلاقات المثلية النسائية شائع مثل العنف ضد المرأة في العلاقات بين الجنسين.<ref>{{مرجع ويب
}}</ref> بالرغم من أن هذا النوع من العنف غالباً ما يُعتبر مشكلة ضمن سياق العلاقات الجنسية بين الجنسين، إلا أنه يحدث أيضًا في العلاقات الجنسية بين المثليين،<ref>{{Cite journal|title=No Sugar, No Spice|url=http://dx.doi.org/10.1177/107780102237967|journal=Violence Against Women|date=2002-12|issn=1077-8012|pages=1500–1520|volume=8|issue=12|DOI=10.1177/107780102237967|first=Lori B.|last=Girshick}}</ref> وعلاقات الابنة والأم، وعلاقة [[شريك السكن|شريكة السكن]] والعلاقات الأسرية الأخرى التي تنطوي على امرأتين، إذ أن العنف ضد المرأة في العلاقات المثلية النسائية شائع مثل العنف ضد المرأة في العلاقات بين الجنسين.<ref>{{مرجع ويب
| url = http://dx.doi.org/10.1037/e602212012-001
| url = http://dx.doi.org/10.1037/e602212012-001
| title = Fact Sheet Intimate Partner Violence and Healthy People 2010 Fact Sheet
| title = Fact Sheet Intimate Partner Violence and Healthy People 2010 Fact Sheet
سطر 769: سطر 769:
| language = en
| language = en
| accessdate = 2019-11-29
| accessdate = 2019-11-29
}}</ref> كما وجد تقرير للأمم المتحدة تم جمعه من عدد من الدراسات المختلفة التي أجريت في 71 دولة على الأقل، أن العنف المنزلي ضد المرأة هو الأكثر انتشارًا في [[إثيوبيا]]،<ref>{{استشهاد بخبر
}}</ref> كما وجد تقرير للأمم المتحدة تم جمعه من عدد من الدراسات المختلفة التي أجريت في 71 دولة على الأقل، أن العنف المنزلي ضد المرأة هو الأكثر انتشارًا في [[إثيوبيا]].<ref>{{استشهاد بخبر
| title = Ethiopian women are most abused
| title = Ethiopian women are most abused
| url = http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/6040180.stm
| url = http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/6040180.stm
سطر 775: سطر 775:
| accessdate = 2019-12-02
| accessdate = 2019-12-02
| language = en-GB
| language = en-GB
}}</ref>ى كذلك وجدت دراسة أجرتها [[:en:Pan_American_Health_Organization|منظمة عموم أمريكا للصحة]] في 12 دولة في [[أمريكا اللاتينية]] أن أعلى نسبة انتشار للعنف المنزلي ضد النساء موجودة في [[بوليفيا]].<ref>{{Cite journal|url=http://www1.paho.org/hq/dmdocuments/violence-against-women-lac.pdf|title=Violence against women in Latin America and the Caribbean: a comparative analysis of population-based data from 12 countries|date=2012|journal=|place=|last=,Bott, Sarah; Guedes, Alessandra; Goodwin, Mary|first=Mendoza, Jennifer Adams|accessdate=12/2/2019}}</ref> في أوروبا الغربية، توجد دولة تلقت انتقادات دولية كبيرة نظراً للطريقة التي تعاملت بها بشكل قانوني مع قضية العنف ضد المرأة، وهي [[فنلندا]]، وقد أشار مؤلفون إلى أن المستوى العالي من المساواة للمرأة في المجال العام (كما هو الحال في فنلندا) لا ينبغي مساواته أبدًا بالمساواة في جميع جوانب حياة المرأة الأخرى.<ref>{{Cite book|title="The paradoxical approach to intimate partner violence in Finland".|date=2011|publisher=The Press at California State University|author1=Clarke|author2=Kris|editor1=|language=|place=Tokiwa University|first=|via=https://en.wikipedia.org/wiki/California_State_University|العمل=}}</ref><ref>{{Cite journal|title=Gender-Neutrality and Gender Equality: Comparing and Contrasting Policy Responses to ‘Domestic Violence’ in Finland and Scotland|url=http://dx.doi.org/10.3366/scot.2004.0043|journal=Scottish Affairs|date=2004-08|issn=0966-0356|pages=85–107|volume=48 (First Serie|issue=1|DOI=10.3366/scot.2004.0043|first=Linda|last=McKie|first2=Jeff|last2=Hearn}}</ref><ref>{{Cite news
}}</ref> وجدت دراسة أجرتها [[:en:Pan_American_Health_Organization|منظمة عموم أمريكا للصحة]] في 12 دولة في [[أمريكا اللاتينية]] أن أعلى نسبة انتشار للعنف المنزلي ضد النساء موجودة في [[بوليفيا]].<ref>{{Cite journal|url=http://www1.paho.org/hq/dmdocuments/violence-against-women-lac.pdf|title=Violence against women in Latin America and the Caribbean: a comparative analysis of population-based data from 12 countries|date=2012|journal=|place=|last=,Bott, Sarah; Guedes, Alessandra; Goodwin, Mary|first=Mendoza, Jennifer Adams|accessdate=12/2/2019}}</ref> في أوروبا الغربية، توجد دولة تلقت انتقادات دولية كبيرة نظراً للطريقة التي تعاملت بها بشكل قانوني مع قضية العنف ضد المرأة، وهي [[فنلندا]]، وقد أشار مؤلفون إلى أن المستوى العالي من المساواة للمرأة في المجال العام (كما هو الحال في فنلندا) لا ينبغي مساواته أبدًا بالمساواة في جميع جوانب حياة المرأة الأخرى.<ref>{{Cite book|title="The paradoxical approach to intimate partner violence in Finland".|date=2011|publisher=The Press at California State University|author1=Clarke|author2=Kris|editor1=|language=|place=Tokiwa University|first=|via=https://en.wikipedia.org/wiki/California_State_University|العمل=}}</ref><ref>{{Cite journal|title=Gender-Neutrality and Gender Equality: Comparing and Contrasting Policy Responses to ‘Domestic Violence’ in Finland and Scotland|url=http://dx.doi.org/10.3366/scot.2004.0043|journal=Scottish Affairs|date=2004-08|issn=0966-0356|pages=85–107|volume=48 (First Serie|issue=1|DOI=10.3366/scot.2004.0043|first=Linda|last=McKie|first2=Jeff|last2=Hearn}}</ref><ref>{{Cite news
| url = https://amnesty.dk/media/1557/case-closed.pdf
| url = https://amnesty.dk/media/1557/case-closed.pdf
| title = Case Closed: Rape and Human Rights in the Nordic Countries
| title = Case Closed: Rape and Human Rights in the Nordic Countries
سطر 1٬174: سطر 1٬174:


<nowiki>*************************************</nowiki>
<nowiki>*************************************</nowiki>

<nowiki>************************</nowiki>

<nowiki>**************************</nowiki>

== نشاط حقوقي ==

=== تاريخ وخلفية ===
يشار بالنشاط عند التحدث عن "عقيدة أو ممارسة تشدد على الفعل النشط والمباشر خاصة عند دعم أو معارضة جانب واحد من قضية مثيرة للجدل".<ref>{{Cite journal|title=Merriam‐Webster Online: The Language Center0011The Staff of Merriam‐Webster. Merriam‐Webster Online: The Language Center. 47 Federal Street, PO Box 281, Springfield, MA 01102; Tel: (413) 734‐3134; Fax: (413) 731‐5979;: Merriam‐Webster, Inc c1999. Free|url=http://dx.doi.org/10.1108/err.2000.4.1_2.9.11|journal=Electronic Resources Review|date=2000-01|issn=1364-5137|pages=9–11|volume=4|issue=1/2|DOI=10.1108/err.2000.4.1_2.9.11|first=Jetta|last=Carol Culpepper}}</ref> عند النشاط في قضية العنف ضد المرأة، تكون الأهداف متمثلة في شد وجذب انتباه الرأي العام حول قضايا العنف ضد المرأة مع البحث عن تدابير لمنع هذا العنف والقضاء عليه.<ref>Youngs, Gillian (Summer 2003). "Private pain/public peace: women's rights as human rights and Amnesty International's report on violence against women". [[:en:Signs_(journal)|Signs]]. [[:en:University_of_Chicago_Press|University of Chicago]] Press. 28 (4): 1209–1229. [[:en:Digital_object_identifier|doi]]:[[doi:10.1086/368325|10.1086/368325]]. [[:en:JSTOR|JSTOR]] [https://www.jstor.org/stable/10.1086/368325 10.1086/368325].</ref> وتشير العديد من المقالات العلمية إلى أن العنف ضد المرأة يعتبر انتهاكاً لحقوق الإنسان<ref>Htun, Mala; Weldon, S. Laurel (August 2012). "The civic origins of progressive policy change: combating violence against women in global perspective, 1975–2005". [[:en:American_Political_Science_Review|American Political Science Review]]. [[:en:Cambridge_University_Press|Cambridge University Press]]. 106 (3): 548–569. [[:en:Digital_object_identifier|doi]]:[[doi:10.1017/S0003055412000226|10.1017/S0003055412000226]]. [[:en:JSTOR|JSTOR]] [https://www.jstor.org/stable/23275433 23275433]. [https://web.archive.org/web/20121030053243/http://polisci.unm.edu/common/documents/htun_apsa-article.pdf Pdf].</ref><ref>Carraway, G. Chezia (July 1991). "Violence against women of color". [[:en:Stanford_Law_Review|Stanford Law Review]]. [[:en:Stanford_Law_School|Stanford Law School]]. 43 (6): 1301–1309. [[:en:Digital_object_identifier|doi]]:[[doi:10.2307/1229040|10.2307/1229040]]. [[:en:JSTOR|JSTOR]] [https://www.jstor.org/stable/1229040 1229040].</ref><ref>{{Cite journal|title=Violence against Women and Girls in the Caribbean: An Intervention and Lessons Learned from Jamaica|url=http://dx.doi.org/10.1080/00086495.2006.11829701|journal=Caribbean Quarterly|date=2006-06|issn=0008-6495|pages=83–103|volume=52|issue=2-3|DOI=10.1080/00086495.2006.11829701|first=Nancy|last=Muturi|first2=Patricia|last2=Donald}}</ref> إضافة إلى كونه "قضية صحة عامة".<ref>Michau, Lori (March 2007). "Approaching old problems in new ways: community mobilisation as a primary prevention strategy to combat violence against women". [[:en:Gender_&_Development|Gender & Development]]. [[:en:Taylor_and_Francis|Taylor and Francis]]. 15 (1): 95–109. [[:en:Digital_object_identifier|doi]]:[[doi:10.1080/13552070601179144|10.1080/13552070601179144]]. [[:en:JSTOR|JSTOR]] [https://www.jstor.org/stable/20461184 20461184].</ref>

لفهم أفضل للحركات رفض العنف في قضايا العنف ضد المرأة، هناك حاجة لفهم الخلفية التاريخية العامة [[حركة نسوية|للحركات النسوية]] بطريقة شمولية. عند الحديث عن الحركة النسائية على المستوى الدولي، قام العديد من الباحثين النسويين بتصنيف هذه الحركات إلى ثلاث موجات<ref name=":22">{{مرجع كتاب|title=Gender communication theories & analyses : from silence to performance|url=https://www.worldcat.org/oclc/808344326|publisher=Sage Publications|date=2006|place=Thousand Oaks, CA|ISBN=978-1-4522-6499-8|OCLC=808344326}}</ref> وفقاً لمعتقداتهم واستراتيجياتهم وأهدافهم المختلفة.<ref>Rupp, Leila J.; Taylor, Verta (Winter 1999). "Forging feminist identity in an international movement: a collective identity approach to twentieth-century feminism". [[:en:Signs_(journal)|Signs]]. [[:en:University_of_Chicago_Press|University of Chicago Press]]. 24 (2): 363–386. [[:en:Digital_object_identifier|doi]]:[[doi:10.1086/495344|10.1086/495344]]. [[:en:JSTOR|JSTOR]] [https://www.jstor.org/stable/3175646 3175646].</ref>

يعود ظهور الحركات النسوية الأولى، أو ما يسمى بـ<nowiki/>[[الموجة النسوية الأولى|الموجة الأولى من الحركة النسائية]]، إلى أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين في الولايات المتحدة وأوروبا. خلال هذه الفترة ظهرت الحركات النسوية وتطورت من سياق الصناعة والسياسات الليبرالية التي أدت إلى ظهور جماعات نسوية معنية بالحصول على وصول وفرص متساوية بين الجنسين.<ref name=":22" /> هذه الفترة تمثل فترة للـ "[[حق النساء في التصويت|التصويت]]، الاستقلال، الحق في الجنسية وا<nowiki/>[[فجوة الأجور بين الجنسين|لأجر المتساوي]]" بالنسبة للمرأة.<ref>{{Cite journal|title=Privatization of Global Governance|url=http://dx.doi.org/10.24833/2071-8160-2017-4-55-289-297|journal=MGIMO Review of International Relations|date=2017-08-01|issn=2071-8160|pages=289–297|volume=4|issue=55|DOI=10.24833/2071-8160-2017-4-55-289-297|first=T.J.|last=Biersteker}}</ref>

كانت [[الموجة النسوية الثانية|الموجة الثانية من الحركات النسوية]] عبار عن سلسلة من الحركات امتدت من أواخر الستينيات إلى أوائل السبعينيات. وقد لاحظ علماء النسويات أن هذه الموجة يمكن وصفها بأنها فترة [[حركة تحرير المرأة|تحرر المرأة]]، وصعود فرع من النسويات معروف بإسم [[نسوية راديكالية|الحركة النسائية المتطرفة]].<ref name=":22" /> ظهرت هذه الموجة من سياق فترة ما بعد الحرب في المجتمع،<ref name=":22" /> حيث لعبت الحركات السائدة الأخرى أيضاً دوراً كبيراً ك<nowiki/>[[حركات الحقوق المدنية]]،<ref>{{Cite journal|title=Privatization of Global Governance|url=http://dx.doi.org/10.24833/2071-8160-2017-4-55-289-297|journal=MGIMO Review of International Relations|date=2017-08-01|issn=2071-8160|pages=289–297|volume=4|issue=55|DOI=10.24833/2071-8160-2017-4-55-289-297|first=T.J.|last=Biersteker}}</ref> على سبيل المثال، والتي كانت تهدف إلى إدانة [[رأسمالية|الرأسمالية]] و<nowiki/>[[إمبريالية|الإمبريالية]] والقمع المبني على أسس [[عنصرية|عرقية]] وثقافية و<nowiki/>[[هوية جندرية|الهوية الجندرية]] والتوجه الجنسي.<ref name=":22" /> تمثل هذه الموجة فترة من الحقوق المتساوية في المنزل ومكان العمل وكذلك الحقوق في التنمية<ref>{{Cite journal|title=Privatization of Global Governance|url=http://dx.doi.org/10.24833/2071-8160-2017-4-55-289-297|journal=MGIMO Review of International Relations|date=2017-08-01|issn=2071-8160|pages=289–297|volume=4|issue=55|DOI=10.24833/2071-8160-2017-4-55-289-297|first=T.J.|last=Biersteker}}</ref> لأغراض الأشخاص من مختلف الأعراق والخلفيات الثقافية والوضع الاقتصادي والهوية الجنسية.

<nowiki>*****************************************************</nowiki>
<br />

=== مستويات الحركات الناشطة ===
على المستوى المحلي أو الوطني، فإن حركات العنف ضد النساء متنوعة وتختلف في برامج التدخل الاستراتيجي خاصتها. تركز الاستراتيجيات المستخدمة في عدد من الحركات على المستوى الفردي، مع التأكيد على الأفراد، والعلاقات، والعائلات. كذلك يتخذ العديد منهم "الوقائية" كمنهج لمعالجة القضايا على أرض الواقع، بتشجيع الناس على "إعادة النظر في مواقفهم ومعتقداتهم"  لإثارة وخلق تغييرات جذرية في تلك "المعتقدات والسلوكيات المتجذرة".<ref>{{Cite journal|title=Approaching old problems in new ways: community mobilisation as a primary prevention strategy to combat violence against women|url=https://doi.org/10.1080/13552070601179144|journal=Gender & Development|date=2007-03-01|issn=1355-2074|pages=95–109|volume=15|issue=1|DOI=10.1080/13552070601179144|first=Lori|last=Michau}}</ref> بالرغم من حقيقة أن هذه الاستراتيجيات يمكن أن تغير الحياة، ومفيدة لمن يشاركون، ويمكن تحقيقها على المدى الطويل، إلا أن أثارها على المستوى المجتمعي تبدو محدودة وذات تأثير ضعيف. من أجل تحقيق أهداف الحركة، العديد من النشطاء والعلماء يقولون أنهم يجب أن يبدأوا بالتغييرات في المواقف الثقافية والأعراف على مستوى مجتمعي.<ref>[https://vawnet.org/sites/default/files/assets/files/2016-10/PopulationReports.pdf "Ending violence against women"]</ref> يمكن رؤية مثال للنشاط على المستوى المحلي في جنوب إفريقيا. توظف حركات العنف ضد النساء في هذا السياق استراتيجية مبنية على المنهج الوقائي، والتي يمكن تطبيقها على مستوى فردي ومجتمعي: في العائلات والمجتمعات. تشجع هذه الحركة الأفراد والتجمعات السكانية الصغيرة على إعادة التفكير في مواقفهم ومعتقداتهم لخلق احتمالية تغيير تلك المعتقدات والسلوكيات المتجذرة، التي تتسبب في أعمال العنف ضد النساء.<ref>{{Cite journal|title=Approaching old problems in new ways: community mobilisation as a primary prevention strategy to combat violence against women|url=https://doi.org/10.1080/13552070601179144|journal=Gender & Development|date=2007-03-01|issn=1355-2074|pages=95–109|volume=15|issue=1|DOI=10.1080/13552070601179144|first=Lori|last=Michau}}</ref> مثال آخر يوجد في الحركة المحلية في شرق إفريقيا، التي توظف المنهج الوقائي، الذي يمكن تطبيقه على المستوى المجتمعي. يسمونه منهج "الأصوات المرتفعة". هذا المنهج يوظف إطار "[[مخصص (علوم)|مخصص]]" يمكن أن يستخدم بجانب المنهج الفردي، حيث تتمثل الاستراتيجية في تفاقم قضايا الوضع الراهن على منظور الأفراد والمجتمعات وإقامة أرضية مشتركة من الاهتمامات للضغط من أجل الحركة، وكل ذلك في فترة زمنية قصيرة.<ref>{{Cite journal|title=Approaching old problems in new ways: community mobilisation as a primary prevention strategy to combat violence against women|url=https://doi.org/10.1080/13552070601179144|journal=Gender & Development|date=2007-03-01|issn=1355-2074|pages=95–109|volume=15|issue=1|DOI=10.1080/13552070601179144|first=Lori|last=Michau}}</ref> علاوة على ذلك، يبدو أن هناك العديد من الحركات المستقلة على المستوى المحلي.<ref>{{Cite journal|title=American Political Science Review|url=https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=American_Political_Science_Review&oldid=919006478|journal=Wikipedia|date=2019-10-01|language=en}}</ref> يمكن أن نفهم الحركات النسوية (من أجل العنف ضد النساء) على أنها " شكل من أشكال الحشد النسائي المكرس لتعزيز مكانة المرأة ورفاهيتها، بشكل مستقل عن الأحزاب السياسية والجمعيات الأخرى التي لا تعتبر مكانة المرأة اهتمام رئيسي لها.<ref>{{Cite journal|title=American Political Science Review|url=https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=American_Political_Science_Review&oldid=919006478|journal=Wikipedia|date=2019-10-01|language=en}}</ref>

اجتمعت عدة مناطق حول العالم لمواجهة العنف ضد المرأة. عملت شبكة المخروط الجنوبي لمكافحة العنف المنزلي، في أميركا الجنوبية، على نطاق واسع لمواجهة العنف الجنسي والمنزلي منذ عام 1989.شبكة أميركا اللاتينية والكاريبي لمناهضة العنف المنزلي والعنف الجنسي، التي تشكلت عام 1990، تتضمن تمثيلاً من 21 بلد مختلفة وكان لها دور فعال في إبراز مشكلة العنف ضد المرأة.<ref>{{Cite journal|title=Violence against Women|url=http://www.jstor.org/stable/4065431|journal=Health and Human Rights|date=2003|issn=1079-0969|pages=88–111|volume=6|issue=2|DOI=10.2307/4065431|first=Susana T.|last=Fried}}</ref> اجتمع، في سبتمبر عام 1999، رؤساء دول [[مجموعة التنمية لأفريقيا الجنوبية|الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي]] وصاغوا وثيقة "منع العنف ضد المرأة والطفل والقضاء عليه"، التي تدين العنف ضد المرأة والطفل، وصممت مجموعة من 13 طريقة لمعالجة القضية، وتمتد إلى القطاعات القانونية، والاجتماعية، والاقتصادية، والثقافية، والسياسية، والخدمات الاجتماعية، والتعليم، والتدريب، وبناء الوعي.<ref>{{Cite journal|title=The prevention and eradication of violence against women and children|url=https://doi.org/10.1080/03056249908704404|journal=Review of African Political Economy|date=1999-09-01|issn=0305-6244|pages=415–417|volume=26|issue=81|DOI=10.1080/03056249908704404}}</ref>

على المستوى الإقليمي أو عبر الوطني تنشر الحركات المناهضة للعنف استراتيجيات مبنية على خصوصيات ثقافتهم ومعتقداتهم في مناطقهم الخاصة.على هذا المستوى، الحركات الناشطة تعرف باسم "الشبكات النسوية عبر الوطنية".<ref>{{Cite journal|title=The Civic Origins of Progressive Policy Change: Combating Violence against Women in Global Perspective, 1975–2005|url=https://www.cambridge.org/core/journals/american-political-science-review/article/civic-origins-of-progressive-policy-change-combating-violence-against-women-in-global-perspective-19752005/810036AC92E6A7E245A083E3EEE4EFA0|journal=American Political Science Review|date=2012/08|issn=1537-5943|pages=548–569|volume=106|issue=3|DOI=10.1017/S0003055412000226|language=en|first=Mala|last=Htun|first2=S. Laurel|last2=Weldon}}</ref> الشبكات النسوية لها تأثير بالغ، مثل الحركات المستقلة على المستوى الوطني، في تشكيل مجموعة من السياسات وكذلك الضغط من أجل الاعتراف وإدراج لغة منظمة  العنف ضد المرأة في آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.<ref>{{Cite journal|title=The Civic Origins of Progressive Policy Change: Combating Violence against Women in Global Perspective, 1975–2005|url=https://www.cambridge.org/core/journals/american-political-science-review/article/civic-origins-of-progressive-policy-change-combating-violence-against-women-in-global-perspective-19752005/810036AC92E6A7E245A083E3EEE4EFA0|journal=American Political Science Review|date=2012/08|issn=1537-5943|pages=548–569|volume=106|issue=3|DOI=10.1017/S0003055412000226|language=en|first=Mala|last=Htun|first2=S. Laurel|last2=Weldon}}</ref> تتراوح أنشطتهم بين الضغط على واضعي السياسات، وتنظيم مسيرات على المستوى المحلي والإقليمي، وخلق ضغط مؤسسي يمكن أن يدفع إلى إحداث تغييرات في التدابير المؤسسية الدولية.<ref>{{Cite journal|title=The Civic Origins of Progressive Policy Change: Combating Violence against Women in Global Perspective, 1975–2005|url=https://www.cambridge.org/core/journals/american-political-science-review/article/civic-origins-of-progressive-policy-change-combating-violence-against-women-in-global-perspective-19752005/810036AC92E6A7E245A083E3EEE4EFA0|journal=American Political Science Review|date=2012/08|issn=1537-5943|pages=548–569|volume=106|issue=3|DOI=10.1017/S0003055412000226|language=en|first=Mala|last=Htun|first2=S. Laurel|last2=Weldon}}</ref>

على المستوى الدولي، تتكون الحركات المدافعة عن حقوق المرأة ومناهضة للعنف ضد المرأة، من مزيج من ممثلي المجتمع المدني، من المستويات المحلية والإقليمية. تركز أهداف حركات العنف ضد المرأة على "خلق توقعات مشتركة" داخل المستويات المحلية والإقليمية،<ref>{{Cite journal|title=The Civic Origins of Progressive Policy Change: Combating Violence against Women in Global Perspective, 1975–2005|url=https://www.cambridge.org/core/journals/american-political-science-review/article/civic-origins-of-progressive-policy-change-combating-violence-against-women-in-global-perspective-19752005/810036AC92E6A7E245A083E3EEE4EFA0|journal=American Political Science Review|date=2012/08|issn=1537-5943|pages=548–569|volume=106|issue=3|DOI=10.1017/S0003055412000226|language=en|first=Mala|last=Htun|first2=S. Laurel|last2=Weldon}}</ref> وكذلك "حشد أعداد من المجتمع المدني المحلي" لوضع "معايير في المجتمع المدني الدولي". تعمل الحركات النسائية العالمية على تحويل أعداد من المؤتمرات والاتفاقيات الدولية إلى "مؤتمر عن حقوق المرأة" بالدفع إلى "لغة أقوى واعتراف أوضح" بقضايا العنف ضد المرأة. علاوة على ذلك، تلعب الأمم المتحدة دوراً حيوياً في الترويج والحملات لأجل حركات العنف ضد المرأة على الصعيد الدولي. على سبيل المثال، بادر السكرتير العام [[بان كي مون]] بإطلاق حملة "[[اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة|اتحدوا لانهاء العنف ضد المرأة]]". تدعو هذه الحملة "الحكومات، والمجتمع المدني، ومنظمات المرأة، والشباب، والقطاع الخاص، والإعلام، ونظام الأمم المتحدة بأكمله، لتوحيد القوى لمعالجة وباء العنف العالمي ضد النساء والفتيات".<ref>{{مرجع ويب
| url = https://web.archive.org/web/20131220093826/http://www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women/take-action
| title = Take action Say NO UNiTE {{!}} UN Women - Headquarters
| date = 2013-12-20
| website = web.archive.org
| accessdate = 2019-11-29
}}</ref> بالإضافة إلى أن هذه الحملة تعلن يوم 25 من كل شهر ليكون "أليوم البرتقالي" أو "يوم للعمل لرفع الوعي ومنع العنف ضد النساء والفتيات".<ref>{{مرجع ويب
| url = https://web.archive.org/web/20131220093826/http://www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women/take-action
| title = Take action Say NO UNiTE {{!}} UN Women - Headquarters
| date = 2013-12-20
| website = web.archive.org
| accessdate = 2019-11-29
}}</ref>

وفي الختام، فإن كل مستوى من النشاط متشابك وله هدف مشترك لإنهاء العنف ضد المرأة. النشاط على المستوى المحلي يمكن أن يؤثر بشدة على المستوى عبر الوطني، والدولي كذلك. في مقال علمي عن مواجهة العنف ضد المرأة، يوضح المؤلفون من خلال تحليل أبحاثهم، كيف يمكن أن تشكل الأعراف الدولية وتؤثر على صناعة السياسات على المستوى المحلي والإقليمي، والعكس صحيح. يقولون أن هناك 3 آليات لها تأثير على صناعة السياسات الوطنية وكذلك الاتفاقيات والمعاهدات الدولية: 1) تأثير المعاهدات والوثائق العالمية مثل "[[اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة]]" على حقوق المرأة، على السياسات الوطنية. 2) تأثير الاتفاقيات الإقليمية على حركات العنف ضد المرأة -خاصة بعد الوصول إلى نقاط تحول معينة- على السياسات المحلية والاتفاقيات الدولية. 3) تأثير المسيرات الإقليمية أو الضغط من أجل التوافق الذي يتم التقاطه على أنه انتشار داخل المناطق، على الأعراف والاتفاقيات الدولية.

== إمكانية لجوء ضحايا العنف من النساء إلى القضاء ==

=== صكوك دولية وقومية ===
يمكن أن تتخذ الجهود المبذولة لمحاربة العنف ضد المرأة أشكالًا عديدة وتوفر العدالة، أو تفتقر إليها، لأن هذا العنف يختلف اختلافًا كبيرًا وفقًا للنظام القضائي. تستخدم الصكوك الدولية والإقليمية بشكل متزايد كأساس للتشريعات والسياسات الوطنية للقضاء على العنف ضد المرأة.

اتفاقية البلدان الأمريكية لمنع العنف ضد المرأة والقضاء عليه والمعاقبة على هذه الجريمة - والمعروفة أيضًا باسم اتفاقية بيليم دو بارا، على سبيل المثال، قد طبقتها لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان في أول حالة لها من حالات العنف المنزلي لإدانة البرازيل في قضية ماريا دا بينها. أدى هذا إلى قيام الحكومة البرازيلية بسن قانون ماريا دا بينها في عام 2006، وهو أول قانون في البلاد لمكافحة العنف المنزلي ضد المرأة.<ref>{{Cite journal|title=The Maria da Penha Case and the Inter-American Commission on Human Rights: Contributions to the Debate on Domestic Violence Against Women in Brazil|url=https://www.jstor.org/stable/10.2979/indjglolegstu.18.1.121|journal=Indiana Journal of Global Legal Studies|date=2011|pages=121|volume=18|issue=1|DOI=10.2979/indjglolegstu.18.1.121|last=Spieler}}</ref> هناك أيضًا، على سبيل المثال، بروتوكول اتفاق جنوب آسيا بشأن التعاون الإقليمي لإنهاء الاتجار بالنساء والأطفال.<ref>Fried, Susana T. (2003). "Violence against women". [[:en:Health_and_Human_Rights|Health and Human Rights Journal]]. [[:en:Harvard_University_Press|Harvard University Press]]. 6 (2): 88–111. [[:en:Digital_object_identifier|doi]]:[[doi:10.2307/4065431|10.2307/4065431]]. [[:en:JSTOR|JSTOR]] [https://www.jstor.org/stable/4065431 4065431]. [https://cdn2.sph.harvard.edu/wp-content/uploads/sites/125/2014/04/6-Fried.pdf Pdf].</ref>

=== أمثلة علي التدابير المتّخَذة ===
نظرًا لأن العنف غالباً ما يرتكبه أحد أفراد الأسرة، فقد بدأت النساء أولاً من خلال الضغط على حكوماتهن لإقامة ملاجئ للناجيات من العنف المنزلي. كان منزل جوليا بورغوس المحمي الذي أنشئ في بورتوريكو في عام 1979 أول ملجأ في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي لـ "النساء اللائي يتعرضن للضرب". في عام 2003، كان لدى 18 من أصل 20 دولة في المنطقة تشريعاتٍ بشأن العنف المنزلي أو العائلي، و11 دولة تناولت العنف الجنسي في قوانينها. يمكن أن تشمل التدابير التشريعية لحماية الضحايا أوامرًا تقييدية، يمكن العثور عليها في كولومبيا والسلفادور وغواتيمالا وباراجواي وفنزويلا وتركيا والولايات المتحدة والعديد من دول أوروبا الغربية على سبيل المثال.

يمكن أن يُسمح للمحاكم أيضًا بموجب القانون(ألمانيا، 2001) أن تأمر الجاني بمغادرة المنزل حتى لا يضطر الضحايا إلى البحث عن مأوى. تم حث البلدان على إلغاء التشريعات التمييزية بحلول عام 2005 بعد مراجعة إعلان ومنهاج عمل بيجين في عام 2000. فعلى سبيل المثال، ألغت مصرقانونًا يعفي الرجال من تهم الاغتصاب عند الزواج من ضحاياهم. ومع ذلك، فإن هدف التشريع لمكافحة العنف هو غالبًا للحفاظ على تماسك العائلات، بغض النظر عن المصالح الفُضلَى للمرأة ، والتي تديم العنف المنزلي.<ref name=":102">https://en.wikipedia.org/wiki/Harvard_University_Press</ref>

تم اتخاذ تدابير مبتكرة في عدد من البلدان لإنهاء العنف ضد المرأة. في البرازيل والأردن، تم إنشاء مراكز للشرطةِ النسائية، وتم إنشاء [[مأوى النساء|ملاجئ نسائية]] متكاملة في ماليزيا ونيكاراغوا.

يُعتبر [[اغتصاب زوجي|الاغتصاب في إطار الزواج]] غير قانوني في كل ولايةٍ أمريكية وفي مقاطعة كولومبيا منذ عام 1993، ولكن نادراً ما يتم محاكمة مرتكبيه في أمريكا.<ref>{{Cite journal|title=Marital Rape/Wife Rape, Marital Exemptions in Rape Statutes|url=http://dx.doi.org/10.4135/9781412963923.n280|publisher=SAGE Publications, Inc.|journal=Encyclopedia of Interpersonal Violence|place=2455 Teller Road,  Thousand Oaks  California  91320  United States|ISBN=978-1-4129-1800-8|first=Raquel Kennedy|last=Bergen}}</ref>

في عام 2013، أصدرت [[الجمعية العامة للأمم المتحدة]] قرارها الأول الذي يدعو إلى حماية المدافعين عن حقوق المرأة.<ref>{{مرجع ويب
| url = http://dx.doi.org/10.1163/2210-7975_hrd-9976-2014009
| title = Our Right to Safety: Women Human Rights Defenders' Holistic Approach to Protection
| website = Human Rights Documents online
| accessdate = 2019-11-28
}}</ref>يحث القرار الدول على وضع قوانين وسياساتٍ خاصة بالنوع الاجتماعي لحماية المدافعات عن حقوق الإنسان وضمان مشاركة المدافعات عن حقوق الإنسان في تصميم وتنفيذ هذه التدابير، ويدعو الدول إلى حماية المدافعات عن حقوق الإنسان من الأعمال الانتقامية للتعاون مع الأمم المتحدة وضمان وصولهم دون عوائق إلى الهيئات والآليات الدولية لحقوق الإنسان والتواصل معهم.<ref>{{مرجع ويب
| url = http://dx.doi.org/10.1163/2210-7975_hrd-1202-0106
| title = protecting-women-human-rights-defenders
| website = Human Rights Documents online
| accessdate = 2019-11-28
}}</ref>

=== تحديات تواجهها المرأة في الوصول إلى العدالة وقيود مفروضة على التدابير ===
يمكن أن يكون هناك قبول قانوني أو فعلي للسلوكيات العنيفة وعدم وجود سبل انتصاف للضحايا.<ref name=":102" />

- '''الافتقار إلى التجريم''': في العديد من الأماكن لا يتم تجريم أعمال الإعتداء، مثل [[ختان الإناث]] و<nowiki/>[[اغتصاب زوجي|الاغتصاب الزوجي]] و<nowiki/>[[زواج بالإكراه|الزواج بالإكراه]] و<nowiki/>[[زواج القصر|زواج الأطفال]]، أو تكون غير قانونية ولكن يتم التسامح معها على نطاقٍ واسع، ونادرًا ما يتم تنفيذ القوانين ضدهم. هناك حالات تُصنَف فيها الجرائم ضد المرأة على أنها جرائمٌ بسيطة.

- '''قلة الوعي بالقوانين الحالية''': في كثير من الأماكن، رغم وجود قوانين ضد العنف في الكتب، فإن الكثير من النساء لا يعرفن بوجودها. هذا هو الحال خاصةً فيما يتعلق بالاغتصاب الزوجي - حيث يعتبر تجريمه حديثًا في معظم البلدان.<ref>{{مرجع كتاب|title=Afghanistan : women still under attack-a systematic failure to protect : Afghanistan Stop Violence against Women / Amnesty International.|url=http://dx.doi.org/10.2458/azu_acku_pamphlet_hq1735_6_a34_2005|publisher=University of Arizona Libraries|date=2005}} [[Staff writer (10 May 2007). "Hungary law 'fails rape victims'". BBC News. Retrieved 12 December 2013.]] [[Moy, Patsy (23 November 2003). "Publicity urged for law on marital rape". South China Morning Post. Retrieved 12 December 2013.]] <br /></ref>

- '''التحديات في رفع القضية أمام المحكمة''': يمكن تحميل عبء الإثبات على الضحية. على سبيل المثال في الفلبين، وقبل تغيير القانون في عام 1997، كان الاغتصاب يوصَف بأنه جريمة ضد العفة؛ ولعبت البكارة دورًا هامًا في المحكمة. في مختلف البلدان، مثل بنغلاديش، لا تزال تجربة المرأة الجنسية السابقة مهمة للغاية في حالة الاغتصاب. تلقَّت [[بنغلاديش]] انتقادات لاستخدامها "اختبار الإصبعين" في تحقيقات الاغتصاب. يتكون هذا الاختبار من الفحص البدني للنساء اللواتي يبَلِّغن عن الاغتصاب، حيث يقوم الطبيب بإدخال إصبعين في مهبل المرأة لتحديد ما إذا كانت المرأة "معتادة على ممارسة الجنس". يرجع أصل هذا الفحص إلى قوانين الحقبة الاستعمارية البريطانية التي يعود تاريخها إلى عام 1872. ويمنع هذا العديد من النساء من الإبلاغ عن الاغتصاب. وقَّع أكثر من 100 خبير، بمن فيهم الأطباء والمحامون والشرطة ونشطاء حقوق المرأة، بيانًا مشتركًا في عام 2013 يطالِبون فيه بإلغاء الاختبار، الذي وصفوه بـ "المهين"، لأنه "لا يقَدِّم أي دليلٍ ذي صلة لإثبات الجريمة ". يتم إجراء هذا الاختبار أيضًا في العديد من البلدان الأخرى في المنطقة، بما في ذلك الهند.<ref>{{Cite journal|title=Rape Victims and the Modern Justice System|url=http://dx.doi.org/10.5406/illinois/9780252036897.003.0002|journal=University of Illinois Press|date=2017-04-20|DOI=10.5406/illinois/9780252036897.003.0002|first=Dawn Rae|last=Flood}}</ref><ref>{{Cite journal|title=Activists welcome Delhi government's ban on "unscientific" two finger test for rape|url=http://dx.doi.org/10.1136/bmj.h3316|journal=BMJ|date=2015-06-17|issn=1756-1833|pages=h3316–h3316|volume=350|issue=jun17 12|DOI=10.1136/bmj.h3316|first=S.|last=Bagcchi}}</ref><ref>{{Cite journal|title=Letters to the Editor|url=http://dx.doi.org/10.1097/01.eem.0000499548.87336.7c|journal=Emergency Medicine News|date=2016-09|issn=1054-0725|pages=4|volume=38|issue=9|DOI=10.1097/01.eem.0000499548.87336.7c}}</ref> قد يكون من الصعب أيضًا تقديم قضية اعتداء جنسي في المحكمة، عندما يتوقع أعضاء السلطة القضائية وجود دليلٍ على الاشتباك الشديد والإصابة كدليلٍ حاسمٍ على عدم الموافقة. من ناحيةٍ أخرى، هناك تدابير، مثل قانون عام 2012 في البرازيل، والتي تتيح رفع الدعاوى حتى بدون تمثيل الضحية.

- '''القوانين الحالية غير كافية ومتضاربة وليس لها أي تأثيرٍ عملي''': فعلي سبيل المثال، بعض القوانين المتعلقة بالعنف المنزلي تتعارض مع أحكامٍ أخرى وتتعارض في نهاية المطاف مع أهدافها. يمكن أيضًا تشويه الأُطُر القانونية عندما تنعزل القوانين التي تتضمن الحماية عن غيرها، لا سيما فيما يتعلق بقوانين الهجرة. النساء غير الموَثَّقات في البلدان التي كان من الممكن لهن، نظريًا، الوصول إلى العدالةِ فيها، لا يفعلن ذلك خوفًا من الإدانة والترحيل. توصِي اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بوجوب إلغاء التزام السلطات الحكومية بالإبلاغ عن الأشخاص الذين لا يحملون أوراقًا رسمية أو الأشخاص الذين لا يحملون وثائق تثبت هويتهم في التشريعات الوطنية.

- '''موقف الشرطة''': النساء اللواتي يُبلِّغن عن أعمال عنفٍ غالباً ما يتواصلن أولاً مع رجال الشرطة. لذلك، تعتبر مواقف الشرطة أمرًا بالغ الأهمية في تمهيد الشعور بالأمان والراحة للنساء اللائي وقعن ضحايا.<ref>https://en.wikipedia.org/wiki/Journal_of_Interpersonal_Violence</ref> عندما يتخذ ضباط الشرطة مواقفًا عدائيةً تجاه الضحايا من النساء، يتم منع هؤلاء النساء من الحصول على العدالة.<ref>{{مرجع كتاب|title=Domestic Violence|url=http://dx.doi.org/10.1057/978-1-137-52452-2_9|publisher=Palgrave Macmillan UK|date=2016|place=London|ISBN=978-1-137-52451-5|pages=181–201|author1=Luke}}</ref> وإدراكًا لهذه المشكلات، قامت بعض الدول بسن مركز شرطة نسائي، وهي [[مركز شرطة|مراكز شرطة]] متخصصة في بعض الجرائم، مثل [[عنف جنسي|العنف الجنسي]]، و<nowiki/>[[تحرش|التحرش]]، والعنف المنزلي المرتكَب ضد المرأة.

تتراوح تدابير التصدي للعنف ضد المرأة بين الوصول إلى المساعدة القانونية وتوفير الملاجئ والخطوط الساخنة للضحايا. على الرغم من التقدم المحرَز في التشريعات والسياسات، فإن عدم تنفيذ التدابير المتخَذة يمنع حدوث تقدمٍ ملحوظٍ في القضاءِ على العنف ضد المرأة على الصعيد العالمي. هذا الفشل في تطبيق القوانين والإجراءات الحالية غالباً ما يكون بسبب استمرار القوالب النمطية للجنسين.<ref>{{مرجع ويب
| url = http://dx.doi.org/10.18356/5bf39899-en
| title = Switzerland
| date = 2013-02-22
| website = dx.doi.org
| accessdate = 2019-11-28
}}</ref>

== العلاقة بين العنف ضد النساء وقوانين الزواج ==
لمزيد من المعلومات انظر: [[تمييز على أساس الجنس|التمييز على أساس الجنس]].

دار نقاش حول العلاقة بين العنف ضد النساء والقوانين والتشريعات والعادات والتقاليد المنظمة للزواج.<ref>{{مرجع ويب
| url = http://dx.doi.org/10.15200/winn.152389.93899
| title = I am Clare Chambers, philosopher working on contemporary political philosophy and author of 'Against Marriage: An Egalitarian Defence of the Marriage-Free State'. AMA!
| website = The Winnower
| accessdate = 2019-11-29
| last = ClareChambers
| last2 = r/Science
}}</ref> <ref>{{مرجع كتاب|title=The industrial vagina : the political economy of the global sex trade|url=https://www.worldcat.org/oclc/166379393|publisher=Routledge|date=2009|place=London|ISBN=978-0-415-41232-2|OCLC=166379393}}</ref> طبق كلا من الولايات المتحدة والقانون الانجليزي نظام "حجز الإرادة" حتى القرن العشرين، وهو مبدأ قانوني بموجبه تنتقل حقوق المرأة القانونية عند الزواج لتُدرج تحت حقوق زوجها.<ref>{{مرجع كتاب|edition=The Oxford edition of Blackstone, First edition|title=Commentaries on the laws of England|url=https://www.worldcat.org/oclc/959284651|place=Oxford, United Kingdom|ISBN=978-0-19-960103-5|OCLC=959284651}}</ref> ونجد اليوم خارج الغرب أن الكثير من الدول تقيّد وتلغي أغلب حقوق المرأة المتزوجة، ففي [[اليمن]] توجب قوانين الزواج طاعة الزوجة لزوجها وعدم خروجها من المنزل إلا بإذنه.<ref>{{مرجع ويب
| url = http://dx.doi.org/10.1163/2210-7975_hrd-9803-0005
| title = enewsletter-stopping-violence-against-women-and-girls-mar-2009-2pp
| website = Human Rights Documents online
| accessdate = 2019-11-29
}}</ref> يعطي التشريع في [[العراق]] للزوج حق "معاقبة" زوجته، وينص القانون الجنائي في الفقرة 41 منه أنه لا توجد جريمة ما دام الفعل قد تم أثناء ممارسة حق قانوني، ومن أمثلة الحقوق القانونية " معاقبة الزوج لزوجته، وتأديب الآباء والمعلمين للأطفال الواقعين تحت سلطتهم بحدود معينة يحددها القانون أو العرف".<ref>{{مرجع ويب
| url = http://dx.doi.org/10.15438/rr.5.1.7
| title = Original PDF
| website = dx.doi.org
| accessdate = 2019-11-29
}}</ref>

واجهن النساء التمميز ضدهن في الغرب حتى عقود قريبة، ففي [[فرنسا]] لم يُسمح للنساء المتزوجات بحق العمل دون إذن الزوج وذلك في عام 1965م،<ref>{{مرجع ويب
| url = http://dx.doi.org/10.15438/rr.5.1.7
| title = Original PDF
| website = dx.doi.org
| accessdate = 2019-11-29
}}</ref> وفي إسبانيا خلال عهد فرانكو طولبت المرأة المتزوجة بالحصول على إذن زوجها "إجازة الزوج" كي تمارس تقريبًا كل الأنشطة الاقتصادية من العمل والتملك والسفر بعيدًا عن المنزل، وتوقف العمل بهذا المبدأ في عام 1975م.<ref>{{مرجع ويب
| url = http://dx.doi.org/10.1037/e445752005-001
| title = Current literature on drug and alcohol abuse: An annotated bibliography
| date = 1993
| website = PsycEXTRA Dataset
| accessdate = 2019-11-29
| last = Demidenko
| first = Serge
| last2 = Solsten
| first2 = Eric
}}</ref> تنقسم القضايا المتعلقة بالعنف ضد المرأة في الزواج إلى أمورمتعلقة بالزواج نفسه من إيذاء بدني وعنف أثناء ممارسة الجنس وتقييد لحرية المرأة، وأمور تتعلق بالعرف والتقاليد المرتبطة بالزواج مثل ا<nowiki/>[[مهر (توضيح)|لمهور]] وجهاز للعروس و<nowiki/>[[صداق (إسلام)|الصداق]] و<nowiki/>[[زواج بالإكراه|الزواج بالإجبار]] [[زواج القصر|وزواج القاصرات]] و<nowiki/>[[اختطاف العروس]] (السبي) والعنف المرتبط [[عذرية|بعذرية]] الفتاة قبل الزواج. وقد كتبت كلوديا كارد أستاذ الفلسفة في جامعة ويسكونسين ماديسون ما يلي<ref>Card, Claudia (August 1996). "Against marriage and motherhood". Hypatia: [[:en:Hypatia_(journal)|A Journal of Feminist Philosophy.]] [[:en:Wiley-Blackwell|Wiley]] 11 (3): 1–23. doi:[[doi:10.1111/j.1527-2001.1996.tb01013.x|10.1111/j.1527-2001.1996.tb01013.x]]. [[جايستور|JSTOR]] [https://www.jstor.org/stable/3810319 3810319.] [https://pol285.blog.gustavus.edu/files/2009/08/Card_Against_Marriage.pdf Pdf].</ref>:

"جعلت الحقوق القانونية التي تتيح وصول كل من الزوجين لشريكه الآخر جسديًا ولملكيات الآخر وحياته من المستحيل قيام الشريكة (أو الشريك) بالدفاع عن نفسها (نفسه)، أو حماية نفسها من التعذيب والاغتصاب والاعتداء والمراقبة والإيذاء أو التشوية المتعمد أو القتل قبل الشريك... وعليه فإن الزواج القانوني يتضمن دعم الدول للظروف التي تُفضي إلى القتل أو الإضرار المتعمد".

== اتفاقية اسطنبول ==
تعتبر [[اتفاقية منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي|اتفاقية المجلس الأوروبي لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي]]، والمعروفة أيضاً بـ اتفاقية اسطنبول، أول صك ملزم قانوناً في أوروبا بشأن مكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي،<ref>https://www.oas.org/es/mesecvi/docs/CSW-SideEvent2014-Flyer-EN.pdf</ref> وبدأ تنيفذها في عام 2014.<ref>{{مرجع كتاب|title=Introduction au droit des traités|url=http://dx.doi.org/10.4000/books.iheid.1754|publisher=Graduate Institute Publications|ISBN=978-2-13-047263-6|author1=Paul}}</ref> ويتعين على الدول المصدقة على الاتفاقية تجريم جميع أشكال العنف المنصوص عليها في الاتفاقية. وتنص ديباجة الاتفاقية على أن "تحقيق المساواة بين الجنسين سواء التي يكفلها القانون أو في الواقع عنصراً أساسياً في منع العنف ضد المرأة". كما تتضمن الاتفاقية تعريفاً للعنف المنزلي بأنه "جميع أعمال العنف البدني أو الجنسي أو النفسي أو الاقتصادي التي تحدث داخل الأسرة أو الوحدة المنزلية أو بين الأزواج أو الشركاء السابقين أو الحاليين، سواء كان المعنف شارك أو لم يشارك الضحية نفس السكن".<ref>{{مرجع ويب
| url = http://dx.doi.org/10.1163/2210-7975_hrd-9953-2014005
| title = COUNCIL OF EUROPE CONVENTION ON PREVENTING AND COMBATING VIOLENCE AGAINST WOMEN AND DOMESTIC VIOLENCE
| website = Human Rights Documents online
| accessdate = 2019-12-05
}}</ref> وعلى الرغم من أنها اتفاقية [[مجلس أوروبا|لمجلس أوروبا]]، فإنها مفتوحة للانضمام أمام أي بلد.<ref>{{Cite journal|title=ANALYSES OF HTF-48-12-20/24 (FEBRUARY, 2012) AND ARCHIVED HTF-E-05-021 TANK 48H SLURRY SAMPLES|url=http://dx.doi.org/10.2172/1048648|date=2012-08-02|first=C.|last=Nash|first2=T.|last2=Peters}}</ref>
<br />

نسخة 20:25، 5 ديسمبر 2019

المجلس القومي للمرأة

اللجان

اللجان الدائمة

تشكل كل لجنة من اللجان الدائمة المنصوص عليها في القرار الجمهورى واللجان المستحدثة من عدد من الأعضاء، لا يقل عن سبعة ولا يزيد عن خمسة عشر عضواً ويجوز لكل لجنة أن تستعين بعدد لا يجاوز خمسة من الخبراء كمستشارين/ متطوعين، وتضم إلى جانب أعضاء المجلس بعض الشخصيات العامة ذات الخبرة بشئون المرأة والنشاط الاجتماعي، وبصفة خاصة النشاط النوعي للجنة، ويتم ترشيحهم من قبل المقرر وبالتوافق مع المقرر المناوب، وتوافق عليهم رئيسة المجلس بعد عرضها على اللجنة التنفيذية، على أن يعرض تشكيل هذه اللجان على المجلس، وتكون مدة العضوية للجنة الدائمة سنة قابلة للتجديد ومن خلال متابعة وتقييم اللجنة.

تختص اللجان الدائمة بالنظر في الموضوعات التي يحيلها إليه رئيس المجلس وباقتراح وتنظيم الندوات وحلقات البحث والتدريب في مجال عمل كل منها ، كما تختص بالأمور المبينة قرين كل منها

تعاون اللجان الدائمة المجلس في ممارسة اختصاصاته المنصوص عليها في القرار الجمهورية وهذه اللائحة .

يجوز لرئيس المجلس أن يصدر قرارات بتشكيل لجان خاصة أو مؤقتة أو فرعية لمباشرة عمل معين يحدد في قرار تشكيلها، كما يجوز له أن يضم أعمال لجنة إلى لجنة أخرى لفترة أو لفترات يحددها.

يشترط في عضو اللجان الدائمة ما يأتي:

  • أن يكون مصرياً.
  • ألا يقل عمره عن ثماني عشرة سنة ميلادية.
  • ألا يكون قد حكم عليه نهائياً في جناية، أو جنحة مخلة بالشرف.
  • أن يكون من المؤمنين بتحقيق مبدأ المساواة وتمتع المرأة بحقوقها الدستورية، ساعياً إلى النهوض بأوضاعها اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وسياسياً.
  • ويجوز منح العضوية الشرفية لغير المصريين ممن يقدمون خدمات جليلة لقضايا المرأة.
  • يشترط فيمن يطلب عضوية اللجان الدائمة، بالإضافة إلى الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة، أن يكون متخصصاً وله خبرة في مجال عمل اللجنة الدائمة التي يطلب الانضمام إليها.
  • كما يشترط فيمن يرشح لعضوية المؤتمر القومي العام أن يكون مقيماً أو يعمل في نطاق المحافظة الممثل لها.[1]

اللجان الدائمة والمستحدثة بالمجلس واختصاصاتها

اللجنة التشريعية

اختصاصات اللجنة التشريعية[2]

  • دراسة القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بالمرأة ، واقتراح التعديلات إذا لزم الأمر.
  • اقتراح مشروعات قوانين في إطار الدستور.
  • إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح والقرارات ذات الصلة بأهداف المجلس، قبل العرض على البرلمان، أو اعتمادها من الوزراء المعنيين.
  • متابعة القوانين واللوائح والقرارات ، بما يحقق المساواة المنصوص عليها في الدستور.
العلاقات الخارجية

اختصاصات اللجنة: دراسة الاتفاقيات الدولية المعنية بشئون المرأة، وإبداء الرأي في أية اتفاقية تعقد مستقبلاً وتتعلق بالمرأة، وتنمية العلاقات مع المنظمات المماثلة للمجلس في الخارج ومتابعة المؤتمرات والندوات المحلية والإقليمية والدولية المعنية بالمرأة.[3]

المحافظات

اختصاصات اللجنة

  • دراسة أوضاع المرأة المصرية في المحافظات، واقتراح السياسات التي تساهم في دعم دورها ومساندتها في كافة المجالات.
  • متابعة أنشطة فروع المجلس وتقييمها.[4]
المشاركة السياسية

اختصاصات لجنة المشاركة السياسية

  • دراسة واقتراح السياسة العامة في شأن التنمية السياسية للمرأة، ودعم المشاركة السياسية للمرأة على جميع المستويات.
  • إعداد الدراسات المتعلقة بالمشاركة السياسية للمرأة.[5]
التعليم

اختصاصات اللجنة: دراسة وتقييم السياسة العامة في مجالات التعليم التي تتعلق بإدماج المرأة في التنمية، وتقديم الاقتراحات والتوصيات بهذا الشأن.[6]

التدريب

اختصاصات اللجنة: دراسة وتقييم السياسة العامة في مجالات التدريب والتوعية التي تتعلق بإدماج المرأة في التنمية، وتقديم الاقتراحات والتوصيات بهذا الشأن.[7]

البحث العلمي

اختصاصات اللجنة: دراسة وتقييم السياسة العامة في مجالات، البحث العلمي والتنمية التكنولوجية التي تتعلق بإدماج المرأة في التنمية، وتقديم الاقتراحات والتوصيات بهذا الشأن.[8]

البيئة

اختصاصات لجنة البيئة

  • إعداد الدراسات والاقتراحات بشأن الموضوعات ذات الصلة بشئون البيئة والمتعلقة بالمرأة.
  • اقتراح وتنفيذ برامج التوعية الموجهة إلى المرأة للنهوض بالبيئة، خاصة في الريف والمناطق الشعبية والعشوائيات.[9]
المنظمات غير الحكومية

اختصاصات اللجنة

  • دراسة دور المنظمات غير الحكومية المعنية بشئون المرأة في دعم سياسات المجلس وأهدافه.
  • متابعة وتقييم جهود المنظمات غير الحكومية المعنية بشئون المرأة وتقديم الاقتراحات والتوصيات لدعمها.
  • اقتراح سبل التعاون بين المنظمات غير الحكومية والمجلس القومي للمرأة.
  • تفعيل دور المنظمات غير الحكومية.[10]
الصحة والسكان

اختصاصات اللجنة

  • دراسة وتقييم السياسة العامة في مجالي صحة المرأة والسياسات السكانية، والبرامج المنفذة من قبل الجهات الحكومية وغير الحكومية.
  • متابعة الأجهزة المعنية بتنفيذ برامج صحة المرأة، واقتراح ما يلزم في هذا الشأن.[11]
الثقافة

اختصاصات اللجنة: دراسة ومتابعة السياسة العامة المتعلقة بالتنمية الثقافية للمرأة، واقتراح وسائل دعمها وتنميتها على مختلف المحاور، واقتراح البرامج اللازمة لذلك.[12]

اللجنة الاقتصادية

اختصاصات اللجنة الاقتصادية

  • دراسة وتقييم السياسة العامة في مجال التنمية الاقتصادية للمرأة، وتقييم ودراسة وسائل تنمية دخل المرأة في الريف والحضر، وحل المشكلات التي تواجهها.
  • تقييم السياسات العامة المؤثرة على الوضع الاقتصادي للمرأة، وإبداء الرأي فيها.[13]
اللجنة الإعلامية

اختصاصات لجنة الإعلام

  • دراسة السياسة الإعلامية المتعلقة بوضع المرأة في المجتمع ووظائفها المختلفة.
  • اقتراح المواد الإعلامية التي تهدف إلى دعم دور المرأة في الأسرة وفي المجتمع، تحقيقاً لمبدأ المساواة الذي نص عليه الدستور.
  • متابعة ما يرد في وسائل الإعلام المختلفة حول حقوق المرأة وواجباتها، وإبداء الرأي فيها.[14]
لجنة الشباب

اختصاصات لجنة الشباب

  • دراسة وتقييم السياسة العامة لرعاية الشباب، من خلال إدماج شريحة عريضة من الشابات والشباب في المجلس وتقديم الاقتراحات والتوصيات بهذا الشأن.
  • تغيير وتنمية وضع المرأة في مصر وتغيير اللغة النسوية إلى لغة شبابية مقبولة وغير منتقدة من المجتمع.
  • تغيير الموروثات الثقافية وتمكين الشابات والشباب سياسياً واجتماعياً وثقافياً واقتصادياً من منظور نوعي.[15]
لجنة المرأة ذات الإعاقة

اختصاصات اللجنة: دراسة وتقييم السياسة العامة والخاصة التي تظل المراة عامة وتأثيرها على المرأة ذات الإعاقة ومدى استفادتها منها، وتقديم الاقتراحات والتوصيات بهذا الشأن.[16]

لجنة العشوائيات

اختصاصات لجنة العشوائيات: دراسة وتقييم السياسة العامة لمحاربة العشوائيات ورعاية وتنمية المرأة في العشوائيات وتقديم الاقتراحات والتوصيات بهذا الشأن ومتابعتها مع الأجهزة المعنية.[17]

لجنة الرائدات الريفيات

اختصاصات اللجنة: دراسة وتقييم السياسة العامة المتعلقة بدمج جهود الرائدات الريفيات في خطة التنمية ودعم دورهن ورفع قدراتهن وتحسين أوضاعهن، وتقديم الاقتراحات والتوصيات بهذا الشأن ومتابعتها مع الأجهزة المعنية.[18]

اللجنة التنفيذية

تشكل اللجنة التنفيذية برئاسة رئيسة المجلس وعضوية أربعة من الأعضاء يختارهم المجلس من بين أعضائه.[19]

وتجتمع اللجنة التنفيذية دورياً مرة كل شهر، ولها أن تعقد اجتماعات طارئة تدعو لها رئيسة المجلس كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

ويكون الاجتماع صحيحاً بحضور أغلبية الأعضاء ، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيسة المجلس . وتعرض جميع قرارات اللجنة التنفيذية على المجلس في أول اجتماع تال له.

يقترح أنشطة وبنود وأفكار تساهم في زيادة تمويل المجلس القومي للمرأة.

اختصاصات اللجنة التنفيذية:

  • اتخاذ القرارات في الأمور العاجلة التي ترد للمجلس بشكل مفاجئ أو في غير مواعيد الاجتماعات المقررة للمجلس ككل ، على أن تعرض تلك القرارات على المجلس في أول اجتماع تال له.
  • استعراض من يمثلون المجلس في المحافل والمنظمات الدولية المعنية بشئون المرأة .
  • إبداء الرأي في المنح والتبرعات التي تقدم للمجلس أو لجانه أو أجهزته بالمحافظات.
  • إبداء الرأي في تشكيل أعضاء اللجان الدائمة المقترحة من مقرريها وقبل اعتمادها من رئيسة المجلس .
  • استعراض تشكيل أعضاء فروع المحافظات وعرضها على رئيسة المجلس لإقرارها .
  • متابعة خطط العمل المقدمة من اللجان والتنسيق فيما بينهم كذلك تقييم مراحل تنفيذ المشاريع المقترحة .

تعرض قرارات اللجنة التنفيذية على المجلس في أول اجتماع تال، فإذا لم تعرض – أو عرضت ولم يوافق المجلس عليها – زال ما كان لها من أثر. وذلك دون الإخلال بالأمور المالية.

تجتمع اللجنة التنفيذية مرة على الأقل كل شهر، بدعوة من رئيسة المجلس ويكون الاجتماع صحيحاً بحضور أغلبية أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيسة المجلس.

لجنة مقرري اللجان

تشكل لجنة مقرري اللجان برئاسة رئيسة المجلس وعضوية مقرري اللجان الدائمة للمجلس . وتختص بإبداء الرأي في الموضوعات التي يحيلها إليها المجلس أو رئيسته ، والتنسيق بين أعمال اللجان وصولاً إلى أفضل وسائل تكامل نشاطاتها.[20]

فروع المجلس

يكون للمجلس فرع في كل محافظة يتكون من تسعة إلى خمسة عشر عضواً، من بين الشخصيات العامة ذوي الخبرة في شئون المرأة والشأن العام في المحافظة، يصدر بتشكيله قرار من رئيسة المجلس لمدة سنتين قابلة للتجديد على أن يتم تجديد ثلث الأعضاء سنوياً. ويكون لكل فرع أمانة فنية يشرف عليها مقرر الفرع.

اختصاصات فروع المجلس بالمحافظات

  • تنفيذ التوصيات الصادرة عن المجلس.
  • دراسة الصعوبات والمعوقات التي تواجه تنفيذ سياسة المجلس وتوصياته في المحافظة، واقتراح الحلول اللازمة بشأنها.
  • متابعة وتقييم سياسات التنمية المتعلقة بالمرأة بالمحافظة واقتراح السياسات والأساليب الملائمة لإدماج المرأة في برامج التنمية بها.
  • عقد الندوات والدورات واللقاءات وحلقات النقاش حول الموضوعات التي تخص المرأة، وبصفة خاصة ما يتعلق بمجتمع المحافظة.
  • ما تحيله رئيسة المجلس من موضوعات أخرى.
  • تعين رئيسة المجلس مقررة الفرع ومقرر/ة مناوب يتوليا مسئوليتهما من أول اجتماع للفرع ويصدر بتعيينهما قرار من رئيسة المجلس وذلك لمدة عام قابل للتجديد.
  • ويختص مقرر الفرع بتنفيذ قرارات الفرع، والإشراف العام على الأمانة الفنية وشئون العاملين والشئون المالية والإدارية للفرع.

فروع المجلس بالمحافظات:[21]

  • القاهرة.
  • الجيزة.
  • القليوبية.
  • الإسكندرية.
  • مطروح.
  • البحيرة.
  • المنوفية.
  • كفر الشيخ.
  • دمياط.
  • الغربية.
  • الشرقية.
  • السويس.
  • بورسعيد.
  • الإسماعيلية.
  • شمال سيناء.
  • جنوب سيناء.
  • البحر الأحمر.
  • المنيا.
  • قنا.
  • الفيوم.
  • بني سويف.
  • سوهاج.
  • أسيوط.
  • الأقصر.
  • أسوان.
  • الوادي الجديد.

برامج

  • إدماج النوع في خطط الدولة.
  • التمكين الاقتصادي.
  • التمكين الاجتماعي.
  • التمكين السياسي.
  • مكتسبات قانونية.
  • التوعية والإعلام.
  • برامج ثقافية والتراثية.
  • الدعم المؤسسي.[22]

أنشطة

  • أنشطة دولية وإقليمية.
  • أنشطة الفروع.
  • التدريب.
  • بحوث ودراسات.
  • مؤتمرات ومنتديات وورش العمل.
  • مركز تنمية مهارات المرأة.
  • الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.
  • حملة التاء المربوطة.
  • أنشطة يراعاها المجلس بالأسمرات.
  • حملة ال17 يوم للمرأة الريفية.
  • حملة ال16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة.

مطبوعات

  • الإدارة المحلية في مصر.
  • الالتزام باتفاقية القضاء على كافة أشكال العنف.
  • التدريب من أجل التنمية.
  • التعريف بالنظام الانتخابى والتواصل مع الجمهور.
  • الحقوق الدستورية للمرأة المصرية قراءة فى دروس الماضى وعين على آمال المستقبل.
  • الحقوق السياسية للمرأة فى التشريع الإسلامي.
  • الحملة الانتخابية.
  • الرد على الادعاءات المناهضة لوثيقة الأمم المتحدة لمنع العنف ضد المرأة.
  • الشبه التي تثار حول موقف الشريعة الاسلامية من المرأة.
  • الصحة الإنجابية.
  • العنف ضد المرأة.
  • الفتاة المصرية هموم ورؤى احتفالية اليوم العالمي للفتاة.
  • القمة العربية الصينية الأولى للمرأة.
  • المجتمع المدني والمشاركة السياسية للمرأة.
  • المجلس القومي للمرأة.
  • المرأة الريفية في مصر احتفالية اليوم العالمي للمرأة الريفية.
  • المرأة والنظم الانتخابية.
  • المرأة وثقافة المساواة في المجتمع المصري.
  • احتفالية اليوم العالمي للمسنين المسنون في مصر والعالم.
  • المفاهيم السياسية الكبرى.
  • المنظور الإسلامي لقضية مناهضة ختان الاناث.
  • الولاية في عقد الزواج.
  • اليوم العالمي لمكافحة الختان.
  • أهداف الزواج.
  • أوضاع المرأة في الميراث.
  • تضمين شئون المرأة في الخطط الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
  • تقييم مشروع المرأة المعيلة دراسة استطلاعية على محافظتى البحيرة وأسيوط.
  • تكريم الإسلام للمرأة.
  • توثيق فن التطريز التقليدي فى شمال سيناء – صعيد مصر- واحة سيوة.
  • جهود المجلس القومي في مجال التشريعات.
  • جهود المجلس القومى للمراة فى مجال الأحوال المدنية.
  • حقوق المرأة في الإسلام.
  • حقوق المرأة في قانون الجنسية.
  • حقوق المرأة في قوانيين العمل والوظيفة العامة.
  • وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات.
  • هي والرئيس.
  • حقوق المرأة في مجال الاحوال الشخصية أحكام الزواج من الوجهه القانونية.
  • نحو التمكين الاقتصادي للمرأة المعيلة في الريف المصري (الطبعة الرابعة).
  • حقوق المرأة فى مجال الأحوال الشخصية إشكاليات الزواج من الوجهة القانونية.
  • نائبات الأمة تحت البرلمان قصة كفاح المرأة المصرية لدخول البرلمان.
  • حقوق المراة الانسانية علامات مضيئة في أحكام القضاء المصري.
  • حقوق مضمونة للمراة
  • ميراث المرأة في التشريع الاسلامي.
  • حكم زواج القاصرات.
  • خطة المجلس فى سطور.
  • خطة عمل المجلس.
  • فن ومهارات القيادة.
  • مكتب شكاوى المرأة ومتابعتها.
  • قضية الفقر في مصر والعالم احتفالية اليوم العالمي للقضاء علي الفقر.
  • لماذا المرأة ..ولماذا الآن؟ قضايا شغلتني وشغلت به.
  • ماذا تعرف عن الخلع حضانة الأطفال الرؤية والاستضافة.
  • مكافحة القانون المصري للعنف والتمييز ضد المرأة المأمول.
  • محو الأمية.
  • مشروع المرأة المعيلة.
  • مفاهيم مغلوطة حول المرأة فى المجتمع الإنساني.
  • معا ضد التحرش.
  • الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 الرؤية ومحاور العمل.
  • الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة 2015 – 2020.
  • حصاد عام 2016.
  • مفهوم الرجولة.
  • حصاد عام 2017.
  • لأني أب.
  • جهود المجلس فى حى الاسمرات.
  • دراسة عن التمكين الاقتصادي للمرأة.
  • الطلاق في مصر.
  • الزواج في مصر.
  • قضايا المرأة في عيون المصريين.[23]

وصلات خارجية

مراجع

  1. ^ "اللجان الدائمة". المجلس القومى للمرأة. اطلع عليه بتاريخ 2019-11-26.
  2. ^ "اللجنة التشريعية". المجلس القومى للمرأة. اطلع عليه بتاريخ 2019-11-26.
  3. ^ "لجنة العلاقات الخارجية". المجلس القومى للمرأة. اطلع عليه بتاريخ 2019-11-26.
  4. ^ "لجنة المحافظات". المجلس القومى للمرأة. اطلع عليه بتاريخ 2019-11-26.
  5. ^ "لجنة المشاركة السياسية". المجلس القومى للمرأة. اطلع عليه بتاريخ 2019-11-26.
  6. ^ "لجنة التعليم". المجلس القومى للمرأة. اطلع عليه بتاريخ 2019-11-26.
  7. ^ "لجنة التدريب". المجلس القومى للمرأة. اطلع عليه بتاريخ 2019-11-26.
  8. ^ "لجنة البحث العلمى". المجلس القومى للمرأة. اطلع عليه بتاريخ 2019-11-26.
  9. ^ "لجنة البيئة". المجلس القومى للمرأة. اطلع عليه بتاريخ 2019-11-26.
  10. ^ "لجنة المنظمات غير الحكومية". المجلس القومى للمرأة. اطلع عليه بتاريخ 2019-11-26.
  11. ^ "لجنة الصحة والسكان". المجلس القومى للمرأة. اطلع عليه بتاريخ 2019-11-26.
  12. ^ "لجنة الثقافة". المجلس القومى للمرأة. اطلع عليه بتاريخ 2019-11-26.
  13. ^ "اللجنة الاقتصادية". المجلس القومى للمرأة. اطلع عليه بتاريخ 2019-11-26.
  14. ^ "لجنة الإعلام". المجلس القومى للمرأة. اطلع عليه بتاريخ 2019-11-26.
  15. ^ "لجنة الشباب". المجلس القومى للمرأة. اطلع عليه بتاريخ 2019-11-26.
  16. ^ "لجنة المرأة ذات الإعاقة". المجلس القومى للمرأة. اطلع عليه بتاريخ 2019-11-26.
  17. ^ "لجنة العشوائيات". المجلس القومى للمرأة. اطلع عليه بتاريخ 2019-11-26.
  18. ^ "لجنة الرائدات الريفيات". المجلس القومى للمرأة. اطلع عليه بتاريخ 2019-11-26.
  19. ^ "اللجنة التنفيذية". المجلس القومى للمرأة. اطلع عليه بتاريخ 2019-11-26.
  20. ^ "لجنة مقررى اللجان". المجلس القومى للمرأة. اطلع عليه بتاريخ 2019-11-26.
  21. ^ "فروع المجلس". المجلس القومى للمرأة. اطلع عليه بتاريخ 2019-11-26.
  22. ^ "البرامج". المجلس القومى للمرأة. اطلع عليه بتاريخ 2019-11-26.
  23. ^ "مطبوعات المجلس". المجلس القومى للمرأة. اطلع عليه بتاريخ 2019-11-26.

مايا مرسي

الدكتورة مايا محمد عبد المنعم مرسي

رئيسة المجـــلس القومـــي للمـــرأة

تسلمت مايا مرسي مهام عملها كرئيسة للمجلس القومي للمرأة في الأول من فبراير 2016، وهي ثالث رئيسة للمجلس منذ إنشائه في عام 2000. وكان أعضاء المجلس قد انتخبوا الدكتورة مايا مرسي لهذا المنصب في أول اجتماع لهم بعد إعادة تشكيل المجلس في 19 يناير 2016.[1]

الحياة المهنية

قبل انضمامها للمجلس عملت مايا مرسي منذ عام 2013 كرئيس لفريق العمل الإقليمي لبرامج وسياسات تمكين المرأة في المركز الإقليمي للدول العربية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وتضمنت مسؤولياتها إسداء المشورة في مجال السياسات العامة والدعم الفني من أجل تمكين المرأة، وإدماج النوع الاجتماعي في التخطيط والموازنات العامة، ورصد وتقييم ومتابعة الخطط القومية والاستراتجيات الإقليمية للنهوض بالمرأة في المنطقة العربية. وشمل عملها مجموعة واسعة من الشركاء الإقليميين بما في ذلك جامعة الدول العربية ومنظمة المرأة العربية والعديد من الشركاء على المستوى الوطني بما في ذلك الهيئات والمؤسسات الحكومية والأهلية والمجالس القومية للمرأة والآليات الوطنية للنهوض بشؤونها في كافة البلدان العربية. وقد تم ترشيحها لشغل منصب محافظ الغربية خلفًا للواء أحمد ضيف صقر.

امتدت المسيرة المهنية لمايا مرسي على مدى أكثر من عشرين عاماً فى مجال النهوض بالمرأة والدفاع عن حقوقها الأساسية شملت كذلك العمل كمديرة للمكتب الوطني لهيئة الأمم المتحدة للمرأة بمصر (2000-2013)، ومنسقة لمشاريع صندوق الأمم المتحدة للمرأة بمصر (1999-2000)، وكمسؤولة مشروع تعليم وتمكين الفتيات التابع لوزارة التعليم في مصر (1998-1999) وكمسؤولة لمشروع التنمية البشرية المستدامة الذي نفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع ووزارة الإدارة المحلية في مصر (1995-1998). كما قامت بالتدريس في قسم الإدارة العامة والاتصال في البرنامج الجامعي المشترك بين جامعة مدينة سياتل والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا التابعة لجامعة الدول العربية (1997-1998).[1]

ويختص عملها كرئيسة المجلس بما يأتي:[2]

  1. تعيين الأمين العام وتحديد مكافأته.
  2. دعوة أعضاء المجلس للاجتماعات الدورية والطارئة.
  3. رئاسة لجنة مقرري اللجان الدائمة بالمجلس للاجتماع بجلسات عادية أو عاجلة.
  4. الإشراف على سير جميع أعمال المجلس والأمانة العامة.
  5. الموافقة على المكافآت والبدلات وغيرها التي يقترحها الأمين العام.
  6. تشكيل وفود المجلس للسفر لتمثيل المجلس في المهام الداخلية والخارجية.
  7. دعوة من يرى الاستعانة بخبراتهم لاجتماعات المجلس.
  8. اعتماد مشروع الموازنة العامة والحساب الختامي للمجلس، بعد موافقة المجلس عليه.
  9. إبداء الملاحظات والمقترحات المتصلة بأهداف المجلس واختصاصاته وإرسالها للجهات المعنية.
  10. اعتماد قبول المنح والهبات التي تقدم للمجلس أو لفروعه أو لجانه المختلفة بعد التشاور مع اللجنة التنفيذية.
  11. تمثيل المجلس في صلاته بالغير.
  12. رئاسة اللجنة التنفيذية.
  13. متابعة تنفيذ السياسات العامة للعمل التي يقرها المجلس لتحقيق أهدافه.
  14. متابعة تنفيذ توصيات مختلف لجان المجلس.
  15. الموافقة على تشكيل اللجان الدائمة وفروع المجلس بالمحافظات بعد التشاور مع المجلس.
  16. متابعة السياسات العامة التي يضعها المجلس لتحقيق أهدافه، وتنفيذ قراراته، ومتابعة أعمال وتوصيات اللجان التنفيذية والدائمة ولجنة مقرري اللجان، والمؤتمر القومي العام، وفروع المجلس بالمحافظات وإعداد التقارير بشأنها، وعرض قراراتها وتوصياتها – مشفوعة بالرأي – على المجلس، بعد التشاور مع اللجنة التنفيذية.
  17. الموافقة على أنشطة وبنود وأفكار تساهم في زيادة تمويل المجلس القومي للمرأة.

إنجازت

خلال مسيراتها ساهمت مايا مرسي في العديد من المبادرات الرائدة مثل:[1]

  • تطوير الاستراتيجية العربية للمرأة والأمن والسلام.
  • تطوير استراتيجية مكافحة العنف ضد المرأة العربية.
  • تطوير خطة العمل العربية لتنفيذ اتفاقية القضاء علي كافة أشكال التمييز ضد المرأة، بما في ذلك تطوير مؤشرات عربية لرصد تنفيذ الاتفاقية.
  • ساعدت الجهات المعنية في عدد من البلدان العربية على رأسها مصر في تطوير الموازنات العامة والخطط الوطنية لتراعي اعتبارات النوع الاجتماعي والمساواة بين الجنيسن.
  • شاركت في تصميم وتنفيذ العديد من المبادرات والمشروعات الوطنية الرامية للنهوض بالمرأة في مصر، بما في ذلك مشروعات دعم الأمن والتمكين الاقتصادي للمرأة ومدها بالقروض الصغيرة والتدريب على زيادة قدراتها الإنتاجية.
  • شاركت في مبادرات محو أمية النساء في المحافظات الأكثر فقراً.
  • شاركت في مبادرات تعليم البنات (الفصل الواحد ومدارس المجتمع).
  • شاركت في برامج التمكين السياسي للمرأة وتدريب البرلمانيات وتقديم الدعم الفني لهن.
  • تأسيس المرصد الإعلامي للمرأة.
  • شاركت في مشروع مدن آمنة وخالية من العنف ضد المرأة والفتاة.
  • شاركت في المشروع القومي لمناهضة ختان الإناث.
  • إنشاء وتدريب وحدات تكافؤ الفرص في الوزارات، ومبادرات تكافؤ الفرص داخل شركات القطاع الخاص.

التعليم

حصلت الدكتورة مايا مرسي علي الدكتوراه في السياسات العامة والأمن الإنساني للمرأة العربية من معهد الدراسات والبحوث العربية التابع لجامعة الدول العربية في عام 2008. وكانت قد أتمت  درجتي الماجستير في الإدارة العامة (1998) والماجستير في إدارة الأعمال (1997) من جامعة مدينة سياتل بالولايات المتحدة الأمريكية، بعد حصولها علي درجة البكالوريوس في العلوم السياسية من الجامعة الأمريكية بالقاهرة (1995) حيث كان تخصصها الفرعى فى الإعلام والصحافة.[1]

مؤلفات

ألفت مايا مرسي العديد من المؤلفات والدراسات التي تطرقت لمختلف قضايا النهوض بالمرأة في مصر والمنطقة العربية، شملت قضايا مثل الأمن الإنسانى للمرأة العربية، وأسس وضع الموازنات العامة المستجيبة للنوع الاجتماعي، وإدماج النوع الاجتماعي في النشاط الزراعي في مصر، وأسس لتخطيط الحضري المراعي للنوع الإجتماعى، وسبل القضاء على التمييز بين الجنسين وتمكين المرأة العربية تنفيذاً لالتزامات الدول العربية باتفاقية القضاء علي كافة أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو)، وكذلك سبل تفعيل قرار مجلس الأمن 1325 والخاص بالمرأة والأمن والسلام في السياق العربي.[1]

تكريمات

  • تكريم الدكتورة مايا مرسى بيوم العطاء حيث كرم المركز الكاثوليكي المصري للسينما برئاسة الاب بطرس دانيال الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة خلال احتفاليته الخاصة بيوم العطاء الحادي عشر.[3]
  • تكريم مايا مرسي بدرع العطاء لعام 2019 بمؤتمر الناس والبنوك.[4]

مراجع

  1. ^ ا ب ج د ه "د. مايا مرسى". المجلس القومى للمرأة. اطلع عليه بتاريخ 2019-11-24.
  2. ^ "رئيسة المجلس". المجلس القومى للمرأة. اطلع عليه بتاريخ 2019-11-24.
  3. ^ "تكريم الدكتورة مايا مرسى بيوم العطاء". المجلس القومى للمرأة. اطلع عليه بتاريخ 2019-11-26.
  4. ^ "تكريم مايا مرسي بدرع العطاء لعام 2019 بمؤتمر الناس والبنوك | صور". بوابة الأهرام. اطلع عليه بتاريخ 2019-11-26.



عنف ضد المرأة

أنواع العنف ضد المرأة

يندرج العنف ضد المرأة تحت تصنيفات عديدة واسعة، فقد تتضمن عنف تنفذه أفراد أو دول، فالعنف الذي قد يقترفه الأفراد مثل الاغتصاب، والعنف الأسري، والتحرش الجنسي، واعتداءات رش الحمض، والإكراه على الإنجاب، ووأد البنات، والإجهاض الانتقائي بسبب الجنس المتوقع للجنين، والإساءة أثناء الولادة، وفي أحداث الشغب، إضافة إلى الممارسات التقليدية والعرفية مثل جرائم الشرف والقتل بسبب المهور، وختان الاناث، واختطاف العروس، والزواج بالإكراه. وهناك أنواع من العنف ترتكبها أو تتغاضى عنها الحكومات مثل الاغتصاب أثناء الحروب، والعنف الجنسي والاستعباد الجنسي أثناء النزاعات، والتعقيم الإجباري والإجهاض بالإكراه، والعنف الممارس من قبل الشرطة والموظفيين العموميين مثل الرجم والجلد. وتنفّذ ة شبكات إجرامية منظمة العديد من أنواع العنف ضد المرأة مثل الإتجار بالبشر والبغاء القسري.[1] واستمرت أنواع منظمة من العنف ضد المرأة عبر التاريخ مثل محاكمات السحرة في بدايات العصر الحديث، والاستعباد الجنسي للنساء، وظاهرة نساء المتعة.

وقد حللت وصنّفت منظمة الصحة العالمية -في بحوثها عن العنف العنف ضد المرأة- ممارسات العنف ضد المرأة في مختلف مراحل حياتها من قبل الولادة حتى مرحلة الشيخوخة.[2]

ظهر مؤخرًا توجة التعامل مع قضايا العنف ضد المرأة على مستوى دولي بأدوات منها الاتفاقات، أو من خلال التوجيه (التشريع) في الاتحاد الأوروبي كالتوجيهات ضد التحرش الجنسي، والاتجار بالبشر.[3][4]

تاريخ

نظرة عامة

وفقًا لما أقرته الأمم المتحدة "لا توجد منطقة بالعالم أو دولة أو ثقافة تحقق وتضمن حماية كاملة للمرأة من العنف". وتتجلى بوضوح أنواع متعددة من العنف ضد المرأة في مناطق بعينها في العالم، كـالدول النامية. فعلى سبيل المثال تتنشر في الهند وبنجلاديش وسيريلانكا ونيبال ممارسات مثل القتل بسبب المهر وحرق العروس. وتنتشر في هذه البلدان وأيضًا في بلدان شمال شرق أسيا وبالأخص كمبوديا اعتداءات رش الحمض (مواد حارقة) على النساء لتشويههن وقتلهن. وفي الشرق الأوسط وجنوب أسيا ينتشر القتل بسبب جرائم الشرف. ويتنشر بشدة في أفريقيا الختان وتشوية الأعضاء الجنسية للنساء، ويمتد بدرجةٍ أقل ليشمل الشرق الأوسط وأجزاء من أسيا. تظهر ممارسات اختطاف العروس في أثيوبيا ووسط أسيا ومنطقة القوقاز. وتبرز ممارسات الإيذاء الناتج عن تسعير العروس ( مثل العنف والاختطاف والزواج بالاجبار) في جنوب الصحراء الكبرى بأفريقيا وأوقيانوسيا.[5] [6](أنظر أيضًا لوبولو)

حاليًا نجحت بعض المناطق في التخلص من إلتصاق اسمها بممارسة ما للعنف ضد المرأة، ففي تلك الحالات لم يعد إسم المنطقة أو الدولة مرتبطًا بممارسة معينة من العنف ضد المرأة كما في السابق، ولكن حتى فترة قريبة ظلت أسماؤها مرتبطًة بأحد أنواع العنف الشائع، فظل ذكر دول شمال أوروبا والدول الأورومتوسطية حاضرًا عند ذكر جرائم الشرف.[7] وعلى سبيل المثال في إيطاليا قبل عام 1981 م، نص قانون العقوبات على ظروف مُخفِفَة للعقوبة في حالة قتل امرأة أو شريكها الجنسي لأسباب تتعلق بالشرف، حيث نص على تخفيف الحكم عليه.[8]

يتزايد خطر الاستناد للثقافة لتبرير أنواع متعددة من العنف ضد المرأة عند تقنين هذه الثقافات. وهناك خلاف وجدل واسع حول الأساليب التي يتم بها استخدام وتطويع التقاليد والإرث الثقافي والعادات والتقاليد المحلية والتوقعات المجتمعية والتفسيرات المختلفة للنصوص الدينية عند التعامل مع الممارسات المسيئة والمؤذية للمرأة. حيث تدفع بعض الدول والمجموعات المجتمعية في بعض البلدان بتبريرات ثقافية لتجنب المساءلة عن ممارسات بعينها من العنف ضد المرأة، متخذةً الدفاع عن التقاليد كغطاء.[9][10] هذه التبريرات مشكوك فيها؛ لأنها مدفوعة عادةً من قِبل قادة سياسيين، أو سلطات عامة، وليس من المتأثرين بهذه القضايا والقوانين. ومع ذلك ما يزال احترام الثقافة ومراعاتها عنصرًا حساسًا لا يمكن إغفاله. وعليه، فقد نشأ نقاش حساس للغاية، ومازال مستمرًا.[11]

هناك تاريخ يعترف بالآثار المدمرة والمؤذية للعنف ضد المرأة، ففي سبعينيات القرن التاسع عشر ميلاديًا (العقد 1870 :1880 م) أوقفت محاكم الولايات المتحدة العمل بمبدأ القانون العام الذي ينص على أحقية الزوج في معاقبة الزوجة المخطئة/ المنحرفة بالإيذاء الجسدي.[12] وكانت ألاباما أول ولاية توقف العمل بهذا النص في عام 1871م،[13] كما ألغت المملكة المتحدة النص على حق الزوج في توقيع عقوبة بدنية على زوجته "كي لا تخرج عن حدود الواجبات المرسومة لها" وذلك في عام 1891م.[14][15]

في القرنين العشرين والحادي والعشرين، وتحديدًا منذ تسعينيات القرن العشرين، ازداد الأنشطة على المستويين المحلي والدولي من بحثٍ ونشرٍ للوعي ودفاعٍ عن الحقوق بهدف منع كافة أنواع العنف ضد المرأة.[16] وفي أغلب الأوقات، تُدرج قضايا العنف ضد المرأة كقضايا صحية، وكانتهاك لحقوق الإنسان. وخلصت دراسة أجريت في عام 2002 م إلى تعرض امرأة واحدة من بين كل خمس نساء للإيذاء الجسدي أو الجنسي من رجل في فترة ما من حياتها، وأن العنف القائم على النوع الاجتماعي متسبب في النسبة الاكبر من نسب الوفيات وسوء الصحة العامة لدى النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15: 44 عامًا بأثرٍ مساوٍ لأثر السرطان، كما أن أثر العنف ضد المرأة على الصحة العامة لها يفوق آثار الملاريا وحوادث الطرق مجتمعين.[17]

استخلصت الأبحاث سمات بعينها للعنف ضد المرأة. فعلى سبيل المثال ممارسات العنف ضد المرأة على الأغلب ليست حوادث عرضية مميزة، وإنما هي مستمرة طوال الوقت. وغالبًا ما يقترف هذه الممارسات رجلٌ تعرفه المرأة.[18] فقدمت الأبحاث دلائل مقنعة على أن العنف ضد المرأة يمثل مشكلة خطيرة شديدة الانتشار ذات آثار مدمرة على صحة وسلامة النساء والأطفال.

مراحل منع العنف

من أهم المراحل لمنع العنف ضد المرأة على المستوى الدولي ما يلي:

  • كان إعلان الأمم المتحدة لعام 1993 بشأن القضاء على العنف ضد المرأة أول صك دولي يعرّف العنف ضد المرأة ويتصدى له صراحة. تشير هذه الوثيقة على وجه التحديد إلى الطبيعة التاريخية لحالات عدم المساواة بين الجنسين في فهم العنف ضد المرأة.[19] (تشمل الفقرة الثانية الحالية هنا). غالبًا ما يُنظر إلى هذا الإعلان-بالإضافة إلى المؤتمر العالمي في العام نفسه- على أنه "نقطة تحول" بدأ فيها النظر إلى العنف ضد المرأة من جانب المجتمع الدولي على محمل الجد، وبعده حُشدت المزيد من الدول حول هذه المشكلة.[20][21]
  • المؤتمر الدولي للسكان والتنمية لعام 1994، الذي يربط بين العنف ضد المرأة والصحة والحقوق الإنجابية، كما يقدم توصيات للحكومات حول كيفية منع العنف ضد النساء والفتيات والتصدي له.[19]
  • في عام 1996، أعلنت جمعية الصحة العالمية (WHA) أن العنف يمثل مشكلة رئيسية للصحة العامة، وأدرجت في الأنواع الفرعية المعترف بها عنف الشريك الحميم والعنف الجنسي، وهما نوعان من العنف غالباً ما يتم ارتكابهما كعنف ضد المرأة. تبع ذلك تقرير لمنظمة الصحة العالمية في عام 2002 (انظرللأسفل)[22]. كما أنشأت الأمم المتحدة الصندوق الاستئماني لدعم الإجراءات الرامية إلى القضاء على العنف ضد المرأة[23].
  • في عام 2002، كمتابعة لإعلان جمعية الصحة العالمية في عام 1996 عن العنف باعتباره قضية صحية عامة رئيسية، نشرت منظمة الصحة العالمية أول تقرير عالمي عن العنف والصحة، والذي تناول العديد من أنواع العنف وتأثيرها على الصحة العامة، بما في ذلك أشكال العنف التي تؤثر على المرأة بقوة. أشار التقرير على وجه التحديد إلى الارتفاع الحاد في منظمات المجتمع المدني والأنشطة الموجهة للتصدي للعنف القائم على النوع الاجتماعي ضد المرأة من سبعينيات القرن الماضي وحتى التسعينيات.[22]
  • في عام 2004، نشرت منظمة الصحة العالمية "دراسة متعددة البلدان حول صحة المرأة والعنف المنزلي ضد المرأة"، وهي دراسة عن صحة المرأة والعنف المنزلي وذلك من خلال مسح أكثر من 24000 امرأة في 10 بلدان من جميع مناطق العالم، والتي قيمت انتشار ومدى العنف ضد المرأة، وخاصة عنف الشركاء الحميمين، وربط ذلك بالنتائج الصحية للمرأة وكذلك بتوثيق الاستراتيجيات والخدمات التي تستخدمها النساء لمواجهة عنف الشريك الحميم.
  • في عام 2006 "دراسة متعمقة للأمين العام للأمم المتحدة حول جميع أشكال العنف ضد المرأة"، وهي أول وثيقة دولية شاملة حول هذه القضية.[24]
  • وفي عام 2013 أيضًا، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها الأول الذي يدعو إلى حماية المدافعين عن حقوق الإنسان للمرأة.[25] حيث يحث هذا القرار الدول على وضع قوانين وسياسات خاصة بالنوع الاجتماعي لحماية المدافعات عن حقوق الإنسان وضمان إشراك المدافعات عن حقوق الإنسان في تصميم وتنفيذ هذه التدابير، ويدعو الدول إلى حماية المدافعات عن حقوق الإنسان من الأعمال الانتقامية للتعاون وذلك بالتعاون مع الأمم المتحدة وضمان وصولهم دون عوائق إلى الهيئات والآليات الدولية لحقوق الإنسان والتواصل معهم.[26]

بالإضافة إلى ذلك، على المستوى الوطني، قامت كل دولة على حدة بتنظيم جهود (قانونية وسياسية واجتماعية) لمنع العنف ضد المرأة والحد منه والمعاقبة عليه. كدراسة حالة، فيما يلي بعض التطورات منذ الستينيات في الولايات المتحدة لمعارضة العنف ضد المرأة ومعالجته:[27]

  • 1967: افتتاح أول ملجأ للعنف العائلي في ولاية ماين.
  • 1972: افتتاح أول خط ساخن للمساعدة في الاغتصاب في واشنطن العاصمة.
  • 1978: تم تشكيل ائتلافين وطنيين، التحالف الوطني ضد الاعتداء الجنسي والائتلاف الوطني ضد العنف المنزلي، لرفع الوعي بهذين الشكلين من أشكال العنف ضد المرأة.
  • 1984: أنشأ النائب العام للولايات المتحدة فرقة العمل المعنية بالعنف العائلي تابعة لوزارة العدل، لمعالجة السبل التي ينبغي بها تحسين نظام العدالة الجنائية وكاستجابة المجتمع للعنف المنزلي.
  • 1994: تمرير قانون مناهضة العنف ضد المرأة كتشريع حيث أُدرج في قانون مكافحة الجرائم العنيفة وإنفاذ القانون لعام 1994، الذي رعاه آنذاك السناتور جوزيف بايدن، الأمر الذي دعا إلى تعزيز استجابة المجتمع لجرائم العنف المنزلي والاعتداء الجنسي. وتعزيز العقوبات الفيدرالية على مرتكبي الجرائم الجنسية المتكررة وتعزيز الحماية التشريعية للضحايا، وذلك من بين العديد من الأحكام الأخرى.
  • 2000: وقع الرئيس كلينتون قانون مناهضة العنف ضد المرأة لعام 2000، مما زاد من تعزيز القوانين الفيدرالية، وأكد على مساعدة ضحايا المهاجرين، وكبار السن من هؤلاء الضحايا، وضحايا الإعاقات، وكذلك ضحايا العنف في المواعدة.
  • 2006: وقع الرئيس بوش قانون مناهضة العنف ضد المرأة لعام 2006، مع التركيز على برامج التصدي للعنف ضد الضحايا من الشباب، ووضع برامج لإشراك الرجال والشبابوكذلك الخدمات الخاصة ثقافياً ولغوياً.
  • 2007: افتتح الخط الساخن للتعارف في سن المراهقة الوطنية.
  • 2009: أعلن الرئيس أوباما شهر نيسان / أبريل شهر التوعية بالاعتداء الجنسي.
  • 2013: وقع الرئيس أوباما قانون مناهضة العنف ضد المرأة لعام 2015، الذي منح القبائل الأمريكية الأصلية القدرة على مقاضاة الجناة من غير الأصليين، ونظم تقارير الاعتداء الجنسي في حرم الجامعات.[28][29]

كما سنت بلدان أخرى صكوك تشريعية وسياسية واجتماعية مماثلة لمعالجة العنف ضد المرأة. ومع ذلك، يعتقد الخبراء في المجتمع الدولي عمومًا أن سن تشريعات عقابية فقط لمنع ومعاقبة العنف ضد المرأة لا يكفي لمعالجة المشكلة. فمثلًا: على الرغم من إصدار قوانين أكثر صرامة بشأن العنف ضد المرأة في بنغلاديش، إلا أن العنف ضد المرأة لا يزال في ارتفاع.[20] بدلاً من ذلك، يُعتقد أن التغييرات المجتمعية الواسعة لمعالجة عدم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ستكون هي السبيل للحد من العنف ضد المرأة.[30][24][20][31]

تأثير العنف ضد المرأة على المجتمع

خارطة تبين المناطق الأكثر عنفاً ضد النساء،2011

وفقاً لمقال نُشر في مجلة حقوق الصحة والإنسان،[32] فعلى الرغم من مضي سنوات عدة من الدعوة ومشاركة العديد من منظمات الحقوقية النسوية، إلا أن قضية العنف ضد المرأة ما زالت "واحدة من أشكال انتهاكات حقوق الإنسان المنتشرة حول العالم".[32] فقد يحدث العنف ضد المرأة في أشكال الحياة العامة والخاصة وفي أي وقت من نطاق حياتهن. فالعنف ضدهن أحياناً يبعدهن عن مساهمة تطوير مجتمعاتهن في مجال الاجتماعي والاقتصادي والسياسي.[32] إذ تشعر جُل نساء بالخوف من تهديدات العنف؛ بالتالي تؤثر على حياتهن بل تعيقهن عن ممارسة حقوقهن الإنسانية؛ على سبيل المثال، إنهن يشعرون بالخوف من مشاركتهن في تطوير مجتمعاتهن اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً. بخلاف ذلك، فالأسباب التي تُأجج العنف ضد المرأة أو العنف القائم على الجنس يمكن أن يكون خارج قضية الجنس ويذهب إلى مشاكل في العمر، والطبقة، والثقافة، والانتماء العرقي، والدين، والتوجه الجنسي، ومناطق جغرافية محددة خاصة بأصلهن.

والأهم من ذلك، بخلاف قضايا الأقسام الاجتماعية، يمكن أن يمتد العنف إلى معترك مشاكل الصحة ويصبح مشكلة أساسية في قطاع الصحة العامة.[33] فمشكلة الصحة مثل مرض الأيدز هو سبباً آخر يؤدي إلى العنف. فالنساء اللاتي تعاني من ذلك المرض فهن هدفًا للعنف.[32] أصدرت منظمة الصحة العالمية تقريراً بشأن العنف ضد المرأة يزيد من عبء خدمات الرعاية الصحية، التي تعاني من العنف قد تحتاج إلى خدمات الصحة وبسعر عال، مقارنة بالمرأة التي لا تعاني من العنف.[34] لذلك أقر المجلس الأوروبي توصية أخرى تؤكد على فهم العنف ضد المرأة كقضية صحية غاية في الأهمية، ويُعد العنف ضد المرأة في القطاع الخاص أو البيت أوالعنف الأسري هو السبب الرئيس وراء "وفاة وإعاقة" النساء التي جابهت العنف.[32]

علاوة على عدة دراسات أظهرت بأن هناك علاقة بين فقر علاج النساء والعنف الدولي. حيث كشفت تلك الدراسات بأن إحدى مؤشرات العنف الدولي والوطني هو العلاج السيء للمرأة في المجتمع.[35][36]

جدول تصنيف نموذجي خاص بمنظمة الصحة العالمية

خلال دورة الحياة

المرحلة نوع العنف
قبل الولادة اختيار نوع الجنين، الإجهاض؛ تأثيرات الضرب المبرح أثناء الحمل على نتائج الولادة
الطفولة قتل الطفلة؛ تعرض للإساءة الجسدية، والجنسية، والنفسية
طفولة البنت زواج الطفل؛ تشوة أعضاء الفتاة؛ بسبب التعرض للإساءة الجسدية والجنسية والنفسية؛ وزنا المحارم؛

ودعارة الطفل والصور المخل للآداب

المراهقة

والشباب

عنف المواعدة والمغازلة (الاعتداء برش الحمض والاغتصاب)؛ ممارسة الجنس بالإكراه (ممارسة

فتيات المدارس للجنس مع "الحماه اللطفاء" في مقابل مصاريف الدراسة)؛ زنا المحارم؛ الإساءة الجنسية

في مكان العمل؛ الاغتصاب؛ التحرش الجنسي؛ الدعارة بالإكراه والصور المخلة للآداب؛ تجارة النساء؛

عنف العشير؛ الاغتصاب في إطار الزواج؛ إساءة دفع المهر وجرائمه؛ قتل الشريك؛ الإساءة النفسية؛ إساءة

النساء ذات الإعاقة الجسدية؛ والحمل بالإكراه

الشيخوخة الانتحار بالإكراه أو قتل الأرامل لأسباب اقتصادية؛ الإساءة الجنسية والجسدية والنفسية[37]

وقد ظهر تقدم ملحوظ اتجاه حماية المرأة من العنف عالمياً نتيجة لجهود وفيرة بالتعاون مع عدة حركات حقوق المرأة ومنظمات دولية حتى مجموعات المجتمع المدني. وجاء ذلك نتيجة العمل مع الحكومات عالمياً ودولياً بالإضافة إلى مجموعات المجتمع المدني لمحاربة العنف ضد المرأة خلال مجموعة مختلفة من البرامج. فمن بين الانجازات التي حققتها حركات حقوق المرأة ضد العنف ضد الفتيات والنساء؛ كان حجر أساس الانجازات هو "إعلان بشأن القضاء على العنف ضد المرأة" الذي يحتوي "سياسياً نحو مجابهة العنف ضد المرأة" والاتفاق الملزم قانونيًا بشأن "اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيدوا)".[38] بالإضافة إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة التي أقرت يوم 25 نوفمبر كـيوم عالمي للقضاء على العنف ضد المرأة.[39]

تصنيف نموذج آخر: عبر الزمن

يظهر ذلك التصنيف من مقال نشر في جريدة أكاديمية بشأن العنف ضد المرأة أوجه التشابة في الأنواع المختلفة من العنف الممارس ضد المرأة طبقاً لفترة زمنية في حياة المرأة.[40] برغم ذلك، ذلك التصنيف يصنف أنواع العنف وفقاً للمعتدي. وهناك نقظة مهمة للغاية تأخذ في الاعتبار وهي جميع أنواع العنف الذي يقع على المرأة وهو من معتدي تعرفه إذا كان عضو من العائلة أو شريك حميم وليس من غريب.

أشكال العنف

الاغتصاب

المقالة الرئيسية: الاغتصاب

غالباً ما تقع النساء ضحايا للاغتصاب، الذي يرتكبه عادة الرجال المقربين لهم.[41] ويتفاوت معدل الإبلاغ والمحاكمة والإدانة في حالات الاغتصاب اختلافًا كبيرًا في الولايات القضائية المختلفة، ويعكس هذا الأمر إلى حد ما مواقف المجتمع من هذه الجرائم. ويعتبر الاغتصب أكثر جرائم العنف التي يتم الإبلاغ عنها.[42][43] وبعد الاغتصاب، قد تواجه الضحية عنفًا أوتتلقى تهديدات بالعنف من المغتصب، وفي كثير من الثقافات، من أسرة الضحية وأقاربه. قد يرتكب المغتصب أو أصدقائه أو أقاربه عنفًا أو تخويفًا للضحية، كوسيلة لمنع الضحايا من الإبلاغ عن الاغتصاب، ومعاقبتهم على الإبلاغ عن ذلك، أو إجبارهم على سحب الشكوى؛ أو قد يرتكبها أقارب الضحية كعقاب على "جلب العار" للعائلة. وهذا هو الحال بصفة خاصة في الثقافات التي تكون فيها عذرية الإناث ذات قيمة عالية وتعتبر إلزامية قبل الزواج؛ وفي الحالات القصوى ،تُقتل ضحايا الاغتصاب في جرائم الشرف. وقد يُجبر الضحايا على الزواج من المغتصب من أجل استعادة "شرف" الأسرة.[44] وفي لبنان، تم إطلاق الحملة ضد قانون الاغتصاب اللبناني - المادة 522 في ديسمبر 2016 لإلغاء المادة التي سمحت للمغتصب بالهروب من السجن من خلال الزواج من ضحيته.

وعلى الصعيد الدولي، تراوحت حالات الاغتصاب التي سجلتها الشرطة خلال عام 2008 بين 0.1 لكل 100.000 شخص في مصر و91.6 لكل 100.000 شخص في ليسوتو مع 4.9 لكل 100.000 شخص في ليتوانيا كـوسيط.[45] في بعض البلدان، لا يتم الإبلاغ عن الاغتصاب أو تسجيله بشكل صحيح من قبل الشرطة بسبب ما يترتب على الضحية من وصمة عار.

الاغتصاب الزوجي

المقالات الرئيسية: الاغتصاب الزوجي والعنف المنزلي

سابقاً كان القانون يتغاضي عن اغتصاب الزوجة أو الاغتصاب الزوجي أو يقابله بالتجاهل في كثير من الأحيان، ويُنظر للاغتصاب الزوجي الآن على نطاق واسع بأنه عنفًا غير مقبول ضد المرأة ترفضه الاتفاقيات الدولية ويتزايد تجريمه. ومع ذلك، في العديد من البلدان لا يزال الاغتصاب الزوجي قانونيًا، أو أنه غير قانوني، لكن يتم التسامح معه في أحيان كثيرة وقبوله باعتباره حق للزوج. إن تجريم الاغتصاب الزوجي أمراً حديث العهد، وقد حدث خلال العقود القليلة الماضية. حيث بدأ التصدي للفهم التقليدي للزواج، الاغتصاب، الجنس، أدوار الجنسين، وحق تقرير المصير في معظم البلدان الغربية خلال الستينيات والسبعينيات، مما أدى إلى تجريم الاغتصاب الزوجي الذي تلا ذلك خلال العقود اللاحقة. ومع بعض الاستثناءات البارزة، تم تجريمه خلال الثلاثون عاماً الماضيين عندما سُنت معظم قوانين مكافحة الاغتصاب الزوجي. جعلت بعض الدول في الدول الاسكندنافية والكتلة الشيوعية السابقة في أوروبا الاغتصاب الزوجي غير قانوني قبل عام 1970، لكن معظم الدول الغربية لم تجرّمه إلا في الثمانينيات والتسعينيات. في كثير من أنحاء العالم، أصبحت قوانين مكافحة الاغتصاب الزوجي حديثة للغاية، حيث تم سنها في الألفية الجديدة.

في كندا، أصبح الاغتصاب الزوجي غير قانوني في عام 1983، عندما تم إجراء العديد من التغييرات القانونية، بما في ذلك تغيير قانون الاغتصاب إلى اعتداء جنسي، وجعل القوانين محايدة بين الجنسين.[46][47][48] وفي أيرلندا، تم حظر الاغتصاب الزوجي في عام 1990.[49] وفي الولايات المتحدة، بدأ تجريم الاغتصاب في إطار الزواج في منتصف سبعينيات القرن العشرين، وأصبحت ولاية كارولينا الشمالية في عام 1993 آخر ولاية تجعل الاغتصاب في إطار الزواج غير قانوني.[50] وفي إنجلترا وويلز، أصبح الاغتصاب الزوجي غير قانوني في عام 1991. وقد ذكرت آراء السير ماثيو هيل، وهو قاضي من القرن 17، والتي نُشرت في تاريخ نداءات التاج (1736)، أن الزوج قد لا يكون مذنباً باغتصابه زوجته لأن الزوجة "قد وهبت نفسها في هذا الحالة لزوجها، والتي لا يمكنها أن تتراجع"؛ في إنجلترا وويلز، سيظل هذا القانون لأكثر من 250 عامًا، إلى أن تقوم لجنة الاستئناف التابعة لمجلس اللوردات بإلغاؤه، في حالة آر في آر في عام 1991.[51] وفي هولندا، أصبح الاغتصاب الزوجي غير قانوني في عام 1991.[52] كانت ألمانيا إحدى آخر الدول الغربية التي تجرم الاغتصاب الزوجي، في عام 1997.[53]

العلاقة بين بعض الأديان (المسيحية والإسلام) والاغتصاب الزوجي مسألة خلافية. ويوضح الإنجيل في 1 كورنثوس 7:3-5 أن على المرء "واجبًا زوجيًا" وهي أن يقيم علاقة جنسية مع زوجته (مع المعارضة الشديدة لممارسة الجنس خارج نطاق الزواج، حيث يعتبر خطيئة) ويذكر "الزوجة ليست لديها سلطة على جسدها، إنما السلطة لزوجها، وبالمثل ليس للزوج سلطة على جسده، إنما السلطة لزوجته، وعليهم ألا يمتنعوا عن بعضهم البعض..."[54] بعض الشخصيات الدينية المحافظة تفسر هذا على أنه يرفض احتمال الاغتصاب الزوجي.[55] ويشير الإسلام إلى العلاقات الجنسية في الزواج أيضًا، وعلى الأخص: "قال رسول الله، "إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجىء فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح"،[56] وقد تم انتقاد العديد من التعليقات حول قضية الاغتصاب الزوجي التي أدلى بها الزعماء الدينيون المسلمون.[57][58]

العنف الأسري

المقالات الرئيسية: العنف الأسري وعنف الشريك الحميم

من المرجح أن تقع النساء ضحية لشخص يكنََ على علاقة حميمة به، حيث يُعرف هذا النوع من العنف باسم "عنف الشريك الحميم"، ولا تميل الشرطة إلى الإبلاغ عن حالات عنف الشريك الحميم وبالتالي يجد الكثير من الخبراء صعوبة في تقدير الحجم الحقيقي للمشكلة.[59] بالرغم من أن هذا النوع من العنف غالباً ما يُعتبر مشكلة ضمن سياق العلاقات الجنسية بين الجنسين، إلا أنه يحدث أيضًا في العلاقات الجنسية بين المثليين،[60] وعلاقات الابنة والأم، وعلاقة شريكة السكن والعلاقات الأسرية الأخرى التي تنطوي على امرأتين، إذ أن العنف ضد المرأة في العلاقات المثلية النسائية شائع مثل العنف ضد المرأة في العلاقات بين الجنسين.[61]

النساء أكثر عرضة من الرجال للقتل على يد الشريك الحميم، ففي الولايات المتحدة، في عام 2005، قُتلت 1181 امرأة على أيدي شركائهن الحميمين، مقارنة بـ 329 رجلاً،[62][63] وفي إنجلترا وويلز، تتعرض حوالي 100 امرأة للقتل على أيدي شركاء حاليين أو سابقين كل عام بينما قتل 21 رجلاً في عام 2010،[64] وفي فرنسا، في عام 2008، قُتلت 156 امرأة على أيدي شركائهن، مقارنة بـ 27 رجل.[65] وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فإن ما يصل إلى 38٪ من جرائم قتل النساء يرتكبها شريك حميم، على مستوى العالم،[66] كما وجد تقرير للأمم المتحدة تم جمعه من عدد من الدراسات المختلفة التي أجريت في 71 دولة على الأقل، أن العنف المنزلي ضد المرأة هو الأكثر انتشارًا في إثيوبيا.[67] وجدت دراسة أجرتها منظمة عموم أمريكا للصحة في 12 دولة في أمريكا اللاتينية أن أعلى نسبة انتشار للعنف المنزلي ضد النساء موجودة في بوليفيا.[68] في أوروبا الغربية، توجد دولة تلقت انتقادات دولية كبيرة نظراً للطريقة التي تعاملت بها بشكل قانوني مع قضية العنف ضد المرأة، وهي فنلندا، وقد أشار مؤلفون إلى أن المستوى العالي من المساواة للمرأة في المجال العام (كما هو الحال في فنلندا) لا ينبغي مساواته أبدًا بالمساواة في جميع جوانب حياة المرأة الأخرى.[69][70][71]

التخطيط للتشخيص

قامت لجان التخطيط والبحوث المسؤولة عن الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات النفسية الطبعة الخامسة (2013) والتابعة للجمعية الأمريكية للأطباء النفسيين بمناقشة سلسلة من الاضطرابات الجديدة في العلاقات، والتي تشمل اضطرابات الصراع الزوجي بدون عنف أو اضطراب الإساءة الزوجية (اضطرابات الصراع الزوجي مع العنف).[72] يتوجه الأزواج الذين يعانون من الاضطرابات الزوجية في بعض الأحيان إلى الحصول على الاهتمام الطبي لأن الزوجين يدركان عدم الرضا طويل الأمد بزواجهما ويأتيان إلى الطبيب بمبادرة خاصة أو يتم إحالتهما بواسطة أخصائي رعاية صحية خبير. ثانياً، يوجد عنف خطير في الزواج - "عادة ما يضرب الزوج الزوجة".[72] في هذه الحالات، تكون غرفة الطوارئ أو السلطة القانونية أول من يخطر الطبيب. والأهم من ذلك، أن العنف الزوجي "عامل خطر رئيسي للإصابة الخطيرة وحتى الوفاة، والنساء اللائي يتعرضن للزيجات العنيفة أكثر عرضة للإصابة أو القتل الخطير (المجلس الاستشاري الوطني المعني بالعنف ضد المرأة 2000)".[72] يضيف مؤلفو هذه الدراسة، "هناك جدل كبير حالي حول ما إذا كان من الأفضل اعتبار العنف الزوجي بين الذكور والإناث انعكاسًا للأمراض النفسية والسيطرة لدى الذكور أو ما إذا كانت هناك قاعدة تجريبية وفائدة ما يمكن للطبيب أن يلاحظها لتصوير هذه الأنماط على أنها ذات علاقة."[72]

يجب أن تتضمن توصيات الأطباء السريريين الذين يقومون بتشخيص الاضطرابات الزوجية، تقييم عنف الذكور الفعلي أو "المحتمل" بانتظام حيث يقومون بتقييم احتمال الانتحار في مرضى الاكتئاب. علاوة على ذلك، "يجب أن يظل الأطباء يقظين بعد أن تنفصل زوجة تتعرض للضرب عن زوجها، لأن بعض البيانات تشير إلى أن الفترة التي تعقب انفصال الزوجية مباشرة هي الفترة التي تشكل خطراً أكبر على النساء، حيث يقوم كثير من الرجال بـملاحقة وضرب زوجاتهن في محاولة لحملهم على العودة أو معاقبتهم على المغادرة. يمكن أن تستكمل التقييمات الأولية لاحتمالات العنف في الزواج من خلال المقابلات والاستبيانات الموحدة، والتي كانت وسائل موثوقة وفعالة في استكشاف العنف الزوجي بشكل أكثر منهجية".[72]

يختتم المؤلفون بما يسمونه "معلومات حديثة جدًا" حول الزيجات العنيفة، حيث يشيرون إلى أنه "بمرور الوقت قد يهدأ ضرب الزوج إلى حد ما، ولكن ربما لأنه أخاف زوجته بنجاح. كذلك فإن خطر العنف يبقى قوياً في الزواج الذي كان العنف سمة من سماته في الماضي، وبالتالي، فإن العلاج ضروري في هذه الحالة؛ فالطبيب لا يمكنه الانتظار والمراقبة".[72] الأولوية السريرية الأكثر إلحاحًا هي حماية الزوجة لأنها الأكثر تعرضًا للخطر، ويجب على الأطباء أن يكونوا مدركين أن الإصرار على دعم الزوجة التي تتعرض للضرب قد يؤدي إلى المزيد من الضرب أو حتى الموت.[72]

جرائم الشرف

جرائم الشرف هي شكل شائع من أشكال العُنف ضد المرأة في أجزاء معينة من العالم. يرتكبها أفراد الأسرة (عادةً ما يتركبها الأزواج، الآباء، الأعمام أو الأشقاء) ضد النساء في الأسرة الذين يُعتقد أنها جلبت العار للعائلة. ويعتقد أن موت المرأة الجالبة للعار هو الوسيلة لاسترداد الشرف.[73] تُعتبر جرائم القتل هذه ممارسة تقليدية، كما يُعتقد أن مصدرها عادات قبلية حيث يمكن أن يكون الإدعاء ضد المرأة كافيا لتدنيس سمعة الأسرة.[74][75] تُقتل النساء لأسباب مثل رفض الزواج المدبر، كونهن في علاقة لا يرضى عنها أقربائهن، محاولة الانفصال، ممارسة الجنس خارج نطاق الزواج، كونهن ضحية الاغتصاب، وارتداء الملابس بطرق تعتبر غير ملائمة.[74][76]

تشيع جرائم الشرف في دول مثل أفغانستان، مصر،العراق، الأردن، لبنان، ليبيا، المغرب، باكستان، المملكة العربية السعودية، سوريا، تركيا، واليمن.[76][77][78][79][80] تحدث جرائم الشرف أيضًا في مجتمعات المهاجرين في أوروبا والولايات المتحدة وكندا. وعلى الرغم من أن جرائم الشرف ترتبط غالبًا بالشرق الأوسط وجنوب آسيا، إلا أنها تحدث في أجزاء أخرى من العالم أيضًا.[74][81] في الهند، تقع جرائم الشرف في المناطق الشمالية من البلاد، ولا سيما في ولايات البنجاب وهاريانا وبيهار وأوتار براديش وراجستان وجهارخاند وهيماتشال براديش ومادهيا براديش.[82][83] في تركيا، تشكل جرائم الشرف مشكلة خطيرة في جنوب شرق الأناضول.[84][85]

عنف المهر

يشيع تقليد المهر في جنوب آسيا وخاصة في الهند، حيث يعتبر الدافع وراء العديد من أشكال العنف ضد المرأة. حرق العروس هو شكل من أشكال العنف ضد المرأة التي يتم فيها قتل العروس في المنزل من قبل زوجها أو عائلة زوجها بسبب استيائه من المهر الذي قدمته عائلتها. تشير وفيات المهر إلى ظاهرة قتل النساء والفتيات أو الانتحار بسبب النزاعات المتعلقة بالمهر. يشيع عنف المهر في الهند وباكستان وبنغلاديش ونيبال. في الهند، في عام 2011، أبلغ المكتب الوطني لسجلات الجريمة عن 8618 وفاة بسبب المهر، في حين تشير الأرقام غير الرسمية إلى أن الأرقام أعلى بثلاثة أضعاف على الأقل.[86]

الزواج القسري

المقالة الرئيسية: زواج بالإكراه

الزواج القسري هو زواج يتزوج فيه أحد الطرفين أو كليهما رغما عنهما. الزيجات القسرية شائعة في جنوب آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا. تُساهم عادات صداق ومهر العروس الموجودة في أجزاء كثيرة من العالم في هذه الممارسة. غالباً ما يكون الزواج القسري نتيجة نزاع بين العائلات، حيث يتم "حل" النزاع عن طريق إعطاء أنثى من عائلة إلى أخرى.[87]

لا زالت عادة اختطاف العروس موجودة في بعض بلدان آسيا الوسطى مثل قيرغيزستان وكازاخستان وأوزبكستان والقوقاز أو أجزاء من أفريقيا، وخاصة إثيوبيا. يختطف العريس الفتاة أو المرأة التي سيتزوجها وغالبًا ما يساعده أصدقاؤه. غالبا ما تُغتصب الضحية من قبل العريس، وقد يحاول بعد ذلك التفاوض على الصداق مع شيوخ القرية لإضفاء الشرعية على الزواج.[88]

يمارس بعض السكان في تنزانيا الزواج القسرية وزواج الأطفال. تُباع الفتيات من قبل عائلاتهن إلى الرجال الأكبر سنًا للحصول على إعانات مالية، وغالبًا ما تتزوج الفتيات بمجرد بلوغهن سن البلوغ والذي قد يكون سبع سنوات.[89] بالنسبة لكبار السن من الرجال تمثل هذه العرائس الشابات رموزاً للذكورة والإنجاز. تتحمل الأطفال العرائس ممارسة الجنس القسري مما يتسبب في مخاطر صحية ومعوقات النمو.[90] عادة لا يكملن الفتيات الصغيرات في الزواج بالإكراه تعليمهن الابتدائي.[89] وغالباً ما يتم تمييز الطالبات المتزوجات والحوامل وطردهن واستبعادهن من المدرسة. لا يتناول قانون الزواج حاليا قضايا الوصاية وزواج الأطفال. لا تتم معالجة مسألة زواج الأطفال بما فيه الكفاية في هذا القانون ولا تحدد سوى سن 18 عامًا كحد أدنى للأولاد في تنزانيا. يجب فرض حد أدنى للسن على الفتيات لوقف هذه الممارسات وتزويدهن بحقوق متساوية وحياة أقل ضرراً.[91]

التغذية القسرية

في بعض البلدان ولا سيما موريتانيا، يتم تسمين الفتيات الصغيرات بالقوة لإعدادهن للزواج، لأن السمنة تعتبر مرغوبة. تُعرف ممارسة التغذية القسرية هذه بـ البلوح أو التسمين.[92]

تعود هذه الممارسة إلى القرن الحادي عشر وتفيد التقارير أنها عادة للظهور بشكل واضح بعد أن سيطر المجلس العسكري على البلاد في عام 2008.[93]

سوء المعاملة المتعلقة بتفضيل الابن

تفضيل الابن هو عادة متأصلة في أسباب اللامساواة الجنسانية والتي تنتشر في العديد من البلدان وتوجد في بعض الأديان والطبقات.[94] مع أن التفضيل لجنس معين للطفل قد يكون أمراً شائعاً بصورة مطلقة في العديد من الثقافات، فإن هذا التفضيل قد يكون قويًا لدرجة أنه يؤدي إلى رفض الطفل أو إلى العنف ضد الأم، وقد يتجاوز الحد ليصل إلى العنف المنزلي وإساءة معاملة الأطفال والعنف ضد المرأة. تشيع هذه الأشكال من تفضيل الابن بصفة خاصة في مناطق من جنوب آسيا وشرق آسيا القوقاز. وتشمل مظاهر هذه الممارسات الإجهاض الانتقائي حسب الجنس، وأد البنات، وهجر الأطفال من الإناث، وكذلك تفضيل الأبناء فيما يتعلق بتخصيص الموارد الأسرية.[94]

لكل من الصين والهند نزعة تفضيل قوية للغاية للابن. في الصين، كانت سياسة الطفل الواحد مسؤولة إلى حد كبير عن نسبة الذكور إلى الإناث غير المتوازنة. فالإجهاض الانتقائي بسبب الجنس، وكذلك رفض الطفلة أمر شائع. "غرف الموت" هو فيلم وثائقي تلفزيوني عام 1995 عن دور الأيتام الصينية، قام الفيلم بتوثيق كيف تخلى الآباء عن بناتهم حديثي الولادة في دور الأيتام، حيث يترك الموظفون الأطفال في الغرف ليموتوا من العطش أو الجوع. وثمة مظهر آخر من مظاهر تفضيل الأطفال هو العنف الذي يمارس ضد الأمهات اللاتي يلدن الفتيات.[95]

قذف الحمض

المقال الرئيسي: رش الحمض

يعرف قذف الحمض، أو ما يطلق عليه أيضًا الهجوم الحمضي، أو الفيتوريولاج، بأنه فعل إلقاء الحمض على جسم شخص "بنية إصابة أو تشويه بسبب الغيرة أو الانتقام".[96] أكثر أنواع الحمض شيوعًا المستخدمة في هذه الهجمات هي حامض الكبريتيك أو النيتريك أو الهيدروكلوريك.[97] وعادة ما يلقي مرتكبو هذه الهجمات الحمض على ضحاياهم، وبالآخص علي وجوههم ، مما يؤدي الى احتراق وجوههم ،مما يلحق الضرر بأنسجة الجلد واحتراق العظام،[98] تشمل العواقب طويلة المدى لهذه الهجمات العمى وندبات دائمة في الوجه والجسم.[99][100] نسبة 75-80 ٪ من الحالات الضحايا هن من النساء والفتيات.[101] غالبًا ما ترتبط الهجمات الحمضية بالنزاعات المنزلية، بما في ذلك نزاعات المهر، ورفض طلب الزواج، أو رفض محاولات التقرب الجنسي. تنتشر هذه الهجمات في جنوب آسيا، في بلدان مثل بنغلاديش وباكستان والهند؛ وفي جنوب شرق آسيا، وخاصة في كمبوديا.[102]

الإنجاب القسري

**********************************

عنف العصابات

كان هناك عدة هجمات ضد النساء العازبات في حاسي مسعود في الجزائر،[103] ومنذ العام 2011 تستمر أعمال العنف ضد النساء في حاسي مسعود في الجزائر، ولاسيما في المسيلة.[104][105]

وفقاً لـمنظمة العفو الدولية "تعرضت بعض النساء للعنف الجسدي" وتم استهدافهن "ليس لأنهن نساء، ولكن لأنهن يعشن وحيدات ومستقلات اقتصادياً".[103]

عنف فترة المواعدة

لمزيد من المعلومات: العنف خلال فترة المواعدة، العنف ضد المراهقين خلال فترة المواعدة

عنف فترة المواعدة هو ممارسة الإكراه أو التخويف أو الاعتداء أثناء فترة المواعدة أو التودد، كما أنه يحدث عندما يحاول أحد الشركاء امتلاك القوة والسيطرة بشكل مسيء. يعرّف مركز الأمراض عنف فترة المواعدة بأنه "العنف الجسدي أو الجنسي أو العاطفي وأيضاً التربص والمراقبة خلال فترة المواعدة"،[106] ومن الشائع في بعض الدول أن يقوم الرجال كبار السن ب "المواعدة التعويضية" مع الفتيات القاصرات، وتسمى هذه العلاقات في اليابان بإنجو كوساي enjo kōsai، وهذه الممارسات شائعة في بعض الدول الآسيوية مثل تايوان وكوريا الجنوبية وهونج كونج.

وقد أدانت منظمة الصحة العالمية "ممارسة الجنس بالإكراه" (على سبيل المثال فتيات المدارس اللائي مارسن الجنس مع رجال أكبر سناً) واعتبرته أحد أنواع العنف ضد المرأة.[107]

عنف جنسي في الحرم الجامعي

لمزيد من المعلومات: اعتداء جنسي داخل الحرم الجامعي

يعتبر العنف الجنسي في الحرم الجامعي مشكلة رئيسية في الولايات المتحدة، ووفقاً لاستنتاجات دراسة أقيمت حول الاعتداء الجنسي في الحرم الجامعي "أشارت بيانات الدراسة إلى أن النساء معرضات وبشكل كبير لخطر الاعتداء الجنسي".[108] كذلك تم عمل بحث حول نفس الموضوع في بلدان أخرى ككندا[109] والمملكة المتحدة[110] ونيوزيلندا.[111]

قيود على حرية التنقل

يتم تقييد حرية تنقل النساء بشدة في كثير من الدول. حرية التنقل حق أساسي معترف به في الصكوك الدولية، بما في ذلك المادة 15(4) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،[112] ومع ذلك هناك بعض البلدان التي لا يسمح قانونها للنساء بمغادرة المنزل دون وصيّ ذكر (قريب أو زوج).[113] حتى في البلدان التي لا توجد فيها قوانين تقيّد حرية تنقل المرأة بمفردها، هناك عادات وتقاليد مجتمعية، كالبردة – ممارسة دينية واجتماعية لعزل النساء سائدة في بعض المجتمعات الإسلامية والهندوسية في جنوب آسيا. أيضاً دول كثيرة لديها العديد من القوانين حول نوع الملابس التي يجب أن ترتديها أو لا ترتديها المرأة في الأماكن العامة (استعرض الحجاب حسب البلد).

تجبر النساء في بعض الثقافات إلى العزلة الاجتماعية في فترة الحيض، على سبيل المثال هناك أجزاء من النيبال يتم فيها إجبار النساء على العيش في حظائر، ويحرم عليهن لمس الرجال أو حتى دخول فناء البيت، ويمنعن من التغذي على اللبن والزبادي والزبدة واللحوم وغيرها من الأطعمة، ظناً من المجتمع بأنهن سيلوثهن هذه الأغذية. (انظر شوبادي). ونتيجة لهذه الممارسات ماتت العديد من النساء إما بسبب الجوع أو سوء الطقس أو لدغات الثعابين،[114] وفي الثقافات التي يحظر فيها على النساء التواجد في الأماكن العامّة غالباً ما تواجه النساء اللائي ينتهكن هذه القيود العنف، إما بموجب القانون أو العرف.[115]

انعدام الرعاية الطبية

تُحرم النساء في أنحاء متعددة من العالم من الرعاية الطبية، ويعتبر الحرمان من الحصول على المساعدة الطبية إلى جانب عدم الحصول على الخدمات الأخرى أحد أنواع العنف الاجتماعي والاقتصادي ضد المرأة.[116] وفقاً لمنظمة الصحة العالمية "التمييز في أماكن الرعاية الصحة يتخذ أشكالاً عديدة، وغالباً ما يظهر ذلك عندما يُحرم فرد أو مجموعة من الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية التي تكون متاحة للآخرين، ويمكن أن يحدث ذلك أيضاً عند الحرمان أو نقص الخدمات التي تحتاجها فئة معينة دون غيرها، كالنساء".[117]

قد تحرم النساء من الرعاية الصحية للعديد من الأسباب، منها عدم وجود حرية في التنقل تسمح لهن بمغادرة المنزل للذهاب إلى المنشأة الطبية، شحة الموارد المالية، الحاجة لموافقة الزوج أو أحد الأقارب الذكور (في القانون أو في الممارسة العملية) لحصول المرأة على الرعاية الطبية.

من النتائج الشائعة للحرمان من الرعاية الطبية هي وفيات الأمهات. على الصعيد العالمي، هناك أكثر من 300,000 (ثلاثمائة ألف) حالة وفاة للأمهات، وتحدث نسبة 99% (تسعة وتسعون بالمائة) في البلدان النامية،[118] وتحدث غالبية حالات الحرمان من الرعاية الطبية في جانب الصحة الإنجابية والجنسية. تتجنب النساء في بعض الأحيان النظام الطبي وذلك خوفاً من إبلاغ الشرطة أو التعرض للعنف من قبل العائلة بسبب ممارستهن للجنس قبل الزواج أو تعرضهن للعنف الجنسي، وفي بعض أجزاء أمريكا اللاتينية، ومع وجود قوانين صارمة لمكافحة الإجهاض، تتجنب النساء الحوامل النظام الطبي خوفاً تقوم السلطات بالتحقيق معهن في حالة قمن بعملية إجهاض أو ولد الجنين ميتاً أو كان لديهن مشاكل أخرى مع الحمل، وتعتبر مقاضاة هؤلاء النساء أمرُ شائعُ للغاية في أماكن مثل السلفادور.[119][120][121][122]

الملاحقة

المقال الرئيسي: ملاحقة

الملاحقة هي اهتمام مفرط أو غير مرغوب فيه من قبل شخص أو مجموعة تجاه شخص آخر، غالباً ما يظهر من خلال التحرش المستمر، والترهيب، أو رصد وتتبع الضحية. غالباً ما تفهم الملاحقة على أنها "مسار سلوك موجه نحو شخص معين، والذي يتسبب في شعور الشخص الراشد بالخوف".[123] بالرغم من أن الملاحقين يتم تصويرهم في كثير من الأحيان على أنهم غرباء، إلا أنهم أشخاص معروفين في أغلب الأحيان، مثل شريك سابق أو حالي،أو أصدقاء، أو زملاء عمل أو معارف. طبقاً لنتائج الدراسة الاستقصائية الوطنية بشأن العنف ضد المرأة التي أجريت في أميركا، فإن 23% فقط من الضحايا الإناث كن ملاحقات من قبل الغرباء.[124] يمكن أن تكون الملاحقة من قبل الشركاء خطرة للغاية، فقد تتصاعد أحياناً إلى عنف شديد، بما في ذلك القتل.[125] أشارت إحصائيات الشرطة في أستراليا في التسعينات إلى أن 87.7% من الملاحقون الجناة كانوا ذكور و82.4% من ضحايا الملاحقة كن إناث.[126]

التحرش الجنسي

المقال الرئيسي: التحرش الجنسي

التحرش الجنسي هو سلوك مؤذٍ ذو طبيعة جنسية، غير مرحب به وغير مطلوب، عادة ما يحدث في مكان العمل أو الدراسة، وقد يتضمن الترهيب، أو التنمر، أو إكراه من نوع جنسي، أو تقديم وعد غير لائق بمكافآت في مقابل أفعال جنسية. قد يكون التحرش لفظي أو جسدي وغالباً ما يرتكبه شخص في مركز سلطة ضد المرؤوس.[127] يعتبر التحرش الجنسي شكل من أشكال التمييز في أميركا، والذي ينتهك الباب السابع من قانون الحقوق المدنية لعام 1964. تُعرِّف اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف المنزلي ومكافحتهما، التحرش الجنسي على أنه "أي شكل غير مرغوب فيه من أشكال السلوك ذي الطبيعة الجنسية، لفظي أو غير لفظي أو جسدي، يتمثل هدفه أو أثره في انتهاك كرامة الشخص، خاصة عند خلق بيئة ترهيب أو عنيفة، أو مهينة، أو عدائية، أو مسيئة."[128]

الإتجار بالبشر والبغاء القسري

المقالات الرئيسية: الإتجار بالبشر والبغاء القسري

يشير الاتجار بالبشر إلى حيازة الأشخاص بوسائل غير مشروعة، مثل القوة، أو الاحتيال، أو الخداع بهدف استغلالهم،[129] وهذا طبقاً لتصريح بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال.[130]

"الإتجار بالأشخاص" يعني تجنيد، أو إبعاد، أو نقل، أو إيواء أو استقبال الأشخاص، بوسائل مثل التهديد أو استخدام القوة أو أشكال أخرى من الإكراه، أو الخطف، أو الاحتيال، أو الخداع أو إساءة استخدام السلطة، أو موقف ضعف، أو منح وتلقي مدفوعات أو منافع من أجل الحصول على موافقة شخص لديه سيطرة على شخص آخر، لغرض الاستغلال. يشمل الاستغلال، كحد أدنى، استغلال بغاء الآخرين أو أشكال أخرى من الاستغلال الجنسي، أو السخرة أو الخدمات القسرية، أو الاستعباد أو ممارسات شبيهة للرق، أو العبودية، أو انتزاع الأعضاء.

بسبب الطبيعة غير القانونية للإتجار؛ فإن البيانات الموثوقة حول مدى انتشاره محدودة للغاية.[131] تؤكد منظمة الصحة العالمية أن "الدلائل الحالية تقترح بقوة أن من يتم المتاجرة بهم في صناعة الجنس، وفي الخدمة المنزلية، يكونون على الأرجح من النساء والأطفال."[132] أفادت دراسة أجريت على النساء المتاجر بهن، في أوروبا عام 2006، أن هؤلاء النساء تعرضن لأشكال خطرة من الأذى، مثل العنف الجسدي أو الجنسي، وأنه أثر على صحتهم الجسدية والنفسية.[133]

البغاء القسري هو دعارة تحدث بالإكراه من قبل طرف ثالث. في البغاء القسري، من يمارس السيطرة على الضحية، هو الطرف أو الأطراف التي تجبرها على الخضوع لأفعال جنسية غير مرغوب بها.[134]

سوء معاملة الأرامل

المقال الرئيسي: الأرملة

انظر أيضاً: وراثة الأرملة والتطهير الجنسي

الأرملة هي المرأة التي توفى زوجها. تتعرض الأرامل في بعض الأماكن حول العالم، إلى أشكال خطرة من الأذى، غالباً ما تكون مدفوعة بالممارسات التقليدية مثل وراثة الأرملة.[135] التضحية بالأرامل (مثل طقس السُتّي) كان أمراً سائداً تاريخاً  في ثقافات مختلفة (خاصة في الهند). بالرغم من أن السُتّي ممارسة شبه بائدة في الهند اليوم، إلا أن بعض الحوادث المنفردة وقعت في السنوات الأخيرة، كما حدث عام 1987 عندما حُرقت رووب كانوار، كما وقعت عدة حوادث في مناطق ريفية عام 2002[136]، و2006.[137] الأرامل هن الأكثر عرضة في أغلب الأحيان  لمواجهة الاتهام بأنهم ساحرات، ويقتلن.[138] في أجزاء من إفريقيا، مثل كينيا، ينظر إلى الأرامل على أنهن نجس ويحتجن التطهير، هذا عادة يستوجب ممارسة الجنس مع شخص ما. النساء اللاتي يرفضن التطهير يخاطرن بتعرضهن للضرب من قبل القرويين المؤمنون بالخرافات، الذين قد يؤذون أبناء من ترفض. يقال أن هذا التصرف نشأ من فكرة أنه إن توفى الرجل، فقد تكون زوجته مارست أعمال السحر ضده.[139] وراثة الأرملة (وتعرف أيضاً باسم وراثة العروس) هي ممارسة ثقافية واجتماعية، حيث يطلب من الأرملة ان تتزوج أحد أقارب زوجها الراحل، غالباً أخاه.

اتهامات بالسحر

اشتهرت محاكمات السحرة في أوائل العصر الحديث (ما بين القرن 15 و18) في أوروبا وفي مستعمرات أوروبا في أمريكا الشمالية . ومازالت حتى يومنا هذا هناك مناطق من العالم مثل أجزاء من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والريف شمال الهند وبابوا غينيا الجديدة، حيث هناك معتقد بأن أناس عديدة تمارس الشعوذة، وتتعرض النساء المتهمات بالسحر لعنف شديد.[140] بالإضافة إلى ذلك، هناك بلدان يحكمها قانونًا جنائيًأ ضد أعمال السحر، ففي المملكة العربية السعودية، ممارسة السحر هي جريمة عقابها الإعدام.[141]

عنف دولة

اغتصاب وعبودية جنسية أثناء نزاع عسكري في حرب

توفر سيطرة الطبقة العسكرية بيئات خاصة التي تسمح بزيادة العنف ضد المرأة. رافق الاغتصاب الحروب في كل حقبة تاريخية معروفة.[142] بالإضافة إلى ذلك، ذُكِر الاغتصاب في الحرب عدة مرات في الكتاب المقدس: " أَنِّي أَجْمَعُ جَمِيعَ الأُمَمِ عَلَى أُورُشَلِيمَ لِتُحَارِبَهَا، فَتُؤْخَذُ الْمَدِينَةُ وَتُنْهَبُ الْبُيُوتُ وَتُغْتَصَبُ النِّسَاءُ..." زكريا 14:2.[143] وأيضًأ: " وَتُحَطَّمُ أَطْفَالُهُمْ أَمَامَ عُيُونِهِمْ، وَتُنْهَبُ بُيُوتُهُمْ وَتُفْضَحُ نِسَاؤُهُمْ." إشعياء 13:16.[144]

الاغتصاب في الحرب هي عمليات اغتصاب يرتكبها الجنود أو المقاتلون الآخرون أو المدنيون، أثناء النزاع المسلح أو الحرب، أو أثناء الاحتلال العسكري، وتتميز عن الاعتداءات الجنسية والاغتصاب المرتكب بين القوات في الخدمة العسكرية. كما أنه يغطي الحالة التي تُجبر فيها النساء على ممارسة الدعارة أو الاستعباد الجنسي تحت قوة الاحتلال. وخلال الحرب العالمية الثانية، أنشأ الجيش الياباني بيوتًا للدعارة مملؤة "بنساء المتعة" وفتيات ونساء أُجبروا على ممارسة الاستعباد الجنسي، أي استغلال النساء لغرض خلق وصول واستحقاق للرجال.[145][146]

هناك مثال آخر على العنف ضد المرأة بتحريض عسكري خلال حرب، ووقعت تلك الحادثة في معَزِل كاوناس، حيث حيث كان الرجال من اليهود يستخدمون النساء من اليهود اللاتي أجبرهنّ النازيون على الإنضمام إلى بيوت الدعارة وهم أيضًا كانوا يستخدمونهنّ.[147]

وفي حرب الاستقلال البنغلاديشية، ارتكب جرائم الاغتصاب أعضاء من القوات المسلحة الباكستانية والميليشيات المناصرة لهم. وخلال فترة تزيد عن تسعة أشهر، أُغتُصِبَت مئات الآلاف من النساء. وذكرت سوزان براون ميلر، في تقرير لها عن هذه الأعمال الوحشية، أن بدءًا من فتيات في عمر الثامنة وصولاً إلى الجدات في عمر الخامسة والسبعين كنّ تعانين من هجمات عليهن.

أنظر أيضًا: الاغتصاب خلال حرب استقلال بنغلاديش

وهناك اغتصاب يُستخدم كسلاح للحرب كما كان يُمارس في حرب البوسنة والهرسك، حيث استخدمت القوات المسلحة الصربية الاغتصاب كأداة حرب منظمة بشكل كبير وفي الغالب كانوا يستهدفون نساء وفتيات المجموعات العرقية البوسنية للتدمير الجسدي والمعنوي. وتتراوح تقديرات عدد النساء اللاتي تعرضن للاغتصاب خلال الحرب من 50000 إلى 60000 امرأة ؛ اعتبارًا من عام 2010، تمت محاكمة 12 حالة فقط.[148]

أنظر أيضًا: الاغتصاب خلال حرب البوسنة

اعترفت المحكمة الجنائية الدولية برواندا، بعد أن توسعت أعمالها  في عام 1998، بالاغتصاب بوصفه جريمة حرب. وقال رئيسة القضاة نافانيثيم بيلاي في بيان لها بعد إصدار الحكم: "من زمن سحيق، يعتبر الاغتصاب غنيمة من غنائم حرب، أما الآن سوف يعتبر جريمة حرب. نريد أن نرسل رسالة قوية مفادها أن الاغتصاب لم يعد بعد الآن غنيمة حرب."[149]

أنظر أيضًا: الإبادة الجماعية في رواندا

في عام 2006، اغتصب خمسة جنود أمريكيين من جماعة مكونة من ستة رجال فتاة في الرابعة عشر من عمرها وقتلوها في قرية بجانب مدينة المحمودية بالعراق. وبعد اغتصابها، أطلقوا النار على رأسها وأحرقوا الجزء السفلي من جسمها: من بطنها إلى قدميها.[150][151]

أنظر أيضًا: جرائم المحمودية

ووجدت دراسة لعام 1995 عن قدامى المحاربين الإناث أن 90 بالمئة منهن تعرضن للتحرش الجنسي. ووجدت أيضًا دراسة استقصائية في 2003 أن 30 بالمئة من الطبيبات البيطريات تعرضن للاغتصاب في الجيش، بينما وجدت دراسة لعام 2004 عن قدامى المحاربات اللاتي كنّ يبحثن عن مساعدة لاضطراب ما بعد الصدمة أن 71 بالمئة من النساء قلن أنهن تعرضن لإعتداء جنسي أو لاغتصاب أثناء تأدية خدمتهن.[152]

ووفقًا لأحد التقارير، فإن تنظيم الدولة الإسلامية بالعراق واستيلاء بلاد الشام على المدن العراقية في يونيو 2014 كان مصحوبًا بتصاعد في الجرائم ضد النساء، بما في ذلك الاختطاف والاغتصاب.[153] وذكرت صحيفة الغارديان البريطانية أن الأجندة المتطرفة لدولة العراق الإسلامية امتدت لأجساد النساء وأن النساء اللاتي تعشْنَ تحت سيطرتهم تتعرضْنَ للأسر والاغتصاب. ويُخبِروا المقاتلين أنهم أحرار في ممارسة الجنس واغتصاب النساء الأسرى غير المسلمات.[154] وكما وصف شاهد عيان في إفادة أن الفتيات اليزيديات في العراق اللاتي اغتصبن على أيدي مقاتلي داعش انتحرن بالقفز حتى وفاتهن من جبل سنجار.[155]

سلّطت هالة اسفندیاری‎ التي تعمل بمركز وودرو ولسون الدولي للعلماء الضوء على الانتهاك الذي تتعرض له النساء المحليات على يد مقاتلو تنظيم الدولة الإسلامية بعدما أسروا إحدى المناطق، حيث قالت "إنهم عادة ما يأخذون النساء العجائز ويبيعونهن في سوق الرقيق المؤقت، أما الفتيات الشابات يتعرضن للاغتصاب أو يتزوجهن المقاتلون" وأضافت قائلة" إن هذه الزيجات مؤقتة، فبمجرد أن يمارس المقاتلون مع هؤلاء الفتيات الجنس، يسلمونهن لمقاتلين آخرين ليفعلوا المثل".[156] وصفت نازاند بيجيكاني النساء اليزيديات اللاتي وقعن أسرى في يد تنظيم الدولة الإسلامية، حيث قالت "يُعامل هؤلاء النساء كالماشية، فيتعرضْنَ للعنف الجسدي والجنسي بما في ذلك الاغتصاب الممنهج والعبودية الجنسية، ويُعرضْنَ في الأسواق في الموصل والرقة وسوريا، عليهم بطاقات تحمل أسعارهن."[157] وفي ديسمبر عام 2014، أعلنت وزارة حقوق الأنسان بالعراق أن تنظيم الدولة الإسلامية قتل حوالي 150 امرأة وفتاة بمدينة الفلوجة اللاتي رفضن ممارسة جهاد النكاح.[158]

التعقيم الإجباري، والإجهاض القسري

لمزيد من المعلومات انظر: تحسين النسل في الولايات المتحدة، والعنف ضد المرأة في الولايات المتحدة.

التعقيم الإجباري والإجهاض الإجباري هما نوعان من أنواع العنف ضد المرأة. ففُرِضَ التعقيم الإجباري -كممارسة مسيئة- في كثير من أنحاء العالم من قبل الدول والشريك الحميم للمرأة، واستخلصت الدراسات أن فرض هذا التعقيم غالبًا ما يقع على الفئات المهمشة اجتماعيًا وسياسيًا، مثل الأقليات العرقية والاثنية، والفقراء، والسكان الأصليين للبلاد.[159] ووفقًا لاتفاقية القضاءعلى جميع أشكال التمييز ضد المرأة فإن "لكل امرأة الحق في أن تحدد بحرية وبمسئولية عدد أطفالها والفوارق العمرية بينهم، وأن يوفر لها الوصول للمعلومات والتعليم والوسائل التي تُمكِّنها من ممارسة هذا الحق".[160]

الولايات المتحدة الأمريكية لها تاريخ طويل في فرض التعقيم الإجباري، وذلك لأسباب تتعلق بإرث تحديد النسل، وبـالعنصرية بها. وظن الكثير من الأطباء آنذاك أنهم أسدوا خدمة لبلدهم من خلال تعقيم الفقراء وذوي الاحتياجات الخاصة والنساء من الأقليات بأنواعها؛ لإعتبارهم أن هولاء عبئًا على النظام.[161] [159] أُجبرت النساء من فئات الأمريكيين الأصليين، والأمريكيين المكسيكيين، والأمريكيين الأفارقة، والبورتوريكيون على التعقيم، واسُتهدف على نحو الخصوص السكان الأصليون والأمريكيون الأفارقة.[159] وأظهرت الوثائق أن الفتيات من السكان الأصليين خضعن لعمليات استئصال الرحم وهن بعمر أحد عشر عامًا.[162]

ظهر في أوروبا عددًا من الدعاوى القضائية والاتهامات الموجهة ضد جمهورية التشيك وسلوفاكيا لتعقيم نساء روما دون معلومات كافية أو فترة انتقالية للانتظار والتقييم.[163] وعليه، استجابت الدولتان بفرض سبعة أيام إلزامية كفترة انتظار مع الحصول على موافقة كتابية. وأدانت المحكمةُ الأوروبية لحقوق الإنسان سلوفاكيا في قضية التعقيم الجبري لنساء روما لمرات متعددة.

طرح ألبرتو فوجيموري في بيرو مبادرة تنظيم الأسرة في عام 1995م، مستهدفًا النساء الفقيرات والنساء من السكان الأصليين. نتج عن ذلك تعقيم 215,000 إمرأة، منهم ما يزيد عن 200,000 إمرأة تم إجبارها.[164] واعترف وزير الصحة فرناندو كاربوني في عام 2002 م أن الحكومة أعطت معلومات خاطئة مضللة، ووفرت حوافز غذائية، وهددت بتغريم الوالدين إن أنجبا طفلاً إضافي. وتم تجاهل الاجراءات الضرورية، حيث أقل من نصف الحالات توفر لهن مخدر مناسب.[165]

فرضت سياسة الطفل الواحد في الصين، وتضمنت الإجهاض والتعقيم الجبريين.[166] وفرض التعقيم الجبري في أوزباكستان.[167][168]

عنف تمارسه الشرطة ورموز السلطة الأخرى

يسيء ضباط الشرطة استخدام سلطتهم بوصفهم عملاء للدولة لمضايقة الضحايا والاعتداء عليهم جسديًا وجنسيًا، يشعر الناجون -بمن فيهم النساء- بأنهم غير قادرين على الإبلاغ عن العنف.[169] فمن الإجراءات المعتادة للشرطة دخول منزل الضحية بالقوة حتى بعد الطلبات العديدة لهم بالرحيل من قبل الضحية.[170] وغالبًا ما تتجاهل الوكالات الحكومية حق الضحية في حرية تكوين الجمعيات مع مقترفي الجريمة.[171] غالبًا ما يُنقص العاملون في المأوى من أنفسهم والمساهمة في زيادة العنف ضد المرأة وذلك من خلال استغلال ضعفهم مقابل الحصول على وظيفة مدفوعة الأجر.[172]

ترتبط انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها أفراد الشرطة والجيش بانخفاض فرص الحصول على خدمات الصحة العامة وزيادة ممارسات السلوك المحفوف بالمخاطر بين أفراد الفئات المستضعفة مثل النساء والمشتغلات بالجنس وذلك في العديد من الدول.تنتشر هذه الممارسات بشكل خاص في البيئة التي تتسم بسيادة القانون الضعيفة وانخفاض مستويات الإدارة المهنية والعسكرية للشرطة والجيش. تم ربط إساءة استخدام الشرطة في هذا السياق بمجموعة واسعة من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر والنتائج الصحية، بما في ذلك اضطرابات ما بعد الصدمة (PTSD)، وتعاطي المخدرات.[173][174] ارتبط ابتزاز الخدمات الجنسية والاعتداء الجنسي على أيدي الشرطة بانخفاض استخدام الواقي الذكري وارتفاع خطر الإصابة بالأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي وفيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز) بين الفئات الضعيفة.

الرجم والجلد

يشير الرجم، أو الجنيح، إلى شكل من أشكال عقوبة الإعدام حيث تقوم مجموعة منظمة بإلقاء الحجارة على الشخص حتى يموت. الرجم هو عقوبة مدرجة في قوانين العديد من البلدان، بما في ذلك إيران والسعودية والسودان وباكستان واليمن والإمارات العربية المتحدة وبعض الدول في نيجيريا، كعقوبة على الزنا.[175] الجلد هو فعل من الضرب، أو الجلد بشكل منهجي لجسم الإنسان. إنها عقوبة قضائية في بلدان مختلفة بسبب جرائم محددة، بما في ذلك ممارسة الجنس خارج إطار الزواج. إن هذه العقوبات المستخدمة في العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، بصرف النظر عن كونها شكلاً من أشكال العنف بحد ذاتها، يمكن أن تردع ضحايا العنف الجنسي عن الإبلاغ عن الجريمة، لأنه قد يتم معاقبة الضحايا أنفسهم (إذا لم يتمكنوا من إثبات قضيتهم، إذا تم اعتبارهم أن يكون بصحبة ذكر غير ذي صلة أو إذا كانوا غير متزوجين وليسوا عذارى وقت الاغتصاب).[176][177]

ختان الإناث

*************************

كي الثدي

المقالة الرئيسية: كي الثدي

كي الثدي (المعروف أيضًا باسم "تسطيح الثدي") هو ممارسة سحق ودلك ثدي فتاة يافعة، باستخدام أشياء صلبة أو ساخنة، في محاولة لجعلها تتوقف عن النمو أو تختفي بالكامل.[178][179][180] وعادة ما يتم تنفيذها من قبل والدة الفتاة، بهدف جعل الفتاة أقل جاذبية جنسية للرجال والشبان، بحيث يتم الحفاظ على عذريتها ويمكنها مواصلة تعليمها.[181] تمارس هذه العادة بشكل أساسي في الكاميرون، ولكن تم الإبلاغ عنها أيضًا في مناطق أخرى في غرب ووسط إفريقيا.[178][179][182] كي الثدي مؤلم للغاية ويمكن أن يكون له عواقب سلبية وجسدية.[178][179]

عنف التوليد

لمزيد من المعلومات: عنف أثناء الولادة

يشير مصطلح "عنف التوليد" إلى أفعال تصنف على أنها عنف جسدي أو نفسي في سياق المخاض والولادة. في معظم البلدان المتقدمة والعديد من البلدان النامية، تتزايد معدلات الولادة في بيئة طبية؛ ولكن مع العديد من التدخلات الجراحية التي قد تُجبر المرأة الحامل في بعض الأحيان على قبولها، أو التي تتم دون موافقتها، أو حتى التي لا توجد ضرورة لها.[183][184]

تنشأ العديد من هذه الممارسات في ظل أيديولوجيات مجتمعية. وقد ذكرت منظمة الصحة العالمية ما يلي في هذا الشأن: "في الولادة الطبيعية، يجب أن يكون هناك سبب وجيه للتدخل في العملية. الهدف من الرعاية هو تحقيق صحة الأم والطفل مع أقل مستوى ممكن من التدخل متوافق مع السلامة."[185][184]

يستخدم مصطلح "عنف التوليد" بشكل خاص في بلدان أمريكا اللاتينية، حيث يحظر القانون مثل هذا السلوك، وتوجد مثل هذه القوانين في العديد من البلدان، بما في ذلك الأرجنتين وبورتوريكو وفنزويلا.[186]

العنف ضد نساء السكان الأصليين

عادة، تكون المرأة من الشعوب الأصلية حول العالم عرضة الاعتداء الجنسي أو العنف الجسدي. وتعتبر عدة مجتمعات الشعوب الأصلية ريفية وتعتمد على مصادر قليلة ومساعدة من الحكومة أو الجهات غير الحكومية. كما أن تلك المجموعات لديها علاقة متوترة مع تنفيذ القانون مما يجعل أخذ حكم ما صعباً. علاوة على أن العديد من مجتمعات الشعوب الأصلية دائما ما تجد نفسها في وسط نزاعات أراضي بين الدول والمجموعات العرقية الأخرى؛ مما يجعل تلك المجموعات تتحمل عبء النزاعات المحلية والعرقية.[187]

في بيرو، الدولة عادة ما تعتدي بالعنف ضد المرأة الأصلية في فترة 1990. حتى أن رئيس دولتها ألبرتو فوجيموري (من 1990 حتى 2000) اتهم بارتكابه بجرائم حرب وإبادة جماعية ضد الإنسانية بسبب تنفيذ إدارته لبرنامج تعقيم إجباري.[188] أثناء فترة رئاسته، نفذ فوجيموري برنامجاً من تعقيم إجباري ضد الشعب الأصلي (أكثره من قبائل كيتشوا وأيمارا) تحت مسمى "خطة الصحة العمومية" وذلك في 28 يوليو لعام 1995.

أما في بوليفيا، لديها أعلى معدل من العنف المنزلي في أمريكا اللاتينية.[189][190] حيث أبلغت المرأة الأصلية بنفسها عن انتهاك الشريك الحالي أو السابق للعنف الجسدي أو الجنسي ما يقرب بنسبة 29 بالمئة، بمقارنة المتوسط المحلي بنسبة 24 بالمئة.[191] تملك بوليفيا نسبة كبيرة من سكان شعبها الأصلي، ولدى نساءها من قبائل كيتشوا وأيمار وغوارني تاريخ عريق في محاربتها ضد العنف ضد المرأة.[192][193]

عاشت نساء غوتيمالا من العنف المتواصل خلال ثلاثة عقود من النزاع وكان نساء من شعب مايا وفتياته لا يزالون يتعرضون للعنف. عثرت لجنة التصنيف التاريخي بأن 88% من نساء تأثروا من عنف الدولة من الاغتصاب والعنف الجنسي ضد النساء من الشعوب الأصلية.

وكان يرجع أصل مفهوم سيطرة البيض على أجسام نساء الشعوب الأصلية في التاريخ الأمريكي منذ بداية فترة الاستعمار. وذهبت نظرية قدر المرء بعيداً عن توسيع الأراضي البسيطة إلى الاعتقاد بأن المستطونون الأوروبيون لديهم الحق في كشف عن أجسام النساء المحليين كطريقة تحجيم و"تأنيسهن".[194][195]

في كندا، فلديها مشكلة ممتدة مع العنف ضد النساء المحليين من قبل الرجال المحليين وغير المحليين. "وقد تم العثور بأن النساء المحليون قد تعرضنا للإعتداء بنسبة كبيرة باستمرار مقارنة ببقية النساء الآخريات".[196] بينما تنخفض معدلات العنف ضد النساء محلياً، ولكن بقيت نسبة العنف ضد المجتمعات الشعوب الأصلية على مدار السنين. وأدى ذلك بأن تاريخ المدارس الكندية الهندية المحلية وعدم المساواة اقتصادياً لسكان كندا الأصليين إلى مجتمعات تواجه العنف، والبطالة، واستخدام المخدرات، والكحوليات، والفساد السياسي، وأيضا معدلات عالية من الانتحار.[194] بالإضافة إلى ذلك، كان هناك دليل واضح وصريح بالعنصرية اتجاه سكان الشعوب الأصلية من شرطة الخيالة الكندية الملكية، جعلت ضحايا لا يبلغون عن قضايا العنف المنزلي.[197]

وظهرت مبادرات مثل مبادرة النساء الشعوب الأصلية التي قتلت وفقدت وأبلغت عن عدة قضايا التي تواجهها النساء المحليون في كندا. وقد تعرضت الآف من نساء كندا المحليين للفقدان أو القتل خلال الثلاثين عام الماضية مع قلة اهتمام من الحكومة. من ثم قادت المجتمعات الأصلية جهوداً لوعي عام كندي عن اختفاء تلك النساء، الذين عادة ما يعبرون أحياء لدعم بعضهم البعض. في عام 2015، علق رئيس الوزراء ستيفن هاربر على أن قضية قتل واختفاء النساء المحليون " لم تكن مرتفعة على الردار"،[198] الذي أدى إلى زيادة الهيجان لدى المجتمع المحلي اليائس بالفعل. وبعض مضي أشهر، بدأ رئيس الوزارء جاستن ترودو في طلب تحقيق رسمي بشأن النساء المحليات اللاتي قتلن واختفن.

أما عن الولايات المتحدة، فقد تعرضت النساء المحليات لضعف العنف أكثر من أي سكان آخرين.[194] فواحدة من بين ثلاث نساء من الشعب الأصلي تعرضت للاعتداء الجنسي أثناء حياتها، وأكثر من 85% من تلك الاعتداءات نفذت على يد غير السكان الأصليين.[194][199] وهذا المعدل المتفاوت للاعتداء على النساء الأصليات لعدة أسباب، من ضمنها وليس إلا عدم القدرة القانونية للقبائل لإقامة دعوى على المعتديين غير أعضاء القبيلة. حالياً، القبائل لم يتمكنوا من عمل حكم قضائي جنائي على أي فرد غير أصلي. فنظرياً، يمكن للقبائل أن يرسلوا قضاياهم للمستوى الفيدرالي حتى يتمكنوا من إقامة دعوى على فرد غير أصلي، ولكن معظم تلك الدعاوي تلقى هدراً.[200] ونتيجة لذلك، أضحت عدة تجمعات قبلة مشهورة للمعتدين والسفاحيين.[201] وهناك عدة إصدرات لقانون العنف ضد المرأة كمحاولة لمواجهة تلك القضية، لكن تلك الأقسام قد ألغيت من الإصدار الرسمي للقانون. على الرغم من الإصدار لسنة 2013 من القانون يسمح للقبائل إقامة دعوى قضائية على غير السكان الأصليين بسبب العنف الأسري وانتهاك أوامر التقييد، إلا أنه لا يسمح إقامة دعوى على المعتديين وأيضاً ليس في خضم العنف الأسري.[202]

العنف ضد المهاجرات واللاجئات

تتعرض المهاجرات واللاجئات في أغلب الأحيان للعنف، في الحياة الشخصية (من شركائهن أو أحد أفراد الأسرة) وفي الحياة العامة (من الشرطة وغيرها من السلطات). وغالباً ما يكنَّ فيموقف ضعف نظراً لعدم تحدثهن لغة البلد التي يعيشن فيها، وجهلهن بقوانينها، أو قد يرجع السبب في بعض الأحيان إلى وضعهن القانوني الذي قد يؤدي لترحيلهن إذا ما قاموا بالتواصل مع السلطات. غالبا ما تتعرض النساء الطالبات للحماية من النزاعات المسلحة التي تحدث في موطنهن للعنف بصورة أكبر أثناء سفرهن إلى بلد اللجوء أو أثناء وصولهن لها.[203][204]

العنف ضد المتحولات جنسياً

اقرأ أيضاً: العنف ضد الأشخاص المثليين

تعتبر المتحولات جنسياً هم الأكثر عرضة لخطر العنف من غيرهن من متوافقات الجنس.[205] ويتعرضن بشكل أكثر شيوعاً إلى عنف الشريك الحميم، حيث كشفت درسة أجريت أن 31.1% من المتحولات تعرضن لذلك، وكشفت دراسة أخرى أن نصف مجموع النساء المتحولات تعرضن له أيضاً.[206][207][208] غالباَ ما تتعرض المتحولات لسوء المعاملة من جانب الشرطة، وتتعرض المتحولات من العاملات للعنف من العملاء.[209] قد تمر الناجيات من العنف بوقت عصيب لإيجاد مأوى هرباً من العنف المنزلي، حيث أن بعض الملاجئ لا تقبل سوى متوافقات الجنس.[206][210] في عام 2018، قُتل أكثر من عشرين شخصاً متحولاً بوحشية في الولايات المتحدة، معظمهن من ذوات البشرة الملونة.[211][212]

العنف المرتبط بالرياضة

يشير العنف ضد المرأة المرتبط بالرياضة إلى أي أفعال بدنية، جنسية أو ذهنية "يرتكبها كل من الرياضين الذكور والمعجبين الذكور أو رواد المبارايات أو الفعاليات الرياضية، ومدربين اللاعبات الرياضيات".[213]

تشير التقارير الموثقة والدراسات إلى وجود علاقة واضحة بين الرياضة المعاصرة والعنف ضد المرأة. لقد سلطت بعض الفعاليات الرياضية مثل كأس العالم 2010، الألعاب الأولمبية، وألعاب الكومنولث الضوء على "الروابط بين مشاهدة الرياضة وعنف الشريك الحميم، والحاجة إلى أن تدرك الشرطة والسلطات والخدمات ذلك عند التخطيط للفعاليات الرياضية".[213]

يمكن أن يحدث العنف المرتبط بالرياضة في سياقات وأماكن مختلفة بما في ذلك المنازل والحانات والنوادي وغرف الفنادق والشوارع.[213]

العنف المرتبط بالرياضة الذي يرتكبه الرياضيين الجامعيين

يُعتبر العنف ضد المرأة موضوعًا مثيرًا للقلق في مجتمع الألعاب الرياضية الجامعية بالولايات المتحدة. من جريمة قتل لاكروس في جامعة فيرجينيا عام 2010، والتي اتهم فيها رياضي بجريمة قتل من الدرجة الثانية لحبيبته، إلى فضيحة جامعة كولورادو لكرة القدم عام 2004 عندما اتُهم لاعبون بتسع ادعاءات بوقوع اعتداءات جنسية،[214] تشير الدراسات إلى أن الرياضيين أكثر عرضة لخطر ارتكاب الاعتداءات الجنسية ضد المرأة من الطالب العادي.[215][216] وتفيد التقارير بأن واحدة من كل ثلاثة اعتداءات جامعية يرتكبها رياضيون.[217] تشير الدراسات الاستقصائية إلى أن الطلاب الرياضيين الذكور الذين يمثلون 3.3٪ من إجمالي طلاب الجامعات يرتكبون 19٪ من الاعتداءات الجنسية المبلغ عنها و35٪ من العنف المنزلي.[218] تتراوح النظريات التي تحيط بهذه الإحصاءات بين تشويه الطلاب الرياضيين وامتلاك عقلية غير صحية تجاه النساء داخل الفريق نفسه.[217]

*************************************

************************

**************************

نشاط حقوقي

تاريخ وخلفية

يشار بالنشاط عند التحدث عن "عقيدة أو ممارسة تشدد على الفعل النشط والمباشر خاصة عند دعم أو معارضة جانب واحد من قضية مثيرة للجدل".[219] عند النشاط في قضية العنف ضد المرأة، تكون الأهداف متمثلة في شد وجذب انتباه الرأي العام حول قضايا العنف ضد المرأة مع البحث عن تدابير لمنع هذا العنف والقضاء عليه.[220] وتشير العديد من المقالات العلمية إلى أن العنف ضد المرأة يعتبر انتهاكاً لحقوق الإنسان[221][222][223] إضافة إلى كونه "قضية صحة عامة".[224]

لفهم أفضل للحركات رفض العنف في قضايا العنف ضد المرأة، هناك حاجة لفهم الخلفية التاريخية العامة للحركات النسوية بطريقة شمولية. عند الحديث عن الحركة النسائية على المستوى الدولي، قام العديد من الباحثين النسويين بتصنيف هذه الحركات إلى ثلاث موجات[225] وفقاً لمعتقداتهم واستراتيجياتهم وأهدافهم المختلفة.[226]

يعود ظهور الحركات النسوية الأولى، أو ما يسمى بـالموجة الأولى من الحركة النسائية، إلى أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين في الولايات المتحدة وأوروبا. خلال هذه الفترة ظهرت الحركات النسوية وتطورت من سياق الصناعة والسياسات الليبرالية التي أدت إلى ظهور جماعات نسوية معنية بالحصول على وصول وفرص متساوية بين الجنسين.[225] هذه الفترة تمثل فترة للـ "التصويت، الاستقلال، الحق في الجنسية والأجر المتساوي" بالنسبة للمرأة.[227]

كانت الموجة الثانية من الحركات النسوية عبار عن سلسلة من الحركات امتدت من أواخر الستينيات إلى أوائل السبعينيات. وقد لاحظ علماء النسويات أن هذه الموجة يمكن وصفها بأنها فترة تحرر المرأة، وصعود فرع من النسويات معروف بإسم الحركة النسائية المتطرفة.[225] ظهرت هذه الموجة من سياق فترة ما بعد الحرب في المجتمع،[225] حيث لعبت الحركات السائدة الأخرى أيضاً دوراً كبيراً كحركات الحقوق المدنية،[228] على سبيل المثال، والتي كانت تهدف إلى إدانة الرأسمالية والإمبريالية والقمع المبني على أسس عرقية وثقافية والهوية الجندرية والتوجه الجنسي.[225] تمثل هذه الموجة فترة من الحقوق المتساوية في المنزل ومكان العمل وكذلك الحقوق في التنمية[229] لأغراض الأشخاص من مختلف الأعراق والخلفيات الثقافية والوضع الاقتصادي والهوية الجنسية.

*****************************************************

مستويات الحركات الناشطة

على المستوى المحلي أو الوطني، فإن حركات العنف ضد النساء متنوعة وتختلف في برامج التدخل الاستراتيجي خاصتها. تركز الاستراتيجيات المستخدمة في عدد من الحركات على المستوى الفردي، مع التأكيد على الأفراد، والعلاقات، والعائلات. كذلك يتخذ العديد منهم "الوقائية" كمنهج لمعالجة القضايا على أرض الواقع، بتشجيع الناس على "إعادة النظر في مواقفهم ومعتقداتهم"  لإثارة وخلق تغييرات جذرية في تلك "المعتقدات والسلوكيات المتجذرة".[230] بالرغم من حقيقة أن هذه الاستراتيجيات يمكن أن تغير الحياة، ومفيدة لمن يشاركون، ويمكن تحقيقها على المدى الطويل، إلا أن أثارها على المستوى المجتمعي تبدو محدودة وذات تأثير ضعيف. من أجل تحقيق أهداف الحركة، العديد من النشطاء والعلماء يقولون أنهم يجب أن يبدأوا بالتغييرات في المواقف الثقافية والأعراف على مستوى مجتمعي.[231] يمكن رؤية مثال للنشاط على المستوى المحلي في جنوب إفريقيا. توظف حركات العنف ضد النساء في هذا السياق استراتيجية مبنية على المنهج الوقائي، والتي يمكن تطبيقها على مستوى فردي ومجتمعي: في العائلات والمجتمعات. تشجع هذه الحركة الأفراد والتجمعات السكانية الصغيرة على إعادة التفكير في مواقفهم ومعتقداتهم لخلق احتمالية تغيير تلك المعتقدات والسلوكيات المتجذرة، التي تتسبب في أعمال العنف ضد النساء.[232] مثال آخر يوجد في الحركة المحلية في شرق إفريقيا، التي توظف المنهج الوقائي، الذي يمكن تطبيقه على المستوى المجتمعي. يسمونه منهج "الأصوات المرتفعة". هذا المنهج يوظف إطار "مخصص" يمكن أن يستخدم بجانب المنهج الفردي، حيث تتمثل الاستراتيجية في تفاقم قضايا الوضع الراهن على منظور الأفراد والمجتمعات وإقامة أرضية مشتركة من الاهتمامات للضغط من أجل الحركة، وكل ذلك في فترة زمنية قصيرة.[233] علاوة على ذلك، يبدو أن هناك العديد من الحركات المستقلة على المستوى المحلي.[234] يمكن أن نفهم الحركات النسوية (من أجل العنف ضد النساء) على أنها " شكل من أشكال الحشد النسائي المكرس لتعزيز مكانة المرأة ورفاهيتها، بشكل مستقل عن الأحزاب السياسية والجمعيات الأخرى التي لا تعتبر مكانة المرأة اهتمام رئيسي لها.[235]

اجتمعت عدة مناطق حول العالم لمواجهة العنف ضد المرأة. عملت شبكة المخروط الجنوبي لمكافحة العنف المنزلي، في أميركا الجنوبية، على نطاق واسع لمواجهة العنف الجنسي والمنزلي منذ عام 1989.شبكة أميركا اللاتينية والكاريبي لمناهضة العنف المنزلي والعنف الجنسي، التي تشكلت عام 1990، تتضمن تمثيلاً من 21 بلد مختلفة وكان لها دور فعال في إبراز مشكلة العنف ضد المرأة.[236] اجتمع، في سبتمبر عام 1999، رؤساء دول الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي وصاغوا وثيقة "منع العنف ضد المرأة والطفل والقضاء عليه"، التي تدين العنف ضد المرأة والطفل، وصممت مجموعة من 13 طريقة لمعالجة القضية، وتمتد إلى القطاعات القانونية، والاجتماعية، والاقتصادية، والثقافية، والسياسية، والخدمات الاجتماعية، والتعليم، والتدريب، وبناء الوعي.[237]

على المستوى الإقليمي أو عبر الوطني تنشر الحركات المناهضة للعنف استراتيجيات مبنية على خصوصيات ثقافتهم ومعتقداتهم في مناطقهم الخاصة.على هذا المستوى، الحركات الناشطة تعرف باسم "الشبكات النسوية عبر الوطنية".[238] الشبكات النسوية لها تأثير بالغ، مثل الحركات المستقلة على المستوى الوطني، في تشكيل مجموعة من السياسات وكذلك الضغط من أجل الاعتراف وإدراج لغة منظمة  العنف ضد المرأة في آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.[239] تتراوح أنشطتهم بين الضغط على واضعي السياسات، وتنظيم مسيرات على المستوى المحلي والإقليمي، وخلق ضغط مؤسسي يمكن أن يدفع إلى إحداث تغييرات في التدابير المؤسسية الدولية.[240]

على المستوى الدولي، تتكون الحركات المدافعة عن حقوق المرأة ومناهضة للعنف ضد المرأة، من مزيج من ممثلي المجتمع المدني، من المستويات المحلية والإقليمية. تركز أهداف حركات العنف ضد المرأة على "خلق توقعات مشتركة" داخل المستويات المحلية والإقليمية،[241] وكذلك "حشد أعداد من المجتمع المدني المحلي" لوضع "معايير في المجتمع المدني الدولي". تعمل الحركات النسائية العالمية على تحويل أعداد من المؤتمرات والاتفاقيات الدولية إلى "مؤتمر عن حقوق المرأة" بالدفع إلى "لغة أقوى واعتراف أوضح" بقضايا العنف ضد المرأة. علاوة على ذلك، تلعب الأمم المتحدة دوراً حيوياً في الترويج والحملات لأجل حركات العنف ضد المرأة على الصعيد الدولي. على سبيل المثال، بادر السكرتير العام بان كي مون بإطلاق حملة "اتحدوا لانهاء العنف ضد المرأة". تدعو هذه الحملة "الحكومات، والمجتمع المدني، ومنظمات المرأة، والشباب، والقطاع الخاص، والإعلام، ونظام الأمم المتحدة بأكمله، لتوحيد القوى لمعالجة وباء العنف العالمي ضد النساء والفتيات".[242] بالإضافة إلى أن هذه الحملة تعلن يوم 25 من كل شهر ليكون "أليوم البرتقالي" أو "يوم للعمل لرفع الوعي ومنع العنف ضد النساء والفتيات".[243]

وفي الختام، فإن كل مستوى من النشاط متشابك وله هدف مشترك لإنهاء العنف ضد المرأة. النشاط على المستوى المحلي يمكن أن يؤثر بشدة على المستوى عبر الوطني، والدولي كذلك. في مقال علمي عن مواجهة العنف ضد المرأة، يوضح المؤلفون من خلال تحليل أبحاثهم، كيف يمكن أن تشكل الأعراف الدولية وتؤثر على صناعة السياسات على المستوى المحلي والإقليمي، والعكس صحيح. يقولون أن هناك 3 آليات لها تأثير على صناعة السياسات الوطنية وكذلك الاتفاقيات والمعاهدات الدولية: 1) تأثير المعاهدات والوثائق العالمية مثل "اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة" على حقوق المرأة، على السياسات الوطنية. 2) تأثير الاتفاقيات الإقليمية على حركات العنف ضد المرأة -خاصة بعد الوصول إلى نقاط تحول معينة- على السياسات المحلية والاتفاقيات الدولية. 3) تأثير المسيرات الإقليمية أو الضغط من أجل التوافق الذي يتم التقاطه على أنه انتشار داخل المناطق، على الأعراف والاتفاقيات الدولية.

إمكانية لجوء ضحايا العنف من النساء إلى القضاء

صكوك دولية وقومية

يمكن أن تتخذ الجهود المبذولة لمحاربة العنف ضد المرأة أشكالًا عديدة وتوفر العدالة، أو تفتقر إليها، لأن هذا العنف يختلف اختلافًا كبيرًا وفقًا للنظام القضائي. تستخدم الصكوك الدولية والإقليمية بشكل متزايد كأساس للتشريعات والسياسات الوطنية للقضاء على العنف ضد المرأة.

اتفاقية البلدان الأمريكية لمنع العنف ضد المرأة والقضاء عليه والمعاقبة على هذه الجريمة - والمعروفة أيضًا باسم اتفاقية بيليم دو بارا، على سبيل المثال، قد طبقتها لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان في أول حالة لها من حالات العنف المنزلي لإدانة البرازيل في قضية ماريا دا بينها. أدى هذا إلى قيام الحكومة البرازيلية بسن قانون ماريا دا بينها في عام 2006، وهو أول قانون في البلاد لمكافحة العنف المنزلي ضد المرأة.[244] هناك أيضًا، على سبيل المثال، بروتوكول اتفاق جنوب آسيا بشأن التعاون الإقليمي لإنهاء الاتجار بالنساء والأطفال.[245]

أمثلة علي التدابير المتّخَذة

نظرًا لأن العنف غالباً ما يرتكبه أحد أفراد الأسرة، فقد بدأت النساء أولاً من خلال الضغط على حكوماتهن لإقامة ملاجئ للناجيات من العنف المنزلي. كان منزل جوليا بورغوس المحمي الذي أنشئ في بورتوريكو في عام 1979 أول ملجأ في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي لـ "النساء اللائي يتعرضن للضرب". في عام 2003، كان لدى 18 من أصل 20 دولة في المنطقة تشريعاتٍ بشأن العنف المنزلي أو العائلي، و11 دولة تناولت العنف الجنسي في قوانينها. يمكن أن تشمل التدابير التشريعية لحماية الضحايا أوامرًا تقييدية، يمكن العثور عليها في كولومبيا والسلفادور وغواتيمالا وباراجواي وفنزويلا وتركيا والولايات المتحدة والعديد من دول أوروبا الغربية على سبيل المثال.

يمكن أن يُسمح للمحاكم أيضًا بموجب القانون(ألمانيا، 2001) أن تأمر الجاني بمغادرة المنزل حتى لا يضطر الضحايا إلى البحث عن مأوى. تم حث البلدان على إلغاء التشريعات التمييزية بحلول عام 2005 بعد مراجعة إعلان ومنهاج عمل بيجين في عام 2000. فعلى سبيل المثال، ألغت مصرقانونًا يعفي الرجال من تهم الاغتصاب عند الزواج من ضحاياهم. ومع ذلك، فإن هدف التشريع لمكافحة العنف هو غالبًا للحفاظ على تماسك العائلات، بغض النظر عن المصالح الفُضلَى للمرأة ، والتي تديم العنف المنزلي.[246]

تم اتخاذ تدابير مبتكرة في عدد من البلدان لإنهاء العنف ضد المرأة. في البرازيل والأردن، تم إنشاء مراكز للشرطةِ النسائية، وتم إنشاء ملاجئ نسائية متكاملة في ماليزيا ونيكاراغوا.

يُعتبر الاغتصاب في إطار الزواج غير قانوني في كل ولايةٍ أمريكية وفي مقاطعة كولومبيا منذ عام 1993، ولكن نادراً ما يتم محاكمة مرتكبيه في أمريكا.[247]

في عام 2013، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها الأول الذي يدعو إلى حماية المدافعين عن حقوق المرأة.[248]يحث القرار الدول على وضع قوانين وسياساتٍ خاصة بالنوع الاجتماعي لحماية المدافعات عن حقوق الإنسان وضمان مشاركة المدافعات عن حقوق الإنسان في تصميم وتنفيذ هذه التدابير، ويدعو الدول إلى حماية المدافعات عن حقوق الإنسان من الأعمال الانتقامية للتعاون مع الأمم المتحدة وضمان وصولهم دون عوائق إلى الهيئات والآليات الدولية لحقوق الإنسان والتواصل معهم.[249]

تحديات تواجهها المرأة في الوصول إلى العدالة وقيود مفروضة على التدابير

يمكن أن يكون هناك قبول قانوني أو فعلي للسلوكيات العنيفة وعدم وجود سبل انتصاف للضحايا.[246]

- الافتقار إلى التجريم: في العديد من الأماكن لا يتم تجريم أعمال الإعتداء، مثل ختان الإناث والاغتصاب الزوجي والزواج بالإكراه وزواج الأطفال، أو تكون غير قانونية ولكن يتم التسامح معها على نطاقٍ واسع، ونادرًا ما يتم تنفيذ القوانين ضدهم. هناك حالات تُصنَف فيها الجرائم ضد المرأة على أنها جرائمٌ بسيطة.

- قلة الوعي بالقوانين الحالية: في كثير من الأماكن، رغم وجود قوانين ضد العنف في الكتب، فإن الكثير من النساء لا يعرفن بوجودها. هذا هو الحال خاصةً فيما يتعلق بالاغتصاب الزوجي - حيث يعتبر تجريمه حديثًا في معظم البلدان.[250]

- التحديات في رفع القضية أمام المحكمة: يمكن تحميل عبء الإثبات على الضحية. على سبيل المثال في الفلبين، وقبل تغيير القانون في عام 1997، كان الاغتصاب يوصَف بأنه جريمة ضد العفة؛ ولعبت البكارة دورًا هامًا في المحكمة. في مختلف البلدان، مثل بنغلاديش، لا تزال تجربة المرأة الجنسية السابقة مهمة للغاية في حالة الاغتصاب. تلقَّت بنغلاديش انتقادات لاستخدامها "اختبار الإصبعين" في تحقيقات الاغتصاب. يتكون هذا الاختبار من الفحص البدني للنساء اللواتي يبَلِّغن عن الاغتصاب، حيث يقوم الطبيب بإدخال إصبعين في مهبل المرأة لتحديد ما إذا كانت المرأة "معتادة على ممارسة الجنس". يرجع أصل هذا الفحص إلى قوانين الحقبة الاستعمارية البريطانية التي يعود تاريخها إلى عام 1872. ويمنع هذا العديد من النساء من الإبلاغ عن الاغتصاب. وقَّع أكثر من 100 خبير، بمن فيهم الأطباء والمحامون والشرطة ونشطاء حقوق المرأة، بيانًا مشتركًا في عام 2013 يطالِبون فيه بإلغاء الاختبار، الذي وصفوه بـ "المهين"، لأنه "لا يقَدِّم أي دليلٍ ذي صلة لإثبات الجريمة ". يتم إجراء هذا الاختبار أيضًا في العديد من البلدان الأخرى في المنطقة، بما في ذلك الهند.[251][252][253] قد يكون من الصعب أيضًا تقديم قضية اعتداء جنسي في المحكمة، عندما يتوقع أعضاء السلطة القضائية وجود دليلٍ على الاشتباك الشديد والإصابة كدليلٍ حاسمٍ على عدم الموافقة. من ناحيةٍ أخرى، هناك تدابير، مثل قانون عام 2012 في البرازيل، والتي تتيح رفع الدعاوى حتى بدون تمثيل الضحية.

- القوانين الحالية غير كافية ومتضاربة وليس لها أي تأثيرٍ عملي: فعلي سبيل المثال، بعض القوانين المتعلقة بالعنف المنزلي تتعارض مع أحكامٍ أخرى وتتعارض في نهاية المطاف مع أهدافها. يمكن أيضًا تشويه الأُطُر القانونية عندما تنعزل القوانين التي تتضمن الحماية عن غيرها، لا سيما فيما يتعلق بقوانين الهجرة. النساء غير الموَثَّقات في البلدان التي كان من الممكن لهن، نظريًا، الوصول إلى العدالةِ فيها، لا يفعلن ذلك خوفًا من الإدانة والترحيل. توصِي اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بوجوب إلغاء التزام السلطات الحكومية بالإبلاغ عن الأشخاص الذين لا يحملون أوراقًا رسمية أو الأشخاص الذين لا يحملون وثائق تثبت هويتهم في التشريعات الوطنية.

- موقف الشرطة: النساء اللواتي يُبلِّغن عن أعمال عنفٍ غالباً ما يتواصلن أولاً مع رجال الشرطة. لذلك، تعتبر مواقف الشرطة أمرًا بالغ الأهمية في تمهيد الشعور بالأمان والراحة للنساء اللائي وقعن ضحايا.[254] عندما يتخذ ضباط الشرطة مواقفًا عدائيةً تجاه الضحايا من النساء، يتم منع هؤلاء النساء من الحصول على العدالة.[255] وإدراكًا لهذه المشكلات، قامت بعض الدول بسن مركز شرطة نسائي، وهي مراكز شرطة متخصصة في بعض الجرائم، مثل العنف الجنسي، والتحرش، والعنف المنزلي المرتكَب ضد المرأة.

تتراوح تدابير التصدي للعنف ضد المرأة بين الوصول إلى المساعدة القانونية وتوفير الملاجئ والخطوط الساخنة للضحايا. على الرغم من التقدم المحرَز في التشريعات والسياسات، فإن عدم تنفيذ التدابير المتخَذة يمنع حدوث تقدمٍ ملحوظٍ في القضاءِ على العنف ضد المرأة على الصعيد العالمي. هذا الفشل في تطبيق القوانين والإجراءات الحالية غالباً ما يكون بسبب استمرار القوالب النمطية للجنسين.[256]

العلاقة بين العنف ضد النساء وقوانين الزواج

لمزيد من المعلومات انظر: التمييز على أساس الجنس.

دار نقاش حول العلاقة بين العنف ضد النساء والقوانين والتشريعات والعادات والتقاليد المنظمة للزواج.[257] [258] طبق كلا من الولايات المتحدة والقانون الانجليزي نظام "حجز الإرادة" حتى القرن العشرين، وهو مبدأ قانوني بموجبه تنتقل حقوق المرأة القانونية عند الزواج لتُدرج تحت حقوق زوجها.[259] ونجد اليوم خارج الغرب أن الكثير من الدول تقيّد وتلغي أغلب حقوق المرأة المتزوجة، ففي اليمن توجب قوانين الزواج طاعة الزوجة لزوجها وعدم خروجها من المنزل إلا بإذنه.[260] يعطي التشريع في العراق للزوج حق "معاقبة" زوجته، وينص القانون الجنائي في الفقرة 41 منه أنه لا توجد جريمة ما دام الفعل قد تم أثناء ممارسة حق قانوني، ومن أمثلة الحقوق القانونية " معاقبة الزوج لزوجته، وتأديب الآباء والمعلمين للأطفال الواقعين تحت سلطتهم بحدود معينة يحددها القانون أو العرف".[261]

واجهن النساء التمميز ضدهن في الغرب حتى عقود قريبة، ففي فرنسا لم يُسمح للنساء المتزوجات بحق العمل دون إذن الزوج وذلك في عام 1965م،[262] وفي إسبانيا خلال عهد فرانكو طولبت المرأة المتزوجة بالحصول على إذن زوجها "إجازة الزوج" كي تمارس تقريبًا كل الأنشطة الاقتصادية من العمل والتملك والسفر بعيدًا عن المنزل، وتوقف العمل بهذا المبدأ في عام 1975م.[263] تنقسم القضايا المتعلقة بالعنف ضد المرأة في الزواج إلى أمورمتعلقة بالزواج نفسه من إيذاء بدني وعنف أثناء ممارسة الجنس وتقييد لحرية المرأة، وأمور تتعلق بالعرف والتقاليد المرتبطة بالزواج مثل المهور وجهاز للعروس والصداق والزواج بالإجبار وزواج القاصرات واختطاف العروس (السبي) والعنف المرتبط بعذرية الفتاة قبل الزواج. وقد كتبت كلوديا كارد أستاذ الفلسفة في جامعة ويسكونسين ماديسون ما يلي[264]:

"جعلت الحقوق القانونية التي تتيح وصول كل من الزوجين لشريكه الآخر جسديًا ولملكيات الآخر وحياته من المستحيل قيام الشريكة (أو الشريك) بالدفاع عن نفسها (نفسه)، أو حماية نفسها من التعذيب والاغتصاب والاعتداء والمراقبة والإيذاء أو التشوية المتعمد أو القتل قبل الشريك... وعليه فإن الزواج القانوني يتضمن دعم الدول للظروف التي تُفضي إلى القتل أو الإضرار المتعمد".

اتفاقية اسطنبول

تعتبر اتفاقية المجلس الأوروبي لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي، والمعروفة أيضاً بـ اتفاقية اسطنبول، أول صك ملزم قانوناً في أوروبا بشأن مكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي،[265] وبدأ تنيفذها في عام 2014.[266] ويتعين على الدول المصدقة على الاتفاقية تجريم جميع أشكال العنف المنصوص عليها في الاتفاقية. وتنص ديباجة الاتفاقية على أن "تحقيق المساواة بين الجنسين سواء التي يكفلها القانون أو في الواقع عنصراً أساسياً في منع العنف ضد المرأة". كما تتضمن الاتفاقية تعريفاً للعنف المنزلي بأنه "جميع أعمال العنف البدني أو الجنسي أو النفسي أو الاقتصادي التي تحدث داخل الأسرة أو الوحدة المنزلية أو بين الأزواج أو الشركاء السابقين أو الحاليين، سواء كان المعنف شارك أو لم يشارك الضحية نفس السكن".[267] وعلى الرغم من أنها اتفاقية لمجلس أوروبا، فإنها مفتوحة للانضمام أمام أي بلد.[268]

  1. ^ Biersteker، T.J. (1 أغسطس 2017). "Privatization of Global Governance". MGIMO Review of International Relations. ج. 4 ع. 55: 289–297. DOI:10.24833/2071-8160-2017-4-55-289-297. ISSN:2071-8160.
  2. ^ "stop-violence-against-women-world-health-organization-releases-report-on-joint-prevention-of-violence-against-women-and-hivaids-sept-7-2010". Human Rights Documents online. اطلع عليه بتاريخ 2019-11-28.
  3. ^ Masselot، Annick (2004). "The New Equal Treatment Directive: Plus Ça Change …: Comment on Directive 2002/73/EC of 23 September 2002 Amending Council Directive 76/207/EEC on the Implementation of the Principle of Equal Treatment for Men and Women as Regards Access to Employment, Vocational Training and Promotion, and Working Conditions". Feminist Legal Studies. ج. 12 ع. 1: 93–104. DOI:10.1023/b:fest.0000026117.71863.56. ISSN:0966-3622.
  4. ^ Gromek- Broc، Katarsyna (15 ديسمبر 2011). "EU Directive on preventing and combating trafficking in human beings and protecting victims: Will it be effective?". Nova et Vetera. ج. 20 ع. 64: 227. DOI:10.22431/25005103.180. ISSN:2500-5103.
  5. ^ Jean G. (2012-07). Engendering Violence in Papua New Guinea. ANU Press. ISBN:978-1-921862-86-1. {{استشهاد بكتاب}}: تحقق من التاريخ في: |date= (مساعدة)
  6. ^ Bonthuys، Elsje (2014-01). "Domestic Violence and Gendered Socio-Economic Rights: An Agenda for Research and Activism?". South African Journal on Human Rights. ج. 30 ع. 1: 111–133. DOI:10.1080/19962126.2014.11865100. ISSN:0258-7203. {{استشهاد بدورية محكمة}}: تحقق من التاريخ في: |date= (مساعدة)
  7. ^ Wieviorka، Michel (2006). "Face au terrorisme «global»". Canadian Journal of Criminology and Criminal Justice. ج. 48 ع. 3: 471–480. DOI:10.1353/ccj.2006.0036. ISSN:1911-0219.
  8. ^ William؛ Morris، May. The Collected Works of William Morris. Cambridge: Cambridge University Press. ص. 60–63. ISBN:978-1-139-34312-1.
  9. ^ Ending Violence Against Women. UN. 29 يناير 2009. ص. 41–64. ISBN:978-92-1-156245-3.
  10. ^ Dislocating cultures : identities, traditions, and Third-World feminism. New York: Routledge. 1997. ISBN:0-415-91418-3. OCLC:36656481.
  11. ^ Ending Violence Against Women. UN. 29 يناير 2009. ص. 41–64. ISBN:978-92-1-156245-3.
  12. ^ Violence in the family,. New York,: Harper & Row. 1974. ISBN:0-06-046419-4. OCLC:2156939.{{استشهاد بكتاب}}: صيانة الاستشهاد: علامات ترقيم زائدة (link)
  13. ^ "Stalking and Domestic Violence: Report to Congress". PsycEXTRA Dataset. 2001. اطلع عليه بتاريخ 2019-11-28.
  14. ^ "Samuel Cartwright". BMJ. ج. 2 ع. 1603: 671–671. 19 سبتمبر 1891. DOI:10.1136/bmj.2.1603.671. ISSN:0959-8138.
  15. ^ "Collection of Articles on Industries and Manufactures (loose sheets) from the New (Eleventh) Edition of the "Encyclopaedia Britannica"". Nature. ج. 86 ع. 2162: 169–170. 1911-04. DOI:10.1038/086169a0. ISSN:0028-0836. {{استشهاد بدورية محكمة}}: تحقق من التاريخ في: |date= (مساعدة)
  16. ^ Ending Violence Against Women. UN. 29 يناير 2009. ص. 41–64. ISBN:978-92-1-156245-3.
  17. ^ Venis, Sarah; Horton, Richard (6 April 2002). "Violence against women: a global burden". The Lancet. Elsevier. 359 (9313): 1172. doi:10.1016/S0140-6736(02)08251-X. PMID 11955533.
  18. ^ Watts, Charlotte; Zimmerman, Cathy (6 April 2002). "Violence against women: global scope and magnitude". The Lancet. Elsevier. 359 (9313): 1232–1237. doi:10.1016/S0140-6736(02)08221-1. PMID 11955557.
  19. ^ ا ب ج د ه و Reilly، Niamh (2 يوليو 2017). "How Ending Impunity for Conflict-Related Sexual Violence Overwhelmed the UN Women, Peace, and Security Agenda: A Discursive Genealogy". Violence Against Women. ج. 24 ع. 6: 631–649. DOI:10.1177/1077801217716340. ISSN:1077-8012.
  20. ^ ا ب ج د Venis، Sarah؛ Horton، Richard (2002-04). "Violence against women: a global burden". The Lancet. ج. 359 ع. 9313: 1172. DOI:10.1016/s0140-6736(02)08251-x. ISSN:0140-6736. {{استشهاد بدورية محكمة}}: تحقق من التاريخ في: |date= (مساعدة)
  21. ^ Claudia؛ Stöckl، Heidi (2013). Key Issues in Mental Health. Basel: S. KARGER AG. ص. 1–11. ISBN:978-3-8055-9988-7.
  22. ^ ا ب Ferris، Lorraine E. (2002-11). "World Report on Violence and Health". Canadian Journal of Public Health. ج. 93 ع. 6: 451–451. DOI:10.1007/bf03405037. ISSN:0008-4263. {{استشهاد بدورية محكمة}}: تحقق من التاريخ في: |date= (مساعدة)
  23. ^ Fried، Susana T. (2003). "Violence against Women". Health and Human Rights. ج. 6 ع. 2: 88. DOI:10.2307/4065431. ISSN:1079-0969.
  24. ^ ا ب Ending Violence Against Women. UN. 29 يناير 2009. ص. 41–64. ISBN:978-92-1-156245-3.
  25. ^ "Our Right to Safety: Women Human Rights Defenders' Holistic Approach to Protection". Human Rights Documents online. اطلع عليه بتاريخ 2019-11-26.
  26. ^ "protecting-women-human-rights-defenders". Human Rights Documents online. اطلع عليه بتاريخ 2019-11-26.
  27. ^ "Stalking and Domestic Violence: Report to Congress". PsycEXTRA Dataset. 2001. اطلع عليه بتاريخ 2019-11-26.
  28. ^ "I-VAWA: International Violence Against Women Act". PsycEXTRA Dataset. اطلع عليه بتاريخ 2019-11-26.
  29. ^ Spohn، Cassia؛ Holleran، David (2001-09). "Prosecuting sexual assault: A comparison of charging decisions in sexual assault cases involving strangers, acquaintances, and intimate partners". Justice Quarterly. ج. 18 ع. 3: 651–688. DOI:10.1080/07418820100095051. ISSN:0741-8825. {{استشهاد بدورية محكمة}}: تحقق من التاريخ في: |date= (مساعدة)
  30. ^ Fawole، Olufunmilayo I.؛ Ajuwon، Ademola J.؛ Osungbade، Kayode O.؛ Faweya، Olufemi C. (2003-04). "Interventions for Violence Prevention among Young Female Hawkers in Motor Parks in South-Western Nigeria: A Review of Effectiveness". African Journal of Reproductive Health. ج. 7 ع. 1: 71. DOI:10.2307/3583347. ISSN:1118-4841. {{استشهاد بدورية محكمة}}: تحقق من التاريخ في: |date= (مساعدة)
  31. ^ "stop-violence-against-women-world-health-organization-releases-report-on-joint-prevention-of-violence-against-women-and-hivaids-sept-7-2010". Human Rights Documents online. اطلع عليه بتاريخ 2019-11-26.
  32. ^ ا ب ج د ه Fried, Susana T. (2003). "Violence against women". Health and Human Rights Journal. Harvard University Press. 6 (2): 88–111. doi:10.2307/4065431. JSTOR 4065431. Pdf.
  33. ^ Colarossi, Lisa (Winter 2005). "A response to Danis & Lockhart: What guides social work knowledge about violence against women?". Journal of Social Work Education. Taylor and Francis on behalf of the Council on Social Work Education (CSWE). 41 (1): 147–159. doi:10.517/FJSWE.2005.200400418 (inactive 20 August 2019). JSTOR 23044038. See also: Danis, Fran S.; Lockhart, Lettie (Spring–Summer 2003). "Guest Editorial – Domestic violence and social work education: what do we know, what do we need to know?". Journal of Social Work Education, Special Section: Domestic Violence and Social Work Education. Taylor and Francis on behalf of the Council on Social Work Education (CSWE). 39 (2): 215–224. doi:10.1080/10437797.2003.10779132. JSTOR 23044061.
  34. ^ WHO (1 September 2011). Violence against women. World Health Organization. Retrieved 2 December 2013.
  35. ^ Maffly, Brian (21 March 2009). "BYU study links women's safety, nation's peace". The Salt Lake Tribune. Archived from the original on 2 February 2010.
  36. ^ Strearmer, Matthew; Emmett, Chad F. (2007). The great divide: Revealing differences in the Islamic world regarding the status of women and its impact on international peace (PDF). WomanStats Project. Retrieved 6 August 2014. Paper prepared for presentation at the annual meeting of the American Political Science Association, Chicago, Illinois, 29 August – 1 September 2007.
  37. ^ WHO (July 1997). Violence against women: Definition and scope of the problem, 1, 1-3 (PDF). World Health Organization. Retrieved 30 November 2013.
  38. ^ Rosche, Daniela; Dawe, Alexandra (2013). Oxfam Briefing Note: Ending violence against women the case for a comprehensive international action plan (PDF). Oxford: Oxfam GB. p. 2. ISBN 9781780772639.
  39. ^ UN (17 December 1999). International Day for the Elimination of Violence against Women. un.org. United Nations. Retrieved 3 April 2016.
  40. ^ Watts, Charlotte; Zimmerman, Cathy (6 April 2002). "Violence against women: global scope and magnitude". The Lancet. Elsevier. 359 (9313): 1232–1237. doi:10.1016/S0140-6736(02)08221-1. PMID 11955557.
  41. ^ Relevant citations: Abbey, Antonia; BeShears, Renee; Clinton-Sherrod, A. Monique; McAuslan, Pam (December 2004). "Similarities and differences in women's sexual assault experiences based on tactics used by the perpetrator" (PDF). Psychology of Women Quarterly. Sage. 28 (4): 323–332. doi:10.1111/j.1471-6402.2004.00149.x. PMC 4527559. PMID 26257466. Archived from the original (PDF) on 8 January 2013. "Statistics". rainn.org. Rape, Abuse & Incest National Network (RAINN). Retrieved 1 January 2008. Tjaden, Patricia; Thoennes, Nancy (January 2006). Extent, nature, and consequences of rape victimization: findings From the national violence against women survey. National Criminal Justice Reference Service, U.S. Department of Justice Office of Justice Programs. Pdf. ABS (7 September 2004). "Sexual assault in Australia: a statistical overview, 2004". abs.gov.au. Australian Bureau of Statistics. Retrieved 31 December 2010. Myhill, Andy; Allen, Jonathan (2002). Rape and sexual assault of women: findings from the British Crime Survey (PDF). Home Office Findings No. 159. London: Home Office. Archived from the original (PDF) on 18 February 2011. Retrieved 31 December 2010.
  42. ^ Catalina (2019). Handbook of Sexual Assault and Sexual Assault Prevention. Cham: Springer International Publishing. ص. 353–368. ISBN:978-3-030-23644-1.
  43. ^ A gap or a chasm? : Attrition in reported rape cases. London: Home Office Research, Development and Statistics Directorate. 2005. ISBN:1-84473-555-9. OCLC:58459202.
  44. ^ Relevant articles: PTI (19 March 2011). "Rape victim threatened to withdraw case in UP". Zee News. Mumbai, India: Essel Group. Retrieved 3 February 2013. Staff writer (31 January 2002). "Stigmatization of rape & honor killings". WISE Muslim Women. Women's Islamic Initiative in Spirituality and Equality. Archived from the original on 8 November 2012. Retrieved 3 February 2013. Harter, Pascale (14 June 2011). "Libya rape victims 'face honour killings'". BBC News. Retrieved 3 February 2013. Staff writer (15 March 2012). "Morocco protest after raped Amina Filali kills herself". BBC News. Retrieved 19 November 2013.
  45. ^ "United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)". dx.doi.org. 2 نوفمبر 2016. اطلع عليه بتاريخ 2019-12-03.
  46. ^ Crime in Canadian context : debates and controversies (ط. 2nd ed). Don Mills, Ont.: Oxford University Press. 2011. ISBN:978-0-19-543378-4. OCLC:687882921. {{استشهاد بكتاب}}: |طبعة= يحتوي على نص زائد (مساعدة)
  47. ^ Sexual assault in Canada, 2004. Ottawa: Canadian Centre for Justice Statistics. 2008. ISBN:978-1-100-11163-6. OCLC:302059524.
  48. ^ Lund Dean، Kathy؛ Forray، Jeanie M. (31 أكتوبر 2014). "How Do We Know What We Know . . . and How Do We Show It?". Journal of Management Education. ج. 38 ع. 6: 779–783. DOI:10.1177/1052562914554392. ISSN:1052-5629.
  49. ^ Rape and the legal process (ط. 2nd ed). Oxford: Oxford University Press. 2002. ISBN:0-19-876354-9. OCLC:50920676. {{استشهاد بكتاب}}: |طبعة= يحتوي على نص زائد (مساعدة)
  50. ^ "WABC-TV/NEW YORK DAILY NEWS Poll, July 1985". ICPSR Data Holdings. 25 أكتوبر 1988. اطلع عليه بتاريخ 2019-12-03.
  51. ^ Comstock، Nora (1 ديسمبر 1991). "Summary: SIGOIS executive meeting, August 23, 1991, Vancouver, British Columbia". ACM SIGOIS Bulletin. ج. 12 ع. 4: 8–9. DOI:10.1145/126532.126534. ISSN:0894-0819.
  52. ^ Zeegers، Nicolle (2012). "What Epistemology Would Serve Criminal Law Best in Finding the Truth about Rape?". Law and Method. ج. 2 ع. 1: 60–71. DOI:10.5553/ReM/221225082012002001005. ISSN:2352-7927.
  53. ^ Monika (2015). Strafrecht - Jugendstrafrecht - Kriminalprävention in Wissenschaft und Praxis. Nomos. ص. 321–338. ISBN:978-3-8452-6538-4.
  54. ^ "Corinthians, First Epistle to the". Encyclopedia of the Bible Online. اطلع عليه بتاريخ 2019-12-03.
  55. ^ dx.doi.org http://dx.doi.org/10.1107/s0021889803012597/ks0170sup1.pdf. اطلع عليه بتاريخ 2019-12-03. {{استشهاد ويب}}: الوسيط |title= غير موجود أو فارغ (مساعدة)
  56. ^ "From Sacred Text to Internet". 5 أكتوبر 2017. DOI:10.4324/9781315209098. {{استشهاد بدورية محكمة}}: الاستشهاد بدورية محكمة يطلب |دورية محكمة= (مساعدة)
  57. ^ "guilty-australias-channel-7-censured-over-racist-infanticide-report". Human Rights Documents online. اطلع عليه بتاريخ 2019-12-03.
  58. ^ Richard (2000-09). Howard, Robert E. (22 January 1906–11 June 1936), fiction writer. American National Biography Online. Oxford University Press. {{استشهاد بكتاب}}: تحقق من التاريخ في: |date= (مساعدة)
  59. ^ "Intimate Partner Violence Prevention, Facts - NCIPC". web.archive.org. 11 فبراير 2007. اطلع عليه بتاريخ 2019-11-29.
  60. ^ Girshick، Lori B. (2002-12). "No Sugar, No Spice". Violence Against Women. ج. 8 ع. 12: 1500–1520. DOI:10.1177/107780102237967. ISSN:1077-8012. {{استشهاد بدورية محكمة}}: تحقق من التاريخ في: |date= (مساعدة)
  61. ^ "Fact Sheet Intimate Partner Violence and Healthy People 2010 Fact Sheet". PsycEXTRA Dataset. 2010. اطلع عليه بتاريخ 2019-11-29.
  62. ^ "Preventing Intimate Partner Violence |Violence Prevention|Injury Center|CDC". www.cdc.gov (بالإنجليزية الأمريكية). 3 Oct 2019. Retrieved 2019-11-29.
  63. ^ "Domestic Abuse Intervention Programs, Home of the Duluth Model". web.archive.org. 28 يوليو 2011. اطلع عليه بتاريخ 2019-11-29.
  64. ^ "Domestic violence deaths reviewed" (بالإنجليزية البريطانية). 13 Apr 2011. Retrieved 2019-11-29.
  65. ^ "Wayback Machine" (PDF). web.archive.org. 20 مارس 2012. اطلع عليه بتاريخ 2019-11-29.
  66. ^ "Violence against women". www.who.int (بالإنجليزية). Retrieved 2019-11-29.
  67. ^ "Ethiopian women are most abused" (بالإنجليزية البريطانية). 11 Oct 2006. Retrieved 2019-12-02.
  68. ^ ,Bott, Sarah; Guedes, Alessandra; Goodwin, Mary، Mendoza, Jennifer Adams (2012). "Violence against women in Latin America and the Caribbean: a comparative analysis of population-based data from 12 countries" (PDF). اطلع عليه بتاريخ 12/2/2019. {{استشهاد بدورية محكمة}}: الاستشهاد بدورية محكمة يطلب |دورية محكمة= (مساعدة) وتحقق من التاريخ في: |accessdate= (مساعدة)صيانة الاستشهاد: أسماء متعددة: قائمة المؤلفين (link)
  69. ^ Clarke؛ Kris (2011). "The paradoxical approach to intimate partner violence in Finland". Tokiwa University: The Press at California State University – عبر https://en.wikipedia.org/wiki/California_State_University. {{استشهاد بكتاب}}: روابط خارجية في |via= (مساعدة)
  70. ^ McKie، Linda؛ Hearn، Jeff (2004-08). "Gender-Neutrality and Gender Equality: Comparing and Contrasting Policy Responses to 'Domestic Violence' in Finland and Scotland". Scottish Affairs. 48 (First Serie ع. 1: 85–107. DOI:10.3366/scot.2004.0043. ISSN:0966-0356. {{استشهاد بدورية محكمة}}: تحقق من التاريخ في: |date= (مساعدة)
  71. ^ "Case Closed: Rape and Human Rights in the Nordic Countries" (PDF). 2008.
  72. ^ ا ب ج د ه و ز A research agenda for DSM-V (ط. 1st ed). Washington, D.C.: American Psychiatric Association. 2002. ISBN:0-89042-292-3. OCLC:49518977. {{استشهاد بكتاب}}: |طبعة= يحتوي على نص زائد (مساعدة)
  73. ^ Honor Killings in the Twenty-First Century. Palgrave Macmillan. ISBN:978-1-137-01266-1.
  74. ^ ا ب ج Alexandra. Invisible Crimes and Social Harms. Palgrave Macmillan. ISBN:978-1-137-34782-4.
  75. ^ Carol Culpepper، Jetta (2000-01). "Merriam‐Webster Online: The Language Center0011The Staff of Merriam‐Webster. Merriam‐Webster Online: The Language Center. 47 Federal Street, PO Box 281, Springfield, MA 01102; Tel: (413) 734‐3134; Fax: (413) 731‐5979;: Merriam‐Webster, Inc c1999. Free". Electronic Resources Review. ج. 4 ع. 1/2: 9–11. DOI:10.1108/err.2000.4.1_2.9.11. ISSN:1364-5137. {{استشهاد بدورية محكمة}}: تحقق من التاريخ في: |date= (مساعدة)
  76. ^ ا ب "libya-urged-to-thoroughly-investigate-1996-mass-prison-killings-june-29-2010". Human Rights Documents online. اطلع عليه بتاريخ 2019-12-03.
  77. ^ UN Women. "Violence against women: work of the General Assembly on violence against women". un.org/womenwatch. UN Women, Violence Against Women. Retrieved 18 November 2013. Listing for: UN Secretary-General (2 July 2002). Working towards the elimination of crimes against women committed in the name of honour. United Nations General Assembly. A/57/169. Arabic pdf. Chinese pdf. French pdf. Russian pdf. Spanish pdf.
  78. ^ Pakistan eyes water treaty as Afghanistan plans to step water management / by Khaama Press. Afghanistan Centre at Kabul University. 2017.
  79. ^ Zaryab، Abdulhalim؛ Najaf، Mohammad Ibrahim؛ Jamal، Mohammad Zia (15 مارس 2019). "Analysis of engineering properties of rock mass of Shah-wa-Arus dam site, Kabul, Afghanistan". Central Asian Journal of Water Research. ج. 5 ع. 1: 18–28. DOI:10.29258/cajwr/2019-r1.v5-1/18-28.eng. ISSN:2522-9060.
  80. ^ Alinia، Minoo (2013). "Honor and Violence against Women in Iraqi Kurdistan". DOI:10.1057/9781137367013. {{استشهاد بدورية محكمة}}: الاستشهاد بدورية محكمة يطلب |دورية محكمة= (مساعدة)
  81. ^ Peaceful Families. Princeton: Princeton University Press. 31 ديسمبر 2019. ص. 239–242. ISBN:978-0-691-19438-7.
  82. ^ Gordon؛ Robertson، Emma (2019). BBC World Service. London: Palgrave Macmillan UK. ص. 281–316. ISBN:978-0-230-35560-6.
  83. ^ "Saramago, José, (16 Nov. 1922–18 June 2010), writer". Who Was Who. Oxford University Press. 1 ديسمبر 2007.
  84. ^ "Executive Board Actions: November 30, 2005". Anthropology News. ج. 47 ع. 2: 18–19. 2006-02. DOI:10.1525/an.2006.47.2.18.2. ISSN:1541-6151. {{استشهاد بدورية محكمة}}: تحقق من التاريخ في: |date= (مساعدة)
  85. ^ "Population trends". dx.doi.org. 14 مارس 2013. اطلع عليه بتاريخ 2019-12-03.
  86. ^ Manuh، Takyiwaa؛ Bekoe، Adolf Awuku (17 أبريل 2012). "Confronting violence against women". UN Chronicle. ج. 47 ع. 1: 12–15. DOI:10.18356/e9cb9eae-en. ISSN:1564-3913.
  87. ^ Citations: Staff writer. "Ethics guide – Slavery: Modern slavery". BBC. Retrieved 5 September 2013. Shahinian, Gulnara (10 July 2012). Report of the Special Rapporteur on contemporary forms of slavery, including its causes and consequences, Gulnara Shahinian: Thematic report on servile marriage (A/HRC/21/41) (PDF). United Nations. Human Rights Council Twenty-first session. UNIFEM (August 2010). Ending violence against women & girls – Evidence, data and knowledge in the Pacific Island Countries: literature review and annotated bibliography (PDF). UNIFEM. Archived from the original (PDF) on 8 July 2011. Retrieved 8 July 2011.
  88. ^ News articles: Staff writer (18 June 1999). "World: Africa, Ethiopia: Revenge of the abducted bride". BBC News. Retrieved 19 November 2013. Gena, Alem (23 February 2007). "Ethiopia: Surviving forced marriage". IRIN. Retrieved 3 April 2016. PI (July 2006). Report on causes and consequences of early marriage in Amhara Region (PDF). Pathfinder International. Archived from the original (PDF) on 23 March 2013. Retrieved 3 April 2016.
  89. ^ ا ب "human-rights-watch-how-come-you-allow-little-girls-to-get-married-child-marriage-in-yemen". Human Rights Documents online. اطلع عليه بتاريخ 2019-12-03.
  90. ^ Martin، Cherie (1 يناير 2016). "Self-Infantilizing Women: Paternalism in Abortion Lawmaking and Legislator Gender". {{استشهاد بدورية محكمة}}: الاستشهاد بدورية محكمة يطلب |دورية محكمة= (مساعدة)
  91. ^ Markgren، Susanne. "HeinOnline". CC Advisor. اطلع عليه بتاريخ 2019-12-03.
  92. ^ Citations: Popenoe, Rebecca (2004). "Getting fat". In Popenoe, Rebecca (ed.). Feeding desire: fatness, beauty, and sexuality among a Saharan people. London New York: Routledge. pp. 33–50. ISBN 9780415280969. Book review: Fan (3 August 2012). "Space and body modification: Rebecca Popenoe's Feeding Desire (blog)". Savage Mind via WordPress. Archived from the original on 4 March 2016. Retrieved 3 April 2016. LaFraniere, Sharon (4 July 2007). "In Mauritania, seeking to end an overfed ideal". The New York Times. Retrieved 30 June 2011. Girls as young as 5 and as old as 19 had to drink up to five gallons of fat-rich camel's or cow's milk daily, aiming for silvery stretch marks on their upper arms. If a girl refused or vomited, the village weight-gain specialist might squeeze her foot between sticks, pull her ear, pinch her inner thigh, bend her finger backward or force her to drink her own vomit. In extreme cases, girls die, due to a burst stomach. The practice was known as gavage, a French term for force-feeding geese to obtain foie gras.
  93. ^ Garvin of the Observer. Routledge. 16 يوليو 2015. ص. 22–26. ISBN:978-1-315-68268-6.
  94. ^ ا ب Staff writer (June 2010). "Son preference". stopvaw.org. Stop Violence Against Women. Retrieved 3 October 2017.
  95. ^ Sarwary, Bilal (30 January 2012). "Afghan woman is killed 'for giving birth to a girl'". BBC News. Kabul, Afghanistan. Retrieved 3 October 2017. Agarwal, Keshav (23 March 2017). "23-year-old woman killed for giving birth to twin daughters". The Times of India. Retrieved 3 October 2017. Staff writer (27 November 2013). "56 killed for giving birth to girl child in Pakistan". Deccan Chronicle. Hyderabad, Telangana, India. Retrieved 3 October 2017.
  96. ^ Vig, Krishan (2014). "Corrosive poisons: vitriolage". In Vig, Krishan (ed.). Textbook of forensic medicine and toxicology: principles and practice (5th ed.). India: Elsevier. p. 462. ISBN 9788131226841.
  97. ^ Welsh, Jane (Fall 2006). ""It was like burning in hell": A comprehensive exploration of acid attack violence" (PDF). Carolina Papers on International Health. Center for Global Initiatives, University of North Carolina. 32. Archived from the original (PDF) on 23 January 2013. Retrieved 3 April 2016
  98. ^ Swanson, Jordan (Spring 2002). "Acid attacks: Bangladesh's efforts to stop the violence". Harvard Health Policy Review. Harvard Internfaculty Initiative in Health Policy. 3 (1): 3. Archived from the original on 17 January 2006.
  99. ^ AP (12 November 2000). "Bangladesh combats an acid onslaught against women". CNN. Archived from the original on 22 September 2007. Retrieved 3 April 2016.
  100. ^ Bahl, Taur; Syed, M. H. (2003). Encyclopaedia of Muslim world. New Delhi: Anmol Publications. ISBN 9788126114191.
  101. ^ de Castella, Tom (9 August 2013). "How many acid attacks are there?". BBC News. Retrieved 18 November 2013.
  102. ^ Articles: Shackle, Samira (9 November 2012). "Acid attacks in Pakistan: A sorry litany of male egotism". New Statesman. Retrieved 8 September 2013. Interview with Sharmeen Obaid-Chinoy one of the directors the documentary "Saving Face". CBC (28 October 2012). "Longueuil woman burned and in coma after acid attack". HuffPost. Retrieved 8 September 2013. Ungaro, Cosima (28 November 2012). "Nurbanu, Bangladeshi woman, forced to return to husband after acid attack". HuffPost. Retrieved 8 September 2013. Scholte, Marianne (17 March 2006). "Acid attacks in Bangladesh: a voice for the victims". Spiegel Online. Retrieved 21 March 2008. Various. Combating acid violence in Bangladesh, India, and Cambodia (PDF). New York: Avon Global Center for Women and Justice at Cornell Law School, Committee on International Human Rights of the, New York City Bar Association, Cornell Law School International Human Rights Clinic and the Virtue Foundation. Retrieved 3 April 2016. CASC (May 2010). Breaking the silence: addressing acid attacks in Cambodia (PDF). Cambodian Acid Survivors Charity (CASC). Archived from the original (PDF) on 19 December 2013. Retrieved 3 April 2016.
  103. ^ ا ب "Algerian authorities must investigate and stop attacks against women". Amnesty International. Archived from the original on 3 September 2011. Retrieved 13 August 2011.
  104. ^ "Stop renewed attacks on women". Women Living Under Muslim Laws. Retrieved 13 August 2011.
  105. ^ "Algerian authorities must investigate and stop attacks against women". Amnesty International. Archived from the original on 3 September 2011. Retrieved 13 August 2011.
  106. ^ "Intimate partner violence: teen dating violence". cdc.gov. Centers for Disease Control and Prevention. 2016. Retrieved 21 October 2017. Fact sheet pdf.
  107. ^ WHO (July 1997). Violence against women: Definition and scope of the problem, 1, 1-3 (PDF). World Health Organization. Retrieved 30 November 2013.
  108. ^ Krebs, Christopher P.; Lindquist, Christine H.; Warner, Tara D.; Fisher, Bonnie S.; Martin, Sandra L. (October 2007). Campus sexual assault (CSA) study: final report. RTI International. NCJ 243011 Pdf.
  109. ^ DeKeseredy, Walter; Kelly, Katharine (1993). "The incidence and prevalence of woman abuse in Canadian university and college dating relationships". Canadian Journal of Sociology. University of Alberta. 18 (2): 137–159. doi:10.2307/3341255. JSTOR 3341255.
  110. ^ NUS (2011). Hidden Marks: A study of women student's experiences of harassment, stalking, violence, and sexual assault (PDF) (2nd ed.). London, UK: National Union of Students. Retrieved 10 January 2015.
  111. ^ Gavey, Nicola (June 1991). "Sexual victimization prevalence among New Zealand university students". Journal of Consulting and Clinical Psychology. American Psychological Association via PsycNET. 59 (3): 464–466. doi:10.1037/0022-006X.59.3.464.
  112. ^ UN General Assembly (1979). The convention on the elimination of all forms of discrimination against women (CEDAW). UN Women, Division for the Advancement of Women. Archived from the original on 26 March 2014. Retrieved 3 October 2017.
  113. ^ Lee, Dave (29 June 2011). "Saudi Arabian woman challenges male guardianship laws". BBC World Service. Retrieved 3 October 2017.
  114. ^ Articles:   Staff writer (19 November 2016). "PM concerned over death of woman in Chaupadi". The Kathmandu Post. Retrieved 3 October 2017.   Pokharel, Sugam (10 July 2017). "Nepali 'mensuration hut' ritual claims life of teenage girl". CNN. Retrieved 3 October 2017.   Staff writer (10 August 2017). "Nepal criminalises banishing menstruating women to huts". BBC News. Retrieved 3 October 2017.   Staff writer (December 2016). "Nepali girl dies due to banned mensuration practice". Al Jazeera. Retrieved 3 October 2017.
  115. ^ Staff writer (February 2016). "Freedom of movement and women's economic empowerment". Empower Women. Retrieved 3 October 2017.
  116. ^ https://www.womensrefugeecommission.org/images/zdocs/gl_sgbv03_01.pdf
  117. ^ "Joint United Nations statement on ending discrimination in health care settings". www.who.int.
  118. ^ "Maternal mortality". World Health Organization.
  119. ^ "El Salvador: Rape survivor sentenced to 30 years in jail under extreme anti-abortion law". www.amnesty.org.
  120. ^ "Jailed for a miscarriage". BBC News.
  121. ^ Prügl, E. (Lecturer) (2 December 2013). Gender and International Affairs 2013. INTERNATIONAL FEMINIST MOVEMENTS. Lecture conducted from The Graduate Institute of International and Development Studies (IHEID), Geneva, Switzerland.
  122. ^ Hosenball, Mark (6 June 2013). "Obama administration defends massive phone record collection". Reuters. Retrieved 6 March 2016.
  123. ^ "Stalking Information". victimsofcrime.org. اطلع عليه بتاريخ 2019-11-28.
  124. ^ McFARLANE, JUDITH M.; CAMPBELL, JACQUELYN C.; WILT, SUSAN; SACHS, CAROLYN J.; ULRICH, YVONNE; XU, XIAO (1999-11). "Stalking and Intimate Partner Femicide". Homicide Studies (بالإنجليزية الأمريكية). 3 (4): 300–316. DOI:10.1177/1088767999003004003. ISSN:1088-7679. {{استشهاد بدورية محكمة}}: تحقق من التاريخ في: |date= (help)
  125. ^ McFARLANE, JUDITH M.; CAMPBELL, JACQUELYN C.; WILT, SUSAN; SACHS, CAROLYN J.; ULRICH, YVONNE; XU, XIAO (1999-11). "Stalking and Intimate Partner Femicide". Homicide Studies (بالإنجليزية الأمريكية). 3 (4): 300–316. DOI:10.1177/1088767999003004003. ISSN:1088-7679. {{استشهاد بدورية محكمة}}: تحقق من التاريخ في: |date= (help)
  126. ^ Is stalking legislation effective in protecting victims?
  127. ^ PREVENTING SEXUAL HARASSMENT
  128. ^ ""Details of Treaty No.210: Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence"". Treaty Office (بالإنجليزية البريطانية). Retrieved 2019-11-28.
  129. ^ "UNODC - Human Trafficking". www.unodc.org. اطلع عليه بتاريخ 2019-11-28.
  130. ^ "U.N. Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime | OSCE". www.osce.org. اطلع عليه بتاريخ 2019-11-28.
  131. ^ Understanding and addressing violence against women: Human trafficking
  132. ^ Understanding and addressing violence against women: Human trafficking
  133. ^ Understanding and addressing violence against women: Human trafficking
  134. ^ "Report of the Special Rapporteur on systematic rape,". web.archive.org. 12 يناير 2013. اطلع عليه بتاريخ 2019-11-28.
  135. ^ Margaret (1996). A World of Widows (بالإنجليزية). Zed Books. ISBN:978-1-85649-420-5.
  136. ^ "Arrests in Indian ritual burning" (بالإنجليزية البريطانية). 7 Aug 2002. Retrieved 2019-11-29.
  137. ^ "Sons arrested in sati death probe" (بالإنجليزية البريطانية). 21 Sep 2006. Retrieved 2019-11-29.
  138. ^ "The gruesome fate of "witches" in Papua New Guinea". The Economist. 13 يوليو 2017. ISSN:0013-0613. اطلع عليه بتاريخ 2019-11-29.
  139. ^ "These Kenyan widows are fighting against sexual 'cleansing'". Public Radio International (بالإنجليزية). Retrieved 2019-11-29.
  140. ^ Page، Jason S. (4 يونيو 2013). "Boildown Study on Supernatant Liquid Retrieved from AW-106 in December 2012". {{استشهاد بدورية محكمة}}: الاستشهاد بدورية محكمة يطلب |دورية محكمة= (مساعدة)
  141. ^ Ramin، Moschtaghi (2013-02). "Amnesty International (AI)". Max Planck Encyclopedia of Public International Law. Oxford University Press. ISBN:978-0-19-923169-0. {{استشهاد بدورية محكمة}}: تحقق من التاريخ في: |date= (مساعدة)
  142. ^ Gender and law in the Hebrew Bible and the ancient Near East. London: T & T Clark. 2004. ISBN:0-567-08098-6. OCLC:57551541.
  143. ^ "زكريا 12, زكريا 13, زكريا 14 NAV". Biblica (بالإنجليزية الأمريكية). Retrieved 2019-11-27.
  144. ^ "سفر أشعياء - ويكي مصدر". ar.wikisource.org. اطلع عليه بتاريخ 2019-11-27.
  145. ^ Graham، James (2008-07). "10th August: Proper 14: Matthew 14:22—33". The Expository Times. ج. 119 ع. 10: 499–500. DOI:10.1177/0014524608093743. ISSN:0014-5246. {{استشهاد بدورية محكمة}}: تحقق من التاريخ في: |date= (مساعدة)
  146. ^ Edgington، David W.؛ Morris-Suzuki، Tessa (1999). "Re-Inventing Japan: Time, Space, Nation". Pacific Affairs. ج. 72 ع. 1: 101. DOI:10.2307/2672353. ISSN:0030-851X.
  147. ^ Scapegoat : the Jews, Israel, and women's liberation. New York: Free Press. 2000. ISBN:0-684-83612-2. OCLC:42733805.
  148. ^ "II.E.10 STATUTE OF THE INTERNATIONAL TRIBUNAL (FOR THE PROSECUTION OF PERSONS RESPONSIBLE FOR SERIOUS VIOLATIONS OF HUMANITARIAN LAW COMMITTED IN THE TERRITORY OF THE FORMER YUGOSLAVIA)". International Law & World Order: Weston's & Carlson's Basic Documents. اطلع عليه بتاريخ 2019-11-27.
  149. ^ "Pillay, Navanethem". International Year Book and Statesmen's Who's Who. اطلع عليه بتاريخ 2019-11-27.
  150. ^ Rod (2000-02). Kautz, August Valentine (1828-1895), soldier and author. American National Biography Online. Oxford University Press. {{استشهاد بكتاب}}: تحقق من التاريخ في: |date= (مساعدة)
  151. ^ "Harding, Andrew William John, (born 14 May 1967), Africa Correspondent, BBC News, since 2009". Who's Who. Oxford University Press. 1 ديسمبر 2013.
  152. ^ "the-plight-of-the-stoney-nation". Human Rights Documents online. اطلع عليه بتاريخ 2019-11-28.
  153. ^ "Seven days: 27 June–3 July 2014". Nature. ج. 511 ع. 7507: 10–11. 2014-07. DOI:10.1038/511010a. ISSN:0028-0836. {{استشهاد بدورية محكمة}}: تحقق من التاريخ في: |date= (مساعدة)
  154. ^ Göransson، Anna-Lena (28 مارس 2014). ""Jag lär mig så bra när jag försöker förklara för andra"". Venue. ج. 3 ع. 1: 1–6. DOI:10.3384/venue.2001-788x.1432. ISSN:2001-788X.
  155. ^ International Conference on Advanced Computational Technologies and Creative Media (ICACTCM’2014) August 14-15, 2014 Pattaya (Thailand). International Institute of Engineers. 14 أغسطس 2014. ISBN:978-81-929653-4-5.
  156. ^ Rocke، Alan (2014-09). "Eloge". Isis. ج. 105 ع. 3: 617–620. DOI:10.1086/678177. ISSN:0021-1753. {{استشهاد بدورية محكمة}}: تحقق من التاريخ في: |date= (مساعدة)
  157. ^ James، Frank A. J. L. (2010-03). "Eloge: A. Rupert Hall, 26 July 1920–5 February 2009 Marie Boas Hall, 18 October 1919–23 February 2009". Isis. ج. 101 ع. 1: 165–171. DOI:10.1086/653844. ISSN:0021-1753. {{استشهاد بدورية محكمة}}: تحقق من التاريخ في: |date= (مساعدة) وno-break space character في |first= في مكان 6 (مساعدة)
  158. ^ Molyneux، David H. (26 يونيو 2014). "Neglected tropical diseases: now more than just 'other diseases'— the post-2015 agenda". International Health. ج. 6 ع. 3: 172–180. DOI:10.1093/inthealth/ihu037. ISSN:1876-3413.
  159. ^ ا ب ج Volscho, Thomas W. (Spring 2010). "Sterilization racism and pan-ethnic disparities of the past decade: the continued encroachment on reproductive rights". Wíčazo Ša Review. Johns Hopkins University Press. 25 (1): 17–31. doi:10.1353/wic.0.0053. JSTOR 40891307.
  160. ^ "Convention on the elimination of all forms of discrimination against women". dx.doi.org. 28 مايو 2014. اطلع عليه بتاريخ 2019-11-29.
  161. ^ Kundahl، George G.، المحرر (24 يوليو 2014). "Brigade Commander (II), November 1863–May 1864". University of North Carolina Press. DOI:10.5149/9780807895702_kundahl.11.
  162. ^ LINDA M. Crime and Social Justice in Indian Country. University of Arizona Press. ص. 39–53. ISBN:978-0-8165-3839-3.
  163. ^ ERRC (November 2016). Coercive and cruel – a report by the European Roma Rights Centre: Sterilisation and its consequences for Romani women in the Czech Republic (1966–2016) (PDF). Budapest, Hungary: European Roma Right Centre. ISBN 9789638991638.
  164. ^ Boesten، Jelke (15 أبريل 2007). "Free Choice or Poverty Alleviation? Population Politics in Peru under Alberto Fujimori". European Review of Latin American and Caribbean Studies | Revista Europea de Estudios Latinoamericanos y del Caribe. ج. 0 ع. 82: 3. DOI:10.18352/erlacs.9637. ISSN:1879-4750.
  165. ^ "Keane, John B., (21 July 1928–30 May 2002), writer". Who Was Who. Oxford University Press. 1 ديسمبر 2007.
  166. ^ Schwartz، Robert A. (2013-02). "International Vitiligo Symposium, Shenyang, China, November 16-18, 2012". International Journal of Dermatology. ج. 52 ع. 2: 261–262. DOI:10.1111/ijd.12131_1. ISSN:0011-9059. {{استشهاد بدورية محكمة}}: تحقق من التاريخ في: |date= (مساعدة)
  167. ^ Marie (3 يناير 2013). Diasporas and Diplomacy. Routledge. ISBN:978-0-203-12515-1.
  168. ^ Albert (2000-02). Cowan, Louis George (?16 Dec. 1909–18 November 1976), radio and television producer. American National Biography Online. Oxford University Press. {{استشهاد بكتاب}}: تحقق من التاريخ في: |date= (مساعدة)
  169. ^ Erika (2000-02). Tuchman, Barbara Wertheim (30 January 1912–06 February 1989), Pulitzer Prize-winning historian and writer. American National Biography Online. Oxford University Press. {{استشهاد بكتاب}}: تحقق من التاريخ في: |date= (مساعدة)
  170. ^ At home in the law : how the domestic violence revolution is transforming privacy. New Haven: Yale University Press. 2009. ISBN:978-0-300-11398-3. OCLC:317471666.
  171. ^ Hanna، Cheryl (1996-06). "No Right to Choose: Mandated Victim Participation in Domestic Violence Prosecutions". Harvard Law Review. ج. 109 ع. 8: 1849. DOI:10.2307/1342079. ISSN:0017-811X. {{استشهاد بدورية محكمة}}: تحقق من التاريخ في: |date= (مساعدة)
  172. ^ Emi. Color of Violence. Duke University Press. ص. 208–222. ISBN:978-0-8223-7344-5.
  173. ^ Beletsky، Leo؛ Martinez، Gustavo؛ Gaines، Tommi؛ Nguyen، Lucie؛ Lozada، Remedios؛ Rangel، Gudelia؛ Vera، Alicia؛ McCauley، Heather L.؛ Sorensen، Andrea (2012-05). "Mexico's northern border conflict: collateral damage to health and human rights of vulnerable groups". Revista Panamericana de Salud Pública. ج. 31 ع. 5: 403–410. DOI:10.1590/s1020-49892012000500008. ISSN:1020-4989. {{استشهاد بدورية محكمة}}: تحقق من التاريخ في: |date= (مساعدة)
  174. ^ Strathdee، Steffanie A.؛ Lozada، Remedios؛ Martinez، Gustavo؛ Vera، Alicia؛ Rusch، Melanie؛ Nguyen، Lucie؛ Pollini، Robin A.؛ Uribe-Salas، Felipe؛ Beletsky، Leo (25 أبريل 2011). "Social and Structural Factors Associated with HIV Infection among Female Sex Workers Who Inject Drugs in the Mexico-US Border Region". PLoS ONE. ج. 6 ع. 4: e19048. DOI:10.1371/journal.pone.0019048. ISSN:1932-6203.{{استشهاد بدورية محكمة}}: صيانة الاستشهاد: دوي مجاني غير معلم (link)
  175. ^ "Fitzgerald, Niall William Arthur, (born 13 Sept. 1945), Deputy Chairman, Thomson Reuters, 2008–11 (Chairman, Reuters PLC, 2004–08; non-executive Director, Thomson Reuters (formerly Reuters PLC), 2003–11); Chairman, Michael Smurfit Graduate Business School, University College Dublin, since 2014". Who's Who. Oxford University Press. 1 ديسمبر 2007.
  176. ^ "e-01a682-sentence-of-100-lashes-on-19-year-old-sri-lankan-girl-in-abu-dhabi-1-p". Human Rights Documents online. اطلع عليه بتاريخ 2019-12-03.
  177. ^ Yap، Diana (2013-03). "Cocohoba brings light to HIV patients". Pharmacy Today. ج. 19 ع. 3: 48–50. DOI:10.1016/s1042-0991(15)31494-8. ISSN:1042-0991. {{استشهاد بدورية محكمة}}: تحقق من التاريخ في: |date= (مساعدة)
  178. ^ ا ب ج Drake، Ashley Elizabeth (2013). ""Not ready to be a woman": Exploring the adolescent perspective on "breast ironing" in Cameroon, West Africa". PsycEXTRA Dataset. اطلع عليه بتاريخ 2019-12-03.
  179. ^ ا ب ج Alastair (1989). News in the Regions. London: Palgrave Macmillan UK. ص. 25–37. ISBN:978-0-333-48232-2.
  180. ^ Allan M. (2015-10). Seeger, Pete (03 May 1919–27 January 2014). American National Biography Online. Oxford University Press. {{استشهاد بكتاب}}: تحقق من التاريخ في: |date= (مساعدة)
  181. ^ Alastair (1989). News in the Regions. London: Palgrave Macmillan UK. ص. 25–37. ISBN:978-0-333-48232-2.
  182. ^ David A. (2000-02). Cohen, Morris Raphael (25 July 1880?–28 January 1947), philosopher and educator. American National Biography Online. Oxford University Press. {{استشهاد بكتاب}}: تحقق من التاريخ في: |date= (مساعدة)
  183. ^ Habek، Dubravko؛ Vuković Bobić، Mirna؛ Hrgović، Zlatko (1 يناير 2008). "Possible feto-maternal clinical risk of the Kristeller's expression". Open Medicine. ج. 3 ع. 2. DOI:10.2478/s11536-008-0008-z. ISSN:2391-5463.
  184. ^ ا ب WHO (1996). Care in normal birth: a practical guide. Safe Motherhood Practical Guide. Geneva, Switzerland: World Health Organization. WHO/FRH/MSM/96.24. Retrieved 2 December 2013. Pdf. Also as: Technical Working Group, World Health Organization (June 1997). "Care in normal birth: a practical guide". Birth. Wiley. 24 (2): 121–123. doi:10.1111/j.1523-536X.1997.00121.pp.x.
  185. ^ Dobbeleir, Julie M.L.C.L.; Landuyt, Koenraad Van; Monstrey, Stan J. (May 2011). "Aesthetic surgery of the female genitalia". Seminars in Plastic Surgery. Thieme. 25 (2): 130–141. doi:10.1055/s-0031-1281482. PMC 3312147. PMID 22547970.
  186. ^ WHO (2015). "Sexual and reproductive health: Prevention and elimination of disrespect and abuse during childbirth". who.int. World Health Organization. Retrieved 21 October 2017. See also: WHO (2015). WHO statement: The prevention and elimination of disrespect and abuse during facility-based childbirth (PDF). Human Reproduction Programme (HRP). Geneva, Switzerland: World Health Organization. WHO/RHR/14.23.
  187. ^ UNFPA; UNICEF; UN Women; ILO; Office of the Special Representative of the Secretary-General on Violence against Children (OSRSG/VAC) (May 2013). Breaking the silence on violence against indigenous girls, adolescents and young women: A call to action based on an overview of existing evidence from Africa, Asia Pacific and Latin America. UNICEF. Retrieved 10 May 2016. Pdf.
  188. ^ Staff writer (24 July 2002). "Mass sterilization scandal shocks Peru". BBC News. Retrieved 30 April 2006.
  189. ^ Dhillon, Jaskiran; Allooloo, Siku (14 December 2015). "Violence against indigenous women is woven into Canada's history". The Guardian. Retrieved 9 May 2016.
  190. ^ Shiriari, Sara (30 April 2015). "Bolivia struggles with gender-based violence". Al Jazeera America. Retrieved 9 May 2016.
  191. ^ UN (June 2014). Thematic paper on the elimination and responses to violence, exploitation and abuse of indigenous girls, adolescents and young women (PDF) (Report). Inter-agency Support Group on Indigenous Peoples' Issues. Retrieved 9 May 2016.
  192. ^ Staff writer (12 March 2014). "Bolivian women battle against culture of harassment". BBC News. Retrieved 10 May 2016.
  193. ^ Shahriari, Sara (6 March 2015). "Combating violence against women in Bolivia". Pulitzer Center on Crisis Reporting. Retrieved 10 May 2016.
  194. ^ ا ب ج د Roe, Bubar; Jumper Thurman, Pamela (2004). "Violence against native women". Social Justice. 31 (4 [98]): 70–86. JSTOR 29768276.
  195. ^ Ramirez, Renya (2004). "Healing, violence, and Native American women". Social Justice. 31 (4 [98]): 103–116. JSTOR 29768279.
  196. ^ Sinha, Maire, ed. (2006). Measuring violence against women: statistical trends 2006 (85-570-XWE) (PDF). Juristat. Ottawa, Ontario: Statistics Canada. p. 19. Citing: Brennan, Shannon (2011). Violent victimization of Aboriginal women in the Canadian provinces, 2009. Juristat. Ottawa, Ontario: Statistics Canada. Catalogue no. 85-002. Perreault, Samuel (2011). Violent victimization of Aboriginal women in the Canadian provinces, 2009. Juristat. Ottawa, Ontario: Statistics Canada. Catalogue no. 85-002.
  197. ^ Jackson, Kenneth (9 December 2015). "Top Mountie Admits Racism in Ranks towards Indigenous People". Aboriginal People's Television Network. Retrieved 9 May 2016.
  198. ^ "Full Text of Peter Mansbridge's interview with Stephen Harper". CBC News. 7 September 2015. Retrieved 9 May 2016.
  199. ^ Chekuru, Kavitha (6 March 2013). "Sexual violence scars Native American Women". Al Jazeera. Retrieved 9 May 2016.
  200. ^ Bachman, Ronet; Zaykowski, Heather; Kallmyer, Rachel; Poteyeva, Margarita; Lanier, Christina (August 2008). Violence against American Indian and Alaska native women and the criminal justice response: what is known. National Institute of Justice. Retrieved 10 May 2016. NCJ 245615 Pdf.
  201. ^ Gettys, Travis (6 April 2015). "Outsiders have been raping Native American women with 'impunity' — but legal loophole may finally close". The Raw Story. Retrieved 10 May 2016.
  202. ^ "Introduction to the Violence Against Women Act (The Violence Against Women Act – Title IX: Safety for Indian Women)". tribal-institute.org. Tribal Law and Policy Institute, Tribal Court Clearinghouse. March 2013. Retrieved 10 May 2016.
  203. ^ Freedman, Jane (2017). "Sexual and gender-based violence against refugee women: a hidden aspect of the refugee "crisis"" (PDF). Reproductive Health Matters. Taylor and Francis. 24 (47): 18–26. doi:10.1016/j.rhm.2016.05.003. PMID 27578335.
  204. ^ Robbers, Gianna; Gunta, Lazdane; Dinesh, Sethi (2016). "Sexual violence against refugee women on the move to and within Europe". Entre Nous. WHO/Europe. 84: 26–29. Pdf.
  205. ^ "APA Guidelines for Psychological Practice with Girls and Women". PsycEXTRA Dataset. 2018. اطلع عليه بتاريخ 2019-12-04.
  206. ^ ا ب Brown، Jackie؛ Burnette، Mandi L.؛ Cerulli، Catherine (16 أكتوبر 2014). "Correlations Between Sexual Abuse Histories, Perceived Danger, and PTSD Among Intimate Partner Violence Victims". Journal of Interpersonal Violence. ج. 30 ع. 15: 2709–2725. DOI:10.1177/0886260514553629. ISSN:0886-2605.
  207. ^ Langenderfer-Magruder, Lisa (2016). "Experiences of Intimate Partner Violence and Subsequent Police Reporting Among Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, and Queer Adults in Colorado: Comparing Rates of Cisgender and Transgender Victimization". Journal of Interpersonal Violence. 31 (5): 855–871. doi:10.1177/0886260514556767. ISSN 1552-6518. PMID 25392392.
  208. ^ Risser, Jan M. H. (11 October 2005). "Sex, Drugs, Violence, and HIV Status Among Male-to-Female Transgender Persons in Houston, Texas". International Journal of Transgenderism. 8 (2–3): 67–74. doi:10.1300/J485v08n02_07. ISSN 1553-2739.
  209. ^ Thomas، Rebekah؛ Pega، Frank؛ Khosla، Rajat؛ Verster، Annette؛ Hana، Tommy؛ Say، Lale (1 فبراير 2017). "Ensuring an inclusive global health agenda for transgender people". Bulletin of the World Health Organization. ج. 95 ع. 2: 154–156. DOI:10.2471/blt.16.183913. ISSN:0042-9686.
  210. ^ Apsani, Rishita (1 October 2018). "Are Women's Spaces Transgender Spaces? Single-Sex Domestic Violence Shelters, Transgender Inclusion, and the Equal Protection Clause". California Law Review: 1689. doi:10.15779/Z38125Q91G. Retrieved 10 August 2019.
  211. ^ "stop-violence-against-women-bahrain-women-campaign-against-biased-nationality-law-june-7-2010". Human Rights Documents online. اطلع عليه بتاريخ 2019-12-04.
  212. ^ "Comfort with transgender people is low". dx.doi.org. 27 مارس 2019. اطلع عليه بتاريخ 2019-12-04.
  213. ^ ا ب ج Simmons، Catherine A.؛ Farrar، Melissa؛ Frazer، Kitty؛ Thompson، Mary Jane (2011-10). "From the Voices of Women". Violence Against Women. ج. 17 ع. 10: 1226–1243. DOI:10.1177/1077801211424476. ISSN:1077-8012. {{استشهاد بدورية محكمة}}: تحقق من التاريخ في: |date= (مساعدة)
  214. ^ "Sexual Assault: Alleged Perpetrator of Sexual Assault". PsycEXTRA Dataset. اطلع عليه بتاريخ 2019-12-04.
  215. ^ "Dalglish, Kenneth Mathieson, (born 4 March 1951), Manager, Liverpool Football Club, 2011–12 (Carling Cup winners, 2012)". Who's Who. Oxford University Press. 1 ديسمبر 2011.
  216. ^ Mitchell، DeWayne W. (1970-02). "The "Over 35" Student". Improving College and University Teaching. ج. 18 ع. 1: 21–22. DOI:10.1080/00193089.1970.10532912. ISSN:0019-3089. {{استشهاد بدورية محكمة}}: تحقق من التاريخ في: |date= (مساعدة)
  217. ^ ا ب Nash، C.؛ Peters، T. (2 أغسطس 2012). "ANALYSES OF HTF-48-12-20/24 (FEBRUARY, 2012) AND ARCHIVED HTF-E-05-021 TANK 48H SLURRY SAMPLES". {{استشهاد بدورية محكمة}}: الاستشهاد بدورية محكمة يطلب |دورية محكمة= (مساعدة)
  218. ^ Staff writer. "Game stats". The National Coalition Against Violent Athletes (NCVA). Archived from the original on 17 November 2016. Retrieved 27 December 2017. Citing: Crosset, Todd W.; Benedict, Jeffrey R.; McDonald, Mark A. (May 1995). "Male student-athletes and violence against women: a survey of campus judicial affairs offices". Journal of Sport & Social Issues. Sage. 19 (2): 126–140. doi:10.1177/019372395019002002. Crosset, Todd W.; Ptacek, James; McDonald, Mark A.; Benedict, Jeffrey R. (June 1996). "Male student-athletes and violence against women: a survey of campus judicial affairs offices". Violence Against Women. Sage. 2 (2): 163–179. doi:10.1177/1077801296002002004. PMID 12295457. See also: Benedict, Jeff; Keteyian, Armen (2013). The system: the glory and scandal of big-time college football. New York: Doubleday. ISBN 9780345803030.
  219. ^ Carol Culpepper، Jetta (2000-01). "Merriam‐Webster Online: The Language Center0011The Staff of Merriam‐Webster. Merriam‐Webster Online: The Language Center. 47 Federal Street, PO Box 281, Springfield, MA 01102; Tel: (413) 734‐3134; Fax: (413) 731‐5979;: Merriam‐Webster, Inc c1999. Free". Electronic Resources Review. ج. 4 ع. 1/2: 9–11. DOI:10.1108/err.2000.4.1_2.9.11. ISSN:1364-5137. {{استشهاد بدورية محكمة}}: تحقق من التاريخ في: |date= (مساعدة)
  220. ^ Youngs, Gillian (Summer 2003). "Private pain/public peace: women's rights as human rights and Amnesty International's report on violence against women". Signs. University of Chicago Press. 28 (4): 1209–1229. doi:10.1086/368325. JSTOR 10.1086/368325.
  221. ^ Htun, Mala; Weldon, S. Laurel (August 2012). "The civic origins of progressive policy change: combating violence against women in global perspective, 1975–2005". American Political Science Review. Cambridge University Press. 106 (3): 548–569. doi:10.1017/S0003055412000226. JSTOR 23275433. Pdf.
  222. ^ Carraway, G. Chezia (July 1991). "Violence against women of color". Stanford Law Review. Stanford Law School. 43 (6): 1301–1309. doi:10.2307/1229040. JSTOR 1229040.
  223. ^ Muturi، Nancy؛ Donald، Patricia (2006-06). "Violence against Women and Girls in the Caribbean: An Intervention and Lessons Learned from Jamaica". Caribbean Quarterly. ج. 52 ع. 2–3: 83–103. DOI:10.1080/00086495.2006.11829701. ISSN:0008-6495. {{استشهاد بدورية محكمة}}: تحقق من التاريخ في: |date= (مساعدة)
  224. ^ Michau, Lori (March 2007). "Approaching old problems in new ways: community mobilisation as a primary prevention strategy to combat violence against women". Gender & Development. Taylor and Francis. 15 (1): 95–109. doi:10.1080/13552070601179144. JSTOR 20461184.
  225. ^ ا ب ج د ه Gender communication theories & analyses : from silence to performance. Thousand Oaks, CA: Sage Publications. 2006. ISBN:978-1-4522-6499-8. OCLC:808344326.
  226. ^ Rupp, Leila J.; Taylor, Verta (Winter 1999). "Forging feminist identity in an international movement: a collective identity approach to twentieth-century feminism". Signs. University of Chicago Press. 24 (2): 363–386. doi:10.1086/495344. JSTOR 3175646.
  227. ^ Biersteker، T.J. (1 أغسطس 2017). "Privatization of Global Governance". MGIMO Review of International Relations. ج. 4 ع. 55: 289–297. DOI:10.24833/2071-8160-2017-4-55-289-297. ISSN:2071-8160.
  228. ^ Biersteker، T.J. (1 أغسطس 2017). "Privatization of Global Governance". MGIMO Review of International Relations. ج. 4 ع. 55: 289–297. DOI:10.24833/2071-8160-2017-4-55-289-297. ISSN:2071-8160.
  229. ^ Biersteker، T.J. (1 أغسطس 2017). "Privatization of Global Governance". MGIMO Review of International Relations. ج. 4 ع. 55: 289–297. DOI:10.24833/2071-8160-2017-4-55-289-297. ISSN:2071-8160.
  230. ^ Michau، Lori (1 مارس 2007). "Approaching old problems in new ways: community mobilisation as a primary prevention strategy to combat violence against women". Gender & Development. ج. 15 ع. 1: 95–109. DOI:10.1080/13552070601179144. ISSN:1355-2074.
  231. ^ "Ending violence against women"
  232. ^ Michau، Lori (1 مارس 2007). "Approaching old problems in new ways: community mobilisation as a primary prevention strategy to combat violence against women". Gender & Development. ج. 15 ع. 1: 95–109. DOI:10.1080/13552070601179144. ISSN:1355-2074.
  233. ^ Michau، Lori (1 مارس 2007). "Approaching old problems in new ways: community mobilisation as a primary prevention strategy to combat violence against women". Gender & Development. ج. 15 ع. 1: 95–109. DOI:10.1080/13552070601179144. ISSN:1355-2074.
  234. ^ "American Political Science Review". Wikipedia (بالإنجليزية). 1 Oct 2019.
  235. ^ "American Political Science Review". Wikipedia (بالإنجليزية). 1 Oct 2019.
  236. ^ Fried، Susana T. (2003). "Violence against Women". Health and Human Rights. ج. 6 ع. 2: 88–111. DOI:10.2307/4065431. ISSN:1079-0969.
  237. ^ "The prevention and eradication of violence against women and children". Review of African Political Economy. ج. 26 ع. 81: 415–417. 1 سبتمبر 1999. DOI:10.1080/03056249908704404. ISSN:0305-6244.
  238. ^ Htun, Mala; Weldon, S. Laurel (2012/08). "The Civic Origins of Progressive Policy Change: Combating Violence against Women in Global Perspective, 1975–2005". American Political Science Review (بالإنجليزية). 106 (3): 548–569. DOI:10.1017/S0003055412000226. ISSN:1537-5943. {{استشهاد بدورية محكمة}}: تحقق من التاريخ في: |date= (help)
  239. ^ Htun, Mala; Weldon, S. Laurel (2012/08). "The Civic Origins of Progressive Policy Change: Combating Violence against Women in Global Perspective, 1975–2005". American Political Science Review (بالإنجليزية). 106 (3): 548–569. DOI:10.1017/S0003055412000226. ISSN:1537-5943. {{استشهاد بدورية محكمة}}: تحقق من التاريخ في: |date= (help)
  240. ^ Htun, Mala; Weldon, S. Laurel (2012/08). "The Civic Origins of Progressive Policy Change: Combating Violence against Women in Global Perspective, 1975–2005". American Political Science Review (بالإنجليزية). 106 (3): 548–569. DOI:10.1017/S0003055412000226. ISSN:1537-5943. {{استشهاد بدورية محكمة}}: تحقق من التاريخ في: |date= (help)
  241. ^ Htun, Mala; Weldon, S. Laurel (2012/08). "The Civic Origins of Progressive Policy Change: Combating Violence against Women in Global Perspective, 1975–2005". American Political Science Review (بالإنجليزية). 106 (3): 548–569. DOI:10.1017/S0003055412000226. ISSN:1537-5943. {{استشهاد بدورية محكمة}}: تحقق من التاريخ في: |date= (help)
  242. ^ "Take action Say NO UNiTE | UN Women - Headquarters". web.archive.org. 20 ديسمبر 2013. اطلع عليه بتاريخ 2019-11-29.
  243. ^ "Take action Say NO UNiTE | UN Women - Headquarters". web.archive.org. 20 ديسمبر 2013. اطلع عليه بتاريخ 2019-11-29.
  244. ^ Spieler (2011). "The Maria da Penha Case and the Inter-American Commission on Human Rights: Contributions to the Debate on Domestic Violence Against Women in Brazil". Indiana Journal of Global Legal Studies. ج. 18 ع. 1: 121. DOI:10.2979/indjglolegstu.18.1.121.
  245. ^ Fried, Susana T. (2003). "Violence against women". Health and Human Rights Journal. Harvard University Press. 6 (2): 88–111. doi:10.2307/4065431. JSTOR 4065431. Pdf.
  246. ^ ا ب https://en.wikipedia.org/wiki/Harvard_University_Press
  247. ^ Bergen، Raquel Kennedy. "Marital Rape/Wife Rape, Marital Exemptions in Rape Statutes". Encyclopedia of Interpersonal Violence. 2455 Teller Road,  Thousand Oaks  California  91320  United States: SAGE Publications, Inc. ISBN:978-1-4129-1800-8. {{استشهاد بدورية محكمة}}: no-break space character في |place= في مكان 18 (مساعدة)صيانة الاستشهاد: مكان (link)
  248. ^ "Our Right to Safety: Women Human Rights Defenders' Holistic Approach to Protection". Human Rights Documents online. اطلع عليه بتاريخ 2019-11-28.
  249. ^ "protecting-women-human-rights-defenders". Human Rights Documents online. اطلع عليه بتاريخ 2019-11-28.
  250. ^ Afghanistan : women still under attack-a systematic failure to protect : Afghanistan Stop Violence against Women / Amnesty International. University of Arizona Libraries. 2005. Staff writer (10 May 2007). "Hungary law 'fails rape victims'". BBC News. Retrieved 12 December 2013. Moy, Patsy (23 November 2003). "Publicity urged for law on marital rape". South China Morning Post. Retrieved 12 December 2013.
  251. ^ Flood، Dawn Rae (20 أبريل 2017). "Rape Victims and the Modern Justice System". University of Illinois Press. DOI:10.5406/illinois/9780252036897.003.0002.
  252. ^ Bagcchi، S. (17 يونيو 2015). "Activists welcome Delhi government's ban on "unscientific" two finger test for rape". BMJ. ج. 350 ع. jun17 12: h3316–h3316. DOI:10.1136/bmj.h3316. ISSN:1756-1833.
  253. ^ "Letters to the Editor". Emergency Medicine News. ج. 38 ع. 9: 4. 2016-09. DOI:10.1097/01.eem.0000499548.87336.7c. ISSN:1054-0725. {{استشهاد بدورية محكمة}}: تحقق من التاريخ في: |date= (مساعدة)
  254. ^ https://en.wikipedia.org/wiki/Journal_of_Interpersonal_Violence
  255. ^ Luke (2016). Domestic Violence. London: Palgrave Macmillan UK. ص. 181–201. ISBN:978-1-137-52451-5.
  256. ^ "Switzerland". dx.doi.org. 22 فبراير 2013. اطلع عليه بتاريخ 2019-11-28.
  257. ^ ClareChambers؛ r/Science. "I am Clare Chambers, philosopher working on contemporary political philosophy and author of 'Against Marriage: An Egalitarian Defence of the Marriage-Free State'. AMA!". The Winnower. اطلع عليه بتاريخ 2019-11-29.
  258. ^ The industrial vagina : the political economy of the global sex trade. London: Routledge. 2009. ISBN:978-0-415-41232-2. OCLC:166379393.
  259. ^ Commentaries on the laws of England (ط. The Oxford edition of Blackstone, First edition). Oxford, United Kingdom. ISBN:978-0-19-960103-5. OCLC:959284651. {{استشهاد بكتاب}}: |طبعة= يحتوي على نص زائد (مساعدة)
  260. ^ "enewsletter-stopping-violence-against-women-and-girls-mar-2009-2pp". Human Rights Documents online. اطلع عليه بتاريخ 2019-11-29.
  261. ^ "Original PDF". dx.doi.org. اطلع عليه بتاريخ 2019-11-29.
  262. ^ "Original PDF". dx.doi.org. اطلع عليه بتاريخ 2019-11-29.
  263. ^ Demidenko، Serge؛ Solsten، Eric (1993). "Current literature on drug and alcohol abuse: An annotated bibliography". PsycEXTRA Dataset. اطلع عليه بتاريخ 2019-11-29.
  264. ^ Card, Claudia (August 1996). "Against marriage and motherhood". Hypatia: A Journal of Feminist Philosophy. Wiley 11 (3): 1–23. doi:10.1111/j.1527-2001.1996.tb01013.x. JSTOR 3810319. Pdf.
  265. ^ https://www.oas.org/es/mesecvi/docs/CSW-SideEvent2014-Flyer-EN.pdf
  266. ^ Paul. Introduction au droit des traités. Graduate Institute Publications. ISBN:978-2-13-047263-6.
  267. ^ "COUNCIL OF EUROPE CONVENTION ON PREVENTING AND COMBATING VIOLENCE AGAINST WOMEN AND DOMESTIC VIOLENCE". Human Rights Documents online. اطلع عليه بتاريخ 2019-12-05.
  268. ^ Nash، C.؛ Peters، T. (2 أغسطس 2012). "ANALYSES OF HTF-48-12-20/24 (FEBRUARY, 2012) AND ARCHIVED HTF-E-05-021 TANK 48H SLURRY SAMPLES". {{استشهاد بدورية محكمة}}: الاستشهاد بدورية محكمة يطلب |دورية محكمة= (مساعدة)