انتقل إلى المحتوى

اقتصاد جورجيا

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اقتصاد جورجيا
عام
الدولة
عملة
الإحصائيات
الناتج الإجمالي
نمو الناتج الإجمالي
  • 4.8% (2018) 5.1% (2019e)
  • −6.8% (2020f) 10.4% (2021f)[6]
نصيب الفرد من الناتج الإجمالي
التضخم الاقتصادي (CPI)
4.6% (تقديرات 2020)[2]
معامل جيني
positive decrease 36.4 متوسط (2018، البنك الدولي)[5]
القوة العاملة
  • ▼ 2,011,755 (2019)[7]
  • ▼ 55.8% معدل التوظيف (2018)[8]
الصناعات الرئيسية
الصلب والأدوات والأجهزة الكهربائية والتعدين (المنغنيز والنحاس والذهب) والكيماويات والمنتجات الخشبية والنبيذ
الشركاء التجاريين
الصادرات
▲ 3.8 مليار دولار (2019)[4]
نوع الصادرات
المركبات والسبائك الحديدية والأسمدة والذهب والنحاس
شركاء التصدير
الواردات
▲ 9.5 مليار دولار (2019)[4]
نوع الواردات
الوقود والمركبات والآلات وقطع الغيار والحبوب والأغذية الأخرى والأدوية
شركاء الاستيراد
المالية العامة
إجمالي الاحتياطي
الدين العام
Negative increase 44.9% من الناتج المحلي الإجمالي (تقديرات 2017)[3][note 1]
الدين الخارجي الإجمالي
Negative increase 16.99 مليار دولار (تقديرات 31 ديسمبر 2017)[3]
المصروفات
4.925 مليار دولار (تقديرات 2017)[3]

تعديل - تعديل مصدري - تعديل ويكي بياناتحول القالب

الناتج المحلي الإجمالي للفرد (PPP, 2005 الأسعار الثابتة، دولار أمريكي) تقييم في PPPالقوقاز، بلاد في أعوام 1990–2011

اقتصاد جورجيا هو اقتصاد سوق حر ناشئ. انخفض الناتج المحلي الإجمالي بشكل حاد بعد انهيار الاتحاد السوفييتي إلا أنه عاد للانتعاش في منتصف العقد الأول من القرن العشرين، وكان نموه على نحو مضاعف بفضل الإصلاحات الاقتصادية والديمقراطية التي أحدثتها ثورة الزهور السلمية. واصلت جورجيا المُضي قدمًا في تقدمها الاقتصادي منذ، «التحول من دولة شبه فاشلة في عام 2003 إلى اقتصاد سوق جيد الأداء نسبيًا في عام 2014».[11] في عام 2007، أطلق البنك الدولي على جورجيا لقب المُصلح الاقتصادي الأول في العالم،[12][13] كما واصل تصنيف البلاد باستمرار في صدارة مؤشر سهولة ممارسة الأعمال الصادر عنه.

يُدعم الاقتصاد الجورجي بفضل بيئة نسبية من الحرية والشفافية في البلاد. وفقًا لتقرير منظمة الشفافية الدولية لعام 2018، فإن جورجيا هي الدولة الأقل فسادًا في منطقة البحر الأسود،[14] متفوقةً بذلك على جميع جيرانها المباشرين، وأيضًا على دول الاتحاد الأوروبي المجاورة. في ظل بيئة إعلامية مختلطة، تُعد جورجيا أيضًا البلد الوحيد في جوارها المباشر حيث لا تُعد فيه الصحافة غير حرة.[15]

منذ عام 2014، أصبحت جورجيا جزءًا من منطقة التجارة الحرة للاتحاد الأوروبي، مع بقاء الاتحاد الأوروبي في صدارة قائمة أكبر الشركاء التجاريين للبلاد، إذ يُمثل أكثر من ربع إجمالي حجم التجارة في جورجيا.[16] في أعقاب المعاهدة التجارية للاتحاد الأوروبي، تميّز عام 2015 بزيادة إضافية في التجارة الثنائية، بالتوازي مع الانخفاض الحاد للتجارة مع رابطة الدول المستقلة (سي أي إس).[17]

حلّت جورجيا في المرتبة 65 في مؤشر الابتكار العالمي عام 2023، متراجعة من المرتبة 48 عام 2019،[18][19][20] إلا أنها قفزت قفزة كبيرة في مؤشر عام 2024 حيث تقدّمت للمركز 57.[21] [22]

التاريخ الاقتصادي

[عدل]

قبل القرن العشرين كان الاقتصاد الجورجي اقتصادًا زراعيًا بصورة عامة.

كان الاقتصاد الجورجي الحديث يتمحور حول سياحة البحر الأسود، وزراعة ثمار الحمضيات، والشاي، والعنب؛ وتعدين المنغنيز والنحاس؛ وعلى ناتج القطاع الصناعي الضخم الذي يُنتج المعادن، بالإضافة إلى النبيذ، والمكائن، والمواد الكيميائية، والمنسوجات.

كالعديد من دول ما بعد الاتحاد السوفييتي، مرّت جورجيا بمرحلة من التراجع الاقتصادي الحادّ خلال فترة تسعينيات القرن الماضي، ترافقت هذه المرحلة بارتفاع في التضخم وعجز كبير في الميزانية، جراء التهرب الضريبي المستمر. في عام 1966 ارتفع العجز في ميزانية جورجيا لنحو 6.2% ولعبت في تلك الفترة المؤسسات المالية الدولية دورًا حاسمًا في الحسابات المتعلقة بميزانية جورجيا. في عام 1997، بلغ إجمالي المنح والقروض الثنائية والمتعددة الأطراف 116.4 مليون لاري جورجي؛ وفي عام 1998 بلغ مجموعها نحو 182.8 مليون لاري.

وضعت النزاعات الانفصالية في أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية، ومقاومة الإصلاحات من قِبل بعض الفصائل الفاسدة والرجعية، والأزمة المالية الآسيوية في عام 1997، العصا في دولاب الانتعاش الاقتصادي لجورجيا. في عهد الرئيس إدوارد شيفردنادزه (خلال مدة حكمه بين عامي 1995 و2003)، أحرزت الحكومة أيضًا بعض التقدم على صعيد الإصلاحات الأساسية للسوق: إذ حررت جميع الأسعار ومعظم التجارة، وأدخلت عملة وطنية مستقرة (اللاري الجورجي)، كما قلّصت حجم الحكومة بشكل كبير.

خلال فترة أواخر التسعينيات من القرن الماضي، خُصخصت أكثر من 10.500 شركة صغيرة، وعلى الرغم من أن عملية خصخصة الشركات الكبيرة والمتوسطة كانت تتسم بالبطء، فقد أُنشئت أكثر من 1200 شركة متوسطة وكبيرة الحجم كشركات مساهمة. انخفض عدد الشركات التي تحكم عليها الدولة قبضتها بفضل قانون ومرسوم يحدد الأسس والإجراءات القانونية لخصخصة ممتلكات الدولة.

شرعت الولايات المتحدة بمساعدة جورجيا بعملية الإصلاح بعد فترة وجيزة من استقلال البلاد عن الاتحاد السوفييتي. تحول التركيز تدريجيًا من الجانب الإنساني إلى الجانب التقني وبرامج بناء المؤسسات. استُكمل توفير المستشارين القانونيين والفنيين بفضل فرص تدريبية أُتيحت لأعضاء البرلمان، وموظفي إنقاذ القانون، والمستشارين الاقتصاديين.

البطالة

[عدل]

كانت البطالة مشكلة مستمرة في جورجيا منذ حصول البلاد على الاستقلال في عام 1991. وفقًا لمكتب الإحصاء الوطني الجورجي بلغ معدل البطالة 16.9٪ في عام 2013 وانخفض إلى 11.6٪ في عام 2019.

يعيش ما يقرب من نصف سكان جورجيا في المناطق الريفية، حيث توفر الزراعة منخفضة الكثافة المصدر الرئيسي لكسب الرزق.[23] تدرج دائرة الإحصاء الجورجية الأفراد العاملين في الزراعة في فئة العاملين لحسابهم الخاص. أدرج 416,900 شخص في 2007 على أنهم يعملون لحسابهم الخاص.[24] ويصنف أفراد الأسرة الذين يساعدون في زراعة الأرض على أنهم عمال شركة عائلية غير مدفوعي الأجر. ينتج عن استخدام هذه المنهجية معدلات بطالة منخفضة نسبيًا في المناطق الريفية عن المناطق الحضرية وفي تبليسي. تظهر الدول المجاورة نتائج متشابهة إلى حد ما. على سبيل المثال، كان معدل البطالة في أرمينيا 18.26٪ في عام 2015، وهو 532,644 شخصًا.[25][26]

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
قوة العمل 1,629 1,675.6 1,653.8 1,641.4 1,605.2 1,572.8 1,523.7
المشتغلون بالآلاف 1,255 1,308.5 1,294.5 1,286.9 1,296.2 1,295.9 1,241.8
البطالة 374 367.2 359.2 354.5 309.0 276.9 281.9
معدل البطالة، نسبة مئوية 23.0 21.9 21.7 21.6 19.2 17.6 18.5

[27]

مزيد من القراءة

[عدل]

الملاحظات

[عدل]
  1. ^ تغطي البيانات الدين الحكومي العام وتشمل أدوات الدين الصادرة (أو المملوكة) من قبل كيانات حكومية بخلاف الخزانة؛ تتضمن البيانات ديون الخزانة التي بحوزة كيانات أجنبية؛ تشمل البيانات الديون الصادرة عن الكيانات دون الوطنية؛ لا تحتفظ جورجيا بالديون الحكومية أو الصناديق الاجتماعية.

المراجع

[عدل]
  1. ^ "World Economic Outlook Database, October 2021". IMF.org. صندوق النقد الدولي. مؤرشف من الأصل في 2022-12-14. اطلع عليه بتاريخ 2022-03-08.
  2. ^ ا ب "World Economic Outlook Database, April 2020". IMF.org. International Monetary Fund. مؤرشف من الأصل في 2022-12-14. اطلع عليه بتاريخ 2020-04-20.
  3. ^ ا ب ج اكتب عنوان المرجع بين علامتي الفتح <ref> والإغلاق </ref> للمرجع CIAWFGG
  4. ^ ا ب ج د "External Merchandise Trade 2019 publication 2020" (PDF). geostat.ge. National Statistics Office of Georgia. ص. 10, 13, 14. مؤرشف (PDF) من الأصل في 2021-09-20. اطلع عليه بتاريخ 2020-10-07.
  5. ^ "GINI index (World Bank estimate)". data.worldbank.org. البنك الدولي. مؤرشف من الأصل في 2022-10-26. اطلع عليه بتاريخ 2020-03-22.
  6. ^ Bank، World (8 يونيو 2020). "Global Economic Prospects, June 2020". openknowledge.worldbank.org. البنك الدولي: 80. مؤرشف من الأصل في 2023-04-02. اطلع عليه بتاريخ 2020-06-10.
  7. ^ "Labor force, total – Georgia". data.worldbank.org. البنك الدولي. مؤرشف من الأصل في 2023-02-28. اطلع عليه بتاريخ 2019-11-03.
  8. ^ "Employment to population ratio, 15+, total (%) (national estimate) - Georgia". data.worldbank.org. البنك الدولي. مؤرشف من الأصل في 2023-03-02. اطلع عليه بتاريخ 2020-04-20.
  9. ^ "قاعدة بيانات البنك الدولي". البنك الدولي. اطلع عليه بتاريخ 2019-05-27.
  10. ^ "قاعدة بيانات البنك الدولي". البنك الدولي. اطلع عليه بتاريخ 2019-05-01.
  11. ^ وزارة الخارجية, Georgia: Executive Summary, Retrieved: 5 May 2016 نسخة محفوظة 18 فبراير 2020 على موقع واي باك مشين.
  12. ^ البنك الدولي, Georgia, Retrieved: 4 May 2016 نسخة محفوظة 6 أكتوبر 2016 على موقع واي باك مشين.
  13. ^ آر تي, Georgia’s reforms please World Bank, 17 June 2007 نسخة محفوظة 12 يناير 2020 على موقع واي باك مشين.
  14. ^ "Corruption Perceptions Index 2018 Executive Summary p. 9" (PDF). transparency.org. الشفافية الدولية. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2019-12-02. اطلع عليه بتاريخ 2019-03-26.
  15. ^ فريدم هاوس, Freedom of the Press - 2016, Retrieved: 4 May 2016 نسخة محفوظة 14 فبراير 2020 على موقع واي باك مشين.
  16. ^ المفوضية الأوروبية, Georgia, Retrieved: 7 May 2016 نسخة محفوظة 16 يوليو 2019 على موقع واي باك مشين.
  17. ^ Civil Georgia, Georgia’s 2015 Foreign Trade, 20 January 2016 نسخة محفوظة 17 سبتمبر 2017 على موقع واي باك مشين.
  18. ^ Dutta, Soumitra; Lanvin, Bruno; Wunsch-Vincent, Sacha; León, Lorena Rivera; World Intellectual Property Organization (12 Dec 2023). Global Innovation Index 2023, 15th Edition (بالإنجليزية). World Intellectual Property Organization. DOI:10.34667/tind.46596. ISBN:9789280534320. Archived from the original on 2024-01-18. Retrieved 2023-10-28. {{استشهاد بكتاب}}: |موقع= تُجوهل (help)
  19. ^ "Global Innovation Index 2019". www.wipo.int (بالإنجليزية). Archived from the original on 2024-04-08. Retrieved 2021-09-02.
  20. ^ "Global Innovation Index". INSEAD Knowledge (بالإنجليزية). 28 Oct 2013. Archived from the original on 2021-09-02. Retrieved 2021-09-02.
  21. ^ المنظمة العالمية للملكية الفكرية (2024). "Global Innovation Index 2024. Unlocking the Promise of Social Entrepreneurship". www.wipo.int. Geneva. ص. 18. DOI:10.34667/tind.50062. ISBN:978-92-805-3681-2. اطلع عليه بتاريخ 2024-10-22.
  22. ^ المنظمة العالمية للملكية الفكرية (2024). "Global Innovation Index 2024: Unlocking the Promise of Social Entrepreneurship". www.wipo.int (بالإنجليزية). p. 18. DOI:10.34667/tind.50062. ISBN:978-92-805-3681-2. Retrieved 2024-10-06.
  23. ^ "home". web.archive.org. 9 أبريل 2011. مؤرشف من الأصل في 2011-04-09. اطلع عليه بتاريخ 2022-12-14.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: BOT: original URL status unknown (link)
  24. ^ "Government press release on unemployment in 2007" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 2008-12-19. اطلع عليه بتاريخ 2008-12-18.
  25. ^ "Armenia - unemployment rate 2021". Statista (بالإنجليزية). Archived from the original on 2023-01-19. Retrieved 2022-12-14.
  26. ^ "World Development Indicators - Google Public Data Explorer". www.google.am. مؤرشف من الأصل في 2022-12-14. اطلع عليه بتاريخ 2022-12-14.
  27. ^ "GeoStat.Ge". مؤرشف من الأصل في 2022-10-26. اطلع عليه بتاريخ 2021-05-12.

مصادر خارجية

[عدل]
مجلوبة من «https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=اقتصاد_جورجيا&oldid=68371040»