اقتصاد أوكرانيا

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث

اقتصاد أوكرانيا هو اقتصاد سوق حر ناشئ، مع ناتج محلي إجمالي الذي سقط بشكل حاد على مدى السنوات ال 10 الأولى من استقلالها عن الاتحاد السوفيتي، ثم شهد نمواً سريعاً في الفترة من عام 2000 حتى عام 2008. وقد شمل الركود العميق خلال العقد 1990 التضخم وانخفاض في الناتج الاقتصادي إلى أقل من نصف ما تم تحقيقه قبل الاستقلال. وقد سجل نمو الناتج المحلي الإجمالي لأول مرة في عام 2000، واستمر لمدة ثماني سنوات. [1] في عام 2008 صنف اقتصاد أوكرانيا رقم 45 وفقاً للناتج المحلي الإجمالي (الاسمي) عام 2008 مع مجموع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي 188 مليار دولار أمريكي، والناتج المحلي الإجمالي الاسمي للفرد 3900 دولار أمريكي.[2][3][4][5][6]

التاريخ[عدل]

قبل 1917[عدل]

أثرت الجغرافيا لفترة طويلة على اقتصاد الأراضي الأوكرانية، إذ جعلت التربةُ الخصبة الغنية (مثل مناطق تشيرنوزيم) المنطقةَ «سلة خبز»: بالنسبة لليونان القديمة، وكذلك بالنسبة لأوروبا الحديثة المبكرة. أصبح الحفاظ على الممرات التجارية -الطريق من الفارانجيين إلى اليونانيين والوصول عبر المضيق إلى عالم البحر الأبيض المتوسط- أمرًا هامًا. شجعت الموارد المعدنية على التصنيع -لا سيما في دونباس- منذ القرن التاسع عشر وما بعده. لكن الافتقار إلى الحدود الآمنة كان يعني انقطاعات متكررة في التنمية الاقتصادية. ففي الفترة 1917-1918، على سبيل المثال، رأى البدو الرحل وغيرهم من الفاتحين -الكومانيين والمغول والتتار والمحتلين النمساويين المجريين- أن النهب أهم من تعزيز التنمية الاقتصادية. في القرنين السادس عشر والثامن عشر، تركت الأراضي البور للحقول البرية جزءًا كبيرًا من أوكرانيا باعتبارها منطقة للمراكز العسكرية قبل مد روسيا القيصرية قوتها إلى المنطقة في القرنين السابع عشر والثامن عشر.[7][8][9]

الفترة السوفييتية 1917 – 1991[عدل]

للاطلاع على تاريخ اقتصاد أوكرانيا في الفترة السوفياتية، انظر اقتصاد الاتحاد السوفيتي.

فترة 1991 – 2000[عدل]

في 24 أغسطس 1991، أعلنت أوكرانيا استقلالها عن الاتحاد السوفياتي. عانى اقتصاد الدولة الجديد من انحدار هائل في الناتج وارتفاع التضخم في السنوات التالية. شهدت أوكرانيا تضخمًا مفرطاً في أوائل التسعينيات من القرن العشرين؛ بسبب عدم القدرة على الوصول إلى الأسواق المالية والتوسع النقدي الهائل لتمويل الإنفاق الحكومي، في حين انخفض الناتج انخفاضًا حادًا. وكان انخفاض الناتج الضخم وارتفاع معدلات التضخم، شائعًا في أغلب الجمهوريات السوفييتية السابقة، لكن كانت أوكرانيا من بين أكثر البلدان تضررًا من هذه المشاكل. وردًا على هذا التضخم المفرط، استبدل البنك الوطني الأوكراني بالعملة الوطنية -وهي الكربوفانيت- الهريفنا في سبتمبر 1996 وتعهد بإبقائه مستقرًا مقابل الدولار الأمريكي. ظلت العملة غير مستقرة خلال أواخر التسعينيات من القرن العشرين، لا سيما خلال الأزمة المالية الروسية في عام 1998.[10][11]

أدى الركود العميق خلال التسعينيات إلى ارتفاع معدل الفقر نسبيًا، ولكن ابتداءً من عام 2001، نتيجة لسبع سنوات متواصلة من النمو الاقتصادي، ارتفع مستوى معيشة معظم المواطنين. أشار تقرير للبنك الدولي لعام 2007 إلى أن «أوكرانيا سجلت واحدة من أكثر الانخفاضات حدةً في الفقر في أي اقتصاد مار بمرحلة انتقالية في السنوات الأخيرة»، إذ انخفض معدل الفقر، قياساً على خط الفقر المطلق، من 32% في عام 2001 إلى 8% في عام 2005. أشارت الأمم المتحدة إلى أن أوكرانيا تغلبت على الفقر المدقع، وأنه لم يكن هناك سوى فقر نسبي إلا في عام 2009.[12][13]

فترة 2000 – 2014[عدل]

استقرت أوكرانيا في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. وشهد عام 2000 السنة الأولى من النمو الاقتصادي (منذ استقلال أوكرانيا). واستمر الاقتصاد في النمو بفضل نمو الصادرات بنسبة 50% بين عامي 2000 و2008 (بصفة رئيسة الصادرات من الصناعات التقليدية للمعادن والتعدين والهندسة والكيماويات والأغذية). في الفترة بين عامي 2001 و2008، ازدهرت أسعار المعادن والكيماويات بسبب النمو الاقتصادي العالمي السريع، في حين ظلت أسعار الغاز الطبيعي المستورد من روسيا منخفضة. أيضًا، ساعدت عملية صك العملة في دفع الازدهار الاقتصادي الذي شهدته أوكرانيا بين عامي 2000 و2008. من خلال استقطاب أسعار الفائدة المرتفعة نسبياً، ضُخ النقد الأجنبي إلى شرايين الاقتصاد الأوكراني وسرعان ما نما المعروض النقدي: ففي الفترة من 2001 إلى 2010، ارتفعت النقود بمعناها الواسع بمعدل سنوي بلغ 35%. في عامي 2006 و2007 بلغ متوسط نمو الائتمان 73%. وكان من بين آثار ذلك أن الأصول الأوكرانية بدأت تبدو وكأنها فقاعة اقتصادية ضخمة وأن التضخم المرتفع بدأ يضر بالقدرة التنافسية لصادرات أوكرانيا، إذ نمت نسبة الائتمان إلى الناتج المحلي الإجمالي بسرعة كبيرة -من 7 إلى 80 في المئة تقريباً- على مدى عدة سنوات فقط. من عام 2000 إلى عام 2007، بلغ متوسط النمو الحقيقي في أوكرانيا 7.4%، وكان هذا النمو مدفوعاً بالطلب المحلي: التوجه نحو الاستهلاك، وغير ذلك من التغيرات الهيكلية، والتنمية المالية. سجل الطلب المحلي نمواً في الأسعار الثابتة بما يقارب 15% سنويًا، وكان مدعوماً بسياسة مالية توسعية مسايرةً للدورات الاقتصادية. استفادت أوكرانيا من انخفاض تكاليف العمالة (إلى حد كبير)، وخفض التعريفات الجمركية (بشكل طفيف)، وارتفاع أسعار سلعها التصديرية الرئيسة، ولكنها في الوقت نفسه واجهت حواجز غير جمركية أعلى بشكل ملحوظ. لم تفرض روسيا على أوكرانيا رسومًا أقل من أسعار السوق العالمية للغاز الطبيعي منذ نهاية عام 2008؛ ما أدى إلى نزاعات مختلفة بين روسيا وأوكرانيا بشأن الغاز.[4][3][14][15][16]

عانت أوكرانيا بشدة في الأزمة الاقتصادية في عام 2008؛ فتعرضت أوكرانيا للجفاف في تدفقات رأس المال. وخُفضت قيمة الهريفنا إلى 8:1 مقابل الدولار الأمريكي، بعد أن كانت 5:1، واستقرت عند هذه النسبة حتى بداية عام 2014. في عام 2008، احتل الاقتصاد الأوكراني المرتبة الخامسة والأربعين على مستوى العالم وفقًا للناتج المحلي الإجمالي لعام 2008 (الاسمي)، إذ بلغ إجمالي الناتج المحلي الاسمي 188 مليار دولار أمريكي، وبلغ نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الاسمي 3900 دولار أمريكي. وفي نهاية عام 2008 بلغ معدل البطالة 3%، وخلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2009 بلغ متوسط البطالة 9.4%. كانت معدلات البطالة الرسمية الأخيرة على مدى عامي 2009 و2010، 8.8% و8.4%، رغم أن كتاب حقائق العالم الصادر عن وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية يشير إلى «عدد كبير من العمال غير المسجلين أو العمالة الناقصة». وهبط إجمالي الناتج المحلي الأوكراني بنسبة 15% في عام 2009.[17][18][19]

انتعش الاقتصاد الأوكراني في الربع الأول من عام 2010 نظرًا لانتعاش الاقتصاد العالمي وارتفاع أسعار المعادن. إذ بلغ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في أوكرانيا في عام 2010، 4.3%، ما أدى إلى نمو نصيب الفرد في إجمالي الناتج المحلي بما يعادل 6700 دولار أميركي. في عام 2011، قدّر الساسة الأوكرانيون أن 40% من اقتصاد البلاد هو اقتصاد تحتي.[20][21][18]

في صيف عام 2013، انخفضت الصادرات الأوكرانية إلى روسيا بشكل كبير بسبب تشديد روسيا للضوابط الجمركية.

بحلول أكتوبر 2013، أصبح الاقتصاد الأوكراني عالقًا في الركود. وفي سبتمبر 2013، وضعت وكالة موديز التصنيف الائتماني لأوكرانيا  (Caa1) أي جودة رديئة ومخاطر ائتمانية مرتفعة للغاية. في الوقت نفسه، قدّرت أسواق المقايضة احتمال تخلف أوكرانيا عن السداد على مدى السنوات الخمس القادمة بنحو 50%. في عام 2013 لم تشهد أوكرانيا نموًا في إجمالي الناتج المحلي.[22][23]

بعد حركة الميدان الأوروبي: 2014 إلى الوقت الحاضر[عدل]

بسبب خسارة أوكرانيا الشريك التجاري الأكبر، روسيا، بسبب ضم شبه جزيرة القرم في مارس 2014، وتفاقمت بفعل الحرب في دونباس التي بدأت في أبريل 2014، انكمش اقتصاد أوكرانيا بنسبة 6.8% في عام 2014؛ وكان من المتوقع أن ينخفض بنسبة 8%. ساهم أيضًا ضم روسيا لشبه جزيرة القرم بشكل مباشر في هذا الانكماش، إذ ذكر تقرير صادر عن الحكومة الأوكرانية في أوائل فبراير 2016، أن اقتصاد أوكرانيا تقلص بنسبة 10.4% في عام 2015. وفي عام 2015، توقع البنك الوطني الأوكراني المزيد من الانحدار بنسبة 11.6%، وتوقع البنك الدولي انكماشًا بنسبة 12%. تنبأ البنك الدولي نموًا بنسبة 1% في عام 2016.[24][25]

في أوائل فبراير 2014، غيّر البنك الوطني الأوكراني الهريفنا إلى عملة متقلبة/معومة في محاولة لتلبية متطلبات صندوق النقد الدولي ومحاولة فرض سعر مستقر للعملة في سوق الفوركس. في عامي 2014 و2015، خسرت الهريفنا نحو 70% من قيمتها مقابل الدولار الأميركي.[26]

وافق صندوق النقد الدولي على برنامج قروض مدته أربع سنوات بقيمة 17.5 مليار دولار أمريكي في ثماني دفعات خلال عامي 2015 و2016، وذلك رهنًا بالشروط المشتملة على إصلاحات اقتصادية. غير أنه، وبسبب عدم إحراز تقدم في الإصلاحات، لم تُدفع سوى دفعتين بقيمة 6.7 مليار دولار في عام 2015. تقرر مؤقتًا في يونيو 2016 دفعة ثالثة قدرها 1.7 مليار دولار رهنًا بإدخال 19 تدبيرًا إصلاحيًا جديدًا إلى القانون. يعتقد بعض المحللين الغربيين أن القروض الأجنبية الضخمة لا تشجع على الإصلاح، بل تساعد على استخراج الأموال من البلاد على نحو فاسد.[27][28][29][30]

منذ ديسمبر 2015، رفضت أوكرانيا السداد، وبالتالي عجزت بحكم الأمر الواقع عن سداد الديون بقيمة 3 مليار دولار لروسيا، ما شكل جزءًا من خطة العمل الأوكرانية الروسية في ديسمبر 2013.[31]

تقلص حجم تجارة التجزئة في أوكرانيا في عام 2014 بنسبة 8.6% (من عام 2013)، وتقلص بنسبة 20.7% في عام 2015 (من عام 2014). شهدت أوكرانيا انحدارًا بنسبة 30.9% في الصادرات في عام 2015. يرجع ذلك أساسًا إلى الانخفاض الحاد في الإنتاج في دونيتسك أوبلاست وفي لوهانسك أوبلاست (مقاطعتان في دونباس). كانت هاتان المقاطعتان مسؤولتين عن 40.6% من إجمالي معدل انحدار الصادرات. وقبل الحرب، كانت هاتان المقاطعتان من أكثر المناطق الصناعية في أوكرانيا. ذكرت وزارة التنمية الاقتصادية والتجارة أن أوكرانيا حققت فائضًا في ميزان مدفوعاتها في الفترة من يناير إلى نوفمبر 2015 بقيمة 566 مليون دولار أمريكي، وبلغ العجز التجاري لديها 11.046 مليار دولار أمريكي خلال الفترة نفسها من عام 2014. في 31 ديسمبر 2015، بلغ الدين العام لأوكرانيا 79% من  إجمالي الناتج المحلي. إذ تقلص إلى 4.324 مليار دولار في عام 2015، ووصل إلى 65.488 مليار دولار. لكن إن حُسبت بالهريفنا؛ فإن الدين بلغ  42.78%. في عام 2015، صُنّفت وزارة السياسة الاجتماعية في أوكرانيا ما بين 20% إلى 25% من الأسر الأوكرانية على أنها فقيرة.[32][33][34][35]

وفقًا لحسابات صندوق النقد الدولي في عام 2020، ستحتاج أوكرانيا إلى تمويل خارجي إجمالي قدره 46 مليار دولار، أي نحو 34 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي.

البيئة القانونية[عدل]

وفقًا لتقرير التنافسية العالمي 2012-2013، «من أهم التحديات التي تواجهها البلاد الإصلاحُ المطلوب لإطارها المؤسسي، الذي لا يمكن الاعتماد عليه بسبب معاناته من الروتين، والافتقار إلى الشفافية والمحسوبية».[36][37][38]

منذ أواخر تسعينيات القرن العشرين، تعهدت الحكومة بخفض عدد الهيئات الحكومية، وتبسيط العملية التنظيمية، وخلق بيئة قانونية لتشجيع رجال الأعمال، وإجراء إصلاحات ضريبية شاملة. شجعت المؤسسات الخارجية -وخاصة صندوق النقد الدولي- أوكرانيا على تسريع وتيرة الإصلاحات ونطاقها، وهددت بسحب الدعم المالي. لكن ما تزال الإصلاحات متأخرة في بعض المجالات الحساسة سياسياً من الإصلاح الهيكلي وعمليات خصخصة الأراضي.

في 24 يونيو 2010، وقع وزير خارجية أوكرانيا «كونستانتين جريشنكو» اتفاقًا بشأن التجارة الحرة مع رابطة التجارة الحرة الأوروبية.

وفقًا لاختصاصيين فإن معاهدة تفادي الازدواج الضريبي المبرمة مع قبرص (التي وقعها الاتحاد السوفييتي في عام 1982) كلفت أوكرانيا مليارات الدولارات من الإيرادات الضريبية.[39][40][41][42]

انتُقدت عمليات التطهير الأخيرة في أوكرانيا؛ لأنها قد تخلف تأثيرات اقتصادية سلبية.

العمالة الأجنبية[عدل]

يأتي عدد من العمال الأجانب للعمل في أوكرانيا، لا سيما في الأعمال الزراعية الموسمية والبناء، وخاصةً من مولدوفا وبيلاروس المجاورتين.

ملاحظات[عدل]

مراجع[عدل]

  1. ^ Ukraine. Macroeconomic indicators البنك الوطني الأوكراني[وصلة مكسورة] نسخة محفوظة 27 سبتمبر 2011 على موقع واي باك مشين.
  2. ^ "Ukraine becomes world's third biggest grain exporter in 2011 – minister" (Press release). Black Sea Grain. 20 January 2012. مؤرشف من الأصل في 04 مارس 2014. اطلع عليه بتاريخ 03 سبتمبر 2015. 
  3. أ ب The Underachiever: Ukraine's Economy Since 1991, مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي (9 March 2012) نسخة محفوظة 5 أغسطس 2019 على موقع واي باك مشين.
  4. أ ب Why is Ukraine's economy in such a mess?, ذي إيكونوميست (5 Mar 2014) نسخة محفوظة 19 فبراير 2018 على موقع واي باك مشين.
  5. ^ "World Trade Report 2013". World Trade Organisation. مؤرشف من الأصل في 17 يونيو 2019. اطلع عليه بتاريخ 26 يناير 2014. 
  6. ^ Ukraine. Macroeconomic indicators نسخة محفوظة 25 August 2010 على موقع واي باك مشين. البنك الوطني الأوكراني
  7. ^ Kaplan، Temma (2014). Democracy: A World History. New Oxford World History. New York: Oxford University Press. ISBN 9780199929962. اطلع عليه بتاريخ 09 نوفمبر 2018. Greece consisted of discrete enclaves on which agriculture was difficult and residents turned to the sea for their livelihood. [...] Athens could not have survived without grain from Ukraine, one reason that Athens feared Persian movements toward the Dardanelles, the Bosporus, and the Black Sea, and maybe the main reason Athens extended so many rights of participatory democracy to lower-class male citizens who served in its navy. 
  8. ^ Havrylyshyn، Oleh (2016). "Nature of the Economy before Independence". The Political Economy of Independent Ukraine: Slow Starts, False Starts, and a Last Chance?. Studies in Economic Transition. London: Springer. صفحة 18. ISBN 9781137576903. اطلع عليه بتاريخ 09 نوفمبر 2018. From the mid-1500s one saw the second historical period of European orientation as 'increasing demand for grain on the European markets [led to] Ukraine earning its reputation as the breadbasket of Europe'. 
  9. ^ Havrylyshyn، Oleh (2016). "Nature of the Economy before Independence". The Political Economy of Independent Ukraine: Slow Starts, False Starts, and a Last Chance?. Studies in Economic Transition. London: Springer. صفحة 24. ISBN 9781137576903. اطلع عليه بتاريخ 09 نوفمبر 2018. In the 1860s and 1870s a major shift in economic structure began as czarist policy turned to promote modern industrialization [...]. [...] A huge government-supported program of railroad building began, followed by policies to attract foreign investors to develop metallurgy in the coal- and iron-rich areas of the South-East. 
  10. ^ "Verkhovna Rada of Ukraine Resolution On Declaration of Independence of Ukraine". المجلس الأعلى الأوكراني. 24 August 1991. مؤرشف من الأصل في 30 سبتمبر 2007. اطلع عليه بتاريخ 12 سبتمبر 2007. 
  11. ^ President's Decree dated 26 August 1996, published on 29 August
  12. ^ Ukraine Poverty Update. 2007 نسخة محفوظة 14 ديسمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  13. ^ Human Development Report 2009 [HDR 2009 Statistical Tables] نسخة محفوظة 8 أغسطس 2019 على موقع واي باك مشين.
  14. ^ Unconventional Gas Reservoirs: Evaluation, Appraisal, and Development by M. Rafiqul Islam, Gulf Publishing Company, Published: 7 November 2014, (ردمك 0128003901) (page 34)
  15. ^ Reforming the Ukrainian Economy under Yanukovych: The First Two Years, مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي (2 April 2012 ) نسخة محفوظة 8 سبتمبر 2019 على موقع واي باك مشين.
  16. ^ "Ukraine and Russia reach gas deal". بي بي سي نيوز. 4 January 2006. مؤرشف من الأصل في 1 أغسطس 2017. اطلع عليه بتاريخ 17 ديسمبر 2008. 
  17. ^ US Dollar ($) ⇨ Ukrainian Hryvnia (UAH), Google Finance نسخة محفوظة 23 ديسمبر 2016 على موقع واي باك مشين.
  18. أ ب Ukraine Economy - GDP real growth rate. كتاب حقائق العالم نسخة محفوظة 3 نوفمبر 2019 على موقع واي باك مشين.
  19. ^ Unemployment lower in Ukraine against EU countries نسخة محفوظة 16 July 2011 على موقع واي باك مشين. - UKRINFORM, 12 January 2009
  20. ^ Azarov: Shadow trade accounts for 40% of domestic market, Interfax Ukraine (7 December 2011) نسخة محفوظة 9 يونيو 2012 على موقع واي باك مشين.
  21. ^ N. Korolevskaya: Ukraine Needs a Single Anti-Corruption Project نسخة محفوظة 3 March 2016 على موقع واي باك مشين., رينات أخميتف
  22. ^ "Report on the Activities of Credit Rating Agencies" (PDF). The Technical Committee of the International Organization of Securities Commissions. September 2003. مؤرشف من الأصل (PDF) في 12 أبريل 2019. اطلع عليه بتاريخ 01 ديسمبر 2011. 
  23. ^ "Ratings Definitions". moodys.com. Moody's Investors Service. 2011. مؤرشف من الأصل في 2 أبريل 2019. اطلع عليه بتاريخ 30 أغسطس 2011. 
  24. ^ World Bank keeps its forecast for Ukraine's economy growth at 1 per cent, Ukraine Today (11 January 2016) نسخة محفوظة 11 أكتوبر 2016 على موقع واي باك مشين.
  25. ^ Ukraine's Government Report: Economy down 10.4% in 2015, Ukraine Today (2 February 2016) نسخة محفوظة 11 أكتوبر 2016 على موقع واي باك مشين.
  26. ^ Ukraine teeters a few steps from chaos, بي بي سي نيوز (5 February 2016) نسخة محفوظة 19 مايو 2019 على موقع واي باك مشين.
  27. ^ Alessandra Prentice (18 May 2016). "Ukraine, IMF agree terms to resume financial support - IMF". Reuters. مؤرشف من الأصل في 5 أغسطس 2019. اطلع عليه بتاريخ 20 مايو 2016. 
  28. ^ "What Ukraine must do to get another $1.7 billion IMF loan". Kyiv Post. 14 May 2016. مؤرشف من الأصل في 19 يوليو 2016. اطلع عليه بتاريخ 20 مايو 2016. 
  29. ^ "Ukraine may get USD 1.7 bln from IMF by mid-year - Moody's". Ukraine Today. 13 May 2016. مؤرشف من الأصل في 30 أكتوبر 2016. اطلع عليه بتاريخ 20 مايو 2016. 
  30. ^ Neil A. Abrams, ستيفن فيش (5 May 2016). "How Western aid enables graft addiction in Ukraine". Washington Post. مؤرشف من الأصل في 5 أكتوبر 2019. اطلع عليه بتاريخ 20 مايو 2016. 
  31. ^ Vasileva، Nataliya (18 December 2015). "Ukraine won't repay $3 billion Russian debt due this weekend". Moscow. أسوشيتد برس. مؤرشف من الأصل في 11 مارس 2016. اطلع عليه بتاريخ 04 فبراير 2016. 
  32. ^ Ukraine sees 20.7% decline in retail trade in 2015, UNIAN (20 January 2016) نسخة محفوظة 20 أبريل 2019 على موقع واي باك مشين.
  33. ^ Ukraine sees 30.9% decline in exports in 11 months of 2015, UNIAN (25.01.2016) نسخة محفوظة 4 يوليو 2019 على موقع واي باك مشين.
  34. ^ [1], UNIAN (12 February 2015) نسخة محفوظة 21 أبريل 2019 على موقع واي باك مشين.
  35. ^ How to overcome poverty in Ukraine, برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (22 September 2015) نسخة محفوظة 9 نوفمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  36. ^ Most Innovative: Countries Bloomberg Business. نسخة محفوظة 4 مايو 2016 على موقع واي باك مشين.
  37. ^ Money flow from Ukrainian migrant workers halves to $2.5 bln, UNIAN (4 March 2016) نسخة محفوظة 1 أكتوبر 2017 على موقع واي باك مشين.
  38. ^ These Are the World's Most Innovative Economies Bloomberg Business. نسخة محفوظة 14 سبتمبر 2019 على موقع واي باك مشين.
  39. ^ "Ukraine sets sights on foreign investment". euronews. 11 October 2016. مؤرشف من الأصل في 23 أبريل 2019. اطلع عليه بتاريخ 11 أكتوبر 2016. 
  40. ^ Alec Luhn (4 February 2016). "Economic minister's resignation plunges Ukraine into new crisis". The Guardian. مؤرشف من الأصل في 17 أكتوبر 2019. اطلع عليه بتاريخ 16 مارس 2016. 
  41. ^ Andrew Wilson (14 February 2016). "Corruption is Stalling Ukraine's Optimistic Revolution". Newsweek. مؤرشف من الأصل في 11 أكتوبر 2016. اطلع عليه بتاريخ 17 فبراير 2016. 
  42. ^ "Corruption by Country: Ukraine". Transparency International. 2015. مؤرشف من الأصل في 15 نوفمبر 2019. اطلع عليه بتاريخ 17 فبراير 2016. 

مصادر خارجية[عدل]