اقتصاد بلغاريا

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث

يعمل اقتصاد بلغاريا على مبدأ السوق الحر، فهو يمتلك قطاعًا خاصًا كبيرًا وقطاعًا عامًا أصغر. بلغاريا هي بلد صناعي ذات دخل متوسط-عال بحسب البنك الدولي، وهي عضو في الاتحاد الأوروبي، منظمة التجارة العالمية، منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومنظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود. شَهد الاقتصاد البلغاري نموًا سريعًا في السنوات الأخيرة ووصل إلى ناتج محلي إجمالي يُقدر بحوالي 162.68 مليار دولار (تعادل القدرة الشرائية، تقديرات 2018)، الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد بمقدار 23,207 دولار (تعادل القدرة الشرائية، تقديرات 2018)، ومتوسط راتب شهري إجمالي بحوالي 1281 ليفا (655 يورو) (إبريل، 2019). العملة الوطنية هي الليف، رُبطت باليورو بنسبة 1.95583 ليفا لكل 1 يورو. وتُعتبر الليف أقوى عملة في أوروبا الشرقية وأكثرها استقرارًا.[1][2][3][4]

أكثر القطاعات قوةً في بلغاريا هي الطاقة، التعدين، استخلاص الفلزات، صناعة الآلات، الزراعة والسياحة. وصادراتها الرئيسية الصناعية هي الملابس، الحديد والصلب، الآلات والوقود المكرر.[5]

صوفيا هي عاصمة بلغاريا وقلبها ومركز لأغلب الشركات البلغارية والعالمية التي تعمل في البلد، وكذلك المصرف الوطني البلغاري وبورصة بلغاريا.

بلوفديف هي ثاني أكبر مدينة في بلغاريا وواحدةٌ من أكبر الاقتصادات في بلغاريا.

فانا هي ثالث أكبر مدينة في بلغاريا وأكبر مدينة ومنتجع على البحر في ساحل البحر الأسود البلغاري. تقع استراتيجيًا في خريج فانا، وتُعتبر فانا من بين أفضل المدن اقتصاديًا من ناحية الأداء والنمو السريع.

تطور الاقتصاد البلغاري بشكل ملحوظ في الـ 26 سنة الأخيرة، وبالرغم من كل الصعوبات بعد حل مجلس التعاون الاقتصادي عام 1991. في أوائل التسعينيات من القرن العشرين، وتيرة الخصخصة البطيئة للبلد، سياسات الحكومة للضرائب والاستثمار، ابقت الإجراءات البيروقراطية العقيمة الاستثمار الأجنبي المباشر بين الأقل في المنطقة. كان مجموع الاستثمارات الاجنبية المباشرة منذ عام 1991وحتى 1996 حوالي 831 مليون دولار.

في ديسمبر 1996، انضمت بلغاريا إلى منظمة التجارة العالمية. ولكن في السنوات منذ عام 1997، بدأت بلغاريا بجذب استثمارات أجنبية كبيرة. ففي عام 2004 وحده، استُثمر أكثر من 2.72 مليار يورو (3.47 مليار دولار) من قبل شركات أجنبية. في عام 2005، لاحظ علماء الاقتصاد تباطؤًا إلى حوالي 1.8 مليار يورو (2.3 مليار دولار) في الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والذي يُنسب بصورة رئيسية إلى نهاية خصخصة الشركات الكبرى المملوكة للدولة.

بعد انضمامها للاتحاد  الأوروبي عام 2007، سجَّلت بلغاريا ذروة الاستثمار الأجنبي حوالي 6 مليار يورو. لا زالت الإنتاجية المنخفضة والقدرة التنافسية على الأسواق الأوروبية والعالمية على حد سواء تشكل عقبةً للاستثمارات الأجنبية بسبب تمويل البحث والاستثمار غير المناسبين. ومع ذلك، بحسب التقرير السنوي الأخير لمعهد البحوث الأوروبي في الأكاديمية البلغارية للعلوم، فإن معدل الراتب في بلغاريا هو ربع (1/4) معدل الراتب في الاتحاد الأوروبي، ويجب أن يكون أعلى بمرتين عند حساب إنتاجية العمال في المعادلة.[6][7]

خلال الركود الاقتصادي، شاهدت بلغاريا اقتصادها ينخفض بمقدار 5.5% عام 2009، ولكنها استعادت مستويات نموها الإيجابي بسرعة إلى 0.2% عام 2010، على عكس دول البلقان الأخرى. ومع ذلك، استمر النمو في كونه ضعيفًا في السنوات التي تبعت ذلك، ووصل الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014 فقط إلى مستويات ما قبل الأزمة.[8][8]

بداية القرن العشرين وحتى 1990[عدل]

أُنشئ أول مصنع حديث في بلغاريا في سليفن عام 1836، ومنذ ذلك الحين وحتى الستينيات من القرن التاسع عشر، كان اقتصاد بلغاريا ككل في حالة تحسن ملحوظ، واتضح ذلك منذ بدايات القرن العشرين وبالأخص في عشرينيات من هذا القرن. وخلال ثلاثينيات القرن العشرين، وُصف الاقتصاد البلغاري في ثلاثينيات القرن العشرين بأنه مرتبط عسكريًا بألمانيا. ومع بداية خسارة ألمانيا للحرب العالمية الثانية في بداية أربعينيات القرن العشرين، عانى الاقتصاد البلغاري من هبوط. شهدت الفترة بين ثمانينيات القرن التاسع عشر وعام 1945 ككل تحولًا إلى التصنيع في البلد بشكل قوي (كان لبلغاريا صناعة غير متطورة بشكل كبير بين القرنين السابع عشر والثامن عشر مع كون الزراعة، الصناعات اليدوية، وجزئيًا التجارة القطاعات الصناعية الوحيدة المُطورة). خلال حقبة الاشتراكية، استمر الاقتصاد البلغاري في التحوّل إلى التصنيع، بالرغم من انخفاض تجارة السوق الحرة بشكل ملحوظ، وأصبحت مبادرات السوق الخاصة خاضعة لقوانين الدولة. احرز الاقتصاد البلغاري مع ذلك تقدمًا ملحوظًا في تحديث البنية التحتية للطرق، النقل الجوي، وكذلك تطوير قطاع السياحة عن طريق بناء منتجعات سياحية على طول ساحل البحر الأسود والمناطق الجبلية. منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وحتى التغير واسع الانتشار للنظام الحاكم في أوروبا الشرقية في نوفمبر1989، مارس الحزب الشيوعي البلغاري (بي سي بّي) سيطرته الاقتصادية، الاجتماعية والسياسية الكاملة في بلغاريا.[9][10][11]

صعد الحزب للسلطة عام 1944 مؤشرًا على بداية التغير الاقتصادي باتجاه الاقتصاد المخطط مركزيًا. تبعت بلغاريا خلال ذلك الوقت النموذج السوفييتي للتطوير الاقتصادي بشكل أقرب من أي عضو آخر في الكتلة الشرقية، وأصبحت من أوائل الأعضاء في مجلس التعاون الاقتصادي. حوَّل النظام الحاكم نوع الاقتصاد من زراعي بالدرجة الأولى إلى اتجاه اقتصاد صناعي، مع تشجيع نقل القوى العاملة من الريف إلى المدن، وموفرًا بذلك عُمالًا للمنشآت الصناعية الجديدة المبنية على نطاق واسع. تحول تركيز التجارة الدولية البلغارية في نفس الوقت من أوروبا الوسطى إلى أوروبا الشرقية والاتحاد السوفييتي. نتج عن السياسات الجديدة نسب مبدئية مُبهرة للتطوير الاقتصادي. تشبّه الاقتصاد البلغاري بشكل كبير باقتصاد الاتحاد السوفييتي. تخطيط بالأسلوب السوفييتي شكلته فترات من خطة لخمس سنوات على التوالي وكان له منافع أكثر هناك مقارنةً بدول أوروبا الشرقية الأخرى حيث طُبِّق للمرة الأولى في بدايات خمسينيات القرن العشرين. طوال فترة ما بعد الحرب، وساعد مستوى الاستقرار السياسي الداخلي غير المنظور في بلدان أوروبا الشرقية الأخرى خلال الفترة نفسها في التقدم الاقتصادي بشكل ملحوظ. مثَّل هذا تغيرًا في المشهد السياسي البلغاري بسبب شيوع الاضطراب السياسي قبل صعود الحزب الشيوعي البلغاري للسلطة. مع ذلك، فقد اتعب رأس المال المنخفض والإنتاجية المنخفضة، وكذلك مدخلات المواد الغالية الاقتصاد البلغاري مع بدايات ستينيات القرن العشرين. مع نسب نمو مخيبة للآمال أتت درجة عالية من التجريب الاقتصادي. حدث هذا التجريب ضمن إطار العمل الاشتراكي الاقتصادي، بالرغم من عدم وصوله أبدًا لاقتصاد مبني على السوق.[12][13][14]

فاقم الأداء الاقتصادي الضعيف المستمر من الضائقة الاقتصادية في أواخر ثمانينيات القرن العشرين. كان تضليل وعدم عقلانية سياسات الحزب الشيوعي البلغاري بحلول ذلك الوقت قد أصبحت واضحة. انكمش الاقتصاد  البلغاري بشكل كبير بعد عام 1987، قبل مجلس التعاون الاقتصادي بفترة قصيرة، الذي كان قد اندمج معه الاقتصاد البلغاري بشكل قريب، وحُل عام 1991. في 10 نوفمبر عام 1989، وفي جلسة الحزب الشيوعي البلغاري المكتملة، فُصِل تودور جيفكوف من حزبه الذي بقي في مناصب القائد والرئيس فيه لفترة طويلة . مهَّد نظام الحكم الشيوعي الطريق إلى للانتخابات والحكومة الديمقراطية. على عكس الأحزاب الشيوعية في أغلب دول أوروبا الشرقية الأخرى، الحزب الشيوعي البلغاري (غير اسمه إلى الحزب الاشتراكي البلغاري) احتفظ بالسلطة عن طريق الفوز بأول انتخابات حرة وطنية في يونيو 1990. وقد تحقق ذلك بسبب تغييرات في قيادة الحزب، البرنامج، انخفاض قاعدته السياسية وخطوات أخرى مما سمح بإعادة التوجيه الاقتصادي باتجاه نظام السوق. أدّى الانتقال الصعب المقرون بالغموض السياسي وعدم استعداد الشعب البلغاري لتغييرات اجتماعية واقتصادية إلى زيادة سوء الأوضاع الاقتصادية بشكل كبير خلال بدايات تسعينيات القرن العشرين.[12]

مراجع[عدل]

  1. ^ Bulgarian Lev – the Balkans’ Strongest Currency, Standart, 16 February 2009
  2. ^ Bulgarian Bank Advisor: Bulgaria Lev Strongest Currency in Eastern Europe, Novinite, 16 February 2009 نسخة محفوظة 6 مايو 2019 على موقع واي باك مشين.
  3. ^ Fixed currency exchange rates, Bulgarian National Bank. نسخة محفوظة 5 يونيو 2019 على موقع واي باك مشين.
  4. ^ "СРЕДНА БРУТНА МЕСЕЧНА ЗАПЛАТА НА НАЕТИТЕ ЛИЦА ПО ТРУДОВО И СЛУЖЕБНО ПРАВООТНОШЕНИЕ ПРЕЗ 2019 ГОДИНА*". National Statistical Institute. مؤرشف من الأصل في 08 يونيو 2019. 
  5. ^ "Field listing of principal export commodities". وكالة المخابرات المركزية. 2011. مؤرشف من الأصل في 26 يونيو 2015. اطلع عليه بتاريخ 20 ديسمبر 2011. 
  6. ^ Main challenges for research policies, ERAWATCH, 9 April 2010
  7. ^ "Средната заплата в България – 4 пъти по-ниска от тази в ЕС". Institute of Economic Studies at the Bulgarian Academy of Sciences. مؤرشف من الأصل في 07 ديسمبر 2019. 
  8. أ ب "Eurostat – Tables, Graphs and Maps Interface (TGM) table". Epp.eurostat.ec.europa.eu. 11 March 2011. مؤرشف من الأصل في 16 مايو 2011. اطلع عليه بتاريخ 26 أبريل 2011. 
  9. ^ (بالبلغارية) България в началото на XX век. Икономическо развитие в началото на XX в.
  10. ^ (بالبلغارية) Людмила Живкова, С априлско вдъхновение в борбата за мир и социализъм, за единство, творчество и красота: доклади, речи, статии и изказвания, Том 3, Партиздат 1983
  11. ^ (بالبلغارية) Давид Коен, Военновременната икономика на България: 1939-1944, УИ Св. Климент Охридски, 2002
  12. أ ب William Marsteller (June 1992). "The Economy". In Glenn E. Curtis. Bulgaria country study. مكتبة الكونغرس Federal Research Division. 
  13. ^ (بالبلغارية) Милена Димитрова, Златните десятилетия на българската електроника, изд. Труд, 2008
  14. ^ "Economic policies". مؤرشف من الأصل في 10 ديسمبر 2019. اطلع عليه بتاريخ 03 مارس 2015. 

 This article incorporates ملكية عامة Bulgaria country profile (October 2006) from websites or documents of the مكتبة الكونغرس Federal Research Division.

مصادر خارجية[عدل]