هذه المقالة يتيمة. ساعد بإضافة وصلة إليها في مقالة متعلقة بها

المركز الوطني للتنافسية (السعودية)

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
المركز الوطني للتنافسية
تفاصيل الوكالة الحكومية
تأسست يناير 2019
المركز الرياض ، السعودية
الإدارة
المدير التنفيذي

المركز الوطني للتنافسية هو مركز حكومي سعودي، تأسس في يناير 2019، ويهدف إلى تطوير البيئة التنافسية في السعودية وتحسينها، والارتقاء بترتيب المملكة في المؤشرات والتقارير ذات العلاقة، وذلك من خلال دراسة المعوقات والتحديات التي تواجه القطاع العام والخاص وتحديدها وتحليلها، واقتراح الحلول والمبادرات والتوصيات ومتابعة تنفيذها. يرتبط المركز تنظيمياً بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.[2][3]

ساهم المركز ضمن برنامج التحول الوطني وبمشاركة 50 جهة حكومية إضافة للقطاع الخاص في تحقيق المملكة المركز الأول عالميا في إصلاحات بيئة الأعمال بين 190 دولة ضمن مؤشر سهولة ممارسة الأعمال 2020 الصادر عن البنك الدولي، وتقدمت 30 مرتبة عن العام السابق لتحتل المركز 62 بين 190 دولة في العالم يشملها التقرير، كما قلصت الفجوة مع الدول المرجعية الرائدة في العالم بـ7.7 نقاط، وهي تعد الأعلى بين الدول المشاركة.

وقفزت السعودية من المرتبة 141 إلى 38 في مؤشر النشاط التجاري، وفي التجارة عبر الحدود انتقلت من المرتبة 158 إلى المرتبة 86، وفي مؤشر الحصول على الكهرباء من المرتبة 64 عام 2019 إلى 18، وفي مؤشر الحصول على الائتمان من المرتبة 112 إلى 80، وفي مؤشر استخراج تراخيص البناء من 36 إلى 28، وفي مؤشر إنفاذ العقود من المرتبة 59 إلى 51، وفي مؤشر تسجيل الملكية من 24 إلى 19، كما قفزت بمؤشر حماية أقلية المستثمرين من المرتبة 7 إلى المرتبة 3، وفي مؤشر دفع الضرائب من 78 إلى 57.[4][5]

وعلى صعيد التنافسية فقد حققت المملكة، بحسب تقرير التنافسية العالمي 2019، المركز الأول عالميا بالمشاركة مع دول أخرى في مؤشر استقرار الاقتصاد الكلي الذي اشتمل أيضا على استقرار معدل التضخم والديون، كما أظهر التقرير تقدم السعودية ثلاثة مراكز من حيث التنافسية عن العام 2018، محققة أكبر تقدم في ترتيبها منذ 7 أعوام، لتحتل المركز الثالث عربيا والـ36 عالميا، وحافظت المملكة على المرتبة 17 في حجم السوق، فيما تقدمت إلى المرتبة 19 عالميا في إنتاج السوق، والمرتبة 37 في مؤشر المؤسسات.[6][7]

اختصاصات المركز[عدل]

1- العمل على تحسين البيئة التنافسية في المملكة وتطويرها، والارتقاء بترتيب المملكة في التقارير والمؤشرات العالمية ذات العلاقة.

2- التواصل مع الجهات الحكومية والخاصة بما فيها الجمعيات والمؤسسات الأهلية وغير الربحية المعنية، وبناء شراكات معها.

3- اقتراح الخطط الهادفة إلى رفع تنافسية المملكة في مختلف المجالات، ومناقشتها مع الجهات الحكومية والخاصة المعنية والعمل على تطويرها.

4- مراجعة الأنظمة ذات العلاقة وتطويرها، واقتراح التعديلات اللازمة حيالها بالاتفاق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

5- إجراء البحوث والدراسات في الموضوعات ذات الصلة بأهداف المركز.

6- تحديد المعوقات والتحديات المتعلقة بتطوير البيئة التنافسية، وتقديم المرئيات واقتراح الإصلاحات اللازمة في شأنها. ومتابعة التزام الجهات المعنية بتنفيذها.

7- إبرام مذكرات تفاهم وتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، من أجل توحيد الجهود الهادفة إلى الارتقاء بالبيئة التنافسية في المملكة.

8- متابعة التزام الجهات الحكومية بإجراء الإصلاحات اللازمة لتحسين تنافسية المملكة.

9- تنظيم المنتديات والمؤتمرات، وعقد الندوات وورش العمل المحلية والإقليمية والدولة التي تعنى بالبيئة التنافسية، وفق الإجراءات النظامية المتبعة.

10- رصد وتحليل جميع المؤشرات والتقارير– التي لها أثر على البيئة التنافسية في المملكة- الصادرة عن منظمات عالمية معتبرة، والعمل على الارتقاء بترتيب المملكة فيها.

11- بناء شراكات استراتيجية مع منظمات ومراكز تطوير التنافسية العالمية.

12- الاستفادة من ممارسات وتجارب الدول الحائزة على ترتيب متقدم في تقارير ومؤشرات التنافسية الدولية.

13- استطلاع ورصد آراء العموم-عبر الوسائل المختلفة- فيما يتعلق بالبيئة التنافسية في المملكة في مختلف المجالات.

14- بناء قاعدة بيانات توضح ترتيب المملكة في تقارير التنافسية العالمية ومدى التقدم المحرز وانعكاس ما أنجز من إصلاحات على البيئة التنافسية في المملكة.

تشكيل المجلس[عدل]

مراجع[عدل]

  1. ^ السعودية تعيّن امرأة في منصب الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنافسية | إرم نيوز نسخة محفوظة 26 سبتمبر 2019 على موقع واي باك مشين.
  2. ^ "أم القرى". www.uqn.gov.sa. مؤرشف من الأصل في 19 يناير 2019. اطلع عليه بتاريخ 18 يناير 2019. 
  3. ^ "أم القرى". www.uqn.gov.sa. مؤرشف من الأصل في 19 يناير 2019. اطلع عليه بتاريخ 18 يناير 2019. 
  4. ^ "اقتصادي / المملكة الأولى عالمياً في إصلاحات بيئة الأعمال بين 190 دولة ضمن مؤشر سهولة ممارسة الأعمال وكالة الأنباء السعودية". www.spa.gov.sa. اطلع عليه بتاريخ 24 أكتوبر 2019. 
  5. ^ "السعودية تتقدم 30 مركزا في تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لتصل إلى المرتبة 62". صحيفة الاقتصادية. 2019-10-24. اطلع عليه بتاريخ 24 أكتوبر 2019. 
  6. ^ نت، العربية (2019-10-10). "تقرير التنافسية: السعودية الأولى عالمياً بمؤشر استقرار الاقتصاد". العربية نت. اطلع عليه بتاريخ 11 أكتوبر 2019. 
  7. ^ "تـرتـيـب المملكة فـي مؤشـر التنـافـسـيـة يـرتـفـع للمركز الـ 36". جريدة الرياض. مؤرشف من الأصل في 11 أكتوبر 2019. اطلع عليه بتاريخ 11 أكتوبر 2019.