أنشأَ مجلس القضاء الإداري من قِبل ديوان المظالمفي المملكة العربية السعودية في عام 1438هـ.[1] فهو يختص في شؤون القضاة الوظيفية، من تعيين وترقية وتأديب وندب وإعارة وتدريب ونقل وإجازة وإنهاء خدمة، وذلك بما يضمن استقلال القضاة، وإصدار اللوائح المتعلقة بشؤون القضاة الوظيفية بعد موافقة الملك عليها، وإصدار لائحة للتفتيش القضائي، وإنشاء المحاكم أو دمجها أو إلغائها، وتحديد إختصاصها المكاني والنوعي، وتأليف الدوائر فيها، والإشراف على المحاكم والقضاة وأعمالهم في الحدود المبينة في نظامي القضاء وديوان المظالم، وتسمية رؤساء محاكم الإستئناف ومساعديهم من بين قضاة محاكم الاستئناف، ورؤساء محاكم الدرجة الأولى ومساعديهم، وإصدار قواعد تنظيم إختصاصات وصلاحيات رؤساء المحاكم ومساعديهم، وإصدار قواعد تبين طريقة إختيار القضاة، وإجراءات وضوابط تفريغهم للدراسة، وتنظيم أعمال الملازمين القضائيين، وتحديد الأعمال القضائية النظيرة المطلوبة لشغل الدرجات القضائية، ورفع ما يراه من المقترحات ذات الصلة بالإختصاصات المقررة له، وإعداد تقرير شامل في نهاية كل عام يتضمن الإنجازات التي تحققت والمعوقات ومقترحاته بشأنها ورفعه إلى الملك.[2]
نشأت الأمانة العامة لمجلس القضاء الإداري بموجب المادة (السابعة) من نظام ديوان المظالم الصادر بمرسوم ملكي عام 1438هـ، ونصت على أن يكون لمجلس القضاء الإداري أمانة، ويختار المجلس الأمين العام من بين القضاة.[4]
تتولى الأمانة تدبير وتنظيم سير عمل المجلس، والتحضير لإجتماعاته، وتلقي المراسلات الواردة إليه، والحفاظ على السجلات وسائر الوثائق المتعلقة بعمل المجلس، وكل ما يوكل إليه من قبل معالي رئيس المجلس.[4]
السعودية
