يحرص البرنامج على تفادي التمويل المباشر لإنشاء الوحدات والمجمعات السكنية، والاستفادة من القطاع الخاص، ودعمه بالحلول التمويلية لتمكين الأسر السعودية من الحصول على مساكن ملائمة، وزيادة نسبة تملكها إلى 60%، مع زيادة المحتوى المحلي في قطاع الإسكان إلى 73.6%.[2]
يشمل نطاق عمل البرنامج ثلاثة محاور، يأتي في مقدمتها زيادة العرض على المساكن عن طريق تنظيم الكثافة السكانية وتطوير مراكز المدن، وتوفير الأراضي، وبناء وحدات سكنية في وقت قياسي. ويعتمد المحور الثاني على تمكين المستفيدين من الحصول على السكن، من خلال تفعيل برامج الإسكان المؤسسي،[3] وتوفير الحلول التمويلية. ويركز المحور الثالث على تنظيم قطاع الإسكان بتهيئة بيئة التطوير العقاري وترتيب شكل العلاقة بين الملاك والمستفيدين من الوحدات السكنية.[4]
