حقوق المثليين في سوريا

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
حقوق الإل جي بي تي في  سوريا
سوريا
قانونية النشاط الجنسي المثلي؟ غير قانوني
عقاب:
السجن لمدة تصل إلى 3 سنوات. والإعدام في المناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية
حقوق الأسرة
الإعتراف
بالعلاقات
غير قانوني
التبني غير مسموح

الأشخاص المثليين، المثلييات، مزدوجي الميل، والمتحولين جنسيًا (إل جي بي تي) في سوريا يواجهون تحدياتٍ قانونية لا يتعرض لها السكان غير المثليين. النشاط الجنسي المثلي يعد غير قانوني في سوريا.

منذ إندلاع الحرب الأهلية السورية، ذكرت تقارير أن سوريون مثليون يتعرضون للإبتزاز، والتعذيب إضافةً للقتل في المناطق التي يسيطر عليها المتمردون الإسلاميون.[1]

قوانين ضد المثلية[عدل]

المادة 520 من قانون العقوبات السوري لعام 1949، تحظر إقامة علاقات مثلية، حيث توصف بالقانون "مجامعة على خلاف الطبيعة"، ويعاقب عليها بمدة قد تصل إلى ثلاثة سنوات.[2]

المتحولين جنسيًا[عدل]

سنة 2004 امرأة سورية تدعى "هبة" متحولة جنسيًا كانت قد أعطيت الإذن لإجراء عملية تغيير للجنس.[3]

التصويت بالأمم المتحدة سنة 2003[عدل]

قامت سوريا سنة 2003، في لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بالتصويت لتأجيل مشروع قرار الأمم المتحدة المتعلق بحقوق الإنسان والميول الجنسية. وكانت نتيجة التصويت 24-17. نص مشروع القرار على أن اللجنة تعرب عن قلقها العميق بوقوع إنتهاكات لحقوق الإنسان في العالم ضد الأشخاص على أساس ميولهم الجنسية؛ التأكيد على أن حقوق الإنسان والحريات الأساسية هي حق مكتسب للبشرية جمعاء، وأن طبيعة العالمية لهذه الحقوق والحريات لا يرقى اليه مجال للشك؛ ودعوة جميع الدول إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان لجميع الأشخاص بغض النظر عن ميولهم الجنسية.

الإيدز[عدل]

أول حالة مبلغ عنها بإصابة عدوى أيدز كانت عام 1987.[4]

في عام 2005 صرح نائب وزير الأوقاف أن وندعو جميع الدول إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان لجميع الأشخاص بغض النظر عن ميولهم الجنسية-متلازمة العوز المناعي المكتسب أنها "عقوبة إلهية للناس التي تمارس الزنا والشذوذ الجنسي". في نفس العام، صرحت وزارة الصحة السوريّة أن 369 شخص فقط في سوريا قد أصيبو بفيروس عوز المناعة البشري وأن الحكومة تقدم لهؤلاء الأشخاص "المتابعة الصحية وتوفير العلاجات مجانًا".[5] مع ذلك، تُقَدِّر منظمات غير حكومية أن الصابين بالفيروس أكثر بخمسة أضعاف على الأقل من الرقم الحكومي المصرح، وانتقدت الأمم المتحدة الحكومة لأساليبها الوقائية غير الفعالّة.[6][7]

بالتغاضي عن أعمال بعض المنظمات غير الحكومية، فإن الحكومة قد انشأت عيادات طوعية يمكن فيها إجراء إحتبارات الأيدز-فيروس العوز المناعي البشري وتوزيع بعض الكتيبات التعليمية التوعوية، لكن لم تشمل التعليم العام، بخاصة للأشخاص المثليين.[8]

ملخص[عدل]

الممارسة الجنسية من نفس الجنس No (العقوبة: تصل إلى 3 سنوات من السجن)
المساواة سن الرشد No
القوانين المناهضة للتمييز في التوظيف No
قوانين مكافحة التمييز في توفير السلع والخدمات No
القوانين المناهضة للتمييز في جميع المجالات الأخرى (بما في ذلك التمييز غير المباشر، خطاب الكراهية) No
الزواج من نفس الجنس No
الإعتراف بالزواج من نفس الجنس No
اعتماد ابن الزوج من قبل الزوجين من نفس الجنس No
اعتماد مشترك من قبل الأزواج من نفس الجنس No
السماح للمثليين والمثليات بالخدمة علنًا في الجيش No
الحق في تغيير الجنس القانوني Yes
الحصول على أطفال أنابيب للمثليات No
تأجير الأرحام التجاري للأزواج المثليين من الذكور No
السماح للرجال المثليين الذين مارسوا الجنس الشرجي التبرع بالدم
No

انظر أيضًا[عدل]

مراجع[عدل]

وصلات خارجية[عدل]