انتقل إلى المحتوى

اقتصاد زيمبابوي

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اقتصاد زيمبابوي
هراري عاصمة زيمبابوي
عام
الدولة
زيمبابوي
عملة
المنظمات
الإحصائيات
الناتج الإجمالي
نمو الناتج الإجمالي
  • 3.5% (2018) −8.3% (2019)
  • −7.4% (2020) 2.5% (2021)[2]
نصيب الفرد من الناتج الإجمالي
  • ▼ 1.386 دولار (اسمي، تقديرات 2019)[1]
  • ▼ 2،702 دولار أمريكي (تعادل القوة الشرائية، تقديرات 2019)[1]
الناتج الإجمالي حسب القطاعات
  • الزراعة: 12٪
  • الصناعة: 22.2٪
  • الخدمات: 65.8٪
  • (تقديرات 2017)[3]
التضخم الاقتصادي (CPI)
319.0% (تقديرات 2020)[2]
عدد السكان
تحت خط الفقر
70.0% (2017)[5]
معامل جيني
44.3 متوسط (2017)[4]
القوة العاملة
▲ 7,088,014 (2019)[6]
القوة العاملة
حسب القطاع
  • الزراعة: 67.5٪
  • الصناعة 7.3٪
  • الخدمات: 25.2٪
  • (تقديرات 2017)[3]
البطالة
11.3% (تقديرات 2014)[3]
الشركاء التجاريين
الصادرات
▼ 4.353 مليار دولار (تقديرات 2017)[3]
شركاء التصدير
الواردات
▲ 5.472 مليار دولار (تقديرات 2017)[3]
شركاء الاستيراد
المالية العامة
إجمالي الاحتياطي
الدين العام
Negative increase 82.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي (تقديرات 2017)[3]
الدين الخارجي الإجمالي
positive decrease 9.357 مليار دولار (تقديرات 31 ديسمبر 2017)[3]
الإيرادات
3.8 مليار (تقديرات 2017)[3]
المصروفات
5.5 مليار (تقديرات 2017)[3]

تعديل - تعديل مصدري - تعديل ويكي بياناتحول القالب

يعتمد اقتصاد زيمبابوي بشكل أساسي على قطاع الخدمات الذي يشكل ما يصل إلى 60 ٪ من إجمالي الناتج المحلي اعتبارًا من عام 2017.[8] لدى زيمبابوي ثاني أكبر اقتصاد غير رسمي كنسبة من اقتصادها بنسبة 60.6٪.[9] نما اقتصاد زيمبابوي بمتوسط 12٪ من 2009 إلى 2013 مما يجعلها واحدة من أسرع الاقتصادات نموًا في العالم التي تعافت من النمو السلبي من 1998 إلى 2008 قبل أن يتباطأ إلى 0.7٪ في 2016.[10]

احتلت زيمبابوي المركز 117 في مؤشر الابتكار العالمي عام 2023 بتراجعٍ من المركز 107 عام 2022.[11][12]

القطاعات

[عدل]

الزراعة

[عدل]

يمكن تقسيم الزراعة في زيمبابوي إلى قسمين: الزراعة التجارية مثل زراعة القطن، التبغ، القهوة، الفول السوداني، والزراعة الغذائية مثل زراعة الذرة أو القمح.[13]

كانت الزراعة التجارية في أيدي الأقلية البيضاء بشكل شبه حصري حتى بدأ برنامج إعادة توزيع الأراضي في عام 2000. الذي أخذت فيه الأراضي بالقوة من المزارعين البيض وإعادة توزيعها على المواطنين السود، وبرر رئيس البلاد روبرت وغابي أنها تهدف إلى تصحيح عدم المساواة المتبقية من الاستعمار.[14] ولم يكن لدى المالكين الجدد سندات ملكية للأرض، لذا لم يكن لديهم الضمانات اللازمة للحصول على قروض بنكية.[15] كما أنه لم يكن لدى صغار المزارعين خبرة في الزراعة التجارية.

وبعد إعادة توزيع الأراضي وانخفض الإنتاج الزراعي بشكل حاد.[16] وقدرت جامعة زيمبابوي في عام 2008 أن الإنتاج الزراعي بين عامي 2000 و 2007 انخفض بنسبة 51٪.[17] وانفخض إنتاج التبغ، محصول التصدير الرئيسي لزيمبابوي، بنسبة 79٪ من عام 2000 إلى عام 2008.[18][19]

انتعش إنتاج التبغ بعد عام 2008 بفضل نظام التعاقد للزراعة وتزايد الطلب الصيني. وبدأت شركات التبغ العالمية، مثل شركة برتيش أمريكان توباكو، بتزويد المزارعين بالمعدات والقروض، والإشراف على زراعة التبغ.[20][21] بحلول عام 2018، زاد إنتاج التبغ إلى 258 مليون كجم وهو يعد ثاني أكبر محصول تم تسجيله.[18][22] يتكون قطاع التبغ في زيمبابوي الآن من مزارع صغيرة مملوكة للسود تصدر أكثر من نصفها إلى الصين.[23] وشكلت زراعة التبغ 11٪ من الناتج المحلي الإجمالي لزيمبابوي في عام 2017، واعتمد 3 ملايين من سكانها البالغ عددهم 16 مليون نسمة على التبغ في معيشتهم.[24]

لقي إصلاح الأراضي دعمًا كبيرًا في أفريقيا وقليلًا من المؤيدين بين النشطاء الأمريكيين من أصل أفريقي،[25] لكن جيسي جاكسون علق خلال زيارة لجنوب أفريقيا في يونيو 2006

"لطالما كان إعادة توزيع الأراضي هدفًا نبيلًا لتحقيقه ولكن يجب تتم بطريقة تقلل من الصدمة. يجب أن تجذب العملية المستثمرين بدلاً من إخافتهم. ما هو مطلوب في زيمبابوي هو الحكم الديمقراطي، والديمقراطية غير موجودة في البلاد وهذا هو السبب الرئيسي لهذا الانهيار الاقتصادي.[26]

أنتجت زيمبابوي في عام 2018:

  • 3.3 مليون طن من قصب السكر ؛
  • 730 ألف طن ذرة ؛
  • 256 ألف طن من الكسافا ؛
  • 191 ألف طن من الخضار .
  • 132 ألف طن من التبغ (سادس أكبر منتج في العالم) ؛
  • 106 ألف طن من الموز ؛
  • 96 ألف طن من البرتقال .
  • 90 ألف طن من فول الصويا .
  • 80 ألف طن من السورغم ؛
  • 60 ألف طن من البطاطس .
  • 55 ألف طن من الشعير .
  • 42 ألف طن من الفول السوداني .
  • 38 ألف طن من القطن ؛

بالإضافة إلى إنتاج أقل من المنتجات الزراعية الأخرى.[27]

التعدين

[عدل]
وجهات تصدير زيمبابوي في عام 2006

لدى زيمبابوي تربة غنية بالبلاتين،[28] والفحم، خام الحديد، والذهب، ومؤخرا اُكتشف الماس، وعثر على ودائع كبيرة النحاس والكروم و النيكل. وفي مارس 2011، نفذت حكومة زيمبابوي القوانين التي تتطلب الملكية المحلية لشركات التعدين ؛ وبعد هذا الخبر ، كان هناك انخفاض في أسعار أسهم الشركات التي تعمل في المناجم في زيمبابوي.[29] في يناير 2013، بلغ إجمالي صادرات زيمبابوي المعدنية 1.8 مليار دولار.[30]

أفادت منظمات غير حكومية مختلفة أن قطاع ألماس في زمبابوي مليء بالفساد ؛ وكشف تقرير صدر في نوفمبر 2012 عن منظمة احصد ما تزرع غير الحكومية عن نقص كبير في الشفافية في عائدات الماس وأن النخبة في زيمبابوي تستفيد من الماس في البلاد.[31] وجاء ذلك في أعقاب تحذير رئيس جنوب أفريقيا السابق تابو مبيكي من أن زيمبابوي بحاجة إلى منع «النخبة المفترسة» من التواطؤ مع شركات التعدين لمصلحتها الخاصة.[32] وفي ذلك الشهر أيضًا، ذكرت وكالة أسوشيتيد برس أن ما لا يقل عن 2 مليار دولار من الألماس قد سُرق من حقول ألماس الشرقية وذهب لدائرة موغابي الحاكمة والعديد من تجار الأحجار الكريمة والمجرمين.[32]

إنتاج الذهب [33] كليو جوام
1998 27,114
2007 7,017
2015 18,400[34]

التاريخ

[عدل]
المقالة الرئيسة: تاريخ زيمبابوي الاقتصادي

2000-1980

[عدل]
معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي في زيمبابوي من 1980 إلى 2010.[35]

عند الاستقلال، كان التضخم السنوي 5.4 في المائة. واُصدرت عملة من فئات 2 و5 و 10 و 20. وكان ما يقرب من 95 في المائة من المعاملات تستخدم الدولار الزيمبابوي.[36] وعقب اتفاقية لانكستر هاوس في ديسمبر 1979، والانتقال إلى حكم الأغلبية في أوائل عام 1980، ورفع العقوبات، تمتعت زيمبابوي بانتعاش اقتصادي سريع. وتجاوز النمو لفترة 1980-1981 نسبة 20٪. ومع ذلك، أدى انخفاض الطلب الأجنبي على صادرات البلاد من المعادن وبدء الجفاف إلى انخفاض حاد في معدل النمو في أعوام 1982 و1983 و1984. في عام 1985، انتعش الاقتصاد ب 30٪ بسبب قفزة في الإنتاج الزراعي. ومع ذلك ، فقد انخفض في عام 1986 إلى معدل نمو صفري وسلبيًا بنحو ناقص 3٪ في عام 1987. نما الناتج المحلي الإجمالي لزيمبابوي في المتوسط بنحو 4.5٪ بين عامي 1980 و 1990.[37]

وفي عام 1992، أشارت دراسة للبنك الدولي إلى أنه تم بناء أكثر من 500 مركز صحي منذ عام 1980. وزادت نسبة الأطفال الذين لقحا من 25٪ في عام 1980 إلى 67٪ في عام 1988 وزاد متوسط العمر المتوقع من 55 إلى 59 عامًا. وزاد الالتحاق بنسبة 232 في المائة بعد عام واحد من جعل التعليم الابتدائي مجانيًا وزاد الالتحاق بالمدارس الثانوية بنسبة 33 في المائة في غضون عامين.

بدأت الحكومة في الانهيار عندما أُعلن عن مكافأة لقدامى المحاربين الذين شاركوا حرب الاستقلال في عام 1997 (والتي كانت تعادل 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي) تلاها إنفاق غير متوقع بسبب تورط زيمبابوي في حرب الكونغو الثانية في عام 1998. وفي عام 1999، شهدت البلاد أيضًا جفافاً مما أضعف الاقتصاد أكثر ؛ ولم يستطع الاقتصاد التعافي، مما أدى في النهاية إلى إفلاس البلاد في العقد المقبل.[36] وفي العام نفسه، 1999، تخلفت زيمبابوي عن دورة دفع ديون صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي الأولى.[38]

2009-2000[39]

[عدل]
المقالة الرئيسة: التضخم المفرط في زمبابوي
نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لزيمبابوي (باللون الأزرق) من 1960 إلى 2012، مقارنة بالدول المجاورة (المتوسط العالمي = 100)

بين عامي 2000 و ديسمبر 2007، انكمش الاقتصاد الوطني بنسبة تصل إلى 40٪ ؛ وقفز التضخم إلى أكثر من 66000٪ ، وكان هناك نقص مستمر في العملة الصعبة والوقود والأدوية والمواد الغذائية. وانخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 40٪ ، والإنتاج الزراعي بنسبة 51٪ ، والإنتاج الصناعي بنسبة 47٪.

تعزو حكومة موغابي أن الصعوبات الاقتصادية في زيمبابوي ترجع إلى العقوبات التي فرضتها القوى الغربية. وأنهى الاتحاد الأوروبي دعمه لجميع المشاريع في زيمبابوي. وبسبب العقوبات والسياسة الخارجية لم يتم إلغاء أي من ديون زيمبابوي كما هو الحال في البلدان الأخرى.[40] ويشير مراقبون آخرون أيضًا إلى أن تجميد الأصول من قبل الاتحاد الأوروبي للأشخاص والشركات المرتبطة بحكومة زيمبابوي كان له تكاليف اقتصادية واجتماعية كبيرة على زيمبابوي.[41]

حكومة الوحدة الوطنية

[عدل]

استجابة للوضع الاقتصادي السلبي، وافقت الأحزاب البرلمانية الثلاثة على تشكيل حكومة وحدة وطنية. وعلى الرغم من الاختلافات الداخلية، اتخذت هذه الحكومة بعض القرارات المهمة التي حسنت الوضع الاقتصادي العام، حيث علقت العملة الوطنية وأدى ذلك إلى وقف التضخم المفرط واستخدام العملات الأجنبية مثل الدولار الأمريكي أو الراند الجنوب أفريقي أو اليورو الأوروبي. وفي عام 2009، سجلت زمبابوي نمواً اقتصادياً لأول مرة منذ عقد.[9]

2013 إلى الوقت الحاضر

[عدل]
نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالدولار الأمريكي من 1980 إلى 2014. يقارن الرسم البياني بين زيمبابوي (باللون الأزرق) ودول أفريقيا جنوب الصحراء (الأصفر). كما سلط الضوء على فترات مختلفة في التاريخ الاقتصادي لزيمبابوي مثل فترة الإصلاح الزراعي (الوردي)، والتضخم المفرط (الرمادي)و حكومة فترة الوحدة الوطنية (الأزرق الفاتح).

بعد فوز الاتحاد الوطني الأفريقي الزيمبابوي - الجبهة الوطنية في الانتخابات العامة لعام 2013، عُين باتريك تشيناماسا وزيراً للمالية. فأُخذت 51 ٪ أو أكثر من الشركات المملوكة لغير السود في زيمبابوي وأعطت زلليمبابويين السود. وقد كان لهذا الفضل في خلق مزيد من عدم اليقين في الاقتصاد. ضاعفت الحكومة الخدمة المدنية وشرعت في ما وصفته مجلة الإيكونوميست بـ «... سوء الحكم والفساد المبهر».[42]

وفي أبريل 2014، اعترفت تشيناماسا بأن البلاد مثقلة بالديون وأن البلاد بحاجة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية.[43] وتبلغ ديون زيمبابوي رسميًا 7 مليارات دولار، أو أكثر من 200٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. ومع ذلك، فإن هذا الرقم محل خلاف، حيث حددت أرقام تصل إلى 11 مليار دولار، بمجرد إدراج الديون المستحقة للدول الأفريقية الأخرى والصين.[44] واعتبارًا من مايو 2014، أُعلن أن اقتصاد زيمبابوي في حالة تدهور في أعقاب فترة الاستقرار الاقتصادي النسبي خلال حكومة الوحدة الوطنية.

وفي عام 2016، قدر السياسي المعارض تينداي بيتي أن الحكومة كانت تعاني من عجز يصل إلى 12٪ من الناتج المحلي الإجمالي[42] وبدأت زيمبابوي تعاني من نقص كبير في العملات الصعبة.[45] وفي يونيو ويوليو 2016، أن تدفع رواتب موظفي الحكومة، وكانت هناك احتجاجات في جميع أنحاء زيمبابوي،[46][47] وقام وزير المالية باتريك تشيناماسا بجولة في أوروبا في محاولة لزيادة الاستثمار والقروض.[42] وفي أغسطس 2016، أعلنت الحكومة أنها ستقوم بتسريح 25000 موظف حكومي (8٪ من موظفي الحكومة) وخفض عدد السفارات والنفقات الدبلوماسية وخفض النفقات الوزارية في محاولة لتوفير 4 مليارات دولار سنويًا.[48]

إعادة استخدام الدولار الزيمبابوي

[عدل]

في منتصف يوليو 2019، ارتفع التضخم إلى 175٪ بعد اعتماد دولار زيمبابوي جديد وحظر استخدام العملات الأجنبية ، مما أثار مخاوف جديدة من دخول البلاد فترة جديدة من التضخم المفرط.[49][50] وتوقفت حكومة زيمبابوي عن إصدار بيانات التضخم في أغسطس 2019.[51] وكان معدل التضخم 521٪ في ديسمبر 2019.

المعرض

[عدل]
  • وجهات تصدير زيمبابوي في عام 2006
    وجهات تصدير زيمبابوي في عام 2006
  • الواردات عام 2010
    الواردات عام 2010
  • الصادرات في عام 2010
    الصادرات في عام 2010

المراجع

[عدل]
  1. ^ ا ب ج IMF Executive Board Concludes 2020 Article IV Consultation with Zimbabwe نسخة محفوظة 2020-10-24 على موقع واي باك مشين.
  2. ^ ا ب ج "World Economic Outlook Database, April 2020". IMF.org. International Monetary Fund. مؤرشف من الأصل في 2020-07-30. اطلع عليه بتاريخ 2020-04-18.
  3. ^ ا ب ج د ه و ز ح ط ي يا "The World Factbook". CIA.gov. وكالة المخابرات المركزية. مؤرشف من الأصل في 2021-01-26. اطلع عليه بتاريخ 2019-07-07.
  4. ^ "GINI index (World Bank estimate) - Zimbabwe". data.worldbank.org. World Bank. مؤرشف من الأصل في 2020-07-31. اطلع عليه بتاريخ 2020-03-21.
  5. ^ "Poverty headcount ratio at national poverty lines (% of population) - Zimbabwe". data.worldbank.org. World Bank. مؤرشف من الأصل في 2020-11-30. اطلع عليه بتاريخ 2020-03-21.
  6. ^ "Labor force, total - Zimbabwe". data.worldbank.org. البنك الدولي. مؤرشف من الأصل في 2020-08-01. اطلع عليه بتاريخ 2019-12-04.
  7. ^ "قاعدة بيانات البنك الدولي". البنك الدولي. اطلع عليه بتاريخ 2019-05-01.
  8. ^ "Zimbabwe GDP - composition by sector". مؤرشف من الأصل في 2020-07-30.
  9. ^ ا ب Herald, The. "Zim has world's second largest informal economy: IMF". The Herald (بالإنجليزية البريطانية). Archived from the original on 2021-01-26. Retrieved 2021-02-03.
  10. ^ "Zimbabwe Real GDP growth, 1980-2018 - knoema.com". Knoema (بالإنجليزية الأمريكية). Archived from the original on 2020-07-30. Retrieved 2019-09-18.
  11. ^ WIPO. "Global Innovation Index 2023, 15th Edition". www.wipo.int (بالإنجليزية). Archived from the original on 2024-04-27. Retrieved 2023-10-30.
  12. ^ "Global Innovation Index". INSEAD Knowledge (بالإنجليزية). 28 Oct 2013. Archived from the original on 2021-09-02. Retrieved 2021-09-02.
  13. ^ "Zimbabwe Agriculture, Information about Agriculture in Zimbabwe". www.nationsencyclopedia.com. مؤرشف من الأصل في 2018-08-24. اطلع عليه بتاريخ 2021-02-03.
  14. ^ Sithole-Matarise, Emelia. "Ululations, tears as white Zimbabwean farmer returns to seized land". U.S. (بالإنجليزية الأمريكية). Archived from the original on 2020-11-09. Retrieved 2018-06-08.
  15. ^ Mambondiyani، Andrew (20 يوليو 2016). "Bank loans beyond reach for Zimbabwe farmers without land titles". Reuters. مؤرشف من الأصل في 2020-11-11.
  16. ^ Thornycroft، Peta (13 يوليو 2015). "Zimbabwe to hand back land to some white farmers". The Telegraph. مؤرشف من الأصل في 2020-11-25.
  17. ^ "The Zimbabwe Situation". The Zimbabwe Situation. مؤرشف من الأصل في 2014-05-08. اطلع عليه بتاريخ 2010-05-30.
  18. ^ ا ب "Tobacco in Zimbabwe". Issues in the Global Tobacco Economy. Food and Agriculture Organization of the United Nations. 2003.
  19. ^ Marawanyika، Godfrey (4 نوفمبر 2013). "Mugabe Makes Zimbabwe's Tobacco Farmers Land Grab Winners". Bloomberg. مؤرشف من الأصل في 2020-08-28.
  20. ^ Latham، Brian (30 نوفمبر 2011). "Mugabe's Seized Farms Boost Profits at British American Tobacco". Bloomberg. مؤرشف من الأصل في 2020-08-28.
  21. ^ Machingura، Gretinah (10 يوليو 2016). "Partnering Chinese, Zimbabwe tobacco farmers embark on road to success". Xinhua. مؤرشف من الأصل في 2016-07-11.
  22. ^ "Zimbabwe farmers produce record tobacco crop". The Zimbabwe Mail (بالإنجليزية). 4 Sep 2019. Archived from the original on 2020-11-24.
  23. ^ "China gets lion's share of tobacco exports". NewsDay Zimbabwe. 4 مايو 2015. مؤرشف من الأصل في 2016-09-23.
  24. ^ "Zimbabwe's 2018 tobacco production hits all-time high". Xinhua. 7 يوليو 2018. مؤرشف من الأصل في 2020-08-14.
  25. ^ "Farrakhan backs Zimbabwe land grab". BBC News. 13 يوليو 2002. مؤرشف من الأصل في 2021-01-25.
  26. ^ Jesse Jackson lambastes Mugabe, SA banks, June 20, 2006. Zimbabwe Situation. نسخة محفوظة 2013-05-12 على موقع واي باك مشين.
  27. ^ "FAOSTAT". www.fao.org. مؤرشف من الأصل في 2021-02-01. اطلع عليه بتاريخ 2021-02-03.
  28. ^ Zimbabwe in Platinum Today, Johnson and Matthey. Accessed 12. Jan 2011. نسخة محفوظة 2020-11-26 على موقع واي باك مشين.
  29. ^ "Implats, Aquarius fall on Zimbabwe indigenisation news". Mining Journal. مؤرشف من الأصل في 2011-04-04. اطلع عليه بتاريخ 2011-03-30.
  30. ^ "Terms of Service Violation". bloomberg.com. مؤرشف من الأصل في 2020-08-28. اطلع عليه بتاريخ 2018-08-31.
  31. ^ Zimbabwe: Reap What You Sow – Greed and Corruption in Marange Diamond Fields، أفريقيا: Allafrica.com، 2012، مؤرشف من الأصل في 2020-08-08، اطلع عليه بتاريخ 2012-11-16
  32. ^ ا ب Zimbabwe: Mbeki Lectures Zim – Report، أفريقيا: Allafrica.com، 2012، مؤرشف من الأصل في 2014-01-28، اطلع عليه بتاريخ 2012-11-20
  33. ^ www.zimbabwesituation.com Mar 8, 2008 نسخة محفوظة 2014-05-08 على موقع واي باك مشين.
  34. ^ "Zimbabwe's 2015 gold output seen at highest in 11 years". Reuters. 14 أكتوبر 2015. مؤرشف من الأصل في 2020-08-04. اطلع عليه بتاريخ 2016-09-11.
  35. ^ "World Development Indicators". World Bank. مؤرشف من الأصل في 2020-08-04. اطلع عليه بتاريخ 2012-01-06.
  36. ^ ا ب Koech، Janet (2011). Hyperinflation in Zimbabwe (PDF) (Report). Federal Reserve Bank of Dallas. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2020-11-04.
  37. ^ Steenkamp، Philip John؛ Rodney Dobell (1994). Public Management in a Borderless Economy. ص. 664.
  38. ^ "Govt seeks new World Bank, IMF loans". New Zimbabwe. 15 أكتوبر 2015. مؤرشف من الأصل في 2020-08-05. اطلع عليه بتاريخ 2015-10-18.
  39. ^ Zimbabwe’s development experiment 1980-1989, Peter Makaye and Constantine Munhande, 2013
  40. ^ Fri Mar 6 13:51:09 2009 (6 مارس 2009). "Zimbabwe: Sanctions – Neither Smart Nor Targeted". Allafrica.com. مؤرشف من الأصل في 2012-10-17. اطلع عليه بتاريخ 2010-05-30.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: أسماء عددية: قائمة المؤلفين (link)
  41. ^ "Zimbabwe sanctions: are they political or economic?". Newzimbabwe.com. مؤرشف من الأصل في 2010-04-07. اطلع عليه بتاريخ 2010-05-30.
  42. ^ ا ب ج "Bailing out bandits". The Economist. ج. 420 رقم  8997. 9 يوليو 2016. ص. 43–44. ISSN:0013-0613. مؤرشف من الأصل في 2020-11-15. اطلع عليه بتاريخ 2016-07-08.
  43. ^ "Debt overhang deters funding . . . as Govt plots strategies to attract investors". The Herald [الإنجليزية]. 24 أبريل 2014. مؤرشف من الأصل في 2020-11-23. اطلع عليه بتاريخ 2014-05-21.
  44. ^ Yamamoto, Ken (13 مايو 2014). "Disempowerment of blacks by blacks (Part1)". New Zimbabwe. مؤرشف من الأصل في 2020-11-30. اطلع عليه بتاريخ 2014-05-21.
  45. ^ "Zimbabwe threatens to cancel licenses | IOL". iol.co.za. مؤرشف من الأصل في 2016-10-14. اطلع عليه بتاريخ 2016-06-08.
  46. ^ Raath، Jan (27 يونيو 2016). "Shopkeepers struggle with 'multicurrency' Mugabenomics". The Times. مؤرشف من الأصل في 2016-08-07. اطلع عليه بتاريخ 2016-07-25.
  47. ^ Raath، Jan؛ Graham، Stuart (25 يوليو 2016). "Mugabe at war with militias that keep him in power". The Times. مؤرشف من الأصل في 2020-06-29. اطلع عليه بتاريخ 2016-07-25.
  48. ^ Raath، Jan (9 سبتمبر 2016). "Mugabe fires 25,000 state workers". The Times. مؤرشف من الأصل في 2018-11-16. اطلع عليه بتاريخ 2016-09-09.
  49. ^ Samaita, Kevin (15 Jul 2019). "Zimbabwe's inflation doubles up to 175%". BusinessLIVE (بen-ZA). Archived from the original on 2020-08-04. Retrieved 2019-07-16.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: لغة غير مدعومة (link)
  50. ^ Muronzi، Chris (16 يوليو 2019). "Could new figures forecast hyperinflation for Zimbabwe?". aljazeera.com. مؤرشف من الأصل في 2020-08-13. اطلع عليه بتاريخ 2019-07-16.
  51. ^ "Conceal the burn: Zimbabwe is withholding official inflation data". aljazeera.com. مؤرشف من الأصل في 2020-07-31. اطلع عليه بتاريخ 2019-09-22.
مجلوبة من «https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=اقتصاد_زيمبابوي&oldid=68157282»