المركز السعودي للأعمال
| المركز السعودي للأعمال الاقتصادية | |
|---|---|
 | |
| البلد |  السعودية |
| المقر الرئيسي | الرياض |
| منطقة الخدمة | السعودية |
تعديل مصدري - تعديل  | |
المركز السعودي للأعمال الاقتصادية هو مركز حكومي سعودي، صدر قرار تنظيمه من مجلس الوزراء في أبريل 2019، ويرتبط تنظيمياً بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وهو أحد المبادرات الهادفة لتحسين بيئة الأعمال في السعودية، حيث يوحد إجراءات الأعمال ويغني المستثمرين عن مراجعة عدة جهات حكومية، إذ يجمع تراخيصها في بوابة واحدة.[1][2][3]
ساهم المركز ضمن برنامج التحول الوطني وبمشاركة 50 جهة حكومية إضافة للقطاع الخاص في رفع مرتبة المملكة العربية السعودية ضمن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020 الصادر عن البنك الدولي، إذ حققت المركز الأول عالميا في إصلاحات بيئة الأعمال بين 190 دولة ضمن مؤشر سهولة ممارسة الأعمال، وتقدمت 30 مرتبة عن العام الماضي لتحتل المركز 62 بين 190 دولة في العالم يشملها التقرير، كما قلصت الفجوة مع الدول المرجعية الرائدة في العالم بـ7.7 نقاط، وهي تعد الأعلى بين الدول المشاركة.[4][5]
المهام
1- اتخاذ ما يلزم لإصدار التراخيص أو الموافقات أو التصاريح، وما في حكمها، اللازمة لبدء الأعمال الاقتصادية ومزاولتها، أو تعديلها، أو تجديدها، أو إيقافها، أو إلغائها.
2- إنشاء وإدارة منصات إلكترونية موحدة وشاملة في شأن تقديم الخدمات والأعمال ذات الصلة ببدء الأعمال الاقتصادية ومزاولتها، وربطها بجميع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
3- تنفيذ الإجراءات المتعلقة بالسجل الموحد للرهون التجارية.
4- إدارة برنامج الإيداع الإلكتروني للقوائم المالية “قوائم” وربط الجهات ذات العلاقة به.
5- تسجيل من يزاول الأعمال الاقتصادية لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة.
6- اتخاذ ما يلزم لحفظ بيانات ومعلومات من يزاول الأعمال الاقتصادية، لأجل معالجتها في مجال عمل المركز.
7- التعاون لوضع الإجراءات اللازمة للتحقق من صحة البيانات والمعلومات المقدمة إليه.
8- إصدار فاتورة موحدة لبدء الأعمال الاقتصادية ومزاولتها.
9- التعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية، وبيوت الخبرة المتخصصة.
10- اقتراح إصدار السياسات والأنظمة والقرارات ذات الصلة بالأعمال الاقتصادية، واقتراح تعديل المعمول به منها وإبداء المرئيات في شأنها.
11- التوعية بالسياسات وأحكام الأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة بالأعمال الاقتصادية.
12- أداء أي مهمة أو صلاحية أخرى تسند إليه بأمر من رئيس مجلس الوزراء، أو يوافق عليها المجلس ضمن نطاق اختصاصه أو تتفق مع طبيعة عمله أو الغرض من إنشائه.
مجلس الإدارة
- وزير التجارة والاستثمار (رئيسا).
- ممثل عن وزارة التجارة والاستثمار (عضواً).
- ممثل عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية (عضواً).
- ممثل عن وزارة الشؤون البلدية والقروية (عضوا).
- ممثل عن وزارة المالية (عضواً).
- ممثل عن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات (عضواً).
- ممثل عن وزارة الاقتصاد والتخطيط (عضواً).
- ممثل عن الهيئة العامة للاستثمار (عضواً).
- ممثل عن الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (عضواً).
- ممثل عن الهيئة العامة للزكاة والدخل (عضواً).
- ممثل عن مركز المعلومات الوطني (عضواً).
- ثلاثة من القطاع الخاص من المتخصصين وذوي الخبرة في مجال عمل المركز. (أعضاء)
مراجع
- ^ "القصبي: إصدار تنظيم المركز السعودي للأعمال الاقتصادية قريباً". www.mubasher.info. مؤرشف من الأصل في 2019-12-12. اطلع عليه بتاريخ 2019-03-25.
- ^ المكرمة)، «عكاظ» (مكة (25 مارس 2019). "القصبي: «مركز الأعمال الاقتصادية» سيغني المستثمر عن مراجعة جهات حكومية متفرقة". Okaz. مؤرشف من الأصل في 2019-12-12. اطلع عليه بتاريخ 2019-03-25.
- ^ "You are being redirected..." www.al-madina.com. مؤرشف من الأصل في 2019-05-03. اطلع عليه بتاريخ 2019-05-03.
- ^ "اقتصادي / المملكة الأولى عالمياً في إصلاحات بيئة الأعمال بين 190 دولة ضمن مؤشر سهولة ممارسة الأعمال وكالة الأنباء السعودية". www.spa.gov.sa. مؤرشف من الأصل في 2019-06-13. اطلع عليه بتاريخ 2019-10-24.
- ^ "السعودية تتقدم 30 مركزا في تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لتصل إلى المرتبة 62". صحيفة الاقتصادية. 24 أكتوبر 2019. مؤرشف من الأصل في 2019-10-28. اطلع عليه بتاريخ 2019-10-24.
| وزرات | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| هيئات |
| ||||
| برامج | |||||
| مراكز |
| ||||
| شركات | |||||
| صناديق | |||||
| مجالس | |||||
| لجان | |||||
| مجمعات | |||||
| مدن | |||||
| بنوك | |||||
| رياضة | |||||
| تعليم | |||||
| ثقافة | |||||
| تنمية | |||||
| مالية | |||||
| اتصالات وتقنية معلومات | |||||
| أُخرى |
| ||||
| انظر أيضًا | |||||
