مجلس الوزراء السعودي

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
جزء من سلسلة مقالات سياسة السعودية
المملكة العربية السعودية
Emblem of Saudi Arabia.svg
سلمان بن عبد العزيز آل سعود

مجلس الوزراء هو المجلس الأعلى للحكم بالمملكة العربية السعودية ورئيسه هو خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ونائبه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود وأعضائه معينون من قبل الملك لتولي مناصب مهمة من الدولة. ينعقد أسبوعيا في العاصمة الرياض.

الدستور ونظام الحكم[عدل]

ظلت المملكة العربية السعودية منذ قيامها تعمل وفق القرآن الكريم والسنة، وتم إصدار ما يثبت العمل بهما في عهد الملك فهد بن عبد العزيز النظام الأساسي للحكم للمملكة بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27 شعبان 1412 هـ الموافق 2 مارس 1992م، الذي ركز دعائم العمل بالشرع الحنيف والذي يوضح المبادئ الأساسية لسلطات الدولة الثلاث، ودور المواطن السعودي والأسرة السعودية وحقوقها وواجباتها، وكذلك آلية عمل الملك الذي يحكم البلاد وولي العهد، وبعض الأمور الأخرى الضرورية، والتي حدد من خلالها الإطار العام للنظام في المملكة. وقد تضمن النظام عدة مواد تضمنت سلطات الملك الذي يحكم البلاد كتعيين وترقية الوزراء والقضاة والضباط وغير ذلك. ويعادل النظام الأساسي للحكم الدستور في الدول الأخرى. وفي عام 2006م أصدر الملك عبد الله بن عبد العزيز الأمر الملكي رقم (أ/135) وتاريخ 26 رمضان 1427 هـ الموافق 19 أكتوبر 2006م القاضي بإصدار نظام هيئة البيعة، وتعديل الفقرة (ج) من المادة الخامسة للنظام الحكم الأساسي لتتضمن أن الدعوة لمبايعة الملك واختيار ولي العهد وفقاً لنظام هيئة البيعة[1]، وهي إضافة أوضحت آلية تداول الحكم بالمملكة. وفي عام 1412 هـ أطلق الملك فهد بن عبد العزيز نظام مجلس الشورى السعودي، الذي من خلاله طور آلية عمل مجلس الشورى، والذي يبلغ عدد أعضاءه حاليا 150 عضوا، أغلبهم من حملة شهادات الدكتوراه والماجستير، وحيث يبلغ حملة شهادة الدكتوراه (64%) من مجموع الأعضاء، والماجستير (14%) والبكالوريوس (21%)، منهم (80%) من حملة الماجستير والدكتوراه من جامعات غربية، والبقية من المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية. وتعد السلطة التشريعية في المملكة سلطة مركبة من الملك ومجلس الوزراء ومجلس الشورى، إلا أن الأخير له سلطة الدراسة والتوصية فقط، وليس لما يخرج منه أي حجة نظامية ما لم يقر من مجلس الوزراء.

نظام مجلس الوزراء[عدل]

صدر هذا النِظام بالأمر الملكي رقم (أ/13) تاريخ 3 ربيع الأول 1414 هـ ونشر بجريدة أم القرى العدد (3468) في 10 ربيع الأول 1414 هـ.

أحكام عامة[عدل]

المادة (1)
مجلس الوزراء هيئة نظَامية يرأسها الملك يحكم على البلاد.

المادة (2)
مقر مجلس الوزراء مدينة الرياض ويجوز عقد جلساته في جهة أخرى من المملكة.

المادة (3)
يشترط في عضو مجلس الوزراء ما يلي:

أ- أن يكون سعودي الجنسية بالأصل والمنشأ.
ب-أن يكون من المشهود لهم بالصلاح والكفاية.
ج- أن لا يكون محكومًا عليه بجريمة مخلة بالدين والشرف.

المادة (4)
لا يباشر أعضاء مجلس الوزراء أعمالهم إلا بعد أداء اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصًا لديني، ثم لمليكي، وبلادي، وأن لا أبوح بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها، وأن أؤدي أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص".

المادة (5)
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الوزراء وأية وظيفة حكومية أخرى، إلا إذا رأى رئيس مجلس الوزراء أن الضرورة تدعو إلى ذلك.

المادة (6)
لا يجوز لعضو مجلس الوزراء أثناء توليه العضوية أن يشتري أو يستأجر مباشرة أو بالواسطة أو بالمزاد العام أيا كان من أملاك الدولة، كما لا يجوز له بيع أو إيجار أي شيء من أملاكه إلى الحكومة وليس له مزاولة أي عمل تجاري أو مالي أو قبول العضوية لمجلس إدارة أي شركة.

المادة (7)
تعقد اجتماعات مجلس الوزراء برئاسة الملك رئيس المجلس أو أحد نواب الرئيس وتصبح قراراته نهائية بعد موافقة الملك عليها.

المادة (8)
يتم تعيين أعضاء مجلس الوزراء وإعفائهم من مناصبهم وقبول استقالاتهم بأمر ملكي، وتحدد مسؤولياتهم وفقا للمادتين السابعة والخمسين والثامنة والخمسين من النِظام الأساسي للحكم.ويبين النِظام الداخلي للمجلس حقوقهم.

المادة (9)
مدة مجلس الوزراء لا تزيد عن أربع سنوات يتم خلالها إعادة تشكيله بأمر ملكي، وفي حالة انتهاء المدة قبل إعادة تشكيله يستمر في أداء عمله حتى إعادة التشكيل.

المادة (10)
يعتبر الوزير هو الرئيس المباشر والمرجع النهائي لشؤون وزارته ويمارس أعماله وفق أحكام هذا النظام والأنظمة واللوائح الأخرى.

المادة (11)
أ- النيابة عن الوزير في مجلس الوزراء لا تكون إلا لوزير آخر وبموجب أمر يصدر من رئيس مجلس الوزراء.
‌ب- يتولى نائب الوزير ممارسة صلاحيات الوزير في حالة غيابه.

تشكيل المجلس[عدل]

المادة (12)
يتألف مجلس الوزراء من:

أ- رئيس مجلس الوزراء.
ب- نواب رئيس مجلس الوزراء.
ج- الوزراء العاملين.
د- وزراء الدولة الذين يعينون أعضاء في مجلس الوزراء بأمر ملكي.
هـ- مستشاري الملك الذين يعينون أعضاء في مجلس الوزراء بأمر ملكي.

المادة (13)
حضور اجتماعات مجلس الوزراء حق خاص بأعضائه فقط وبالأمين العام لمجلس الوزراء، ويجوز بناءً على طلب الرئيس أو أحد الأعضاء بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء السماح لأحد المسئولين أو الخبراء بحضور جلسات المجلس لتقديم ما لديه من معلومات وإيضاحات على أن يكون حق التصويت خاصاً بالأعضاء فقط.

المادة (14)
لا يعتبر اجتماع مجلس الوزراء صحيحًا إلا بحضور ثلثي أعضائه ولا تكون قراراته نظَامية إلا بعد صدورها بأغلبية الحاضرين وفي حالة التساوي يعتبر صوت الرئيس مرجحًا، وفي الحالات الاستثنائية يكون انعقاد المجلس صحيحًا بحضور نصف أعضائه ولا تكون قراراته نظامية في هذه الحالة إلا بموافقة ثلثي أعضائه الحاضرين، ولرئيس مجلس الوزراء تقدير الحالات الاستثنائية.

المادة (15)
لا يتخذ مجلس الوزراء قرارًا في موضوع خاص بأعمال وزارة من الوزارات إلا بحضور وزيرها أو من ينوب عنه ما لم تدع الضرورة لذلك.

المادة (16)
مداولات المجلس سرية أما قراراته فالأصل فيها العلنية عدا ما اعتبر منها سريًا بقرار من المجلس.

المادة (17)
يحاكم أعضاء مجلس الوزراء عن المخالفات التي يرتكبونها في أعمالهم الرسمية بموجب نظام خاص يتضمن بيان المخالفات وتحديد إجراءات الاتهام والمحاكمة وكيفية تأليف هيئة المحكمة.

المادة (18)
يجوز لمجلس الوزراء أن يؤلف لجانًا من بين أعضائه أو من غيرهم لبحث مسألة مدرجة بجدول أعماله لتقديم تقرير خاص عنها ويتولى النظام الداخلي للمجلس بيان اللجان وسير أعمالها.

اختصاصات مجلس الوزراء[عدل]

المادة (19)
مع مراعاة ما ورد في النظَام الأساسي للحكم ونظام مجلس الشورى يرسم مجلس الوزراء السياسة الداخلية والخارجية والمالية والاقتصادية والتعليمية والدفاعية وجميع الشوون العامة للدولة ويشرف على تنفيذها. وينظر في قرارات مجلس الشورى، وله السلطة التنفيذية وهو المرجع للشئون المالية والإدارية في سائر الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى.

الشؤون التنظيمية[عدل]

المادة (20)
مع مراعاة ما ورد في نظام مجلس الشورى تصدر الأنظمة، والمعاهدات، والاتفاقيات الدولية والامتيازات، وتعدل بموجب مراسيم ملكية بعد دراستها من مجلس الوزراء.

المادة (21)
يدرس مجلس الوزراء مشروعات الأنظمة واللوائح المعروضة عليه ويصوت عليها مادة مادة ثم يصوت عليها بالجملة وذلك حسب الإجراءات المرسومة في النظام الداخلي للمجلس.

المادة (22)
لكل وزير الحق بأن يقترح مشروع نظام أو لائحة يتعلق بأعمال وزارته. كما يحق لكل عضو من أعضاء مجلس الوزراء أن يقترح ما يرى مصلحة من بحثه في المجلس بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.

المادة (23)
يجب نشر جميع المراسيم في الجريدة الرسمية، وتكون نافذة المفعول من تاريخ نشرها ما لم ينص على تاريخ آخر.

الشؤون التنفيذية[عدل]

المادة (24)
للمجلس باعتباره السلطة التنفيذية المباشرة الهيمنة التامة على شئون التنفيذ والإدارة، ويدخل في اختصاصاته التنفيذية الأمور الآتية:

1- مراقبة تنفيذ الأنظمة واللوائح والقرارات.
2- إحداث وترتيب المصالح العامة.
3- متابعة تنفيذ الخطة العامة للتنمية.
4- إنشاء لجان تتحرى عن سير أعمال الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى أو عن قضية معينة وترفع هذه اللجان نتائج تحرياتها إلى المجلس في الوقت الذي يحدده لها وينظر المجلس في نتيجة تحرياتها وله إنشاء لجان للتحقيق على ضوء ذلك والبت في النتيجة مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة واللوائح.

الشؤون المالية[عدل]

المادة (25)
لا يجوز للحكومة أن تعقد قرضًا إلا بعد موافقة مجلس الوزراء وصدور مرسوم ملكي بذلك.

المادة (26)
يدرس مجلس الوزراء ميزانية الدولة ويصوت عليها فصلاً فصلاً وتصدر بموجب مرسوم ملكي.

المادة (27)
كل زيادة يراد إحداثها على الميزانية لا يكون إلا بموجب مرسوم ملكي.

المادة (28)
يرفع وزير المالية والاقتصاد الوطني الحساب الختامي للدولة عن العام المالي المنقضي إلى رئيس مجلس الوزراء لإحالته إلى مجلس الوزراء لغرض اعتماده.

رئاسة مجلس الوزراء[عدل]

المادة (29)
الملك رئيس مجلس الوزراء هو الذي يوجه السياسة العامة للدولة، ويكفل التوجيه والتنسيق والتعاون بين مختلف الأجهزة الحكومية، ويضمن الانسجام والاستمرار والوحدة في أعمال مجلس الوزراء. وله الإشراف على مجلس الوزراء والوزارات والأجهزة الحكومية، وهو الذي يراقب تنفيذ الأنظمة واللوائح والقرارات.
وعلى جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى أن ترفع إلى رئيس مجلس الوزراء خلال تسعين يومًا من بداية كل سنة مالية تقريرًا عما حققته من إنجازات مقارنة بما ورد في الخطة العامة للتنمية خلال السنة المالية المنقضية، وما واجهها من صعوبات وما تراه من مقترحات لحسن سير العمل فيها.

التشكيلات الإدارية لمجلس الوزراء[عدل]

المادة (30)
يبين النظام الداخلي لمجلس الوزراء تشكيلاته الإدارية واختصاصاتها وكيفية قيامها بأعمالها.[2]

المادة (31)
يصدر النظام الداخلي لمجلس الوزراء بأمر ملكي.

المادة (32)
لا يجري تعديل هذا النظَام إلا بالطريقة التي تم بها إصداره.

ديوان مجلس الوزراء[عدل]

أنشئ ديوان مجلس الوزراء بتاريخ 27 ديسمبر 2018، ويتولى المهمات ذات الصلة بممارسة مجلس الوزراء ورئاسته واختصاصاتهما، وألحقت بديوان مجلس الوزراء الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء، والأجهزة المرتبطة بالديوان الملكي وإداراته ذات الصلة بمهمات ديوان مجلس الوزراء.[2]

التشكيلات الوزارية منذ تأسيس المجلس[عدل]

التشكيلات الوزارية لمجلس الوزراء السعودي

أعضاء مجلس الوزراء السعودي[عدل]

مجلس وزراء المملكة العربية السعودية
المنصب الوزير تاريخ الانضمام
رئيس مجلس الوزراء الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود 2011
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود 2015
وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود[3] 2019
وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود 2017
وزير الحرس الوطني الأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز آل سعود 2018
وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود 2019
وزير الثقافة الأمير بدر بن عبد الله بن محمد الفرحان آل سعود 2018
وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز بن عبدالرحمن آل الشيخ 2018
وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني 2015
وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة 2012
وزير الاستثمار الدكتور خالد بن عبد العزيز الفالح 2019
وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي 2016
وزير الشؤون البلدية والقروية الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل (مُكلَّف) 2020
وزير البيئة والمياه والزراعة الأستاذ عبدالرحمن بن عبد المحسن الفضلي 2015
وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل 2015
وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن 2016
وزير المالية الأستاذ محمد بن عبد الله الجدعان 2016
وزير الإتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبد الله بن عامر السواحه 2017
وزير النقل الدكتور صالح بن ناصر الجاسر 2019
وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ محمد بن عبد الله الجدعان (مُكلَّف) 2017
وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي 2018
وزير الإعلام الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي (مُكلَّف) 2020
وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر إبراهيم عبد الله الخريف 2019
وزير السياحة الأستاذ أحمد عقيل الخطيب 2020
وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد بن حمد آل الشيخ 2018
وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي بن فيصل آل سعود 2020
وزير الدولة للشؤون الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير 2018
وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز آل سعود 2015
وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الأستاذ محمد بن فيصل أبو ساق 2014
وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأستاذ محمد بن عبد الملك آل الشيخ 2015
وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان 2018
وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود 2018
وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ 2015
وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مطلب بن عبد الله النفيسة 2018
وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعد بن سعيد 2014
وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأستاذ خالد بن عبد الرحمن العيسى 2015
وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور فهد بن عبد الله المبارك 2018

وزارات سابقة[عدل]

وزرات سابقه في المملكة العربية السعودية
الوزارة سنوات النشاط الوزير أخر وزير من حتى ملاحظات
وزارة الخدمة المدنية /25 فبراير 2020 وزير الخدمة المدنية سليمان الحمدان 2015 25 فبراير 2020 تم دمجها بوزارة العمل تحت اسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
وزارة التربية والتعليم 1954 - 2015 وزير التربية والتعليم تم دمجها بوزارة التعليم العالي لتصبح وزارة التعليم
وزارة التعليم العالي 1975 - 2015 وزير التعليم العالي تم دمجها بوزارة التربية و التعليم لتصبح وزارة التعليم
وزارة العمل وزير وزارة العمل دمجت مع وزارة الشؤون الاجتماعية في 7 مايو 2016
وزارة الشؤون الاجتماعية وزير الشؤون الاجتماعية دمجت مع وزارة العمل في 7 مايو 2016
وزارة العمل والشؤون الإجتماعية وزير العمل والشؤون الإجتماعية تأسست من دمج وزارة العمل مع وزارة الشؤون الاجتماعية في 7 مايو 2016

انظر أيضا[عدل]

مراجع[عدل]

  1. ^ =هيئة الخبراء بمجلس الوزراء: الأمر الملكي رقم (أ/135) وتاريخ 26 رمضان 1427 هـ نسخة محفوظة 02 يوليو 2017 على موقع واي باك مشين.
  2. أ ب "أم القرى". www.uqn.gov.sa. مؤرشف من الأصل في 1 يناير 2019. اطلع عليه بتاريخ 31 ديسمبر 2018. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  3. ^ "عام / صدور ثلاثة أوامر ملكية وكالة الأنباء السعودية". www.spa.gov.sa. مؤرشف من الأصل في 13 أكتوبر 2019. اطلع عليه بتاريخ 07 سبتمبر 2019. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)