مجلس الوزراء السعودي

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى: تصفح، ‏ ابحث
Commons-emblem-copyedit.svg
هذه المقالة بها ألفاظ تفخيم تمدح بموضوع المقالة، مما يتعارض مع أسلوب الكتابة الموسوعية. يرجى حذف ألفاظ لتفخيم والاكتفاء بالحقائق لإبراز الأهمية.
سلمان بن عبد العزيز آل سعود

مجلس الوزراء (إنجليزي: The Council of Ministers Majlis al-Wuzarā’) وهو المجلس الأعلى للحكم بالمملكة العربية السعودية ورئيسه هو الملك سلمان بن عبدالعزيز ونائبه هو الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود والنائب الثاني الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود وأعضائه معينون من قبل الملك لتولي مناصب مهمة من الدولة

الدستور ونظام الحكم[عدل]

ظلت المملكة العربية السعودية لا تحوي علي دستور إلا أن الملك فهد بن عبد العزيز أصدر النظام الأساسي للحكم للمملكة بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27 شعبان 1412 هـ الموافق 2 مارس 1992م الذي يوضح المبادئ الأساسية لسلطات الدولة الثلاث ودور المواطن السعودي والأسرة السعودية وحقوقها وواجباتها وكذلك آلية عمل ملك الذي يحكم البلاد وولي العهد وبعض الأمور الأخرى الضرورية والتي حددت من خلالها الإطار العام للنظام في المملكة وقد تضمن النظام عدة مواد تضمنت صلاحيات الملك الذي يحكم البلاد كتعيين وترقية الوزراء والقضاة والضباط وغير ذلك ويعادل النظام الأساسي للحكم الدستور في الدول الأخرى وفي عام 2006م أصدر الملك عبد الله بن عبد العزيز الأمر الملكي رقم (أ/135) وتاريخ 26 رمضان 1427 هـ الموافق 19 أكتوبر 2006م القاضي بإصدار نظام هيئة البيعة وتعديل الفقرة (ج) من المادة الخامسة للنظام الحكم الأساسي لتتضمن أن الدعوة لمبايعة الملك واختيار ولي العهد وفقاً لنظام هيئة البيعة[1]، وهي إضافة أوضحت آلية تداول الحكم بالمملكة. وفي عام 1412 هـ أطلق الملك فهد بن عبد العزيز نظام مجلس الشورى الذي من خلالة طور الية عمل مجلس الشوري والذي يبلغ عدد اعضاءه حاليا 150 عضوا أغلبهم من حملة اشهادات الدكتوراة والماجستير وحيث يبلغ حملة شهادة الدكتوراة (64%) من مجموع الأعضاء، والماجستير (14%) والبكالوريس (21%)، منهم (80%) من حملة الماجستير والدكتوراة من جامعات غربية، والبقية من المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية. ويعتبر السلطة التشريعية في المملكة سلطة مركبة ما بين الملك ومجلس الوزراء ومجلس الشوري إلا أن الأخير له سلطة الدراسة والتوصية فقط وليس لما يخرج منه أي حجه نظامية مالم يقر من مجلس الوزراء.

نظام مجلس الوزراء[عدل]

صدر هذا النِظام بالأمر الملكي رقم (أ/13) تاريخ 3 ربيع الأول 1414 هـ ونشر بجريدة أم القرى العدد (3468) في 10 ربيع الأول 1414 هـ.

أحكام عامة[عدل]

المادة (1)
مجلس الوزراء هيئة نظَامية يرأسها الملك يحكم على البلاد.

المادة (2)
مقر مجلس الوزراء مدينة الرياض ويجوز عقد جلساته في جهة أخرى من المملكة.

المادة (3)
يشترط في عضو مجلس الوزراء ما يلي:

أ- أن يكون سعودي الجنسية بالأصل والمنشأ.
ب-أن يكون من المشهود لهم بالصلاح والكفاية.
ج- أن لا يكون محكومًا عليه بجريمة مخلة بالدين والشرف.

المادة (4)
لا يباشر أعضاء مجلس الوزراء أعمالهم إلا بعد أداء اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصًا لديني، ثم لمليكي، وبلادي، وأن لا أبوح بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها، وأن أؤدي أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص".

المادة (5)
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الوزراء وأية وظيفة حكومية أخرى، إلا إذا رأى رئيس مجلس الوزراء أن الضرورة تدعو إلى ذلك.

المادة (6)
لا يجوز لعضو مجلس الوزراء أثناء توليه العضوية أن يشتري أو يستأجر مباشرة أو بالواسطة أو بالمزاد العام أيا كان من أملاك الدولة، كما لا يجوز له بيع أو إيجار أي شيء من أملاكه إلى الحكومة وليس له مزاولة أي عمل تجاري أو مالي أو قبول العضوية لمجلس إدارة أي شركة.

المادة (7)
تعقد اجتماعات مجلس الوزراء برئاسة الملك رئيس المجلس أو أحد نواب الرئيس وتصبح قراراته نهائية بعد موافقة الملك عليها.

المادة (8)
يتم تعيين أعضاء مجلس الوزراء وإعفاؤهم من مناصبهم وقبول استقالاتهم بأمر ملكي، وتحدد مسؤولياتهم وفقا للمادتين السابعة والخمسين والثامنة والخمسين من النِظام الأساسي للحكم.ويبين النِظام الداخلي للمجلس حقوقهم.

المادة (9)
مدة مجلس الوزراء لا تزيد عن أربع سنوات يتم خلالها إعادة تشكيله بأمر ملكي، وفي حالة انتهاء المدة قبل إعادة تشكيله يستمر في أداء عمله حتى إعادة التشكيل.

المادة (10)
يعتبر الوزير هو الرئيس المباشر والمرجع النهائي لشئون وزارته ويمارس أعماله وفق أحكام هذا النظام والأنظمة واللوائح الأخرى.

المادة (11)
أ- النيابة عن الوزير في مجلس الوزراء لا تكون إلا لوزير آخر وبموجب أمر يصدر من رئيس مجلس الوزراء.
‌ب- يتولى نائب الوزير ممارسة صلاحيات الوزير في حالة غيابه.

تشكيل المجلس[عدل]

المادة (12)
يتألف مجلس الوزراء من:

أ- رئيس مجلس الوزراء.
ب- نواب رئيس مجلس الوزراء.
ج- الوزراء العاملين.
د- وزراء الدولة الذين يعينون أعضاء في مجلس الوزراء بأمر ملكي.
هـ- مستشاري الملك الذين يعينون أعضاء في مجلس الوزراء بأمر ملكي.

المادة (13)
حضور اجتماعات مجلس الوزراء حق خاص بأعضائه فقط وبالأمين العام لمجلس الوزراء، ويجوز بناءً على طلب الرئيس أو أحد الأعضاء بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء السماح لأحد المسئولين أو الخبراء بحضور جلسات المجلس لتقديم ما لديه من معلومات وإيضاحات على أن يكون حق التصويت خاصاً بالأعضاء فقط.

المادة (14)
لا يعتبر اجتماع مجلس الوزراء صحيحًا إلا بحضور ثلثي أعضائه ولا تكون قراراته نظَامية إلا بعد صدورها بأغلبية الحاضرين وفي حالة التساوي يعتبر صوت الرئيس مرجحًا، وفي الحالات الاستثنائية يكون انعقاد المجلس صحيحًا بحضور نصف أعضائه ولا تكون قراراته نظامية في هذه الحالة إلا بموافقة ثلثي أعضائه الحاضرين، ولرئيس مجلس الوزراء تقدير الحالات الاستثنائية.

المادة (15)
لا يتخذ مجلس الوزراء قرارًا في موضوع خاص بأعمال وزارة من الوزارات إلا بحضور وزيرها أو من ينوب عنه ما لم تدع الضرورة لذلك.

المادة (16)
مداولات المجلس سرية أما قراراته فالأصل فيها العلنية عدا ما اعتبر منها سريًا بقرار من المجلس.

المادة (17)
يحاكم أعضاء مجلس الوزراء عن المخالفات التي يرتكبونها في أعمالهم الرسمية بموجب نظام خاص يتضمن بيان المخالفات وتحديد إجراءات الاتهام والمحاكمة وكيفية تأليف هيئة المحكمة.

المادة (18)
يجوز لمجلس الوزراء أن يؤلف لجانًا من بين أعضائه أو من غيرهم لبحث مسألة مدرجة بجدول أعماله لتقديم تقرير خاص عنها ويتولى النظام الداخلي للمجلس بيان اللجان وسير أعمالها.

اختصاصات مجلس الوزراء[عدل]

المادة (19)
مع مراعاة ما ورد في النظَام الأساسي للحكم ونظام مجلس الشورى يرسم مجلس الوزراء السياسة الداخلية والخارجية والمالية والاقتصادية والتعليمية والدفاعية وجميع الشئون العامة للدولة ويشرف على تنفيذها. وينظر في قرارات مجلس الشورى، وله السلطة التنفيذية وهو المرجع للشئون المالية والإدارية في سائر الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى.

الشئون التنظيمية[عدل]

المادة (20)
مع مراعاة ما ورد في نظام مجلس الشورى تصدر الأنظمة، والمعاهدات، والاتفاقيات الدولية والامتيازات، وتعدل بموجب مراسيم ملكية بعد دراستها من مجلس الوزراء.

المادة (21)
يدرس مجلس الوزراء مشروعات الأنظمة واللوائح المعروضة عليه ويصوت عليها مادة مادة ثم يصوت عليها بالجملة وذلك حسب الإجراءات المرسومة في النظام الداخلي للمجلس.

المادة (22)
لكل وزير الحق بأن يقترح مشروع نظام أو لائحة يتعلق بأعمال وزارته. كما يحق لكل عضو من أعضاء مجلس الوزراء أن يقترح ما يرى مصلحة من بحثه في المجلس بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.

المادة (23)
يجب نشر جميع المراسيم في الجريدة الرسمية، وتكون نافذة المفعول من تاريخ نشرها ما لم ينص على تاريخ آخر.

الشئون التنفيذية[عدل]

المادة (24)
للمجلس باعتباره السلطة التنفيذية المباشرة الهيمنة التامة على شئون التنفيذ والإدارة، ويدخل في اختصاصاته التنفيذية الأمور الآتية:

1- مراقبة تنفيذ الأنظمة واللوائح والقرارات.
2- إحداث وترتيب المصالح العامة.
3- متابعة تنفيذ الخطة العامة للتنمية.
4- إنشاء لجان تتحرى عن سير أعمال الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى أو عن قضية معينة وترفع هذه اللجان نتائج تحرياتها إلى المجلس في الوقت الذي يحدده لها وينظر المجلس في نتيجة تحرياتها وله إنشاء لجان للتحقيق على ضوء ذلك والبت في النتيجة مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة واللوائح.

الشئون المالية[عدل]

المادة (25)
لا يجوز للحكومة أن تعقد قرضًا إلا بعد موافقة مجلس الوزراء وصدور مرسوم ملكي بذلك.

المادة (26)
يدرس مجلس الوزراء ميزانية الدولة ويصوت عليها فصلاً فصلاً وتصدر بموجب مرسوم ملكي.

المادة (27)
كل زيادة يراد إحداثها على الميزانية لا يكون إلا بموجب مرسوم ملكي.

المادة (28)
يرفع وزير المالية والاقتصاد الوطني الحساب الختامي للدولة عن العام المالي المنقضي إلى رئيس مجلس الوزراء لإحالته إلى مجلس الوزراء لغرض اعتماده.

رئاسة مجلس الوزراء[عدل]

المادة (29)
الملك رئيس مجلس الوزراء هو الذي يوجه السياسة العامة للدولة، ويكفل التوجيه والتنسيق والتعاون بين مختلف الأجهزة الحكومية، ويضمن الانسجام والاستمرار والوحدة في أعمال مجلس الوزراء. وله الإشراف على مجلس الوزراء والوزارات والأجهزة الحكومية، وهو الذي يراقب تنفيذ الأنظمة واللوائح والقرارات.
وعلى جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى أن ترفع إلى رئيس مجلس الوزراء خلال تسعين يومًا من بداية كل سنة مالية تقريرًا عما حققته من إنجازات مقارنة بما ورد في الخطة العامة للتنمية خلال السنة المالية المنقضية، وما واجهها من صعوبات وما تراه من مقترحات لحسن سير العمل فيها.

التشكيلات الإدارية لمجلس الوزراء[عدل]

المادة (30)
يدخل في تشكيلات مجلس الوزراء الإدارية الجهازان الآتيان[2]:

أولاً- الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
ثانيًا- هيئة الخبراء.

ويبين النظَام الداخلي لمجلس الوزراء تشكيلات هذين الجهازين واختصاصاتهما وكيفية قيامهما بأعمالهما وعلاقاتهما بالديوان الملكي.

المادة (31)
يصدر النظام الداخلي لمجلس الوزراء بأمر ملكي.

المادة (32)
لا يجري تعديل هذا النظَام إلا بالطريقة التي تم بها إصداره.

التشكيلات الوزارية منذ تأسيس المجلس[عدل]

التشكيلات الوزارية لمجلس الوزراء السعودي

أعضاء مجلس الوزراء السعودي[عدل]

مجلس وزراء المملكة العربية السعودية
المنصب الوزير تاريخ التعيين
رئيس مجلس الوزراء الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود 2015
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود 2015
النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود 2015
وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود 2015
وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود 2012
وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير 2015
وزير الحرس الوطني الأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود 2013
وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبد اللطيف بن عبد الملك آل الشيخ 2015
وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ 2015
وزير التعليم الدكتور عزام بن محمد الدخيل 2015
وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني 2015
وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي 1995
وزير النقل المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل 2014
وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة 2011
وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي 2015
وزير الاقتصاد والتخطيط المهندس عادل بن محمد فقيه 2015
وزير الصحة المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح 2015
وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي 2015
وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني 2015
وزير الخدمة المدنية الأستاذ خالد بن عبدالله العرج 2015
وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف 1996
وزير المياه والكهرباء المهندس عبد الله بن عبد الرحمن الحصين 2004
وزير الزراعة الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي 2015
وزير الحج الدكتور بندر بن محمد حجار 2011
وزير الإتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد بن إبراهيم السويل 2015
وزير الإسكان المكلف الدكتور عصام بن سعد بن سعيد 2015
وزير الدولة عضو مجلس الوزراء ومستشاراً لخادم الحرمين الشريفين الأمير منصور بن متعب بن عبد العزيز آل سعود 2015
وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مطلب بن عبد الله النفيسة 1995
وزير الدولة لشؤون مجلس الشورى الأستاذ محمد بن فيصل أبو ساق 2014
وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان 1995
وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعد بن سعيد 2014
وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور سعد بن خالد الجبري 2015
وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور محمد بن عبدالملك آل الشيخ 2015
وزير الدولة عضو مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأمير سعود الفيصل بن عبد العزيز آل سعود 2015
وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور خالد بن عبد الرحمن العيسى 2015

مراجع[عدل]