حقوق الإنسان في الكويت

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
جزء من سلسلة مقالات سياسة الكويت
الكويت
Emblem of Kuwait.svg

حقوق الإنسان في الكويت هي حقوق مستمدة من دستور الكويت الذي كُتِب في العام 1961، ومجموعة من المعاهدات الدولية.[1]

  • البدون: هناك مائة ألف من البدون في الكويت. البدون هم مواطنون يعيشون في الكويت، لا حملون الجنسية الكويتية. وتعتقد الحكومة الكويتية أن معظم البدون هم ليسوا كويتيين بل مواطنون أجانب جاءوا إلى الكويت من البلدان المجاورة. ويعتبرون في الكويت من المهاجرين المقيمين بصورة غير شرعية على أرض الكويت وهو ما يرفضه البدون.[2]
  • العمالة الوافدة: في يونيو 2007، وجد أن الكويت من بين أسوأ البلدان فيما يتعلق بالإتجار بالبشر بحسب تقرير أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية. وذلك التقييم جاء بسبب عدم قيام حكومة الكويت بأي تحرك لمعالجة المشكلة. يخضع بعض العمالة الوافدة لظروف خدمة غير طوعية من قبل مشغليهم في الكويت. فيتعرضون للأذى والإساءة جسديا وجنسيا، عدم دفع مرتباتهم، التهديدات، الإقامة الإجبارية ومنع جوازات سفرهم عنهم وتقييد حرية حركتهم.[5][6]

المعاهدات[عدل]

الكويت طرف في العديد من المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك[7]

العمال المهاجرون[عدل]

ويتعرض بعض العمال المهاجرين لشروط الاستعباد القسري من قبل أصحاب العمل في الكويت. وكان العمال عرضة للإيذاء البدني والجنسي، وعدم دفع الأجور، والتهديد، والولادة في المنزل، وحجز جوازات السفر لتقييد حريتهم في التنقل.[8][9]

البدون[عدل]

هناك 100 ألف بدون في الكويت. ويقال إن البدون هم أشخاص عديمو الجنسية. وتعتقد الحكومة الكويتية أن معظم البدون من الرعايا الأجانب من الدول المجاورة. وتعتبر الكويت المهاجرين البدون غير الشرعيين.[10]

مطالبات حقوقية[عدل]

صدرت الكثير من المطالبات الحقوقية الدولية تطلب من الحكومة الكويتية الوفاء بوعودها بمعالجة مطالب «البدون» في الجنسية[11][12]

حقوق المرأة[عدل]

النساء الكويتيات من بين النساء الأكثر تحررا في منطقة الشرق الأوسط. وفي عامي 2014 و 2015، احتلت الكويت المرتبة الأولى بين البلدان العربية في التقرير العالمي عن الفجوة بين الجنسين.[13][14][15] وفي عام 2013، شاركت 53٪ من النساء الكويتيات في القوى العاملة.[16] وتفوق النساء الكويتيات عدد الرجال في القوى العاملة. وفي ختام زيارة استمرت 9 أيام إلى الكويت في 15 ديسمبر 2016، أشاد فريق الأمم المتحدة العامل المعني بمسألة التمييز ضد المرأة في القانون والممارسة الكويتية بإنجازاتها في مجال التعليم وفي قوة العمل، لكنه حذر من استمرار الحواجز، سواء في القانون أو في الممارسة العملية، على طريق سعي المرأة لتحقيق المساواة الكاملة[17]

حقوق المثليين[عدل]

وقد يواجه المثليون الذين يعيشون في الكويت قوانين تمييزية ومواقف عامة. وينظر إلى المثلية الجنسية والتحول الجنسي على نطاق واسع على أنها أنشطة غير أخلاقية، غالبا ما تعزى إلى التأثيرات الأجنبية. ويعاقب القانون على هذه الأنشطة باعتبارها الفجور، والفجور العام، وحتى الإساءة إلى تعاليم الإسلام المعترف بها.

حرية الإعلام[عدل]

  • جميع أشكال الأخبار ووسائل الإعلام والترفيه، تخضع للرقابة الحكومية.
  • يحظر المحتوى الذي يحرج أو يشتكي أفراد العائلة المالكة أو الزعماء الدينيين أو القيم الدينية المعترف بها.
  • يحظر عرض المحتوى الذي يتضمن مشاهد عري أو سلوكا جنسيا أو أي محتوى إباحي أو يعبر عن تأييد للمواقف الجنسية.
  • الصوت عبر بروتوكول الإنترنت قانوني في الكويت.[18]

تقارير حقوقية[عدل]

وفقا لتقرير صادر عن "مراسلون بلا حدود" في عام 2009، فإن الكويت تشارك في تصفية الإنترنت المنتشرة والتصفية الانتقائية في المناطق الأمنية. الهدف الأساسي لتصفية الإنترنت هو المواد الإباحية. وتنظم وزارة الاتصالات الكويتية مزودي خدمة الإنترنت، مما يجعلهم يمنعون المواد الإباحية والمواقع الإلكترونية المضادة للأمن.[19]

الذات الأميرية[عدل]

صدرت أحكام على عدد من المعارضين والناشطين، بتهمة إهانة الأمير، منذ أواخر عام 2014، ما أثار غضب منظمات تعنى بحقوق الإنسان.[20] وذكرت هيومن رايتس ووتش في تقرير لها سنة 2015 أن السلطات الكويتية انقضت بقوة القانون على حرية الرأي والتعبير خلال العام الماضي. وفي تقرير 2017 ذكرت هيومن رايتس ووتش أن السلطات الكويتية تذرعت بأحكام في الدستور، قانون العقوبات، قانون المطبوعات والنشر، قانون إساءة استعمال الاتصالات الهاتفية وأجهزة التنصت، قانون التجمعات العامة والاجتماعات، وقانون الوحدة الوطنية لمقاضاة صحفيين وسياسيين ونشطاء على مدى السنوات القليلة الماضية لانتقاد الأمير والحكومة. كما أن قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، الذي دخل حيز التنفيذ في 2016، يتضمن قيودا شديدة على حرية التعبير على الإنترنت، مثل عقوبة السجن والغرامة بتهمة إهانة الأمير.[21]

انظر أيضًا[عدل]

المراجع[عدل]

  1. ^ "Freedom in the World: Kuwait". Freedom House. 2011. مؤرشف من الأصل في 13 أكتوبر 2018. اطلع عليه بتاريخ 25 يونيو 2012. 
  2. ^ "BBC Talk Show about Bedoon (29:07)". مؤرشف من الأصل في 18 مايو 2019. 
  3. ^ (nvp).pdf "Kuwait on path to fulfill all MDGs by 2015 deadline" تحقق من قيمة |مسار الأرشيف= (مساعدة) (PDF). الأمم المتحدة. صفحة 3. مؤرشف من الأصل (PDF) في 5 مارس 2016. 
  4. ^ ?، ? (10 March 2014). Human rights watch. Kuwait City: ?. صفحة 2. 
  5. ^ "Trafficking in Persons Report 2007". U.S. Department of State. 2007. مؤرشف من الأصل في 10 يناير 2019. اطلع عليه بتاريخ 25 يونيو 2012. 
  6. ^ "2007: Annual Survey of violations of trade union rights". International Trade Union Confederation. 2007. مؤرشف من الأصل في 17 مارس 2013. اطلع عليه بتاريخ 25 يونيو 2012. 
  7. ^ "Ratification of International Human Rights Treaties - Kuwait". University of Minnesota Human Rights Library. مؤرشف من الأصل في 10 أبريل 2016. اطلع عليه بتاريخ 25 يونيو 2012. 
  8. ^ "Trafficking in Persons Report 2007". U.S. Department of State. 2007. مؤرشف من الأصل في 10 يناير 2019. اطلع عليه بتاريخ 25 يونيو 2012. 
  9. ^ "2007: Annual Survey of violations of trade union rights". International Trade Union Confederation. 2007. مؤرشف من الأصل في 18 مارس 2012. اطلع عليه بتاريخ 25 يونيو 2012. 
  10. ^ "BBC Talk Show about Bedoon (29:07)". مؤرشف من الأصل في 18 مايو 2019. 
  11. ^ «هيومان رايتس ووتش» حقوق الإنسان في الكويت: الملاحقات الأمنية للمعارضة وقيود حرية الرأي ووضع البدون أهم المخالفات في ملفها، القدس العربي نسخة محفوظة 12 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.
  12. ^ «الخارجية الأميركية»: انتهاكات حقوق الإنسان مستمرة في الكويت، جريدة الأنباء الكويتية
  13. ^ "The Global Gender Gap Index 2014 - World Economic Forum". World Economic Forum. مؤرشف من الأصل في 7 أكتوبر 2018. 
  14. ^ "Kuwait highest in closing gender gap: WEF". مؤرشف من الأصل في 23 يوليو 2018. 
  15. ^ "Global Gender Gap Index Results in 2015". World Economic Forum. مؤرشف من الأصل في 23 أبريل 2019. 
  16. ^ "Kuwait: Selected Issues" (PDF). صفحة 17. مؤرشف من الأصل (PDF) في 12 أبريل 2019. Kuwait has higher female labor market participation than other GCC countries; further improvements in labor force participation can support future growth prospects. Kuwait’s labor force participation rate for Kuwaiti women (53 percent) is slightly above the world average (51 percent) and much higher than the MENA average (21 percent). 
  17. ^ Kuwait: Tackling persistent barriers for women to sustain progress نسخة محفوظة 16 ديسمبر 2016 على موقع واي باك مشين.
  18. ^ "Nokia Networks' Zain Make Kuwait's First High-definition Voice Call in Live LTE Network". مؤرشف من الأصل في 12 مارس 2019. اطلع عليه بتاريخ 26 يوليو 2014. 
  19. ^ "Kuwait: State of the media", Menassat نسخة محفوظة 05 نوفمبر 2016 على موقع واي باك مشين.
  20. ^ بعد سجنه عامين.. إطلاق سراح النائب الكويتى المعارض مسلم البراك، اليوم السابع، وصل لهذا المسار في 12 يوليو 2018 نسخة محفوظة 16 فبراير 2019 على موقع واي باك مشين.
  21. ^ الكويت، أحداث عام 2017، هيومن رايتس ووتش نسخة محفوظة 4 مايو 2019 على موقع واي باك مشين.

وصلات خارجية[عدل]