مغالطة

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث

المغالطة هي استخدام الاستدلال والتفكير غير الصحيح أو الافعال الخاطئة في بناء الحجة. قد تكون حجة المغالطة خادعة من خلال الظهور بشكل أفضل مما هي عليه في الواقع. يتم طرح بعض المغالطات عن قصد للمناورة في النقاش أو لإقناع العامة بواسطة الخداع والتضليل، وأيضًا يتم طرح بعض المغالطات من قبل الآخرين بشكل غير مقصود بسبب الإهمال أو الجهل. تعتمد صحة الحجج القانونية على السياق الذي يتم فيه طرح الحجج.[1]

تُصنَّف المغالطات عادة إلى مغالطات رسمية ومغالطات غير رسمية. يمكن التعبير عن المغالطة الرسمية بدقة في نظام منطقي معياري، مثل مذهب المنطق الافتراضي، في حين تظهر المغالطة غير الرسمية بسبب خطأ في الاستدلال والتفكير بخلاف الشكل المنطقي المناسب. قد تكون الحجج التي تحتوي على مغالطات غير رسمية صالحة بالشكل الرسمي لكنها تبقى مُخادِعَة.[2][3]

وتوجد حالة خاصة تسمى المغالطة الرياضية، وهي طرح برهان رياضي غير صحيح عمدًا، وغالبًا ما يكون ذلك بسبب خطأ واضح يتم إخفاءه بطريقة ما. عادة ما تتم صياغة المغالطات الرياضية وعرضها لأغراض تعليمية، وعادة ما تكون بشكل برهان رياضي خاطئ بسبب التناقضات الواضحة فيه.[4]

نظرة عامة[عدل]

المغالطات هي عيوب تضعف الحجج. الحجج المضللة شائعة جدًا ويمكن أن تكون مقنعة في الاستخدام العام. قد تكون حتى (تأكيدات غير موثوقة غالبًا ما يتم طرحها بقناعة تجعلها تبدو وكأنها حقائق مثبتة).[5] يتم استخدام المغالطات غير الرسمية بشكل كبير ومتكرر في وسائل الإعلام مثل التلفزيون والصحف. من المهم أن نفهم ما هي المغالطات بحيث يمكن للمرء أن يتعرف عليها ويكتشفها سواء في بحججه الخاصة أو بحجج الآخرين. إن تجنب المغالطات سيعزز قدرة الشخص على طرح حجج قوية.[6]

قد يكون من الصعب كشف ما إذا كانت الحجة مضللة، حيث تتألف الحجة من مجموعة اقسام متتالية يجب ان تكون صحيحة، والحجة التي تحتوي على عدة مراحل أو أجزاء قد تحتوي على مراحل صحيحة ومراحل خاطئة.[7]

الحجج المضللة عادة ما تكون ذات مظهر خادع بحيث تبدو صحيحة. قد يكون إدراك المغالطات في الحجج اليومية أمرًا صعبًا نظرًا لأن الحجج غالبًا ما تكون موجودة في أنماط خطابية تحجب الروابط المنطقية بين العبارات. قد تستغل المغالطات غير الرسمية أيضًا نقاط الضعف العاطفية أو الفكرية أو النفسية للجمهور. إن إدراك المغالطات يمكن أن يطور مهارات التفكير المنطقي لفضح الروابط الضعيفة بين المقدمات والاستنتاجات ويزيد من القدرة على التمييز بين ما يبدو أنه صحيح وما هو صحيح فعلًا.

تطرح نظرية النقاش منهجًا مختلفًا لفهم وتصنيف المغالطات. تعتبر الحجة في هذا النهج بمثابة بروتوكول للتواصل بين الأفراد الذين يحاولون حل خلافاتهم. يتم تنظيم هذا البروتوكول من خلال قواعد تواصل معينة، لذا فإن انتهاكات هذه القواعد هي مغالطات.

يتم استخدام المغالطات بدلًا من المنطق الصحيح لطرح فكرة معينة وإقناع الطرف الآخر بها. تشمل المغالطات في وسائل الإعلام اليوم على سبيل المثال لا الحصر: الدعاية الموجهة (البروباغندا) والإعلان والسياسة وافتتاحات الصحف والعروض الإخبارية المعتمدة على آراء المجتمع.[8]

منهجيات التصنيف[عدل]

بسبب تنوع طرق بناء المغالطات وتطبيقها فإن تصنيف جميع انواعها يعتبر تحديًا كبيرًا. يمكن تصنيف المغالطات بشكل دقيق إما من حيث طريقة تشكيلها أو محتواها، مثل تصنيفها على أنها مغالطات رسمية أو مغالطات غير رسمية. قد ينقسم تصنيف المغالطات غير الرسمية إلى فئات مثل المغالطات اللغوية. يمكن تصنيف المغالطات بطريقة أخرى من خلال العملية التي تتم بها مثل: مغالطات مادية، ومغالطات لفظية (لغوية)، وايضًا مغالطات رسمية (خطأ في الاستدلال). يمكن وضع المغالطات المادية ضمن فئة أكثر شمولية من المغالطات غير الرسمية. وبالإضافة إلى ذلك يمكن وضع المغالطات اللفظية في الفئات الرسمية أو غير الرسمية، يتم تعريف المواربة بأنها كلمة أو عبارة مبهمة تستند إلى الغموض مثل (إنه مجنون) والتي قد تشير إمّا إلى كونه غاضبًا جدًا أو مريضًا عقليًا، أما مغالطة التركيب فهي فرضية واستدلال يستند على الغموض مثل: (يجب أن يكون فريق كرة السلة هذا جيدًا لأن كل لاعب فيه هو لاعب رائع).[9]

أرسطو[عدل]

كان أرسطو أول من قام بترتيب الأخطاء المنطقية بشكل منهجي في قائمة، حيث أن القدرة على دحض حجة الخصم هي إحدى الطرق للفوز بالنقاش. حدد ارسطو في كتاب بعنوان (تفنيد السفسطائية) ثلاثة عشر مغالطة. قسمها إلى نوعين رئيسيين هما المغالطات اللغوية والمغالطات غير اللغوية، بعضها يعتمد على اللغة والأخرى لا يعتمد على اللغة وتسمى مغالطات لفظية ومغالطات مادية على التوالي. المغالطة المادية هي خطأ مادي فيما يتحدث عنه الشخص في حين أن المغالطة اللفظية هي خطأ في كيفية طرح النقاش.[10]

المغالطات اللفظية هي التي يتم بموجبها حسم النقاش باستخدام كلمات غير لائقة أو غامضة. مثال على المغالطة التي تعتمد على اللغة نقاش حول من هو التلميذ: الشخص المتعلم أم الجاهل.[11][12]

مثال على مغالطة لغة مستقلة:

  1. كوريسكوس هو شخص آخر مختلف عن سقراط.
  2. سقراط رجل.
  3. لذلك كوريسكوس ليس رجلًا.[13]

مجموعات هويتلي[عدل]

يعرّف ريتشارد هويتلي المغالطة بشكل عام بأنها «أي حجة ظاهرية تدعي أنها تحسم نقاشًا ما في حين أنها في الواقع ليست كذلك».[14]

قسّمَ هويتلي المغالطات إلى مجموعتين: منطقية ومادية. وبحسب هويتلي فإن المغالطات المنطقية هي النقاشات التي لا يتعلق فيها الاستنتاج بالمقدمة. المغالطات المادية ليست أخطاء منطقية لأن الاستنتاج فيها يتعلق بالمقدمة. ثم قسم المجموعة المنطقية إلى مجموعتين: منطقية بحتة وشبه منطقية. تشمل المجموعة شبه المنطقية جميع مغالطات أرسطو باستثناء: مغالطة تجاهل المطلوب، مغالطة المصادرة على المطلوب، ومغالطة السبب المشكوك به وهم في قسم المغالطات المادية.[15]

المغالطة الرسمية[عدل]

المغالطة الرسمية والمغالطة الاستنتاجية والمغالطة المنطقية (مغالطة عدم التتابع) هي خلل في بنية الحجة الاستنتاجية تجعل الجدل غير صحيح. يمكن التعبير بدقة عن العيوب في النظام القياسي للمنطق. هذه الحجج السابقة تعتبر دائمًا خاطئة. إن وجود المغالطة الرسمية لا يؤثر أي تأثير على مبادئ النقاش أو نتيجته. وقد يكون كلاهما صحيحًا أو ربما يكون احتمال صحّة النتيجة أكبر بوجود الحجة. لكن الحجة الاستنتاجية لا تزال غير صالحة لأن الاستنتاج لا يتبع المبادئ بالطريقة المطروحة.[2]

إن الشكل المنطقي هو مثل أن A وB فكرتان مستقلتان لا تربطهما اي افتراضات جدية مسبقة. يمكن للشكل المنطقي وحده أن يضمن أن المبادئ الحقيقية يجب أن يتبعها استنتاج حقيقي. وبكل الأحوال فإن المنطق الرسمي لا يقدم اي ضمانات في حال كون أي فرضية خاطئة وحينها يمكن أن يكون الاستنتاج صحيحًا أو خاطئًا. إن أي خطأ رسمي أو مغالطة منطقية يمكن أن تلغي ضمانات الطريق الاستنتاجي. يجب أن يكون كل من الحجة وجميع المبادئ صحيحة حتى تكون النتائج صحيحة.[16]

مصطلح المغالطة المنطقية متناقض في حد ذاته، لأن المنطق يشير إلى التفكير الصحيح، في حين أن المغالطة هي استخدام التفكير الضعيف. لذلك يفضل استخدام مصطلح المغالطة الرسمية. ومع ذلك يُستخدم مصطلح المغالطة المنطقية في الخطاب غير الرسمي ليدل على حجة تثير الإشكال لأي سبب من الأسباب.[17]

أمثلة شائعة[عدل]

المغالطة البيئية[عدل]

تحدث المغالطة البيئية عندما يستنتج المرء استنتاجًا من مجموعة بيانات استنادًا إلى فرضية أن الصفات التي يتم ملاحظتها في المجموعات الكبيرة تكون بالضرورة موجودة لدى الأفراد، على سبيل المثال: (إذا كانت البلدان التي تحوي اغلبية سكانية من البروتستانت تملك معدلات انتحار أعلى فإن البروتستانت يجب أن يكونوا أكثر عرضة للانتحار).[18]

فروع المغالطة[عدل]

قال مارتن بوديري أن المغالطات الاستنتاجية والرسمية نادرًا ما تحدث في الحياة الحقيقية وأن الحجج التي قد تكون مضللة بحسب الشروط الاستنتاجية الرسمية ليست بالضرورة كذلك عندما يؤخذ سياق الطرح والاحتمالات الاولية بعين الاعتبار ومما يجعل الجدل قابلًا للاستقراء واعادة التدقيق.

المغالطة غير الرسمية[عدل]

على عكس المغالطة الرسمية تنشأ المغالطة غير الرسمية جراء خطأ في التفكير وليس بسبب أخطاء في الشكل المنطقي للنقاش. قد تكون الحجة الاستنتاجية التي تحتوي على مغالطة غير رسمية صحيحة بالشكل الرسمي، ولكنها لا تزال غير مقنعة بشكل منطقي عقلاني. ومع ذلك تنطبق المغالطات غير الرسمية على كل من الحجج الاستنتاجيةوغير الاستنتاجية.[19]

على الرغم من أن شكل الحجة قد يكون ذا صلة إلا أن المغالطات من هذا النوع هي (أنواع الأخطاء في التفكير المنطقي التي تنشأ بسبب سوء التعامل مع محتوى المقترحات التي تشكل الحجة).

مغالطة التعميم[عدل]

هي فئة فرعية خاصة من المغالطات غير الرسمية وتشمل مجموعة من التعميمات الخاطئة وتعرف أيضًا باسم مغالطات استقرائية. تتعلق القضية الأكثر أهمية هنا بقوة الاستقراء أو المنهجية (على سبيل المثال الاستدلال الإحصائي). في حالة عدم وجود أدلة كافية فإن استخلاص النتائج على أساس الاستقراء هو خطأ لا مبرر له. ولكن بدعم من الأدلة التجريبية قد تصبح الاستنتاجات مبررّة ومقنعة (عند هذه المرحلة لم تعد الحجج تعتبر مغالطات).[20]

مغالطة التعميم المتسرع[عدل]

يقوم التعميم المتسرع بافتراضات حول مجموعة كاملة أو سلسلة من الحالات بناءً على عينة غير كافية (عادة غير كافية لأنها غير قياسية أو صغيرة جدًا). الصور النمطية عن الناس مثل (شباب الحانات مدمنون على الخمر، طلاب الدراسات العليا يدرسون كثيرًا، النساء لا يستمتعن بممارسة الرياضة) هي أمثلة شائعة عن هذه المغالطة.

غالبًا ما يتبع التعميم المتسرع نمطًا مثل: بما ان X تنطبق على A وعلى B. فإن X تنطبق على C وعلى D أيضًا.

مغالطة الصلة بالموضوع[عدل]

إن مغالطة الصلة بالموضوع هي فئة واسعة من المغالطات غير الرسمية، تحدث بشكل عام عند الابتعاد عن جوهر النقاش: مثل تقديم حجة والتي قد تكون سليمة لكنها فشلت في معالجة القضية المعنية.

مغالطة القياس[عدل]

قد يتم ارتكاب بعض المغالطات الموضحة أعلاه في سياق القياس. عندما تكون المغالطات الرياضية عبارة أخطاء خفية في تسلسل الاستدلال وتؤدي إلى برهان رياضي غير صحيح فإن المغالطات في القياس هي عبارة عن قفزات استدلالية لا مبرر لها في عملية استقراء البيانات الأولية.[21]

مغالطة قياس قيمة المعرفة[عدل]

تؤدي زيادة توافر البيانات الضخمة وتداولها إلى زيادة انتشار مقاييس جديدة للقوة العلمية، وهناك نقاش دائم بشأن الفائدة النسبية لمثل هذه المقاييس التي تقيس قيمة الإنتاج المعرفي في سياق ما يسمى تسونامي المعلومات.

يمكن أن تحدث مغالطات الإرتساء (الانحياز المعرفي) على سبيل المثال عندما يتم إعطاء قيمة مبالغ بها للبيانات التي تطرحها المقاييس التي يعترف أطراف النقاش بأنها خاطئة.[22][23]

المغالطات المقصودة[عدل]

أحيانًا يستخدم المتحدث أو الكاتب مغالطة عن قصد ويحدث ذلك ضمن أي سياق بما في ذلك النقاش الأكاديمي أو المحادثة بين الأصدقاء أو الخطاب السياسي أو الإعلان أو للأغراض الكوميدية بحيث يستخدم المتحدث استنتاجًا مضللًا لمحاولة إقناع المستمع أو القارئ بأن الاستنتاج صحيح عن طريق وسائل أخرى غير تقديم الأدلة ذات الصلة.[24][25]

بعض الأمثلة على ذلك:

  1. تحويل النقاش إلى قضايا بعيدة عن الجوهر عن طريق مغالطة (الرنجة الحمراء).
  2. إهانة شخصية لانسان ما.
  3. افتراض نتائج النقاش مسبقًا وهو نوع من الاستدلال الدائري يدعى أيضًا (البدء من السؤال).
  4. وجود قفزات في الاستدلال المنطقي.
  5. تحديد سبب وتأثير وهمي.
  6. التأكيد على أن الجميع يوافقون على أحد المواضيع بشكل مسبق.
  7. خلق معضلة وهمية (مغالطة) يتم فيها تبسيط الموضوع بشكل كبير.
  8. استخدام الحقائق بشكل انتقائي.
  9. اجراء مقارنات كاذبة أو مضللة (مثل التكافؤ الخاطئ والتشبيه الخاطئ)
  10. التعميم السريع غير المدروس (مغالطة التعميم المتسرع).

يتم احيانا استخدام أخطاء المنطق لأغراض كوميدية. على سبيل المثال استخدَم غروتشو ماركس مغالطة اشتراك التركيب لإلقاء تصريحات ساخرة. استخدم كل من غاري لارسون وسكوت آدامز استدلالًا خادعًا في العديد من الرسوم الكاريكاتورية. كتب ويس بويرر وصموئيل ستودارد مقالاً فكاهيًا يعلّم الطلاب كيف يكونون مقنعين من خلال مجموعة كاملة من المغالطات الرسمية وغير الرسمية.[26]

انظر أيضا[عدل]

المراجع[عدل]

  1. ^ van Eemeren، Frans؛ Garssen، Bart؛ Meuffels، Bert (2009). Fallacies and Judgments of Reasonablene Empirical Research Concerning the Pragma-Dialectical Discussion Rules. Dordrecht: Springer. ISBN 978-90-481-2613-2. doi:10.1007/978-90-481-2614-9. 
  2. أ ب Harry J. Gensler, The A to Z of Logic (2010:p74). Rowman & Littlefield, (ردمك 9780810875968)
  3. ^ Woods، John (2004). The Death of Argument. Applied Logic Series. 32. صفحات 3–23. ISBN 9789048167005. doi:10.1007/978-1-4020-2712-3_1. 
  4. ^ Bustamente، Thomas؛ Dahlman، Christian, المحررون (2015). Argument types and fallacies in legal argumentation. Heidelberg: Springer International Publishing. صفحة x. ISBN 978-3-319-16147-1. 
  5. ^ McMullin، Rian E. (2000). The new handbook of cognitive therapy techniques (الطبعة [Rev. ed.]). New York: W. W. Norton. ISBN 978-0393703139. OCLC 41580357. 
  6. ^ McMurtry، John (December 1990). "The mass media: An analysis of their system of fallacy". Interchange. 21 (4): 49–66. doi:10.1007/BF01810092. 
  7. ^ DeLancey، Craig, Ph.D. "Evaluating Arguments—Distinguishing between reasonable and fallacious tactics" (PDF). oswego.edu. self-published. تمت أرشفته من الأصل (PDF) في 2013-09-03. اطلع عليه بتاريخ 07 مارس 2018. 
  8. ^ Pirie، Madsen (2006). How to Win Every Argument: The Use and Abuse of Logic. A&C Black. صفحة 46. ISBN 978-0-8264-9006-3. اطلع عليه بتاريخ 10 سبتمبر 2015. 
  9. ^ "fallacy". Encyclopedia Brittanica. Encyclopedia Brittanica. اطلع عليه بتاريخ 13 يونيو 2017. 
  10. ^ Frans، van Eemeren؛ Bart، Garssen؛ Bert، Meuffels (2009). "1". Fallacies and judgements of reasonableness, Empirical Research Concerning the Pragma-Dialectical Discussion Rules (باللغة English). Dordrecht: Springer Science+Business Media B.V. صفحة 2. ISBN 978-90-481-2613-2. 
  11. ^ "Aristotle's original 13 fallacies". The Non Sequitur. اطلع عليه بتاريخ 28 مايو 2013. 
  12. ^ "Aristotle's 13 fallacies". www.logiclaw.co.uk. اطلع عليه بتاريخ 12 ديسمبر 2017. 
  13. ^ Frans، van Eemeren؛ Bart، Garssen؛ Bert، Meuffels (2009). "1". Fallacies and judgements of reasonableness, Empirical Research Concerning the Pragma-Dialectical Discussion Rules (باللغة English). Dordrecht: Springer Science+Business Media B.V. صفحة 4. ISBN 978-90-481-2613-2. 
  14. ^ Frans H. van Eemeren, Bart Garssen, Bert Meuffels (2009). Fallacies and Judgments of Reasonableness: Empirical Research Concerning the Pragma-Dialectical Discussion Rules, p.8. (ردمك 9789048126149).
  15. ^ Coffey، P. (1912). The Science of Logic. Longmans, Green, and Company. صفحة 302. LCCN 12018756. اطلع عليه بتاريخ 22 فبراير 2016. 
  16. ^ اكتب عنوان المرجع بين علامتي الفتح <ref> والإغلاق </ref> للمرجع garns
  17. ^ Freedman، David A. (2004). المحرر: Michael S. Lewis-Beck & Alan Bryman & Tim Futing Liao. Encyclopedia of Social Science Research Methods. Thousand Oaks, CA: Sage. صفحات 293–295. ISBN 0761923632. 
  18. ^ Boudry، Maarten (2017). "The Fallacy Fork: Why It's Time to Get Rid of Fallacy Theory". Skeptical Inquirer. 41 (5): 46–51. 
  19. ^ Copi، Irving M.؛ Cohen، Carl (2005). Introduction to Logic (الطبعة 12). Pearson Education, Inc. ISBN 0-13-189834-5.  p.125
  20. ^ "The Most Common Logical Fallacies". www.webpages.uidaho.edu. اطلع عليه بتاريخ 12 ديسمبر 2017. 
  21. ^ Kornprobst، Markus (2007). "Comparing Apples and Oranges? Leading and Misleading Uses of Historical Analogies". Millennium — Journal of International Studies. 36: 29–49. doi:10.1177/03058298070360010301. تمت أرشفته من الأصل في 30 October 2013. اطلع عليه بتاريخ 29 أكتوبر 2013. 
  22. ^ Schiappa، Edward (1991). Protagoras and Logos: A Study in Greek Philosophy and Rhetoric. Columbia, SC: University of South Carolina Press. ISBN 0872497585. 
  23. ^ Protagoras (1972). The Older Sophists. Indianapolis, IN: Hackett Publishing Co. ISBN 0872205568. 
  24. ^ Meho، Lokman I. (2007). "The Rise and Rise of Citation Analysis" (PDF). Physics World. جامعة إنديانا. January: 32–36. Bibcode:2007physics...1012M. arXiv:physics/0701012Freely accessible. اطلع عليه بتاريخ October 28, 2013. 
  25. ^ Jensen، Michael (June 15, 2007). المحرر: Riley، Michael G. "The New Metrics of Scholarly Authority". The Chronicle of Higher Education. The Chron. ISSN 0009-5982. OCLC 1554535. اطلع عليه بتاريخ 28 أكتوبر 2013. 
  26. ^ Boyer، Web؛ Stoddard، Samuel. "How to Be Persuasive". Rink Works. اطلع عليه بتاريخ December 5, 2012.