اتحاد مدني

  اتحاد مدني

الاتحاد المدني، يشار إليه أيضًا بمجموعة متنوعة من الأسماء الأخرى مثل الاتحاد الأهلي أو الاقتران المدني كما يخلط بينه وبين الزواج المدني في التسمية، هو وضع قانوني آخر أن يعطي بعض حقوق الزواج، بغض النظر عما إذا كان الزوجان من نفس الجنس أم لا. أعتمد هذه الاتحادات في عدد من الدول منذ أواخر التسعينات، في غالبًا مطورة من الشراكة المنزلية الأقل رسمية تشريعيًا. في الدنمارك، آيسلندا، النرويج والسويد، استبدلت بها منذ ذلك الحين، وفي عدد أخر من البلدان أستكملت بالزواج المثلي. الاتحاد المدني غالبًا ما ينظر إليه النشطاء كـ"خطوة أولى" لاعتماد زواج ثنائي من نفس الجنس. أنشيء الاتحاد المدني في الغالب لكل من الثنائيين مختلفي الجنس ومثليّ الجنس، فهو يتوافر في عدد من البلدان للثنائي المثلي الجنس حصرًا. في اليونان يستفيد الأزواج مختلفي الجنس حصرًا من الاتحاد.

نظرة عامة

المصطلحات المستخدمة للإشارة على الاتحادات المدنية ليست موحدة، وتختلف كثيرًا من دولة إلى أخرى. قد تقر الحكومات علاقات شبيهة جدًا أو متطابقة للاتحادات المدنية مثل الشراكة المدنية بالمملكة المتحدة، الشراكة المسجلة في التشيك، الشراكة المنزلية، العلاقات المهمة في تاسمانيا، علاقات التبادل النفعي في هاواي، الزواج غير الرسمي، علاقات البالغين المترابطة في ألبرتا، شراكة الحياة في ألمانيا، اقتران مستقر في أندورا، إتفاقية التضامن المدني، وما إلى ذلك. يختلف المستوى الدقيق للحقوق والمنافع والالتزامات، والمسؤوليات أيضا، لهذه الوضعيات القانونية بناءًَ على قوانين كل بلد. تسمح بعض السلطات القضائية للزوجين من نفس الجنس التبني، في حين أن دول أخرى لا تسمح لهم بذلك، أو تجيز التبني في ظروف محددة. 

كما تستخدم في الولايات المتحدة، بدءً من ولاية فيرمونت سنة 2000، مصطلح الاتحاد المدني ظلَّ يعادل الزواج للأزواج مثليّ الجنس؛ الشراكة المدنية، التي طرحتها بعض الولايات والمقاطعات والمدن، وأرباب العمل منذ وقت مبكر من 1985، قد تضمنت عمومًا وضعا أدنى مع فوائد أقل.مع ذلك، المجالس التشريعية لولايات لساحل الغربي فضلت مصطلح الشراكة المنزلية لتشريعات مشابهة أو مساوية لقوانين الاتحادات المدنية في ولايات الساحل الشرقي.