اتفاق انسحاب القوات الأمريكية من العراق

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى: تصفح، ‏ ابحث

اتفاق انسحاب القوات الأميركية من العراق هو الاتفاق الذي عقد بين القوات العراقية والأمريكية لجدولة انسحاب القوات الأمريكية من العراق وإخراج العراق من البند السابع ولكنه واجهة معارضة شديدة حيث يواجه صعوبه في إقراره حيث واجهة صعوبة في تميريره وقرائته في مجلس النواب العراقي عندما حدثت مشادات بالأيدي لحظة قرائته ويحصل الاتفاق على تأييد ثلث جبهة التوافق السنية والاحزاب الكردية وحزب الدعوة والمجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق بينما يعارضه التيار الصدري من خلال كتلتهم الصدرية في البرلمان والقائمة العراقية الوطنية بقيادة إياد علاوي وحزب الفضيلة وجبهة الحوار الوطني بقيادة صالح المطلك.

المقدمة[عدل]

منذ اليوم الأول الذى إحتلت فيه القوات الأمريكية العراق فى عام 2003 كانت المعلومات والتحليلات الأمريكية تتفق على أن القوات الأمريكية لن تترك العراق حتى لو جاء الموعد المحدد لإنسحابها فى عام 2011، وأنها يمكن أن تختفى من خطوط المواجهة الرئيسية فى المدن وتحتفظ بمواقع فى قواعد خلفية. لكن أوباما قرر سحب قواته بسبب تطورات فى أوضاع دولية لم تكن محسوبة وقت غزو العراق ودفعت إلى هذا التغير[1]

يمكن القول إن الانسحاب العسكري الأمريكي من العراق يدشن بداية مرحلة جديدة من تاريخ العراق، سياسيا وأمنيا واقتصاديا، ويضع منطقة الشرق الأوسط برمتها علي المحك السياسي، بما تحملها هذه المرحلة من تحديات وفرص للعراق كدولة وللمنطقة ككل، بل يضع منظومة الأمن في العالم أجمع في اختبار جديد، الأمر الذي يدعو إلي تأكيد أن بناء النظم، سياسيا وأمنيا، لابد أن يكون مرتكزا علي بنية الدولة ذاتها، بعيدا عن محاولات فرض النظم المستوردة، أو علي الأقل المهجنة من الخارج[2]

ان الانسحاب الامريكي من العراق لم يكن بالامر الهين فلقد ترك 4 تحديات تواجه الدولة العراقية[3]

اولا: يرجع التحدي الأول إلى القرار الإستراتيجي النافذ منذ انتخابات عام 2005 بتشكيل حكومة ائتلافية واسعة لطمأنة جميع الأطراف الرئيسية بأن لديهم كرسي على طاولة المفاوضات فضلاً عن أنهم سيكتسبون صوتاً، ما سيجعل عملية صياغة السياسات واتخاذ القرارات شديدة الصعوبة، ونتيجة لذلك فإن سجل العراق في الإدارة كان سيئاً للغاية. وفي حين تم بالفعل تجنب صراعات كبرى، إلا أن حكومة المالكي ستواجه شكوكاً متعاظمة من قبل المواطنين إذا لم يتم تحسين تقديم الخدمات، وخصوصاً مع ارتفاع عائدات النفط. ونظراً إلى أنهم يرون للفساد المستشري، فإن العراقيين سيضعون الحكومة تحت مطرقة المساءلة، وشهدنا بالفعل علامات على ذلك على شكل احتجاجات شعبية متقطعة جاءت كصدى للربيع العربي في العراق[4]

ثانياً: ورغم الوجود الرسمي للوحدة الوطنية إلا أن النظام السياسي لا يزال منقسماً على نحو عميق. قد يكون هناك ائتلاف حاكم، ولكن يبدو أن حلفاء المالكي هم كذلك بالاسم فقط، إذ يبدو أنهم أكثر اهتماماً بالإطاحة برئيس الوزراء من العمل معه، لولا افتقارهم لوسيـــلة ناجعة لتحقيق ذلك. يعكس ذلك ما كان عليه الوضع ما قبل الانتخابات البرلمانية لعام 2010، وبالتالي يشير إلى وجود خلل عميق في الجسد السياسي. الأمر الوحيد الذي يمكنه كسر هذا الجمــود السياسي هو الصعود التدريجي، ولكن الحتمي، لفئة جديدة من القادة في المعارضة للأحزاب الموجودة التي يقود معظمها منفيين سابقين[5]

ثالثاً، في حين أن الوضع ظل سلمياً الى حد كبير منذ عام 2003، إلا أن الصراع بين بغداد وإربيل، أو باللغة الإثنية بين العرب والأكراد، ما زال ينتظر الفرج، كما ثمة توترات تكفي لتصعيد الحوادث المحلية وتحويلها إلى صراع مفتوح. يدور النزاع حول الأرض والسلطة والموارد، واجتمعت هذه الأبعاد الثلاثة في القرار الذي اتخذته مؤخراً شركة إكسون موبِل لتوقيع عقد مع حكومة إقليم كردستان، واعتبرت بغداد ذلك غير قانوني وفقاً للدستور، لاستكشاف قطاعات نفطية تقع ثلاثة منها في الأراضي المتنازع عليها[6]

أخيراً، ما دامت الدولة العراقية ضعيفة فإن قبضة نفوذ القوى الإقليمية كإيران وتركيا ستبقى مطبقة عليها. ومع أن احتمال التدخل المسلح غير وارد على المدى القصير، إلا أن من شأن التنافس على النفوذ والحروب بالوكالة أن تبقيه في حالة عدم استقرار لزمن طويل وتمنعه من استعادة قوته، وتدخله في حلقة مفرغة.[7]

تقسيم العراق[عدل]

وقبل الانسحاب الامريكي يجب تناول موضوع تقسيم العراق الذي أثير خاصة عقب تبني مجلس الشيوخ الامريكي مشروع قرار غير ملزم لتقسيم العراق الي 3 اقاليم فيدرالية في 26/9/2007[8]

ما لبث ان اعلنت الولايات المتحدة عن نيتها عن تقسيم العراق حتي بدأت كل القوي في ابداء رأيها علي هذا التقسيم سواء خارجية ام داخلية : ومن اهم القوي الخارجية هي ايران

يمكن القول ان الموقف الايراني يؤيد اقامة فيدرالية في العراق تتبع الخطوط المذهبية والعرقية ولكن لا يؤيد تقسيمه علي هذة الخطوط فأهداف ايران في العراق تتمثل في الاتي :

1-ضمان عدم استخدام العراق كقاعدة للهجوم علي ايران وضمان الا يمثل العراق خطرا مستقبليا علي ايران و ذلك عن طريق ضمان عدم قيام حكومة قوية في بغداد موالية للغرب و معادية لايران تسمح بوجود قواعد امريكية دائمة علي اراضيها او بروز حكومة شيعية قوية في بغداد تنافس ايران [9]

2-تسعي ايران الي تكون قوة اقليمية مهيمنة اذ طالما كان لايران مشروعها الاقليمي تجاه الوطن العربي فمنذ قيام الثورة الايرانية كان حلم اية الله روح الله الخميني هو تصدير الثورة الاسلامية لبقية العالم الاسلامي وقد حاولت ايران خلال عقد الثمانينيات مساعدة العناصر الثورية في كل من العراق و السعودية و الكويت و البحرين ولبنان من اجل تحقيق ذلك الهدف[10]

و قد ارتأت ايران ان السبيل الوحيد لتحقيق هذين الهدفين هو دعم الفيدرالية في العراق وذلك من خلال دعمها للاحزاب الموالية لها و بخاصة المجلس الاعلي الاسلامي والذي انشأته ايران خلال الحرب العراقية الايرانية فقد قامت ايران بتأييد عبد العزيز الحكيم في دعوته لاقامة فيدرالية شيعية في العراق حيث صرح وزير الخارجية الايراني مونشهر متقي ."ان ايران قد تفضل خلق دولة فيدرالية في العراق[11]

و بعد ذلك استمرت مساعي الحكيم لتطبيق الفيدرالية في العراق وذلك من خلال الدفع بقانون تكوين الاقاليم في العراق و الذي يحدد اليات تشكيل مناطق فيدرالية في العراق وقد تم تمرير هذا القانون علي الرغم من معاارضة السنة و بعض الشيعة [12]

و بمراجعة نصوص هذا القانون نجد ان المادة التاسعه منه تنص علي " انه في حالة عدم نجاح الاستفتاء يجوز اعادته بعد مرور سنه من تاريخ اعلان النتيجة و باتباع الاجراءات ذاتها" ومن ثم فان هناك اصرار علي تحويل جنوب العراق الي فيدرالية فاذا اخذنا في الاعتبار كذلك ان ميليشيات بدر المدربة و المدعومة ماديا من ايران و التابعة للمجلس الاعلي للثورة الاسلامية فضلا عن المليشيات التي اخترقتها ايران والتي كانت تتبع جيش المهدي هي المسئولة عن العنف الطائفي ضد السنة و ما يترتب علي هذا العنف من نزوح سني من المناطق الشيعية و تكوين مناطق سنية لاتسكنها الشيعة و تكوين مناطق شيعية لاتقطنها السنة فاكتشفنا ان هذة العمليات تؤدي الي دعم خلق فيدرالية علي اسس طائفية [13]

و علي الرغم من تأييد ايران و مصلحتها في اقامة فيدرالية في جنوب ووسط العراق تهيمن عليها اقتصاديا و سياسيا فانه في حالة تقسيم العراق فان ضررا قد يعود عليها اذ ان تقسيم العراق سيفضي الي قيام دولة كردية في شمال العراق قد تساعد علي زيادة الرغبة الانفصالية لدي اكراد ايران الذين يمثلون 10% من عدد السكان البالغ عددهم حوالي 69 مليون نسمة [14]

و خاصة في ظل تزايد التوتر في المناطق الكردية الايرانية و حشد الجيش الايراني قوته ضد حزب الحياة الكردي الايراني [15] ولذلك فان ايران لن تدفع باتجاه تقسيم العراق ومن ثم فان موقف ايران الرسمي قد اعلن رفض تقسيم العراق وذلك علي لسان الناطق باسم الوزارة محمد علي حسيني اذ اعتبر ان تصويت الشيوخ الامريكي علي القرار يشكل " خطأ جديد ترتكبه الولايات المتحدة و اضاف ان " هذا التصويت تدخل واضح من الولايات المتحدة في شئون العراق الداخلية و هو مخالف لوحدة هذا البلد و سلامة اراضيه "[16] . و لهذا يمكن القول ان ايران لا ترغب في تقسيم العراق و انما اقامة كونفدرالية عراقية ضعيفة تقوم علي اسس دينية و عرقية تهيمن فيها علي الجنوب العراقي تماما و تضبط التطورات في الشمال الكردي

المواقف الداخلية من تقسيم العراق[عدل]

الموقف الشيعي من التقسيم : 

ا) الائتلاف العراقي الموحد

يمكن القول ان الموقف المعلن هو رفض تقسيم غير الملزم لمجلس الشيوخ و ذلك كما جاء علي لسان عمار الحكيم نائب رئيس المجلس الاعلي الاسلامي [17] . فقد اكد ان مشروع المجلس لانشاء اقليم فيدرالي في الوسط و الجنوب لا يتطابق مع قرار مجلس الشيوخ القاضي بانشاء اقليمين شيعي و سني مع ابقاء بغداد منطقة مستقلة فضلا عن اقليم مردستان القائم بالفعل . و قضي الحكيم " الاشارة الي موضوع التقسيم هي قضية مرفوضة من الكثير من القوي و نحن من ضمنها وذلك جاء لينظر علي قضية الاقاليم علي خلفيات طائفية و اثنية و هي الاخري مسأله مرفوضة من ناحيتنا . نحن نعتقد ان النظام القيدرالي يمثل حقيقة دستورية مفروضة و تم حسمها بارادة الشعب العراقي و التصويت علي الدستور و لابد من الرجوع الي الشعب العراقي في اصل اقامة هذة الاقاليم و في حجمها و لابد ان يكون ذلك علي اساس جغرافي و ليس طائفيا " و نفي ان يكون المجلس الاعلي قد قام باي تنسيق مع مجلس الشيوخ حول القرار المذكور [18] غير انه يلاحظ ان محاولة انكار المجلس الاعلي الاسلامي اي علاقة بين مشروعه لفيدرالية الجنوب و الوسط و القرار غير الملزم لمجلس الشيوخ لا تستند الي حجة قوية ذلك ان قرار مجلس الشيوخ يقوم علي اساس اقامة اقامة اقاليم فيدرالية علي اسس طائفية . و يقوم مشروع المجلس الاعلي الاسلامي علي نفس الاسس اذ يسعي الس ضم التسع اقاليم الشيعية في الجنوب و الوسط معا في اقليم فيدرالي . فضلا عن دعوة عمار الحكيم لعشائر الانبار لاقامة اقليم فيدرالي سني خاص بهم . بالاضافة لدور المجلس في اقرار قانون تكوين الاقاليم الفيدرالية علي نجو ما سبق الاشارة اليه [19]

و من ثم يتضح لنا ان المجلس من القوي المؤيدة لقرار الكونجرس و ان رفضه علنا

ب) التيار الصدري

اعلن التيار الصدري رفضه لقرار التقسيم حيث صرح عضو المكتب الاعلامي لمكتب الصدر . عصام الموسوي " نرفض هذا القرار جملة و تفصيلا كونه لايعبر عن تطلعات شعبنا العراقي العراقي بكافة فئاته . و طالب "الحكومة العراقية باعلان رفضها للمشروع و اتخاذ موقف واضح في هذا الشأن وادانته بصورة رسمية " . كما اعتبر القرار " تدخلا مرفوضا و سافرا في شئون العراق الداخلية " [20] وكان قد سبق للتيار الصدري ان قاطع جلسات مجلس النواب حين تم مناقشة موضوع الاقاليم الفيدرالية كما قاطع جلسات التصويت علي هذا القرار [21] كما يعارض الطرح الفيدرالي للحكيم و يأتي هذا الموقف نظرا للتوجه العربي للتيار المذكور فضلا عن تركز انصاره في مدينة الصدر ببغداد[22]

ج) حزب الفضيلة

كان الحزب من الاحزاب الرافضة لتقسيم العراق حيث كان من الكتل التي وقعت علي بيان الكتل السياسية التي اعلنت رفضها لقرار التقسيم[23] و قاطع جلسة التصويت علي مشروع قانون تشكيل الاقاليم . كما يناوئ توجهات الحكيم الرامية الي اقامة اقليم شيعي يضم المحافظات التتسع العراقية الجنوبية [24]

د) القائمة العراقية

أدانت القائمة العراقية قرار الكونجرس الامريكي الداعي الي تقسيم العراق بل واضافت بأن "مشروع بايدن " حول تقسيم العراق الي اقاليم فيدرالية ينسجم مع مشروع المجلس الاعلي الاسلامي حول الفيدرالية . وقد جاء هذا الموقف من قبل القائمة العراقية علي الرغم من تصويت عددا من المنتمين لها لصالح مشروع قانون الاقاليم الفيدرالية وذلك بالمخالفة لاوامر اياد علوي – رئيس القائمة العراقية- الذي كان قد دعا النواب التابعين لقائمته بعدم التصويت لصالح مشروع القرار [25]

وبذلك نري ان قرار التقسيم كان مفروض من كلا من ايران و شيعة العراق و لعب كلا منهما دورا في منع تقسيم العراق و لكن دعوا الي ان تصبح العراق دولة فيدرالية

معوقات التقسيم[عدل]

ولكن عند تناول موضوع تقسيم العراق يجب ان نتناول معوقات هذا التقسيم التي أدت الي فشل هذا المشروع الامريكي

اولا وجود رأي عام قوي رافض للتقسيم

تظهر معظم استطلاعات الرأي ان معظم العرب الشيعة لايؤيدون تقسيم البلاد او اي فيدرالية تقسيمية حيث ان معظم الشيعة ينظرون الي انفسهم كقوميين و لايقبلون بالممارسات الدينية المتطرفة التي تقوم بها الاحزاب الشيعية كما تشير استطلاعات الرأي كذلك الي ان معظم العراقيين ينظرون الي انفسهم علي انهم عراقيين او مسلمين وليس عرب سنة او شيعة ويعد الاكراد الاستثناء من ذلك غير ان استطلاعات الرأي لاتسأل الاكراد ما هي الاراضي التي يرغبون في الاستقلال بها واذا ما كانوا سيفضلوا الانفصال بدون كركوك ام لا [26]

ثانيا : المناطق المختلطة و القبائل العربية متعددة الانتماء الطائفي و الزواج المختلط

لا توجد في العراق خطوط ديموغرافية متجانسة بشكل كامل يمكن علي اساسها اجراء التقسيم بين سنة و شيعة و اكراد فهناك العديد من المحافظات المختلطة سواء بين الشيعة و السنة كما في حالة محافظة بغداد و بابل و البصرة و العمارة و الناصرية وواسط وصلاح الدين او الاكراد و السنة كما هو الحال في محافظة كركوك او الاكراد و الشيعة و السنة كما هو الحال في محافظة ديالي . كما ان التركمان ينتشرون في العديد من المناطق مثل تلعفر و كروكوك وغيرها . فضلا عن وجود أقليات في الاقاليم المختلفة وزيجات مختلطة بحيث لا يكون الوسط سني خالص و لا الجنوب شيعي خالص و لا الشمال كردي خالص بالاضافة الي ان معظم القبائل الربية في العراق متعددة الانتماء الطائفي حيث ان هناك العديد من القبائل التي ينقسم المنتمين اليها الي الطائفتين ( سنة و شيعة ) و اهم هذة القبائل هي شمر و الجبور و الدليم و الزبيدة و العزة و بني زيد و الحسني و الاسدي و عنزة و العبيد و البو دراج و بني تميم و البو عامر و غيرهم [27] كما ان الشيعة ليسوا عربا فحسب بل فيهم الاكراد الفيالي و كذلك علي الرغم من ان غالبية التركمان من السنة الا ان هناك جزء منهم شيعي و فضلا عن ذلك فان بغداد لا يزال بها شيعة و سنة فضلا عن الاكراد كما ان المحافظات الشيعية الجنوبية لا تزال تضم أقليات سنية علي الرغم من عمليات التطهير العرقي[28]

ثالثا : قضية اقتسام مرافق البنية التحتية و تصدير البترول

ان نظام الطرق و نظام الكة الحديد و محطات الكهرباء و نظام الري و المياه تعد كلها من الامور التي يصعب تقسيمها وفقا للخطوط الطائفية و العرقية كما ان تطور البلاد اقتصاديا سوف يسير علي وتيرة أفضل لو ظلت العراق دولة موحدة بدون قيود الفيدرالية و علي الرغم من ان حكومة اقليم كردستان وضعت خطة لزيادة قدرتها علي انتاج الطاقة الا انه من المتوقع ان تظل معتمدة علي الواردات من تركيا و سوريا و ايران و العراق حتي عام 2015 كما انه لا يوجد منفذ امام اقليم الشمال لتصدير النفط الذي يشكل المصدر الوحيد للعملة الصعبة سوي عن طريق تركيا او عن طريق مواني الجنوب [29]


النفوذ الايراني بعد الانسحاب[عدل]

ساعد الانسحاب الامريكي من العراق علي إتاحة المجال لإيران للتحرك بمزيد من الحرية في الداخل العراقي كما تواكب هذا الانسحاب مع المتغيرات الاقليمية المهمة، والمتمثلة في ثورات الربيع العربي وما أفرزته من تحدي اساسي لإيران، يتمثل في احتمال تهديد المشروع الايراني المسمي بالهلال الشيعي، حيث وضح إمكانية ان تفرز هذه الثورات بديلاً لذلك وهو ( الهلال السني )، حيث صعدت أسهم التيار الاسلامي السني في كثير من دول المنطقة، وأصبحت أكثر تهديداً للوجود الايراني، خاصة وان بعض من فصائل التيار الاسلامي لاسيما التيار السلفي والأصولي يناصب ايران عداءا شديداً من منطلق مذهبي بحت[30]

    ومع تأزم هذا الوضع  ووصول الربيع العربي الي سوريا - العقدة الاساسية لخارطة الطريق نحو تنفيذ الاستراتيجية الإيرانية- ، تبدلت بعض المعطيات الايرانية فيما يتعلق بالعراق دون أن يؤثر ذلك علي اهميته في المشروع الايراني، بل أن بعض المحللين قد أشاروا الي تضاعف اهمية العراق الأن بالنسبة لإيران أكثر من ذي قبل، خاصة مع تحول الوضع السوري تدريجياً إلي ما يشبه الحرب الأهلية، ووصول الاستقطابات الاقليمية والدولية حيال سوريا الي أعلي مستوي لها[31]


وارتباطاً برغبة ايران في الحفاظ على المكتسبات التي تحققت لها في العراق، عملت ايران علي الاستفادة من الفراغ الذي خلفه الانسحاب من أجل تعديل ميزان القوي داخل العراق لصالح القوي السياسية المتحالفة معها، وأشارت بعض الدراسات الايرانية الصادرة خلال الفترة الاخيرة الي أن ايران بحاجة في هذه المرحلة الي عمل ما يلى[32]

أولاً: تحقيق تفاهم مع القوة العسكرية الاولي في المنطقة وهي الولايات المتحدة، يتم بموجبه ضمان استمرار اختلال التوازن السياسي والعسكري في العراق لصالح القوي الشيعية، وتوسيع حقول النفط الايرانية الي ما رواء الحدود المشتركة مع العراق، في مقابل ضمان ايران لتدفق النفط عبر مضيق هرمز، وابتعاد ايران عن أبار النفط السعودية وتقديم تنازلات بخصوص البرنامج النووي الايراني، خاصة وأن الادارة الامريكية مدركة تماماً أن التوصل الي تفاهم مع ايران ممكناً في حال تم التوصل الي تفاهمات في بعض الملفات الاقليمية الأخرى، وأن هذا التفاهم الايراني الامريكي إن لم يقع في المدي القريب، لكنه يظل احتمالاً قائماً علي المدي المنظور[33]

ثانياً: حاجة إيران لإجراء حوار أو تفاهم مع الدولة الاقليمية الاكبر بعد العراق وهي المملكة العربية السعودية، يقضي بأن تلعب السعودية دوراً في اقناع الدول السنية بأن تخفف من حدة عدائها لايران، خاصة فيما يتعلق بالموقف من البرنامج النووى، بما يعني إجبار القوي السنية الكبري علي الاعتراف بدائرة النفوذ الايراني الحالية خاصة في ضوء الانشغال الامريكي بالوضع الاقليمي وبترتيباته، وكذلك أن تبتعد السعودية عن مجابهة الوجود الايراني في العراق التى تحاول التأثير في مجريات أحداثه وأزماته بالتعاون مع تركيا، واعتبرت هذه الدراسات أن اضطراب الوضع السياسى فى البحرين عامل مساعد علي فتح هذا الحوار باعتبار ان التحركات الشيعية في البحرين اداة ضغط ايرانية مهمة علي السعودية لتسوية الوضع في البحرين ومنع انتقال الاضطرابات الي المنطقة الشرقية الغنية بالنفط والمأهولة بالشيعة الموالين لإيران[34]

مؤشرات النفوذ الايراني[عدل]

 وباستقراء النفوذ الايراني في العراق في مرحلة ما بعد الانسحاب الأمريكي، يمكن ملاحظة عدد من المؤشرات الدالة علي حجم هذا النفوذ:

اولا: - التحاق كامل للمواقف الخارجية لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بالمواقف الرسمية الإيرانية، ظهر ذلك في اصطفاف المالكي مع الموقف الإيراني الداعم للاضطرابات التي شهدتها البحرين، وتكرر الأمر نفسه مع تأييد النظام الحاكم في سوريا، واقتضى هذا الالتحاق إحداث تطور انقلابي في العلاقات السورية – العراقية، فبعد أن دأب العراق على إدانة تسلل الإرهابيين إلى أراضيه عبر حدوده مع سوريا، وقف العراق إلى جانب نظام بشار الأسد، بل أشارت بعض المصادر إلى تقديمه عشرة بلايين دولار لهذا النظام حتى يواجه أزمته الداخلية بناءً على طلب من إيران. هذا فضلاً عما ترتب على هذا الموقف من فتور في علاقة العراق بتركيا بسبب موقف الأخيرة الداعم للانتفاضة السورية[35]

ثانيا : - سكوت الحكومة العراقية عن اتخاذ ايران لقرار وقف تدفق مياه "نهر الوند" الذي ينبع من الأراضي الإيرانية ويتجه إلى محافظة ديالى العراقية تحت ذرائع واهية وما يمثله ذلك من اضرار اقتصادية واجتماعية بالغة لحقت بالعراق نتيجة لهذا الامر، وما ترتب عليه من حرمان الآلاف من أهالي المنطقة من المياه الصالحة للشرب فضلاً عن تبوير الأراضي الزراعية، الامر الذى فسره بعض أهالي مدينة خانقين التي يمر بها النهر هذا الإجراء الإيراني بالضغط عليهم لحملهم على الرحيل، وبالتالي إعادة تشكيل الخريطة السكانية لمحافظة ديالى ذات الأكثرية السنية[36]

ثالثا:- إعطاء الحكومة العراقية الحالية تسهيلات لإيران من شأنها ازدياد النفوذ الإيراني داخل العراق، وذلك عن طريق العديد من المقترحات المقدمة التي من شانها زياده هذا النفوذ مثل ربط موانئها بخط للسكك الحديدية العراقية لزيادة اعتماد العراق على بضائعها، ومعلوم أن العراق قد دأب على رفض هذا المشروع لمدة عامين ونصف العام، ولاسيما أنه يترتب عليه تدمير نشاط الموانئ العراقية. وفي هذا السياق شن وزير النقل العراقي السابق عامر إسماعيل حملة شديدة على هذا المشروع، وانتقد السماح لإيران بتنفيذه مستغلة علاقتها الوثيقة بنوري المالكي[37]

رابعا: العلاقة التي توطدت بين حزب الدعوة الاسلامي وإيران والتي وصلت الي أعلي مستوياتها علي يد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، الامر الذى جعل البعض يعتبر أن الازمة السياسية الراهنة في العراق إنما تعود الى ما افرزته نتائج الانتخابات التشريعية العراقية في 2010 من تداعيات على المشهد العراقي ومن انقسامات بين القوى السياسية المختلفة حول تشكيل الحكومة والتي لعبت فيها ايران دور المعطل الأساسي لمسألة تشكيل الحكومة واختيار رئيس الوزراء حتى تتمكن من ضمان وصول شخصيات متوافقة مع التوجهات والمصالح الايرانية وعلى رأسهم نورى المالكي الذى تولى تشكيل الحكومة للمرة الثانية[38]

خامسا: وبالتأكيد فإن ايران طرفاً فاعلاً في الازمة السياسية الاخيرة في العراق، استناداً إلى أن ايران لا تجد مصلحة استراتيجية لها على الاقل على المدى المنظور في تغيير رئيس الوزراء الحالي - الا إذا جاءت تحركاته في صورة متعارضة مع المصالح الايرانية في العراق او خارجه ( وهو ما لم يحدث حتى الان، من خلال الاعلان عن بعض المشروعات العراقية الايرانية منها انشاء خط انابيب الغاز من ايران عبر العراق إلى سوريا، بالإضافة الى خط انابيب النفط من البصرة الى سوريا، والاجراءات التي اتخذها المالكي ضد بعض القيادات السنية على راسهم طارق الهاشمي في اواخر 2011، بالاضافة الى موقف المالكي المتوافق مع ايران في دعم نظام بشار الاسد في سوريا)- كما تخشى ايران من تداعيات تغيير الحكومة الحالية على نفوذها داخل العراق، وارتباط ذلك باحتمالية فقدان بعض اوراق الضغط التي تستخدمها طهران في التعامل مع الغرب والولايات المتحدة فيما يتعلق ببرنامجها النووي، ويزداد هذا الامر بعد تزايد احتمالات فقدان ايران للحليف السوري[39]

سادسا: كما وضح حجم نفوذ ايران من خلال ما قامت به من ممارسة ضغوط على بعض القوى السياسية العراقية حتى تحول دون سحب الثقة من المالكي، وكان ابرز ما قامت به هو الضغط على التيار الصدري وتهديد مقتدى الصدر بقطع المساعدات التي تقدمها ايران له وتهديده بغلق مقراته في ايران( جاء ذلك عقب لقاء الصدر بخامنئي المرشد الاعلى للثورة الاسلامية في يونيو 2012....)، وكذلك رفض ايران لأن يكون للسنة والاكراد الدور الحاسم والمتحكم في مسألة تغيير أو اسقاط أو تعيين رئيس الوزراء العراقي ( كما حدث في تجربة 2006 عندما اعترض الاكراد على تعيين ابراهيم الجعفري كرئيس للوزراء)، حيث أن نجاح السنة أو الاكراد في اسقاط المالكي وتعيين رئيس حكومة جديد يعنى تقليص وإضعاف دور ايران " المتحكم " في بعض جوانب العملية السياسية[40]

وتعيين رئيس حكومة جديد يعنى تقليص وإضعاف دور ايران " المتحكم " في بعض جوانب العملية السياسية. و الجدير بالذكر انه عندما أعلنت الولايات المتحدة أنها انسحبت نهائياً من العراق وعدّت ذلك يوماً تاريخياً لها وللعراق، وأنها أنجزت مهمتها، وتركت العراق بلداً ديمقراطياً مستقراً . وقد أشار أوباما إلى أن العراق سيصبح نموذجاً لدول المنطقة، كما أن وزير الدفاع الأمريكي السابق رأى أن الأوضاع في العراق تعد مثالاً للمنطقة، رغم أنها غير مكتملة، وتجاهل حقيقة أن الأوضاع كارثية بكل أبعادها . فالوضع الأمني مترد والعنف مازال يجد طريقه إلى الساحة العراقية، كما أن الوضع الاقتصادي مترد أيضاً، حيث لا تتوافر الخدمات الأساسية في كثير من الأحيان، وتشح المواد المعيشية . ثم إن الديمقراطية التي تتغنى الولايات المتحدة بتحقيقها في العراق، وتعدّ ذلك هدفاً محورياً سعت إلى تحقيقه، هي ديمقراطية صورية مهلهلة، تعتمد على المحاصصة الطائفية القابلة للتفكّك أو الانهيار في أي وقت، فضلاً عن شحذ الانقسام الطائفي في العراق الذي يهدد بتقسيمه [41]

تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة حشدت حملتها لغزو العراق واحتلاله عل أساس التخلص من أسلحة الدمار الشامل، ولم تكن الديمقراطية واردة في أجندة أهدافها المعلنة، واضطرت إلى محورة الهدف في تحقيق الديمقراطية بعد أن انكشف زيف الادعاء بوجود أسلحة دمار شامل [42] وهكذا أعلنت الولايات المتحدة الحرب على العراق واحتلته من دون غطاء دولي، ومن دون مظلة الشرعية الدولية، وارتكبت فيه جرائم حرب وإبادة، ولم تطلها المساءلة ولا المحاسبة وفق مرجعية القانون الدولي والشرعية الدولية .ومن المفارقات اللافتة للنظر، أن احتلال الولايات المتحدة للعراق مهّد لنفوذ إيراني واسع فيه، رغم الخصومة السياسية بين الدولتين . وبدت إيران مستفيدة إلى حد كبير من الأوضاع التي آل إليها العراق . وبالطبع فإن الانسحاب الأمريكي من العراق يترك المجال مفتوحاً لنفوذ إيراني أكبر في ظل غياب عربي [43]

الخاتمة[عدل]

تناولنا تداعيات الانسحاب الامريكي علي الدولة العراقية و حتي من قبل الانسحاب منذ اعلان الكونجرس مشروع تقسيم العراق و الموقف الايراني الرافض لهذا المشروع بالاضافة الي رفض شيعة العراق انفسهم هذا التقسيم و تناولنا اهم معوقات ذلك التقسيم ثم تناولنا اثر الانسحاب علي النفوذ الايراني في العراق وكيف ان الانسحاب قد ترك الباب مفتوحا امام اي تدخل ايراني في العراق و تناولنا مؤشرات النفوذ الايراني في العراق بعد الانسحاب الامريكي و في النهاية توصلنا الي انه بالانسحاب الامريكي لم يصبح امام ايران اي عائق للسيطرة علي عمليات صنع القرار داخل العراق اي ان الاحتلال الامريكي و كذلك الانسحاب زاد من النفوذ الايراني و التي بدورها عملت علي زيادة قوة الشيعة داخل العراق

مراجع[عدل]


  1. ^ شريف الغمري "خفايا الانسحاب الامريكي من العراق ". الاهرام الرقمي . يناير 2012 http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=766757&eid=461
  2. ^ السياسة الدولية . 1 يناير 2012 احمد السيد تركي " اعراض ما بعد الاحتلال: التداعيات السياسية والأمنية للانسحاب الامريكي من العراق " http://digital.ahram.org.eg/Policy.aspx?Serial=780548
  3. ^ جوست هيلترمون "ما وراء الانسحاب الامريكي من العراق " القدس العربية .ديسمبر 2012 http://www.crisisgroup.org/en/regions/middle-east-north-africa/iraq-iran-gulf/iraq/op-eds/beyond-us-withdrawal.aspx
  4. ^ جوست هيلترمون "ما وراء الانسحاب الامريكي من العراق " القدس العربية .ديسمبر 2012 http://www.crisisgroup.org/en/regions/middle-east-north-africa/iraq-iran-gulf/iraq/op-eds/beyond-us-withdrawal.aspx
  5. ^ جوست هيلترمون "ما وراء الانسحاب الامريكي من العراق " القدس العربية .ديسمبر 2012 http://www.crisisgroup.org/en/regions/middle-east-north-africa/iraq-iran-gulf/iraq/op-eds/beyond-us-withdrawal.aspx
  6. ^ جوست هيلترمون "ما وراء الانسحاب الامريكي من العراق " القدس العربية .ديسمبر 2012 http://www.crisisgroup.org/en/regions/middle-east-north-africa/iraq-iran-gulf/iraq/op-eds/beyond-us-withdrawal.aspx
  7. ^ جوست هيلترمون "ما وراء الانسحاب الامريكي من العراق " القدس العربية .ديسمبر 2012 http://www.crisisgroup.org/en/regions/middle-east-north-africa/iraq-iran-gulf/iraq/op-eds/beyond-us-withdrawal.aspx
  8. ^ شادي محمد " تقسيم العراق .. الصيغ المطروحة وامكانيات التنفيذ " . المركز القومي لدراسات الشرق الاوسط . العدد 39 . يناير 2008
  9. ^ Geoffery Kemp , Iran &Iraq : The shia connection ,soft power & nuclear factor, United states Institution of peace ,report no.156, November 2005, p.p 2
  10. ^ Kenneth Pollak , Bringing Iran to the Baraging table , Current History Journal , Publication no.0011-3530, November 2006 , p 367
  11. ^ شادي محمد . مرجع سابق ص 53
  12. ^ البرلمان العراقي يقر قانون الفيدرالية . اسلام اون لاين . 11 نوفمبر 2006
  13. ^ شادي محمد . مرجع سابق ص 55
  14. ^ خليل العناني . " النفوذ الايراني في العراق " . السياسة الدولية . العدد 165 . يوليو 2006. ص 107
  15. ^ شادي محمد . مرجع سابق ص 56
  16. ^ شادي محمد . مرجع سابق ص 56
  17. ^ شادي محمد . مرجع سابق ص 57
  18. ^ شادي محمد . مرجع سابق ص 57
  19. ^ شادي محمد . مرجع سابق 57
  20. ^ http://wwwalwatan.com/printit.asp?news=outstate&tdate=20070930
  21. ^ شادي محمد . مرجع سابق ص 57
  22. ^ شادي محمد. مرجع سابق ص 58
  23. ^ شادي محمد. مرجع سابق
  24. ^ http://www.asharqalawsat.com/details.asp?section=4&issue=387104&issue=10181
  25. ^ شادي محمد . مرجع سابق ص 58
  26. ^ Anthony H.Cordesman, Pandora’s box: Iraqi Federalism , Separation, “Hard” Partitioning and US policy , Center for Strategic and International Studies , October 26 2007, p 4.
  27. ^ نت http://www.aljazeera.net/NR/exeres/4D171D5B-4872-4486-803C-C530D391B5E7.html
  28. ^ نت http://www.aljazeera.net/NR/exeres/4D171D5B-4872-4486-803C-C530D391B5E7.html
  29. ^ Anthony H.Cordesman, ob.cit.,p.p.29
  30. ^ د.مروة وحيد "مستقبل النفوذ الايراني في العراق الفرص و الاشكاليات".بغداد للدراسات والاستشارات والاعلام http://www.baghdadcenter.net/details-138.html
  31. ^ مهينور فواز، " عراق ما بعد الانسحاب الأميركي"، افاق استراتيجية، متاحة علي موقع الجزيرة نت، 2011 http://www.aljazeera.net/portal
  32. ^ مروة وحيد . مرجع سابق
  33. ^ بشير نافع، " العراق: تحديات ما بعد الانسحاب العسكري الأميركي الرسمي"، متاح علي موقع الجزيرة نت، 19/11/2011 http://www.aljazeera.net/portal
  34. ^ Mehdi Khalaji, ‘‘The Domestic Logic of Iran’s Foreign Plots,’’ Project Syndicate, November 1, 2011, http://www.project-syndicate.org/commentary/khalaji8/English
  35. ^ د. مروة وحيد . مرجع سابق
  36. ^ نبيل السلمان، " المياه في حوض دجلة والفرات، في حروب المياه من الفرات الي النيل"، مكتبة الصفدي، دمشق، 2004
  37. ^ مروة وحيد . مرجع سابق
  38. ^ Babak Rahimi.” Iran’s Declining Influence in Iraq “ Center for Strategic and International Studies,The Washington Quarterly pp. 25 http://dx.doi.org/10.1080/0163660X.2012.641917
  39. ^ عبدالوهاب القصاب، "النفوذ الإيراني في العراق الأبعاد والتحديات والتداعيات على الجوار العربي"، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، معهد الدوحة ، 2011
  40. ^ د . مروة وحيد . مرجع سابق
  41. ^ http://www.siyassa.org.eg/NewsContent/2/132/2128/%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82.aspx
  42. ^ http://www.siyassa.org.eg/NewsContent/2/132/2128/%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82.aspx
  43. ^ اسامة عبد الرحمن . مرجع سابق