محور قناة السويس

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى: تصفح، ‏ ابحث

تتحدد الرؤية الكاملة لإقليم قناة السويس كمركز لوجستي وصناعي عالمي في كونه إقليم متكامل اقتصادياً، وعمرانيا متزن بيئياً، ومكانياً يمثل مركزاً عالمياً متميزاً في الخدمات اللوجستية و الصناعية، كما يسعى المشروع إلي كونه إقليماً مستداما يتنافس عالميا في مجال الخدمات اللوجستية والصناعات المتطورة والتجارة والسياحة، حيث يضم الاقليم ثلاث محافظات هي بورسعيد والسويس والإسماعيلية، ويتوافر به امكانيات جذب أربعة من المجالات والأنشطة والأكثر نمواً في العالم، وهي النقل واللوجستيات، والطاقة، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. [1] [2]

مشروع وادي التكنولوجيا[عدل]

وهو يعتبر أحد ركائز وأجزاء مشروع التنمية. وسيقع في منطقة الإسماعيلية حيث يضم ثلاث مشروعات، تنمية الإسماعيلية وضاحية الأمل غرب القناة مع وادي التكنولوجيا والإسماعيلية الجديدة مع إنشاء نفق جديد أسفل القناة، وتشمل منطقة لوجستية وصناعية ومراكز خدمية وإدارية وجامعة تكنولوجيا وأنشطة سياحية وأنشطة طبية، بحيث يعتبر مشروع وداى التكنولوجيا أحد ركائز التنمية الرئيسية لمركز القنطرة شرق ومحافظة الإسماعيلية حيث سيعمل هذا المشروع على جذب اعداد من الفائض السكانى. [3]

مشروع ميناء شرق بورسعيد[عدل]

تعد المرحلة الأولي من مشروع ميناء شرق بورسعيد عبارة عن رصيف بطول 1200 م وعرض 500م، وشمل علي أعمال التكريك للممرات الملاحية وحاجز الأمواج، واعمال إنشاء حائط الرصيف بطول 1200م، وأعمال المرافق والبنية الأساسية وتوصيل الكهرباء بطاقة 8 ميجاوات، وطريق شريانى، وتوصيل السكة الحديد، وتوصيل المياه، وتوصيل التليفونات.

كما تصل حصص المساهمين بشركة قناة السويس لتداول الحاويات إلي 55% لشركة ميرسك، و20% لشركة كوسكو، و10% لهيئة قناة السويس وشركاتها، و5% للبنك الأهلي، 10% لمساهمين قطاع خاص، و55 مليون دولار رأس مال المصدر، و375 مليون دولار راس المال المرخص به.

وتقوم شركة قناة السويس لتداول الحاويات بتشغيل المحطة وتوريد الأوناش الجسرية ومعدات التداول ونظم المعلومات والتشغيل. [4]

مشروع المنطقة الصناعية[عدل]

والمخطط لهذا المشروع بشمال غرب خليج السويس والعين السخنة، هو العمل علي التركيز علي الأنشطة الصناعية ذات الوزن النسبى المرتفع المقترح وتوطنها بمنطقة شمال غرب خليج السويس وتشمل تلك الأنشطة نوعين الأول هو الأنشطة الصناعية الفرعية والذي يضم مشاريع مصانع معدات وآلات صيد وبناء سفن صغيرة ولنشات, وآلات ومعدات وهياكل ومستلزمات انتاج سيارات وجرارات, وأجهزة كهربائية معمرة وآلات صناعية. وكذلك يضم النوع الأول مشاريع مصانع أسمدة ومستلزمات وألياف سجاد وغزل ونسيج ومشتقات البترول ووقود طائرات وسفن ومركبات وإطارات ومركبات ومواد لاصقة, بالإضافة إلي مصانع سيراميك وأدوات صحية وتقطيع وصقل وتجهيز رخام وأسمنت وتجهيز ومعالجة وفصل خامات تعدينية وخزف صينى وزجاج وبللور وحوائط سابقة التجهيز, بجانب مصانع منتجات الحديد والصلب والألومنيوم وخلايا شمسية ومستلزمات إنتاج الأجهزة الالكترونية.

مشروع قانون للمشروع[عدل]

  • البدء بـ 3 مشروعات تنموية رئيسية هي: شرق بورسعيد وتنمية شمال غرب خليج السويس وميناء السخنة ووادي التكنولوجيا
  • إنشاء هيئة عامة لتنمية إقليم قناة السويس تتبع رئيس الجمهورية
  • إعفاء المشروعات من الضريبة علي إيرادات النشاط التجاري والصناعي لمدة 10 سنوات ومن ضريبة الدمغة
  • إعفاء الآلات والمعدات والأجهزة اللازمة لإنشاء الشركة أو المشروع أو المُستثمر من الضريبة الجمركية
  • شروط الإعفاء: تشغيل 80% من العمالة المصرية وتصدير 60% من المنتجات للخارج ويثبت عليها "صنع في مصر"
  • تؤول حصيلة البيع الناتج عن التصدير بالعُملة الأجنبية إلي الدولة وتحويل قيمتها للمُستثمر بالجنيه
  • حظر الحجز الإداري علي الشركات بالإقليم وعدم جواز وضعها تحت الحراسة إلا بحكم قضائي

يبحث مجلس الوزراء مسودة مشروع قانون تنمية إقليم قناة السويس وسيناء في ضوء ما انتهت إليه اللجنة المشكلة برئاسة الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية في هذا الخصوص، تمهيدًا لاتخاذ إجراءات استصداره.

مسودة القانون والمذكرة الإيضاحية[عدل]

وتنقسم مسودة مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية إلي أربع مواد للإصدار، بالإضافة إلي مواد وأحكام تناولها القانون في أربعة أبواب، خص الأول منها للتعاريف والأحكام العامة، وعالج الباب الثاني أهداف واختصاصات هيئة تنمية إقليم قناة السويس، أما الباب الثالث فقد نظم الحوافز التي قررها المشروع للمستثمر، واختتم بباب رابع أخير لكيفية فض المنازعات التي تنشأ بين الشركات المستثمر والهيئة وغيرها من الأشخاص قبل رفع هذه المنازعات إلي المحاكم المختصة.

وأوضحت المذكرة الإيضاحية للمشروع الأهداف المطلوب تحقيقها لتنمية إقليم قناة السويس: منها زيادة مساهمة المشروعات القومية بالإقليم (شرق بورسعيد، والميناء المحوري وادي التكنولوجيا، والمناطق الصناعية ، والمناطق الحرة)، في جذب المزيد من الاستثمارات لتنميتها والتوسع فيها، بالإضافة أي المساهمة في إعادة توزيع السكان بالإقليم، والاستفادة من محور قناة السويس في مجال التجارة والنقل واللوجيستيات، وتحقيق الميزة التنافسية للإقليم بالتركيز علي مجالات السياحة والتجارة والنقل والصناعة وإنتاج الطاقة".

ويُضاف إلي ذلك مضاعفة القدرة التصديرية من المنتجات الزراعية والصناعية السياحية والاكتفاء الذاتي لمصادر الطاقة الحيوية والمتجددة وتصدير الفائض منها، وتطوير وتدعيم شبكة النقل والاتصال (الطرق والسكة الحديد وشبكة الموانئ والمطارات) بما يمكن الإقليم من أداء دوره اللوجيستي، وتعظيم استغلال الموارد الطبيعية والتعدينية بالإقليم لرفع المستوي الاقتصادي داخل الإقليم وتحقيق الاعتبارات الأمنية بتنفيذ الانشطة المقترحة للتوطين.

ونوّهت المذكرة الإيضاحية إلي دعوة الدولة إلي النظر بالبدء في 3 مشروعات تنموية رئيسية بطول محور قناة السويس كأولوية أولي وهي: "مشروع تنمية شرق بورسعيد ، ومشروع تنمية شمال غرب خليج السويس وميناء السخنة، ومشروع وادي التكنولوجيا بالإسماعيلية". وتعالج نصوص المشروع تعريفات عناصر المنظومة القانونية والإدارية والاقتصادية التي يحكمها، فنص في فصله الثاني علي إنشاء هيئة عامة لتنمية إقليم قناة السويس، علي غرار القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأيضاً علي نحو مماثل لما قرره القانون 30 لسنة 1975 بشأن نظام هيئة قناة السويس.. وخول المشروع رئيس الجمهورية بقرار منه تحديد الأبعاد والحدود والمناطق الخاصة بالمشروعات الداخلة في نطاق الهيئة وذلك خلال 6 أشهر تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون.

وأعفي المشروع عائد الهيئة من الضرائب علي أن تقوم بتحويله إلي الخزانة العامة، واعتبر أموال الهيئة أموالاً عامة في تطبيق قانون العقوبات.

وأعاد مشروع القانون العمل ببعض الإعفاءات المُلغاة من أجل إعطاء دفعة إلي الأمام بالنسبة للمشروعات التي ستقام في قطاعات الإقليم، حيث أعفي من الضريبة علي إيرادات النشاط التجاري والصناعي لمدة 10 سنوات، علي أن يكون الإعفاء لمدة خمس سنوات علي التوسعات التي يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة، والإعفاء من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق وشهر عقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود القرض لمدة ثلاث سنوات من تاريخ القيد السجل التجاري.

كما امتد الإعفاء من تحصيل الضريبة الجمركية علي جميع ما تستورده شركة المشروع أو الشركة المسجلة أو المستثمر من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها، علي أن يبدأ التمتع بالإعفاء من تاريخ بدأ الإنتاج أو مزاولة النشاط حتى نهاية السنة المالية التالية لذلك، وعلي الشركة أو المستثمر إخطار الهيئة بتاريخ بدأ الإنتاج أو مزاولة النشاط.

وامتدادًا لهذه المميزات وتطيقا للقواعد العامة المقررة للشركات الخاضعة لقوانين الاستثمار، فقد حظر مشروع القانون الحجز الإداري علي الشركات التي تمارس نشاطها في قطاعات الإقليم، وفي نفس الوقت عدم جواز وضعها تحت الحراسة إلا بحكم قضائي.

واشترط المشروع لتمتع الشركة أو المستثمر بالإعفاءات المذكورة، أن يكون شركة مساهمة مصرية مؤسسة وفقا لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار، وألا تقل نسبة العمالة المصرية في المشروع عن 80% ، وأن يصدر 60% من منتجاته إلي الخارج علي أن يثبت عليها" صنع في مصر"، وتؤول حصيلة البيع الناتج عن التصدير بالعملة الأجنبية إلي الدولة، ويتم تحويل قيمتها للمستثمر بالجنيه المصري بسعر الصرف المعلن من البنك المركزي في تاريخ التحويل وذلك للمشروعات الصناعية.

كما ألزم المشروع الشركة أو المستثمر البدء في مباشرة نشاطه طبقا للبرنامج الزمني الوارد في العقد، وبجميع القوانين والقرارات المنظمة للإقليم والسارية في تاريخ بدء النشاط المرخص به، وبسداد مقابل الانتفاع لما خصص له وفقا للأسلوب ونوع العملة الواردين في قرار التخصيص.

وأفرد المشروع بابًا خاصًا بتسوية المنازعات التي تنشأ بين الشركات بين الشركات أو المستثمر والهيئة وغيرها من الأشخاص العاملين في القطاعات قبل رفع المنازعات إلي المحاكم المختصة.

وأعطي المشروع رئيس الهيئة العامة لتنمية إقليم قناة السويس جميع اختصاصات الوزراء ورؤساء الهيئات العامة في نطاق الإقليم، فيما عدا وزراء الدفاع والداخلية والعدل ورئيس هيئة قناة السويس، وحظر علي رئيس الهيئة والأعضاء وأزواجهم وأقاربهم حتى الدرجة الرابعة أن يكون لأي منه خلال مدة عضويته أي منفعة أو تعامل مع الهيئة أو فروعها بأي صورة من الصور.

ونص المشروع علي أن تؤول إلي الهيئة ملكية جميع الأراضي المملوكة للدولة والواقعة داخل قطاعات الإقليم فيما عدا الأراضي التابعة للقوات المسلحة، ووزارة الداخلية، والأراضي اللازمة لإدارة هيئة قناة السويس، كما تؤول إلي الهيئة الحقوق والالتزامات المترتبة علي العقود والتصرفات الواردة علي هذه الأراضي والمنشآت الكائنة عليها، قبل العمل بأحكام هذا القانون.

ونص المشروع علي أنه لا يجوز للهيئة التصرف في الأراضي التي آلت إليها بغرض إقامة المشروعات طبقا لأحكام هذا القانون إلا بطريق حق الانتفاع، علي أن تستثني من ذلك الأراضي السكنية داخل الأحوزة المعتمدة للمدن والتجمعات العمرانية المخططة، طبقتا للقوانين واللوائح.

طرح المشروع[عدل]

صرح الدكتور وليد عبد الغفار، رئيس الأمانة الفنية لمشروع "تنمية محور قناة السويس"، أنه تم إرسال دعوه لكبرى المكاتب الإستشارية المصرية والعالمية، للمشاركة في وضع المخطط العام لمشروع تنمية محور قناة السويس، حيث تم دعوة 37 مكتب إستشارى مصري، والتي تم إختيارها نظراً لكونها مكاتب مسجلة فئة ( أ ) من قبل هيئة التخطيط العمرانى بوزارة الإسكان ووفق لجنة حكومية معتمدة للإختيار. كما تم إضافة عدد من المكاتب الإستشارية للجامعات المصرية، بالإضافة إلى 42 مكتب إستشارى عالمى، تُمثل كبرى المكاتب حول العالم، لما لديها من خبرات في هذا المجال، وأخيراً المكاتب التي تقدمت بها السفارات الأجنبية للأمانة الفنية أثناء الإجتماعات، التي تمت لدراسة المشروع.

وأوضح عبد الغفار أن من شروط العطاء، أن يكون هناك تحالف بين مكتب إستشارى عالمى أو أكثر، ومكتب إستشارى مصرى أوأكثر ، كما لا يسمح لأى مكتب أن يدخل في أكثر من تحالف.

وأضاف رئيس الأمانة الفنية أن هناك مرحلتين لإختيار التحالف "المصرى – العالمى" ، حيث يتم في المرحلة الأولى تقديم السير الذاتية والخبرات السابقة للمكاتب في مثل هذا المجال لإختيار أفضل خمس تحالفات، ذيتم بعدها طرح كراسة الشروط الخاصة بالمخطط العام، على المكاتب التي تم إختيارها، لإختيار الأفضل منهم ليقوم بعمل المخطط العام للمشروع، حيث من المنتظر توقيع عقد تنفيذ المخطط مع التحالف الفائز في أول سبتمبر 2013. [5]

انظر أيضاً[عدل]

مصادر[عدل]