حقوق الإنجاب: الفرق بين النسختين

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
تصفح التاريخ تفاعلياً
[مراجعة غير مفحوصة][مراجعة غير مفحوصة]
→ التعديل السابقالتعديل اللاحق ←
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
مرئينص الويكي
JarBot (نقاش | مساهمات)
17٬592٬533 edits
ط بوت:الإبلاغ عن رابط معطوب أو مؤرشف V2.6
لا ملخص تعديل
سطر 155: سطر 155:
في 24 ولاية، تم إصدار تشريع يطلب من النساء اللواتي يبحثن عن الإجهاض إجراء [[التصوير بالموجات فوق الصوتية|تصوير بالموجات فوق الصوتية]] قبل 24 ساعة على الأقل.<ref>Angela Smith, [http://aladinrc.wrlc.org/bitstream/handle/1961/15158/Smith%2c%20Angela%20-%20Spring%202013.pdf?sequence=1 "What Factors Lead to Abortion Restrictions?"] {{webarchive|url=https://web.archive.org/web/20160304022604/http://aladinrc.wrlc.org/bitstream/handle/1961/15158/Smith,%20Angela%20-%20Spring%202013.pdf?sequence=1 |date=2016-03-04 }}, "Washington Research Library Consortium", May 2013</ref> بالإضافة إلى طلب الموجات فوق الصوتية، أقرت ولايات عديدة مثل [[ولاية تكساس]] تشريعات تطلب من المراكز التي تقوم بالإجهاض أن يتم تصنيفها كمراكز جراحية جوالة، على الرغم من معدلات [[مضاعفات]] الإجهاض المنخفضة للغاية كل عام.<ref>[http://www.utexas.edu/cola/orgs/txpep/_files/pdf/Grossman,White,Hopkins,Potter-PublicHealthThreatofAnti-abortionLegislation-Contraception-2014.pdf] {{webarchive|url=https://web.archive.org/web/20150319014005/http://www.utexas.edu/cola/orgs/txpep/_files/pdf/Grossman%2CWhite%2CHopkins%2CPotter-PublicHealthThreatofAnti-abortionLegislation-Contraception-2014.pdf |date=2015-03-19 }}</ref> ينظر الكثير من الناس إلى هذا النوع من التشريعات كوسيلة لمنع النساء من الحصول على عمليات الإجهاض.<ref>{{cite journal |doi=10.1016/j.contraception.2014.07.006 |pmid=25128413 |pmc=4179978 |title=Change in abortion services after implementation of a restrictive law in Texas |journal=Contraception |volume=90 |issue=5 |pages=496–501 |year=2014 |last1=Grossman |first1=Daniel |last2=Baum |first2=Sarah |last3=Fuentes |first3=Liza |last4=White |first4=Kari |last5=Hopkins |first5=Kristine |last6=Stevenson |first6=Amanda |last7=Potter |first7=Joseph E. }}</ref> ألغت [[المحكمة العليا للولايات المتحدة|المحكمة العليا في الولايات المتحدة]] قانون ولاية تكساس الأخير الذي كان من شأنه أن يقلل من عدد المنشآت القادرة على إعطاء الإجهاض إلى ثمانية فقط في الولاية.<ref>{{cite web |url=http://www.huffingtonpost.com/2014/10/14/supreme-court-texas_n_5986244.html |title=Archived copy |accessdate=2015-03-11 |deadurl=yes |archiveurl=https://web.archive.org/web/20150305060244/http://www.huffingtonpost.com/2014/10/14/supreme-court-texas_n_5986244.html |archivedate=2015-03-05 |df= }}</ref>
في 24 ولاية، تم إصدار تشريع يطلب من النساء اللواتي يبحثن عن الإجهاض إجراء [[التصوير بالموجات فوق الصوتية|تصوير بالموجات فوق الصوتية]] قبل 24 ساعة على الأقل.<ref>Angela Smith, [http://aladinrc.wrlc.org/bitstream/handle/1961/15158/Smith%2c%20Angela%20-%20Spring%202013.pdf?sequence=1 "What Factors Lead to Abortion Restrictions?"] {{webarchive|url=https://web.archive.org/web/20160304022604/http://aladinrc.wrlc.org/bitstream/handle/1961/15158/Smith,%20Angela%20-%20Spring%202013.pdf?sequence=1 |date=2016-03-04 }}, "Washington Research Library Consortium", May 2013</ref> بالإضافة إلى طلب الموجات فوق الصوتية، أقرت ولايات عديدة مثل [[ولاية تكساس]] تشريعات تطلب من المراكز التي تقوم بالإجهاض أن يتم تصنيفها كمراكز جراحية جوالة، على الرغم من معدلات [[مضاعفات]] الإجهاض المنخفضة للغاية كل عام.<ref>[http://www.utexas.edu/cola/orgs/txpep/_files/pdf/Grossman,White,Hopkins,Potter-PublicHealthThreatofAnti-abortionLegislation-Contraception-2014.pdf] {{webarchive|url=https://web.archive.org/web/20150319014005/http://www.utexas.edu/cola/orgs/txpep/_files/pdf/Grossman%2CWhite%2CHopkins%2CPotter-PublicHealthThreatofAnti-abortionLegislation-Contraception-2014.pdf |date=2015-03-19 }}</ref> ينظر الكثير من الناس إلى هذا النوع من التشريعات كوسيلة لمنع النساء من الحصول على عمليات الإجهاض.<ref>{{cite journal |doi=10.1016/j.contraception.2014.07.006 |pmid=25128413 |pmc=4179978 |title=Change in abortion services after implementation of a restrictive law in Texas |journal=Contraception |volume=90 |issue=5 |pages=496–501 |year=2014 |last1=Grossman |first1=Daniel |last2=Baum |first2=Sarah |last3=Fuentes |first3=Liza |last4=White |first4=Kari |last5=Hopkins |first5=Kristine |last6=Stevenson |first6=Amanda |last7=Potter |first7=Joseph E. }}</ref> ألغت [[المحكمة العليا للولايات المتحدة|المحكمة العليا في الولايات المتحدة]] قانون ولاية تكساس الأخير الذي كان من شأنه أن يقلل من عدد المنشآت القادرة على إعطاء الإجهاض إلى ثمانية فقط في الولاية.<ref>{{cite web |url=http://www.huffingtonpost.com/2014/10/14/supreme-court-texas_n_5986244.html |title=Archived copy |accessdate=2015-03-11 |deadurl=yes |archiveurl=https://web.archive.org/web/20150305060244/http://www.huffingtonpost.com/2014/10/14/supreme-court-texas_n_5986244.html |archivedate=2015-03-05 |df= }}</ref>


== ضعف المعرفة حول الحقوق ==

أحد الأسباب وراء ضعف حقوق الإنجاب في العديد من الأماكن، هو أن الغالبية العظمى من السكان لا يعرفون القانون. ليس فقط أن الناس العاديين غير المطّلعين، ولكن كذلك الأطباء. وجدت دراسة أجريت في [[البرازيل]] على الأطباء أن هناك جهلًا كبيرًا وسوء فهم للقانون المتعلق بالإجهاض (وهو مقيَّد بشدة، ولكنه ليس غير قانوني تمامًا).<ref>{{cite journal|url=https://doi.org/10.1186/1742-4755-2-10|title=Brazilian obstetrician-gynecologists and abortion: a survey of knowledge, opinions and practices|first1=Lisa A.|last1=Goldman|first2=Sandra G.|last2=García|first3=Juan|last3=Díaz|first4=Eileen A.|last4=Yam|date=15 November 2005|publisher=|journal=Reproductive Health|volume=2|pages=10|via=BioMed Central|doi=10.1186/1742-4755-2-10}}</ref> في [[غانا]]، يُسمح بالإجهاض، على الرغم من تقييده، لعدة أسباب، لكن 3٪ فقط من النساء الحوامل و 6٪ ممن يسعون للإجهاض كانوا على علم بالوضع القانوني للإجهاض.<ref>{{cite web|url=https://www.guttmacher.org/fact-sheet/abortion-ghana|title=Abortion in Ghana|date=24 February 2016|publisher=}}</ref> في [[نيبال]]، تم إضفاء الشرعية على الإجهاض في عام 2002، لكن دراسة في عام 2009 وجدت أن نصف النساء فقط يعرفن أن الإجهاض قد تم تقنينه. <ref>{{cite web|url=http://www.ipsnews.net/2006/09/nepal-only-half-of-women-know-abortion-is-legal/|title=NEPAL: Only Half of Women Know Abortion is Legal - Inter Press Service|website=www.ipsnews.net}}</ref> كثير من الناس أيضاً لا يفهمون القوانين المتعلقة بالعنف الجنسي: في [[المجر]]، حيث كان [[الاغتصاب الزوجي]] غير قانوني في عام 1997، في دراسة عام 2006، لم يكن 62٪ من الناس يعرفون أن الاغتصاب الزوجي كان جريمة.<ref>{{cite web|url=https://www.amnesty.org/en/library/asset/EUR27/002/2007/en/71da229c-d39d-11dd-a329-2f46302a8cc6/eur270022007en.pdf|title=Wayback Machine|date=8 June 2011|publisher=|deadurl=bot: unknown|archiveurl=https://web.archive.org/web/20110608032444/http://www.amnesty.org/en/library/asset/EUR27/002/2007/en/71da229c-d39d-11dd-a329-2f46302a8cc6/eur270022007en.pdf|archivedate=8 June 2011|df=}}</ref> ينص [[برنامج الأمم المتحدة الإنمائي]] على أنه من أجل تعزيز العدالة بين الجنسين، "يجب على النساء أن يعرفن حقوقهن وأن يكون بإمكانهن الوصول إلى النظم القانونية"،<ref>http://www.undp.org/content/dam/undp/library/crisis%20prevention/undp-cpr-8-point-agenda-practical-positive-outcomes-girls-women-crisis.pdf</ref> وأن إعلان الأمم المتحدة لعام 1993 بشأن القضاء على [[العنف ضد المرأة]] يقع في المادة 4 (د) [...] "ينبغي للدول أيضاً أن تبلغ المرأة بحقوقها وتلمتس الإنصاف من خلال هذه الآليات".<ref>{{cite web|url=http://www.un-documents.net/a48r104.htm|title=A/RES/48/104 - Declaration on the Elimination of Violence against Women - UN Documents: Gathering a body of global agreements|first=United Nations General|last=Assembly|website=www.un-documents.net}}</ref>





نسخة 08:26، 30 أبريل 2018

جزء من سلسلة مقالات حول
حقوق الإنسان
النظرية
حقوق الإنسان
الحقوق حسب الفئة
مجموعات حقوق أخرى
شعار بوابة بوابة حقوق الإنسان

حقوق الإنجاب أو الحقوق الإنجابية (بالإنجليزية: Reproductive rights) هي حقوق وحريات محمية قانونياً تتعلق بالإنجاب والصحة الإنجابية وتختلف بين الدول حول العالم.[1] تعرف منظمة الصحة العالمية الحقوق الإنجابية على النحو التالي:

حقوق الإنجاب تستند على الاعتراف بالحق الأساسي لجميع الأزواج والأفراد في أن يقرروا بحرية ومسؤولية عدد وتباعد وتوقيت أطفالهم وأن تكون لديهم المعلومات والوسائل اللازمة لذلك، والحق في بلوغ أعلى مستوى ممكن من الحياة الجنسية والصحة الإنجابية. وهي تشمل أيضا حق الجميع في اتخاذ القرارات المتعلقة بالإنجاب دون تمييز أو إكراه أو عنف.[2]

قد تشمل الحقوق الإنجابية للمرأة بعض أو كل ما يلي: الحق في الإجهاض القانوني والآمن؛ الحق في تحديد النسل التحرر من التعقيم الإجباري ومنع الحمل؛ الحق في الحصول على رعاية صحية إنجابية جيدة النوعية؛ والحق في التثقيف الصحي والقدرة على الوصول إليه من أجل اتخاذ خيارات إنجابية حرة ومستنيرة..[3] قد تشمل الحقوق الإنجابية أيضًا الحق في تلقي التثقيف حول الأمراض المنقولة جنسياً والجوانب الأخرى للجنس، والحماية من ممارسات مثل تشويه الأعضاء التناسلية للإناث (ختان الإناث).[1][3][4][5]

بدأت الحقوق الإنجابية في الظهور كمجموعة فرعية من حقوق الإنسان في المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان لعام 1968 الذي عقدته الأمم المتحدة.[4] كان إعلان طهران غير الملزم الناتج عن هذا المؤتمر هو أول وثيقة دولية تعترف بأحد هذه الحقوق عندما ذكرت أن: "الآباء لديهم حق إنساني أساسي في تحديد عدد وتباعد أطفالهم بحرية ومسؤولية."[4][6] غير أن الدول كانت بطيئة في دمج هذه الحقوق في الاتفاقيات الدولية الملزمة قانونياً. وهكذا، في حين أن بعض هذه الحقوق قد تم الاعتراف بها بالفعل في القانون الثابت، أي في الوثائق الدولية لحقوق الإنسان الملزمة قانونياً، فقد تم ذكر البعض الآخر فقط في توصيات غير ملزمة، وبالتالي ، في أفضل الأحوال ، هذه الحقوق تمتلك حالة القانون المرن في القانون الدولي. في حين أن المجتمع الدولي لم يقبل بعد مجموعة أخرى، وبالتالي تبقى مجموعات الحقوق هذه في حالة الدفاع.[7]

تعتبر القضايا المتعلقة بالحقوق الإنجابية من أكثر قضايا الحقوق جدلاً حول العالم، بغض النظر عن المستوى الاجتماعي والاقتصادي للسكان أو الدين أو الثقافة.[8]

وكثيراً ما تُعرض مسألة الحقوق الإنجابية على أنها ذات أهمية حيوية في المناقشات والمقالات التي تتناولها المنظمات المعنية بالسكان مثل المسائل السكانية.[9]

الحقوق الإنجابية هي مجموعة فرعية من الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية.

تاريخ

إعلان طهران

وفي عام 1945، تضمن ميثاق الأمم المتحدة الالتزام "لتعزيز ... الاحترام العالمي لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع ومراعاتها دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين". ومع ذلك، لم يحدد الميثاق هذه الحقوق. بعد ثلاث سنوات، اعتمدت الأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (UDHR)، وهو أول وثيقة قانونية دولية تحدد حقوق الإنسان. لا يشير الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إلى الحقوق الإنجابية. بدأت الحقوق الإنجابية تظهر كمجموعة فرعية من حقوق الإنسان في إعلان طهران لعام 1968، والذي تنص على ما يلي: "يتمتع الآباء بحق إنساني أساسي في تحديد عدد أطفالهم والمباعدة بين الولادات بحرية ومسؤولية".[6]

أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الحق في إعلان عام 1969 بشأن التقدم الاجتماعي والتنمية الذي ينص على أن "الأسرة هي الوحدة الأساسية للمجتمع والبيئة الطبيعية لنمو ورفاه جميع أعضائها، ولا سيما الأطفال والشباب، يجب أن يتم دعمهم وحمايتهم بحيث يمكن أن يتحملوا مسؤولياتهم بشكل كامل داخل المجتمع.الأهل لديهم الحق الحصري في تقرير عدد أطفالهم والمباعدة بين الولادات بحرية ومسؤولية. ""[4][10] وردد مؤتمر الأمم المتحدة الدولي للمرأة لعام 1975 إعلان طهران.[11]

برنامج عمل القاهرة

تم تبني "برنامج عمل القاهرة" الذي عمره 20 عاماً في عام 1994 في المؤتمر الدولي للسكان والتنمية (ICPD) في القاهرة. أكد برنامج العمل غير الملزم أن الحكومات تتحمل مسؤولية تلبية الاحتياجات الإنجابية للأفراد، وليس الأهداف الديمغرافية. وأوصت بتوفير خدمات تنظيم الأسرة في سياق خدمات الصحة الإنجابية الأخرى، بما في ذلك خدمات الولادة الصحية والآمنة، ورعاية الأمراض المنقولة جنسياً، والرعاية بعد الإجهاض. كما تناول المؤتمر الدولي للسكان والتنمية قضايا مثل العنف ضد المرأة والاتجار بالجنس وصحة المراهقين.[12] برنامج القاهرة هو أول وثيقة سياسية دولية تعرف الصحة الإنجابية، [12] وتنص على ما يلي:

الصحة الإنجابية هي الوصول إلى حالة من اكتمال السلامة البدنية والنفسية والعقلية والاجتماعية وليست مجرد الخلو من المرض أو العجز، في جميع المسائل المتعلقة بالجهاز التناسلي ووظائفه وعملياته. لذا فإن الصحة الإنجابية تعني أن الناس قادرون على التمتع بحياة جنسية مرضية وآمنة وأن لديهم القدرة على التكاثر وحرية تقرير إذا، كيف ومتى يكون ذلك. الضمير المستتر في الشرط الأخير هو حق الرجال والنساء في أن يكونوا على علم [حول] طرق تنظيم الأسرة الآمنة والفعالة والمقبولة من حيث التكلفة، وأن تكون من اختيارهم، وأن يكون لهم الوصول إليها، وكذلك الطرق الأخرى لتنظيم الخصوبة التي لا تتعارض مع القانون، والحق في الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية المناسبة التي تمكن النساء من المرور بأمان خلال قترة الحمل والولادة وتوفير أفضل الفرص للأزواج للحصول على رضيع يتمتع بصحة جيدة [الفقرة 72].[1]

على عكس المؤتمرات السكانية السابقة، تم تمثيل مجموعة واسعة بدايةً من مصالح المستوى الشعبي إلى المستوى الحكومي في القاهرة. شاركت 179 دولة في المؤتمر الدولي للسكان والتنمية وشارك 11 ألف ممثل من الحكومات والمنظمات غير الحكومية والوكالات الدولية والنشطاء المدنيين.[12] لم يتناول المؤتمر الدولي للسكان والتنمية الآثار بعيدة المدى لوباء فيروس نقص المناعة البشرية / متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز). وفي عام 1999، توسعت التوصيات الواردة في عملية استعراض وتقييم المؤتمر الدولي للسكان والتنمية بعد خمس سنوات من انعقاده(ICPD+5) لتشمل الالتزام بالتثقيف والبحوث بشأن الإيدز، والوقاية من انتقال المرض من الأم إلى الطفل، فضلاً عن تطوير اللقاحات ومبيدات الميكروبات.[13]

أُعتمد برنامج عمل القاهرة من قبل 184 من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. ومع ذلك، أبدت العديد من دول أمريكا اللاتينية والدول الإسلامية تحفظات رسمية على البرنامج، على وجه الخصوص، مفهوم البرنامج للحقوق الإنجابية والحرية الجنسية، ومعاملته للإجهاض، وإلى عدم توافقها المحتمل مع الشريعة الإسلامية.[14]

منهاج عمل بكين

أيد المؤتمر العالمي الرابع للمرأة المعقود في عام 1995 في بكين، في إعلانه ومنهاج عمله غير الملزمين، تعريف برنامج القاهرة للصحة الإنجابية، ولكن وضع إطاراً أوسع للحقوق الإنجابية:

تشمل حقوق الإنسان الخاصة بالمرأة حقهن في السيطرة والتقرير بحرية ومسؤولية المسائل المتعلقة بحياتهن الجنسية، بما في ذلك الصحة الجنسية والإنجابية، الخالية من الإكراه والتمييز والعنف. تتطلب المساواة بين النساء والرجال في مسائل العلاقات الجنسية والإنجاب، بما في ذلك الاحترام الكامل لسلامة الشخص، الاحترام المتبادل والموافقة والمسؤولية المشتركة عن السلوك الجنسي وعواقبه [الفقرة. 96].[1]

قام برنامج بكين بترسيم اثني عشر مجالاً حرجاً متداخلاً من الحقوق الإنسانية للمرأة التي تتطلب الدعوة. صاغ المنهاج الحقوق الإنجابية للمرأة بأنها "حقوق إنسانية غير قابلة للتجزئة، عالمية وغير قابلة للمصادرة".[15]

مبادئ يوغياكارتا

تنص مبادئ يوغياكارتا حول تطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالتوجه الجنسي والهوية الجنسانية، التي اقترحها فريق من الخبراء في نوفمبر 2006[16] ولكن لم تدرجها الدول في القانون الدولي،[17] في ديباجتها "لقد اعترف المجتمع الدولي بحقوق الأشخاص في اتخاذ القرار بحرية ومسؤولية في الأمور المتعلقة بحياتهم الجنسية، بما في ذلك الصحة الجنسية والإنجابية، بعيداً عن الإكراه والتمييز والعنف". فيما يتعلق بالصحة الإنجابية، فإن المبدأ 9 بشأن "الحق في المعاملة بإنسانية أثناء الاحتجاز" يتطلب "أن تقوم الدول ... بتوفير الوصول الكافي للرعاية الطبية والحسول على المشورة المناسبة لاحتياجات المحتجزين، مع الاعتراف بالاحتياجات الخاصة للأشخاص على أساس ميولهم الجنسية وهويتهم الجنسانية، بما في ذلك الصحة الإنجابية، والحصول على معلومات وعلاج فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز والحصول على العلاج الهرموني أو غيره من العلاجات فضلاً عن إعادة تعيين الجنس إذا اقتضت الرغبة.[18] "[ ومع ذلك ، فقد اعترضت البلدان الأفريقية والكاريبية والإسلامية، فضلاً عن الاتحاد الروسي، على استخدام هذه المبادئ كمعايير لحقوق الإنسان.[19]

انتهاكات الدول

وقعت انتهاكات ضد حقوق الإنجاب في ظل الحكومات اليمينية واليسارية. مثل هذه الانتهاكات تتضمن محاولات لزيادة معدل المواليد بالقوة - واحدة من أكثر السياسات الانجابية شهرة في القرن العشرين كانت تلك التي حدثت في رومانيا الشيوعية في الفترة من 1967-1990 خلال حكم الزعيم الشيوعي نيكولاي تشاوشيسكو، الذي تبنى سياسة انجابية عدوانية للغاية شملت حظر الإجهاض ووسائل منع الحمل، واختبارات حمل روتينية للنساء، والضرائب على عدم الإنجاب، والتمييز القانوني ضد الناس الذين ليس لهم أطفال. من الانتهاكات أيضاً محاولات خفض معدل الخصوبة مثل سياسة الطفل الواحد في الصين (1978-2015). مارست الحكومات السلطوية أيضاً الزواج القسري كوسيلة لتحقيق الأهداف السكانية: أجبر نظام الخمير الحمر في كمبوديا الناس بشكل منهجي على الزواج، من أجل زيادة عدد السكان ومواصلة الثورة. .[20] نفذت بعض الحكومات سياسات تحسين النسل من خلال التعقيم الإجباري للمجموعات السكانية "غير المرغوب فيها". نُفذت مثل هذه السياسات ضد الأقليات العرقية في أوروبا وأمريكا الشمالية في القرن العشرين، ومؤخراً في أمريكا اللاتينية ضد السكان الأصليين في التسعينات؛ في بيرو، اتُهم الرئيس ألبرتو فوجيموري (الذي كان يشغل منصبه في الفترة من 1990 إلى 2000) بالإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية نتيجة لبرنامج التعقيم الذي وضعته إدارته الذي استهدف السكان الأصليين (ولا سيما الكيتشوا وشعب أيمارا) .[21]

أخرى

صدر أول كتاب قانوني حول قانون الحقوق الإنجابيةعام 2015 عن مؤسسة الصحافة بعنوان قضايا حول الحقوق الإنجابية والعدالةمن كتابة ميليسا موراي وكريستين لوكير.[22]

حظر التعقيم الإجباري والإجهاض القسري

كانت اتفاقية اسطنبول أول وثيقة ملزمة قانونياً في أوروبا في مجال العنف ضد المرأة والعنف المنزلي[23] تحظر التعقيم الإجباري والإجهاض القسري:[24]

المادة 39 – الإجهاض القسري والتعقيم الإجباري

تتخذ الأطراف التدابير التشريعية أو غيرها من التدابير اللازمة لضمان تجريم التصرفات المتعمدة التالية:
  • إجراء الإجهاض على امرأة دون موافقتها و علمها المسبق؛
  • إجراء عملية لها نتيجةأو غرض إنهاء قدرة المرأة على الإنجاب الطبيعي دون موافقتها المسبقة أو فهمها للإجراء

حقوق الإنسان

لافتة تظهر الآثار الإيجابية لتنظيم الأسرة (إثيوبيا)
طالع أيضًا: حقوق الإنسان

وبما أن معظم الوثائق الدولية لحقوق الإنسان الملزمة قانونياً لا تذكر صراحة الحقوق الجنسية والإنجابية، فإن ائتلافاً واسع النطاق من المنظمات غير الحكومية وموظفي الخدمة المدنية والخبراء العاملين في المنظمات الدولية يشجعون على إعادة تفسير تلك المواثيق لربط إعمال حقوق الإنسان المعترف به دولياً بالفعل بإعمال الحقوق الإنجابية.[25] ويرد مثال على هذا الربط في برنامج عمل القاهرة لعام 1994:

تشمل الحقوق الإنجابية بعض حقوق الإنسان المعترف بها بالفعل في القوانين الوطنية، ووثائق حقوق الإنسان الدولية وغيرها من وثائق الأمم المتحدة ذات الصلة. وتستند هذه الحقوق إلى الاعتراف بالحق الأساسي لجميع الأزواج والأفراد في أن يقرروا بحرية ومسؤولية عدد أطفالهم وتوقيتهم والمباعدة بين الولادات وأن يحصلوا على المعلومات والوسائل اللازمة لذلك، والحق في الحصول على أعلى مستوى من الصحة الجنسية والإنجابية. ويشمل أيضاً حق الجميع في اتخاذ قرارات بشأن الإنجاب خالية من التمييز والإكراه والعنف على النحو الوارد في وثائق حقوق الإنسان. في ممارسة هذا الحق، ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار احتياجات أطفالهم الأحياء والمستقبليين ومسؤولياتهم تجاه المجتمع.[26]

وبالمثل، ناقشت منظمة العفو الدولية أن إعمال الحقوق الإنجابية يرتبط بتحقيق سلسلة من حقوق الإنسان المعترف بها، بما في ذلك الحق في الصحة، والحق في التحرر من التمييز، والحق في الخصوصية، والحق في عدم التعرض للتعذيب أو سوء المعاملة.[3] ومع ذلك، لم تقبل جميع الدول إدراج الحقوق الإنجابية في مجموعة حقوق الإنسان المعترف بها دوليًا. في مؤتمر القاهرة، أبدت عدة دول تحفظات رسمية إما لمفهوم الحقوق الإنجابية أو لمحتواها الخاص. أكدت الإكوادور على سبيل المثال ما يلي:

فيما يتعلق ببرنامج عمل مؤتمر القاهرة الدولي للسكان والتنمية، ووفقاً لأحكام الدستور والقوانين في الإكوادور وقواعد القانون الدولي، يؤكد وفد إكوادور، في جملة أمور، على المبادئ التالية المجسدة في دستورها: حرمة الحياة، وحماية الأطفال من لحظة حدوث الحمل، وحرية الضمير والدين، وحماية الأسرة باعتبارها الوحدة الأساسية للمجتمع، والأبوة المسؤولة، وحق الوالدين في تربية أبنائهما، و صياغة خطط السكان والتنمية من قبل الحكومة وفقاً لمبادئ احترام السيادة. وبناء على ذلك، يبدي وفد الإكوادور تحفظاً فيما يتعلق بجميع المصطلحات مثل "تنظيم الخصوبة"، و "إعاقة الحمل"، و "الصحة الإنجابية"، و "الحقوق الإنجابية" و "الأطفال غير المرغوب فيهم"، والذي يمكن أن يشمل الإجهاض بطريقة أو بأخرى، في سياق برنامج العمل.[14]

ووجهت تحفظات مماثلة من الأرجنتين، وجمهورية الدومينيكان، والسلفادور، وهندوراس، ومالطة، ونيكاراغوا، وباراغواي، وبيرو، والكرسي الرسولي. أبدت الدول الإسلامية، مثل بروناي، وجيبوتي، وإيران، والأردن، والكويت، وليبيا، وسوريا، والإمارات العربية المتحدة، واليمن، تحفظات واسعة ضد أي عنصر من عناصر البرنامج يمكن تفسيره على أنه مخالف للشريعة الإسلامية. حتى أن غواتيمالا تساءلت عما إذا كان المؤتمر يمكن أن يعلن بشكل قانوني عن حقوق انسان جديدة.[27]

حقوق المرأة

طالع أيضًا: حقوق المرأة
جزء من سلسلة مقالات حول
الحقوق النسوية
المرأة والأنثوية
امرأة . أنوثة
التاريخ
الاجتماعي: تاريخ المرأة . تاريخ نسوي . تاريخ الحركة النسوية . الجدول الزمني لحقوق المرأة حق الاقتراع: تصويت النساء . الجدول الزمني . نيوزيلندا . المملكة المتحدة . الولايات المتحدة
موجات: الأولى . الثانية . الثالثة . الرابعة
المتغيرات
الأمازونية . لاسلطوية . إلحادية . السوداء . تشيكانى . المسيحية . المحافظة . الثقافية . سايبر . الاختلاف . البيئية . المساواة . إنصاف . البدانة . النسوية الفرنسية . البنيوية الفرنسية . النسوية العالمية . النسوية التحررية . الإسلامية . اليهودية النسوية . المثلية . الليبرالية . أحمر الشفاه . الماركسية . المادية . الجديدة . ما بعد الاستعمار . ما بعد الحداثة . المؤيدة للحياة . بروتو . الراديكالية . الاصولية . الانفصالية . الجنس الإيجابي . الاشتراكية . وجهة نظر . المتحولون . نسوية
المفاهيم
حركة . نظرية . الحرب على النساء.حقوق المرأة .تسليع المرأة. التأثير على المجتمع . النسوية في الثقافة . سياسة السحاقية . الموالية اللانسوية . مكافحة النسوية . صحة المرأة . مرحلة ما بعد النسوية . المساواة بين الجنسين . المساواة . الأساطير الرجعية
النظرية
دراسات النوع الاجتماعي . إدماج النوع الاجتماعي . النظام الأمومي . الدراسات النسائية . دراسات الرجال . علم الاقتصاد . النظرية السياسية . نظرية المعرفة . اللاهوتية . علم الجنس . علم الاجتماع . النظرية القانونية . الفن . النقد الأدبي . نظرية فيلم . البيئة السياسية . الهندسة المعمارية . الأنثروبولوجيا . علم الآثار . علم الجريمة . الجغرافيا . الفلسفة . علم النفس النسوي . العلاقات الدولية . الوجودية . حقوق الإنجاب. عقدة أدويب . دراسات التكوين
حسب البلد
حقوق المرأة حسب الدولة . النسويات حسب الجنسية . قائمة نشطاء حقوق المرأة . الصين . مصر . فرنسا . الهند . إندونيسيا . إيران . إيرلندا . اليابان . نيبال . نيكاراغوا . بولندا . سورية . السعودية . أوكرانيا . المملكة المتحدة . الولايات المتحدة
القوائم والفهارس
قائمة الأنثويين . قائمة المطالبين بحق تصويت المرأة . المقالات . النسويات . الأدبيات . حركة نسائية المحافظة

Portal:Feminism

بوابة نسوية

يناصر كل من صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) ومنظمة الصحة العالمية (WHO) الحقوق الإنجابية مع التركيز بشكل أساسي على حقوق المرأة. وفي هذا الصدد، تركز الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية على مجموعة من القضايا بدءً بالوصول إلى خدمات تنظيم الأسرة، والتربية الجنسية، وسن اليأس، والحد من ناسور الولادة، وانتهاءً بالعلاقة بين الصحة الإنجابية والوضع الاقتصادي.

وتتقدم الحقوق الإنجابية للمرأة في سياق الحق في التحرر من التمييز والوضع الاجتماعي والاقتصادي للمرأة. أوضحت مجموعة بدائل التنمية مع النساء في عصر جديد (DAWN) الرابط في البيان التالي:

السيطرة على الإنجاب هي حاجة أساسية وحق أساسي لجميع النساء. ويرتبط ارتباطاً وثيقاً بصحة المرأة ووضعها الاجتماعي، فضلاً عن الهيئات الاجتماعية القوية للدين، ومراقبة الدولة والجمود الإداري، والربح الخاص، فمن وجهة نظر النساء الفقيرات أن هذا الحق يمكن فهمه وتأكيده على أفضل وجه. تعرف النساء أن الإنجاب ظاهرة اجتماعية وليست ظاهرة شخصية بحتة. كما أننا لا ننكر أن اتجاهات سكان العالم من المرجح أن تمارس ضغطًا كبيرًا على الموارد والمؤسسات بحلول نهاية هذا القرن. لكن أجسادنا أصبحت رهانًا في الصراعات بين الدول والأديان وأرباب الأسر من الذكور والشركات الخاصة. من غير المحتمل أن تنجح البرامج التي لا تأخذ مصالح النساء بعين الاعتبار ...[4]

احتفظت حقوق المرأة الإنجابية منذ فترة طويلة بوضع القضية المفتاحية في النقاش حول الانفجار السكاني.[9]

"إن بصيص الأمل الوحيد الذي أستطيع رؤيته - وهو ليس بالكبير - هو أنه أينما أصبحت النساء يسيطرن على حياتهن، سياسياً واجتماعياً، وحيثما تسمح لهن المرافق الطبية بالتعامل مع تحديد النسل وحيثما يسمح لهن أزواجهن بالقيام بهذه القرارات ، سينخفض معدل المواليد، النساء لا يردن أن يكون لديهن 12 طفلاً من بينهم تسعة يموتون. " ديفيد أتينبارا [28]

بُذلت محاولات لتحليل الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي تؤثر على إعمال حقوق المرأة الإنجابية. استخدم مصطلح العدالة الإنجابية لوصف هذه القضايا الاجتماعية والاقتصادية الواسعة. يرى أنصار العدالة الإنجابية أنه على الرغم من أن الحق في اجراء الإجهاض بشكل قانوني [29] واستخدام وسائل منع الحمل مكفول للجميع، إلا أن هذه الخيارات لا تكون ذات مغزى إلا لذوي الموارد، وأن هناك فجوة متنامية بين القدرة على الوصول لهذه الخدمات والقدرة على تحمل التكاليف.[30]

حقوق الرجال

طالع أيضًا: حركة حقوق الرجال
جزء من سلسلة حول
الذكورية
الحركات
المفاهيم والقضايا
المفاهيم
القضايا
حسب البلد
حقوق الرجال
حركات حقوق الأب حسب البلد
الشخصيات البارزة
قوائم وتصنيفات
انظر أيضاً
شعار بوابة بوابة الرجل

تطالب منظمات مختلفة بحقوق الإنجاب للرجال، سواء في قضايا الصحة الإنجابية أو غيرها من الحقوق المتعلقة بالتناسل الجنسي.

يوجد ثلاث قضايا دولية في مجال الصحة الإنجابية للرجال هي الأمراض المنقولة جنسياً، والسرطان والذيفان. [31]

وأصبح حق الإنجاب للرجل في الآونة الأخيرة فيما يتعلق بموضوع الأبوة موضع نقاش في الولايات المتحدة. وقد صاغ ميلاني ماكولي وهو محامي في ولاية كارولينا الجنوبية مصطلح "إجهاض الذكور" في مقال صدر في عام 1998، . تبدأ النظرية بالافتراض القائل بأنه عندما تصبح المرأة حاملاً، يكون لديها خيار الإجهاض أو التبني أو الأبوة؛ وتجادل النظرية، في سياق المساواة بين الجنسين المعترف بها قانوناً، أنه في المراحل المبكرة من الحمل، ينبغي أن يكون للأب المفترض (المزعوم) الحق في التخلي عن جميع حقوق الوالدين والمسؤولية المالية في المستقبل، تاركاً للأم الخيارات الثلاثة نفسها.[32] وقد تم دعم هذا المفهوم من قبل الرئيس السابق للمنظمة الوطنية للمرأة، المحامية كارين ديكرو.[33] ويؤكد نفاش النسوية حول الخيار الإنجابي للذكر أن القدرة غير المتساوية على الاختيار التي يمر بها الرجال والنساء فيما يتعلق بالأبوة هي دليل على إكراه مفروض من الدولة لصالح الأدوار الاجتماعية التقليدية المحددة لكل نوع.[34]

في عام 2006، أحضر المركز الوطني للرجال قضية في الولايات المتحدة، Dubay v. Wells (التي أطلق عليها بعض الرجال "Roe v. Wade")، والتي قالت أنه في حالة حدوث حمل غير مخطط له، عندما تُبلغ امرأة غير متزوجة رجل أنها حامل، يجب أن تتاح له فرصة للتخلي عن جميع حقوق ومسؤوليات الأبوة. يقول المؤيدون بأن هذا سيسمح للمرأة بالوقت لاتخاذ قرار سليم وإعطاء الرجال نفس الحقوق الإنجابية مثل النساء.[35][36] في رفضها للقضية، صرحت محكمة الاستئناف الأمريكية (الدائرة السادسة) أن "التعديل الرابع عشر لا ينكر على الدولة سلطة التعامل مع فئات مختلفة من الأشخاص بطرق مختلفة".[37]

تُناقش بشدة فرصة منح الرجال الحق في الإجهاض القانوني.

ثنائية الجنس وحقوق الإنجاب

طالع أيضًا: ثنائية الجنس

ثنائية الجنس - في البشر والحيوانات الأخرى - هي تباين في الخصائص الجنسية بما في ذلك الكروموسومات، والغدد التناسلية، أو الأعضاء التناسلية، ولا يتم تعريف الفرد بوضوح كذكر أو أنثى. قد يتضمن هذا التباين غموض الأعضاء التناسلية، ومجموعات من النمط الجيني الكروموسومي والنمط الظاهري غير XY-male و XX-female.[38][39] غالبًا ما يخضع الأشخاص ثنائيي الجنس إلى علاجات جراحية وهرمونية لتطبيع الجنس في مرحلة الرضاعة والطفولة، وغالبًا ما تتضمن أيضًا التعقيم.[40][41][42][43][44]

بدأت وكالات الأمم المتحدة تأخذ ملحوظات حول الموضوع. في 1 فبراير / شباط 2013، أصدر Juan E Mendés، مقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بياناً يدين التدخل الجراحي غير التوافقي على الأشخاص ثنائيي الجنس. وجاء في تقريره أن "الأطفال الذين يولدون بصفات جنسية غير نمطية غالباً ما يخضعون لإعادة تعيين الجنس التي لا رجعة فيها، التعقيم اللإرادي، جراحة تطبيع الأعضاء التناسلية لاإرادية، تتم بدون موافقتهم، أو موافقة بوالديهم" في محاولة لإصلاح جنسهم " مما يجعلهم يعانون من عقم دائم لا علاج له ويتسببون في معاناة نفسية شديدة ".[45] في أيار / مايو 2014، أصدرت منظمة الصحة العالمية بياناً مشتركاً بشأن القضاء على التعقيم القسري والإجباري وغير الطوعي، وبيان مشترك بين الوكالات يضم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة المشترك لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي واليونيسيف. يشير التقرير إلى "التطبيع الجنسي أو أيٍ من الإجراءات الأخرى" الجراحية اللاإرادية على "الأشخاص ثنائيي الجنس". ويشكك في الضرورة الطبية لمثل هذه العلاجات، وقدرة المرضى على الموافقة، وضعف الأدلة لمثل هكذا اجراءات.[46] يوصي التقرير بمجموعة من المبادئ التوجيهية لمنع التعقيم الإجباري في العلاج الطبي، بما في ذلك ضمان استقلالية المريض في اتخاذ القرار، وضمان عدم التمييز والمساءلة والحصول على العلاجات.[47]

حقوق الشباب والوصول لها

لمعلوماتٍ أكثر: تربية جنسية

القاصرين

طالع أيضًا: موافقة الوالدين

في العديد من السلطات القضائية، يُطلب من القاصر الحصول على موافقة الوالدين أو إخطار الوالدين من أجل الوصول إلى مختلف الخدمات الإنجابية، مثل منع الحمل، والإجهاض ، والاستشارات النسائية، واختبار الأمراض المنقولة جنسياً، إلخ. واحتياج القاصرين لموافقة / إخطار الوالدين لاختبار فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز هو أمر مثير للجدل خاصة في المناطق التي يتوطن فيها المرض، فهو موضوع حساس.[48][49][50] تعتبر الموازنة بين حقوق القاصرين وحقوق الوالدين مشكلة أخلاقية في الطب والقانون، وكانت هناك العديد من القضايا حول هذا الموضوع في محاكم الولايات المتحدة. [51] ومن المفاهيم الهامة التي اعترفت بها اتفاقية حقوق الطفل منذ عام 1989، مفهوم القدرات المتطورة للقاصر، أي أنه ينبغي للقاصرين، وفقاً لنضجهم ومستوى فهمهم، المشاركة في القرارات التي تؤثر عليهم.[52]

وكثيراً ما يُحرم الشباب من الحصول على خدمات الصحة الإنجابية بشكل متساوٍ لأن العاملين في مجال الصحة ينظرون إلى النشاط الجنسي للمراهقين على أنه غير مقبول،[53] أو يرون أن التربية الجنسية هي مسؤولية الوالدين. مقدمي الخدمات الصحية الإنجابية لا يتحملون سوى قدر ضئيل من المساءلة فيما ينعلق بالشباب، وهو عامل أساسي في حرمان الشباب من الحصول على الرعاية الإنجابية.[53] في العديد من البلدان، وبغض النظر عن التشريع، يُحرم القصر من أبسط رعاية إنجابية، إذا لم يرافقهم الوالدان: في الهند، على سبيل المثال، في عام 2017، فتاة في السابعة عشرة من عمرها رفضتها عائلتها بسبب حملها، كما رُفِضت من قبل المستشفيات وولدت طفلها في الشارع.[54] في السنوات الأخيرة، كان انعدام الحقوق الإنجابية للمراهقين مصدر قلق للمنظمات الدولية، مثل صندوق الأمم المتحدة للسكان.[55]

تعتبر منظمة الصحة مشاركة الوالدين الإلزامية في الحالات التي يكون فيها القاصر يتمتع بنضج كافٍ لفهم وضعه انتهاكًا لحقوق القاصر وإضرارًا بصحته. انتقدت منظمة الصحة العالمية قوانين موافقة / إخطار الوالدين:

يتخذ التمييز في أماكن الرعاية الصحية أشكالاً عديدة ويتجلى غالباً عندما يحرم الفرد أو المجموعة من الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية التي تكون متاحة للآخرين. ويمكن أن يحدث أيضًا من خلال رفض الخدمات التي لا تحتاجها سوى مجموعات معينة، مثل النساء. وتشمل أمثلة ذلك، تعرض أفراد معينين أو مجموعات معينة للإساءة الجسدية أو اللفظية أو العنف ؛ العلاج اللا إرادي وخرق السرية و / أو الحرمان من اتخاذ القرارات المستقلة، مثل شرط موافقة الوالدين أو الزوجين أو الأوصياء على العلاج؛ وعدم وجود موافقة حرة ومبنية على علم. [...] يجب أن تحترم القوانين والسياسات مبادئ الاستقلال في اتخاذ القرارات المتعلقة بالرعاية الصحية؛ وتضمن الموافقة الحرة والمستنيرة والخصوصية والسرية؛ وتحظر اختبار فيروس نقص المناعة البشرية الإلزامي؛ حظر إجراءالفحصوصات التي لا تفيد الفرد أو الجماعة؛ وحظر العلاج بالإكراه وطلب الزام إخطار طرف ثالث."[56]

وفقًا لليونيسف: "عند التعامل مع الصحة الجنسية والإنجابي ، يصبح الالتزام بإبلاغ الوالدين والحصول على موافقتهم حاجزًا كبيرًا مع وجود عواقب على حياة المراهقين والصحة العامة بشكل عام".[57] إحدى القضايا المحددة التي ينظر إليها على أنها شكل من أشكال نفاق المشرعين هو وجود سن أعلى للحصول على الموافقة الطبية في الصحة الإنجابية والجنسية من سن الموافقة الجنسية - في مثل هذه الحالات يسمح القانون للشباب بالانخراط في النشاط الجنسي، ولكن لا يسمح لهم الموافقة على الإجراءات الطبية التي قد تنشأ عن النشاط الجنسي؛ وتقول منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) إنه "فيما يتعلق بمسائل الصحة الجنسية والإنجابية، لا ينبغي أن يكون الحد الأدنى لسن الموافقة الطبية أعلى من سن الموافقة الجنسية.""[57]

أفريقيا

طالع أيضًا: مرض الإيدز في أفريقيا
صف دراسي في جنوب أفريقيا

.

إعلان يشجع على الامتناع عن ممارسة الجنس في غانا: إعلان لا للجنس (مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز - اللافتات). التثقيف الجنسي القائم على العفة هو شكل من أشكال التثقيف الجنسي الذي يعلّم عدم ممارسة الجنس خارج إطار الزواج، ويستبعد في الغالب أنواع أخرى من التثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية ، مثل تحديد النسل والجنس الآمن. على النقيض من ذلك، يشمل التثقيف الجنسي الشامل استخدام وسائل منع الحمل والامتناع عن ممارسة الجنس.
تنبع العديد من حالات الحمل غير المقصودة من استخددام وسائل منع الحمل التقليدية أو عدم وجود وسائل منع الحمل.[58]

التربية الجنسية للشباب في أوغندا منخفضة نسبياً. لا يتم تعليم التثقيف الجنسي الشامل بشكل عام في المدارس؛ حتى لو كان يتم ذلك، فإن غالبية الشباب لا يذهبون إلى المدرسة بعد سن الخامسة عشرة، لذلك بغض النظر ستكون المعلومات محدودة .[59]

تشهد أفريقيا معدلات عالية من الحمل غير المقصود، إلى جانب ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز. الشابات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و 24 سنة أكثر عرضة للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز بثمانية أضعاف من الشبان. أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى هي المنطقة الأكثر تضرراً بفيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز في العالم، حيث يتعايش 25 مليون شخص تقريباً مع المرض حسب احصائيات عام 2015. وأفريقيا جنوب الصحراء مسؤولة عن ثلثي إجمالي الإصابات الجديدة بفيروس نقص المناعة البشرية.[60]

تشكل محاولة الإجهاض والإجهاض غير الآمن خطرا على الشباب في أفريقيا. في المتوسط​​، هناك 2.4 مليون عملية إجهاض غير آمنة في شرق أفريقيا، و 1.8 مليون في غرب أفريقيا ، وأكثر من 900000 في أفريقيا الوسطى، وأكثر من 100،000 في جنوب أفريقيا كل عام. [58]

في أوغندا، يعد الإجهاض غير قانوني إلا في حالة إنقاذ حياة الأم. ومع ذلك، فإن 78٪ من المراهقين يبلغون عن معرفة الشخص الذي قام بإجراء عملية إجهاض، ولا تقوم الشرطة دائمًا بمقاضاة كل من قام بالإجهاض. ما يقدر بنحو 22 ٪ من جميع وفيات الأمومة في المنطقة تنبع من الإجهاضات غير القانونية وغير الآمنة.[59]

الاتحاد الأوروبي

قامت أكثر من 85٪ من النساء الأوروبيات (من جميع الأعمار) باستخدم نوعٍ من أنواع تحديد النسل في حياتهن.[61] يستخدم الأوروبيون حبوب منع الحمل والواقيات الذكرية باعتبارها وسائل منع الحمل الأكثر استخداما.[61]

أصبح تنظيم الأسرة بارزًا في جميع أنحاء المنطقة، كما أن معظم المحرمات المتعلقة بالجنس قد تم رفعها أو تقليصها.[62] أنشئت مراكز الصحة الجنسية والإنجابية للشباب في معظم أنحاء المنطقة.[62] في السويد، قام حوالي 80٪ من الفتيات و 17٪ من الأولاد بزيارة مراكز الشباب هذه، والتي توفر جميع أو تقريباً جميع الخدمات التي يحتاجها الشباب بتكلفة بسيطة أو بدون مقابل.[62] السويد لديها أعلى نسبة من استخدام موانع الحمل مدى الحياة، مع 96 ٪ من سكانها يدعون أنهم استخدموا وسائل منع الحمل في مرحلة ما من حياتهم.[61] السويد لديها أيضاً معدل ابلاغ ذاتي عالي عن استخدام حبوب منع الحمل التالية للجماع.[61] أظهر استطلاع غير رسمي أجري عام 2007 لسويديين في الثامنة عشرة من العمر أن ثلاثة من كل أربعة شبان كانوا ناشطين جنسياً، حيث أفاد 5٪ منهم أنهم أجروا عملية إجهاض و 4٪ أبلغوا عن تقلص في الأمراض المنقولة جنسياً.[63] توجد مراكز مماثلة في إستونيا وفنلندا والبرتغال. [62]

تختلف وجهات النظر حول الممارسة الجنسية في جميع أنحاء المنطقة. على سبيل المثال، في المملكة المتحدة، ينظر عموماً إلى الجنس بين الشباب على أنه مشكلة في حاجة إلى حل. في هولندا، يُنظر إلى الجنس بين الشباب على أنه أمر طبيعي، وبالتالي لا تتم مناقشته من حيث الحلول، وإنما من حيث ضمان الممارسات الآمنة. ومع ذلك، تميل المملكة المتحدة إلى التركيز على وقف السلوك الجنسي، بينما تركز هولندا على بناء احترام الذات والعلاقات الصحية.[62]

أمريكيا اللاتينية

لقد أصبحت أمريكا اللاتينية موضع اهتمام دولي بسبب قوانينها القاسية لمكافحة الإجهاض. أمريكا اللاتينية هي موطن لبعض الدول القليلة في العالم التي لديها حظر كامل على الإجهاض، حتى دون استثناء لإنقاذ حياة الأمهات.[64] وفي بعض هذه البلدان، وعلى وجه الخصوص في أمريكا الوسطى، فإن إنفاذ مثل هذه القوانين عدواني للغاية: فقد لفتت السلفادور ونيكاراغوا الانتباه الدولي إلى التطبيق الصارم للحظر الكامل على الإجهاض. في عام 2017، خففت شيلي من حظرها الكامل، مما سمح بإجراء الإجهاض عندما تكون حياة المرأة في خطر، وعندما يكون الجنين غير قادر على الاستمرار، أو في حالات الاغتصاب.[65]

في الإكوادور، يلعب التعليم والصف الدراسي دورًا كبيرًا في وضع تعريف للنساء الشابات القادرات على الحمل واللواتي لا يحملن - 50٪ من الشابات الأميات يحملن، مقارنة بـ 11٪ من الفتيات اللاتي حصلن على تعليم ثانوي. وينطبق الشيء نفسه على الأفراد الأكثر فقراً - حيث تحمل 28٪ في حين أن 11٪ فقط من الشابات في الأسر الأكثر ثراءً. وعلاوة على ذلك، فإن الوصول إلى الحقوق الإنجابية، بما في ذلك وسائل منع الحمليعتبر محدود، بسبب السن والنظرة لأخلاق المرأة. غالبًا ما يناقش مقدمو الرعاية الصحية وسائل منع الحمل نظريًا، وليس كجهاز يستخدم بشكل منتظم. غالباً ما تعتبر القرارات المتعلقة بالنشاط الجنسي سرية ومن التابوهات، فضلاً عن عدم القددرة على الوصول إلى معلومات دقيقة. وزيادة على ذلك، فإن الشابات يتمتعن بوصول أسهل بكثير إلى الرعاية الصحية للأمهات أكثر من وسائل منع الحمل، مما يساعد على تفسير ارتفاع معدلات الحمل في المنطقة.[66]

تزيد معدلات حمل المراهقات في أمريكا اللاتينية على المليون كل عام.[66]

الأردن

لا يوجد في الأردن تثقيف جنسي في النظام المدرسي. حتى عندما يشتمل المنهج على معلومات حول القضايا الجنسية، فإن المدرسين يكونون قادرين على التخلص منها، خشية إزعاج الآباء أو الشعور بعدم الارتياح.[59] يرغب الشباب في البلاد في الحصول على معلومات شاملة وصحيحة ودقيقة من مقدمي الرعاية الصحية، على الرغم من أنهم نادراً ما يبلغون عن تجربتهم لذلك. يساوي كثير من الشباب الصحة الإنجابية بصحة الأم، ولا يعترفون بالاتصال مع أنفسهم قبل الحمل.[67]

تختلف إمكانية الوصول وتوافر العيادات في الأردن حسب الموقع. بعض القرويين يجدون صعوبة في الوصول إلى العيادات، بسبب ارتفاع تكلفة النقل والمسافة التي يجب تغطيتها. غالبًا ما تكون مراكز الرعاية الصحية مكتظة وغير مجهزة، مع ساعات عمل محدودة.[59] يبلغ الشباب عن أوقات الانتظار الطويلة والظروف غير الصحية في العيادات.[67] تختلف التجارب الشخصية مع العاملين في مجال الرعاية الصحية، مع شعور بعض الشباب كما لو أنهم تلقوا معاملة غير محترمة وغير عادلة.[67]

الولايات المتحدة الأمريكية

من بين المراهقين ذوي التجربة الجنسية، يستخدم 78 ٪ من المراهقات و 85 ٪ من المراهقين الذكور وسائل منع الحمل في المرة الأولى التي يمارسون فيها الجنس؛ 86٪ و 93٪ من هؤلاء الإناث والذكور على التوالي، أبلغوا عن استخدام وسائل منع الحمل في المرة الأخيرة التي مارسوا فيها الجنس.[68] يعتبر الواقي الذكري هو الطريقة الأكثر استخدامًا خلال ممارسة الجنس الأول، على الرغم من أن 54٪ من الشابات في الولايات المتحدة يعتمدن على حبوب منع الحمل.[68]

الشباب في الولايات المتحدة ليسوا ناشطين جنسياً أكثر من الأفراد في البلدان المتقدمة الأخرى، لكنهم أقل معرفة بكثير بأساليب منع الحمل والممارسات الجنسية الآمنة.[59] اعتباراً من عام 2006، طلبت نحو عشرون ولاية فقط التثقيف الجنسي في المدارس - من هؤلاء، عشر فقط طلبوا معلومات حول وسائل منع الحمل.[59] على وجه العموم، فإن أقل من 10٪ من الطلاب الأمريكيين يتلقون تعليماً جنسياً يشمل للإجهاض، والمثلية الجنسية، والعلاقات، والحمل، والوقاية من الأمراض المنقولة جنسياً. [59] تم استخدام التعليم القائم على العفة فقط في معظم أنحاء الولايات المتحدة في تسعينيات القرن العشرين وأوائل الألفية الثانية.[59] واستناداً إلى المبدأ الأخلاقي بأن الجنس خارج الزواج غير مقبول، كثيراً ما تضلل البرامج الطلاب بشأن حقوقهم في ممارسة الجنس، والتوابع لهذا الفعل، والوقاية من الحمل والأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي.[59]

ووفقًا لإحصاءات عام 2006، فإن واحدًا من كل ثلاثة أشخاص في الولايات المتحدة سوف يلتقط أحد الأمراض المنقولةجنسياً في سن 24 عامًا و20 عامًا، وكان أربعين بالمائة من النساء حوامل.[59] وفقاً لمراكز مكافحة الأمراض واتقائها، يشكل الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15-24 سنة 50 ٪ من جميع الأمراض المنقولة جنسياً الجديدة، وأكثرها انتشاراً هو فيروس الورم الحليمي البشري والكلاميديا.[69] يمكن أن يكون تنظيم الأسرة في الولايات المتحدة مكلفًا وغالباً ما لا يغطيه خطط التأمين.[59] ومع ذلك، كانت البداية الفعالة في 23 سبتمبر 2010، بعد إقرار قانون الرعاية بأسعار معقولة، تتوفر الخدمات الوقائية، بما في ذلك وسائل منع الحمل، وفحوصات الأمراض المنقولة جنسياً والاستشارة، لجميع النساء المُؤَمِنات دون أي مشاركة في الأجور.[70]

في 24 ولاية، تم إصدار تشريع يطلب من النساء اللواتي يبحثن عن الإجهاض إجراء تصوير بالموجات فوق الصوتية قبل 24 ساعة على الأقل.[71] بالإضافة إلى طلب الموجات فوق الصوتية، أقرت ولايات عديدة مثل ولاية تكساس تشريعات تطلب من المراكز التي تقوم بالإجهاض أن يتم تصنيفها كمراكز جراحية جوالة، على الرغم من معدلات مضاعفات الإجهاض المنخفضة للغاية كل عام.[72] ينظر الكثير من الناس إلى هذا النوع من التشريعات كوسيلة لمنع النساء من الحصول على عمليات الإجهاض.[73] ألغت المحكمة العليا في الولايات المتحدة قانون ولاية تكساس الأخير الذي كان من شأنه أن يقلل من عدد المنشآت القادرة على إعطاء الإجهاض إلى ثمانية فقط في الولاية.[74]

ضعف المعرفة حول الحقوق

أحد الأسباب وراء ضعف حقوق الإنجاب في العديد من الأماكن، هو أن الغالبية العظمى من السكان لا يعرفون القانون. ليس فقط أن الناس العاديين غير المطّلعين، ولكن كذلك الأطباء. وجدت دراسة أجريت في البرازيل على الأطباء أن هناك جهلًا كبيرًا وسوء فهم للقانون المتعلق بالإجهاض (وهو مقيَّد بشدة، ولكنه ليس غير قانوني تمامًا).[75] في غانا، يُسمح بالإجهاض، على الرغم من تقييده، لعدة أسباب، لكن 3٪ فقط من النساء الحوامل و 6٪ ممن يسعون للإجهاض كانوا على علم بالوضع القانوني للإجهاض.[76] في نيبال، تم إضفاء الشرعية على الإجهاض في عام 2002، لكن دراسة في عام 2009 وجدت أن نصف النساء فقط يعرفن أن الإجهاض قد تم تقنينه. [77] كثير من الناس أيضاً لا يفهمون القوانين المتعلقة بالعنف الجنسي: في المجر، حيث كان الاغتصاب الزوجي غير قانوني في عام 1997، في دراسة عام 2006، لم يكن 62٪ من الناس يعرفون أن الاغتصاب الزوجي كان جريمة.[78] ينص برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على أنه من أجل تعزيز العدالة بين الجنسين، "يجب على النساء أن يعرفن حقوقهن وأن يكون بإمكانهن الوصول إلى النظم القانونية"،[79] وأن إعلان الأمم المتحدة لعام 1993 بشأن القضاء على العنف ضد المرأة يقع في المادة 4 (د) [...] "ينبغي للدول أيضاً أن تبلغ المرأة بحقوقها وتلمتس الإنصاف من خلال هذه الآليات".[80]








انظر أيضاً

المراجع

  1. ^ أ ب ت ث Cook، Rebecca J.؛ Fathalla، Mahmoud F. (1996). "Advancing Reproductive Rights Beyond Cairo and Beijing". International Family Planning Perspectives. ج. 22 ع. 3: 115–21. DOI:10.2307/2950752. JSTOR:2950752.
  2. ^ "Archived copy". مؤرشف من الأصل في 2009-07-26. اطلع عليه بتاريخ 2010-08-29. {{استشهاد ويب}}: الوسيط غير المعروف |deadurl= تم تجاهله (مساعدة)صيانة الاستشهاد: الأرشيف كعنوان (link)
  3. ^ أ ب ت "Population Matters search on "reproductive rights"". Populationmatters.org/. اطلع عليه بتاريخ 2017-08-19.
  4. ^ أ ب ت ث ج Freedman، Lynn P.؛ Isaacs، Stephen L. (1993). "Human Rights and Reproductive Choice". Studies in Family Planning. ج. 24 ع. 1: 18–30. DOI:10.2307/2939211. JSTOR:2939211. PMID:8475521.
  5. ^ "Template". Nocirc.org. اطلع عليه بتاريخ 2017-08-19.
  6. ^ أ ب "Proclamation of Teheran". International Conference on Human Rights. 1968. مؤرشف من الأصل في 2007-10-17. اطلع عليه بتاريخ 2007-11-08.
  7. ^ Center for Reproductive Rights, International Legal Program, Establishing International Reproductive Rights Norms: Theory for Change, US CONG. REC. 108th CONG. 1 Sess. E2534 E2547 (Rep. Smith) (Dec. 8, 2003):

    We have been leaders in bringing arguments for a woman's right to choose abortion within the rubric of international human rights. However, there is no binding hard norm that recognizes women's right to terminate a pregnancy. (...) While there are hard norms prohibiting sex discrimination that apply to girl adolescents, these are problematic since they must be applied to a substantive right (i.e., the right to health) and the substantive reproductive rights of adolescents are not `hard' (yet!). There are no hard norms on age discrimination that would protect adolescents' ability to exercise their rights to reproductive health, sexual education, or reproductive decisionmaking. In addition, there are no hard norms prohibiting discrimination based on marital status, which is often an issue with respect to unmarried adolescents' access to reproductive health services and information. The soft norms support the idea that the hard norms apply to adolescents under 18. They also fill in the substantive gaps in the hard norms with respect to reproductive health services and information as well as adolescents' reproductive autonomy. (...) There are no hard norms in international human rights law that directly address HIV/AIDS directly. At the same time, a number of human rights bodies have developed soft norms to secure rights that are rendered vulnerable by the HIV/AIDS epidemic. (...) Practices with implications for women's reproductive rights in relation to HIV/AIDS are still not fully covered under existing international law, although soft norms have addressed them to some extent. (...) There is a lack of explicit prohibition of mandatory testing of HIV-positive pregnant women under international law. (...) None of the global human rights treaties explicitly prohibit child marriage and no treaty prescribes an appropriate minimum age for marriage. The onus of specifying a minimum age at marriage rests with the states' parties to these treaties. (...) We have to rely extensively on soft norms that have evolved from the TMBs and that are contained in conference documents to assert that child marriage is a violation of fundamental human rights.

    نسخة محفوظة 30 أغسطس 2015 على موقع واي باك مشين.
  8. ^ Knudsen، Lara (2006). Reproductive Rights in a Global Context. Vanderbilt University Press. ص. 1. ISBN:0-8265-1528-2.
  9. ^ أ ب "Population Matters search on "reproductive rights"". Populationmatters.org/. اطلع عليه بتاريخ 2017-08-19.[وصلة مكسورة]
  10. ^ "unhchr.ch". Unhchr.ch.
  11. ^ United Nations entity for Gender Equality and the Empowerment of Women: World Conference of the International Women’s Year available at http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/mexico.html visited on 19.11.2014
  12. ^ أ ب ت Knudsen، Lara (2006). Reproductive Rights in a Global Context. Vanderbilt University Press. ص. 5–6. ISBN:0-8265-1528-2.
  13. ^ Knudsen، Lara (2006). Reproductive Rights in a Global Context. Vanderbilt University Press. ص. 7. ISBN:0-8265-1528-2.
  14. ^ أ ب "A/CONF.171/13: Report of the ICPD (94/10/18) (385k)". Un.org. اطلع عليه بتاريخ 2017-08-19.
  15. ^ Bunch، Charlotte؛ Fried، Susana (1996). "Beijing '95: Moving Women's Human Rights from Margin to Center". Signs: Journal of Women in Culture and Society. ج. 22: 200–4. DOI:10.1086/495143. JSTOR:3175048.
  16. ^ "About the Yogyakarta Principles". Yogyakartaprinciples.org. مؤرشف من الأصل في 2016-03-04. اطلع عليه بتاريخ 2017-08-19. {{استشهاد ويب}}: الوسيط غير المعروف |deadurl= تم تجاهله (مساعدة)
  17. ^ International Service for Human Rights, Majority of GA Third Committee unable to accept report on the human right to sexual education نسخة محفوظة 2013-05-15 على موقع واي باك مشين.
  18. ^ "The Yogyakarta Principles" Preamble and Principle 9. The Rights to Treatment with Humanity While in Detention
  19. ^ United Nations General Assembly, Official Records, Third Committee, Summary record of the 29th meeting held in New York, on Monday, 25 October 2010, at 3 p.m نسخة محفوظة 27 September 2012 على موقع واي باك مشين.. For instance, مالاوي, speaking on behalf of all African States, argued that the Yogyakarta Principles were "controversial and unrecognized," while the representative of the Russian Federation said that they "had not been agreed to at the intergovernmental level, and which therefore could not be considered as authoritative expressions of the opinion of the international community" (para. 9, 23).
  20. ^ Natalae Anderson (22 سبتمبر 2010). "Memorandum: Charging Forced Marriage as a Crime Against Humanity" (PDF). D.dccam.org. اطلع عليه بتاريخ 2017-08-19.
  21. ^ "BBC NEWS - World - Americas - Mass sterilisation scandal shocks Peru". News.bbc.co.uk. اطلع عليه بتاريخ 2017-08-19.
  22. ^ Wilson، Teddy (6 فبراير 2015). "A New Textbook Could Revolutionize the Way Law Students Learn About Reproductive Rights". Rhrealitycheck.org. اطلع عليه بتاريخ 2015-02-17.
  23. ^ "Archived copy" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 2016-03-04. اطلع عليه بتاريخ 2015-11-20. {{استشهاد ويب}}: الوسيط غير المعروف |deadurl= تم تجاهله (مساعدة)صيانة الاستشهاد: الأرشيف كعنوان (link)
  24. ^ "Archived copy". مؤرشف من الأصل في 2016-07-08. اطلع عليه بتاريخ 2016-09-26. {{استشهاد ويب}}: الوسيط غير المعروف |deadurl= تم تجاهله (مساعدة)صيانة الاستشهاد: الأرشيف كعنوان (link)
  25. ^ Amnesty International, Defenders of Sexual and Reproductive Rights نسخة محفوظة 2013-10-02 على موقع واي باك مشين.; International Women’s Health Coalition and the United Nations, Campaign for an Inter-American Convention on Sexual and Reproductive Rights , Women's Health Collection, Abortion as a human right: possible strategies in unexplored territory. (Sexual Rights and Reproductive Rights), (2003); and Shanthi Dairiam, Applying the CEDAW Convention for the recognition of women's health rights, Arrows For Change, (2002). In this regard, the Center for Reproductive Rights has noted that:

    Our goal is to ensure that governments worldwide guarantee women's reproductive rights out of an understanding that they are bound to do so. The two principal prerequisites for achieving this goal are: (1) the strengthening of international legal norms protecting reproductive rights; and (2) consistent and effective action on the part of civil society and the international community to enforce these norms. Each of these conditions, in turn, depends upon profound social change at the local, national and international (including regional) levels. (...) Ultimately, we must persuade governments to accept reproductive rights as binding norms. Again, our approach can move forward on several fronts, with interventions both at the national and international levels. Governments' recognition of reproductive rights norms may be indicated by their support for progressive language in international conference documents or by their adoption and implementation of appropriate national-level legislative and policy instruments. In order to counter opposition to an expansion of recognized reproductive rights norms, we have questioned the credibility of such reactionary yet influential international actors as the United States and the Holy See. Our activities to garner support for international protections of reproductive rights include: Lobbying government delegations at UN conferences and producing supporting analyses/materials; fostering alliances with members of civil society who may become influential on their national delegations to the UN; and preparing briefing papers and factsheets exposing the broad anti-woman agenda of our opposition.

    Center for Reproductive Rights, International Legal Program, Establishing International Reproductive Rights Norms: Theory for Change, US CONG. REC. 108th CONG. 1 Sess. E2534 E2547 (Rep. Smith) (Dec. 8, 2003)
  26. ^ "[programme] Basis for action". Iisd.ca. اطلع عليه بتاريخ 2015-02-17.
  27. ^ United Nations, Report of the Fourth International Conference on Population and Development, Cario, 5 - 13 September 1994. Guatemala entered the following reservation:

    Chapter VII: we enter a reservation on the whole chapter, for the General Assembly's mandate to the Conference does not extend to the creation or formulation of rights; this reservation therefore applies to all references in the document to "reproductive rights", "sexual rights", "reproductive health", "fertility regulation", "sexual health", "individuals", "sexual education and services for minors", "abortion in all its forms", "distribution of contraceptives" and "safe motherhood"

    نسخة محفوظة 25 أكتوبر 2017 على موقع واي باك مشين.
  28. ^ "Sir David Attenborough on the roots of Climatic problems". Independent.co.uk. The Independent, UK broadsheet newspaper.
  29. ^ "Women's History". Womenshistory.about.com. اطلع عليه بتاريخ 2017-08-19.
  30. ^ Kirk, Okazawa-Rey 2004
  31. ^ Best، Kim (Spring 1998). "Men's Reproductive Health Risks: Threats to men's fertility and reproductive health include disease, cancer and exposure to toxins". Network. Family Health International: 7–10. اطلع عليه بتاريخ 2008-01-02.
  32. ^ McCulley Melanie G (1998). "The male abortion: the putative father's right to terminate his interests in and obligations to the unborn child". The Journal of Law and Policy. ج. VII ع. 1: 1–55. PMID:12666677.
  33. ^ Young، Kathy (19 أكتوبر 2000). "A man's right to choose". Salon.com. اطلع عليه بتاريخ 2011-05-10.
  34. ^ Owens، Lisa Lucile (2013). "Coerced Parenthood as Family Policy: Feminism, the Moral Agency of Women, and Men's 'Right to Choose'". Alabama Civil Rights & Civil Liberties Law Review. ج. 5: 1–33. SSRN:2439294.
  35. ^ Traister, Rebecca. (March 13, 2006). "Roe for men?" Salon.com. Retrieved December 17, 2007.
  36. ^ "ROE vs. WADE… FOR MEN: Men's Center files pro-choice lawsuit in federal court". Nationalcenterformen.org.
  37. ^ "U.S. Court of Appeals for the Sixth Circuit, case No. 06-11016" (PDF).
  38. ^ Money، John؛ Ehrhardt, Anke A. (1972). Man & Woman Boy & Girl. Differentiation and dimorphism of gender identity from conception to maturity. USA: The Johns Hopkins University Press. ISBN:0-8018-1405-7.
  39. ^ Domurat Dreger، Alice (2001). Hermaphrodites and the Medical Invention of Sex. USA: Harvard University Press. ISBN:0-674-00189-3.
  40. ^ Resolution 1952/2013, Provision version, Children’s right to physical integrity, Council of Europe, 1 October 2013 نسخة محفوظة 29 مارس 2018 على موقع واي باك مشين.
  41. ^ Involuntary or coerced sterilisation of intersex people in Australia, Australian Senate Community Affairs Committee, October 2013.
  42. ^ It's time to defend intersex rights, Morgan Carpenter at Australian Broadcasting Corporation, 15 November 2013. نسخة محفوظة 14 يوليو 2017 على موقع واي باك مشين.
  43. ^ Australian Parliament committee releases intersex rights report, Gay Star News, 28 October 2013. نسخة محفوظة 26 ديسمبر 2017 على موقع واي باك مشين.
  44. ^ On the management of differences of sex development, Ethical issues relating to "intersexuality", Opinion No. 20/2012 نسخة محفوظة 2013-06-20 على موقع واي باك مشين., Swiss National Advisory Commission on Biomedical Ethics, November 2012.
  45. ^ Report of the UN Special Rapporteur on Torture, Office of the UN High Commissioner for Human Rights, February 2013. نسخة محفوظة 23 مارس 2018 على موقع واي باك مشين.
  46. ^ WHO/UN interagency statement on involuntary or coerced sterilisation, Organisation Intersex International Australia, 30 May 2014. نسخة محفوظة 01 فبراير 2018 على موقع واي باك مشين.
  47. ^ Eliminating forced, coercive and otherwise involuntary sterilization, An interagency statement, World Health Organization, May 2014. نسخة محفوظة 22 أبريل 2018 على موقع واي باك مشين.
  48. ^ Organization، World Health. "World Health Organization - HIV and Adolescents from Guidance to Action". apps.who.int.
  49. ^ Uy، Jocelyn R. "DOH backs bill allowing minor to get HIV, AIDS tests without parental consent". Newsinfo.inquirer.net.
  50. ^ "Challenging parental consent laws to increase young people's access to vital HIV services - UNAIDS". Unaids.org.
  51. ^ "Medscape Log In". Medscape.com.
  52. ^ "Sexual and Reproductive Rights of Young People: Autonomous decision making and confidential services" (PDF). International Planned Parenthood Federation. اطلع عليه بتاريخ 2017-10-01.
  53. ^ أ ب Mugisha، Frederick (2009). "Chapter 42: HIV and AIDS, STIs and sexual health among young people". في Furlong، Andy (المحرر). Handbook of Youth and Young Adulthood. Routledge. ص. 344–352. ISBN:978-0-415-44541-2.
  54. ^ Lowry، Andrew (29 أغسطس 2017). "Homeless girl in India forced to give birth on street metres away from health centre: She was shivering and unable to lift and cuddle her infant". The Independent. اطلع عليه بتاريخ 2017-10-01.
  55. ^ "Adolescent sexual and reproductive health - UNFPA - United Nations Population Fund". Unfpa.org.
  56. ^ "Joint United Nations statement on ending discrimination in health care settings — Joint WHO/UN statement". World Health Organization. 27 يونيو 2017. اطلع عليه بتاريخ 2017-10-01.
  57. ^ أ ب "Legal minimum ages and the realization of adolescents' rights" (PDF). Unicef. اطلع عليه بتاريخ 2017-10-12.
  58. ^ أ ب Lukale، Nelly (2012). "Sexual Reproductive Health and Rights for Young People in Africa". ARROWs for Change. ج. 18 ع. 2: 7–8. {{استشهاد بدورية محكمة}}: الوسيط |accessdate بحاجة لـ |مسار= (مساعدة)
  59. ^ أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز Knudson، Lara (2006). Reproductive Rights in a Global Context: South Africa, Uganda, Peru, Denmark, United States, Vietnam, Jordan. Nashville, TN: Vanderbilt University Press.[بحاجة لرقم الصفحة]
  60. ^ "HIV/AIDS Factsheet". World Health Organization. اطلع عليه بتاريخ 2017-10-01.
  61. ^ أ ب ت ث De Irala، Jokin؛ Osorio، Alfonso؛ Carlos، Silvia؛ Lopez-Del Burgo، Cristina (2011). "Choice of birth control methods among European women and the role of partners and providers". Contraception. ج. 84 ع. 6: 558–64. DOI:10.1016/j.contraception.2011.04.004. PMID:22078183.
  62. ^ أ ب ت ث ج Ketting، E؛ Esin، A (2010). "Integrating sexual and reproductive health in primary health care in Europe: Position paper of the European Forum for Primary Care". Quality in primary care. ج. 18 ع. 4: 269–82. PMID:20836943.
  63. ^ Larsson، Margareta؛ Tydén، Tanja؛ Hanson، Ulf؛ Häggström-Nordin، Elisabet (2009). "Contraceptive use and associated factors among Swedish high school students". The European Journal of Contraception & Reproductive Health Care. ج. 12 ع. 2: 119–24. DOI:10.1080/13625180701217026. PMID:17559009.
  64. ^ "Chile abortion: Court approves easing total ban". BBC. 21 أغسطس 2017. اطلع عليه بتاريخ 2017-10-01.
  65. ^ Freeman، Cordelia (29 أغسطس 2017). "Chile: the long road to abortion reform — After a fierce debate, one of the most restrictive reproductive laws in the world has been eased". The Independent. اطلع عليه بتاريخ 2017-10-01.
  66. ^ أ ب Goicolea، Isabel (2010). "Adolescent Pregnancies in the Amazon Basin of Ecuador: A Rights and Gender Approach to Adolescents' Sexual and Reproductive Health". Global Health Action. ج. 3: 1–11. DOI:10.3402/gha.v3i0.5280.
  67. ^ أ ب ت Khalaf، Inaam؛ Fathieh Abu Moghli؛ Erika Sivarajan Froelicher (2010). "Youth Friendly Reproductive Services in Jordan from the Perspective of the Youth: A Descriptive Qualitative Study". Scandinavian Journal of Caring Sciences. ج. 24 ع. 2: 321–331. DOI:10.1111/j.1471-6712.2009.00723.x.
  68. ^ أ ب "Fact Sheet: Contraceptive Use in the United States". Guttmacher Institute. اطلع عليه بتاريخ 2013-04-24.
  69. ^ "CDC Fact Sheet: Incidence, Prevalence, and Cost of Sexually Transmitted Infections in the United States" (PDF). اطلع عليه بتاريخ 2013-04-24.
  70. ^ "Preventative Services Covered Under the Affordable Care Act". HealthCare.gov. اطلع عليه بتاريخ 2013-04-24.
  71. ^ Angela Smith, "What Factors Lead to Abortion Restrictions?" نسخة محفوظة 2016-03-04 على موقع واي باك مشين., "Washington Research Library Consortium", May 2013
  72. ^ [1] نسخة محفوظة 2015-03-19 على موقع واي باك مشين.
  73. ^ Grossman، Daniel؛ Baum، Sarah؛ Fuentes، Liza؛ White، Kari؛ Hopkins، Kristine؛ Stevenson، Amanda؛ Potter، Joseph E. (2014). "Change in abortion services after implementation of a restrictive law in Texas". Contraception. ج. 90 ع. 5: 496–501. DOI:10.1016/j.contraception.2014.07.006. PMC:4179978. PMID:25128413.
  74. ^ "Archived copy". مؤرشف من الأصل في 2015-03-05. اطلع عليه بتاريخ 2015-03-11. {{استشهاد ويب}}: الوسيط غير المعروف |deadurl= تم تجاهله (مساعدة)صيانة الاستشهاد: الأرشيف كعنوان (link)
  75. ^ Goldman، Lisa A.؛ García، Sandra G.؛ Díaz، Juan؛ Yam، Eileen A. (15 نوفمبر 2005). "Brazilian obstetrician-gynecologists and abortion: a survey of knowledge, opinions and practices". Reproductive Health. ج. 2: 10. DOI:10.1186/1742-4755-2-10 – عبر BioMed Central.{{استشهاد بدورية محكمة}}: صيانة الاستشهاد: دوي مجاني غير معلم (link)
  76. ^ "Abortion in Ghana". 24 فبراير 2016.
  77. ^ "NEPAL: Only Half of Women Know Abortion is Legal - Inter Press Service". www.ipsnews.net.
  78. ^ "Wayback Machine" (PDF). 8 يونيو 2011. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2011-06-08. {{استشهاد ويب}}: الوسيط غير المعروف |deadurl= تم تجاهله (مساعدة)
  79. ^ http://www.undp.org/content/dam/undp/library/crisis%20prevention/undp-cpr-8-point-agenda-practical-positive-outcomes-girls-women-crisis.pdf
  80. ^ Assembly، United Nations General. "A/RES/48/104 - Declaration on the Elimination of Violence against Women - UN Documents: Gathering a body of global agreements". www.un-documents.net.
مجلوبة من «https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=حقوق_الإنجاب&oldid=28414346»