تدوير النفايات

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
شعار إعادة التدوير

إعادة تدوير النفايات موجود منذ القدم في الطبيعة، ففضلات بعض الكائنات الحية تعتبر غذاء لكائنات حية أخرى، وقد مارس الإنسان عملية استرجاع النفايات منذ العصر البرونزي، حيث كان يذيب مواد معدنية لتحويلها إلى أدوات جديدة.

والمقصود بإعادة التدوير هو إعادة استخدام المخلفات؛ لإنتاج منتجات أخرى أقل جودة من المنتج الأصلي.[1]

منذ أن فطنت المجتمعات إلى المشكلات البيئية، فإن العديد من البلدان اتخذت إجراءات لإعادة تدوير النفايات، ولإعادة تدويرالنفايات العديد من الفوائد فهي:

  • تحمي الموارد الطبيعية.
  • تقلص النفايات.
  • تُوجد فرص عمل جديدة.

ومع ذلك توجد سلبيات في إعادة التدوير، منها:

  • تكلفة اليد العاملة: حيث إن تحويل النفايات، يتطلب فرزها حسب نوعية التحويل (مواد سيلولوزية كالورق والورق المقوى (الكرتون)، مواد زجاجية كالقوارير الزجاجية....إلخ) وبالتالي إلى يد عاملة كثيرة، وحتى إذا كان هناك فرز أولي من قبل السكان (أي حاويات متخصصة لرمي كل نوع من أنواع النفايات)، فإن الفرز الثاني في مراكز التدقيق ضروري للحصول على فرز جيد لأنواع النفايات (بلاستيكية، زجاجية..إلخ).إن الأعباء الإضافية لهذه العملية تكون عادة على عاتق البلديات والجماعات المحلية، وبالتالي ضرورة وضع رسوم على رمي بعض النفايات.
  • نوعية المواد المنتجة عن طريق استعمال مواد تحويل النفايات: إن بعض أنواع المنتجات تكون فيها نوعية المادة الأولية رديئة، حيث تم تحليلها عن طريق عملية الاسترجاع، فمثلا تحويل الورق يعطي لنا موادا سيلولوزية ذات نوعية أردأ، وبالتالي ورق جديد ذو نوعية متوسطة (هذا النوع من العمليات لا يستحسن تكرارها أكثر من عشرة مرات متتالية)، تحول بعض المواد البلاستيكية الملوثة لا يمكن استعمالها في التغليف الغذائي مثلاً.
  • تفاقم كمية النفايات: بالرغم من أن عملية استرجاع النفايات تقلل من عمليات الدفن والحرق، إلا أنها ليست وحدها كافية لتقليص من إنتاج النفايات. ففي كندا مثلا عملية تحويل النفايات ارتفعت من %8 - %42 ما بين عامي 1988 و2002، ولكن تناسبا مع إنتاج النفايات الذي ظل هو الآخر في ارتفاع، حيث ارتفع من 640 كلغ/ سنة/ للفرد الواحد إلى 870 كلغ/ سنة/للفرد الواحد أي ارتفاع بنسبة 50%، وهو ما حصل تقريبا في فرنسا، حيث ارتفع بالضعف ما بين عامي 1980و2005 ليصل 360 كلغ/ سنة /للفرد الواحد.

نظرة عامة[عدل]

يمكن تعريف إعادة التدوي على أنها عملية تحويل النفايات إلى مواد وعناصر جديدة. تُعتبر بديلًا عن التخلص «التقليدي» للنفايات، والذي يمكن أن يوفر المواد ويساعد على تقليل انبعاثات غازات الدفيئة. يمكن أن تمنع عملية إعادة التدوير هدر المواد المفيدة المحتملة، بل وتقلل من استهلاك المواد الخام الجديدة، ما يقلل من: استهلاك الطاقة، وتلوث الهواء (من عملية الاحتراق)، وتلوث المياه (من مكبات النفايات).

تُعد عملية إعادة التدوير عنصرًا رئيسيًا في الحد من تشكل نفايات جديدة، وهي المكون الثالث من التسلسل الهرمي[2][3] «تقليل وإعادة استخدام وإعادة تدوير» النفايات. وبالتالي، تهدف عملية إعادة التدوير إلى الاستدامة البيئية عن طريق استبدال مدخلات المواد الخام وإعادة توجيه مخرجات النفايات إلى خارج النظام الاقتصادي.[4]

وضعت المنظمة الدولية للمعايير «ISO» بعض المعايير المتعلقة بإعادة التدوير مثل إيزو 15270: 2008 الخاصة بنفايات البلاستيك، إيزو 14001: 201 الخاصة برقابة الإدارة البيئية لتطبيق إعادة التدوير.

تشمل المواد القابلة لإعادة التدوير العديد من أنواع الزجاج والورق والكرتون والمعادن والبلاستيك والإطارات المطاطية والمنسوجات والبطاريات والإلكترونيات. يُعد التسميد الطبيعي أو إعادة الاستخدام الأخرى للنفايات القابلة للتحلل الحيوي -مثل نفايات الطعام أو النفايات الخضراء- أيضًا شكلًا من أشكال إعادة التدوير.[5] تُسلّم المواد المراد إعادة تدويرها إما إلى مركز إعادة التدوير المنزلي أو تُلقط عبر آلية رفع النفايات، ثم تُفرز وتُنظف وتُعاد معالجتها لتشكيل مواد جديدة مخصصة لتصنيع منتجات جديدة.

بالمعنى الدقيق للكلمة، توفر عملية إعادة تدوير المواد مصدرًا جديدًا للمادة نفسها، على سبيل المثال، يُحول ورق المكتب المُستخدم إلى ورق مكتب جديد، أو رغوة البوليسترين المستخدمة إلى بوليسترين جديد. يُحقق ذلك عند إعادة تدوير أنواع معينة من المواد، مثل العلب المعدنية، والتي يمكن تدويرها مرارًا وتكرارًا بلا نهاية، دون أن يُفقد نقاء المنتج.[6] ومع ذلك، غالبًا ما يكون ذلك صعبًا أو مكلفًا للغاية (مقارنةً بإنتاج نفس المنتج من المواد الخام أو من مصادر أخرى)، لذا تتضمن عملية «إعادة التدوير» للعديد من المنتجات أو المواد، إعادة استخدامها في إنتاج مواد مختلفة (الورق المقوى على سبيل المثال). يُعتبر استخراج بعض المواد من المنتجات المعقدة شكلًا آخر من أشكال إعادة التدوير، إما بسبب قيمتها الجوهرية (مثل الرصاص المُستخرج من بطاريات السيارات، أو الذهب المُستخرج من لوحات الدارات الإلكترونية المطبوعة)، أو بسبب طبيعتها الخطرة (مثل إزالة الزئبق وإعادة استخدامه من موازين ومنظمات الحرارة).

نبذة تاريخية[عدل]

الأصول[عدل]

تُعتبر عملية إعادة التدوير ممارسة شائعة على مر تاريخ البشرية، وذلك بعودة المؤرخين إلى أفكار أفلاطون في القرن الرابع قبل الميلاد. أظهرت الدراسات الأثرية لمكبات النفايات القديمة خلال الفترات التي كانت فيها الموارد شحيحة وصعبة المُنال، وجود كميات أقل من النفايات المنزلية (مثل الرماد، والأدوات المكسورة، والفخار)، ما يعني إعادة تدوير النفايات القديمة في غياب مواد جديدة.[7]

يوجد هناك أدلة في أوقات ما قبل الصناعة، على جمع خردة تحوي البرونز ومعادن أخرى في أوروبا وصهرها لإعادة استخدامها بشكل مُستدام.[8] سُجلت عملية إعادة تدوير الورق لأول مرة في عام 1031 عندما باعت المتاجر اليابانية الورق المعاد تدويره.[9][10] جُمع الغبار والرماد المتطاير في بريطانيا، والناتج عن حرائق الخشب والفحم من قِبل «رجال الغبار»، وخُمدت بصفتها موادًا أساسية تُستخدم في صناعة الطوب. كان الدافع الرئيسي من إعادة تدوير هذه الأنواع هو الميزة الاقتصادية للحصول على المواد الخام المعاد تدويرها بدلًا من الحصول على المواد البكر، فضلًا عن ضعف إزالة النفايات العامة في المناطق المكتظة بالسكان أكثر من أي وقت مضى. طور المخترع بنجامين لو في عام 1813 عملية تحويل الملابس البالية إلى صوف «رديء»[11] و "مونغو" في باتلي في يوركشاير. تجمع هذه المواد الألياف المُعاد تدويرها مع الصوف البكر.

أهم أنواع إعادة التدوير[عدل]

أخطار النفايات على البيئة[عدل]

تحلل النفايات يؤدي إلى تسرب ما تحتويه من سموم إلى مصادر المياه سواء كانت جوفية أو سطحية وتلوث التربة بصورة تؤثر على دورة الطعام إلى جانب تلوث مياه الشرب وبالتالي تمثل أخطاراً على سلامة الناس.كما أن النفايات تبعث غازات ملوثة للجو تؤدي إلى مخاطر كثيرة على الإنسان والنبات والمخلوقات الحية؛ إذ تؤثر على التنفس. هذا إلى جانب انبعاث الروائح الكريهة. كما أنها تؤذي النظر بما تسببه أكوام النفايات من طغيان على المناظر الطبيعية وتشويه للقيمة الجمالية التي يحرص الإنسان عليها.[12]

إحصائيات[عدل]

لقد بلغ مستوى توليد نفايات ما بعد الاستهلاك في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 160 مليون طن من النفايات الصلبة في العام أي 439 ألف طن يومياً مما يمثل تحديات بيئية وهندسية خطيرة.[13] وقد ازداد هذا المعدل إلى ما بين 180 و 200 مليون طن سنوياً من عام 1988 إلي عام 1995 ؛ أي بمعدل 1814 إلى 1905 جرام في اليوم للفرد الواحد وفي عام 2000 وصلت كميات النفايات إلى 216 مليون طن سنوياً أي بمعدل 1996 جرام في اليوم للفرد الواحد؛ أو ما يعادل 721 كيلوجرام من القمامة سنوياً. تلي الولايات المتحدة الأمريكية أستراليا حيث ينتج الفرد الواحد 690 كيلوجرام وبعدها نيوزيلندا حيث يتخلص الفرد سنوياً من 662 كيلوجرام من النفايات.[14] والمتوقع أن إنتاج الفرد في مدن المملكة العربية السعودية سنوياً من القمامة لن يقل عن ذلك المعدل بكثير؛ في المتوسط؛ فإنتاج القمامة في المملكة في ازدياد مطرد، والسبب ليس فقط ازدياد عدد سكان المملكة، ولكن لتغيير العادات الغذائية، فبدل من شراء أشياء طازجة، يشتري الناس المعلبات من كل صنف ولون، ويساعد على تفشي العادات الاستهلاكية وجود صناعات غذائية وصلت إلى مستوى أن عّلبت الكثير من الأطعمة، وانتهاء بالطبخات المحلية.وحجم النفايات والتلوث قد زاد في الفترة من عام 1975 وحتى عام 2000 بنسبة 28 % في كل من اليابان والولايات المتحدة وألمانيا والنمسا وهولندا. وفي الوقت نفسه، استهلكت هذه البلدان مزيدا من الموارد الطبيعية. ورغم أن التحول من الصناعات الثقيلة إلى اقتصاد الالكترونيات تطلب استخدام قدر أقل من الموارد الطبيعية، إلا أن الوفر الذي تحقق تبدد بفعل الطفرة الاقتصادية واتجاه المستهلكين لنمط حياة يعتمد على استهلاك قدر أكبر من المواد والطاقة.[15]

تدوير النفايات في الوطن العربي[عدل]

قدرت دراسة اقتصادية صادرة عن جامعة الدول العربية في القاهرة حجم خسائر الدول العربية الناجم عن تجاهلها إعادة تدوير المخلفات بنحو 5 مليارات دولار سنوياً. موضحة أن كمية المخلفات في الوطن العربي تبلغ نحو 89.6 مليون طن سنوياً وتكفي لاستخراج نحو 14.3 مليون طن ورق قيمتها ملياران و145 مليون دولار وانتاج 1.8 مليون طن حديد خردة بقيمة 135 مليون دولار بالإضافة لحوالي 75 ألف طن بلاستيك قيمتها 1.4 مليار دولار. فضلاً عن 202 مليون طن قماش بقيمة 110 ملايين دولار وكذا إنتاج كميات ضخمة من الأسمدة العضوية والمنتجات الأخرى بقيمة تتجاوز مليارا و225 مليون دولار.

وذكرت الدراسة التي أعدها الدكتور أحمد عبد الوهاب الحائز جائزة مجلس الوزراء العرب المسئولين عن البيئة أن الخسائر العربية لإهمال تدوير المخلفات لا تقف عند حد قيمة المنتجات التي يمكن الحصول عليها من عمليات إعادة التدوير وإنما تمتد إلى تكلفة دفن هذه المخلفات ومقاومة الآفات والحشرات الناتجة عنها. موضحة أن الدول العربية تنفق في هذا المجال نحو 2.5 مليار دولار سنوياً لمقاومة الأضرار الناتجة عن حوالي 1353 مليون طن من المخلفات الحيوانية و196.5 مليون طن من المخلفات الزراعية مقابل 18870 مليون متر مكعب من مياه الصرف الصحي. مشيرة إلى أن إجمالي ما يتم جمعه من هذه المخلفات لا يوازي سوى 50% من حجمها . وأن تكلفة جمع ودفن هذه المخلفات تتجاوز 850 مليون دولار، فضلاً عن 1.7 مليار دولار أخرى لمقاومة الآثار البيولوجية والصحية والنفسية لتلك المخلفات.

ووصفت الدراسة الاستثمارات العربية الموظفة في مجال تدوير المخلفات بصفة عامة والصلبة بصفة خاصة بأنها متواضعة ومحدودة ولا تتجاوز 200 مليون دولار وأن معظم هذه المشروعات لا تتجاوز كونها محاولات فردية وبإمكانات ضعيفة في الوقت الذي يجب فيه إنشاء صناعات متكاملة وقوية قادرة على إعادة تدوير المخلفات والاستفادة مما تنتجه من ورق وزجاج وأسمدة وبلاستيك ومواد أخرى يمكن إدخالها كمستلزمات إنتاج في صناعات عديدة.مشيرة إلى أن الصناعة الحديثة تمكنت أخيرا من إعادة تدوير كافة أنواع المخلفات الصلبة والعضوية وأن صناعة تدوير المخلفات باتت من أهم الصناعات الواعدة في العالم حيث تستحوذ على 28% من اجمالي الاستثمارات الصناعية في الولايات المتحدة الأميركية و23% في بريطانيا و35% في ألمانيا.

فوائد إعادة التدوير[عدل]

إذاً، جميع هذه العمليات تقلل من الحاجة إلى ضرورة استنزاف المزيد من المصادر الطبيعية لاستخراج مواد أولية جديدة مثل:

  1. قطع الأشجار لصناعة الورق....إلخ.
  2. الفولاذ المسترجع يمكننا في الاقتصاد من استعمال الحديد واستنزاف المناجم من هذه المادة الحيوية.
  3. كل طن من البلاستيك المسترجع يمكننا من اقتصاد 700 كلغ من البترول الخام.
  4. استرجاع 1 كلغ من الألمنيوم يوفر لنا حوالي 8 كلغ من مادة البوكسيت و4 كلغ من المواد الكيماوية و14 كلووات / ساعة من الكهرباء.
  5. كل طن من الكارتون المسترجع يمكننا من توفير 2.5 طن من خشب الغابات.
  6. كل ورقة مسترجعة تقتصد لنا 1 ل من الماء، 2.5 وات/ ساعة من الكهرباء و15 غرام من الخشب.

نظريا كل المواد قابلة للتحويل، ولكن اقتصاديا بعض أنواع التحويل تعتبر ذات مردود أقل، لذا لا يمكننا تحويل أي شيء فمثلا تكاليف تحويل المواد الإلكترونية مكلف جدا. وفي حالة عدم إمكانية استرجاع مادة من المواد، من الممكن استعمالها لإنتاج الطاقة بحرقها واستعمالها كوقود للتدفئة مثلا، كما يوجد إمكانية استخراج مادة غاز الميثان بواسطة عملية تحويل بعض المواد الغذائية وبعض الفضلات الموجود في محطات تنقية المياه.

تصنيف البلاستيك قبل إعادة التدوير[عدل]

بدأ وضع الأرقام والحروف على علب البلاستيك عام 1988 لمساعدة العاملين بإعادة الاستخدام على تصنيف أنواع البلاستيك ،وذلك بمبادرة من SPI جمعية مصنعي البلاستيك الأمريكية. والقصد توحيد المفاهيم ونظراً لأن الرمز يستهدف ما بعد الاستهلاك للمادة البلاستيكية فغالب ما يوجد على المنتجات المنزلية.

قواعد استخدام رمز إعادة التدوير

  • التوافق مع القوانين المحلية
  • أن تكون دلالة الرمز على نوع المادة البلاستيكة فقط
  • أن يكون واضحاً ولا يؤثر على قرار المستهلك بالشراء
  • أن لا يتم تغييره
  • أن لا يرافق بادعاءات أخرى ككلمة قابل للتدوير قرب الرمز
  • أن يصب أو يطبع على كل العبوات من 8 أونسات إلى 5 غالونات
  • أن يوضع الرمز أسفل العبوة أقرب ما يكون للمركز

أرقام رمز إعادة تدوير البلاستيك المثلث يعني قابل للتدوير وإعادة التصنيع ، وكل رقم داخل المثلث يمثل مادة بلاستيكية معينة

  1. الأول بولي إيتيلين تيرفتالات
  2. الثاني بولي إيتيلين عالي الكثافة
  3. الثالث بولي فينيل كلوريد
  4. الرابع بولي إيتيلين منخفض الكثافة
  5. الخامس بولي بروبيولين
  6. السادس بولي ستيرين
  7. السابع غيرها ؛ مزيج منها أو مركب بلاستيك مختلف عنها

انظر أيضا[عدل]

مراجع[عدل]

  1. ^ د. ھدى مسعود. إعادة التدوير.. حیث تلتقي البیئة مع الاقتصاد. . إسلام أون لاين؛ 9 فبراير 2001
  2. ^ J. Lienig, H. Bruemmer (2017). "Recycling Requirements and Design for Environmental Compliance". Fundamentals of Electronic Systems Design. Springer. صفحات 193–218. ISBN 978-3-319-55839-4. doi:10.1007/978-3-319-55840-0_7. 
  3. ^ European Commission (2014). "EU Waste Legislation". مؤرشف من الأصل في 12 مارس 2014. 
  4. ^ Geissdoerfer، Martin؛ Savaget، Paulo؛ Bocken، Nancy M.P.؛ Hultink، Erik Jan (2017). "The Circular Economy – A new sustainability paradigm?". Journal of Cleaner Production. 143: 757–768. ISSN 0959-6526. doi:10.1016/j.jclepro.2016.12.048. مؤرشف من الأصل في 08 فبراير 2020. 
  5. ^ The League of Women Voters (1993). The Garbage Primer. New York: Lyons & Burford. صفحات 35–72. ISBN 978-1-55821-250-3. 
  6. ^ "7 Things You Didn’t Know About Plastic (and Recycling)" National Geographic. Retrieved 26 July 2019. نسخة محفوظة 25 يناير 2020 على موقع واي باك مشين.
  7. ^ Black Dog Publishing (2006). Recycle : a source book. London, UK: Black Dog Publishing. ISBN 978-1-904772-36-1. مؤرشف من الأصل في 8 فبراير 2020. 
  8. ^ "The truth about recycling". The Economist. 7 June 2007. مؤرشف من الأصل في 25 يناير 2009. 
  9. ^ Cleveland، Cutler J.؛ Morris، Christopher G. (15 November 2013). Handbook of Energy: Chronologies, Top Ten Lists, and Word Clouds. Elsevier. صفحة 461. ISBN 978-0-12-417019-3. مؤرشف من الأصل في 08 فبراير 2020. 
  10. ^ Dadd-Redalia، Debra (1 January 1994). Sustaining the earth: choosing consumer products that are safe for you, your family, and the earth. New York: Hearst Books. صفحة 103. ISBN 978-0-688-12335-2. OCLC 29702410. 
  11. ^ Nongpluh, Yoofisaca Syngkon. Know all about : reduce, reuse, recycle. Noronha, Guy C.,, Energy and Resources Institute. New Delhi. ISBN 978-1-4619-4003-6. OCLC 858862026. 
  12. ^ ="مركز فقيه للأبحاث والتطوير.كتاب عن تدوير النفايات الانتقائي.المملكة العربية السعودية،الخميس، 15 شعبان، 1422 ؛2001"
  13. ^ ھیئة حماية البیئة الأمريكیة U.S. Environmental Protection Agency (EPA). Characterization ofMunicipal Solid Waste in the United States.Washington DC, 1990.
  14. ^ محمد جعفر آل حسن. ملاحظات على واقع حیاتنا المعاصر؛ مجلة 26 سبتمبر 1999 ؛11- الواحة العدد 10
  15. ^ تفاقم التلوث والنفايات في الدول الصناعیة؛ جريدة البیان الخمیس 23 جمادى الآخر 1421 ھ الموافق 21 سبتمبر 2000