دورة اقتصادية

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى: تصفح، ‏ ابحث
جزء من السلسلة الاقتصادية عن

الرأسمالية
Economic template.svg

بوابة:فلسفة بوابة الفلسفة
بوابة:الاقتصاد بوابة الاقتصاد

بوابة:السياسة بوابة السياسة
رسم توضيحي لدورة الأعمال

توجد دورة الأعمال (بالإنجليزية: Business cycle) في الاقتصادات الرأسمالية وهي عبارة عن تغير دوري في المؤشرات الاقتصادية كالبطالة والتضخم وتندرج تحت دراسات الاقتصاد الكلي ,لها تعريف اخر هو تعرف الدورات الاقتصادية بأنها " تقلبات منتظمة بصورة دورية في مستوى النشاط الاقتصادى وهذه الدورات تتعرض لها اقتصاديات العالم وتختلف مدة كل دورة وفقا لقدرة الاقتصاد على الخروج من مراحلها المختلفة والوصول لمرحلة الانتعاش او الرخاء.والدورة الاقتصادية أيضا تسمى بدورة الأعمالBusiness Cycle وتتمثل في التقلبات في اتجاه المتغيرات الاقتصادية الكلية مثل الناتج الكلي والتشغيل والتضخم (الارتفاع في مستوى الأسعار) والانكماش (الانخفاض في مستوى الأسعار ) والبطالة، وتتسم هذه الدورات بتكرار حدوثها الذي قد يكون منتظما في بعض الأحيان او غير منتظم في كثير من الأحيان وهي عبارة عن أربع مراحل:

تتراوح مدة دورة الأعمال بين سنتين إلى سبع أو ثمان سنوات..[1]

أسباب دورة الأعمال[عدل]

تعود دورة الأعمال إلى عوامل متضمنة في ولنبدأ بمرحلة الاستعادة حيث يشهد الاقتصاد تحسن عام وزيادة في مستويات الإنتاج تترافق مع انخفاض في معدلات البطالة ويقترب الناتج المحلي الإجمالي من الحجم الأقصى له وبسبب مقابل زيادة المعروض النقدي الناتج عن حالة التشغيل الكامل (أي الحد الأدنى للبطالة) فتظهر حالة من التضخم العام (مرحلة القمة) وبسبب حالة التضخم تزداد أسعار المواد الأولية وحتى يحافظ صاحب رأس المال على مستوى أرباحه فيقوم بخفض حجم العمالة وبالتالي ارتفاع نسبة البطالة (مرحلة الركود) أو يقوم بالانسحاب من السوق وبالتالي انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي وتترافق هذه المرحلة بانخفاض في الطلب وبالتالي تراجع في معدلات التضخم أو حتى انخفاض عام في الأسعار (مرحلة القاع) بسبب نقص المعروض النقدي في السوق وبسبب الانخفاض في أسعار المواد الأولية يقوم المنتجين بزيادة كميات الإنتاج وبالتالي ارتفاع الطلب على العمالة الرخيصة نسبياً (بسبب معدلات البطالة المرتفعة) فيبدأ الناتج المحلي الإجمالي بالازدياد وتتراجع معدلات البطالة فندخل مرة أخرى بمرحلة الاستعادة وهكذا.

التحكم بدورة الأعمال[عدل]

لا تستطيع الحكومات التحكم بدورة الأعمال بشكل مطلق وإنما تحاول المحافظة على فترتي الاستعادة والقمة وتسريع المرور بمرحلتي الركود والقاع باتباع العديد من الوسائل التي أهمها سعر الفائدة حيث يقوم المصرف المركزي برفع معدلات الفائدة في مرحلة القمة لامتصاص السيولة في السوق لكبح جماح التضخم أما في مرحلة القاع فيقوم بخفض معدلات الفائدة في السوق لزيادة المعروض النقدي في السوق وتسهيل عملية فتح مشاريع جديدة للخفض من نسبة البطالة.

مراحل الدورات الاقتصادية و السياسات المتبعة[عدل]

مراحل الدورات الاقتصادية:

  1. مرحلة التوسع أو الانتعاش Expansion or Recovery : تتسم تلك المرحلة بميل المستوى العام للأسعار إلى الثبات، أما النشاط الاقتصادي في مجموعه فيتزايد ببطء، وينخفض سعر الفائدة ، ويتضائل المخزون السلعي، و تتزايد الطلبات على المنتجين لتعويض ما أستنفذ من هذا المخزون.
  2. مرحلة الرواج أو القمة Peak or Boom : وتتسم تلك المرحلة بارتفاع مطرد في الأسعار، وتزايد حجم الإنتاج الكلى بمعدل سريع، وتزايد حجم الدخل ومستوى التوظيف "يقصد بالتوظيف هنا توظيف عناصر او عوامل الانتاج وحالة التوظيف الكامل تعني أن جميع الموارد ( الأرض ، العمل ، رأس المال ، التنظيم ) المتاحة في المجتمع مستغلة بالكامل . وهي من أرقى الحالات التي يتطلع إليها أي اقتصاد في العالم وليس المفهوم الضيق وهو التوظيف لعنصر العمل فقط". وتسعى البنوك المركزية حينها لرفع أسعار الفائدة وبيع السندات الحكومية لكبح جماح التضخم وسحب الفائض النقدي من الاقتصاد.
  3. مرحلة الأزمة أو الركود Recession or Crisis : وتتسم تلك المرحلة بهبوط المستوى العام للأسعار، تراجع الناتج المحلى أو القومى، وينتشر الذعر التجاري، وتطلب البنوك قروضها من العملاء، وتتزايد البطالة لتصل الى أقصاها، كما يتزايد المخزون السلعى.
  4. مرحلة الكساد أو القاع Trough or Depression : وتتسم بانخفاض الأسعار ، وانتشار البطالة ، وكساد التجارة. تسعى البنوك المركزية في هذه المرحلة لتخفيض سعر الفائدة لمستويات تقارب 0% وشراء السندات الحكومية بهدف تشجيع الاستثمار لخفض مستوى البطالة إلى القيمة المستهدفة.هذه المرحلة هي الاخطر في الدورة الاقتصادية وهي مرحلة تابعة لركود الاقتصاد اذا ما استمر الركود بدون علاج صحيح فانه يتحول الي ركود إقتصادي، يحتاج الخروج منه الي بذل عمل غير عادي لانتشال وإخراج الاقتصاد من دائرة الركود إلي مرحلة الانتعاش.

السياسات او أدوات العلاج المتاحة لمحاربة الأزمات الاقتصادية[عدل]

تتمثل فى :

  1. السياسة المالية ومن ابرز أدواتها (الإنفاق الحكومي ، الضرائب) وحتى يمكنها ان تؤدى المطلوب منها لابد وان يكون الاقتصاد لديه فائض في عناصر الانتاج يمكن استخدامها اذا ما أنفقنا اكثر.
  2. السياسة النقدية واهم أدواتها (عرض النقود في البلد ، اسعار الفائدة ) وهذه السياسة تكون أجدى عندما تكون جميع عناصر الانتاج موظفة وتعمل بالكامل ، اي ان الاقتصاد يعمل بطاقته القصوى ، فأي زيادة في الإنفاق ستنعكس علي الأسعار بالارتفاع فقط ، وهنا تكون السياسة النقدية اجدي في محاربة ارتفاع الأسعار ، والتضخم الناتج عن استمرار الارتفاع العام في مستوي الأسعار.

وحتى يمكن للاقتصاد من الاستفادة بتلك الأدوات وان يحقق ما يساعدة فى علاج مشكلته الاقتصادية لابد وان يتجرد المسئول او القائم على اقرار الأدوات من المصلحة الذاتية او الفردية وان يكون شغله الشاغل هو تحقيق نمو اقتصادى حقيقى من شأنه علاج الاختلالات الاقتصادية والهيكلية بالمجتمع وهذا لا يتفق مع تزاوج رأس المال بالسلطة لأنه فى تلك الحالة بتكون السلطة نفسها من أهم الأسباب لتدهور الاقتصاد.

مصادر[عدل]