الكساد الكبير: الفرق بين النسختين

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
[نسخة منشورة][نسخة منشورة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
JarBot (نقاش | مساهمات)
ط بوت:الإبلاغ عن رابط معطوب أو مؤرشف V4.7*
سطر 1٬673: سطر 1٬673:


=== اليونان ===
=== اليونان ===
{{مفصلة|التاريخ الاقتصادي لليونان والعالم اليوناني}}
ضربت تداعيات الكساد الكبير [[اليونان]] في عام 1932.<ref>{{استشهاد ويب
| url = http://studies.aljazeera.net/en/node/3412
| title = الأزمة المالية اليونانية.. جذورها وتداعياتها
| date = 11 يونيو 2012
| website = Al Jazeera Center for Studies
| language = en
| مسار الأرشيف = https://web.archive.org/web/20211231220459/https://studies.aljazeera.net/en/node/3412
| تاريخ الأرشيف = 31 كانون الأول 2021
| accessdate = 2021-12-31
| quote = أعلنت اليونان عن عجزها عن الإيفاء بالتزامات الديون وأعلنت إفلاسها أربع مرات: في السنوات 1827، 1843، 1893، '''1932'''
| last = درويش
| first = عبد اللطيف
| url-status = live
}}</ref> حاول [[بنك اليونان]] تبني سياسات انكماشية لدرء الأزمات التي كانت تحدث في بلدان أخرى، لكنه فشل إلى حد كبير. لفترة وجيزة، رُبطت [[دراخما|الدراخما]] بالدولار الأمريكي، لكن هذا لم يكن مستدامًا نظرًا للعجز التجاري الكبير للبلاد والآثار الطويلة الأجل الوحيدة لذلك كانت احتياطيات النقد الأجنبي لليونان والتي قُضي عليها بالكامل تقريبًا في عام 1932. انخفضت التحويلات من الخارج بشكل حاد وبدأت قيمة الدراخما في الانخفاض من 77 دراخما للدولار في مارس 1931 إلى 111 دراخما للدولار في أبريل 1931. كان هذا ضارًا بشكل خاص باليونان حيث اعتمدت البلاد للعديد من الضروريات على الواردات من المملكة المتحدة وفرنسا والشرق الأوسط. خرجت اليونان عن قاعدة الذهب في أبريل 1932 وأعلنت تجميدًا لجميع مدفوعات الفائدة. كما تبنت الدولة سياسات حمائية مثل حصص الاستيراد، وهو ما فعلته العديد من الدول الأوروبية خلال هذه الفترة.<ref>{{استشهاد بخبر
| title = Is Greece Worse Off Than the U.S. During the Great Depression?
| url = https://www.nytimes.com/interactive/2015/07/09/business/international/is-greece-worse-off-than-the-us-during-the-great-depression.html,%20https://www.nytimes.com/interactive/2015/07/09/business/international/is-greece-worse-off-than-the-us-during-the-great-depression.html
| journal = The New York Times
| date = 2015-07-09
| accessdate = 2021-12-31
| issn = 0362-4331
| language = en-US
| first = Liz
| last = Alderman
| first2 = Larry
| last2 = Buchanan
| first3 = Eduardo
| last3 = Porter
| first4 = Karl
| last4 = Russell
}}</ref>


السياسات الحمائية إلى جانب ضعف الدراخما، وخنق الواردات، سمحت للصناعة اليونانية بالتوسع خلال فترة الكساد الكبير. في عام 1939، بلغ الناتج الصناعي اليوناني 179٪ مما كان عليه في عام 1928. كانت هذه الصناعات في معظمها "مبنية على الرمال" كما وصفها أحد التقارير الصادرة عن بنك اليونان، لأنه لولا الحماية الهائلة لما كان بإمكانها البقاء على قيد الحياة. على الرغم من الكساد العالمي، كانت معاناة اليونان قليلة نسبيًا، حيث بلغ متوسط معدل النمو 3.5٪ من عام 1932 إلى عام 1939. استولى النظام الديكتاتوري بقيادة [[ايوانيس متاكساس|لوانيس ميتاكساس]] على الحكومة اليونانية في عام 1936<ref name="petrakis39">{{Cite book
| last = Petrakis
| first = Marina
| title = The Metaxas myth: dictatorship and propaganda in Greece
| publisher = [[I.B.Tauris]]
| page = 39
| isbn = 1-84511-037-4
| year = 2006
}}</ref>، وكان النمو الاقتصادي قوياً في السنوات التي سبقت الحرب العالمية الثانية.

=== أيسلندا ===
انتهى الازدهار الأيسلندي بعد الحرب العالمية الأولى مع اندلاع الكساد الكبير. ضرب الكساد الكبير [[آيسلندا]] بشدة حيث انخفضت قيمة الصادرات. انخفضت القيمة الإجمالية للصادرات الآيسلندية من 74&nbsp;مليون [[كرونة آيسلندية|كرونة]] في عام 1929 إلى 48&nbsp;مليون في عام 1932، ولم يرتفع مرة أخرى إلى مستوى ما قبل عام 1930 إلا بعد عام 1939.<ref name=":3">{{استشهاد بكتاب
| title = The History of Iceland
| url = https://books.google.dz/books?id=mLk_Ox4pPTAC
| publisher = U of Minnesota Press
| date = 2000
| ISBN = 978-0-8166-3589-4
| language = en
| author1 = Karlsson
| pages = 12-308
| first = Gunnar
| تاريخ الوصول = 31 كانون الأول 2021
| تاريخ الأرشيف = 31 كانون الأول 2021
| مسار الأرشيف = https://web.archive.org/web/20211231221243/https://books.google.dz/books?id=mLk_Ox4pPTAC
| url-status = live
}}</ref> تزايد تدخل الحكومة في الاقتصاد: "تم تنظيم الواردات، واحتكرت البنوك المملوكة للدولة التجارة بالعملة الأجنبية، وتم توزيع رأس مال القروض إلى حد كبير من خلال الصناديق التي تنظمها الدولة".<ref name=":3" /> انخفضت صادرات آيسلندا من الأسماك المالحة بمقدار النصف بسبب اندلاع [[الحرب الأهلية الإسبانية]]، واستمر الكساد في آيسلندا حتى اندلاع [[الحرب العالمية الثانية]] (عندما ارتفعت أسعار صادرات الأسماك).<ref name=":3" />

=== الهند ===
{{مفصلة|الكساد الكبير في الهند}}كان مدى تأثر الهند محل نقاش ساخن. جادل المؤرخون بأن الكساد الكبير أبطأ التنمية الصناعية على المدى الطويل.<ref>{{استشهاد بكتاب
| title = A Colonial Economy in the Great Depression, Madras (1929-1937)
| url = https://books.google.dz/books?id=GI24vQuNFjUC
| publisher = Orient Blackswan
| date = 2003
| ISBN = 978-81-250-2456-9
| language = en
| author1 = Manikumar
| first = K. A.
| تاريخ الوصول = 31 كانون الأول 2021
| تاريخ الأرشيف = 31 كانون الأول 2021
| مسار الأرشيف = https://web.archive.org/web/20211231221724/https://books.google.dz/books?id=GI24vQuNFjUC
| url-status = live
}}</ref> وبصرف النظر عن قطاعين - [[الجوت]] والفحم - لم يتأثر الاقتصاد كثيرًا. ومع ذلك، كانت هناك تأثيرات سلبية كبيرة على صناعة الجوت، حيث انخفض الطلب العالمي وانخفضت الأسعار.<ref>{{استشهاد بدورية محكمة
| title = Gender and Class: Women in Indian Industry, 1890-1990
| url = https://www.jstor.org/stable/20488013
| journal = Modern Asian Studies
| date = 2008
| issn = 0026-749X
| pages = 75–116
| volume = 42
| issue = 1
| first = Samita
| last = Sen
| jstor = 20488013
| تاريخ الوصول = 31 كانون الأول 2021
| تاريخ الأرشيف = 31 كانون الأول 2021
| مسار الأرشيف = https://web.archive.org/web/20211231221712/https://www.jstor.org/stable/20488013
| url-status = live
}}</ref> كانت الظروف خلاف ذلك مستقرة إلى حد ما. أظهرت الأسواق المحلية في الزراعة والصناعة الصغيرة مكاسب متواضعة.<ref>{{استشهاد بدورية محكمة
| title = The Great Depression and Indian Industry: Changing Interpretations and Changing Perceptions
| language = en
| مسار الأرشيف = https://web.archive.org/web/20220102221028/https://www.cambridge.org/core/journals/modern-asian-studies/article/abs/great-depression-and-indian-industry-changing-interpretations-and-changing-perceptions/945FB5C0EE968C2541D18FF252FA2E65
| تاريخ الأرشيف = 2 كانون الثاني 2022
| تاريخ الوصول = 2 كانون الثاني 2022
| jstor = 312643
| last = Simmons
| first = Colin
| DOI = 10.1017/S0026749X00009215
| url = https://www.cambridge.org/core/product/identifier/S0026749X00009215/type/journal_article
| issue = 3
| volume = 21
| pages = 585–623
| issn = 0026-749X
| date = 1987-07
| journal = Modern Asian Studies
| url-status = live
}}</ref>

=== أيرلندا ===
جادل فرانك باري و{{وإو|عر=ماري إي دالي|تر=Mary E. Daly}} بما يلي:

كانت [[جزيرة أيرلندا|أيرلندا]] اقتصادًا زراعيًا إلى حد كبير، حيث كانت تتاجر بشكل حصري تقريبًا مع المملكة المتحدة في وقت الكساد الكبير. شكلت لحوم البقر ومنتجات الألبان الجزء الأكبر من الصادرات، وكان أداء أيرلندا جيدًا مقارنة بالعديد من منتجي السلع الأساسية الآخرين، لا سيما في السنوات الأولى من الكساد.<ref>Frank Barry and Mary F. Daly, "" (2010)</ref><ref>{{Cite book
| title = https://www.ics.ulisboa.pt/file/5179/download?token=1xTM3HPA
| first2 = Mary E.
| مسار الأرشيف = https://web.archive.org/web/20220102221023/https://www.ics.ulisboa.pt/file/5179/download?token=1xTM3HPA
| تاريخ الأرشيف = 2 كانون الثاني 2022
| تاريخ الوصول = 31 كانون الأول 2021
| url = https://www.ics.ulisboa.pt/file/5179/download?token=1xTM3HPA
| chapter = Irish Perspectives on the Great Depression
| ISBN = 9789609979368
| author2 = Daly
| عنوان = The Great Depression in Europe: Economic Thought and Policy in a National Context
| first = Frank
| pages = 395–424
| language = en
| author1 = Barry
| publisher = Alpha Bank
| date = 2012
| url-status = live
}}</ref><ref>{{استشهاد بكتاب
| title = Between two worlds : politics and economy in independent Ireland
| url = https://www.worldcat.org/oclc/19456546
| publisher = Gill and Macmillan
| date = 1989
| place = Dublin
| ISBN = 0-7171-1545-3
| OCLC = 19456546
| author1 = Girvin
| first = Brian
| تاريخ الوصول = 31 كانون الأول 2021
| تاريخ الأرشيف = 2 كانون الثاني 2022
| مسار الأرشيف = https://web.archive.org/web/20220102221036/https://www.worldcat.org/title/between-two-worlds-politics-and-economy-in-independent-ireland/oclc/19456546
| url-status = live
}}</ref>

=== إيطاليا ===
{{مفصلة|تاريخ إيطاليا الاقتصادي}}
[[ملف:Mussolini_visiting_Fiat,_1932.jpg|تصغير|[[بينيتو موسوليني]] يلقي كلمة في [[فيات|مصنع فيات]] [[لينغوتو|لينجوتو]] في تورين، 1932]]
ضرب الكساد الكبير [[اقتصاد إيطاليا في ظل الفاشية|إيطاليا]] بشدة.<ref>{{استشهاد بكتاب
| title = The economic history of Italy, 1860-1990
| url = http://worldcat.org/oclc/27975036
| publisher = Clarendon Press
| date = 1993
| ISBN = 0-19-828773-9
| OCLC = 27975036
| author1 = Zamagni,
| first = Vera
| تاريخ الوصول = 2 كانون الثاني 2022
| تاريخ الأرشيف = 2 كانون الثاني 2022
| مسار الأرشيف = https://web.archive.org/web/20220102221036/https://www.worldcat.org/title/economic-history-of-italy-1860-1990/oclc/27975036
| url-status = live
}}</ref> مع اقتراب الصناعات من الانهيار، واشترتها البنوك في عملية إنقاذ وهمية إلى حد كبير - كانت الأصول المستخدمة لتمويل المشتريات عديمة القيمة إلى حد كبير. أدى ذلك إلى أزمة مالية بلغت ذروتها في عام 1932 مع تدخل حكومي كبير. تأسس {{وإو|تر=Istituto per la Ricostruzione Industriale|عر=معهد إعادة الإعمار الصناعي}} (IRI) في يناير 1933 وسيطر على الشركات المملوكة للبنوك، مما أعطى إيطاليا فجأة أكبر قطاع صناعي مملوك للدولة في أوروبا (باستثناء الاتحاد السوفيتي). كان أداء المعهد الجمهوري الدولي جيدًا في مسؤولياته الجديدة - إعادة الهيكلة والتحديث والعقلنة بقدر ما تستطيع. كان عاملاً مهمًا في التنمية بعد عام 1945. لكن الأمر استغرق من الاقتصاد الإيطالي حتى عام 1935 لاستعادة مستويات التصنيع لعام 1930 - وهو وضع كان أفضل بنسبة 60٪ فقط من عام 1913.<ref>{{استشهاد بدورية محكمة
| title = Italy and the Great Depression: An Analysis of the Italian Economy, 1929–1936
| first = Fabrizio
| مسار الأرشيف = https://web.archive.org/web/20220102221023/https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0014498397906720?via%3Dihub
| تاريخ الأرشيف = 2 كانون الثاني 2022
| تاريخ الوصول = 2 كانون الثاني 2022
| last2 = Quintieri
| first2 = Beniamino
| last = Mattesini
| DOI = 10.1006/exeh.1997.0672
| url = http://dx.doi.org/10.1006/exeh.1997.0672
| issue = 3
| volume = 34
| pages = 265–294
| issn = 0014-4983
| date = 1997-07
| journal = Explorations in Economic History
| url-status = live
}}</ref><ref>{{استشهاد بدورية محكمة
| title = Does a reduction in the length of the working week reduce unemployment? Some evidence from the Italian economy during the Great Depression
| first = F.
| مسار الأرشيف = https://web.archive.org/web/20220102221027/https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0014498305000264?via%3Dihub
| تاريخ الأرشيف = 2 كانون الثاني 2022
| تاريخ الوصول = 2 كانون الثاني 2022
| last2 = Quintieri
| first2 = B.
| last = Mattesini
| DOI = 10.1016/j.eeh.2005.04.001
| url = http://dx.doi.org/10.1016/j.eeh.2005.04.001
| issue = 3
| volume = 43
| pages = 413–437
| issn = 0014-4983
| date = 2006-07
| journal = Explorations in Economic History
| url-status = live
}}</ref>

=== اليابان ===
لم يؤثر الكساد الكبير على [[اليابان]] بقوة. تقلص الاقتصاد الياباني بنسبة 8٪ خلال الفترة 1929-1931. كان وزير المالية الياباني [[كوريكيو تاكاهاشي]] أول من نفذ ما أصبح يعرف [[اقتصاد كينزي|بالسياسات الاقتصادية الكينزية]] : أولاً، من خلال التحفيز المالي الكبير الذي ينطوي على [[عجز في الميزانية|الإنفاق بالعجز]] ؛ وثانياً، عن طريق تخفيض قيمة [[ين ياباني|العملة]]. استخدم تاكاهاشي [[بنك اليابان]] لتعقيم الإنفاق بالعجز وتقليل الضغوط التضخمية الناتجة. وقد حددت دراسات الاقتصاد القياسي أن الحافز المالي فعال بشكل خاص.<ref>{{استشهاد بدورية محكمة
| title = Did Takahashi Korekiyo Rescue Japan from the Great Depression?
| url = http://dx.doi.org/10.1017/s002205070300175x
| journal = The Journal of Economic History
| date = 2003-03
| issn = 0022-0507
| pages = 127–144
| volume = 63
| issue = 1
| DOI = 10.1017/s002205070300175x
| first = Myung Soo
| last = Cha
| تاريخ الوصول = 2 كانون الثاني 2022
| تاريخ الأرشيف = 2 كانون الثاني 2022
| مسار الأرشيف = https://web.archive.org/web/20220102221041/https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-economic-history/article/abs/did-takahashi-korekiyo-rescue-japan-from-the-great-depression/C5E5A4064EE3966D6A8B9BB90DF08429
| url-status = live
}}</ref>

كان لتخفيض قيمة العملة تأثير فوري. بدأت المنسوجات اليابانية تحل محل المنسوجات البريطانية في أسواق التصدير. ثبت أن العجز في الإنفاق كان أكثر عمقًا وذهب إلى شراء الذخائر للقوات المسلحة. بحلول عام 1933، كانت اليابان قد خرجت بالفعل من الكساد. بحلول عام 1934، أدرك تاكاهاشي أن الاقتصاد في خطر الانهاك، ولتجنب التضخم، تحرك لتقليل العجز في الإنفاق الموجه نحو الأسلحة والذخائر.

نتج عن ذلك رد فعل سلبي قوي وسريع من القوميين، وخاصة من هم في الجيش، بلغ ذروته باغتياله في سياق [[حادثة 26 فبراير]]. كان لهذا [[أثر الصقيع|تأثير مخيف]] على جميع البيروقراطيين المدنيين في الحكومة اليابانية. منذ عام 1934، استمرت هيمنة الجيش على الحكومة في النمو. بدلاً من خفض الإنفاق بالعجز، أدخلت الحكومة ضوابط على الأسعار وخطط تقنين أدت إلى خفض التضخم، لكنها لم تقض عليه، والذي ظل يمثل مشكلة حتى نهاية الحرب العالمية الثانية.

كان للإنفاق بالعجز تأثير تحولي على اليابان. تضاعف الإنتاج الصناعي الياباني خلال الثلاثينيات. علاوة على ذلك، ففي عام 1929، هيمنت الصناعات الخفيفة على قائمة أكبر الشركات في اليابان، وخاصة شركات النسيج (العديد من شركات صناعة السيارات في اليابان، مثل [[تويوتا]]، لها جذور في صناعة النسيج). بحلول عام 1940 حلت [[صناعة خفيفة|الصناعة]] الثقيلة محل الصناعة الخفيفة كأكبر الشركات داخل الاقتصاد الياباني.<ref>للمزيد من المعلومات عن الاقتصاد الياباني في الثلاثينيات طالع: {{استشهاد بكتاب
| title = MITI and the Japanese miracle : the growth of industrial policy, 1925-1975
| url = http://worldcat.org/oclc/611157738
| publisher = Stanford University Press
| date = 2007
| ISBN = 0-8047-1206-9
| OCLC = 611157738
| author1 = جونسون
| first = شالمرز
| author-link = شالمرز جونسون
| تاريخ الوصول = 2 كانون الثاني 2022
| تاريخ الأرشيف = 2 كانون الثاني 2022
| مسار الأرشيف = https://web.archive.org/web/20220102221038/https://www.worldcat.org/title/miti-and-the-japanese-miracle-the-growth-of-industrial-policy-1925-1975/oclc/611157738
| url-status = live
}}</ref>

=== أمريكا اللاتينية ===
بسبب المستويات المرتفعة للاستثمار الأمريكي في اقتصادات [[أمريكا اللاتينية]]، فقد تضررت بشدة من الكساد. وداخل المنطقة، تأثرت [[تشيلي]] [[بوليفيا|وبوليفيا]] [[بيرو|وبيرو]] بشدة.<ref>{{استشهاد بكتاب
| title = Latin America in the 1930s : the Role of the Periphery in World Crisis
| url = https://www.worldcat.org/oclc/1086454127
| date = 1984
| place = [[لندن]]
| ISBN = 978-1-349-17554-3
| OCLC = 1086454127
| author1 = Thorp
| language = en
| first = Rosemary
| تاريخ الوصول = 2 كانون الثاني 2022
| تاريخ الأرشيف = 2 كانون الثاني 2022
| مسار الأرشيف = https://web.archive.org/web/20220102221029/https://www.worldcat.org/title/latin-america-in-the-1930s-the-role-of-the-periphery-in-world-crisis/oclc/1086454127
| url-status = live
}}</ref>

كانت الروابط بين الاقتصاد العالمي واقتصادات [[أمريكا اللاتينية]] قبل أزمة عام 1929، قد أقيمت من خلال الاستثمار الأمريكي والبريطاني في صادرات أمريكا اللاتينية إلى العالم. نتيجة لذلك، تأثرت صناعات التصدير في أمريكا اللاتينية بالكساد سريعًا. انخفضت الأسعار العالمية لسلع مثل القمح والبن والنحاس. وانخفضت قيمة صادرات أمريكا اللاتينية إلى الولايات المتحدة من 1.2 دولار&nbsp;مليار دولار عام 1929 إلى 335 مليون دولار في عام 1933، وارتفعت إلى 660 مليون دولار في عام 1940.

ولكن من ناحية أخرى، أدى الكساد الاقتصادي إلى قيام حكومات المنطقة بتطوير صناعات محلية جديدة وتوسيع الاستهلاك والإنتاج. على غرار الصفقة الجديدة، وافقت الحكومات في المنطقة على اللوائح وأنشأت أو حسنت مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي ساعدت ملايين العمال الصناعيين الجدد على تحقيق مستوى معيشي أفضل.

=== هولندا ===
{{مفصلة|الكساد الكبير في هولندا}}من عام 1931 إلى عام 1937 تقريبًا، عانت [[هولندا]] من كساد عميق وطويل بشكل استثنائي. نتج هذا الكساد جزئيًا عن الآثار اللاحقة لانهيار سوق الأسهم في عام 1929 في الولايات المتحدة، وجزئيًا بسبب العوامل الداخلية في هولندا. لعبت سياسة الحكومة، ولا سيما التخلي عن قاعدة الذهب في وقت متأخر جدًا، دورًا في إطالة أمد الكساد. أدى الكساد الكبير في هولندا إلى بعض الاضطرابات السياسية وأعمال الشغب، ويمكن ربطها بصعود [[الحركة الاشتراكية القومية في هولندا|الحزب السياسي الهولندي الفاشي]] (NSB). تراجعت حدة الكساد في هولندا إلى حد ما في نهاية عام 1936، عندما أسقطت الحكومة أخيرًا قاعدة الذهب، لكن الاستقرار الاقتصادي الحقيقي لم يعد إلا بعد الحرب العالمية الثانية.<ref>E.H. Kossmann, ''The Low Countries: 1780–1940'' (1978).</ref><ref>{{استشهاد بكتاب
| title = The low countries, 1780-1940
| url = https://www.worldcat.org/oclc/3447148
| publisher = Clarendon Press
| date = 1978
| place = [[Oxford]]، [[انجلترا]]
| ISBN = 0-19-822108-8
| OCLC = 3447148
| author1 = Kossmann
| language = en
| first = E. H.
| تاريخ الوصول = 2 كانون الثاني 2022
| تاريخ الأرشيف = 2 كانون الثاني 2022
| مسار الأرشيف = https://web.archive.org/web/20220102221040/https://www.worldcat.org/title/low-countries-1780-1940/oclc/3447148
| url-status = live
}}</ref>

=== نيوزيلندا ===
كانت [[دومينيون نيوزيلندا|نيوزيلندا]] معرضة بشكل خاص للكساد في جميع أنحاء العالم، لأنها تعتمد في اقتصادها بالكامل تقريبًا على الصادرات الزراعية إلى المملكة المتحدة. أدى انخفاض الصادرات إلى نقص الدخل المتاح من المزارعين، الذين كانوا عماد الاقتصاد المحلي. اختفت الوظائف وانخفضت الأجور، مما ترك الناس يائسين والجمعيات الخيرية غير قادرة على التأقلم. كانت مخططات الإغاثة من العمل هي الدعم الحكومي الوحيد المتاح للعاطلين عن العمل، والذي كان معدله بحلول أوائل الثلاثينيات حوالي 15٪ رسميًا، ولكن بشكل غير رسمي ما يقرب من ضعف هذا المستوى (الأرقام الرسمية استبعدت الماوري والنساء). في عام 1932، اندلعت أعمال شغب بين العاطلين عن العمل في ثلاث من المدن الرئيسية بالبلاد ( [[أوكلاند]]، [[دنيدن|ودونيدين]]، [[ويلينغتون|وويلينجتون]] ). وقد قُبض على العديد من الأشخاص أو أصيبوا بجروح من خلال المعالجة الرسمية الصارمة لأعمال الشغب هذه من قبل الشرطة والمتطوعين "الشرطيين الخاصين".<ref>{{استشهاد ويب
| url = http://sites.tepapa.govt.nz/sliceofheaven/web/html/greatdepression-2.html
| title = Great Depression - Museum of New Zealand Te Papa Tongarewa
| website = sites.tepapa.govt.nz
| language = en
| مسار الأرشيف = https://web.archive.org/web/20210302165631/http://sites.tepapa.govt.nz/sliceofheaven/web/html/greatdepression-2.html
| تاريخ الأرشيف = 2 آذار 2021
| accessdate = 2022-01-02
| last = Tongarewa
| first = Museum of New Zealand Te Papa
| url-status = live
}}</ref>


== المعالجة ==
== المعالجة ==

نسخة 10:31، 3 يناير 2022

الأم المهاجرة لدوروثي لانج تُصور جامعي البازلاء [الإنجليزية] المُعدمين في كاليفورنيا، مع التركيز على فلورنس أوينز طومسون، 32 عامًا، وهي أم لسبعة أطفال، في نيبومو، كاليفورنيا، مارس 1936.
معدل البطالة في الولايات المتحدة خلال 1910-1960، مع تهشير على سنوات الكساد الكبير (1929-1939)

الكساد الكبير أو الانهيار الكبير أو الكساد العظيم[1](بالإنجليزية: Great Depression)‏ هي كساد اقتصادي عالمي حاد حدث خلال ثلاثينيات القرن الماضي وبداية عقد الأربعينيات انطلاقًا من الولايات المتحدة. اختلف توقيت الكساد الكبير في جميع أنحاء العالم. في معظم البلدان، بدأ في عام 1929 واستمر حتى أواخر الثلاثينيات.[2] كان الكساد الأطول والأعمق والأكثر انتشارًا في القرن العشرين.[3] وتعتبر أكبر وأشهر الأزمات الاقتصادية في القرن العشرين، وقد بدأت الأزمة بأمريكا ويقول المؤرخون أنها بدأت مع انهيار سوق الأسهم الأمريكية في 29 أكتوبر 1929 والمسمى بالثلاثاء الأسود.[1][4] يُستخدم الكساد الكبير بشكل شائع مثالًا على مدى شدة تدهور الاقتصاد العالمي.[5]

بدأ الكساد الكبير في الولايات المتحدة بعد الانخفاض الكبير في أسعار الأسهم الذي بدأ في حوالي 4 سبتمبر 1929، وأصبح أخبارًا عالمية مع انهيار سوق الأسهم في 29 أكتوبر 1929، والذي عُرف باسم الثلاثاء الأسود. بين عامي 1929 و1932، انخفض الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنحو 15٪. بالمقارنة، انخفض الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة تقل عن 1٪ من عام 2008 إلى عام 2009 خلال فترة الركود العظيم.[6] بدأت بعض الاقتصادات في الانتعاش بحلول منتصف الثلاثينيات. ومع ذلك، استمرت الآثار السلبية للكساد العظيم في العديد من البلدان حتى بداية الحرب العالمية الثانية.[7]

وكان تأثير الكساد مدمراً على كل الدول تقريباً الفقيرة منها والغنية. وأنخفض متوسط الدخل الفردي وعائدات الضرائب والأسعار والأرباح، بينما انخفضت التجارة الدولية بأكثر من 50٪. ارتفعت نسبة البطالة في الولايات المتحدة إلى 23٪ وارتفعت في بعض البلدان لتصل إلى 33٪.[8] تضررت المدن في جميع أنحاء العالم [الإنجليزية] بشدة، لا سيما تلك التي تعتمد على الصناعات الثقيلة. كما توقفت أعمال البناء تقريباً في معظم الدول في عديد البلدان. عانت المجتمعات الزراعية والمناطق الريفية من انخفاض أسعار المحاصيل بنحو 60٪.[9][10][11] في مواجهة انخفاض الطلب مع وجود مصادر بديلة قليلة للوظائف، عانت المناطق التي تعتمد على صناعات القطاع الأولي مثل التعدين وقطع الأشجار أكثر من غيرها.[12]

عادة ما يعتبر المؤرخون الاقتصاديون أن العامل المحفز للكساد الكبير هو الانهيار المفاجئ المدمر لأسعار سوق الأسهم الأمريكية، بدءًا من 24 أكتوبر 1929. ومع ذلك، يُجادل البعض في هذا الاستنتاج ويرون أن انهيار البورصة هو أحد أعراض الكساد الكبير وليس سببًا له.[8][13][14]

حتى بعد انهيار وول ستريت عام 1929، حيث انخفض مؤشر داو جونز الصناعي من 381 إلى 198 على مدار شهرين، استمر التفاؤل لبعض الوقت. بدأت سوق الأسهم إلى الأعلى في أوائل عام 1930، مع عودة مؤشر داو جونز إلى 294 (مستويات ما قبل الكساد) في أبريل 1930، قبل أن ينخفض بشكل مطرد لسنوات، إلى أدنى مستوى له عند 41 في عام 1932.[15]

في البداية، أنفقت الحكومات والشركات في النصف الأول من عام 1930 أكثر مما أنفقته في الفترة المماثلة من العام السابق. من ناحية أخرى، خفض المستهلكون، الذين عانى الكثير منهم خسائر فادحة في البورصة العام السابق، نفقاتهم بنسبة 10٪. بالإضافة إلى ذلك، بداية في منتصف الثلاثينيات من القرن الماضي، اجتاح الجفاف الشديد قلب الأراضي الزراعية في الولايات المتحدة[16]

بحلول منتصف عام 1930 كان الأئتمان وفيراً وبمعدل فائدة قليل، لكن الانكماش المتوقع واستمرار إحجام الناس عن الاقتراض أدى أن يكون الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار منخفضًا.[17] وفي مايو 1930 كانت مبيعات السيارات قد انخفضت إلى ما دون مستويات عام 1928، وبدأت الأسعار في التراجع إلا أن الرواتب ظلت ثابتة ولكنها لم تصمد طويلاً وانخفضت بمنتصف عام 1931، ثم بدأت دوامة الانكماش عام 1931، اجه المزارعون توقعات أسوأ، فكانت المناطق الزراعية الأكثر تضرراً بهبوط أسعار السلع عامة.[18] ومن ناحية أخرى كانت الأزمة في مناطق التعدين ومناطق قطع الأخشاب بسبب البطالة وعدم وجود فرص عمل بديلة.

كان انكماش الاقتصاد الأمريكي هو العامل في انكماش اقتصاديات الدول الأخرى وفي محاولات محمومة طبقت بعض الدول سياسات وقائية فبدأت الحكومة الأمريكية عام 1930 بفرض تعريفات جمركية حمائية على أكثر من 20,000 صنف مستورد وعرفت باسم تعريفة سموت هاولي وردّت بعض الدول بفرض تعريفات انتقامية مما زاد من تفاقم انهيار التجارة العالمية، [19] وفي نهاية عام 1930 واصل الانهيار بمعدل ثابت إلى أن وصل إلى القاع بحلول عام 1933، دفع التراجع الاقتصادي التجارة العالمية إلى ثلث مستواها مقارنة بأربع سنوات سابقة.[20]

المؤشرات الاقتصادية

التغير في المؤشرات الاقتصادية 1929-1932[21]
الولايات المتحدة الأمريكية المملكة المتحدة فرنسا ألمانيا
الإنتاج الصناعي −46٪ −23٪ −24٪ −41٪
السعر الإجمالي −32٪ −33٪ −34٪ −29٪
التجارة الخارجية −70٪ −60٪ −54٪ −61٪
البطالة + 607٪ + 129٪ + 214٪ + 232٪

الأسباب

انخفض عرض النقود بشكل كبير بين الثلاثاء الأسود وعطلة البنوك في مارس 1933 [الإنجليزية] عندما كانت هناك عمليات تداولات بنكية ضخمة [الإنجليزية] في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
تجمع الحشود عند تقاطع وول ستريت وبرود ستريت بعد انهيار عام 1929
الإنتاج الصناعي الأمريكي، 1928-1939

هناك نظريتان اقتصاديتان كلاسيكيتان متنافستان للكساد الكبير هما التفسير الكينزي (المدفوع بالطلب) والتفسير النقدي.[22] هناك أيضًا العديد من النظريات غير الأرثوذكسية التي تُقلّل أو ترفض تفسيرات الكينزيين والنقديين. الإجماع بين نظريات المدفوعة بالطلب هو أن فقدان الثقة على نطاق واسع أدى إلى انخفاض مفاجئ في الإنفاق على الاستهلاك والاستثمار. بمجرد ظهور الذعر والانكماش، اعتقد الكثير من الناس أنه يمكنهم تجنب المزيد من الخسائر من خلال الابتعاد عن الأسواق. أصبح الاحتفاظ بالمال مُربحًا حيث انخفضت الأسعار وصار من الممكن بمبلغ معين من المال شراء المزيد من السلع، مما أدى إلى تفاقم انخفاض الطلب.[23] يعتقد علماء النقد أن الكساد الكبير بدأ كركود عادي، لكن تقلص المعروض النقدي أدى إلى تفاقم الوضع الاقتصادي إلى حد كبير، مما تسبب في ركودٍ تفاقم إلى الكساد الكبير.[24] ينقسم الاقتصاديون والمؤرخون الاقتصاديون بالتساوي تقريبًا حول صحة التفسير النقدي التقليدي القائل بأن القوى النقدية كانت السبب الرئيسي للكساد الكبير، أو التفسير الكينزي التقليدي القائل بأن الانخفاض في الإنفاق المستقل، وخاصة الاستثمار، هو التفسير الأساسي لبداية الكساد الكبير.[25] يوجد اليوم أيضًا دعم أكاديمي كبير لنظرية انكماش الديون وفرضية التوقعات التي - بناءً على التفسير النقدي لميلتون فريدمان وآنا شوارتز - تضيف تفسيرات غير نقدية.[26][27]

هناك إجماع على أن نظام الاحتياطي الفدرالي كان يجب أن يقطع عملية الانكماش النقدي والانهيار المصرفي، من خلال توسيع المعروض النقدي والعمل كمُقرض الملاذ الأخير، حيث أنهم لو فعلوا ذلك، لكان الانكماش الاقتصادي أقل حدةً وأقصر أمدًا بكثير.[28]

التفسيرات السائدة

يرى الاقتصاديون السائدون المعاصرون الأسباب في

أدى الإنفاق غير الكافي، وانخفاض المعروض النقدي، والديون على الهامش إلى انخفاض الأسعار والمزيد من حالات الإفلاس (انكماش ديون إيرفينغ فيشر).

تفسير النقديين

الكساد الكبير في الولايات المتحدة من وجهة نظر النقديين. الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي [الإنجليزية] في عام 1996 - الدولار (الأزرق)، مؤشر الأسعار (الأحمر)، المعروض النقدي M2 (الأخضر) وعدد البنوك (الرمادي). عُدّلت جميع البيانات إلى 1929 = 100٪.
زحمة في بنك الاتحاد الأمريكي في نيويورك أثناء ذعر بنكي في بداية الكساد الكبير

قدم الاقتصاديان الأمريكيان ميلتون فريدمان وآنا جيه شوارتز التفسير النقدي.[30] وجادلوا بأن الكساد الكبير نتج عن الأزمة المصرفية التي تسببت في اختفاء ثلث البنوك، وانخفاض ثروة المساهمين في البنوك، والأهم من ذلك الانكماش النقدي بنسبة 35٪، وهو ما أطلقوا عليه «الانكماش العظيم». تسبب هذا في انخفاض الأسعار بنسبة 33 ٪ (انكماش مالي).[31] من خلال عدم خفض أسعار الفائدة، وعدم زيادة القاعدة النقدية وعدم ضخ السيولة في النظام المصرفي لمنعه من الانهيار، راقب الاحتياطي الفيدرالي بشكل سلبي تحول الركود الطبيعي إلى الكساد الكبير. جادل فريدمان وشوارتز بأن الانحدار الهبوطي في الاقتصاد، بدءًا من انهيار سوق الأسهم، كان من الممكن أن يكون مجرد ركود عادي إذا اتخذ الاحتياطي الفيدرالي إجراءات صارمة.[32][33] هذا الرأي أيده محافظ الاحتياطي الفيدرالي بن برنانكي في خطاب تكريم فريدمان وشوارتز بهذا البيان:

«دعوني أنهي حديثي بالإساءة قليلًا إلى مكانتي كممثل رسمي للاحتياطي الفيدرالي. أود ان أقول لميلتون وآنا: بخصوص الكساد الكبير، أنتما على حق. نحن تسببنا به، نحن متأسفون جدًا. لكن بفضلكما، لن نتسبب به ثانية» – بن برنانكي[34][35]

سمح الاحتياطي الفيدرالي ببعض الإخفاقات الكبيرة للبنوك العامة - لا سيما تلك التي حدثت في بنك الولايات المتحدة بنيويورك [الإنجليزية] - مما تسبب في حالة من الذعر وانتشار واسع النطاق في البنوك المحلية، وجلس الاحتياطي الفيدرالي مكتوف الأيدي بينما انهارت البنوك. جادل فريدمان وشوارتز بأنه إذا قدم بنك الاحتياطي الفيدرالي إقراضًا طارئًا لهذه البنوك الرئيسية، أو اشترى ببساطة سندات حكومية [الإنجليزية] في السوق المفتوحة [الإنجليزية] لتوفير السيولة وزيادة كمية الأموال بعد سقوط البنوك الرئيسية، فإن جميع البنوك المتبقية لن تفعل ذلك. فإن جميع البنوك المتبقية لم تكن لتهبط بعد البنوك الكبيرة، ولن ينخفض ​​المعروض النقدي بقدر وبسرعة كما حدث.[36]

مع وجود أموال أقل بكثير، لم تتمكن الشركات من الحصول على قروض جديدة ولم تتمكن حتى من تجديد قروضها القديمة، مما أجبر الكثيرين على التوقف عن الاستثمار. يلقي هذا التفسير باللوم على مجلس الاحتياطي الفيدرالي في عدم اتخاذ أي إجراء، وخاصة فرع نيويورك [الإنجليزية].[37]

كان أحد أسباب عدم تحرك الاحتياطي الفيدرالي للحد من انخفاض المعروض النقدي هو قاعدة الذهب. في ذلك الوقت، كان مقدار الائتمان الذي يمكن أن يصدره الاحتياطي الفيدرالي مقيدًا بقانون الاحتياطي الفيدرالي [الإنجليزية]، والذي يتطلب دعمًا ذهبيًا بنسبة 40 ٪ من سندات الاحتياطي الفيدرالي الصادرة. بحلول أواخر العشرينيات من القرن الماضي، كان الاحتياطي الفيدرالي قد وصل تقريبًا إلى حد الائتمان المسموح به والذي يمكن دعمه بالذهب الذي بحوزته. كان هذا الائتمان في شكل سندات طلب الاحتياطي الفيدرالي.[38] "الوعد بالذهب" ليس جيدًا مثل "الذهب في اليد"، لا سيما عندما كان لديهم ما يكفي من الذهب لتغطية 40٪ من أوراق الاحتياطي الفيدرالي المستحقة. أثناء الذعر المصرفي، استبدل جزء من أوراق الطلب هذه بذهب الاحتياطي الفيدرالي. نظرًا لأن الاحتياطي الفيدرالي قد وصل إلى الحد الأقصى للائتمان المسموح به، فإن أي انخفاض في الذهب في خزائنه يجب أن يكون مصحوبًا بتخفيض أكبر في الائتمان. في 5 أبريل 1933، وقع الرئيس روزفلت الأمر التنفيذي رقم 6102 [الإنجليزية] الذي يجعل الملكية الخاصة لشهادات الذهب [الإنجليزية] والعملات المعدنية والسبائك غير قانونية، مما يقلل الضغط على الذهب الاحتياطي الفيدرالي.[38]

تفسير الكينزين

جادل الاقتصادي البريطاني جون ماينارد كينز في النظرية العامة للتشغيل والفائدة والنقد بأن انخفاض إجمالي النفقات [الإنجليزية] في الاقتصاد ساهم في انخفاض هائل في الدخل والعمالة التي كانت أقل بكثير من المتوسط. في مثل هذه الحالة، وصل الاقتصاد إلى التوازن عند مستويات منخفضة من النشاط الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة.

كانت فكرة كينز الأساسية بسيطة: لإبقاء الناس يعملون بشكل كامل، يتعين على الحكومات أن تتحمل العجز عندما يتباطأ الاقتصاد، حيث لن يستثمر القطاع الخاص بما يكفي للحفاظ على الإنتاج عند المستوى الطبيعي وإخراج الاقتصاد من الركود. دعا الاقتصاديون الكينزيون الحكومات في أوقات الأزمات الاقتصادية إلى تعويض الركود عن طريق زيادة الإنفاق الحكومي أو خفض الضرائب.

مع استمرار الكساد الاقتصادي، حاول فرانكلين روزفلت عن طريق الأشغال العامة، والإعانات الزراعية، وغيرها من الأجهزة لإعادة تشغيل الاقتصاد الأمريكي، لكنه لم يتخل مطلقًا عن محاولة موازنة الميزانية. وفقًا للكينزيين، أدى هذا إلى تحسين الاقتصاد، لكن روزفلت لم يُنفق ما يكفي لإخراج الاقتصاد من الركود حتى بداية الحرب العالمية الثانية.[39]

انكماش الديون
حشود خارج بنك الولايات المتحدة [الإنجليزية] في نيويورك بعد فشلها عام 1931

جادل إيرفينغ فيشر بأن العامل المهيمن الذي أدى إلى الكساد العظيم كان الحلقة المفرغة من الانكماش وتزايد المديونية المفرطة.[40] حدد تسعة عوامل تتفاعل مع بعضها البعض في ظل ظروف الديون والانكماش لخلق آليات الازدهار والكساد. استمرت سلسلة الأحداث على النحو التالي:

  1. تصفية الديون والبيع البخس،
  2. انكماش المعروض النقدي كقروض مصرفية يتم سدادها
  3. انخفاض في مستوى أسعار الأصول
  4. انخفاض أكبر في صافي قيمة الشركات، مما أدى إلى حالات الإفلاس
  5. انخفاض في الأرباح
  6. انخفاض في الإنتاج والتجارة والتوظيف
  7. التشاؤم وفقدان الثقة
  8. اكتناز المال
  9. انخفاض أسعار الفائدة الاسمية وارتفاع معدلات الفائدة المعدلة للانكماش[40]

خلال انهيار عام 1929 قبل الكساد الكبير، كانت متطلبات الهامش 10٪ فقط.[41] بعبارة أخرى، ستقرض شركات السمسرة 9 دولارات لكل 1 دولار يودعها المستثمر. عندما سقط السوق، استدعى السماسرة هذه القروض، والتي لا يمكن سدادها.[42] بدأت البنوك في الانهيار حيث تخلف المدينون عن سداد الديون وحاول المودعون سحب ودائعهم بشكل جماعي، مما أدى إلى عمليات تزاحم [الإنجليزية] متعددة على البنوك. كانت الضمانات الحكومية واللوائح المصرفية الفيدرالية لمنع مثل هذه الذعر غير فعالة أو لم تُستخدم. أدى فشل البنوك إلى خسارة مليارات الدولارات في الأصول.[42]

أصبحت الديون المستحقة أثقل، لأن الأسعار والمداخيل انخفضت بنسبة 20-50٪ لكن الديون بقيت على نفس القيمة بالدولار. بعد ذعر عام 1929 وخلال الأشهر العشرة الأولى من عام 1930، فشل 744 بنكًا أمريكيًا. (إجمالاً، فشل 9000 بنك خلال الثلاثينيات. ) بحلول أبريل 1933، جمد حوالي 7 مليارات دولارات من الودائع في البنوك الفاشلة أو تلك التي تُركت غير مرخصة بعد عطلة البنوك في مارس [الإنجليزية].[30]:352 صاعدت حالات فشل البنوك مع مطالبة المصرفيين اليائسين بتقديم قروض لم يكن لدى المقترضين الوقت أو المال لسدادها. مع تراجع الأرباح المستقبلية، تباطأ الاستثمار الرأسمالي والبناء أو توقف تمامًا. في مواجهة القروض المعدومة والآفاق المستقبلية المتدهورة، أصبحت البنوك الباقية أكثر تحفظًا في منح القروض.[42] قامت البنوك ببناء احتياطياتها الرأسمالية وقدمت قروضًا أقل، مما أدى إلى تكثيف الضغوط الانكماشية. نشأت حلقة مفرغة وتسارعت دوامة الهبوط.

لم تستطع تصفية الديون مواكبة هبوط الأسعار الذي تسببت فيه. أدى التأثير الجماعي للتدافع على التصفية إلى زيادة قيمة كل دولار مستحق، بالنسبة إلى قيمة انخفاض حيازات الأصول. إن الجهود التي بذلها الأفراد لتخفيف عبء الديون زادت بشكل فعال. ومن المفارقات، أنه كلما دفع المدينون أكثر، زادت ديونهم.[40] لقد حولت هذه العملية التي تؤدي إلى التفاقم الذاتي، ركود عام 1930 إلى ركود كبير عام 1933.

افتقرت نظرية فيشر لانكماش الديون في البداية إلى التأثير السائد بسبب الحجة المضادة القائلة بأن انكماش الديون لا يمثل أكثر من إعادة توزيع من مجموعة (المدينون) إلى أخرى (الدائنون). يجب ألا يكون لعمليات إعادة التوزيع البحتة آثار اقتصادية كلية كبيرة.

بناءً على كل من الفرضية النقدية لميلتون فريدمان وآنا شوارتز وفرضية انكماش الديون لإيرفينغ فيشر، طور بن برنانكي طريقة بديلة أثرت بها الأزمة المالية على الإنتاج. وهو يبني على حجة فيشر القائلة بأن الانخفاضات الهائلة في مستوى الأسعار والدخول الاسمية تؤدي إلى زيادة أعباء الديون الحقيقية، مما يؤدي بدوره إلى إفلاس المَدين وبالتالي انخفاض الطلب الإجمالي؛ ومن شأن المزيد من الانخفاض في مستوى الأسعار أن يؤدي إلى دوامة انكماش الديون. وفقًا لبرنانكي، فإن أي انخفاض طفيف في مستوى الأسعار يؤدي ببساطة إلى إعادة توزيع الثروة من المدينين إلى الدائنين دون الإضرار بالاقتصاد. ولكن عندما يكون الانكماش حادًا، يؤدي انخفاض أسعار الأصول جنبًا إلى جنب مع إفلاس المدينين إلى انخفاض القيمة الاسمية للأصول في الميزانيات العمومية للبنوك. سوف تتفاعل البنوك من خلال تشديد شروط الائتمان الخاصة بها، مما يؤدي بدوره إلى أزمة ائتمانية تضر بالاقتصاد بشكل خطير. تقلل أزمة الائتمان من الاستثمار والاستهلاك، مما يؤدي إلى انخفاض إجمالي الطلب ويساهم بالإضافة إلى ذلك في دوامة الانكماش.[43][44][45]

فرضية التوقعات

منذ أن تحول التيار الاقتصادي السائد إلى التوليف النيوكلاسيكي الجديد [الإنجليزية]، أصبحت التوقعات عنصرًا أساسيًا في نماذج الاقتصاد الكلي. وفقًا لبيتر تيمين [الإنجليزية]، وباري ويغمور، وغوتي بي إيغيرتسون، وكريستينا رومر، فإن مفتاح التعافي وإنهاء الكساد الكبير جاء من خلال الإدارة الناجحة للتوقعات العامة. تستند الأطروحة إلى ملاحظة مفادها أنه بعد سنوات من الانكماش والركود الحاد للغاية، تحولت المؤشرات الاقتصادية المهمة إلى إيجابية في مارس 1933 عندما تولى فرانكلين دي روزفلت منصبه. تحولت أسعار المستهلك من الانكماش إلى تضخم معتدل، ووصل الإنتاج الصناعي إلى أدنى مستوياته في مارس 1933، وتضاعف الاستثمار في عام 1933 مع تحول في مارس 1933. لم تكن هناك قوى نقدية لتفسير هذا التحول. كان عرض النقود لا يزال ينخفض وظلت أسعار الفائدة قصيرة الأجل قريبة من الصفر. قبل مارس 1933، توقع الناس المزيد من الانكماش والركود حتى أن أسعار الفائدة عند الصفر لم تحفز الاستثمار. ولكن عندما أعلن روزفلت عن تغييرات كبيرة في النظام، بدأ الناس يتوقعون تضخمًا وتوسعًا اقتصاديًا. مع هذه التوقعات الإيجابية، بدأت أسعار الفائدة عند الصفر في تحفيز الاستثمار تمامًا كما كان متوقعًا. ساعد تغيير نظام سياسة روزفلت المالية والنقدية في جعل أهداف سياسته ذات مصداقية. أدى توقع ارتفاع الدخل المستقبلي وارتفاع التضخم في المستقبل إلى تحفيز الطلب والاستثمار. يشير التحليل إلى أن القضاء على عقائد السياسة لقاعدة الذهب، والميزانية المتوازنة في أوقات الأزمات والحكومة الصغيرة، أدى داخليًا إلى تحول كبير في التوقعات يمثل حوالي 70-80 ٪ من انتعاش الإنتاج والأسعار من عام 1933 حتى عام 1937. إذا لم يحدث تغيير النظام واستمرت سياسة هوفر، لكان الاقتصاد قد استمر في الانهيار الحر في عام 1933، وكان الناتج أقل بنسبة 30٪ في عام 1937 مما كان عليه في عام 1933.[46][47][48]

إن ركود 1937-1938 [الإنجليزية]، الذي أبطأ الانتعاش الاقتصادي من الكساد العظيم، يُفَسَّر من خلال مخاوف السكان من أن التشديد المعتدل للسياسة النقدية والمالية في عام 1937 كان بمثابة الخطوات الأولى لاستعادة نظام السياسة قبل عام 1933.[49]

الموقف المشترك

هناك إجماع مشترك بين الاقتصاديين اليوم على أنه يجب على الحكومة والبنك المركزي العمل على إبقاء مجاميع الاقتصاد الكلي المترابطة للناتج المحلي الإجمالي والمعروض النقدي على مسار نمو مستقر. عندما تهددها توقعات الكساد، يجب على البنوك المركزية أن توسع السيولة في النظام المصرفي ويجب على الحكومة خفض الضرائب وتسريع الإنفاق من أجل منع انهيار المعروض النقدي والطلب الإجمالي.[50]

في بداية الكساد الكبير، آمن معظم الاقتصاديين بقانون ساي [الإنجليزية] وقوى التوازن في السوق، وفشلوا في فهم شدة الكساد. كانت سياسة التصفوية [الإنجليزية] التامة بمفردها موقفًا شائعًا، واحتفظ بها عالميًا خبراء الاقتصاد في المدرسة النمساوية.[51] كان موقف التصفويون أن الكساد يعمل على تصفية الشركات والاستثمارات الفاشلة التي عفا عليها الزمن بسبب التطور التكنولوجي - إطلاق عناصر الإنتاج (رأس المال والعمالة) ليُعاد توزيعها في قطاعات أخرى أكثر إنتاجية من الاقتصاد الديناميكي. وجادلوا بأنه حتى لو تسبب التعديل الذاتي للاقتصاد في حالات إفلاس جماعية، فإنه لا يزال أفضل مسار.[51]

لاحظ الاقتصاديون مثل هاري إيتشنغرين [الإنجليزية] وبرادفورد ديلونغ أن الرئيس هربرت هوفر حاول الحفاظ على توازن الميزانية الفيدرالية حتى عام 1932، عندما فقد الثقة في وزير الخزانة أندرو ميلون واستبدله.[51][52][53] وكانت وجهة النظر الشائعة بشكل متزايد بين المؤرخين الاقتصاديين هي أن تَمُسّك العديد من صانعي السياسة الفيدرالية بموقف التصفوية أدى إلى عواقب وخيمة.[52] على عكس ما توقعه دعاة التصفوية، لم يُعاد توزيع نسبة كبيرة من رأس المال ولكنها اختفت خلال السنوات الأولى من الكساد الكبير. وفقًا لدراسة أجراها أوليفييه بلانشار ولورنس سامرز، تسبب الركود في انخفاض تراكم رأس المال الصافي إلى مستويات ما قبل عام 1924 بحلول عام 1933.[54] وصف ميلتون فريدمان التصفية بمفردها بأنها "هراء خطير".[50] وكتب:

«أعتقد أن نظرية دورة الأعمال النمساوية تسببت في الكثير من الضرر للعالم. إذا عدت إلى الثلاثينيات، وهي نقطة أساسية، هنا كان النمساويون جالسون في لندن، هايك وليونيل روبنز، ويقولون إنه عليك فقط أن تترك العالم السفلي ينسحب من العالم. عليك فقط أن تدعه يُشْفي من تلقاء نفسه. لا يمكنك فعل أي شيء حيال ذلك. سوف تجعل الأمر أسوأ فقط. ... أعتقد أنه من خلال تشجيع هذا النوع من سياسة عدم القيام بأي شيء في كل من بريطانيا والولايات المتحدة ، فقد تسببوا في ضرر.[52]»

النظريات البدعية

المدرسة النمساوية

يوجد مُنظريْن بارزيْن في المدرسة النمساوية حول الكساد الكبير هما الاقتصادي النمساوي فريدريك هايك والاقتصادي الأمريكي موراي روثبارد، الذي كتب كتاب "الكساد الكبير في أمريكا" (1963). فمن وجهة نظرهما، مثل الكثير من النقديين، يتحمل الاحتياطي الفيدرالي (الذي تم إنشاؤه عام 1913) الكثير من اللوم ؛ ومع ذلك، على عكس النقديين، يجادلون بأن السبب الرئيسي للكساد كان توسع المعروض النقدي في عشرينيات القرن الماضي مما أدى إلى طفرة غير مستدامة مدفوعة بالائتمان.[55]

من وجهة النظر النمساوية، كان تضخم المعروض النقدي هو الذي أدى إلى ازدهار غير مستدام في كل من أسعار الأصول (الأسهم والسندات) والسلع الرأسمالية. لذلك، بحلول الوقت الذي شدّد فيه الاحتياطي الفيدرالي في عام 1928، كان الوقت قد فات لمنع الانكماش الاقتصادي.[55] في فبراير 1929، نشر هايك ورقة تنبأت بأن تصرفات الاحتياطي الفيدرالي ستؤدي إلى أزمة تبدأ في أسواق الأسهم والسندات.[56]

وفقا لروثبارد، فإن دعم الحكومة للشركات الفاشلة والجهود المبذولة للحفاظ على الأجور أعلى من قيم السوق قد أدى في الواقع إلى إطالة فترة الكساد.[57] على عكس روثبارد، اعتقد هايك بعد عام 1970 أن الاحتياطي الفيدرالي قد ساهم بشكل أكبر في مشاكل الكساد من خلال السماح لتقلص المعروض النقدي خلال السنوات الأولى من الكساد.[58] ومع ذلك، خلال فترة الكساد (في عام 1932[59] وعام 1934)[59] انتقد هايك كلاً من الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا لعدم اتخاذ موقف أكثر انكماشًا.[59]

جادل هانز سينهولز [الإنجليزية] بأن معظم فترات الازدهار والكساد التي عصفت بالاقتصاد الأمريكي، مثل تلك التي حدثت في الأعوام ذعر العام 1819، و1839–1843، و1857–1860، و1873–1878، و1893–1897، و1920–21، نتجت عن قيام الحكومة بإحداث طفرة. من خلال المال والائتمان السهل، والذي سرعان ما تبعه انهيار حتمي.[60]

كتب لودفيج فون ميزس في الثلاثينيات: «لا يمكن أن يؤدي التوسع في الائتمان إلى زيادة المعروض من السلع الحقيقية. إنه يؤدي فقط إلى إعادة الترتيب. يُحَوَّل الاستثمار الرأسمالي بعيدًا عن المسار الذي تحدده حالة الثروة الاقتصادية وظروف السوق. إنه يجعل الإنتاج يسلك مسارات لن يتبعها ما لم يكتسب الاقتصاد زيادة في السلع المادية. نتيجة لذلك، يفتقر الصعود إلى قاعدة صلبة. إنه ليس ازدهارًا حقيقيًا. إنما رخاء وهمي. فهو لم يتطور من زيادة الثروة الاقتصادية، أي تراكم المدخرات المتاحة للاستثمار الإنتاجي. بل إنه نشأ لأن التوسع الائتماني خلق وهمًا بحدوث مثل هذه الزيادة. عاجلاً أم آجلاً، يجب أن يتضح أن هذا الوضع الاقتصادي مبني على الرمال.».[61][62]

عدم المساواة

تعمل الزراعة الآلية على إزاحة المستأجرين من الأراضي الواقعة في منطقة القطن الجاف الغربية. مقاطعة تشايلدريس، تكساس، 1938

قام اقتصاديَين في عشرينيات القرن الماضي، وهما واديل كاتشنغز [الإنجليزية] ووليام تروفانت فوستر [الإنجليزية]، بنشر نظرية أثرت على العديد من صانعي السياسة، بما في ذلك هربرت هوفر وهنري أغارد ولاس وبول دوغلاس ومارينر اكليس [الإنجليزية]. لقد جعلت الاقتصاد ينتج أكثر مما يستهلك، لأن المستهلكين لم يكن لديهم دخل كافٍ. وهكذا تسبب التوزيع غير المتكافئ للثروة طوال عشرينيات القرن الماضي في الكساد الكبير.[63][64]

وفقًا لوجهة النظر هذه، كان السبب الجذري [الإنجليزية] للكساد العظيم هو الاستثمار المفرط العالمي في قدرة الصناعة الثقيلة مقارنة بالأجور والأرباح من الشركات المستقلة، مثل المزارع. كان الحل المقترح للحكومة هو ضخ الأموال في جيوب المستهلكين. أي أنه يجب إعادة توزيع القوة الشرائية، والحفاظ على القاعدة الصناعية، وإعادة تضخيم الأسعار والأجور لإجبار أكبر قدر من الزيادة التضخمية في القوة الشرائية على الإنفاق الاستهلاكي. كان الاقتصاد متضخمًا، ولم تكن هناك حاجة إلى مصانع جديدة. أوصى فوستر وكاتشنغز[65] الحكومات الفيدرالية وحكومات الولايات بالبدء في مشاريع بناء كبيرة، وهو برنامج الذي اتبعه هوفر وروزفلت.

الصدمة الإنتاجية

«لا يمكن التأكيد بشدة على أن مؤشرات [الإنتاجية، والإنتاج ، والعمالة] التي نصفها هي مؤشرات طويلة الأمد وكانت واضحة تمامًا قبل عام 1929. هذه المؤشرات هي الآن نتيجة الكساد الحالي، وليست نتيجة الحرب العالمية. على العكس من ذلك، فإن الكساد الحالي هو انهيار ناتج عن هذه المؤشرات طويلة المدى.» – إم. كينج هوبرت[66]

شهدت العقود الثلاثة الأولى من القرن العشرين طفرة في الإنتاج الاقتصادي مع الكهرباء والإنتاج الكبير والآلات الزراعية الآلية، وبسبب النمو السريع في الإنتاجية، كان هناك الكثير من الطاقة الإنتاجية الزائدة وخُفض أسبوع عمل. نُوقش الارتفاع الكبير في إنتاجية الصناعات الرئيسية في الولايات المتحدة وتأثيرات الإنتاجية على الإنتاج والأجور وأسبوع عمل من قبل سبورجون بيل في كتابه الإنتاجية والأجور والدخل القومي (1940).[67]

قاعدة الذهب وانتشار الكساد العالمي

كانت قاعدة الذهب هي آلية النقل الأساسية للكساد الكبير. حتى البلدان التي لم تواجه إخفاقات مصرفية وانكماشًا نقديًا بشكل مباشر اضطرت للانضمام إلى السياسة الانكماشية لأن أسعار الفائدة المرتفعة في البلدان التي نفذت سياسة انكماشية أدت إلى تدفق الذهب إلى الخارج في البلدان ذات معدلات الفائدة المنخفضة. في ظل آلية تدفق السعر المحدد [الإنجليزية] لقاعدة الذهب، كان على البلدان التي فقدت الذهب وأرادت، رغم ذلك، الحفاظ على قاعدة الذهب أن تسمح بانخفاض المعروض النقدي وانحدار مستوى الأسعار المحلية (الانكماش).[68][69]

هناك أيضًا إجماع على أن السياسات الحمائية، وفي المقام الأول تمرير قانون سموت-هاولي للتعريفات الجمركية، ساعدت في تفاقم أو حتى التسبب في الكساد الكبير.[29]

قاعدة الذهب

الكساد في المنظور الدولي [70]

أشارت بعض الدراسات الاقتصادية إلى أنه مثلما انتشر الانكماش في جميع أنحاء العالم بسبب صرامة معيار الذهب، كان تعليق قابلية تحويل الذهب (أو خفض قيمة العملة مقابل الذهب) هو أقصى ما قُرّر لجعل الانتعاش ممكنًا.[71]

تركت كل عملة رئيسة قاعدة الذهب خلال فترة الكساد الكبير. كانت المملكة المتحدة السبّاقة لفعل ذلك. في مواجهة هجمات المضاربة [الإنجليزية] على الجنيه واستنفاد احتياطيات الذهب، توقف بنك إنجلترا في سبتمبر 1931 عن استبدال أوراق الجنيه الإسترليني بالذهب وعُوّم الجنيه في أسواق الصرف الأجنبي.

انضمت اليابان والدول الاسكندنافية إلى المملكة المتحدة في ترك معيار الذهب في عام 1931. ظلت بلدان أخرى، مثل إيطاليا والولايات المتحدة، على قاعدة الذهب حتى عام 1932 أو 1933، بينما بقيت دول قليلة في ما يسمى بـ "الكتلة الذهبية"، بقيادة فرنسا بما في ذلك بولندا وبلجيكا وسويسرا، على المعيار حتى 1935–36.

وفقًا لتحليل لاحق، فإن التبكير الذي تركت به الدولة قاعدة الذهب توقع بشكل موثوق انتعاشها الاقتصادي. على سبيل المثال، المملكة المتحدة والدول الاسكندنافية، التي تركت قاعدة الذهب في عام 1931، تعافت في وقت أبكر بكثير من فرنسا وبلجيكا، اللتين بقيتا على الذهب لفترة أطول. دول مثل الصين، التي لديها قاعدة الفضة، كادت أن تتجنب الكساد بالكامل. لقد ثبت أن العلاقة بين ترك قاعدة الذهب كمؤشر قوي على شدة الكساد في ذلك البلد وطول فترة تعافيها متسقة لعشرات البلدان، بما في ذلك الدول النامية. يفسر هذا جزئيًا سبب اختلاف تجربة وطول فترة الكساد بين المناطق والدول في جميع أنحاء العالم.[72]

انهيار التجارة الدولية

جادل العديد من الاقتصاديين بأن الانخفاض الحاد في التجارة الدولية بعد عام 1930 ساعد في تفاقم الكساد، خاصة بالنسبة للبلدان التي تعتمد بشكل كبير على التجارة الخارجية. في دراسة استقصائية أجريت عام 1995 على المؤرخين الاقتصاديين الأمريكيين، اتفق ثلثاهم على أن قانون سموت-هاولي للتعريفات الجمركية (الصادر في 17 يونيو 1930) أدى على الأقل إلى تفاقم الكساد الكبير.[29] يُلقي معظم المؤرخين والاقتصاديين اللّوم على هذا القانون لأنه أدى إلى تفاقم الكساد عن طريق الحد بشكل خطير من التجارة الدولية والتسبب في تعريفات انتقامية في البلدان الأخرى. بينما كانت التجارة الخارجية جزءًا صغيرًا من النشاط الاقتصادي الكلي في الولايات المتحدة وتركزت في عدد قليل من الشركات مثل الزراعة، فقد كانت عاملاً أكبر بكثير في العديد من البلدان الأخرى.[73] كان متوسط معدل الرسوم القيمية [الإنجليزية] على الواردات الخاضعة للرسوم الجمركية للأعوام 1921-1925 25.9٪ ولكن في ظل التعريفة الجديدة قفز إلى 50٪ خلال 1931-1935. من حيث القيمة الدولارية، انخفضت الصادرات الأمريكية خلال السنوات الأربع التالية من حوالي 5.2 مليار دولار في عام 1929 إلى 1.7 مليار دولار في عام 1933 ؛ لذلك، لم ينخفض الحجم المادي للصادرات فحسب، بل انخفضت الأسعار أيضًا بحوالي 13 كما هو مكتوب. الأكثر تضررا كانت السلع الزراعية مثل القمح والقطن والتبغ والخشب.

اتخذت الحكومات في جميع أنحاء العالم خطوات مختلفة لإنفاق أموال أقل على السلع الأجنبية مثل: «فرض الرسوم الجمركية وحصص الاستيراد وضوابط الصرف». أثارت هذه القيود الكثير من التوتر بين البلدان التي لديها كميات كبيرة من التجارة الثنائية، مما تسبب في تخفيضات كبيرة في الصادرات والواردات خلال فترة الكساد. لم تطبق جميع الحكومات نفس الإجراءات الحمائية. رفعت بعض البلدان التعريفات بشكل جذري وفرضت قيودًا صارمة على معاملات الصرف الأجنبي، بينما خفضت دول أخرى «قيود التجارة والصرف بشكل هامشي فقط»:[74]

  • «البلدان التي ظلت على قاعدة الذهب، مع الحفاظ على العملات الثابتة، كانت أكثر عرضة لتقييد التجارة الخارجية.» وهذه الدول «لجأت إلى سياسات حمائية لتقوية ميزان المدفوعات والحد من خسائر الذهب». كانوا يأملون في أن تؤدي هذه القيود والاستنفاد إلى استمرار التدهور الاقتصادي.[74]
  • سمحت البلدان التي تخلت عن قاعدة الذهب، لعملاتها بالانخفاض [الإنجليزية] مما تسبب في تعزيز ميزان مدفوعاتها. كما أنه حرر السياسة النقدية حتى تتمكن البنوك المركزية من خفض أسعار الفائدة والعمل كمقرضي الملاذ الأخير. لقد امتلكوا أفضل أدوات السياسة لمحاربة الكساد ولم يحتاجوا إلى الحمائية.[74]
  • «إن طول وعمق الانكماش الاقتصادي لبلد ما وتوقيت الانتعاش وحيويته مرتبطان بمدة بقاءها على قاعدة الذهب. شهدت البلدان التي تخلت عن قاعدة الذهب في وقت مبكر نسبيًا ركودًا معتدلًا نسبيًا وانتعاشًا مبكرًا. في المقابل، شهدت البلدان التي بقيت على قاعدة الذهب فترات ركود طويلة».[74]

تأثير الرسوم الجمركية

الرأي المتفق عليه بين الاقتصاديين والمؤرخين الاقتصاديين (بما في ذلك الكينزيون وعلماء النقد والاقتصاديون النمساويون) هو أن فرض قانون تعرفة سموت - هاولي أدى إلى تفاقم الكساد الكبير، [75] على الرغم من وجود خلاف حول مقدار ذلك. من وجهة النظر الشعبية، كان قانون تعرفة سموت - هاولي سببًا رئيسيًا للكساد.[76][77] وفقًا لموقع مجلس الشيوخ الأمريكي على الإنترنت، يعد قانون تعرفة سموت - هاولي من بين أكثر الأعمال كارثيةً في تاريخ الكونغرس.[78]

أزمة البنوك الألمانية عام 1931

تصاعدت الأزمة المالية خارج نطاق السيطرة في منتصف عام 1931، بدءًا من انهيار كريدت أنستالت [الإنجليزية] في فيينا في مايو.[79][80]:379–385 وضع هذا ضغوطًا شديدة على ألمانيا، التي كانت بالفعل في حالة اضطراب سياسي. مع تصاعد عنف الحركات النازية والشيوعية، وكذلك قلق المستثمرين من السياسات المالية الحكومية القاسية.[81] قام المستثمرون بسحب أموالهم قصيرة الأجل من ألمانيا، حيث تدهورت الثقة. خسر بنك الرايخ (بالألمانية: Reichsbank) 150 مليون مارك في الأسبوع الأول من شهر يونيو وبـ540 مليون في الأسبوع الثاني، و150 مليون في يومين، 19-20 يونيو. كان الانهيار في متناول اليد. دعا الرئيس الأمريكي هربرت هوفر إلى وقف دفع تعويضات الحرب [الإنجليزية]. أثار هذا غضب باريس، التي اعتمدت على التدفق المستمر للمدفوعات الألمانية، لكنها أبطأت الأزمة، واتفق على الوقف الاختياري في يوليو 1931. ولم يُسفر مؤتمر دولي عقد في لندن في وقت لاحق في يوليو عن أي اتفاق، لكن في 19 أغسطس، جمّدت اتفاقية التوقيف الالتزامات الخارجية لألمانيا لمدة ستة أشهر. تلقت ألمانيا تمويلًا طارئًا من البنوك الخاصة في نيويورك بالإضافة إلى بنك التسويات الدولية وبنك إنجلترا. أدى التمويل فقط إلى إبطاء العملية. بدأت الإخفاقات الصناعية في ألمانيا، وأُغلق بنك رئيسي في يوليو وأُعلن عن عطلة لمدة يومين لجميع البنوك الألمانية. كانت حالات فشل الأعمال أكثر تكرارا في يوليو، وانتشرت إلى رومانيا والمجر.[82] استمرت الأزمة في التفاقم في ألمانيا، مما أدى إلى الاضطرابات السياسية التي أدت في النهاية إلى وصول نظام هتلر النازي إلى السلطة في يناير 1933.[82][83]

الأزمة البريطانية

بدأت الأزمة المالية العالمية الآن تطغى على بريطانيا. بدأ المستثمرون حول العالم في سحب ذهبهم من لندن بمعدل 2.5 مليون جنيه إسترليني في اليوم.[84] أُصدرت ائتمانات بقيمة 25 مليون جنيه إسترليني من كل من بنك فرنسا وبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك وتباطأ إصدار 15 مليون جنيه إسترليني من السند الائتماني، لكنها لم تعكس الأزمة البريطانية. تسببت الأزمة المالية الآن في أزمة سياسية كبيرة في بريطانيا في أغسطس 1931. مع تزايد العجز، طالب المصرفيون بميزانية متوازنة. وافقت الحكومة المنقسمة من حكومة رئيس الوزراء رامزي ماكدونالد العمالية على ذلك؛ اقترحت زيادة الضرائب، وخفض الإنفاق، والأكثر إثارة للجدل، خفض إعانات البطالة بنسبة 20٪. كان الهجوم على الرفاهية غير مقبول للحركة العمالية. أراد ماكدونالد الاستقالة، لكن الملك جورج الخامس أصر على بقائه وتشكيل ائتلاف يضم جميع الأحزاب " حكومة وطنية [الإنجليزية]". وقع حزبا المحافظين والليبراليين، جنبًا إلى جنب مع كادر صغير من حزب العمل، لكن الغالبية العظمى من قادة حزب العمال شجبوا ماكدونالد باعتباره خائنًا لقيادة الحكومة الجديدة. خرجت بريطانيا عن المعيار الذهبي، وعانت أقل نسبيًا من الدول الكبرى الأخرى في فترة الكساد الكبير. في الانتخابات البريطانية عام 1931، دُمّر حزب العمال فعليًا، تاركًا ماكدونالد رئيسًا للوزراء لتحالف محافظ إلى حد كبير.[85]:386–412[86]

نقطة التحول والانتعاش

المسار العام للكساد في الولايات المتحدة، كما ينعكس في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (متوسط الدخل للفرد) الموضح في العام الثابت 2000 دولار، بالإضافة إلى بعض الأحداث الرئيسية في تلك الفترة. خط أحمر منقط = اتجاه طويل الأمد 1920-1970.[87]

بدأ التعافي من الكساد العظيم في معظم دول العالم في عام 1933.[88] في الولايات المتحدة، بدأ الانتعاش في أوائل عام 1933، [13] لكن الولايات المتحدة لم تعد إلى الناتج القومي الإجمالي لعام 1929 لأكثر من عقد وما زال معدل البطالة فيها حوالي 15٪ في عام 1940، وإن كان أقل من أعلى مستوى بلغ 25٪ في عام 1933.

لا يوجد إجماع بين الاقتصاديين فيما يتعلق بالقوة الدافعة للتوسع الاقتصادي الأمريكي الذي استمر خلال معظم سنوات روزفلت (وركود عام 1937 الذي أوقفه). الرأي الشائع بين معظم الاقتصاديين هو أن سياسات الصفقة الجديدة لروزفلت إما تسببت في التعافي أو سرعته، على الرغم من أن سياساته لم تكن أبدًا عدوانية بما يكفي لإخراج الاقتصاد تمامًا من الركود. كما لفت بعض الاقتصاديين الانتباه إلى الآثار الإيجابية من توقعات مقاومة الانكماش وارتفاع أسعار الفائدة الاسمية التي تنبأت بها كلمات روزفلت وأفعاله.[89][90] كان التراجع عن تلك السياسات الانكماشية هو الذي أدى إلى توقف الركود الذي بدأ في أواخر عام 1937.[91][92] كانت إحدى السياسات المساهمة التي عكست الانعكاس هي قانون البنوك لعام 1935، الذي رفع بشكل فعّال متطلبات الاحتياطي، مما تسبب في انكماش نقدي ساعد على إحباط الانتعاش.[93] عاد الناتج المحلي الإجمالي إلى اتجاهه التصاعدي في عام 1938.[94]

وفقًا لكريستينا رومر، كان نمو المعروض النقدي الناجم عن تدفقات الذهب الدولية الضخمة مصدرًا مهمًا لتعافي اقتصاد الولايات المتحدة، ولم يظهر الاقتصاد سوى القليل من علامات التصحيح الذاتي. كانت تدفقات الذهب الواردة جزئياً بسبب انخفاض قيمة الدولار الأمريكي [الإنجليزية] وجزئياً بسبب تدهور الوضع السياسي في أوروبا.[95] عزا ميلتون فريدمان وآنا جيه شوارتز في كتابهما، التاريخ النقدي للولايات المتحدة [الإنجليزية]، التعافي أيضًا إلى عوامل نقدية، وأكدوا أنه تباطأ كثيرًا بسبب الإدارة السيئة للمال من قبل نظام الاحتياطي الفيدرالي. وافق رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي السابق (2006-2014) بن برنانكي على أن العوامل النقدية لعبت أدوارًا مهمة في كل من التدهور الاقتصادي العالمي والانتعاش النهائي.[33] رأى برنانكي أيضًا دورًا قويًا للعوامل المؤسسية، ولا سيما إعادة بناء وإعادة هيكلة النظام المالي،[96] وأشار إلى أنه ينبغي دراسة الكساد الاقتصادي من منظور دولي.[97]

دور المرأة والاقتصاد المنزلي

يُعد دور المرأة الأساس هو ربة منزل؛ بدون تدفق ثابت لدخل الأسرة، أصبح عملهم أكثر صعوبة في التعامل مع الطعام والملابس والرعاية الطبية. انخفضت نسبة الولادة في كل مكان، حيث أُجل إنجاب الأطفال حتى تتمكن العائلات من إعالتهم مالياً. انخفض متوسط معدل المواليد في 14 دولة رئيسة بنسبة 12٪ من 19.3 مولودًا لكل ألف من السكان في عام 1930 إلى 17.0 في عام 1935.[98] تحدت نصف النساء الكاثوليكيات من الروم الكاثوليك في كندا تعاليم الكنيسة واستخدمن وسائل منع الحمل لتأجيل الولادات.[99]

كان تسريح العمال من بين عدد قليل من النساء في القوى العاملة أقل شيوعًا في وظائف الياقات البيضاء وكان يُعثر عليهن عادةً في أعمال التصنيع الخفيفة. ومع ذلك، كان هناك طلب واسع النطاق لقصر الأسر على وظيفة واحدة مدفوعة الأجر، حتى تفقد الزوجات العمل إذا كان أزواجهن عاملين.[100][101][102] في جميع أنحاء بريطانيا، كان هناك اتجاه للنساء المتزوجات للانضمام إلى القوى العاملة، والتنافس على وظائف بدوام جزئي على وجه الخصوص.[103][104]

ظل النمو السكاني في فرنسا بطيء للغاية، لا سيما بالمقارنة مع ألمانيا، ومثّل مشكلة خطيرة في الثلاثينيات. تضمن دعم برامج الرعاية الاجتماعية المتزايدة خلال فترة الكساد التركيز على المرأة في الأسرة. قام المجلس الأعلى للولادة (بالفرنسية: Conseil Supérieur de la Natalité)‏ بحملة من أجل الأحكام التي سُنت في قانون الأسرة لعام 1939، والتي زادت من مساعدة الدولة للأسر التي لديها أطفال وطالب أرباب العمل بحماية وظائف الآباء، حتى لو كانوا مهاجرين.[105]

وسعت النساء في المناطق الريفية والبلدات الصغيرة عملياتهن في حدائق الخضروات لتشمل أكبر قدر ممكن من إنتاج الغذاء. رعت المنظمات الزراعية في الولايات المتحدة برامج لتعليم ربات البيوت كيفية تحسين حدائقهن وتربية الدواجن للحوم والبيض.[106] قامت النساء الريفيات بصنع فساتين من أكياس العلف [الإنجليزية] وأشياء أخرى لهن ولأسرهن ومنازلهن من أكياس العلف.[107] وسعت النساء الأمريكيات من أصل أفريقي صانعات اللحاف في المدن الأمريكية أنشطتهن، وعززن التعاون، ودربن المبتدئين. تم إنشاء الألحفة للاستخدام العملي من مواد مختلفة غير مكلفة ولزيادة التفاعل الاجتماعي للنساء وتعزيز الصداقة الحميمة والوفاء الشخصي.[108]

يقدم التاريخ الشفوي دليلاً على كيفية تعامل ربات البيوت في مدينة صناعية حديثة مع نقص الأموال والموارد. غالبًا ما قاموا بتحديث الاستراتيجيات التي استخدمتها أمهاتهم عندما كانوا يكبرون في أسر فقيرة. استخدمت الأطعمة الرخيصة، مثل الحساء والفول والمعكرونة. قاموا بشراء أرخص قطع اللحوم - حتى في بعض الأحيان لحم الحصان - وأعادوا تدوير شواء الأحد [الإنجليزية] إلى شطائر وشوربات. كانوا يخيطون الملابس ويصلحونها، ويتاجرون مع جيرانهم بأشياء زائدة، ويكتفون بالمنازل الباردة. أُجل شراء الأثاث والأجهزة الجديدة إلى أيام أفضل. عملت العديد من النساء أيضًا خارج المنزل، أو أخذن غرفًا، وغسلن الملابس مقابل المقايضة أو النقود، وقاموا بالخياطة للجيران مقابل شيء يمكنهم تقديمه. استخدمت العائلات الممتدة المساعدة المتبادلة - الطعام الإضافي، والغرف الاحتياطية، وأعمال الإصلاح، والقروض النقدية - لمساعدة أبناء العم والأصهار.[109]

كانت السياسة الحكومية الرسمية في اليابان انكماشية وعكس الإنفاق الكينزي. وبالتالي، أطلقت الحكومة حملة في جميع أنحاء البلاد لحث الأسر على تقليل استهلاكها، مع التركيز على إنفاق ربات البيوت.[110]

حاولت الحكومة في ألمانيا إعادة تشكيل الاستهلاك المنزلي الخاص في إطار الخطة الرباعية لعام 1936 لتحقيق الاكتفاء الذاتي الاقتصادي الألماني. حاولت المنظمات النسائية النازية ووكالات الدعاية الأخرى والسلطات تشكيل مثل هذا الاستهلاك حيث كان الاكتفاء الذاتي الاقتصادي ضروريًا للاستعداد للحرب القادمة واستمرارها. واستخدمت المنظمات ووكالات الدعاية والسلطات شعارات تدعو إلى القيم التقليدية للتوفير والحياة الصحية. ومع ذلك، لم تنجح هذه الجهود إلا جزئيًا في تغيير سلوك ربات البيوت.[111]

الحرب العالمية الثانية والانتعاش

عاملة مصنع عام 1942، فورت وورث، تكساس. دخلت النساء القوة العاملة حيث أن الرجال قد جندوا في القوات المسلحة.

الرأي السائد بين المؤرخين الاقتصاديين هو أن الكساد الكبير انتهى بقدوم الحرب العالمية الثانية. يعتقد العديد من الاقتصاديين أن الإنفاق الحكومي على الحرب تسبب أو على الأقل سارع التعافي من الكساد الكبير،(1) على الرغم من أن البعض يرى أنه لم يلعب دورًا كبيرًا في الانتعاش، على الرغم من أنه ساعد في الحد من البطالة.[13][112][113]

ساعدت سياسات إعادة التسلح التي أدت إلى الحرب العالمية الثانية في تحفيز اقتصادات أوروبا في 1937-1939. بحلول عام 1937، انخفضت البطالة في بريطانيا إلى 1.5 مليون. التعبئة العامة للقوى البشرية عقب اندلاع الحرب عام 1939 أنهى البطالة.[114]

عندما دخلت الولايات المتحدة الحرب في عام 1941، قضت أخيرًا على الآثار الأخيرة للكساد الكبير وخفضت معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى أقل من 10٪.[115] أدى الإنفاق الهائل في الولايات المتحدة على الحرب إلى مضاعفة معدلات النمو الاقتصادي، إما لإخفاء آثار الكساد أو إنهائه بشكل أساسي. تجاهل رجال الأعمال الديون الوطنية المتزايدة والضرائب الجديدة الباهظة، وضاعفوا جهودهم لزيادة الإنتاج للاستفادة من العقود الحكومية السخية.[116]

الآثار الاجتماعية والاقتصادية

عائلة أمريكية فقيرة تعيش في أكواخ، 1936

وضعت غالبية الدول برامج إغاثة وخضع معظمها لنوع من الاضطرابات السياسية، مما دفعها إلى التياراليميني. شهدت العديد من البلدان في أوروبا وأمريكا اللاتينية التي كانت ديمقراطيات الإطاحة بها من قبل شكل من أشكال الديكتاتورية أو الحكم الاستبدادي، وأشهرها في ألمانيا عام 1933. تنازل دومينيون نيوفاوندلاند عن الديمقراطية طواعية.

أستراليا

كان اعتماد أستراليا على الصادرات الزراعية والصناعية يعني أنها كانت واحدة من أكثر البلدان المتقدمة تضررًا.[117] أدى انخفاض الطلب على الصادرات وأسعار السلع الأساسية إلى فرض ضغوط هبوطية هائلة على الأجور. وصلت البطالة إلى مستوى قياسي بلغ 29٪ في عام 1932، [118] مع انتشار الاضطرابات المدنية.[119] بعد عام 1932، أدت الزيادة في أسعار الصوف واللحوم إلى انتعاش تدريجي.[120][121]

كندا

مسيرة سلمية للعمال المسرحين في مدينة تورونتو الكندية

تأثر الإنتاج الصناعي الكندي بشدة بسبب الانكماش الاقتصادي العالمي وقصعة الغبار، وانخفض الإنتاج الصناعي الكندي بحلول عام 1932 إلى 58 ٪ فقط من رقمه لعام 1929، وهو ثاني أقل مستوى في العالم بعد الولايات المتحدة، وخلف دول مثل بريطانيا، الذي انخفض إلى 83٪ فقط من مستوى عام 1929. انخفض إجمالي الدخل القومي إلى 56٪ من مستوى عام 1929، مرة أخرى أسوأ من أي بلد آخر باستثناء الولايات المتحدة. بلغت نسبة البطالة 27٪ في ذروة الكساد الاقتصادي عام 1933.[122]

تشيلي

صنفت عصبة الأمم تشيلي على أنها البلد الأكثر تضررًا من الكساد الكبير لأن 80٪ من الإيرادات الحكومية جاءت من صادرات النحاس والنترات، والتي كان الطلب عليها منخفضًا. شعرت تشيلي في البداية بتأثير الكساد الكبير في عام 1930، عندما انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 14٪، وانخفض دخل التعدين بنسبة 27٪، وانخفضت عائدات الصادرات بنسبة 28٪. بحلول عام 1932، تقلص الناتج المحلي الإجمالي إلى أقل من نصف ما كان عليه في عام 1929، مما تسبب في خسائر فادحة في البطالة وفشل الأعمال.

لقد تأثر العديد من قادة الحكومات بشدة بالكساد الكبير، فعززوا تطوير الصناعة المحلية في محاولة لعزل الاقتصاد عن الصدمات الخارجية المستقبلية. بعد ست سنوات من إجراءات التقشف الحكومية، التي نجحت في إعادة تأسيس الجدارة الائتمانية لتشيلي، انتخب التشيليون لتولي مناصب الحكومية خلال الفترة من 1938 إلى 1958 سلسلة من حكومات الوسط ويسار الوسط المهتمة بتعزيز النمو الاقتصادي من خلال تدخل الحكومة.

أنشأت حكومة الجبهة الشعبية بيدرو أغيري سيردا، مدفوعة جزئياً بزلزال شيلان [الإنجليزية] المدمر عام 1939، شركة تطوير الإنتاج [الإنجليزية] (CORFO) تشجيع الإعانات والاستثمارات المباشرة على برنامج طموح لتصنيع بدائل الواردات.[123] وبالتالي، كما هو الحال في بلدان أمريكا اللاتينية الأخرى، أصبحت الحمائية جانبًا راسخًا من الاقتصاد التشيلي.

الصين

لم تتأثر الصين إلى حد كبير بالكساد، ولا سيما من خلال التمسك بالمعيار الفضي. ومع ذلك، فإن قانون شراء الفضة الأمريكي لعام 1934 خلق طلبًا لا يطاق على العملات الفضية في الصين، وبالتالي، في النهاية، تم التخلي رسميًا عن معيار الفضة في عام 1935 لصالح البنوك الوطنية الصينية الأربعة.. كانت الصين ومستعمرة هونغ كونغ البريطانية، اللتان اتبعتا ذلك في هذا الصدد في سبتمبر 1935، آخر من يتخلى عن المعيار الفضي. بالإضافة إلى ذلك، عملت الحكومة القومية أيضًا بنشاط لتحديث النظامين القانوني والعقابي، واستقرار الأسعار، وإطفاء الديون، وإصلاح النظام المصرفي والعملات، وبناء السكك الحديدية والطرق السريعة، وتحسين مرافق الصحة العامة، والتشريع ضد حركة المرور في المخدرات وزيادة الصناعة والزراعة. إنتاج. في 3 نوفمبر 1935، قامت الحكومة بإصلاح العملة الورقية (fapi)، مما أدى إلى استقرار الأسعار على الفور وزيادة الإيرادات للحكومة.

المستعمرات الأوروبية الأفريقية

أدى الانخفاض الحاد في أسعار السلع الأساسية، والانخفاض الحاد في الصادرات، إلى إلحاق الضرر باقتصاديات المستعمرات الأوروبية في إفريقيا وآسيا.[124][125] تضرر القطاع الزراعي بشكل خاص. على سبيل المثال، أصبح السيزال مؤخرًا محصولًا تصديريًا رئيسًا في كينيا وتنجانيقا [الإنجليزية]. خلال فترة الكساد، عانت بشدة من انخفاض الأسعار ومشاكل التسويق التي أثّرت على جميع السلع الاستعمارية في أفريقيا. وضع منتجو السيزال ضوابط مركزية لتصدير أليافهم.[126] انتشرت البطالة والمشقة بين الفلاحين والعمال والمساعدين الاستعماريين والحرفيين.[127] استُقطعت ميزانيات الحكومات الاستعمارية، مما أدى إلى تقليص مشاريع البنية التحتية الجارية، مثل بناء وتحديث الطرق والموانئ والاتصالات.[128] أدت التخفيضات في الميزانية إلى تأخير الجدول الزمني لإنشاء أنظمة التعليم العالي.[129]

أضر الكساد بشدة باقتصاد الكونغو البلجيكية القائم على التصدير بسبب انخفاض الطلب الدولي على المواد الخام والمنتجات الزراعية. على سبيل المثال، انخفض سعر الفول السوداني من 125 إلى 25 سنتًا. في بعض المناطق، كما هو الحال في منطقة التعدين كاتانغا، انخفض إجمالي التوظيف في البلاد بنسبة 70٪.، انخفضت قوة العمل بأجر بمقدار 72.000 وعاد العديد من الرجال إلى قراهم. انخفض عدد السكان في ليوبولدفيل بنسبة 33٪ بسبب هجرة اليد العاملة. [130]

لم تكن الاحتجاجات السياسية شائعة. ومع ذلك، كان هناك طلب متزايد باحترام المطالبات الأبوية من قبل الحكومات الاستعمارية للرد بقوة. كان الموضوع هو أن الإصلاحات الاقتصادية كانت مطلوبة بشكل أكثر إلحاحًا من الإصلاحات السياسية.[131] أطلقت غرب إفريقيا الفرنسية برنامجًا مكثفًا للإصلاح التعليمي حيث تعمل "المدارس الريفية" المصممة لتحديث الزراعة على وقف تدفق عمال المزارع الذين يعانون من نقص العمالة إلى المناطق التي ترتفع فيها معدلات البطالة. دُرب الطلاب على الفنون التقليدية والحرف اليدوية وتقنيات الزراعة ومن المتوقع بعد ذلك العودة إلى قراهم وبلداتهم.[132]

فرنسا

أثرت الأزمة على فرنسا في وقت متأخر قليلاً عن البلدان الأخرى، حيث ضربت بقوة حوالي عام 1931.[133] في حين نمت عشرينيات القرن الماضي بمعدل قوي جدًا قدره 4.43٪ سنويًا، انخفض معدل الثلاثينيات إلى 0.63٪ فقط. [134]

كان الكساد معتدلاً نسبيًا: فقد بلغت البطالة ذروتها أقل من 5٪، وكان الانخفاض في الإنتاج على الأكثر بنسبة 20٪ أقل من ناتج عام 1929 ؛ لم تكن هناك أزمة مصرفية.[135]

ومع ذلك، كان للكساد آثار جذرية على الاقتصاد المحلي، وفسر جزئيًا أعمال الشغب في 6 فبراير 1934 وحتى تشكيل الجبهة الشعبية، بقيادة الزعيم الاشتراكي [الإنجليزية] ليون بلوم، التي فازت في الانتخابات في عام 1936.[136] كما شهدت الجماعات القومية المتطرفة شعبية متزايدة، على الرغم من أن الديمقراطية سادت في الحرب العالمية الثانية.

تعني الدرجة العالية نسبيًا من الاكتفاء الذاتي في فرنسا أن الضرر كان أقل بكثير مما هو عليه في الدول المجاورة مثل ألمانيا.

ألمانيا

أدولف هتلر يتحدث عام 1935

ضرب الكساد الكبير ألمانيا بشدة. أجبر تأثير انهيار وول ستريت البنوك الأمريكية على إنهاء القروض الجديدة التي كانت تمول السداد بموجب خطة دوز وخطة يونغ. تصاعدت الأزمة المالية خارج نطاق السيطرة في منتصف عام 1931، بدءًا من انهيار كريدت أنستالت [الإنجليزية] في فيينا في مايو.[79][80]:379–385 وضع هذا ضغوطًا شديدة على ألمانيا، التي كانت بالفعل في حالة اضطراب سياسي مع تصاعد عنف الحركات النازية والشيوعية، وكذلك مع قلق المستثمرين من السياسات المالية الحكومية القاسية.[81] قام المستثمرون بسحب أموالهم قصيرة الأجل من ألمانيا، حيث تدهورت الثقة. خسر بنك الرايخ (بالألمانية: Reichsbank) 150 مليون مارك في الأسبوع الأول من شهر يونيو وبـ540 مليون في الأسبوع الثاني، و150 مليون في يومين، 19-20 يونيو. كان الانهيار في متناول اليد. دعا الرئيس الأمريكي هربرت هوفر إلى وقف دفع تعويضات الحرب [الإنجليزية]. أثار هذا غضب باريس، التي اعتمدت على التدفق المستمر للمدفوعات الألمانية، لكنها أبطأت الأزمة، واتفق على الوقف الاختياري في يوليو 1931. ولم يُسفر مؤتمر دولي عقد في لندن في وقت لاحق في يوليو عن أي اتفاق، لكن في 19 أغسطس، جمّدت اتفاقية التوقيف الالتزامات الخارجية لألمانيا لمدة ستة أشهر. تلقت ألمانيا تمويلًا طارئًا من البنوك الخاصة في نيويورك بالإضافة إلى بنك التسويات الدولية وبنك إنجلترا. أدى التمويل فقط إلى إبطاء العملية. بدأت الإخفاقات الصناعية في ألمانيا، وأُغلق بنك رئيسي في يوليو وأُعلن عن عطلة لمدة يومين لجميع البنوك الألمانية. كانت حالات فشل الأعمال أكثر تكرارا في يوليو، وانتشرت إلى رومانيا والمجر.[82] في عام 1932، أُلغي 90٪ من مدفوعات التعويضات الألمانية (في الخمسينيات من القرن الماضي، سددت ألمانيا جميع ديون التعويضات الفائتة). وصلت البطالة المتفشية إلى 25٪ حيث تضرر كل قطاع. لم تقم الحكومة بزيادة الإنفاق الحكومي للتعامل مع الأزمة الألمانية المتزايدة، حيث كانوا يخشون أن تؤدي سياسة الإنفاق المرتفع إلى عودة التضخم المفرط الذي أثر على ألمانيا في عام 1923. تضررت جمهورية فايمار الألمانية بشدة من الكساد، حيث توقفت الآن القروض الأمريكية للمساعدة في إعادة بناء الاقتصاد الألماني.[137] وصل معدل البطالة إلى ما يقرب من 30 ٪ في عام 1932، مما أدى إلى تعزيز الدعم للحزب النازي (الحزب النازي) والحزب الشيوعي (KPD)، مما تسبب في انهيار الحزب الاشتراكي الديمقراطي الوسطي سياسيًا. ترشح هتلر للرئاسة في عام 1932، وبينما خسر أمام هيندنبورغ الحالي في الانتخابات، كانت هذه نقطة ارتفع خلالها كل من الحزب النازي والأحزاب الشيوعية في السنوات التي أعقبت الانهيار لامتلاك أغلبية الرايخستاغ بعد الانتخابات العامة. في يوليو 1932.[138][139]

اتبع هتلر سياسة الاكتفاء الذاتي الاقتصادية، حيث أنشأ شبكة من الدول العميلة والحلفاء الاقتصاديين في وسط أوروبا وأمريكا اللاتينية. من خلال خفض الأجور والسيطرة على النقابات العمالية، بالإضافة إلى الإنفاق على الأشغال العامة، انخفضت البطالة بشكل كبير بحلول عام 1935. لعب الإنفاق العسكري على نطاق واسع دورًا رئيسيًا في الانتعاش.[140]

اليونان

ضربت تداعيات الكساد الكبير اليونان في عام 1932.[141] حاول بنك اليونان تبني سياسات انكماشية لدرء الأزمات التي كانت تحدث في بلدان أخرى، لكنه فشل إلى حد كبير. لفترة وجيزة، رُبطت الدراخما بالدولار الأمريكي، لكن هذا لم يكن مستدامًا نظرًا للعجز التجاري الكبير للبلاد والآثار الطويلة الأجل الوحيدة لذلك كانت احتياطيات النقد الأجنبي لليونان والتي قُضي عليها بالكامل تقريبًا في عام 1932. انخفضت التحويلات من الخارج بشكل حاد وبدأت قيمة الدراخما في الانخفاض من 77 دراخما للدولار في مارس 1931 إلى 111 دراخما للدولار في أبريل 1931. كان هذا ضارًا بشكل خاص باليونان حيث اعتمدت البلاد للعديد من الضروريات على الواردات من المملكة المتحدة وفرنسا والشرق الأوسط. خرجت اليونان عن قاعدة الذهب في أبريل 1932 وأعلنت تجميدًا لجميع مدفوعات الفائدة. كما تبنت الدولة سياسات حمائية مثل حصص الاستيراد، وهو ما فعلته العديد من الدول الأوروبية خلال هذه الفترة.[142]

السياسات الحمائية إلى جانب ضعف الدراخما، وخنق الواردات، سمحت للصناعة اليونانية بالتوسع خلال فترة الكساد الكبير. في عام 1939، بلغ الناتج الصناعي اليوناني 179٪ مما كان عليه في عام 1928. كانت هذه الصناعات في معظمها "مبنية على الرمال" كما وصفها أحد التقارير الصادرة عن بنك اليونان، لأنه لولا الحماية الهائلة لما كان بإمكانها البقاء على قيد الحياة. على الرغم من الكساد العالمي، كانت معاناة اليونان قليلة نسبيًا، حيث بلغ متوسط معدل النمو 3.5٪ من عام 1932 إلى عام 1939. استولى النظام الديكتاتوري بقيادة لوانيس ميتاكساس على الحكومة اليونانية في عام 1936[143]، وكان النمو الاقتصادي قوياً في السنوات التي سبقت الحرب العالمية الثانية.

أيسلندا

انتهى الازدهار الأيسلندي بعد الحرب العالمية الأولى مع اندلاع الكساد الكبير. ضرب الكساد الكبير آيسلندا بشدة حيث انخفضت قيمة الصادرات. انخفضت القيمة الإجمالية للصادرات الآيسلندية من 74 مليون كرونة في عام 1929 إلى 48 مليون في عام 1932، ولم يرتفع مرة أخرى إلى مستوى ما قبل عام 1930 إلا بعد عام 1939.[144] تزايد تدخل الحكومة في الاقتصاد: "تم تنظيم الواردات، واحتكرت البنوك المملوكة للدولة التجارة بالعملة الأجنبية، وتم توزيع رأس مال القروض إلى حد كبير من خلال الصناديق التي تنظمها الدولة".[144] انخفضت صادرات آيسلندا من الأسماك المالحة بمقدار النصف بسبب اندلاع الحرب الأهلية الإسبانية، واستمر الكساد في آيسلندا حتى اندلاع الحرب العالمية الثانية (عندما ارتفعت أسعار صادرات الأسماك).[144]

الهند

كان مدى تأثر الهند محل نقاش ساخن. جادل المؤرخون بأن الكساد الكبير أبطأ التنمية الصناعية على المدى الطويل.[145] وبصرف النظر عن قطاعين - الجوت والفحم - لم يتأثر الاقتصاد كثيرًا. ومع ذلك، كانت هناك تأثيرات سلبية كبيرة على صناعة الجوت، حيث انخفض الطلب العالمي وانخفضت الأسعار.[146] كانت الظروف خلاف ذلك مستقرة إلى حد ما. أظهرت الأسواق المحلية في الزراعة والصناعة الصغيرة مكاسب متواضعة.[147]

أيرلندا

جادل فرانك باري وماري إي دالي [الإنجليزية] بما يلي:

كانت أيرلندا اقتصادًا زراعيًا إلى حد كبير، حيث كانت تتاجر بشكل حصري تقريبًا مع المملكة المتحدة في وقت الكساد الكبير. شكلت لحوم البقر ومنتجات الألبان الجزء الأكبر من الصادرات، وكان أداء أيرلندا جيدًا مقارنة بالعديد من منتجي السلع الأساسية الآخرين، لا سيما في السنوات الأولى من الكساد.[148][149][150]

إيطاليا

بينيتو موسوليني يلقي كلمة في مصنع فيات لينجوتو في تورين، 1932

ضرب الكساد الكبير إيطاليا بشدة.[151] مع اقتراب الصناعات من الانهيار، واشترتها البنوك في عملية إنقاذ وهمية إلى حد كبير - كانت الأصول المستخدمة لتمويل المشتريات عديمة القيمة إلى حد كبير. أدى ذلك إلى أزمة مالية بلغت ذروتها في عام 1932 مع تدخل حكومي كبير. تأسس معهد إعادة الإعمار الصناعي [الإنجليزية] (IRI) في يناير 1933 وسيطر على الشركات المملوكة للبنوك، مما أعطى إيطاليا فجأة أكبر قطاع صناعي مملوك للدولة في أوروبا (باستثناء الاتحاد السوفيتي). كان أداء المعهد الجمهوري الدولي جيدًا في مسؤولياته الجديدة - إعادة الهيكلة والتحديث والعقلنة بقدر ما تستطيع. كان عاملاً مهمًا في التنمية بعد عام 1945. لكن الأمر استغرق من الاقتصاد الإيطالي حتى عام 1935 لاستعادة مستويات التصنيع لعام 1930 - وهو وضع كان أفضل بنسبة 60٪ فقط من عام 1913.[152][153]

اليابان

لم يؤثر الكساد الكبير على اليابان بقوة. تقلص الاقتصاد الياباني بنسبة 8٪ خلال الفترة 1929-1931. كان وزير المالية الياباني كوريكيو تاكاهاشي أول من نفذ ما أصبح يعرف بالسياسات الاقتصادية الكينزية : أولاً، من خلال التحفيز المالي الكبير الذي ينطوي على الإنفاق بالعجز ؛ وثانياً، عن طريق تخفيض قيمة العملة. استخدم تاكاهاشي بنك اليابان لتعقيم الإنفاق بالعجز وتقليل الضغوط التضخمية الناتجة. وقد حددت دراسات الاقتصاد القياسي أن الحافز المالي فعال بشكل خاص.[154]

كان لتخفيض قيمة العملة تأثير فوري. بدأت المنسوجات اليابانية تحل محل المنسوجات البريطانية في أسواق التصدير. ثبت أن العجز في الإنفاق كان أكثر عمقًا وذهب إلى شراء الذخائر للقوات المسلحة. بحلول عام 1933، كانت اليابان قد خرجت بالفعل من الكساد. بحلول عام 1934، أدرك تاكاهاشي أن الاقتصاد في خطر الانهاك، ولتجنب التضخم، تحرك لتقليل العجز في الإنفاق الموجه نحو الأسلحة والذخائر.

نتج عن ذلك رد فعل سلبي قوي وسريع من القوميين، وخاصة من هم في الجيش، بلغ ذروته باغتياله في سياق حادثة 26 فبراير. كان لهذا تأثير مخيف على جميع البيروقراطيين المدنيين في الحكومة اليابانية. منذ عام 1934، استمرت هيمنة الجيش على الحكومة في النمو. بدلاً من خفض الإنفاق بالعجز، أدخلت الحكومة ضوابط على الأسعار وخطط تقنين أدت إلى خفض التضخم، لكنها لم تقض عليه، والذي ظل يمثل مشكلة حتى نهاية الحرب العالمية الثانية.

كان للإنفاق بالعجز تأثير تحولي على اليابان. تضاعف الإنتاج الصناعي الياباني خلال الثلاثينيات. علاوة على ذلك، ففي عام 1929، هيمنت الصناعات الخفيفة على قائمة أكبر الشركات في اليابان، وخاصة شركات النسيج (العديد من شركات صناعة السيارات في اليابان، مثل تويوتا، لها جذور في صناعة النسيج). بحلول عام 1940 حلت الصناعة الثقيلة محل الصناعة الخفيفة كأكبر الشركات داخل الاقتصاد الياباني.[155]

أمريكا اللاتينية

بسبب المستويات المرتفعة للاستثمار الأمريكي في اقتصادات أمريكا اللاتينية، فقد تضررت بشدة من الكساد. وداخل المنطقة، تأثرت تشيلي وبوليفيا وبيرو بشدة.[156]

كانت الروابط بين الاقتصاد العالمي واقتصادات أمريكا اللاتينية قبل أزمة عام 1929، قد أقيمت من خلال الاستثمار الأمريكي والبريطاني في صادرات أمريكا اللاتينية إلى العالم. نتيجة لذلك، تأثرت صناعات التصدير في أمريكا اللاتينية بالكساد سريعًا. انخفضت الأسعار العالمية لسلع مثل القمح والبن والنحاس. وانخفضت قيمة صادرات أمريكا اللاتينية إلى الولايات المتحدة من 1.2 دولار مليار دولار عام 1929 إلى 335 مليون دولار في عام 1933، وارتفعت إلى 660 مليون دولار في عام 1940.

ولكن من ناحية أخرى، أدى الكساد الاقتصادي إلى قيام حكومات المنطقة بتطوير صناعات محلية جديدة وتوسيع الاستهلاك والإنتاج. على غرار الصفقة الجديدة، وافقت الحكومات في المنطقة على اللوائح وأنشأت أو حسنت مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي ساعدت ملايين العمال الصناعيين الجدد على تحقيق مستوى معيشي أفضل.

هولندا

من عام 1931 إلى عام 1937 تقريبًا، عانت هولندا من كساد عميق وطويل بشكل استثنائي. نتج هذا الكساد جزئيًا عن الآثار اللاحقة لانهيار سوق الأسهم في عام 1929 في الولايات المتحدة، وجزئيًا بسبب العوامل الداخلية في هولندا. لعبت سياسة الحكومة، ولا سيما التخلي عن قاعدة الذهب في وقت متأخر جدًا، دورًا في إطالة أمد الكساد. أدى الكساد الكبير في هولندا إلى بعض الاضطرابات السياسية وأعمال الشغب، ويمكن ربطها بصعود الحزب السياسي الهولندي الفاشي (NSB). تراجعت حدة الكساد في هولندا إلى حد ما في نهاية عام 1936، عندما أسقطت الحكومة أخيرًا قاعدة الذهب، لكن الاستقرار الاقتصادي الحقيقي لم يعد إلا بعد الحرب العالمية الثانية.[157][158]

نيوزيلندا

كانت نيوزيلندا معرضة بشكل خاص للكساد في جميع أنحاء العالم، لأنها تعتمد في اقتصادها بالكامل تقريبًا على الصادرات الزراعية إلى المملكة المتحدة. أدى انخفاض الصادرات إلى نقص الدخل المتاح من المزارعين، الذين كانوا عماد الاقتصاد المحلي. اختفت الوظائف وانخفضت الأجور، مما ترك الناس يائسين والجمعيات الخيرية غير قادرة على التأقلم. كانت مخططات الإغاثة من العمل هي الدعم الحكومي الوحيد المتاح للعاطلين عن العمل، والذي كان معدله بحلول أوائل الثلاثينيات حوالي 15٪ رسميًا، ولكن بشكل غير رسمي ما يقرب من ضعف هذا المستوى (الأرقام الرسمية استبعدت الماوري والنساء). في عام 1932، اندلعت أعمال شغب بين العاطلين عن العمل في ثلاث من المدن الرئيسية بالبلاد ( أوكلاند، ودونيدين، وويلينجتون ). وقد قُبض على العديد من الأشخاص أو أصيبوا بجروح من خلال المعالجة الرسمية الصارمة لأعمال الشغب هذه من قبل الشرطة والمتطوعين "الشرطيين الخاصين".[159]

المعالجة

بدأ الانتعاش الاقتصادي في الولايات المتحدة في عام 1933 مع سياسة العهد الجديد التي وضعها الرئيس فرانكلين روزفلت، حيث نصت سياسة العهد الجديد على وضع حلول للأزمة المصرفية عام 1933 وإعادة فتح المصارف السليمة، وإصدار القوانين عامي 1933 و1935 التي تمنع المصارف من التعامل بالأسهم والسندات. وكذلك إنشاء مؤسسات لرعاية ضحايا الأزمة الاقتصادية من العاطلين عن العمل، بالإضافة إلى إصدار قوانين تحقق الاستقرار في قطاع الزراعة وإصدار قانون الإصلاح الصناعي عام 1933، وتصحيح استخدام الأوراق المالية من خلال إنشاء لجنة تبادل الأوراق المالية عام 1934م.

اقتضى البدء بمعالجة الأزمة توافر السيولة المالية لتحريك السوق ولتأمين السيولة لذلك وجب سحب الودائع الأمريكية من المصارف العالمية وخصوصا الأوروبية. هذا الإجراء أسهم في انفراج الأوضاع الاقتصادية الأمريكية إلى حد ما ولكنه أسهم في تدويل الأزمة فانتقلت إلى سائر الدول الرأسمالية في العالم وخصوصاً بريطانيا وفرنسا وألمانيا وتبنى الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت سياسة اقتصادية جديدة تقوم على الدخول في مشاريع كبرى بهدف تشغيل أكبر عدد ممكن من العمال لحل مشكلة البطالة وتم لأجل ذلك إنشاء مكاتب التوظيف والتوسع في المشاريع الإنمائية والاجتماعية.

لقد ركزت حملة الانتخــابات الرئاسيـة لسنة 1932 على الأسباب والحلـول الممكنة للخروج من الكساد الكبير. وكان هربرت هوفر، الرئيس الأمريكي الجمهوري في ذلك الوقت سيء الحظ حيث حدثت كارثة الكساد الكبير بعد دخوله البيت الأبيض بحوالي ثمانية أشهر فقط، أما فرانكلين روزفلت المرشح الديموقراطي للبيت الأبيض فقد هاجم الجمهوريين بشدة، وذكر ان هذه الكارثة حدثت بسبب سياسات الجمهوريين خلال العشرينات. وبعد أن اسفرت الانتخابات الرئاسية عن فوز ساحق لروزفلت الديموقراطي على هربرت هوفر الجمهورى، وبذلك استعدت الولايات المتحدة للدخول في مرحلة جديدة من التغيير السياسي والاقتصادي.

وفي عام 1933 أعلن الرئيس الجديد روزفلت، عن برنامجهِ الاقتصادي المعروف باسم The New Deal، ومما أثار دهشة المحللين والمراقبين هو السرعة التي نفذت فيها خطة الـ New Deal، والتي عادة تستغرق اجيالاً لتطبيقها. وعندما استلم السلطة كان النظام المصرفى والائتماني في حالة شلل تام، وكانت المصارف مغلقة، فأمر روزفلت بفتح المصارف التي لم تتعرض للإفلاس بشكل تدريجي، واعتمدت الحكومة سياسة معتدلة تجاه تضخم العملة، وتوفير الإغاثة لبعض المدينين، في حين وفرت الحكومة تسهيلات ائتمانية سخية إلى الصناع والمزارعين، وسنت أنظمة مشددة على بيع الأوراق المالية في البورصات.

وقد توجهت أول خطوات الإصلاح الاقتصادي نحو العاطلين عن العمل من خلال تشريع سَنَهٌ مجلس الكونغرس وتضمن ايصال المساعدة للشباب العاطلين عن العمل الذين تقع اعمارهم بين 18 و25 سنة، ولقد سمى هذا المشروع بـ Works Progress Administration أو الـ WPA ويهدف المشروع إلى توجيه تلك القوى العاطلة تجاه العمل في المشروعات الحكومية الخاصة بالبنية التحتية وتشييد المبانى والطرق، وقد اشترك حوالى مليوني شاب بهذا البرنامج الذي عمل بهِ في شهر نوفمبر من عام 1933 ووقف عن العمل في عام 1934م.

نتائج الأزمة

تركت الأزمة الاقتصادية الكبرى تأثيراً كبيراً في الأنظمة الرأسمالية فقد تحول النظام الاقتصادي الرأسمالي الحر إلى اقتصاد موجه وخضعت بعض القطاعات الحيوية كشركة إنتاج الفحم الإنجليزية وشركة المترو الفرنسية لنظام التأميم. كما تدخلت الدولة لتوجيه الصناعيين والمزارعين والمستثمرين وتوعيتهم.

وأسهمت الأزمة في وصول الأنظمة الدكتاتورية إلى السلطة في بعض البلدان كالنازية في ألمانيا. وأغلقت أسواق كثيرة في وجه التجارة العالمية وتوقف التبادل التجاري واتبعت دول كثيرة سياسة الاكتفاء الذاتي مثل النظامين الفاشي في إيطاليا والنازي في ألمانيا.

كما أن انهماك الكثير من الدول في معالجة أزماتها الاقتصادية جعلها تغفل عن خطورة ما يجري على الصعيد العالمي من انتهاك لقرارات المنظمة الدولية وعودة إلى مبدأ التسلح وخرق المعاهدات الدولية ولقد قوت الأزمة بطريقة غير مباشرة النظام الشيوعي الذي لم يتأثر بها بغض النظر عن أزماته الداخلية.

هكذا كانت الأزمة الاقتصادية الكبرى نتيجة من نتائج الحرب العالمية الأولى وسبباً من أسباب قيام الحرب العالمية الثانية.

انظر أيضًا

الهوامش

  • 1 : صرح الخبير الاقتصادي جون كينيث جالبرايث، في إشارة إلى تأثير إنفاق الحرب العالمية الثانية على الاقتصاد، «لا يمكن للمرء أن يكون لديه عرض أفضل للأفكار الكينزية.»[160]

المراجع

  1. ^ أ ب "شرح معنى " الكساد العظيم " | دليل مصطلحات هارفارد بزنس ريفيو". هارفارد بزنس ريفيو. مؤرشف من الأصل في 2021-11-16. اطلع عليه بتاريخ 2021-12-24.
  2. ^ Garraty (1986). The Great Depression: an inquiry into the causes, course, and consequences of the worldwide depression of the nineteen-thirties, as seen by contemporaries and in the light of history (بالإنجليزية). San Diego: Harcourt Brace Jovanovich. ISBN:978-0-15-136903-4. OCLC:13216382. Archived from the original on 24 تشرين الأول 2020. Retrieved 25 كانون الأول 2021. {{استشهاد بكتاب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= and |تاريخ أرشيف= (help) and الوسيط غير المعروف |.first= تم تجاهله (help)
  3. ^ Duhigg, Charles (23 Mar 2008). "Depression, You Say? Check Those Safety Nets". The New York Times (بالإنجليزية الأمريكية). ISSN:0362-4331. Archived from the original on 2021-03-01. Retrieved 2021-12-25.
  4. ^ "الكساد الكبير". الجزيرة نت. 3 أكتوبر 2008. مؤرشف من الأصل في 2021-10-15. اطلع عليه بتاريخ 2021-12-24.
  5. ^ Eichengreen، Barry J. (2015). Hall of mirrors : the Great Depression, the great recession, and the uses-and misuses-of history. New York, New York: Oxford University Press. ISBN:978-0-19-939201-8. OCLC:914481333. مؤرشف من الأصل في 25 كانون الأول 2021. اطلع عليه بتاريخ 25 كانون الأول 2021. {{استشهاد بكتاب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= و|تاريخ أرشيف= (مساعدة)
  6. ^ Roger Lowenstein, "History Repeating," Wall Street Journal Jan 14, 2015 نسخة محفوظة 6 أيار 2021 على موقع واي باك مشين.
  7. ^ Garraty (1986). The Great Depression: an inquiry into the causes, course, and consequences of the worldwide depression of the nineteen-thirties, as seen by contemporaries and in the light of history (بالإنجليزية). San Diego: Harcourt Brace Jovanovich. ISBN:978-0-15-136903-4. OCLC:13216382. Archived from the original on 24 تشرين الأول 2020. Retrieved 25 كانون الأول 2021. {{استشهاد بكتاب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= and |تاريخ أرشيف= (help) and الوسيط غير المعروف |.first= تم تجاهله (help) الفصل الأول
  8. ^ أ ب Frank، Robert H.؛ Bernanke، Ben S. (2007). Principles of Macroeconomics (ط. 3rd). Boston: McGraw-Hill/Irwin. ص. 98. ISBN:978-0-07-319397-7.
  9. ^ "Commodity Data". US Bureau of Labor Statistics. مؤرشف من الأصل في 2019-06-03. اطلع عليه بتاريخ 2008-11-30.
  10. ^ Cochrane، .Willard W (1958). "Farm Prices, Myth and Reality". مينيابوليس: University of Minnesota Press: 15. {{استشهاد بدورية محكمة}}: الاستشهاد بدورية محكمة يطلب |دورية محكمة= (مساعدة)صيانة الاستشهاد: التاريخ والسنة (link)
  11. ^ Condliffe, J. B (1933). World economic survey, 1932-33 (بالإنجليزية). Geneva: عصبة الأمم. OCLC:4608390. Archived from the original on 4 أيلول 2016. Retrieved 25 كانون الأول 2021. {{استشهاد بكتاب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= (help)
  12. ^ Mitchell, Broadus (1947). Depression decade: from new era through New Deal, 1929-1941 (بالإنجليزية). Holt. OCLC:846973836. Archived from the original on 25 كانون الأول 2021. Retrieved 25 كانون الأول 2021. {{استشهاد بكتاب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= and |تاريخ أرشيف= (help)
  13. ^ أ ب ت "Great Depression" نسخة محفوظة 9 أيار 2015 على موقع واي باك مشين., Encyclopædia Britannica
  14. ^ "Economics focus: The Great Depression". The Economist.
  15. ^ "1998/99 Prognosis Based Upon 1929 Market Autopsy". Gold Eagle. مؤرشف من الأصل في 2008-05-17. اطلع عليه بتاريخ 2008-05-22.
  16. ^ "Drought: A Paleo Perspective – 20th Century Drought". National Climatic Data Center. مؤرشف من الأصل في 2017-02-08. اطلع عليه بتاريخ 2009-04-05.
  17. ^ Hamilton، James (1987). "Monetary Factors in the Great Depression". Journal of Monetary Economics. ج. 19 ع. 2: 145–69. DOI:10.1016/0304-3932(87)90045-6.
  18. ^ "The Great Depression". drought.unl.edu (بالإنجليزية الأمريكية). Archived from the original on 2018-06-02. Retrieved 2018-03-29.
  19. ^ Richard، Clay Hanes (editor) (يوليو 2002). Historic Events for Students: The Great Depression (ط. Volume I). Gale. ISBN:978-0-7876-5701-7. {{استشهاد بكتاب}}: |الأول= باسم عام (مساعدة)
  20. ^ Tignor، Tignor, Robert L. (28 أكتوبر 2013). Worlds together, worlds apart: a history of the world from the beginnings of humankind to the present (ط. Fourth). New York. ISBN:978-0-393-92207-3. OCLC:854609153.{{استشهاد بكتاب}}: صيانة الاستشهاد: أسماء متعددة: قائمة المؤلفين (link) صيانة الاستشهاد: مكان بدون ناشر (link)
  21. ^ Jerome Blum، Rondo Cameron، توماس جي. بارنز, The European world: a history (2nd ed 1970) 885 pp.
  22. ^ writer, Full Bio Follow Linkedin Follow Twitter Nick Lioudis is a; Professional, Multimedia; consultant; Lioudis, content manager for Bread He has also spent 10+ years as a journalist Learn about our editorial policies Nick. "What is the difference between Keynesian and monetarist economics?". Investopedia (بالإنجليزية). Archived from the original on 2021-12-20. Retrieved 2021-07-12. {{استشهاد ويب}}: |الأول= باسم عام (help)صيانة الاستشهاد: أسماء عددية: قائمة المؤلفين (link)
  23. ^ "Great Depression - Causes of the decline". Encyclopedia Britannica (بالإنجليزية). Archived from the original on 2021-12-05. Retrieved 2021-07-12.
  24. ^ Hayes, Adam. "What is a Monetarist?". Investopedia (بالإنجليزية). Archived from the original on 2021-11-05. Retrieved 2021-07-12.
  25. ^ Whaples، Robert (1995). "Where is There Consensus Among American Economic Historians? The Results of a Survey on Forty Propositions" (PDF). The Journal of Economic History. ج. 55 ع. 1. p. 150. DOI:10.1017/S0022050700040602. JSTOR:2123771. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2021-10-21.
  26. ^ Mendoza, Enrique G.; Smith, Katherine A. (1 Sep 2006). "Quantitative implications of a debt-deflation theory of Sudden Stops and asset prices". Journal of International Economics (بالإنجليزية). 70 (1): 82–114. DOI:10.1016/j.jinteco.2005.06.016. ISSN:0022-1996. Archived from the original on 2021-12-20.
  27. ^ Buraschi, Andrea; Jiltsov, Alexei (1 Feb 2005). "Inflation risk premia and the expectations hypothesis". Journal of Financial Economics (بالإنجليزية). 75 (2): 429–490. DOI:10.1016/j.jfineco.2004.07.003. ISSN:0304-405X. Archived from the original on 2021-12-20.
  28. ^ Whaples، Robert (1995). "Where is There Consensus Among American Economic Historians? The Results of a Survey on Forty Propositions" (PDF). The Journal of Economic History. ج. 55 ع. 1. p. 143. DOI:10.1017/S0022050700040602. JSTOR:2123771. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2021-10-21.
  29. ^ أ ب ت Whaples، Robert (1995). "Where is There Consensus Among American Economic Historians? The Results of a Survey on Forty Propositions". The Journal of Economic History. ج. 55 ع. 1: 139–154. DOI:10.1017/S0022050700040602. JSTOR:2123771.
  30. ^ أ ب Friedman, Milton; Schwartz, Anna J (1963). A monetary history of the United States, 1867-1960 (بالإنجليزية). Princeton: Princeton University Press. ISBN:978-0-691-04147-6. OCLC:258805. Archived from the original on 31 تشرين الأول 2021. Retrieved 25 كانون الأول 2021. {{استشهاد بكتاب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= and |تاريخ أرشيف= (help)
  31. ^ Randall E. Parker (2003), Reflections on the Great Depression, Edward Elgar Publishing, (ردمك 978-1-84376-550-9), pp. 11–12 نسخة محفوظة 2021-08-18 على موقع واي باك مشين.
  32. ^ Friedman، Milton؛ Anna Jacobson Schwartz (2008). "Regarding%20the%20Great%20Depression%20You're%20right%20We%20did%20it" The Great Contraction, 1929–1933 (ط. New). Princeton University Press. ISBN:978-0691137940. مؤرشف من الأصل في 2021-08-13.
  33. ^ أ ب برنانكي, بن أس. (2000). Essays on the Great Depression [مقالات عن الكساد الكبير] (بالإنجليزية). دار نشر جامعة برنستون. p. 7. ISBN:0-691-01698-4. Archived from the original on 2021-12-24.
  34. ^ Ben S. Bernanke (8 November 2002), "FederalReserve.gov: Remarks by Governor Ben S. Bernanke" Conference to Honor Milton Friedman, University of Chicago نسخة محفوظة 13 ديسمبر 2021 على موقع واي باك مشين.
  35. ^ Friedman، Milton؛ Schwartz، Anna (2008). "Regarding%20the%20Great%20Depression%20You're%20right%20We%20did%20it" The Great Contraction, 1929–1933 (ط. New). Princeton University Press. ص. 247. ISBN:978-0691137940. مؤرشف من الأصل في 2021-08-13.
  36. ^ Krugman، Paul (15 فبراير 2007). "Who Was Milton Friedman?". نيويورك ريفيو أوف بوكس. مؤرشف من الأصل في 2008-04-10. اطلع عليه بتاريخ 2008-05-22.
  37. ^ G. Edward Griffin (1998). The Creature from Jekyll Island: A Second Look at the Federal Reserve (ط. 3d). ص. 503. ISBN:978-0-912986-39-5. مؤرشف من الأصل في 2021-09-04.
  38. ^ أ ب Frank Freidel (1973), Franklin D. Roosevelt: Launching the New Deal, ch. 19, Little, Brown & Co.
  39. ^ Klein، Lawrence R. (1947). "The Keynesian Revolution". Macmillan. New York: 56–58, 169, 177–179.; Rosenof، Theodore (1997). Economics in the Long Run: New Deal Theorists and Their Legacies, 1933–1993. Chapel Hill: University of North Carolina Press. ISBN:0-8078-2315-5.
  40. ^ أ ب ت Fisher، Irving (ديسمبر 1933). "The Debt-Deflation Theory of Great Depressions". Econometrica. The Econometric Society. ج. 1 ع. 4: 337–357. DOI:10.2307/1907327. ISSN:0012-9682. JSTOR:1907327. مؤرشف من الأصل في 2021-08-12.
  41. ^ Fortune، Peter (سبتمبر–أكتوبر 2000). "Margin Requirements, Margin Loans, and Margin Rates: Practice and Principles – analysis of history of margin credit regulations – Statistical Data Included". New England Economic Review. مؤرشف من الأصل في 2012-05-27.
  42. ^ أ ب ت "Bank Failures". Living History Farm. مؤرشف من الأصل في 2009-02-19. اطلع عليه بتاريخ 2008-05-22.
  43. ^ Parker، Randall E. (2002). Reflections on the Great Depression. Cheltenham, UK: Edward Elgar. ص. 14-15. ISBN:1-84376-550-0. OCLC:52148381. مؤرشف من الأصل في 2021-12-24.
  44. ^ Bernanke، Ben S (يونيو 1983). "Non-Monetary Effects of the Financial Crisis in the Propagation of the Great Depression" (PDF). The American Economic Association. ج. 73 ع. 3: 257–276. JSTOR:1808111. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2017-11-18. اطلع عليه بتاريخ 2021-02-22.
  45. ^ Mishkin, Frederic S. (1978-12). "The Household Balance Sheet and the Great Depression". The Journal of Economic History (بالإنجليزية). 38 (4): 918–937. DOI:10.1017/S0022050700087167. ISSN:1471-6372. Archived from the original on 1 مارس 2021. {{استشهاد بدورية محكمة}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ= (help)
  46. ^ Gauti B. Eggertsson, Great Expectations and the End of the Depression, American Economic Review 2008, 98:4, 1476–1516 نسخة محفوظة 2016-01-25 على موقع واي باك مشين.
  47. ^ Christina Romer, "The Fiscal Stimulus, Flawed but Valuable", The New York Times, October 20, 2012. نسخة محفوظة 2021-11-29 على موقع واي باك مشين.
  48. ^ Temin, Peter (1992). Lessons from the Great Depression (بالإنجليزية). MIT Press. pp. 87–101. ISBN:978-0-262-26119-7. Archived from the original on 28 كانون الأول 2021. Retrieved 28 كانون الأول 2021. {{استشهاد بكتاب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= and |تاريخ أرشيف= (help)صيانة الاستشهاد: التاريخ والسنة (link)
  49. ^ Eggertsson، Gauti B. (2008). "Great Expectations and the End of the Depression". The American Economic Review. ج. 98 ع. 4. p. 1480. DOI:10.1257/aer.98.4.1476. JSTOR:29730131.
  50. ^ أ ب De Long، J. Bradford (ديسمبر 1990). "'Liquidation' Cycles: Old Fashioned Real Business Cycle Theory and the Great Depression". NBER Working Paper No. 3546: 1. DOI:10.3386/w3546.
  51. ^ أ ب ت Parker، Randall E. (2002). Reflections on the Great Depression. شلتنهام، المملكة المتحدة: Edward Elgar. ص. 9. ISBN:1-84376-550-0. OCLC:52148381. مؤرشف من الأصل في 24 كانون الأول 2021. اطلع عليه بتاريخ 24 كانون الأول 2021. {{استشهاد بكتاب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= و|تاريخ أرشيف= (مساعدة)
  52. ^ أ ب ت White، Lawrence (2008). "Did Hayek and Robbins Deepen the Great Depression?". Journal of Money, Credit and Banking. ج. 40 ع. 4: 751–768. DOI:10.1111/j.1538-4616.2008.00134.x. مؤرشف من الأصل في 2021-04-15.
  53. ^ De Long، J. Bradford (ديسمبر 1990). "'Liquidation' Cycles: Old Fashioned Real Business Cycle Theory and the Great Depression". NBER Working Paper No. 3546: 5. DOI:10.3386/w3546.
  54. ^ De Long، J. Bradford (ديسمبر 1990). "'Liquidation' Cycles: Old Fashioned Real Business Cycle Theory and the Great Depression". NBER Working Paper No. 3546: 33. DOI:10.3386/w3546.
  55. ^ أ ب Rothbard، Murray N. (2000). America's great depression (ط. الخامسة). أوبورن، ألاباما. ص. 159–163. ISBN:0-945466-05-6. OCLC:45127480. مؤرشف من الأصل في 28 كانون الأول 2021. اطلع عليه بتاريخ 28 كانون الأول 2021. {{استشهاد بكتاب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= و|تاريخ أرشيف= (مساعدة)صيانة الاستشهاد: مكان بدون ناشر (link)
  56. ^ Steele، G. R. (2001). Keynes and Hayek : the money economy. لندن: Routledge. ص. 9. ISBN:0-585-45690-9. OCLC:52752109. مؤرشف من الأصل في 28 كانون الأول 2021. اطلع عليه بتاريخ 28 كانون الأول 2021. {{استشهاد بكتاب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= و|تاريخ أرشيف= (مساعدة)
  57. ^ Rothbard، Murray N. (2000). America's great depression (ط. الخامسة). أوبورن، ألاباما. ص. 19–21. ISBN:0-945466-05-6. OCLC:45127480. مؤرشف من الأصل في 28 كانون الأول 2021. اطلع عليه بتاريخ 28 كانون الأول 2021. {{استشهاد بكتاب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= و|تاريخ أرشيف= (مساعدة)صيانة الاستشهاد: مكان بدون ناشر (link)
  58. ^ لوجهة نظر هايك، طالع: Diego (2009). Conversations with great economists : Friedrich A. Hayek, John Hicks, Nicholas Kaldor, Leonid V. Kantorovich, Joan Robinson, Paul A. Samuelson, Jan Tinbergen. New York: Jorge Pinto Books, Inc. ISBN:978-1-934978-20-7. OCLC:568583359. مؤرشف من الأصل في 28 كانون الأول 2021. اطلع عليه بتاريخ 28 كانون الأول 2021. {{استشهاد بكتاب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= و|تاريخ أرشيف= (مساعدة) لوجهة نظر روثبارد، طالع: Rothbard، Murray N. (2000). America's great depression (ط. الخامسة). أوبورن، ألاباما. ص. 293–294. ISBN:0-945466-05-6. OCLC:45127480. مؤرشف من الأصل في 28 كانون الأول 2021. اطلع عليه بتاريخ 28 كانون الأول 2021. {{استشهاد بكتاب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= و|تاريخ أرشيف= (مساعدة)صيانة الاستشهاد: مكان بدون ناشر (link)
  59. ^ أ ب ت وود, جون كونينغهام (2004). Friedrich A. von Hayek (بالإنجليزية). لندن: Routledge. p. 115. ISBN:0-415-31055-5. OCLC:53389469. Archived from the original on 28 كانون الأول 2021. Retrieved 28 كانون الأول 2021. {{استشهاد بكتاب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= and |تاريخ أرشيف= (help)
  60. ^ Sennholz، Hans (1 أكتوبر 1969). "The Great Depression". Foundation for Economic Education. مؤرشف من الأصل في 2021-12-24. اطلع عليه بتاريخ 2016-10-23.
  61. ^ Mises، Ludwig (18 أغسطس 2014). "The Causes of the Economic Crisis, and Other Essays Before and After the Great Depression". معهد ميزس. مؤرشف من الأصل في 2021-12-05. اطلع عليه بتاريخ 2016-10-24.
  62. ^ Bonner، Bill (25 فبراير 2011). "Buying Bad Debt to Return Bank Solvency". بيزنس إنسايدر. مؤرشف من الأصل في 2021-04-26. اطلع عليه بتاريخ 2016-10-24.
  63. ^ Joseph.، Dorfman, (1959). The economic mind in American civilization. The Viking Press. OCLC:71400420. مؤرشف من الأصل في 28 كانون الأول 2021. اطلع عليه بتاريخ 28 كانون الأول 2021. {{استشهاد بكتاب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= و|تاريخ أرشيف= (مساعدة)صيانة الاستشهاد: أسماء متعددة: قائمة المؤلفين (link) صيانة الاستشهاد: علامات ترقيم زائدة (link)
  64. ^ Allgoewer، Elisabeth (مايو 2002). "Underconsumption theories and Keynesian economics. Interpretations of the Great Depression" (PDF). Discussion Paper No. 2002–14. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2016-03-04.
  65. ^ Foster, William Trufant; Catchings, Waddill (1928). The Road to Plenty (بالإنجليزية). Houghton Mifflin. Archived from the original on 28 كانون الأول 2021. Retrieved 28 كانون الأول 2021. {{استشهاد بكتاب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= and |تاريخ أرشيف= (help)
  66. ^ Hubbert، M. King (1940). "Man Hours and Distribution, Derived from Man Hours: A Declining Quantity, Technocracy, Series A, No. 8, August 1936". مؤرشف من الأصل في 7 نيسـان 2020. اطلع عليه بتاريخ 28 كانون الأول 2021. {{استشهاد بدورية محكمة}}: الاستشهاد بدورية محكمة يطلب |دورية محكمة= (مساعدة) وتحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= و|تاريخ أرشيف= (مساعدة)
  67. ^ Bell، Spurgeon (1940). "Productivity, Wages and National Income, The Institute of Economics of the Brookings Institution". {{استشهاد بدورية محكمة}}: الاستشهاد بدورية محكمة يطلب |دورية محكمة= (مساعدة)
  68. ^ Temin، Peter؛ Toniolo، Gianni (2008). The world economy between the world wars. أكسفورد: Oxford University Press. ص. 109. ISBN:978-0-19-804201-3. OCLC:193688351. مؤرشف من الأصل في 29 كانون الأول 2021. اطلع عليه بتاريخ 29 كانون الأول 2021. {{استشهاد بكتاب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= و|تاريخ أرشيف= (مساعدة)
  69. ^ Randall، Randall E. Parker (2002). Reflections on the Great Depression. شلتنهام، المملكة المتحدة: Edward Elgar. ص. 22. ISBN:1-84064-745-0. OCLC:49260890. مؤرشف من الأصل في 29 كانون الأول 2021. اطلع عليه بتاريخ 29 كانون الأول 2021. {{استشهاد بكتاب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= و|تاريخ أرشيف= (مساعدة)
  70. ^ International data from Maddison، Angus. "Historical Statistics for the World Economy: 1–2003 AD".[وصلة مكسورة]. Gold dates culled from historical sources, principally Eichengreen، Barry (1992). Golden Fetters: The Gold Standard and the Great Depression, 1919–1939. New York: Oxford University Press. ISBN:0-19-506431-3. مؤرشف من الأصل في 2021-03-08.
  71. ^ Eichengreen، Barry (1992). Golden fetters : the gold standard and the Great Depression, 1919-1939. نيويورك: دار نشر جامعة أكسفورد. ISBN:0-19-506431-3. OCLC:24143265. مؤرشف من الأصل في 29 كانون الأول 2021. اطلع عليه بتاريخ 29 كانون الأول 2021. {{استشهاد بكتاب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= و|تاريخ أرشيف= (مساعدة)
  72. ^ Bernanke، Ben (2 مارس 2004). "Remarks by Governor Ben S. Bernanke: Money, Gold and the Great Depression". At the H. Parker Willis Lecture in Economic Policy, Washington and Lee University, Lexington, Virginia. مؤرشف من الأصل في 30 آب 2009. اطلع عليه بتاريخ 29 كانون الأول 2021. {{استشهاد بدورية محكمة}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= (مساعدة)
  73. ^ "The World in Depression". كلية ماونت هوليوك. مؤرشف من الأصل في 2008-03-10. اطلع عليه بتاريخ 2008-05-22.
  74. ^ أ ب ت ث Eichengreen، B.؛ Irwin، D. A. (2010). "The Slide to Protectionism in the Great Depression: Who Succumbed and Why?" (PDF). Journal of Economic History. ج. 70 ع. 4: 871–897. DOI:10.1017/s0022050710000756. مؤرشف (PDF) من الأصل في 14 أيار 2019. اطلع عليه بتاريخ 29 كانون الأول 2021. {{استشهاد بدورية محكمة}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= (مساعدة)
  75. ^ Whaples، Robert (مارس 1995). "Where Is There Consensus Among American Economic Historians? The Results of a Survey on Forty Propositions". مطبعة جامعة كامبريدج. ج. 55 ع. 1: 144. DOI:10.1017/S0022050700040602. JSTOR:2123771.
  76. ^ كروغمان, بول (30 Nov 2009). "Protectionism and the Great Depression" (بالإنجليزية الأمريكية). نيويورك تايمز. Archived from the original on 2021-02-25. Retrieved 2021-12-29.
  77. ^ Eichengreen، Barry؛ Irwin، Douglas (17 مارس 2009). "The protectionist temptation: Lessons from the Great Depression for today". VoxEU.org. مؤرشف من الأصل في 2021-08-14. اطلع عليه بتاريخ 2021-12-29.
  78. ^ "The Senate Passes the Smoot-Hawley Tariff". United States Senate. United States Senate. مؤرشف من الأصل في 20 تشرين الأول 2021. اطلع عليه بتاريخ May 3, 2020. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ أرشيف= (مساعدة)
  79. ^ أ ب Ashworth، William (1962). A short history of the international economy since 1850 (ط. الثانية). لندن: لونجمان. ص. 237–244. ISBN:0-582-48004-3. OCLC:229076. مؤرشف من الأصل في 30 كانون الأول 2021. اطلع عليه بتاريخ 30 كانون الأول 2021. {{استشهاد بكتاب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= و|تاريخ أرشيف= (مساعدة)
  80. ^ أ ب Mowat، Charles Loch (1971). Britain between the wars, 1918-1940. بوسطن: Beacon Press. ISBN:0-8070-5653-7. OCLC:1956135. مؤرشف من الأصل في 30 كانون الأول 2021. اطلع عليه بتاريخ 30 كانون الأول 2021. {{استشهاد بكتاب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= و|تاريخ أرشيف= (مساعدة)
  81. ^ أ ب Schnabel، Isabel (2004). "The German Twin Crisis of 1931". مجلة التاريخ الاقتصادي. ج. 64 ع. 3: 822–871. ISSN:0022-0507. مؤرشف من الأصل في 24 تشرين الثاني 2020. اطلع عليه بتاريخ 30 كانون الأول 2021. {{استشهاد بدورية محكمة}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= و|تاريخ أرشيف= (مساعدة)
  82. ^ أ ب ت Hodson، Henry Vincent (1938). Slump and Recovery, 1929–1937.:A survey of world economic affairs (PDF) (ط. الأولى). لندن: دار نشر جامعة أكسفورد. ص. 64–76. مؤرشف (PDF) من الأصل في 30 كانون الأول 2021. اطلع عليه بتاريخ 30 كانون الأول 2021. {{استشهاد بكتاب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= و|تاريخ أرشيف= (مساعدة)
  83. ^ Mowat، Charles Loch (1971). Britain between the wars, 1918-1940. بوسطن: Beacon Press. ISBN:0-8070-5653-7. OCLC:1956135. مؤرشف من الأصل في 30 كانون الأول 2021. اطلع عليه بتاريخ 30 كانون الأول 2021. {{استشهاد بكتاب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= و|تاريخ أرشيف= (مساعدة)
  84. ^ Williams، David (1963). "London and the 1931 financial crisis". Economic History Review. ج. 15 ع. 3: 513–528. DOI:10.2307/2592922. JSTOR:2592922.
  85. ^ Mowat، Charles Loch (1971). Britain between the wars, 1918-1940. بوسطن: Beacon Press. ISBN:0-8070-5653-7. OCLC:1956135. مؤرشف من الأصل في 30 كانون الأول 2021. اطلع عليه بتاريخ 30 كانون الأول 2021. {{استشهاد بكتاب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= و|تاريخ أرشيف= (مساعدة)
  86. ^ Sean Glynn and John Oxborrow (1976), Interwar Britain : a social and economic history, pp. 67–73.
  87. ^ Per-capita GDP data from MeasuringWorth: What Was the U.S. GDP Then? نسخة محفوظة 4 سبتمبر 2010 على موقع واي باك مشين.
  88. ^ "Great Depression", Encyclopædia Britannica نسخة محفوظة 2015-05-09 على موقع واي باك مشين.
  89. ^ Gauti B. Eggertsson, "Great Expectations and the End of the Depression", American Economic Review 98, No. 4 (September 2008): 1476–1516
  90. ^ "Was the New Deal Contractionary?" بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك ‏ Staff Report 264, October 2006, Gauti B. Eggertsson نسخة محفوظة 1 نوفمبر 2021 على موقع واي باك مشين.
  91. ^ "The Mistake of 1937: A General Equilibrium Analysis", Monetary and Economic Studies 24, No. S-1 (December 2006), Boj.or.jp نسخة محفوظة August 11, 2015, على موقع واي باك مشين.
  92. ^ Eggertsson، Gauti B. "A Reply to Steven Horwitz's Commentary on 'Great Expectations and the End of the Great Depression'". Econ Journal Watch. ج. 7 ع. 3: 197–204. مؤرشف من الأصل في 2021-11-01.
  93. ^ Steven Horwitz, "Unfortunately Unfamiliar with Robert Higgs and Others: A Rejoinder to Gauti Eggertsson on the 1930s", Econ Journal Watch 8(1), 2, January 2011.
  94. ^ Per-capita GDP data from MeasuringWorth: What Was the U.S. GDP Then? نسخة محفوظة 2010-09-04 على موقع واي باك مشين.
  95. ^ Romer، Christina D. (ديسمبر 1992). "What Ended the Great Depression" [ما الذي أنهى الكساد الكبير] (PDF). مجلة التاريخ الاقتصادي. ج. 52 ع. 4: 757–84. DOI:10.1017/S002205070001189X. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2013-01-17. كان التطور النقدي حاسمًا في الانتعاش يعني أن التصحيح الذاتي لعب دورًا ضئيلًا في نمو الناتج الحقيقي
  96. ^ برنانكي، بن أس. (1983-06). "Nonmonetary Effects of the Financial Crisis in the Propagation of the Great Depression" [الآثار غير النقدية للأزمة المالية في انتشار الكساد الكبير]. American Economic Review. ج. 73 ع. 3: 257–276. مؤرشف من الأصل في 18 تشرين الثاني 2021. اطلع عليه بتاريخ 30 ديسمبر 2021. {{استشهاد بدورية محكمة}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ= و|تاريخ أرشيف= (مساعدة)
  97. ^ برنانكي، بن أس. (فبراير 1995). "The Macroeconomics of the Great Depression: A Comparative Approach" [الاقتصاد الكلي للكساد الكبير: نهج مقارن] (PDF). Fraser.stlouisfed.org. ج. 27 ع. 1: 1–28. DOI:10.2307/2077848. JSTOR:2077848. مؤرشف (PDF) من الأصل في 2016-03-04. اطلع عليه بتاريخ 2014-10-16.
  98. ^ Woytinsky, W. S.; Woytinsky, E. S. (1953). World population and production: trends and outlook (بالإنجليزية). The Twentieth Century Fund. p. 148. Archived from the original on 27 تشرين الثاني 2021. Retrieved 30 كانون الأول 2021. {{استشهاد بكتاب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= and |تاريخ أرشيف= (help)
  99. ^ Baillargeon, Denyse (1999-10-26). Making Do: Women, Family and Home in Montreal During the Great Depression (بالإنجليزية). Wilfrid Laurier Univ. Press. p. 159. ISBN:978-0-88920-326-6. Archived from the original on 30 كانون الأول 2021. Retrieved 30 كانون الأول 2021. {{استشهاد بكتاب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= and |تاريخ أرشيف= (help)
  100. ^ Stephenson، Jill (2014). Women in Nazi Germany. Taylor & Francis. ص. 3–5. ISBN:978-1-317-87607-6. مؤرشف من الأصل في 16 آب 2021. اطلع عليه بتاريخ 30 كانون الأول 2021. {{استشهاد بكتاب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= (مساعدة)
  101. ^ Susan K. Foley (2004). Women in France Since 1789: The Meanings of Difference. Palgrave Macmillan. ص. 186–90. ISBN:978-0-230-80214-8. مؤرشف من الأصل في 2021-10-19.
  102. ^ Srigley، Katrina (2010). Breadwinning Daughters: Young Working Women in a Depression-era City, 1929–1939. University of Toronto Press. ص. 135. ISBN:978-1-4426-1003-3. مؤرشف من الأصل في 2021-08-17.
  103. ^ BEAN، JESSICA S. (2015). "'To help keep the home going': female labour supply in interwar London". The Economic History Review. ج. 68 ع. 2: 441–470. ISSN:0013-0117. مؤرشف من الأصل في 30 كانون الأول 2021. اطلع عليه بتاريخ 30 كانون الأول 2021. {{استشهاد بدورية محكمة}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= و|تاريخ أرشيف= (مساعدة)
  104. ^ Beddoe، Deirdre (1989). Back to home and duty : women between the wars, 1918-1939. London: Pandora. ISBN:0-04-440515-4. OCLC:20263095. مؤرشف من الأصل في 30 كانون الأول 2021. اطلع عليه بتاريخ 30 كانون الأول 2021. {{استشهاد بكتاب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= و|تاريخ أرشيف= (مساعدة)
  105. ^ Camiscioli، Elisa (2001). "Producing Citizens, Reproducing the 'French Race': Immigration, Demography, and Pronatalism in Early Twentieth‐Century France". Gender & History. ج. 13 ع. 3: 593–621. DOI:10.1111/1468-0424.00245. PMID:18198513.
  106. ^ McCleary, Ann (2010). "I was really proud of them: canned raspberries and home production during the farm depression". Augusta Historical Bulletin. (بالإنجليزية). 46: 14–44. Archived from the original on 30 كانون الأول 2021. Retrieved 30 كانون الأول 2021. {{استشهاد بدورية محكمة}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= and |تاريخ أرشيف= (help)
  107. ^ Vogelsang, Willem. "3. Feedsacks and the Great Depression". trc-leiden.nl (بالإنجليزية البريطانية). Archived from the original on 15 نيسـان 2021. Retrieved March 21, 2020. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ أرشيف= (help)
  108. ^ Klassen، Tari (2008). "How Depression-Era Quiltmakers Constructed Domestic Space: An Interracial Processual Study". Midwestern Folklore: Journal of the Hoosier Folklore Society. ج. 34 ع. 2: 17–47.
  109. ^ Baillargeon, Denyse (1999-10-26). Making Do: Women, Family and Home in Montreal During the Great Depression (بالإنجليزية). Wilfrid Laurier Univ. Press. pp. 70، 108، 136–138، 159. ISBN:978-0-88920-326-6. Archived from the original on 30 كانون الأول 2021. Retrieved 30 كانون الأول 2021. {{استشهاد بكتاب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= and |تاريخ أرشيف= (help)
  110. ^ Metzler، Mark (2004). "Woman's Place in Japan's Great Depression: Reflections on the Moral Economy of Deflation". Journal of Japanese Studies. ج. 30 ع. 2: 315–352. DOI:10.1353/jjs.2004.0045.
  111. ^ Reagin، N. R. (2001). "Marktordnung and Autarkic Housekeeping: Housewives and Private Consumption under the Four-Year Plan, 1936–1939". German History. ج. 19 ع. 2: 162–184. DOI:10.1191/026635501678771619. PMID:19610237.
  112. ^ Romer، Christina D. (1992). "What Ended the Great Depression?". Journal of Economic History. ج. 52 ع. 4: 757–784. DOI:10.1017/S002205070001189X. fiscal policy was of little consequence even as late as 1942, suggests an interesting twist on the usual view that World War II caused, or at least accelerated, the recovery from the Great Depression.
  113. ^ Higgs، Robert (1 مارس 1992). "Wartime Prosperity? A Reassessment of the U.S. Economy in the 1940s". The Journal of Economic History. ج. 52 ع. 1: 41–60. DOI:10.1017/S0022050700010251. ISSN:1471-6372.
  114. ^ "Great Depression and World War II" نسخة محفوظة 30 أيار 2021 على موقع واي باك مشين.. Library of Congress.
  115. ^ "Depression & WWII" نسخة محفوظة June 25, 2009, على موقع واي باك مشين.. Americaslibrary.gov.
  116. ^ Jensen، Richard J. (1989). "The Causes and Cures of Unemployment in the Great Depression" (PDF). The Journal of Interdisciplinary History. ج. 19 ع. 4: 553–583. DOI:10.2307/203954. ISSN:0022-1953. مؤرشف (PDF) من الأصل في 2 تشرين الثاني 2021. اطلع عليه بتاريخ 31 كانون الأول 2021. {{استشهاد بدورية محكمة}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= و|تاريخ أرشيف= (مساعدة)
  117. ^ Lawrence, Geoffrey (1987). Capitalism and the Countryside: The Rural Crisis in Australia (بالإنجليزية). Pluto Press. ISBN:978-0-949138-16-3. Archived from the original on 31 كانون الأول 2021. Retrieved 31 كانون الأول 2021. {{استشهاد بكتاب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= and |تاريخ أرشيف= (help)
  118. ^ "A century of change in the Australian labour market (Feature Article)". Australian Bureau of Statistics (بالإنجليزية). 2001-01-25. Archived from the original on 31 كانون الأول 2021. Retrieved 2021-12-31. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ أرشيف= (help)
  119. ^ Birmingham، John (2000). Leviathan : the unauthorised biography of Sydney (ط. Vintage ed). Milsons Point, N.S.W.: Vintage. ISBN:0-09-184203-4. OCLC:48474123. مؤرشف من الأصل في 31 كانون الأول 2021. اطلع عليه بتاريخ 31 كانون الأول 2021. {{استشهاد بكتاب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= و|تاريخ أرشيف= (مساعدة) و|طبعة= يحتوي على نص زائد (مساعدة)
  120. ^ Judy Mackinolty, ed. The Wasted Years?: Australia's Great Depression (Allen & Unwin, 1981).
  121. ^ The wasted years? : Australia's Great Depression. Sydney: Allen & Unwin. 1981. ISBN:0-86861-123-9. OCLC:7576892. مؤرشف من الأصل في 2019-01-20.
  122. ^ 1929–1939 – The Great Depression نسخة محفوظة January 27, 2009, على موقع واي باك مشين., Source: Bank of Canada
  123. ^ Ministerio de Hacienda (29 أبريل 1939). "Ley 6334 de 1939 del Ministerio de Hacienda". مؤرشف من الأصل في 2011-09-10. اطلع عليه بتاريخ 2011-04-05.
  124. ^ Latham, Anthony; Heaton, John (2015). The Depression and the developing world, 1914-1939 (بالإنجليزية). روتليدج. ISBN:978-1-138-86541-9. OCLC:922010951. Archived from the original on 31 كانون الأول 2021. Retrieved 31 كانون الأول 2021. {{استشهاد بكتاب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= and |تاريخ أرشيف= (help)
  125. ^ Coquery-Vidrovitch, C. (1977). "Mutation de l'Impérialisme Colonial Français dans les Années 30". African Economic History (بالفرنسية) (4): 103–152. DOI:10.2307/3601244. ISSN:0145-2258. JSTOR:3601244. Archived from the original on 31 كانون الأول 2021. Retrieved 31 كانون الأول 2021. {{استشهاد بدورية محكمة}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= and |تاريخ أرشيف= (help)
  126. ^ Westcott, Nicholas (1984-10). "The East African Sisal Industry, 1929–1949: The Marketing of a Colonial Commodity During Depression and War". The Journal of African History (بالإنجليزية). 25 (4): 445–461. DOI:10.1017/S0021853700028486. ISSN:1469-5138. Archived from the original on 5 آذار 2021. Retrieved 31 كانون الأول 2021. {{استشهاد بدورية محكمة}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= and |تاريخ= (help)
  127. ^ Ekundare، R. Olufemi (1973). An economic history of Nigeria, 1860-1960. London: Methuen. ص. 104–226. ISBN:0-416-75150-4. OCLC:754853. مؤرشف من الأصل في 31 كانون الأول 2021. اطلع عليه بتاريخ 31 كانون الأول 2021. {{استشهاد بكتاب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= و|تاريخ أرشيف= (مساعدة)
  128. ^ Olubomehin، O.O. (2002). "Road Transportation and the Economy of South-Western Nigeria, 1920-1939". Lagos Historical Review. ج. 2: 106–121. مؤرشف من الأصل في 2022-01-02.
  129. ^ Lungu، Gatian F. (1993). "Educational Policy-Making in Colonial Zambia: The Case of Higher Education for Africans from 1924 to 1964". The Journal of Negro History. ج. 78 ع. 4: 207–232. DOI:10.2307/2717416. JSTOR:2717416.
  130. ^ Anstey, Roger (1966-01-01). King Leopold's Legacy: The Congo Under Belgian Rule 1908-1960 (بالإنجليزية) (الأولى ed.). دار نشر جامعة أكسفورد. p. 109. Archived from the original on 2 تـمـوز 2013. Retrieved 31 كانون الأول 2021. {{استشهاد بكتاب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= and |تاريخ أرشيف= (help)
  131. ^ Ochonu، Moses (2009). "Critical convergence: the Great Depression and the meshing of Nigerian and British anti-colonial polemic". Canadian Journal of African Studies. ج. 43 ع. 2: 245–281. DOI:10.1080/00083968.2010.9707572.
  132. ^ Gamble، Harry (2009). "Les paysans de l'empire: écoles rurales et imaginaire colonial en Afrique occidentale française dans les années 1930". Cahiers d'Études Africaines. ج. 49 ع. 3: 775–803. DOI:10.4000/etudesafricaines.15630.
  133. ^ Laufenburger، Henry (1936). "France and the Depression". International Affairs. ج. 15 ع. 2: 202–224. JSTOR:2601740.
  134. ^ Dormois، Jean-Pierre (2004). The French economy in the twentieth century. Cambridge University Press. ص. 31. ISBN:0-521-66092-0. OCLC:469447818. مؤرشف من الأصل في 2021-12-31.
  135. ^ Beaudry، Paul؛ Portier، Franck (2002). "The French Depression in the 1930s". Review of Economic Dynamics. ج. 5: 73–99. DOI:10.1006/redy.2001.0143.
  136. ^ Irvine, William D., (1979). French conservatism in crisis : the Republican Federation of France in the 1930s. Louisiana State University Press. ISBN:0-8071-0555-4. OCLC:4491523. مؤرشف من الأصل في 31 كانون الأول 2021. اطلع عليه بتاريخ 31 كانون الأول 2021. {{استشهاد بكتاب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= و|تاريخ أرشيف= (مساعدة)صيانة الاستشهاد: أسماء متعددة: قائمة المؤلفين (link) صيانة الاستشهاد: علامات ترقيم زائدة (link)
  137. ^ About the Great Depression نسخة محفوظة 20 كانون الأول 2008 على موقع واي باك مشين., University of Illinois
  138. ^ Germany – Economic نسخة محفوظة 31 كانون الأول 2021 على موقع واي باك مشين., Public Broadcasting Service (PBS).
  139. ^ "The History Place – Rise of Hitler: Hitler Runs for President". www.historyplace.com. مؤرشف من الأصل في 2021-08-20. اطلع عليه بتاريخ 2016-10-23.
  140. ^ Tooze, Adam, 1967- (2008). The wages of destruction : the making and breaking of the Nazi economy. Penguin Books. ISBN:978-1-101-56495-0. OCLC:934597899. مؤرشف من الأصل في 31 كانون الأول 2021. اطلع عليه بتاريخ 31 كانون الأول 2021. {{استشهاد بكتاب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= و|تاريخ أرشيف= (مساعدة)صيانة الاستشهاد: أسماء عددية: قائمة المؤلفين (link) صيانة الاستشهاد: أسماء متعددة: قائمة المؤلفين (link)
  141. ^ درويش, عبد اللطيف (11 يونيو 2012). "الأزمة المالية اليونانية.. جذورها وتداعياتها". Al Jazeera Center for Studies (بالإنجليزية). Archived from the original on 31 كانون الأول 2021. Retrieved 2021-12-31. أعلنت اليونان عن عجزها عن الإيفاء بالتزامات الديون وأعلنت إفلاسها أربع مرات: في السنوات 1827، 1843، 1893، 1932 {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الأرشيف= (help)
  142. ^ Alderman, Liz; Buchanan, Larry; Porter, Eduardo; Russell, Karl (9 Jul 2015). "Is Greece Worse Off Than the U.S. During the Great Depression?". The New York Times (بالإنجليزية الأمريكية). ISSN:0362-4331. Retrieved 2021-12-31.
  143. ^ Petrakis، Marina (2006). The Metaxas myth: dictatorship and propaganda in Greece. I.B.Tauris. ص. 39. ISBN:1-84511-037-4.
  144. ^ أ ب ت Karlsson, Gunnar (2000). The History of Iceland (بالإنجليزية). U of Minnesota Press. pp. 12–308. ISBN:978-0-8166-3589-4. Archived from the original on 31 كانون الأول 2021. Retrieved 31 كانون الأول 2021. {{استشهاد بكتاب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= and |تاريخ الأرشيف= (help)
  145. ^ Manikumar, K. A. (2003). A Colonial Economy in the Great Depression, Madras (1929-1937) (بالإنجليزية). Orient Blackswan. ISBN:978-81-250-2456-9. Archived from the original on 31 كانون الأول 2021. Retrieved 31 كانون الأول 2021. {{استشهاد بكتاب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= and |تاريخ الأرشيف= (help)
  146. ^ Sen، Samita (2008). "Gender and Class: Women in Indian Industry, 1890-1990". Modern Asian Studies. ج. 42 ع. 1: 75–116. ISSN:0026-749X. JSTOR:20488013. مؤرشف من الأصل في 31 كانون الأول 2021. اطلع عليه بتاريخ 31 كانون الأول 2021. {{استشهاد بدورية محكمة}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= و|تاريخ الأرشيف= (مساعدة)
  147. ^ Simmons, Colin (1987-07). "The Great Depression and Indian Industry: Changing Interpretations and Changing Perceptions". Modern Asian Studies (بالإنجليزية). 21 (3): 585–623. DOI:10.1017/S0026749X00009215. ISSN:0026-749X. JSTOR:312643. Archived from the original on 2 كانون الثاني 2022. Retrieved 2 كانون الثاني 2022. {{استشهاد بدورية محكمة}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول=, |date=, and |تاريخ الأرشيف= (help)
  148. ^ Frank Barry and Mary F. Daly, "" (2010)
  149. ^ Barry, Frank; Daly, Mary E. (2012). "Irish Perspectives on the Great Depression". The Great Depression in Europe: Economic Thought and Policy in a National Context (بالإنجليزية). Alpha Bank. pp. 395–424. ISBN:9789609979368. Archived from the original on 2 كانون الثاني 2022. Retrieved 31 كانون الأول 2021. {{استشهاد بكتاب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= and |تاريخ الأرشيف= (help), الوسيط |title= and |عنوان= تكرر أكثر من مرة (help), and روابط خارجية في |title= (help)
  150. ^ Girvin، Brian (1989). Between two worlds : politics and economy in independent Ireland. Dublin: Gill and Macmillan. ISBN:0-7171-1545-3. OCLC:19456546. مؤرشف من الأصل في 2 كانون الثاني 2022. اطلع عليه بتاريخ 31 كانون الأول 2021. {{استشهاد بكتاب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= و|تاريخ الأرشيف= (مساعدة)
  151. ^ Zamagni,، Vera (1993). The economic history of Italy, 1860-1990. Clarendon Press. ISBN:0-19-828773-9. OCLC:27975036. مؤرشف من الأصل في 2 كانون الثاني 2022. اطلع عليه بتاريخ 2 كانون الثاني 2022. {{استشهاد بكتاب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= و|تاريخ الأرشيف= (مساعدة)صيانة الاستشهاد: علامات ترقيم زائدة (link)
  152. ^ Mattesini، Fabrizio؛ Quintieri، Beniamino (1997-07). "Italy and the Great Depression: An Analysis of the Italian Economy, 1929–1936". Explorations in Economic History. ج. 34 ع. 3: 265–294. DOI:10.1006/exeh.1997.0672. ISSN:0014-4983. مؤرشف من الأصل في 2 كانون الثاني 2022. اطلع عليه بتاريخ 2 كانون الثاني 2022. {{استشهاد بدورية محكمة}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول=، |date=، و|تاريخ الأرشيف= (مساعدة)
  153. ^ Mattesini، F.؛ Quintieri، B. (2006-07). "Does a reduction in the length of the working week reduce unemployment? Some evidence from the Italian economy during the Great Depression". Explorations in Economic History. ج. 43 ع. 3: 413–437. DOI:10.1016/j.eeh.2005.04.001. ISSN:0014-4983. مؤرشف من الأصل في 2 كانون الثاني 2022. اطلع عليه بتاريخ 2 كانون الثاني 2022. {{استشهاد بدورية محكمة}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول=، |date=، و|تاريخ الأرشيف= (مساعدة)
  154. ^ Cha، Myung Soo (2003-03). "Did Takahashi Korekiyo Rescue Japan from the Great Depression?". The Journal of Economic History. ج. 63 ع. 1: 127–144. DOI:10.1017/s002205070300175x. ISSN:0022-0507. مؤرشف من الأصل في 2 كانون الثاني 2022. اطلع عليه بتاريخ 2 كانون الثاني 2022. {{استشهاد بدورية محكمة}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول=، |date=، و|تاريخ الأرشيف= (مساعدة)
  155. ^ للمزيد من المعلومات عن الاقتصاد الياباني في الثلاثينيات طالع: جونسون، شالمرز (2007). MITI and the Japanese miracle : the growth of industrial policy, 1925-1975. Stanford University Press. ISBN:0-8047-1206-9. OCLC:611157738. مؤرشف من الأصل في 2 كانون الثاني 2022. اطلع عليه بتاريخ 2 كانون الثاني 2022. {{استشهاد بكتاب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= و|تاريخ الأرشيف= (مساعدة)
  156. ^ Thorp, Rosemary (1984). Latin America in the 1930s : the Role of the Periphery in World Crisis (بالإنجليزية). لندن. ISBN:978-1-349-17554-3. OCLC:1086454127. Archived from the original on 2 كانون الثاني 2022. Retrieved 2 كانون الثاني 2022. {{استشهاد بكتاب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= and |تاريخ الأرشيف= (help)صيانة الاستشهاد: مكان بدون ناشر (link)
  157. ^ E.H. Kossmann, The Low Countries: 1780–1940 (1978).
  158. ^ Kossmann, E. H. (1978). The low countries, 1780-1940 (بالإنجليزية). Oxford، انجلترا: Clarendon Press. ISBN:0-19-822108-8. OCLC:3447148. Archived from the original on 2 كانون الثاني 2022. Retrieved 2 كانون الثاني 2022. {{استشهاد بكتاب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= and |تاريخ الأرشيف= (help)
  159. ^ Tongarewa, Museum of New Zealand Te Papa. "Great Depression - Museum of New Zealand Te Papa Tongarewa". sites.tepapa.govt.nz (بالإنجليزية). Archived from the original on 2021-03-02. Retrieved 2022-01-02.
  160. ^ "Commanding Heights : John Kenneth Galbraith | on PBS". www.pbs.org. مؤرشف من الأصل في 2021-05-08. اطلع عليه بتاريخ 2021-12-31.