سياسة إيران

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى: تصفح، ‏ ابحث


إيران
Emblem of Iran.svg

هذه المقالة جزء من سلسة مقالات حول:
سياسة وحكومة
إيران



دول أخرى ·  أطلس
 بوابة سياسة

سياسة إيران تجري في إطار من الثيوقراطية (الحكومة الدينية) في تنسيق السياسة التوفيقية التي يسترشد إيديولوجية إسلامية. الدستور الإيراني الجديد الذي تم الموافقة عليه في كانون الأول 1979، وتعديلاته عام 1989، تحدد النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي لجمهورية إيران الإسلامية، معلنا أن الإسلام هو الدين الرسمي والشيعة الإثنا عشرية هو المذهب الرسمي للبلاد.

يتمّ انتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء برلمان (مجلس الشورى الإسلامي)، وأعضاء "مجلس خبراء القيادة" (الذي ينتخب المرشد الأعلى لإيران)، والمجالس المحلية بالاقتراع العمومي المباشر. وفقا للدستور جميع المرشحين لهذه المناصب إلا مرشحي المجالس المحلية يجب فحصها من قبل مجلس صيانة الدستور.

وبالإضافة إلى ذلك، هناك ممثلين منتخبين من المنظمات المحددة (عادة تحت إشراف المرشد الأعلى) لصيانة الخصيصة الإسلامية للنظام.

الظروف السياسية[عدل]

إن ما يطرح في هذا المجال يتعلق بالظروف السياسة للبلاد بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران عندما سقطت الدولة البهلوية الملکية. في حين شاه إيران محمد رضا بهلوي کان قد قام بمغادرة البلاد قبل أقلّ من شهر، إثر اضطرابات شعبية هائلة ومظاهرات عارمة في العاصمة طهران ضد الاضطهاد والظلم و فساد هائل في العائلة البهلوية ودولتها وسياسات ضد دينية انزعج منها أغلبية أناس متدينين ... إلخ. حاول الشاه اللجوء إلی بلدان مختلفة منها البلدان الأروبية ومصر والمغرب والولايات المتحدة والمكسيك وبنما وغيرها ولکن لم يستطع البقاء في أي بلد لأسباب مختلفة وأخيرا أرسل السادات طائرة خاصة للعودة به الى مصر. فى 19 أكتوبر 1979م وافقت الإدارة الأميريكية للشاه بدخول الولايات المتحدة بعد التأكد من أنه وضعه الصحي حرج للغاية وانه يحتاج للرعاية الطبية الملائمة. وكانت الإدارة الأمريكية متخوفة من ردة فعل عكسية على استضافتها للشاه وهو ما حدث بالفعل. في 4 نوفمبر 1979م قام طلاب من الثوار الإيرانيين بمهاجمة السفارة الأمريكية في طهران واحتجزوا 52 أميركياً من سكان السفارة كرهائن مطالبين الولايات المتحدة بتسليم الشاه لمحاكمته والذي آوى إليها للعلاج أواخر شهر أكتوبر 1979م. من الأحداث الهامة الأخری التي وقعت بعد الثورة الإسلامية کان نشوب الحرب بين إيران و العراق والتي استمرت ثماني سنوات قتل فيها مئات آلاف من الجنود والعسکريين وكلفت البلاد مليارات الدولارات.[1][2][3] ترك آية الله الخميني وأنصاره في السلطة.

وشملت تحديات ما بعد الثورة في إيران فرض العقوبات الاقتصادية و تعليق العلاقات الدبلوماسية مع إيران من قبل الولايات المتحدة بسبب أزمة رهائن وغيرها من أعمال الإرهاب التي اتهمت حكومة الولايات المتحدة والبعض الآخر إيران عليها. "[4][5] ولهذا السبب ولأسباب أخرى لم تزدهر الاقتصاد الإيراني وارتفع الفقر بالأرقام المطلقة من قبل ما يقرب من 45 ٪ خلال السنوات ال 6 الأولى من الثورة الإسلامية[6] ونصيب الفرد من الدخل لم يصل بعد إلى مستويات ما قبل الثورة.[7][8]

وكان حزب الجمهورية الإسلامية الحزب السياسي الحاكم في إيران ومنذ عدة سنوات الحزب السياسي الوحيد لها حتی أنها انحلت في عام 1987. بعد الحرب، تم تشکيل الأحزاب الإصلاحية/التقدمية الجديدة. إلی أنه وفي عام 1994 تم تشکيل حزب منفذي البناء للترشح فژ الانتخابات البرلمانية الخامسة في الأساس بعيدا عن الهيئة التنفيذية للحكومة مقربة من رئيس آنذاك أكبر هاشمي رفسنجاني. بعد انتخاب محمد خاتمي في عام 1997، بدأ أكثر من الأحزاب بالعمل، ومعظمهم من التيار الإصلاحي وعارضت من قبل المتشددين. أدى ذلك إلى التأسيس والنشاط الرسمي لمجموعات كثيرة أخرى، بما في ذلك المتشددون. أثناء الحرب العراقية الإيرانية، کان آية الله سيد علي خامنئي القائد الحالي للثورة الإسلامية رئيس الجمهورية للبلاد وأدار الحکومة في الظروف الصعبة آنذاك وتقلّد المنصب مرتين لمدة ثماني سنوات.

بعد انتهاء الحرب وفترة رئاسة الخامنئي، في عام 1988، فاز أكبر هاشمي رفسنجاني مرتين في انتخابات الرئاسة الجمهورية لمدة 8 سنوات وبعده فاز المرشح الإصلاحي محمد خاتمي وتقلّد المنصب لمدة ثماني سنوات کذلك. وفي عام 2005 المرشح المحافظ محمود أحمدي نجاد فاز مرتين في الإنتخابات لمدة 8 سنوات والذي يعتبر من التيار اليميني في إيران وأخيرا وفي عام 2013 فاز حسن روحاني في الإنتخابات وأصبح رئيسا للجمهورية للبلاد وهو یعتبر من التيار اليميني التقليدي في إيران.

وتعارض الحكومة الإيرانية من قبل العديد من المجموعات الإرهابية المسلحة بما في ذلك حركة مجاهدي خلق، منظمة فدائيي خلق الإيرانية المسلحة وجند الله وعدد من الأحزاب المسلحة الأخری التي قامت منذ بداية الثورة بين حين و آخر بإجراء العمليات الإرهابية ومجازر ضد الشعب الإيراني ومسئولي النظام والعلماء والسياسيين ورجال الدين الإيرانيين وکانت حصيلة کل هذه العمليات حتی الآن 17،000 قتيل اغتيلوا بسسب الإرهاب.[9]

المرشد الأعلى[عدل]

آية الله سید علي الخامنئي، القائد الحالي للثورة الإسلامية

يضع الدستور الإيراني قائد الثورة الإسلامية أو "الولي الفقيه" أو ما يتداول في وسائل الإعلام العربية باسم "المرشد الأعلى" في رأس هرم النظام السياسي للدولة الإيرانية رغم عدم وجود أية آثار لهذا العنوان في الدستور الإيراني. و"قيادة الثورة" هي الجهة التي تحدد السياسات العامة وتشرف على سير السلطات الثلاثة في البلاد، إلا أن مجلس الشورى الإيراني هو الجهة المخوّلة دستورياً لسن القوانين والتشريعات، وتعد رئاسة الجمهورية الجهة المنفذة لتلك القوانين.

أول قائد للثورة کان آية الله روح الله الخميني و هو مؤسس الجمهورية الإسلامية في إيران، وبعد وفاته تقلّد هذا المنصب علي خامنئي باختيار من جانب مجلس خبراء القيادة.

تنص المادة 110 على مهام القائد وصلاحياته منها:

  • تعيين السياسات العامة لنظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية بعد التشاور مع مجمع تشخيص مصلحة النظام.
  • القيادة العامة للقوات المسلحة.
  • نصب وعزل وقبول استقالة كل من: فقهاء مجلس صيانة الدستور، أعلى مسؤول في السلطة القضائية، رئيس مؤسسة الإذاعة والتلفزيون في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، رئيس أركان الجيش، القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية، والقيادات العليا للقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي.
  • حل الاختلافات وتنظيم العلائق بين السلطات الثلاث.
  • حل مشاكل النظام - التي لايمكن حلها بالطرق المتعارفة - من خلال مجمع تشخيص مصلحة النظام.
  • توقيع حكم تنصيب رئيس الجمهورية بعد انتخابه من قبل الشعب.
  • العفو عن المحكوم عليهم أو التخفيف من عقوباتهم في إطار الموازين الإسلامية بعد اقتراح من رئيس السلطة القضائية.[10]

أصحاب المناصب الحالية[عدل]

أصحاب المناصب الحالية
منصب اسم منذ
قائد الثورة الإسلامية علي خامنئي 4 يونيو 1989مـ
رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام أكبر هاشمي رفسنجاني 6 فبراير 1989مـ
رئيس الجمهورية حسن روحاني 3 أغسطس 2013مـ
رئيس البرلمان علي لاريجاني 2 مايو 2008مـ
رئيس السلطة القضائية الإيرانية صادق لاريجاني 30 يونيو 2009مـ
رئيس مجلس خبراء القيادة أحمد جنتي 29 أغسطس 1988
رئيس مجلس صيانة الدستور أحمد جنتي 17 يوليو 1992


السلطة التنفيذية[عدل]

يحدد الدستور أن رئيس الجمهورية هو أعلى سلطة الدولة بعد المرشد الأعلى . يتم انتخاب رئيس الجمهورية في إيران، بالاقتراع العمومي المباشر، من خلال أصوات الذين بلغوا ال18 من العمر وأکثر.[11] لمدة أربع سنوات. يجب الموافقة على المرشحين للرئاسة من قبل مجلس صيانة الدستور قبل الانتخابات. بعد انتخابه، يجب أن يوقّع حکم تنصيب الرئيس من قبل المرشد الأعلى في مراسيم تنصيب رئيس الجمهورية. الرئيس هو المسؤول عن تنفيذ الدستور و ممارسة صلاحيات تنفيذية، فيما عدا المسائل المتعلقة مباشرة إلى المرشد الأعلى. الرئيس يعين ويشرف على مجلس الوزراء، وينسق قرارات الحكومة، ويختار السياسات الحكومية لتوضع معروضة علی المجلس التشريعي للموافقة عليها. حاليا، 10 نواب للرئيس يخدمون تحت الرئيس، وكذلك تتشكل الحكومة من 21 وزيرا، الذين يجب علي مجلس الشوری الإسلامي أن يوافق عليهم جميعا. على عكس العديد من الدول الأخرى، و السلطة التنفيذية في إيران لا تسيطر على القوات المسلحة. كذلك الرئيس يعين وزراء الاستخبارات و الدفاع بعد أخذ موافقة صريحة من المرشد الأعلى لهذين الوزيرين قبل عرضها على المجلس التشريعي لنيل الثقة .

السلطة التشريعية[عدل]

المجلس التشريعي الحالي لإيران هو مجلس واحد. وهو مجلس الشوری الإسلامي. أما قبل الثورة الإيرانية، کانت تتألف السلطة التشريعية من مجلسين، هما مجلس الشيوخ (الغرفة العليا) والمجلس التشريعي. تمت إزالة الشيوخ في الدستور الجديد بعد النتصار الثورة الإسلامية.

البرلمان[عدل]

مشهد من داخل مبنی مجلس الشوری الإسلامي في إيران

البرلمان الإيراني أو مجلس الشورى الإسلامي (بالفارسية: مجلس شورای اسلامی) ويسمونه أحيانا بمجلس الشعب (بالفارسية: خانه ملت) وهو هيئة تشريعية (سلطة تشريعية) وطنية في إيران. حيث نص الدستور على أن تمارس السلطة التشريعية عن طريق مجلس الشورى الذي ينتخب لمدة أربع سنوات بالاقتراع السري والمباشر يجرى في جميع المواطنين الذين لهم حق التصويت ولا يحق له أن يسن القوانين المغايرة لأصول وأحكام المذهب الرسمي للبلاد أو المغايرة للدستور. يصادق البرلمان على المعاهدات الدولية، ويوافق على الميزانية الوطنية كذلك. يجب الموافقة على جميع المرشحين وجميع تشريعات البرلمان من قبل مجلس صيانة الدستور. في البرلمان حاليًا 290 عضوًا زائدًا عما كان عليه حيث كان فيه قبل الانتخابات التشريعية الإيرانية في عام 2000م , 272 عضوًا. جرت الانتخابات الأخيرة يوم 26 فبراير 2016 م وعقدت أولى جلساته في 28 مايو 2016م[12].

مجلس صيانة الدستور[عدل]

يتكون هذا المجلس من إثني عشر عضواً بحيث أن ستة أعضاء من هؤلاء الإثني عشر عضواً هم من الفقهاء في المذهب الجعفري الخبراء في القانون الإسلامي والواعون للاحتياجات الحالية وقضايا العصر ويتم تعيينهم مباشرة من قبل مرشد الجمهورية . أما الستة أعضاء الآخرین فهم من الحقوقيين ذوي الخبرة و يتم ترشيحهم من قبل رئيس السلطة القضائية و يتم التصويت عليهم من قبل أعضاء مجلس الشورى الإسلامي. مجلس صيانة الدستور يفسر الدستور وقد يرفض تشريعات البرلمان التي تعتبر غير متوافقة مع الدستور أو الأحکام الإسلامية. وفي هذه الحالة سيتم تمريرها مرة أخرى إلى مجلس الشوری الإسلامي للتصحيح.[13][14]


وفقا لكتاب حقائق العالم، و مجلس صيانة الدستور هو جزء من الفرع التنفيذي للحكومة.[15]

مجلس تشخيص مصلحة النظام[عدل]

مجمع تشخيص مصلحة النظام هو أحد أجهزة الحكم في إيران وهو الهيئة الاستشارية العليا له حيث تنص المادة 112 من الدستور الإيراني بأن: " تشكيل مجمع تشخيص مصلحة النظام يتم بأمر من القائد الأعلى للجمهورية الإسلامية لتشخيص المصلحة في الحالات التي يرى مجلس صيانة الدستور الإيراني أن قرار مجلس الشورى الإسلامي يخالف موازين الشريعة والدستور في حين لا يوافق مجلس الشورى الإسلامي الإيراني آخذاً بنظر الاعتبار مصلحة النظام."

السلطة القضائية[عدل]

المرشد الأعلى يعين رئيس السلطة القضائية، والذي بدوره يعين رئيس المحكمة العليا ورئيس النيابة العامة. هناك عدة أنواع من المحاكم بما في ذلك المحاكم العامة التي تتعامل مع القضايا المدنية والجنائية، و "المحاكم الثورية" التي تتعامل مع فئات معينة من الجرائم، بما في ذلك الجرائم ضد الأمن القومي. قرارات المحاكم الثورية نهائية وغير قابلة للاستئناف. يعالج محكمة رجال الدين الخاصة بجرائم يزعم أنها ارتكبت من قبل رجل الدين ثانية، على الرغم من أنها قد اتخذت أيضا على الحالات التي تنطوي على العلمانيين. وظائف محكمة رجال الدين الخاصة بشكل مستقل عن الإطار القضائي العادي وليس مسؤولا إلا أمام المرشد الأعلى. أحكام المحكمة نهائية وغير قابلة للاستئناف.

مجلس خبراء القيادة[عدل]

مبنی مجلس خبراء القيادة

يعتبر مجلس خبراء القيادة الإيرانية الهيئة الأساسية في النظام الإيراني الذي عهد إليه الدستور مهمة تعيين وعزل قائد الثورة الإسلامية في إيران، ويتألف هذا المجلس حالياً من 86 عضواً يتم انتخابهم عن طريق اقتراع شعبي مباشر لدورة واحدة مدتها ثماني سنوات،[16]علي مجلس صيانة الدستور تحديد أهلية المرشحين باستخدام الامتحان التحريري. رئيس الدورة الحالية للجمعية هو أحمد جنتي، الذي انتخب في 24 مايو 2016.[17]

الأحزاب السياسية والانتخابات[عدل]

جماعات الضغط السياسي وقادتها[عدل]

وتشمل الجماعات الطلابية النشطة المؤيدة للإصلاح "مكتب تعزيز الوحدة" و "اتحاد الجمعيات الطلابية الإسلامية"؛

  • الجماعات التي تدعم عموما الجمهورية الإسلامية تشمل أنصار حزب الله، وجمعية الطلاب الإسلامية الإيرانية، الطلاب المسلمون الأتباع لخط الإمام، طلاب الإسلام، وجمعية الائتلاف الاسلامي. ويقال أن القاعدة القوة المحافظة تتكون من "شبكة من أعضاء ميليشيا الباسيج، أسر شهداء الحرب، وبعض أفراد من حرس الثورة الإسلامية، وبعض موظفي الحكومة، وبعض أعضاء من الفقراء في المناطق الحضرية والريفية، والمؤسسات المرتبطة المحافظ."[18]
  • وتشمل جماعات المعارضة حركة حرية إيران وحزب الأمة من إيران؛
  • الجماعات السياسية المسلحة وغير المسلحة التي تعارض الدولة الإيرانية وتعمل ضدها يتم تصدّيهم من قبل الحكومة أحيانا، تشمل منظمة حرکة مجاهدي خلق، منظمة فدائيي خلق الإيرانية المسلحة وجند الله وعدة أخری من الحرکات المعارضة التي تقوم أحيانا بالعمليات المسلحة وغير المسلحة ضد الشعب والنظام الإيراني.

العسكرية[عدل]

القوات المسلحة الإيرانية هي القوات العسكرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية تتكون من ثلاثة أقسام رئيسية هي جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية وحرس الثورة الإسلامية وشرطة الجمهورية الإسلامية في إيران[19] القائد العام للقوات المسلحة في إيران هو قائد الثورة الإسلامية علي خامنئي ويقع مقر قيادتها الرئيسي بالعاصمة الإيرانية طهران.

التقسيمات الإدارية[عدل]

تتكون إيران من 31 مقاطعة (بالفارسية: استان): أردبيل، أذربيجان الغربية، أذربيجان الشرقية، البرز، بوشهر، تشهارمحال وبختیاري، أصفهان، فارس، غيلان (جيلان)، غلستان، همدان، هرمزغان ، ايلام، كرمان، كرمانشاه وخراسان شمالي، خراسان رضوي، خراسان الجنوبية، خوزستان، سمنان، كردستان، لرستان، مركزي، مازندران، قم، قزوين، كهكيلويه وبوير أحمد، سيستان وبلوشستان، طهران، يزد، زنجان. ويرأس كل المحافظات من قبل الحاكم العام. وتنقسم المحافظات إلى مزيد من المقاطعات والمناطق، والقرى.

الحكومة المحلية[عدل]

ويتم انتخاب المجالس المحلية عن طريق تصويت الجمهور بشکل مباشر لفترات لمدة 4 سنوات في جميع مدن وقرى إيران. وفقا للمادة 7 في الدستور الإيراني، وهذه المجالس المحلية جنبا إلى جنب مع مجلس النواب هي "أجهزة صنع القرار والإدارية للدولة". لم ينفذ هذا القسم من الدستور حتى عام 1999 عندما تم عقد أول انتخابات المجالس المحلية في جميع أنحاء البلاد. مجالس لديها العديد من المسؤوليات المختلفة بما في ذلك انتخاب رؤساء البلديات والإشراف على أنشطة البلديات؛ دراسة الاحتياجات الاجتماعية والثقافية والتعليمية والصحية ومتطلبات الرفاه الاقتصادي لدوائرهم الانتخابية؛ تخطيط وتنسيق المشاركة الوطنية في تنفيذ شؤون الرعاية الاجتماعية والاقتصادية والبناءة والثقافية والتعليمية وغيرها.

المالية العامة والسياسة المالية[عدل]

الميزانية[عدل]

تبدأ السنة المالية الإيرانية في 20 مارس وتنتهي في 21 مارس في السنة التالية.

وكان العجز في ميزانية الحكومة مشكلة مزمنة في إيران في الماضي. في عام 2004، وجاء حوالي 45 في المئة من ميزانية الحكومة من صادرات عائدات النفط والغاز الطبيعي وجاء 31 في المئة من الضرائب والرسوم.[20]

إيران لديها نوعان من الميزانية:

  1. الميزانية العامة أو ميزانية الحکومة العامة.
  2. الميزانية الشاملة أو ميزانية الحکومة الشاملة التي تشمل الشركات المملوكة للدولة.

يتم تحديد ميزانية إيران من قبل منظمة الإدارة والتخطيط الإيرانية ثم تقترَح من قبل الحكومة إلى البرلمان/مجلس الشورى الإسلامي. بعد الموافقة عليها من قبل المجلس، القانون يحتاج إلى المصادقة عليها من قبل مجلس صيانة الدستور. سيتم إرسال القانون إلى البرلمان لإجراء تعديلات إذا رفض التصويت عليه من قبل مجلس صيانة الدستور. بعد الموافقة السنوية لميزانية الحكومة من قبل المجلس، يقدم البنك المركزي سياسة نقدية وائتمانية تفصيلية إلى مجلس المال والائتمان للموافقة عليها. بعد ذلك، يتم دمج العناصر الرئيسية لهذه السياسات في خطة التنمية الاقتصادية لمدة خمس سنوات. الخطة الخماسية هي جزء من "رؤية 2025"، استراتيجية للنمو المستدام وطويل الأمد تم تدوينها من قبل مجمع تشخيص مصلحة النظام. ومن المزايا الفريدة لاقتصاد إيران هو حجم كبير من المؤسسات الدينية التي ميزانياتها المجتمعة تشكل أكثر من 30٪ من ميزانية الحکومة المرکزية.[21][22][23]

الإيرادات[عدل]

ويقدر المسؤولون في إيران أن عائدات النفط والغاز السنوية لإيران قد تصل الى 250 مليار دولار بحلول عام 2015 حالما تأتي المشاريع الحالية تشغيلها.

عائدات النفط والغاز المتوقعة لإيران من قبل صندوق النقد الدولي. ويقدر المسؤولون في إيران أن عائدات النفط والغاز السنوية إيران قد تصل إلى 250,000,000,000 $ بحلول عام 2015 بمجرد أن المشاريع الحالية تأتي على تيار.[24]

في عام 2004، وجاء حوالي 45 في المئة من ميزانية الحكومة من صادرات عائدات النفط والغاز الطبيعي، على الرغم من أن هذا يختلف مع التقلبات في أسواق النفط العالمية، وجاء 31 في المئة من الضرائب والرسوم.[20] وعموما، ما يقدر ب 50 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لإيران معفاة من الضرائب في السنة المالية 2004.[25]

اعتبارا من عام 2010، تمثل عائدات النفط 80٪ من عائدات إيران بالعملات الأجنبية و 60٪ من الميزانية العامة للبلاد.[26] أي من العائدات الفائضة من بيع النفط الخام والغاز يتم دفعها في صندوق تثبيت النفط (OSF) . وکانت الميزانية الإجمالية الموافقة عليها، بما في ذلك الشركات التجارية المملوكة للدولة، وكان 295 میلیارد دولار لنفس الفترة.[27]

وتسعى الحكومة إلى زيادة حصة عائدات الضرائب في الميزانية من خلال تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي من خلال تحصيل الضرائب الأكثر فعالية من الشركات.

النفقات[عدل]

كانت نفقات الميزانية الوطنية للأغراض الاجتماعية والاقتصادية، السنة المالية 2004. الإنفاق الحكومي كنسبة مئوية من إجمالي الميزانية 6٪ للرعاية الصحية، و 16٪ لالتعليم و 8 ٪ للالجيش في الفترة 1992-2000 وساهم في متوسط ​​معدل التضخم السنوي من 14 في المئة في الفترة 2000-2008.

بسبب التغيرات في تصنيف أرقام الميزانية ، مقارنة بين فئات مختلفة سنوات غير ممكن. ومع ذلك ، منذ الثورة مدفوعات الموازنة العامة للحكومة وبلغ متوسط:[25]

  • 59 في المئة للشؤون الاجتماعية ،
  • 17 في المئة للشؤون الاقتصادية ،
  • 15 في المئة للدفاع الوطني ،
  • 13 في المئة للشؤون العامة.

للاطلاع على توزيع النفقات للأغراض الاجتماعية والاقتصادية ، انظر الرسم البياني المرفق.

في السنة المالية 2004، تم تقسيم نفقات الحكومة المركزية على النحو التالي:[25]

  • النفقات الجارية و 59 في المئة ،
  • النفقات الرأسمالية ، و 32 في المئة.
  • وشكلت وحدات أخرى ( النفقات المخصصة، خسائر الصرف الأجنبي ، وتغطية التزامات خطابات الاعتماد ، وصافي الإقراض) للفترة المتبقية .

بين النفقات الجارية ، بلغت نسبة الأجور والرواتب لمدة 36 في المئة ؛ تمثل الإعانات و التحويلات إلى الأسر لمدة 22 في المئة (وليس بما في ذلك الإعانات غير المباشرة ) . وبلغ مجموع النفقات المخصصة 13 في المئة من إجمالي الحكومة المركزية. بين السنة المالية 2000 و السنة المالية 2004 ، بلغت مجموع النفقات و صافي الإقراض لنحو 26 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.[25] ووفقا لنائب رئيس الجامعة للشؤون البرلمانية ، فإن الإصلاحات الدعم الإيراني وفر 20 في المئة من ميزانية البلاد.[28]

وفقا لرئيس قسم الاحصائيات إيران ، إذا لوحظت قواعد الميزانية في هذا الهيكل للغاية ، يمكن للحكومة توفير ما لا يقل عن 30 إلى 35 في المئة على نفقاتها.[29]

الديون الخارجية[عدل]

في عام 2013 بلغ الدين الخارجي الإيراني عند 7.2 مليار دولار مقابل 17.3 مليار دولار في عام 2012.[30]

2009-10[عدل]

في ميزانية الدولة الإيرانية للسنة التقويمية الإيراني 1388 (2009-2010)، من 102000000000 $ المخصصة للإنفاق الحكومي,[27]

  • وسيتم تمويل 53٪ من خلال العائدات من بيع النفط الخام والغاز،
  • 28٪ سوف تأتي من الضرائب والباقي
  • 19٪ من مصادر أخرى مثل برنامج الخصخصة.[27]

يتم احتساب الإيرادات النفطية على أساس متوسط ​​سعر 37،50 $ للبرميل في معدل التحويل من الدولار الأمريكي 9،500 ريال.[31] إيران أرصدة حساباتها الخارجية حول 75 دولارا للبرميل الواحد.[32]

2010-11[عدل]

ميزانية السنة الإيرانية 1389 (2010-2011)، الذي يبدأ في 21 مارس تبلغ 368.4bn دولار، مما يمثل زيادة قدرها 31 في المائة عن العام السابق، وعلى أساس سعر متوقع للنفط يبلغ 60 دولارا للبرميل مقارنة مع 37،50 $ فقط العام الماضي.[31]

2011-12[عدل]

وكانت الموازنة العامة 165000000000 $ (1،770 تريليون ريال) في السنة الإيرانية 2011-2012. وافق البرلمان الإيراني أيضا الميزانية الإجمالية 500 مليار دولار أمريكي (5،170 تريليون ريال) أن العوامل في 54 مليارات دولار من ارتفاع الأسعار وخفض الدعم وجانبا من الحكومة (أو الموازنة العامة) يتضمن أيضا الإنفاق على الشركات المملوكة للدولة. وتستند الميزانية على أساس سعر النفط 80 دولارا للبرميل. وتقدر قيمة الدولار الأمريكي في IRR 10،500 لنفس الفترة. تظهر الميزانية 2011-الإجمالية زيادة 45 في المئة مقارنة مع عام 2011 الذي بلغ 368 مليار دولار.

2012-13[عدل]

الميزانية المقترحة للفترة 2011-2012 تصل إلى 5.1 كوادريليون ريال (حوالي 416000000000 $). والتمويل لتشغيل الحكومة قد انخفضت بنسبة 5.6 في المئة وعائدات الضرائب للحكومة تم المتوخى أن يرتفع بنسبة 20 في المئة. وتظهر ميزانية الدفاع بزيادة قدرها 127 في المئة. الحكومة أيضا تسعى مبالغ أعلى للتنمية والبحوث والمشاريع الصحية. يستند الميزانية المعتمدة من 5،660 تريليون ريال 477000000000 $ على سعر للنفط يبلغ 85 دولارا للبرميل ومتوسط ​​قيمة الدولار الأمريكي للسنة المالية لديها كان من المتوقع أن يكون 12،260 ريال، والسماح للحكومة للحصول على 53800000000 $ من خفض الدعم. يبين الرقم الإجمالي للموازنة الدولة وافق على زيادة بنسبة 11٪ من حيث القيمة ريال، بالمقارنة مع ميزانية العام السابق. من هذا المبلغ، 134000000000 $ يتعلق الميزانية العامة للحكومة والباقي 343000000000 $ يتعلق الشركات والمؤسسات المملوكة للدولة. من 134 مليار دولار على الموازنة العامة للحكومة، 117000000000 $ يتعلق نفقات التشغيل و 17 بليون دولار لتطوير البنية التحتية. وتظهر الميزانية العامة للحكومة ل2012-13 انخفاض 3.5٪ بالمقارنة مع العام السابق، بينما ارتفعت ميزانية للشركات والمؤسسات المملوكة للدولة بنسبة 18.5٪. الإيرادات من النفط الخام تشكل 37٪ من إجمالي إيرادات الدولة في الميزانية. وقد يتوقع عائدات الضرائب في 458000000000000 ريال (37 مليار دولار)، مما يدل على زيادة بنسبة 10٪ في العام على اساس سنوي. وفي النصف الأول من عام 2012، أعلنت إيران في المجلس أنها اتخذت في 25٪ فقط من الإيرادات السنوية في الميزانية. ووفقا لابيكورب، وإيران تحتاج للنفط في المتوسط 127 $ للبرميل في عام 2012 لميزانية مالية لكسر حتى.

2013-14[عدل]

في شهر مايو عام 2013، وافق البرلمان الإيراني على 7.27-كوادريليون-الريال (حوالي 593000000000 $) مشروع قانون الميزانية الوطنية ل2013-14. وتتوقع الميزانية الوطنية الجديدة إلى انخفاض بنسبة 40٪ في عائدات النفط مقارنة مع الرقم المتوقع في العام السابق. وقد وضعت مشروع القانون سعر النفط 95 دولارا للبرميل الواحد، على أساس سعر الصرف الرسمي من 12،260 ريال للدولار الأمريكي، الذي تم إصلاح من قبل البنك المركزي لإيران. يتضمن قانون الموازنة أيضا الدخل هو 500 تريليون ريال من خطة إصلاح الدعم. من هذا المبلغ، يتم تخصيص 410000000000000 ريال للصدقات نقدية مباشرة إلى الأشخاص المؤهلين الذين سجلوا والصناديق الاجتماعية.

2014-15[عدل]

الإنفاق إيران خصصت الحكومة للانطلاق في العام مارس 2014 عند 75 مليار دولار محسوبة على أساس سعر صرف السوق المفتوحة، مع سقف ميزانية العام تقدر بنحو نحو 265 مليار دولار. وتشير تقديرات مشروع الموازنة صادرات النفط بنحو 1.1 مليون برميل يوميا. ميزانية 2014 تفترض متوسط ​​سعر النفط 100 دولار للبرميل، والتضخم 21٪، ونمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3٪ وسعر الصرف USD / IRR الرسمي على 26،000 ريال الإيرانية. والميزانية مشروع قانون يسمح للحكومة لاستخدام أكثر من 35 مليار دولار من التمويل الخارجي. ضبط النفقات الرأسمالية في الارتفاع بنسبة 9.7٪. وقد وضعت إدارة الهدف من 519 تريليون ريال، (حوالي 20900000000 $) إيرادات الحكومة من تنفيذ خطة إصلاح الدعم في مشروع الموازنة، وسيتم على الأرجح اضطر إلى مضاعفة أسعار الوقود. وفي فبراير عام 2014، أقر البرلمان مشروع قانون إجمالي الميزانية بقيمة 7،930 تريليون ريال (319000000000 $ في سعر الصرف الرسمي).

تعقيد النظام[عدل]

النظام السياسي الإيراني المعقد وغير عادي يجمع بين عناصر الثيوقراطية الإسلامية الحديثة مع الديمقراطية. وهناك شبكة من المؤسسات المنتخبة وغير المنتخبة تؤثر على بعضها البعض في هيكل السلطة للحكومة.

وفقا للدستور، مجلس صيانة الدستور يشرف ويوافق علی معظم المرشحين للانتخابات لإجراء انتخابات وطنية في إيران. يملك مجلس صيانة الدستور 12 عضوا، ستة رجال الدين يعينهم الزعيم الاعلى وستة من الحقوقيين، ينتخبهم المجلس من بين الحقوقيين المسلمين يعينهم رئيس النظام القضائي. وفقا للقانون الحالي، يوافق مجلس صيانة الدستور علی مرشحي مجلس الخبراء، الذي بدورها وينتخب المرشد الأعلى و يشرف عليه.

ويقول الإصلاحيون هذا النظام يخلق دائرة مغلقة من السلطة.[33] الإصلاحيين الإيرانيين، مثل محمد علي أبطحي ويعتبر أن تكون هذه هي العقبة القانونية الأساسية لحركة الإصلاح في إيران.[34][35][36][37][38]

المشاركة في المنظمات الدولية[عدل]

CP، ECO، الهادئ، الفاو، G-15، G-24، G-77، المنتدي، الوكالة، البنك الدولي، منظمة الطيران المدني الدولي ، المحكمة الجنائية الدولية جمعية الصليب والهلال الأحمر(ICRM)، مؤسسة التنمية الدولية(IDA)، البنك الإسلامي للتنمية، الصندوق، مؤسسة التمويل الدولية، الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، المنظمة الهيدروغرافية الدولية، منظمة العمل الدولية، صندوق النقد الدولي، المنظمة البحرية الدولية، إنمارسات، انتلسات، الانتربول، اللجنة الأولمبية الدولية، المنظمة الدولية للهجرة، المنظمة الدولية للمعايير(ISO)، الاتحاد، حركة عدم الانحياز، منظمة المؤتمر الإسلامي، منظمة، أوبك، PCA، SCO (مراقب)، الأمم المتحدة، الأونكتاد، اليونسكو، المفوضية، اليونيدو، الاتحاد البريدي العالمي، WCL، منظمة الجمارك العالمية، الويبو، اتحاد النقابات العالمي، دافوس، منظمة الصحة العالمية، منظمة، منظمة التجارة العالمية (مراقب)

انظر أيضا[عدل]

المراجع[عدل]

  1. ^ Moin, Khomeini (2001), p.21-234
  2. ^ Arjomand, Said Amir, The Turban for the Crown : The Islamic Revolution in Iran, Oxford University Press, c1988, p.144
  3. ^ Bakhash, Shaul, Reign of the Ayatollahs : Iran and the Islamic Revolution by Shaul, Bakhash, Basic Books, c1984 p.158-9
  4. ^ Iran's Economic Morass: Mismanagement and Decline under the Islamic Republic ISBN 0-944029-67-1
  5. ^ Harrison، Frances (2007-01-08). "Huge cost of Iranian brain drain By Frances Harrison". BBC News. اطلع عليه بتاريخ 2012-02-07. 
  6. ^ Based on the government's own Planning and Budget Organization statistics, from: Jahangir Amuzegar, `The Iranian Economy before and after the Revolution,` Middle East Journal 46, n.3 (summer 1992): 421)
  7. ^ Low reached in 1995, from: Mackey, Iranians, 1996, p. 366.
  8. ^ "According to World Bank figures, which take 1974 as 100, per capita GDP went from a high of 115 in 1976 to a low of 60 in 1988, the year war with Iraq ended ..." (Keddie, Modern Iran, 2003, p.274)
  9. ^ قائمة شهداء وضحايا الإرهاب-http://www.17000.ir/fa
  10. ^ [1]-المادة 110 للدستور الإيراني
  11. ^ "CIA - The World Factbook". Cia.gov. اطلع عليه بتاريخ 2012-02-07. 
  12. ^ روسيا اليوم: لاريجاني رئيسا لمجلس الشورى الإيراني
  13. ^ هيكل ومهام مجمع تشخيص مصلحة النظام
  14. ^ المادة (112) من الدستور الإيراني-موقع مجلس صيانة الدستور
  15. ^ "CIA - The World Factbook". Cia.gov. اطلع عليه بتاريخ 2012-02-07. 
  16. ^ "Understanding Iran's Assembly of Experts" (PDF). Retrieved 2012-07-28.
  17. ^ تم انتخاب آية الله جنتي کرئيس مجلس الخبراء للقيادة بأغلبية حاسمة للأصوات
  18. ^ Molavi, Afshin, The Soul of Iran, Norton, (2005), p.353
  19. ^ No Operation. Presstv.com. Retrieved on 2014-06-09.
  20. ^ أ ب "Iran - MSN Encarta>".
  21. ^ Economist, Jan 18, 2003
  22. ^ The Rise of the Pasdaran: RAND corporation Retrieved June 10, 2010
  23. ^ Abrahamian, History of Modern Iran, (2008), p. 178
  24. ^ Mehr News Agency: Iran eyes $250 billion annual revenue in 5 years Retrieved December 22, 2010
  25. ^ أ ب ت ث About this Collection - Country Studies | Collections | Library of Congress
  26. ^ "No Operation". Presstv.com. Jun 16, 2010. اطلع عليه بتاريخ 2012-02-07. 
  27. ^ أ ب ت Iran Investment Monthly Apr&May 2009.pdf
  28. ^ "No Operation". Presstv.com. November 28, 2010. اطلع عليه بتاريخ 2012-02-07. 
  29. ^ "Ten Million Iranians Under "Absolute Poverty Line"". Payvand.com. 2010-03-20. اطلع عليه بتاريخ 2012-02-07. 
  30. ^ Iran's external debts cut by $10b, hit $7.2b: Central Bank Chief. Tehran Times, May 27, 2013. Retrieved August 24, 2013.
  31. ^ أ ب Bozorgmehr، Najmeh (2010-01-24). "Ahmadi-Nejad unveils expansionary Iran budget". Financial Times. اطلع عليه بتاريخ 2012-02-07. 
  32. ^ PBS - Iran Primer: The Oil and Gas Industry Retrieved October 27, 2010
  33. ^ Mojahedin-enghelab[وصلة مكسورة]
  34. ^ "Mohammad Ali Abtahi - Weblog". Webneveshteha.com. 2006-10-08. اطلع عليه بتاريخ 2012-02-07. 
  35. ^ "Mohammad Ali Abtahi - Weblog". Webneveshteha.com. 2006-11-13. اطلع عليه بتاريخ 2012-02-07. 
  36. ^ "Mohammad Ali Abtahi - Weblog". Webneveshteha.com. 2005-09-07. اطلع عليه بتاريخ 2012-02-07. 
  37. ^ "Mohammad Ali Abtahi - Media - Articles". Webneveshteha.com. اطلع عليه بتاريخ 2012-02-07. 
  38. ^ "Mohammad Ali Abtahi - Weblog". Webneveshteha.com. 2004-01-11. اطلع عليه بتاريخ 2012-02-07. 

وصلات خارجية[عدل]

الوزارات الحكومية إيران[عدل]

وصلات حكومية أخرى[عدل]

باقي[عدل]

عامة[عدل]