بعض المعلومات هنا لم تدقق، فضلًا ساعد بتدقيقها ودعمها بالمصادر اللازمة.

تجارة حرة

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
Commons-emblem-issue.svg
بعض المعلومات الواردة هنا لم تدقق وقد لا تكون موثوقة بما يكفي، وتحتاج إلى اهتمام من قبل خبير أو مختص. فضلًا ساعد بتدقيق المعلومات ودعمها بالمصادر اللازمة. (أبريل 2019)
مظاهَرة ضد مفاوضات منطقة التجارة الحرة و.متحدة.أ-كوريا.ج

التجارة الحرة سياسة لا تضع قيودًا على الصادرات ولا الواردات. يمكن أن تفهم التجارة الحرة كذلك على أنها فكرة السوق الحرّة عندما تطبّق على التجارة العالميّة. في الحكومة، تدافع الأحزاب التي تحمل آراءً تدعم حرية الاقتصاد عن السوق الحرّة، أمّا أحزاب اليسار الاقتصادي والأحزاب الوطنية فتدعم عادةً سياسة الحماية، وهي نقيض التجارة الحرة.[1][2][3][4]

معظم دول العالم اليوم أعضاء في اتفاقيات التجارة متعددة الأطراف في منظمة التجارة العالمية. أفضل الأمثلة على التجارة الحرة قرار بريطانيا العظمى الأحاديّ في تقليل القيود والواجبات على الاستيراد والتصدير منذ أواخر القرن الثامن عشر حتى عشرينيات القرن العشرين. أمّا المسلك البديل القاضي بإنشاء مناطق تجارة حرة بين مجموعات من الدول بالاتفاق، كالمنطقة الاقتصادية الأوروبية أو أسواق ميركوسور المفتوحة، فيبني حاجزًا حمائيًّا بين هذه المنطقة وبقيّة العالم. لم تزل معظم الحكومات تفرض بعض سياسات الحماية بهدف دعم التوظيف المحلّيّ، من هذه السياسات تطبيق التعريفات الجمركية على الواردات أو الضرائب على الصادرات. قد تحدّ الحكومات التجارة الحرة أيضًا بهدف الحدّ من تصدير الموارد الطبيعيّة. من الحواجز الأخرى التي تعيق التجارة: فرض حصص للتوريد، والضرائب، والحواجز غير الجمركية كالتشريعات التنظيمية.[5]

تاريخيًّا، تزايد الانفتاح على التجارة الحرة بقوّة بين 1815 واندلاع الحرب العالمية الأولى. تزايد الانفتاح التجاري مرة أخرى في عشرينيات القرن العشرين، ولكنه انحدر (لا سيما في أوروبا وشمال أمريكا) في فترة الكساد الكبير. ثم تزايد الانفتاح التجاري بقوة مرّة أخرى منذ خمسينيات القرن العشرين (وإن كان تباطأ في فترة أزمة النفط في السبعينيّات). يؤكّد علماء الاقتصاد والمؤرّخون الاقتصاديّون أن المستويات الحالية من الانفتاح التجاري هي أعلى المستويات التي شهدها العالم.[6][7][8]

بين علماء الاقتصاد إجماعٌ واسع على أنّ سياسات الحماية لها أثر سلبي على النموّ الاقتصاديّ والرفاه الاقتصادي، أمّا التجارة الحرّة وتقليل الحواجز التجاريّة فلهما أثر إيجابي على النموّ الاقتصاديّ والاستقرار الاقتصاديّ. مع هذا، فقد يسبب تحرير التجارة خسائر كبيرة غير متساوية التوزّع، والتفكّك الاقتصاديّ للعاملين في القطّاعات المنافسة للواردات.[9][10][11][12][13][14][15]

نظرية التجارة الحرة[عدل]

ترى هذه النظرية ضرورة وجود تجارة حرة في جميع مناطق البلاد. فمثلاً يكسب المستهلكون في إنديانا، إحدى الولايات المتحدة الأمريكية، من شراء البرتقال من ولاية كاليفورنيا حيث إنتاج البرتقال أقل تكلفة وقد يكسبون أيضًا إذا اشتروا البضائع الصوفية من بريطانيا، إذ أمكن إنتاج هذه البضائع هناك بتكلفة أقل منها في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويعتمد التفكير في التجارة الحرة على مبدأ الميزة النسبية.وطبقًا لهذا المبدأ تقود قوى السوق المنتجين في منطقة ما إلى أن يتخصصوا في أكبر المنتجات كفاءة، أو التي تكون تكلفتها في الحد الأدنى وأرباحها في الحد الأقصى. وتستورد كل منطقة السلع التي يكون إنتاجها أكثر تكلفة عليها. وهذه السياسة تؤدي إلى أكبر إنتاج عالمي شامل، حتى يتمكن المستهلكون من تلقي أكبر حجم ممكن من السلع بأقل الأسعار.

سياسة التجارة الحرة[عدل]

من حجج سياسة التجارة الحرة

  • ان حرية التجارة تتيح للدولة مزايا تقسيم العمل والتخصص الجغرافي
  • تقوم التجارة الدولية نتيجة لاختلاف في التكاليف النسبية ويرجع ذلك لعوامل الإنتاج
  • يصعب في ظل حرية التجارة قيام المنشأت الاحتكارية وانتشارها بنسب متباينة فمثلا رأس المال يوجد بكثرة في الولايات المتحدة الأمريكية والأرض الزراعية توجد وتتوفر في أستراليا والعمل في الهند لذلك يتعين إنتاج السلع التي تحتاج الكثافة في رأس المال في الولايات المتحدة والأرض الزراعية في أستراليا وتحتاج إلى الايدي العاملة في الهند ومن ثم يتم التبادل بين هذه الدول وهذا لن يتحق الا في ظل حرية التجارة
  • ان الرسوم الجمركية لها الكثير من العيوب والاثار الاقتصادية غير مرغوبة فهي تجبر المستهلك على دفع الضريبة وتفقد ثقة رجال الأعمال في الأوضاع الاقتصادية وتؤدي إلى نقص ملموس في التجارة الدولية
  • تحتاج سياسة الحماية إلى تشريعات عديدة كثيرة وما يترتب عليها اثار والنتائج الاقتصادية

اعتراضات على التجارة الحرة[عدل]

بالرغم من الكفاءة العالمية للتجارة الحرة، فإن معظم الدول تفضِّل نظام الحماية. وأحد الأسباب هو الحالة غير المستقرة للشؤون العالمية. ويعتقد بعض الناس أنه مادام هناك خطر احتمال نشوب حرب فإن البلاد يجب ألا تعتمد تمامًا على المواد الأجنبية. والسبب الآخر هو دعم دخول العمال، والشركات التي قد تُضار بسبب المستوردات ذات السعر المنخفض. وتستخدم كثير من الدول الأقل نموًا نظام الحماية التجارية، لتشجيع صناعاتها الصغيرة.

ويبرر أولئك الذين يفضلون التجارة الحرة، بأن الحماية التجارية قد تحول دون رخاء البلاد، وقد تؤدي إلى العزلة القومية وإلى الغيرة القومية، وإلى التهديد بالحرب، والذي بدوره يتطلب حماية أكبر ـ وهم يعتقدون أن التجارة الحرة تؤدي إلى التفاهم الدولي والسلام العالمي.

خصائص[عدل]

قد تعزز سياسات التجارة الحرّة هذه الخصائص:

  • تجارة البضائع دون ضرائب (ولا تعاريف جمركية) ولا حواجز تجارية أخرى (كفرض حصص التوريد أو الدعم الحكومي للمنتِجين). التجارة بالخدمات بلا ضرائب ولا حواجز تجارية أخرى.
  • غياب السياسات «المعيقة للتجارة» (كالضرائب والدعم الحكومي والقوانين والتشريعات) التي تفضّل بعض الشركات أو الأُسَر أو مصانع الإنتاج على بعض.
  • الوصول الحرّ إلى الأسواق.
  • الوصول الحرّ إلى معلومات السوق.
  • عجز الشركات عن التحكّم بالأسواق باستعمال الاحتكار أو احتكار القلّة الذي تفرضه الحكومة. اتفاقيات التجارة التي تشجّع التجارة الحرّة.

الاقتصاد[عدل]

نماذج اقتصادية[عدل]

لفهم الفوائد المقترحة للتجارة الحرّة طريقتان:

1) من خلال نظرية ديفيد ريكاردو عن الأفضلية المقارنة،

2) بتحليل آثار التعاريف الجمركية وحصص التوريد.

يمكن استعمال التحليل الاقتصادي لقانون العرض والطلب وآثار الضرائب من أجل إظهار المنافع والمضارّ النظريّة للتجارة الحرّة.[16][17]

يقترح معظم الاقتصاديين أنّه حتّى الدول النامية يجب أن تخفّض تعاريفها الجمركيّة، ولكن الاقتصاديّ ها جون تشانغ، وهو مناصر للسياسة الصناعية، يؤمن أنه يمكن تبرير التعاريف الجمركية العالية في الدول النامية لأن فرق الإنتاج بينها وبين الدول المتطورة اليوم أعلى بكثير من الفرق الذي واجهته الدول المتطورة عندما كانت في نفس المستوى التقني. يعتقد تشانغ أن الدول المتخلّفة اليوم لاعبون ضعفاء في نظام شديد التنافسيّة. من النقود التي توجّهت إلى رأي تشانغ أن الدول النامية تستطيع استعمال التقنيات المصنوعة في الخارج أما الدول المتطورة فعليها أن تصنع تقنياتها لنفسها وأن الدول النامية تستطيع أن تبيع لأسواق التصدير أغلى مما كانت تستطيعه أي دولة في القرن التاسع عشر.[18][19]

إذا كان التبرير الرئيس للتعاريف الجمركية هو دعم الصناعات القاصرة، فإن التعاريف يجب أن تكون عاليةً حتّى تسمح للبضائع المصنّعة محلّيًّا أن تنافس البضائع المستوردة وتنجح في المنافسة. تعرَف هذه النظريّة بنظرية التصنيع لاستبدال الواردات، وتعدّ من النظريّات غير الفعّالة في البلدان النامية اليوم.

التعاريف الجمركية[عدل]

يحلّل المخطط جانبًا أثر فرض تعاريف جمركية على واردات بعض البضائع المتخيَّلة. قبل فرض التعريف، يكون السعر في السوق العالمي والسوق الوطني وا

EffectOfTariff.svg

حدًا. يرفع التعريف الجمركي السعر إلى السعر مع التعريفة. يسبب ارتفاع السعر ازديادًا في الإنتاج الوطني من كمية العرض 1 إلى كمية العرض 2.[20][21]

ينتج عن هذا ثلاثة آثار رئيسة على الرفاه المجتمعي. يصبح المستهلكون أسوأ حالًا لأن فائض المستهلك (المنطقة الخضراء) أصبحت أصغر. يصبح المنتجون أفضل حالًا لأن فائض المنتج (المنطقة الصفراء) أصبحت أكبر. للحكومة أيضًا واردات ضريبية إضافية (المنطقة الزرقاء). مع هذا، فإن خسارة المستهلكين أكبر من ربح المنتجين والحكومة. يظهر حجم الخسارة المجتمعية في المثلّثين الزهريين. إزالة التعاريف الجمركية واعتماد التجارة الحرة مكسب صافٍ للمجتمع.

إذا حللنا هذه التعاريف الجمركية من منظور بلد منتج صافٍ فإنه سيؤدي إلى نتائج قريبة جدًّا. من منظور هذا البلد، يجعل التعريف الجمركي المنتجين أسوأ حالًا والمستهلكين أفضل حالًا، ولكن خسارة المنتجين أكبر من ربح المستهلكين (لا وجود لعائدات الضرائب في هذه الحالة لأن البلد المحلَّل لا يجمع التعاريف الجمركيّة). وبتحليلات مشابهة تظهر تعريفات التصدير الجمركية، وحصص التوريد وحصص التصدير نتائج مطابقة.

يكون المستهلكون أحيانًا أفضل حالًا والمنتجون أسوأ حالًا، ويكون العكس أحيانًا أخرى، ولكن في جميع الحالات يسبب فرض قيود تجاريّة خسارة صافية للمجتمع لأن الخسائر التي تجرّها القيود التجاريّة أكبر من الأرباح التي تنتج عنها. تصنع التجارة الحرّة رابحين وخاسرين، ولكن الأدلة النظرية والتجريبية تظهر أن حجم الأرباح فيها أكبر من حجم الخسائر.

تحويل التجارة[عدل]

وفقًا للنظرية الاقتصاديّة السائدة، فإن فرض التعاريف الجمركية على بعض الدول والالتزام باتفاقيات التجارة الحرة مع دول أخرى قد يؤدي إلى عجزٍ اقتصاديّ في عملية تحويل التجارة (أو تحول المبادلات التجارية). من الفاعل اقتصاديًّا أن تنتج السلعة في أرخص بلد منتج لها، ولكن هذا لا يحدث إذا كان لبلد منتج غالٍ لها اتفاقيات تجارة حرة وكان أمام البلد المنتج الرخيص تعاريف جمركية. تطبيق التجارة الحرة على البلد المنتج الغالي وعدم تطبيقها على البلد المنتج الرخيص قد يؤدي إلى تحويل التجارة وخسارة اقتصادية صافية. من أجل هذا يركّز كثير من علماء الاقتصاد على المفاوضات من أجل وضع حدود على التعريفات الجمركية العالمية، كما في جولة الدوحة للتنمية.[16]

آراء الاقتصاديين[عدل]

المطبوعات التي تحلل الاقتصاد في نظم التجارة الحرة غزيرة جدًّا، وفيها عمل كثير يُجرى من أجل معرفة الآثار النظرية والعملية لها. مع أن التجارة الحرة تصنع رابحين وخاسرين، فإن بين علماء الاقتصاد إجماعا واسعًا على أنّها ربحٌ صافٍ للمجتمع كلّه. في استطلاع جرى عام 2006 لعلماء الاقتصاد الأمريكيين (83 عالمًا)، «وافق 87,5% أن على الولايات المتحدة أن تلغي التعاريف الجمركية الباقية والحواجز التجارية الأخرى»، و«90,1% عارضوا اقتراح منع الولايات المتحدة لشركاتها من الاستعانة بعمالة من البلدان الأخرى».[22][23][24]

يقول بروفسور الاقتصاد في هارفارد نيكولاس غريغوري مانكيو «قليلةٌ هي الأفكار التي تحظي بين خبراء الاقتصاد بإجماعٍ كإجماعهم على أن التجارة العالمية المفتوحة تزيد النموّ الاقتصاديّ وترفع أساسيّات العيش». في استطلاع على خبراء الاقتصاد الرائدين، لم يعارض أي واحد منهم أن «التجارة الحرة تطوّر القدرة الإنتاجية وتوفّر للمستهلكين خيارات أفضل، وتصبح هذه المكاسب على المدى البعيد أكبر من أي تأثيرات على العمل».[25][26]

يوافق معظم علماء الاقتصاد أنه وإن كان كانت زيادة العائدات قد تعني استقرار إحدى الصناعات في منطقة جغرافية معينة بلا أي سبب اقتصادي قوي من نظرية الأفضلية المقارنة، فإن هذا ليس سببًا لمعارضة التجارة الحرة لأن مستوى العائدات التي يستمتع بها الرابح والخاسر كلاهما تزيد في حالة التجارة الحرة، نعم يربح الرابح أكثر من الخاسر، ولكن كلاهما يربح أكثر من قبل بالمطلق.

انظر أيضًا[عدل]

مراجع[عدل]

  1. ^ Murschetz، Paul (2013). State Aid for Newspapers: Theories, Cases, Actions. سبرنجر. صفحة 64. ISBN 978-3642356902. Parties of the left in government in adopt protectionist policies for ideological reasons and because they wish to save worker jobs. Conversely, right-wing parties are predisposed toward free trade policies. 
  2. ^ Peláez، Carlos (2008). Globalization and the State: Volume II: Trade Agreements, Inequality, the Environment, Financial Globalization, International Law and Vulnerabilities. الولايات المتحدة: Palgrave MacMillan. صفحة 68. ISBN 978-0230205314. Left-wing parties tend to support more protectionist policies than right-wing parties. 
  3. ^ Mansfield، Edward (2012). Votes, Vetoes, and the Political Economy of International Trade Agreements. دار نشر جامعة برنستون. صفحة 128. ISBN 978-0691135304. Left-wing governments are considered more likely than others to intervene in the economy and to enact protectionist trade policies. 
  4. ^ Warren، Kenneth (2008). Encyclopedia of U.S. Campaigns, Elections, and Electoral Behavior: A-M, Volume 1. SAGE Publications. صفحة 680. ISBN 9781412954891. Yet, certain national interests, regional trading blocks, and left-wing anti-globalization forces still favor protectionist practices, making protectionism a continuing issue for both American political parties. 
  5. ^ "Free trade and protection" English (باللغة الإنجليزية). مؤرشف من الأصل في 21 سبتمبر 2019. اطلع عليه بتاريخ 18 فبراير 2020. 
  6. ^ Federico، Giovanni؛ Tena-Junguito، Antonio (2019). "World Trade, 1800-1938: A New Synthesis". Revista de Historia Economica - Journal of Iberian and Latin American Economic History (باللغة الإنجليزية). 37 (1): 9–41. ISSN 0212-6109. doi:10.1017/S0212610918000216. 
  7. ^ Federico، Giovanni؛ Tena-Junguito، Antonio (2018-07-28). "The World Trade Historical Database". VoxEU.org. مؤرشف من الأصل في 7 أكتوبر 2019. اطلع عليه بتاريخ 07 أكتوبر 2019. 
  8. ^ Bown، C. P.؛ Crowley، M. A. (2016-01-01)، المحررون: Bagwell، Kyle؛ Staiger، Robert W.، Chapter 1 - The Empirical Landscape of Trade Policy، 1، North-Holland، صفحات 3–108، مؤرشف من الأصل في 9 يناير 2020، اطلع عليه بتاريخ 07 أكتوبر 2019 
  9. ^ See P.Krugman, «The Narrow and Broad Arguments for Free Trade», American Economic Review, Papers and Proceedings, 83(3), 1993 ; and P.Krugman, Peddling Prosperity: Economic Sense and Nonsense in the Age of Diminished Expectations, New York, W.W. Norton & Company, 1994.
  10. ^ "Free Trade" (باللغة الإنجليزية). IGM Forum. March 13, 2012. مؤرشف من الأصل في 26 ديسمبر 2019. 
  11. ^ "Import Duties" (باللغة الإنجليزية). IGM Forum. October 4, 2016. مؤرشف من الأصل في 18 ديسمبر 2019. 
  12. ^ غريغ مانكيو, Economists Actually Agree on This: The Wisdom of Free Trade, New York Times (April 24, 2015): "Economists are famous for disagreeing with one another.... But economists reach near unanimity on some topics, including international trade." نسخة محفوظة 16 يوليو 2019 على موقع واي باك مشين.
  13. ^ William Poole, Free Trade: Why Are Economists and Noneconomists So Far Apart, Federal Reserve Bank of St. Louis Review, September/October 2004, 86(5), pp. 1: "most observers agree that '[t]he consensus among mainstream economists on the desirability of free trade remains almost universal.'" نسخة محفوظة 7 ديسمبر 2017 على موقع واي باك مشين.
  14. ^ "Trade Within Europe | IGM Forum". www.igmchicago.org (باللغة الإنجليزية). مؤرشف من الأصل في 12 نوفمبر 2019. اطلع عليه بتاريخ 24 يونيو 2017. 
  15. ^ Tenreyro، Silvana؛ Lisicky، Milan؛ Koren، Miklós؛ Caselli، Francesco (2019). "Diversification Through Trade". The Quarterly Journal of Economics (باللغة الإنجليزية). 135: 449–502. doi:10.1093/qje/qjz028. 
  16. أ ب Steven E. Landsburg. Price Theory and Applications, Sixth Edition, Chapter 8.
  17. ^ ثوم هارتمان, Unequal Protection, Second Edition, Chapter 20. p. 255
  18. ^ Pugel (2007), International Economics, pp. 311–312.
  19. ^ Chang، Ha-Joon، Kicking Away the Ladder: Good Policies and Good Institutions in Historical Perspective، مؤرشف من الأصل في 11 أكتوبر 2016 
  20. ^ Alan C. Stockman, Introduction to Economics, Second Edition, Chapter 9.
  21. ^ غريغ مانكيو, Macroeconomics, Fifth Edition, Chapter 7.
  22. ^ Whaples، Robert (2006). "Do Economists Agree on Anything? Yes!". The Economists' Voice. 3 (9). doi:10.2202/1553-3832.1156. 
  23. ^ Friedman، Milton (1993). "The Case for Free Trade". Hoover Digest. 1997 (4): 42–49. Bibcode:1993SciAm.269e..42B. doi:10.1038/scientificamerican1193-42. مؤرشف من الأصل في 22 يناير 2007. 
  24. ^ Fuller، Dan؛ Geide-Stevenson، Doris (Fall 2003). "Consensus Among Economists: Revisited" (PDF). Journal of Economic Review. 34 (4): 369–387. doi:10.1080/00220480309595230. مؤرشف من الأصل (PDF) في 25 مارس 2009.  (التسجيل مطلوب)Office action.svg
  25. ^ Mankiw، Gregory (7 May 2006). "Outsourcing Redux". مؤرشف من الأصل في 7 يونيو 2019. اطلع عليه بتاريخ 22 يناير 2007. 
  26. ^ "Poll Results". IGM Forum. مؤرشف من الأصل في 22 يونيو 2016. اطلع عليه بتاريخ 01 يوليو 2016. 

وصلات خارجية[عدل]