حقوق المرأة في السعودية

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى: تصفح، ‏ ابحث

تعد حقوق المرأة في المملكة العربية السعودية مختلفة عن بعض ما أعطي لها في الدول المجاورة للسعودية حيث صنف المنتدى الاقتصادي العالمي السعودية الدولة رقم 127 من أصل 136 في المساواة بين الجنسين.[1] المملكة العربية السعودية هي الدولة الوحيدة في العالم التي تتحفظ في السماح للمرأة بقيادة السيارة كما أن النساء السعوديات يشكلن أكثر 20% من القوة العاملة في البلاد.[2][3] على الرغم من ذلك فقد شهدت الأعوام الأخيرة تعديل ملحوظًا في إعطاء المرأة بعض الأعمال التي كان لايمنحه لها النظام سابقاً حيث شجع الملك عبد الله الإصلاحات في بعض المؤسسات، والتعليم ، التي تمثل الإسلام المحافظ , ومنها منح المرأة السعودية حق الانتخاب والترشح في المجالس البلدية وحق التعيين في مجلس الشورى و نفِّذ حيث اصبح ٣٠٪ من مجلس الشورى نساءً.[4] يبلغ معدل عمر المرأة أثناء الزواج الأول في السعودية 25 عامًا.[5][6][7]

كثيراً من النساء السعوديات المحافظات يرون أنه لايجب تخفيف القيود على النساء، لأن العادات والتقاليد المتعلقة بوضع المرأة في السعودية أقرب ماتكون لوجهة النظر الإسلامية النقية. كما يحذرون من القيم الغربية التي تهدف إلى غزو المجتمع مما يجعل المرأة في السعودية شبيهة بالمرأة الغربية التي اصبحت كالسلعة لا كامرأة.[8]

من العوامل المؤثرة على حقوق المرأة في السعودية الخلط بين ما لها وما عليها. وطلب تسويتها بالرجل مما قد يرهق المرأة جسدياً وذهنياً حيث أن هناك أعمال لاتستطيع أن تقوم بها النساء كذلك هناك أعمال لاتصلح ولا يستطيع الرجل القيام بها. كما أن بعض من يطالب بحقوق المرأة يتسبب في هضم حقوق الرجل وظلم المرأة في نفس الوقت.[9]

تقرير مؤشر الفجوة بين الجنسين[عدل]

في 2009 في تقرير المؤشر العالمي للفجوة بين الجنسين جاءت السعودية في المرتبة 119من أصل 134 بلدا من أجل المساواة بين الجنسين , ولا سيما في الفرص الوظيفية والتعليم والمشاركة السياسية كان البلد الوحيد الذي يسجل صفر في فئة التمكين السياسي 2008[10]، ومنذ ذلك الحين عملت السعودية على سد الفجوة بين الجنسين، وحققت تحسينات كبيرة مما جعلها أفضل دولة في أجراء التحسينات مقارنة ببدايتها [11][12] وفي تقرير سد الفجوة لعام 2014، فأن السعودية حققت تقدما ملحوظا في التمكين السياسي، وسبقت عدة دول عربية في الترتيب.[13]

المشاركة السياسية والعامة[عدل]

في 12 ديسمبر 2014م صدر أمر ملكي ينص بأن تكون المرأة عضواً يتمتع بالحقوق الكاملة للعضوية في مجلس الشورى، وأن تشغل نسبة (20%) من مقاعد العضوية كحدٍ أدنى. ويضم المجلس الحالي في عضويته (30) امرأة من أصل 150 عضو هم مجموع أعضاء مجلس الشورى السعودي.[14] كما أُقرت مشاركة المرأة في الترشح والانتخاب لعضوية المجالس البلدية اعتباراً من الدورة القادمة، والتي ستكون في عام 2015م.[15][16] والمرأة السعودية تشغل مناصب عليا في الوظائف العامة، وأصبحت شريكاً مهمًا في العديد من الهيئات والجمعيات الأهلية: كالغرف التجارية، والأندية الأدبية، وجمعيات الخدمات الاجتماعية.

خلفية[عدل]

في واقع المجتمع السعودي الذي يفتقد للكثير من التشريعات والمقررات القانونية والحقوقية تبرز معضلة المرأة السعودية، فغياب أنظمة قانونية واضحة المعالم ، ومحكمة الأطر والتنظيم ، لا يمكن للمرأة أن تمارس حرياتها وحقوقها، وقد استعيض عن النظم القانونية بالتعاليم الدينية الموضوعة منذ مئات السنوات، وفي مقدمتها قاعدة سد الذرائع الفقية عند علماء الأصول ، وتطبق هذه القاعدة في الكثير من اتجاهات الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية والدينية بشكل عام، ويمثل منهج الكتاب والسنة دستور المملكة العربية السعودية، والذي تستقيه الحكومة السعودية من هيئة كبار العلماء السعودية، والتي تقوم بدراسة الكثير من القضايا الشرعية قبل تطبيقها في البلاد، وقد رأت هيئة كبار العلماء أن بعض القضايا التي يتم طرحها في الساحة كقيادة المرأة للسيارة وقضية الإختلاط بالرجال وغيرها محل فتنة للمرأة ومخالفة لمنهج البلاد الذي تسير عليه.

وصاية[عدل]

تعتبر المملكة العربية السعودية واحدة من أسوأ السجلات الخاصة بحقوق المرأة [17] , وذلك ما تم توثيقه في تقرير أصدرته منظمة هيومن رايتس ووتش في 21 أبريل 2008 عنوان " قاصرات إلى الأبد " تطبق الحكومة السعودية نظام "ولاية الأمر" للرجال على النساء، إذ يتعين على المرأة السعودية الحصول على تصريح من ولي أمرها (الأب أو الزوج) لكي تتمكن من العمل أو السفر أو الدراسة أو الزواج ، أو حتى الحصول على الرعاية الصحية وفي البيع والشراء لا تستطيع بيع عقار أو شراءه إلا بوجود معرف رجل من محارمها و مسمى (المعرف) لم يعرف بالإسلام هو قانون وضعي وضع رغم مخالفته الصريحة للشريعة التي جعلت للمراءه ذمه ماليه مستقبله وهذا الشرط بالمحاكم السعودية يجعلها تحت رحمة الولي المعرف لها ويحكم السيطرة عليها وعلى أموالها لتبقى قاصر إلى الأبد في وضع لم تعيشه الجواري فكيف بالمراءه الحرة المسلمة . ويقال إن النظام ينبع من التقاليد الاجتماعية، ومن التعاليم الدينية وعلى الرغم من أن اقتصرت القول هذه المتطلبات على حالات خاصة القانون الرسمية، وإذا ألغي ليس العرف، والتي تتطلب إذن ولي الأمر للمرأة للبحث عن عمل في عام 2008.

بموجب بيان أصدرته منظمة هيومن رايتس ووتش عن المسئولين السعوديين تعهدوا باتخاذ خطوات لإنهاء نظام وصاية الرجل على المرأة، مؤكدة أن نظام الوصاية ليس مطلبا قانونيا. أثناء مراجعة مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لملف السعودية في 10 يونيه "باتخاذ خطوات لإنهاء نظام وصاية الرجل على المرأة ومنح كامل الأهلية القانونية للمرأة السعودية، ومنع التمييز ضد المرأة"

بدأت سلطات الجوازات في المنافذ الحدودية السعودية ابلاغ ولي امر المرأة بتحركاتها الامر الذي اعتبرته ناشطات ترسيخ لواقع "العبودية" ومعاناة النساء في المملكة.فالمرأة السعودية بحاجة إلى ولي امر يوافق على سفرها بمفردها بموجب وثيقة معروفة باسم "الورقة الصفراء" لدى سلطة الجوازات، او تصريح الكتروني، في المنافذ البحرية والجوية والبرية. واعتبارا من ٢٠١٢، بدأت السلطات تبلغ ولي الامر بتحركات المراة الوارد اسمها في الوثيقة بواسطة رسائل نصية على الهاتف الجوال حتى لو كانت تسافر معه.[18]

العمل[عدل]

يتاح العمل للنساء بشتى انواعه سواء كان في الطب أو التعليم أو التجارة أو الكتابة أو البيع في المحلات وأيضاً العمل في الدوائر الحكومية ، وقد أصدرت الدولة قراراً بمنع الرجال من العمل في محلات الملابس الداخلية النسائية.

قيادة المرأة للسيارة[عدل]

وبينما مسموح للمرأة قيادة السيارة بالقرى وطُرق الصحراء إلا انه مازال ممنوع بالمدن والمحافاظات

بموجب نظام ولي الأمر، تحتاج المرأة السعودية من مختلف الأعمار موافقة قريبها الرجل كتابة قبل أن تحصل على بعض خدمات الرعاية الصحية، وقبل العمل أو الدراسة أو الزواج أو السفر. يمكن أن يكون ولي الأمر هذا أب أو زوج أو شقيق أو حتى ابن صغير. في عام 2009، قبلت الحكومة السعودية توصية من مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بإلغاء هذا النظام، لكنها لم تنفذ التوصية. وهو حظر بدأ عدد محدود من السيدات في المملكة مؤخراً في تحديه.وبالرغم من هذه المحاولات اليائسة لتغيير قيم وعادات هذا البلد تصرالفتيات على التقيد بالدين اولا ثم بالعادات في عدم التحرك الا باذن ولي الامر .

أنظر أيضاً[عدل]

المراجع[عدل]

  1. ^ "The Global Gender Gap Report 2013". World Economic Forum. 2013. 
  2. ^ http://english.alarabiya.net/en/News/middle-east/2015/02/10/Women-constitute-13-of-Saudi-workforce-stats-agency.html
  3. ^ http://www.saudigazette.com.sa/index.cfm?method=home.regcon&contentid=20150210233289
  4. ^ Higher Education: the Path to Progress for Saudi Women World Policy, 18 October 2011.
  5. ^ Saudi women no longer confined to their conventional roles Arab News, Retrieved 3 July 2013
  6. ^ Age at First Marriage, Female – All Countries Quandl, Retrieved 3 July 2013
  7. ^ "Saudi Youth: Unveiling the Force for Change" (PDF). 
  8. ^ "Saudi Arabia: Cultural Homogeneity and Values". US Library of Congress. 1992. 
  9. ^ Ertürk, Yakin (14 April 2009). Report of the Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences: Mission to Saudi Arabia. United Nations. 
  10. ^ The Global Gender Gap Report 2008, World Economic Forum p.13
  11. ^ The Year of Gender Equality in the Workplace, Maybe
  12. ^ The Year of Gender Equality in the Workplace
  13. ^ he Global Gender Gap Report 2014 Page9
  14. ^ صحيفة المدينة -أمران ملكيان بتعديل مواد في نظام مجلس الشورى
  15. ^ روسيا اليوم - الملك السعودي يمنح للمرأة حق الترشح والتصويت في الانتخابات البلدية وحق العضوية في مجلس الشورى
  16. ^ صحيفة عكاظ -الانتخابات البلدية العام المقبل وتجهيز المكاتب النسائية خلال أشهر
  17. ^ http://www.hrw.org/ar/news/2008/04/20
  18. ^ http://web.archive.org/web/20121128130756/http://www.france24.com/ar/20121121-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A5%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1-%D8%AA%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9