الأمراء الأحرار

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى: تصفح، ‏ ابحث

الأمراء الأحرار حركة سياسية سعودية أسست في 1958 من قبل بعض أبناء مؤسس الدولة السعودية الحديثة الملك عبد العزيز آل سعود، وهم الأمير طلال بن عبد العزيز آل سعود كرئيس الحركة والأمير مشاري بن عبد العزيز آل سعود والأمير بدر بن عبد العزيز آل سعود والأمير تركي الثاني بن عبد العزيز آل سعود والأمير فواز بن عبد العزيز آل سعود. بسبب التوترات بين الملك فيصل والملك سعود. خرج أعضاؤها إلى لبنان ثم إلى مصر، وسحبت منهم الجنسية، وخلال السنين التي قضوها خارج المملكة نادى الأمراء الخمسة بالعديد من المبادئ مثل إنشاء حكم دستوري وبرلماني في البلاد وفصل الأسرة الحاكمة عن الحكم، والمساواة بين الرجال والنساء وإلغاء العبودية،[1] تنازلوا طواعية عن لقب أمير قبل عودتهم من المنفى في منتصف الستينيات، وتم العفو عنهم وتولى منهم الأمير فواز إمارة مكة المكرمة من سنة 1970م حتى 1980م.

الخلاف[عدل]

الأطراف[عدل]

في تلك الفترة انقسمت الأسرة السعودية الحاكمة إلى ثلاثة مراكز متصارعة على السلطة. فقد كان الملك سعود يستند إلى مجموعة من الأمراء وبعض شيوخ القبائل، بينما حظي فيصل بمساندة مجموعة أخرى من الأمراء والكثير من علماء الدين وتجار الحجاز المتنفذين، أما الفئة الثالثة فتزعمها الأمير طلال المتمتع بتأييد فئة المثقفين الناشئة من خريجي الجامعات الأجنبية وعدد من الموظفين، وهي التي انبثق منها لاحقا ما سمي بالأمراء الأحرار.

وكان الانتقال من معسكر إلى آخر أمراً طبيعياً؛ فبعض أعمام وإخوان الملك سعود، سرعان ما انتقلوا إلى جانب فيصل؛ ومن مجموعة الأمراء الأحرار انضم طلال وبدر وعبدالمحسن إلى مجلس الوزراء وعين فواز حاكماً للرياض، واستقال نواف من منصب وزير الداخلية وظل محايداً، وسرعان ما عين رئيساً للديوان الملكي.

عرقلة الاصلاحات[عدل]

ركزت مجموعة فيصل هجومها على طلال متجنبتا المساس بشخص الملك؛ وأخذ الذين يناصرون فيصل سراً أو علانية يوحون للملك بأن الإصلاحات سوف تضر به وحذروه من الوزراء الجدد. وعمل أنصار فيصل على عرقلة إجراءات الأمراء الأحرار الإصلاحية؛ وكان الأمراء المحافظون من آل سعود وكبار الموظفين يتحالفون في نشاطاتهم مع العلماء التي خشيت من أن تؤدي الإصلاحات إلى تقليص دورها.

طالبت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بغلق استوديوهات التصوير في الرياض، وأمر الملك الحكومة الخضوع لهذا المطلب، وكان تنفيذ هذا الأمر يعني انهيار هيبة الحكومة، فأقدمت الحكومة على حل وسط برفع اللافتات عن الاستوديوهات وإزالة واجهاتها الزجاجية.

مسودة الدستور[عدل]

مقال تفصيلي: مشروع دستور 1960 في السعودية

في 25 ديسمبر 1960 أعلنت إذاعة مكة أن مجلس الوزراء وافق على تشكيل مجلس وطني منتخب جزئياً، ووضع مسودة دستور؛ ولكن الإذاعة عادت بعد ثلاثة أيام لتنفي الخبر. نشرت الجريدة اللبنانية نص مسودة الدستور المؤلفة من مائتي مادة والتي وضعها حقوقيون مصريون بتكليف من الأمير طلال وزملائه من مجموعة الأمراء الشباب.

سيطرة جماعة فيصل على القيادة[عدل]

حاول الملك سعود التوصل إلى حل وسط مع فيصل وجماعته بالتضحية بطلال وفريقه، فأصدر في 11 سبتمبر مرسوماً أقال فيه طلال من الوزارة.

تدهورت صحة الملك إلى حد نقله فاقداً الوعي في 16 نوفمبر إلى المستشفى الأمريكي بقاعدة الظهران، ثم اضطر للسفر إلى الولايات المتحدة للعلاج. وقبل مغادره عين سعود في 21 تشرين الثاني فيصل وليا للعهد، فاستغل فيصل غياب الملك للقضاء على خصومه وتعزيز سلطته.

في مارس 1962 اضطر الملك إلى تعيين فيصل رسمياً رئيساً للحكومة، فطالب فيصل بإقصاء عبد الله بن حمود الطريقي من مجلس الوزراء، فوافق الملك على ذلك. استقبلت أرامكو هذه الخطوة بفرح، إذ أنها كانت تعتبر وزير النفط عدوا وكانت تندد بنشاط عبد الله الطريقي وتتهمه بالشيوعية.

الخروج من البلاد[عدل]

واصل طلال وجماعته المطالبة بالإصلاحات، كإجراء تغييرات في نطاق الشرع على أساس الاجتهاد، الأمر الذي كان يعني عملياً إدخال أحكام قانونية جديدة على الشرع لمسايرة مقتضيات العصر.

لم يجد الأمراء الأحرار دعماً داخل بلادهم فتركوها وهاجروا للخارج؛ وفي 15 أغسطس 1962 عقدوا مؤتمراً صحفياً ببيروت، انتقد فيه النظام السعودي رغم أنه لم يذكر ملك السعودية بالاسم. وقال الأمير طلال أن هدف مجموعته يتمثل في إقامة نظام دستوري ديمقراطي في الإطار الملكي التي حظيت بتأييد أربعة أمراء هم عبدالمحسن بن عبدالعزيز، وبدر بن عبدالعزيز، وفواز بن عبدالعزيز، وسعد بن فهد.

وخشية الوقوع في أزمة ديبلوماسية مع السعودية، حاولت حكومة لبنان التخلص من الأمراء الأحرار فغادروا إلى مصر، حيث استقبلهم الرئيس جمال عبد الناصر. وأدت حرب اليمن إلى تمديد نشاط الأمراء الأحرار.

بعد فشلهم في الإقناع بالإصلاحات صعد الأمراء الأحرار من مطالبهم ودعو إلى إلغاء ما أسموه "نظام الاستبداد الملكي" وإقامة نظام برلماني، ووضع سياسة اقتصادية وطنية، وإعادة النظر في كل الاتفاقيات النفطية، ودعوا إلى الحياد الإيجابي، ورفض تأجير قاعدة الظهران. هذه المطالب الراديكالية لم تشجع المجتمع السعودي المحافظ على الميل لها.[2]

مراجع[عدل]

  1. ^ وفاة أحد الأمراء الأحرار السعوديين في باريس أرابيان بزنس، تاريخ الولوج 26 يونيو 2012
  2. ^ الحركة الإصلاحية في السعودية الحوار المتمدن، سعد الجهني، تاريخ الولوج 26 يونيو 2012