انتقل إلى المحتوى

برنامج إيران النووي

إحداثيات: 34°53′09″N 50°59′45″E / 34.8859°N 50.9958°E / 34.8859; 50.9958
مفحوصة
من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة

34°53′09″N 50°59′45″E / 34.8859°N 50.9958°E / 34.8859; 50.9958

جزء من سلسلة حول
برنامج إيران النووي
المنشآت
المنظمات
معاهدات دولية
القوانين المحلية
أشخاص
متعلق
شعار بوابة بوابة طاقة نووية


تم إطلاق برنامج إيران النووي في فترة خمسينيات القرن العشرين بمساعدة من الولايات المتحدة جزءا من برنامج «الذرة من أجل السلام».[1][2]

حيث شاركت الولايات المتحدة والحكومات الأوروبية الغربية في البرنامج النووي الإيراني إلى أن قامت الثورة الإيرانية عام 1979 وأطاحت بشاه إيران.

بعد الثورة الإسلامية عام 1979، أمر روح الله الموسوي الخميني بحل أبحاث الأسلحة النووية السرية للبرنامج، إذ كان يعتبر هذه الأسلحة محظورة بموجب الأخلاق والفقه الإسلامي.[3]

ولكنه أعاد السماح بإجراء بحوث صغيرة النطاق في الطاقات النووية، وسمح بإعادة تشغيل البرنامج خلال الحرب الإيرانية العراقية، وقد خضع البرنامج لتوسع كبير بعد وفاة روح الله الخميني في عام 1989.[4]

وقد شمل البرنامج النووي الإيراني عدة مواقع بحث، اثنين من مناجم اليورانيوم ومفاعل أبحاث، ومرافق معالجة اليورانيوم التي تشمل محطات تخصيب اليورانيوم الثلاثة المعروفة.[5]

يعتبر مفاعل بوشهر أول محطة للطاقة النووية في إيران، وقد اكتمل بمساعدة كبيرة قدمتها وكالة روساتوم الروسية الحكومية. وقد افتتح رسمياً في 12 سبتمبر 2011.[6]

أعلنت إيران أنها تعمل على إنشاء مصنع جديد للطاقة النووية في دارخوين قدرته 360 ميجاوات. وقد أعلنت شركة Atomenergoprom (الشركة الهندسية الروسية المقاولة) بأن محطة بوشهر للطاقة النووية ستصل لكامل طاقتها الإنتاجية بحلول نهاية عام 2012.[7]

وأوضحت إيران أيضاً بأنها ستسعى لتصنيع محطات متوسطة الحجم لإنتاج الطاقة واستكشاف مناجم اليورانيوم في المستقبل.[8]

في نوفمبر 2011، انتقدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مجلس محافظي إيران. وبعد تقرير الوكالة خلصت إلى أن إيران على الأرجح قد أجرت البحوث والتجارب الرامية إلى تطوير قدرات الأسلحة النووية قبل عام 2003.[9]

يُوضح تقرير الوكالة تفاصيل المزاعم بأن إيران أُجريت دراسات تتعلق بتصميم الأسلحة النووية، بما في ذلك وضع المفجر، ووضع نقط متعددة من المواد شديدة الانفجار، والتجارب التي تنطوي على إمكانية حمل صواريخ نووية على مركبات ناقلة.[10] وقد ذكر عدد من الخبراء النوويين الغربيين بأنه كان هناك القليل جداً من الجديد في التقرير، أنه المعني في المقام الأول الأنشطة الإيرانية قبل عام 2003[11]، وأن وسائل الإعلام أعطت تقارير مبالغ فيها.[12] إيران رفضت تفاصيل التقرير واتهمت الوكالة الموالية للغرب بالتحيز.[13] وهددت بخفض تعاونها مع الوكالة الدولية.[14]

في عام 2010 نشرت فتوى بتحريم إنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة النووية للمرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران علي الخامنئي على موقع مكتبه في ندائه للمؤتمر الدولي لنزع السلاح النووي في طهران.[15][16] وأكّد خامنئي أن البرنامج النووي الإيراني هو لأغراض سلمية، وأن مبادئ الجمهورية الإسلامية تمنعها من اللجوء إلى استخدام الأسلحة النووية.[17]

نظرة عامة

[عدل]
مرفق آي-آر في آراك، إيران

في عام 2003، أعطت الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) في تقريرها ولأول مرة أن إيران لم تعلن مساهماتها النووية الحساسة وأنشطتها في التخصيب والمعالجة، ويمكن استخدامها [18] لتخصيب اليورانيوم ولإنتاج وقود للمفاعلات (في مستويات أعلى من التخصيب) لصنع أسلحة.[19] وتقول إيران أن برنامجها النووي هو لأغراض سلمية، [20] وقامت بتخصيب اليورانيوم بنسبة أقل من 5٪، بما يتفق مع وقود لمحطة الطاقة النووية المدنية.[21] تزعم إيران أيضاً أنها اضطرت إلى اللجوء إلى السرية بعد عدة ضغوط أمريكية وإجراء عقود نووية مع الحكومات الأجنبية لتسقط من خلالها.[22] وبعد أن ذكر مجلس محافظي الوكالة الدولية بأن إيران لم تتوافق مع ضمانات السلامة مع مجلس الأمن الدولي، طالب المجلس بأن تعلق إيران أنشطة تخصيب اليورانيوم [23] في حين أن الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد قد صرح بأن العقوبات هي «غير قانونية»، التي تفرضها «قوى الاستكبار»، وأن إيران قررت متابعة رصد برنامجها السلمي بنفسها ومن خلال «المسار القانوني المناسب»، للوكالة الدولية للطاقة الذرية.[24] بعد مزاعم العام حول أنشطة إيران النووية غير المعلنة سابقا، أطلقت وكالة الطاقة الذرية تحقيقا التي أبرمت في نوفمبر 2003 ان إيران قد فشلت بشكل منتظم لتلبية التزاماتها بموجب اتفاق ضمانات معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية أن يقدم تلك الأنشطة إلى وكالة الطاقة الذرية، على الرغم من أنها ذكرت أيضا أي دليل على وصلات لبرنامج للأسلحة النووية. تأخر مجلس محافظي الوكالة استنتاج رسمي عدم الامتثال حتى سبتمبر 2005، وذكرت أن عدم الامتثال إلى مجلس الأمن الدولي في فبراير 2006.

بعد تقرير مجلس محافظي الوكالة بعدم توافق إيران لضمانات لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، طالب المجلس إيران بتعليق برامج تخصيب اليورانيوم. وفرض المجلس عقوبات بعد أن رفضت إيران للقيام بذلك. وفي مايو 2009، اقترح الكونغرس الأمريكي بالولايات المتحدة، وبعد ذلك الأوروبيون، بأن يتم جدال حول الخداع الإيراني، وهو ما يعني أنه يجب مصادرة حقها في التخصيب، وهو منصب من المرجح أن يصل للتفاوض في محادثات مع إيران".[25]

في مقابل وقف برنامجها لتخصيب اليورانيوم، قد عرضت إيران «ترتيب شامل وطويل الأجل والذي من شأنها أن تسمح لتطوير العلاقات والتعاون مع إيران على أساس الاحترام المتبادل وبناء الثقة الدولية في الطبيعة السلمية الخالصة للبرنامج النووي الإيراني».[26] ومع ذلك، فقد رفضت إيران التخلي عن برنامجها لتخصيب اليورانيوم، معتبرة أن البرنامج ضروري لأمن الطاقة لديها، لذلك فأن مثل هذه «الترتيبات الشاملة على المدى الطويل» لا يمكن الاعتماد عليها في حد ذاتها، وتحرم من حقها غير القابل للتصرف السلمي للتكنولوجيا النووية. في يونيو 2009، في أعقاب الفترة الفورية للانتخابات الرئاسية الإيرانية المتنازع عليها، وافقت إيران مبدئيا عن اتفاق للتخلي عن مخزونها من اليورانيوم منخفض التخصيب مقابل الحصول على وقود لمفاعل للأبحاث الطبية، ولكن بعد ذلك تراجعت عن الصفقة. .[27]

حاليا، ثلاثة عشر دول تملك تخصيب التشغيل أو منشآت إعادة المعالجة، [28] ولقد أعرب عدة أعضاء آخرين مصلحتهم في تطوير برامج تخصيب.[29] وقد أيد جانب حركة عدم الانحياز الموقف الإيراني، وأعربت عن قلقها إزاء احتكار محتملة لإنتاج الوقود النووي.[30]

لمعالجة المخاوف من أن برنامجها لتخصيب اليورانيوم يمكن تحويلها إلى استخدامات غير سلمية، [31] عرضت إيران لوضع المزيد من القيود على برنامجها لتخصيب اليورانيوم بما في ذلك، على سبيل المثال، في التصديق على البروتوكول الإضافي للسماح بعمليات تفتيش أكثر صرامة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتشغيل منشأة تخصيب اليورانيوم في (ناتانز) كمركز وقود متعدد الجنسيات بمشاركة الممثلين الأجانب، وإعادة معالجة البلوتونيوم، وافتعال فوري لجميع اليورانيوم المخصب إلى قضبان لوقود المفاعل.[32] عرضت إيران فتح برنامجها لتخصيب اليورانيوم لمشاركات أجنبية خاصة وعامة لعكس اقتراحات لجنة خبراء الوكالة الدولية والتي تم تشكيلها للتحقيق في طرق للحد من خطر الأنشطة الحساسة لدورة الوقود، وبحيث يمكن أن تسهم في القدرات الوطنية لإنتاج الأسلحة النووية.[33] وقد أيد بعض الخبراء الأمريكيين، غير الحكومية، هذا النهج.[34][35]

ولقد أصرت الولايات المتحدة على أن تلبي إيران مطالب مجلس الأمن الدولي بوقف برنامجها لتخصيب اليورانيوم [بحاجة لمصدر]. في كل حالة من الحالات الأخرى التي جعلت من مجلس محافظي الوكالة استنتاج من ضمانات عدم الامتثال لقوانينها أنها تنطوي على عمليات تخصيب سرية أو إعادة للمعالجة، وقد شمل هذا القرار (في حالتي العراق [36] وليبيا [37][38][39])) أو يتوقع أن تنطوي على (في حالة كوريا الشمالية [40][41]) كحد أدنى المنتهية في الأنشطة الحساسة لدورة الوقود

ووفقاً ل ((بيير غولدشميت))، نائب المدير العام السابق ورئيس قسم الضمانات في الوكالة، وهنري سوكولسكي، المدير التنفيذي لمركز تعليم سياسة حظر الانتشار، ذكر بعض حالات أخرى من عدم الامتثال للضمانات من قبل أمانة الوكالة (كوريا الجنوبية، مصر) ولم يتم الإبلاغ أبداً لمجلس الأمن لأن مجلس محافظي الوكالة لم يقدموا استنتاج رسمي لعدم الامتثال.[42][43] ولذلك فإن في حالة كوريا الجنوبية، فهي تشارك في تخصيب اليورانيوم إلى مستويات قريبة من درجة إنتاج الأسلحة، [44] وقد ذكرت البلد بنفسها طوعاً نشاطها المعزول، وقد قال غولدشميت «لعبت الاعتبارات السياسية أيضا دوراً مهيمناً في قرار المجلس» بألا تجعل النتيجة رسمية لعدم الامتثال.[45] and Goldschmidt has argued "political considerations also played a dominant role in the board's decision" to not make a formal finding of non-compliance.[46]

في تقدير لإيران وقدراتها في تحقيق «نقطة الخطورة والانطلاق النووي»، تُعَرَّف بأنها عندما تستطيع إنتاج كمية كافية من اليورانيوم عالي التخصيب لوقود سلاح نووي - فإذا تواجد تصميم واحد يعمل، وتم اتخاذ قرار سياسي لتجميع ذلك - غير مؤكد. ويخلص تحليل مُفَصَّل من قِبَل علماء الفيزياء في اتحاد العلماء الأمريكيين أن مثل هذا التقدير يعتمد على العدد الإجمالي والكفاءة العامة لجهاز الطرد المركزي لإيران في العملية، وكمية اليورانيوم منخفض التخصيب الذي يُخزَن ليكون بمثابة «وسيط» لاحتمالات تخصيب عالية بالبرنامج [47]

في 23 مارس 2012، اقتبس الكونغرس الأمريكي تقرير خدمة أبحاث فبراير 2012 لتقرير الوكالة الرابع والعشرين (24) قائلاً أن إيران قد خزنت 240 باوند من اليورانيوم بنسبة تخصيب 20% - وهو مستوى التخصيب اللازم للتطبيقات الطبية - كدلالة على قدرتها في إثرائها لمستويات أعلى.[48]

إن الثقافة السياسية المطروحة من إيران قد تطرح تحديات إضافية لبرنامج علمي يتطلب تعاوناً بين العديد من الأخصائيين التقنيين.[49] ويرى بعض الخبراء أن التركيز المكثف على برنامج إيران النووي ينتقص من الحاجة للانخراط الدبلوماسي الأوسع مع الجمهورية الإسلامية.[50][51]

وقد قال مسؤولو وكالة المخابرات الأمريكية الذين قابلتهم صحيفة النيويورك تايمز في مارس 2012؛ أنهم واصلوا تقييم وضع إيران، وأنها لم تعيد إعادة تشغيل برنامج التسليح الخاص بها، والذي قال في تقرير الاستخبارات الوطنية 2007 أن إيران قد توقفت في عام 2003، وعلى الرغم من ذلك فقد وجدت أدلة على أن بعض الأنشطة ذات الصلة واصلت التسليح. وورد أن الموساد الإسرائيلي يشارك هذا الاعتقاد.[52]

استخدامات الطاقة النووية في إيران

[عدل]

إن الكلام عن فوائد استخدام الطاقة النووية ومنافعه للأغراض السلمية هو حديث ناقص بطبيعة الحال؛ وذلك هذا المصدر القديم المعاصر من مصادر الطاقة يخضع لتطور مستمر، وفي كل مرة يكشف لهذه الطاقة استخدام جديد لم يكن في وقت سابق.[53] فيكفي أن نشير هنا إلى أن طاقة احتراق طن واحد من الوقود النووية (الذري) تعادل ما يتولد عن احتراق 20 مليون طن من الفحم.[54] هذا ما يجعل دولة مثل الولايات المتحدة الأمريكية تعتمد فيما يقارب 20% من احتياجات الكهربائية على الطاقات النووية.[55] علماً بأن هذه النسبة قابلة للزيادة في المستقبل.[56]

فكان على الدول النامية ان تكثف من جهودها حتى لا تبقى بمعزل عن التقنية التي ستكون نقطة تحول في تقدم وازدهار البشرية. ان هذه الاستراتيجية سوف تؤمن المستقبل الصناعي للدول النامية، حيث أن المفاعلات الاندماج النووي لن تكون لها الآثار السياسية العميقة التي تعكسها الطاقة النووية لمفاعلات الانشطار، لأن الوقود سيكون في متناول الجميع، وسيكون السبق لمن أحرز النجاح في خلق القاعدة العلمية الأساسية لعلوم البلازما والاندماج النووي.[57]

فأمام الايران أحد اختيارين: الطاقة النووية، ووقود الحفريات؛ فإن الطاقة النووية لها الغلبة من حيث انخفاض التكاليف، والآمان التكنيكي، وتوفرها على المدى الطويل، والوقاية البيئية، واضافة إلى هذه المزايا مزية المكانة الدولية. ونفود احتياطي ايران من البترول يلتزم الايران بأن تستثمر قسطاً كبيراً من بقية دخلها من البترول في نظام للطاقة قادر على الصمود والبقاء خلال حقبة ما بعد البترول.[58]

استخدام الطاقة النووية يستند إلى أسباب متعددة أخرى، منها برنامج تطویر إنتاج الطاقة والحصول على التقنیات المتقدمة وتنویع مصادر إنتاج الطاقة وتوفیر الامان والسلامة لمصادر الطاقة، وانتاج طاقة نقیة، والاخذ فی الاعتبار للدواعی البیئیة وضرورة المحافظة علیها، والاستفادة من الامتیازات التقنیة والاقتصادیة، ترى أن تطویر المحطات الذریة، ضرورة لامحید عنها فی برنامج إيران طویل الامد، لتأمین مصادر الطاقة. وأما عن المرتكزات الكلية التي تقوم بها منظمة الطاقة الذریة لایران حسب التقارير، فی الوقت الراهن، فهی کالتالی:

  • تخطیط وانشاء وتشغیل محطات إنتاج الکهرباء النوویة
  • دورة الوقود النووی.
  • إنشاء وتشغیل مفاعلات الأبحاث النوویة الانشطاریة والانصهاریة.
  • إجراء الأبحاث فی مجال تطویر استخدام الاشعاعات الذریة فی مجالات الصناعة والزراعة والطب.
  • مراقبة وتوفیر الامان (السلامة) للانشطة الذریة للبلاد، عبر مرکز الامان والسلامة الذریة.[59]

تاريخ

[عدل]
جريدة إيرانية، تعود لعام 1968، تعلن أن ربع علماء الطاقة الإيرانيين من النساء. الصورة تُظهر بعض الإناث الإيرانيات الحاصلات على درجة الدكتوراة أمام مفاعل طهران البحثي.

خمسينات وستينيات القرن العشرين

[عدل]

قام الشاه بوضع الأساس لبرنامج إيران النووي يوم 5 مارس عام 1957، عندما تم الإعلان عن «الإتفاق المقترح للتعاون في مجال البحوث ومجال الإستخدامات السلمية للطاقة الذرية» تحت رعاية برنامج أيزنهاور «الذرة من أجل السلام». .[60]

في عام 1967، تأسس مركز طهران للبحوث النووية (TNRC)، وتديرها منظمة الطاقة الذرية الإيرانية. وقد تم تجهيز مركز طهران بمفاعل أبحاث نووية بقدرة 5 ميغاواط والتي قدمتها الولايات المتحدة، والتي غذتها بيورانيوم عالي التخصيب.[61][62]

وقعت إيران معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT) في عام 1968، وصدقت عليها في عام 1970، مما جعل البرنامج النووي الإيراني موضوع للتحقق الوكالة.

أعوام السبعينات

[عدل]

وافق الشاه على خطط لبناء عدة محطات، بمساعدة الولايات المتحدة، لكي تصل إلى 23 محطة طاقة نووية بحلول عام 2000.[63] وفي مارس عام 1974، تصورالشاه أن وقت إمداد النفط في العالم قد ينفد، وأعلن أن "النفط هي مادة أنبل بكثير من أن تُحرق". ... نحن نتصور إنتاج 23,000 ميغاواط من الكهرباء باستخدام محطات نووية "، وفي أقرب وقت ممكن.[64]

كانت لإيران جيوب عميقة وعلاقات وثيقة مع الغرب. الشركات الأمريكية والأوروبية سارعت إلى القيام بأعمال تجارية في إيران.[65] وسوف يكون بوشهر أول محطة ستزود الطاقة إلى المدينة الداخلية من شيراز. في عام 1975، قامت شركتي الائتلاف فرانكفورت وإرلانجن في شركتهما الوليدة «اتحاد كرافت ويرك إيه جي»، وهي مشروع مشترك بين شركة سيمنز AG وAEG، بتحرير عقد قيمته من 4-6 مليار لبناء مفاعل الماء المضغوط في محطة للطاقة النووية. وسينتجا 1,196 ميغاواط، وكان من المقرر أن يتم الانتهاء منه في عام 1981.

تم تشكيل شركة مساهمة باسم يوروديف لتشغيل محطة تخصيب اليورانيوم في فرنسا عام 1973 وذلك من قبل فرنسا، بلجيكا، إسبانيا والسويد. وفي عام 1975 ذهبت حصة السويد وهي 10٪ في شركة يوروديف إلى إيران نتيجة لترتيب بين فرنسا وإيران. أنشأت الحكومة الفرنسية شركة تابعة باسم كوجيما Cogéma ، كما انشأت الحكومة الإيرانية شركة تابعة لها أيضاً باسم سوفيديف (بالإنجليزية: Sofidif)‏ وكانت حصتا كل منهما 60٪ و40٪ من الأسهم، على التوالي. في المقابل، استحوذت شركة سوفيديف حصة 25٪ في يوروديف، والتي تعطى إيران حصتها (ال 10٪) من يوروديف. قدم محمد رضا شاه بهلوي بليون دولار (وأخرى 180 مليون دولار في عام 1977 لبناء مصنع يوروديف، وليكون لديه الحق في شراء 10٪ من إنتاج الموقع.

وقع الرئيس جيرالد فورد توجيها في عام 1976 لتقدم طهران فرصة لشراء وتشغيل منشأة إعادة المعالجة الأمريكية الصنع لاستخراج البلوتونيوم من وقود المفاعل النووي. وكان الاتفاق لإنتاج'دورة الوقود النووي" كاملة .[66] في نفس الوقت، كان ريتشارد تشيني، رئيس موظفي البيت الأبيض، وكان دونالد رامسفيلد وزير الدفاع. وذُكِر في الورقة الإستراتيجية لفورد "مقدمة من الطاقة النووية على حد سواء توفير الاحتياجات المتنامية للاقتصاد الإيراني واحتياطيات النفط الباقية الحرة للتصدير أو التحويل إلى البتروكيماويات."

أشار وزير الخارجية الأمريكية آنذاك هنري كيسنجر في عام 2005، "لا أعتقد أن مسألة حظر الانتشار قد وصلت".[66] وبالرغم من أنه ذكرت وكالة الإستخبارات ال CIA لسنة 1974، أن الشاه لو كان على قيد الحياة حتى منتصف الثمانينات، وإذا كان للبلدان الأخرى [ولا سيما الهند] قد شرعت في تطوير الأسلحة. فإنه ليس لدينا أي شك في أن إيران ستحذو حذوها".[67]

لقد وقع الشاه أيضاً اتفاقاً للتعاون النووي مع جنوب أفريقيا والتي بموجبها ستمول أموال النفط الإيرانية تطوير تكنولوجيا تخصيب الوقود في جنوب أفريقيا باستخدام عملية رواية «فوهة الطائرة»، وذلك في مقابل إمدادات مضمونة من جنوب أفريقيا (وناميبيا) لليورانيوم المخصب.[68]

في مرحلة ما بعد الثورة، 1979-1989

[عدل]

بعد ثورة 1979، تقطعت معظم التعاونات النووية الدولية مع إيران. وجادلت إيران في وقت لاحق أن هذه التجارب تشير إلى المرافق الأجنبية وإمدادات الوقود الأجنبية هي مصدر لا يمكن الاعتماد عليها من إمدادات الوقود النووي.[69][70]

في وقت الثورة، كانت إيران مالك مشترك في يوروديف كمنشأة تخصيب فرنسية دولية، لكنها توقفت كمرفق توريد اليورانيوم المخصب إلى إيران بعد ذلك بوقت قصير.[69][71] كما توقف اتحاد كرافت ويرك عن العمل في مشروع بوشهر النووي في يناير 1979، وبعد اكتمال 50% من مفاعل واحد، واكتمال 85% من المفاعلات الأخرى كاملة. وقد انسحبوا بالكامل من المشروع في يوليو 1979. وقالت الشركة أنها تقوم بعملها على عدم دفع إيران لـ 450 مليون دولار من المدفوعات المتأخرة، [72] في حين ادعت مصادر أخرى وقف البناء تحت ضغط من الولايات المتحدة.[69][73]

قطعت الولايات المتحدة إمدادات من اليورانيوم عالي التخصيب كوقود اليورانيوم لمركز أبحاث طهران النووية، مما اضطر إيران لإغلاق المفاعل لعدة سنوات، حتى وقعت اللجنة الوطنية للطاقة الذرية في الأرجنتين في 1987-1988 على اتفاق مع إيران للمساعدة في تحويل مفاعل من وقود اليورانيوم عالي التخصيب إلى 19.75٪ اليورانيوم منخفض التخصيب، وتوريد اليورانيوم منخفض التخصيب إلى إيران.[74] وتم تسليم اليورانيوم في عام 1993.[75]

في عام 1981، خلص مسئولو الحكومة الإيرانية إلى أن التطور النووي في البلاد يجب أن يستمر. وأفادت تقارير وكالة الطاقة الذرية أن موقع أصفهان في مركز التكنولوجيا النووية (ENTEC) سيتصرف «كمركز لنقل وتطوير التكنولوجيا النووية، فضلاً عن المساهمة في تشكيل الخبرات المحلية والقوى العاملة اللازمة للحفاظ على برنامج طموح جداً في مجال تكنولوجيا المفاعلات النووية وتكنولوجيا دورة الوقود». وأبلغت وكالة الطاقة الذرية أيضاً عن أكبر قسم في شركة إنتك لاختبار المواد، والتي كانت مسئولة عن تصنيع البيليت UO2 لتصنيع الوقود، وقسم المواد الكيميائية التي كان هدفها هو التحويل من U3O8 إلى الصف النووية UO2.[76]

في عام 1983، كان مسؤولو الوكالة حريصين على مساعدة إيران في الجوانب الكيميائية للمفاعل وتركيبه، والهندسة الكيميائية، وجوانب تصميم المحطات التجريبية لتحويل اليورانيوم والتآكل للمواد النووية، مفاعلات الماء الخفيف لتصنيع الوقود، وتطوير محطة تجريبية لإنتاج UO2 الصف النووية.[77] ومع ذلك، فإن حكومة الولايات المتحدة «تدخلت مباشرة» للحيلولة عن المساعدة الدولية للطاقة الذرية في إنتاج إيران لكل من ال UO2 وUF6 .[76] وقال مسئول أمريكي سابق «توقفنا في الدرب في مساراتها.» نتيجة لذلك، حددت إيران في وقت لاحق على التعاون الثنائي حول القضايا ذات الصلة بدورة الوقود مع الصين، ولكن وافقت الصين أيضا لإسقاط التجارة النووية الأكثر تميزاً مع إيران، بما في ذلك بناء محطة UF6، وذلك بسبب الضغوط الأمريكية.[76]

في نيسان 1984، أعلنت الإستخبارات الألمانية الغربية أن إيران قد تكون قنبلة نووية في غضون سنتين من اليورانيوم القادم لها من باكستان. سرب الألمان هذا الخبر في أول تقرير للمخابرات الغربية العام لبرنامج الأسلحة النووية في ما بعد الثورة في إيران.[78] وفي وقت لاحق من ذلك العام، أكد زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ الأمريكي «آلان كرانستون» أن جمهورية إيران الإسلامية كانت منذ سبع سنوات بعيدة عن أن تكون قادرة على بناء سلاح نووي خاص لها.[79]

خلال الحرب بين إيران والعراق، ألحقت القوات العراقية ضرراً في اثنين من مفاعلات بوشهر المتعددة. فوصل العمل على البرنامج النووي إلى طريق مسدود. أخطرت إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن التفجيرات، واشتكت من التقاعس الدولي واستخدام الصواريخ الفرنسية المحرزة في الهجوم.[80][81]

1990-2002

[عدل]

من بداية أعوام التسعينات، شكلت روسيا منظمة بحثية مشتركة مع إيران باسم «برسيبوليس» والتي أمدت إيران بخبراء الطاقة النووية الروسية، والمعلومات التقنية. ساعدت خمس مؤسسات روسية، بما في ذلك وكالة الفضاء الإتحادية الروسية طهران لتحسين صواريخها. وتمت الموافقة على تبادل المعلومات الفنية مع إيران شخصياً من قِبَل مدير ال إس في آر، تروبنيكوف.[82] وكان الرئيس بوريس يلتسين لديه «سياسة المسار الثاني» لتقديم التكنولوجيا النووية التجارية لإيران ومناقشة القضايا مع واشنطن. .[83]

في عام 1990، بدأت إيران أن تنظر إلى الخارج نحو شركاء جدد لبرنامجها النووي، ولكن نظراً للمناخ السياسي المختلف جذريا والعقوبات الاقتصادية الأمريكية العقابية، وُجِد عدد قليل من المرشحين.

في عام 1991، تم التوصل إلى اتفاق للخلاف الفرنسي الإيران منذ عام 1979 (انظر ما بعد الثورة، 1979-1989): فرنسا ردت أكثر من 1.6 مليار دولار. وظلت إيران مساهمة في يوروديف عبر سوفيديف Sofidif، وكانت أحد المساهمين الكونسورتيوم الفرنسي الإيراني بنسبة 25٪ من اليوروديف. ومع ذلك، امتنعت إيران من أن تسأل عن إنتاج اليورانيوم.[84][85]

في عام 1992، في أعقاب مزاعم وسائل الاعلام حول أنشطة نووية غير معلنة في إيران، دعت إيران مفتشي الوكالة الدولية إلى البلاد وسمحت لهؤلاء المفتشين لزيارة جميع المواقع والمرافق التي طلبوا أن يروها. وذكر المدير العام بليكس أن جميع الأنشطة التي شاهدوها تتفق مع الاستخدام السلمي للطاقة الذرية. .[86][87] شملت زيارات هذه الوكالة مرافق غير معلنة ومشروع تعدين اليورانيوم الوليدة في إيران في ساغاند Saghand. . وفي العام نفسه، كشف مسئولوا الأرجنتين أن بلادهم قد ألغت بيع معدات نووية مدنية لإيران بقيمة 18 مليون دولار، تحت ضغط الولايات المتحدة.[88]

في عام 1995، وقعت إيران عقداً مع روسيا في وزارة الطاقة الذرية لاستئناف العمل جزئياً في محطة بوشهر بالكامل،[89] وتركيب في مبنى بوشهر I الموجودة لإمداد 915 ميغاواط VVER-1000 بمفاعل الماء المضغوط، وتوقع الانتهاء منه في عام 2009 .

في عام 1996، أقنعت الولايات المتحدة جمهورية الصين الشعبية على الانسحاب من عقد البناء لمحطة تحويل اليورانيوم. ومع ذلك، فإن الصين قدمت مخططات مرفقة للإيرانيين، والتي نصحت الوكالة بأن تواصل العمل على البرنامج، حتى أن مدير الوكالة، محمد البرادعي، قد زار موقع البناء.[90]

وفقا لتقرير صادر عن العدالة الأرجنتينية في عام 2006،ما بين متحدثاً عن الفترة ما بين أواخر 1980 أعوام وأوائل أعوام1990 . فإن الولايات المتحدة قد ضغطت على الأرجنتين لإنهاء تعاونها النووي مع إيران. ومنذ أوائل 1992-1994 تمت مفاوضات بين الأرجنتين وإيران ووُقِعَت بهدف إعادة تأسيس الاتفاقات الثلاثة المحرزة في 1987-1988.[91]

2002-2006

[عدل]

في 14 أغسطس عام 2002، علي رضا جعفر زاده، المتحدث باسم الجماعة الإيرانية المنشقة من المجلس الوطني للمقاومة في إيران، كشف علناً عن وجود موقعين نوويين قيد الإنشاء: منشأة تخصيب اليورانيوم في نطنز (جزء منها تحت الأرض)، ومرفق المياه الثقيلة في أراك. وقد اقترح بشدة بأن وكالات الاستخبارات تعرف بالفعل عن هذه المرافق إلا أن هذه التقارير صُنِّفَت وحجبها.[92]

سعت الوكالة على الفور للوصول إلى هذه المرافق ومزيد من المعلومات والتعاون مع إيران بشأن برنامجها النووي.[93] ووفقاً للترتيبات المعمول بها في الوقت المناسب لتنفيذ اتفاق الضمانات بين إيران والوكالة، [94] لم تسمح إيران لمفتشى الوكالة زيارة المنشأة النووية الجديدة قبل مُضي ستة أشهر من إدخال المواد النووية في تلك المنشأة. في ذلك الوقت، لم يكن مطلوباً من إيران أن تبلغ الوكالة من وجود هذا المرفق. وكانت مدة الـ «ستة أشهر» شرط قياسي لتنفيذ جميع اتفاقات الضمانات الدولية للطاقة الذرية حتى عام 1992، وقرر مجلس محافظي الوكالة أن المرافق يجب الإبلاغ عنها خلال مرحلة التخطيط، وحتى قبل بدء البناء. وكانت إيران آخر بلد تقبل هذا القرار، وفعلت ذلك فقط يوم 26 فبراير 2003، بعد أن بدأ تحقيقاً دولياً للطاقة الذرية.[95]

في مايو 2003، بعد وقت قصير من الغزو الأمريكي للعراق، قامت عناصر من الحكومة الإيرانية بقيادة محمد خاتمي بتقديم اقتراح سري عن «صفقة كبرى» من خلال القنوات الدبلوماسية السويسرية. وعرضت بشفافية كاملة برنامجها النووي الإيراني والانسحاب من الدعم لحماس وحزب الله، في مقابل حصولها على ضمانات أمنية من الولايات المتحدة وتطبيع العلاقات الدبلوماسية. وقالت إن إدارة بوش لم تستجب لهذا الاقتراح، كما شكك مسئولون أمريكيون كبار أصالتها. وبورك الاقتراح على نطاق واسع من قبل الحكومة الإيرانية، بما في ذلك المرشد الأعلى آية الله خامنئي.[96][97][98]

تعهدت فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة (الاتحاد الثلاثي الأوروبي) بمبادرة دبلوماسية مع إيران لحل المسائل حول برنامجها النووي . وفي 21 أكتوبر 2003، في طهران، أصدرت الحكومة الإيرانية والاتحاد الأوروبي وثلاثة وزراء خارجية بياناً معروفاً باسم إعلان طهران [99] حيث وافقت إيران على التعاون مع الوكالة، لتوقيع وتنفيذ البروتوكول الإضافي باعتباره طواعية، ومبنياً على بناء الثقة، وتعليق أنشطة التخصيب وإعادة المعالجة أثناء المفاوضات. في المقابل، وافق الاتحاد الثلاثي الأوروبي صراحة على الاعتراف بحقوق إيران النووية ومناقشة سبل يمكن أن توفرها إيران بـ«ضمانات مرضية» بشأن برنامجها النووي، وبعد ذلك ستكسب إيران تسهيل الوصول إلى تكنولوجيا حديثة.

وقعت إيران على البروتوكول الإضافي يوم 18 ديسمبر عام 2003، ووافقت على التصرف كما لو أن البروتوكول ساري المفعول، مما جعل التقارير المطلوبة إلى وكالة الطاقة الذرية والسماح الوصول من قبل مفتشي الوكالة، في انتظار تصديق إيران على البروتوكول الإضافي.

وذكرت وكالة الطاقة الذرية في 10 نوفمبر 2003 في تقريرها، ،[100] أنه «من الواضح أن إيران قد فشلت في عدد من الحالات على مدى فترة طويلة من الوقت لتلبية التزاماتها بموجب اتفاق الضمانات وذلك فيما يتعلق بالإبلاغ عن المواد النووية ومعالجتها واستخدامها، فضلا عن إعلان المرافق التي تم تجهيزها وتخزين المواد بها». إيران كانت ملزمة بإبلاغ الوكالة الدولية بإستيراد اليورانيوم من الصين واستخدامها فيما بعد ذلك في تجارب تحويل اليورانيوم وأنشطة التخصيب. وكانت ملزمة أيضاً بأن تُقدم تقريراً إلى التجارب الدولية للطاقة الذرية لفصل البلوتونيوم. ومع ذلك، تراجعت الجمهورية الإسلامية عن وعودها للسماح للوكالة للقيام بعمليات تفتيش، وعلقت اتفاق البروتوكول الإضافي المذكورة أعلاه في أكتوبر 2005.[101]

قائمة شاملة من «الانتهاكات» الإيرانية المحددة من اتفاقها مع ضمانات الوكالة، التي وصفتها وكالة الطاقة الذرية كجزء من «نمط الإخفاء»، ويمكن العثور عليها في 15 نوفمبر 2004، تقرير وكالة الطاقة الذرية بشأن البرنامج النووي الإيراني.[102] يعزو لإيران فشلها في الإبلاغ عن بعض عمليات الاستحواذ والأنشطة على المعوقات التي تضعها الولايات المتحدة، والتي ما ورد تضمنها للضغط على الوكالة ولوقف تقديم المساعدة التقنية لبرنامج تحويل اليورانيوم الإيراني في عام 1983.[103][77] وفيما يتعلق بمسألة ما إذا كانت إيران تملك أسلحة نووية مخفية للبرنامج، ففي تشرين الثاني 2003، تم تقديم تقرير للوكالة الأمريكية أنها لم تجد أي دليل على أن الأنشطة غير المعلنة سابقاً كانت تتعلق ببرنامج الأسلحة النووية، ولكنها ذكرت أيضاً، أنها لم تستطع أن تخلص إلى أن برنامج إيران النووي سلمي فقط.

في يونيو 2004، بدأ البناء على المفاعل آي آر-40، وهو مفاعل (ماء ثقيل) وذو قدرة 40 ميجاوات، تم دعمه من فريق الاتحاد الأوروبي الثلاثي.

ممثلي الاتحاد الثلاثي الأوروبي

بموجب شروط اتفاق باريس ، يوم 14 نوفمبر 2004، أعلن كبير المفوضين النوويين الإيرانيين بوقف طوعي ومؤقت لبرنامج تخصيب اليورانيوم، مع العلم أن التخصيب ليس انتهاكا لمعاهدة حظر الانتشار النووي. وهو تنفيذ طوعي للبروتوكول الإضافي. وذلك بعد ضغوط من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا نيابة عن الإتحاد الأوروبي (الاتحاد الأوروبي، والمعروف في هذا السياق (الإتحاد الثلاثي). كما قيل أن التدبير في الوقت المناسب ليكون لبناء الثقة الطوعية، وأن يستمر لفترة معقولة من الزمن (يجري ذكرها ستة أشهر كمرجع) كما استمرت المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي الثلاثي. وفي 24 نوفمبر، سعت إيران إلى تعديل شروط اتفاقها مع الاتحاد الأوروبي لإستبعاد عدد قليل من المعدات من هذه الصفقة للعمل البحثي. وقد انخفض هذا الطلب بعد ذلك بأربعة أيام. ووفقا للسيد حسين موسويان، أحد الممثلين الإيرانيين في مفاوضات اتفاق باريس، أن الإيرانيين وجهة نظرهم واضحة لنظرائهم الأوروبيين أن إيران لن تنظر في وضع نهاية دائمة لتخصيب اليورانيوم:

قبل باريس [الاتفاق] تم توقيع النص، بقلم الدكتور حسن روحاني ... وقد أكد أنه لا ينبغي الكلام ولا حتى التفكير في التعليق أكثر من ذلك. وتم تسليم السفراء رسالته إلى وزراء خارجيتهم قبل التوقيع على النص المتفق بباريس ... ووضَّح الإيرانيين لنظرائهم الأوروبيين أنه إذا سعى هذا الأخير إلى الإنهاء الكامل لأنشطة إيران دورة الوقود النووي، فلن يكون هناك أي مفاوضات. وقد أجاب الأوروبيون أنهم لا يبحثون عن مثل هذا الإنهاء، إلا تأكيداً على عدم تحويل البرنامج النووي الإيراني لغايات عسكرية.[104]

في فبراير 2005، ضغطت إيران على الاتحاد الثلاثي لتسريع المحادثات، والتي رفض الاتحاد للقيام بذلك.[105] أدلت المحادثات تقدماً يُذكر بسبب المواقف المتباينة من الجانبين.[106] وفي أوائل أغسطس 2005، بعد انتخابات يونيو حزيران من محمود أحمدي نجاد رئيسا لإيران، فضت إيران أختام على معداتها لتخصيب اليورانيوم في أصفهان[107]، الذي وصفه مسئولون المملكة المتحدة «خرقا لاتفاق باريس» [108] على الرغم من أنه لايمكن أن ينتهك الإتحاد الأوروبي شروط اتفاقية باريس التي تُطالب إيران بالتخلي عن تخصيبها النووي.[109] وبعد عدة أيام، عرض الاتحاد الأوروبي الثلاثي على إيران حزمة اتفاقات في مقابل وقف دائم للتخصيب. ويقال، أنه أثري من الفوائد في المجالات السياسية والتجارية والنووية، فضلا عن إمدادات طويلة الأجل للمواد النووية وضمانات عدم الاعتداء من قبل الاتحاد الأوروبي (ولكن ليس من قِبل الولايات المتحدة).[108] Mohammad Saeedi, the deputy head of Iran's atomic energy organization rejected the offer, terming it "very insulting and humiliating"[108] وقال محمد سعيدي، نائب رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أنه رفض العرض، والتي اعتبرها بمثابة «صندوق فارغ». وقد وصف أحد المحللين المستقلين الآخرين هذا التعليق بأنه «رد مهين للغاية» وقد أعلنت إيران أنها سبقت باستأناف تخصيب اليورانيوم من قبل انتخاب الرئيس الإيراني أحمدي نجاد بعدة أشهر. كان التأخير في إعادة تشغيل البرنامج للسماح للوكالة لإعادة تركيب معدات الرصد. وقد تزامن الاستئناف الفعلي للبرنامج مع انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد، وتعيين علي لاريجاني كبير المفوضين النوويين الإيرانيين.[110]

في عام 2005، رفضت ألمانيا تصدير أي معدات نووية أكثر أو رد الأموال المدفوعة من قبل إيران لمثل هذه المعدات في أعوام الثمانينات. انظر ردود الفعل الأوروبية 1979-1989.[72] (See برنامج إيران النووي

في أغسطس 2005، وبمساعدة من باكستان [111] خلصت مجموعة من خبراء حكومة الولايات المتحدة والعلماء الدوليين أن آثار اليورانيوم في صنع الأسلحة عثر عليها في إيران وقد جاءت من معدات باكستانية ملوثة ولكنها ليست دليلا على وجود برنامج للأسلحة النووية السرية في إيران.[112] وفي سبتمبر 2005، أبلغ المدير العام للوكالة محمد البرادعي أن «معظم» آثار اليورانيوم عالي التخصيب عثر عليها في إيران من قبل مفتشي الوكالة جاءت من مكونات أجهزة الطرد المركزي المستوردة وللتأكد من صحتها طالبت إيران وأقرت بأنها نابعة من آثار التلوث. كما وردت مصادر في فيينا ووزارة الخارجية أنها ذكرت؛ أن لجميع الأغراض العملية، تم حل قضية اليورانيوم عالي التخصيب.

في 4 فبراير 2006، صوت 35 من محافظي مجلس أعضاء وكالة الطاقة الذرية 27-3 (مع خمسة أعضاء عن التصويت: الجزائر، وبيلاروس واندونيسيا وليبيا وجنوب أفريقيا) لإحالة إيران إلى مجلس الأمن الدولي. وقد رعت هذا الإجراء من جانب المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، وكانت مدعومة من قبل الولايات المتحدة. وقد وافق عضوين دائمين من المجلس هما روسيا والصين، إلى الإحالة فقط على شرط أنه ليس على المجلس عدم اتخاذ أي إجراء قبل مارس. وكان من بين الأعضاء الثلاثة الذين صوتوا ضد الإحالة هم فنزويلا وسوريا وكوبا.[113][114] في المُقابل، ورداً على ذلك في 6 فبراير 2006، أن إيران علقت التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي وجميع أشكال التعاون الطوعي وغير الملزم قانونا أخرى مع وكالة الطاقة الذرية وهو ما يتجاوز المطلوب بموجب اتفاق الضمانات الخاص بها.[115]

في أواخر فبراير 2006، أثار رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية الدكتور محمد البرادعي على اقتراح صفقة، حيث ستتخلى إيران بموجبه عن برنامجها لتخصيب اليورانيوم على النطاق الصناعي، وأن يتم استبداله ببرنامج صغير لمنشأة رائدة على نطاق صغير، وتوافق على استيراد الوقود النووي من روسيا (انظر بنك الوقود النووي). وأشار الإيرانيون أنهم لن يكون على استعداد للتخلي عن حقهم في تخصيب اليورانيوم من حيث المبدأ، ولكنهم على استعداد للنظر في حل وسط قابل للمساومة.[116] ومع ذلك، ففي مارس 2006، أعلنت إدارة بوش بوضوح أنها لن تقبل أي تخصيب على الإطلاق في إيران.[117]

قرر مجلس محافظي الوكالة تأجيل إصدار التقرير الرسمي إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعدم امتثال إيران (مطلوب مثل هذا التقرير بموجب المادة 12-ث من النظام الأساسي للوكالة)، [118] حتى 27 فبراير 2006.[119] يأخذ المجلس عادة القرارات بتوافق الآراء، ولكن في قرار نادر تم اعتماد هذا القرار عن طريق التصويت، وقد غاب 12 عضواً عن التصويت.[120][121]

في 11 أبريل 2006، أعلن الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد أن إيران نجحت في تخصيب اليورانيوم. قام الرئيس أحمدي نجاد الإعلان في خطاب تلفزيوني من مدينة مشهد بشمال شرق البلاد، حيث قال «إنني أعلن رسمياً في حديثي هذا أن إيران قد انضمت إلى النادي النووي والبلدان التي تمتلك التكنولوجيا النووية.» وقد نجحت في تخصيب اليورانيوم بنسبة 3.5٪ باستخدام أكثر من 100 جهاز طرد مركزي.

في 13 أبريل 2006، بعد أن قالت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس (في 12 نيسان 2006) أنه على مجلس الأمن أن ينظر في "خطوات قوية" لحث طهران على تغيير مسارها في طموحها النووي؛ تعهد الرئيس أحمدي نجاد أن إيران لن تتراجع عن تخصيب اليورانيوم وأن العالم يجب أن يعامل إيران كقوة نووية، قائلا "ردنا على أولئك الذين هم غاضبون بحق إيران في إنجاز دورة وقود نووية كاملة (في جملة واحدة فقط)، نحن نقول لهم: "كن غاضباً علينا، وموتوا بغيظكم، لأننا لن نجري محادثات مع أي شخص عن حق الأمة الإيرانية في تخصيب اليورانيوم".[122]

في 14 أبريل 2006، نشر معهد العلوم والأمن الدولي (آي إس آي إس) سلسلة من صور الأقمار الصناعية ال تحلل وتشرح المنشآت النووية الإيرانية في نطنز وأصفهان.[123] ورردت في هذه الصور مدخل لنفق جديد بالقرب من منشأة تحويل اليورانيوم (UCF) في أصفهان، واستمرار البناء في موقع نطنز لتخصيب اليورانيوم. وبالإضافة إلى ذلك، سلسلة من الصور التي يعود تاريخها إلى عام 2002 حيث تظهر مباني تخصيب تحت الأرض وتغطية لاحقة من قبل التربة والخرسانة وغيرها من المواد. وكانت كل المرافق تخضع بالفعل لعمليات تفتيش للوكالة الدولية والضمانات. وردَّت إيران على مطلب وقف تخصيب اليورانيوم في 24 أغسطس 2006، وقدمت طلباً للعودة إلى طاولة المفاوضات ولكنها رفضت إنهاء تخصيب اليورانيوم.[124] وقال غلام علي حداد عادل، رئيس البرلمان الإيراني، في 30 أغسطس 2006، إن إيران لديها الحق في «الاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية وقد توافق كل المسئولين الآخرين على هذا القرار»، ووفقاً لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية «فإن إيران قد فتحت باب المفاوضات لأوروبا، وتأمل أن تتم الإجابة على حزمة الموضوعات النووية وتقديمها إلى طاولة المفاوضات».[124]

وفي القرار 1696 ليوم 31 يوليو 2006، طالب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بتعليق إيران لجميع الأنشطة ذات الصلة بالتخصيب وإعادة المعالجة.[125] وفي قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1737 بيوم 26 ديسمبر عام 2006، فرض المجلس سلسلة من العقوبات على إيران لعدم امتثالها لقرار مجلس الأمن في وقت سابق، وطالب بإتخاذ قرار إيران بتعليق الانشطة المتعلقة بتخصيب اليورانيوم بدون تأخير.[126] These sanctions were primarily targeted against the transfer of nuclear and ballistic missile technologies[127] استهدفت العقوبات في المقام الأول نقل التكنولوجيات النووية والصاروخية.[128] واستجابة لمخاوف الصين وروسيا، كانت العقوبات أخف من التي سعت إليها الولايات المتحدة.[128] جاء هذا القرار من وكالة الطاقة الذرية وسمحت لإيران عمليات التفتيش بموجب اتفاق الضمانات ولكنها لم تعلق أنشطتها المتعلقة بتخصيب اليورانيوم.[129]

2007 حتى الآن

[عدل]

مجلس الأمن الدولي

[عدل]

لقد أصدر مجلس الأمن الدولي سبعة قرارات خاصة بإيران:

  • القرار رقم 1696 (31 يوليو 2006)، وقد طالب إيران بتعليق أنشطتها لتخصيب اليورانيوم استناداً إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لجعل هذا الطلب ملزماً قانوناً بشأن إيران.
  • القرار 1737 (23 ديسمبر 2006)، وقد فرض العقوبات بعد أن رفضت إيران تعليق أنشطة تخصيب اليورانيوم، وطالبت بقطع التعاون النووي، وطالبت أيضاً تعاون إيران بالتعاون مع الوكالة الدولية، وتجميد أصول عدد من الأشخاص والمنظمات المرتبطة بالبرامج النووية والصاروخية الإيرانية. وقد أنشأت لجنة لمراقبة تنفيذ العقوبات.[130]
  • القرار 1747 (24 مارس 2007)، وقد وسعت لائحة عقوبات الكيانات الإيرانية ورحبت باقتراح الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن بالإضافة إلى ألمانيا من أجل حل المسائل المتعلقة ببرنامج إيران النووي.
  • قرار المجلس رقم 1803 (3 مارس 2008) لتمديد تلك العقوبات إلى أشخاص وكيانات إضافية، وفرض قيود على سفر الأشخاص، وشريط الصادرات من السلع ذات الاستخدام المزدوج النووي والمتعلق بالصواريخ إلى إيران.[131]
  • القرار رقم 1835 (27 سبتمبر 2008) التأكيد على القرارات الأربعة السابقة، وهو الوحيد من السبعة الذي لم يتم استدعائه للفصل السابع.
  • القرار 1929 (9 يونيو 2010) فرض حظر الأسلحة الذي تفرضه كاملاً على إيران، كما منعت إيران من أي أنشطة تتعلق بالصواريخ الباليستية، كما أذنت بتفتيش ومصادرة الشحنات التي تنتهك هذه القيود، وتمديد تجميد الأصول للحرس الثوري الإيراني (الحرس الثوري) وخطوط شحن جمهورية إيران الإسلامية (IRISL). وأجيز القرار بأغلبية 12-2، تركيا والبرازيل كانت ب«مع» وامتنعت لبنان عن التصويت. فرضت عدد من البلدان تدابير لتنفيذ وتوسيع هذه العقوبات، بما في ذلك الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، أستراليا، [132] كندا، [133] اليابان، [134] والنرويج،[135] كوريا الجنوبية، [136] وروسيا.[137]
  • تمّ تمديد القرار 1984 (8 يونيو 2011) لمدة 12 شهراً أخرى لإنشاء ولاية فريق من الخبراء بموجب القرار 1929.

الوكالة الدولية للطاقة الذرية

[عدل]

ذكرت الوكالة باستمرار أنها غير قادرة على الاستنتاج بأن برنامج إيران النووي هو لأغراض سلمية تماماً. عادة يمكن استخلاص مثل هذا الاستنتاج فقط بالنسبة للبلدان التي لديها بروتوكول إضافي ساري المفعول. تخلّت إيران عن تنفيذها للبروتوكول الإضافي في عام 2006، وتوقفت أيضاً عن جميع أشكال التعاون الأخرى مع وكالة الطاقة الذرية متجاوزةً ما تقره إيران بما هو مطلوب منها لتوفير ضمانات أمنية بموجب الإتفاق الخاص بها، بعد أن قرر مجلس محافظي الوكالة، في فبراير 2006، أن تقدم إيران ضمانات لعدم امتثالها لمجلس الأمن الدولي.[115] استند مجلس الأمن الدولي إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ثم مر القرار رقم 1737، الذي تلتزم فيه إيران بتنفيذ البروتوكول الإضافي. وقد ذكرت إيران أن أنشطتها النووية سلمية، وأن تدخل مجلس الأمن خبيث وغير قانوني.[138] في أغسطس 2007، دخلت إيران والوكالة في اتفاق بشأن طرق حل القضايا العالقة المتبقية،[139] وأحرزت تقدماً في القضايا المُعلقة باستثناء مسألة «الدراسات المزعومة» لتسليح إيران.[140] وتقول إيران أنها لم تتناول الدراسات المزعومة في خطة عمل الوكالة لأنها لم تكن مدرجة في الخطة.[141] ولم تقم وكالة الطاقة الذرية بالكشف عن الاستخدام الفعلي للمواد النووية وصِلتها بالدراسات المزعومة وتقول أنها تأسف لأنها غير قادرة لتقديم نسخ من الوثائق المتعلقة بالدراسات المزعومة، وإنما تقول وثائق شاملة ومفصلة بحيث ينبغي أن تؤخذ على محمل الجد. في حين تقول إيران أن الوكالة تستند إلى وثائق «مزورة» وبيانات «ملفقة»، وأنها لم تتلقَ نسخاً من الوثائق التي لدى الوكالة لتتمكن من إثبات أنها مزورة وملفقة.[142][143]

منذ عام 2011، عبرت الوكالة عن قلقها المتزايد بشأن الأبعاد العسكرية المحتملة لبرنامج إيران النووي، وأصدرت عدداً من التقارير لتهذيب البرنامج النووي الإيراني لهذا الغرض.[144]

تقرير فبراير 2007

[عدل]

في فبراير 2007، قام دبلوماسوين مجهولون في وكالة الطاقة الذرية بتقديم شكوى مفادها أنه قد ثبت أن معظم الاستخبارات الأمريكية المشتركة مع وكالة الطاقة الذرية غير دقيقة، وأن أياً منها لم يؤدِ إلى أي اكتشافات خطيرة داخل إيران. [138]

في 10 مايو 2007، نفت إيران ووكالة الطاقة الذرية بشدة التقارير التي أفادت بأن إيران قد امتنعت عن السماح لمفتشي الوكالة بدخول منشآت التخصيب في إيران. في 11 مايو 2007، نقلت وكالة رويترز عن المتحدث باسم وكالة الطاقة الذرية مارك فيدريكير قوله «لم يتم منعنا من الوصول إلى المنشآت في أي وقت مضى بما في ذلك الأسابيع القليلة الماضية. لكننا عادة لا نعلّق على هكذا تقارير، لكن شعرنا هذه المرة بأنه يتوجب علينا توضيح المسألة. فلو كنّا واجهنا مشكلة من هذا القبيل، لكنا قدّمنا تقريراً لمجلس» أعضاء وكالة الطاقة الذرية الـ35«، لكننا لم نقم بذلك لأن هذا الحدث المزعوم لم يحدث».[145]

تقرير مايو 2007

[عدل]

في 30 يوليو 2007، قضى مفتشو وكالة الطاقة الذرية نحو خمس ساعات في مجمّع آراك، وهي أول زيارة من نوعها منذ شهر أبريل. كان من المتوقع أن يقوم المفتشون بزيارات أخرى لمنشآت أخرى في إيران في الأيام المقبلة. هذا وقد قيل بأن إيران قد سمحت للمفتشين بالوصول للمنشآت في محاولة منها لتجنب فرض المزيد من العقوبات.[146]

تقرير أغسطس 2007 واتفاقية إيران مع الوكالة

[عدل]

جاء في تقرير وكالة الطاقة الذرية المقدم لمجلس أعضاء الوكالة في 30 أغسطس 2007، أن محطة تخصيب الوقود النووي في منطقة ناتانز تعمل لكن أقل بكثير من الكمية المتوقعة من منشأة بمثل هذا التصميم. كما جاء في التقرير أن 12 من أصل 18 من أجهزة الطرد المركزي في المنشأة تعمل أيضاً. كما ذكر التقرير أيضاً بأن وكالة الطاقة الذرية «قد تمكنت من التحقق من عدم وجود عمليات تحويل للمواد النووية المعلن عنها في مرافق تخصيب اليورانيوم في إيران»؛ وبأن القضايا العالقة منذ فترة طويلة والمتعلقة بتجارب البلوتونيوم وتلويث اليورانيوم عالي التخصيب لحاويات الوقود قد «حُلّت». كما أضاف التقرير بأن الوكالة لا تزال غير قادرة على التحقق من جوانب معينة ترتبط بنطاق وطبيعة برنامج إيران النووي.

تقرير نوفمبر 2007

[عدل]

في 15 نوفمبر 2007، وجد تقرير الوكالة الدولية للطاقة النووية أن «تصريحات إيران تتسق مع المعلومات المتاحة للوكالة» فيما يتعلق بـ 9 من القضايا العالقة المدرجة في خطة العمل لشهر أغسطس من عام 2007، بما في ذلك التجارب على أجهزة الطرد المركزي P-2 والعمل مع المعادن اليورانيوم، لكن التقرير حذّر من أن معرفة الوكالة عن برامج طهران الحالية قد تقلّصت بسبب رفض إيران الاستمرار في تنفيذ البروتوكول الإضافي طواعية، مثلما رفضت مسبقاً بناءً على اتفاقية طهران في أكتوبر 2003 واتفاقية باريس في نوفمبر 2004. أما المسائل التي لا تزال قائمة فهي تتبع آثار اليورانيوم عالي التخصيب التي عُثر عليها في أحد المواقع، وإدعاءات وكالة الاستخبارات الأمريكية المستندة إلى جهاز حاسوب محمول يُزعم أنه سرق من إيران كان يحتوي على تصاميم خاصة بالأسلحة النووية. كما ذكر تقرير الوكالة الدولية للطاقة النووية أنه وعلى الرغم من مطالب مجلس الأمن بأن توقف إيران تخصيب اليورانيوم، إلا أن طهران لا تزال تنتج يورانيوم منخفض التخصيب. وقد أعلنت إيران أن لها الحق في امتلاك التكنولوجيا النووية لأغراض سلمية بموجب معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية.[147] في 18 نوفمبر 2007، أعلن الرئيس أحمدي نجاد أنه يعتزم التشاور مع الدول العربية حول خطته الرامية لتخصيب اليورانيوم في بلد ثالث محايد مثل سويسرا، تحت إشراف مجلس التعاون لدول الخليج العربية.[148] انتقدت إسرائيل تقارير الوكالة الذرية للطاقة النووية الخاصة بإيران، كما انتقدت المدير السابق للوكالة محمد البرادعي. ورفض الوزير الإسرائيلي للشؤون الاستراتيجية أفيجدور ليبرمان التقارير واتهم البرادعي بأنه موالٍ لإيران.[149]

تقرير فبراير 2008

[عدل]

في 11 فبراير 2008، أفادت التقارير الأخبارية أن تقرير وكالة الطاقة الذرية بشأن امتثال إيران لخطة العمل المتفق عليها في أغسطس 2007 سيتأخر بسبب الخلافات الداخلية على الخلاصة المتوقعة من التقرير التي تفيد بأن القضايا الرئيسية قد تم حلها.[150] وقد صرّح وزير الخارجية الفرنسي برنارد كوشنار أنه سيلتقي مع مدير وكالة الطاقة الذرية محمد البرادعي لإقناعه «بالاستماع للغرب»، وتذكيره بأن وكالة الطاقة الذرية هي مسؤولة فحسب عن «الجانب التقني» فحسب لقضية إيران وليس عن «الجانب السياسي».[151] نفى مسؤول رفيع في الوكالة ما صدر من تقارير حول الخلافات الداخلية واتهم القوى الغربية باستخدام نفس تكتيكات «الضجيج» التي وُظّفت مسبقاً ضد العراق قبل الغزو الذي قادته الولايات المتحدة الأمريكية عام 2003 لتبرير فرض مزيد من العقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي.[152] أصدرت وكالة الطاقة الذرية تقريرها بشأن تنفيذ الضمانات في إيران في 22 فبراير 2008.[153] بالرجوع إلى التقرير، صرّح مدير وكالة الطاقة الذرية محمد البرادعي «لقد تمكّنا من توضيح كافة القضايا العالقة المتبقية، ومن ضمنها القضية الأهم وهي نطاق وطبيعة برنامج إيران لتخصيب اليورانيوم»، لكن باستنثناء أمر واحد وهو الدراسات التي أجريت حول عمليات التسليح المزعومة التي من المفترض أن تكون إيران قد أجرتها في الماضي.[154]

تقرير مايو 2008

[عدل]

في يوم 26 مايو لعام 2008، ناقشت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريرها المعتاد عن تنفيذ الاحتياطات السلمية في إيران. وطبقاً للتقرير، فإن الوكالة كانت قادرة على مواصلة التحقق من عدم تحويل المواد النووية المعلنة في إيران. فقد أمدت إيران الوكالة بوسائل الاتصال للمواد النووية المعلنة وتقاريرها الحسابية، كما كان مطلوباً باتفاقها السلمي.

استطاعت إيران تركيب عدة أجهزة طرد مركزي متضمنة نماذج أكثر حداثة. وأوضحت العينات البيئية أن أجهزة الطرد المركزي استمرت في التشغيل كما كان معلناً، منتجة يورانيوم منخفض التخصيب. كما نوه التقرير أيضاً أن بقية عناصر برنامج إيران النووي مستمر تحت إشراف الوكالة الدولية كمتابعة وإجراءء وقائي وشاملة لإنشاء محطة الماء الثقيل في آراك، وإنشاء واستخدام العامل الساخنة المرتبطة بمفاعل طهران البحثي، محاولات تحويل اليورانيوم، والمفاعل الروسي المُسَلَم لمفاعل بوشهر.

كما ذكر التقرير، أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد طلبت كتطوع ومقياس للشفافية، أن يُسمح لها بزيارة مواقع تصنيع محطات الطرد المركزي. ولكن إيران رفضت الطلب. وذكر التقرير، أن إيران قد أرسلت ردود عن أسئلة تتضمن «الأبعاد العسكرية الممكنة» لبرنامجها النووي، والتي تشمل ما يُسمى بالدراسات المزعومة عن مشروع الملح الأخضر، اختبارات التفجير العالية والمركبات الحاملة للصواريخ. وطبقاً للتقرير فإن كافة الردود الإيرانية ما زالت تحت مراجعة الوكالة حتى تاريخ نشرها. ومع ذلك، وكجزء من «التقييم الشامل» السابق والمتمثل في هذه المزاعم، استجابت إيران بأن الوثائق جعلت هذه المزاعم مزورة، غير أصلية، أو مشار إليها كتطبيقات تقليدية.

وذكر التقرير، بأن إيران قد يكون لديها معلومات أكثر عن الدراسات المزعومة، والتي «تبقى كمسألة ذات أهمية كبيرة»، ولكن لم تحدد الوكالة بنفسها أي دليل لتصميم فعلي أو صناعة إيران لأسلحة نووية أو مكوناتها. وأقرت الوكالة بأنها لم يكن لديها حيازة لوثائق معينة تحتوي على الاتهامات الموجهة لإيران، وهكذا لم تكن قادرة على تبادل الوثائق مع إيران.

تقرير سبتمبر 2008

[عدل]

وفقا لتقرير 15 سبتمبر 2008، واصلت إيران إمداد الوكالة وتنفيذ الضمانات بتزويد الوكالة للوصول إلى المواد والأنشطة النووية المعلنة، والتي استمرت ليتم تشغيلها في ظل ضمانات ودون أي دليل على أي تحويل للمواد النووية والمواد اللازمة للاستخدامات الغير سلمية. ومع ذلك، أكد التقرير أن الوكالة لن تكون قادرة على التحقق من الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني إلا إذا تبنت إيران «تدابير الشفافية» التي تجاوز اتفاق الضمانات مع الوكالة، لأن الوكالة لا تحقق من عدم وجود أنشطة نووية غير معلنة في أي بلد ما لم يكن البروتوكول الإضافي ساري المفعول.

مع الاحترام للتقرير، قال مدير الوكالة محمد البرادعي ؛ "لقد تمكنا من توضيح جميع القضايا العالقة، بما فيها أهم قضية، وهو نطاق وطبيعة "برنامج إيران لتخصيب اليورانيوم" وباستثناء قضية واحدة، " وهي دراسات التسليح المزعومة والتي أُفترض أن تكون أجرتها إيران في الماضي". [155]

تقرير فبراير 2009

[عدل]

تقرير يونيو 2009

[عدل]

تقرير أغسطس 2009

[عدل]

تقرير نوفمبر 2009

[عدل]

تقرير فبراير 2010

[عدل]

تقرير مايو 2010

[عدل]

تقرير سبتمبر 2010

[عدل]

تقرير نوفمبر 2010

[عدل]

تقرير فبراير 2011

[عدل]

تقرير مايو 2011

[عدل]

تقرير سبتمبر 2011

[عدل]

تقرير نوفمبر 2011

[عدل]

تقرير فبراير 2012

[عدل]

تقرير مايو 2012

[عدل]

تقرير أغسطس 2012

[عدل]

تقرير نوفمبر 2012

[عدل]

في 16 نوفمبر (تشرين الثاني)، أصدرت الوكالة تقريراً يُظهر استمرار توسع قدرات إيران على تخصيب اليورانيوم. وقد بيّن التقرير أن جميع أجهزة الطرد المركزي 2784 IR-1 وهي (16 مجموعة من 174 لكل منها) قد تم تركيبها في موقع فوردو، على الرغم من وجود 4 أجهزة طرد مركزي عاملة فقط و4 أخرى مجهزة تجهيزاً كاملاً، وقد أجري عليها اختبار الفراغ، وهي جاهزة لبدء التشغيل.[155] هذا وقد أنتجت إيران حوالي 233 كغم من اليورانيوم شبه المخصب -20%، بزيادة قدرها 43 كغم عن الكمية التي وردت في تقرير أغسطس 2012.[156]

وقد جاء في تقرير الوكالة لشهر أغسطس (آب) 2012 أن إيران بدأت باستخدام 96 كغم من اليورانيوم المخصب بنسبة 20% الذي تملكه لإنتاج الوقود لمفاعل الأبحاث في طهران، وهذا يعني صعوبة زيادة نسبة تخصيب هذا اليورانيوم لاستخدامه في تصنيع أسلحة نووية، وذلك لأنه يجب أن يعاد تحويله أولاً إلى غاز سداسي فلوريد اليورانيوم.[157] على الرغم من أن المزيد من هذا اليورانيوم قد صنّع وقود، لم يتم إرسال أي يورانيوم إضافي لمصنع الوقود في أصفهان.[155]

أشار تقرير نوفمبر (تشرين الثاني) إلى أن إيران لا تزال مصرّة على عدم السماح لمفتشي الوكالة بالوصول إلى المواقع العسكرية في بارجين. وبالاعتماد على أدلة صور الأقمار الصناعية، تبيّن أن «إيران قد شيّدت حاوية تفجير ضخمة لإجراء التجارب الهيدروديناميكية فيها»، وهذا الإجراء ذو صلة بتطوير الأسلحة النووية. أعربت الوكالة في التقرير عن قلقها من التغيّرات التي أجريت في موقع بارجين العسكري، والتي من شأنها أن تقلل الأدلة على وجود أنشطة نووية سابقة، علماً بأنه ما من دليل على وجود أنشطة فعلية في الفترة الواقعة بين فبراير (شباط) 2005 والفترة التي طلبت فيها الوكالة من إيران السماح بالوصول إلى الموقع. هذا وتتضمن التغييرات المذكورة ما يلي:

  • تواجد متكرر للأفراد والمعدات والشاحنات.
  • كميات كبيرة من السوائل المتدفقة.
  • إزالة الأنابيب الخارجية.
  • هدم وإزالة خمس مبانٍ وهياكل معمارية أخرى، إضافة إلى السياج المحيط بالموقع.
  • إعادة تركيب وتهيئة مصادر الماء والكهرباء.
  • تغطية المبنى المحتوي.
  • تجريف وإزالة كميات كبيرة من التراب في الأراضي الجديدة[155][158]

صرّحت إيران أنه من المتوقع بدء العمل في مفاعل أبحاث الماء الثقيل IR-40 في أراك في الربع الأول من عام 2014. خلال عمليات التفتيش على تصميم IR-40 التي أجريت في الموقع، لاحظ مفتشو الوكالة أن عمليات تركيب أنابيب دوائر التحكم بالتبريد لا تزال مستمرة.[159]

تقرير فبراير 2013

[عدل]

في 21 فبراير 2013، أصدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريراً يبيّن تطوراً في قدرات إيران على تخصيب اليورانيوم. لتاريخ 12 فبراير، كانت إيران قد شغّلت 12,699 جهاز طرد مركزي IR-1 في موقع ناتانز، منها 2,255 جهاز شغلت بعد إصدار التقرير السابق في نوفمبر.[160]

تتضمن منشأة فوردو النووية، الواقعة قرب مدينة قم، 16 مجموعة تسلسلية cascade، مقسمة بالتساوي بين الوحدة الأولى والوحدة الثانية، تتضمن 2710 جهاز طرد مركزي. لا تزال إيران مستمرة في تشغيل أربع مجموعات تسلسلية ذات 174 جهاز طرد مركزي IR-1، تنتج 19.75% من اليورانيوم منخفض التخصيب من إجمالي 696 جهاز طرد مركزي للتخصيب؛ وهو نفس عدد أجهزة الطرد المركزي المخصصة للتخصيب المذكورة في تقرير نوفمبر 2012.[161] أنتجت إيران حوالي 280 كغم من 20% من اليورانيوم شبه المخصب، أي بزيادة قدرها 47% كغم منذ تقرير وكالة الطاقة الذرية الصادر في نوفمبر 2012، أما إنتاج اليورانيوم منخفض التخصيب فيبلغ 8271 كغم (3.5%)، مقارنة بـ 7611 كغم خلال الربع السابق.[160]

ذكر تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الصادر في فبراير 2012 أن إيران استأنفت إعادة تحويل الـ 20% من اليورانيوم شبه المخصب على هيئة أوكسيد، لإنتاج الوقود اللازم لمفاعل الأبحاث في طهران؛ وهذا ما يزيد الأمر صعوبة أمام تخصيب اليورانيوم لاستخدامه في صناعة الأسلحة، لأنه يتعيّن تحويله مرة أخرى إلى غاز سداسي فلوريد اليورانيوم.[162] أشار تقرير فبراير إلى أن إيران لا تزال متمسكة في إنكار وصول مفتشي الطاقة الذرية لموقع بارجين العسكري. وقد أظهرت الأدلة التي وفرتها صور الأقمار الصناعية أن إيران قد شيّدت حاويات تفجير ضخمة لإجراء التجارب الهيدروديناميكية؛ وقد يكون هذا مؤشر على تطوير الأسلحة النووية. تعبر الوكالة من خلال التقرير عن قلقها من أن التغييرات التي حدثت في موقع بارجين العسكري قد تقضي على كل الأدلة التي تبين وجود أنشطة نووية سابقة؛ مع أن التقرير قد أشار فعلياً إلى عدم وجود أي نشاط في الموقع في الفترة الواقعة بين شهر فبراير 2005 وطلب الوكالة الوصول إلى الموقع للتفتيش. وتتضن هذه التغييرات ما يلي:

  • إعادة ميزات بعض المباني إلى عهدها السابق كالجدران وأنابيب التصريف.
  • إجراء تعديلات على أسطح المبنى الرئيسي والمباني الأخرى الكبيرة.
  • تفكيك وإعادة بناء مرافق المباني الأخرى الكبيرة.
  • بناء مبنى صغير في موقع كان فيه مسبقاً مبنى بنفس الحجم قد هُدم.
  • نشر وتسوية طبقة أخرى من المواد فوق مساحة شاسعة من الأرض.
  • تركيب سياج يقسم الموقع إلى قسمين.

هذا وقد سُجلت هذه الأنشطة في تقارير صور الأقمار الصناعية المؤرخة في 29 نوفمبر 2012، 12 ديسمبر 2012 و25 يناير 2013.[161][162]

أفادت إيران أنه من المتوقع بدء العمل في مفاعل أبحاث الماء الثقيل IR-40 في موقع آراك في الربع الأول من عام 2014. أثناء التفتيش على تصميم IR-40، لاحظ مفتشو الوكالة أن تركيب أنابيب دائرة التبريد والتوجيه قد اكتمل تقريباً، ويشار هنا أن هذه الوحدة قد ذكرت في تقرير سابق. تقارير الوكالة الدولية أن إيران سوف تستخدم مفاعل أبحاث طهران TRR لاختبار وقود للمفاعل IR-40، وهو المفاعل الذي طلب مجلس الأمن الدولي من إيران عدم الاستمرار في بناءه نظراً لأنه قد يستخدم لإنتاج البلوتونيوم واستخدامه في تصنيع الأسلحة النووية. ويذكر تقرير الوكالة أنه "في 26 نوفمبر 2012، تحققت الوكالة من النموذج الأولي لتركيب وقود اليورانيوم الطبيعي للمفاعل IR-40 قبل نقله إلى مفاعل أبحاث طهران TRR لاختباره.[162] منذ زيارة الوكالة الأخيرة في 17 أغسطس 2011، لم تسمح إيران للوكالة بالوصول إلى الموقع، لذا فهي تعتمد على صور الأقمار الصناعية لمراقبة التطور في الموقع.[162]

إيران

[عدل]

أظهرت المقابلات والاستطلاعات أن أغلبية الإيرانيين في جميع الفئات العمرية يؤيدون لصالح البرنامج النووي لبلادهم. .[163][164][165] استطلاعات الرأي في عام 2008 أظهرت أن الغالبية العظمى من الإيرانيين يريدون لبلدهم تطوير الطاقة النووية، و90٪ من الإيرانيين يعتقدون أنه مهم (81٪ من هؤلاء يعتقدون أنه مهم جداً) بالنسبة لإيران «لدينا برنامج ذو دورة وقود نووي كاملة.»[166] على الرغم من الإيرانيين ليسوا عرب، إلا أن 6 من الجماهير العربية نعتقد أيضاً أن إيران لديها الحق في برنامجها النووي ويجب ألا تتعرض لضغوط لوقف هذا البرنامج.[167] ووجد استطلاع في سبتمبر 2010 من قبل المعهد الدولي للسلام أن 71% من الإيرانيين يفضلون تطوير أسلحة نووية، وهو ارتفاع حاد خلال الانتخابات السابقة من قبل ذات الوكالة.[168] ومع ذلك، ففي يوليو 2012، وجد استطلاع على وسائل الإعلام الإيرانية التي تديرها الدولة أن 2/3 امن لإيرانيين يؤيدون وقف تخصيب اليورانيوم في مقابل تخفيف تدريجي للعقوبات.[169][170][171][172] وذكر مئير جافيدنفر، المعلق الإيراني مع شركة الشرق الأوسط للتحليل الاقتصادي والسياسي، في حين أن الإيرانيين يريدون الطاقة النووية، إلا أنهم لا يريدونها بالسعر التي تدفعه الحكومة.[173]

وقالت إيران في شرح لماذا تركت برنامجها لتخصيب اليورانيوم غير معلنة للوكالة الدولية، أنه على مدى السنوات الأربعة والعشرين الماضية قد «خضعت لسلسلة من أشد العقوبات والقيود المفروضة على تصدير المواد والتكنولوجيا المخصصة لأغراض التكنولوجيا النووية السلمية» لذلك فأن بعض عناصر برنامجها كان ينبغي القيام به سراً وبشكل متقطع. وقالت إيران إن نية الولايات المتحدة «ليست سوى لجعله مُحرماً» في حين أنه من حق إيران وغير قابل للتصرف أو التخلي عن تكنولوجيا التخصيب «نهائياً وأبدياً»، وأن الولايات المتحدةصامتة تماماً على التخصيب النووي الإسرائيلي وبرنامج الأسلحة.[174]

بدأت إيران برنامجها النووي البحوث في وقت مبكر من عام 1975، عندما تعاونت فرنسا مع إيران لإنشاء مركز تكنولوجيا النووية بأصفهان (ENTC) وذلك لتوفير التدريب للعاملين وتطوير بعض قدرات دورة الوقود النووي.[175][176] إن إيران لا تخفي عناصر أخرى من برنامجها النووي. على سبيل المثال، تم الإعلان عن جهودها في التعدين وتحويل اليورانيوم في الإذاعة الوطنية،[177][178] وتقول إيران أيضاً أن بالتشاور مع الوكالة والدول الأعضاء في أثناء التسعينيات أكدت أن خططها تكمن في اكتسابابها لأغراض سلمية فقط، ولتكنولوجيا تخصيب الوقود [174] إن تعاقدات إيران مع الدول الأخرى كانت معروفة لدىالوكالة الولية للطاقة الذرية للحصول على المفاعلات النووية أيضاً - ولكن تم سحب الدعم للعقود المُبرمة بعدما "أعلنت تقديرات الإستخبارات الوطنية الأمريكية الخاصة أنه في حين أن هناك الكثير من الدعاية إلا أن نوايا الطاقة النووية في إيران هي تماماً في مرحلة التخطيط"، إن طموحات الشاه قد تؤدي إيران لسعي امتلاك أسلحة نووية، خاصة في ظل تجربة نووية ناجحة في الهند في مايو 1974".[179]

وفي عام 2003، حسبما ذكرت وكالة الطاقة الذرية أن إيران قد فشلت في الوفاء بالتزاماتها بأن تقدم تقريراً ببعض أنشطة تخصيب اليورانيوم، والتي قالت إيران بأنها بدأت في عام 1985، ولم تسلمها إلى وكالة الطاقة الذرية على النحو المطلوب كما هو موضح في اتفاق الضمانات. وذكرت الوكالة أيضا أن إيران كانت قد تعهدت بتقديم المعلومات المطلوبة للتحقق من الوكالات و«لتنفيذ سياسة التعاون والشفافية الكاملة» عن الإجراءات التصحيحية.

كررت الحكومة الإيرانية من وجود عروض لحلول وسطية (مساومات) لوضع حدود صارمة على برنامجها النووي متجاوزة بذلك ما بمعاهدة حظر الانتشار النووي والبروتوكول الإضافي والذي تتطلب قانوناً من إيران، وذلك للتأكد من أن البرنامج لا يمكن أن يتحول سراً إلى تصنيع أسلحة.[180] وهذه العروض تشمل تشغيل البرنامج النووي الإيراني ككونسورتيوم دولي، بمشاركة كاملة من الحكومات الأجنبية. هذا العرض من قبل الإيرانيين تطابق مع الحل المقترح من قبل لجنة خبراء الوكالة الدولية لكي تحقق في مخاطر التكنولوجيات النووية المدنية والتي يمكن أن تستخدم لصنع قنابل.[33] وقد عرضت إيران أيضاً لتكنولوجيا استخراج البلوتونيوم، وبالتالي ضمنت أن عملها بمفاعل الماء الثقيل في أراك لا يمكن أن يستخدم في صنع القنابل أيضاً.[181] وفي الآونة الأخيرة، وبحسب ما ورد بالتقرير فإن إيران عرضت أيضاً لتشغيل أجهزة الطرد المركزي لليورانيوم الذي يقوم تلقائياً بتدمير نفسه ذاتياً إن اُستُخدم لتخصيب اليورانيوم متجاوزة بذلك ما هو مطلوب للأغراض المدنية.[182] ومع ذلك، وبالرغم من عروض التعاون النووي من قبل الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وألمانيا، فإن إيران رفضت تعليق برنامجها لتخصيب اليورانيوم مثلما يطالب المجلس. وأكد ممثل إيران أن التعامل مع هذه القضية في مجلس الأمن وإن كان مبرراً فإنه يفتقر إلى أي أساس قانوني أو فائدة عملية لبرنامجها النووي السلمي ولا يشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين، وأنه يتعارض مع آراء غالبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، والذي اضطر المجلس لتمثيله.[183]

«يجب ان يعلموا أن الأمة الإيرانية لن ترضخ للضغوط ولن نسمح أن تداس على حقوقها» قال الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد أمام حشد 31 أغسطس 2006، في خطاب متلفز في مدينة أرومية شمال غرب إيران. أمام أقوى مؤيديه في واحدة من أهم مناطق نفوذه بالمحافظات، وهاجم الرئيس الإيراني ما أسماه «التخويف» من قبل الأمم المتحدة، التي قال إنها بقيادة الولايات المتحدة. وانتقد أحمدي نجاد رفض البيت الأبيض من عرضه لمناظرة تلفزيونية مع الرئيس بوش. واضاف قولاً «إنهم يقولون أنهم دعموا الحوار وحرية تدفق المعلومات». وأضاف «لكن عندما اقترحنا النقاش، كانوا يتجنبون المعارضة.» وأكد احمدي نجاد أن العقوبات «لا يمكن لها أن تردع الإيرانيين من قرارهم لإحراز تقدم»، ووفقا لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي تديرها الدولة الإيرانية. «على العكس من ذلك، فإن العديد من النجاحات التي حققناها، بما في ذلك الوصول إلى دورة الوقود النووي وإنتاج الماء الثقيل، قد تحققت في ظل العقوبات.» تصر إيران على إجراء أنشطتها في تخصيب اليورانيوم للأغراض سلمية، ولكن الكثير من الغرب، بما في ذلك الولايات المتحدة، تزعم أن إيران تسعى لامتلاك أسلحة نووية، أو لديها القدرة على إنتاج أسلحة نووية. في 31 أغسطس 2006، كان الموعد النهائي التي دعت فيها إيران إلى الامتثال لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1696 وتوقف أنشطتها المتعلقة بتخصيب اليورانيوم أو ستواجه احتمال فرض عقوبات اقتصادية. وقال وكيل وزارة الخارجية الأمريكية نيكولاس بيرنز ان الولايات المتحدة تعتقد أن المجلس سيوافق على تنفيذ الجزاءات عند انعقاد الوزراء رفيعو المستوى في منتصف سبتمبر. واضاف "إننا على يقين من الذهاب إلى العمل نحو تحقيق هذه [العقوبات] وبقدر كبير من الطاقة والعزم لأن هذا لا يمكن ان يستمر إن لم يتم الرد عليه" وقال بيرنز. "من الواضح أن الإيرانيين لديهم الشروع في أبحاثهم النووية؛ يفعلون الأشياء التي لا تريدها الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن يفعلوها، ولذلك فإن مجلس الأمن لا تريد منهم ان يفعلوا ما يريدوه يجب أن يكون هناك جواباً دولياً، ونحن نعتقد. وسوف يكون هناك واحد "."[124]

وتؤكد إيران أنه لا يوجد أي أساس قانوني لإحالة إيران إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فمنذ عام لم تثبت الوكالة أن الأنشطة غير المعلنة سابقا كانت على علاقة ببرنامج أسلحة نووية، وأن جميع المواد النووية في إيران (بما في ذلك المواد التي قد لا تكون معلنة) قد استأثرت ولم تحول إلى أغراض عسكرية. تقتضي المادة الثانية عشر.ث (XII.C) من النظام الأساسي للوكالة [184] أن تقريراً إلى مجلس الأمن الدولي لعدم الامتثال للضمانات يجب تقديمه.[185] ولذلك فإن مجلس محافظي الوكالة، في قرار نادر وبدون إجماع قد امتنع 12 عن التصويت، [120] مقررين «أن إيران أخفقت عدة مرات وخرقت التزماتهاوعدم امتثالها لضمانات حظر الانتشار النووي كماما أوردته وكالة الطاقة الذرية في نوفمبر 2003» وفقا لأحكام المادة الثانية عشر. ث (XII.C) من النظام الأساسي للوكالة.[186] أيضاً تقلل إيران أهمية عدم قدرة الوكالة على التحقق من الطابع السلمي المحض لبرنامج إيران النووي، بحجة أن الوكالة وضعت فقط هذه الاستنتاجات في مجموعة فرعية من الدول التي صدقت ونفذت البروتوكول الإضافي. وتحققت الوكالة من عدم قدرة إيران لتحويل المواد النووية المعلنة في إيران، [187] ولكنها لم تستطع من التحقق إن كان هناك أنشطة غير معلنة. ووفقا لبيان ضمانات الوكالة لعام 2007، فإن 82 من الدول التي تنفذ فيها كلا ضمانات معاهدة حظر الانتشار النووي والبروتوكول الإضافي، تحققت الوكالة من عدم وجود أي نشاط نووي غير معلن في 47 دولة، بينما ظلت التقييمات ممكنة لوجود أنشطة نووية غير معلنة وجارية في 35 دولة [188] توقفت إيران عن تنفيذ البروتوكول الإضافي وجميع أشكال التعاون الأخرى مع وكالة الطاقة الذرية ومتجاوزة ما هو مطلوب بموجب اتفاق الضمانات الخاصة بها بعد أن قرر مجلس محافظي الوكالة أن يقدم ضمانات لعدم امتثالها لمجلس الأمن الدولي في فبراير 2006.[115] وتصر إيران على أن هذا التعاون قد تم «طواعية»، ولكن في 26 ديسمبر 2006 م، أصدر مجلس الأمن الدولي القرار رقم 1737، [189] استنادا إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، والتي من بين الأشياء الأخرى المطلوبة من إيران أن تتعاون بشكل كامل مع الوكالة، «مقدمة المتطلبات الرسمية لاتفاق الضمانات والبروتوكول الإضافي.» وذكرتوكالة الطاقة الذرية في 19 نوفمبر 2008، أنها «قادرة على الاستمرار في التحقق من عدم تحويل المواد النووية المعلنة في إيران»، وأنها «غير قادرة على إحراز تقدم ملموس» في القضايا الرئيسية المتبقية معربة عن القلق الشديد «بسبب» عدم تعاون إيران ".[190] وقد حفظت إيران في مشاركة مجلس الأمن في "قضية الأنشطة النووية السلمية للجمهورية الإسلامية الإيرانية وصرحت بأنها «غير قانونية وخبيثة».[191] وتقول إيران أيضاً أن قرارات مجلس الأمن الدولي الذي يطالب بتعليق تخصيب يشكل انتهاكاً للمادة الرابعة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والتي تعترف بحق غير قابل للتصرف من الدول الموقعة على التكنولوجيا النووية «لأغراض سلمية».[192][193]

وافقت إيران على تنفيذ البروتوكول الإضافي تحت شروط أكتوبر عام 2003 في اتفاق طهران وخليفتها، وفي نوفمبر عام 2004، كاناتفاق باريس، وفعلت ذلك لمدة عامين قبل الانسحاب من اتفاق باريس في أوائل عام 2006 وعقبها انهيار للمفاوضات مع الإتحاد الأوروبي-3، ومنذ ذلك الحين، وقد عرضت إيران ليس فقط على التصديق على البروتوكول الإضافي، ولكن لتنفيذ تدابير الشفافية بشأن برنامجها النووي التي تتجاوز البروتوكول الإضافي، طالما يتم الاعتراف بحقها في تشغيل برنامجها لتخصيب اليورانيوم. وبالرغم من ذلك يصرمجلس الأمن الدولي على أن إيران يجب أن تعلق جميع الانشطة المتعلقة بالتخصيب وإعادة المعالجة، واستبعدت الولايات المتحدةصراحة احتمال ان يكون من شأنها أن تسمح لإيران أن تنتج الوقود النووي الذي تحتاجه، حتى في ظل تفتيش دولي مكثف.[194]

في 9 أبريل 2007، أعلنت إيران أنها بدأت تخصيب اليورانيوم بـ 3,000 جهاز طرد مركزي، ويفترض أنه في موقع نطنز لتخصيب اليورانيوم. وقال أحمدي نجاد «بشرف عظيم، أعلن أنه اعتباراً من اليوم أن بلدنا العزيز قد انضم إلى النادي النووي من الدول ويمكن ان تنتج الوقود النووي على نطاق صناعي».[195]

في 22 أبريل 2007، أعلن الإيرانيون على لسان محمد علي حسيني، المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن قواعد بلاده بتعليق تخصيب اليورانيوم خارجة وقبل المحادثات مع خافيير سولانا منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي في 25 أبريل 2007.[196]

في مارس 2009 أعلنت إيران عن خطط لفتح محطة بوشهر للطاقة النووية للسياحة كوسيلة لتسليط الضوء على نواياهم النووية السلمية.[197] ورداً على هذا في نوفمبر 2009، طالب مجلس محافظي الوكالة بقرار المحافظين بأن توقف إيران فوراً بناء منشآتها النووية والتي كُشفت حديثاً وتجميد تخصيب اليورانيوم، ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية رامين مهمانبرست القرار بأنه «عرض ... يهدف إلى ممارسة ضغط على إيران، والتي سوف تكون دون ذات جدوى». وأذنت الحكومة الإيرانية فيما بعد منظمة الطاقة الذرية في البلاد إلى البدء في بناء عشر محطات أكثر لتخصيب اليورانيوم لتعزيز إنتاج الكهرباء في البلاد.[198]

نحَّى جانباً الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد في 1 ديسمبر التهديد بفرض عقوبات الأمم المتحدة بسبب فشل بلاده لقبول صفقة اقترحتها الأمم المتحدة بشأن برنامجها النووي، مشيراً إلى أن مثل هذه الخطوة من قبل الدول الغربية لن تعيق البرنامج النووي الإيراني. وقال أحمدي نجاد للتلفزيون الحكومي إنه يعتقد أن إجراء مزيد من المفاوضات مع القوى العالمية بشأن البرنامج النووي لبلاده لم تكن هناك حاجة لها، واصفاً التحذيرات من قبل القوى الغربية أن إيران سوف تكون معزولة إذا فشلت في قبول صفقة اقترحتها الامم المتحدة بأنها «سخيفة».[198]

شاهد كبار المسئولين من إيران وروسيا تغذية إيران لمحطة بوشهر-1 في 21 أغسطس 2010. وذكرت وسائل الإعلام الرسمية في البلاد، محاولة المساعدة في توليد الكهرباء من الطاقة النووية. في حين ذكرت وسائل الاعلام الرسمية ان الأمر سيستغرق حوالي شهرين للمفاعل لبدء توليد الكهرباء، وتقول الوكالة النووية الروسية أنه سوف يستغرق وقتا أطول. آية الله علي خامنئي، المرشد الأعلى في إيران، أكد مؤخرا بحق إيران في إقامة محطات نووية.[199]

ونظراً لتأثر إيران بالشلل من العقوبات الدولية على الاقتصاد الإيراني، قام إسماعيل أحمدي مقدم، قائد الشرطة الوطنية، بمنع وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الدولة لتجنب عرض صور من الناس يتناولون نوع من الدجاج الفاخرة بأسعار عالية.[200]

يوم 17 سبتمبر 2012، بينما وأثناء النقاش في المؤتمر العام للوكالة، هاجم رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، فريدون عباسي، وكالة الطاقة الذرية، قائلاً أن «الإرهابيين والمخربين» ربما قد تسللوا إلى الوكالة من أجل عرقلة البرنامج النووي الإيراني. وقال عباسي أن يوم 17 أغسطس 2012، تم تخريب محطة لتخصيب اليورانيوم تحت الأرض، ووصل مفتشو الوكالة الدولية في إيران لتفتيشها بعد فترة وجيزة.[201] لاحظت وكالة أسوشيتد برس أن تعليقاته تعكس عزم إيران مواصلة تحدي الضغوط الدولية بشأن برنامجها النووي.[202] وقال مارك فيتزباتريك من المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، أن اتهامات إيران بشأن وكالة الطاقة الذرية «هي مستوى منخفض جديد. يحشر على نحو متزايد، فهي انتُقِدت بعنف».[203] واعتبرت ادعاءات عباسي من قبل بعض الخبراء الغربيين عن توفير ذريعة محتملة لإيران لخفض مستوى تعاونها رسميا مع الوكالة الدولية.[204] كما التقى عباسي بشكل منفصل مع المدير العام للوكالة أمانو، وبعد ذلك ضغطت وكالة الطاقة الذرية على إيران لمعالجة المخاوف في برنامجها النووي، وقالت إن الوكالة مستعدة للمفاوضات قريباً. وقال إن الوكالة لا تعلق على تصريحات عباسي بشأن «الإرهابيين والمخربين»، ولكن لم أقول إنه أمر حيوي أن إيران تتعاون مع مفتشي الوكالة من أجل توضيح الشكوك بشأن برنامجها النووي.[205][206] وفي مقابلة على هامش للمؤتمر العام للوكالة. نقلت الصحيفة عن عباسي قوله ان إيران قدمت عمدا معلومات كاذبة بشأن برنامجها النووي لتضليل الاستخبارات الغربية. وقال عباسي، الذي كان هدفا للاغتيال في عام 2010، أن إيران بالغت في تقدم برنامجها في بعض الأحيان وقللت أحيانا تقدمه.[207][208]

فتوى علي خامنئي حول تحريم استخدام السلاح النووي

[عدل]
المقالة الرئيسة: فتوى خامنئي حول تحريم السلاح النووي

كشفت وزارة الخارجية الإيرانية في اجتماع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا عن أن علي الخامنئي أصدر فتوى بتحريم إنتاج، وتخزين، واستخدام الأسلحة النووية.[209] واعتبرت هذه الفتوى ضمانة للغرب بأنّ إيران لا تسعى إلى امتلاك السلاح النووي كما قال الرئيس الاميركي باراك اوباما:«انّ فتوى المرشد الأعلى للثوة الإسلامية في إيران علي خامنئي حول تحريم السلاح النووي تشكل آلية جيدة للالتزام بالاتفاق.»[210] وأكد قائد الثورة الإسلامية أن البرنامج النووي الإيراني هو لأغراض سلمية، وأن مبادئ الجمهورية الإسلامية تمنعها من اللجوء إلى استخدام الأسلحة النووية.[17][211]

الولايات المتحدة

[عدل]

أصر الرئيس الأمريكي جورج بوش يوم 31 أغسطس 2006، أنه «يجب أن تكون هناك عواقب» لتحدي إيران لمطالب توقف تخصيب اليورانيوم. وأكد «أن العالم يواجه الآن تهديداً خطيراً من النظام المتطرف في إيران، وحزب الله بأسلحته الإيرانية، وتمويله، ونصحه».[212] كما أصدرت الوكالة تقريراً يقول أن إيران لم تعلق أنشطتها لتخصيب اليورانيوم وقالت الأمم المتحدة؛ أن هذا التقرير قد فتح الطريق لعقوبات مجلس الأمن الدولي ضد إيران، مواجهة بذلك مهلة قد حددها مجلس الأمن لوقف انشطتها لتخصيب اليورانيوم، ولم تعد إيران لديها أدنى شك في أنها سوف تتحدى الغرب ومواصلة برنامجها النووي.[124]

صدر تقرير للكونغرس الأمريكي في 23 أبريل عام 2006، لخَّص التاريخ الوثائقي للبرنامج النووي الإيراني، وذكر أيضاً ادعاءات ضد الوكالة. حيث استجابت الوكالة لرسالة شديدة اللهجة من بيت مخابرات الولايات المتحدة ورئيس لجنتها بيتر هويكسترا، والتي وُصفت بأنها «شائنة ومضللة» المزاعم التي أوردها التقرير. كما أن مفتش الوكالة أقيل بتهمة انتهاك سياسة من المفترض أن تـ«قول الحقيقة كاملة» بشأن إيران، وأشار إلى أخطاء واقعية أخرى، مثل الإدعاء بأن إيران خصبت اليورانيوم «لصنع اسلحة نووية».[213]

وقال جون بولتون، سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة في 31 أبريل 2006، أنه يتوقع العمل لفرض عقوبات أخرى بعد انتهاء المُهلة المُقررة، وذلك بعقد اجتماعات لمسئولين رفيعي المستوى في الأيام المقبلة، تليها مفاوضات على لغة قرار العقوبات. وقال بولتون أنه عندما يمر موعد المهلة "سيرتفع علم صغير"، إعلاناً لما قد يحدث بعد ذلك، عند هذه النقطة، إن لم تكن إيران قد علقت جميع أنشطتها لتخصيب اليورانيوم، فإنها لن تكون في امتثال لهذا القرار"، وأضاف "أنه عند هذه النقطة، فإن الخطوات التي اتفق عليها وزراء الخارجية سابقاً ... كانت ستبدأ في الحديث عن كيفية تنفيذ تلك الخطوات." كما أن الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، بالإضافة إلى ألمانيا قد رفضت عرضاً سابقاً لإيران لمجموعة من الحوافز تستهدف اقناع البلاد لاستئناف المفاوضات، ولكن إيران لم توقف أنشطتها النووية الأولى. وشملت الحوافز عروض لتحسين وصول إيران إلى الاقتصاد الدولي من خلال المشاركة في مجموعات مثل منظمة التجارة العالمية وتحديث صناعة الاتصالات السلكية واللاسلكية. كما ذكرت الحوافز أيضا إمكانية رفع القيود المفروضة على المصنعين الأمريكيين والأوروبيين الراغبين في تصدير الطائرات المدنية إلى إيران. والاتفاق المقترح على المدى الطويل المصاحب للحوافز عرضت "بداية جديدة في المفاوضات".[124]

اشتكى مسئولو الوكالة في عام 2007، أن معظم المخابرات الأمريكية المشتركة معها حتى الآن لكشف برنامج إيران النووي أثبتت بأنها غير دقيقة، وأن لا أحد قد أدى إلى اكتشافات كبيرة داخل إيران في خلال ذلك الوقت.[214]

خلال عام 2008، رفضت الولايات المتحدة مراراً استبعاد استخدام الأسلحة النووية في هجوم على إيران. وبمراجعة الوضع النووي للولايات المتحدة على الملأ في عام 2002 تصور على وجه التحديد استخدام الأسلحة النووية على أساس الضربة الأولى، حتى ضد الدول المسلحة غير النووية.[215] وذكر التحقيق الصحفي لسيمور هيرش أنه وفقاً لمسئولين عسكريين، فإن إدارة بوش تخطط لاستخدام الأسلحة النووية ضد «المنشآت النووية الإيرانية الموجودة تحت الأرض».[216] وعندما سُئِل تحديداً عن احتمال استخدام الأسلحة النووية ضد إيران، ادعى الرئيس بوش أن «كل الخيارات مطروحة على الطاولة». وفقاً للنشرة الذرية لعلماء الذرة، فإن بوش «هدد مباشرة إيران لضربة نووية وقائية. ومن الصعب قراءة رده بأي طريقة أخرى».[217] وردت السلطات الإيرانية على الدوام أنها لا تسعى لامتلاك أسلحة نووية باعتبارها رادعة للولايات المتحدة، وبدلا من ذلك التأكيد على إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط.[218] إن سياسة استخدام الأسلحة النووية على أساس الضربة الأولى ضد المعارضين للدول غير النووية يشكل انتهاكاً سلبياً للولايات المتحدة التي تتعهد بضمان الأمن بعدم استخدام الأسلحة النووية ضد الدول غير الأعضاء في معاهدة عدم الانتشار النووي (NPT) مثل إيران. إن التهديد باستخدام الأسلحة النووية ضد بلد آخر يشكل انتهاكاً لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة برقم 984 ومحكمة العدل الدولية للفتوى بشأن مشروعية التهديد أو استخدام الأسلحة النووية.

في ديسمبر 2008، أعطى الرئيس المنتخب باراك أوباما في مقابلة يوم الأحد «واجه الصحافة» مع مضيفه توم بروكا قائلاً خلالها أن الولايات المتحدة تحتاج إلى «تكثيف الجهود الدبلوماسية الصعبة ولكن مباشرة مع إيران». وقال في رأيه أن الولايات المتحدة تحتاج أن توضح للإيرانيين أن مجال التنمية المزعوم للأسلحة النووية وتمويل المنظمات «مثل حماس وحزب الله»، والتهديدات ضد إسرائيل هي «غير مقبولة».[219] أوباما يدعم الدبلوماسية مع إيران من دون شروط مسبقة «للضغط على إيران لوقف برنامجها النووي غير المشروع».[220] وقد رحب محمد البرادعي الموقف الجديد لإجراء محادثات مع إيران بانها «طال انتظاره». وقالت إيران أنه يجب على أوباما الاعتذار عن القصف الأمريكي لهيروشيما وناغازاكي في الحرب العالمية الثانية، ويجب توقف إدارته عن الحديث إلى العالم و«الاستماع إلى ما يقوله الآخرون».[221] وفي أول مقابلة صحفية له رئيساً، قال أوباما لقناة العربية أنه «إذا كان هناك دول مثل إيران على استعداد لإرخاء قبضتها، فإنها ستجد يداً ممدودة من جانبنا».[222]

في مارس 2009، قال مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية دنيس س. بلير ومدير وكالة المخابرات الدفاعية جنرال مايكل د. ميبلز للجنة مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة أنه على القوات المسلحة الاستماع أن إيران ليس لديها سوى يورانيوم منخفض التخصيب، والذي لم تكن هناك مؤشرات على أنه كان تكريراً. تعليقاتهم ورد قال في وقت سابق من تلك المصنوعة من قبل العامة والجنرال الإسرائيلي أن الولايات المتحدة توصلت إلى استنتاجات مختلفة من نفس الحقائق.[223]

في 7 أبريل 2009، قبضت منطقة مانهاتن على محامياً ممولاً وممشتبه في بنوك مانهاتن المستخدمة لتحويل الأموال بين الصين وإيران ماراً بأوروبا والولايات المتحدة.[224] السؤال يكمن في إمكانية إستخدامها لصنع الأسلحة فضلا عن أغراض مدنية، ولكن بعض المواد يمكن أن تستخدم في صنع فوهات المحرك التي يمكن أن تحمل درجات الحرارة النارية وأجهزة الطرد المركزي التي يمكنها تخصيب اليورانيوم وتحويلها إلى وقود نووي. إن الاتهام بحد أقصى يصل إلى سنة في السجن بتهمة التآمر من الدرجة الخامسة وبحد أقصى أربع سنوات بتهمة تزوير السجلات التجارية.[225] وقال ديفيد أولبرايت، وهو خبير الأسلحة النووية الذي ساعد في النيابة العامة، أنه من المستحيل أن يقول كيف استخدمت إيران أو يمكن استخدام المواد الخام التي حصلت عليها.[226]

لقد تم إصدار وثيقة من مكتب وزارة الخارجية الأمريكية للاستخبارات والبحوث في أغسطس 2009، وأوضحت أن إيران لم يكن لديها القدرة التقنية اللازمة لإنتاج اليورانيوم عالي التخصيب قبل عام 2013، ولم يكن لدى مجتمع الاستخبارات الأمريكية أي دليل على أن إيران قدمت حتى الآن قرار إنتاج اليورانيوم العالي التخصيب.[227]

في 26 يوليو 2009، حكمت وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون صراحة إمكانية سماح إدارة أوباما لإيران أن تنتج الوقود النووي الذي تحتاجه، في ظل تفتيش دولي مكثف.[194]

بعد نوفمبر 2009، قرر مجلس محافظي الوكالة بمطالبة إيران بوقف فوري لبناء منشأتها النووية الحديثة وتجميد تخصيب اليورانيوم، وقد تجنب المتحدث باسم البيت الأبيض روبرت جيبس بذكر العقوبات ولكنه أشار إلى أن هناك تدابير أكثر صرامة يمكن اتخاذها في حال الشعور بالخطر حيال إيران: وقد عقبه المندوب الإيراني بأنه«إذا رفضت إيران الوفاء بالتزاماتها، بعد ذلك فسوف تكون مسئولة أكثر عن عزلتها المتزايدة الخاصة والعواقب اللاحقة». وقد قال جلين ديفيز، مندوب الولايات المتحدة ومفوض الوكالة الدولية للطاقة الذرية، للصحفيين: «ستة أمم ... لأول مرة جاءوا معاً ... [و] وضعوا معاً هذا القرار.. لقد اتفقنا جميعا على هذا، وهو تطور كبير».

أصدرت ورقة بحثية بالكونغرس الأمريكي عام 2009 تقول فيه؛ أن الاستخبارات الأمريكية تعتقد أن إيران أنهت "تصميم السلاح نووي وعمل التسليح" في عام 2003.[228] بعض المستشارين داخل إدارة أوباما أكد استنتاجات الاستخبارات، [229] في حين قال أحد "كبار المستشارين" في إدارة أوباما " أنهم لم يعودوا يؤمنون" إن النتائج الرئيسية لتقرير الاستخبارات الوطنية عام 2007.[230] وقال توماس فينغار، رئيس مجلس الإدارة السابق لرئيس مجلس المخابرات الوطني حتى ديسمبر 2008، أن التقييم الأصلي للمخابرات الوطنية عام 2007 بشأن إيران "أصبح مستمر"، لأن البيت الأبيض أوضح تعليمات لمجتمع الاستخبارات بإطلاق سراح النسخة غير السرية من الأحكام الرئيسية الواردة في التقرير لكنه امتنع عن تحمل مسؤولية صدوره ".[231] تقديرات الاستخبارات الوطنية (NIE) هو حكم كتابي الأكثر حجية يتعلق بالمشاكل الأمنية ويعدها مدير وكالة المخابرات المركزية.[232]

عام 2013، وعقب فوز حسن روحاني بانتخابات الرئاسة الإيرانية، أفاد موظفون أمريكيون كبار بإن الولايات المتحدة ترى في انتصار روحاني تطوراً إيجابياً، إلا أن الإيرانيين لن يحظوا بتنازلات من القوى العظمى قبل إن يتخذوا هم خطوات مسبقة بأنفسهم. كما أفادوا في حديث لصحيفة هآرتس الإسرائيلية أن الولايات المتحدة أوضحت لاسرائيل بأنه ليس في نيتها تخفيف الضغط على طهران بل العكس زيادته. والدليل هو أنه في بداية تموز 2013 دخلت حيز التنفيذ عقوبات أمريكية جديدة على التجارة بالريال الإيراني.

وحسب أقوالهم فإن العقوبات الشديدة ألحقت أضراراً جسيمة بالاقتصاد الإيراني، ولعبت دوراً في نتائج الانتخابات وانتصار روحاني. وقد قال الموظفون "إن الشعب الإيراني صوّت على الاقتصاد ورفض الوضع الراهن. العقوبات هي وسيلة لدفع إيران إلى المرونة في المفاوضات واتخاذ الخطوات اللازمة في موضوع البرنامج النووي. ينبغي أيضاً إن نرى إذا كان روحاني جدياً أم لا، ونحن نأمل بأن يكون في حالة ضغط لتنفيذ وعوده الانتخابية". وأوضح الموظفون بأنه على الرغم من انتصار روحاني، لن يكون تخفيف للعقوبات دون أن تقوم إيران بأعمال لتجميد تخصيب اليورانيوم إلى مستوى 20%". فور فوز روحاني في الانتخابات في 15 حزيرات (يونيو) 2013، نُشر في كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا بيانات إيجابية نسبية، هنأت الشعب الإيراني بالنتائج وأعربت عن الرغبة في استئناف المحادثات مع إيران. وأعلنت الولايات المتحدة بأنها معنية بالشروع في مفاوضات مباشرة مع الحكومة الجديدة في طهران. يرفض الإيرانيون فتح حوار مباشر مع الولايات المتحدة. في جولة المحادثات الأخيرة في كازاخستان[233] التقى الإيرانيون مع القوى العظمى (5+1) بشكل منفصل باستثناء مندوبي الولايات المتحدة. وقال الموظفون «إننا لن نطارد الإيرانيين، فهم يعرفون موقفنا جيداً وإذا أرادوا فسيسرنا اللقاء بهم». الأمريكيون يعتقدون أن الموضوع هو موضوع أمن قومي بالنسبة لهم، وهم يتعاملون مع ذلك بناءً على هذا الوضع. لكنهم يعتقدون بأنه لا تزال توجد نافذة فرض للمفاوضات والحل الدبلوماسي إلى جانب تشديد الضغط الاقتصادي على إيران. وقال الرئيس إوباما أنه لن يسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي.[234]

الرئيس روحاني والبرنامج النووي الإيراني

[عدل]

عقب فوز حسن روحاني في انتخابات الرئاسة الإيرانية، سلطت وكالات الأنباء الأضواء على الدور الذي سيلعبه الرئيس في الملف النووي الإيراني، إذ كان قد تولى منصب كبير المفاوضين النوويين في إيران في الفترة من 6 أكتوبر 2003 مع 15 آب من 2005، وهي الفترة التي شهدت ذروة الاهتمام الدولي بالبرنامج النووي الإيراني؛ واعتماد قرارات شديدة اللهجة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وجاء في تقرير لوكالة رويترز نشر في 2013/06/19 في صحيفة القبس الكويتية[235] أنه ومنذ سنوات قبل أن ينتخب رئيساً لإيران بشهر، كان حسن روحاني يقر إخفاء البرنامج النووي لبلاده، وقال يوماً أنه حين حصلت باكستان على قنبلة ذرية، وبدأت البرازيل تخصب اليورانيوم، «بدأ العالم يعمل معهما». تلك التصريحات تعطي لمحة عن تفكير روحاني القديم، الذي يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه معتدل أو محافظ عملي، والذي اعتبرت الولايات المتحدة ودول غربية فوزه المفاجئ في انتخابات الرئاسة، ليخلف الرئيس محمود أحمدي نجاد، ايجابياً.. على الأقل من النظرة الأولى.

وأعلن روحاني بعد فوزه أنه ينوي أن يتواصل بشكل إيجابي مع العالم، ويجري مفاوضات «نشطة أكثر» بشأن البرنامج النووي لبلاده، بعد أن قوبلت النزعة التصادمية لأحمدي نجاد بإخضاع البلاد لعقوبات دولية، وتعريضها لتهديدات عسكرية من إسرائيل والولايات المتحدة.

عمل روحاني أميناً للمجلس الأعلى للأمن القومي من عام 1989 حتى عام 2005. وفي خريف عام 2004، ألقى روحاني خطاباً أمام المجلس الأعلى للثورة الثقافية، بعنوان «التحديات التي تواجه إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن الملف النووي». في ذلك الخطاب، قال روحاني إن إيران ليست بحاجة إلى أسلحة نووية. وقال روحاني في خطابه: «فيما يتعلق بتصنيع قنبلة نووية.. لم نرد قط التحرك في هذا الاتجاه، ونحن لم نطور بشكل كامل بعد قدراتنا الخاصة بدورة الوقود. وهذه بالمناسبة مشكلتنا الرئيسية».

لكنه تحدث عن نوع من سياسة الواقع النووي، لإجبار الغرب على القبول بقدرات التخصيب الإيرانية، كما أشار بشكل إيجابي إلى نجاح باكستان في امتلاك أسلحة نووية. وقال روحاني: «إذا جاء اليوم وأكملنا دورة الوقود (النووي)، ورأى العالم أن ما من خيار آخر أمامه، وأننا نمتلك بالفعل التكنولوجيا، سيتغير الموقف».

واستطرد: «العالم لم يكن يريد لباكستان أن تمتلك قنبلة ذرية، أو أن تمتلك البرازيل دورة الوقود، لكن باكستان صنعت قنبلتها وامتلكت البرازيل دورة الوقود، وبدأ العالم يعمل معهما. مشكلتنا هي أننا لم نحقق أياً منهما، لكننا نقف على العتبة».

كما ناقش روحاني قرار إيران اخفاء أنشطتها النووية في أواخر الثمانينات والتسعينات، حين كانت تعتمد على شبكة سرية للحصول على تكنولوجيا التخصيب النووي، ارتبطت براعي البرنامج النووي الباكستاني عبد القدير خان.

وقال روحاني: «كانت النية الإخفاء. لم يكن من المفترض أن يحدث هذا في العلن. لكن على أي حال الجواسيس كشفوه. لم نكن نود أن نعلن كل هذا». لكنه أضاف أنه مع إعادة النظر إلى الوراء، كان من الأفضل عدم إخفاء الأنشطة النووية، وأنه إذا كانت إيران كشفت عنها من البداية «لم نكن لنواجه أي مشكلة الآن، أو أن مشاكلنا كانت ستكون أقل مما هي الآن».

وتحدث روحاني ــ الذي انتقد في سنوات لاحقة ميل أحمدي نجاد لتبني سياسة تصادمية في القضية النووية ــ في عام 2004 لمصلحة إستراتيجية هادئة ومحسوبة مع الغرب. وأوصى بقبول تجميد التخصيب الذي طرح خلال المفاوضات مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإنهائه في نقطة ما.

إسرائيل والبرنامج النووي الإيراني

[عدل]

منذ فوز حسن روحاني في انتخابات الرئاسة الإيرانية، نقل مسؤولون كبار في إدارة أوباما سلسلة رسائل تهدئة لإسرائيل خلال شهر حزيران (يونيو) 2013، وذلك بشأن المحادثات المتوقع استئنافها في بداية أيلول (سبتمبر) 2013 مع النظام في إيران.[236] فبينما يُظهر الغرب تفاؤلاً مستمداً من أن 51% من الإيرانيين صوتوا للمرشح الذي لم يحظَ بتأييد الزعيم الأعلى علي خامنئي، فإن نتنياهو يرى في ذلك أنباء غير سارة. فرئيس الوزراء الذي فوجئ من النتائج يرى فيها تهديداً حقيقياً على الضغط الدولي الذي تبلور ضد إيران في السنوات الأخيرة. وكان التقرير الذي نشرته حكومة إسرائيل يعكس ذلك، فبينما رغبت وزارة الخارجية في الانتظار وعدم نشر التعقيب إلا بعد فحص بيانات الولايات المتحدة وباقي الدول الغربية، طلب نتنياهو إصدار بيان مبكر قدر الإمكان وبصيغة حادة على نحو خاص. وأشار موظف إسرائيلي كبير إلى أن الأجواء في مكتب نتنياهو كانت تقترب في تلك اللحظات من الهستيريا.

لقد كان الموضوع الإيراني أهم بند في أجندة نتنياهو منذ الأزل وبقوة أكبر في الانتخابات الإيرانية الأخيرة. وكان رد فعل نتنياهو على انتصار روحاني سلبياً؛ فقد كانوا في مكتب رئيس الوزراء يعرفون بأنه في أعقاب انتصار روحاني تعتزم القوى العظمى الشروع في مساعي دبلوماسية متجددة حيال إيران. وأشار موظف إسرائيلي كبير إلى أن نتنياهو ومستشاريه لا يرفضون إمكانية أن يكون جزء من الخطوة فتح قناة محادثات مباشرة بين البيت الأبيض وطهران. عرضت إسرائيل في المحادثات مع الإمريكيين والأوروبيين موقفاً متصلباً وغير متنازل في المفاوضات مع إيران. فرئيس الوزراء نتنياهو يطلب أن يتوقف الإيرانيون تماماً عن كل تخصيب لليورانيوم. كما أنه يطالب بأن يخرجوا المادة النووية من الدولة ويغلقوا المنشأة النووية تحتأرضية في فوردو.
منذ خطاب نتنياهو في الأمم المتحدة عن الخط الأحمر، خفف من تصريحاته عن إمكانية هجوم إسرائيلي أحادي الجانب في إيران. وأحد أسباب ذلك هو إعطاء فرصة إسرائيلية للعقوبات الدولية بمواصلة التأثير. كان ثمة سبب آخر وهو حالة الطقس الشتوية التي تجعل الهجوم في إيران صعباً، لكن ومع حلول الصيف وتحسن حالة الطقس، عاد نتنياهو إلى خطاب التهديدات المبطنة بالهجوم على إيران.

وعلى الرغم من تصريحات نتنياهو العديدة حول الذراع الطويلة لاسرائيل، فإن الأحاديث مع المسؤولين في الإدارة الأمريكية في مطلع حزيران (يونيو) تبين أن في واشنطن اليوم لا يوجد تخوف كبير من أن ينطلق نتنياهو في عملية عسكرية دون تنسيق مع الولايات المتحدة. وأفاد مسؤولون أمريكيون إلى أن الاتصالات بين واشنطن وإسرائيل في الموضوع الإيراني توثقت جداً منذ زيارة أوباما لإسرائيل في شهر آذار (مارس) 2013 وتقلصت الفجوات بين الطرفين. يفيد المسؤولون الأمريكيون بأن الموضوع يمس الأمن القومي وأنهم يتعاملون مع الأمر بناءً على الوضع، لكنهم يعتقدون أنه لا تزال هناك نافذة فرص للمفاوضات والحل الدبلوماسي إلى جانب تشديد الضغط الاقتصادي على إيران. في حين يصر الرئيس على أنه لن يسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي.

البحوث والكتب

[عدل]
أزمة مُصنَّعة: القصة غير المروية عن الرعب النووي الإيراني
هو كتاب صدر عام 2014 من تأليف غاريث بورتر، المؤرخ الأمريكي والصحفي الاستقصائي والمؤلف ومحلل السياسات المتخصص في سياسة الأمن القومي للولايات المتحدة. في هذا الكتاب المؤلف من 310 صفحات،[237] يؤكد بورتر أن برنامج إيران النووي كان سلميًا، بحجة أن الأدلة التي يُستشهد بها على نطاق واسع لإثبات طموحات إيران في الحصول على أسلحة نووية هي من اختلاق إسرائيل والولايات المتحدة.[238][239]

اقرأ أيضاً

[عدل]

وصلات خارجية

[عدل]

مراجع

[عدل]
  1. ^ روي، سام (28 يناير 2007) تهديد نووي "صُنع في أمريكا" شيكاغو تريبيون. نسخة محفوظة 05 أبريل 2014 على موقع واي باك مشين.
  2. ^ Haidar, J.I., 2015."Sanctions and Exports Deflection: Evidence from Iran," Paris School of Economics, University of Paris 1 Pantheon Sorbonne, Mimeo نسخة محفوظة 30 يوليو 2017 على موقع واي باك مشين.
  3. ^ يوسي ميلمان، ميير جافيدانفَر، أبو الهول النووي بطهران، كتب أساسية، ص89،90، 2008
  4. ^ تانيا أوجليفي- وايت، الدول الجريئة، ص254
  5. ^ كير، بول (26 سبتمبر)، "وضع البرنامج النووي الإيراني"، المركز البحثي بالكونغرس
  6. ^ "إيران تطلق مفاعل بوشهر النووي"، آر أي آيه نوفوستي، (26 سبتمبر 2011) نسخة محفوظة 23 مايو 2013 على موقع واي باك مشين.
  7. ^ بوشهر إن بي بي سيصل لكامل طاقته الإنتاجية بنهاية العام، صوت روسيا، 29 نوفمبر 2012 نسخة محفوظة 21 مايو 2013 على موقع واي باك مشين.
  8. ^ إيران تشهد السعة القصوى لمحطة بوشهر بنهاية العام، وكالة فرانس برس، 18 ديسمبر 2007
  9. ^ مجلس الوكالة الدولية للطاقة النووية، التابع للأمم المتحدة يوبخ إيران على تحديها نسخة محفوظة 24 سبتمبر 2015 على موقع واي باك مشين.
  10. ^ تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن الأبعاد العسكرية(18 نوفمبر 2011) نسخة محفوظة 07 ديسمبر 2017 على موقع واي باك مشين.
  11. ^ إيران والوكالة الدولية، سيمور هيرش، مجلة ذا نيويوركر "نسخة مؤرشفة". مؤرشف من الأصل في 2014-04-05. اطلع عليه بتاريخ 2013-07-08.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: BOT: original URL status unknown (link)
  12. ^ جريج تيلمان، بنجامين لويهيرك؛ كيف اسائت الوسائل الإعلامية قراءة تقرير الوكالة الدولية بشأن إيران، نشرة علماء الذرة نسخة محفوظة 19 أغسطس 2012 على موقع واي باك مشين.
  13. ^ التحدي النووي الYيراني يجد أرضية مشتركة نادرة في بلد ممزق" نسخة محفوظة 16 مارس 2020 على موقع واي باك مشين.
  14. ^ البرلمان الإيراني يراجع علاقاته بالأمم المتحدة بشأن هيكلها النووي، واشنطن بوست، 20 نوفمبر 2011 نسخة محفوظة 24 سبتمبر 2015 على موقع واي باك مشين.
  15. ^ تحريم اسلحة الدمار الشامل، من الموقع الرسمي لمكتب آية الله السيد علي الخامنئي. نسخة محفوظة 12 يونيو 2018 على موقع واي باك مشين.
  16. ^ قائد الثورة الإسلامية: اميركا هي الدولة الوحيدة التي ارتكبت الجريمة النووية- موقع مكتب آية الله السيد علي الخامنئي - 17 أبريل 2010 نسخة محفوظة 3 يناير 2020 على موقع واي باك مشين.
  17. ^ ا ب أسلحة الدمار الشامل من منظور فقهي إسلامي نسخة محفوظة 18 يناير 2018 على موقع واي باك مشين.
  18. ^ "IAEA GOV/2003/40: Implementation of the NPT safeguards agreement in the Islamic Republic of Iran" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 2019-04-02. اطلع عليه بتاريخ 2009-09-20.
  19. ^ "HEU as weapons material – a technical background" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 2010-11-06. اطلع عليه بتاريخ 2009-09-20.
  20. ^ https://web.archive.org/web/20131202235953/http://www.un.int/iran/facts_about_peaceful_nuclear_program.pdf. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2013-12-02. {{استشهاد ويب}}: الوسيط |title= غير موجود أو فارغ (مساعدة)
  21. ^ "Council on Foreign Relations: Iran's Nuclear Program". Cfr.org. مؤرشف من الأصل في 2010-06-07. اطلع عليه بتاريخ 2009-09-20.
  22. ^ Cyrus Safdari (November-2005). "Iran needs nuclear energy, not weapons". Le Monde diplomatique. مؤرشف من الأصل في 9 ديسمبر 2012. اطلع عليه بتاريخ 5 2 January 0011. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= و|تاريخ= (مساعدة)
  23. ^ ODS Team. "Resolution 1696 (2006)" (PDF). Daccessdds.un.org. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2017-11-07. اطلع عليه بتاريخ 2009-09-20.
  24. ^ "Ahmadinejad: Iran's nuclear issue is 'closed'". MSNBC. 25 سبتمبر 2007. مؤرشف من الأصل في 2012-11-02. اطلع عليه بتاريخ 2009-09-20.
  25. ^ "Iran: Where We Are Today – A Report to the Committee on Foreign Relations, United States Senate, One Hundred Eleventh Congress, May 4, 2009". Fas.org. مؤرشف من الأصل في 2016-10-20. اطلع عليه بتاريخ 2009-09-20.
  26. ^ "Security council demands iran suspend uranium enrichment by August 31, or face possible economic, diplomatic sanctions". 2008. مؤرشف من الأصل في 2014-08-16. اطلع عليه بتاريخ 2008-02-24.
  27. ^ Maloney، Suzanne (5 مارس 2012). "How To Contain a Nuclear Iran". مؤسسة بروكينغز. مؤرشف من الأصل في 2012-05-04. اطلع عليه بتاريخ 2012-04-02.
  28. ^ "Integrated Nuclear Fuel Cycle Information Systems (iNFCIS)". 2008. مؤرشف من الأصل في 2011-11-01. اطلع عليه بتاريخ 2008-02-24.
  29. ^ Lining up to enrich uranium by Charles D. Ferguson and William C. Potter, International Herald Tribune, 12 September 2006 نسخة محفوظة 8 أبريل 2020 على موقع واي باك مشين.
  30. ^ John Pike (16 سبتمبر 2006). "''IRNA'': NAM issues statement in support of Iran nuclear case". Globalsecurity.org. مؤرشف من الأصل في 2019-01-07. اطلع عليه بتاريخ 2009-09-20.
  31. ^ "Tackling the Iran-U.S. Crisis: The Need for a Paradigm Shift" (PDF). Journal of International Affairs. Columbia University School of International Affairs. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2014-04-05. اطلع عليه بتاريخ 2020-09-23. Any nuclear activity may entail proliferation concerns. But there are internationally-agreed mechanisms to address such concerns, ... Iran has been the only country, with comparable technology, that has been prepared to implement these proposals.
  32. ^ "We Do Not Have a Nuclear Weapons Program", Javad Zarif, New York Times 6 April 2006 نسخة محفوظة 14 ديسمبر 2014 على موقع واي باك مشين.
  33. ^ ا ب "Publications: Magazines and Newsletters". 2008. مؤرشف من الأصل في 2015-10-17. اطلع عليه بتاريخ 2008-02-24.
  34. ^ "Iran Crisis". Mit.edu. مؤرشف من الأصل في 2013-05-16. اطلع عليه بتاريخ 2008-10-26.
  35. ^ "A Solution for the US–Iran Nuclear Standoff". The New York Review of Books. ج. 55 ع. 4 · 2. 0 مارس 2008. مؤرشف من الأصل في 2009-04-20. اطلع عليه بتاريخ 2008-10-26. {{استشهاد بدورية محكمة}}: الاستشهاد بدورية محكمة يطلب |دورية محكمة= (مساعدة)
  36. ^ ODS Team. "UN Security Council Resolution 687" (PDF). Daccessdds.un.org. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2016-03-07. اطلع عليه بتاريخ 2009-09-20.
  37. ^ GOV/2004/12 Implementation of the NPT Safeguards Agreement of the Socialist People's Libyan Arab Jamahiriya, 20 February 2004. نسخة محفوظة 07 سبتمبر 2017 على موقع واي باك مشين.
  38. ^ GOV/2004/18, Resolution adopted by the Board on 10 March 2004. نسخة محفوظة 07 سبتمبر 2017 على موقع واي باك مشين.
  39. ^ S/PRST/2004/10 Statement by the President of the Security Council, 22 April 2004 نسخة محفوظة 07 يناير 2016 على موقع واي باك مشين.
  40. ^ Agreed Framework Between The United States of America And the Democratic People's Republic of Korea, Geneva, 21 October 1994. نسخة محفوظة 12 أغسطس 2017 على موقع واي باك مشين.
  41. ^ Joint Statement of the Fourth Round of the Six-Party Talks, Beijing, 19 September 2005. نسخة محفوظة 09 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.
  42. ^ Sokolski، Henry (Spring 2007). "Nonproliferation, By the Numbers". Journal of International Security Affairs ع. 12. مؤرشف من الأصل في 2014-02-27. The agency's Director General and Board of Governors recognized Iran had breached its NPT safeguards obligations, but argued that it actually had a right under the treaty to make nuclear fuel ... U.S. officials and the IAEA board of governors chose in 2004 and 2005 to use this same line of reasoning to decide not to forward reports of safeguards infractions by South Korea and Egypt to the UN Security Council.
  43. ^ Goldschmidt، Pierre (فبراير 2009). "Exposing Nuclear Non-compliance". Survival. ج. 51 ع. 1: 143–164. DOI:10.1080/00396330902749764. مؤرشف من الأصل في 2020-03-15. Since 2003, the IAEA Secretariat has reported specific cases of non-compliance with safeguards agreements by Iran, Libya, South Korea and Egypt to the board (Step 2). The actions taken by the board in each case were inconsistent and, if they go uncorrected, will create unfortunate precedents.
  44. ^ Kang, Jungmin; Hayes, Peter; Bin, Li; Suzuki, Tatsujiro; Tanter, Richard (1 يناير 2005). "South Korea's nuclear surprise: as more and more countries adopt the IAEA's Additional Protocol, all kinds of nuclear secrets will come spilling out. Currently under microscope: South Korea". Bulletin of the Atomic Scientists. مؤرشف من الأصل في 2007-12-10. South Korea publicly disclosed its past secret nuclear research activities, revealing that it had conducted chemical uranium enrichment from 1979 to 1981, separated small quantities of plutonium in 1982, experimented with uranium enrichment in 2000, and manufactured depleted uranium munitions from 1983 to 1987. The South Korean government had violated its international agreements by not declaring any of these activities to the IAEA in Vienna.{{استشهاد بدورية محكمة}}: صيانة الاستشهاد: أسماء متعددة: قائمة المؤلفين (link)
  45. ^ Barbara Demick of the Los Angeles Times (3 سبتمبر 2004). "South Korea experimented with highly enriched uranium". San Francisco Chronicle. مؤرشف من الأصل في 2011-06-29. اطلع عليه بتاريخ 2009-09-20.
  46. ^ Exposing Nuclear Non-Compliance. Pierre Goldschmidt. Survival: Global Politics and Strategy, vol. 51, no. 1, February–March 2009, pp. 143–164 نسخة محفوظة 08 أغسطس 2017 على موقع واي باك مشين.
  47. ^ Barzashka، Ivanka (21 يناير 2011). "Using Enrichment Capacity to Estimate Iran's Breakout Potential" (PDF). اتحاد العلماء الأمريكيين. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2019-05-12. اطلع عليه بتاريخ 2012-03-11.
  48. ^ Katzman، Kenneth (23 مارس 2012). "Iran: U.S. Concerns and Policy Responses" (PDF). Congressional Research Service. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2019-05-12. اطلع عليه بتاريخ 2012-04-03.
  49. ^ Hymans، Jacques E.C. (17 يناير 2012). "Crying Wolf About An Iranian Nuclear Bomb". Bulletin of the Atomic Scientists. مؤرشف من الأصل في 2013-03-25. اطلع عليه بتاريخ 2012-04-27.
  50. ^ Flynt Leveritt and Hillary Mann Leveritt (7 فبراير 2013). "Time To Face Te Truth About Iran". ذا نيشن (مجلة). مؤرشف من الأصل في 2016-05-28. اطلع عليه بتاريخ 2013-02-25.
  51. ^ Cohen، Roger (21 مايو 2013). "Ruthless Iran:Can A Deal Be Made?". New York Review of Books. مؤرشف من الأصل في 2015-09-23.
  52. ^ Risen، James (17 مارس 2012). "U.S. Faces a Tricky Task in Assesment of Data on Iran". New York Times. مؤرشف من الأصل في 2019-05-07. اطلع عليه بتاريخ 2012-03-17.
  53. ^ ثقل سعد، العجمی،(1426ه.ق)، سلمیة الطاقة النوویة وقواعد القانون الدولی العام (مع إشارة خاصة للأزمة الإیرانیة النوویة الحالیة)، مجلة الحقوق، السنة التاسعة والعشرون، العدد 2، ص141
  54. ^ انظر: محمد عبدالله، محمد نعمان،(2001م)، ضمانات استخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية- دراسة قانونية في ضوء القواعد والوثائق الدولية، ص14.
  55. ^ ee Christync J. Vachon, “Soveignty Versus Globalization: The International Court of Justic ‘s Advisory Opinion on the Threat or Use of Nuclear Weapons”, 6 Denver Journal of International Law and Policy, (Summer-1998), 704
  56. ^ ثقل سعد، العجمی،(1426ه.ق)، سلمیة الطاقة النوویة وقواعد القانون الدولی العام (مع إشارة خاصة للأزمة الإیرانیة النوویة الحالیة)، مجلة الحقوق، السنة التاسعة والعشرون، العدد 2، ص142
  57. ^ محمد عزت عبدالعزیز،(1982م)، التقنیات النوویة والدول النامیة (2)، مجلة الفکر الاستراتیجی العربی، العدد 4، ص199.
  58. ^ کاشفی، منصور؛ شوقی، جلال،(1980م)، بدیل الطاقة فی إیران المستقبل الطاقة النوویة، مجلة العلم والمجتمع، العدد 41
  59. ^ / نبذة عن منظمة الطاقة الذریة لایران. نسخة محفوظة 06 مايو 2017 على موقع واي باك مشين.
  60. ^ "Iran's Nuclear Program – Council on Foreign Relations". Cfr.org. مؤرشف من الأصل في 2017-04-17. اطلع عليه بتاريخ 2012-04-04.
  61. ^ "Contract between the International Atomic Energy Agency, Iran and the United States of America for the transfer of Enriched Uranium and Plutonium for a Research Reactor in Iran" (PDF). IAEA. United Nations. 7 يونيو 1967. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2019-04-12. اطلع عليه بتاريخ 2010-04-08.
  62. ^ "Foreign Research Reactor Spent Nuclear Fuel Acceptance". U.S. National Nuclear Security Administration. مؤرشف من الأصل في 2006-09-24. اطلع عليه بتاريخ 2006-09-24.
  63. ^ Iran's Nuclear Program: Recent Developments: "The Shah's plan to build 23 nuclear power reactors by the 1990s was regarded as grandiose, but not necessarily viewed as a "back door" to a nuclear weapons program, possibly because Iran did not then seek the technologies to enrich or reprocess its own fuel" نسخة محفوظة 18 فبراير 2017 على موقع واي باك مشين.
  64. ^ "Iran Profile – Nuclear Chronology 1957–1985". Nuclear Threat Initiative. مؤرشف من الأصل في 2010-09-10. اطلع عليه بتاريخ 2006-05-18.
  65. ^ . Farhang Jahanpour (6 نوفمبر 2006). "Chronology of Iran's Nuclear Program (1957–present)". Oxford Research GroupDr. مؤرشف من الأصل في 2009-02-27. اطلع عليه بتاريخ 2020-09-23.
  66. ^ ا ب Dafna Linzer (27 مارس 2005). "Past Arguments Don't Square With Current Iran Policy". Washington Post. مؤرشف من الأصل في 2019-02-22.
  67. ^ "Prospects for Further Proliferation of Nuclear Weapons" (PDF). Special National Intelligence Estimate. وكالة المخابرات المركزية. 23 أغسطس 1974. SNIE 4-1-74. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2016-04-01. اطلع عليه بتاريخ 2008-01-20. {{استشهاد بدورية محكمة}}: الاستشهاد بدورية محكمة يطلب |دورية محكمة= (مساعدة)
  68. ^ "The Third World's Critical Mass, by Kai Bird and David Berick, Nation February 26, 1977". Since1865.com. مؤرشف من الأصل في 2020-04-08. اطلع عليه بتاريخ 2009-09-20.
  69. ^ ا ب ج Internationalization of the Nuclear Fuel Cycle: Goals, Strategies, and Challenges (2009). Nuclear and Radiation Studies Board, National Academies Press. نسخة محفوظة 02 أبريل 2015 على موقع واي باك مشين.
  70. ^ Internationalization of the Nuclear Fuel Cycle: Goals, Strategies, and Challenges. Nuclear and Radiation Studies Board, National Academies Press. 2009). مؤرشف من الأصل في 5 أبريل 2015. Iran argues that this experience indicates that joint ownership of foreign facilities does not solve the problem of assuring fuel supply ... The recent experience in which Russian fuel supply to Bushehr was delayed for an extended period as disputes over Iran's nuclear program continued also contributed to Iran's perception that foreign fuel supply is unreliable. {{استشهاد بكتاب}}: تحقق من التاريخ في: |سنة= (مساعدة)
  71. ^ "''Agence Global'': Making a U.S.-Iranian Nuclear Deal". Agenceglobal.com. 9 نوفمبر 2009. مؤرشف من الأصل في 2012-03-21. اطلع عليه بتاريخ 2012-04-04.
  72. ^ ا ب Gordon Prather (27 ديسمبر 2005). "ElBaradei Isn't Perfect". Antiwar.com. مؤرشف من الأصل في 2017-10-12.
  73. ^ Russia: Nuclear Exports to Iran: Reactors Nuclear Threat Initiative نسخة محفوظة 03 نوفمبر 2011 على موقع واي باك مشين.
  74. ^ "Amendment to Agreement between the International Atomic Energy Agency and the Government of Iran for assistance by the Agency to Iran in establishing a Research Reactor Project" (PDF). IAEA. United Nations. 9 ديسمبر 1988. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2019-04-12. اطلع عليه بتاريخ 2010-04-08.
  75. ^ "Foreign Suppliers to Iran's Nuclear Development". James Martin Center For Nonproliferation Studies. مؤرشف من الأصل في 2015-10-21. اطلع عليه بتاريخ 2009-09-26.
  76. ^ ا ب ج Mark Hibbs, "US in 1983 stopped IAEA from helping Iran make UF6", Nuclear Fuel, 4 August 2003
  77. ^ ا ب Mark Hibbs (August-2003). "US in 1983 stopped IAEA from helping Iran make UF6". Platt's Nuclear Fuel. مؤرشف من الأصل في 26 October 2009. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ= (مساعدة)
  78. ^ Anthony H. Cordesman, "Iran and Nuclear Weapons: A Working Draft," Center for Strategic and International Studies, 7 February 2000; "Iran Atomic Energy Agency Head Goes to Bushehr," BBC Summary of World Broadcasts, 24 June 1989.
  79. ^ "Senator says Iran, Iraq seek N-Bomb". (27 June 1984). ذا أيج, p. 7.
  80. ^ "International Atomic Energy Agency: Correspondence between the President of the Atomic Energy Organization of Iran and the Director General (September 1984)" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 2016-01-07. اطلع عليه بتاريخ 2012-04-04.
  81. ^ "International Atomic Energy Agency: TelEx Messages to the Director General (27 November 1987) from the President of the Atomic Energy Organization of Iran" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 2015-11-18. اطلع عليه بتاريخ 2012-04-04.
  82. ^ ستانيسلاف لوناف. Through the Eyes of the Enemy: The Autobiography of Stanislav Lunev, Regnery Publishing, Inc., 1998. ISBN 0-89526-390-4, pp. 19–22.
  83. ^ "A Review of: "John W. Parker. Persian Dreams: Moscow and Tehran Since the Fall of the Shah."". Terrorism and Political Violence. Volume 23 Issue 1 2011. مؤرشف من الأصل في 2020-03-15. اطلع عليه بتاريخ 2 January 2011. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ= (مساعدة)
  84. ^ (بالفرنسية) Dominique Lorentz (11 نوفمبر 2001). "La république atomique". Le Monde. مؤرشف من الأصل في 2007-07-07. اطلع عليه بتاريخ 2021-02-12.
  85. ^ "Iskandar Safa and the French Hostage Scandal". Middle East Intelligence Bulletin. فبراير 2002. مؤرشف من الأصل في 2009-08-13.
  86. ^ "Atomic Team Reports on Iran Probe; No Weapons Research Found by Inspectors". The Washington Post. HighBeam Research. 2008. مؤرشف من الأصل في 2018-11-18. اطلع عليه بتاريخ 2008-02-24.
  87. ^ Jon Wolfsthal, "Iran Hosts IAEA Mission; Syria Signs Safeguard Pact", Arms Control Today, vol. 22 (March 1992), p. 28.
  88. ^ "U.S. Halted Nuclear Bid By Iran; China, Argentina Agreed to Cancel Technology Transfers". The Washington Post. HighBeam Research. 2008. مؤرشف من الأصل في 2018-11-20. اطلع عليه بتاريخ 2008-02-24.
  89. ^ "Iran's Nuclear Program. Part I: Its History". 2008. مؤرشف من الأصل في 2019-05-14. اطلع عليه بتاريخ 2008-02-24.
  90. ^ Mark Hibbs, "Iran Told IAEA It Will Build Chinese UF6 Plant at Isfahan," Nuclear Fuel, 16 December 1996
  91. ^ "Middle East News, Iraq, Iran current affairs". Asia Times Online. 15 نوفمبر 2008. مؤرشف من الأصل في 2023-03-11. اطلع عليه بتاريخ 2008-02-24.
  92. ^ "ArmsControlWonk: Exiles and Iran Intel". Armscontrolwonk.com. مؤرشف من الأصل في 2009-09-08. اطلع عليه بتاريخ 2008-10-26.
  93. ^ "alJazeera Magazine". 2008. مؤرشف من الأصل في 2014-04-14. اطلع عليه بتاريخ 2008-02-24.
  94. ^ Information Circulars | International Atomic Energy Agency نسخة محفوظة 07 يناير 2016 على موقع واي باك مشين.
  95. ^ IAEA Publications | International Atomic Energy Agency نسخة محفوظة 06 يونيو 2018 على موقع واي باك مشين.
  96. ^ Steve Coll, 'Will Iran Get That Bomb?', review of Parsi in نيويورك ريفيو أوف بوكس, 24 May 2012, pp.34–36, p.35
  97. ^ "The "Grand Bargain" Fax: A Missed Opprtunity?". PBS Frontline. 23 أكتوبر 2007. مؤرشف من الأصل في 2019-04-07. اطلع عليه بتاريخ 2012-03-12.
  98. ^ Valez، Ali (29 فبراير 2012). "Why Iran Sanctions Won't Work". CNN.com. مؤرشف من الأصل في 2017-09-24. اطلع عليه بتاريخ 2012-03-12.
  99. ^ "News Center: In Focus: IAEA and Iran". 2008. مؤرشف من الأصل في 2016-01-07. اطلع عليه بتاريخ 2008-02-24.
  100. ^ "Implementation of the NPT Safeguards Agreement in the Islamic Republic of Iran" (PDF). IAEA. 10 نوفمبر 2003. GOV/2003/75. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2019-10-04. اطلع عليه بتاريخ 2007-10-25. {{استشهاد بدورية محكمة}}: الاستشهاد بدورية محكمة يطلب |دورية محكمة= (مساعدة)
  101. ^ Safa Haeri, "Iran confirms stopping Additional Protocol of the NPT", "Iran Press Service", 9 October 2005 نسخة محفوظة 04 نوفمبر 2016 على موقع واي باك مشين.
  102. ^ "GOV/2004/83 – Implementation of the NPT Safeguards Agreement in Iran" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 2019-04-12. اطلع عليه بتاريخ 2008-10-26.
  103. ^ اكتب عنوان المرجع بين علامتي الفتح <ref> والإغلاق </ref> للمرجع googleusercontent20052
  104. ^ "Iran and the West: The Path to Nuclear Deadlock". Seyyed Hossein Mousavian. Global Dialogue, Winter/Spring 2006. Posted on the Commonwealth Institute website (.pdf file) نسخة محفوظة 23 سبتمبر 2015 على موقع واي باك مشين.
  105. ^ "EU rejects Iran call to speed up nuclear talks". Web.archive.org. Reuters. 1 فبراير 2005. مؤرشف من الأصل في 2005-02-07. اطلع عليه بتاريخ 2009-09-20.
  106. ^ Langenbach, Anna (18 Jul 2005). "EU3-iranian Negotiations: A New Approach". Nuclear Age Peace Foundation (بالإنجليزية الأمريكية). Archived from the original on 2023-10-03. Retrieved 2024-03-11.
  107. ^ Ian Traynor (4 أغسطس 2005). "EU warns Iran: no talks if nuclear freeze ends". The Guardian. UK. مؤرشف من الأصل في 2007-12-17. اطلع عليه بتاريخ 2008-10-26.
  108. ^ ا ب ج Rosalind Ryan and agencies (8 أغسطس 2005). "Iran resumes uranium enrichment". The Guardian. London. مؤرشف من الأصل في 2007-12-17. اطلع عليه بتاريخ 2008-10-26.
  109. ^ [http://archive.md/20080315015228/http://www.spinwatch.org/content/view/209/8/ "Spinwatch - The EU misleads on Iran�s nuclear activities"]. web.archive.org. 15 مارس 2008. مؤرشف من الأصل في 2008-03-15. اطلع عليه بتاريخ 2024-03-11. {{استشهاد ويب}}: replacement character في |عنوان= في مكان 36 (مساعدة)
  110. ^ "Middle East | Iran restarts nuclear programme". BBC News. 8 أغسطس 2005. مؤرشف من الأصل في 2019-04-02. اطلع عليه بتاريخ 2009-09-20.
  111. ^ Douglas Frantz (26 مايو 2005). "Pakistan Is Aiding in Iran Inquiry". Los Angeles Times. مؤرشف من الأصل في 2016-03-06. اطلع عليه بتاريخ 2009-09-20.
  112. ^ Linzer، Dafna (23 أغسطس 2005). "No Proof Found of Iran Arms Program; Uranium Traced to Pakistani Equipment". The Washington Post. مؤرشف من الأصل في 2019-05-20. اطلع عليه بتاريخ 2009-09-20.
  113. ^ "Iran reported to Security Council". BBC News. 4 فبراير 2006. مؤرشف من الأصل في 2007-01-17. اطلع عليه بتاريخ 2006-02-04.
  114. ^ "Resolution GOV/2006/14 of the Board of Governors: Implementation of the NPT Safeguards Agreement in the Islamic Republic of Iran" (PDF) (Press release). International Atomic Energy Agency. 2 أبريل 2006. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2019-12-04.
  115. ^ ا ب ج GOV/2006/15 Implementation of the NPT Safeguards Agreement in the Islamic Republic of Iran, 27 February 2006 نسخة محفوظة 01 مارس 2018 على موقع واي باك مشين.
  116. ^ "Xinhua – English". News.xinhuanet.com. 18 فبراير 2006. مؤرشف من الأصل في 2016-10-18. اطلع عليه بتاريخ 2010-05-20.
  117. ^ "No Uranium Enrichment Permissible For Iran Says Bolton". Spacewar.com. AFP. 6 مارس 2006. مؤرشف من الأصل في 2017-02-02. اطلع عليه بتاريخ 2012-06-27.
  118. ^ "About IAEA: IAEA Statute". 2008. مؤرشف من الأصل في 2016-01-07. اطلع عليه بتاريخ 2008-02-24.
  119. ^ IAEA Publications | International Atomic Energy Agency نسخة محفوظة 11 يونيو 2018 على موقع واي باك مشين.
  120. ^ ا ب "ASIL Insight – Iran's Resumption of its Nuclear Program: Addendum". Asil.org. مؤرشف من الأصل في 2018-06-27. اطلع عليه بتاريخ 2009-09-20.
  121. ^ "IAEA Board of Governors reports Iran's nuclear dossier to UNSC without consensus". 2008. مؤرشف من الأصل في 2016-03-03. اطلع عليه بتاريخ 2008-02-24.
  122. ^ "Iran President: We Won't Retreat 'One Iota'". Fox News. 14 أبريل 2006. مؤرشف من الأصل في 2018-11-06. اطلع عليه بتاريخ 2009-09-20.
  123. ^ Brannan, Paul (2006). "ISIS Imagery Brief: New Activities at the Esfahan and Natanz Nuclear Sites in Iran" (PDF). Institute for Science and International Security (ISIS). مؤرشف من الأصل (PDF) في 2019-04-12. اطلع عليه بتاريخ 2006-05-01.
  124. ^ ا ب ج د ه Bush: Iran's defiance will bring 'consequences', 31 August 2006, سي إن إن نسخة محفوظة 27 أكتوبر 2016 على موقع واي باك مشين.
  125. ^ Security Council Resolution 1696. S/RES/1696(2006) صفحة 2. (2006) Retrieved 14 September 2007.
  126. ^ Security Council Resolution 1737. S/RES/1737(2006) 23 December 2006. Retrieved 14 September 2007.
  127. ^ Security Council Document 815. S/2006/815 13 October 2006. Retrieved 14 September 2007.
  128. ^ ا ب "UN passes Iran nuclear sanctions". BBC News. 13 ديسمبر 2006. مؤرشف من الأصل في 2019-04-02. اطلع عليه بتاريخ 2006-12-23.
  129. ^ "GOV/2007/8 – Implementation of the NPT Safeguards Agreement and Relevant Provisions of Security Council Resolution 1737 (2006) in the Islamic Republic of Iran" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 2019-04-12. اطلع عليه بتاريخ 2009-09-20.
  130. ^ "Security Council Committee established pursuant to resolution 1737(2006)". United Nations. مؤرشف من الأصل في 2015-08-19. اطلع عليه بتاريخ 2007-09-14.
  131. ^ "Security Council Tightens Restrictions on Iran's Proliferation-Sensitive Nuclear Activities, Increases Vigilance Over Iranian Banks, Has States Inspect Cargo". United Nations. مؤرشف من الأصل في 2014-08-16. اطلع عليه بتاريخ 2009-09-20.
  132. ^ Australia Imposes New Broad-Ranging Sanctions Against Iran, Department of Foreign Affairs and Trade, Australia, 29 July 2010. نسخة محفوظة 15 ديسمبر 2013 على موقع واي باك مشين.
  133. ^ Canada Passes Sanctions under the Special Economic Measures Act, 26 July 2010. نسخة محفوظة 16 ديسمبر 2013 على موقع واي باك مشين.
  134. ^ Japan approves new Iran sanctions, Al Jazeera, 3 September 2010. نسخة محفوظة 29 يونيو 2011 على موقع واي باك مشين.
  135. ^ "EU3-Iranian Negotiations: A New Approach by Anna Langenbach". web.archive.org. 15 مايو 2013. مؤرشف من الأصل في 2013-04-16. اطلع عليه بتاريخ 2024-03-10.
  136. ^ https://www.csmonitor.com/World/Asia-Pacific/2010/0908/South-Korea-sanctions-Iran-under-US-pressure, The Christian Science Monitor, 8 September 2010. نسخة محفوظة 24 سبتمبر 2017 على موقع واي باك مشين.
  137. ^ "Russia pulls plug on Iran arms deal". Upi.com. 22 سبتمبر 2010. مؤرشف من الأصل في 2018-07-25. اطلع عليه بتاريخ 2012-04-04.
  138. ^ "INFCIRC/724 – Communication dated March 26, 2008, received from the Permanent Mission of the Islamic Republic of Iran to the Agency" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 2016-01-11. اطلع عليه بتاريخ 2009-09-20.
  139. ^ INFCIRC/711 Understandings of the Islamic Republic of Iran and the IAEA on the Modalities of Resolution of the Outstanding Issues, 27 August 2009 نسخة محفوظة 14 ديسمبر 2015 على موقع واي باك مشين.
  140. ^ GOV/2008/59 Implementation of the NPT Safeguards Agreement and relevant provisions of Security Council resolutions 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) and 1835 (2008) in the Islamic Republic of Iran, Report by the Director General, 19 November 2008 نسخة محفوظة 06 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.
  141. ^ Information Circulars | International Atomic Energy Agency نسخة محفوظة 17 أكتوبر 2015 على موقع واي باك مشين.
  142. ^ Implementation of the NPT Safeguards Agreement and relevant provisions of Security Council resolutions 1737 (2006), 1747 (2007) and 1803 (2008) in the Islamic Republic of Iran, (15 September 2008) نسخة محفوظة 24 أبريل 2018 على موقع واي باك مشين.
  143. ^ Assessment of.pdf "An Assessment of So-called "Alleged Studies", Islamic Republic of Iran – September 2008" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 2019-04-12. اطلع عليه بتاريخ 2009-09-20. {{استشهاد ويب}}: تحقق من قيمة |مسار أرشيف= (مساعدة)
  144. ^ "UN nuclear watchdog sets up 'Iran Task Force'". Reuters. The Jerusalem Post. 29 أغسطس 2012. مؤرشف من الأصل في 2013-02-15. اطلع عليه بتاريخ 2012-08-29.
  145. ^ "IAEA denies Iran blocked nuclear site visit". 2008. مؤرشف من الأصل في 2015-04-09. اطلع عليه بتاريخ 2008-02-24.
  146. ^ UN inspectors revisit Iran's Arak heavy-water site, رويترز, published 30 July 2007. Retrieved 31 July 2007 "نسخة مؤرشفة". مؤرشف من الأصل في 2008-07-26. اطلع عليه بتاريخ 2013-06-04.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: BOT: original URL status unknown (link)
  147. ^ "Microsoft Word – gov2007-58.doc" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 2019-04-16. اطلع عليه بتاريخ 2009-09-20.
  148. ^ "President Ahmadinejad: Iran to consult about uranium enrichment in neutral third country". 18 نوفمبر 2007. مؤرشف من الأصل في 2008-02-02. اطلع عليه بتاريخ 2007-11-18. {{استشهاد ويب}}: الوسيط غير المعروف |unused_data= تم تجاهله (مساعدة)
  149. ^ Katz، Yaakov (16 نوفمبر 2007). "Israel: IAEA's report 'unacceptable' Jerusalem Post, Nov 16, 2007". Jerusalem Post. Israel. مؤرشف من الأصل في 2023-03-11. اطلع عليه بتاريخ 2009-09-20.
  150. ^ "Good progress on Iran, but 'not sufficient': IAEA – Yahoo! News UK". 2008. مؤرشف من الأصل في 2020-09-18. اطلع عليه بتاريخ 2008-02-24.
  151. ^ "French Minister to IAEA Chief: Listen to the West". The New York Sun. 13 فبراير 2008. مؤرشف من الأصل في 2008-07-05. اطلع عليه بتاريخ 2008-02-24.
  152. ^ "IAEA denies internal row over Iran, condemns hype | Reuters". 12 فبراير 2008. مؤرشف من الأصل في 2009-08-02. اطلع عليه بتاريخ 2008-02-24.
  153. ^ "Microsoft Word – gov2008-4.doc" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 2019-04-12. اطلع عليه بتاريخ 2009-09-20.
  154. ^ "Latest Iran Safeguards Report Circulated to IAEA Board". 2008. مؤرشف من الأصل في 2014-09-02. اطلع عليه بتاريخ 2008-02-24.
  155. ^ ا ب ج "ISIS Analysis of IAEA Iran Safeguards Report:" (PDF). Institute for Science and International Security. 16 نوفمبر 2012. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2019-04-12. اطلع عليه بتاريخ 2012-11-17.
  156. ^ Besant، Alexander (16 نوفمبر 2012). "Iran expected to sharply increase uranium capacity, IAEA report". globalpost. مؤرشف من الأصل في 2016-03-08. اطلع عليه بتاريخ 2012-11-17.
  157. ^ "Iran ready to double uranium enrichment at Fordo – IAEA". BBC News. 16 نوفمبر 2012. مؤرشف من الأصل في 2019-05-24. اطلع عليه بتاريخ 2012-11-17.
  158. ^ "Implementation of the NPT Safeguards Agreement and relevant provisions of Security Council resolutions in the Islamic Republic of Iran" (PDF). GOV/2012/55. IAEA. 16 نوفمبر 2012. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2019-04-12. اطلع عليه بتاريخ 2012-12-06.
  159. ^ IAEA نوفمبر 2012 report
  160. ^ ا ب "Implementation of the NPT Safeguards Agreement and relevant provisions of Security Council resolutions in the Islamic Republic of Iran", 16 November 2012, IAEA Board of Governors نسخة محفوظة 26 أغسطس 2017 على موقع واي باك مشين.
  161. ^ ا ب "ISIS Analysis of IAEA Iran Safeguards Report:" (PDF). Institute for Science and International Security. 21 فبراير 2013. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2019-04-12. اطلع عليه بتاريخ 2013-02-21.
  162. ^ ا ب ج د تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول إيران، 21 فبراير 2013.
  163. ^ Karl Vick (23 يناير 2006). "In Iran, Power Written in Stone". Washington Post. مؤرشف من الأصل في 2016-10-20.
  164. ^ "Iranians Oppose Producing Nuclear Weapons, Saying It Is Contrary to Islam". World Public Opinion. 28 فبراير 2007. مؤرشف من الأصل في 2016-10-21. اطلع عليه بتاريخ 2009-09-20.
  165. ^ "BBC Poll: 94% of Iranians: We have right to develop nuclear plan". Ynetnews.com. 20 يونيو 1995. مؤرشف من الأصل في 2016-03-04. اطلع عليه بتاريخ 2009-09-20.
  166. ^ "Iranian Public Opinion on Governance, Nuclear Weapons and Relations with the United States, August 27, 2008". Worldpublicopinion.org. مؤرشف من الأصل في 2016-03-09. اطلع عليه بتاريخ 2009-09-20.
  167. ^ 2008 Annual Arab Public Opinion Poll – see "Key Findings" نسخة محفوظة 19 أكتوبر 2016 على موقع واي باك مشين.
  168. ^ "Iran, Lebanon, Israelis and Palestinians: New IPI Opinion Polls, 5 January 2011". Ipacademy.org. مؤرشف من الأصل في 2013-08-18. اطلع عليه بتاريخ 2012-04-04.
  169. ^ "Iran TV halts 2 polls on nuke activities, Hormuz closure after voting came against Ahmadinejad". Al Arabiya. 6 يوليو 2012. مؤرشف من الأصل في 2016-03-04. اطلع عليه بتاريخ 2012-07-09.
  170. ^ "Iran Nuclear Program Should Be Abandoned, State TV Viewers Say". Huffington Post. 6 يوليو 2012. مؤرشف من الأصل في 2016-12-19. اطلع عليه بتاريخ 2012-07-09.
  171. ^ "Iranians want end to sanctions, short-lived poll finds". The Los Angeles Times. 4 يوليو 2012. مؤرشف من الأصل في 2016-03-06. اطلع عليه بتاريخ 2012-07-09.
  172. ^ Rick Gladstone; Thomas Erdbrink (4 Jul 2012). "Iran Nuclear Talks Are to Continue as Their Tone Heats Up" [en-US]. The New York Times (بالإنجليزية الأمريكية). Archived from the original on 2018-08-15. Retrieved 2012-07-09.
  173. ^ Tait، Robert (5 يوليو 2012). "Iran state TV poll reveals Iranians want nuclear programme stopped". The Telegraph. مؤرشف من الأصل في 2018-09-22. اطلع عليه بتاريخ 2012-07-09.
  174. ^ ا ب "IAEA INFCIRC657: Communication dated 12 September 2005, from the Permanent Mission of the Islamic Republic of Iran to the Agency" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 2015-09-08. In official consultations with the Agency and member-states throughout the 1990s, Iran underlined its plan to acquire, for exclusively peaceful purposes, various aspects of nuclear technology, including fuel enrichment.
  175. ^ "Energy Citations Database (ECD) – Document No. 7095626". 2008. مؤرشف من الأصل في 2013-06-12. اطلع عليه بتاريخ 2008-02-24.
  176. ^ "Esfahan / Isfahan – Iran Special Weapons Facilities". 2008. مؤرشف من الأصل في 2019-02-02. اطلع عليه بتاريخ 2008-02-24.
  177. ^ "BBC Summary of World Broadcasts 11 April 1979". The British Broadcasting Corporation. 1979. Fereydun Sahabi, the Deputy Minister of Energy and Supervisor of the Atomic Energy Organization, in an interview with our correspondent said today ... he said that the Atomic Energy Organization's activities regarding prospecting and extraction of uranium would continue.
  178. ^ "BBC Summary of World Broadcasts 30 March 1982". The British Broadcasting Corporation. 1982. Iran was taking concrete measures for importing nuclear technology, while at the same time utilizing Iranian expertise in the field. He said the decision was made in the wake of discovery of uranium resources in the country and after Iran's capability for developing the industry had been established
  179. ^ "Iran's Nuclear Program: Second Thoughts on a Nuclear Iran". Washington Post. مؤرشف من الأصل في 2011-01-28. اطلع عليه بتاريخ 2020-09-23. This concern led Western governments to withdraw support for Iran's nuclear program. Pressure on France, which in 1973 signed a deal to build two reactors at Darkhovin, and Germany, whose Kraftwerk Union began building a pair of reactors at Bushehr in 1975, led to the cancellation of both projects.
  180. ^ "Arms Control Association: Fact Sheets: Iranian, P5+1 Proposals to Resolve Iranian Nuclear Issue". 2008. مؤرشف من الأصل في 2018-06-27. اطلع عليه بتاريخ 2008-02-24.
  181. ^ "We in Iran don't need this quarrel – International Herald Tribune". 2008. مؤرشف من الأصل في 2006-08-07. اطلع عليه بتاريخ 2008-02-24.
  182. ^ Penketh، Anne (25 July 2007). "Iran's message is softly spoken, yet clear: It will enrich uranium – Middle East, World–Independent.co.uk". The Independent. London. مؤرشف من الأصل في 12 أكتوبر 2007. اطلع عليه بتاريخ 24 February 2008. {{استشهاد بخبر}}: تحقق من التاريخ في: |سنة= لا يطابق |تاريخ= (مساعدة)
  183. ^ "UN press release". 2006. مؤرشف من الأصل في 2014-08-16.
  184. ^ "About IAEA: IAEA Statute". 2008. مؤرشف من الأصل في 2016-01-07. اطلع عليه بتاريخ 2008-02-24.
  185. ^ "See section 2.2 (pp. 13–14) of the IAEA Safeguards Glossary" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 2019-04-12. اطلع عليه بتاريخ 2009-09-20.
  186. ^ IAEA-GOV/2005/77
  187. ^ "IAEA Chief Concludes Visit to Iran". Iaea.org. مؤرشف من الأصل في 2014-09-02. اطلع عليه بتاريخ 2009-09-20.
  188. ^ "Safeguards Statement for 2007 and Background to the Safeguards Statement". Iaea.org. مؤرشف من الأصل في 2011-06-11. اطلع عليه بتاريخ 2009-09-20.
  189. ^ "UN Security Council Resolution 1737 (2006)" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 2015-09-28. اطلع عليه بتاريخ 2009-09-20.
  190. ^ "Microsoft Word – gov2008-59.doc" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 2018-07-06. اطلع عليه بتاريخ 2009-09-20.
  191. ^ IAEA INFCIRC/724: Communication dated 26 March 2008, received from the Permanent Mission of the Islamic Republic of Iran to the Agency نسخة محفوظة 11 يناير 2016 على موقع واي باك مشين.
  192. ^ "Govt Holds Its Line On Iran And Uranium". Your Nuclear News. مؤرشف من الأصل في 2016-11-05. In 2006, it embarked on a uranium enrichment programme, defining it as part of its civilian nuclear energy programme, which is permitted under Article IV of the NPT.
  193. ^ "Communication dated 12 September 2005 from the Permanent Mission of the Islamic Republic of Iran to the Agency" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 2015-09-08. In accordance with Article IV of the NPT, States Parties undertook to facilitate the fullest possible exchange of equipment, materials and scientific and technological information for the peaceful uses of nuclear energy. Indeed, the inalienable right of all States Parties to nuclear technology for peaceful purposes without discrimination constitutes the very foundation of the Treaty.
  194. ^ ا ب Clinton Says Nuclear Aim of Iran Is Fruitless, by David Sanger, New York Times, 26 July 2009 نسخة محفوظة 26 يناير 2018 على موقع واي باك مشين.
  195. ^ Linzer، Dafna (10 April 2007). "Iran Asserts Expansion of Nuclear Operation –washingtonpost.com". The Washington Post. مؤرشف من الأصل في 5 مارس 2016. اطلع عليه بتاريخ 24 February 2008. {{استشهاد بخبر}}: تحقق من التاريخ في: |سنة= لا يطابق |تاريخ= (مساعدة)
  196. ^ "Iran rules out enrichment suspension ahead of EU talks –Forbes.com". 22 April 2007. مؤرشف من الأصل في 12 أكتوبر 2007. اطلع عليه بتاريخ 24 February 2008. {{استشهاد بخبر}}: تحقق من التاريخ في: |سنة= لا يطابق |تاريخ= (مساعدة)
  197. ^ Iran nuclear plant to open for tourists 8 March 2009 نسخة محفوظة 07 يناير 2016 على موقع واي باك مشين.
  198. ^ ا ب "Ahmadinejad: Sanctions Will Not Affect Iran's Nuclear Program". RTTNews. 1 ديسمبر 2009. مؤرشف من الأصل في 2011-07-15. اطلع عليه بتاريخ 2009-12-01.
  199. ^ "Iran's first nuclear plant begins fueling". CNN. 21 أغسطس 2010. مؤرشف من الأصل في 2016-10-27. اطلع عليه بتاريخ 2010-08-23.
  200. ^ Issacharoff, Avi."Amid sanctions, the greatest threat to Iran's nuclear program may be the price of chicken." Haaretz Newspaper, 9 August 2012. نسخة محفوظة 05 سبتمبر 2012 على موقع واي باك مشين.
  201. ^ "Statement of Fereydoun Abbasi at the IAEA 56th General Conference" (PDF). IAEA. 17 سبتمبر 2012. مؤرشف من الأصل في 2015-07-22. اطلع عليه بتاريخ 2012-09-20.
  202. ^ "Iran Nuclear Chief Accuses IAEA". Associated Press. Wall Street Journal. 17 سبتمبر 2012. مؤرشف من الأصل في 2020-03-15. اطلع عليه بتاريخ 2012-09-19.
  203. ^ Leon, Eli (19 سبتمبر 2012). "IAEA renews pressure on Iran after 'terrorists' charge". Israel Hayom. مؤرشف من الأصل في 2017-08-07. اطلع عليه بتاريخ 2012-09-19.
  204. ^ Joby Warrick (7 أكتوبر 2012). "With "sabotage" charge, Iran takes hostile tone with U.N. watchdog". Washington Post. مؤرشف من الأصل في 2017-08-07. اطلع عليه بتاريخ 2012-10-10.
  205. ^ "IAEA Statement on Meeting with Dr. Fereydoun Abbasi". IAEA. 18 سبتمبر 2012. مؤرشف من الأصل في 2014-07-28. اطلع عليه بتاريخ 2012-09-20.
  206. ^ "IAEA ignores Iranian claim it has been infiltrated by terrorists, presses Islamic Republic on alleged bomb research". Reuters. The National Post. 18 سبتمبر 2012. مؤرشف من الأصل في 2013-12-03. اطلع عليه بتاريخ 2012-09-19.
  207. ^ Rick Gladstone and Christine Hauser (20 سبتمبر 2012). "Iran's Top Atomic Official Says Nation Issued False Nuclear Data to Fool Spies". New York Times. مؤرشف من الأصل في 2019-02-09. اطلع عليه بتاريخ 2012-09-25.
  208. ^ Winer, Stuart (20 سبتمبر 2012). "Iran admits it deceived the West over nuclear program". The Times of Israel. مؤرشف من الأصل في 2017-06-06. اطلع عليه بتاريخ 2012-09-21.
  209. ^ "Iran, holder of peaceful nuclear fuel cycle technology". Mathaba.net, IRNA. 25 أغسطس 2005. مؤرشف من الأصل في 2013-08-10. اطلع عليه بتاريخ 2013-08-13.
  210. ^ Kessler، Glenn (27 نوفمبر 2013). "Fact Checker Did Iran's supreme leader issue a fatwa against the development of nuclear weapons?". واشنطن بوست. مؤرشف من الأصل في 2016-05-27. اطلع عليه بتاريخ 2015-04-07.
  211. ^ تحريم اسلحة الدمار الشامل، من موقع الرسمي لمكتب آية الله السيد علي الخامنئي. نسخة محفوظة 12 يونيو 2018 على موقع واي باك مشين.
  212. ^ "President Bush's speech of 8/31/2006". Georgewbush-whitehouse.archives.gov. 31 أغسطس 2006. مؤرشف من الأصل في 2017-10-25. اطلع عليه بتاريخ 2009-09-20.
  213. ^ "US Iran report branded dishonest". BBC News. 14 September 2006. مؤرشف من الأصل في 12 فبراير 2007. اطلع عليه بتاريخ 24 February 2008. {{استشهاد بخبر}}: تحقق من التاريخ في: |سنة= لا يطابق |تاريخ= (مساعدة)
  214. ^ Drogin، Bob؛ Murphy، Kim (25 فبراير 2007). "Most U.S. tips fingering Iran false – envoys / No intelligence given UN since '02 led to big discoveries". The San Francisco Chronicle. مؤرشف من الأصل في 2012-04-17. اطلع عليه بتاريخ 2008-02-24.
  215. ^ "washingtonpost.com: U.S. Nuclear Arms Stance Modified by Policy Study". The Washington Post. 2008. مؤرشف من الأصل في 2018-08-11. اطلع عليه بتاريخ 2008-02-24.
  216. ^ "Hersh: U.S. mulls nuclear option for Iran". CNN. 10 أبريل 2006. مؤرشف من الأصل في 2018-10-02. اطلع عليه بتاريخ 2008-02-24.
  217. ^ Robert S. Norris and Hans M. Kristensen, Bulletin of the Atomic Scientists, September/October 2006.U.S. Nuclear Threats: Then and Now(second mirror)نسخة محفوظة 02 يناير 2011 على موقع واي باك مشين.
  218. ^ "We Do Not Have a Nuclear Weapons Program – UN Security Council – Global Policy Forum". 2008. مؤرشف من الأصل في 2009-05-19. اطلع عليه بتاريخ 2008-02-24.
  219. ^ Obama: Iranian threats against Israel 'unacceptable', Jewish Telegraphic Agency (JTA), 7 December 2008. نسخة محفوظة 19 أغسطس 2012 على موقع واي باك مشين.
  220. ^ "The White House: Foreign Policy". Whitehouse.gov. مؤرشف من الأصل في 2009-04-29. اطلع عليه بتاريخ 2009-09-20.
  221. ^ Press, JON GAMBRELL The Associated; February 13, Updated; 2024; Comments, 5:39 a m Share on Facebook Share on TwitterView. "The head of UN's nuclear watchdog warns Iran is 'not entirely transparent' on its atomic program - The Boston Globe". BostonGlobe.com (بالإنجليزية الأمريكية). Archived from the original on 2024-03-19. Retrieved 2024-03-11. {{استشهاد ويب}}: |الأول4= باسم عام (help) and الوسيط |مؤلف3= يحوي أسماء رقمية (help)صيانة الاستشهاد: أسماء عددية: قائمة المؤلفين (link)
  222. ^ Dubai (AlArabiya.net) (27 يناير 2009). "President gives first interview since taking office to Arab TV". Alarabiya.net. مؤرشف من الأصل في 2019-02-05. اطلع عليه بتاريخ 2009-09-20.
  223. ^ Pamela Hess, Officials: Iran does not have key nuclear material, أسوشيتد برس, 10 March 2009. نسخة محفوظة 8 أبريل 2020 على موقع واي باك مشين.
  224. ^ Chinese company, exec indicted in Iran missile case Reuters نسخة محفوظة 11 أبريل 2009 على موقع واي باك مشين.
  225. ^ Indictment Says Banned Materials Sold to Iran New York Times نسخة محفوظة 25 يوليو 2016 على موقع واي باك مشين.
  226. ^ Lynch، Colum (8 أبريل 2009). "Chinese Firm Indicted in Sales to Iran". The Washington Post. مؤرشف من الأصل في 2016-03-05. اطلع عليه بتاريخ 2009-09-20.
  227. ^ "Iran bomb-grade uranium not expected before 2013: State Dept – Agence France-Press". Google. 7 أغسطس 2009. مؤرشف من الأصل في 2011-03-03. اطلع عليه بتاريخ 2009-09-20.
  228. ^ "''Federation of American Scientists'': Iran's Nuclear Program: Status" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 2019-05-21. اطلع عليه بتاريخ 2012-04-04.
  229. ^ "''Dawn'': A major shift". Dawn.com. مؤرشف من الأصل في 2020-04-08. اطلع عليه بتاريخ 2012-04-04.
  230. ^ U.S. Sees an Opportunity to Press Iran on Nuclear Fuel By David E. Sanger and William J. Broad, 3 January 2010 نسخة محفوظة 23 مارس 2018 على موقع واي باك مشين.
  231. ^ "Thomas Fingar: "Reducing Uncertainty: Intelligence and National Security Using Intelligence to Anticipate Opportunities and Shape the Future"" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 2016-01-16. اطلع عليه بتاريخ 2012-04-04.
  232. ^ "Central Intelligence Agency: Declassified National Intelligence Estimates on the Soviet Union and International Communism". Foia.cia.gov. مؤرشف من الأصل في 2013-01-23. اطلع عليه بتاريخ 2012-04-04.
  233. ^ انطلاق المفاوضات حول نووي إيران بكازاخستان - CNNArabic.com نسخة محفوظة 19 يناير 2014 على موقع واي باك مشين.
  234. ^ عن مقال بعنوان "عودة الصيف الإيراني" بقلم "باراك رابيد"، نشر في جريدة الرأي الأردنية في 16 تموز (يوليو) 2013
  235. ^ "روحاني تحدّث يوماً لمصلحة إخفاء البرنامج النووي الإيراني". مؤرشف من الأصل في 2013-10-08.
  236. ^ عن مقالة بعنوان "عودة الصيف الإيراني" للصحفي الإسرائيلي "باراك رابيد"، نشر في صيحفة الرأي الأردنية في 16 تموز (يوليو) 2013.
  237. ^ Gareth Porter (2014). Manufactured Crisis: The Untold Story of the Iran Nuclear Scare. ISBN:978-1935982333.
  238. ^ Waterbury، John. "Manufactured Crisis: The Untold Story of the Iran Nuclear Scare". Foreign Affairs. ISBN:978-1935982333. مؤرشف من الأصل في 2020-01-15. اطلع عليه بتاريخ 2016-01-05.
  239. ^ Staff (31 يناير 2014). "Manufactured Crisis: The Untold Story of the Iran Nuclear Scare". Just World Books. مؤرشف من الأصل في 2016-10-16. اطلع عليه بتاريخ 2016-01-05.
مجلوبة من «https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=برنامج_إيران_النووي&oldid=67028555»